مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقّ کسب یا پیشه یا تجارت — مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۲۵

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 907 معنی است . به علاوه طبق ماده 3 قانون مذکور چون شرکت های تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره موضوع این قانون به صورت بازرگانی طبق مقرّرات این قانون و وظایف شهرداری می باشد . بنابراین با توجه به این که محدوده قانون تجارت اداره خواهند ،شد لذا مشمول قانون نحوه پرداخت شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 پی ش گیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل فقط د ر نمی باشند و توقیف اموال شرکت های مذکور در ازای اجراییه های داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران صادره فاقد اشکال است - 2 . در صورتی که وصول اجرت المثل خسارت داخل این محدوده نیز بر عهده شهرداری است . ثانیاً، با ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان ،باشد دادگاه برای توجه به این که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب ( مصوّب 1361 تعیین میزان آن نظریه کارشناس یا کاشناسان را جلب می کند و با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و قانون تشکیل شرکت های آب و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف فاضلاب ( مصوّب 1369 با اصلاحات بعدی ) ، متولی امور آب و خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که بارندگی ها وزارت نیرو می باشد و حوزه وظایف این وزارتخانه کل مجموع آنها مورد حکم قرار خواهند گرفت . کشور است، اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر : 1398 / 11 / 28 - /71715 - اولاً، طبق بند 14 ماده 55 قانون مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد . مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حقّ كسب يا پيشه يا تجارت 1 مصوّب 1369 / 10 / 25 ماده واحده - در مورد « حق کسب یا پیشه یا تجارت » مطابق قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب دوّم حق مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش عمل شود . ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب کسب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوّت خود باقی است . و پیشه قوانین و مقرّرات مرتبط مصوّب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق - ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با کسب یا پیشه یا تجارت، مستأجر دارا ﻯ حق مذکور با رعایت اصلاحات بعدی . ضوابط این قانون است ولى در موارد ﻯ که رابطه استیجار ﻯ - قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب طرفین تابع این قانون نباشد، مستأجر تنها دارا ﻯ حقوقى خواهد . 1365 / 08 / 15 بود که در قانون حاکم بر روابط طرفین برا ﻯ مستأجر منظور شده است . نظرات مشورت ی اداره حقوق ی : 1381 / 05 / 06 - /74459 - اعمّ از این که مستأجر در آغاز رابطه : 1380 / 06 / 12 - /75626 - طبق ماده واحده، مصوّبه مورّخ استیجاری وجهی به نام سرقفلی به ما ،لک داده یا نداده باشد 1369 / 10 / 25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد حقّ کسب چنانچه مستأجر مرتکب تخلّف مندرج در بند « 7 » ماده 14 قانون یا پیشه یا تجارت باید مطابق،قانون روابط موجر و مستأجر روابط موجر و مستأجر سال 1356 شده باشد دادگاه در زمان صدور مصوّب 1356 عمل شود و چون مقرّرات این قانون شرا ی ط تخلیه حکم تخلیه نمی تواند در قبلا تخلیه، حکم به استرداد وجه مذکور و نحوه پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت را مشخّص کرده، صادر کند . لذا حسب مورد ضوابط این قانون اجرا می شود . 1386: / 02 / 29 – /71117 - چنان چه حقّ کسب یا پیشه یا : 1380 / 06 / 25 - /76136 - استحقاق مستأجر برا ﻯ برخوردار ﻯ تجارت محلّ کار به یک یا چند نفر از ورثه منتقل شود یا به از حق کسب و پیشه یا تجارت ، ارتباط با نحوه رابطه استیجار ﻯ عبارت دیگر در سهم یک یا چند نفر از ورثه قرار گیرد، انتقال به مستأجر با ملاک دارد، چنانچه رابطه استیجار ﻯ طرفین تابع قانون غیر محسوب نشده و ملاک نمی تواند برای تخلیّه مورد اجاره از روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد، با توجّه به ماده واحده . 1 این مصوّبه در تاریخ 1369 / 10 / 25 در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی 1369 / 11 / 30 - 13389 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۰۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.