قانون محکومٌ نحوه پرداخت به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی — مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

824 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 1366 / 02 / 09 است، بنابراین دادنامه شماره 1113 مور خ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با فروش خانه 1376 / 07 / 14 هیأت اول تجدید نظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه مورد تصرف کارمند به ایشان و یا انجام مقدمات فروش و توافق بدوی و رد شکایت، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص طرفین در خصوص قیمت و شرایط ،فروش موضوع تخلیه منتفی می گردد . می شود اما تا زمانی که توافق صورت نگرفته و مقدمات فروش نظرات مشورتی اداره حقوقی خانه سازمانی به کارمند فراهم نگردیده است قانون مربوط به 1391: / 05 / 09 – /7909 - با اجرای قانون ساماندهی و حمای ت خانه های سازمانی به قوت خود باقی بوده و در مورد کارمند به از تولید و عرضه مسکن و فروش خانه مورد تصرف کارمند هب مرحله اجرا درمی آید هم چنین در صورتی که بین دستگاه اجرایی ایشان و یا انجام مقدمات فروش و توافق طرفین در خصوص و افرادی که ساکن در خانه های سازمانی هستند از حیث واجد قیمت و شرایط ،فروش موضوع تخلیه منتفی می شود اما تا زمانی شرایط بودن واگذاری به این افراد اختلاف وجود داشته باشد که توافق صورت نگرفته و مقدمات فروش خانه سازمانی به مطابق ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن کارمند فراهم نگردیده است قانون مربوط به خانه های سازمانی مصوّب سال 1387 و ماده واحده اصلاح ماده 8 قانون مرقوم به قوت خود باقی بوده و در مورد کارمند به مرحله اجرا ء در می آید . مصوّب 1389 / 09 / 28 موضوع ًصرفا در شعب تخصصی دادگاه - 1 : 1391 / 09 / 18 – /71877 - کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات قابل رسیدگی است و دادستان مجاز به صدور دستور تخلیه نیست . دولتی و شرکت های دولتی در فروش خانه های سازمانی که در - 3 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب مالکیت آنهاست از طریق مزایده عمومی یا واگذاری به ساکنین 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد فرض واجد شرایط مختار هستند و اختیار اتخاذ تصمیم به یکی از دو استعلام مبنی بر فروش مدت دار یا اقساطی خانه های سازمانی به روش به آنها تجویز گردیده است - 2 . در مورد نظریه شماره ساکنین واجد شرایط ساکت است و تعیین تکلیف ننموده ،است /7757 مورخ 1389 / 02 / 09 ، منظور این بوده است که با اجرای بنابراین مقامات ذی صلاح با توجه به مقرّرات عمومی و اختیارات محوله می توانند اقدام نمایند . قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتی 1 مصوّب 1365 / 08 / 15 ماده واحده – وزارتخانه ها بودجهّکل و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در کشور منظور می ،گردد ولتی د اموال مکلّفند وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ی ثبتی و دفاتر اسناد توقیف رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرّرات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهّدات و تأمین بودجه مصوّب سال های قبّل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از عدم محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و و دولت به املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و م ؤسسات دولتی که ٌمحکوم اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومٌ به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور پرداخت حکم نخواهند بود 2 . نحوه . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحد ه و دو تبصره در تاریخ 1365 / 08 / 15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1365 / 09 / 08 - 12160 منتشر شده است . ). 2 در اجرای ماده واحده فوق به بند ( ج ماده 24 و بند ) 5 ( ماده 26 « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2) ( » مصوّب 1393 / 12 / 04 ، مراجعه شود : - بند ( ج ) ماده : 24 در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضا ی ی علیه دستگاه های اجرا ی ی موضوع ماده 5) ( قانون مد یریت دستگاهّهای خدمات کشوری، چنانچه مقرُر مذکور ظرف مهلت در قانون نحوه پرداخت محکوم به بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 825 ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد . چنانچه ثابت شود و زارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ به استنکاف نموده اند، مسئّولین مسئول یا مستنکف و متخل ف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخل ف به وسیله استنکاف خساٌرت سبب وارد شدن بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م ی باشد . تبصره - 1 دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را ب ه عنوان تأم ین مدعی به به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمی ن یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علی ه رد خواهد شد . تبصره - 2 تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو م ی شود 1 . قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 92 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با - ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز اصلاحات بعدی . رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب 1387 / 06 / 11 - تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 ،کل کشور مصوّب رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . – 1334 / 01 / 27 با اصلاحات بعدی - . بخشنامه شماره 1379 / 03 / 19 /179 / 33306 رئیس قوه - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 ،کل کشور مصوّب قضاییه در خصوص اجرای احکام حقوقی و وصول محکومٌ به علیه 1356 / 12 / 25 با اصلاحات بعدی . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر مبنای قانون نحوه پرداخت - مواد 160 و 180 قانون اجرای احکام ،مدنی مصوّب مح کومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی . 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول م تعلّق به : 1362 / 03 / 25 - /71248 - الف - تبصره 53 قانون بودجه سال شهرداری ها، مصوّب 1361 / 02 / 14 با اصلاحات و الحاقات ب عدی 1357 . که مؤید تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 می باشد نحوه - ماده 24 و بند ) 5 ( ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون پرداخت محکومٌ وجوه مربوط به به احکام صادره علیه دولت را تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 2) ( ، مصوّب 1393 / 12 / 04 با روشن نموده و در صورت عدم رعایت مقرّرات فوق ماده 129 دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضا ی ی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزیٌکشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابهّجایی در بودجه تمل ک دارایی های سرمایه ای و هزی نه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً محکوٌم به له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضا ی ی و ثبتی مر بوط پرداخت کند . - بند ) 5 ( ماده : 26 حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگا ه های اجرا ی ی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند . حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد . برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرا ی ی محکوٌم با رعایت قانون نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و تو قیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 امکان پذیر است . . 1 الف – از قانون بودجه سال 1334 کل کشور مصوّب : 1334 / 01 / 27 تبصره - 18 به وزارت دارایی اجازه داده می شود که وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه ها را در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور ( با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مؤسسات دولت ) پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید . ب - از قانون بودجه سال 1357 کل کشور مصوّب : 1356 / 12 / 25 تبصره - 53 وزارتخانه ها مکّل و مؤسسات دولتی فند وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 2514 کل کشور ] سال 1334 [ را با رعایت حقّ تقد م از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه ّمصو ب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوّب دیون بلامحل بودجه مربوط تأمین و پرداخت نماید . 826 مجموعه منقح قوانین و قانون مجازات عمومی که به قوت خود باقیست می تواند ضامن اجرای مفاد احکام صادره از دادگاه های دادگستری باشد . ب - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب سال 1361 نحوه محکومٌ پرداخت وجوه به مربوط به احکام صادره علیه شهرداری ها و همچنین اجرائیه های ثبتی و مراجع قانونی دیگر را روشن نموده و در ماده واحده یاد شده و تبصره ذیل آن نیز ضمانت اجرای قانون پیش بینی شده است . ج - در مورد بنیاد مستضعفان مقرّرات خاص ی پیش بینی نشده و مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد . : 1366 / 07 / 05 – /74103 - نظر به اینکه در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 بدین ،مأخذ محاسبه یک سال و نیم، سال صدور حکم است، معنی سال صدور حکم عمال محاسبه نشده و آغاز سال آینده که بودجه برای آن تصویب می شود ملاک خواهد بود . : 1371 / 04 / 23 - /72466 - ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است، شرکت ،های دولتی تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان هایی که ،دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران هلال بانکّهای احمر، مل ی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ، نظیر کمیته امداد امام خم ینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 ،خرداد بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند . : 1374 / 09 / 08 - /75665 - قانونٌ از مفهوم مخلاف ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 چنین استنباط می شود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضا ی ،سال دولتٌ صدور حکم علیه محکوم به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می تواند مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 رفتار کند . : 1374 / 12 / 02 - /77340 - قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا