از قانون روابط موجر و مستاجر — مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶

958 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می شود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب می شود 1 احوال نیست . بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند : 1391 / 01 / 09 - /728 - شورا ی تأمین شهرستان و استان به سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند زعم ا ینکه صاحبان تعداد ی از اسناد سجل ی برا ی در یافت خدمات ی سجلی، مشخصات والدین وی و مشخصات همسر و فرزندان ( در اعم از تعو یض شناسنامه یا در یافت کارت مل ی برا ی سال یان صورت داشتن زن و فرز ند ) و واقعه طلاق و رجوع و ... قید می شود متماد ی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجل ی آنان ن یستند و با توجه به این که کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه و ابطال و یا امحا ی اسناد سجل ی که در زمره اسناد رسم ی ،است رانندگی محسوب نمی شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده ) 38 ( قانون ثبت ن یاز به حکم مقنن دارد . ینامه ماده - 4 صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج گواه یا صنفی شماره ملی و کدپستی ممنوع است . یا اداری تبصره - کارت های شناسا ی ی اداری، صنفی یا گواهینام ه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای شناسایی این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود . کارت قوانین و مقرّرات مرتبط - بخشنامه 1381 / 02 / 18 - 6234 معاون اول رئیس جمهور در در کدپستی - ماده 3 دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور خصوص ساماندهی پ ایگاه های اطلاعات ی و سیستم های کارت ضابطان امنیتی، مصوّب 1395 / 12 / 25 رئیس قوه قضاییه . اختصاصی دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی افراد با شماره و ملی ملی و کدپستی . شماره درج ا ز قانون روابط موجر و مستأجر 2 مصوّب 1376 / 05 / 26 ماده – 1 تجاری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن و مسکونی آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود اجاره تابع مقرّرات قانون مدنی و مقرّرات مندرج در این قانون و شرایط ّمقر ر بین موجر و مست أ جر خواهد بود . قوانین و مقرّرات مرتبط اسلام ی، سازمان ا ی رانگرد ی و جهانگرد ی و نی روها ی مسلح، - بند ) 3 ( ماده 40 و مواد 466 ، 468 ، 470 و 514 ،قانون مدنی مصوّب . 1378 / 12 / 03 مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 2 آیین،نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوّب - مواد 1 و 2 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1378 / 02 / 191356 / 05 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - مواد 1 و 2 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب - 1362 / 02 / 13 رأی 1319 / 05 / 03 - 1459 شعبه 4 دیوان عالی کشور : با اصلاحات و الحاقات بعدی . استدلال دادگاه به این که ( با وقفیت رقبه عمل اجاره و استیجار - قانون مربوط به واگذار ی منافع و تخل هی اماکن، غرف و دکه ها ی در تحت عنوان ملک بودن آن صحیح نبوده ) موجّه نیست، چه در واقع در مراکز اقامت ی و مراکز س ی احت ی و تفر یحی تحت نظارت و صورتی که اجاره از جهات دیگر صحیح باشد، صرف نوشتن سرپرست ی بن ی اد مستضعفان و جانبازان و بن ی اد شه دی انقلاب عبارت ( ملکی تصرفی ) در اجاره نامه موجب بطلان اجاره نمی شود . . 1 لازم به ذکر است در تاریخ 1376 / 08 / 11 ، سه نظر متفاوت به شماره /75250 وجود دارد . . 