قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها — مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها 3 مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر، ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظ ف است سند ر صدو چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان مورد و نهادها زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام حسب و دولت اشخاص دولت، اقدامات دستگاه های ذی ربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی شده دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب یا واگذاری دولت در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید . در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد برای اراضی مالکیت رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود . تکلیف الف - زمین ها ی ی که به وسیله ب نیاد مسکن انقلاب اسلامی ی ا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان های مشابه تعیین و وزارت مسکن و شهرسازی ( 4 سازمان های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در تاریخ 1370 / 11 / 03 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی 1370 / 11 / 26 - 13674 منتشر شده است . 2 و 4. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . . 3 این قانون مشتمل بر ماده واحده در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در تاریخ 1370 / 12 / 15 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی 1371 / 02 / 31 - 13745 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 915 وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده . وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است بهای منطقه ای زم ان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به صاحبان حق پرداخت نماید . همچنین است در مورد زمین ها ی ی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است 1 . ب - زمین ها ی ی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده ل کن به مردم تخصیص داده نشده است . در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از ز مان شروع ّبه تمل ک دولت صورت گرفته به ملاک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به ملاک واگذار گردد 2 . . 1 قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخی ص مصلحت نظام » مصوّب 1373 / 09 / 03 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ موضوع استفساریه : نظر به اینکه متعاقب ابلاغ قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع ت شخیص مصلحت نظام برای بعضی از واحدهای سازمان ملی زمین و مسکن این ابهام ب ه وجود آمده، که ضو ابط مذکور به موقوفات نیز تسری دارد . مستدعی است نظریه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر نسبت به موقوفات اعلام گردد . نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحده - موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نها دها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی می باشد . . 2 « تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها » مصوّب 1386 / 12 / 25 ؛ بسمه تعالی - " با صلوات بر ّمحمّد و آل محم د " جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه استفساریه شماره 15459 / 100 / 02 مورخ 1386 / 04 / 09 وزیر محترم مسکن و شهرسازی در خصوص « ما ده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع » موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 1386 / 12 / 25 م جمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مج مع بدین شرح تصویب گردید؛ « منظور از واگذاری در بندهای « الف و ب » قانون تعی ین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی ( مردم ) و حقوقی ( خصوصی، تعا ونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ) برای امور مسکن یا سای ر کاربری ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که مشمول بند « ب » مصوبه مذکور می باشند » مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد . اکبر هاشمی رفسنجانی ر ر ئ یس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجان ی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره / 123 / 84 ج مورخ 1385 / 10 / 11 مبنی بر اخذ نظریه ت فسیر آن مرجع محترم در خصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت و ّنهادها با توجه به اهمی ت موضوع و اتفاقات در شر ف انجام به استحضار می رساند : 1- به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 1371 / 08 / 30 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری ( فتوکپی پیوست ) د ر خصوص شکایت شرکت ّزعفرانیه، تملّکی کلیه اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در راستای تمل ک اراضی ش ،رکت مزبور باطل شده است . - 2 متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامه شماره /1129 / 84 ج مورخ 1384 / 11 / 30 ( تصویر پیوست ) ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها م صوّب 1370 / 12 / 15 آن مرجع محت رم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم بر اساس تفسیر ارایه شده ن موده است که بنا به دلائل و ّاستدالالت زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یاد شده و همچنین سایر قوانین و مقر رات و اصول بدیهی حق وقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل آن به شرح بندهای آتی به عرض می رسد . 916 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - 3 زمین هایی که مطابق بند « الف » قانون مارالذکر ب ه وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقال ب اسلامی و عنوان های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر یک از حالات سه گانه ذیل متصور است : الف ) زمین های واگذار شده ای که طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است ( . ص در بند ( الف ) قانون مارالذکر ) ب ) زمین هایی که طراحی آماده سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است ( ذیل ب ند ( الف ) قانون مارالذک ر ) ج ) زمین هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص دا ده نشده است ( . صدر بند ( ب ) قانون مارالذکر ) 4- مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از فروض سه گانه فوق حکم خاصی پیش بینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است . از آنجا که اصولاً حکم خاص بر ّموضوع خاص تعل ق می گیرد واضح است تداخل احکام و موضوعات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خو اهد بود . با این توضیح که : در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به ش رط اینکه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد . لذا محدود کردن صدر بند « الف » قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است ( . بندهای 2 و 3 نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری ) م ضافاً کلمه عطف « همچنین » قسمت اخیر بند « الف » مؤید آن است که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است چ را که در غیر این صورت تأکید قانون گذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده ( پرداخت بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه ) امری زاید خواهد بود . لذا تسری کلمه « مردم » به کل ماده با عنایت به کلمه « همچنین » که دو موضوع را از هم تفکیک و در ع ین حال موضوع دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هرگونه استدلال حقوقی و قانونی می باشد . 