از قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) — مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸

بخش دوم - قوان ین : 1373 / 12 / 08 - /77426 - اگر با مستأجری که محلّ کسب ی ا پیشه و یا تجارت خود را مطابق قانون روابط موجر و مس،تأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 در تصرّف دارد، اجاره نامه رسمی جدی دی مطابق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مس،تأجر مصوّب 1365 / 08 / 15 تنظیم شود، روابط طرفین اجاره مزبو ،ر مشمول مقرّرات قانون اخیرالذکر خواهد بود . : 1377 / 08 / 19 - /75962 - چنانچه اجاره نامه رسمی در سال 1374 مابین موجر و مستأجر تنظیم شده، مسبوق به سابقه ن ،باشد تابع مقرّرات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موج،ر و مستأجر مصوّب 1365 بوده و از شمول قانون 1356 خارج خواهد بود و لذا نمی توان بر مبنای مقرّرات ماده 19 قانون سال 1356 به د رخواست مستأجر ترتیب اثر داد و در این صورت به درخواست ملاک ر سیدگی می شود . اما اگر اجاره نامه مذکور، مسبوق به رابطه استی جاری قبلی باشد روابط فی مابین تابع قانون 1356 بوده و طبق مقرّر ات این قانون به درخواست مستأجر می توان رسیدگی کر د . : 1379 / 02 / 29 - /71410 - با توجّه به قانون الحاق یک م اده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب آبان ماه 1365 مجلس شورای اسلامی، چنانچه مقرّرات مندرج در ماده واحده ا ین قانون رعایت شده و اجاره نامه رسمی باشد به مستأجر حق کسب ی ا پیشه یا تجارت تعلق نمی گیرد . : 1382 / 07 / 22 - /76005 - هرچند سرقفلی را ملاک و حق کسب و پیشه یا تجارت را مستأجر دریافت می نماید، با این حال در بیشتر موارد فرقی بین سرقفلی و حقّ کسب و پیشه نیست و قانون گذار نیز در موارد مشابه، گاه سرقفلی و زمانی حقّ کسب و پیشه را به کار برده است . به هر حال به محل هایی که طبق شرایط موجود در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب 1365 / 08 / 15 به اجاره داده می شود، در زمان تخلیه به آن سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد . محل هایی که از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال از قانون عمليات بانكی مصوّب 1362 / 06 / 08 با ماده - 10 بانک ها می توانند، به منظور ایجاد مسکن و شهرسازی 2 ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت . 1 این قانون در 27 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1362 / 06 / 08 به 1362 / 07 / 16 منتشر شده است . 2. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . فرعی ثبت اسناد و املاک 811 1376 به اجاره داده شده، از شمول ماده واحده الحاقی خارج است . : 1383 / 01 / 22 - /7403 - فعالیت بانکدار ﻯ با توجه به ب ند (7) ماده 2 قانون تجارت از جمله معاملات تجار ﻯ محسوب مى شود و چون عملیات بانکدار ﻯ نیز به منظور کسب درآمد صورت مى گیرد، لذا چنانچه مورد اجاره تابع قانون الحاق یک م اده به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مصوّب 1365 / 08 / 15 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 نباشد، مش مول مقرّرات قانون موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود . : 1390 / 10 / 27 – /74526 - چنانچه تاریخ شروع رابطه استیجاری بین اوقاف و مستأجر بعد از تاریخ تصویب و لا زم الاجراء شدن ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط م وجر و مستاجر مصوّب 1365 / 08 / 15 با تنظیم سند رسمی و با رعای ت شرایط مقرّر در ماده واحده مرقوم باشد مورد از شمول ق انون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خارج بوده و تابع ماده واحده ی اد شده می باشد . در غیر ،این صورت مورد مشمول مقرّرات قانون ر وابط موجر و مستاجر مصوّب سال 1356 می باشد . : 1391 / 07 / 10 - /71424 - ر . ک . مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مصوّب . 1369 / 10 / 25 : 1392 / 04 / 01 - /7609 - قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب سال 1365 ناظر به عقد اجاره ا یست که بعد از تصو یب آن قانون و ابتدائاً منعقد شده باشد و در فرض پرسش که عقد اجاره در سال 1366 با سند عاد ی منعقد گرد یده از شمول مقرّرات ماده واحده مذکور خارج و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 می شود و در موارد ی که قانون مذکور حق کسب و پ یشه تع یین نموده و تخل یه بر اساس آن موارد انجام گیم یرد حق کسب و پ یشه ّبه مستاجر تعل ق م گی یرد . بدون ربا ( بهره 1 ) اصلاحات و الحاقات بعدی تسهیالت لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت تسهیالت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک برای امر مسکن تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 11248 812 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک احداث نمایند . تبصره - ّتمل ک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک ها بلامانع است . قوانین و مقرّرات مرتبط مسکونی استیجاری، مصوّب 1377 / 11 / 07 ه یأت وز یران با - ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای اصلاحات بعد ی . ... کشاورزی ماده – 12 بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیالت لازم ،جهت کشاورزیّ گسترش امور خدماتی، خدماتی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعه د او مبنی بر انجام اجاره به شرط امور تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند . برای قوانین و مقرّرات مرتبط 1362 / 10 / 14 با اصلاحات و الحاقات بعدی . سهیالت - مواد 13 و 57 تا 65 یآ ین نامه تسهیالت اعطا ی ی بانکی، مصوّب ت ماده ( 15 اصلاحی )- 1365 / 12 / 28 کلیه قراردادها ی ی که در اجرای این قانون مبادله می گردد ب ه مشتریان موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین و اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آ ی ین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد . آن دسته از معاملات بانک بین مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقرّرات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام قراردادهای شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد . بودن تبصره ( 1 الحاقی )- 1376 / 11 / 29 کلیه وجوه و تسهیالت اعطا ی ی که بانک ها در اجرای این قانون رسمی به میّنمایند اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا و برابر قرارداد تنظیمی مقر ر شده باشد که اشخاص اسناد حکم مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرا ی ،ی در دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مرا جع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلّفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرا ی یه و وصول مطالبات بانک، طبق مقرّرات این قانون اقدام نمایند . تبصره ( 2 الحاقی )- 1376 / 11 / 29 اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند . تبصره ( 3 الحاقی 1365 / 12 / 28 و اصلاحی )- 1376 / 11 / 29 چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیالت بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلّق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت قراردادّ و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد بعدی تعل ق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست . در این صورت حقوق متعلّق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن ب ه استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد . ملاک تشخیص ارتباط قرارد ادها اعلام بانک ذی ربط می باشد . تبصره ( 4 الحاقی 1365 / 12 / 28 و اصلاحی )- 1376 / 11 / 29 در مواردی که وسا ی ل نقلیه موتوری ( ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی ) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص بخش دوم - قوان ین منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقرّرات مالی خواهد شد . پیشینه تقنینی - ماده 15 مصوّب : 1362 / 06 / 08 « کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است ». - ماده 15 مصوّب : 1365 / 12 / 28 به موجب « قانون الحاق دو تبصره به ماده 15) ( اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا » مصوّب 1376 / 11 / 29 ، و الحاق دو تبصره به ماده 15) ( اصلاحی ، تبصره های ) 1 ( و ) 2 ( آن به ترتیب به تبصره های ) 3 ( و ) 4 ( تغییر یافته است . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 230 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 70 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی - ماده 199 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( الف ) ماده ) 11 ( آیین ،نامه گذشتهّ وصول مطالبات سررسید معو ق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی، ) مصوّب 1388 / 07 / 01 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) تبصره ) 1 ( بند ( ت ) ماده ) 17 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 03 / 27 هیأت وزیران . - بند ( ه ) فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره (2) ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرم های استاندارد، مصوّب 1384 / 11 / 26 رئیس قوه قضاییه . - بند 2 - 5 ماده 2 شیوه نامه شماره 1399 / 06 / 02 – 99 / 95240 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی . رویّه قضایی - رأی 1370 / 03 / 07 – 27 دیوان عدالت اداری : بند ( پ ) فرعی ثبت اسناد و املاک 813 ات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند ه ّدست اول تلق ی صورت جلسه مورخه 1369 / 07 / 03 کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه سهم اطلاق مشتری به اشخاص غ یر با تبصره 1 ماده و احده قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1365 / 12 / 28 مغایرتی نداشته و صدو ر بخشنامه بر اساس آن فاقد اشکال قانونی است . فلذا ،شکایات مطرو حه مردو د اعلام می گردد . - رأی وحدت رویّه بدون شماره 1383 / 01 / 30 - شورا ی عالی ثبت : گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن، خسارت قراردادّ به ترتیبی که در تنظیمی مقر ر شده باید پرداخت شود لکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقرّرات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکوّر قابل تسر ی به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست . - رأی وحدت رویّه 1393 / 07 / 14 - 93 / 113434 شورای عالی ثبت .: کّقانون ر . تسر ی امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مصوّب . 1381 / 01 / 28 نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1386 / 09 / 13 - /76083 - نظر به این که طبق ماد ه 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( اصلاحی ) 1365 / 12 / 28 و تبصره الحاقی به آن مصوّب 1376 / 11 / 29 کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می شود همانند اسناد رسمی لازم االجراء، بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد و کلیه مراجع قضا ی ی ّو دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکل فند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک اقدام نمایند و نظر به این که در مورد اجرای حکم دادگاه مقرّرات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و در مور د اسناد رسمی لازم الاجراء مقرّرات ماده 90 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در خصوص توقیف حقوق کارمندان تعیین تکلیف کرده است . لذا با عنایت به مقرّرات ماده 90 آیین نامه مذکور چنانچه