قانون نحوه تقویم ،ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها — مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۲۸

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 911 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضی مورد نياز شهرداری ها 1 مصوّب 1370 / 08 / 28 ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرّراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی نحوه تقویم مردم می ،باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه املاک و اراضی بایستی به قیمت روز ابنیه، تقویم و پرداخت شود . املاک و تبصره - 1 قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک اراضی نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب ملاک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین مورد نیاز خواهد شد، رأی اکثریت ه یأت مزبور قطعی و لازم الاجراء است . شهردار ی تبصره - 2 در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صلاح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی ها کارشناس خواهد نمود . تبصره - 3 در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوّب 21317 عمل خواهد شد . تبصره - 4 هر گاه ملاک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهو ل بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت ملاک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه ( شهرداری ها ) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نما ید . تبصره – 5 زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری ها بوده و سهم هر ملاک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار مترمربع باشد نسبت به مازاد یک هزار مترمربع از شمول این قانون مستثنی است . تبصره - 6 جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون ی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است 10 % از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گرد د . تبصره - 7 از تاریخ تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ 1370 / 08 / 28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1370 / 09 / 25 - 13626 منتشر شده است . . 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوّب 1317 / 11 / 23 به موجب ماده 41 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوّب 1381 / 01 / 18 نسخ صریح شده است . 912 مجموعه منقح قوانین و 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب اسلامی 1 که مربوط به شهرداری ها لغو می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 96 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاح ات و الحاقات بعد ی . - لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوّب 1358 / 09 / 03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - مواد 4 و 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مص وّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الح اقات بعدی . - تبصره ) 1 ( ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و ن وسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوّب 1389 / 10 / 12 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1373 / 04 / 25 - 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دو لت مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب،اسلامی نحوه تعیین به ای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توا فق یا کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده 12 آن لایحه قانونی مقرّرات مغایر نسخ گردیده است . و چون مقرّرات قانون ن حوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 / 08 / 28 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی،باشد دادنامه شماره 307 مورخ 1372 / 09 / 03 هیأت تجدیدنظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانون ی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1360 / 11 / 04 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1396 / 03 / 02 – 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه . 1 به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای شورا ی انقلاب جمهوری اسلام ی ا یران، مندرج در همین مجموعه مقررات ثبت اسناد و املاک نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شماره 1389 / 12 / 11 – 89 /3/ 41708 اعلام کرده است « موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 1387 / 11 / 09 – 87 / 318678/ ، در جلسه مورخ 1389 / 12 / 11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد : « اطلاق بند ) (3 مصوبه نسبت به بیش از مقداری که ملاک ًقانونا موظف به پرداخت آن بوده ،است خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ًظاهرا شاکی مدعی خلاف شرع بودن ،نگردیده اظهار نظر به عمل نیامد . » بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای ،نگهبان بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 1387 / 11 / 09 – 318678/ از حیث مغایرت با موازین شرعی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود . - رأی 1396 / 04 / 27 - 373 هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی : نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم اب،نیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب سال 1370 مجلس شور ای ،اسلامی کلیه قوانین و مقرّراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت ع دم توافق بین شهرداری و ،مالک قیمت ابنیه و املاک و اراض ی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبص ره 1 ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد ،شد لذا بند 4 مصو به مورد اعتراض مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی رب خلاف مقرّرات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند 1 ، 16 ، 26 و 14 ماده 71 قانون ،تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها ی اسلامی و انتخاب شهرداران است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادا ری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بند 4 مصوبه به زمان تصویب مص وبه موافقت نشد . نظرات مشورتی اداره حقوقی برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوّب 1358 / 11 / 17 مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.