لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور — مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲

840 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قانون زمين شهری 1 مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی شهری ماده - 1 به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به زمین عنوان یکی از عوامل عمده تولید و ت أ مین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه قانون صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج اجرای در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ت أ مین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این تاریخ و قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است . تصویب فلسفه قوانین و مقرّرات مرتبط هیأت وزیران . - اصول سی و یکم، چهل و سوم، چهل و پنجم و چهل و هفتم رویّه قضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - . رأی وحدت رویّه شماره 1362 / 03 / 02 - 7 دیوان عالی کشور : - ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از ماده او ل قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360 / 12 / 27 به مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که - ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیالت رفاهی برای کارکنان دولت، حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دو لت مصوّب 1367 / 01 / 28 با اصلاح ات و الحاقات بعدی . شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دو لت است و بدیهی است - آ یی ن نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2 که اعمال حقوق حاکمیت دو لت و سیله سازمان زمین شهری که ایران، مصوّب 1367 / 12 / 17 وزیر مسکن راه و شهرسازی . به موجب اساسنامه مورخه 1361 / 03 / 30 مصوّب هیأت و زیران - آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب 1371 / 03 / 24 با تشکیل شده است و به صورت شرکت دو لتی اداره شود موجب الحاقات بعدی . تغییر عنوان و و صف حق دو لت که از اصل حاکمیت ن اشی گردیده - ماده 5 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق و نشأت می گیرد نخواهد بود . با این تقدیر هر نوع دعوایی که در آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب اجرای قانون اراضی شهری و سیله مرجع اجرایی این قانون یا 1372 / 12 / 23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای و صف دعاو ی دو لت صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . و مشمول بند « 1 » از ماده 16) ( از قانون آیین دادرسی مدنی و - تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی مرجع رسیدگی به این گونه دعاو ی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری، مصوّب 1367 / 12 / 10 شهرستان می باشد . ماده - 2 اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها شهری اراضی قرار گرفته است . تعریف قوانین و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده 1 آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، : 1369 / 02 / 17 - /7137 - ر . ک . ماده 9 ،قانون زمین شهری مصوّب 1386 / 03 / 20 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت . مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی : 1374 / 12 / 02 - /76525 - با توجه به قسمت اخیر ماده یک - رأی 1382 / 12 / 17 - 713 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 که مواد این قانون را ر . ک . ماده 10 ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با در سرتاسر کشور لازم الاجراء می داند و عنایت به ماده 2 قانون اصلاحات بعدی . موصوف که می گوید، اراضی شهری زمین هایی است که در . 1 این قانون در 17 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1366 / 06 / 22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 12416 1366 / 07 / 19 منتشر شده است . .. 2 در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن بخش دوم - قوان ین محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است، به نظر می رسد که کلیه زمین هایی که قبل از اجرا ی قانون اصلاحات ا رضی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است از شمول مقرّرات قانون اصلاحات ارضی خارج شده و تابع مقرّرات قانون زمین شهری است . : 1375 / 01 / 18 - /7210 - ماده 2 قانون زمین شهری مصوّب مهر 1366 گویای آن است که : اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است . با توجه به این تعریف، چنانچه اراضی در م حدوده یک روستا باشد مشمول اعمال این قانون نخواهد بود . : 1376 / 08 / 10 - /75502 - نظر به این که برابر ماده ) 2 ( قانون زمین شهری مصوّب 1366 ، اراضی شهری، زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به این که با ابطال بند (2) مصوبه شماره / 1560 دش مورخ 1371 / 08 / 06 شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته اند داده بوده است، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای س ن د عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها ا ست نمی باشد لحاظّ . صاحبان این نوع اراضی باید قبلا با ماده - 3 اراضی موات شهری زمین هایی است که زمین های مواتی که علی رغم مقرّرات قانون لغو 1358 / 04 / 05 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 27 و 141 تا 145 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ،قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوّب 1358 / 04 / 05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب . 1365 / 09 / 30 - مواد 1 و تبصره ) 1 ( ماده 4 آ یین نامه اجرا یی قانون مرجع ،تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 ه یأت وز یران . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1395: / 09 / 15 - /72261 - تاریخ 1358 / 04 / 05 که در ماده 3 قانون زمین شهری قید شده ،است ملاک تشخیص موات از ماده - 4 اراضی بایر شهری زمین هایی است که برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته فرعی ثبت اسناد و املاک 841 مقرّرات جاری اقدام به اخذ سند مالکی ت نموده و سپس با مرا جعه به شهرداری و تقدیم اسناد، تقاضای پروانه نمایند . اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقرّرات قانونی خارج است، در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقرّرات صدور پروانه اقدام نماید . 1398: / 11 / 06 – /71443 - مستفاد از ماده 2 قانون زمین شهری مصوّب 1366 و تبصره های 2 و 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوّب 1384 و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوّب 1365 در خصوص روستاهایی که دارای طرح هادی هستند و نیز روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند در صورت تعیین محدوده روستا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوّب 1384 از شمول اراضی شهری خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به اراضی موات در این روستاها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می نماید . بنابراین کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در غیر موارد فوقֱالذکر صلاح به تشخیص اراضی موات می باشد . تعریف سابقه عمران و احیا نداشته باشد . اراضی موات مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ شهری دولت می باشد . غیرموات است که طبق مقرّرات ماده 3 قانون زمین ،شهری اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء ،نداشته چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد ) 1358 / 04 / 05 ( احیاء شده ،باشد همچنان در اختیار دولت ،است ،بنابراین تاریخ 1366 / 06 / 22 در خصوص نوع زمین ملاک نیست . : 1396 / 04 / 17 – /7856 - اوال ،ً املاک موات در آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوّب 1359 / 12 / 01 مبحث اول بیان و به صورت زیر تعریف شده است « اراضی ،موات زمین هایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی باقی مانده است » و نیز در آیین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند آنها مصوّب 1366 / 07 / 08 و مواد 3 و 4 قانون زمین شهری هم آمده است و صرف درخواست صدور سند مالکیت بدون احیاء و تعریف آبادانی آن برابر ،مقرّرات آن را از موات بودن خارج نمی سازد . اراضی سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات بایر شهری باشد . 842 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده - 5 اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری ّتمل دایر ملاک است . زمین های صرفًا دایر مشمول این قانون اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور اراضی می باشد . تعریف قوانین و مقرّرات مرتبط مصوّب 1370 / 12 / 15 م جمع تشخیص مصلحت نظام مفید - ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب شمول مقرّرات این قانون به اراضی واگذار شده به مردم به منظور 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . ّتدارک مسکن مسکونی بوده است و تمل ک اشخاصّ باغ متعلّق به به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقر ر در قانون رویّه قضایی – اخیرالذکر می باشد، بنابراین دادنامه شماره 94 مورخ - رأی وحدت رویّه 1384 / 12 / 07762 دیوان عدالت اداری : 1377 / 02 / 02 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه به موجب ماده 5 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 بدوی جهتّ مبنی بر ابطال اقدامات اداره کل تعاون اصفهان از زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش تمل ک باغ شاکیان، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده اعم از محصور یا غیر محصور بوده و باغ ها از شمول آن قانون می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان مستثنی گردیده ّاند و نتیجتاً تمل ک آنها در اجرای قانون فوق الذکر عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد جواز قانونی ندارد . نظر به مراتب مزبور و عنایت به اینکه سیاق مشابه لازم الاتباع است . عبارات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها شهری ماده - 6 کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی موات و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد . های زمین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی 1 اسناد آنها را به نام دولت صادر کلیه بر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357 / 11 / 22 توسط دولت واگذار شده باشد . دولت ک تبصره - اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکی ت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوّب 1360 و درمیّآیند این قانون به اختیار دولت درآمده و یا آزاد تلق ی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد . قوانین و مقرّرات مرتبط - آ یین نامه اجرا یی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال - مواد 27 و 143 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با ،اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 ه یأت وز یران . اصلاحات و الحاقات بعدی - . بند ( و ) ماده 1 و بند ) 5 ( ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره ) 3 ( - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 الحاقی ماده 9) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع با اصلاحات و الحاقات بعدی . طبیعی موضوع ماده 54) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و - ّقانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفی ت عمران آن، ،ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 04 / 07 ه یأت وز یران . مصوّب 1358 / 04 / 05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با - بند ) 5 ( بخشنامه شماره 1378 / 12 / 25 - /141 / 24843 رئیس اصلاحات و الحاقات بعدی . سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص در اولویت قرار دادن - لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده با اصلاحات بعد ی . شهری، مصوّب 1358 / 06 / 29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی رویّه قضایی ایران - . رأی 1375 / 04 / 30 - 70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : - مواد 6 ، 19 و 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب اوالً مفاد ماده یک آ ی ین نامه اجرا ی ی قانون ابطال اراضی موات 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . مصوّب 1366 / 07 / 08 به لحاظ انطباق با تعاریف قانونی زمین .