قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه — مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸

بخش دوم - قوان ین از ماده 5 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، موضوع حسب مورد قابل پیگیری است . نظر اقلیت : در فرض سؤال به دلیل آنکه اقدام بانک مبنی بر برداشت وجه تسهیالت موضوع قرارداد مشارکت مدنی از حساب مشترک موج ب عدم امکان اجرای قرارداد یادشده از سوی شریک مدیر می شود، بانک نمی تواند سود مشارکت موضوع قرارداد را مطالبه کند - 2 . با توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستورالعمل مشارکت ،مدنی شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند . این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقرّرات ماده 10 قانون مدنی باشد . تعیین سود و جریمه تابع قرارداد فی مابین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است . - از نظر - :11396 / 11 / 30 - /72950 توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب م قرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات ب ،عدی برای وجوه و تسهیالت اعطا ی ی بانک ها پیش بینی شده است . لیو در تمام دعاوی ای که موضوع ،آن دین و از نوع وجه رایج ا،ست مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 ق انون آیین دادرسی در امور مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات ،پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است ... : 1398 / 09 / 26 – /71320 - توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیالت اعطا ی ی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی ا ،ی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است قانون ابطال اسناد فروش مصوّب 1363 / 01 / 28 با ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه صورتی به ملکی ت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در تاریخ / 28 رسمی 1363 / 02 / 30 - 11424 منتشر شده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 815 مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آی ین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است . : 1398 / 11 / 26 - /71099 - اولاً، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 1365 ، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوّب 1386 ، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرج ع قضایی رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد . ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم االجراءّو ضرورت اکتفا به موارد مصر حّ قانونی، از تسر ی این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیا ت بانکی بدون ربا مصوّب 1362 تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی شود میزانّ . ثالثاً، حد یا سقف اعتباری مشتری، امکانات تأمین مالی در قالب تسهیالت و یا تعهد ات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبلا مشتر ی افزایش یابد . در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضا یی رسیدگ کی ننده است . رقبات، آب و اراضی موقوفه 1 ابطال اصلاحات و الحاقات بعدی اسناد بهّ موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا فروش و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط رقبات، آب و اراضی موقوف 1363 / 01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه ه 816 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک است 1 . تبصره - 1 پس از ابطال سند مالکیت، ّدر مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصر ف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق ّمکتسبه متصر ف، ّقرارداد اجاره با متصر ف تنظیم خواه د شد . تبصره - 2 کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری د هات و مزارع موقوفات عام مصوّب 1350 / 02 / 02 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ وقفّ مصلحت با متصر فین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود . وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماد ه واحده پرداخته شده بابت اهدا ی ی دولت به موق وفه م حسوب و از تاریخ تحویلّزمین به متصر ف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با م حاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید . تبصره - 3 کسانی که زمین یا خانه موقوف هّای را بدون اطلاع از وقفی ت از اشخاص حقی قی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دری افت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند . در صورتی ّکه متصر ف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند تصویبّ از تاریخ این قانون با متصر ف تنظیم اجار ه نماید . تبصره - 4 در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف ع مل شود . تبصره ( 5 الحاقی - 2 ) 1380 / 12 / 19 اراضی و املاکی که در تصرّف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سالطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرّف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده هیچّگونه و توسط مالکین سند وقفی ت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین ا مالکی دارندّ که در تصرّف اشخاص بوده و سند رسمی ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دالیل معتبری دال بر صح ت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختالف، در هر دو مورد دادگاه صلاح رسیدگی خواهد نمود . 1. قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 مصوّب : 1391 / 05 / 11 موضوع استفساريه : آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه - ّمصو ب - 1371 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه - مصوّب - 1363 در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خ یر پاسخ مجلس : خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 / 01 / 28 درخصوص موقوفات خا ص مشروط به اعمال تبصره ) (4 قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 / 11 / 25 درمورد این ،موقوفات کما کان به قوت خود باقی است . 2. قانون استفساریه تبصره ) (5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب : 1382 / 09 / 19 موضوع استفساريه : ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره ) (5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسنا د فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1380 / 12 / 19 این بوده که ًابتدائا قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صلاح ارجاع گردد نظر مجلس : چون در هر دو مورد ید متصرّف اماره بر وقف یا ملک می باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نم اید . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 817 تبصره ( 6 الحاقی )- 1380 / 12 / 19 آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و ارا ضی منابع ملی که مشمول ماده 1) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا ی ر جنگلی مصوّب 1371 / 07 / 05 قرار گ یرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365 / 12 / 16 احیاء شده باشد . تبصره )( 1 ( 7 اصلاحی )- 1380 / 12 / 19 کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد . وزارت کشاورزی 2 ّو سازمان اوقاف موظ فند آیین نامه اجرا یی 3 این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند . پیشینه تقنینی و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوّب - ماده واحده مصوّب : 1363 / 01 / 28 به موجب ماده واحده « قانون 1365 / 02 / 10 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی - ماده 52 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران موقوفه » مصوّب 1380 / 12 / 19 ، دو تبصره به عنوان تبصره های ،و دفتریاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . ) (5 و ) 6 ( به قانون الحاق شده و شماره تبصره 5) ( قان ون مذکور رویّه قضایی به شماره ) (7 تغییر یافته است - . رأی وحدت رویّه 1367 / 03 / 04 - 508 دیوان عالی کشور : قوانین و مقرّرات مرتبط قانون ابطال اسناد فرو ش رقبات، آب و اراضی موقوفه ّمصو ب - مواد 55 تا 91 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اص الحات 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فرو ش موقوفات و و الحاقات بعدی . تبدیل آنها به ملک است . صلاحیت کمیسیون ماده ) 2 ( فصل دو م - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با آیین نامه موصوف هم به تشخیص مشرو ع یا نامشرو ع بودن اصلاحات و الحاقات بعدی . فرو ش مزبور می باشد که مستلزم عدم و جود اختلاف در اصل - ماده ) 1 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، و قفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ث بت شده مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و سابقه فرو ش و قفی نداشته ادعای و قفیت گردد موضوع از شمول - لا یحه قانون ی تجد ید قرارداد و اجاره املاک و اموال م وقوفه و تجد ید قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ) 2 ( فصل دو م آیین نامه ّانتخاب متول یان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهب ی و مساجد، مصوّب موصوف خ ارج و رسیدگی به دعو ا ی و قفیت بر طبق بند 2 ماد ه 1358 / 02 / 04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ) (3 . لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358 شورای - ماده ) 1 ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا ری جنگلی، انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابرای ن رأی مصوّب . 1371 / 07 / 05 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گرد یده - تبصره ) 6 ( ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رق بات، آب صحیح تشخیص می شود، این رأی بر طبق ماده و احده قا نون و اراضی موقوفه، مصوّب . 1371 / 11 / 25 وحدت رویّه قضایی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور - قانون استفساریه تبصره ) (5 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی ،موقوفه مصوّب - . 1382 / 09 / 19 رأی 1376 / 08 / 03 - 100 هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی : - قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و ا راضی ر . ک . قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی مو قوفه، موقوفه مصوّب 1371 ، مصوّب . 1391 / 05 / 11 مصوّب . 1371 / 11 / 25 - ماده 10 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آ ب و اراضی نظرات مشورتی اداره حقوقی موقوفه، مصوّب 1363 / 09 / 07 هی أ ت وزیران : 1373 / 03 / 26 – /71981 - . کسانی که در اجرا ی قانون ابطال - مواد 10 ، 14 ، 15 ، 16 و 40 یآ ین نامه اجرا ی ی قانون تشکیلات اسناد فروش رقبات، آب، اراضی موقوفه مصوّب سال 1363 خسارت . 1 با توجه به اصلاحیه 1380 / 12 / 19 و الحاق دو تبصره 5 و 6 جدید، شماره تبصره 5 قبلی به 7 تغییر یافته است . .. 2 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 3. آی ین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در تاریخ 1363 / 09 / 07 به تصویب هیأت وزیران رسیده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.