قانون فروش خانه های سازمانی — مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱

قانون فروش خانه های سازمانی 3 مصوّب 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعدی ماده واحده - ّدولت موظ ف است خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام خود را در مرکز سازمانی استان های برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها را ضروری نمی داند و همچنین خانه های سازمانی های فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود و از محل اعتبارات دولتی ساخته خانه فروش شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند . خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت ( شاغل و بازنشسته ) و افراد نظامی و خانهّهای انتظامی برای خرید سازمانی در اولوی ت قرار دارند . بهای خانه های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین می گردد . تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی 4 ، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار استانّها و در به عهده مدیران کل دستگاه های فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان می باشد . نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحد ه و دو تبصره در تاریخ 1365 / 04 / 19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1365 / 05 / 18 - 12072 منتشر شده است . . 2 با توجه به متن ماده واحده و نظر به بند 332 پیوست « قانون تنقیح قوانین مالیاتی کش ور » مصوّب 1396 / 01 / 30 ، حکم مالیاتی مندرج در ماده واحده نسخ شده است . . 3 این قانون مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در تاریخ 1365 / 07 / 01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1365 / 07 / 27 - 12128 منتشر شده است . . 4 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . بخش دوم - قوان ین بودجه تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین تبصره ( 1 اصلاحی )- 1378 / 12 / 03 جهت وزارت مسکن و شهرسازی 1 می تواند با درخواست وجه اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه های برابر مقرّرات مربوطه به مصرف برساند . تبصره - 2 ّبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتباری لازم را در اخت یار متقاضیان خرید واحدهای تبصره - 3 ّادارات ثبت موظ فند بر اساس تقاضای صدور سند برای واحدهای واگذار شده به متقاضیان اقدام تبصره - 4 این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ خانه های سازمانی می شود . پیشینه تقنینی تبصره 1 مصوّب : 1365 / 07 / 01 « جهت تکمیل خانه های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم، وزار ت مسکن و شهرسازی می تواند با درخواست وجه معادل 50 درص د درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور یم شود را اخذ و برابر مقرّرات مربوطه به مصرف برساند .» ق وان ین و مقرّرات مرتبط - قانون افراز ،و فروش املاک مشاع مصوّب . 1357 / 08 / 22 - ماده 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره، ) مصوّب 1362 / 06 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند، مصوّب . 1368 / 02 / 27 - ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس کن، مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 13 آ یین نامه ،تسهیالت اعطائی بانکی مصوّب 1362 / 10 / 14 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - یآ ین نامه اجرا ی ی قانون فروش خانه های سازمانی، مصوّب 1366 / 02 / 09 با اصلاحات بعدی . - ماده 5 یآ ین نامه اجرا ی ی ماده واحده قانون ادامه اس تفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شد ه، اند مصوّب 1371 / 02 / 27 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . 1 و .. 2 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی فرعی ثبت اسناد و املاک 823 م ی شود . تکمیل خانه های نیمه ،تمام و احداث منازل سازمانی معادل صد درصد 100 ( %) درآمد ح اصله از محل ردیف سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می شود را اخذ و موظ ف است از طریق سیستم بانکی کشور ت سهیالت مسکونی سازمانی در حال بهره برداری یا نیمه تمام ق رار دهد . وزارت مسکن و شهرسازی 2 نسبت به افراز و تفکیک و نمایند . جایگزین کلیه قوانین و مقرّرات قبلی در خصوص فروش - آیین نامه اجرایی ماده ) 8 ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوّب 1388 / 01 / 24 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1375 / 02 / 29 - 32 - 31 - 30 دیوان عدالت اداری : طبق قانون، فروش خانه های سازمانی به متصرفین آ نها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده و نیز احرا ز مقرون به صرفه نبودن نگهداری آن ب ه لحاظ فرسودگی است، که چون ن یاز واحد دولتی مذکور به نگهداری واحدهای مسکونی مورد بح ث نهایتًا در کمیسیون مربوط مورد ت أ یید قرار گرفته است، الزام دولت به فروش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه های شماره 89 مورخ 1371 / 02 / 05 شعبه چهارم و 1370 / 08 / 26 – 1301 هی أ ت تجدیدنظر دیوان که متضمن این امر است موافق قانون تشخ یص داده می شود . این رای موافق ذیل ماده 20 قانون دیوان ع دالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد م شابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 171 ، 172 و 1389 / 05 / 04 – 173 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 8 قانون سامانده ی و حما یت از ت ول ید و عرضه مسکن، مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات بعد ی . - رأی 1375 / 07 / 24 - 110 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : چون از تاریخ تصویب قانون فروش خانه های سازمانی مصوّب سال 1365 فروش خانه های سازمانی منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر ماده واحده قانون مزبور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 2 یآ ین نامه اجرا ی ی قانون مزبور مصوّب منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.