از قانون مالیات های مستقیم — مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳

862 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - مواد 122 ، 123 ، 124 و 131 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرائی، مصوّب . 1334 / 05 / 10 مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در - قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . از قانون مالیات های مستقيم 1 مصوّب 1366 / 12 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ( 17 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت ارث بر واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است : مالیات - 1 نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند ) (2 این ماده مشمول و سهمّالشرکه سودهای متعلّق به آنها و همچنین سود سهام و تا تاریخ ثبت انتقال به نام ور اث و ی ا پرداخت و اموال تحویل به آنها به نرخ سه درصد ( 3% ). - 2 نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ) 5/1 ( برابر نرخ های مذکور در تبصره ) (1 ماده ) 143 ( و ماده 143 ( ّمکرر ) این قانون طبق مقرّرات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام ور اث . - 3 نسبت به حق االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد 10 ( % ) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام ور اث . - 4 نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2 % ) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی ّکشور در تاریخ ثبت انتقال به نام ور اث . - 5 نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم ) 5/1 ( برابر نرخ های مذکور در ماده ) 59 ( این بهّ قانون مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام ور اث . - 6 نسبت به اموال و دارایی های متعلّق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ( 10% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است شمولّ . در صورت عدم مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام ور اث . تبصره ( 1 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون 1395) / 01 / 01 ( اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تش کیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود . تبصره ( 2 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است . در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نر خ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد . تبصره ( 3 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود . . 1 این قانون در 271 ماده و 215 تبصره در تاریخ 1366 / 12 / 03 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ه و در روزنامه رسمی 12583 1367 / 02 / 21 - منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 863 تبصره ( 4 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ) 2 ( ، ) 4 ( و 5) ( این ّماده را به اشخاص ثالث یا ور اث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرّرات فصول مربوط خواهند بود . تبصره ( 5 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عر صه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد . پیشینه تقنینی - 2 در صورتی ّکه متوفی و ور اث هر دو ایرانی مقیم خارج از - ماده 17 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « هرگاه در نتیجه فوت شخ صی ایران سهمّاالرث باشند هر یک از ور اث از اموال و حقوق مالی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بما ند ب ه شرح متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این زیر مشمول مالیات است : قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس - 1 در صورتی ّکه متوفی یا ور اث یا هر دو ایرانی مقی م ایران از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال باشند سهمّاالرث نسبت به هر یک از ور اث از اموال مشم ول پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد . مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایرا ن یا در - 3 در مورد اتباع خارجی و ازً سایر موارد نسبت به آن قسمت خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن ق سمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول اموال واقع در خارج از ایران ب ه دولت محلی که مال در آن واقع مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه گردیده پرداخت شده است ب ه نرخ مذکور در ماده 20 این ق انون . دوم .» ماد ه ( 34 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات لزوم اخذ مربوط داراییّهای موضوع این قانون، اموال و متوف ی را به ورّاث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و گواهی یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند : پرداخت - 1 بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتبار ی، شرکت ها، اشخاصّ مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر مالیات بر حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوف ی نزد خود دارند . ارث قبل - 2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم ورّاث یا موصی له ثبت می نمایند . از ثبت - 3 دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله ورّاث راجع به اموال و دارایی ّهای متوف ی معاملات را ثبت نمایند . - 4 شرکتّهایی که متوف ی در آنها ملاک سهام یا سهم الشرکه می باشد . - 5 شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی - 6 صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده ( به استثنای اشخاص موضوع بندهای ) 2 ( و ) 6 ( این ماده و اشخاص موضوع بندهای ) 1 ( و ) 2 ( ماده ) 2 ( این قانون ) در صورت تخلّف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول ورّاث نسبت به پر داخت مالیات و جرایم متعلّق مسؤولیّت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلّق نیز خواهند بود . در مورد بانک ها، شرکتّها و مؤسسات دولتی، متخل ف و شرکا و معاونان وی در تخلّف نیز مسؤولیّت تضامنی خواهند داشت . محاکم دادگستری، ادارات اجرای احک ام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ) 1 ( و ) 2 ( ماده ) 2 ( این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود 864 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک حکمی را در داراییّهای خصوص اموال و متوفّی صادر یا اجراء نمایند، موظ فند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند . کارکنان مقص ر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصا ی م الیاتی، علاوهّ بر مجازات مربوط به تخل فات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلّف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موج ب حکم مراجع قضایی ذی ربط معاوناّن خواهند بود . این حکم در مورد شرکا و متخل فان مذکور نیز مجری است . تبصره ( 1 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که ا موال موضوع بند ) 1 ( ماده 17) ( تحویّل این قانون را نزد خود دارند مکلّف نماید قبل از پرداخت یا اموال مزبور به ور اث، مالیات متعلّق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واری ز و مابقی آن را به ورّاث یا ذی نفع ان دیگر پرداخت نمایند . در این صورت اشخاص مذکور مکلّفند مشخصات ورّاث یا ذی نفع ان مبالغ دیگر و پرداختی را ظرف مد ت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند . تبصره ( 2 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 1 . ، پیشینه تقنینی مصوّب 1394 مصوّب 1395 / 01 / 15 هیأت وزیران . - ماده 34 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « بانک ها و شرکت ها و نظرات مشورتی اداره حقوقی مؤسسات مّکل و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند فند - از نظر - 7 ... : 1396 / 03 / 09 – /7567 با توجه به ا ی نکه به ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اع م از موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مال ی ات ها ی مستق یم وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی مصوّب 1394 / 04 / 31 ، ماده 31 قانون مال ی ات ها ی مستق یم را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچ نین ّموظ فند مصوّب 1380 / 01 / 27 حذف گرد ی ده است و با حذف ماده 31 در صورت مراجعه مأموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد ن یاز را قانون اخ ی رالذکر ین از به ارائه گواه ی مال ی ات ی جهت صدور گواه ی برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .» حصر وراثت وجود ندارد، بد نی توض یح که در ماده 34 قانون - ماده 34 مصوّب : 1380 / 11 / 27 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 اصلاح قانون مال ی ات ها ی مستق یم مصوّب 1394 ، بانک ها و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب اشخاص نامبرده شده د ر ماده مذکور، موظف شده اند قبل از 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبار ت پرداخت و ای انتقال مال ی که در نزد خود از متوف ی ًدارند، بدوا « حوزه مالیاتی » در ماده 34 شده است . گواه ی پرداخت مال ی ات بر ارث را از ورثه متوف ی مطالبه نما ی،ند قوانین و مقرّرات مرتبط س پس نسبت به انتقال اموال متوف ی به ورثه اقدام نما ی ند؛ خلاصه - ماده 21 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با آنکه در مرحله صدور گواه ی حصر وراثت، ن ی از ی به ارائه گواه ی اصلاحات و الحاقات بعدی . مال ی ات بر ارث ن ی ست یول در زمان تحو لی دادن اموال متوف ی از - ماده 105 یآ ین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب 1317 / 08 / 17 سو ی مراجع ی اد شده و ای نقل و انتقالات آن، ارائه گواه ی مال ی ات وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . بر ارث الزام ی است . - آیین نامه اجرایی ماده 34) ( اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده ( 35 منسوخه )- 1394 / 04 / 31 این ماده به موجب بند ) 6 ( ماده واحده « قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم » مصوّب 1394 / 04 / 31 ، نسخ شده است . 