5- در هیچیک از فروض سه گانه مذکور در بند 4 حکمی مبنی بر اعاده ملک به ملاک اصلی در قانون، پیش بینی نشده است و در حقیقت مفاد ماده واحده مذکور با بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پاره ای از مصالح عمومی د ر مقام نفی اعاده ملک به ملاک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه ای یا بهای کارشناسی روز بوده است . - 6 در صدر بند « الف » قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطلاق آن شامل هر نوع بنا ا عم از مسکونی، تجاری، اد ،اری آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطلاق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده یا زمین هایی که عملیات آماده سازی در آنها انجام شده لکن به مردم تخصیص داده نشده باشد ، جهت شمول قانون، لا زامی به احداث بنا ی مسکونی وجود ندارد . از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام در خصوص محدود بودن احداث ب نا ی مسکونی ( بند 4 نامه قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون ) نه از مفهوم قانون استنباط نمی گردد، چرا که اوالً وظیفه سازمان « مس کن و شهرسازی » صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان « سازمان مسکن و شهرسازی » مؤید آن است که این ساز مان حداقل علاوه بر مسؤولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می کند که در یک شهر به غیر از واحدهای م ،سکونی، واحدهای تجاری ،اداری نظامی که لازمه تشکیل یک شهر هستند نیز پیش بینی شوند و لذا ماده واحده موصوف نمی تواند منحصر ب ه بناهای مسکونی باشد . - 7 در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد ( بند 1 نامه قاضی محترم اجرای احکام ) در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده سازی را انجام داده با ،شد ( و لو اینکه به مردم اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد ) در بند ( ب ) ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به ملاک پی ش ّبینی و مقر ًر نشده و دولت، صرفا متعهد به پرداخت ق یمت منطقه ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهد بود، علی هذا از آنجا که تفسیر ق اضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان ا جرای حکم را فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظه ور و بروز رویه ای نامطلوب خواهد گردید که نتیجه ای جز تزلزل و اختلال د ر واگذاری های دولتی نخواهد داشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسیر و برداشت های غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمایند . وزیر مسکن و شهرسازی ر محمد سعیدی کیا بخش دوم - قوان ین قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 9 و 12 ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - بند ) 4 ( ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوّب 1390 / 09 / 22 مجلس شورا ی اسلام ی و 1392 / 03 / 25 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1384 / 12 / 07 - 762 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 5 قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . - رأی 1381 / 02 / 15 - 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 9 قانون ،زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1371 / 09 / 01 - /76623 - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مندرجات ماده واحده قابلیت اعمال و اجراء دارد و مواردی را هم که از مراجع قضا ی ی حکم بر ابطال اقدامات دستگاه های اجرا ی ی و سازمان های مربوط صادر شده در بر می گیرد . : 1372 / 11 / 15 - /77005 - ماده واحده قا نون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 صرفاً به اراضی مربوط می شود و به اعیانی تسری ندارد . : 1372 / 11 / 24 - /711592 - در خصوص اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اقدامات دستگاه های ذی ربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته باشد، چون با ابطال اقدامات و یا تغییر نوع زمین، حق مالکیت ملاک اراضی مشمول قانون اعاده می شود و ملاک قیمت منطقه ای اراضی را در م ورد بند « الف » در زمان ابلاغ مصوبه، و قیمت روز را در مورد بند « ب » در زمان تعیین ارزش آن، به وسیله کارشناس دریافت خواهد کرد، لذا چنانچه در فاصله واگذاری تا تعیین قیمت، افراد و یا دولت از این اراضی استیفای منفعت کرده باشند، ملاک حق مطالبه اجرت المثل را در مدت ذکر شده بر حسب مورد دارد و تنفیذ و اخبار مندرج در صدر ماده واحده این حق را از ملاک که به موجب ماده 337 قانون مدنی دارا است سلب نمی کند . : 1373 / 03 / 04 - /71694 - مفاد ماده واحده قانون تعیین تکلیف فرعی ثبت اسناد و املاک 917 اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت در مورد واگذاری اراضی به مردم است، شامل اراضی واگذار شده به ادارات دولتی ( نظیر اداره برق ) نمی شود . بنابراین مورد استعلام از شمول مقرّرات مذکور خارج است و دادگاه باید به تکلیف قانونی خود از جهت اجرا ی حکم صادره عمل کند . خصوصاً صدور حکم خلع ید از دادگاه و تأیید آن در دیوان عالی کشور جایی برای بحث در خصوص بقا ی سند مالکیت به نام اداره برق باقی نمی گذارد و مانع اجرا ی حکم نمی شود . : 1378 / 05 / 11 - /72566 - ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب سال 1370 با توجه به سیاق آن ناظر به صورتی است که سازمان ها و نهادهای مذکور در بند « الف » ماده واحده در حدود مقرّرات قانونی از قبیل ماد ه 9 ّقانون زمین شهری، اراضی مورد نظر را تمل ک و به دیگران واگذار کرده باشند . بنابراین محل مسکونی و یا باغ که دارای اعیانی است و به آنها زمین اطلاق نمی شود، از شمول مقرّر ات ماده واحده فوق خروج موضوعی دارد . : 1381 / 04 / 15 - /72373 - منظور از بهای کارشناسی در بند « ب » ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 15 اسفند ماه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بهای کارشناسی به قیمت روز است . : 1381 / 06 / 20 - /75555 - رأی صادره از دادگاه در مورد دا ی ر شناختن ملکی که قبلا موات شناخته شده و سند آن به نام دولت صادر شده مشمول مقرّرات مندرج در بندهای « الف » و « ب » ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام است . 1391: / 05 / 03 – /7865 - مقرّرات راجع به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که قبل از تصویب این قانون تحت عناوین )( الف و )( ب مقرر در ماده واحده توسط دولت یا نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته ،است بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملّک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار گردیده شمول و تسری ندارد . 1391: / 12 / 08 – /72477 - دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به حکم صادره از دادگاه صالحه مبنی بر محکومیّت سازمان به پرداخت قیمت ملک خواهان که مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و ،نهادها قرار گرفته مشمول اطلاق قسمت منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.