به موجب ماده 160) ( قانون اجرای احکام مدنی مصوّب سال 1356 نسخ گردیده، حکم ماده مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجرا محکومٌ را به عهده علیه گذارده است شامل دولت محکومٌ هم در صورتی که علیه واقع شود، می گردد و ادارات دولتی و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی در هیچ یک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه های اجرایی معاف نشده اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده ) 160 ( اجرایٌ قانون مقررات ثبت اسناد و املاک احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دول تی مصوّب سال 1365 می باشند . : 1376 / 11 / 07 - /77535 - با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و مقرّرات قانون محاسبات عمومی در مورد حساب های غیرقابل برگشت، به نظر می رسد که اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی که حق اقدام مستقیم از جهت وصول طلب از طریق اجراییه دارند، در برخورد با وصول طلب خود بایستی موافق قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت عمل کنند، یعنی برداشت از حساب های دولتی مربوط به وزارتخان ه ها و مؤسسات دولتی بدون توجه به قانون سابق الذکر و رعایت مفاد آن توجیهی ندارد . : 1378 / 07 / 03 - /73790 - دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نبوده تا مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 باشد . : 1378 / 10 / 26 - /75639 - آیا ماد ه ) 2 ( قانون نحوه اجرای ّمحکومی ت های مالی مصوّب 1377 ] ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 / 03 / 23 [ در مورد اشخاص حقوقی نظیر شرکت ها، مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها و تاجر ورشکسته لازم الاجراء است یا خیر قانونگذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده ) 2 ( ] ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 / 03 / 23 [ دانسته نه اشخاص حقوقی را، مدیرعامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان درباره نماین ده اعمال کرد مگر با نص قانونی . به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد، مشمول مقرّرات راجع به شخص تاجر از حیثیث عدم پرداخت دین است درباره شرکت ها و محکومً مؤسسات دولتی، قانون نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 تعیین تکلیف کرده و قان ون نحوه اجرای محکومیتهای مال ی 1337 ] قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 / 03 / 23 [ در خصوص این مؤسسات و وزارتخانه ها شمولی ندارد . : 1379 / 03 / 07 - /71818 - نحوهٌ به صراحت ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 ، قانون تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور، منظور شده باشد و شرکت های دولتی که سوای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکت های تجاری مشمول قانون تجارت اد اره می شوند بخش دوم - قوان ین از شمول قانون یاد شده خارج هستند . بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بر طبق نامه شماره 102 / 382 مورخ 1378 / 01 / 18 سازمان برنامه و بودجه، از جمله شرکت های مشمول قانون تجارت بوده و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد، از شمول قانون فوق الذکر خارج است . 1379 / 12 / 08 - /711597 - و : 1384 / 03 / 09 - /71481 مادهٌ واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد ش هید، هلال احمر، بنیاد مسکن، مشمول اعمال ماده واحده فوق الاشعار نمی شوند . : 1380 / 01 / 21 - /7227 - ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ناظر بهٌ محکوم به ای است که روی آن حکم قطعی صادر شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است، حال آن که تبصره ذیل آن ناظر به زمان رسیدگی است که مدعی با استناد به مواد 225 و بعد قانون آیین دادرسی مد نی ] ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقالب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 / 01 / 21 [ درخواست قرار تأمین خواسته را کرده و دادگاه قرار تأمین صادر کرده که در این صورت دستگاه دولتی مکلّف است به درخواست مدعی تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین خواسته به دادگاه بسپارد، بنابراین تأمین مذکور در ماده واحده و تضمین بانکی در تبصره ماده مرقوم دو مطلب جدا می باشد . : 1380 / 02 / 15 - /71135 - نحوهٌ به صراحت ماده واحده قانون پرداخت محکوم ،به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی قانون مذکور شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و با توجه به رأی وحدت رویّه ردیف 39 / 60 شماره 1361 / 02 / 27 - 6 لازم ا التباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک های ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت نبوده و از شمول قانون یاد شده خارج می باشند . 