از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها — مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 941 ابطال ،بلیط مبالغ دریافتی موضوع این ماده ًعینا به مسافر مسترد می گردد . تبصره ( 3 الحاقی )- 1390 / 11 / 18 از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده ) 48 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 / 02 / 17 لغو می گردد 1 . پیشینه تقنینی عنوان بند ( ب ) به آن الحاق شده است : ب - به دولت اجازه داده - ماده 87 مصوّب : 1373 / 12 / 28 « سازمان هواپیمایی کشوری می شود از مسافرانی که از مرزهای ،هوایی دریایی و زمینی عازم موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از ک شور خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ) 30 / 000 ( ریال دریافت و است مبلغ هفتاد هزار ) 70000 ( ریال دریافت و به حساب درآمد به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .» عمومی کشور واریز نماید . معادل هشتاد درصد 80 ( % ) درآم د واریز قوانین و مقرّرات مرتبط شده ،فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور رد - مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با قانون بودجه کل کشور منظور می شود پس از مبادله موافقت نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی . سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کش وری قرار - مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد : الف - معادل ش صت با اصلاحات و الحاقات بعدی . درصد 60 ( % ) جهت ،مطالعه اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون خمینی ( ره .) ب - معادل بیست درصد 20 ( % ) جهت تجهیز دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . فرودگاه های عملیاتی ». - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی - ماده 87 مصوّب : 1380 / 11 / 27 « به موجب ماده 57 قانون به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 ، متن قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . مندرج در ماده ) 87 ( تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها 2 مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 1 به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون حفظ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع کاربری می باشد . اراضی تبصره ( 1 اصلاحی )- 1385 / 08 / 01 تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زراعی و هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن باغ ها و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان ب - جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . 1. ماده 48 قانون مالیات بر ارزش ،افزوده مصوّب 1387: / 02 / 17 به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های ،نگهداری بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید فرودگاهی و هوانوردی و ،امنیتی به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری پنج درصد (5 % ) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند . . 2 این قانون در 8 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1374 / 03 / 31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 14668 1374 / 04 / 25 منتشر شده است . 942 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک جهاد کشاورزی تشکیل می گردد . نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید . سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق ن ظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید . دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها زیر نظر رئیس ساز مان مذکور تشکیل می گردد و عهده ،دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده ب ررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد . تبصره ( 2 ا صالحی )- 1385 / 08 / 01 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاو رزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعال م می نمایند مراجعّ و اداری موظ ف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود . نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود . تبصر ه ( 3 ا صالحی )- 1385 / 08 / 01 ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و س ایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلّفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است عالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند . تبصره ( 4 الحاقی )- 1385 / 08 / 01 احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماه ی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدا ت بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعا یت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بلامانع می باشد . تبصره ( 5 الحاقی )- 1385 / 08 / 01 اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هاد ی مّصو ب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد . تبصره ( 6 الحاقی )- 1385 / 08 / 01 به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویّه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های موضوع تبصره ) 1 ( این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت ج هاد کشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشکیل می گردد . تبصره ( 7 الحاقی )- 1385 / 08 / 01 تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون های موضوع تبصره ) 1 ( این ماده در مواردی که مجوز تغیی ر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام االختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی 1 ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد . نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید . پیشینه تقنینی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و - تبصره های ماده 1 مصوّب : 1374 / 03 / 31 « تبصره - 1 در موارد استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی می شود محول می گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بخش دوم - قوان ین آرا ی اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاری خ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید . تبصره - 2 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می باشد . تبصره - 3 ّادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکل فند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند .» قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ) 1 ( ماده 101 ،قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 11 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده ) 75 ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوّب 1375 / 08 / 13 هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب 1386 / 