قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع — مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 887 ماده ( 20 اصلاحی )- 1379 / 02 / 28 جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت هایی که حداقل نود معافیت و نه درصد 99 ( % ) سهام آنها متعلّق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به جمعیت مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق الثبت 1 و هرگونه عوارض دیگر در هلال مورد اموال، املاک، مستغالت، وسائط نقلیه، کالاها و خودروهای اهدایی و کلیه خریدهای خارجی و واردات احمر از تجهیزات ضروری و حیاتی امداد و نجات معاف م ی باشد . جمعیت از پرداخت کلیه هزینه های دادرسی در تمام پرداخت مراحل رسیدگی معاف است . مالیات، عوارض، پیشینه تقنینی تصمیم نماید . ،ًثانیا طبق قانون اصلاح ماده 20 قانون اساسنامه - ماده 20 مصوّب : 1367 / 02 / 08 « اموال، املاک، مستغلات و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوّب حقوق وسایط نقلیه جمعیت از قوانین پرداخت عوارض، حق الثبت و 1379 / 02 / 28 و بر اساس ذیل تبصره ماده 34 قانون تنظیم برخی گمرکی، مالیات ها مستثنی خواهد بود و همچنین جمعیت از پرداخت کلیه از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و نیز تبصره 3 ماده 18 سود هزینه های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف می باشد ». قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب بازرگ انی، سال 1381 ، هلال احمر جمهوری اسلامی ،ایران وزارتخانه های قوانین و مقرّرات مرتبط حق ،علوم تحقیقات و فناوری و ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و الثبت - مواد 123 و 124 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب دادستان از جمله سازمان ها و اشخاصی هستند که از پرداخت 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . هزینه دادرسی معاف می باشند . - ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . از نظر - 2 ... : 1397 / 01 / 27 - /7116 گرچه احصاء موارد نظرات مشورتی اداره حقوقی معافیت سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و بنیادها و : 1381 / 09 / 10 – /78300 - ر . ک . ماده 9 قانون تشکیلات و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع آوری آن، با بررسی به اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوّب عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن ها 1363 / 10 / 02 با الحاقات بعدی . : 1384 / 03 / 03 – /71269 - ،ًاوال تشخیص این که کدامیک از در حدود مقرر، تصریح شده است : - 1 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده ادارات و سازمان ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند در ( 20 اصلاحی 1379) / 02 / 28 قانون اساسنامه جمعیت مزبور صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است که باید حسب مورد مصوّب ... 1367 / 02 / 08 و تطبیق آن با قوانین و مقرّرات مربوط در این خصوص اتخاذ قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع 2 تعیین تکلیف مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی اراضی م اده واحده ( اصلاحی )- 1387 / 03 / 05 زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و اختلافی موضوع ماده . 1 با توجه به ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384 / 08 / 15 ،هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه 56) ( دانشجویان بورسیه و اعضای هی أ ت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام قانون می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوّب 1371 / 12 / 02 ، لغو شده است، لذا حکم معافیت سازمان از پرداخت جنگل حق الثبت، منسوخ شده است . ها و مراتع 2. این قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در تاریخ 1367 / 06 / 22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1367 / 07 / 24 - 12709 منتشر شده است . 888 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تو انند به هیأتی مرکب از : - 1 مس ئ ول اداره کشاورزی - 2 مسئول اداره جنگلداری - 3 عضو جهاد سازندگی - 4 عضو هیأت واگذاری زمین – 5 یک نفر قاضی دادگستری - 6 بر حسب مورد دو نفر از اعضا ی شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجع ه نمایند . این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی 1 و با حضور حداقل 5 نفر از 7 ّنفر رسمی ت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد . هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید . تبصره - 1 ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلّفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نها یی صادره اصلاح نمایند . تبصره - 2 دیوان عدالت اداری مکلّف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قا نون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانو ن ارجاع نماید . تبصره - 3 چنانچه سازمان ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اع تراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد ه ّبجا تشخیص داده شود با توجه به موقعی ت و شرایط زمین نس بت به خلع ید از متصرفین اقدام ب ه عمل می آید . تبصره - 4 ّدولت موظ ف