2 این قانون در 2 فصل و 13 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1376 / 05 / 26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1376 / 06 / 17 - 15299 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین خصوصاً که موجر اظهار می دارد که رقبه در تاریخ اجاره و قبل از آن سال ها به عنوان وقفیت در تصرف وقف بوده و در این صورت ممکن است عبارت مذکو ر مبنی بر مسامحه از طرف نویسنده اجاره نامه باشد . - رأی 1369 / 08 / 29 - 481 شعبه 23 دیوان عالی کشور : تنظیم سند اجاره فرع بر وجود رابطه استیجاری است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1376 / 08 / 19 - /74819 - احراز رابطه استیجاری قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و،مستأجر مصوّب 1376 موجب شمول قانون لازم الاجرا ی قبلی درخصوص مورد می شود ولو این که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید سند رسمی یا عادی فی مابین تنظیم شده باشد . : 1378 / 05 / 07 - /72568 - چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت ( سابق ) ، بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1376 ، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به ،غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علّت انتقال به غیر مستأجر یا متصرّف بر حسب مورد مستحق ّنصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حقّ کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرّف واگذار نموده است، متصرّف مستحق دریافت نصف حقّ کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود و امّا اگر مستأجر ب ا موافقت موجر مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد، رابطه متصرّف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند 2 آیین نامه اجرا یی ،باز هم تابع قانون مصوّب 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر، حقّ درخواست تخ لیه را ندارد . : 1379 / 09 / 20 - /79192 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تابع اراده طرفین است چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم کنند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیر این صورت تابع سایر قوانین خواهد بود . قانون حاکم بر مورد اجاره که محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد با توجّه به کیفیت تنظیم اجاره نامه مشخص می شود . : 1380 / 02 / 04 - /7938 - تراضی و توافق طرفین در برقراری روابط استیجاری بر مبنای قانون مصوّب 1356 منع قانونی ندارد . : 1380 / 03 / 05 - /71792 - ر . ک . ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1381 / 09 / 13 - /78487 - در مواردی که بین موجر و مستأجر توافق شود که در صورت تأخیر مستأجر در پرداخت اجاره بها فرعی ثبت اسناد و املاک 959 مستأجر ناگزیر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی باشد اشکالی ندارد و از این جهت نمی توان از موجر به عنوان رباخواری شکایت کرد . : 1382 / 02 / 06 - /7666 - ر . ک . ماده 2 قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1382 / 08 / 21 - /77071 - با عنایت به مقرّرات ماده 1 قانون ،روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 ، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلّیه اماکنی که به اجاره داده می شود اعم از این که محل به عنوان سکونت، کسب یا پیشه یا تجارت یا ... اجاره داده شود، تابع مقرّرات این قانون خواهد بود و لذا مطب پزشکان نیز که بعد از تاریخ مذکور به اجاره داده شود از شمول مقرّرات بند ( ج ) ماده 2 الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 ( اصلاحی 1372) / 11 / 24 خارج ب وده و تابع مقرّرات قانون سال 1376 خواهد بود . : 1382 / 10 / 23 - /78326 - ماده یکم از قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1376 / 05 / 26 دلالت بر این موضوع دارد که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اجاره کلّیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محلّ کسب و پیشه که با قرارد اد رسمی و یا عادی منعقد می شود تابع مقرّرات قانون مدنی و مقرّرات مندرج در این قانون و شرایط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود . لذا تابعیّت اجاره نامه های منعقد در زمان حاکمیّت قانون مذکور اعم از یادّ عادی و رسمی و مربوط به محلّ کسب و غیر آن از قانون شده مسل م است و از طرفی در قانون موصوف اسمی از تعدیل اجاره بها برده نشده، مضافاً به این که در ماده 7 از قانون فوق الذکر حقّ افزایش اجاره بها از ملاک در زمان تصرّف مستأجر در عین مستأجره سلب شده است . بنا به مراتب مذکور، پاسخ سؤال موضوع استعلام منفی است و دعوای تعد یل اجاره بها برای قراردادهایی که در زمان