قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها — مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۰۵

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 903 سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مس ؤّولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخل فات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 12 آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و - مواد 2 ، 38 ، 43 و 45 آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر بر احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش تعزیرات حکومتی بخش ،دولتی مصوّب 1369 / 02 / 15 هیأت دولتی، تأییدی 1369 / 06 / 26 رئیس دیوان عالی کشور و رئیس موضوع تبصره ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی . جمهور . اجرای ماده - 26 واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مس ؤ ولین احکام بانک ها و زندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد کمیسیون موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون های تعزیرات استان ها و واحد مرکزی رسیدگی به شکایات اقدام نمایند . تعزیرات قوانین و مقرّرات مرتبط دستگاه ها و نهادهای اجرایی موظفند نسبت به اجرای احکام حکومتی - مواد 2 و 47 آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات صادره از سوی کمیسیون مرکزی یا کمیسیون تعزیرات استان ها حکومتی بخش ،دولتی مصوّب 1369 / 02 / 15 هیأت موضوع و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند . بنابراین در حوزه هایی تبصره ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی . که تعزی رات حکومتی تشکیل نشده است و پرونده های مربوط در - ماده 12 آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و مرکز استان به عنوان جانشین حوزه یا شهرستان تابعه رسیدگی تجدیدنظر بر احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش ،شود مراجع مذکور در ماده 26 یاد شده مکلّفند مطابق ،مقرّرات دولتی، تأییدی 1369 / 06 / 26 رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دستورهای واحدهای رسیدگی کننده را که به صورت مستقیم برای جمهور . واحدهای انتظامی یا دیگر دستگاه های اجرا یی صادر می،کنند اجرا نمایند . بر این اساس نظارت دادستان هر شهرستان بر ضابطان نظر مشورتی اداره حقوقی 1 : 1397 / 04 / 17 – /71077 - و - 2 مطابق ماده 26 قانون دادگستری منصرف از این امر بوده و در اجرای احکام تعزیرات حکومتی نیازی به هماهنگی یا اطلاع دادستان نیست . تعزیرات حکومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 کلیه واحدهای انتظامی قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها 1 مصوّب 1368 / 10 / 05 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده - 1 کلیه وجوه و تسهیالت مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب نحوه 1362 / 06 / 08 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده ا ند اعم از آن وصول مطالبات کهّقراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقر ر تسهیالتّ بوده است که بدهکار در سررسید معینه مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفر عات مسترد دارد بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطای بانک ها این وجوه و تسهیالت قابل مطالبه و وصول است . کلیه محاکم دادگس تری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلّفند طبق مقرّرات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیالت رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها هزینهّها اعم از اصل و متفرّعات و خسارات و متعلّقه ( خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعه د و . 1 این قانون در 2 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1368 / 10 / 05 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ه و در روزنامه رسمی 1369 / 03 / 13 - 13180 منتشر شده است . 904 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک غیره ) اقدام نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط تأدیه در مورد تسهیالت مالی و وجوه دریافتی تا تاریخ لازم الاجرا - قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره، ) مصوّب 1362 / 06 / 08 با شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور اصلاحات و الحاقات بعدی . مدنی ) مصوّب 1379 ، به استناد مصوبه مورخ 1368 / 10 / 05 - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق الب ( در ،مجمع تشخیص مصلحت نظام «. .. بر اساس مقرّرات و شرا ی ط امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . زمان اعطاء این وجوه و تسهیالت ... » یعنی 12 % و از تاریخ - آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز یسر دگ ی لازم الاجرا ی ،ی شدن قانون آیین دادرسی موصوف «. .. به تناسب به شکا تی از عمل ی ات اجرا،یی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ سی قو ه تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد ... » قضا یی ه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . و در مورد چک ها وفق تفسیر مورخ 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظا م قابل مطالبه است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1395 / 07 / 27 - /71777 - با توجه به ماده 1 قانون نحو ه 1382: / 07 / 09 - /74917 - با اشاره به ای ن که قانون عملیات وصول مطالبات بانکی مصوّب 1368 مجمع تشخیص مصلحت بانکی بدون ربا در تاریخ 1362 / 06 / 08 تصویب و ماده 15 آن در نظام که م ؤ خر بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، م الک تاریخ 1365 / 12 / 28 اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های ) 1 ( مطالبه و وصول را مقرّرات و شرایط زمان اعطای وجوه و و ) 2 ( در تاریخ 1376 / 11 / 29 به ماده 15 موصوف الحاق و تسهیالت مقرر داشته است و در مصوبات شورای پول و اعت بار تبصره های 1) ( و (2) سابق به تبصره های ) 3 ( و ) 4 ( تبدیل شده هم معمولا نرخ هنگام عقد قرارداد را ملاک محاسبه اع الم است و لذا تاریخ مذکور در عبارت ..« قانون عملیات بانکی بدون می کنند ( از جمله مصوبات جلسات 1394 /2/ 28 و 1394 / 11 / 27 ر با مصوّب 1365 »... ذکر شده در سطر ماقبل آخر صفحه اول این ملاک را به صراحت آورده است ) که منطبق با مصوبه م جمع استعلام صحیح به نظر نمی رسد، اضافه می شود با توجه به عبارت تشخیص مصلحت نظام است، در خصوص مورد استعلام دلیلی ..« . بر اساس مقرّرات و شرا ی ،ط زمان اعطاء این وجوه و تسهیالت بر تسری مصوبه اخیرا لتصویب شورای پول و اعتبار به قابل مطالبه و وصول است ... » مذکور در ماده 1 مصوبه مورخ قراردادها ی ی که قبل از این مصوبه با گیرندگان تسهیال ت منعقد 1368 / 10 / 05 مجمع تشخیص مصلحت نظا م به عنوان « قانون شده است، به نظر نمی رسد . نحوه وصول مطالبات بانک ها » و با عنایت به تفسیر مورخ - از نظر - 3 ... : 1397 / 01 / 19 – /733 با توجه به تبصره 1 ماده 1377 / 09 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره الحاقی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول 1376 / 03 / 10 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مطالبات بانک ها و ماده 10 قانون ،مدنی وجه التزام مقرر در که بر این اساس : ...« خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از قراردادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق تاریخ چک تا زمان وصول آن ... » قابل مطالبه است و طبق ماده بانک با دادگاه رسیدگی کننده می باشد - 4 . صرف انگیزه بانک در 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور انعقاد عقد مشارکت مبنی بر لحاظ بدهی مشتری به عنوان مدنی ) مصوّب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی شود . به هر ،حال تشخیص یرا ج بوده، خسارت تأخیر تأدیه به تناسب تغییر شاخص سالانه که صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی مصداقی و واجد جنبه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، با رعایت شرا ی ط مقرر در قضایی است و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است . ماده مزبور قابل مطالبه است . به نظر این اداره کل، خسارت تأخیر ها بانک ماده - 2 در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور مطالبات حکم شده است و هزینه ّها و متفر عات و جریمه تأخیر تأدیه و جزا ی ّتخلّف از شرط متعل قه که وصول آن به نفع وصول بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم خصوص بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلّف است وفق مقرّرات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید . در حکم مقرّرات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد . تصحیح تبصره - دوایر املاکّمکل اجرای ثبت اسناد و فند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها تقاضای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.