قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه — مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵

920 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می نماید . قسمت اول ماده ) 56 ( قانون حفاظت و ماده ) 2 ( قانون حفظ و : 1376 / 06 / 24 - /71928 - اگر کسی پس از انتشار آگهی و یا حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در مالکیت اداره اخطار کتبی، ظرف مهلت قانونی اعتراض کتبی خود را به ه یأت منابع طبیعی سازمان جنگلبانی، تأثیری ندارد و در خاتمه مدت موضوع تبصره 1 ماده ) 2 ( قانون حفظ و حمایت از منابع ط بیعی ّاعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالکی ت به نام دولت، صادر مصوّب سال 1371 تقدیم نکرده باشد بعد از انقضای مهلت ، هیأتّ می گردد . النهایه با وصول اعتراض و شروع به رسیدگی در مذکور دستور صدور سند مالکی ت به نام دولت را به ادا ره ثبت کمیسیون مربوطه، صدور حکم یا اقدام به خلع ید تا تعیین تکلیف می دهد ولی این امر مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود و از طرف کمیسیون توجیهی ندارد، ر أ ی وحدت رویّه نیز در موارد رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است . مشابه لازم الاجراء است . : 1376 / 06 / 30 - /71768 - اراضی ساحلی واقع در مجاورت : 1385 / 06 / 28 – /74900 - منابع قابلیتّ ملی از انفال است و حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده اس ت و تمل ک و وقف را ندارد . بنابراین بر طبق ماده 2 قانون حفظ و ّتخصیص مقر ر در تبصره 2 ذیل ماده 3) ( قانون اراضی مس تحدث حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 ، منابع و ساحلی از شمول مقرّرات مربوط به م رتع اعم از مشجر و ،ملی در ید هر شخص که باشد، حتی اداره اوقاف آن هم با سند غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی شود رسمی وقف، مشمول ماده مذکور و تبصره های آن خواهد بود . و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری د ر مقام : 1396 / 05 / 03 – /71007 - مستفاد از رأ ی وحدت رویّه شماره بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت های واگذاری این ا راضی 681 مورخ 1384 / 07 / 26 یه أت عموم ی ید وان عال ی کشور، صرف است و نمی تواند اختصاصًا مقرّراتی را که برای محدوده خاص عدم صدور سند ملاک تی به نام دولت، ناف ی ملاک تی دولت نسبت وضع گردیده نس خ کند . بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل بند 9 به منابع مل ی شده که به ترت یب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و ماده ) 1 ( از شمول مقرّرات ماده 56) ( قانون حفاظت و ب هره برداری حما تی از منابع طب یعی و ذخا ری جنگل ی کشور مصوّب از جنگل ها و ماده ) 2 ( قانون حفاظت و حمایت از منابع ط بیعی و 1371 / 07 / 28 و ماده 2 قانون مل ی شدن جنگلها و مراتع احراز ذخایر جنگلی خارج است . مرجع تصمیم گیری در مورد اراضی شده و قطع تی ی افته نم ی باشد و مانع ی برا ی طرح دعوا ی خلع ید ساحلی با تعریف مقرر در بند 9 ذیل ماده ) (1 در صورت ش مول عل هی متصرف اراض ی مذکور قبل از صدور سند ملاک یت نیز مقرّرات دیگر آیین نامه از حیث مکان واگذاری، هیأت های نم ی باشد . بد یهی است که طرح دعوا ی خلع ید مانع اعتراض واگذاری زمین خواهد بود . معترض به تشخ صی اداره منابع طب یعی ین ست . : 1377 / 08 / 07 - /75788 صرف صدور برگ تشخیص اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1 مصوّب 1371 / 11 / 25 ماده واحده - از یاّ تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده موقوفه به صورتی به ملکی ت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار اراضی و ساقط است 2 . آب رقبات، فروش . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره در تاریخ 1371 / 11 / 25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی و اسناد 1371 / 12 / 27 - 13993 منتشر شده است . ابطال 2. قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 مصوّب : 1391 / 05 / 11 موضوع استفساريه : آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 ماده واح ده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 921 تبصره - 1 پس باّشد از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره و متصر ف ت قاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق ّمکتسبه متصرّف قرارداد اجاره با متصر ف تنظیم خواهد شد . تبصره - 2 کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوّب 11350 / 01 / 29 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به آنانّ زارعین صاحب نسق انتقال و بین تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصر فین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود، وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف، اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید . تبصره - 3 کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیق ی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دری افت بهّ خسارت وارده فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصر ف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف میّتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصر ف تنظیم اجاره نماید . تبصره - 4 در تبصرهّهای کلیه موارد مذکور در فوق در صورتی که متصر ف و یا زارع صا حب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه ر ا به اشخاص داوطلب اجاره دهد . بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق ح قوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع ص احب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند . در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلّفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند . تبصره - 5 در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف ع مل شود . تبصره - 6 کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد . وزارت کشاورزی 2 و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با - مواد 88 و 89 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلا حات اصلاحات و الحاقات بعدی . و الحاقات بعدی . پاسخ مجلس : خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 / 01 / 28 در خصوص موق وفات خاص مشروط به اعمال تبصره ) (4 قانون ابطال اسناد و فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 / 11 / 25 رد مورد این ،موقوفات کماکان به قوت خود باقی است . . 1 جهت ملاحظه « قانون اجازه تبدیل ب ه احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام ب ه زارعین صاحب نسق » مصوّب 1350 / 01 / 29 به نسخه عمومی سامانه ملی قوانین و مقرّرات به نشانی www.qavanin.ir مراجعه شود . .. 2 در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی 922 مجموعه منقح قوانین و - قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب 1363 / 01 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آ یین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب 1374 / 02 / 03 هیأت وزیران . رویّه قضایی - رأی 1380 / 09 / 13 – 15 هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور - 1 : طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 / 11 / 25 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد - 2 . به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب 1374 / 02 / 03 هیأت وزیران در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می،شود در غیر این صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد - 3 . مسأله مورد استناد در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی که مورد تمسک دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات ،خاصه کما اینکه در مسأله 72 تصریح گردیده فروش موقوف بر جهات عامه جایز نیست - 4 . مقرّرات مواد 88 و 89 قانون مدنی مستند دادگاه با فقد مجوز شرعی فروش موقوفه را توجیه نمی کند . بنا به مراتب نظر به اینکه در پرونده مطروحه دلیلی بر اثبات این مطلب که باقیمانده موقوفه مورد نظر با مجوز شرعی به فروش رسیده است وجود ندارد و مدارکی که خواهان در این زمینه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعی نمی باشد . - رأی 1376 / 08 / 03 – 100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : حکم مقرر در تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است . بنابراین تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به لحاظ عدم ذکر حق اولویت ،مذکور مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک ،است خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1373 / 11 / 10 - /77567 - با توجه به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 هر نوع مالکیتی که عین ملک موقوفه عام را از وقف خارج و به ملکیت اشخاص مقررات ثبت اسناد و املاک درآورده باشد باطل و برگشت به وقف داده می شود . بدیهی است که ابطال، شامل موقوفات عامی که با اجاره و یا ب ه طریقی غیر از مالکیت واگذار شده نمی شود . : 1375 / 06 / 09 - /73248 - چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد هرچند قانون ابطال اسناد فروش مصوّب 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می باشد ولی قانو ن سال 1371 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی شود و لذا در این مورد قانون سال 1363 ،را نسخ کرده است با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند . 1375: / 07 / 22 - 29108 - آن قسمت از قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 که ناظر به موقوفات خاص است کماکان معتبر و مجری است زیرا حکم ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 اختصاص به موقوفات عام دارد و در تبصره ) (6 همان ماده نیز ًصرفا مقرّرات مغایر لغو شده است . بنا به مراتب فوق آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش مصوّب 1363 نیز در آن قسمت که ناظر به موقوفات خاص می باشد کماکان معتبر بوده و اقدام بر اساس آن بلااشکال است . : 1376 / 07 / 27 - /74776 - با توجه به ماده ) 58 ( قانون مدنی و التفات به این که ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شده می تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قسمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک ملاک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد . : 1376 / 12 / 20 - /77893 - با توجه به ماده ) 3 ( قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است . متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقرّرات قانون مذکور می توان د از وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) خریداری کند . اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقرّرات سال 1363 و 1371 ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود . - 1 : 1378 / 02 / 15 – /7249 - لایحه قانونی ملی کردن بخش دوم - قوان ین جنگل ها مصوّب 1341 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 و اصلاحی آن مصوّب 1348 ، جنگل ها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنگل ها وّ و مراتع از انفال بوده قابل تمل ک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقرّرات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه سال 1363 که فروشّ مقرر داشته ( کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به رسیده یا به صورتی به ملکی ت درآمده است به وقفیت برمی گردد ) خروج موضوعی دارد . چه آن که با توجه به قاعده الوقف الا فی ملک، مقرّرات ماده واحده یاد شده نمی تواند شامل انفال و اموال عم ّومی که قابل تمل ک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده 10 آیین نامه اجرا ی ی قانون مذکور، بحث در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مورد پیدا کند - 2 . قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب سال 1371 ، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آ ب و اراضی موقوفه سال 1363 را در حدی که مغایر با قانون مصوّب سال 1371 باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات خاص تسری ندارد . : 1378 / 05 / 07 - /71697 - هر چند قانونگذار در یک حکم کلی اسناد مربوط به فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را باطل و قابل ابطال اعلام کرده اس ت اما از آنجا که بر هر مورد شرا ی ط ویژه ای حاکم است از مقوله این که آیا ملک مورد بحث وقف عام بوده است یا خاص و فروش با مجوز شرعی بوده است یا خیر و نهایًتا آیا آن چه مورد بحث است مصداق قانون مذکور می باشد یا نه و این همه از ترافعی بودن مسأله ابطال، حکایت دا رد لذا حکم ابطال باید مسبوق به رسیدگی محکمه بوده و مدعی علی الاصول با تقدیم دادخواست طرح دعوی کرده باشد . : 1378 / 10 / 14 - /76251 - با توجه به اصل ) 159 ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می داند و این که در قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن مصوّب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی رسد . بنا به مراتب و با لحاظ اصل ) 175 ( قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضایی بلااشکال می باشد . : 1378 / 12 / 22 – /76034 - دعوّی ا وقفیت باید به طرفی ت ملاک اقامه شود و اگر ارث، بالوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف، تا زمانی که رأی فرعی ثبت اسناد و املاک 923 نهاّی ی دادگاه بر وقفی،ت صادر نشود اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ندارد . : 1379 / 01 / 29 - /7212 - ر . ک . قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب 1363 / 01 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1380 / 03 / 08 - /79634 - ا لف - نظر به اینکه در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 ًصرفا « موقوفات عام » مورد حکم قرار گرفته است و به علاوه تبصره « 2 » قانون مذکور نیز ناظر به املاک مزروعی است که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام مصوّب 1350 و سایر مراحل اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق انتقال یافته ،است لذا قانون یاد شده و بالنتیجه آیین نامه اجرایی آن قابل استناد در مورد موقوفات خاص نمی باشد . 1388: / 02 / 06 – /7634 - به موجب رأی وحدت رویّه شماره 508 مورخ 13674/3/ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اگر نسبت به رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت ،شود چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 / 01 / 28 و صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون یاد شده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که ًاوال - قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 از این حیث تفاوتی با قانون 1363 ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است . ثانیا - اگر چه در قانون و مقرّرات ،فعلی دادگاه مدنی خاص از سیستم قضایی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوّب 1376 / 05 / 08 نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رأی وحدت رویّه این است که به لحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل ،وقفیت رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی به عمل می آید لذا رأی وحدت رویّه یاد شده کماکان به قوت خود منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.