حاکمیّت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 تنظیم شده است قابلیّت استماع ندارد . : 1382 / 11 / 18 - /79521 - مطابق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، اجاره کلّیه اماکن مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره اعم از این که قرارداد رسمی یا قرارداد عادی مابین موجر و مستأجر تنظیم شده باشد، روابط آن ها تابع مقرّرات قانون مدنی و مقرّرات این قانون و سایر شرایط مقرّر فی مابین طرفین خواهد بود . بنابراین قید جمله « محل، جهت شغل دفتر کار اجاره داده می شود » روابط فی مابین را از شمول این قانون خ ارج نخواهد کرد . : 1383 / 08 / 21 - /76323 - با توجّه به ماده 1 قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب سال 1376 با عنایت به این که ماده 13 قانون 960 مجموعه منقح قوانین و مذکور کلّیه قوانین و مقرّرات مغایر را ملغی اعلام نموده، در - صورتی که قرارداد اجاره طبق مقرّرات این قانون تنظیم نشده باشد، به صراحت ماده 1 قانون مزبور از شمول این قانون خارج و تابع مقرّرات قانون مدنی و شرایط بین طرفین خواهد بود . 1384: / 04 / 06 - /72356 - با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 کلیه اماکن اعم از عادی ماده - 2 قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره قرارداد مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین تنظیم قوانین و مقرّرات مرتبط شرایط - مواد 468 ، 469 و 501 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 11 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 / 05 / 02 با اصلاحات بعد ی . - مواد 2 تا 5 آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر، مصوّب 1378 / 02 / 19 با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - از رأ ی 1326 / 01 / 27 - 349 شعبه 6 د یوان عال ی کشور : عبارت ( و ملتزم است که هر چند روز علاوه بر مدّت در دکان بماند کرایه را به شرح فوق بپردازد ) مندرج در اجاره نامه دلالت دارد که منظور طرفین تراضی به میزان مذکور در اجاره نامه فقط برای اقامت چند روز بعد از انقضای مدّت اجاره بوده است نه چندین سال با اظهار عدم رضایت موجر .... نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1378 / 05 / 27 - /73615 - با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن، درخواست تخلیه نیاز به دادخواست ندارد ولی هزینه دادرسی باید برابر دعاوی غیرمالی پرداخت شود . این درخواست در برگ عادی و یا فرم مخصوص مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوّب 1378 / 02 / 19 هیأت وزیران منتشره در روزنامه رسمی شماره 1378 / 04 / 15843-20 باید تنظیم شود . : 1378 / 07 / 07 - /73836 - طبق ماده ) 2 ( قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 ، اجاره نامه عادی باید به امضا ی دو نفر شاهد برسد و چنانچه اجاره نامه فاقد امضا ی ،گواهان طرفین باشد رابطه فی مابین تابع مقرّرات این قانون نبو ده و مرجع قضایی نمی تواند دو نفر گواه را جهت استماع اظهارات آنان در مورد حضور یا عدم حضور در زمان تنظیم اجاره نامه دعوت کند . ًاساسا در این مرحله، مجالی برای احضار شهود و تحقیق از آنان وجود ندارد . : 1379 / 02 / 16 - /71375 - با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند « 5 » و ماده 2 آیین نامه اجرایی مقررات ثبت اسناد و املاک مسکونی و تجاری و غیره که بعد از لازم الاجراء شدن این قانون اجاره داده می شود چنانچه دارای شرایط مقرر در ماده 2 این قانون باشد تخلیه آن تابع مقرّرات ماده 3 قانون و در صورتی که رعایت شرایط ماده 2 نشده باشد تابع مقرّرات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود . اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و به عنوان شهود گواهی گردد . چنانچه اجاره نامه عادی فاقد امضا ی دو نفر شاهد باشد، رابطه استیجاری از شمول قانون مذکور خارج شده، بر حسب مورد تابع قوانین سال های 1356 یا 1362 خواهد بود . : 1379 / 05 / 30 - /75135 - چنانچه واسطه معاملات ملکی مورد اعتماد یکی از طرفین قرارداد اجاره بوده و به عنوان شاهد طرف مذکور، اجاره نامه را امضاء کرده باشد، با دارا بودن سایر شرا ی ط ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 فاقد اشکال است، ولی اگر واسطه مذکور تنها به عنوان مسؤول بنگاه معاملات ملکی امضاء کرده باشد، نمی توان آن را به عنوان شاهد مورد اعتماد موجر یا مستأجر به حساب آورد . : 1379 / 09 / 24 - /79113 - چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال به کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره واگذار گردیده باشد و طرفین، رعایت ضوابط مقرّر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و هم چنین ماده 2 آیین نامه اجرایی آن را نکرده باشند، روابط طرفین مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نبوده و حسب مورد مشمول قوانین قبلی خواهد بود و صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره با احراز موجبات و شرا ی ط مقرّر در قوانین مرقوم امکان پذیر خ واهد بود . : 1379 / 10 / 04 - /79772 - نظر به این که مدیر و معاون مالی و اداری و عامل ذی حساب به موجب اساسنامه شرکت و به نمایندگی از جانب شخص حقوقی و به عنوان یک طرف عقد اجاره، قرارداد را امضاء کرد ه اند ،در حالی که ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 صراحتاً مقرّر داشته : « قرارداد اجاره باید با قید مدّت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضا ی موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد .» بنابراین چون اشخاص یاد شده نه به عنوان شاهد بلکه به عنوان طرف قرارداد آن را ا مضاء کر ده اند ، لذا چنین قراردادی فاقد شرط پایان ماده مذکور تلقی می شود و برای این که مشمول قانون مصوّب 1376 باشد باید دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد قرارداد را امضاء کنند و در غیر این صورت چنین قراردادی با توجّه به ماده 2 قانون مذکور و تصر یح بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی آن از شمول آن قانون خارج است . بخش دوم - قوان ین : 1380 / 03 / 05 - /71792 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موج ر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1380 / 08 / 01 - /77163 - طبق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده، اجاره نامه ی عادی باید به امضا ی دو نف ر شاهد برسد در صورتی که اجاره نامه ای فاقد امضاء دو نفر شاه د باشد رابطه ی فی مابین تابع قانون مذکور نبوده و مرجع قضایی نمی تواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند . : 1380 / 11 / 02 - /710395 - چنانچه قراردادی فاقد شرا ی ط م اده 2 قانون روابط موجر و مستأجر س لا 1376 باشد مشمول مق رّرات این قانون نیست . در مورد غرف و دکه های موضوع ماده وا حده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن ... ّمصو ب 1378 / 12 / 03 مجلس شورای اسلامی اعم از این که قبل از لازم الاجراء شدن قانون سال 1376 یا بعد از آن به اجا ره واگذار شده باشد مشمول مقرّرات این قانون خواهد بود . : 1382 / 06 / 31 - /75434 - چنانچه قرارداد عادی اجاره نامه بعد ماده - 3 پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 494 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ب ) ماده 9 قانون شوراهای،حل اختلاف مصوّب . 1394 / 09 / 16 - مواد 6 تا 14 آیین،نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوّب 1378 / 02 / 19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به ،شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1378: / 03 / 11 - /79139 - ب ا توجه به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 ، درخواست تخلیه از ناحیه موجر، نیاز به دادخواست ندارد و هزینه دادرسی آن برابر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است . 