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بخش دوم - قوان ین موات و نیز مدلول بند ( الف ) تبصره 2 ماده 3 یآ ین نامه مذکور با توجه به جواز ثبت ملک موات ب ه نام دولت حسب قسمت اخیر ماده 6 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 26 مغایر قانون تشخیص داده نشد . ثانیاً، با توجه به صراحت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359 / 01 / 26 شو رای انقلاب در خصوص تشکیل هیأت با عضویت هفت نفر به کیفیت مذکور در ماده مزبور، ماده 2 یآ ین نامه فوق الذکر که متضمن رسمیت جلسه هیأت با تعداد کمتر از 7 نفر می باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می شود . - رأی شم اره 1386 / 06 / 25 - 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : علاوه بر اینکه مطابق ماده 6 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله وظایف و ،تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است اساساً دفاتر اسناد رسمی به حکم قوانین و مقرّرات مربوط، ّمکل ف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها می باشند . بنابراین دستورالعمل شمار ه 686 / 38427 مور خ 1383 / 10 / 07 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان نفسّاالمر ملی زمین و مسکن که در واقع و وظیفه مقر ر در ماده 6 قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه کمیسیون های تشخیص موضوع ماد ه 12 قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی 1386 / 09 / 18 - 995 - 994 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : همانطور که در دادنامه شماره 105 مورخ 1381 / 03 / 24 تبیین شده، مسئولیت تشخیص نوع اراضی اعم از موات، دایر و بایر به حکم ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت به موجب ماده 6 قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است . نظر به مراتب فوق الذ کر و اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم قانون در زمینه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول تکلیفی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد، بنابراین اطلاق ماده 6 آیین نامه اجرا ی ی قانون زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت فرعی ثبت اسناد و املاک 843 وزیران که مفید تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام نوع زمین های شهری از وزارت مسکن و شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال اراضی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی است و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 عبارت « نقل و انتقال » از ماده 6 آیین نامه اجرا ی ی قانون زمین شهری ابطال و حذف می شود . - رأی 661 و 1386 / 08 / 06 - 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : با عنایت به وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده 6 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 و مصوبه مورخ 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به اعلام و زارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنا به اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1365 و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قان ونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، ماده 31 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1366 و همچنین بند 334 مجموعه بخشنامه های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق الذکر است مغایرتی ب ا قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد . لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأت های واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1365 / 10 / 30 - /76461 - با توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و مقرّرات ماده 38 آیین نامه اجرا ی ی ] ماده 20 آیین نامه اجرایی زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 [ قانون یاد شده، دارندگان اسناد عادی مشمول، مکلّف شده اند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع قضا ی ی مراجعه کنند . بنابراین با عنایت به مقرّرات یاد شده و این که مقرّرات قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرا ی ی آن با توجه به ماده 16 قانون مذکور باید دقیقاً اجر اء شود لذا پذیرش دعوی و دادخواستی که تحت عناوین یاد شده در قانون و آیین نامه 844 مجموعه منقح قوانین و اراضی شهری در خارج از مهلت های مقرر در مصوبه الحاقی به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوّب 1358 و ماده 38 آیین نامه اجرا ی ی قانون اراضی شهری ] ماده 20 آیین نامه اجرایی زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 [ طرح شده باشد فاقد وجهه قانونی و غیرموجه است . : 1371 / 05 / 28 - /72526 - طبق ماده واحده لایحه قانونی انتفاء مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری مصوّب 1358 شورای انقلاب و قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 6 قانون زم ین شهری مصوّب 1366 ، انتفاء مطالبات مورد نظر قانون فقط شامل مطالبات فروشندگان اراضی موات است که به اختیار دولت درآمده یا درمی آید نه ثمنی که باید به خریدار آن اراضی مستر د شود . - 1 : 1393 / 05 / 06 – /71075 - نظریه اکثریت : مقرّرات اصل 45 قانون اساسی و قانون زمین شهری 1366 ناظر به زمین هایی است که متعلّق به غیر دولت بوده است و شامل زمین هایی که توسط دولت به اشخاص واگذار شده است، نیست؛ زیرا منطقی نیست که معامله زمینی که دولت انجام داده و به اشخاص واگذار کرده، اب طلا و مجدداً به مالکیت دولت درآید و باز دولت حق داشته باشد که آن را به اشخاص بفروشد یا به نحو دیگری منتقل کند کهٌ . بدیهی است که آنچه در بالا گفته شد شامل مواردی آن عمران ماده - 7 ّکسانی که طبق مدارک مالکی ت، از زمین نحوه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوّب 1360 و شهری ضوابط مسکن و شهرسازی در جمعًا سراسر کشور قطعه و یا موات گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین های زمین و احیا بدون عذر موج ه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت گذاشتن تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون اختیار با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت ه ای تعیین در شرایط و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 3 تا 5 و تبصره ماد ه 6 و 10 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1363 / 10 / 03 - 42 دیوان عالی کشور : . 1 لازم به ذکر است قانون اراضی شهری مصوّب سال 1360 ، به و قانونی بی اعتبار و منقضی شده است . مقررات ثبت اسناد و املاک زمین به شرط احیاء واگذار شده و منتقل لایه آن را احیاء نکرده ،باشد نیست - 2 . نظریه اقلیت : ماده 5 قانون اراضی شهری مصوّب 1360 و نیز ماده 6 قانون زمین شهری مصوّب 1366 ، تکلیف کلیه زمین های موات شهری را حتی اگر در اختیار بنیادها ،و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد روشن درّ کرده و تمل ک دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، به استثنای زمین هایی که از تاریخ 1357/11/22 به بعد توسط دولت واگذار شده است . بنابراین کلیه زمین های موات اعم از اینکه از طریق سازمان اصلاحات ارضی ( بعد از انحلال بنگاه خالصجات در سال ) 1346 در اختیار اشخاص و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته و یا از طرف سایر مراجع به اشخا ،ص واگذار شده باشد متعلّق به دولت جمهوری اسلامی ایران است، مگر اینکه از تاریخ 1357 / 11 / 22 به بعد توسط دولت واگذار شده باشد . لذا افرادی که از طریق بنگاه خالصجات و یا سازمان اصلاحات اراضی و سایر مراجع دولتی، زمین دریافت کرده و تا زمان اجرای ماده 12 قانون زمین ّشهری و مهلت مقر ر در آن به صورت موات باقی مانده باشد، متعلّق به دولت است . ولی اگر دولت از تاریخ 1357 / 11 / 22 زمینی را به اشخاص واگذار کرده باشد، از شمول مقرّرات ماده 12 خارج بوده و متعلّق به شخص منتقل لایه است و با توجه به تاریخ مذکور، مسأله دور و تسلسل من تفی است . های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه 1 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق قطعاتی معادل ( 1000 هزار ) مترمربع در اختیارشان خواهد شد عمران و احیا کنند . در عمرانّ صورت عدم باز می گردد . لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوّب 1358 / 04 / 05 شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند تشکیل پرونده اعلام نشده ا ست، در صورتی که تاریخ ذی صلاح ت أ یید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه شد . مستفاد از تبصره ماده ) 6 ( قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن صورت موقت برای مدت پنج سال در سراسر کشور اجرا شده است بخش دوم - قوان ین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند . لذا رأی شعبه دو م دادگاه عمومی همدان که بر این مب نا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آرا تأیید می گردد . این رأی به موجب ماده ) 3 ( از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1337 / 05 / 01 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . - رأی وحدت رویّه 1369 / 11 / 30 - 545 دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی 1373 / 08 / 28 - 96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اوالً