1380: / 04 / 17 - /72363 - مدت یک سال و نیم مهلت مقر ر درٌ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأم ین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است آغاز می شود، مثال اگر حکم قطعی در سی ام شهریور ماه سال 1380 صادر شود، آغاز مهلت یکسال و نیم مورد بحث اول فروردین 1381 خواهد بود . : 1380 / 05 / 02 - /73841 - قانونٌنحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 درٌ فرعی ثبت اسناد و املاک 827 مقام وضع مقرّراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به جانبّ از دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است از این رو مقر ر داشته : « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ... » و با توجه به این که وزارتخانه و مؤسسه دولتی، واحدهای سازمانی متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده اند، چنین به نظر می رسد که منظور مقنن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، سازم ان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکت های دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد، این شرکت ها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند . در ت وضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی از اجزا ی ّدولت تلق ی می شوند، در حالی که شرکت های دولتی آنانً واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت مستقل از دولت است و قانونا ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلّق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان متعلّق به دولت ،باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلّق به دولت باشد ،با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده نمی تواند عنوان مؤسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقرّرات راجع به مؤسسات دولتی دانست . بنابراین با خ ارج دانستن این شرکت ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مقرّراتی هم که درباره وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی پرداختٌ وضع شده، از جمله ماده واحده قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، در مورد شرکت های دولتی که شخصیتی مستقل ا ز وزارتخانه ها و مؤسسه دولتی دارند، قابل اعمال نیست . به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود قابل اعمال است و شامل شرکت موضوع استعلام نیست . - 1 : 1380 / 11 / 17 - /710655 - تعریف مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ذکر شده است - 2 . قانون پرداختٌ نحوه محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظو ر می گردد و به شرکت هایّ دولتی و نهادها و بنیادها تسر ی ندارد هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . : 1380 / 11 / 23 - /710031 - وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در 828 مجموعه منقح قوانین و بودجه کل کشور منظور ٌگردیده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 مشخص شده و باید طبق مقرّرات این قانون ظرف 18 ماه از تاریخ انقضا ی سال صدور حکم از طرف محکوم علیه پرداخت شود . در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف، توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجرای دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و ٌغیرمنقول اداره محکوم علیه، به منظور استیفا ی ٌطلب محکوم له اقدام نمایند و ا نفصال از خدمات دولتی مسؤول وصولٌ مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت محکوم به نخواهد بود . 1381: / 11 / 25 - /7513 - احکام قطعی صادره از طرف مراج ع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرا ی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختالف، به وس یله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا ء درمی آید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پ رداختٌ محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 تابع مقرّرات این قانون هستند . به موجب این مقرّرات اجرای دادگاه ها و ادار،ات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقو ل وزارتخانه ها و مؤسسات د ولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدو ر حکمٌ جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراج ع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند . بدیهی است با انقضا ی مدت مذکور و عدمٌ پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجرای دادگاه ها و ادارات ثبت طبق قانون می توانند در ازا ی ٌمحکوم به یا وجه الاجرای وجوه متعلّق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد، برد اشت نمایند . : 1381 / 12 / 12 - /710890 - شرکت شیلات ایران و جمعیت هلال احمر که هر یک شخصیت حقوقی مستقل و جدا از دولت دارند از شمول مقرّرات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 خارج هستند .1 : 1382 / 02 / 04 - /7399 - قانونگذار با ب ه کاربردن عبارت « هرکس محکومٌ به پرداخت مالی به دیگری شود » محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم مقرر در ماده 2 دانسته نه اشخاص حقوقی را . مدیرعامل نماینده . 