از قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری — مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۲۸

بخش دوم - قوان ین اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است . :11398 / 02 / 30 – /71007 - و - 2 ًاولا، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب 1379 ، در مرجع صادرکننده رأ ی مختص به دادگاه ها ی دادگستر ی است که به دعاو ی ترافع ی رس یدگی می کنند و قابل تسر ی به مراجع شبه قضا یی ن یست . ،ًثانیا صرف صدور رأ ی از سو ی ه یأت ماده واحده یاد شده مبن ی بر مستثن یات بودن اراض ی مورد ادعا ی معترض، کاف ی برا ی صدور سند ملاک یت از سو ی اداره ثبت به نام معترض نم ی،باشد بنابرا ین اگر قبلا سند رسم ی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند ملاک یت به نام یو تابع قوان ین و مقرّرات مربوط ثبت ی است . ثا،ًلثا برابر تبصره 1 ماده 9 آ یین نامه اصلاح ی آ یین نامه اجرا یی قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1390 ، ه یأت ًصرفا نسبت به تشخ یص مل ّی یا مستثن یات بودن عرصه مورد اعتراض رس یدگی و اتخاذ تصم یم یم نماید و از آنجا یی که آرا ی صادره قاض ی ه یأت الزاما به معنا ی تع یین ملاک مستثن یات اعلام ی نم،باشد ی در صورت صدور رأ ی نها یی و قطع ی مبن ی بر مستثن یات بودن، چنانچه اشخاص اعم از حق یقی یا حقوق ی عل یه یکدیگر مدع ی داشتن حق ی باشند مرجع رس یدگی به احقاق حق مراجع ذیص الح قضا یی و ادار ی یذ ربط خواهد بود . ،ًرابعا بر ابر تبصره 8 ماده 6 آ یین نامه صدرالذکر در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پالک ها یی ّکه قبلا به صورت کل ی و نسبت به کلّ پالک اعلام نظر شده باشد، دب یرخانه ه یأت با اخذ مدارک مربوطه و تشک یل پرونده، مراتب را به ه یأت گزارش نموده تا ه یأت و قاض ی با بررس ی مدارک معترض جد ید و ن یز با عنا یت به رأ ی صادره قبل ی ه،یأت اتخاذ تصم یم نما یند - 3 . با توجه به مراتب فوق و در صورت طرح دعوا ی اثبات ملاک یت در مرجع قضا،یی طرح و از قانون تأس سي شركت سهام ی خاص مصوّب 1367 / 10 / 28 ماده واحده ... - تبصره ( 4 اصلاحی )- 1374 / 04 / 25 شرکت در پا ی انه ها و مجتمع ها ی خدمات رفاه ی نیب راه ی را وزارت راه و تر ا بر ی تهیّه و به تصو بی مجمع عموم ی 1. این قانون مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصر ه در تاریخ 28 رسمی 1367 / 12 / 04 - 12818 منتشر شده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 897 استماع دعوا ی اعتراض ثالث یا طار ی تابع عمومات آ یین دادرس ی مدن ی است - 4 . در حال حاضر تنها مرجع رس یدگی به شکا یات اشخا ص نسبت به نحوه اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع دادگاه و یژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعد ی که جانش ین ه یأت ماده واحده ق انون فوق الذکر است، م ی باشد . : 1398 / 04 / 31 - /7590 - با توجه به ا ینکه مطابق اصل 159 قانون اساس،ی مرجع رسم ی تظلمات و شکا،یات « دادگستر ی » است و همانگونه که آرا ی صادره از ه یأت موضوع ماده وا حده اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع و کم یسیون ماده 12 قان ون زم ین شهر ی قاب ل اعتراض در دادگاه ها ی عموم ی حقوق ی است، رأ ی صادره از سو ی قاض ی ه یأت موضوع استعلام هرچند برای طر فین لازم االجراء،است ولی قابل اعتراض در دادگاه عموم ی حق وق ی ذی صلاح است . : 1398 / 07 / 09 – /7493 - استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصره های 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی ا ختالفی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخا ص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور، دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و لا حاقات و اصلاح ات بعدی است که جانشین هیأت موضوع ماده واحده قانون فوق الذکر شده است . : 1398 / 09 / 09 - /7719 - ر . ک . ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . پا ي انه ها ی عموم ی وسا لي نقل هي باربر ی با اصلاحات بعدی 1 انعقاد قرارداد اجاره مجاز است بهره بردار ی از فروشگاه ها و غرفه ها ی احداث ی برای فروشگاه با اخذ سرقفل ی ای بدون آن طبق آ یی ن نامه ای که توسط ها شرکت خواهد رس دی به متقاض ی ان واجد شرا طی اعم از بخش و غرفه ها ی احداث 1367 / 10 / به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه ی 898 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دولت ی و ای ریغ دولت ی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نما ید . واگذار ی بدون سرقفل ی ،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 نبوده و ه چی گونه حق ی اعم از کسب و پ ی شه و تجارت و سرقفل ی برا ی طرف قرارداد ا ی جاد نم ی نما دی و در ّصورت تخط ی متصرّف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخ یص شرکت و ای انقضا ی مدّت،اجاره شرکت یم تواند با اخطار قبل ی یک ماهه از طر قی دفتر اسناد رسم ی و صدور اجرا یی ه از طر قی دوا ری اجرا ی ثبت، محل را تخل هی و تصرّف نموده و به متقاض ی ان واجد شرا طی ید گر واگذار نما دی . ل ی کن در مورد اشخاص ی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفل ی وجه ی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت موظّف است در صورت تخل ی،ه ا رزش روز سرقفل ی را به آن ها مسترد نما ید . کلّیه فروشگاه ها و غرفه ها ی پا ی انه هر محل که قبل از تصو بی نیا قانون به اشخاص واگذار شده ن زی از هر ح یث مشمول مقرّرات نیا تبصره م ی،باشند مگر ا ین که قرارداد به نحو د ی گر ی تنظ می شده باشد . وجوه حاصل از فروش سرقفل ی غرفه ها و همچن نی کی درصد (1 %) ارزش بارنامه ها ی صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه وار یز می گردد . صد درصد 100 ( %) وجوه وار یزی به عنوان منابع تأم نی اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پا ی انه ها ی جد دی و ت ری پارک ها ( ای مجمتع ها ی خدمات رفاه ی نیب راه ی ) در اخت ی ار شرکت مزبور قرار م یگی رد . قوانین و مقرّرات مرتبط کالا، خلاف قانون و خارج از حدو د اختیار قوه مجریه در و ضع - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و مقرّرات و نظامات دو لتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . دو م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - ماده 200 آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز - رأی 1395 / 08 / 25 - 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : رس ی دگ ی به شکا تی از عمل ی ات اجرا،یی مصوّب 1387 / 06 / 11 به موجب حکم مقر ر در ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح رئ سی قوه قضا یی ه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل - بند 2 - 10 ماده 2 ش یوه نامه شماره – 99 / 95240 نقلیه باربری مصوّب سال 1374 ، یک درصد ارزش بارنامه های 1399 / 06 / 02 رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر حساب خزانه واریز می گردد و صد درصد وجوه واریزی به عنوان اسناد رسم ی . منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار رویّه قضایی شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار - رأی 1379 / 07 / 12 - 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : می گیرد و مطابق بند ( ز ) تبصره 32 قانون بودجه سال ها ی 1377 نظر به اینکه اخذ هر گونه و جهی از اشخاص اعم از حقیقی یا و 1378 ، یک درصد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده بند ( الف ) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و احده قانون تأ سیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جاده ای و سایل نقلیه باربری مصوّب 1367 / 10 / 28 و تبصره های آن کشور اجازه داده شده تا پس از تع یین میزان عوارض حمل کالا و متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه های صادره از تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و شرکت های حمل ونقل باربری مستقر در پایانه های عمومی در واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید . نظر به این که قبلا ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکت های مذکور می باشد و حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها تسری آن به شرکت های حمل ونقل که در پایانه ها مستقر نشده اند و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور مجوز قانونی ندارد ، بنابراین بخشنامه شماره 9334 / 73 مورخ دا رد و ماده 59 تعرفه عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر 1373 / 11 / 24 سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مبنی بر کرمانشاه در سال 1393 در اخذ عوارض حمل بار معادل 2 % الزام شر کت های حمل ونقل مستقر در خارج از پایانه های عمومی وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از کشور به پرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه های حمل حدود اختیارات مرجع وضع می باشد، به استناد بند 1 ماده 12 و منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.