03 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 5 آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور، مصوّب 1389 / 01 / 15 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 3 یآ ین نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب سال 1359 شورای انقلاب مصوّب 1388 / 05 / 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام » ، مصوّب 1389 / 02 / 15 شو رای عالی استان ها . - مواد 4 و تبصره ) 2 ( ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، مصوّب 1391 / 02 / 10 با اصلاحات بعدی . - مواد 1 ، 3 و 6 آیین نامه اجرایی ماده ) 52 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - ماده 7 آیین ن امه اجرایی تبصره ) 3 ( الحاقی ماده ) 9 ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فرعی ثبت اسناد و املاک 943 مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - ماده ) (8 ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان، مصوّب 1394 / 08 / 24 هیأت وزیران . - تبصره ) 3 ( ماده ) 5 ( آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوّب 1397 / 05 / 28 هیأت وزیران . - ماده 1 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مصوّب 1387 / 01 / 26 وزیر جهاد کشاورزی . - بخشنامه به دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب 1383 / 12 / 17 معاون اول رئیس جمهور . - بخشنامه در خصوص الزام دستگاه های انجامّ اجرایی نسبت به وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت و جلوگیری از تخل فات در واگذاری اراضی ملی و دولتی مصوّب 1388 / 08 / 25 معاون اول رئیس جمهور . - بخشنامه در خصوص جلوگیری از روند استفاده غیرمربوط از اراضی زراعی و باغ ها ق بل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها، مصوّب 1390 / 05 / 23 معاون اول رئیس جمهور . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1391 / 01 / 22 – 724 دیوان عالی کشور : تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود . مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دال لت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کالً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و ب اغ ها به منظور سکونت، مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ک یفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود . - رأی 1384 / 04 / 12 - 158 - 159 هیأت عمومی دیوان عدالت 944 مجموعه منقح قوانین و اداری : قانونگذار به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره برداری آنها، تغییر کاربری اراضی مزبور در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری راّ را ممنوع اعلام داشته و تغییر کاربری اراضی مذکور بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقر ر در تبصره یک آن ماده و همچنین مسئولیت اجرای قانون را ع لی الاطلاق جهادّ به وزارت کشاورزی محو ل نموده است . نظر به اینکه حکم ماده 3 این قانون موضوع اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی باغّها زراعی و و محکومی ت آنها به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به تحمل حبس از یک ماه تا شش ماه دلالتی ب ر جواز بقا ی کاربری غیرمجاز اراضی مذکور ندارد بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد، بنابراین قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرا ی ی قانون فوق الاشعار 1 مبنی بر الزام مرجع قانونی مربوط به صدور مجوز بنا و تأسیسات و اصلاحیه مورخ 1380 / 12 / 25 آن ماده در خصوص معرفی ّاشخاص متخل ف به شهرداری ها و استانداری ها جهت اعمال مقرّرات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و موارد فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گ ردد . - رأی 1387 / 03 / 20 - 965 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موار د ضروری ممنوع شده و حسب قسمت ا خیر تبصره 2 ماده مزبور، تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضواب طی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می باشد . بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است و بخشنامه ش ماره 180 / 25426 مورخ 1385 / 04 / 07 مدیر امور اراضی سازمان ج هاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و ص ادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اخت یارات قانونی مربوط نیز نمی باشد . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1 و 3. آ یین نامه قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب قانون اصلاح قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 02 2. در حال حاضر وزارت جهادکشاورزی . مقررات ثبت اسناد و املاک : 1375 / 05 / 17 - /71996 - تبصره 3 ذیل ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را مکلّف کرده در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از وزا رت کشاورزی 2 استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند . بنابراین در موارد اعمال مقرّرات مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، تکلیف مراجع ثبت اسناد و املاک این است که طبق مفاد ماده 4 آیین نامه قانون 3 یاد شده اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرک ها و شهرها را بر اساس نقشه ای که به تأیید وزارت کشاورزی رسیده است تفکیک کنند . بند 7 دستورالعمل رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از جمله رعایت مقرّرات مزبور و هماهنگی بین ادارات ثبت و وزارت کشاورزی صادر شده است و با این ترتیب در مورد سؤال باید گفت قانون راجع به ح فظ کاربری اراضی و باغ ها مصوّب 1374 اجرا ی مقرّرات مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت مصوّب سال 1370 ،را در محدوده آن محدود کرده و هیأت های حل اختلاف مقرر در نآ ّمواد مکل فند به مدلول آن قانون و نظر وزارت کشاورزی عمل کنند . : 1375 / 10 / 08 - /76429 - ر . ک . ماده 147 قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - 1 : 1377 / 04 / 31 - /7271 - بند « 7 » الحاقی به ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب شهریور ماه 76 ناظر به کلیه باغاتی است که در داخل شهر و حریم آن برابر تبصره یک ذیل ماده 4 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در ،شهرها مصوّب سوم خرداد ماه سال 59 دارای پانصد مترمربع مساحت بوده و در خارج از محدوده شهر و حریم آن طبق ضوابط وزارت کشاورزی تعیین شده باشد . با وضع ماده مزبور کلیه پرونده ها چه قبل از تصویب این قانون و چه بعد از آن از صلاحیت کمی سیون موضوع ماده 147 قانون فوق الاشعار خارج خواهد بود . - 2 منظور از ضوابط ابالغی، ضوابطی است که وزارت کشاورزی در مورد باغ ها تعیین می کند، بخشنامه اداره ثبت فقط در حد مقرّرات داخلی لازم العمل است . این ضوابط که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تبصر ه 2 ماده یک و تبصره یک ماده 2 به آن