1. آیین نامه اجرایی این ماده در تاریخ 1395 / 01 / 15 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در روزنامه رسمی 20710 ر 1395 / 01 / 25 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 865 پیشینه تقنینی شمول مالیات کلا یا اینکه مالیات متعلّق پرداخت یا ترتیب یا - ماده 35 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « ادارات ثبت اسناد و املاک تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و موقعی که مال غیرمنقول را به اسم ورّاث یا موصی له ثبت قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند .» می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که - ماده 35 اصلاحی : 1380 / 11 / 27 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله ورّاث راجع به ماترک ثبت قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقی م مصوّب کنند باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت « حوزه مالیاتی » در ماده 35 شده است . ماد ه ( 38 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به ورّاث منتقل مالیات می شود به نرخ مذکور در ماده ) 17 ( این قانون و در صورتی که به غیر ورّاث به استثنای اشخاص مذکور در بند بر درآمد ) (3 ماده 24) ( این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود . اتفاقی در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصی ،ت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ) 3 ( ماده ) 24 ( این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود . تبصره ( اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصی ت با فوت موصی قطعی شده باشد . پیشینه تقنینی و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده - ماد ه 38 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « اموالی یاّ که به موجب وقف یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور حبس یا نذر یا وصی ت منتقل می شود در صورتی که از موارد مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود . معافیت مذکور در بند 3 و 24 این قانون نباشد و یا مشمول تبصره - 3 دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم مقرّرات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول دادگ ستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی مالیات است : صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات مجاز الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود . گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر این که وصیت نامه ازّ مذکور ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به طرف وصی یا ور اث به حوزه مالیاتی صال حیت دار تسلیم شده شرح زیر بند ( الف ) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و است، ارائه گردد » . وصیت باشد ارزش مال طبق مقرّرات این فصل تعیین و یکجا به - ماد ه 38 اصلاحی : 1380 / 11 / 27 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود . قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب تبصره - 1 مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد . « حوزه مالیاتی » در تبصره های ) 2 ( و ) 3 ( ماده 38 شده است . تبصره - 2 حوزه مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر حق ماده ( 47 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک هاّ تمبر قراردادها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعه د می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار ریال حق تمبر اخذ می شود : و اسناد مشابه - 1 برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری . بین - 2 قرارداد فرمّهای وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و تعه دآوری که بانک ها به بانک ها نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند . و مشتریان - 3 قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری . 866 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک – 4 وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند . - 5 قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهّدات و مسؤولیّت ها ی ی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود . – 6 ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها . - 7 تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد . - 8 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد . پیشینه تقنینی قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 47 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « به موجب ماده 15 قانون - تصویب نامه در خصوص عدم شمول حولاه های ارزی پرداخت اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب نقدی دوره تحریم از موا د ) 45 ( و 47) ( قانون مالیات های م س، تقیم 1380 / 11 / 27 ، در ماده ) 47 ( عبارت « پنجاه 50) ( ریال » به عبارت مصوّب 1394 / 02 / 06 هیأت وزیران . « ده هزار 10) / 000 ( ریال » اصلاح شده است .» اجاره ماد ه ( 54 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای درآمد تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مالیات مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد 80 ( % ) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان تشخیص امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده 54 ( ّمکر ر ) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مبنای مشابه تعیین خو اهد شد . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره ) 9 ( ماده ) 53 ( این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره مل ک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت مقرّراتّ طبق این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود . تبصره ( 3 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 در مواردی که در آمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرّرات درّ این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود . پیشینه تقنینی مبلغی است که مأخذ ،تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته - ماده 54 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « مال الاجاره از روی سند مالیات مابه التفاوت طبق مقرّرات این قانون قابل مطالبه خواهد رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود بود . نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا تبصره - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه ای یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها که ملک در آن واقع است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعداً اسناد و خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از ،نظر سرممیز با رعایت مقرّرات ملاک عمل خواهد بود . » بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 867 - ماده 54 مصوّب : 1380 / 11 / 27 « تبصره ذیل ماده ) 54 ( به تقویم املاک موضوع ماده ) 64 ( این قانون برای محدوده شهرها عنوان تبصره ) (1 به شرح زیر اصلاح و تبصره ) (2 به شرح زیر به و روستاها و بر اساس هر مترمر بع تعیین خواهد شد .» آن الحاق می گردد : قوانین و مقرّرات مرتبط تبصره - 1 ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر ا ساس - بخشنامه شماره 1396 / 04 / 07 – 200 / 96 / 510 رئیس سازمان اجاره ب های املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امو ر مالیاتی امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد . املاک مشابه ( موضوع مقرّرات ماده 54 اصلاحی قانون تبصره - 2 از ابتدای سال 1382 ، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات های مستقیم ) به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور . مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون ماده 54 مكرر ( اصلاحی )- 1399 / 09 / 05 هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد مالیات هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ) 7 ( ماده 169 ( ،مکرر ) این قانون بر خانه در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده های و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره ) 11 ( ماده ) 53 ( این قانون، ماهانه مشمول خالی مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجار ه به شرح ضرایب زیر می شود : سال اول ر معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم ر معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد ر معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح ( پروژه ) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی ( موضوع ماده 100) ( قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ) مشمول مالیات موضوع این ماده م ی شوند . وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار الز م را به ملاک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند . ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ) 29 ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 / 12 / 14 ، که دارای بیش از پنج خانه خ الی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود . مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم /1) 25 ( برابر تع داد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است . تبصره ( 1 الحاقی )- 1399 / 09 / 05 در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکورّ برای ملاک جدید جاری است . سازمان امور مالیاتی کشور مکل ف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهایّمشمول این ماده را اعلام نماید . اشخاص مشمول، مکل فند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود . جریمه موضوع ماده ) 190 ( این قانون، برای پرداخت های پس از مرداد ماه هر سال اعمال می شود . پس از الز م الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند . 868 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره ( 2 الحاقی )- 1399 / 09 / 05 سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزا رش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید . تبصره ( 3 الحاقی )- 1399 / 09 / 05 ،در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ) 54 ( این قانون یا میانگین قیمت های روز منطقه موضوع ماده ) 64 ( این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از الز م الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، را ه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نم ی شود . اگر ملاک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ) 5 ( تبصره ) 8 ( ماده 169 ( مکرر ) این قانون می شود . سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد . در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاص ل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد . تبصره ( 4 الحاقی )- 1399 / 09 / 05 واحدهای مسکونی موقوفه که بر اساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود . پیشینه تقنینی سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح - ماده 54 مکرّر ( الحاقی )- 1394 / 04 / 31 واحدهای مسکونی زیر خواهند شد : ّواقع در شهرهای با جمعی ت بیش از یک صد هزار نفر که به استناد سال دوم - ّمعادل یک دوم مالیات متعل قه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ( موضوع تبصر ه 7 ماد ه 169 سال سوم - ّمعادل مالیات متعل قه مکر ر این قانون ) به عنوان « واحد خالی » شناسایی می شوند، از سال چهارم و به بعد - معادل یک و نیم ) 5/1 ( برابر مالیات متعل قه اجاره ماده - 55 هرگاه ملاک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای مالیات سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مشمول مالیات این فصل، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما درآمد از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد . احتساب رویّه قضایی یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند - رأی وحدت رویّه 1385 / 05 / 08 - 270 هیأت عمومی دیوان در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای عدالت اداری : اوالً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از اقتصادی و دارا ی ی و بررسی آرا ی مورد اعتراض، اصل تعارض بین حقوق وی کس ر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می گردد آراء مسلم دانسته شد . ثانیاً علاوه بر اینکه مفاد ماده یک قانون از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد . » نظر به اینکه مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصر ح در جواز اخذ اطلاق عبارت « محل دیگری برای سکونت خویش اجاره مالیات از دارا ی ی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه های قانونی نماید ... » ّمفید شمول حکم مقن ن به اجاره محل مسکونی دیگر مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوقّالذکر مقر ر گردیده فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم است که « هرگاه ملاک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید دادنامه شماره 947 مورخ 1382 / 07 / 12 شعبه پنجم تجدیدنظر بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 869 که مبین این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده مفید شمول حکم مقن ن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان سکونت است . بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد 1384 / 07 / 27 ّسازمان امور مالیاتی کشور که مبی ن این معنی مشابه لازم الاتباع می باشد . است، مغایرتی با قانون ندارد . ب - طبق ماده 77 اصلاحی قانون - رأی 1379 / 01 / 18 - 62 دیوان عدالت اداری : به صراحت مالیات های مستقیم مصوّب 1380 « اولین نقل و انتقال قطعی قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366 ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال ّرهن تصر ف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در ب اب از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده ا،ست مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اج رای مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قان ونگذار مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول به شرح ماده 53 قانون نیست . به این جهت مصوبه شماره 3350- مالیات دیگری از بابت درآ مد حاصل از ساخت و فروش موضوع 4-30 مورخ 1374 / 04 / 07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به این ماده نخواهند بود . » نظر به اینکه به صراحت ماده فوق ،الذکر لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مست ندًا به قسمت دوم م اده 25 ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . ،فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است - رأی 1388 / 08 / 25 - 455 دیوان عدالت اداری : همانطور که بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار در دادنامه شماره 209 مورخ 1385 / 04 / 11 هیأت دیوانّ عمومی را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقر ر در ماده 55 قانون صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل مالیات های مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون « خانه یا آپارتمان » ،و سکونتّ شرط اجاره محل دیگر به منظور دیوان عدالت اداری ابطال می شود . تعیین ارزش ماده ( 61 اصلا حی )- 1371 / 02 / 07 در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود دفاتر معاملاتی اسناد نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقرّرات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای رسمی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد . انجام انتقال پیشینه تقنینی 1371 / 02 / 07 ، در قسمت اخیر ماده 61 عبارت « ارزش مذکور در نشده املاکی - ماده 61 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب ماده 12 قانون سند » حذف و به جای آن عبارت « ارزش معاملاتی نزدیکترین که اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب محل مشابه » جایگزین شده است . در ماد ه ( 64 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک تعیین می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد 2 ( % ) ارزش معاملاتی میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند . این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به املاک بیست درصد 20 ( %) میانگین قیمت های روز املاک برسد . الف - قیمت ساختمان با توجه به مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت نوعّ و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره ) و مالکی ت . ب - قیمت اراضی با ّتوجه به نوع کاربری و موقعی ت جغرافیایی از لحا ،ظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها 870 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود . کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( بر اساس تقسیمات کشوری ) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند نفرّ . در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک که کارمند دولت نباشد با معر فی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند . کمیسیون تقویم املاک در ته ران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود . جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است . دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نها ی ،ی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصر ه ( 1 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند : - 1 برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . - 2 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نها ی ی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارز ،ش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقرّرات این ماده تعیین کند . تبصره ( 3 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقرّرات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد . درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد ّشده بیش از نرخ تور م رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد . پیشینه تق نینی - ماده 64 مصوّب 1366 / 12 / 03 :« تعیین ارزش معاملاتی املاک بخش دوم - قوان ین ب ه عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارا ی ،ی مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارا ی ی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلعّ در امور تقویم املاک به معر فی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود . در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور شّورای تقویم املاک توسط بخش مربوط معر فی خواهند شد . در صورت نبودن شورای شهر یا بخش، دو مذکورّ نفر با شرایط که کارمند دولت نباشند به معر فی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمسیون شرکت خواهند نمود . کمسیون تقویم املاک در تهران ب ه دعوت وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی و در شهرستان ها ب ه د عوت مدیرکل یا رئیس امور اقتصادی و دارا ی ی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد . جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر است . ّکمسیون مزبور مکل ف است : الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه ،بندی زمین، نوع خاک خدمات تحت العرضی، آب و هوا و ارتفاع ) و وضیعت عمومی ( مشاع دفترچهّ بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن مالکی ت، استیجاری بودن ) و خدمات شهری ( ،آب ،برق، تلفن، گاز بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) ّو جمعیّت میزان مساحت و تراکم و تراکم حساب موقعی ت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی آموزشی و یا مختلط و به طور کلی کاربری اراضی و دسترسی ها به خرّید فضای سبز و مراکز و کیفی ت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور . ب - قیمت زمین های کشاورزی و روستا ی ی را علاوه بر رعایت مذکور در بند ( الف ) فوق، فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضیعت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع ج اده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند . ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بت ون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و فرعی ثبت اسناد و املاک 871 طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری ، اداری ، آموزشی، ب هداشتی و خدماتی و غیر ه ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید . ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه تاریخ تصویب نها ی ی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصر ه - 1 وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله، کمسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند : - 1 برای تعیین ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . - 2 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارند . - 3 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود . تبصر ه - 2 مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقرّرات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است .» - ماده 64 اصلاحی مصوّب : 1371 / 02 / 07 به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1371 / 02 / 07 ، در ماده 64 عبارت « هر سه سال یک بار » به عبارت « هر سال یک بار » و در تبصره 1 ذیل آن عبارت « دوره سه ساله » به عبارت « دوره یک ساله » اصلاح شده است . - ماده 64 اصلاحی مصوّب : 1380 / 11 / 27 به موجب ماده 24 « قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم » مصوّب 1380 / 11 / 27 ، ماده ) 64 ( و تبصره ) (1 ذیل آن در موارد زیر اصلاح شده است : - 1 عبارت « شش عضو » به عبارت « هفت عضو » اصلاح شده است . - 2 عبارت « وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی » به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های » اصلاح می شود . - 3 واژه « کشاورزی » به عبارت « جهاد کشاورزی » اصلاح می شود . - 4 عبارت « ادارات امور اقتصادی و دارایی » به عبارت « ادارات امور مالیاتی » اصلاح می شود . 872 مجموعه منقح قوانین و - 5 عبارت « دو نفر » به عبارت « سه نفر » اصلاح می شود . - 6 عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی » به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » و عبارت « امور اقتصادی و دارایی » به عبارت « اداره امور مالیاتی » و عبارت « و زارت مزبور » به عبارت « سازمان مزبور » اصلاح می شود . - 7 عبارت « جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است » به عبارت « جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است » اصلاح می شود . - 8 در تبصره ) 1 ( ذیل ماده عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی » به عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور » و عبارت « وزارت مزبور » به عبارت « سازمان مزبور » اصلاح شده است . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 119 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ،ساختمانی مصوّب 1386 / 08 / 09 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی 1391 / 08 / 08 – 549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : الف - به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب 1387 / 12 / 14 مقرر شده : « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می،باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند . حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوّب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده ) 64 ( قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366 و اصلاحیه های بعدی ،آن سطح زیربنا و سایر شاخص های ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد . در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص های مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4 % ) حداقل دستمزد ماهیانه مصوّب شورای عالی کار باشد . » نظر به این که بین مقوله صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون فوق،االشعار مصوّب مورخ 1389 / 02 / 26 هیأت وزیران که پرداخت حق بیمه مقررات ثبت اسناد و املاک را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری ،داده مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده 5 قانون مذکور می،باشد لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده 9 از آیین نامه ٌمعترض به صادر و اعلام می شود . ب - بر اساس ماده 5 قانون فوق،الذکر تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه ،است بنابراین اطلاق ماده 10 آیین نامه مورد اعتراض که هر گونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو این که قبلا مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین نامه قلمداد کرده و مراجع ذی ربط تکلیف یافته،اند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه ای اقدام ،کنند به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده 10 آیین نامه صادر و اعلام می شود . ج - با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب سال 1387 ، تعیین حق بیمه به آیین نامه ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 آیین نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده ،است مغایر حکم مقنن تشخیص داده ،شد لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود . د - با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب سال 1387 ، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش بینی نشده ،است حکم مقرر در تبصره 3 ماده 6 آیین نامه ٌمعترض به که معافیت 50 درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمترتوسعه یافته بر اساس مصوبات دولرت احداث می،شود پیش بینی کرده اسرت مغایر حکم قانونگذار شناخته ،شد لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود . هر - با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوّب سال 1387 ، تعیین حق بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان 20 درصد توسط هیأت وزیران تصویب شرده است و فقط به جلب نرظر وزارت مسکن و بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 873 شرهرسازی تصریح شده ،است از این رو تبصره 4 ماده 6 آیین نامه در هر ،منطقه تعیین قیمت به وسیله کارشناس نیست بلکه منظور با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود . قیمتى است که برا ﻯ هر منطقه طبق نظر کمیسیون تقویم املاک - رأی 1392 / 09 / 18 – 644 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : موضوع ماده 64 قانون مالیات ها ﻯ مستقیم اصلاحى 1380 ، مطابق بند ( ج ) ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوّب س لا تعیین مى شود . 1366 ، در تعیین ارزش ،معامالتی قیمت ساختمان با توجه هب نوع 1397: / 12 / 13 – /72961 - با توجه به تصریح مقنن در تبصره مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سول ه و 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( ،مسکونی ،تجاری اینکه « در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر دیگر قوانین و ،مقرّرات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره 11 ماده 100 قان ون می،گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد ،شده بر مبنای شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است . ن ظر به درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با این که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان رعایت متغی رهای پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط اعلام شده ضروری است ولی در مصوبه مورد ،اعتراض ارزش به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد » و با معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان و ب دون عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره توجه به عوامل ،مذکور ًصرفا بر اساس میزان تخلّف طبقا ت و / 13838 ت 55324 هر مورخ 1397 /2/ 11 ، مأخذ محاسبه سایر پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده ،است به همی ن دلیل عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده و سال 1397 « معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آی ین عمل در سال 1397 » قرار داده ،است اطلاق قانون و مقرّرات دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 نظرات مشورتی اداره حقوقی قانون نوسازی و عمران شهری نیز می شود و نیازی به تصویب و : 1384 / 02 / 28 - /71189 - منظور از ارزش معاملاتی املاک ابلاغ مصوبه جداگانه ای نمی باشد . بهای مذکور م اده ( 66 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات در وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی سند مبنای ملاک انتقال داده می شود باشد، در محاسبه مالیات موضوع ماده 59) ( این قانون بهای مذکور در سند ب ه جای مالیات ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خو اهد گرفت . معاملاتی پیشینه تقنینی 62 این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود .» که - ماده 66 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « در صورتی که انتقال گیرنده - ماده 66 اصلاحی : 1371 / 02 / 07 « در صورتی که انتقال گیرنده انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین دولت در مواردی که ملک ب ه وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی در مواردی که ملک یا حقوق ناشی از آن به وسیله اجرای ثبت و است به قائم مقامی ملاک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی ملاک انتقال داده می شود یا سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین شده به موجب مقرّرات 59 و 60 این قانون، بهای مذکور در سند ب ه جای ارزش معاملاتی این فصل باشد بها ی مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی یا حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت . مفاد ماد ه ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حین انتقال حسب مورد معافیت ملاک عمل قرار خواهد گرفت .» املاک ماده - 68 املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوّب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن 1 به تملیکی از پرداخت . 