قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران — مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵

بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۰۳ تبصره - 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته ب ه وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت 1 . تبصره - 2 وزارت دادگستری تشكیلات و پست های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای ت أیید ب ه سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود . قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارا ن 2 مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی فصل اول - تشكيلات دفترخانه ماده - 1 دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری 3 است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی تشكیل طبق قوانین و مقرّرات مربوط تشكیل می شود . دفترخانه سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن ا ست . اسناد رسمی قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - مواد۱۲87 تا۱۲۹۲ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با : ۱۳۵۹ / ۰۴ / ۱۲ – /7۱۹۰۹ - مقرّرات مواد۱۵۰ و۱۵۱ الحاقی به اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون استخدام کشوری و تصویب نامه مربوط به آن مصوّب - مواد 8۱ ، 8۲ و۹۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۵8 / ۱۱ / ۲7 راجع به احتساب سابقه خدمت، به موجب صریح ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مندرجات مواد مذکور و تصویب نامه آن ( جز در مورد تبصره ماده - بند۱ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس ) ۱۵۱ منحصراً مربوط به سوابق خدمت دولتی و شهرداری و سازمان ثبت اس ناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسّسات و شرکت های واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ دولتی و شهرداری ها است و با توجّه به مقرّرات ماده۱ قانون « بند۱ - پس از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و استخدام کشوری و مواد۱، ۲ و ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و طلاق وّ باید سردفتر، دفترخانه را حداکثر ظرف سه ماه تشكیل مقرّرات مربوط دیگر، دفترخانه اسناد رسمی در زمره سازمان ها و شخص منتصب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند و لا ا در مورد مؤسّسات مذک ور در بالا نبوده و خدمت در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 7 ابلاغ سردفتر کان لم یكن خواهد صورت دفتریاری خدمت دولتی محسوب نمی شود . بود . در صورتی که سردفتران ازدواج و طلاق نیز در مدت سه ماه : ۱۳7۵ / ۰8 / ۱۰ - /7۵۳۱۵ - کانون وکالی دادگستری و کانون دفترخانه را تشكیل ندهند ثبت محل بایستی مراتب را جهت کارشناسان دادگستری هیچكدام جزو مراجع دولتی نیستند که تعیین تكلیف سردفتر به سازمان ثبت گزارش دهند . بدیهی است بتوان صلاحیت و حكومت دیوان عدالت اداری را بر مقرّرات اداره کلّ امور اسناد و ،سردفتران باید بلافاصله بعد از صدور ابلاغ داخلی آن ه ا تسرّی داد و به همین جهت حسب مقرّرات، آرای مراتب را با تفهیم مفاد ماده 7۴ قانون دفتر اسناد رسمی با آخرین مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه آدرس تعیین شده از طرف متقاضی به وسیله پست سفارشی به انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی نامبرده اخطار نمایند . در مورد سران دفتر ازدواج و طلاق نیز به انتظامی قضات است، در حالی که طبق ماده۱ ) ( قانون دفاتر اسناد ترتیب فوق عمل شود . » . 1 لازم به ذکر است پس از تغ ییر ساختار تشك یالتی قوه قضا،ییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان « معاون ت رئ یس قوه قضائ یه » دارا ی تشك یالت مستقل شده است . . 2 قانون فوق مشتمل بر 76 ماده در تاریخ۰۹۱۳۵۴ / ۰۲ / به تصویب مجلس شورای ملّی، در جلسه۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / به تصویب مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی ۱۳۵۴ / ۰۵ / ۱8 - 8۹۱۲ منتشر شده است . 3. در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه های تابعه قوه قضائیه می باشد . ۳۰۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ای ن مرجع وابسته به وزارت است در این خصوص هم دیوان عدالت اداری با لحاظ ذیل بند دادگستری ( قوه قضاییه ) است و به این جهت احكام صادره در ) ۲ ( ماده۱۱ ) ( منحصراً از حیث نقص قوانین و مقرّرات یا مخلافت مورد این مراجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است . بدیهی با آن ه ا یعنی فقط از لحاظ شكلی رسیدگی می نماید نه ماهوی . ماده - 2 اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقرّرات این قانون بنا به سردفتر پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر انتصاب دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود . تبصره - تا زمانی که در مراکز استان، کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل 1 ، جلب خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط خدمت می کنند و دفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین - تبصره 6 ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانو ن مؤسّساتی خار ج هستند . سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه : ۱۳88 / ۰6 / ۱۴ - /7۳6۰۴ - . صاحبان دفاتر اسناد رسمی از مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند زیرا حسب مفاد نظرات مشورتی اداره حقوقی قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی : ۱۳۵۹ / ۰۴ / ۱۲ - /7۱۹۰۹ - ر . ک . ماده۱ قانون دفاتر اسناد مصوّب۱۳۱۵۲ ، مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ . مؤسسات خیریّه و عام المنفعه و نیز مؤس سات انتفاعی دولتی : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7866 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی از مأمورین خدمت می کنند و دفاتر اسناد رسمی از حیطه شمول چنین به خدمات عمومی مح سوب نمی شوند، زیرا حسب مفاد قانون مؤسّساتی خارج هستند . ضمناً، سردفتر اسناد رسمی در زمره راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوّب اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون موضوع نیست . ۱۳۱۵ ، 2 مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در - از نظر - ۱ : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰7 - /76۰۹8 دفتر اسناد رسمی قائم به مؤسّسات خیریّه و عام المنفعه و نیز مؤسّسات انتفاعی دولتی شخص سردفتر بوده و شخص حقوقی محسوب نم ی شود . ماده - 3 هر دفترخانه علاوه بر یك دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا دفتریار می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یك دفتریار دوم نیز داشته باشد . تعیین دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقرّرات این قانون منصوب می شود . قوانين و مقرّرات مرتبط رسیدگی و در صورت وقوع تخلّف متخلّف تعقیب گردد . » - ماده 8۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با رویّه قضایی اصلاحات و الحاقات بعدی - . رأی۴۰۱ الی۴۰۵۱۳88 / ۰۵ / ۱۱ - دیوان عدالت اداری : در - مواد ۱۰ تا۱۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . مصوّب۱۳۵۴ تصریح شد ه است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و - بند۱۱ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقرّرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه قانون مزبور منصوب می شود . بنابراین مفاد بخشنامه شماره واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳۳۴ / ۳ / 6۰۹ : 6۵ مورّخ۰۱۳87 / ۰۵ / 6 سازمان ثبت اسناد و املاک « بند۱۱ - گرچه دفتریار به پیشنهاد سردفتر و در صورت تصویب کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مكلّف به انتخاب سازمان انتخاب می گردد ولی تغییر او در صورت بر وز اختلاف به دفت ریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب پیشنهاد سردفتر مجوّزی ندارد، بایستی به موضوع اختلاف آن سازمان کرده و با این کیفیت، اختیار سردفتر را در انتخاب و .. 1 در حال حاضر، دادگاه عمومی - 2 قانون فوق الاشاره به موجب ماده۵7۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / صراحتاً نسخ گردیده است . بخش اول - قوانین پیشنهاد دفتریاران مورد نیاز محدود نموده است، خلاف حكم صریح مقنّن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱7۰ قانون اساسی و ماده۱ و بن د۱ ) ( ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳۵۹ / ۰۴ / ۱۲ - /7۱۹۰۹ - ر . ک . ماده۱ همین قانون . : ۱۳77 / ۰۲ / ۲۳ - /7۵۳۲۰ - ر . ک . ماده۲۲ همین قانون . - از نظر۴ : ۱۳8۱ / ۰۵ / ۰8 - /76۲۳ نظر به این که طبق مادتین ۳ و۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی، دفتریار اول سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را داراست و مسؤول اموری است که به موجب مقرّرات به عهده او محوّل شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقرّرات به او ارجاع می شود که د ر فرض اخیرالذّکر با سردفتر مسؤولیّت مشترک دارد و طبق ماده۵۴ همان قانون حقوق دفتریار به نسبت معیّنی از درآمد دفترخانه تأمین ماده - 4 محلِّ دفترخانه در هر شهر یا بخش به شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به امكان پذیر است . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 8۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 رئیس قوه قضائیه . - دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران، مصوّب۱۱۳78 / ۰8 / 7 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . - بخشنامه شماره۱۲۲۹۱ / ۳۴ / 7 مورخ۲۱۳7۹ / ۰۵ / 6 سازمان ثبت : اغلب مشاهده می شود، ادارات ثبت، تعیین محلِّ دفترخانه ،جدید با انتقال دفترخانه به محلِّ دیگر را موکول به أخذ رضایت سردفتر مستقر در محل می نماید . با عنایت به ماده۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳۰ آیین ِّنامه اجرایی آن، محل دفترخانه باید با توجّه به نیاز اهالی و وجود مجتمع های تجاری و اداری و مسكونی و با در نظر گرف تن تراکم جمعیّت و افزایش حجم معاملات در نقاط مختلف تعیین گردد . بنابراین مِن بعد تشخیص استقرار دفترخانه در هر محل با ادارات ثبت مربوطه 1 و 2. آیین نامه فوق الذکر به موجب بند « الف » ماده۹۲ آیین نامه ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 ًرئیس قوه قضائیه صراحتا نسخ شده است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۰۵ می شود، در حالی که، دفتریار دوم فاقد سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت و در واقع کارمند دفترخانه است و طبق ماده ۳۲ آیین نامه مصوّب۱۱۳۵۴ / ۱۰ / 7 با اصلاحات بعدی 1 ، حقوق دفتریار دوم به عهده سردفتر است نه به نسبت معیّن از درآمد دفترخانه و بالاترین مسؤولیّتی که دفتریار دوم می تواند عهده دار شود اموری است که طبق ماده۲۵ قانون مزبور هنگام مرخّصی، بیماری، تعلیق، انفصال موقّت و معذوریّت د فتریار اول و نیز در مواردی که دفتریار اول کفالت دفترخانه را طبق قانون عهده دار شود، دفتریار دوم امور مربوط به دفتریار اول را در همان دفترخانه انجام می دهد، به نظر می رسد : - ۱ / ۱ با توجه به ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و این عبارت که هر دفترخانه علاوه بر یك دفتریار ... می تواند یك دفتریار دوم نیز داشته باشد، اگر دفترخانه فاقد دفتریار اول باشد، پیشنهاد و انتخاب دفتریار دوم صحیح نیست . ... تعیین محلِّ خواهدِّ معرّفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین دفترخانه محلِّ دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل و انتقال محلِّ است که با در نظر گرفتن موارد مذکور به این امر مبادرت دفترخ انه خواهند ورزید و رعایت ۳۰۰ متر فاصله مقیده در بند ۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی و أخذ رضایت سردفتر مستقر در محل ضرورتی ندارد . - بخشنامه شماره۱۵۱۳8۴ / ۰6 / ۲۳ - ۱ / ۳۴ / 7۱۳ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین محل دفترخانه : با توجه به بند یك ماده ۳۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱2۱۳۵۴ / ۱۰ / 7 ِّدر ارتباط با تعیین محل د فترخانه رعایت نكات ذیل الزامی است : - ۱ محلِّ دفترخانه جدیدالتأسیس با توجّه به مقتضیات محل و نیاز اهالی و تناسب با حجم کار دفترخانه تعیین و انتخاب می شود . - ۲ ّمحل دفترخانه باید دارای حد اقل۵۰ مترمربع مساحت باشد . - ۳ در مواردی که آقای سردفتر در مجموعه آپارتم ،انی مسكونی محلّی را برای دفترخانه پیشنهاد می نماید موظّف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنین مجموعه را أخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارائه نماید۴ - دفاتری که قبلا تأسیس و شروع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۳۰6 مجموعه منقح قوانین و مقررات به کار نموده اند مكلّفند وضعیّت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق نما یند . مقتضی است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ثبتی تابع ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیرکلِّ استان مربوطه خواهد بود . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۱۱۳7۱ / ۱۰ / ۰۴ - 7۱ دیوان عدالت اداری : سیاق عبارات تبصره ذیل بند۲۴ ) ( ماده۵۵ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴ در باب عدم جواز تخطّی از مندرجات پروانه ِّساختمانی و دایر کردن محلِّ کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط ملاک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرّر داشته ...« دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روز نامه و مجلّه و دفتر مهندسی وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود » مفید اختصاص حكم اخیرالذّکر مقنّن به ملاک ،و مباشرت مستقیم او در استفاده از حقِّ مذکور است، بنابراین دادنامه شماره 6۲۴ مورّخ۱۲۱۳7۲ / ۰7 / شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۴6۳ / 7۲ که متضمّن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویّه۴۱۲۱۳8۱ / ۱۱ / ۱۳ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳۹6 / ۰۲ / ۲6 - ۱۴۲ دیوان عدالت اداری : ر . ک . مـاده۵۵ قـانون شـــهردار ،ی مصـــوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / کمیسیون های مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - رأی ۳۱۹ و ۱۳86 / ۰۵ / ۰7 - ۳۲۰ دیوان عدالت اداری : به صراحت ماده۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ ، محلِّ دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرّفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می شود و در ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی ِّشده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند . بنابراین مفاد بخشنامه شماره۴۱۹۵۱ / ۳۴ / مورّخ۲۱۳8۳ / ۰۲ / 6 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حكم صریح مقنّن تع یین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حكم قانون گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یكصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ ثبت اسناد و املاک ابطال می گردد . - رأی ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲۹ - ۳۹۰ دیوان عدالت اداری : نظر به این که مطابق ماده۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یك شهر و یا بخش تجویز گردیده و به موجب ماده۵ قانون مذکور، تأسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیّت، میزان مع امالت و درآمد دفاتر اسناد رسمی می باشد و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرّراتی پیش بینی نگردیده است، لذا بخشنامه معترض عنه که برخلاف مقرّرات فوق الذّکر، نقل و انتقال سردفتر از حوزه یك شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نمود ه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یك ماده۱۹ ) ( و ماده۴۲ ابطال می گردد . - رأی۲۱۳۹۲ / ۰۱ / ۱۹ - 7 دیوان عدالت اداری : با توجّه به این که مطابق ذیل تبصره بند۲۴ ) ( ماده۵۵ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴ ، دایرکردن دفتر وکالت و مطب و ،دفتر اسناد رسمی، ازدواج طلاق، دفتر روزنامه، مجلّه و دفتر مهندسی به وسیله ملاک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است، بنابراین بند ) ۱۱ ( مصوّبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشكان، دفاتر و ،کالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخلاف قانون می باشد و به استناد بند۱ ) ( ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر۴ - ۱ : ۱۳8۳ / ۰7 / ۰۴ - /78۱6 به هر یك از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، مطب پزشكان و دفاتر وکالی دادگستری حقّ کسب و پیشه تعلّق نمی گیرد۲ - . فعالیت دفاتر اداری اصناف نیز مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال۵6 نمی باشد . ... : ۱۳88 / ۰۹ / ۱8 - /7۵777 - قسمت ذیل بند ) ۳ ( ماده۲ قانون تجارت مصوّب۱۳۱۱ ناظر ب ه محل دفاتر اسناد رسمی نمی گردد و چون محلّ دفاتر اسناد رسمی قائم به شخص است، لذا نمی توان محلّ مذکور را محلّ کسب و پیشه یا تجارت تلقّی نمود، از این رو، محل مذکور تابع مقرّرات قانون موجر و مستأجر سال۱۳۵6 نمی باشد . : ۱۳8۵ / ۰۳ / ۲7 - /7۲۰76 - دفاتر اسناد رسمی ، دفتر ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی که قائم به شخص است از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۵6 خارج و عنوان محلّ کسب و پیشه و یا تجارت را ندارد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۰7 : ۱۳۹۲ / ۰۵ / ۰۹ - /78۵۵ - با توجّه به این که محلِّ دفاتر اسناد سردفتر اسناد رسمی، طلاق و ازدواج تأثیر چندانی در جذب رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق نیز همانند مطب پزشكان و د فاتر مراجعین ندارد نمی توان هیچ یك از دفاتر مذکور را محلّ کسب وکالی دادگستری قائم به شخص است و محلّ مورد استفاده پیشه و تجارت تلقّی نمود . ماده - 5 پس از تصویب این قانون، تأسیس دفترخانه با توجّه به نیاز مندی های هر محل تابع ضابطه زیر تأسیس خواهد بود : دفترخانه در شهرها برای حدّاقل هر پانزده هزار نفر و حدّاکثر هر بیست هزار نفر با توجّه به آمار و درآمد حاصل از با توجّه حقِّ ثبت معاملات یك دفترخانه . به نیازمن شهرها و بخش هایی که جمعیّت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت . دی های اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علّت انفصال دایم سردفتر تعطیل شده در حكم تأسیس دفترخانه محل جدید خواهد بود . همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدّت های مقرّر در ماده ) 6۹ ( این قانون در حال تعطیل باقی بماند . تبصره - پس از تعیین تعدا د دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجّه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیّات محلّی، افزایش تعداد دفاتر زاید بر حدِّ نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حدّاکثر ت ا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقرّرات این قانون اضافه نمود . قوانين و مقرّرات مرتبط می شود بخشنامه فوق با توجّه به دستورالعمل نقل و انتقال - مواد ۳ تا 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوّب۰۹۱۳78 / ۰8 / لغو شده، لكن از جهت اطلاع و سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . تحقیق، مفاد بخشنامه مفید است ) - بند۲۳ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس رویّه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه - رأی وحدت رویّه۴۱۲۱۳8۱ / ۱۱ / ۱۳ - دیوان عدالت اداری : واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ : 6۵ ر . ک . ماده۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با بند۲۳ : « چون برابر ماده۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و ذیل ماده اصلاحات و الحاقات بعدی . ۵ کانون سردفتران و دفتریاران، اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای - رأی ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲۹ - ۳۹۰ دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴ که به علّت انفصال سردفتر تعطیل شده در حكم تأسیس دفترخانه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران . جدید خواهد بود و همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت نظر مشورتی اداره حقوقی سردفتر که پس از انقضای مدّت های مقرّر در ماده 6۹ این قانون : ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۱۰ - /768۳ - نحوه تقسیم تنظیم ثبت اسناد در حال تعطیل باقی بماند، بنابراین انتخاب سردفتر برای این نوع معاملات راجع به وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت ها و بانك های دفترخانه ها نیز باید براساس ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی از حیث رعایت توزیع رسمی صورت گیرد، لذا به واحدهای ثبتی ابلاغ نمایید از پیشنهاد عادلانه آن ها بین دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب نامه شماره هر نوع نقل و انتقال سردفتر از محلی به محلِّ دیگر در موارد ۱ / ۲77۳ مورّخ۰۱۱۳۵6 / ۱۲ / هیأت وزیران، به اسناد ی که مذکور خودداری نمایند و چنانچه سردفتری مایل و مُصِر به انتقال نماینده دادگاه به ٌجای محكوم علیه ممتنع باید آن ها را امضاء نماید شرایط از شهری به شهر دیگر باشد مقتضی است امكان استفاده از ماده و یا اسنادی که قانون دفاتر مشخّص را برای تنظیم آن تعیین اشخاص ۳ آیین نامه سردفتران و دفتریاران به ایشان ابلاغ فرمایند ( . اضافه کرده است تسرّی ندارد . فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن ها متقاضی سردفتری ماده - 6 اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه ا سناد رسمی تعیین نمود : ۳۰8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - ۱ اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیّات یا د انشكده سابق معقول و منقول باشند . - ۲ کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یك دادگستری باشند . - ۳ سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دف تریاری . - ۴ اشخاصی که از مراجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وز ارت دادگستری می رسد، باشند . - ۵ دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شقّ سوم ماده۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۱16 باشند به شرط داشتن۵ سال سابقه دفتریاری . - 6 دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسّطه باشند به شرط داشتن 7 سال سابقه دفت ریاری اول . - 7 دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و۱۵ سال سابقه دفتریا ری اعمَّ از متناوب و مستمر داشته باشند . تبصره - 1 متصدّیان رّسمی دفاتر اسناد که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقر رات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۱6 درجه بندی شده اند کماکان صالحیّتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی م حدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن ها ابلاغ شده است . تبصره - 2 پس از تصویب این قانون، سازمان ثبت اسن اد و املاک کشور نسبت به تطبیق و ضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۱6 منحصراً در حدّ قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقرّرات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد . تبصره - 3 به منظور ت ربیت کادر علمی و فنّی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی 2 با جلب نظر وزارت دادگستری با توجّه به آیین نامه ای که طبق مقرّرات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشك یل کلاس های مخصوص یا تأسیس رشته ای خاص در دانشكده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد . فارغ ِّالتّحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت . قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۵۹ و ۵۹ مكرّر قانون جامع خدمات ،رسانی به ایثارگران - بند ( ح ) ماده۲6 قانون مجازات اسلامی، مصوّب۰۱ . ۱۳۹۲ / ۰۲ / مصوّب ۱۳86 / ۰۴ / ۰۳ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای - مواد ۳ و۹ آیین نامه قانون دفاتر اسن اد رسمی و کانون سردفتران اسلامی و۰۲۱۳۹۱ / ۱۰ / مجمع تشخیص مصلحت نظام با و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . . 1 ماده۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب۱۵ : ۱۳۱6 / ۰۳ / « اشخاص ذیل ممكن است به سمت دفتریاری درجه اوّل و سردفتری درجه سوّم انتخاب شوند . - ۱ اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند . - ۲ اشخاصی که قبل از اجرا ی این قانون متصدّی دفتر اسناد رسمی بوده اند . ( ۳ اصلاح ی - ) ۱۳۲۰ / ۰۵ / ۲6 اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگ ستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری برآیند . » . 2 در حال حاضر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۰۹ رویه قضایی داشته باشند و بعدا به أخذ لیسانس موفّق شوند می توان به - رأی۱۱۳8۹ / ۰۴ / ۲8 - 6۲ دیوان عدالت اداری : نظر به ا ین که سردفتری انتخاب کرد . عبارت « حقّ تقدم » مذکور در قسمت ذیل تبصره ۳ ماده 6 ق انون : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۱ - /7۲۳6۱ - شروع به اشتغال شغل سردفتری آ ن ّدفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصو ب دسته از مشمولین بندهای ۳ ، ۵ ، 6 و 7 ماده 6 قانون دفاتر اسناد ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ صرفا مفید اولویّت جذب فارغ التّحصیلان ع لوم رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۱۳۵۴ مادامی که ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدّی دفترداری ی ا به سن بازنشستگی حسب قوانین و مقرّرات مربوطه نرسیده باشند دفتریاری دفاتر اسناد رسمی می باشد دلاّلتی و بر معافی ت این و در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی، با داشتن بیش از پنجاه قبیل متقاضی ان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادن امه قطعیّت سال مجاز می باشد لكن در غیر موارد فوق بر اساس مفاد ماده۹ یافته شماره۱۳۵۹ مورّخ۲۱۳8۲ / ۰۵ / 7 شعبه اول دیوان ع دالت قانون صدراالشاره، سنِّ سردفتران در بدو شروع به اشتغال نباید اداری مبنی بر ردِّ شكایت در حدّی که متضمّن این معن ی است کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران موافق قانون و صحیح تشخیص داده می شود . نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد . - رأی۵۴۳۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۱ - دیوان عدالت اداری : با وحدت م الک : ۱۳۹۳ / ۰8 / ۰7 - /7۱87۲ - با عنایت به قانون اصلاح تب صره۲ از رأی شماره۱6۲ مورّخ۲۱۳8۹ / ۰۴ / 8 هیأت عمومی دیوان ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوّب عدالت اداری که شرکت در آزمون سردفتران و دفتریاران ر ا برای ۱۳۹۲ / ۰7 / ۰۳ مبنی بر این که « حقوق حالت اشتغال در افراد الزامی دانسته است مگر در مواردی که قانون گذار استثناء دستگاه های موضوع بند ( الف ) ماده۲ این قانون قطع نمی گردد » کرده است، رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به ش ماره و با توجّه به استنباط از مشاغل مصرّح در بند ( الف ) ماده۲ قانون دادنامه۱۳۲ مورّخ ۱۳8۹ / ۰۴ / ۳۰ صحیح و موافق مقرّرات ا ست . جامع خدمات رسانی به ایثارگران مص وّب۰۲۱۳۹۱ / ۱۰ / ، از جمله عبارت « کانون وکالی دادگستری » به نظر می رسد جانبازان و نظرات مشورتی اداره حقوقی آزادگان از کارافتاده کلّی که دارای حالت اشتغال می ،باشند : ۱۳8۰ / ۱۰ / ۲۹ - /787 - با عنایت به ماده 7 و بند ) ۳ ( ماده 6 می توانند با رعایت مقرّرات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند . ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، کسانی را که سه سال سابقه دفتریاری ماده - 7 دارندگان دانشنا مه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یکسال شرایط کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود . دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به انتخاب دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند . دفتریار بدون تبصره - کفیل دفترخانه باید واج د همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرّر است . کارآموزی قوانين و مقرّرات مرتبط وی به کفالت دفتر اسناد رسمی به استناد ماده۱۳ اصلاحی آیین نامه - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و قانون مذکور و با رعایت مفاد بخشنامه شماره۱۰۹۳۱ - ۱ / ۳۴ / دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه ۱۳8۳ / ۰۴ / ۱7 . ساز مان ثبت اسناد و املاک کشور بلامانع است . - بخشنامه شماره۱۵۴۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۳ - ۹۲ / 88 رئیس سازمان ثبت بدیهی است با احراز سمت کفالت سردفتری، تمام احكام مقرّر در اسناد و املاک کشور در خصوص شرایط ا نتخاب کفیل دفتر اسناد قانون و سایر مقرّرات شامل دفتریار دوم کفیل دفترخانه خواهد بود . » رسمی از بین دفتریاران دوم : نظر به این که در مورد انتخاب کفیل نظر مشورتی اداره حقوقی دفتر اسناد رسمی از بین دفتریاران دوم اختلاف ،نظر حاصل شده : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۴ - /7۳7۹6 - مقرّراتی که در قانون دفاتر اسناد اخت مقرر می دارد : « به صراحت تبصره ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی رسمی و کانون س ردفتران و دفتریاران، مصوّب۱۳۵۴ ، در خصوص یار رسمی وز یر و کانون سردفتران و دفتریاران، ملاک تعیین دفتریار به کفا لت تعیین دفتریار اول به سمت کفالت پیش بینی شده است قابل دادگستر و دفتر دفترخانه، دارا بودن شرایط سردفتری است . لذا، هرگاه دفتریار دوم تسرّی به دفتریار دوم نمی باشد و دفتریار دوم را نمی توان به ی یار واجد شرایط سردفتری مندرج در ماده 6 همان قانون باشد، انتصاب کفالت دفتریاری دفترخانه تعیین نمود . ی در طبق انتخاب ماده - 8 به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قا نون تا ده سال در صورتی که قانون تصدی سابق برای تصدّی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 ( و ) 7 دفتر اسناد ۳۱۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقا ل این افراد به محلّ دیگر موافقت می نماید که در محلّ جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد 1 . سردفتران ماده - 9 سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن برای دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد . سن حداقل نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳8۲ / ۰7 / ۰7 - /7۵6۴۲ - اصولاً ماده۹ قانون دفاتر اسناد : ۱۳7۹ / ۰۳ / ۰۱ - /7۹۳۵6 - با عنایت به اطلاق بندهای۲ ) ( ، ) ۵ ( ، رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با ) (6 و ) 7 ( ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و اصلاحات بعدی که سنِّ سر دفتران را در بدو اشتغال۵۰ سال دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، به خصوص دفتریاران تعیین کرده ناظر به زمان قبولی سردفتر در آزمون کتبی و اختبار شاغل مادام که به سن بازنشستگی ( مادتین۱۰ و۱۱ ) نرسیده ،اند علمی است، چنانچه تشریفات و تكمیل پرونده که متقاضی در ص ورت داشتن سایر شرایط قانونی می توانند به سردفتری دخالتی در آن ندارد، به طول انجامد و در این فاصله سنّ سردفتر دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو این که بیش از پنجاه سال از۵۰ سال بیشتر شود به لحاظ این که این امر مستند به فعل وی سن داشته باشند . نیست نباید موجب محرومیتش از اشتغال به سردفتری شود . : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۱ - /7۲۳6۱ - ر . ک . ماده 6 همین قانون . ماده - 10 پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت بازنشستگی اعمَّ از متوالی یا متناوب ( اعمَّ از سردفتری و دفتریاری اول ) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند . نحوه استفاده تقاضای این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد . شرایط قوانين و مقرّرات مرتبط مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و 68 قانون اخیرالذکر مصوّب۱۳67 و قانون توزیع - قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ و۱۱ و۵7 و 68 حق التّحریر دفاتر اسناد رسمى موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب رسمى و قانون سردفتران و ... سال۱۳۵۴ ، مصوّب۲۱۳7۳ / ۰۲ / 8 و تیر ماه۱۳۵۴ ، مصوّب۱۱ . ۱۳67 / ۰۲ / آیین نامه هاى بیمه و بازنشستگى سردفتران و دفتریاران اسناد رسمى - ّقانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۵۴ مصوّب سال هاى۱۳۵۰ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳7۳ و۱۲2۱۳8۱ / ۰8 / و مقرّرات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگى مصوّب۲۱۳6۵ / ۰۳ / 7 و . ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 آیین نامه اجرایى آن مصوّب۰۱۳6۵ / ۱۱ / 8 و به لحاظ اینكه صندوق - مواد 8۰ تا۹۱ و بند ( پ ) ماده۹۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد بازنشستگى سردفتران و دفتری اران اسناد رسمى صندوق خاصى است رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 که با هیچ یك از ضوابط پیش بینى شده در قانون و آیین نامه اخیرالذّکر رئیس قوه قضائیه . انطباق ندارد، مجوّزى براى نقل و انتقال حقِّ بازنشستگى سردفترانى رویّه قضایی که سابقه خدمت قضایى دارند و احتساب آن سوابق در بازنشستگى از - رأی۲۲۱۳۹6 / ۰۳ / ۱۵ - 7 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 6۹ سردفترى یا دفتریارى به نظر نمى رسد . مضافاً به اینكه قاضى پس از همین قانون . بازنشستگى یا استعفاء مى تواند به سردفترى یا دفتریارى اشتغال ورزد . نظر ات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳۹۱ / ۰۵ / ۲۵ - /7۱۰6۰ - در صورتی که مجموع سوابق : ۱۳8۲ / ۰۱ / ۲۰ - /7۳۴۱ - با توجّه به مقرّرات مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و 68 پرداختی بازنشستگی کارکنان دفاتر اسناد رسمی اعمَّ از سایر ناظر به ماده۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون س ردفتران و صندوق ها و صندوق کانون سردفتران و دفتریاران جمعاً سی سال دفتریاران مصوّب۲۵ تیرماه۱۳۵۴ و قانون تأمین اعتبار جهت اجراى فراهم شود امكان درخواست بازنشستگی آن ها را فراهم می سازد . 1. به نظر می رسد این ماده در حال حاضر، محلی برای اجراء ندارد . 2. آیین نامه فوق الذکر به موجب بند « پ » ماده۹۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوب ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 رئیس قوه قضائیه صراحتاً نسخ شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۱۱ ماده - 11 ّسردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 6۵ سال تمام بر اساس مقرّرات این قانون سن بازنشستگی بازنشسته خواهند شد . ملاک تشخیص، سنِّ شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است . تبصره - سردفت ران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می ِّتوانند تا سن سردفتران 7۰ سال تمام به کار ادامه دهند . و دفتریاران قوانين و مقرّرات مرتبط بند۲۱ : « نظر به تبصره ماده۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب - قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ و۱۱ و۵7 و ۲۵68 تیر ماه۱۳۵۴ مادام که حكم بازنشستگی صادر و به سردفتر اول قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب یا دفتریار ابلاغ نشده است باید به کار خود ادامه دهد . » تیر ماه۱۳۵۴ ، مصوّب۱۱ . ۱۳67 / ۰۲ / رویّه قضایی - ُّقانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۵۴ - رأی۲۲۱۳۹6 / ۰۳ / ۱۵ - 7 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 6۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب همین قانون . . ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 نظر مشورتی اداره حقوقی - مواد 8۰ تا۹۱ و بند ( پ ) ماده۹۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد : ۱۳۹۴ / ۰6 / ۰۴ - /7۱۹۳7 - منظور از 6۵ سال تمام، در ماده۱۱ رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب رئیس قوه قضائیه ۱۳۵۴ . به عنوان سن بازنشستگی، وضعیّت کسی است که۱۲ ماه - بند۲۱ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس از ورود سنّش به 6۵ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که۱۲ ماه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه ورود سنّش به 6۴ سالگی گذشته را نمی توان 6۵ سال تمام دانست . واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ : 6۵ به شرایط سمت ماده - 12 اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد : ممنوعیّت سردفتری - ۱ اتباع بیگانه . انتخاب و - ۲ کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند . دفتریاری و ابقاء - ۳ محكومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محكومین به انفصال موقّت از خدمات و مشاغل مزبور در مدّت انفصال یا تعلیق . - ۴ محكومین به جنایات عمدی و محكومین به ارتكاب جنحه های منافی عفّت و همچنین محكومین به جنحه هایی 1 که مطابق قانون مستلزم محرومیّت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده۱۵ قانون مجازات عمومی 2 است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتّهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند . 1. اصطلاحات جنحه و جنای ت مربوط به قانون مجازات عمومی بوده که با تصویب قوانین بعدی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳7۰ و۱۳۹۲ اصطلاحات جدیدی به کار گرفته شده است . 2. به نظر می رسد با توجّه به نسخ قانون مجازات عمومی مصوّب۱۳۵۲ ، به موجب قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳7۰ و قانون مجا زات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ ، در حال حاضر، ماده۲۳ قانون اخیرالتصویب حكومت می کند . ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب۰۱ : ۱۳۹۲ / ۰۲ / « دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجاز ات تعزیری از درجه شش تا درجه یك محكوم کرده است با رعایت شرایط مقرّر در این قانون، متناس ب با جرم ارتكابی و خصوصیّا ت وی به یك یا چند مجازات از مجازات های تكمیلی زیر محكوم نماید : الف - اقامت اجباری در محلِّ معیّن ب - منع محلِّ از اقامت در محل یا های معیّن پ - منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معیّن ت - انفصال از خدمات دولتی و عمومی ۳۱۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - ۵ اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به موادّ مخدّر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند . قوانين و مقرّرات مرتبط شرایط احراز و ابقای شغل سردفتری، نداشتن محكومیّت - مواد 6۴۳ و 6۴۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - کیفری به شرح مندرج در بند۴ ) ( ماده۱۲ قانون فوق التوصیف تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / ب ا ،بوده و امری نیست که مشمول رفع آثار تبعی محكومیّت شود اصلاحات و الحاقات بعدی . همانند عدم اعتیاد به موادّ مخدّر و نداشتن شهرت به فساد - مواد ۲۳ تا۲6 قانون مجازات اسلامی، مصوّب۰۱ . ۱۳۹۲ / ۰۲ / عقیده که از دیگر شرایط احراز و ابقای سردفتر به شغل - ماده۹ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ابلاغ ی ۱۴۰۱ / ۰۲ / ۱۰ سردفتری است . ر ییس قوه قضا ییه : ۱۳7۹ / ۰۳ / ۰۱ - /76۲۱6 - . با ملحوظ داشتن مواد۱۲ ، ۲۹ و ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب نظرات مشورتی اداره حقوقی ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و تبصره یك ماده چهارم نظامنامه مربوط : ۱۳6۳ / ۰۳ / ۰6 - /7۵86 - با توجّه به مفاد ماده۱۲ قانون دفاتر به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوّب۱۰۱۳78 / ۰8 / ریاست اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران باالخص ب ند۴ ) ( قوه قضائیه، در صورت محكومیّت دائم از خدمات دولتی اشتغال ماده مذکور، ابقای سردفتری که به موجب حكم قطعی دادگاه سردفتر مورد نظر فاقد توجیه قانونی است و نادیده گرفتن آثار به حبس جنایی محكوم و سپس محكومیّتش مشمول عفو شده محكومیّت به انفصال دائم از خدمات دولتی به بهانه های مختلف در شغل سردفتری قانونا و منطقا صحیح به نظر نمی ،رسد مورد ندارد و در هر صورت محكومیّت به انفصال، مانع از استخدام هرچند بر اساس ماده۴۲ قانون مذکور صالحیّتش از طرف و یا ابقاء است و قانون لازم الاجراء را دادگاه رسیدگی کننده تشخیص دادگاه انتظامی سردفتران تأیید شده باشد، چه آن که از جمله دفتریاران و به هنگام صدور رأی لحاظ می کند . ماده - 13 سردفتران و دفتریارانی که به اتّهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتّهام ارتكاب جنحه های و سردفتران مذکور در ماده۱۹ قانون مجازات عمومی 1 از طرف مراجع قضایی علیه آن ها کیفرخ واست صادر شود، تا صدور تعلیق شرایط ث - منع از رانندگ ی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدّی وسایل موتوری ج - منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی چ - منع از حمل سلاح ح - منع از خروج اتباع ایران از کشور خ - اخراج بیگانگان از کشور د - الزام به خدمات عمومی ذ - منع از عضویّت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجت ماعی ر - توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسّسه دخیل در ارتكاب جرم ز - الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معیّن ژ - الزام به تحصیل س - انتشار حكم محكومیّت قطعی تبصره۱ - مدّت مجازات تكمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرّر نما ید . ت بصره۲ - چنانچه مجازات تكمیلی و مجازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حكم قرار می گیرد . تبصره - ۳ آیین نامه راجع به کیفیّت اجرای مجازات تكمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیّه می شود و به تصویب رئیس قوه قضایی ه می رسد . » 1. الف - قانون فوق الذکر به موجب ماده 7۲۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب ۱۳77 / ۰۲ / ۲7 نسخ گرد یده و درحال حاضر مواد۲۵ و۲6 قانون مجازات اسلام ی مصوّب۰۱۱۳۹۴ / ۰۲ / لازم الاتباع است . ب - ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب۰۱ : ۱۳۹۲ / ۰۲ / « محكومیّت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از ا جرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدّت زمان مقرّر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محرو م می کند : بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۱۳ حكم قطعی معلّق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلّق شود دفترخانه تا روشن شدن تكلیف نهایی سردفتر ،معلّق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتّهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مكلّف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدّد او را صادر نماید . قوانين و مقررات مرتبط رویّه