بند 9 ّمصو به سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به شماره / 1655 دش مور خ 1371 /8/ 19 ّکه مقر ر داشته است « شهرداریّها موظ فند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 باّخذ أ تعه د از ملاک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام و هم زمان از وزارت مسکن و شهرسازی ( 1 سازمان زمین شهری ) 2 استعلام به عمل آورده و در ّصورت خلاف اد عای ملاک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند . » به موجب نظریه مورخ 1373 / 07 / 22 فقهای نشدهّ محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته است و چون متضم ن ایجاد هماهنگی اهدافّ در جهت اجرای مقن ن به شرح ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب 1366 می باشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود . ثانیاً قانون گذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیرمنقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلّق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آن ها در مراجع مختلف و هم چنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیرمنقول در بخش های خصوصی و عمومی، ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آن ها را الزامی اعلام داشته و به صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و امال ک مصوّب 1310 کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم ا و ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده ملاک شناخته است و هم چنین در ماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنا به جهات فوق ّالذ کر بند 2 ّمصو به شمار ه / 1560 دش مورخ 13716/8/ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول مکل ف و به صدور پروانه ساختمان ّقبل از تصدیق صح ت و اعتبار آن توسط مراجع .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی .. 2 در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسکن فرعی ثبت اسناد و املاک 845 ذی صلاح می نماید مغایر قانون تشخیص داد ه می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1360 [ مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 ] به جهت مذکور ابطال می گردد . - رأی 1381 / 10 / 22 - 372 هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی : سیاق عبارات حکم مقرر در ماده (7) قانون زمین شهری مص وّب 1366 / 06 / 22 علی الاصول مفید لزو م تعیین مدت متناسب در آیین نامه مربوط به منظور عمران و احیای اراضی موات ش هری موضوع این ماده از تاریخ و اگذاری زمین به شخص و اجد شرایط است . بنابراین ماده 5) ( آیین نامه اجرایی قانون زمین ش هری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد و اجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماد ه ) 7 ( قانون زمین شهری است و به استناد قسمت دو م ماده ) 25 ( قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1369 / 01 / 15 - /785 - کسانی که به استناد ماده 7 قان ون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 زمین موات در اختیار دارند و آ ن زمین مورد نیاز دولت قرار می گیرد، مکلفند آن ملک را و فق مقرّرات مربوط به دولت واگذار کنند و برای اجرا ی این ا مر با عنایت به اصطلاحات خ رید، فروش و واگذاری مذکور در ما ده 9 قانون زمین شهری و ماده 22 آیین نامه اجرا ی ی آن قانون م صوّب 1367 / 04 / 15 و تبصره ذیل ماده 22 ، ] ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 [ تنظیم سند رسمی انتقال ملک ضروری است . - از نظر : 1384 / 02 / 05 - /7645 ر . ک . ماده 12 قانون ثب ت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : 1384 / 09 / 20 - /76608 - ر . ک . ماده 48 قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر : 1397 / 05 / 10 – /71449 سادس ًا : اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زم نی شهر ی به دارنده آن، ا ین حق را به و ی یم دهد تا نسبت به عمران و اح یای قطعه یا قطعات تخص صی ی افته اقدام نما دی ًو اصولا است ی فا ی حقوق قائم به شخص ن ی ست و در صورت ی که دارنده ا نی حق آن را به د ی گر ی منتقل نما دی ٌو منتقل هیال در بازه زمان ی ّمقر ر آن را اح ی اء نما،د ی اراض ی متعلّق به و ی خواهد بود و از ماده 7 قانون ی اد شده استنباط نم ی شود که حق اح ی اء و عمران قائم به شخص است بلکه ا ین 846 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک حق کی حق مال ی است و تابع عمومات و از جمله قابل یت انتقال به غ یر است . شهری فقیه ماده - 8 کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد . ولی بایر به - اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . اراضی بالصاحب قوانین و مقرّرات مرتبط ق ماده - 9 ّوزارت مسکن و شهرسازی موظ ف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی تعل را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی امر برای عمومی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری ت أ مین نماید . نیاز مورد خدمات مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های وّ دولتی های و غیردولتی موظ فند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و زمین مسکن تأمین با تقویم دولت به آنها ( دولت و شهرداری ها ) بفروشند : الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی . ب - ایجاد تأسیسات عم ومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوّب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و م ؤ سسات و شرکت های دولتی و نهادها و م ؤ سساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است . ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور . تبصره - 1 در صورت مراجعه مال ک یا مالکین زمین های بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها به زمین، ملاک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید . تبصره - 2 مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوّب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ( 1000 هزار ) مترمربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید . تبصره - 3 صغار تاّ یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقوداالثرها و همسران آنها زمانی که فرزندان آنها را تحت تکف ل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند . عمران و تفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقرّرات این قانون بوده و چ نانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد . تبصره - 4 واگذاری نحویّ سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقر ر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است . تبصره - 5 شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون ار اضی شهری مصوّب 1360 ملاک بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 847 زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا ی واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوّب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی ح ق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمین های طبقّ مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موج ه عمران نگردد تابع مقرّرات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد . تبصره - 6 در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به ملاک یا نامشخص بود ن نشانی ملاک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپر دن زمینّ بهای مورد تمل ک به صندوق ثبت محل، ّزمین را تمل ک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا ش هرداری به قائم مقامی ملاک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه ملاک پس از ارائه م فاصاحساب های لازم و رفع هرگونه اشکال ،بهای آن قابل پرداخت می باشد درّصورت و یا امکان زمین معو ض واگذار م ی گردد . تبصره - 7 دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی ز یربنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های تبصرهّهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و این ماده تمل ک نمایند . تبصره - 8 زمین های دایری که دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها تّمل نیاز به ک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دو لت یا شهرداری ها . تبصره - 9 تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اع یانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین یم گردد . تبصره - 10 ّدر صورت درخواست و توافق ملاک دولت موظف است به جای اراضی تمل ک شده ا ز اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها تمّل در اختیار دارد معادل ارزشی زمین ک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید . تبصره - 11 این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 1360 / 07 / 19 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفًا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مد ت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود . قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحات بعدی .1 - ماده 138 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با - تبصره ) 4 ( ماده 4 آ یین نامه اجرا یی قانون مرجع تشخیص اصلاحات و الحاقات بعدی . ،اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 ه یأت - مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری، مصوّب 1360 / 12 / 27 با وز یران . . 1 لازم به ذکر است قانون اراضی شهری مصوّب سال 1360 ، قانونی بی اعتبار و منقضی شده است و به صورت موقت برای مدت پنج سال در سراسر کشور اجرا شده است و صرفاً جهت تقریب معنای مندرج در ماده به عنوان « قوانین و مقررات مرتبط » آورده شده است . 848 مجموعه منقح قوانین و - مواد 9 و 13 تا 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - تبصره بند 2) ( مصوبه طرح احداث مدارس مورد نیاز جهت حل مسئله مدارس سه و چهار نوبتی توسط وزارت آموزش و پرورش، مصوّب 1367 / 07 / 20 هیأت وزیران . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1370 / 09 / 19 - 126 دیوان عدالت اداری : نظر به این که تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها اختیار داده است برای اجرای طرح ها و تأسیسات عمومی زیربنایی خود زمین های مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره های اینّ ماده تمل ک نماید، و تبصره 11 همین ماده شمول تبصره های مذکور را در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور تعیین ن موده و با توجه به این که پالک های مورد شکایت بر اساس رأی مورخ 1367 / 08 / 10 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 1367 / 11 / 25 آن پالک ها را مزروعی ت شخیص داده است و رأی شعبه هفدهم که به استناد تبصره های مرقوم و بر اساس نظریه کمیسیون های مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی و اصح الرأیین تشخیص می گردد . این رأی بر طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موا د مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1370 / 11 / 01 - 141 دیوان عدالت اداری : اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 برای وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آ ن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذار ی آن مستلزم تصویب قانونگذار است بنا به مراتب بخشنامه شماره 14908 . ل /15001 - مورّخ 1368 / 05 / 23 وزارت مسکن و شهرسازی بر خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد . - رأی وحدت رویّه 1373 / 10 / 03 - 113 - 114 - 115 دیوان عدالت اداری : چون به شرح قرارداد رسمی مورخ 1339 / 06 / 24 مرحوم مهدی بحری مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در یک قطعه زمین جزء پالک ثبتی شماره 2 اصلی واقع در نوشهر بوده و مالکیت وی در اعیانی زمین مذکور مورد تصدیق قرار گرفته و تثبیت شده و با اجرای قرارداد فوق الذکر زمین به صورت باغ درآمده است تمسک شهرداری به ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 به منظور تملک پالک مزبور با عنایت به قسمت آخر ماده 5 قانون فوق الذکر که مقرر داشته است " ... مقررات ثبت اسناد و املاک اراضی دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می ب اشد . " وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 1463 - 1464 مورخ 1371 / 10 / 05 شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مر بوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1375 / 06 / 03 - 102 دیوان عدالت اداری : مستفاد از تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 این است که تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار مترمربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد . - رأی وح دت رویّه 1377 / 11 / 24 - 251 دیوان عدالت اداری : نظر ب ه مقرّرات ماده 9 قانون زمین شهری در خصوص جواز تملک اراضی واقع در محدوده شهرها و با رعایت شرایط قانون مربوط از جمله تبصره 2 ماده مذکور و شقوق مقرر در ماده 23 آ یی ن نامه اجرا ی ی قانون، دادنامه های شماره 541 م ورخ 1373 / 09 / 07 شعبه شانزدهم و 69 مورخ 1376 / 01 / 28 شعبه دوازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی ب ه استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراج ع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1379 / 09 / 06 - 262 - 261 دیوان عدالت اداری : همان طور که در رأی شماره ) 141 ( مورخ 1370 / 11 / 01 هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال و تببین شده، حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن ت بصره به و زارت مسکن و شهرسازی با عنایت به و ظایف و مسؤو لیت های خاص آن و زارتخانه است . بنابراین اعمال حق و اختیار مذکور توسط سایر دستگاه های اجرایی و جاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 180 مورخ 1378 / 02 / 28 شعبه هفتم در پرو نده کلاسه 1430 / 77 که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1379 / 11 / 30 - 363 دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه تملک اراضی ب ایر و دایر مزروعی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آیین نامه های اجرا ی ی آن به ویژه مادتین 23 و 24 آیین نامه فوق الذکر از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیا ی ی شهرهای مشمول قانون و احراز بخش دوم - قوان ین نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوّب و تأمین بها ی قانونی آن و سایر شرایط مذکور است ، ا ین رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1381 / 12 / 04 - 446 دیوان عدالت اداری : الف - نظر به اینکه تفاوت مفاد دادنامه شماره 1569 مورخ 1371 / 10 / 22 شعبه 14 با دو دادنامه صادره از شعب 3 و 8 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین موضوع در این قسمت، از مصادیق آرا ی متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد . با عنایت به اینکه تملک اراضی واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری ّمصو ب 1366 / 06 / 22 منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده 23 آیین نامه فوق الاشعار است، بنابراین دادنامه شماره 68 مورخ 1372 / 02 / 08 شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1381 / 12 / 25 - 467 دیوان عدالت اداری : حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مصرح در جواز تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری ها منحصرًا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی ملاک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون است . بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 141 مورخ 1370 / 11 / 01 هی أ ت عمومی دیوان، اقدام اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تنظیم سند انتقال و تملک ملک مورد نظر موافق حکم صریح مقنن نبوده است و دادنامه شماره 839 م ورخ 1376 / 05 / 22 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مبنی بر ابطال اقدامات آن اداره کل در زمینه تنظیم سند رسمی انتقال و تملک ملک شاکیان که به شرح دادنامه شماره 2140 مورخ 1376 / 11 / 25 هیات اول تجدیدنظر دیوان ت أ یید شده است موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . فرعی ثبت اسناد و املاک 849 - رأی وحدت رویّه 1382 / 10 / 21 - 415 دیوان عدالت اداری : به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مهلت اجرا ی ماده 9 این قانون و تبصره های آن پ نج بنابراینّ سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است . تمل ک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره های فوق الذکر پس از انقضا ی مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه های شماره 1137 مورخ 1378 / 09 / 02 و 917 مورخ 1375 / 10 / 01 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متض من این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1382 / 11 / 26 – 447 دیوان عدالت اداری : نظر بهّاینکه تمل ک اراضی اشخاص در جهت تحقق اهداف مقرر در قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده 9 قانون مذکور و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن است، بنابراین دادنامه شماره 230 مورخ 1375 / 05 / 16 هیأ ت دو م تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأ یید دادنامه شماره 697 مورخ 1373 / 08 / 23 شعبه هفدهم بدو ی دیوان که به موجب آن تملک زمین شاکی به لحاظ عدم رعایت شرایط لازم ابطال گردیده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سا یر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1384 / 12 / 21 - 833 دیوان عدالت اداری : مطابق ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 و آیین نامه اجرا ی ی آن تملک اراضری بایرر و دایرر مشمرول قانون مرزبرور مستلرزم تحقرق و اجتمراع شرایرط مقررر در ماده فوق الذکر و ماده 23 آیین نامه اجرا ی ی آن قانون است . نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به محتویات پرونده های کلاسه 77 / 99 شعبه هشتم و 75 / 1333 شعبه چهاردهم دادنامه شماره 1156 مورخ 1376 / 06 / 30 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 75 / 1333 مشعر بر ورود شکایت شاکی که در هیأت سوم تجدیدنظر مورد ت أ یید قرار گرفته است و متضمن لزوم تحقق شرایط مقرر در ماده 23 آیین نامه اجرا ی ی قانون فوق الذکر صحیح و مروافق اصرول و موازین قانونری تشخیص داده می شود . این رأی به استنراد قسمت اخیرر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشرابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1386 / 06 / 11 - 412 دیوان عدالت اداری : 850 مجموعه منقح قوانین و ّ، 1 نظر به این که سازمان زمین ملک مورد اد عا را به تجویز ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های آن در سال 1369 ّتمل ک نموده درّتاریخ و در این زمینه با اشخاصی که تمل ک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 ملاک بوده اند درّ به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و قبلا اشخاصی که بعد از تاریخ تمل ک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضا ی ی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است . بنابراین دادنامه شماره 148 مور خ 1384 / 01 / 31 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که ِّدادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته ّواگذاری زمین معوض به اد عای أ خذ حکم قطعی از مراجع قضا ی ی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر ک رده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط الزمّاالت در موارد مشابه باع است . - رأی وحدت رویّه 1389 / 06 / 01 – 207 دیوان عدالت اداری : اولا، تعرارض در آرا ی شعرب سوم و پنجم دیروان عدالت اداریً احرراز گردید . ثانیا، نظر به اینکه ماده 9 قانون زم ین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 ، در شهرهایی اجرا می شود که نامشان د ر فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن ف هرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماد ه قانونی صدر الذکر و تبصره 6 ،ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است لذا رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1512 مورخ 1386 / 08 / 26 ، در حدی که متضمن مطلب فوق می باشد صحیح و موافق مقرّرات تشخیص می گردد . این رأی به استناد بن د 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوا ن و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد . - رأی 1369 / 02 / 13 - 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بند 5 ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، از ح یث اطلاق آن دائر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری حتی د ر غیر شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگ اه، غیرموات تشخیص گردیده مغایر قانون بوده و ابطال می گردد . - رأی 1373 / 01 / 27 - 5 ه یأت عموم ی دیوان عدالت اداری : طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 ، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم ما نند سایر مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف شده اند زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را به آنها بفروشند، و حسب تبصره 2 ماده مذکور، مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به .. 