از قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور — مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۰۵

918 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اخیر ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مقرّرات آن هم شامل زم نی ها ی داخل محدوده و هم زم ین ها ی مصوّب 1387 / 02 / 25 بوده و معاف از هزینه دادرسی است زیرا از خارج از محدوده خواهد شد . مصادیق دعوی مرتبط یا اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری - از نظر - 2 ... : 1398 / 05 / 27 – /72737 با ابطال نظریه است . کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ملک از حالت موات خارج - 1 : 1398 / 02 / 04 – /72084 - به نظر م ی رسد عبارت شده و ابطال سند مالکیت دولت نیاز به طرح دعوای جدید ندارد عنوان ها ی مشابه در بند ( الف ) ماده واحده قانون تع یی ن تکل فی مگر این که زمین تابع ( بندها ی « الف » و « ب )» قانون تعیین اراض ی واگذار ی دولت و نهادها به قر ی نه عبارات قبل ی آن و ن یز به تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 قر ی نه عبارت وزارت مسکن و شهرساز ی پس از آن، صرفاً ناظر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد . به سا ری نهادها و بن ی ادها ی انقلاب ی است و اداره خدمات کشاورز ی : 1398 / 07 / 02 – /7808 - سؤال مطروحه حاکی از این است که و ا داره جهاد کشاورز ی و اداره منابع طب یعی مذکور در استعلام از موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری شمول ا ین عنوان خارج هستند - 2 . نیا سؤال مربوط به زم نی ها یی دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت است که رأ ی بر موات بودن آن بعد از تصو یب ماده واحده قانون نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آماده س ازی نشده، تخصیص داده تع یی ن تکل فی اراض ی واگذار ی دولت و نهادها مصوّب نشده و واگذار نگردیده است و ب ه علاوه اقدامات تملیکی دولت 1370 / 12 / 15 صادر شده است و چون مقرّرات مربوط به ا ین به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ،است بنابراین قانون صرفاً تا زمان تصو بی آن مورد عمل قرار م یگی،رد لذا با مشمول مقرّرات عمومی است . در این صورت ید دولت بر ملک ابطال رأ ی صادره، زم نی از حالت موات خارج گر ید ده و مشمول مذکور قانونی نیست و ملاک یا مالکان حق دارند تقاضای خلع ید مقرّرات ماده صدرالاشاره ن زی نم،شود ی در نت ی جه ملاک تی ملاک کنند؛ مگر ا ین که به هر علت امکان خلع ید متعذر باشد که در اعاده شده و با اعاده شدن زم ین ،به ملاک ید متصرف غاصبانه این صورت ملاک می تواند قیمت روز ملک را بر اساس نظر بوده و بر اساس مقرّرات ماده 311 قانون مدن ی و مواد بعد ی آن کارشناس مطالبه کند . از متصرف خلع ید می گردد و چون قانون مدن ی ّعام و کل ی ،است از قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخا ي ر جنگلی كشور 1 مصوّب 1371 / 07 / 05 ملی ماده - 2 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها 2 و مراتع با رعایت تعاریف مراتع و 3 ها مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از جنگل برای اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های روزنامهّهای کثیرالانتشار مرکز و یکی از محل ی معمولّ و سایر وسایل دولت و موظّفند مناسب محلی، ادارات ثبت از انقضای مهلت مقر ر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد نام به سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت ب ه نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . مالکیت سند تبصره - 1 معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی، ّاعتراضات خود را با ارائه ادل ه صدور مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون و اعتراض نحوه . 1 این قانون در 3 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1371 / 07 / 05 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 13870 1371 / 07 / 28 منتشر شده است . 2. به ماده 2 لایحه قانونی ملّی کردن جنگل،ها مصوّب 1341 / 10 / 27 هیأت وزیران ( دوره فترت ) در همین مجموعه مراجعه شود . . 3 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . بخش دوم - قوان ین جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 062/ 2 مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت تبصره - 2 عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات می نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 21 و 22 قانون ثبت ،اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 / 01 / 28 با الحاقات بعدی . - ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع ط،بیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مرات،ع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات ب عدی . - آیین نامه اجرا ی ی ماده 2) ( قانون حفظ و حمایت از من ابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب 1371 / 12 / 16 هیأت وزیران . - ماده 5 یآ ین نامه اصلاح ی یآ ین نامه اجرایی قانون تعی ین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، ّمصو ب 1390 / 06 / 26 وزیر جهاد کشاورزی . - بخشنامه شماره 1378 / 12 / 25 - /141 / 24843 رئیس قوه قضاییه در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی م لی شده با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1384 / 07 / 26 - 681 دیوان عالی کشور : به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوّب 1341 ، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز و اموال عمومی محسوب و متعلّق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماد ه 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 / 07 / 28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی . 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( درج شده است . . 2 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . فرعی ثبت اسناد و املاک 919 اسلامی 1 تسلیم نمایند . صدور سند مالکیت ب ه نام دولت مذکور نخواهد بود . واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت ب ه نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت ن سبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود . بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی به استناد ماد ه 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع اس ت . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1374 / 11 / 30 - /77347 - ماده واحده راجع به اصلاح ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب سال 1367 در مقام حصر اشخاصی که حق اعتراض دارند نبوده بلکه در مقام بیان اشخاص ذی نفع است، بنابراین کلیه اشخاص ذی نفع اعم از آنهایی که در ماده واحده احصا شده یا نشده اند ولی ذی نفع باشند، حق اعتراض به اجرای ماد ه 56 را دارند . م ضافاً به این که تبصره 1 ذیل ماده (2) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوّب سال 1371 صرفاً به معترض اشاره نموده است . بنابراین در مورد سؤال، ورثه حق اعتراض دارند . ضمنًا در ماهیت امر هم، کمیسیون هفت نفره موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی با لحاظ تبصره های 1 ( و ) 2 ماده ) 2 ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوّب سال 1371 ، با توجه به دالیل و مشاهدات خود در مورد صحت و سقم تشخیص وزارت جهاد سازندگی 2 و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانون جنگل ها و مراتع ، مصوّب 1367 / 06 / 22 در همین مجموعه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.