از قانون معادن — مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳

964 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معی ن مصوّب 1373 / 12 / 28 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشو ر منظور می شود لغو می گردد . تبصره - دولت می تواند متناسب با فعالیت های درآمدی دستگاه های ذی نفع، اعتبارات منا سبی را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید . از قانون معادن 1 مصوّب 1377 / 02 / 27 مجلس شورای اسلامی و 1377 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ( 9 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 بهر به ،رداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های برداری نفت و نیرو و سازمان انرژی ات می ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . بهره پروانه پروانه بهره برداری سندی رسمی، الزم،االجراء 2 قابل معامله ، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده بودن الاجراء پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تع هدات وی در اجرای مفاد آن می باش د . مدت هر دوره لازم بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است . و رسمی تبصره ( 1 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 مؤسسات مالی نظیر بانک ها ّمکل فند معادن دارای پروانه سندی بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند . تبصره ( 2 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 بهره برداران از ذخای ر معدنی طبقه دو به استثنا ی بهره برداران کاشف یاّدارندگان و گواهی کشف مکل فند حداکثر نیم درصد 5/0 ( % ) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند . تبصره ( 3 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره ب رداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره 2) ( در آیین نامه اجرا یی 3 این قانون تعیین می شود . پیشینه تقنینی قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 9 مصوّب : 1377 / 03 / 23 « بهره برداری از ذخایر ،معدنی - مواد 972 ، 974 و 1290 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با مستلزم اخ ذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است . این اصلاحات و الحاقات بعدی . پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهر ه برداری مصوّب وزارت - مواد 70 ، 92 ، 93 ، 123 و 124 ،قانون ثبت اسناد و املاک مذکور صادر خواهد شد . مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . . 1 این قانون در 36 ماده و 17 تبصره در تاریخ 1377 / 02 / 27 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1377 / 03 / 23 با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در روزنامه رسمی 1377 / 05 / 08 - 15558 منتشر ش ده است . . 2 جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . . 3 آیین نامه اجرایی قانون معادن در تاریخ 1377 / 11 / 21 به تصویب وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست هیأت دولت رسیده و به موجب ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، مصوّب 1392 / 04 / 11 نسخ صریح شده است و آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، در حال حاضر اعتبار دارد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 965 - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . دفاتر رسمی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی - . آیین نامه اجرایی قانون معادن، مصوّب 1392 / 04 / 11 وزیران - آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الا ج راء و طرز رسیدگی عضو کارگروه توسعه بخش معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،به شکایت از عملیّات اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئ یس قوه ماده - 22 چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیا ی اشخاص واقع و نیاز لزوم کسب به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات 1 ّمکل ف است اجاره یا بهاء آن را مجوز بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک برا ی اجرا بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در ی طرح این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مس ؤ ول فراهم ها ی خواهد شد . تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت ملاک یا مالکین به عهده مراجع معدنی مربوطه می باشد . تبصره - 1 در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می ب اشد . تبصره - 2 ملاک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانون ی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخا ی ر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده ) 10 ( و بند ) (1 شق ( فلا ) ما ده مذکو ر با آنها رفتار خواهد شد . تبصره - 3 ّمأموران انتظامی مکل ،فند در صورت ممانعت ملاک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند . ماد ه ( 23 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح های عمرانی لزوم کسب در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیت های معدنی، توسط دستگاه های اجرا ی ی اعم از مجوز وزارتخان ه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول برا ی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است . اجرا ی طرح تبصره ( الحاقی )- 1390 / 08 / 22 در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی به ها ی دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دست گاه های اجرا ی ی ذی ربط اجرایّ موظفند قبل از عمران ی مراحل طرح مصو ب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت های وارده به سرمایه گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند . .. 1 در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت 966 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک پیشینه تقنینی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات - ماده 23 مصوّب : 1377 / 03 / 23 « هرگونه اقدام در محدود هه ای عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها الاجراء بهره برداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاه های اجرا ی ی موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می باشد ». لازم ماد ه ( 30 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از اسناد به حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره ) 4 ( ماده 6 و ماده 114 و مستند مطالبات حکم . 