1 در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسکن مقررات ثبت اسناد و املاک عمران ملک خود معادل 1000 مترمربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقرّرات مربوط می باشند . بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت « مالکان اراضی بایر و دایر شهری » و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم اختصاص عمران زمین در حد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخا ص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 16 از بخش « د » مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می باشد، مغایر عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این باب تشخیص داده می شود، و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد . - رأی 1381 / 02 / 15 - 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های آن به شرح تبصره 11 ماده مذکور و عنایت به ح کم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت من ًحصراّ در موارد مصر ح در بندهای ( الف ) و ( ب ) و اینکه تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز د ولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوّب بوده، اطلاق ب ند 5 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب 1371 که در خصوص مورد، ترتیب دیگری نیز معین کرده است، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قو ه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد ق سمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - رأی 1396 / 01 / 29 - 44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اولا، تعارض در آراء محرز است . ًثانیا، با توجه به م فاد رأی شماره 1386 / 09 / 11 - 963 ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 1389 / 09 / 16 - 8909970900800573 شعبه 8 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر لا زام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صلاح در ر سیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقرّرات می باشد . نظرات مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1369 / 01 / 15 - /764 - مستفاد از مجموع مقرّرات قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 و به ویژه تبصره های 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و آیین نامه اجرا ی ی آن این است که قبل از عمرا ن و آماده سازی زمین، صدور سند انتقال و یا سند مالکیت بخش دوم - قوان ین مورد نخواهد داشت - 2 . با توجه به ماده 31 آیین نامه اجرا ی ی ماده مذکور مالکان اراضی با ی ر و دا ی ر یا کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون زمین شهری می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و شهرداری مکلّف است در حدود ضوابط مقرر در ماده یاد شده پروانه ساختمانی صادر نماید . در این خصوص مطالبه سند رسمی انتقال و یا سند مالکیت مورد ندارد . : 1369 / 02 / 17 - /7137 - با توجه به قسمت اخیر ماده یک و مقرّرات ماده 9 و تبصره های ذیل آن خصوصاً تبصر ه 11 در همان ماده از قانون اراضی شهری مصوّب 1366 به استناد آنچه که در ماده 9 و تبصره های آن آمده که بر اساس تبصره 11 ًصرفا در شهرهای مندرج در فهرست پیوست قانون بر مبنای اجازه و حکم ضرورت حضرت امام قابل اجراء به مدت مقرر در تبصره یا د شده است قانون اراضی شهر ی در سراسر کشور و در تمام شهرک ها و شهرها قابلیت اجراء دارد و به عبارت دیگر در مورد ار اضی مشمول قانون اراضی شهری در هر شهر و شهرک قانون مصوّب حاکم است و اختیارات مذکور در ماده 9 و تبصره های آن امر ا ضافی و ناشی از ضرورت است که در شهرهای مذکور در فهرست اجرا ء می شود . : 1369 / 08 / 02 - /74484 - با توجه به ماده یک قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال 1358 و مواد 1 تا 5 قانون اراضی شهری مصوّب 1366 قانون اول شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده یا خ ارج از محدوده شهرها و زمین و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات است در حالی که قانون اراضی شهری مصوّب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضی موضوع تعاریف مواد 2 الی 5 قابلیت اعمال دارد و آنچه که در تبصره 8 و 9 ذیل ماده 9 قانون اراضی شهری آمده است صرفاً اراضی دائر منطبق با تعریف مقرر در ماده 5 را دربرمی گیرد . بالنتیجه قانون اراضی شهری مصوّب ماده - 10 از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری نیروهای مسلح و م ؤ سسات دولتی و بانک ها و سازمان ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار تبصره - 1 اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر تبصره - 2 شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح فرعی ثبت اسناد و املاک 851 سال 1366 در همان حدود که فوقاً اشاره شد . : 1370 / 07 / 10 - /73932 - ر . ک . ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظا می دولت، مصوّب 1358 / 11 / 17 با الحاقات بعدی . : 1371 / 11 / 28 - /711917 - با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها، و تا زمان اعتبار قانون زمین شهری مذکور در تبصره 11 ذیل ماده 9 قانون مذکور، تقویم اراضی مورد نیاز شهرداری ها که مشمول قانون زمین شهری می باشند تا حدود یک هزار متر بر اساس قیمت روز تقویم و نسبت به مازاد بر ّاساس تقویم مقر ر در تبصره 9 ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 بوده است، با انقضا ی مدت مقرر در تبصره 11 ، قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اج یرا برنامه های عمومی مصوّب سال 1358 با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی بدون محاسبه متراژ مقرر در تبصره 5 ماده واحده اخیرالذکر قابل اعمال و اجراء است . - :11392 / 04 / 31 - /7792 - طبق تبصره 2 ماده 9 قانون زم ین شهر ی ملاک مجاز است از ملک موات تا 1000 مترمربع عمران بکند یا به دولت بفروشد در صورت فروش با ید دولت ق یمت روز را به ملاک بدهد . مقرّرات ماده 9 مربوط به اراض ی با یر و دا یر است که دولت مجاز بود با ق یمت ها یی ماد ه 9 ملک مزبور را بخرد مقرّرات ا ین ماده با انقضا ی مدت پنج سال قابل ترت یب اثر نخواهد بود . مقرّرات ماد ه 9 قانون زم ین شهر ی یا مقرّرات قانون تع یین تکل یف اراض ی واگذار ی دولت و نهادها مصوّب سال 1370 ،متفاوت است ز یرا مقرّرات قانون اخ یر واگذار ی زم ین از طرف دولت و نهادها به مردم است در حا ل ی که مقرّرات ماده 9 مربوط به تملک زم ین مردم توسط دولت م ی باشد - .2 مازاد بر یک هزار متر چنانچه مربوط به چند نفر ملاک مشاع ی باشد و دولت مازاد را بخرد مازاد به نسبت سهم ملاک ین تقس یم یم شود . مصوّب 1360 کلیه زمین های متعلّق به وزارتخانه ها و کلیه های وابسته به دولت و م ؤ سساتی که شمول حکم مستلزم زمین وزارت وزارت مسکن و شهرسازی قر ار می گیرد . های راه متعلّق از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری و شهرسازی به دولت ولی فقیه خواهد بود . در اختیار وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هس تند وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع های مصوّب شهری . 852 مجموعه منقح قوانین و تبصره - 3 اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد . تبصره - 4 ّوزارت مسکن و شهرسازی مکل ف سازمان های مذکور در حد نیاز اداری و ت أ سیساتی مجان ًا قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 14 ، 19 و 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - ماده 15 ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیب دار، مصوّب 1387 / 03 / 26 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی 1382 / 12 / 17 - 713 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ،مقرّرات قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 به ویژه احکام مقرّر در مادتین 2 و 10 قانون مزبور و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن قانون و تبصره آن مفید تفویض مسؤولیت تصدّی و سرپرستی و اداره امور و نحوه بهره برداری از مطلق اراضی ملی شده واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آن ها به وزارت مسکن و شهرسازی می باشد . بنابراین مفاد تبصره ) 2 ( ماده 5 آیین ن امه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 و الحاق چند تبصره به ،آن مصوّب هیأت وزیران که مقرّر داشته « سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظّف است در اعمال قانون یاد شده و این آیین ،نامه در مورد اراضی ملی تصرّف ش ده واقع در خارج از محدوده های قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها و واقع در روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط اقدام نماید » با توجّه به قلمرو جغرافیایی مسؤولیت قانونی سازمان مذکور مغایرتی با قانون ندارد . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1372 / 03 / 09 – /71450 - مستفاد از ماده 10 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 این است که کلیه زمین ها اعم از یدا ر و یا با ی ر و یا موات مشمول ماده مرقوم است . : 1375 / 08 / 01 - /716 - قطع نظر از اینکه اختلاف فیمابین نهاد ریاست جمهوری و وزات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موجب بند ( الف ) و ( ب ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1375 کل کشور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون موضوع بند ( الف ) تبصره مذکور بوده است و اساساً به موجب ماده 10 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات مقررات ثبت اسناد و املاک ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و واگذار نماید . دولتی و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات ی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است و با این کیفیت وزارت اطلاعات مجاز به واگذاری زمین به نهاد ریاست جمهوری آن هم بعد از اجرای قانون مذکور نبوده است و تبعاً دعو ا ی خواهان تحت عنوان خلع ید به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قانوناً مسموع نیست . 