قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها — مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۰۲

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 899 ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگيری از تزلزل آنها 1 مصوّب 1367 / 11 / 02 ماده واحده - ّاز تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تول د اشخاص ممنوع است . تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در ممنوعیت ،اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب تغییر مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت تاریخ تولّد و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید . اشخاص قوانین و مقرّرات مرتبط ذیل آن فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در و نحوه - ماده 995 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و خصوص تاریخ ّتول د لازم الرعایه است و سایر مقرّرات قانونی قدیم تغییر الحاقات بعدی . به تاریخّ قوت خود باقیست . بنابراین آنچه پرونده مربوط به تغییر آن - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در تول د موضوع ماده واحده تبصره ذیل آن بوده و هنوز منتهی به امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . صدور حکم قطعی نشده است دادگاه باید حکم بطلان و یا رد دعوی را صادر کند - 2 . دعوی ابطال شن اسنامه عدمّ به لحاظ رویّه قضایی تعل ق آن و صدور شناسنامه جدید خارج از شمول ماده واحده است - رأی وحدت رویّه 1374 / 04 / 13 - 599 دیوان عالی کشور : بر و رسیدگی بلامانع است . اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از : 1368 / 06 / 26 - /73167 - قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تزلزل آنها مصوّب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 / 112/ در زمره قوانین امری تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و است و با توجه به صدر ماده مذکور از تاریخ تصویب در مجلس رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش تجویزً از پنج سال نیز به شورای اسلامی لازم الاجراء است درصورتی که دعو ای ،مربوط تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون ّمقر ر در آن مشمول قانون مزبور باشد چون هنوز حکم قطعی لازم الاجراء محول شده است . بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضا ی هیأت صادر شن ده است دادگاه مرجع رسیدگی مکلّف به اعمال مقرّرات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و قانون موصوف است . اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال - 1 : 1368 / 02 / 24 - /7239 - آنچه استّ که موضوع ماده واحده را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و تغییر تاریخ تول د صاحب شناسنامه است . با انطباق مفاد دادخواست صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون با ماده واحده، رسیدگی دادگاه بدون رعایت مقرّرات تبصره ذیل وحدت رویّه قضا یی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ماده واحده فاقد وجهه قانونی است و با این توضیح اصلاح و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 . شناسنامه غیر از آنچه که مربوط به تاریخ تولد است و همچن ین نظرات مشورتی اداره حقوقی ابطال سند سجلی کمافی السابق در صلاحیت محاکم عمومی - 1 : 1368 / 05 / 09 - /71771 - ماده واحده قانون حفظ اعتبار است و خارج از شمول ماده واحده است - 2 . اگر منظور این باشد اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 و تبصره که شناسنامه مورد استفاده متعلّق به متقاضی نبوده و صدور 1. این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در تاریخ 1367 / 11 / 02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1367 / 12 / 08 - 12820 منتشر شده است . 2. رأی مزبور فقط در مقام تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به درخواست تغییر سن کمتر از پنج سال است و دلالت بر جواز اصدار رأی به تغییر سن کمتر از پنج ،سال که ًقانونا ممنوع ،است از طریق دادگاه ندارد . نظریّه 1382 / 05 / 13 - /73937 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضاییه هم بر این امر تصریح دارد . 