قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام — مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹

928 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تأمین اجتماعی قابل 37 قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 نیست و در صورتی که مطالبه است 2 . و - 3 ،ًاوال وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی ورشکستگی مصوّب 1318 و رأی وحدت رویّه شماره 212 مورخ داشته ،باشد سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه 1350 /7/ 10 هیأت عمومی دیوان عالی ،کشور سازمان تأمین و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید . ،ًثانیا حقوق اجتماعی جزو طلبکاران عادی ( طبقه پنجم ) محسوب می شود؛ و سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور مصوّب 1354 ، ًماهیتا حق رهنی نیست؛ زیرا حق رهنی در نتیجه ورشکستگی منوط به رعایت مقرّرات راجع به امر تصفیه است؛ بر قرارداد یا تصریح در قانون به وجود می آید؛ در حالی که در فرض این ،اساس انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده مذکور صراحت کافی بر ایجاد حق رهنی وجود ندارد . قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 مجمع تشخيص مصلحت نظام 1 مصوّب 1373 / 07 / 19 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجریه ماده واحده - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع وه قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقرّرات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و ق به غیردولتی غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول و می گردد مجازاتّهای تا بر اساس جرایم و مقر ر در قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 اقدام نماید . دولتی بخش تبصره - 1 ّمراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعه د کتبی حذف می گردد . حکومتی تبصره - 2 اس زمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن ، تجدیدنظر تعزیرات و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی ب ه موجب امور آ یی ن نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات کلیه حکومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 که اختیاراتّ مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و گردیدن تشکیلات و مراجع مقر ر در آنها بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین نامه مصوّب هیأت محول وزیران معین می شو د . تبصره - 3 ّبرای وصول به اهداف مقر ر در این قانون دولت می تواند در موارد لزو م تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید . تبصره - 4 دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی و غیردولتی و شرکت ها و سازمان های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند . تبصره - 5 کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد . تبصره - 6 از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 1369 / 09 / 27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1. این قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در تاریخ 1373 / 07 / 19 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی 1373 / 07 / 28 - 14456 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 2 تا 8 ، 22 ، 23 و 45 قانون تعزیرات ،حکومتی مصوّب 1367 / 12 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1380 / 08 / 13 – 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقرّرات و یا مخلافت با آنها است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد . نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ،نظام سازمان تعزیرات حکومتی از اجزای قوه مجریه می باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده فوق الذکر محسوب نمی،شوند بنابراین آراء قطعی شعب مزبور به تجویز بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است و دادنامه شماره 1605 مورخ 1379 / 10 / 11 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1378 /2/ 01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1386 / 11 / 09 – 1293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : الف - قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1373 ، مسئولیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکومتی را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول کرده است . بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ 1384 / 12 / 23 که مسئولیت ارسال پرونده های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعلام تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسان دانشگاه به کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیسیون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبیرخانه آن کمیسیون واگذار نموده ،است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و بندهای فوق الذکر ًمستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 فرعی ثبت اسناد و املاک 929 و مقرّرات مغایر لغو م ی گردد . قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 ابطال می گردد . ب - با توجه به وظایف و مسئولیت های بازرسان ذی صلاح در گزارش وقوع جرایم مندرج در قانون و اینکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در این زمینه متضمن وضع قاعده آمره ای ،نیست بند 3 مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد . ج - نظر به انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض ،عنه موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفای موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد . نظر مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1395 / 03 / 03 - /7439 - با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوّب 1367 / 12 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1373 /7/ 19 و مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوّب 1346 /4/ 22 و اصلاحات بعدی و ماده 73 قانون نظام صنفی مصوّب 1382 / 12 / 24 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 68 این ،قانون رسیدگی به تخلّفات بهداشتی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات ( به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرّر شده باشد ) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد . ًضمنا رسیدگی به جرایم مربوط به عدم رعایت بهداشت ،فردی وضع ،ساختمانی وسایل کار و سایر موازین بهداشتی مربوط به کارگاه ها حسب ،مورد مطابق مواد 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوّب 1346 / 04 / 22 و اصلاحات بعدی و مواد 91 ، 176 و 185 قانون کار مصوّب 1369 در دادگاه های کیفری صورت می پذیرد - .2 ماده 17 قانون نظام ،صنفی افراد صنفی را مکلّف به رعایت قوانین و مقرّراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده 2 قانون ،مذکور اعم از ،تولید ،تبدیل ،خرید ،فروش ،توزیع خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت ،تخلّف طبق ماده 68 قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند 2 ،استعالم یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به ،جنس به منظور سوء استفاده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای 2 و 5 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوّب 1346 با اصلاحات ،بعدی جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرّر در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.