قضایی - ماده 66 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون س ردفتران - رأی۲۱۳۹۰ / ۰6 / ۲8 - 6۵ دیوان عدالت اداری : به موجب ماده و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه ۱۳ . قانون دفا تر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / که مقرّر داشته است : « سردفتران و الف - هفت سال در محكومیّت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقّف اجرای حكم اصلی . ب - سه سال در محكومیّت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجن یٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار . پ - دو مجنیٌ سال در محكومیّت به شلّاق حدّی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج . تبصره۱ - در غیر موارد فوق، مراتب محكومیّت در پیشینه کیفری محكوم درج می شود لكن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعكس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات . تبصره۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورت ی که پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود . تبصره - ۳ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكومیّت پس از گذشت مدّت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدّت آزادی مشروط رفع می شود . محكوم در مدّت زمان آزادی مشر وط و همچنین در زمان اجرای حكم نیز از حقوق اجتماعی محروم م ی گردد . » ماده۲ : 6 « حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است : الف - داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسال می شهر و روستا ب - عضویّت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدّی معاونت رییس جمهور پ - تصدّی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت - انتخاب شدن یا عضویّت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیّت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث - عض ویّت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حلِّ اختلاف ج - اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ - استخدام و یا اشتغال در کلیّه دستگاه های حكومتی اعمَّ از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها، صدا و سیمای ،جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلّح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسّسات مأمور ب ه خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن ها ح - اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدّی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ - انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولّی، ناظر یا متصدّی موقوفات عام د - انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ - استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر - تأسیس، اداره یا عضویّت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا م،ؤسّسه آموزشی ،پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره۱ - مستخدمان دستگاه های حكومتی در صورت محرومیّت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اص لی و خواه مجازات تكمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدّت مقرّر در حكم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند . تبصره۲ - هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق ا جتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرّر در ماده ) ۲۵ ( این قانون اعاده حیثیّت می شود و آثار تبعی محكومیّت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( پ ) این ماد ه که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود . » ۳۱۴مجموعه منقح قوانین و مقررات دفتریارانی که به اتّهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتّهام ارتكاب جنحه های مذکور در ماده۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آن ها کیفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلّق خواهند شد ... » نظر به این که حكم م ذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۹۵۱ مورّخ ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲۳ ، مبنی بر ردّ شكایت، در حدّی که متضمّن این معنی است موافق اصول و موازین قان ونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - ۱ : ۱۳86 / ۰۳ / ۲۳ - /7۱7۹6 - اعلام مراتب صدور کیفرخواست موضوع ماده۱۳ ق انون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک تكلیفی است و باید اعلام شود۲ - . اعلام مراتب صدور کیفرخواست در خصوص سردفتر، کلّیه جرایم را در بر می گیرد و صِرف صدور کیفرخواست در مورد سردفتر یا دفتریار اعمَّ از اینكه مباشر باشد یا معاون، مقرّرات ماده۱۳ قانون مذکور اعمال می شود . - ۱ : ۱۳86 / ۰۵ / ۲7 - /7۳۴۴6 - طبق ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال۱۳۵۴ ، جرم جنحه عبارت از هر جرمی که مجازات قانونی آن تا سه سال حبس تعزیری بوده و اگر مجازات جرم ی بیش از سه سال حبس تعزیری باشد از نوع جنایی تلقّی می شود۲ - . مقرّرات ماده 6۲ مكرّر قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳7۰ جایگزین ماده۱۹ قانون مجارات عمومی مصوّب در سال۰۱۳۵۲ / ۰۳ / 7 شده است که شامل دو قسمت مهم بوده که یك قسمت از قانون سابق مذکور مربوط به محرومیّت ا ز حقوق اجتماعی به علّت محكومیّت کیفری بوده است و قسمت دیگر آن در ارتباط با لزوم تعلیق از شغل، به هنگام صدور کیفرخواست به علّت اتّهام ارتكاب جرایمی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، که ماده۱۳ قانون ّدفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصو ب۱۳۵۴ با تغییراتی از حیث نوع و میزان مجازات تصویب شده است و همچنان به اعتبار خود باقی است . : ۱۳86 / ۱۰ / ۲۵ - /77۰۹۳ - ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ نسخ نشده و همچنان به اعتبار خود باقی و لازم الاجراء است . : ۱۳8۹ / ۰۱ / ۲۴ - /7۳۱7 - حكم ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۵۴ مبنی بر تعلیق سردفتران و دفتریارانی که به اتّهام ارتكاب جنایات عمدی جنحه های مذکور در ماده۱۹ ثبت اسناد و املاک قانون مجازات عمومی ( سابق ) منتهی به صدور کیفرخواست می گردد تاکنون نسخ نگردیده و به اعتبار خود باقی است و اج رای ماده۱۳ مرقوم از حیث تشخیص جرایم مشمول، با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی سابق وفق مقرّرات ماده 6۲ مكرّر قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳ ( 7۰ الحاقی۲ ) ۱۳77 / ۰۲ / 7 [ مواد۲۵ و۲6 قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ ] می باشد، زیرا ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی۰۱۳۵۲ / ۰۳ / 7 منسوخه شامل دو قسمت مهم بوده، یكی محرومیّت از حقوق اجتماعی به علّت محكومیّت کیفری که مقرّرات ماده 6۲ مكرّر قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳ ( 7۰ الحاقی۲ ) ۱۳77 / ۰۲ / 7 جایگزین آن گردیده است و قسمت دوم لزوم تعلیق از شغل هنگام صدور کیفرخواست به علّت ارتكاب جرایم مذکور در بندهای چهارگانه ذیل تبصره یك ماده۱۹ ،موصوف از قبیل سرقت، کالهبرداری خیانت در امانت که در مقرّرات کیفری پس از انقلاب نیز ولو با تغییر نوع و میزان مجازات، تصویب شده و آن جرایم در ماده۱۳ یاد شده مورد نظر قانونگذار بوده است . - ۱ : ۱۳۹۲ / ۰۵ / ۱۵ - /78۹۴ - الف : با صدور کیفرخواست علیه سردفتر اسناد رسمی موضوع ماده۱۳ ،قانون دفاتر اسناد رسمی مسؤول مربوطه ( رئیس سازمان ثبت ) مكلّف به تعلیق سردفتر با دستور اداری خواهد بود . ب : تعلیق از طرف دادگاه بدوی ممكن نیست، زیرا حسب مقرّرات ماده۴۳ این درّ قانون، تعلیق سردفتر صالحی ت دادگاه تجدیدنظر انتظامی است۲ - . چنانچه رئیس سازمان ثبت دستور انفصال سردفتر را صادر نماید، سردفتر می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست صدور دستور موقّت را بنماید . در این صورت، دیوان عدالت اداری می تواند رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر نماید . : ۱۳۹۵ / ۰۵ / ۳۰ - /7۱۲۵۵ - با توجه به ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذی ربط ناشی از حكم قانون و اثر قانونی مترتّب بر صدور کیفرخواست است که علی القاعده از سوی مقام صادرکننده آن ( دادستان ) باید به سازمان مجری حكم قانون ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) اعلام و به مورد اجراء درآید؛ بنابراین و با لحاظ تبصره۲ ماده۱۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب۲۵۱۳۹۲ / ۰۳ / قابل شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و بنابراین اقدام قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ناشی از اجرای تصمیم قضایی مبنی بر تعلیق دفتریار یا سردفتر است و فی نفسه واجد عنوان تصمیم یا اقدام اداری که مستقل از تصمیمات بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۱۵ و نمیّباشد اقدامات قضایی است تا قابلی ت شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را داشته باشد . ماده - 14 یك سردفتر نمی تواند متصدّی امور دو دفترخانه باشد . کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به ممنوعیت موجب این قانون مقرّر است تصدّی محسوب نمی شود . کفال تصدی ت وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن د ر حال تعلیق یا مرخّصی یا معذوریّت است دفترخانه دو دفترخانه و یا به علّت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یك از شقوق مذکور در فوق طبق دیگر و شرایط آیین نامه معیّن خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ماده - 15 مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است : مشاغل - ۱ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویّت در مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها . منافی شغل - ۲ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یك قانون تجارت 1. سردفتری - ۳ عضویّت در هیأت مدیره و مدیریّت عا مل شرکت های تجاری و بانك ها و یا مؤسّسات بیمه و مؤسّسات و دفتریاری دولتی و یا وابسته به دولت . - ۴ مدیریّت روزنامه یا مجلّه اعمَّ از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثنای نشریّه کانون سردفتران و مجلّاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد .) تبصره - 1 تد ریس در دانشكده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود . تبصره - 2 سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدّت دفتر خانه به تصدّی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرّفی می شود اداره خواهد شد . مدّت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی، جزو سنوات خدمات او محسوب می شود . قوانين و مقررات مرتبط دادگستری و عضویّت در مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت و - اصل۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب شهرداری ها۲ - اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده۱ قانون ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی . تجارت - ۳ عضویّت در هیأت مدیره و در مدیریّت عامل شرکت های تجاری و بانك ها و یا مؤسّسات بیمه و مؤسّسات - قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یك شغل، مصوّب دولتی و یا وابسته به دولت۴ - مدیریّت روزنامه یا مجلّه اعمَّ از . ۱۳7۳ / ۱۰ / ۱۱ مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و ... » نظ ر - تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون به اینكه اشتغال به مشاغل مصرّح در بندهای۱ الی۴ ماده۱۵ سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . قانون یادشده هم زمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین رویّه قضایی در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم - از رأی۲۴7۵ الی۲۵۱۳۹8 / ۰8 / ۲8 - 8۱ دیوان عدا لت اداری : اشتغال در مشاغل مذکور در ماده۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد . ... ج : در ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و جزء ب بند ثانیاً رأی و حدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت دفتریاران مصوّب سال۱۳۵۴ مقرّر شده است که : « مشاغل زیر اداری به شماره دادنامه ۳7۵ الی ۱۳۹۵ / ۰6 / ۰۲ - ۳8۱ نیز منافی شغل سردفتری و دفتریاری است۱ - : قضاوت و وکالت در . 1 ماده۱ قانون تجارت، مصوّب۱۳ : ۱۳۱۱ / ۰۲ / « تاج ر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد . » ۳۱6 مجموعه منقح قوانین و مقررات متضمّن همین استدلال است . بنابراین بند 7 آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال۱۳۹7 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط ا لزامی برای داوطلبین در زمان ثبت نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق الذکر و بر خلاف رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳7۵ الی ۱۳۹۵ / ۰6 / ۰۲ - ۳8۱ است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیو ان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . - از رأی۱۵۳۵۱۳8۹ / ۱۰ / ۲6 - شعبه۲۴ دیوان عدالت اداری : الف : نظر به این که قانون گذار در مقام بیان، حسب منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یك شغل مصوّب ۱۳7۳ مقرّر داشته منظور از شغل، عبارت از وظای ف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود می باشد و با توجّه به اینكه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمی گردد و در قوانین تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد، لذا از شمول اصل۱۴۱ قانون اساسی یا اطلاق ماده واحده قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یك شغل، خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینكه در ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ مشاغل منافی شغل سردفتری احصاء شده و در ماده مزبور اشتغال به سر دفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است بنابراین خواسته خواهان مقرون به صحّت تلقّی به استناد مواد 7 و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت مشعر بر عدم ممنوعیّت اجتماع سمت سردفتری ازدواج طلاق با شغل سردفتری اسناد رس می در مورد شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - ۱ : ۱۳77 / ۰۹ / ۰۴ - /76۵۴۲ - با توجّه به نصِّ صریح بند۱ ) ( ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی، احراز مشاغل قضایی با داشتن شغل سردفتری و دفتریاری منافات دا رد - ۲ . نظریّه کمیسیون آیین دادرسی مدنی : نظر به این که مقرّرات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با توجّه به ماده یك این قانون صرفاً ناظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده و ماده۱۵ ،همان قانون با این توضیح اطالقی نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعی دارند . بنابراین، طبق مقرّرات موضوعه فعلی در مورد سؤال، تصدّی شغل سردفتری ثبت اسناد و املاک ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتی ندارد . - از نظر - ۴ ... : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 نظر به این که مقرّرات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی و کان ون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با توجّه به ماده یك این قانون، صرفاً ناظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده و ماده۱۵ همان قانون با این توضیح اطالقی نداشته، به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق خروج موضوعی دارند، بنابراین طبق مقرّرات موضوعه فعلی در مورد س ؤال، تصدّی شغل سردفتری ازدواج و طلاق با قضاوت منافاتی ندارد ولی شورای عالی قضایی این امر را منع کرده است . : ۱۳8۱ / ۰۱ / ۱۵ - /7۲8 - نظر به اینكه مقرّرات مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با توجّه به ماده۱ این قانون صرفاً ن اظر به صاحبان دفاتر اسناد رسمى بوده و ماده۱۵ ،همان قانون با این توضیح اطالقى نداشته به اصطلاح صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق از شمول این حكم ،خروج موضوعى دارند . بنابراین طبق مقرّرات موضوعه فعلى تصدّى سردفترى ازدواج و طلاق با اشتغال در ادارات دولتى منافاتى ندا رد و از مصادیق بند۲۴ ماده 8 قانون رسیدگى به تخلّفات ادارى نیست . : ۱۳8۱ / ۱۱ / ۲۱ - /7۹۹۳7 - با توجّه به این که در نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوّب۱۳78 ریاست قوه قضاییه و سایر مقرّرات مربوطه نص بر منع سردفتر ازدواج از اشتغال به کارگشایى پیش بینى نشده است و منع بند۱ ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴ هم صرفاً ناظر به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمى است لذا نظر کمیسیون بر بلامانع بودن جمع اشتغال سردفترى ازدواج و کارگشایى اعلام مى شود . : ۱۳8۲ / ۰۱ / ۳۰ - /76۹۴ - نظر به این که از مجموعه مقرّرات مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به ثبت اسناد و املاک و دفاتر مربوط به ازدواج و طلاق از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی سال های۱۳۱6 و۱۳۵۴ و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط به آن ها چنین بر می آید که این مقرّرات جز در پاره ای از موارد که مربوط به وظایف خاص دفاتر اسناد رسمی مربوط به نحوه ثبت اسناد و املاک می باشد، در بقیّه موارد عمومیّت داشته و علاوه بر دفاتر ثبت اسناد و املاک، شامل دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیز می شود و لذا به نظر می رسد که ماده۱۵ قانون رسمیّ دفاتر اسناد مصو ب سال۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی هم شامل دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک است و هم شامل دفاتر رسمی ازدواج و طلاق . : ۱۳8۲ / ۰۲ / ۳۱ - /7۱8۹۵ - الف : با توجّه به تبصره۲ قانون بخش اول - قوانین ممنوعیّت تصدّی بیش از یك شغل مصوّب۱۱۱۳7۳ / ۱۰ / به این شرح « منظور از شغل : عبارت است از وظایف م ستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود » عضو هیأت علمی دانشگاه که شاغل شغل دولتی است نمی تواند متقاضی تصدّی شغل سردفتری که ملازمه با حضور تمام وقت وی در دفتر اسناد رسمی دارد، باشد و تبصره۱ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی که ناظر به تدریس سردفتر در دانشكده ها و مدارس عالی است، به مورد استعلام ارتباط ندارد . ب : طبق تبصره۱ ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی « تدریس در دانشكده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود » و نظر به این که سردفتری از مصادیق شغل دولتی و مشاغلی که در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ذکر شده است، نیست و سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسّسات تحقیقاتی از حك م ممنوعیّت موضوع اصل۱۴۱ ،قانون اساسی، وفق نصِّ ذیل اصل مزبور مستثنی است تصدّی سردفتری توسط عضو هیأت علمی دانشگاه ها بلامانع است . نظریّه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مورد تأیید معاونت قضایی ریاست قوه قضائیه واقع شده است . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۲۵ - /7۵۴6۰ - از جمله مشاغل منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی، شغل وکالت دادگستری می باشد و این امر کارآموزی وکالت را هم شامل می شود . : ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7۵۰6 - اعطای سمت نمایندگی سازمان ثبت اسناد به سردفتران اسناد رسمی به منظور امضای پلمپ دفاتر تجاری مغایرتی با ماده۱۱ قانون تجارت ندارد . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۰۴ - /7۲7۹۵ - به نظر می رسد که ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی ( مشاغل منافی شغل سردفتری و دفتریاری ) هم شامل دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک است و هم شامل دفاتر رسمی ازدواج و طلاق . : ۱۳۹۰ / ۰7 / ۲۴ - /7۳6۹۴ - سردفتر ازدواج و طلاق نمی تواند اقدام به وکالت و یا مشاوره حقوقی موضوع ماده۱87 قانون برنامه سوم توسعه را قبول نماید و این دو شغل با هم منافات دارند . : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲۵ - /7۱۲۵8 - در مقرّرات قانونی راجع به داوری منعی در جهت انتخاب و پذیرش س مت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران وجود ندارد، لذا انتخاب آنان به عنوان داور در چارچوب مقرّرات راجع به تعیین داور بلااشكال است و با توجّه به اینكه انتخاب و تعیین داور یا داوران در قراردادها و اختلافات حقوقی اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۱7 راجع به آن ها اعمَّ از اینكه راجع به املاک با شد یا غیر آن از حقوق و تکالیف قراردادی اصحاب دعوی می باشد، دخالت دادگاه ها صرفاً برای تعیین داور طرف ممتنع فقط در چارچوب مقرّرات مربوط از جمله مواد۴۵۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ به درخواست ذی نفع انجام می شود . : ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۰8 - /7۲76۹ - مستفاد از ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، تصدّی امر سردفتری ازدواج و طلاق، شغل محسوب می شود، اما جزو مشاغل موضوع حكم اصل۱۴۱ قانون اساسی و مشمول قانون ممنوعیّت تصّدی بیش از یك شغل مصوّب ۱۳7۳ / ۱۰ / ۱۱ با اصلاحات بعدی نمی شود . : ۱۳۹6 / ۱۰ / ۲۰ - /7۲۵۲۲ - با توجّه به مفاد تبصره۲ ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ مبنی بر اینكه « سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخا بی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدّت دفترخانه به تصدّی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرّفی می شود اداره خواهد شد ... » مقنن صرفاً مشاغل معیّن مصرّح در قانون را که از طریق انتخاب بر عهده سردفتر یا دفتریار نهاده می ،شود مشمول امر واگذاری موقت سردفتری یا دفتریاری به کفیل نموده و در سایر موارد که سردفتر یا دفتریار به پست های مختلف اداری در نهادهای انقلابی و دستگاه های اجرایی انتصاب می ،یابند مشمول امتیاز پیش بینی شده در تبصره۲ ،ماده قانونی یاد شده نمی باشند . : ۱۳۹8 / ۱۱ / ۲۰ - /7۱۵6۹ - اوّلاً، با عنایت به قسمت اخیر اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی۱۳68 و لحاظ تبصره یك « ماده واحده قانون ممنوعیّت تصدّی بیش از یك شغل مصوب۱۳7۳ » سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزشی و تحقیقاتی از شمول منع تصدّی بیش از ی ك شغل مستثنی است و مستفاد از تبصره۲ ماده واحده یاد شده، منظور از شغل، وظایف مستمری است که به صورت تمام وقت انجام می شود . با توجّه به مراتب فوق، اشتغال سردفتر اسناد رسمی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن این که سردفتر اسناد رسمی، باید در ساعات اداری به صورت موظّف انجام وظیفه نماید، در صورتی که بر اساس مقرّرات و ضوابط مؤسّسه آموزشی مربوطه امكان انجام کار آموزشی در خارج از ساعات اداری فراهم باشد، فاقد منع قانونی ۳۱8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک است . ثانیاً، حكم مقرّر در ماده۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و بود » م نصرف از تدریس در ساعات اداری است، بنابراین در فرضی کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ که مقرّر می دارد که سردفتر اسناد رسمی حسب مورد عضو هیأت علمی پاره وقت « تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری یا تمام وقت دانشگاه باشد انجام هرگونه تدریس در ساعات اداری ( در حال حاضر رئیس قوه قضاییه یا شخص مأذون از سوی در صورتی میسر است که مجوز ماده فوق الاشعار صادر شده باشد . ایشان ) مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتریاری نخواهد سوگند ماده - 16 سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند . متن سوگندنامه و ترتیب یادکردن اجرای آن به موجب آیین نامه خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - مواد۱۳ و۱۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ماده - 17 سردفترا ن و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند . ترتیب گرفتن ضامن و ضامن ادن میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود . د قوانين و مقرّرات مرتبط ۹ و۱۰ آیین ن امه های همان قانون لازم است سردفتران و - ماده۱۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران دفتریاران وثیقه ملكی مفروز یا وجه نقد و یا ضمانت بانكی به و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . میزان مقرر در بند۲ ماده یك آیین نامه را معرّفی نمایند . در صورت - بند 6 از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس معرفی ضامن از طرف سردفتران و دفتریاران اعتبار ضامن زمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه محرز خواهد شد که مشارالیه نیز به همان ترتیب وثیقه نقدی یا واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ ملكی معرفی نماید . لزوماً متذکّر می شود که مفاد بند ماده۹ بند : 6 « به منظور رعایت ماده۱7 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد آیین نامه باید در سند تنظیمی تصریح گردد . » فصل سوم - مقرّرات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران اسناد ماده - 18 کلیّه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی ک ه از طرف سازمان ثبت اسناد های مخصوص دفترخانه و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یك دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده اوراق در می شود ثبت می گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه اسناد در رسمی کلیّه فاقد دفتریار باشد . 1 تنظیم قوانين و مقرّرات مرتبط رئیس قوه قضائیه . - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب۱۲۱۳۹۳ / ۱۱ / با - شیوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان اصلاحات بعدی . ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر - مواد۵ و۱۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . کشور ، مصوب۲۲۱۳۹۵ / ۰۱ / هیأت وزیران - . بند۱۳ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس - بند ( خ ) ماده۱ و مواد۲۹ و ۳۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه رسمی و کانون سرد فتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ . 1 نظر به ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب۲۹۱۳۹۳ / ۱۱ / و مواد۵ و۱۱ آ یین نامه اجرا یی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور ، مصوب۲۲۱۳۹۵ / ۰۱ / مبن ی بر ا یجاد دفاتر الكترون،یك دفتر ثبت اسناد به صو رت الكترون یك در کل یه دفاتر اسناد رسم ی سراسر کشور ا یجاد گرد یده است از ا ین رو موضوع ماده فوق، به صورت ثبت آن ی خواهد بود . لازم به ذکر است از تار یخ۱۰۱۳۹۵ / ۰6 / دفتر الكترون یك سردفتر در تمام ی دفاتر اسناد رسم ی مورد بهره بردار ی قرار م ی گیرد . از ا ین تار،یخ ثبت تمام ی اسناد رسم ی و اقدامات تبع ی مربوط به ا ین اسناد، مطابق ماده۱8 قانون دفاتر اسن اد رسم ی و کانون سردفتران و دفتر،یاران صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جد ید در دفاتر دست،نویس ممنوع است . بخش اول - قوانین بند۱۳ : « ،به منظور تسهیل در جریان امور دفاتر اسناد رسمی چون داشتن دفاتر متعدّد مباینتی با دفتر مصرح در ماده۱8 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵ تیر ماه۱۳۵۴ ندارد، ل ذا برای جلوگیری از بی نظمی و بی ترتیبی های احتمالی مقرر می دارد هر یك از دفاتر اسناد رسمی که قصد داشتن دفتر متعدّد موضوع ماده فوق الذکر را دارند باید با تحصیل موافقت قبلی از سازمان ثبت فقط دو جلد دفتر سردفتر که یكی مخصوص شماره های فرد و دیگری مخصوص شماره ه ای زوج باشد تهیه و با رعایت تسلسل مورد استفاده قرار دهند . » نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳۹7 / ۰۳ / ۰6 - /7۳۹۱ - با توجّه به مفاد ماده۱8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرّر می دارد : « ثبت سند در دفتر سردفتر به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتریار باشد » ،ًاوال آنچه نیاز به امضای دفتریار دارد « ثبت سند در دفتر » است نه ماده - 19 هر دفتر خانه عالو ه بر دفتر سردفتر تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین نامه معیّن قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ با الحاقات بعدی . - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - شیوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . رویّه قضایی - رأی۱۱۳7۲ / ۱۱ / ۰۲ - 8۵ دیوان عدالت اداری : طبق بند۱7 ماده۹6 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه۱۳66 ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلّف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده۹7 آن قانون مشتمل بر عدم تسلی م حساب ماده - 20 دفتر گواهی امضاء دفتری است که است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجّه به ماده ۳7۵ . 1 به پاورقی ماده۱8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران 2. الف - قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 ، به موجب قانون ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ نسخ گردیده است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۱۹ سند تنظیم شده که تحویل متقاضی سند ( دارنده آن ) می شود . ثانیاً، امضای « ثبت سند در دفتر سردفتر » توسط دفتریار در صورتی که دفترخانه فاقد دفت ریار باشد، لازم نمی باشد که این امر حكایت دارد امضای وی جزو ترتیبات الزامی صدور سند نیز نمی باشد . همانطور که برابر تبصره۱ شیوه نام ه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره۹۵ - ۱۰۵7۵8 / ۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ ،سازمان ثبت اسناد و املاک « دفتریار ممكن است پس از تأیید نهایی دفتر الکترونیک توسط سردفتر با استفاده از گواهی امضای الكترونیك، دفتر سردفتر را امضاء نماید » و درخواست ابطال این ماده از شیوه نامه مزبور نیز به موجب رأی مورخ۰۱۱۳۹6 / ۰۳ / هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ه۴۹۵ / 6۹۲ / ، ۹۵ / 76۰ ، ۹۵ / 76۱ و ۹۵ / 8۳8 رد شده است . بنابراین در فرض سؤال، سند تنظیمی نیاز به الحاق امضای الکترونیک دفتریار ندارد و عدم الحاق امضای الکترونیک دفتریار به دفتر سردفتر نیز باعث نمی شود که سند از رسمیّت ساقط شود، گرچه تخلّف محسوب می شود . که یك نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و دفاتر می شود خواهد بود 1 . دفترخانه درآمد و هزینه دفترخانه در موعد مقرّر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیّت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیّز و تأیید سرممیز مالیاتی، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد . بنابراین دادنامه شماره 6۱۹ مورخ۱۰7۲ / ۰7 / شعبه ششم دیوان مبنی بر تأیید رأی کمیسیون مالیاتی که به اتكای اعتبار تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات در قضیّه مطروحه صادر شده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر - ۳ ... : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 دفترچه های ازدواج و طلاق که به صورت سریال چاپ و برای دفاتر ازدواج و طلاق ارسال می شود هرگاه به واسطه اهمال دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور « اوراق مذکور » ،تخریب یا معدوم شوند مرتكب، قابل تعقیب کیفری است ... منحصراً مخصوص ت صدیق امضای ذیل نوشته های عادی دفتر آیین دادرسی مدنی 2 مسلّم الصّدور شناخته می شود . وزارت گواهی امضاء و دفتریاران رجوع شود . آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب ۳۲۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیّه و تصویب خواهد کرد 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - شیوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان - بند ۳ ماده۴۹ قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهر ه بردار ی از دفتر - مواد ۳6 و ۳7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . ماده - 21 اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آن ها تهیّه می شود و به هر حال یك متعاملین دفترخانه نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود . متعاملین می توانند از اصول تعداد در اسناد، رونوشت یا فتو کپی أخذ نمایند . در مواردی که نسبت به سند، ادّعای جعل و یا ادّعای عدم مطابقت فتوکپی به آن رسمی نسخه یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلّفند به درخواست مراجع صلاح قضایی اصل سند را الک اسناد یك نگهداری و مهر شده موقّتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور مالحظ ه دفتر را لازم بدانند می توانند اصول تهیّه آن را در محلِّ دفترخانه ملاحظه کنند . و قوانين و مقرّرات مرتبط مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق عین - بند۲ ماده۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه می نمایند . سردفتر مربوط با اصلاحات و الحاقات بعدی . نیز برخلاف صریح ذیل ماده۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، به این - ماده۵۴ آیین نامه سردفترانّ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون امر تمكین نموده و در نتیجه غالبا دفاتر به دفترخانه اعاده و دفتریاران، مصو ب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . نمی گردد و یا مفقود می شود که بعداً مشكلات جبران ناپذیری به - بخشنامه ثبتی۲۱۹۳ - س۲ / مورخ۱۳ : ۱۳6۹ / ۰۵ / طبق بار آورده است . لذا لازم است به کلیّه دفاتر اسناد رسمی حوزه گزارش های واصله، برخی از محاکم و دادسراها برای اطلاع از تابعه ابلاغ تا در هر مور د که از ناحیه مراجع مذکور یا هر مرجع دیگر تقاضای خروج دفتر از دفترخانه می شود به وظیفه قانونی ب - ماده ۳7۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۲۵ : ۱۳۱8 / ۰6 / « دادگاه می تواند به مفاد اسنادی که صدو ر آ ن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد، بدون دلیل، ترتیب اثر ندهد . » . 1 با توجه به ماده۲ ش یوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی : سردفتر مكلف است قبل از بهر ه بردار ی از دفتر الكترون،یك ذ یل آخر ین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات س ند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست نو یس سردفتر، در " فرم بهره بردار ی از دفتر الكترون یك " که در سامانه تعب یه شده، ثبت و با گواه ی امضا ی الكترون یك خود، صحت آن را ت أ یید نما ید . تبصره - ۱ چنانچه اسناد ی قبلا در دفتر تحر یر شده ل یكن به امضا ی اصحاب سند نرس یده است، سردفتر مك لف است قبل از بهره برداری از دفتر الكترون،یك ذ یل آن ها را در دفتر دست نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضا ی متعاقد ین را مطاب ق مقررات جد،ید در دفتر الكترون كی تنظ یم و ثب ت نما ید . در ا ین حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هز ینه سند قبل،ی برا ی سن د جد ید بلامانع است . تبصره - ۲ چنانچه پ یش از آغاز بهره بردار ی از دفتر الكترون،یك تحر یر سند در دفتر سردفتر انجام و شناسه یكتای سند هم از طر یق سامانه در یافت شده و اخذ امضاء د ر دفتر دست نویس ن یز صورت گرفته باشد، سردفتر مكلف است حداکثر تا یك ماه پس از بهره برداری از دفتر الكترون یك ، تأ یید نها یی ا ین اسناد را در سامانه انجام دهد . رعا یت مهلت قانون ی پنج روز، د ر خصوص نها یی کردن اسناد ی که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، ا لزام ی است . تبصره - ۳ سردفتران، دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسم،ی مكلف به حفظ و نگهدار ی دفاتر دست نو یس ،بوده و هرگونه حذف اضافه یا تغ ییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 6۲ و۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود . تبصره - ۴ روسا ی واحدها ی ثبت ی مكلفند با ه مكار ی کانون ها و جوامع سردفتران و دفتر یاران اسناد رسم ی ا ستان، با ا یجاد گروه های بازرس ی مشترک، بر اساس چك ل یست تنظ یم شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررس ی روند بهره ب ردار ی از دفتر الكترون یك و ن یز نحوه حفظ و نگهدار ی دفاتر دست نویس و همچن ین کنترل صحت اط العات مندرج در فرم بهره برداری از دفتر الكترون،یك اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأ یید نما یند . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۲۱ خود عمل نموده و از ارسال دفتر اکیداً خودداری نمایند . در غیر آن را در محلِّ دفترخانه ملاحظه کنند و از مطالبه دفاتر در مواردی این صورت، مسؤولیت تخلّف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود . که در قانون تجویز شده خودداری فرمایند . در اجرای این - بخشنامه۱۳۱۳6۹ / ۰۹ / رئیس قوه قضائیه : اکتفا ب ه مطالبه بخشنامه ، مراجع قضایی مكلّفند سریعاً دفاتری را که در اختیار فتوکپی یا رونوشت مصدّق دفاتر اسناد رسمی به استثنای موارد دارند خود در مواردی که قانون مقرّر داشته ، به دفاتر اسناد مربوط خاص بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور حسب گزارش عودت دهند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محاکم دادگستری و شعب نظر مشورتی اداره حقوقی بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ، : ۱۳8۰ / ۰7 / ۱۰ - /77۰۵۰ - الف - قاضی اجرای احكام با کسب عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه ، مطالبه و چه ب سا به علّت عدم نظر دادگاه صادرکننده حكم می تواند، چنانچه رونوشت سند و اعاده دفاتر پس از مختومه شدن پرونده ، دفاتر مفقود یا به بایگانی پاسخ اداره ثبت دربار ه وضعیّت ثبتی ملك در پرونده باشد، به راکد منتقل و موجب مشكلاتی برای مراجع و افراد ذی نفع دفترخانه دستور دهد بر اساس همان رونوشت و پاسخ، سند انتقال می گردد، لذا، مقتضی است وفق ماده۲۱ از قانون دفاتر اسناد را تنظیم کند و اگر مدارک مزبور در پرونده نباشد، نخست آنها را رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب تیرم اه۱۳۵۴ در مطالبه و پس از وصول به شرح مزبور اقدام کند . ب - چنانچهٌ مواردی که به اسناد تنظیمی در دفاتر استناد شود به مطالبه محكوم علیه از حضور در دفترخانه و امضای سند ان تقال خودداری فتوکپی یا رونوشت مصدَّق اکتفا نمایند و در مواردی که ادّعای کند، قاضی اجرای احكام باید مراتب را به دادگاه صادرکننده حكم جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند اعلام کند تا دادگاه نماینده خود را برای حضور در دفترخانه و شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلّفند به درخواست مراجع قضایی ، امضای سند انتقال، به جای ممتنع، معرّفی کند ( . مواد۴۴ ، ۴7 و اصل سند را الک و مهر شده ، موقّتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال ۱۴۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب۱۳۵ .) 6 دارند و هرگاه مراجع مذکور، ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند ماده - 22 سردفتران و دفتر یارانی که در انجام وظایف خود مرتكب تخلّفاتی بشوند در مقابل متعاملین و مسئو تخلّفات ل اشخاص ذی نفع مسؤول خواهند بود . هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلّف آن ها از قوانین و مقرّرات مربوط بعضاً یا بودن خود سردفتر کلّاً مجازاتّهای از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجّه آن اشخاص شود علاوه بر مقر ر باید از عهده خسارت وارده در مقابل و برآیند . دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلّفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقرّرات عمومی خواهد بود . دفتریار ذی نفع نسبت قوانين و مقرّرات مرتبط و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه به - ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با دولت واریز شده به شخص سردفتر که از آن بر خوردار و منتفع اصلاحات و الحاقات بعدی . نبوده مخلاف حكم صریح قانون گذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه - ماده۱ قانون مسؤول یت مدنی، مصوّب۰ . ۱۳۳۹ / ۰۲ / 7 زاید بر میزان مقرّر در قانون از محل درآمد عمومی است و در - ماده ۳ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب نتیجه عبارت « جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ با اصلاحات بعدی . سردفتر خواهد بود » از متن بخشنامه شماره۲۲۲۴۱ / ۳۴ / 7 مورخ ۱۳7۴ / ۱۲ / ۱۹ سا زمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا به رویّه قضایی قسمت دوم ماده۲۵ ) ( قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - رأی۲۹۴۱۳78 / ۰8 / ۰۲ - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : در ماده۴۹ ) ( قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب نظرات مشورتی اداره حقوقی ۱۳66 / ۰6 / ۰۱ مجلس شورای اسلامی تصر یح شده است : ۱۳77 / ۰۲ / ۲۳ - /7۵۳۲۰ - با توجّه به مقرّرات ماده۲۲ قانون « َّوجوهی که بدون مجوز و یا زاید بر میزان مقرّر وصول شود، اعم دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران و از این که منشاء این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت کننده یا مأمور دفتریارانی که در ان جام وظایف خود مرتكب تخلّفاتی بشوند در وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که مقابل متعاملین و اشخاص ذی نفع مسؤول هستند و مطابق مفاد تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات ذیل این ماده، دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلّفات آن ،ها قضایی حاصل شود باید از محلِّ درآمد عمومی به نحوی که در تابع قوانین و مقرّرات عمومی خواهد بود . ماده۲۳ این قانون نیز ادای حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود » ،، بنابراین در مواردی که سردفتر در حدود مقرّرات، انجام بعضی از امور را تحمیل مسؤولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود به دفتریار محوّل کرده است هر دو را مشترکاً مسؤول خسارات ۳۲۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می داند . با وصف مراتب مذکور، چنانچه بر اثر سهل انگاری یاُّ و اثر ارجاع سردفتر به دفتریار، تنظیم سند به وسیله دفتریار صورت هر نوع تخلّف سردفتر و دفتریار، حق الثبت قانونی کمتر از مبلغ گرفته باشد هر دو مشترکاً مسؤول جبران خسارات وارده به دولت معیّنه وصول شده باشد چنانچه سند رسمی معامله صرفاً به وسیله هستند و رسیدگی به دعوی تابع قوانین و مقرّرات عمومی است . سردف تر تنظیم شده باشد مشارالیه به تنهایی، و در صورتی که بر ماده - 23 سردفتر مسؤول کلیّه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسؤول اموری است که به موجب دفترخانه مقرّرات به عهده او محوّل شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقرّرات انجام آن امور به او ارجاع می شود . در امور مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسؤولیّت مشترک خواهند داشت . در هر مورد که بر اساس مقرّرات این ق انون دفتریار مسئول به جای سردفتر انجام وظیفه می کند مسؤولیّت دفتریار همان مسؤولیّت سردفتر است و همین حكم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط نظر مشورتی اداره حقوقی - مواد۱۳ ، ۱۴ ، ۲۵ و۴7 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون : ۱۳77 / ۰۲ / ۲۳ - /7۵۳۲۰ - ر . ک . ماده۲۲ قانون دفاتر اسناد سردفتران و دفتریاران، مصوب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / ماده - 24 سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخّصی و معذوریّت استفاده نمای ند . نحوه استفاده از مرخّصی معذوریّت و معذوریّت و مدّت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون و مرخّصی سردفتران تهران تهیّه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . قوانين و مقرّرات مرتبط صورتی که مدّت بیماری سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق - مواد۵۹ تا 6۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون یا دفتریاران بیش از یك ماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . در تهران و مراکز استان ها تا تعیین هیأت پزشكی موک ول به تأیید - بند۲۰ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس کمیسیون متشكله در پزشكی قانونی بوده و در شهرستان هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه دارای بهداری بوده أخذ گواهی از بهداری و تأیید آن وسیله هیأت واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ پزشكی قانونی در مرکز همان استان و در صورتی که محل اقامت بند۲۰ : « در اجرای مقرّرات ماده۱۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد عضو معذور فاقد بهداری باشد، گواهی پزشك معالج با تأیید رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال۱۳۵۴ در کمیسیون پزشكی قان ونی مرکز استان معتبر خواهد بود . » ماده - 25 در موارد مرخّصی، بیماری، تعلیق، انفصال موقّت و معذوریّت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار موارد در معذوریّت کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفترخانه و دفتریار به عهده دف تریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر مسؤول مرخّصی انجام می دهد و اگر مدّت های بالا زاید بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقّتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری تعیین گذارده خواهد شد . نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آ یین نامه مندرج در ماده۲۴ تعیین خواهد شد . قوانين و مقررات مرتبط قانون مذکور مخلاف نیست، زیرا دفتریار مذکور قبلا از طرف سردفتر - مواد۵۹ تا 6۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون پیشنهاد شده است و تغییر درجه او از اختیارات سازمان ثبت است نه سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . سردفتر . ب - نظر به این ،که مطلق، منصرف به فرد شایع و کامل است اصطلاح « دفتریار » در عبارت ...