1391: / 08 / 15 – /71666 - در فرض سئوال هر چند حکم رفع تصرف و خلع ید به اعتبار ملی اعلام شدن اراضی مورد نظر و با توجه به ماده 10 قانون زمین شهری مصوّب 1366 به نفع سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است ولی این امر مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض افراد ذی نفع به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی ( ملی اعلام شدن این اراضی ) که در قانون به آن تصریح ،شده نیست و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه احراز نماید که اراضی مورد نظر در زمره منابع ملی ،نبوده در خصوص ابطال تشخیص اداره منابع طبیعی و خلع ید سازمان مسکن و شهرسازی تصمیم شایسته را اتخاذ می نماید . : 1397 / 06 / 17 – /71840 - نظر به ا ی نکه منظور از مفاد استعلام در نها تی، تع یی ن تکل فی مربوط به وظ ی فه کنترل و نظارت و حفاظت اراض ی مل ی در ا نی مناطق است که به عهده کدام دستگاه یم،باشد پاسخ ا ین است که طبق ماده 10 قانون زم نی شهر ی مصوّب 1366 / 06 / 22 و ماده 20 آ یی ن نامه اجرا یی نیا قانون مصوّب 1371 / 03 / 24 اراض ی مل ی واقع در محدوده و حر یم شهر در اخت ی ار وزارت راه و شهرساز ی است و بنابرا ی،ن در صورت انتقال اراض ی مل ی و منابع طب یعی به لحا ظ توسعه و گسترش محدوده شهر و قرار گرفتن ا نی اراض ی در محدوده و حر می شهر، وظ ی فه کنترل و نظارت و حفاظت اراض ی مل ی بر عهده وزار ت راه و شهرساز ی است . : 1398 / 08 / 28 – /7227 - سؤال کلی است و نمی توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا ،موضوع فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است : الف - دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها مصوّب 1341 در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 853 نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 مکلف ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام است به درخواست ملاک در صورت امکان، عین زمین و در غیر کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید این صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت آن را بر اساس نظریه پاسخ گو باشد . ب - در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ کارشناسی بدهد . ج ­ در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و ،آبخیزداری ملی اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوّب اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن جا که مسئولیت و 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوّب 1371 به مدیریت این اراضی ًقانونا به اداره راه و شهرسازی محول شده لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده ،شهر در اختیار ،است تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است . شایسته وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ذکر است در خصوص اراضی ،دولتی تغییر مسئولیت و مدیریت ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذی نفع به برگ این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمی باشد؛ زیرا در هر حال تشخیص و سند مالکیت ،صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و آنچه تغییر می،کند به ذی نفع صادر ،شود سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در مسئولیت اداره و مدیریت آن است . اختیار ،دارد طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش ماده - 11 وزارت مسکن و شهرسازی 1 موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی آماده سازی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوّب قانونی اقدام کند . یا عمران تبصره - 1 تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تف ص یلی و هادی و و واگذاری تصویب آن « موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها » به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است . زمین تبصره - 2 دولت از پرداخت هرگونه مالیات 2 و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی طبق و تفکیک و فروش اراضی معا ف است . طرح های تبصره - 3 بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری ( ارزش های مصوّب معاملاتی ) تجاوز نماید . ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده قانونی واگذار می گردد . نحوه وصول هزینه های ناشی از آماد ه سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید . تبصره - 4 به وزارت مسکن و شهرسازی 3 اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید . تبصره - 5 وزارت مسکن و شهرسازی 4 در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های راسًا عمرانی و ساختمانی و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نمای د . اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هی أ ت دولت خواهد رسید . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 123 ، 124 ، 150 و 154 قانون ثبت اسناد و،املاک 1 ، 3 و .. 4 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . 2 با توجه به متن ماده واحده و نظر به بند 338 پیوست « قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور » مصوّب 1396 / 01 / 30 ، حکم مالیاتی مندرج در تبصره ) 2 ( ماده 11 نسخ شده است . 854 مجموعه منقح قوانین و مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 36 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آ ن در موارد معیّن، مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحا قات بعدی . - بند 338 پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مص وّب . 1396 / 01 / 30 - اساسنامه شرکت عمران شهر های جدید، مصوّب 1367 / 10 / 14 هیأت وزیران . - اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری، مصوّب 1375 / 12 / 22 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی 1380 / 03 / 13 - 77 ه یأت عموم ی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شه ری مصوّب 1360 / 12 / 27 و قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واج د شرایط و مقرّرات صریح تبصره (2) ماده 11 قانون اراضی و تبصره (3) ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه ای زمان واگذاری ( ارزش معامال تی ) و قیمت تمام شده برای دولت ،بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای می باشد خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه های مذکور در ا ین قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ع دالت ا داری ابطال می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی - :11385 / 11 / 01 – /78258 - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین ،آنها به جای اصطلاحات لغو شده باید اصطلاحات قانونی محدوده شهر و حریم شهر به کار رود - .2 صدور تأییدیه نقشه های تفکیک موات اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوه شهرها حتی در حریم از شهرها با سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی است بایر تمیز لکن اصدار تأییدیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک غیرزراعی و دایر و غیر باغ ها در داخل محدوده شهر و حریم شهر از نظر رعایت زمین طرح های جامع و هادی شهر به عهده شهرداری است - 3 تبصره نوع تعیین 1 ماده 11 قانون زمین شهری در مورد اراضی دولتی غیر زراعی و و باغ ها همچنان دارای اعتبار است - 4 . مرجع صدور مجوز احیاء و تفکیک اراضی زراعی و باغ ها واقع در داخل محدوده شهرها عمران تشخیص شهرداری است که با رعایت مقرّرات ماده 14 قانون زمین شهری ماده - 12 تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات مرجع مقررات ثبت اسناد و املاک اقدام می نماید . - از نظر ... : 1393 / 01 / 18 – /744 ثالثا : طبق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوّب 1366 فقط تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن « موضوع ماده 101 قانون شهرداری » به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته ،است لذا طبق نص ماده قانونی اخیرالذکر ( قبل از اصلاحیه ) ، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلّق به شهرداری ها ،است بنابراین شائبه ادارات راه و شهرسازی در باب اعاده مالکیت معابر متروکه به آن ،ادارات مخلاف مقرّرات یاد شده است . : 1396 / 02 / 18 - /7371 - با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 ، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25 % مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی م ی شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیرالذکر در خصوص پرداخت 25 % از باقیمانده اراضی برای تأ مین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند . - از نظر - 2 ... : 1396 / 03 / 27 – /7692 با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 ، اراضی دولتی فق ط مشمول پرداخت 25 % مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند . اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیرالذکر در خصوص پرداخت 25 % از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند . متناسب و تعیین نوع زمین دا ی ر و تمیز با ی ر از موات به بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 855 عهده وزارت مسکن و شهرسازی 1 است . این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد 2 . تبصره - 1 دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از ا جرای مواد این قانون نمی گردد . تبصره - 2 ملاک تشخیص مرجع مقر ر در ماد ه 12 در موقع معاینه محل در م ورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357 / 11 / 22 وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود . قوانین و مقرّرات مرتبط رسم ی در زم ینه ثبت نقل و انتقالات اراض ی و املاک در قانون - قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر رسم ی و سردفتران و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوّب دفتر یاران و آ یین نامه های اجرا یی و سا یر مقرّرات مربوط مع یّن و 1366 / 06 / 22 ، مصوّب 1370 / 11 / 03 مجمع تشخیص مصلحت مشخّص شده و من حصراً به الزام آن ها در زم ینه استعلام از ادارات نظام . ثبت اسناد و املاک کشور تصر یح و تأک ید گرد یده است . بنابرا ین - قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، مص وّب بند 11 ماده 19 آ یین نامه اجرا یی قانون زم ین ش هری مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخ یص مصلحت نظام با اصلاحات و 1371 / 03 / 24 ه یأت وز یران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد الحاقات بعدی . رسم ی را مکلّف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در به مطلق زم ین های موضوع قانون مذکور اعم از موات و با یر و امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . دا یر مراتب را از وزارت مسکن و شهرساز ی استعلام و بر اساس بند ( د ) ماده 2 و ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون الحا ق موادی به نظر آن وزارتخانه فا رغ از انطباق و یا عدم انظباق آن ها با قوان ین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1388 ، و مقرّرات اقدام نما یند خلاف قانون و خارج از حدود اخت یار قوه مصوّب 1390 / 04 / 27 وزیران عضو کارگروه مسکن . مجر یه در وضع مقرّرات دولت ی تشخ یص داده م ی شود و به استناد - ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب قسمت دوم ماده 25 قانون د یوان عدالت ادار ی ابطال م ی گردد . 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی رویّه قضا یی : 1377 / 04 / 10 - /72264 - ملاک تشخ صی مال ی بودن یا - رأ ی 1383 / 03 / 24 - 105 ه یأت عموم ی د یوان عدالت ادار ی : غی رمال ی بودن دعو ای حقوق،ی نت ی جه حاصله از آن است بنابرا ین علاوه بر ا ین که مطابق ماده 12 قانون زم ین شهر ی مصوّب در مورد دعو ی ّراجع به ماد تین 147 ( و 148) اصلاح ی قانون ثبت 1366 / 06 / 22 ، تشخ یص عمران و اح یاء و تأس یسات متناسب و اسناد و املاک که کم یسی ون بر اثر عدم توافق، متقاض ی را به تع یین نوع زم ین دا یر و تم یز با یر از موات به عهده وزارت مسکن طرح دعو ی در دادگاه صلاح هدا تی یم نمای د با طرح دعو ا چون و شهرساز ی محوّل شده و به حکم صر یح ماده 6 آن قانون ا عالم خواسته اثبات ملاک ّتی است دعو ا مال ی ّخواهد بود . ام ا در مورد اراض ی موات شهر ی به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور دعو ای رس ی دگ ی به اعتراض بر ت صم ی مات یه أت ماده واحده، نحوه سند ملاک یّت به نام دولت ن یز از وظا یف و تکال یف خاصِّ آن اجرا ی ماده 56) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع وزارتخانه محسوب گرد یده است، اساساً مسؤول یت های دفاتر اسناد مصوّب 1346 و ماده 12) ( قانون زمی ن شهر ی مصوّب 1366 .