ا ست توسط دستگاه های ذیّربط نسبت به خلع ید از اراضی متصر فی ب عد از اعلام مورخ 1365 / 12 / 16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را ب ه عمل آورد . تبصره - 5 از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آ ی ین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به ش کایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلا حیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود . تبصره ( 6 اصلاحی )- 1371 / 07 / 05 وزارت جهاد سازندگی 2 مکلّف است آ ی ین نامه اجرایی این قانون 3 را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید . پیشینه تقنینی کشور » مصوّب 1371 / 07 / 05 ، عبارت « وزارت کشاورزی » در - ماده واحده و تبصره 6 مصوّب : 1367 / 06 / 22 به موجب تبصره ذیل ماده واحده و تبصره 6 ذیل آن به « وزارت جهاد سازندگی » ) (2 ماده 2 « قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات 1 و 2. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . 3. « آ یین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 » در تاریخ 1390 / 02 / 26 به تصویب وز یر جهاد کشاورز ی، رسیده است . بخش دوم - قوان ین رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می نماید . - ماده واحده مصوّب : 1371 / 07 / 05 به موجب ماده واحده « قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع » مصوّب 1387 / 03 / 05 ، عبارت « لازم الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ) 284 ( و 284 ( مکرر ) ، ( آیین دادرسی کیفری ) » از متن ماده واحده حذف و عبارت « ... رأی قاضی ،هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد . هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید » جایگزین آن شده است . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ،کشور مصوّب . 1371 / 07 / 05 - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وز یر جهاد کشاورز ی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1374 / 07 / 25 - 601 دیوان عالی کشور : رأی دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع « ماده و احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع » مصوّب 1367 ًاصطلاحا « رسیدگی به اعتراض » می باشد نه « تجدیدنظر » و عنوان « تجدیدنظر » در ماده 9) ( آیین نامه اصلاحی آیین نام ه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه « اعتراض » از باب تسامح در تعبیر است . بنابراین با عنایت به مقرّرات موضوعه و قت ( قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها ) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های حقوقی 1 در دیوان عال ی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آرا تأیید می گردد . این رأی طبق ماده و احده قانون وحدت رویّه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1383 / 01 / 18 - 665 دیوان عالی کشور : بر فرعی ثبت اسناد و املاک 889 طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 ّمکر ر قان ون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 1374 /7/ 25 - 601 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . بنابراین رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه پرونده 1385 / 11 / 24 - 697 دیوان عالی کشور : قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره - /376 هر - 1376 / 10 / 10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صلاح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ساِیر شعب دیوان و مراجع مربوطه م ن جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر، از تاریخ تصویب این ماده واحده، کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود . بنا به مراتب، رأی شماره 1383 / 08 / 26 – 513 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضا ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1395 / 05 / 05 - 750 دیوان عالی کشور : بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 « اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و 890 مجموعه منقح قوانین و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای مقرّرات اع تراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 شهرستان مربوط ثبت نمایند ... » و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 عبارت « ظرف مدت یک سال » در تبصره یک ماده 9 [ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 ] به « ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون » اصلاح شده است . بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود . - رأی وحدت رویّه 1371 / 01 / 18 - 4 دیوان عدالت اداری : رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آرا ی قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22 شهریور ماه 1367 جواز اوًال قانونی ندارد زیرا در تبصره 2 ماده و احده قانونّ مزبور تصریح گردیده است که دیوان عدالت اداری مکل ف است کلیه پرو نده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید . ثانیاً ب ه موجب تبصره 5 ماده و احده مذکور از تاریخ تصویب این ماده و احده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأ ت موضوع این قانون خواهد بود . ثالثا مصرحات ماده و احده در باب اختصاص حق رأی به قاضی و اظهارنظر کارشناسی به سایر اعضا ی هیأ ت و حصر تجدیدنظر نسبت به رأی قاضی به موارد شرعی سه گانه مندرج در ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیب رسیدگی به آن به ک یفیت مقرر در ماده 284 مکرر قانون اخیرالذکر مبین آن است که رأی مورد بحث و اجد او صاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصا دیق تصمیمات و آرا ی قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1360 / 114/ نمی باشد لذا به جهات فو ق الاشعار و عنایت به تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت مقررات ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرا ی مقام قضا در دیوان عدالت اداری، رأی شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . ًاین رأی مستندا به قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1376 / 04 / 14 - 69 دیوان عدالت اداری : به حکم صریح تبصره 2) ( ماده و احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری مکل ف است کلیه پرو نده های موجود در مورد ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است فارغ از محل و قوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدو ده شهرها را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع قانون ف وق الذکر ارسال دارند و مطابق تبصره 5) ( ماده و احده قانون مذکور کلیه مقرّرات مغایر از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به این قبیل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صلاح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع هیأت مزبور شناخته شده است . بنا به جهات فوق الذکر دادنامه شماره 771 مورخ 1367 /8/ 19 شعبه چهاردهم دیوان مطابق با مقرّرات تشخیص داده می شود . این رأی و فق ماده ) 20 ( قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1387 / 03 / 11 - 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی ،ذیصالح ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ،ندارد بنابراین دادنامه های شماره 1267 مورخ 1380 / 11 / 01 و شماره 89 مورخ 1382 / 01 / 18 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1369 / 09 / 20 – 213 دیوان عدالت اداری : با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 مجلس شورای بخش دوم - قوان ین اسلامی که مقرر می دارد زارعین صاحب اراضی نسقی و .... اعتراض داشته باشند می توانند به هیأت مرکب از ... مراجعه نمایند و در ماده واحده مذکور ذکر مهلت نشده و تبصره 6 ماده واحده مرقوم نیز مقرر می دارد وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید و در تبصره مرقوم هم اجازه تعیین مهلت داده نشده است بنابراین به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مهلت شش ماهه در ماده 4 و مهلت یک ساله در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور خارج از حدود اختیار تهیه و تصویب آیین نامه بوده و به استناد قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مهلت های معینه فوق در مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور صادر و اعلام می گردد . - رأی 1371 / 06 / 03 - 92 دیوان عدالت اداری : دستورالعمل شماره 312 / 696 د 1370 / 09 / 02 - دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده مرقوم مغایر با مدلول ماده واحده فوق الاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و ًمستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغی الاثر اعلام می گردد . - رأی 1381 / 03 / 12 - 92 دیوان عدالت اداری : نظر به این که وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آرای مراجع ذی صلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رأی قاضی هیأت مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق لازم الاجراء اعلام داشته ،است بنابراین مفاد نامه شماره 4680 / 100 / 91 مورخ 1373 / 11 / 19 مسئول دبیرخانه مرکزی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - رأی 1385 / 09 / 19 - 668 دیوان عدالت اداری : با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 1376 / 04 / 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویّه انشاء ،شده عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 به ویژه تبصرره های 2 و 5 قانون ،مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در فرعی ثبت اسناد و املاک 891 رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق الاشعار و صدور حکم مقتضی را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است . نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محروله علی االصرول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون ،است بنابراین بخشنامه های شماره 5017 / 51 مورخ 1382 / 06 / 23 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و شماره 29663 مورخ 1382 / 07 / 24 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و ًمستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی 1388 / 02 / 27 - 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره 17 / 30 / 30895 