1 شرکت شیلات ایران قبلا با توجه به اساسنامه مصوّب / 11 / 16 مزبور و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شد و در حال 1383 /2/ 30 ،با عنوان سازمان شیلات ایران به عنوان یک مؤسسه مقررات ثبت اسناد و املاک شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی . به ع الوه، شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد مشمول مقرّرات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است . درباره شرکت ها و مؤسسات دولتی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ] قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 / 03 / 23 [ در خصوص این مؤسسات و وزارتخانه ها شمولی ندارد و در این باره قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 تعیین تکلیف کرده است . : 1382 / 06 / 12 - /74186 - مقرّرات اعسار از پرداخت هزی نه دادرسی و محکومٌ به مخصوص اشخاص حقیقی حقوق خصوصی است و شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی نمی شود و طرح این پرسش در ،مورد دولت و حتی تصور آن م حل تأمل است و به هر حال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل ،های قانونی دیگر طبق قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأ م ین و ت وقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 باید محکومٌ به دولت را در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند . : 1382 / 08 / 28 - /77242 - وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد وزا رتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آ نها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محک ومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 مشخص شده و باید طبق مقرّرات این قانون ظرف 18 ماه ا ز تاریخ محکومٌ انقضای سال صدور حکم از طرف عل یه پرداخت شود . در غیر این صورت، مسؤول یا مسؤولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم ش ده و اجرای دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سای ر مراجع قانونی محکومٌ نیز حق دارند حسب اعلام له، نسبت به تأم ین و توقیف محکومٌ اموال منقول و غیرمنقول اداره علیه به منظور استیفای محکومٌ طلب له اقدام نمایند و انفصال از خدما ت دولتی مستنکف مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکومٌ به نخواهد بود . : 1382 / 10 / 03 - /77982 - هدف از وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 این بوده که اموال منقول و غیرمنقول سازمان های مذکور 1364 وابسته به وزارت کشاورزی بوده و بر طبق مقررات اساسنامه حاضر نیز به موجب قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوّب دولتی وابسته به وزا ر ت جهاد کشاورزی فعالیت دارد . بخش دوم - قوان ین در قانون فوق توقیف نشود تا ایفای تعهدات و پرداخت های دستگاه های مذکور دچار توقف نشود و چون در قانون مذکور نیز به سایر مراجع قانونی اشاره شده است و سازمان تعزیرات حکومتی هم جز و مراجع قانونی است، بنابراین آرای سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشمول قانون مذکور می گردد . : 1382 / 12 / 05 - /710085 - طبق قسمت صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ً، منحصرا « وزارتخان ه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد »... مشمول قانون مزبور هستند و نظر به این که بانک مرکزی از شمول تعریف مؤسسه دولتی مذکور در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و .... نیست : 1384 / 02 / 19 - /7937 - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ّکه مقر ر داشته : ...« اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومٌ به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود ... » و با عنایت به ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 که در تعریف مؤسسه دولتی آورده است : « مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزا ر تخانه ندارد . » و طبق مواد 1 و 4 قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوّب سال 1342 و ماده 2 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مص وّب سال 1363 ، سازمان اوقاف به موجب قانون تشکیل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از مصادیق مؤسسات دولتی تلقی می ،شود . لذا مقرّرات ماده واحده مذکور در مورد اداره اوقاف لازم الرعایه است . : 1384 / 03 / 09 – /71481 - ر . ک . قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوّب . 1365 / 08 / 15 : 1384 / 11 / 05 - /77930 - ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ناظر به محکومٌ به است که روی آن حکم قطعی صادر شده و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است . اعم از این که محکومٌ به کم باشد یا زیاد و چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون با وجود تأمین اعتبار از فرعی ثبت اسناد و املاک 829 پ رداخت محکومٌ به استنکاف نموده اند مس ئ ول یا مس ئ ولین ّمستنکف و متخل ف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از ّخدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخل ف به وسیله استنکاف محکومٌ سبب وارد شدن خسارت بر له شده باشد ضامن خسارات وارده نیز می باشد . : 1384 / 12 / 02 - /78676 - به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 ، قانون تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور، منظور شده باشد و شرکت های دولتی از جمله شرکت صنایع هواپیمایی ا یران که