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . 2 با توجه به « قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 » مصوّب 1370 / 11 / 03 مجمع تشخیص مصل حت نظام ، مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین شده است و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف ملاک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت ب ه فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به د ادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراء است . 856 مجموعه منقح قوانین و چون اعتراض به تشخ صی است دعو ی غی رمال ی است . : 1387 / 02 / 17 - /7813 - ملاک تشخیص مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوای ،حقوقی نتیجه حاصله از آن است؛ بنابراین در مورد دعوای رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده ) 56 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ماده ) 12 ( قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص ،است دعوی غیرمالی است . 1 : 1388 / 11 / 28 – /77396 - و - 2 بهای آن قسمت از اراضی که قبل از تملک توسط سازمان مسکن و شهرسازی از طرف شهرداری در طرح احداث خیابان و کوچه و معابر قرار گرفته است توسط شهرداری پرداخت می شود ولی اراضی که بعد از تملک سازمان مسکن و شهرسازی و با تغییر طرح خدمات شهری از سوی سازمان مذکور قسمتی از آن در طرح احداث خیابان و کوچه و قرار گرفته پرداخت بهای آن به عهده سازمان مذکور است - 3 بهای تملک اراضی مردم از سوی سازمان مسکن و شهرسازی بر اساس قیمت عادله و در خصوص شهرداری بر اساس قیمت روز پرداخت می شود . : 1391 / 09 / 01 - /71800 - در فرض مورد ،استعالم مستفاد از قسمت ابتدای ماده 12 آیین نامه اصلاحی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوّب 1370 / 07 / 28 رئیس محترم قوه قضاییه اینست که به طور کلی املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملّک نهاد ذی نفع درآید مشمول مقرّرات موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری نخواهد بود مگر اینکه حکم مذکور کان لم یکن شده و ملک به مالکیت ملاک اعاده شده باشد که در این صورت مورد از شمول ماده 12 آیین نامه یاد شده خارج است . و در فرضی که ستاد ،اجرایی ملکی را که به موجب حکم دادگاه تملّک نموده به اشخاص واگذار نماید نیز مورد کماکان مشمول ماده 12 آیین نامه مذکور است زیرا از لوازم تملّک و مالکیت ستاد اینست که حق انتقال و فروش ملک را به دیگری دارد . از ملاک استثنای مذکور در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوّب سال 65 نیز همین حکم قابل استنتاج است . : 1393 / 05 / 06 – /71075 - ر . ک . ماده 6 ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . - :11397 / 12 / 20 - /71425 - مستفاد از مجموع مقرّرات قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات ،بعدی ًخصوصا مفاد ماده 12 قانون ،مرقوم املاک دولتی خروج موضوعی از مقرّرات یاد شده دارد و کمیسیون ماده 12 مجاز به صدور رأی نسبت به املاک و اراضی متعلق به دولت نیست - 2 . درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین ،شهری در ،واقع مقررات ثبت اسناد و املاک اعتراض به رأی کمیسیون مزبور تلقی می گردد و در هر صورت مهلت اعتراض به رأی مزبور سه ماه از تاریخ ابلاغ می باشد . 1398: / 04 / 31 - /7590 - ر . ک . قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و ،مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - 1 : 1398 / 05 / 27 – /72737 - در فرض مطروحه که یکی از مالکان مشاعی به تشخیص موات بودن ملک مشاعی توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوّب 1366 اعتراض نموده است، از آن جا که رأی دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع این ماده و تعیین نوعیت زمین راجع به ملک مشاع است و ملاک مشاعی در ج زء جزء کل زمین به نسبت سهم خود ملاک است، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح مجدد دعوای ابطال نظریه مذکور گرچه از سوی دیگر مالکان مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است . - 2 با ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین ،شهری ملک از حالت موات خار ج شده و ابطال سند مالکیت دولت نیاز به طرح دعوای جدید ندارد مگر این که زمین تابع ( بندهای « الف » و « ب )» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد . - :11398 / 11 / 14 – /71625 - کمیسیون ماده 12 قانون زمی ن شهری 1366 مرجع اظهارنظر در باب تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز از موات در داخل محدوده شهری است . با ملحق شدن اراضی خارج از محدوده به داخل محدوده ،شهری کمیسیون مذکور صلاحیت اظهارنظر در باب تشخیص نوعیت زمین را دارد؛ اما با وصفی که اراضی مذکور سابقه کشت و زرع داشته باشد و این که حسب ماده 3 قانون زمین شهری مصوّب 1366 اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته ،باشد اعلام موات بودن این اراضی برخلاف مقرّرات قانونی است - 2 . در اجرای قانون زمین شهری کمیسیون ماده 12 این قانون فقط در خصوص نوعیت اراضی داخل در محدوده شهری صلاحیت اظهارنظر دارد - 3 . با توجه به این که اراضی مذکور کشاورزی و زراعی ،بوده صرف واگذاری از موجبات خروج این اراضی از اراضی ملی نمی شود و موضوع نیازمند رسیدگی در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی می باشد . چنان چه هیأت مذکور اراضی را از نوع اراضی ملی تشخیص ،ندهد رأی به غیرملی بودن اراضی صادر می کند . صرف واگذاری این اراضی با وصفی که اراضی پیش گفته در اجرای قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوّب 1341 ، ملی و جزو مراتع و بیشه های بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 857 طبیعی و اراضی جنگلی ،بوده مانعی برای ملی دانستن این اراضی نیست . ماده - 13 هرگونه دخل و تصرّف و تجاوز به اراضی شهری متعلّق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها تعریف و یا احداث ه ر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و رفتارهای افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 مجرمانه ماده 148 اصلاحی قانون " اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 و اصلاحات بعدی قانون آن " مصوّب 1365 / 04 / 31 مجلس شورای اسلامی 1 رفتار می شود . زمین شهری قوانین و مقرّرات مرتبط قانون زمین شهری ّمصو ب 1366 / 06 / 22 نباشد سازمان زمین و مجازات - مواد 109 و 148 قانون ،ثبت اسناد و املاک مصوّب شهری می تواند به طرفیت متصرف به خواسته خلع ید دادخواست 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به دادگاه صالحه تقدیم کند و در این مورد دادسرا وظیفه ای آ ن - مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلام ی ( کتاب پنجم - نخواهد داشت . تعزیرات و مجازات، های بازدارنده ) مصوّب 1375 / 03 / 02 با - 1 : 1373 / 07 / 30 - /75051 - تصرف عدوانی جرم مستمر اصلاحات و الحاقات بعد ی . است - 2 . رفع تجاوز از اراضی دولت طبق ماده 13 قانون زمی ن شهری جرم خاصی را پیش بینی کرده است که مجازات آن رویّه قضا یی تخریب و رفع بنای احداث شده و رفع تجاوز است و ارتباطی با - رأی وحدت رویّه 1370 / 11 / 01 - 141 ه یأت عموم ی دیوان قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ندارد و ناسخ آن هم نیست . عدالت اداری : ر . ک . ماده 9 قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1389: / 02 / 22 – /71071 - با تصویب ماده 690 قانون مجازات 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . اسلام ی و حذف تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و نظرات مشورت ی اداره حقوق ی حذف موادی از قانون ثبت اسناد و ،املاک سازمان های متولی : 1370 / 08 / 20 – /7634 - در صورتی که دولت یا شهرداری ها امور اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 بر مبنای مقرّرات قانون زمین شهری اقدام به تملک کرده باشند نمی توانند ًرأسا و بر اساس اختیارات قانونی مذکور در ماده 13 این باید موافق قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 148 قانون ثبت ،قانون مبادرت به رفع آثار تجاوز ،کنند ولی مکلفند با مراجعه به اصلاحی سال 1365 رفتار شود و در صورتی ،که با اخطار مراجع صلاح و ذی ربط ،قضایی تقاضای رفع تجاوز کنند . متصرف، ملک را تخلیه نکند و عمل تخلیه را انجام ندهد دولت : 1399 / 07 / 15 - /7764 - ر . ک . ماده 148 قانون ثبت اسناد و رأساً در این مورد اقدام می کند و موجبی برای تقدیم دادخواست املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . خلع ید نیست، ولی چنانچه تصرفات متصرف مشمول ماده 13 ماده - 14 تبدیل و تغییر کاربری، اف راز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی افراز و موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقرّرات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال تقسیم است . و تفکیک تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع ای ن ماده در سند بلامانع باغات و است . اراضی - ماده 101 قانون ،شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات کشاورزی قوانین و مقرّرات مرتبط - بند ) 7 ( ماده 147 و مواد 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک و الحاقات بعدی . و یا مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر آیش . 1 تبصره 2 ماده ( 148 الحاق ی : ) 1370 / 06 / 21 در صورتی که اعیان کلّاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولّی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولّی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اُجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را، نسبت به مورد، برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اُجرت زمین مقرّر و معیّن خواهد کرد . 