1 تبصره 4 ماده ( 6 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های ) (2 و ) (3 این ماده به حساب خزانه داری کل واریز در تجارت و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد . ماده ( 14 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پرو انه را به نرخ روز در سر و معدن معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوّب با پیشنهاد وزا رت ،صنعت معدن و تجارت صنعت ، و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید . ضوابط تعیین زمان و میزان وزارت درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نو ع کانه آرایی، وضعیت مطالبات ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره برد ار در آیین نامه اجرا ی ی این قانون مشخص می شود . درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 مبنای قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معا دنی که از طریق مزایده مروضوع ماده 10) ( این قانون واگرذار می شود، در آیین ن امه اجرا ی ی تعیین می شود . تبصره ( 2 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی یم نمایند، تعیین می شود . در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است . تبصره ( 3 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 حقوق دولتی برای دارندگان اجازه ،برداشت میانگین حقوق دولتی معادن م جاور محل برداشت است . بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا م یزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است . تبصره ( 4 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 دولت مکلّف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد 65 ( % ) آن در چهارچوب قوانین و مقرّرات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه ت کلا یف و مأموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد . ت بصره ( 5 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت زا ذخایر ،معدنی ارتقای بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محی ط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای ع الی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد 20 ( %) حقوق دولتی معاف می باشند . تبصره ( 6 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 دولت مکلّف است پانزده درصد 15 ( % ) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبا رات همان استان اضافه ،نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخش ،ی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد . تبصره ( 7 الحاقی )- 1390 / 08 / 22 میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأیید و زارت ،صنعت معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش ا ست . حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تأیید شور ای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد . تبصره ( 8 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صاد رات نمی شوند . تبصره ( 9 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تو لید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود . تبصره ( 10 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری ،، فناوری بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 967 تبصره های آن و مواد ) 20 ( و 25) ( این قانون 1 در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء 2 است و بر اساس ماده 48) ( قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 31366 طبق مقررات اجرا ی ی مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد . نحوه اجرای این ماده در آ یی ن نامه اجرا یی 4 مشخص می شود . پیشینه تقنینی و زیان ناشی از دیر کرد بر اساس جدولی خواهد بود که به همراه - ماده 30 مصوّب : 1377 / 03 / 23 « مطالبات وزارت معادن و آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و ،فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . » سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از ،عدم انجام تعهدات قوانین و مقرّرات مرتبط به ترتیب موضوع ماده 14) ( و تبصره های ) 1 ( و ) 2 ( آن و مواد - مواد 972 ، 974 و 1290 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با ) 20 ( و 25) ( این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد اصلاحات و الحاقات بعدی . لازم االج راء بوده و بر اساس ماده ) 48 ( قانون محاسبات عمومی - مواد 70 ، 92 ، 123 و 124 ،قانون ثبت اسناد و املاک م صوّب کشور مصوّب 1366 / 06 / 01 مجلس طبقّ شورای اسلامی بر 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مقر رات اجرا ی ی مالیات های مستقیم قابل وصول خو اهد بود . ضرر - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی ( دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی ) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد 10 ( %) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند . آیین نامه اجرا ی ی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخان ه های صنعت، مع دن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره ( 11 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8) ( این ماده با پیشنهاد شورا ی عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود . . 1 ماده ( 20 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند . در صورتی که اشخاص مزبور در انقضا ی مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجرام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند . انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد . تبصره ( 1 اص الحی )- 1390 / 08 / 22 مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماد ه مستثنی است . تبصره ( 2 الحاق ی )- 1390 / 08 / 22 موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و به ره بردار در آ یین نامه اجرا یی این قانون تعیین می شود . ماده ( 25 اصلاحی )- 1390 / 08 / 22 چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره « 4 » ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب سا ل 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهر ه برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد 15 ( % ) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره « 3 » ما ده ) 6 ( این قانون و همچنین دوازده درصد 12 ( % ) از کل حقوق دولتی موضوع ماده ) 14 ( این قانون و تبصر ه های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزان هد اری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین م ی شود واریز می گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد . . 2 جهت مال حظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . . 3 ماده - 48 مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که ب ه موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرح له قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرا ی ی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود . 4. به پاورقی تبصره ) 3 ( ماده 9 همین قانون مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.