از قانون روابط موجر و مستاجر — مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

808 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در سال 1368 ، به میزان 25 درصد افزایش می یابد . معین » ّمصو ب 1373 / 12 / 28 ، « نصاب های مذکور در بند ( الف ) - تبصره 90 مصوّب : 1367 / 12 / 29 به موجب ماده 3) ( قانو ن تبصره ) 90 ( ، موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از ) 15 ( در هزار آزمایشی « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن به ) 30 ( در هزار و از ) 20 ( در هزار به 50) ( در هزار تغییر می یابد » در موارد معین » مصوّب 1369 / 08 / 20 ، « نصاب های مذکور در بند و به موجب بند ( ب ) ماده 1 « قانون وصول برخی از درآمدهای ( الف ) تبصره 90) ( ، موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب ا ز 15 در دولت و مصرف آن در موارد معین » مصوّب 1373 / 12 / 28 ، « کلیه هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار ت غییر می یابد » مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند ( چ ) تبصره ) 90 ( ، و به موجب ماده ) 4 ( قانون آزمایشی « قانون وصول برخی ا ز به دو برابر افزایش یافته است .» درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین » مصوّب رویّه قضایی 1369 / 08 / 20 ، « کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول مو ضوع - رأی 1396 / 03 / 09 - 204 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده بند ( چ ) تبصره ) 90 ( ، به میزان 50 % افزایش یافته است » 123 . قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با - تبصره 90 مصوّب ): 1369 / 08 / 20 به موجب بند ( الف ماده 1 اصلاحات و الحاقات بعدی . « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد از قانون روابط موجر و مستأجر 1 مصوّب 1362 / 02 / 13 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 1 اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر ب ه عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری ب ه مسکونی منظور اجاره ب ه تصرّف متصرّف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده اماکن باشد مشمول مقرّرات این قانون است . اجاره قوانین و مقرّرات مرتبط - رأی وحدت رویّه 1371 / 07 / 14 - 576 ید وان عال ی کشور : - مواد 1 و 2 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 اماکن استیجاری پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و با اصلاحات بعدی . تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می ،شود - ماده 1 قانون روابط،موجر و مستأجر مصوّب . 1376 / 05 / 26 محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حقّ کسب و پیش ه یا تجارت به آن تعلّق گیرد . تخلیه این اماکن هم مشمول رویّه قضایی ،مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سیزدهم اردیبهشت - رأی وحدت رویّه 1367 / 12 / 09 - 520 دیوان عالی کشور : ماده ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن ،اوّل قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب اردیبهشت ماه سال عقد اجاره است . 1362 علی ّالاطلاق کلی ه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده - رأی وحدت رویّه 1375 / 06 / 20 - 607 ید وان عال ی کشور : به منظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده یا بشود مشمول ر . ک . ماده 1 قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 قانون مزبور قرار داده و ما ده 15 این تعارضّ قانون با ماده اوّل آن با اصلاحات بعدی . ندارد و از حکم کل ی نمیّباشد آن مستثنی . بنابراین کلی ه اماکن مسکونی که به شرح ماده اوّل به منظور اجاره به تصرّف متصرّف نظرات مشورتی اداره حقوقی داده شده یا بعداً داده شود، تابع مقرّرات قانون مزبور و ماد ه : 1362 / 04 / 15 - /71684 - 494 ًاولا، در مورد اماکن مسکونی قانون ق انون مدنی و شرا ی ط مقرّر بین طرفین است . ،روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 / 02 / 13 مندرج در روزنامه 1. الف - این قانون در 15 ماده و نه تبصره در تاریخ 1362 / 02 / 13 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1362 / 03 / 05 - 11140 منتشر شده است . ب - این قانون در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت اجراء نمی شود و در خصوص اجاره اماکن مسکونی و ت ا قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 / 05 / 26 قابلیت اجرا داشته و بعد از آن اجاره اماکن مسک ونی تابع قانون اخیر ،الذکر قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر است لذا به نظر می رسد این قانون