858 مجموعه منقح قوانین و تهران، مصوّب 1386 / 07 / 23 شورای عالی شهرسازی و معماری . - دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، مصوّب 1381 / 04 / 30 وزیر مسکن و شهرسازی . رویّه قضایی - رأی 1378 / 02 / 25 - 48 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت م س کن و شهرسازی مفید اعطا ی اختیار وضع مقرّراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند ( الف ) دستورالعمل فوق ًالذکر، مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - رأی 1381 / 05 / 21 - 172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مصرحات مقرر در بند 2 ماده 9 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون ت عیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 / 08 / 29 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمین ها و باغات و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است . بنا به جهات فوق الذکر وّ عنایت صلاحیت به حدود و اختیارات مقر ر در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 بندهای 4 و 7 مصوبه مورخ 1378 / 08 / 10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیش بینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گرد د . - رأی 1382 / 04 / 22 – 158 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ضمن تأ کید ب ر ضرو رت حفظ باغات و اراضی مزرو عی به عنوان سرمایه ها و منابع ملی و حیاتی و منابع تجدیدشونده و با تأ کید بر رعایت نقشه های جامع و تفصیلی مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری و رعایت کاربری های زمین های کشاو رزی و باغات و ضرو رت رعایت مقرّرات و ضوابط در هر نو ع تغییر کاربری و تبدیل و تقسیم و تفکیک و افراز که طبق موازین قانونی مجاز شناخته شده است و چون مطابق ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و مقررات ثبت اسناد و املاک تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو رزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقرّرات و زارت مسکن و شهرسازی و مواد قانو ن مزبور و رعایت سایر قوانین و مقرّرات بلااشکال اعلام شده و به موجب ماده و احده قانون تعیین و ضعیت املاک و اقع در طرح های دو لتی و شهرداری ها مصوّب 1367 ، دو لت و شهرداری ها مکلفند نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در طر ح های عمومی یا عمرانی قرار دارند فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک مزبور با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده و احده مذکور نیز استحقاق اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه، مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فرو ش و اج اره و رهن و غیره، پس از انقضا ی مهلت های قانونی مقرر برای اجرای طرح های مصوّب با رعایت مقرّرات مربوط تجویز شده است . نظر به مقرّرات فوق الاشعار و حدو د صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأ سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 در باب بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح ها و نقشه های تفصیلی با رعایت مقرّرات و ضوابط مربوط، و ضع قواعد آمره مبنی بر تقسیم بندی باغ ها بر اساس مساحت آنها به باغ های با ارزش زیاد، متوسط و کم و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به و یژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغ های حدو د 70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عموم مغایر قانون و خارج از حدو د اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دو م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گرد د . - رأی 921 الی 1392 / 11 / 28 - 923 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظ ر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 ، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 ، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ 1376 / 05 / 27 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری - به ترتیب - شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبلا انجام امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخلافت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آرا ی شماره - 45 1378 / 02 / 25 و 1379 / 08 / 15 – 317 دیوان عدالت اداری، به بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 859 استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آ یی ن دادرسی است بر اساس تراکم املاک ،مجاور پروانه مسکونی صادر نماید . دیوان عدالت اداری ابطال می شوند . چنانچه املاک مجاور فاقد تراکم ،باشند باید بر اساس حداقل نظرات مشورتی اداره حقوقی ،تراکم پروانه مسکونی صادر نماید . : 1378 / 02 / 14 - /7828 - ر . ک . ماده 1 ق انون افراز و فر وش - 1 : 1398 / 11 / 07 - /71273 - آرای هیأت عمومی دیوان املاک مشاع ، مصوّب . 1357 / 08 / 22 عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه و سایر نظامات و مقرّرات : 1396 / 04 / 31 - /7974 - د ر صورتی که اجرای طرح به حداقل دولتی خلاف شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام پنج سال بعد موکول شده ،باشد چنانچه کاربری اراضی مذکور در تصویب کننده تا زمانی که در اجرای مادتین 91 یا 94 قانون فرض ،استعالم باغ و کشاورزی بوده و املاک مجاور ملک واقع تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب در طرح نیز همچنان به عنوان باغ و زمین کشاورزی ،باشد صدور 1392 / 03 / 25 نقض ،نگردد طبق اصل 170 قانون اساسی پروانه مسکونی قبل از تغییر کاربری در مراجع ذی صلاح مربوطه لازم الاتباع می باشد و اجرا یا استناد به مقرّرات ابطال شده وجاهت فاقد وجاهت قانونی است . طبق تبصره (1) ماده واحده قانون قانونی ندارد - .2 با عنایت به صراحت ماده 14 قانون زمین شهری تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات 1390 /3/ 31 و ًتوجها به این مصوّب 1367 / 08 / 29 با اصلاحات 1380 / 01 / 22 ، در صورتی که که ضوابط و مقرّرات شهرسازی شامل کلیه اراضی و املاک اجرای طرح به حداقل پنج سال بعد موکول شده ،باشد مالکین می باشد و به عبارت دیگر عام الشمول ،بوده بنابراین میزان سطح واقع در طرح از کلیه حقوق ،مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا و اشغال و تراکم اعطایی در پروانه ساختمانی مشمول ضوابط و غیره برخوردارند . ،بنابراین در چنین وضعیتی ،مالکین مجاز به مقرّرات طرح تفصیلی مصوّب است - .3 با عنایت به این که طبق تقاضای صدور پروانه ساختمانی از شهرداری می باشند . شهرداری تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در مکلّف است بر اساس کاربری املاک مذکور که قبل از طرح طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی 1380 / 01 / 22 در صورتی موجود ،بوده پروانه ساختمانی صادر کند . به عبارت ،دیگر باید بر که طرح در مهلت 5 سال اجرا ،نشود کلیه مالکین از حقوق مالکانه اساس املاک ،مجاور پروانه ساختمانی صادر کند و چون کاربری از جمله احداث بنا و غیره برخوردارند و ًتوجها به این که کاربری اراضی مذکور در قضیه ما نحن ،فیه کشاورزی و باغ ،بوده رعایت مصوّب فقط جهت اجرای طرح به تصویب رسیده است و با التفات مفاد ماده 14 قانون زمین شهری الزامی می باشد . ،بنابراین بدون به این که کاربری تعیین شده برای اجرای طرح قابلیت استفاده و تغییر کاربری این اراضی از کشاورزی و باغ به مسکونی در اعمال حقوق مالکانه مالکین را فراهم نمی کند و به این طریق کمیسیون ماده 5 شهرسازی و ،معماری شهرداری مجاز به صدور حقوق مالکانه آن ها در این زمینه ساقط می شود و این امر برخلاف پروانه ساختمانی مسکونی نمی باشد . در صورت تغییر کاربری با نظر قانونگذار ،بوده بنابراین در چنین وضعیتی مالکین این گونه رعایت ماده 14 قانون زمین شهری و ماده 5 قانون شهرسازی و اراضی در اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ،معماری با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه 437 و 438 مورخ 1386 / 06 / 25 می توانند از سطح اشغال شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 1386 / 06 / 25 ، شهرداری مکلّف و تراکم املاک همجوار در صدور پروانه ساختمانی استفاده نمایند . تفکیک ماده - 15 هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقرّرات و تقسیم وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است . اراضی قوانین و مقرّرات مرتبط و الحاقات بعدی . بایر - مواد 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب نظر مشورتی اداره حقوقی – 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی : 1383 / 09 / 04 /76671 - . ر . ک . ماده 101 قانون شهردار،ی مجازات مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 101 ،قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات کارمند ماده - 16 هر مقرّراتّ یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صلاح رعایت دقیق خاطی آن را ننموده و تخط ی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند . مأمور اجرای ماده - 17 وزارت مسکن و شهرسازی م أ مور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت قانون 860 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 3 ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون 1 و نیز اساسنامه سازمان ز مین شهری 2 را تهیه و به تصویب هی أ ت دولت برساند . شهرهای مشمول ضرورت : -1 تهران – 17 گرگان - 2 اصفهان - 18 نجف آباد - 3 تبریز - 19 آمل - 4 شیراز - 20 رجایی شهر -5 اهواز - 21 بابل - 6 باختران - 22 خوی - 7 رشت - 23 قائم شهر - 8 اردبیل - 24 بوشهر - 9 کرج - 25 بهبهان - 10 اراک - 26 قرچک - 11 قزوین – 27 مهاباد - 12 اسلام شهر - 28 میاندوآب - 13 خرم آباد - 29 ورامین - 14 بروجرد - 30 مهرشهر - 15 دزفول - 31 الیگودرز - 16 ساری - 32 ملایر ( الحاقی 3 ) 1368 / 04 / 28 شهرهای ،آبادان ،خرمشهر ،سوسنگرد ،بستان ،هویزه اسالم،آباد ،ایالم ،مهران ،دهلران ،قصرشیرین پل،ذهاب ،گیالنغرب نفت ،شهر ،سومار ،بانه ،مریوان ،سردشت ،پیرانشهر ،نقده ،اشنویه ،بوکان ،سقز دیوان،درّه ،کامیاران ،قروه ،مریوان ایوان غرب و شوش قوانین و مقرّرات مرتبط مصوّب 1370 / 04 / 23 هیأت وزیران . - اساسنامه جدید سازمان زمین شهری، مصوّب - 1367 / 04 / 15 آیین،نامه قانون زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . وزیران با الحاقات بعدی . - تصویب نامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم اس تحفاظی رویّه قضایی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری، مصوّب - 1367 / 12 / 10 رأی 228 و 1379 / 11 / 03 - 229 هیأت عمومی دیوان عدالت هیأت وزیران . اداری : اوًلا، با عنایت به انقضا ی مدت اعتبار قانون زمین شهری - یآ ین نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، مصوّب 1366 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی، مواد 13 و 15 و . 1 « آیین نامه قانون زمین شهری » در تاریخ 1371 / 03 / 24 به تصویب هیأت وزیران، رسیده است . . 2 « اساسنامه جدید سازمان زمین شهری » در تاریخ 1367 / 04 / 15 به تصویب هیأت وزیران، رسیده است . . 3 به موجب ماده واحده « قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی » مصوّب 1368 / 04 / 28 ، شهرهای فوق به جدول شهرهای پیوست قانون زمین شهری اضافه شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۴۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.