اشاره شده است تاکنون تعیین نشده و یا لااقل این اداره از آن اطلاع ندارد و در این مورد بهتر است از وزارت کشاورزی استعلام شود . ًمضافا برابر تبصره 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در مو ارد 1374 / 10 / 24 ه یأت وز یران به موجب ماده 18 آ یین نامه اجرا یی 1386 / 03 / ه یأت وز یران صراحتاً لغو گرد یده است . بخش دوم - قوان ین تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده شهر و شهرک ها، مراتب را از وزارت کشاورزی استعلام کنند و این امر می تواند در اجرا ی مقرّرات ماده 147 قانون اصلاحی ثبت مؤثر باشد - 3 . آیین نامه اشاره شده در بند « ی » ماده 2 مربوط به تبصره 3 ذیل آن ماده است که مربوط به تصرف ا تی است در اراضی دولتی و شهرداری که با احداث بنا انجام گرفته است و تسری به سایر مواد از جمله مقرّرات ماده یک ندارد . - 4 صدر تبصره 3 ماده 2 با بند « و » تبصره مذکور تعارضی ندارد . النهایه برای اجرا ی مقرّرات بند « الف » تبصره 4 قان ونگذار صدور رأی را موکول به این کرده که متقاضی، فاقد واحد مسکونی یا زمین مناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان باشد و هیأت باید قبلا قیمت زمین و نیز موافقت دستگاه را در اعلام واجد شرا ی ط بودن او از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام کند و پس از حصول شرا ی ط ب ا تعیین قیمت ( قیمت تمام شده یا قیمت روز ) اقدام به صدور دستور انتقال کند . : 1379 / 06 / 16 - /75293 - ر . ک . ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع ، مصوّب . 1357 / 08 / 22 : 1381 / 10 / 15 – /79515 - قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 کلی است، بنابراین افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع مقرّرات این قانون می باشد . با توضیح این که مقرّرات ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال 1374 لازم الرعایه است . : 1382 / 07 / 09 - /75519 - ر . ک . ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع ، مصوّب . 1357 / 08 / 22 1388: / 07 / 26 - /74541 - با توجّه به مقرّرات تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 موارد أخذ مجوّز از سازمان جهاد کشاورزی احصاء شده عبارت است از ،تفکیک افراز تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ،ها بنابراین صدور اسناد مالکیت مشاعی بین مالکین مشاعی هر چند تعداد مالکین زیاد باشد مغایر بندهای سه گانه ماده 72 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست و لذا صدور آنها قابل ابطال نخواهد بود . - :11389 / 10 / 13 – /76224 - اراضی زراعی و باغ ها در حاشیه شهرها چنانچه داخل در محدوده شهرها و شهرک ها باشد از شمول قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اص الحات و الحاقات بعدی ) 1385 / 08 / 01 ( خارج و مشمول قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 / 12 / 22 می باشد و اگر روستا دارای طرح هادی مصوّب فرعی ثبت اسناد و املاک 945 ،باشد تغییر کاربری اراضی محدوده روستا مشمول ضوابط طرح هادی خواهد بود، لیکن در صورتی که روستا فاقد طرح هادی مصوّب،باشد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های داخل و خارج از محدوده روستا مشمول مقرّرات این قانون خواهد ،بود مگر آن که مشمول مستثنیات مصرح در تبصره 4 الحاقی ماده 1 قانون مزبور باشد - .2 هرچند هیأت وزیران مصادیق تغییر کاربری را طی دستورالعملی در سال 1386 اعلام نموده،اند نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلّقی شده ولی محکمه در صورتی که آن را موافق اوضاع و احوال قضیه ،نداند می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی مربوط ارجاع نماید . - از نظر - 4 ... : 1392 / 03 / 25 - /7523 بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی از قبیل احداث گلخانه ها و دامداری ها و ... به شرح مذکور در تبصره 4 الحاقی 1358 / 08 / 01 به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تغییر کاربری محسوب نمی شود . معهذا، اقدام به این قبیل بهینه سازی مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاو رزی استان مربوط است . عدم رعایت ضوابط مزبور و عدم جلب موافقت سازمان نامبرده حسب مورد ممکن است ضمانت اجراهای دیگری غیر از آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با وّ اصلاحات الحاقات بعدی مقر ر شده است داشته باشد، مثال عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به تشخیص مراجع مربوط ممکن است تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی و مشمول مقرّرات ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 باشد . : 1392 / 06 / 30 - /71258 - با توجه به مقرّرات قانون حفظ و تغ ییر کاربری کل یه مالک،ین متصرف ین ( اراض ی زراع ی و باغ ها ی موضوع ا ین قانون ) که مجوز تغ ییر کاربری در یافت یم نما یند موظ ف هستند که عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور را پرداخت نما یند . معهذا طبق تبصره 1 اصلاح ی 1385 / 08 / 01 ، ماده 2 همان قانون واحدها ی صنا یع دست ی تبد یلی و تکم یلی بخش کشاورز ی و صنا یع دست ی از پرداخت ا ین عوارض مستثن ی شده اند . بنابرا ین در فرض سؤال ملاک اراض ی مجوز تغ ییر کاربر ی ن یز در یافت نموده است از پرداخت ا ین عوارض معاف است، در خصوص ا ین که اگر شهردار ی بابت صدور پروانه ساخت وجوهات ی در یافت نیم ماید ارتباط ی به عوارض بابت تغ ییر کاربر ی ندارد . : 1392 / 08 / 12 - /71509 - احداث گلخانه،ها دامدار ی ،ها مرغدار ی ها، استخرها ی پرورش ماه ی و سا یر تول یدات کشاورز ی و کارگاه ها ی صنا یع تکم یلی و غذا یی در روستاها، به ینه کردن تول یدات بخش کشاورز ی بوده و تغ ییر کاربر ی محسوب نم ی شود 946 مجموعه منقح قوانین و و ماده 14 آ یین نامه اجرا یی قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ،ها ن اظر به اعمال ی خارج از موارد مذکور در تبصره 4 الحاق ی به ماده 1 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1376 / 03 / 31 با اصلاحات بعد ی است که در ا ین صورت موضوع تغ ییر کاربر ی محسوب م ی شود . : 1395 / 01 / 18 - /770 - طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 ّکه مقر ر می دارد : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است » بنابراین اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک ّهای ممنوعیّت صنعتی نیز مشمول مقر ر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد . ضمناً مفاد ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوّب 1384 / 10 / 14 نیز که شهرک های صنعتی را از جمله مصادیق ش هرک ها » در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می باشد . 