مورخ /412 / 1387 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2 - 2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 86 /1/ 29459 مورخ 1386 / 05 / 09 سازمان جنگل،ها مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده،است بنابراین ًمستندا به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2 - 2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1368 / 10 / 27 - /75438 - کمیسیون مذکور در ماده 56 اصلاحی 1348 / 01 / 26 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به هی أ ت هفت نفره مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 تبدیل شده است و این هی أ ت باید ب ه اعتراضات مربوط به اجرای ماده 56 اصلاحی فوق الذکر رسیدگی کند . : 1369 / 03 / 06 - /71306 - در مواردی که پرونده در هی أ ت رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مطرح است تا صدور حکم از سوی آن هیأت تعقیب امر کیفری و محاکمه متهم و اقدام در رفع تجاوز متوقف می گردد . البته صرف اعلام وجود پرونده در هیأت مذکور کافی نیست بلکه مدعی باید گواهی لازم را از کمیسیون اخذ و ب ه قاضی رسیدگی کننده به امر کیفری تقدیم نماید . 892 مجموعه منقح قوانین و - :11372 / 08 / 03 - /75258 - با توجه به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوّب 1371 که بر تأیید ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی است در اراضی که قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی اجراء شود اداره ثبت اسناد و املاک مکلّف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اعم از این که ملاک سابق شخص حقیقی یا شهرداری باشد - 2 . در صورتی که در نتیجه اجراء قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ... قسمتی از ملک به عنوان جنگل و مرتع و قسمتی ملک اشخاص تشخیص گر دد صدور سند مالکیت به نام اشخاص به درخواست آنان طبق مقرّرات مربوط خواهد بود، بدیهی است چنانچه شهرداری یا هر شخص دیگری در این قسمت مدعی حقی باشد باید در مراجع ذی صلاح اقامه دعوی نماید . .: 1374 / 11 / 30 - /77347 - ر . ک ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا یر جنگلی کشور، مصوّب . 1371 / 07 / 05 : 1377 / 04 / 15 - /71955 - اعمال مقرّرات آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری لازم است و چون ماده ) 56 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و کمیسیون ،های مشابه دادگاه و محکمه ن یستند لذا اعضای کمیسیون ها از جمله قاضی شرکت کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند زیرا همانگونه که ذکر شد، قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به ص دور حکم می گردد دارد کمیسیون های موضوع استعال م دارای تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی گردد . 1377: / 07 / 25 - /74539 - چ نانچه به موجب رأی قطعی دادگاه انقلاب حکم بر مصادره کل پالک ثبتی مورد بحث به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر شده باشد بنیاد مذکور قائم مقام مالکین بوده و می تواند حسب تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع نسبت به کل پالک اعتراض نماید و در صورتی که حکم مصادره فقط نسبت به مستثنیات مالکین از پالک مزبور باشد بنیاد فقط حق اعتراض نسبت به آن قسمت را دارد . : 1377 / 07 / 30 - /74338 - نظر به این که طبق نظریه شماره 265 مورخ 1367 / 08 / 04 شورای نگهبان، شمول ماده ) 55 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها بهّ و مراتع تصر فات اشخاص در رژیم گذشته که اقدام به احیای منابع مذکور نمودهّاند خلاف شرع دانسته است و متذک ر شده که پس از ته یه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 مقررات ثبت اسناد و املاک مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از 1365 / 12 / 16 موکول گردی ده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیا ی ی که تا تاریخ اسفند ماه 1365 انجام شرعًا شده موجب مالکیت است . بنابراین تاریخ لازم الرعایه قانونًا بودن احیای اراضی ( منابع طبیعی ) 1365 / 12 / 16 است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبی عی، ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است . تکرار بند 2 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال 1373 ًکه قبلا به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود، نتیجه آن که تاریخ احیای اراضی 1365 / 12 / 01 است نه تاریخ ( 1341 / 01 / 27 زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها .) : 1377 / 08 / 07 - /75788 - اولا، مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده در قانون پیش بینی نداردً نشده و لذا مهلت . ثانیا، با توجه به تبصره 1 ذیل ماده واحده قان ون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل هاّ و مراتع، ادارات ثبت اسناد و املاک مکل فند بر مبنای رأی نهایی، اسناد مربوطه را اصلاح نمایند، بنابراین رأی کمیسیون که به هر حال قطعی و لازم الاجراء است از جهت اعمال مفاد آن برای ادارات ی اد شده جای تردید نمی گذارد . : 1378 / 12 / 24 - /79340 - ملاک تعیین صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصولی اعتراض به کمیسیون است نه تاریخ رسیدگی