900 مجموعه منقح قوانین و شناسنامه جدید را تقاضا کند دادگاه با توضیح از خواهان در مورد چگونگی استفاده از شناسنامه و ت علق آن به دیگری موضوع دعوی را روشن کند و پس از روشن شدن دعوی و احراز صحت آن رسیدگی بلامانع است - 3 . مدیرعامل کمیسیونً بهداری استان در سمتی ندارد و در کمیسیون صرفا پزشک منتخب مدیرعامل بهداری استان شرکت می کند - 4 . پزشک عضو کمیسیون منتخب مدیرعامل بهداری استان است . - 1 : 1368 / 10 / 16 - /75227 - منظور از قاضی دادگاه صالحه مذکور در تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 رئیس شعبه اول دادگاه های حقوقی یک محل یا قائم مقام او و یا فردی است که از بین رؤسای شعب و یا دادرسان علی البدل دادگاه های مذکور به انتخاب رئیس شعبه اول برای عضویت در کمیسیون مورد بحث تعیین می شود - 2 . شرکت قاضی دادگاه صالحه در کمیسیون موضوع تبصره مزبور به حکم قانون است و نیازی به صدور ابلاغ از طرف رئیس قوّه قضا ی یه ندارد . - از نظر ... : 1370 / 08 / 15 - /75166 در محل هایی که فرمانداری است باید فرماندار و در بخش هایی که بخشداری است باید بخشدار در کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 ، شرکت نماید و موضوع نمایندگی مطرح نیست . : 1372 / 07 / 20 - /75056 - ّمنظور مقن ن از فرماندار و بخشدار در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 ، فرماندار در شهر، و بخشدار در بخش است، و بخشدار مرکزی حوزه فرمانداری نمی تواند در کمیسیون مربوط شرکت نماید . : 1372 / 08 / 23 - /76006 - دعو ا ی لحاظّ ابطال شناسنامه به عدم تعل ق آن و صدور شناسنامه جدید خارج از شمول ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 که فقط در خصوص تغییر تاریخ تولد است می باشد . : 1372 / 10 / 11 - /77260 - مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 / 11 / 02 و تبصره ذیل آن روشن و واضح است . قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه در خصوص تاریح تولد لازم الرعایه است و سایر مقرّرات قانون قدیم به قوت خود باقی است . بنابراین چنانچه دعو ا ی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است . : 1373 / 12 / 22 - /78386 - آرا ی صادره از کمیسیون موضوع مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره ماده واحده ق انون حفظ اعتبار اسن اد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 چنانچه به زیان متقاضی اصلاح شناسنامه صادر شده ًباشد منحصرا ٌاز ناحیه مشار لایه با توجه به بند « 2 » ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در آن دیوان می باشد . برای اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی که ذی نفع در قضیه نبوده و در طرح شکایت دخالتی نداشته اند راهی برای اعتراض به رأی کمیسیون وجود ندارد . : 1374 / 10 / 16 - /76407 - تفاوت سنی پنج سال یا بیش از پنج سال تا هر میزانی که بالا برود در درخواست اصلاح شناسنامه از این ّحیث مانعی ندارد و مقن ن مدت خاص دیگری را در نظر نگ رفته است . به عبارت دیگر پس از پنج سال تمام بیشّ عنوان از پنج سال محق ق می شود . : 1374 / 11 / 04 - /76534 - تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است مگر با شرا ی ط یاد شده در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 و مرجع آن نیز کمیسیون مذکور در همان تبصره است . - 1 : 1375 / 02 / 29 - /713810 - تقاضای تصحیح سن مندرج در شناسنامه افراد، در صورتی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی است که اختلاف بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از پنج سال و به بیان دیگر، بیش از شصت ماه تمام شمسی باشد . بنابراین، اگر اختلاف مذکور کمتر از پنج سال ،تمام هجری شمسی باشد موضوع قابل طرح و رسیدگی در دادگاه نیست شناسنامهًای و اصلاح چنین قانونا غیرممکن است - 2 . تشخیص وجود تفاوت بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه به میزان بیش از پنج سال، با کمیسیون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 / 11 / 02 و تشخیص این که آیا موضوع مشمول ماده واحده مزبور است و یا نه و همچنین رسیدگی و انشا ی رأی با دادگاه عمومی است - 3 . منظور از عبارت ( پنج سال ) یعنی بیشتر از پنج سال تم ام شمسی است که شامل اولین روز ورود به شش سالگی و بالاتر می شود . هنگامی که سخن درباره چند سال و چند ماه و چند روز از تاریخ تولد افراد می شود، سخن از طول عمر اشخاص است نه سن افراد که واحد آن یک سال تمام است نه روز و ماه . : 1377 / 10 / 24 - /76794 - اگر رئیس یا یکی از اعضا ی کمیسیون ثبت احوال خواهان اصلاح تاریخ تولد خود باشند ریاست کمیسیون از اداره ای که نماینده خود را به کمیسیون معرفی کرده درخواست می ک ند تا در مورد ب ه خصوص نماینده دیگری رأیّگیری جهت معر فی کند و رأی کمیسیون با ترکیب جدید معتبر خواهد بود . : 1378 / 07 / 14 - /74430 - طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار بخش دوم - قوان ین اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 ، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعو ا ی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا 5 سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است . : 1378 / 12 / 16 - /79031 - اوالً وظیفه موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 ،قائم به همان سمت های مذکور در ماده واحده نیست . بنابراین شرکت معاونین و قائم مقام مس ئ ولین مذکور در ،ماده واحده هم ًدر کمیسیون فاقد منع قانونی است . ثانیا در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب سال 1368 ، اشاره به عضویت و ریاست قاضی دادگاه صلاح محل شده است . بنابراین چنانچه در محل دادگاه عمومی ،که صلاح به رسیدگی است به تنهایی اشتغال به کار داشته باشد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه در کمیسیون شرکت می کند . در صورتی که دادگاه های عمومی ّمتعد د باشد، قاضی مذکور به وسیله ریاست شعبه اول انتخاب خ واهد شد و سایر قضات حق شرکت در این کمیسیون را ندارند . ثالثا با توجه به عبارت .. .( به تشخیص کمیسیون مرکب از ... و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل ..) . مذکور در ماده واحده ، باالخص قید تشخیص کمیسیون، نظر اکثریت اعضا ی کمیسیون مناط اعتبار است هر چند که قاضی عضو و رئیس کمیسیون موافق با آن نباشد . ب ه علاوه هر چند رأی کمیسیون قطعی است لکن ب ه لحاظ شکلی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است . رابعًا ،در صورت امتناع عضوی از اعضاء از شرکت در کمیسیون قاضی کمیسیون که ریاست کمیسیون را به عهده دارد، می تواند از اداره مربوطه بخواهد که کارمند دیگری را به عنوان نماینده و عضو کمیسیون معرفی کند . ب ه علاوه هر عضو در اظهارنظر خود آزاد است هر چند که نظریّه او از دید سایر اعضاء غیرمستدل و خلاف قانون تشخیص شود، آنچه که مهم و ملاک است، نظر اکثریت است . - از نظر .. :. 1379 / 05 / 16 - /76883 رأی صادره از کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب 1367 پس از قطعیت برای سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مراجع ذی ربط لازم الاتباع است . : 1379 / 09 / 13 - /78833 - در مواردی که رأی بر اصلاح تاریخ تولد صادر می شود باید شناسنامه از حیث تاریخ تولد اصلاح شو د ولی تاریخ صدور تغییر نخواهد کرد . فرعی ثبت اسناد و املاک 901 : 1382 / 05 / 13 - /73937 - در این مورد رأی وحدت رویّه 599 1374 / 04 / 13 - دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده و درخواست تغییر سن در صورتی قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون است که اختلاف بین سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال و به بیان دیگر بیش از شصت ماه تمام شمسی باشد، بنابراین اگر اختلاف مذکور 5 سال یا کمتر از 5 سال تمام خورشیدی باشد، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون نیست و شناسنامهًای اصلاح چنین قانونا مقدور نیست . ضمنا دعو ا ی ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است . : 1382 / 08 / 12 - /76761 - با توجه به این که در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیر ی از تزلزل آنها مصوّب سال 1367 و تبصره آن به عضویت و ریاست قاضی دادگاه محل اشاره شده بنابراین چنانچه در محل فقط یک شعبه دادگاه عمومی وجود داشته باشد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل در کمیسیون شرکت می کند و در صورتی که دادگاهّهای عمومی متعد د باشد قاضی مذکور توسط ریاست شعبه اول انتخاب خواهد شد و سایر قضات از جمله قاضی تحقیق حق شرکت در این کمیسیون را ندارد . : 1383 / 10 / 21 - /77895 - وظیفه موضوع تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى قائم به همان سمت ها ﻯ مذکور در ماده واحده نیست . بنابراین شرکت معاونین و قائم مقام مسؤولین مذکور در ماده واحده هم در کمیسیون، فاقد منع قانونى اس ت . : 1384 / 05 / 15 - /73385 - دعو ا ﻯ ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگیری از تزلزل آنه ا خارج است و رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه ها ﻯ عمومى است . 1385: / 08 / 14 – /76073 - آنچه از صدر استعلام برمی آید آن است که خواهان ادعا داشته باشد که والدین وی از شناسنامه متعلق به برادرش که فوت نموده برای او استفاده کرده اند و در نتیجه شناسنامه ای که در اختیار داشته متعلق به خودش نیست که با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوّب سال 1367 ، این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است . اما اصلاح سن به ترتیبی که در تبصره یاد شده آمده اعم است از این که متقاضی درخواست کاهش یا افزایش سن خود را داشته باشد . در رأی وحدت رویّه شماره 599 مورخ 1374 / 04 / 13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که در خصوص این ماده و تبصره صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده است . ،بنابراین محدود کردن اصلاح سن به موارد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.