کارمند دارای اشخاص واجب النفقه باشد معادل یک چهارم و در غیر این صورت برابر یک سوم از حقوق وی قابل توقیف می باشد مازاد بر آن خلاف قانون به نظر می رسد . - 1 : 1387 / 02 / 07 - /7509 - با توجه به قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ،های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در صو ،رت تخلّف از مفاد قرارداد، توافق شده باشد طرفین ملزم به رعایت آن بوده و با توجه به ماده 230 قانون 814 مجموعه منقح قوانین و مدنی، قاضی نمی تواند به کمتر از آنچه که مورد توافق طرفین در ،مورد خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته است حکم صادر نماید بنابراین در فرض استعلام، میزان خسارت تأخیر ت أدیه، طبق توافق طرفین، معتبر و ملاک عمل خواهد بود - 2 . قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 ناظر به بانک هاست نه صندوق های قرض الحسنه، اما بانک مرکزی طبق بند « ب » ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال 1351 به این گونه مؤسسات نظارت دارد و این مؤسسات حسب مورد مشمول مقرّرات خاص خود می باشند . : 1387 / 04 / 02 - /71883 - با توجه به این که طبق تبصره (1) ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا )( بهره مصوّب 1376 ، قراردادهای موضوع این تبصره در حکم اسناد لازم الاجراء و در نتیجه مشمول بند ( الف ) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است، برای صدور قرار تأمین خواسته، در دعاوی مستند به این گونه قراردادها نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست . 1389: / 08 / 01 – /74608 - با توجه به اطلاق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 / 08 / 06 ، کلیه قراردادهایی که در اجرای قانون فوق بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی می گردد؛ بنابراین به نظر می رسد که قراردادهای فروش اقساطی ماشین آلات ( خودرو ) در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء می باشند . : 1389 / 06 / 24 - /73655 - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 ناظر بر بانک هاست نه صندوق های قرض ،الحسنه اما بانک مرکزی طبق بند ( ب ) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 بر این گونه مؤسسات نظارت دارد . این مؤسسات حسب مورد مشمول مقرّرات خاص خود می باشند . محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان مقرر در قرارداد صندوق قرض الحسنه با مشتری، مشمول موا د 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 230 قانون مدنی است . دلیلی بر این که صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری از امتیازات خاص بانک ها از جمله معافیت از تودیع خسارت احتمالی باب ت قرار تأمین خواسته برخوردار باشند، وجود ندارد . : 1389 / 09 / 06 – /75331 - ،مطابق نظریه گروه قوانین مدنی قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مرقوم اصلاحی سال 1376 ، صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر بهٌ تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا اعسار تقسیط محکوم علیه وجود ندارد و با در نظر گرفتن ملاک ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مقررات ثبت اسناد و املاک مدنی مصوّب 1379 و اطلاق آن، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدی ه برای ایامی که اعسار مدیون وارد تشخیص گردیده ولو نسبت به تسهیالت بانکی، وجاهت قانونی ندارد . 1390: / 09 / 22 – /74168 - در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی کردن قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون اصلاح عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1365 ناظر به صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی می باشد و منصرف از امکان اظهار ،انکار تردید یا جعل نسبت به قراردادهای مذکور می باشد . 1391: / 09 / 20 – /71899 - شرط مندرج در قراردادهای بانکی مربوط به اعطای وام ( در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلّق جریمه مطالبات بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و سپس اقدام به تصفیه اصل بدهی می نمایند ) ، مطابق با قوانین و مقرّرات پولی و بانکی کشور از جمله مواد 1 و 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوّب 1368 و تبصره 1 الحاقی سال 1376 به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوّب ) 1362 می باشد و مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی نیست . : 1392 / 09 / 09 - /71747 - توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانک ها پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آ ی ین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپ ولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آ یی ن دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر مقرّراتّ ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا یاد شده تا سقف شاخص تور م امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است . : 1395 / 06 / 07 - /71326 - ر . ک . ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - 1 : 1396 / 11 / 07 - /72700 - نظر اکثریت : قطع نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن یا هر علت قانونی دیگر، مصداقی و واجد جنبه قضایی می باشد و به عهده قاضی رسیدگی کننده ،است در فرض سؤال که بعد از تحقق عقد مشارکت و واریز وجه مشارکت به حساب ،مشترک بانک اقدام به برداشت وجوه مذکور بابت تسویه سایر دیون شرکت می،نماید این امر خللی به صحت عقد مشارکت وارد نمی کند و مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه ماده 15 آن حاکم بر قضیه است و بر فرض تخلّف بانک منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.