1397: / 10 / 04 - /7946 - اًولا، اراضی بایر از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی ًخارج است . ثانیا، با توجه به ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نیز با لح اظ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، چنانچه اراضی کشاورزی موضوع استعلام قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور تبدیل به پادگان نظامی شده باشد از شمول این قانون خارج بوده و موضوع دریافت هزینه تغییر کاربری بر اساس قانون یاد شده منتفی است، لیکن چنانچه تغ ییر کاربری پس از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر باشد تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز و پرداخت عوارض مربوط است . : 1397 / 10 / 22 - /72458 - با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 ، کلیهّ مالکان یا متصر فان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ... مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می باشند . طرح موضوع در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون اگرچه در موارد استعلام منع قانونی ندارد ول ،ی در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون رافع مسئولیت کیفری مرتکب جرم موضوع ماده صدرالذکر نیست . در فروض مذکور با توجه به تحق ق جرم، پرونده قابل طرح در مراجع کیفری بوده و احکام صادره پس از قطعیت قابل اجراء خواهد بود . النهایه، در صورت تجویز تغییر کاربری، " قلع و قمع بنا " که فی الواقع مجازات محسوب نمی شود ( ماهیت مجازات را مقررات ثبت اسناد و املاک ندارد ) چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجراء نیست . : 1398 / 01 / 26 - /73277 - مقرّرات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات 1385 / 08 / 01 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها حاکمیت دارد . اجازه سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی ( متشکله از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی ) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راه،آهن نافی اختیارات کمیسیون تبصره 1 ماده قانونی پیش گفته نخواهد بود . 1398: / 01 / 28 – /73221 - ب ه موجب بند ( الف ) ماده 65 قانون احکام دائم ی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 « مد ی ران سازمان های مناطق آزاد به نما ی ندگ ی ،از طرف دولت بالاتر نی مقام منطقه محسوب م ی شوند و کل هی وظا،ف ی اخت ی ارات و مسئول تی های دستگاه های اجرا یی دولت ی مستقر در ا ین مناطق به استثن یا نهادها ی دفاع ی و امن یتی به عهده آن ها است . سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگ ی اداره مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی و اصلاحات بعد ی آن و قانون کار اداره م ی شوند » . طبق بند ( الف ) ماده 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگ ی اداره مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی جمهور ی اسلام ی یا ران مصوّب 1375 / 08 / 22 ، « به منظور ا ی جاد هماهنگ ی در فعال تی های مناطق آزاد حسب مورد، با تأ یی د وز ری یذ،ربط دستگاه های اجرا یی وابسته به قوه مجر هی اخت ی ارات خود را به رئ سی هیأت مد ی ره و مد ی رعامل سازمان های مناطق آزاد تفو یض نما ی ند » در اجرا ی مصوبه مو ظف نمودن سازمان های مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی به حفظ کاربر ی اراض ی کشاورز ی در محدوده مناطق مذکور مورخ 1396 / 04 / 14 هیأت وز ی،ران « سازمان های مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی موظف به حفظ کاربر ی اراض ی کشاورز ی در محدوده مناطق مذکور شده اند » . وفق ماده 5 آیی ن نامه نحوه استفاده ا ز زم نی و منابع مل ی در مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی جمهور ی اسلام ی یا ران مصوّب 1372 / 12 / 23 هیأت وز،ران ی « کل هی حقوق مربوط به اراض ی مشمول قانون زم ین شهر ی و قانون مل ی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نی ز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحل ی واقع در محدوده هر منطقه به موجب ا ین آ یی ن نامه از طر قی سازمان مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی همان منطقه اعمال م ی شود » . حسب ماده 7 یآ ین نا مه مرقوم « کل هی ید ون و حقوق و تکال فی سازمان مل ی زم نی و مسکن و سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهایی که شمول ا نی مقرّرات مستل زم ذکر نام آن هاست در امور اراضی منابع طب یعی در هر منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی همان منطقه محول شده بخش دوم - قوان ین است » و طبق ماده 15 همان آ یین نامه « کل هی اخت ی ارات ی که درّ رابطه با تجاوز و تصر ف و تخر بی اراض ی دولت ی و مل ی و اراض ی ساحل ی و حر می آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1348 و اصلاحات بعدی آن و قانون اراض ی مستحدث و ساحل ی مصوّب 1354 به وزارتخانه های مسئول محول شده و هم چنی ن اخت ی ارات موضوع مواد 11 تا 15 قانون حفاظت و بهساز ی مح طی یز ست مصوّب 1353 که به سازمان حفاظت مح طی یز ست تفو ضی شده است و ن زی اخت ی ارات خاص ی که در ا نی مورد به س ریا نهادها ی دولت ی محول گرد ی ده است از تار خی تصو بی آ یی ن نامه مارالذکر ) 1372 / 12 / 23 ( به سازمان مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی تفو ضی شده است .» طبق دادنامه شماره 9709970906010223 مورخ 1397 / 07 / 25 هیأت تخصص ی اراض ی و شهرساز ی ید وان عدالت ادار،ی مواد 5 ، 7 و 15 آ یی ن نامه فوق الذ کر خلاف قانون تشخ یص داده نشده است؛ بنابرا نی اعلام شکا تی سازمان مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی در رابطه با جرم تغ یی ر یغ رمجاز کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها به جهات فوق الذکر وجاهت قانونی دارد . مد ی رعامل سازمان مناطق آزاد تجار ی - صنعت ی به عنوان یکی از اعضا ی کم یسی ون تبصر ه 1 ماده 1 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات بعدی و ن زی کم یسی ون تقو می و ارز ی اب ی اراض ی موضوع تبصره 3 الحاق ی به ماده 2 قانون مزبور م ی تواند در جلسات کم یسی ون موصوف شرکت کند و در باب تغ یی ر کاربر ی، تقو می و ارز ی اب ی اراض ی زراع ی و باغ ها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نما دی ای نما ی نده خود را جهت شرکت در جلسات کم یسی ون های شیپ گفته معرف ی نما دی . نحوه تقو می مانند سا یر ماده ( 3 اصلاحی )- 1385 / 08 / 01 ّکلیه قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم تبصره - 1 سازمان ها و مؤسسات و شرکت های مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم تبصره ( 2 اصلاحی )- 1385 / 08 / 01 هر یک از قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخط ی نموده باشند برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات متخل ف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در فرعی ثبت اسناد و املاک 947 نقاط کشور م ی باشد . : 1398 / 06 / 02 - /7715 - مقرّرات تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات 1385 در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها حاکمیّت دارد . اجازه