سوای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکت های تجاری مشمول قانون تجارت اداره می شوند از شمول قانون یاد شده خارج هستند . : 1385 / 05 / 21 - /73758 - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دو لت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می توان گفت، بر اساس مقرّرات این قانون بین موردی که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکومٌ به و اجرای مفاد اجرائیه می باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد . بدین معنی که در مورد وزارتخانهّها اول یا مؤسسات دولتی مکل فند نسبت به اجرای احکام دادگاه ها اقدام نمایند . اما در مورد دوم، باید مراتب را به ّاجرای احکام اعلام و از مهلت مقر ر قانونی استفاده نمایند . بنابراین، چون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود، حکم در موردی هم ک ،ه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است صادرکردن اجرائیه ضرورت دارد . زیرا، صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم علیه است به پرداخت محکومٌ به و محکومٌ چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکومٌ به نش ده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکومٌ به ، نمی توان مسؤولیّت عدم اجرای حکم را متوجه مس ئ ولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود . به علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانو نی است که رعایت مقرّرات این ماده از جمله این موارد است . بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود . : 1386 / 02 / 19 - /7912 - تعریف مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به ترتیب در مادتین 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ذکر شده است . قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 منحصرا شامل 830 مجموعه منقح قوانین و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هرچند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . : 1386 / 02 / 25 - /71023 - با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 ، اگر دستگاه دولتی به پرداخت نوع معینی از دیات محکوم شود باید عین دیه را از مح ل اعتبار مربوط به تعهدات بودجه مصوّب سال های قبل به قیمت سوقیه یوم الاداء تهیه نموده به محکومً له بدهد و در صورت عدم اعتبار مزبور و عدم امکان تأمین آن از محل های قانونی دیگر، باید اعتبار لازم را برای اجرای حکم در بودجه سال بعد منظور و ظرف مهلت قانونی دیه ر ا به نرخ روز اداء تهیه نموده، به محکومٌ له بدهد . برآورد میزان اعتبار لازم و پیش بینی و منظور نمودن آن در بودجه سال بعد به عهده دستگاه اجرایی است . : 1386 / 04 / 24 - /72598 - ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت آب منطقه ای مازندران و نهادهای دولتی مانند هلال احمر، بنیاد مسکن و امثال آن مشمول اعمال ماده واحده به شمار نمی آیند . : 1386 / 09 / 03 - /75770 - قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دول ت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 در مقام وضع مقرّراتی در خصوص نحوه پرداخت محکومٌ به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است، ّاز این رو مقر ر داشته : ...« وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ... » و با توجه به این که وزارتخانه، مؤسسه دولتی، واحدهای سازمان های متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده اند، چنین به نظر می رسد منظورّ که مقن ن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، سازمان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که د ر آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکت های دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد، این شرکت ها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند . در توضیح مطلب باید یا دآور شد که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی از اجزا ی دولت تلقی می شوند، در حالی که شرکت های حقوقیّ دولتی واجد چنین وصفی نیستند و به لحاظ شخصی ت آنان مستقل از دولت است و قانوناً ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلّق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان مقررات ثبت اسناد و املاک متعلّق به دو لت باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلّق به دولت باشد، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده، نمی توان عنوان مؤسسه دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقرّرات راجع به مؤسسات دولتی دانست . بنابراین با خارج دانستن این شرک ت ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مقرّراتی هم که درباره وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وضع شده، از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، در مورد شرکتّهای دولتی که شخصی تی مستقل از وزارتخانه و مؤس سه دولتی دارند، قابل اعمال نیست . به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود قابل اعمال است و شامل شرکت های دولتی نمی باشد . - 1 : 1386 / 11 / 16 - /77649 - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخ ت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می توان گفت، بر اساس مقرّرات این قانون بین موردی که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکومٌ به و اجرای مفاد اجرائیه می باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد . بدین معنی که در مورد وزارتخانهّها اول یا مؤسسات دولتی مکل فند نسبت به اجرای احکام دادگاه ها اقدام نمایند . اما در مورد دوم، باید مراتب را به ّاجرای احکام اعلام و از مهلت مقر ر قانونی استفاده نمایند . بنابراین، چون اجرای اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بو د . حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است، صادرکردن اجرائیه ضرورت دارد . زیرا، صدور اجرائیه به منزله محکومٌ الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی علیه است به پرداخت محکومٌ به و چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون محکوم علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکومٌ به ، نمی توان مسؤولیّت عدم اجرای حکم را متوجه مس ئ ولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود . به علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی اس ت که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقرّرات این ماده از جمله این موارد است . بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود - 2 . چگونگی توقیف وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 مشخص شده و باید طبق مقرّرات این قانون ظرف 18 ماه از بخش دوم - قوان ین تاریخ محکومٌ انقضای سال صدور حکم از طرف علیه پرداخت شود . در غیر این صورت مس ئو ل یا مس ئو لین مستنکف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجرای دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی محکومٌ نیز حق دارند حسب اعلام له نسبت به تأمین و توقیف محکومٌ اموال منقول و غیرمنقول اداره علیه، به منظور استیفای محکومٌ طلب له اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مس ئو ل مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکومٌ به نخواهد بود . : 1388 / 03 / 31 - /71979 - در فرض این که اداره دولتی، اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکومٌ به در مدت مقرر در قانون نحوه پر داخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نداشته باشد، این امر در حکم عدم تمکن است و با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 خسارت تأخیر تأدیه برای این مدت قابل مطالبه نیست . : 1388 / 11 / 21 - /77323 - در صورتی که مهلت پرداخت دیه منقضی شده باشد ( با رعایت مهلت های قانونی دیه و مهلت 18 ماهه مقرر در ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی از حیث حداکثر مدت های مذکور، نه در امتداد آن ها ) توقیف حساب های محکومٌ علیه و برداشت مبلغ دیه از آن فاقد منع قانونی است . : 1389 / 07 / 13 - /74176 - طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 از جمله محکومٌ شرایط امکان محکومیت علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکّن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ، شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکومٌ به در بودجه موجود منظور و پادار شود . اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکومٌ به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلّف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد محکومٌ و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است . با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقوقی و حقیقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به وجود بودجه و یا تأمین اعتبار در مهلت مقرر است، لذا موضوع از شمول مقرّرات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه خارج است . فرعی ثبت اسناد و املاک 831 : 1391 / 07 / 04 – /71369 - شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهام ی بود ه و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از محکومً بودجه دولت دارد از شمول قانون نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توق فی اموال دولت ی مصوّب 1365 خارج است . : 1392 / 02 / 10 - /7199 - چنانچه اداره دولت ی اعتبار بودجه لازم را برا ی ٌپرداخت محکوم به در مدت مقّر ر پرداختٌ در قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی ،نداشته باشد ا ین ّامر در حکم عدم تمک ن است و با توجه به شرا یط ّمقر ر در ماده 522 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و ا نق الب در امور مدن ی خسارت ت خأ یر دأت یه برا ی ا ین مدت قابل مطالبه ن یست . : 1392 / 03 / 20 - /7508 - چون اداره کل راه و شهرساز ی موضوع استعلام یکی از واحدها ی تشک یالتی وزارت مسکن و شهرساز ی تلق ی یم گردد محکومٌ و قانون نحوه پرداخت به دولت مصوّب سال 65 نًیز صراحتا به وزارتخانه ،ها اشاره نموده است بنابرا ین اداره محکومٌ کل مذکور مشمول قانون نحوه پرداخت به دولت خواهد بود . : 1392 / 04 / 15 - /7665 - « دانشگاه ها ی دولت ی » در زمره « مؤسسات دولت ی » محسوب م ی گردند لذا مشمول ماده واحده نحوه محکومٌ پرداخت به دولت و عدم تأمین توق یف ام وال دولت ی مصوّب 1365 بوده و از مهلت یک سال و ن یم بعد صدورٌ از سال حکم جهت پرداخت محکوم به برخوردار م ی باشند . : 1392 / 04 / 22 - /7719 - ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب سال 1365 / 08 / 15 منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولت ی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور م ی گردد و به شرکت ها ی دولت ی و نهاد و بن یادها از جمله بن یاد شه ید تسر ی ندارد . - از نظر - 1 : 1392 / 07 / 08 – /71326 با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد با تصویب مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که قانون عام است نسخ نشده و به قوت خود باقی است ... 