منسوخ ضمنی شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 809 رسمی مورّخ 1362 / 03 / 05 ّبدون هیچ محدودیتی در کل یه نقاط مسکونی که به عنوان اجاره به تصرّف داده شده یا بشود مشمول ایران قابل اجرا است، به استثنای مورد خاص ماده 14 با بهً توجّه مقرّرات قانون مذکور خواهد بود و ماده 15 قانون یاد شده نیز تبصره ذیل آن . ثانیا، در مورد محل کسب ّو پیشه و تجارت قابلی ت محل های مسکونی را که پس از تاریخ فو ق الذکر به اجاره واگذار اجرا ی مقرّرات قانون ر وابط ،موجر و مستأجر مصوّب 1356 به شود، تابع مقرّرات این قانون و ضوابط ق انون مدنی و شرا ی ط مقرّر صراحت ماده 31 همان قانون منوط به وجود یکی از دو شرط زیر بین طرفین دانسته و نه تنها هیچ گونه تعارضی با ماده 1 قانون است - 1 : در آن نقطه قبلا مقرّرات قانون ،روابط ملاک و مستأجر مذکور ندارد، بلکه در جهت تأ یید آن، از نظر قید شمول مقرّرات مصوّب خرداد 1339 به مرحله اجرا گذاشته شده باشد - 2 . لزوم قانون فوق و تکمیل مقرّرات مذکور و همچنین از جهت شمول اجرا ی قانون به شرح مذکور در ماده به وسیله وزارت دادگستری موازین ق انون مدنی و شرا ی ط مقرّر بین طرفین است . آگهی شده باشد، و ِاّا ل بر اساس قوانین و مقرّرات عمومی عمل : 1362 / 12 / 03 - /75558 - هر گاه در ضمن عقد اجاره شرط شود خواهد شد . که چنانچه مستأجر در موعد مقرر مورد اجاره را تخلیه ننماید علاوه 1362: / 06 / 22 - /72704 - چون با تصویب قانون روابط موجر و بر مال ،االجاره مبلغی به موجر بپردازد - 1 در صورتی که قرارداد بعد مستأجر در مجلس شورای اسلامی و التفات به مواد 1 و 8 و 15 آن از تصویب و اجرا ی ،قانون رابطه موجر و مستأجر مصوّب 1362 قانون محل های استیجاری مسکونی که قبلا به اجاره واگذا ر شده منعقد گردیده باشد با التفات به ماده 10 ق انون مدنی و شمول است، مشمول مقرّرات قانون یاد شده و ق انون مدنی است، لذ ا رسیدگی مقرّرات قانون مذکور و قانون مصوّب 1362 ّچنین تعه دی معتبر به دعو ا ی تعدیل اجاره بها موضوع م اده 4 قانون روابط موج ر و مستأجر بوده و دعوایی که در زمینه مطالبه وجه التزام طرح ّشود قابلی ت 1356 در م ورد آن اماکن موجبی نداشته و موضوعاً منتفی ا ست . استماع دارد – 2 . در صورتی که قرارداد مزبور در زمان حکومت : 1368 / 08 / 12 - /73715 - مستفاد از عبارت ماده 1 قانو ن ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 منعقد شده باشد بر ،روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 که می گوید : اماکنی ک ه اساس ماده 30 ّقانون اخیرالذ کر باطل و بی اعتبار خواهد بود . برای سکنی ... به تصرّف داده می شود ... ، این مطلب به ذ هن : 1371 / 10 / 12 - /710981 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط مو جر و متبادر می شود که آن مکان مهیّا برای سکنی باشد و زمین ازّ ،مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . شمول آن خارج است، لذا اجاره اراضی موقوفه تابع مقر رات مربوط : 1378 / 05 / 11 - /73387 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و به خود است . ،مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . : 1362 / 11 / 29 - /75690 - به صراحت مفاد ماده 1 قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب اردیبهشت ماه 1362 کلیه اماکن ماده - 4 مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها مهلت به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این پرداخت قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تن ظیمّکننده سند مراجعه نماید . دفترخانه موظ ف اجاره است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا بها رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرا ی یه جهت وصول اجور معوقه ب ه ثبت محل ارسال نماید . در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صلاح ارائه کند دادگاه عملیات اجرا ی ی راّ متوق ف و اجرا ی یه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای اجارهّبهای وصول معو قه بنماید . قوانین و مقرّرات مرتبط : 1393 / 04 / 08 - /7805 - در فرض سوال، مبلغ ودیعه متعلّق به - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . تنها سرپناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزو مستثنیّات دین - ماده 6 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با محسوب و مشمول بند ( الف ) ماده 524 قانون آیین دادرسی اصلاحات بعدی . دادگاه،های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 می باشد و قابل توقیف برای ٌاستیفای محکوم به نیست . نظر مشورتی اداره حقوقی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.