کمیسیون، بنابراین چنانچه اراضی مشمول در زمان اعتراض خارج از محدوده بود و در زمان رسیدگی در داخل محدوده قان ونی شهر قرار گیرد رسیدگی کماکان با هیأت است و برعکس اگر در زمان اعتراض، اراضی جز و محدوده شهر باشد دیگر هیأت در رسیدگی به آن نقش ندارد، در هرحال چنانچه قاضی هیأت رای صادر نماید رأی قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی است . : 1381 / 03 / 08 - /72014 - نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیون ها از جمله هیأت موضوع ( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب ) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلال رأی برخوردارند لذا در صورتی که نماینده ای در هیأت به پرونده ا ی رأی مثبت داده باشد این رأی مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه می دهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رأی صادره اعتراض نماید . بدیهی است وارد بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود . بخش دوم - قوان ین : 1383 / 02 / 16 - /71151 - از منابع طبیعی و ذخا ی ر جنگلی کشور و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ماده 56 مادام که وزارت جهاد ّکشاورزی به تکلیف مقر ر در قانون عمل ننموده باشد و آگهی لازم منتشر ننموده و یا به ملاک یا مالکین اخطار کتبی ننموده باشد و مدت شش ماه از تاریخ اخطار کتبی یا انتشار آگهی سپری نشده باشد، اداره منابع طبیعی حق دخل و تصرف در اراضی مورد ادعا از جمله صدور پروانه چرای دام را ندارد . : 1383 / 10 / 14 - /77636 - با توجه به رأی وحدت رویّه 35 مورخ 1353 / 03 / 29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر به لحاظ اعتراض شخص « الف » وفق ماده واحده قانون تعیین تکل یف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 12 ، پرونده در هیأت موضوع ماده واحده مزبور تحت رسیدگی باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویّه شماره 665 مورخ 1383 / 01 / 18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی قاضی هیأت موصوف، قابل شکایت در دادگاه های عمومی و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است، رسیدگی به اعلام جرم اداره منابع طبیعی علیه شخص معترض به اتهام تصرف عدوانی و تخریب عمدی مرتع ( تجاوز به منابع طبیعی ) و همچنین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از ج رایم مزبور، منوط به قطعیت رأی قاضی هیأت نامبرده خواهد بود . : 1385 / 06 / 06 - /74183 - نماینده معرفی شده از سوی دادگستری برای شرکت در کمیسیون های مختلف باید از بین قضات باشد . به عبارت دیگر داشتن پایه قضا یی، ملاک شرکت در کمیسیون های مختلف بوده نه سمتی که شخص معرفی شده به کمیسیون ب ه عنوان قاضی به آن اشتغال دارد مگر در مواردی که طبق قانون برای شرکت در بعضی از کمیسیون ها سمت قاضی مشخص گردیده باشد . نظر به اینکه در بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجر ای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع سمت خاصی برای قاضی مشخص نگردیده لذا معرفی قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه به عنوان قاضی دادگستری در فرض استعلام بلامانع است . - از نظر - :21386 / 07 / 02 - /73454 مقرّرات قانون ثبت راجع به ثبت املاک از جانب همه اشخاصی هک متقاضی ثبت باشند لازم الرعایه است حتّی در اعتراض به اجرای مقرّرات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور . : 1386 / 12 / 07 - /78195 - اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماد ه 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها چون اعتراض به تشخیص است لذا دعوی غیرمالی است . همچنین اعتراض به تصمیم هیأت هفت نفره فرعی ثبت اسناد و املاک 893 موضوع تبصر ه 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 1365 / 09 / 30 در مورد موات شناختن زمین، در واقع اعتراض به تشخیص هیأت هفت نفره است و لذا این گونه دعاوی ن یز غیرمالی است رأی وحدت رویّه شماره 7 مورخ 1363 / 03 / 02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مشابه، دعوی را غیرمالی شناخته است . : 1387 / 11 / 14 - /77029 - کسانی که بدون سند مالکیت، ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت، متصرف دارای سند مالکیت هم بوده، با رأی کمیسیون ماده 56 و قطعی شدن آن، سند مالکیت قابل ابطال است و رأی وحدت رویّه 681 مورخ 1384 / 07 / 26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین منوال صادر شده است . به عبارت دیگر، چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاو ز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است، اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تعقیب کیفری نمود و با توجه به مراتب در فرض استعلام، با توجه به مقرّرات ماده 690 قانون مجازات اس المی دادسرا مکلف است در هر دو فرض طرح شده مورد سؤال، برابر تبصره یک ماده مرقوم به شکایت اداره منابع طبیعی خارج از نوبت رسیدگی، در همان مرحله تحقیقات مقدماتی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در اراضی مذکور را تا صدور حکم قطعی صادر نماید . النهایه، چنانچه رأی قاضی قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 تأیید و قطعی شود دادسرا اقدامات