1 ماده 34 ،قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی : 1386 / 11 / 29 در مورد کلیّه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده مالیات 33) ( قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرّر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سن د، درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیّت آن، ح دّاکثر 874 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است . ندا شده معامله ماده ( 71 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع عادی تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط که هایی بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذی صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده زمین آن و اقع است حسب مورد قرار گرفته باشد . مالیات پیشینه تقنینی 1380 / 11 / 27 ، در ماده ) 71 ( عبارت « که تاریخ خاتمه آن قبل از محاسبه - ماده 71 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « به موجب ماده 27 قانون تصویب این قانون بوده باشد » قبل از عبارت « در محاسبه منظور اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب نخواهد شد » حذف شده است .» ماده ( 72 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی، معامله نشده انجام انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلّف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی معامله بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی، مالیات وصول شده متعلّق به معامله انجام مالیات نشده را از محل وصولی جاری طبق مقرّرات این قانون مسترد دارد . حکم این م اده در مورد استرداد مالیات های استرداد مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود . پیشینه تقنینی وکالی دادگستری مصوّب فروردین ماه 1346 وکلا موظف به - ماد ه 72 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 الصاق و ابطال تمبر مالیاتی می باشند و نظر به اینکه وکیل خوانده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب با قبول وکالت بر اساس قرارداد یا بر مبنای تعرفه قانونی 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت حق الوکاله میّنماید دریافت موظ ف است تمبر مالیاتی را به مأخذ « حوزه مالیاتی » در ماده 72 شده است . تعیین شده در ماده مزبور الصاق و ابطال نماید، بنابراین عدم تعیین خسارت حق الوکاله در احکام مانع اجرای ماده 72 قانون نظر مشورتی اداره حقوقی مالیات های مستقیم نیست . : 1361 / 11 / 21 - /75818 - طبق ماده 72 قانون مالیات بر درآمد م اده ( 80 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 مؤدیان موضوع این فصل مکلّفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی مالیاتی نمونهّای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهی ه و در دسترس آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق اظهارنامه واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تسلیم تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقرّرات پرداخت نمایند . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلّف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام دارد . این اعلام به استثنای ّمواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقر ر در متن این ماده می باشد . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلّف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد . ظرف مدّت دو ماه از تاریخ قطعیّت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به و صول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 875 پیشینه تقنینی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب - ماد ه 80 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 1380 / 11 / 2793 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت « حوزه مالیاتی » در ماده 80 و تبصره های آن شده است . ماده ( 95 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و تکلیف مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مؤدیان موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و به نگهداری اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند . دفاتر آیین نامه اجرا ی ی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و و یا اسناد دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه و مدارک آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ طبق لازم الاجراء شدن این قانون 1395) / 01 / 01 ( توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر قانون امور اقتصادی و دارایی می رسد . پیشینه تقنینی تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال به نفع خودشان قابل - استناد نخواهد بود . ماده 95 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « دفاتر قانونی از نظر مالیاتی تبصره - 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بنا به تقاضای عبارت است از دفتر روزنامه ( اعم از نقدی یا غیرنقدی ) و دفتر کل قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور موافقت نماید .» اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) - ماده 95 مصوّب : 1380 / 11 / 27 « صاحبان مشاغل موضوع این تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می دهد . فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد تبصره - 1 آیین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند : دارایی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع مؤدیان تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت منتشر خواهد شد . عدم رعایت مقرّرات مزبور حسب مورد موجب اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تعلّق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت نگاهداری کنند . عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت از یک صد هزار ریال نباشد حداکثر تا یک صد هزار ریال یا عدم فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع این نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه تبصره خواهد بود . می گردد و در دسترس قرار می گیرد . تبصره - 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقرّرات بندهای ( الف ) و ( ب ) از مؤدیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی ًنوعا اقتضای استفاده از فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور رسید و حولاه انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه مالیاتی کشور نگاهداری کنند . و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه های تبصره - 1 سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی که دفاتر قانونی ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به نگهداری می نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ) 96 ( و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه قانونی از اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و انتشار آگهی استفاده نمایند . در غیر این ،صورت دفاتر آنها برای 876 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می دارد . و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .» تبصره – 2 آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد قوانین و مقرّرات مرتبط و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های - آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و مستقیم مصوّب 1394 / 04 / 31 ، مصوّب 1394 / 12 / 04 وزیر امور موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان اقتصادی و دارایی . امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه یا العمر مادام ماده - 122 در مادامّالعمر مورد صلح مالی که منافع آن یا برای مدت معی ن به مصالح یا شخص ثالث آن شده اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ّارزش عین و منفعت در تاریخ تعل ق منافع، مأخذ مالیات متصالح منافع صلح که در تاریخ مزبور خواهد بود . مالی معیّن مالیات مدت تبصره - ّدر صورتی که قبل از تاریخ تعل ق منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند، مأخذ مالیات برای مأخذ انتقال دهند ه قرار خواهد گرفت که طبق مقرّرات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین بهای انتقالّگیرنده عین که منافع مال نیز به او تعل ق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم تعیین فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است . فصل ماده ( 126 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلّفند در هر سال اظهارنامه این درآمد مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف صاحبان ّسی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعل ق منافع به اداره امور مالیاتی مرب وط تسلیم و مالیات متعلّق را بپردازند . در اظهارنامه صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود . تسلیم پیشینه تقنینی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب - ماد ه 126 اصلاحی : 1380 / 11 / 27 به موجب بند ) 2 ( ماده 1380 / 11 / 2793 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت « حوزه مالیاتی » در ماده 126 شده است . ماده ( 143 اصلاحی )- 1388 / 09 / 25 شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت بورس در پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده عرضه در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پ رداخت قابل هایی ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 این قانون معاف می باشند . شرکت همچنین 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت به آن دسته از برای مالیات سهامداران شرکت های مذکور در این ماده که جمع سهام هر یک از آنها از 5 % سرمایه شرکت بیشتر نبوده و درصد تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یک صد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود . ده پرداخت تبصره ( 1 منسوخه )- 1388 / 09 / 25 به موجب ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا ی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوّب 1388 / 09 / 25 ، تبصره ) 1 ( از معافیت م نسوخ شده است . تبصره ( 1 الحاقی 1380 / 11 / 27 و اصلاحی 1- ) 1388 / 09 / 25 از هر نقل و انتقال سهام و سهمّالشرکه و حق تقد م سهام و سه ما لشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد 4 ( ٪ ) 1. به موجب ماده 6 « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا ی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی » مصوّب 1388 / 09 / 25 تبصره 1) ( منسوخ شده و شماره این ت بصره از 2) ( به ) (1 اصلاح گردید ه است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 877 ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه ّو حق تقد م سهام مکلّفند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلّفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقا ل حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند . تبصره ( 2 الحاقی 1380 / 11 / 27 و اصلاحی 1- ) 1388 / 09 / 25 در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد 5/0 ( ٪ ) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلّق نمی گیرد . شرکت ها مکلّفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور م الیاتی کشور واریز کنند . پیشینه تقنینی - ماده 143 مصوّب : 1380 / 11 / 27 « شرکت ها ی ی که سهام آن ها - ماده 143 مصوّب : 1366 / 12 / 03 « شرکت ها ی ی که سهام آنه ا طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در ب ورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گرد د از ده درصد 10 ( %) مالیات آنها بخشو ده می شود . پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند « د » م اده 105 ا ین تبصره - از انتقالّسهام هر نقل و و حق تقد م سهام شرک ت ها در قانون معاف می باشد .» بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش س هام - ماده 143 مصوّب : 1371 / 02 / 07 به موجب ماده 43 « قانو ن وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر در آمد نقل اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم » مصوّب و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد . ّکارگزاران بورس مکل فند مالیات 1371 / 02 / 07 ، به قسمت آخر ماده 143 عبارت زیر اضافه و مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و ب ه حساب همچنین یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق شده است : تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و « همچنین 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی ارکان صلاحیتدار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکت های حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی مذکور در این ماده که جمع سهام هر یک از آنها از 5 % س رمایه محل ارسال دارند . شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از ی کصد تبصره - 2 از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق ت قدم نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود . سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به تبصره - از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، ما لیات میزان چهار درصد 4 ( %) ارزش اسمی آنها وصول می شود . از این مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول و از ا ین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر در آمد نقل و انتق لا فوق بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقا ل سهام مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه حقّ و مطالبه نخواهد شد . ّکارگزاران بورس مکل فند مالیات مز بور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصو ل و به حساب تعیی ن شده از تقدم سهام مکل فند قبل از انتقال، مالیات متعلّق را ب ه حساب طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند و ظرف مدت ده سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . ادارات ثبت یا دفاتر اسناد روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاو ی تعداد و رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقا ل حسب مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالیاتی محل ارس لا م ورد گواهی پرداخت مالیات متعلّق را اخذ و ضمیمه پرو نده مربوط دارند .» به ثبت یا انتقال کنند . 1. به موجب ماده 6 « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا ی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی » مصوّب 1388 / 09 / 25 تبصره ) 1 ( منسوخ شده و شماره این تبصره از 3) ( به ) (2 اصلاح گردید ه است . 878 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره - 3 در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندو خته مالیاتی از طریق تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط و یا صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0 %) اعلام نظر در خصوص آیین نامه ها و بخشنامه های مصوّب سایر خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد . شرکت ها مراجع ذی ربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی مکلف ند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به محول شده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقرّرات حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .» خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ رویّه قضایی 1354 / 04 / 03 در اجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود - رأی 1380 / 08 / 13 – 251 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی به موجب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفندماه و دارایی می باشد، بخشنامه مورد اعتراض ًمستندا به قسمت دوم 1366 اظهارنظر در باب شیوه های اجرایی قوانین و مقرّرات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . ماده 143 مكرر ( الحاقی )- 1371 / 02 / 07 افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های ها شرکت شرکت هایی که بیش از 50 % سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلّق به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی های دارایی و مؤسسات دولتی می باشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورت های مالی مصوّب مجمع مجدد عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی با رعایت شرایط زیر از پرداخت مال یات معاف خواهد بود : از ناشی الف - سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت مالیات می گردد در بورس پذیرفته شود . پرداخت ب - زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد . از معافیت دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارای ی تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره ( 1 الحاقی )- 1388 / 09 / 25 تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ) 24 ( ماده ) (1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 / 03 / 02 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1388 / 09 / 25 سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ) (1 این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق،ها مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود . تبصره ( 3 الحاقی )- 1388 / 09 / 25 در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از ،بورس سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی ،بفروشد از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد . تبصره ( 4 الحاقی )- 1388 / 09 / 25 صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد . تبصره ( 5 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 879 سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0 %) این ،ماده معاف است . قوانین و مقرّرات مرتبط ثبت اسناد و املاک در خصوص اعلام شمول تبصره های 1 و 2 - بند ) 24 ( ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به « اوراق مضاربه » ، ،ایران مصوّب . 1384 / 09 / 01 « اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام » ، « اوراق گواهی سپرده - بخشنامه شماره 1395 / 05 / 18 – 200 / 95 / 34 رئیس سازمان کالایی » ، « اوراق گواهی ظرفیت » ، « اوراق منفعت » و « اوراق خرید دین ». ماده 169 مكرر ( الحاقی 1380 / 11 / 27 و اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 به منظور شفافیت تشکیل فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی نظام یکپارچه مؤدیان مالیات ی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی ، پولی و اعتباری، معاملاتی ، سرمایه ای و ملکی اشخاص اطلاعات حقیقی و حقوقی در سا زمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود . وزارتخانه ها ، مؤس سات دولتی ، شهرداری ها ، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها ، مؤسسات و نهادهای مالیات و عمومی غیردولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک عملکردی کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و مؤدیان یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند ، موظفند اطلاعات به شرح مالیاتی بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند . الف - اطلاعات هویتی : - 1 اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی . - 2 مجوزهای فعال یت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص : - 1 معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات ) - 2 تجارت خارجی ( واردات و صادرات کالاها و خدمات ) - 3 قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری - 4 قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات - 5 اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا - 6 اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی - 7 بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص : - 1 جمع گردش سالانه ( دوره مالی ) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار - 2 جمع گردش و مانده سالانه ( دوره مالی ) انواع حساب های بانکی - 3 جمع گردش و ماند ه سالانه ( د وره مالی ) انواع سپرده ها و سود آنها - 4 تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتب ار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن ت - اطلاعات دارایی ها ، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها 880 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشن هاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیرا ن به موارد مزبور اضافه خواهد شد . تبصره ( 1 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات ، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند . متخل ف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو بر ابر مالیات پرداخت شده خواهد بود . تبص ره ( 2 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 سازمان امور مالیات ی کشور موظف است امکان دسترسی برخط ( آن لاین ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرا ی ی را به فهرس ت بدهکارا ن مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند . تبصره ( 3 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 ّاشخاص متخلّف از حکم این ماده علاوه بر محکومی ت مجازاتّ به مقر،ر در این قانون مسؤول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود . تبصره ( 4 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 دستگاه های اجرا ی ،ی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند مجازند با تصویب هی أت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط ، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ا ین ماده در حد نیا ز استفاده کنند . تبصره ( 5 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 ترتیبات اجرای احک ام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه ( تعیین حداقل رقم اطلاعات ) ، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد . تبصره ( 6 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکل ف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید . تبصر ه ( 7 الحاقی )- 1394 / 04 / 31 وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون « سامانه ملی املاک و اسکان کشور » را ایجاد کند . این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت فراهمّ رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور سازد . وزارت راه و شهرسازی موظ ف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند . تبصره ( 8 الحاقی ... - ) 1399 / 09 / 05 بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 881 پیشینه تقنینی معاملات خود مشمول جری مه ای معادل ده درصد 10 ( ٪ ) مبلغ مورد - ماده 169 مکرّر مصوّب : 1380 / 11 / 27 به سازمان امور مالیاتی معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند . اشخاص حقیقی و کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ درصد 1 ( ٪ ) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . کارت اقتصادی می شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت ّر مقر سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات در ماده ) 157 ( این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط در ج نموده و فهرست اقدام کند . در غیر ای ن صورت معترض شناخته شده و موضوع معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند . عدم جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف خواهد شد . رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجراء است . جریمه معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع درج شماره معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای این قانون قابل وصول خواهد بود . مفاصاحساب ماده ( 183 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره مالیات امور مالیاتی ذی صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود . در سند انتقال پیشینه تقنینی « حوزه مالیاتی » در ماده 183 شده است . - ماده 183 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 قوانین و مقرّرات مرتبط قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب - ماده 123 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با تکلیف 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت اصلاحات و الحاقات بعدی . ارسال ماده - 184 ادارات ثبت مکلّفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به فهرست ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که کامل شرکت دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل ها اقامت مؤسسه ارسال دارند . و مؤسسات قوانین و مقرّرات مرتبط در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا ثبت - مواد 5 و 7 قانون راجع به ثبت شرکت،ها مصوّب حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر شده . 1310 / 03 / 02 ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت به اداره - ماده 122 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با مؤسسه ارسال دارند ». همچنین به موجب تبصره 6 ماده 169 امور اقتصادی اصلاحات و الحاقات بعدی . مکرر قانون ،یادشده « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی و نظر مشورتی اداره حقوقی دارایی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان 1398: / 11 / 28 – /7633 - برابر اطلاق ماده 184 قانون امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید » ؛ لذا شرکت های مالیات های مستقیم مصوّب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعاونی مکلفند تغییرات حاصله در شرکت را از طریق سامانه تکلیف « ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ،ماه فهرست کامل شرکت ها و اطلاعاتی برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم و اعلام نمایند؛ مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله دفاتر اما ارسال صورت جلسات ضروری نیست . اسناد رسمی ماده ( 185 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب به دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم ی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اعلام معامله 882 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی مکلّفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد د ر مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی ربط در محل تسلیم نمایند . پیشینه تقنینی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب - ماده 185 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 1380 / 11 / 2793 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت « حوزه مالیاتی » در ماده 185 شده است . ماده ( 187 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم معاملات و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد خلاصه رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و ارسال موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب م ورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند . گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی ربط، از قبیل ،مالیات بر درآمد اجاره املاک مالیات خانه ،های خالی مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی صادر خواهد شد . تبصره - 1 چنانچه اختلاف میزان مالیات مشخصه، مورد باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی وّ خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذی نفع مکلّفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلّق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند . تبصره ( 3 الحاقی - ) 1394 / 04 / 31 دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی ( میّنمایند، بلاعزل ) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام موظ فند ی ک نسخه از اسناد تنظیمی را برّ حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند . مستنکف از حکم این تبصره، علاوه جریمه و مجازات مقر ر در ماده 200) ( این قانون، مس ئ ول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است . تبصره ( 4 الحاقی - ) 1394 / 04 / 31 سازمان امور م الیاتی کشور مکلّف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ) 1395 / 01 / 01 ( با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسن اد رسمی اقدام کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 883 پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارای ی های منقول و غیرمنقو ل که به موجب این قانون انتقال، برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد ممنوع است . متخل ،فّ در پرداخت مالیات متعل قه مسؤولیّت تضامنی دارد . در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترون یک سازمان ثبت اسناد و املاک نکندٌ کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام منتقل لایه و سردفتر اسناد رسمی در قبلا بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مس ئو لیتی نخواهند داشت . آیین نامه اجرایی 1 این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون 1395) / 01 / 01 ( به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد . پیشینه تقنینی تضمین معتبر از قبیل ،سفته بیمه،نامه اوراق ،بهادار وثیقه ملکی - ماده 187 مصوّب : 1371 / 02 / 07 به موجب ماده 54 قانون و ... معادل مبلغ مابه االختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب شد . » نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره ،مزبور مبین تأیید حق 1371 / 02 / 07 ، در قسمت صدر ماده 187 بعد از عبارت « محل اعتراض مؤدی مالیاتی به میزان آن و ضرورت رسیدگی در مراجع وقوع ملک » عبارت « و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد » حل اختلاف مالیاتی و ًنتیجتا تعیین میزان مالیات قطعی قابل اضافه و عبارت « مالیات سالانه