1378: / 05 / 05 - /72593 - با توجه به مفاد ماده ) 3 ( قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند 4 ماده 2) ( و (3) آیی ن نامه اجرایی این قانون، مرجع قضایی تنها در صورت انقضای مدت اجاره، می تواند بر اساس ماده ) 3 ( این قانون دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید . : 1378 / 09 / 23 - /75924 - در فرض استعلام چنانچه از مستأجر فرعی ثبت اسناد و املاک 961 از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تنظیم شده و فاقد شرا ی ط مقرّر در ماده 2 این قانون باشد، روابط طرفین تابع مقرّرات قانون مدنی و شرا ی ط مقرّر ف ی مابین خواهد بود . چنانچه ملک تجاری طبق قرارداد عادی به مستأجر اجاره داده شده و ملاک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و قرارداد فاقد شرا ی ط مندرج در ماده 2 قانون مذکور باشد، در صورتی که ملاک دادخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح کند ، استرداد یا عدم استرداد سر قفلی، تابع شرائطی خواهد بود که در اجاره نامه قید شده است اما اگر تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد سرقفلی نشده و یا مطلبی راجع بر استرداد سرقفلی ذکر نشده باشد، ظاهر براین است که مورد اجاره به مدّت اجاره در قبلا سرقفلی و اجاره بهای مقرّر به مستأجر، اجاره دا ده شده و نمی توان ملاک را مجبور به استرداد سرقفلی کرد . : 1384 / 04 / 06 - /72356 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 موجر یا قا مئ مقام قانونی وی تخلیه عین مست أ جره در تخلیه هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از عین مستأجره قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . سلب حق انتقال به غیر شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غیر واگذار نماید چون منتقل لایه مستأجر محسوب نمی شود و با انتقال مورد اجاره به غیر بدون مجوز، حق مذکور از بین می رود، بنابراین سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق نمی گیرد و فرقی بین انتقال در اثنا ی مدت اجاره و یا پس از انقضا ی مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجرای تخلّف مستأجر تخلیه بدون پرداخت سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه تخلّف قبل از انقضای مدت اجاره صورت گیرد و ملاک درصدد تخلیه مورد اجاره باشد می تواند تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضی شده باشد ملاک حق دارد طبق ماد ه 3 قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1376 مورد اجاره را تخلیه نماید . 1- : 1379 / 04 / 03 - /72709 - درخواست تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است امّا هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود . ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور این موارد را تصریح کرده است 2- . دستور تخلیه موضوع ماده 3 دستور قضایی است که بر اساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است ، صادر شده و همانند احکام قضایی لازم الاجراء است و چون رأی به معنی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست لذا قابل واخواهی و تجدیدنظر هم نیست . به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با 962 مجموعه منقح قوانین و شرا ی ط قانونی می دهد و آن را به واحد اجرا ی احکام ارسال می کن د تا ظرف یک هفته بر طبق ماده 3 تخلیه انجام گیرد بنابراین حکمی صادر نمی شود که قابل واخواهی یا تجدیدنظر باشد - 3 . با توجّه به ماده 3 قانون مذکور و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن، تخلیه مورد اجاره سند رسمی با اجرا ی ثبت است و در صورت ارائه سند رسمی اجاره به مقام قضا ی ٌی، مشار ا لیه دستور ارسال پرونده را به اجراء ثبت خواهد داد . تذکر این نکته ضروری است که هدف قانون ،گذار از وضع این مقرّرات ایجاد تسهیالت بیشتر برای تخلیه اماکن استیجاری است که با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار شده، بدین لحاظ در این موارد صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره را از جانب دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی پیش بینی کرده ، امّا ایجاد این تسهیالت به معنی نفی صلاحیت دادگاه نیست 4- . چنانچه مورد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نباشد، مرجع قضایی دستور تخلیه صادر نمی کند و چنانچه دستور تخلیه صادر کرده باشد و متوجّه شود که مورد مشمول قانون مذکور نیست، مانند آن که مستأجر در حین اجرا ی حکم ، اجاره نامه رسمی یا عادی جدید یا دلیل دیگری ارائه کند ، دستور صادره لغو و از اجرا ی آن خودداری می شود . : 1379 / 11 / 09 - /710940 - دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 ، رأی محسوب نمی شود تا طبق مواد 330 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 قابل تجدیدنظر باشد و مستأجر در صورت ادعای حق می تواند اقامه دعوی کند . با توجّه به ماده 3 قانون یاد شده و ماده 4 آیین نامه اجرایی، ه م رئیسٌ حوزه قضایی و هم دادگاه مرجوع لایه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقصای مدّت دارد . : 1380 / 01 / 07 - /720 - دستور تخلیه طبق مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 حکم یا قرار تلقی نمی شود و لذا کسر کردن آن از آمار نیز نیاز به صدور قرار ندارد . با دستور دادگاه مبنی بر کسر آن از آمار، پرونده بایگانی خواهد شد . : 1380 / 03 / 05 - /71792 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1380 / 09 / 26 - /79148 - در خصوص قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 رعایت تشریفات دادرسی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه صحیح ن یست . - از نظر : 1380 / 11 / 01 - /710036 رئیس حوزه قضایی نمیٌتواند از دستور تخلیه صادره توسط دادگاه مرجوع لایه که یک دستور قضایی است و برای آن مقرّرات خاصّی وضع شده است ر فع اثر و یا آن را لغو کن د . : 1380 / 11 / 02 - /710295 - دستور تخلیه اعمّ از این که مبنی مقررات ثبت اسناد و املاک بر رد یا قبول درخواست باشد چون حکم یا قرار تلقّی نمی شود قابل تجدیدنظر نیست . : 1381 / 02 / 29 - /7272 - وصول نیم عشر اجرایی در دعاوی مالی یا وصول 30 % اجاره بهای یک ماهه در دعو ا ی تخلیه مختصّ مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیّه صادر می شود چنانچه با استناد به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دا ی ره اجرا ی ثبت یا به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوّه قضا ی یه صورت پذیرد موضوع صدور اجرائیه منتف ی است و نمی توان مبلغ 30 % اجاره بهای یک ماهه را از مستأجر وصول نمود . ًمضافا به این که وصول هرگونه مبلغی مستلزم نصّ صریح قانونی است . : 1381 / 05 / 06 - /730266 - چنانچه قاضی صادرکننده دستور تخلیه متوجّه شود که صدور دستور، وفق قانون مصوّب 1376 نبوده و مثال از دو نفر شاهد فقط یک نفر اجاره نامه را امضاء کرده و یا اجاره نامه جدید مسبوق به سابقه بوده و این سابقه قبل از اجرا ی قانون سال 1376 است، می تواند از دستور صادره عدول کند . : 1381 / 06 / 20 - /75564 - رسیدگی به درخواست تخلیه محل های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ّمصو ب 1376 و صدور دستور تخلیه حکم تلقی نمی شود تا نیاز به صدور اجرا ی یه باشد و چون اجرا ی یه لازم نیست به فرض این که اجرا ی یه ًای نیز اشتباها برای تخلیه صادر شود نباید هزینه اجرایی از آن وصول شو د . : 1381 / 08 / 01 - /77120 - با توجّه به مفاد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند « 4 » ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع قضایی تنها در صورت انقضا ی ،مدّت اجاره می تواند بر اساس ماده 3 این قانون دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند و لذا چنانچه مستأجر در مدّت اجاره تخلّف کرده و موجر به لحاظ تخلّف درخواست تخلیه ک ند باید بر مبنای قانون مدنی و شرا ی ط فی مابین عمل شود . : 1384 / 04 / 06 - /72356 - ر . ک . ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 : 1385 / 10 / 25 - /78112 - دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 / 05 / 26 یک دستور قضا ی ی است و رأی محسوب نمی شود که طبق مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر باشد . بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر در خصوص دستور تخلیه مذکور قانوناً نیست و نمی تواند دستور تخلیه صادره را نقض کند . اگر مستأجر مدعی حقی از قبیل حق کسب و پیشه باشد باید مطابق مقرّرات آیین دادرسی مدنی با ارائه دادخواست، آن را مطالبه نمایند، در ًفرض سؤال که مستأجر بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوی، صرفا به لحاظ ادعای داشتن حق کسب و پیشه به دستور تخلیه مقام قضا ی ی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.