بعدی در صدور قرار مجرمیت متجاوز و ارسال پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری را انجام می دهد و چنانچه رأی قاضی مذکور نقض و به نفع متهم، رأی صادر گردد، دادسرا دستور متوقف ماندن عملیات را کان لم یکن اعلام و قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید . : 1388 / 02 / 26 - /71161 - آرا ی صادر از کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده و رسیدگی به شکایات از رأی قطعی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1376 / 06 / 29 ، به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقرّرات 894 مجموعه منقح قوانین و ،که رسیدگی شکلی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن رسیدگی ماهوی نسبت به رأی ق طعی قاضی هیأت، مانند اینکه متنازعٌ معترض ادعا کند زمین فیه زراعی است نه مرتع یا جنگل، در صلاحیت دادگاه عمومی محل است و مقرّرات موصوف قابل جمع ا ند . : 1388 / 12 / 29 - /77929 - رأی وحدت رویّه شماره 35 مورخ 1353 / 03 / 29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قابل تعقیب بودن متجاوزین به مراتع و منابع ملی در صورت اعمال مقرّرات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ... بوده و در غیر موارد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوّب 1367 / 06 / 22 ، رسیدگی به شکایت سازمان منابع طبیعی در مورد رفع تصرف عدوانی تابع مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون مجازات اسلامی است و رسیدگی بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد موقعیت و مجوز قانونی است و مأمورین جنگلبانی نمی توانند راساً اقدا م به رفع تجاوز بدون تصمیم دادگاه نمایند . 1389: / 03 / 01 – /71032 - چنانچه در نتیجه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و به موجب رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ،مراتع محلی جزو منابع طبیعی اعلام گردد و به علت عدم ،اعتراض رأی کمیسیون قطعی شده ،باشد تجاوز به محدوده ملی شده تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است . در صورت اعتراض متهم به رأی کمیسیون ماده 56 قانون ،مذکور تعقیب کیفری وی تا رسیدگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ( مصوّب ) 1367 و قطعیت نظریه در این کمیسیون و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر متوقف خواهد بود . : 1389 / 07 / 24 – /74360 - ر . ک . ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - 1 : 1391 / 02 / 03 – /7354 - دعو ای اعتراض به ر أی قاض ی ه یأت موضوع ماده واحده نحوه اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع، نوعاً از مصاد یق دعاو ی غ یرمالی است - 2 . در صورت ی که زم ینی سابقه اح یاء و زراعت قبل از تار یخ 1365 / 12 / 16 ولو ب ه صورت د یم داشته باشد، طبق تبصره 4 ماده واح ده اصلاح ی 1387 / 03 / 05 قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و نظر یه مورخه 1367 / 08 / 04 شورا ی محترم نگهبان کماکان در ملاک یت زارع باق ی یم ماند . مقررات ثبت اسناد و املاک - از نظر - 2 : 1391 / 06 / 13 - /71172 دعو ای اعتراض به ر أی قاض ی ه یأت موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، نوعاً از مصاد یق دعاو ی غ یرمالی است .. . : 1391 / 08 / 21 - /71710 - الف و ب ) ب ه طور کل ی آرا ی مراجع غ یرقضایی مانند کم یسیون ماده 100 شهردار،ی کم یسیون ماده واحده موضوع اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و ... از جمله نظر یات شعب تحق یق موضوع استعلام به محض صدور قطع ی و پس از ابلاغ لازم الاجراء است ول ی قابل اعتراض در مراجع قضا یی هستن د . ج ) اعتراض به نظر یه اداره تحق یق فاقد مدت است . د ) قطع یت نظر یه و لازم الاجراء بودن آن تا زمان نقض آن یا صدور دستور موقت بر منع اجرا ی آن به اعتبار خود باق ی است . ه ) نظر یه شعب بر تول یت یا نظارت یا ... به لحاظ قطع یت ، بعد از ابلاغ قابل اجرا بوده و اجرا ی آن ن یاز هب توقف اجرا ی نظر یه تا زمان رس یدگی به اعتراض نم ی باشد، ز یرا ممکن است سال یان م تماد ی به آن اعتراض نشود یا رس یدگی به آن زمان برد . - از نظر - 3 ...: 1391 / 08 / 29 - /71756 ملاک زمان تصر ف و اح یای اراض ی منابع طب یعی توسط اشخاص در رس یدگی به اعتراض ملاک ین نسبت به ر أی کم یسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع، تار یخ « 1356 / 12 / 16 » است ز یرا در تبصره 4 ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، هرگونه ّتصر ف اشخاص در اراض ی منابع طب یعی بعد از تار یخ 1356 / 12 / 16 ممنو ع و غ یرقانونی اعلام شده است بنابرا ین کسان ی که تا تار یخ 1356 / 12 / 16 نسبت ب ه تصرف و اح یای اراض ی منابع طب یعی اقدام نمودهّاند تصر فشان مجاز شناخته شده است . : 1391 / 09 / 18 - /71872 - ًاوّال - وظیفه این اداره ،کل اظهارنظر در خصوص پرونده های مطروحه در مراجع قضایی نیست و اعلام اینکه خواهان پرونده خاص استحقاق دریافت بهای اراضی مورد نظر را دارد یا نه امری قضایی است که باید با توجّه به دعوای مطروحه و مستندات آن توسط قاضی مربوطه مورد بررسی و صدور حکم قرار گیرد . ًثانیا : حکم ابطال تشخیص اداره منابع طبیعی صادره از طرف قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ( مصوّب ) 1367 ًصرفا در خصوص « ملّی نبودن این اراضی » ،است لذا مادام که جریان ثبتی اراضی مورد بحث به نفع مدّعی به اتمام ،نرسد دلیل مالکیت برای مطالبه بهای اراضی و اجرت المثل ،نیست ًخصوصا اینکه از طرف دولت هم درخواست ثبت شده است . مطالبه ِّحق ریشه موضوعی جدا از مالکیت است بخش دوم - قوان ین و می تواند مستقال مطرح و مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد . - 2 اقداماتی که در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی انجام می شود اصل و رکن موضوع تملّک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری می باشد و دستگاه مجری طرح چنانچه اراضی مورد نیاز را تملّک نموده باشد در خصوص تهیّه و یا انتقال سند می بایستی از طریق قانون اقدام نماید و خواهان تکلیفی در این خصوص ندارد . 1391: / 12 / 13 – /72510 - هرکسی که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواهی می کند باید ثابت کند که ًاوال ملک مورد تصرّف وی جنگل و مرتع نیست ًو ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد ًو توجها به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 1365 / 12 / 26 متصرّف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است . : 1392 / 01 / 28 - /7106 - در مقرّرات قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 67 / 06 / 22 و اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یک ذ یل ماده 9 قانون افزا یش بهره وری بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب سال 1389 مهلت خاص ی برا ی اعتراض اشخاص ذ ی نفع نسبت به ر أی قاض ی کم یسیون ماده واحده قانون یاد شده پ یش بینی نشده است و ذ ی نفع یم تواند هر زمان به ا ین تصم یمات اعتراض کند . - 1 : 1392 / 04 / 23 - /7746 - ّتصر ف عدوان ی اراض ی ّی مل با رس یدگی به اعتراض معترض نسبت به برگ تشخ یص منابع طب یعی ّکه در آن مل ی بودن یا نبودن اراض ی مورد نظراست، ماه ًیتا متفاوت از هم بوده و دو دعو ای متفاوت محسوب م ی شود لذا از موارد رد دادرس نم ی باشد، مگر ا ینکه قاض ی مزبور هنگام رس یدگی و صدور حک م برابر ماده 690 راجع به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ها ن یز اظهارنظر نموده باشد که تشخ یص مصداق بر عهده ق اض ی مربوطه است - 2 . ًاوال اعمال مقرّرات ماده 39 قانون اجرا ی احکام مدن ی و اعاده وضع به سابق منحصر به موارد ی است که حکم صادره از دادگاه ک ه به موقع اجرا گزارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرس ی به موجب حکم نها یی بلااثر شود که در فرض سوال حکم صادره از دادگاه عموم ی جزا یی ّدرخصوص بزه تصر ف عدوان ی نقض نشده است . ثان،ًیا اجرا ی ر أی کم یسیون ماده واحده قانون تع یین تکل یف فرعی ثبت اسناد و املاک 895 اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و ،مراتع ارتباط ی به دوا یر اجرا ی احکام دادگستر ی ندارند و با توجه به تبصره یک قانون ثّبت مذکور ادارات مکل فند که اسناد مربوطه را مطابق ر أی نها یی صادره اصلاح نما یند و اداره ثبت پس از اعلام ر أی کم،یسیون بدون احت یاج به حکم دادگاه با ید مطابق ر أی اعلا می عمل کند و چنانچه ر أی صادره به نفع ملاک بوده و اداره منابع طب یعی آن را در ّتصر ف داشته و حاضر به تحو یل آن به ،مالک نباشد ملاک با ید برا ی ّرفع تصر ف و خلع ید به دادگاه عموم ی صلاح یتدار مراجعه کند . : 1392 / 06 / 04 - /71056 - رسیدگی به اعتراض به تشخیص وزارت کشاورزی بر مرتع یا منابع ملی بودن زمین مورد ترافع در چهارچوب مقرّرات قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انق الب در امور مدن ی مصوّب 1379 با لحاظ شرایط مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود و مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است . صرف دعوای اعتراض غیرمالی است . دعو ا ی اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع نوعاً از مصادیق دعاوی غیرمالی است؛ زیرا اعتراض به برگ تشخیص است و نتیجه حاصل از دعو ا ی موصو ف استیفا ی مال نمی باشد . 1392: / 09 / 30 - /71889 - رأ ی صادره از قاض ی کم یسیون موضوع ماده واحده تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع کشور در مورد شناسا یی اراض ی مل ّی شده از ناح یه سازمان منابع طب یعی به عنوان مستثن،یات قابل اعتراض از سو ی ساز مان مذکور در دادگاه عموم ی حقوق ی شهرستان محل وقوع اراض ی مورد اعتراض بوده و رأ ی صادره ن یز قابل تجد یدنظرخواهی است . : 1393 / 10 / 27 – /72622 - خواسته دعوی در دادخواست های مطروحه، اعم از این که اعتراض نسبت به برگ تشخیص و یا رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل هاّ و مراتع و احراز مالکی ت باشد، چنانچه م عترض دال ی ل کافی بر صحّت دعوای خود داشته باشد، دادگاه می تواند نسبت به ابطال ّتشخیص منابع ملی و احراز مالکی ت خواهان رأی صادر کند؛ بنا به مراتب مذکور، مردود اعلام کردن دادخواست های تقدیمی به کیفیت مندرج در استعلام از اعتبار قانونی برخوردار نیست . : 1392 / 11 / 29 - /72263 - ًاولا، اعتراض معترض به ر أی کم یسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در دادگاه عموم ی حقوق ی رس یدگی یم شود و ر أی صادره مطابق عمومات آ یین دادرس،ی قابل تجد یدنظر خواه ی در دادگاه 