دیگر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی ( متشکله از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی ) مبنی بر احداث بنا در حریم راه و راه،آهن نافی اختیارات کمیسیون تبصره 1 ماده قانونی پیش گفته نخواهد بود . بنا به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت شخصی که در حریم راه ها و حریم راه آهن قصد احداث بنا داشته ،باشد به شرط اخذ مجوز از ا داره راه و شهرسازی ضرورت دارد از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر در خصوص تغییر کاربری آن نیز مجوز اخذ نماید و اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن از شمول ضوابط مقرّر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 ب ا اصلاحات 1385 مستثنی نیست . - از نظر :11398 / 11 / 30 - /71851 و - 2 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد . مبدأ احتساب مرور زمان، هنگامی است که تغییر کاربری محقق شده است که ت شخیص آن با مرجع قضایی، با توجه به مقرّرات مربوط است .. . مالکان یا متصر فان اراضی زراعی و باغ های موضوع این مجازات کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده ) (1 این قانون اقدام به تغییر کاربری جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و ّنظر متخل ف بوده است و در صورت تکرار، جرم به حدا کثر بدون مجوز خواهند شد . قانونی دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و ذکر نام است نیز مشمول مقرّرات این قانون می باشند . کارکنان دولت و شهرداری ها اینّ و نهادها که در اجرای ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه کاربری جدید که مورد نظر متخلف ب وده است و در صورت دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد سردفترانّ . صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری 948 مجموعه منقح قوانین و محکوم می شوند . پیشینه تقنینی ماده 3 مصوّب : 1374 / 03 / 31 مالکین « یا متصر فین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیرمجاز، اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بر ا بر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد . در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ّماه تا شش ماه محکوم خواهند شد . وزارت کشاورزی موظ ف است پروندهّهای متخل فین از این قانون را به مراجع قضا ی ی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند . تبصره - 2 هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها کهّ و نهادها در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخط ی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراض ی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکومّ خواهند شد . سردفتران متخل ف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد ». قوانین و مقرّرات مرتبط - تبصره ) 3 ( ماده 6 و ماده 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب . 1390 / 09 / 20 - تبصره ) 1 ( ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوّب . 1396 / 03 / 10 - ماده 4 آیین نامه استفاده از اراضی، احدا ث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، مصوّب 1391 / 02 / 10 با اصلاحات بعدی . - ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . - ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوّب 1397 / 05 / 28 هیأت وزیران . - بند 4 تصویب نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور، مصوّب 1396 / 06 / 08 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1386 / 12 / 21 - 707 دیوان عالی کشور : مقررات ثبت اسناد و املاک چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 ،یه کل مالکان یا متصرفان اراض ی زراع ی و باغ ها ی موضوع ا ین قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کم یسیون مربوطه اقدام به تغ ییر کاربر ی نما،یند علاوه بر قلع و قمع بنا به سا یر مجازات ها ی مذکور در ا ین ماده محکوم م ی شوند و عبارت « ... علاوه بر قلع و قمع بنا ...... » در صدر مجازات ها ی مقرره به تقدم آن نسبت به مجازا ت های د یگر ماده مزبور، دلالت م ی نماید و معلوم م ی دارد که قلع و قمع بنا جز و لاینفک حکم ک یفری است، کما ا ینکه در تبصر ه 2 ماد ه 10 ا ین قانون ن یز جلوگ یری از ادامه عملیات غ یرمجاز ّو توق ،ف آن حت ی به صورت قلع و قمع بنا ی غ،یرمجاز البته با رعا یت مقرّرات قانون،ی به مأمور ین کشف و تعق یب بزه موصوف تکل یف گرد یده است، لذا با توجه به اهمیّت حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغها و صراحت قانون ی فوق الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنا ی غ،یرمجاز به عنوان تکل یف قانون،ی وظ یفه دادگاه صادرکننده حکم ک یفری بوده و ن یازی به تقد یم دادخواست از سو ی ادارة شاک ی ندارد، لذا به نظر اکثر یت قر یب به اتفاق اعضا ی ه یأت عموم ی د یوان عال ی کشور، رأ ی شعبه هشتم دادگاه تجد یدنظر استان گلستان در حد ی که با ا ین نظر مطابقت داشته باشد صح یح و قانون ی تشخ یص یم گردد . ا ین رأی طبق ماد ه 270 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور ک یفری در موارد مشابه برا ی دادگاه ها ی سراسر کشور و شعب د یوان عال ی کشور لازم الاتباع می باشد . - رأی وحدت رویّه 1392 / 03 / 28 – 730 دیوان عالی کشور : ماده ( 3 اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 که دادگاه را ّمکل ف ضمنّ کرده صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصر فان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ) 1 ( اصلاحی 1385 / 08 / 01 ماده ) 1 ( قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جز و لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجراء شدن آن ماده حاکمیت ندارد . بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی طب ق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . - رأی 1383 / 01 / 16 – 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش دوم - قوان ین قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 صراحتاً مطلق سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دو لتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و مؤسسات دو لتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است را مشمول قانون فوق الذکر اعلام داشته است . نظر به اینکه و ضع قواعد آمره و خاص از جمله تع یین مستثنیات از حکم عام مقنن منحصراً اختصاص به قانونگذار دارد و در نتیجه طرح های مصوّب ،مجلس شورای اسلامی به شرط تعیین دقیق شرایط تشریفات و کیفیت تغییر کاربری طرح به صورت خاص و استثنایی توسط مقنن از شمول حکم کلی فوق الذکر مستثنی می باشد، ماده 11 اصلاحی آیی ن نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب هیأ ت و زیران که زمین های مورد نیاز طرح های عمرانی مصوّب مجلس شورای اسلامی را علی الاطلاق و بدو ن و ضع قواعد استثنایی خاص از شمول مقرّرات قانونی مربوط به شرایط و تشریفات و