قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر — مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

810 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده - 5 ّدفاتر اسناد رسمی مکل فند علاوه بر نکاتی که ب ه موجب قوانین و مقرّرات باید رعایت شود نکات نامه اجاره زیر را در اجاره نامه تصریح کنند : در نکاتی - 1 اقامتگاه موجر ب ه طور کامل و مشخص . درج - 2 نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می باشد به رسمی مگر اینکه طرفین ب ه ترتیب دیگری تراضی نموده باشند . اسناد – 3 عین مستأجره در تصرّف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرّف مستأجر تحویلّ نباشد دفاتر تکلیف آن در چه مد ت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت . - 4 تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نها ی ی پرداخت هر قسط . - 5 تصریح جزًا به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلا یا یا ب ه نحو اشاعه دارد یا ندارد . - 6 ّتعه د مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به م و جر پس از انقضا ی ّمد ت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی . - 7 حق فسخ م و جر اجارهّبها در صورت تخلّف مستأجر از پرداخت در موعد مقر ر یا سایر شروط اجاره نامه . تبصر ه - مو جر و مستأجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده 498 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . الحاقات بعدی - . مواد 10 و 11 قانون روابط موجر و،مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعدی . قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر 1 مصوّب 1365 / 08 / 15 ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه تجاری سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، ّدر رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظ ف به تخلیه آن می باشد اماکن مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود . در صورت تخلّف دوا ی ر اجرای ثبت مکلّف است به اجرای مفاد اجاره قانون هستند . ق وانین و مقرّرات مرتبط مصوّب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود - ماده واحده مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می شوند و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مصوّب . 1369 / 10 / 25 شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون - آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ط رز رسیدگی فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاو ی مطرو حه که به ،به شکایت از عملیّات اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ یس قوه دلالت اسناد و او راق پرو نده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . قبل از تصویب ماده و احده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره ن امه های جدید فی الواقع و نفس االمر به منظور تمدید و تجدید رویّه قضایی اجاره قبلی بوده است صدو ر اجراییه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی - رأی وحدت رویّه 1376 / 06 / 18 - 618 دیوان عالی کشور : بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخلاف قانون است . مستنبط از ماده و احده الحاقی به قانون رو ابط موجر و مستأ جر نظرات مشورتی اداره حقوقی . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحد ه در تاریخ 1365 / 08 / 15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 12160 1365 / 09 / 08 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.