1392: / 12 / 05 – /72305 - در صورتی که اداره اوقاف اصالتا طرف دعوی باشد نه به عنوان قائم مقام متولی و حکم محکومیت صادر و قطعی شده باشد در چنین حالتی اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 است و پس از انقضای مهلت مقرر در این ،قانون برداشت ٌمحکوم به از حساب های اداره مزبور فاقد اشکال است . - :11394 / 04 / 03 - /7838 - ّمهلت هجده ماهه مقر ر قانونٌ در نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 832 مجموعه منقح قوانین و مصوّب 1365 ، دولتٌ مانع صدور اجرائیه در مواردی که محکوم علیه است، نمی باشد - 2 . ،با توجه به اینکه قانون یاد شده قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضا ی مهلت هجده ماههّمقر ر در آن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضا ی ده روزّ مقر ر در مواد 34 و 160 ّقانون اجرای احکام مدنی، موجب تعل ق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضا ی سال منقضیٌ صدور حکم، هر دو شده باشد و محکوم علیه طوعاً حک م حقّ را اجرا نکرده باشد، اجرای مقر ر شده در ماده 160 ّیاد شده، تعل ق خواهد گرفت . : 1396 / 07 / 22 - /71660 - قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 منحصرا شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکت های دولتی تسری ندارد . : 1396 / 09 / 04 - /72048 - ًاولا، مطابق مادّه 4 قانون مدیرّیت خدمات کشوری مصوّب 1386 ، شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد . تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کن نده است و خارج از وظایف این اداره کل است . ،ًثانیا قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند . : 1396 / 09 / 05 - /72064 - ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 / 08 / 15 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون یاد شده نمی باشند . 1396: / 09 / 22 – /72256 - گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ،مدنی مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها » مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 نمی،شود اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر « اوراق لازم الاجرای ... اجرای دادگاه ها » می شود . ،همچنین استفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد . : 1396 / 10 / 03 - /72357 - ر . ک . ماده 2 قانون معافیّت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرا ،یی مصوّب 1334 / 05 / 10 کمیسیون های مشترک مجلسین . : 1396 / 11 / 28 - /72911 - قانون نحوه پرداخت محکومٌ به مقررات ثبت اسناد و املاک دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند . : 1397 / 12 / 08 - /71624 - فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان های دولتی است . مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات ا سالمی، دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می باشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است . بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود . : 1398 / 04 / 31 - /72968 - اولاً، چنانچه به رغم اجرای طرح از سوی اداره دولتی برابر ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 ّ، ظرف سه ماه از تاریخ تصر ف، نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقرّرات قانون مربوط اقدام نکرده و ملاک ناگزیر از اقامه دعوا شده و حکم قطعی بر ّمحکومی ت اداره دولتی به پرداخت قیمت روز در حق ملاک صادر شده محکومٌ است، در صورت استنکاف علیه از پرداخت محکومٌ به ، مورد منصرف از قانون نحو ه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم ت أ مین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 است و در هر حال بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت رعایت می شود . ثانیاً، مقرّرات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1381 همانگون ه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند . بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و شهرداری به پرداخت آن محکوم گ ردیده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد . : 1398 / 05 / 28 - /733 - به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب 1377 / 04 / 14 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ّمصو ب 1386 ، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.