کیفیت تغییر کاربری در مرجع ذی صلاح مستثنی اعلام داشته است، خارج از حدو د اختیارات قوه مجریه در و ضع مقرّرات دو لتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دو م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی 1384 / 04 / 12 - 158 - 159 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب 1374 / 03 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1382 / 10 / 13 - /78498 - با عنایت به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 21 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حکم، دادگاه ضمن اصدار حکم ّمحکومی ت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می کند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد . : 1384 / 08 / 21 - /75883 - با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال 1374 که مقرر داشته : « مالکین یا متصر فی ن اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد ... » الزام به پرداخت عوا رض و ّمحکومیّت به جزای نقدی برای کسی مقر ر گردیده که اقدام به ،تغییر کاربری نماید، اعم از این که ملاک باشد یا متصرف . بنابراین در فرضی که فروشنده یا ملاک تغییر کاربری داده باشد و بدین لحاظ محکوم شده باشد، پرداخت محکومٌ به نیز بر عهده محکومٌ علیه می باشد نه شخص دیگر . فرعی ثبت اسناد و املاک 949 - از نظر - 3 : 1391 / 05 / 28 – /71066 اخت یارات شهردار ی تهران مصرح در تبصره ذ یل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ناف ی اخت یارات جهاد کشاورز ی مندرج در ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1385 / 08 / 10 نم ی باشد . - از نظر - 3 ...: 1392 / 03 / 25 - /7523 هرچند که ن ظر سازمان جهاد کشاورز ی ، برا ی مراجع قضا یی به منزله نظر کارشناس رسم ی تلق ی یم شود ول ی با توجه به عمومات آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب چنانچه مرجع قضا یی به هر علت ی از جمله با توجه به اعتراض به نظر کارشن اس، نظر کارشناس را موافق اوضاع و احوال قض یه نداند م ی تواند موضوع را به ه یأت کارشناس ی ارجاع نما ید - .4 به ینه کردن تول یدات بخش کشاورز ی از قب یل احداث گلخانه ها و دامدار ی ها و ... تغ ییر کاربر ی محسوب نم، ی شود معهذا اقدام به ا ین قب یل به ینه ساز ی مستلزم رعا یت ضوابط ز یست مح یطی و موافقت سازمان جهاد کشاورز ی استان مرب وط است و عدم رعا یت ضوابط مزبور و عدم جلب موافقت سازمان نامبرده حسب مورد ممکن است ضمانت اجراها ی د یگری غ یر از آنچه در قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعد ی مقرر شده،است ،داشته باشد مثال عدم رعا یت ضوابط ز یست مح یطی به تش خیص مراجع مربوط ممکن است تهد ید عل یه بهداشت عموم ی تلق ی و مشمول مقرّرات ماده 688 قانون مجازات اسلام ی باشد - 5 . احراز وقوع بزه تغ ییر کاربر ی واجد جنبه قضا یی و به عهده مرجع قضا یی است، لذا هر چند که ه یأت وز یران مصاد یق تغ ییر کاربر ی غ یر مجاز را اعلام نموده ول ی ا ین م صادیق در صورت ی تغ ییر کاربر ی غ یر مجاز تلق ی می گردد که مانع از تداوم تول ید و بهره بردار ی و استمرار کشاورز ی شود . بنابرا ین چنانچه مرجع رس یدگی کننده به بزه احراز نما ید که کش یدن د،یوار فنس، پرچ ین به دور ارا یض و باغ ها برا ی حفاظت از کشاورز ی و محصولات آن است ا ین ام ر به معن ی تغ ییر کاربر ی ن یست و مرتکب مجرم شناخته نم ی شود - 6 . چنانچه دادگاه رس یدگی کننده به بزه تغ ییر کاربر ی غ یر مجاز، احداث د یوار را مانع تداوم تول ید و بهره بردار ی و استمرار کشاورز ی تشخ یص ،دهد اقدامات مذکور تغ ییر کاربر ی غ یر مجاز محسوب م گی ردد و مرتکب به مجا زات مقرر در قانون محکوم خواهد شد و تشخ یص م یزان تغ ییر کاربر ی با وزارت جهاد کشاورز ی است . : 1395 / 05 / 18 - /71162 - نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقرّرات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 / 03 / 31 و اصلاحات درّ و الحاقات بعدی آن، که مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصر فان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ 950 مجموعه منقح قوانین و مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نماین د، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون ( در صورت احراز شرایط قانونی مربوط ) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود . لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد، به ویژه در فرض سؤال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است . بنابراین، مرجع قضا ی ی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید . - 1 : 1396 / 04 / 24 - /7892 - بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی ) 13851/8/ از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این ،جرم یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این ،قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ( 1 اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد ،بنا برداشتن یا افزایش شن و ،ماسه گود برداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می،گردد بزه موضوع ماده 3 قانون مزبور ( بزه تغییر کاربری غیرمجاز ) تحقق یافته است و رأی وحدت رویّه شماره 1392 / 03 / 28 - 730 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است - 2 . طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و بند ( ث ) ،این ماده مرور زمان از موانع تعقیب کیفری است و در مواردی که مانع تعقیب کیفری وجود دارد، موجب قانونی جهت رسیدگی به ماهیت موضوعات کیفری مطروحه نمی باشد و با توجه به پاسخ بند 1 ، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ،ها از جمله " جرایم آنی " است؛ لذا با ح صول شرایط مقرّر در ،قانون می تواند مشمول مرور زمان گردد . در فرض سؤال نیز در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به بزه ،مذکور مرجع قضایی رسیدگی کننده باید نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید (3 . و 4)- طبق ماده ( 3 اصلاحی 1385) / 08 / 01 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ،ها مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ،مذکور علاوه بر " قلع و قمع بنا " ، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون وً مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم ّمحکومی ت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان پذیر است . ،بنابراین در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند مقررات ثبت اسناد و املاک یا به لحاظ شمول مرور ،زمان بزه تغییر کاربری غیرمجاز ًاساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به " قلع و قمع بنا " نیز منتفی است . ًضمنا در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ، مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بنا وجود ندارد؛ بنابراین قلع و قمع بنا طبق ماده 3 قانون صدرالذکر