املاک » از قسمت اخیر آ ن حذف وصول و همچنین لزوم وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ شده است .» سپرده یا تضمین معتبر به منظور صدور گواهی انجام معامله معادل - ماده 187 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 مبلغ مابه االختالف است و با وصول مالیات مورد قبول مؤدی در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب مهلت ،قانونی بدهی مالیاتی او تا میزان پرداختی به شرح 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبا رت فوق الذکر تسویه و منتفی گردیده و مطالبه جریمه از بابت آن به « حوزه مالیاتی » در ماده 187 و تبصره .) (2 آن شده است استناد ماده 190 اصلاحی قانون فوق الذکر که ناظر به تأخیر در پرداخت مالیات قانونی پرداخت نشده پس از انقضای 4 ماه از قوانین و مقرّرات مرتبط تاریخ سررسید آن ،است موافق ماده اخیرالذکر نیست . بنابراین - آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده 187 قانون اصلاح قا نون اطلاق بخشنامه شماره 11083 مورخ 1386 / 04 / 31 اداره کل مالیات های ،مستقیم مصوّب 1396 / 10 / 17 رئیس قوه قضاییه . – مالیاتی اصفهان که مفهم اخذ جریمه از مالیات مورد قبول مؤدی - بخشنامه شماره 1377 / 07 / 29304/ - 5777 شورای عال ی که در مهلت قانونی پرداخت شده مغایر قانون و خارج از حدود مال یاتی در خصوص عدم ن یاز به گواه ی مال یاتی سند تمد ید ی اختیارات اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشخیص داده می شود و رهن ی . – بخشنامه مورد اعتراض به جهت مزبور ًمستندا به قسمت دوم - بخشنامه شماره 1377 / 10 / 1330 / 69710 شورای عال ی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده مال یاتی در خصوص لزوم اخذ گواه ی مال یاتی برا ی معاملات دولت . 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رویّه قضایی - از رأی 1396 / 03 / 30 - 266 هیأت عمومی دیوان عدالت - رأی 1387 / 03 / 26 – 191 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : اداری :... ب - مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مقرر طبق تبصره یک ماده 187 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مصوّب 1380 « چنانچه میزان مالیات ،مشخصه مورد اختلاف مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی ربط از قبیل مالیات بر درآمد ،باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری ،محل مالیات موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ شغلی محل مورد ،معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد . نظر به اینکه داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک 1. آیین ن امه اجرایی تبصره ) (4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات های ،مستقیم در تاریخ 1396 / 10 / 17 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است . 884 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا استثنای دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از به تملیک ،سایرین مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد خدمت می،باشد فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام اجرایی مصوّب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد . با توجه به بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره / 5989 / 230 د 1390 / 02 / 28 – برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون استثناء نشده،است بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی مالیات های مستقیم صادر ،شود مغایر قانون است و مستند به بند بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات های مستقیم که فقط عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . مستقیم ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به های مالیات ماده ( 200 اصلاحی )- 1394 / 04 / 31 در هر مورد که به موجب مقرّرات این قانون تکلیف و یا قانون وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلّف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با تکالیف مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلّق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20 % آن ن یز خواهد بود و در از متخلف مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقرّرات مربوط محکوم خواهد شد . سرفتر پیشینه تقنینی - ماده 104 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با مجازات - ماده 200 مصوّب 1366: / 12 / 03 در ماده ) 200 ( قانون عبارت اصلاحات و الحاقات بعد ی . « مجازات مقرر در تبصره ) (2 ماده ) 199 ( این قانون » به عبارت - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و « مجازات حبس تعزیری درجه شش » اصلاح شده است . ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . قوان ین و مقرّرات مرتبط خریدار ماده ( 214 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش نام به آنها اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجرا ی یات اداره امور مال یاتی می باشد فروشّ در مورد ثبت اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقر ر و تعیین خریدار، ملاک برای امضای سند حاضر نشود و شده توقیف مسئول اجرا یی ات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار اموال خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلّف به اجرای آن است . مزایده پیشینه تقنینی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب و 1380 / 11 / 27 ، عبارت « اداره امور مالیاتی » جایگزین عبارت حراج - ماده 214 مصوّب : 1366 / 12 / 03 به موجب بند ) 2 ( ماده 93 « اداره امور اقتصادی و دارایی » در ماده 214 شده است . ماده ( 244 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که مالیاتی اختلاف ضمن مقرّرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی ،شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف حل مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد : هیأت - 1 یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور . ( 2 اصلاحی )- 1399 / 09 / 05 یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت . در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی ،کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود . - 3 یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 885 یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی . در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم االجراء،است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1380 / 11 / 27 اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضای هیأت های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود . پیشینه تقنینی هیأت غیبت نماید هیأت با حضور دو عضو دیگر به پرونده - ماده 244 مصوّب : 1366 / 12 / 03 مرجع رسیدگی به کلیه رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد . در صورت اختلاف دوّ رأی بین اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرّرات این قانون عضو نامبرده پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع مرجع دیگری پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر می شود و در هر حال رأی صادره قطعی است . هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد تبصره - 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بهّ رسیدگی شد : پرونده مالیاتی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که - 1 یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی . محل فعالیت عمده مؤدی در آنجا می باشد ارجاع نماید . - 2 یک نفر قاضی اع م انتخابّ از شاغل یا بازنشسته در تهران به تبصره - 3 در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و و معر فی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رئیس سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده دادگستری یا دادگاه محل . وزار ت مسکن و ّشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و در امورّ صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت شهرسازی در شهرستان ها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معر فی نشود وزارت مذکور مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی عمرانّ و می تواند از وجود قضات ب ازنشسته استفاده نماید . در شهرستان ها روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور روستایی در شهرستان ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از سوی قوه قضاییه در هیأت های ّحل اختلاف نقاطیّ مالیاتی شرکت خواهد کرد و در انتخاب خواهد شد . که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای - 3 ،نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی نماینده مزبور، نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب معرفی خواهد نماینده کانون وکلا در مورد در آمد حاصل و از وکالت و مشاوره شد . حقوقی، نماینده ،شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف - بند 2 ماده 244 مصوّب : 1380 / 11 / 27 به موجب بند ( ج ) ماده ،نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقی،م مصوّب نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع 1399 / 09 / 05 ، عبارت « با شرط وثاقت و امانت » بعد از عبارت درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است « یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته » افزوده شده است . یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر قوانین و مقرّرات مرتبط نوع ّفعّالی ت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل - . ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در تبصره - 1 ّرأی هیأت حل اختلاف استّ مالیاتی به اکثریت قطعی امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و نظر اقلی ت باید در متن رأی قید گردد و در صورتی که عضو رویّه قضایی موضوع بند 3 این ّماده معر فی نشود و یا ّبا اط الع از تشکیل جلسه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.