896 مجموعه منقح قوانین و تجد یدنظر استان می باشد . ،ًثانیا اعتراض معترض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود و رأی صادره مطابق عمومات آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . ،ًثالثا در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 67 / 06 / 22 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی مهلت مشخّصی برای اعتراض اشخاص ذی نفع نسبت به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون یاد شده پیش بینی نشده ،است لذا ذی نفع می تواند هر زمان به این تصمیمات اعتراض کند و در تبصره یک ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز نسبت به اعتراض رأی هیأت مذکور مهلتی پیش بینی نشده است . بنابراین أخذ سند توسط دولت و اشخاص بر اساس این رأی تأثیری در این موضوع ندارد و به منزله اسقاط ضمنی ِّحق اعتراض نیز تلقی نمی شود و مقرّرات تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور « ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلّفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند » مؤیّد این نظر می باشد . - :11395 / 07 / 07 - /71624 - شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوی منوط به احراز سه رکن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و سبب دعوی می،باشد ،بنابراین رسیدگی و صدور حکم نسبت به اعتراض احد از مالکین مشاعی به رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 موجب توجه ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای اعتراض سایر مالکین مشاعی همان ملک به رای هیأت یاد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسیدگی است - 2 . رأی صادره از دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از مالکین مشاعی به رأی هیأت ماده واحده مذکور صادر شده قابل تسری به سایر مالکین مشاعی که داخل در دعوای مذکور نبوده،اند نیست و مورد منصرف از ماده 359 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ،است اگر چه رأی مذکور و مستندات و محتویات آن پرونده ممکن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسیدگی کننده در صدور حکم باشد - 3 . رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوای احد از مالکین مشاعی مبنی بر اعتراض به رأی هیأت ماده واحده ( گرچه ممکن است مستلزم بررسی کل مساحت زمین مشاعی باشد ) ولی فقط محدود به قدرالسهم مالکانه خواهان ممکن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالکیت خواهان قابل صدور حکم نیست - 4 . اعتراض احد از مالکین مشاعی به رأی هیات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوی به طرح آن از سوی تمامی مالکین مشاعی وجود مقررات ثبت اسناد و املاک ندارد . - 5 تشخیص و احراز ذی نفع ی و مالکیت خواهان معترض به رأی هیأت ماده واحده که با مبایعه نامه عادی ملک را خریداری کرده به عهده قاضی رسیدگی کننده است . : 1396 / 01 / 30 - /7129 - اعتراض به رأ ی ه یأت موضوع ماده واحده تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 در ه یچ زمان ی مق ید به مهلت نبوده و طرح دعوا ی اعتراض به آرا ی مذکور بدون ق ید مهلت در محاکم ذ ی صلاح فاقد منع قانون ی و قاب ل رس یدگی و استماع است و فرض سوال مطروحه مبن ی بر اشتباه به نظر م ی رسد . : 1397 / 03 / 02 – /7372 - ًاوال - با عنا یت به ماده واحده تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی و آ یین نامه اجرا یی آن، وظ یفه ه یأت مقرر در ا ین ماده واحده، رس یدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع را بر عهده داشته و صلاح یت آن ن یز محدود به هم ین وظ یفه است و رس یدگی ه یأت در حدود ادعا ی معترض و طرف و ی ( که عل ی الاصول اداره منابع طب یعی است ) به عمل م ی آید . بنابرا ین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده ن یز ناظر به اسناد صادر شده قبل ی طرف ین مذکور است . - 1 : 1397 / 12 / 18 - /73309 - منظور از دستگاه های ذی ربط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ی ماده 56 قا نون جنگل ها و مراتع، دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع است - 2 . اصولاً خلع ید از اراضی تصرفی اگر مستلزم اقدام قهری باشد، مستلزم صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و تبصره 4 ماده واحده مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست - 3 . تبصره 4 ماده واحده مورد بحث به معنای این ّنیست که صرف تصر ف قبل از تاریخ 1365 / 12 / 16 برای اثبات مالکیت متصرف کافی است، و قوانین و مقرّرات دیگر از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی 1372 / 10 / 21 مجلس شورای اسلامی و 13737/7/ مج مع تشخیص مصلحت نظام مؤید این نظر است - 4 . گر چه یافتن اعلامیه مورخ 1365 / 12 / 16 دولت خارج از وظایف این اداره کل است، ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سؤال شد و ب ه رغم گذشت مدت زمان طولانی، دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد . با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ( جلسه 475) من تشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط می شود اعلام مورخ 1365 / 12 / 16 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.