نیز ماهیت مجازات را ندارد . : 1396 / 05 / 31 - /71211 - ملاک تشخیص " درجه جرم " و تعیین مرجع صلاح جهت رسیدگی به ،آن " مجازات قانونی جرم " است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری نیز " مجازات های قانونی جرم " است؛ ( یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر ) ، نه میزان م جازاتی که بر اساس شدت یا ،ضعف اقدامات مرتکب متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود . ،بنابراین در مواردی که جرم فقط دارای مجازات " جزای نقدی نسبی " ،است مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا ک ه در استعلام آمده است، ظا هرًا مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده ،مزبور مجازات درجه هفت محسوب می شود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطر ح شوند ( مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ،ها جزای نقدی نسبی است که به شرح مقرّر در ماده مذکور قانون اخیرالذکر تعیین می شود و مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 نیز جزای نقدی نسبی است که با توجه به تعداد دام هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع و منابع طبیعی شده،اند تعیین می گردد .) :11396 / 06 / 20 - /7812 - و - 2 با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 کلیهّ مالکان یا متصر فان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می باشند . در فرض سؤال با صدور رأی قطعی لازم الاجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 این قانون، منع قانونی ندارد . النهایه، در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون « قلع و قمع بنا » که فی الواقع مجازات محسوب نمی شود ( ماهیت مجازات را ندارد ) ، چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطر وحه از موارد بخش دوم - قوان ین اعاده دادرسی هم خارج است . - 1 : 1396 / 09 / 13 - /72156 - بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این ،جرم یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ( 1 اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 ماده 1 قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون تغییرّ مزبور ( بزه کاربری غیرمجاز ) تحق ق یافته است و رأی وحدت رویّه شماره 1392 /3/ 28 - 730 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است - 2 . تشخیص زمان وقوع بزه مذکور در استعلام، بر اساس زمان ارتکاب رکن م ادی مربوط به این بزه است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام قضائی ذی ربط است . : 1396 / 12 / 21 - /73151 - به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی ) 1385 / 08 / 01 ، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 ،قانون مذکور " پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلّف بوده است " ، تعیین می،گردد نه بر اساس جزای نقدی مذکور در درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ؛ زیرا مقرّرات ماده 19 قانو ن اخیرالذکر و تبصره های ،آن ًصرفا ملاک تعیین درجه مجازات و درجه جرم است و تأثیری در میزان مجازات جرم موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر ندارد و تبصره 4 همین ماده نیز که مقرر داشته " مقرّرات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حدا قل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد " ، دلالت بر این امر دارد . : 1397 / 11 / 01 - /71289 - همانطور که در رأی وحدت رویّه شماره 707 مورخ 1386 / 12 / 21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( اصلاحی 1385) / 08 / 01 جز و لاینفک حکم کیفری و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی گردد . - 1 : 1398 / 03 / 28 - /7248 - صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1379 با بعدیّ اصلاحات و الحاقات فرعی ثبت اسناد و املاک 951 صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومی ت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است . بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجراء نشده باشد، با توجه به بند ( ث ) ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 ، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد - 2 . ًاولا، با توجه به ماده 3 اصلاح ی 1385 / 08 / 01 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 707 مورخ 1386 / 12 / 21 ، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های بهّ موضوع این قانون صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقر ر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است . بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10 قانون مذکور پس از اعلام به م راجع قضا ی ی و صدور حکم امکان پذیر است . ًثانیا، طبق ماده ( 484 اصلاحی ) 1394 / 03 / 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه " ًرأسا " در این تبصره ب ه کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاط ،ی که دادسرا نباشد حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است . : 1398 / 07 / 02 – /7953 - به صراحت ماده 690 قانون مجازات اسلام ی ( تعز ی رات مصوّب ) 1375 « اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طب یعی مشمول مقرّرات ا ین ماده و تبصره ها ی آن است .» بنابرا نی در فرض سؤال تصرف عدوان ی اراض ی مل ی صرفاً مشمول مقرّرات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعد ی که صرفاً در اراض ی زراع ی و باغ ها ی موضوع ا نی قانون اعمال م ی،گردد خارج است و چون با توسعه و 952 مجموعه منقح قوانین و اجرا ی طرح ها ی هاد ی روستا و قرار گرفتن اراض ی مورد تصرف عدوان ی داخل در طرح، مد تیری اراض ی فوق به بن ی اد مسکن انقلاب اسلام ی واگذار م ی،گردد در چن نی حالت ی حکم قلع و قمع بنا ی احداث ی که در اجرا ی قسمت اخ یر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضا ی اداره منابع طب یعی صادر شده است، مادام که به طر قی قانون ی لغو نشده، قابل اجراء است ،اما اجرا ی آن با درخواست و تعق بی ینب اد مسکن انقلاب اسلام ی به عمل م یآید . لازم به ذکر است که بخشنامه شماره / 20 / 4790 م مورخ 1386 / 12 / 05 وز ری وقت جهاد کشاورز ی در خصوص واگذار ی اراض ی خلع دی شده به متصرفان عدوان ی به موجب رأ ی شماره 373 مورخ 1389 /8/ 24 ید وان عدالت ادار ی ابطال شده است . : 1398 / 07 / 20 – /71046 - با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها ( اصلاح ی ) 1385 / 08 / 01 و لحاظ رأ ی وحدت رویّه شماره 707 مور خ 1386 / 12 / 21 یه أت عموم ی ید وان عال ی کشور، چنانچه مالکان ای متصرفان اراض ی زراع ی و باغ ها موضوع ا نی قانون به صورت غ ی رمجاز ی عن ی بدون اخذ مجوز کم یسی ون مقّرر در ا نی قانون اقدام به تغ یی ر کاربر ی نما،ند ی صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظ ی فه دادگاه یک فر ی رس ی دگ ی کننده به جرم است و مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزا ی نقد ی به شرح ی که صدرالذکرّ در ماده مقر ر گرد ی ده محکوم م ی گردد . بنابرا نی چنان هچ حکم محکومّتی متهم بزه مذکور صادر و قطع ی گردد با توجه به ا نی که نیا بزه ( همانطور که در استعلام ن یز اشاره شده ) درجه هفت محسوب یم،شود صرف نظر از م ی زان جزا ی نقد ی مورد حکم، اگر با انقضا ی مدت پنج سال از تار خی قطع،ت ی حکم به هر علت ی اجرا نشده باشد، با توجه به بن د « ث » ماده 107 قانون مجازات اسلام ی مصوّب 1392 ، محکومّتی به پرداخت جزا ی نقد ی مشمول مرور زمان است؛ ل کن قلع و قمع بنا که جزء لا ی نفک حکم ک ی فر ی است، چون ماه تی مجازات را ندارد و امر ی حقوق ی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخ ی رالذکر نم ی گردد . - :11398 / 07 / 30 - /71034 - اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385 / 08 / 01 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویّه شماره 707 مورخ 1386 / 12 / 21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های اخذّ موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون مجوز از کمیسیون مقر ر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قم ع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگ ی کننده به جرم است . بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10 این قانون پس از اعلام به مقررات ثبت اسناد و املاک مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است . ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری ( اصلاحی ) 1394 /3/ 24 ، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ،این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه « ًرأسا » در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نما ینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است - 2 . منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم مقام او تعیین می شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می تواند از ضابطان دادگستری ( نیروی انتظام ی ) نیز باشد - 3 . ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می تواند برای چند مورد مشخص، فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند - 4 . قید روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد و زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد - 5 . نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد - 6 . اشخاص حقوقی مانند نیرو ی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند - 7 . تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست - 8 . ارائه نسخه ای از صورت مجلس مّتصر تنظیمی به ملاک یا ف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته است، مانعی ندارد . : 1398 / 09 / 30 - /7394 - ًاوالً و ثانیا، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است . بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 ،سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد با توجه به بند « ث » ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بخش دوم - قوان ین مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و ،امری حقوقی است لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد . با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385 / 08 / 01 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 707 مورخ 1386 / 12 / 21 چنانچه مالکان یا متصر فان ا راضی زراعی و باغ های اینّ موضوع قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقر ر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است . بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است . طبق ماده ( 484 اصلاحی ) 1394 / 03 / 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش به عهده ر ئ یس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده ا ست و به همین علت کلمه " ًرأسا " در این تبصره ب ه کار ،رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است . صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، ضرر و زیان ناشی ا ز جرم نیست و از شمول مقرّرات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 خارج ًاست . ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات ،بعدی از جرایم آنی اس ت، زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد . - از نظر : 1398 / 10 / 30 - /71613 با توجه به این که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد، مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره ش ده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از فرعی ثبت اسناد و املاک 953 بندهای هشت گانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد . در نتیجه، مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده ( ماد ه ) 19 ، مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم « تغییر کاربری غیرمجاز » حسب قسمت اخیر ماده ( 3 اصلاحی 1385) / 08 / 01 ق انون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این ،جرم نظریه فوق را توجیه می نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ، باید ًمستقیما در دادگاه مطرح شود . تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات ،بعدی از جرایم آنی است؛ کاربریّ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقر ر در قانون، می ت واند مشمول مرور زمان باشد ... - 1 : 1398 / 10 / 30 – /71616 - تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر م ادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، و اقع شده است ّو لذا با حصول شرایط مقر ر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد - 2 . حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کا ربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ( اصلاحی 1385) / 08 / 01 که به تبع احراز جرم تغییر کارب ری غیرمجاز صادر می شود ( و جزء لاینفک حکم کیفری است ) ام ری است حقوقی و ماهیت مجازات را ندارد، لذا مشمول مرور ز مان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی گردد . - از نظر 3 ... : 1398 / 11 / 30 - /71851 و - 4 صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم ّمحکومی ت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان ،پذیر است . بنابراین در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ ،شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست صدورّ حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومی ت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند « ث » ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، مشمول مرور زمان است، لکن قلع و ق مع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۴۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.