« کفالت امور دفتریار موقّتاً به عهده نظر مشورتی اداره حقوقی دفتریار دفترخانه دیگر گذارده خواهد شد ... » قسمت اخیر ماده۲۵ : ۱۳8۱ / ۰۵ / ۰8 - /7۴6۲۳ - الف - اگر دفتریار اول از کار بر کنار یا دفترخانه قانون ناظر به فرد کامل یعنی دفتریار اول است و لذا دفتریار دوم را مستعفی شود، برای تبدیل سمت دفتریار دوم آن دفترخانه به دفتریار ن می توان به کفالت دفتریاری دفترخانه دیگر تعیین کرد . شدن اول، اصدار ابلاغ از سازمان ثبت کافی است و این امر با ذیل ماده ۳ تعطیل ماده - 26 در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا موارد بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۲۳ سلب صلاحیت محكوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنّتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسؤول دفترخانه باید بالفا صله اقدام به تحویل کلّیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیّه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود حسب مورد تحویل دهد . در صورت امتناع به شش ماه الی یك سال حبس جنحه ای محكوم خواهد شد و همین حكم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علّت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشك و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است . قوانين و مقرّرات مرتبط دفاتر به ویژه سردفتران برکنار شده کماکان در محل خود نصب - بخ شنامه ثبتی شماره۱۱۳ - 7۳ د۲ / مورخ۰ : ۱۳6۹ / ۱۰ / 8 با بوده و این افراد به طور غیر مستقیم به فعالیت خود ادامه می دهند توجّه به این که پس از فوت یا انفصال دایم و سلب صلاحیت و از آنجا که این امر احتمالا توالی فاسدی را به دنبال خواهد اشخاص از سردفتری، دفترخانه تعطیل شده و ثبت مربوطه باید داشت لذا اکیدا متذکّر می گردد تا چنانچه در واحدهای تابعه بلافاصله کفالت دفترخانه را طبق مقرّرات به شخص دیگری نمونه هایی از این قبیل موجود است فوراً تابلو دفترخانه برداشته بسپارد . مع ذلك، طبق اطلاع واصله تابلوی برخی از این قبیل شود و در آینده نیز مراقبت نمایند از تكرار آن خودداری گردد و اِلاّ رئیس واحد ثبتی مسؤول خواهد شد . ماده - 27 در موارد مذکور در ماده۲6 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق خودداری صورت مربو ط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده۲8 ، رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور تعطیل از تحویل نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم شدن دفاتر دفترخانه و مدارک صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهند و یا به اداره ثبت من تقل نمایند . در ماده - 28 در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفتریار فوت سردفتر کفیل دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و یا به مسؤول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقّتاً تحویل یا خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقّتاً به سردفتر تحویل خواهد شد . در هر مورد که طبق مقرّرات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد . ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود . قوانين و مقرّرات مرتبط و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - ماده۵۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ماده - 29 سردفتران و دفتریاران مكلّفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری رعایت تکالیف برای آن ها مقرّر می دارد متابعت نمایند . همچنین مواد۴۹ تا 6۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسؤوالن قانونی دف تر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است . و نظامات قوانين و مقرّرات مرتبط - قانون مربوط به اخذ یك هزارم از معاملات ثبتی جهت کمك به شیر و خورشید سرخ ایران 1 ، مصوّب۱۰۱۳۳۳ / ۱۲ / با اصلاحات بعد ی 2. 1. در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران . 2. لازم به ذکر است به موجب بند ( ج ) تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کل کشور ( تبصره دایمی ) ، مصوّب۲۱۳6۱ / ۱۲ / 6 نیز هش ت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده۱۲۳ قانون ثبت به شهرداری ها اختصاص م ی یاید . ۳۲۴مجموعه منقح قوانین و مقررات - ماده 7۴ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - تبصره 8 ماده۲ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - تبصره ۳ ماد ه 8 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب۲۲ . ۱۳۴6 / ۰۳ / - بندهای ( الف ) و ( و ) ماده۲۴ قانون دریایی، مصوّب ۱۳۴۳ / ۰6 / ۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۲ قانون تملّك آپارتمان ها، مصوّب۱۱۳۴۳ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - م واد۴، ۱۳ و تبصره ۳ ماده۱6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۲ ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندی های صنعتی و معدنی، مصوّب۰۹ . ۱۳۴8 / ۰۴ / - ماده 6۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوّب ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۲ قانون تشكیل شرکت ها ى سهامی زراعی ، مصوّب . ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ - ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 - ماده ۳7 قانون تأ مین اجتماعی، مصوّب۰۳۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون ثبت احوال، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۴ ماده واحده لایحه قانونی راجع به املاک ورّاث مرحوم اسمعیل قشقا یی و مرحوم سهراب بهادری قشقا،یی مصوّب ۱۳۵8 / ۱۱ / ۱۰ شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده۲ لایحه قانونی ر اجع به محدودیّت داشتن مغازه گوشت فروشی، مصوّب۲۵۱۳۵۹ / ۰۴ / شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - تبصره های۱ و ۳ ماده۱۵ عملیّات بانكی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیر یّه، مصوّب۰۲۱۳6۳ / ۱۰ / با الحاقات بعدی . - ماده ۳۴ ، تبصره۱ ماده۱۴۳ ، مواد۱8۵ ، ۱87 ، ۲۰۰ و۲68 قانون مالیات های مستقیم، مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک - قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه، مصوّب ۱۳67 / ۱۰ / ۱۱ با اصلاحات بعد ی . - تبصره۴ ) ( ماده واحده قانون تأس یس شرکت سهام ی خاص پا یانه های عموم ی وسا یل نقل یه باربر ی، مصوب ۱۳67 / ۱۰ / ۲8 با اصلاحات بعد ی . - ماده 7 قانون تخلّفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلّی و شناسنامه، مصوّب۱۰۱۳7۰ / ۰۵ / مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی . - ماده 6۴۳ قانون مجا زات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازتهای بازدارنده ) مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده 8 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استیجاری، مصوّب۲۴ . ۱۳77 / ۰۳ / - مواد۲ و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مس كن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب۰ . ۱۳8۱ / ۰۵ / 6 - قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ با اصلاحات بعدی . - مواد۵ تا 7 قانون مبارزه با پولشویی، مصوّب۰۲۱۳86 / ۱۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصرهای۱ تا۴ م اده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوّب ۱۳87 / ۰۲ / ۱7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، مصوّب . ۱۳87 / ۰۲ / ۳۱ - ماده۱۰ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / با اصلاحات و الح اقات بعدی . - ماده۵6 قانون حمایت از خانواده، مصوّب۰۱ . ۱۳۹۱ / ۱۲ / - ماده۲۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، م صوّب۲۲۱۳۹۰ / ۰۹ / مجلس شورا ی ا سالم ی و۲۵۱۳۹۲ / ۰۳ / مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده۴۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حو ادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۵ / ۰۲ / - بند۱۱ ماده۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب ۱۳7۱ / ۰۳ / ۲۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند۴ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحد ی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اوّل مهر ماه۱۳ . 6۵ بند۴ : « اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مخلاف شئون سردفتری و به طور کلّی ممنوع است . » بخش اول - قوانین رویّه قضایی - رأی۱۰۵۱۳8۳ / ۰۳ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده ۱۲ قانون زمین شهری ، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - رأی۱۱۳86 / ۰۳ / ۲۰ - 8۱ دیوان عدالت اداری : نظر به اینكه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حقِّ کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنف ی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط است و قانون گذار حكمی در باب ضرورت جلب موافقت اتّحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نكرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند۴8 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اوّل مهر ماه۱۳6۵ و اصلاحیّه شماره ۱ / ۳۴ / ۱۵۲7۳ مورّخ۲۱۳8۰ / ۵۰ / آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتّحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ماده - 30 سردفتران و دفتریاران موظّفند نسبت مفاد و مدلول سند مخلاف با قوانین و مقررات موضوعه باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۰ ، ۹7۵ ، ۱۲88 و۱۲۹۵ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 6۰ و۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماد ه 6 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 - ماده 6۴۳ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازتهای بازدارنده ) مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده 8 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استیجاری، مصوّب۲۴ . ۱۳77 / ۰۳ / - مواد۲ و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب۰ . ۱۳8۱ / ۰۵ / 6 - مواد ۵ تا 7 قانون مبارزه با پولشویی، مصوّب۰۲۱۳86 / ۱۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی صدور سند مالکیت و شماره گذاری تراکتور و کمباین، مصوّب۲۱۳7۵ / ۰6 / 8 وزرای کشور، کشاورزی و صنایع . اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۲۵ سازمان مزبور تشخیص داده می شود و مستنداً به اصل۱7۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ ابطال می شود . - رأی ۱۳۹6 / ۰۴ / ۲7 - ۳7۹ دیوان عدالت اداری : به موجب بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده۹۵ قانون مالیات ه ای مستقیم مصوّب ۱۳66 ، اشخاص حقیقی و حقوقی مكلّف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده۱6۹ مكرّر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می ،کنند نیست . به همین جهات، ا طلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شكایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تكلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد۱۳ و 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند . ثبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه اسناد مراجعین و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت و موارد استثناء - مواد۲۹ تا۵8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - تصویب نامه شماره۱۰۱۳۵6 / ۱۲ / ۰۱ - ۱۰۴۴6۴ / 6۱ هیأت وزیران در خصوص تقسیم و تنظیم و ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت ها و بانك های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی . - تصویب نامه در مورد شماره گذاری تراکتو ر و کمباین، مصوّب ۱۳7۳ / ۱۱ / ۲6 هیأت وزیران . - بخشنامه ثبتی۱۰ - 8۳ س۲ : ۱۳6۹ / ۰۳ / ۱6 - / لازم است کلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی و پناهندگان با رعایت سایر مقرّرات اقدام نمایند . - بند۱6 از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ بند۱ : 6 « چون طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۵۴ ، ثبتّ سردفتران و دفتریاران موظّفند نسبت به تنظیم و اسناد مراجعین برابر مقر رات اقدام و به استناد ماده۱۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۱ ( 7 با اصلاحات بعدی ) اسناد تنظیمی باید در یك جلسه تنظیم و به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین، حضور منظم سردفتر و ۳۲6 مجموعه منقح قوانین و مقررات دفتریار و یا قائم مقام آنها جز در ایّام مرخصی و سایر معاذیر قانونی در دفترخانه الزامی بوده و عذر کارکنان دفترخانه در مورد انجام کار مراجعین به بهانه نبودن سردفتر یا دفتریار مسموع نیست . » - بخشنامه شماره۹۲۳۴ / 7۹ مورخ۲۱۱۳76 / ۰7 / اداره کلِّ امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص قید نشانی مورد وکالت غیر منقول در وکالت نامه ها : « دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران، هنگام تنظیم وکالت نامه های اموال غیرمنقول ( عین و منفعت ) نشانی کامل مورد وکالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند . » رویّه قضایی - رأی ۱۳67 / ۰۹ / ۱۵ - 7۵ - 7۴ دیوان ع دالت اداری : مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵ تیرماه۱۳۵۴ ، سردفتران و دفتریاران موظّفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند، مخلاف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخال ًق حسنه باشد که در این صورت باید علّت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند . نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقرّرات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخلافتی با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حس نه ندارد، لذا بند ) 77 ( بخشنامه های ثبتی که متضمّن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه ای که مدلوالً انتقال ملك غیرمنقول یا وسایط نقلیّه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمّن معاوضه ملك یا اعیانی تلقّی شود مغایر ماده ۳۰ فوق الذکر تشخیص داده می شود و ابطال می گرد د . - رأی۱۹۱۳8۲ / ۰۵ / ۱۲ - 6 دیوان عدالت اداری : الف : با عنایت به این که بخشنامه شماره۴۲۳۵ - س۲ / مورّخ۲۹۱۳7۰ / ۰7 / اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصراً در مقام ارسال و ابلاغ نامه شماره۱ - ۳ - ۴۰ - 86 /6/6۴ مورّخ۲۳۱۳7۰ / ۰۵ / راهنم ایی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمّن وضع قاعده آمره ای نیست، بنابراین از مصادیق مقرّرات دولتی موضوع ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عموم ی دیوان وجود ندارد . ب : طبق دو اصل۵8 و 7۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تكلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل، به قوه مقنّنه و یا مأذون از قِبَل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس، تکالیف اشخاص و مراجع ذی صلاح از جمله دفا تر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و ثبت اسناد و املاک معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذی صلاح قانونی تدوین و تصویب شده است . بنابراین بخشنامه شماره ۲ / ۳۴ / 6۴۰7 مورّخ ۱۳7۹ / ۰۳ / ۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت این که تنظیم هرگونه سند اعمَّ از قطعی، وکالت متضمّن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به أخذ گواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی ۳۵۲ الی ۱۳8۳ / ۰8 / ۲6 - ۳۵۴ دیوان عدالت اداری : نظر به اینكه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام و ظیفه محولّه مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد رسمی به حكم قانون معیّن گردیده است و ضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور به شرح بخشنامه شماره۴۵۴۱۱ / ۳۴ / مورّخ ۱۳8۳ / ۰۲ / ۲8 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو های دارای پالک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملّی تعویض پالک و سایل نقلیه تهیه شده و در و اقع و نفس االمر موجد تكلیف خاص در خصوص مورد گردیده است خارج از حدو د اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دو م ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۱۲۳۴۱۳86 / ۱۰ / ۲۵ - دیوان عدالت اداری : همانطور که در دادنامه شماره۱۹6 مورّخ۱۲۱۳8۲ / ۰۵ / ،تصریح شده است وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تكلیف در عموم مسایل به صراحت دو اصل۵8 و 7۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفكیك قوا، به قوه مقنّنه و یا مأذون از قِبَل قانون گذار اختصاص یافته است . نظر به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت هر نوع سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم برای ثبت سند به شرح مقرّر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین نامه اجرایی آن مصوّب۱۳۵۴ تبیین و مشخّص شده و در هیچ یك از مقرّرات مذکور، ذک ری از لزوم مطالبه برگ مفاصاحساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملك به عمل نیامده است، بنابراین مفاد بند۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه سال۱۳6۵ که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سازمان های آب و برق و تلفن و احتمال قطع نیروهای مذکور به جهت عدم آگاهی خریداران از بدهی فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمی را موظّف به مطالبه برگ مفاصاحساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام بخش اول - قوانین ثبت سند نموده و در صورت عدم امكان ارائه اوراق مذکور، در سند تنظیمی خریدار را م كلّف به پرداخت مطالبات سازمان های فوق الذکر در خصوص مورد قید نمایند، خلاف قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می ًشود و بند مزبور مستندا به قسمت دوم اصل۱7۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك و بند یك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۴۱۳88 / ۰6 / ۱۵ - 88 دیوان عدالت اداری : به شرح ن ظریّه شماره 88 / ۳۰ / ۳۵۰7۹ مورّخ۱۲۱۳88 / ۰۵ / فقهای محترم شور ای نگهبان « مهریّه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شد ه است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتی ب آثار مهریّه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد » ،، بنابراین جزء ( ب ) از قسمت۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبیّن امكان افزایش مهریّه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسم ت د وم اصل۱7۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۴۱ ق انون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی ماده - 31 سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را یا قیمومت آن ها هستند و یا با آن ها قرابت نسبی یا هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل، دفترخانه دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . فصل چهارم - تعقيب و مجازات ماده - 32 رسیدگی مقدّماتی به شكایات و گزارش امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۰۰ تا۱۰۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 66 تا 7۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - دستورالعمل شماره۱۲۳۳۱۴۱۳۹8 / ۰6 / ۳۰ - ۹8 / رئ یس اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۲7 - ۱ : ۱۳8۵ / ۱۱ / ۲۱ - /7878۴ - ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی مستلزم داشتن سند مالکیت نیست۲ - . مأذون بودن وکیل برای انتقال ملك با توجّه به ماده 67۱ قانون مدنی اذن در لوازم و مقدّمات آن نیز هست . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۱ / ۲۳ - /7۲۹۱ - انتقال اجرایی قسمتی از ملك مشاعی که دارای سند مالکیت می باشد مستلزم انجام استعلامات معمول قانونی نظیر پایان کار و دارایی و جهاد کشاورزی و غیره می باشد۲ - . در صورتی کٌه محكوم علیه از ارائه اسناد مالکیت به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی خودداری کند و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوطه با انجام استعلامات قانونی لازم و با اعلام موضوع به اداره ثبت مربوطه بدون لزوم رؤیت اصل سند اقدام به انتقال مشاٌعی ملك محكومٌبه ) ( به نام محكوم له می نماید . : ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۲۹ - /7۴78۰ - با توجّه به مقرّرات ماده۱۲87 قانون مدنی، وکالت نامه های تنظیمی وکالی دادگستری، سند رسمی محسوب نمی شوند و دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بر اساس وکالت نامه های مذکور که فاقد خصیصه سند رسمی هستند مبادرت به تنظیم سند رسمی نمایند . این قبیل وکالت نامه ها فقط برای ارائه به مراجع قضایی و شبه قضایی بوده و با توجّه به ماده ۱۲8۹ قانون مدنی در زمره اسناد عادی محسوب می شوند . که مربوط به خود یا کسانی که تحت والی ت یا وصایت موارد سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آن ها ردّ سردفتران دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلّی که و دفتریاران یا نماینده آن ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان - ماده۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی های مربوط به تخلّفات سردفتران و دفتریاران در اداره مقدّماتی شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر مربوط به به شكایات تخلّفات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آرش یو الكترون یكی و گزارش پرونده ها ی دا دسرا و دادگاه بدو ی انتظام ی سردفتران و دفتر یاران . های نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر۵۰۹ ... : ۱۳7۳ / ۰8 / ۰۱ - /78 مقامات قضایى چنانچه در حین رسیدگى به امور جارى به تخلّفات انتظامى از ناحیه سردفتران اسناد رسمى و کارشناسان دادگسترى و وکالى ۳۲8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دادگسترى به مناسبت شغل آ نها برخورد نمایند، مى توانند مراتب مقدّماتی به شكایات و گزارش های مربوط به تخلّفات سردفتران را به مراجع صلاحیت دار انتظامى مشاغل مذکور اعلام نمایند . و دفتریاران موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی - از نظر : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 ر . ک . ماده ۳۴ قانون دف اتر سردفتران ارسال می کند، حتّی اگر معتقد به عدم وقوع تخلّف اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران . باشد، و بایگانی کردن شكایت مغایر با ماده مرقوم است . : ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۲۵ - /77۳۰ - اداره ثبت محل پس از رسیدگی دادسرای سردفتران ماده - 33 دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صو رت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند اعضای انتظامی دفتری تشكیل خواهد شد . ماده - 34 برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یك دادگاه یل ی انتظام تشك بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احكام غیرقطعی دادگاه های بدوی، یك دادگاه تجدیدنظر در سازمان نحوه محاکم ثبت اسناد و املاک کشور تشكیل می شود . نظر مشورتی اداره حقوقی انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت کننده در این - از نظر - ۵ ..: ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 الف : تشكیل دادگاه های دادگاه ها نیز مانند سایر اعضاء یك عضو اداری تلقّی می شود و انتظامی سردفتران که به تخلّفات انتظامی آنان رسیدگی می کند عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی، سایر صرفاً به منظور حسن اجرای مقرّرات جاری است و دادگاه های اعضای دادگاه می توانند مبادرت به اتّخاذ تصمیم کنند چرا که اداری تلقّی می شوند و د ر آن ها هیچ گونه تصمیمات قضایی اتّخاذ آرای چنین دادگاه هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است نمی شود . ب : قاضی شرکت کننده در چنین دادگاه هایی صرفاً یك امّا در صورتی که تصمیم قضایی تلقّی می شد مانند سایر عضو به حساب می آید و به مانند قضات شرکت کننده در کمیسیون ها ( جنگلداری، زمین شهری و ...) بایستی در محاکم کمیسیون های جنگلداری، ... نیست که در آن ها قاضی مبادرت عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند . پس آرای صادره جنبه به انشای رأی می کند، لذا، اظهارنظر قضایی تلقّی نمی شود و جنبه اداری دارند و بدون حضور عضو قاضی از رسمیّت برخوردارند . ن ماده - 35 دادگ اه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو اصلی و یك عضو دفتریارا علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند : و سردفتران الف - دادگاه بدوی : تجدیدنظر - ۱ یكی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان 1 به انتخاب وزیر دادگستری . و - ۲ یكی از کارمندان مطّلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . بدوی دادگاه - ۳ یكی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشكیل کانون در محل به اعضای انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . ب - دادگاه تجدیدنظر : - ۱ یكی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری . - ۲ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد . - ۳ یكی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون . نظرات مشورتی اداره حقوقی سردفتران تعیین کرد . : ۱۳6۵ / ۱۱ / ۲۴ - /76۲۰8 - با توجّه به قسمت۱ بند ( الف ) ماده : ۱۳8۰ / ۰۹ / ۲۱ - /78۹۵۲ - تشكیل دادگاه هاى انتظامى ۳۵ ،قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران سردفتران که به تخلّفات انتظامى آنان رسیدگى مى کند صرفاً به ر ئیس شعبه کیفری را نمی توان به عضویت دادگاه بدوی انتظامی منظور حسن اجراى مقرّرات جارى است و دادگاه هاى ادارى تلقّى .. 1 در حال حاضر، دادگاه تجدیدنظر استان بخش اول - قوانین مى شوند که در آ نها هیچ گونه تصمیمات قضایى اتّخاذ نمى شود . قاضى شرکت کننده در چنین دادگاه هایى صرفاً یك عضو به حساب مى آید و مانند قضات شرکت کننده در کمیسیون هاى جنگل دارى و ... نمى باشد که در آنها قاضى مبادرت به انشاء رأى مى نماید، لذا اظهارنظر وى، اظهارنظر قضایى تلقى نم ى شود و جنبه انتظامى و ادارى محض دارد و قاضى شرکت کننده در این دادگاه ها نیز مانند سایر اعضا مى باشد و یك عضو ادارى تلقى مى شود و عدم حضور وى مانع از رسیدگى نیست و در غیاب قاضى، سایر اعضاى دادگاه مى توانند مبادرت به اتّخاذ تصمیم نمایند چرا که آراى چنین داد گاه هایى در دیوان عدالت ادارى قابل اعتراض مى باشد، در صورتى که اگر تصمیم قضایى تلقى مى شد مانند سایر کمیسیون ها ( جنگل دارى، زمین شهرى و ...) بایستى در محاکم عمومى قابل اعتراض و رسیدگى باشد . پس آراى صادره جنبه ادارى دارند و بدون حضور عضو قاضى از رسمیّت برخور دار مى باشند . : ۱۳8۱ / ۰۵ / ۰6 - /7۴۴۵8 - با توجّه به این که در استان ایلام کانون سردفتران تشكیل نشده و حسب مندرجات استعلام، در تمامی سطح استان مذکور، سردفتر واجد شرایط برای عضویّت در دادگاه وجود ندارد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم ماده - 36 اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر نظر ات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳77 / ۰6 / ۲7 - /7۲۵۰8 - ر . ک . ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۱ / ۰۳ / ۱۹ - /7۱۰6۹ - نظر به این که در ماده ۳6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوّب۱۳۵۴ ، سوابق ماده - 37 ترتیب رسیدگی مقدّماتی و صدور نحوه ابلاغ و اجرای احكام صادر به موجب آیین نامه وزارت دادگاه های مزبور طبق مقرّرات مربوط تعیین و پرداخت تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل انتخاب خواهند شد . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 66 تا 7۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - دستورالعمل شماره۲۵۱۳8۳ / ۰۴ / ۲۳ - ۳۱ / 6۱ رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص ضما یم ک یفرخواست عل یه سردفتران و دفتر یاران . اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۲۹ نمی تواند عضو سوم ر ا انتخاب کند، لذا به نظر می رسد ارجاع پرونده به نزدیك ترین دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران استان ایلام به نحوی که در استعلام مذکور است خالی از ایراد قانونی و راهگشا است . : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱7 - /7۲۳۰۵ - قانونگذار اصو لا به تعدّد شعب نظری نداشته و تعدّد یا افزایش شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران از منظر قانون جایز نیست و افزایش شعب آن ها به منظور جلوگیری از تراکم پرونده ها و حل و فصل سریع آن ها به لحاظ افزایش دفاتر اسناد رسمی، از محدوده مقرّرات یاد ش ده خارج بوده و مستلزم اصلاح قانون است . اضافه می گردد چنانچه برای رسیدگی به پرونده های مطروحه در شعبه تجدیدنظر جلسات متعدّد تشكیل شود و معاون سازمان ثبت بتواند در تمام جلسات شرکت کند در مورد سایر اعضاء می توان علاوه بر دو عضو تعیین شده، از اعضای علی البدل ن یز استفاده کرد . در این صورت مشكل قانونی نخواهد داشت . ضمناً، در مورد دادگاه ها نیز تشكیل شعب متعدّد همواره در قوانین پیش بینی شده است و هیچ گاه صرفاً بر اساس استنباط نبوده است . سابقه حدّاقل پانزده سال و دادستان و دادی اران حداقل ده سال قضایی محكومیّت انتظامی از درجه۴ به بالا نیز نداشته باشد . اعضای خدمات اداری، قضایی، وکالت و سردفتری در ردیفِ هم، قرار داده دادگاه شده است، چنانچه مدّتی از سوابق اشتغال سردفتری که می خواهد بدوی عضو دادگاه بدوی یا تجدیدنظر انتظامی ،سردفتران شود، اداری و تجدیدنظر قضایی یا وکالت باشد، احتساب سوابق اخیرالذکر جزو پانزده سال سابقه سردفتری برای عضویّت در دادگاه های نامبرده با قانون مغایرت ندارد . کیفرخواست و تشكیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و ترتیب صدور دادگستری خواهد بود . میزان پاداش و مزایای اعضای رسیدگی کیفرخواست خواهد شد . مقدّماتی از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطّلع ثبت و نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 - حسب ماده ۳7 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، و نیز آیین نامه های بند۴ و تبصره۲ ماده 6 و مواد۱۴ ، ۱7 ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۴ ، ۲8 ،۳7 و۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و ک انون ۳۳۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سردفتران و دفتریاران، مصوّب۱۱۳۵۴ / ۱۰ / 7 وزارت دادگستری 1 هستند که از تظلّمات ا داری به دیوان عدالت اداری پناه می برند نه سازمان های اداری، لذا سازمان بازرسی کلِّ کشور نمی تواند از قانون مزبور، آراء صادره از سوی دادگاه های انتظامی سردفتران ،نسبت به آرای صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری است صرفاً از نظر نقض مقرّرات و قوانین و مخلافت با آن ها قابل مگر این که صریحاً قانون چنین اختیاری را به آن سازمان داده اعتراض در دیوان عدالت اداری است و از سوی دیگر، این مردم باشد . ماده - 38 مجازات های انتظامی به قرار ذیل است : انتظامی - ۱ توبیخ با درج در پرونده . های مجازات ( ۲ اصلاحی۰۱۳۹۹ / ۱۱ / 8 هیأت وزیران - ) جریمه نقدی از۰۰۰۱ / ۲۰۰ / تا۰۰۰۴8 / ۰۰۰ / ریال 2 . انواع - ۳ انفصال موقّت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه . - ۴ انفصال موقّت از شش ماه تا دو سال . - ۵ انفصال دایم . پيشينه تقن ينی تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو . - بند۲ مصوب۲۵ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / « جریمه نقدی از پانصد ریال الی نظر ات مشورتی اداره حقوقی بیست هزار ریال . » / ۰۱ / ۰8 - /7۱۰۱ - ۲ّ : ۱۳6 تخلّفات انتظامی متعد د سردفتران و قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران را نمی ،توان در عداد جرایم جزایی قرار داد . بنابراین - بند ( ر ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف چنانچه سردفتر یا دفتریاری به لحاظ ارتكاب تخلّفات متعدّدی آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات تحت تعقیب واقع و به مجازات های انتظامی مختلفی محكوم شود بعدی . کلّیه مجازات ها، در صورتی که قابل جمع باشد، درباره او قابل - ماده۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب اعمال و ا جراء خواهد بود . : ۱۳۹8 / ۱۰ / ۱7 – /7۹6۹ - اولاً، با توجّه به تعاریف مندرج در مواد ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب ۱ و۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ تخلّف انتظامی از ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهادهای حقوقی - تبصره۲ جزء۱ بند ( ب ) ماده 6۰ و ماده 6۵ آیین نامه قانون کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حكم و یا تعیین دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب مجازات جایگز ین حبس برای تخلّفات انتظامی جز در مواردی که ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 رئیس قوه قضائیه . ،ًدر قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است . ثانیا - تصویب نامه۵۳۵۲6۴۱۲ / 7 هـ ۱۳8۱ / ۰۲ / ۱۴ - هیأت وزیران نهادهای حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اول در خصوص در خصوص میزان وصول تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران و کلّیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیّت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در 1. آیین نامه فوق الذکر به موجب بند « الف » ماده۹۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 رئیس قوه قضائیه صراحتاً نسخ شده است . 2. الف - به موجب جزء ) ۳ ( بند ( الف ) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال۱۳7۹ ،کل کشور ّمصو ب ۱۳78 / ۱۲ / ۲۴ جریمه نقدی مقرر در بند فوق به میزان یك صد هزار۱۰۰۰۰۰ ) ( الی یك میلیون ) ۱۰۰۰۰۰۰ ( ریال تعیین شده است همین حكم در ج زء ) ۳ ( بند ( الف ) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال۱۳8۰ کل کشور ، مصوّب۰۲۱۳7۹ / ۱۲ / نیز تكرار شده است . لازم به ذکر است به موجب ماده۲8 قانون مجازات اسلامی اصلاحی۲۳۱۳۹۹ / ۰۲ / ،یه کل مبالغ مذکور در ا ین قانون و سا یر قوان ین از تار یخ تصو یب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات ا ز جمله مجازات نقد،ی به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سو ی بانك مرکز،ی هر سه سال یك بار به پ یشنهاد وز یر دادگستر ی و تصو یب ه یأت وزیران تعد یل و در مورد احكام ی که بعد از آ ن صادر م ی،شود لازم الاجراء م ی گردد . ب - میزان جریمه نقدی در بند فوق، با توجه به ردیف ۳ پ یوست۲ مصوبه۰۱۳۹۹ / ۱۱ / 8 هیأت وزیران به شماره ابالغی۱۵۳۹ / 7۳ ت۵77۵۲ هـ مورخ۲۵۱۳۹۹ / ۱۲ / در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات در قوانین مختلف اصلاح گ ردیده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۳۱ محل از بند قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد . تحویل « ۲ » ماده - 39 وجوه حاصل از اجرای بند « ۲ » ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد 1 . ماده وجوه فوق حاصل ماده - 40 طبقه بندی تخلّفات انتظامی و تطبیق آن ها با هر یك از مجازات های مذکور در ماده ۳8 به موجب آیین نامه ا ی خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید . تخلفات طبقه قوانين و مقرّرات مرتبط و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . انتظام بند ی ی - ماده 6۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ماده - 41 هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محكومیّت از درجه ۳ به ب الا داشته باشد در صورتی شرایط که ظرف سه سال پس از قطعیّت حكم سابق مرتكب تخلّف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا سردفتران تشدید یك درجه بالاتر تشدید نماید . مجازات ماده - 42 در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی اطلاع سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد . هرگاه در صلاحیت وزیر نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب سردفتر دادگستری صلاحیت صادر خواهد کرد . این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در د ادگاه تجدیدنظر خواهد بود یا دفتریار از عدم و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست 2 . تبصره - هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخلاف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه ان تظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط رویّه قضایی - اصول۱۵8 و۱6۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، - رأی وحدت رویّه۲۱۴۱۳7۴ / ۱۲ / ۲6 - دیوان عدالت اداری : با مصوّب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . توجّه به قا نون تفویض موقّت مسؤولیّت های وزیر دادگستری - ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی مصوّب۱۹۱۳۵۹ / ۰۱ / و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط قضایی، مصوّب۱۲ . ۱۳۵۹ / ۰۴ / به شورای عالی قضایی مصوب۱۲۱۳۵۹ / ۰۴ / و ماده واحده قانون - ماده و احده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه، مصوّب اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوّب۰۹۱۳7۱ / ۱۲ / ، . ۱۳7۱ / ۱۲ / ۰۹ اعمال اختیار مقرّر در ماده۴۲ قانون دفاتر اسناد ر ِّسمی مختص - قانون تفســیر ماده۴۲ ) ( قانون دفاتر اســناد رســمی و کانون ریاست قوه قضائیه می باشد، لذا دادنامه شماره۵۹۲ مصوّب ســـردفتران و دفتریـاران، مصـــوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصـــوّب ۱۳7۴ / ۰7 / ۰8 شعبه ششم که متضمّن این معنی است موافق . ۱۳7۵ / ۰۳ / ۰6 قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده۲۰ قانون دیوان عدالت 1. به نظر می رسد این ماده با توجه به ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، اصلاح شده است . . 2 قانون تفسیر ماده۴۲ ) ( قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب۰ : ۱۳7۵ / ۰۳ / 6 موضوع استفسار : - ۱ آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرّح در ماده۴۲ ) ( قانون دفاتر اس ناد رسمی و کانون س ردفتران و دفتریاران، مصوّب ۱۳۵۴ لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می باشد؟ - ۲ آیا تصمیمات دادگاه مقرّر در ماده۴۲ ) ( قانون فوق الذکر مشمول تبصره۲ ) ( ماده۱۱ ) ( قانون دیو ان عدالت اداری می باشد که در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد، و یا این مرجع، صلاحیت رسیدگی به شكایت از تصمی مات دادگاه فوق الذکر را دارد؟ نظر مجلس : ماده واحده ) الف : در مورد بند۱ ) ( « انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قو ه قضائیه می باشد . » ب - در مورد بند ) ۲ ( « دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شكایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دار د . » ۳۳۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتّباع است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - رأی۴۳۱۳7۳ / ۰۴ / ۲۵ - دیوا ن عدالت اداری : به موجب ماده : ۱۳6۳ / ۰۳ / ۰6 - /7۵86 - ر . ک . ماده۱۲ قانون دفاتر اسناد ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتری ،اران رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / « در هر مورد که وزیر دادگستری از س وء : ۱۳7۹ / ۰۳ / ۲۲ - /78۳۴۰ - نظر به این که در متن تبصره ذیل ماده شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی س ردفتر ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوّب یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظ ،امی ۱۳۵۴ « دستور انفصال » ذکر شده است نه « حكم انفصال » و بین رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد . هرگاه در نتیجه رسی ،دگی این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد، زیرا اصدار حكم به معنای قضایی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذکور محرز آن از خصایص مراجع و مقاماتی است که حق و اختیار قانونی اصدار گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد . این حكم رأی دارند از قبیل دادگاه ها و هیأت های قانونی و دستور مقام اداری از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تج دیدنظر به انفصال موقّت به شرح تبصره مارّالذّکر مشمول آثار حكم به خواهد بود ... » ، نظر به این که مدلول ماده مذکور، مفید حصر معنای یاد شده نیست، چنانچه مقام اداری صادرکننده دستور قابلیّت اعتراض نسبت به حكم محكومیّت سردفتر یا دفتر یار به موصوف، با توجّه به دلایلی که بعداً ابراز شود به ناصواب یا شدید سلب صلاحیت از اشتغال در سمت های مذکور و به جهات من درج بودن دستور خود پِی ببرد، می تواند در مقام جبران برآید و نسبت به در آن ماده می باشد و تسرّی و تعمیم حقِّ اعتراض نسبت به رأی لغو دستور یا تخفیف آن اتّخاذ تصمیم و اقدام کند . ،برائت اشخاص مزبور مخلاف حصر مقرّر در آن ماده است ل ذا بند : ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۱ - /7۴۳8۲ - ریاست محترم قوه قضائیه یا مقامی که ) ۲۵ ( مجموع ه بخشنامه های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ داد نامه های به وی اقدامات مندرج در ماده۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تفویض صادره بر اساس ماده۴۲ قانون فوق الذکر به دادستان ا نتظامی در گردیده می تواند ا ز دادگاه بدوی انتظامی سردفتران، رسیدگی به تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها که مفهم ا ّیجاد حق صلاحیت سردفتر یا دفتریار را بخواهد و در این صورت دادگاه مزبور و تكلیف برای اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدو ی و می بایستی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت نامبردگان اظهارنظر انتظامی میِّباشد، مخلاف حصر حق ٌاعتراض به محكوم علیه است نماید . بدیهی است رأی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران قابل اعتراض و مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اد اری در دادگاه تجدیدنظر انتظامی س ردفتران است . مصوّب۰۴۱۳6۰ / ۱۱ / ابطال می شود . ماده - 43 پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری 1 تصدّی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون رأی صدور سردفتری یا دفتریاری و یا مخلاف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه و موضوع تجدیدنظر انتظامی بخواهد . دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر، در صورت به دادگاه اقتضاء، حكم تعلیق متخلّف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلّف صادر نماید و این حكم غیرقابل شكایت است . رسیدگی تبصره - 1 در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلّف را به انفصال موقّت محكوم کند مدّت ان فصال با ایّام تعلیق احتساب خواهد شد . تبصره - 2 در مورد این ماده و ماده۴۲ ، رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود . غیاب دفتریار ماده - 44 در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ کیفرخواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه در رسیدگی یا سردفتر را در موعد مقرّر ندهد و همچنین در موردی که حضور ا و برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجّه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع ی مجازات استعفا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود . تخفیف یا و ماده - 45 جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب انتظامی ن یست ولی جلب رضایت شاکی یا تعقیب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود . در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب، تضمین او تا اجرای در جلب عنه مشتكی تاثیر .. 1 در حال حاضر، رئیس قوه قضائیه بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۳۳ حكم به اعتبار خود باقی خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط نفس استعفاء مؤثّر است . » - بند۲۲ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس نظر مشورتی اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه - از نظر : ۱۳86 / ۰۴ / ۰۴ - /7۲۱۰۳ به موجب قانون، تخفیف واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه۱۳ . 6۵ مجازات انتظامی سردفتران هیچ توجیهی ندارد ... . بند۲۲ : « استعفای سردفتران و دفتریاران به نفع دیگری فقط در مرور تخلّفات زمان ماده - 46 مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلّفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر سردفتران نسبت مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود . به تعقیب و نظرات مشورتی اداره حقوقی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب دفتریاران انتظامی : ۱۳6۲ / ۰۳ / ۳۰ - /7۱۴۲6 - همانطور که ماده۴6 قانون دفاتر ۱۳۵۴ / ۱۲ / ۰۹ ناظر به تعقیب اداری است لذا به قوّت خود باقی و اسناد ر سمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ است . صراحت دارد مرور زمان در مورد تعقیب انتظامی و تخلّفات : ۱۳6۵ / ۱۰ / ۲۳ - /76۲8۹ - شورای نگهبان، جز در مورد مرور سردفتران و دفتریاران۲ سال از تاریخ وقوع تخلّف یا آخرین زمان مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، در سایر موارد نظری تعقیب انتظامی خواهد بود، زیرا ممكن است سردفتر یا دفتریاری نداد ه است و قوانین گذشته مادام که خلاف شرع بودن آن ها به لحاظ انقضای دو سال از تاریخ ارتكاب تخلّف م ورد تعقیب اعلام نشده به اعتبار و قوّت قانونی خود باقی هستند . بنابراین انتظامی واقع نشود و تخلّف وی مشمول مرور زمان قرار گیرد و چون قانون مرور زمان نسبت به تخلّفات انتظامی نسخ نشده و یا قبل از انقضای مدّت دو سال از تاریخ وقوع تخلّف تحت تعقیب خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نشده است انتظامی واقع شود لكن از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی دو سال لذا به اعتبار خود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرّر، مشمول گذشته باشد که در این صورت نیز تخلّف او مشمول مرور زمان مرور زمان می شود . خواهد بود . بنابراین ، چنانچه در مورد تخلّفات سردفتران و : ۱۳7۲ / ۱۱ / ۱6 - /78۰7۴ - طبق قوانین موجود، در حدود و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، تهیّه گزارش، ثبت در دفتر قصاص و دیات مرور زمان وجود ندارد و در امور حقوقی نیز با دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات توجّه به نظریّه فقهای شورای نگهبان مقرّرات مرور زمان ( به تعقیبی محسوب می شود و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به لحاظ مغایرت با شرع ) قابل اجراء نیست، امّا در مورد مجا زات های صدور کیفرخواست نبوده بلكه شامل کلّیه مراحل رس یدگی اعمَّ از عرفیه مقرّرات مرور زمان نسخ نشده و مغایرت آن ها با شرع نیز دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یك از مراحل اعلام نگردیده، بنابراین مقرّرات مرور زمان نسبت به تخلّفات رسیدگی، اقدامات تعقیبی متوقّف و از تاریخ آخرین اقدام دو سال سردفتران و دفتریاران موضوع ماده۴6 قانون دفاتر اسناد رسمی تمام منقضی شده باشد به لحاظ شمول مرور زمان دیگر نمی توان و کانون سردفتران و دفتریاران که از جمله مجازات های عرفیّه تقسیم سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محكوم کرد . است، مادام که ب ه موجب قانون ساقط نشده باشد به قوّت خود کفیل درآمد و : ۱۳6۵ / ۰۹ / ۰8 - /7۵۲۱8 - چون مرور زمان مقرّر در ماده۴6 باقی است . سردفترِ دفترخانه ماده - 47 در مورد تعلیق یا انفصال موقّت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه معلّق بین پس از وضع هزینه، بین کفیل و سردفترِ معلّق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد . مجازات ماده - 48 مجازات های انتظامی درجه ۱ و۲ قطعی و از درجه ۳ ،به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدیدنظر های قابل تجدیدنظر است . قطعی ماده - 49 وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدّد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه و محاسبات بدهی های مسلّم ناشی از شغل او موکول می کند . سردفتر شرط اجازه قوانين و مقرّرات مرتبط و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . یا دفتریار اشتغال - ماده۵۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران منفصل مجدّد ۳۳۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک فصل پنجم - امور مالی برای سند ماده - 50 وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است : دریافت ثبت - ۱ حقِّ تحریر طبق تعرفه مقرّر وزارت دادگستری . قابل و م تنظی وجوه - ۲ حقِّ ثبت به مأخذ ماده۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت . - ۳ مالیات و حقِّ تمبر برابر مقرّرات قوانین مالیاتی 1. - ۴ سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محوّل است . تبصره - 1 نسبت به اجور و بهره منجّز قید شده در سند هم حقِّ ثبت تعلّق خواهد گرفت . تبصره ( - 2 اصلاحی 2: ) 1373 / 12 / 28 - ۱ برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ّها ممكن نباشد حق الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار .) ۵۰۰۰۰ ( ریال وصول خواهد شد - ۲ ُّحق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست۲۰۰ .) ( ریال - ۳ برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق یك هزار۱۰۰۰ .) ( ریال - ۴ برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه، پانصد۵۰۰ .) ( ریال پيشينه تقنينی - مواد۵6 و۵7 آی ین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون - تبصره۲ مصوّب۲۵ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / « برای ثبت اسنادی که تعیین سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . موضع قیمت آن ها ممكن نباشد حقِّ ثبت به مأخذ ده هزار ریال رویّه قضایی وصول خواه د شد . حقِّ ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به - رأی۱۴۵۱۳8۲ / ۰۴ / ۱۵ - دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده۱ وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است . » قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصر ف آن در موارد قوانين و مقرّرات مرتبط معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۱8 تا۱۳6 قانون ثبت اسناد و امال ک ، مصوّب - رأی۲۲۴ الی۲۲۱۳8۳ / ۰6 / ۱۵ - 6 دیوان عدالت اداری : ر . ک ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در - قانون مربوط به اخذ یك هزارم از معاملات ثبتی جهت کمك موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۲۰۴۱۳۹6 / ۰۳ / ۰۹ - دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده۱۲۳ به شیر و خورشید سرخ ایران 3 ، مصوّب۱۰۱۳۳۳ / ۱۲ / با اصلاحات قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و بعد ی 4. الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در نظرات مشورتی اداره حقوقی موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۳ / ۰۱ / ۲7 - /7۵۰7 - با توجّه به تبصره یك ذیل ماده۵۰ - بند۲8۰ پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوّب قانون دفاتر رسمی مصوّب۲۵ تیر۱۳۵۴ ، دریافتُّ ملاک . ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ حق الثبت، مجموع مبالغی است که به عنوان بدهی منجّز در سند . 1 حكم مالیاتی مندرج در بند ) ۳ ( ماده فوق، به موجب بند۲8۰ پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوّب ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ لغو گردیده است . 2. اصلاح فوق ، به موجب بند ( ط ) ماده۱ ) ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، انجام شده است . 3. در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران . 4. لازم به ذکر است به موجب بند ( ج ) تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کل کشور )( تبصره دایمی ، مصوّب۲۱۳6۱ / ۱۲ / 6 نیز هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده۱۲۳ قانون ثبت به شهرداری ها اختصاص م ی یاید . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۳۵ قید گردیده، در صورتی که کارمزد در عنوانُّ شروط ضمن عقد نیز انقلاب است آن را منسوخ و یا غیرقابل اجراء دانست . مقرّرات مزبور شود، با توجّه به تبصره یاد شده، حق الثبت مجموعُّ باید نسبت به به قوّت خود باقی است و هریك در حدود خود قابل اجر اء است . اصل وام و کارمزد أخذ گردد و عدم وصول حق الثبت از بعض : ۱۳77 / ۱۰ / ۹ - /76۱6۴ - ر . ک . ماده۱۱۹ قانون ثبت اسناد و آن ها نیازمند اصلاح قانون می باشد . املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۵ / ۱۰ / ۱۱ - /7۵۴ - در دفاتر اسناد رسمی برای تنظی م سند : ۱۳7۹ / ۱۲ / ۱۵ - /7۱۱۹۲۵ - ماده۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی انتقال، ارائه مدارکی از قبیل مفاصاحساب شهرداری، دا رایی، سطح و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۱۳۵۴ تكلیف را روشن شهر و غیره لازم است که تهیّه و ارائه آن ها مستلزمً به دفترخانه کرده و وجوهی را که برای تنظیم و ث بت سند در دفاتر اسناد پرداخت هزینه است . بدیهی است پرداخت وجوه مرقوم کلّا به ،رسمی باید وصول شود، مشخّص کرده است . طبق مفاد این ماده عهده ملاک ملك مورد انتقال خواهد بود ولی مخارج تنظی م سند برای حقُّ تنظیم و ثبت سند فقط ُّالتحریر و حق الثبت وُّ و مالیات بین طرفین بالمناصفه است . بنابراین چنانچه خو اهان برا ی تنظیم سایر وجوهی که مربوط به حق الزحمه تنظیم سند نیست، تعیین سند انتقال، مخارجی خارج از آنچه به عهده او بوده، ک ،رده باشد شده میُّرسد است و لذا به نظر که اساساً حق الزحمه تنظیم سند نمی تواند با مراجعه به دادگاه ذی صلاح با طرح دعوی، آ ن را از منتفی بوده و دفتر اسناد رسمی مجاز نیست وجهی به نام خوانده ( محكوم . علیه ) مطالبه کند حقُّ الزحمه تنظیم سند دریافت کند . سایر قوانین بعدی از جمله : ۱۳7۰ / ۰۹ / ۳۰ - /7۴88۲ - بین مواد۵۰ و۵۴ قانون دفاتر اسناد اصلاح ماده۱۲۳ قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، با مصوّبات شورای انقلاب و دولت اسنادُّ و مصرف آن در موارد معیّن نیز در مورد هزینه ثبت مجلس شورای اسلامی تعارضی وجود ندارد تا بحث ناسخ و منسوخ صحبتی از حق الزحمه تنظیم سند نك رده اینُّ است و بنابراین از مطرح شود و نمی توان به صرف این که قانون مربوط به قبل از حیث نیز حق الزحمه تنظیم سند منتفی است . ماده - 51 نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حقِّ ثبت وصول نخواهد شد . همچ نین هر معافیّت نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیّت که به نفع مؤسّسات مذهبی و خیریّه و سازمان های فرهنگی و از حق الثبت بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیّت قانون مالیات های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حقِّ ثبت معاف خواهد بود . همچنین معافیّت هایی که به موجب قوانین و مقرّرات خاص مقرّر گردیده است کماکان به قوّت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی ( بنیاد پهلوی 1 ) از پرداخت کلیّه هزینه های ثبتی معاف است 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۲۴ و۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب - ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰۹ ق انون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات - بند ( و ) ماده ۳۴ قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوّب و الحاقات بعدی . ۱۳۴۳ / ۰7 / ۲۱ . - قانون حقُّ معافیّت ادارات دولتی از پرداخت الثبت و نیم عشر - قانون راجع به برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستا یی از اجرایی، مصوّب۱۰ . ۱۳۳۴ / ۰۵ / ماده۵ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۵ / ، - قانون معافیّت محل مسكونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی مصوّب۲۳ . ۱۳۴۴ / ۰۳ / بیگانه در ایران از عوارض ثبت، مصوّب۱۵ - . ۱۳۳8 / ۰۲ / ماده۹ قانون تأسیس شرکت هواپیما ئ ی جمهوری اسلامی ایران - ماده۲۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت و مقرّرات بهره برداری هوا ئ ی کشوری ، مصوّب۱۴۱۳۴۵ / ۰۴ / با . 1 بنیاد پهلوی به « بنیاد علوی » تغییر نام یافته است . . 2 با توجه به ماده۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱۵۱۳8۴ / ۰8 / ،هرگونه م عافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هی أ ت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوّب۰۲۱۳7۱ / ۱۲ / ، لغو شده است، لذا حكم معافیت از پرداخت حق الثبت مندرج در ماده فوق، منسوخ شده است . ۳۳6 مجموعه منقح قوانین و مقررات اصلاحات بعدی . - ماده۲۱ قانون سازمان برق ایران، مصوّب۱۹۱۳۴6 / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . - ماده۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ،ها و مراتع مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون تعرفه حق الثبت شــرکت ها و مؤســســات ، مصــوّب ۱۳۴6 / ۰8 / ۲8 با اصلاحات بعدی . - ماده۲۲ قا نون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب۲۱۳۴7 / ۰۴ / 7 با اصلاحات بعدی . - تبصره ماده۴ و ماده۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک م ورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحا ت و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن ار ،اضی مصوّب۲۴۱۳۴۹ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 7 و۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴۴ قانون شرکت های تعاونی، مصوّب۱۱۳۵۰ / ۰۳ / 6 ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۱ قانون تشكیل شرکت ها ى سهامی زراعی ، مصوّب . ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ - ماده۵ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان ب اغات مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی بین مالکان و ز ارعان مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستا های مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 6۲ قانون بودجه اصلاحی سال۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، مصوّب۰۱۳۵۲ / ۱۱ / 7 با اصلاحات بعدی . - بند ( و ) ماده۴۹ قانون کنوانسیون وین درباره روابط ،کنسولی مصوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - بند ( و ) ماده ۳۲ قانون الحاق دولت ایران به کنوانس یون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص، مصوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - تبصره ماد ه۱ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ با اصلاحات بعدی . - ماده واحده درباره معافیّت مالیاتی و حقوق ثبتی بن یاد مستضعفان، مصوّب۲۴ . ۱۳۵8 / ۰۳ / - ماده۲6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان ت هران ، مصوّب۲۹۱۳۵8 / ۰6 / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - مواد۹ و۱۰ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف . 1 مصوّبه۵۱ / 8۳7 ت۲۰۴۱7 هـ ۱۳77 / ۰8 / ۲۰ - نمایندگان ویژه موجب ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۲ آیین نامه ثبت اسناد و املاک و امور خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / - تبصره۲ ماده۱۱ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب۰۳ . ۱۳66 / ۰8 / - ماده۲۰ قانون اس اسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری ا سالمی ایران، مصوّب۰۱۳67 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت های آب و فاضلاب، مصوّب ۱۳6۹ / ۱۰ / ۱۱ با اصلاحات بعدی آن . - ماده۱۰ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که ا سناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه،ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - قانون معافیّت کلّیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأ ت علمی که جهت تكمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند حُّق از پرداخت الثبت اسناد مربو ط به سپردن تعهّد رسمی، مصوّب۰۲ . ۱۳7۱ / ۱۲ / - ماده۱7 قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در است ان ،ها شهرستان ها و مناطق کشور، مصوّب۲۱۳7۲ / ۱۰ / 6 با اصلاحا ت و الحاقات بعدی . - تبصره های۱ و۲ بند ( الف ) ماده۱ قانون وصول برخی ا ز درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مع یّن، مصوّب ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تفسیر تبصره۱ ذیل بند ( الف ) ماده۱ قانون وصول برخی ا ز درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲ . ۱۳7۴ / ۰۹ / 8 - قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسّات دولتی از پردا خت هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / - ما ده۱۱۲ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۲ ماده۴ آیین نامه اجرایی ماده۲ ) ( قانون حف ظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۱۱۳7۱ / ۱۲ / 6 هیأت وزیران . - تبصره۱ ماده 6 اساسنامه شرکت ّدولتی پست بانك، مصو ب ۱۳7۵ / ۰۲ / ۳۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - مصوّبه۵۱ / 8۳7 ت۲۰۴۱7 هـ ۱۳77 / ۰8 / ۲۰ - نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص معافیّت انتقالات بلاعوض به منظور تأمین مسكن کارکنان دولت و به نفع مؤسّسات مذهبی و خیریّه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی از پرداخت حقُّ الثبت 1 . رئیس جمهور منتشره در روزنامه رسمی۱۵ : ۱۳77 / ۰۹ / ۰8 - 66۰ « به اجرایی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذا ری مصوّب۲۱۳۵۹ / ۰۱ / 6 بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۳7 - ثبت بخشنامه شماره۲۳۱۳8۰ / ۰۲ / ۰۹ - ۱ / ۳۴ / 6۳ رئیس سازمان - مصوّبه ۱۳۹۴ / ۰۵ / ۱۲ - ۹۴ / 778۱۱ رئیس اسنادُّ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجازه واریز حق الثبت وُّ و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی . حق التحریر مربوط به اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تق سیم نامه، گواهی - بخشنامه شماره۴۳۵۲۹۹ / مورخ۱۱۳۹۹ / ۰۱ / 8 سازمان ثبت امضاء و اسنادی که تعیین قیمت آن ها ممكن نباشد به حس اب اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد سپرده قرض الحسنه سردفتر . رسمی . چگونگی ماده - 52 بر ای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقرّرات قانونی در عهده دفاتر اسناد ایصال رسمی است دفاتر موظّفند حقوق متعلّق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذی نفع تهیّه و در اختیار دفاتر وجوه قرار خواهد گرفت با مشخّصات لازم قید کنند و حدَّاکثر پنج روز بعد از امضای س ند به حساب یا حساب هایی که عمومی معیّن خواهد شد واریز نمایند . توسط دفاتر آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد . قوانين و مقرّرات مرتبط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح سامانه - قانون مربوط به اخذ یك هزارم از معاملات ثبتی جهت کمك پرداخت الكترون یكی وجوه در دفاتر اسناد رسم ی . نظر مشورتی اداره حقوقی به شیر و خورشید سرخ ایران 1 ، مص وّب۱۰۱۳۳۳ / ۱۲ / با اصلاحات : ۱۳77 / ۰۲ / ۲۳ - /7۵۳۲۰ - ر . ک . ماده۲۲ قانون دفاتر اسناد بعد ی 2. رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / - دستورالعمل اجرا یی شماره۹۹۲۱۳8۹ / ۰6 / ۱۵ - 8۹ / 8۹ رئ یس ماده - 53 از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد . تا ششصد سهم درآمد صاحبان ریال در ماه نصف، از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم، از چهار هزار حاصل دفتر و یك ری لا تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا پنجاه هزار ریال از حقِّ و دفتریارها نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمك اعاشه کارکنان دفاتر برابر ثبت از آیین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت 3 . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . . - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و تعیین ماده - 54 میزان حقِّ تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال حق سهم تحریر یك بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صور ت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حقِّ تحریر دفتریار طبق اول تعرفه از واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی مجانی است، بنابراین و نظر به ماده۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی که هر نوع انتقال بلاعوض را حق وزارت تحریر که به نفع مؤسّسات مذهبی و خیریّه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیّت قانون مالیات های مستق یم دادگستری صورت حقُّ گیرد، از پرداخت الثبت معاف دانسته و نیز نظر به تبصره ماده۱ قانون متمّم قانون ثبت اسناد مصوّب۹ تیر ماه۱۳۵۴ که و مقرّر می دارد : « در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت های تعاونی برای تأمین مسكن کارکنان دولت و مؤسّسات و شرکت های دولتی منتقل می شود ... » سند حقُّ انتقال با معافیّت از پرداخت الثبت انتقال و ... تنظیم می گردد . چون انتقالات انجام شده در پرو نده مطروحه با عنایت به مندرجات اسناد انتقالی که حاکی از بلاعوض بودن انتقالات و نیز به منظور تأمین مسكن کارکنان دولت و به نفع مؤسّسات مذهبی و خیریّه و سازم ان های فرهنگی و بهداشتی می باشد، مشمول مقرّرات مذکور بوده و موردی برای دریافت حقِّ ثبت باقی نمی ماند حقُّ تا تجدیدنظر خوانده به علّت عدم ایصال الثبت مسبّب ایجاد خسارت به صندوق دولت شده باشد . » 1. در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران . 2. لازم به ذ کر است به موجب بند ( ج ) تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کل کشور ( تبصره دایمی ) ، مصوّب۲۱۳6۱ / ۱۲ / 6 نیز هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده۱۲۳ قانون ثبت به شهرداری ها اختصاص م ی یا دب . . 3 با توجه به اصل۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / ، موضوع ماده۵۳ نسخ شده است . ۳۳8 مجموعه منقح قوانین و مقررات دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود 1 . قوانين و مقررات مرتبط - قانون ت ّوزیع حق التّحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب . ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 - ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اس ناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۰۳ . ۱۳7۱ / ۰۳ / - مواد۵7 و 7۵ و تبصره۲ ماده 76 آیین ن امه قانون دف اتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - تصویب نامه ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۱۰ - ۹۰ / 8۹۲۳۱ رئیس سازمان ثبتّ اسناد و املاک در خصوص تعرفه حق التّحریر دفاتر اسنا د رسمی . - مصوّبه ۱۳۹۴ / ۰۵ / ۱۲ - ۹۴ / 778۱۱ رئیس سازمان ثبت اسن اد وّاملاک کشور در خصوص تعرفه حق التّحریر دفاتر اسناد رسمی . - بند۹6 از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئی س سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ما ه۱۳ . 6۵ بند۹ : 6 « سردفتران مكلّفند در مقابل پرد اخت سهمیه حق التحریر به دفتریار، رسید بگیرند و در صورت استنكاف دفتریار ا ز دادن رسید در صندوق ثبت به نام آن ها تودیع نمایند . » - بخشنامه ثبتی - ۳6۴۵ س۲ : ۱۳6۹ / ۰8 / ۲6 - / پیرو بخشنا مه شماره ۱۰ / ۳۴7۲ مورخ۲۱۳6۹ / ۰۳ / 8 نظر به این که در عمل مشاهده شده که برخی از متع املین پس از ایداع وجه و ق بل از تنظیم و ثبت سند از انجام معامله منصرف و وجه مزبور ر ا مطالبه می نمایند و این امر موکول به انجام تشریفات اداری اس ت لذا لازم است به کلّیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نما یند تا هنگام انجام معامله قبلا مفاد ماده۵6) ( آیین ن امه دفاتر اس ناد رسمی را به متعاملین تفهیم و سپس آن ها را به شعب بانك هدایت ن مایند . ضمناً، کلّیه دفاتر مكلّفند مفاد ماده مزبور و تعرفه ُّحق التّحریر را با خط خوانا و درشت و در صورت امكان به صورت نئون و یا ه ر شكل دیگری که محو نشود و قابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض دید متعاملین باشد در محلِّ دفترخانه نصب نم ایند . مسؤولیّت هر گونه اشتباه ناشی از عمل دفترخانه در ار تباط باّ تودیع حق الثبت مربوط و نیز اعاده آن با دفاتر اسناد رسمی است . - بخشنامه شماره۴۳۵۲۹۹ / مورخ۱۱۳۹۹ / ۰۱ / 8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در خصوص ح ق التحریر موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و دفتر یاران . . 1 این ماده به موجب قانون توزیع حق التّحریر دفاتر اسناد رسمی مندرج در همین مجموعه اصلاح شده است . ثبت اسناد و املاک رویّه قضایی - رأی۵۱۱۳8۰ / ۰۲ / ۲۳ - دیوان عدالت اداری : علاوه بر این که تفویض حقُّ اختیار تعیین میزان التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ملازمه ای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساساً قانون گذار، به شرح ماده واحده قانون حقُّ توزیع التّحریر دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳7۳ ، کیفیّت توزیع حقُّ و مصرف درآمد حاصل از التّحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده ا ست . بنا به جهات فوق الذکر و این که دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حكم قانون گذار است، تبصره۲ بخشنامه شماره۱۰۱ / ۳۴ / 7۰۵ مورّخ ۱۳77 / ۰6 / ۰۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت۲۰ درصد حقُّ التحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی ۱۳۹6 / ۰۴ / ۲۰ - ۳۴7 دیوان عدالت اداری : در ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارا ن مصوّب سال۱۳۵۴ مقرّر شده است که « میزان حق تحریر طبق تعرف ه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یك بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء د ر آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط س ردف تر به دفتریار اول پرداخت می شود » ، نظر به این که در تبصره 6 بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیّت اقتصا دی و ُّتورّم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره 6 به لحاظ عدم رعایت شرای ط قانونی، مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خ ارج است و به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد۱۳ و 88 قانون تشك یالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ از تا ریخ تصویب ابطال می شود . - رأی۹۱۱۳۹7 / ۰۳ / ۲۹ - 7 د یوان عدالت ادار ی : بر مبنای بند ( ی ) ماده۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، کم ك ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشكل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوّب۲۱۳7۳ / ۰۲ / 8 بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۳۹ و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا ی آنها کسر و به کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است با بندهای ماده۱۴8 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت بر اساس موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳7۳ ، تكلیف قانونی منطبق با ماده۱۴7 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از می باشد، بنابراین بخشنامه شماره - ۲۱۱ - ۲۰7۰ / ۳۳۳۱۹ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۵۴ قانون دفاتر اسناد ۱۳8۱ / ۰۱ / ۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم ر سمی مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / به شرح زیر پرداخت خواهد شد : پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عن وان « ۱ ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه تنظیم شده و مستند به بند۱ ماده۱۲ و مواد۱۳ و 88 قانون ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و از تاریخ تصویب ابطال می شود . دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تكفل آنان پرداخت نظرات مشورتی اداره حقوقی نمایند۲ـ . پانزده درصد از حق التحریر مصوّب، توسط سردفتر به : ۱۳7۰ / ۰۹ / ۳۰ - /7۴88۲ - ر . ک . ما ده۵۰ قانون قانون دفاتر دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد . به موجب اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و . ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال۱۳7۱ نیز مقرّر شده / ۰8 / ۲6 - /76۴۲۲ - ۳ُّ : ۱۳8 حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان موجب ماده۲ قانون اصلاح دفاتر اسناد رسمی نسخ شده است . پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد . با توجه : ۱۳۹6 / ۰۲ / ۱۹ - /7۳۹۲ - ر . ک . ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح مواد ،قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران فوق الذکر هزینه می شود . نظر ب ـه اینكه هزینه های قابل قبول بر مصوّب۰۳ . ۱۳7۱ / ۰۳ / مبنای مواد۱۴7 و۱۴8 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش ماده ( 55 منسوخه )- 1367 / 02 / 11 این ماده به موجب تبصره۲ ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ و۱۱ و۵7 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب تیرماه۱۳۵۴ مصوّب۱۱۱۳67 / ۰۲ / لغو شده است . پيشينه تقنينی ۱6۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد۱۰ و۱۱ این - ماده۵۵ مصوّب۲۵ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / « سردفتران مكلّفند وجوه قانون با رعایت مفاد ماده۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده واریز نمایند . » ماده - 56 کانون سردفتران تهران مكلّف است موجودی حساب حقِّ بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق حساب آیین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانك ملّی به حساب سپرده ثابت حق بی مه بگذارد و از سود آن اقدام به تشكیل صندوق تعاون کند . نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق سردفتران آیین نامه خواهد بود . آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و دفتریاران خواهند کرد . ماده - 57 از تاریخ اجـرای ایـن قـانون بـه منظـور کمك هـای ضـروری یـا دادن وام بـه سـردف تران و سردفتران صندوق دفتریاران و کارکنان دفاتر اسـناد رسـمی، صـندوقی بـه نـام صـندوق تعـاون سـردفتران و دفتریـاران تحـت و دفتریاران تعاون نظر کانون سردفتران مرکز تشـكیل مـی گـردد . آیـین نامـه اجـرای ایـن مـاده را وزارت دادگسـتری تصـویب خواهد کرد . ۳۴۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانين و مقرّرات مرتبط قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب - قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و 68 قانونّ . ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصو ب تیرماه - آیین نامه تشكیل صندوق تعاون سردفتر ان و دفتریاران دفاتر ۱۳۵۴ ، مصوّب۱۱ . ۱۳67 / ۰۲ / اسناد رسمی، مصوّب۱۱۳7۴ / ۱۰ / 8 رئیس قوه قضاییه با - ّقانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۵۴ اصلاحات بعدی . فصل ششم - كانون سردفتران و دفتریاران دفتریاران ماده - 58 وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان، با توجّه به تعدا د دفاتر اسناد رسمی و سایر و مقتضی ات محلّی، کانون سردفتران و دفتریا ران را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد . کانون دارای شخصیّت سردفتران حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود . کانون قوانين و مقررات مرتبط می کند، حقوقی از دولت دریافت نمی کند و اعضای آن با انتخاب تشكیل - مواد۱6 تا۲8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران معیّن می شوند . نظارت ث بت اسناد نسبت به سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . کار آنها موجب دولتی تلقّی شدن کانون نیست . : ۱۳6۹ / ۰8 / ۲6 - /7۴۵۹۲ - با توجّه به مواد ۳ و۵ قانون رویه قضایی محاسبات عمومی کشور مصوّب۱۳66 که مؤسّسات دولتی و - رأی۲۴۹۱۳8۳ / ۰6 / ۲۹ - دیوان عدالت اداری : به موجب ماده غیردولتی را تعریف کرده است و با عنایت به ماده۵8 قانون دفاتر ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتری اران مصوّب۱۳۵۴ که مصوّبات دولتی از جهات مقرّر در ماده مزبور قابل اعتراض و گفته است کانون دارای شخصیّت حقوقی و استقلال مالی است رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است . نظر به اینكه و از نظر مقرّرات تابع وزارت دادگستری است،کانون سردفتران کان ،ون سردفتران و دفتریاران در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد مؤسّسه دولتی نیست . بنابراین مصوّبات و نظامات آن کانون از مقوله مقرّرات دولتی : ۱۳۹۲ / ۰6 / ۰۳ - /7۱۰۳۱ - کانون سردفتران و دفتریاران دارای موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی شود و قابل اعتراض و شخصیّت حقوقی غیردولتی مستقلّی است که شبیه کانون وکلاء رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عمل می کند و سردفتران و دفتریاران نیز مستخدم دولت نیستند نمی باشد . و از مفاد ماده۵8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و نظرات مشورتی اداره حقوقی دفتریاران که کانون مذکور را از نظر نظامات تابع وزارت : ۱۳6۹ / ۰7 / ۲۲ - /7۳۲۹۱ - سردفتران و دفتریاران مستخدم دادگستری دانسته عدم شمول مقرّرات قانون کار در موارد قانونی دولت نیستند، کانون سردفتران و دفتریاران هم یك شخصیّت افاده نمی شود . حقوقی غیردولتی مستقلی است که شبیه کانون وکلاء عمل مدیره ماده - 59 ک انون سردفتران به وسیله هیأت مدیره ای مرکّب از هفت عضو اصلی ( پنج سردفتر و دو دفتریار هیأت سردفتران اول ) و سه عضو علی البدل ( دو سردفتر و یك دفتریار ) اداره می شود . اعضای کانون - مواد۲۰ و۲۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ترکیب قوانين و مقرّرات مرتبط - تبصره الحاقی ماده۱۴ آیین ،نامه قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . مصوّب۱۱۳86 / ۰۳ / 6 رئیس قوه قضائیه . مدیره ماده - 60 هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب هیأت خواهند شد . انتخاب قوانين و مقرّرات مرتبط - بخشنامه شماره ۱۳86 / ۰۳ / ۲۲ - ۱ / 86 / ۳۳۴۹ رئیس سازمان - مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اصلاح ماده ۳ آیین نامه سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . اصلاحی۱۳6۰ قانون دفاتر اسناد رسمی . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۴۱ نظر مشورت ی اداره حقوقی انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون را دارا می باشند، ولی اعضای : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۱۱ - /7۱8۴۲ - کلّیّه سردفتران و دفتریاران هر هیأت مدیره باید از میان سردفتران ودفتریاران همان مرکز استان استان، عضو کانون سردفتران آن استان می باشند و حقِّ رأی در انتخاب شوند . ماده - 61 به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون، هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر هیأت دادگستری تعیین می شود . تعداد اعضای هیأت نظارت و شرایط انتخاب آن ها و طرز تشكیل هیأت و نحوه عمل نظارت بر و نظارت و أخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آیی ن نامه تعیین خواهد شد . انتخابات قوانين و مقرّرات مرتبط آیین ،نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران - مواد۱6 تا۱۹ ، تبصره ماده۲۱ و مواد۲۲ ، ۲۳ ، ۲7 و۲8 مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . شرایط ماده - 62 سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویّت هیأ ت مدیره کانون انتخاب نمود که حدَّاقل عضویّت دارای۱۰ سال سابقه تصدّی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محكومیّت هیأت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند . کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند مدیره سوابق قضایی و وکالت آن ها ج زو۱۰ سال مذکور منظور می گردد . کانون قوانين و مقرّرات مرتبط سردفتران و دفتریاران در پنج سال اخیر خدمت خود محكومیّت - ماده ۳8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و قطعی به انفصال موقّت بیش از سه ماه داشته باشند، مادام که دفتریاران مصوب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / حكم محكومیّت آنان در دیوان عدالت اداری نقض نشود به اعتبار خود باقی خواهد ماند و دستور موقّت دیوان عدالت اداری دایر بر نظر مشورتی اداره حقوقی عدم اجرای آن به اعتبار حكم قطعی محكومیّت آنان خللی وارد : ۱۳8۳ / ۱۱ / ۲8 - /7۹۰۵۹ - با عنایت به ماده 6۲ قانون دفاترّ نمی سازد و لذا این قبیل محكومان از داوطلب شدن برای عضویّت اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصو ب۱۳۵۴ و در هیأت مدیره کانون محروم هستند . مقرّرات قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳6۰ با اصلاحات بعدی، چنانچه متقاضیان عضویّت در هیأت مدیره کانون ماده - 63 یك ماه قبل از پایان هر دوره، سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد برگزاری شرایط را با رأی مخفی برای عضویّت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود . پس از أخذ رأی، هیأت نظارت قبل انتخابات از بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریّت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ث بت اسناد و املاک پایان هیأت هر کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین، اعضای اصلی و علی البدل کانون هر محل را دوره مدیره تعیین خواهد کرد . یك ماه قوانين و مقرّرات مرتبط هیأت مدیره کانون سردفتران منوط به استعفاء یا غیبت یكی از - ماده۲8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اعضای اصلی است . در غیر این صورت، عضو علی البدل حقّی در و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . دخالت یا نظارت در جلسات هیأت مدیره ندارد، اگرچه صرف حضور وی بدون حق رأی یا دخالت و نظارت به نظر فاقد اشکال نظر مشورتی اداره حقوقی و ایراد است . : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۲۰ - /7۴۹6۹ - حضور عضو علی البدل در ترکیب ماده - 64 دوره تصدّی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدّد آن ها بلامانع است . هیأت دوره تصدی مدیره ماده - 65 سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یك رئیس، یك نایب انتخاب رئیس و یك خزانه دار و یك دبیر انت خاب خواهند کرد . تصمیمات هیأت مدیره به اکثریّت آراء معتبر می باشد . و خزانه رئیس، رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مكاتبات کانون با امضاء او دار و نایب خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است . دبیر رئیس ۳۴۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نظر مشورتی اداره حقوقی وظایف به وجود آید، مثال ممكن است شخصی را برای مدّت یك - ۱ : ۱۳8۱ / ۰6 / ۰۳ - /7۵۲۳۵ - نظر به این که در ماده 6۵ قانون ماه به ریاست انتخاب کنند که قبل از این که وی آشنا به امور دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مربوط به کانون و وظایف خود باشد مدّتش تمام می شود۲ - . علی الاصول انتخاب رئیس، نایب رئیس و ... کانون است، مدّتی برای ،مقامی که حقِّ انتخاب و نصب موارد را دارد حق عزل هم دارد سمت های مذکور تعیین نشده است، هیأت مدیره نباید برای رئیس مگر این که نص قانونی برخلاف آن وجود داشته باشد و چون یا نائب رئیس که انتخاب می کند مدّت تعیین نم اید . انتخاب آن ها هیأت مدیره، رئیس کانون سردفتران را انتخاب می نماید، لذا در برای دوره عضویّت آنان یعنی همان سه سال است، در غیر این صورتی که تشخیص دهد که شخص انتخاب شده کارآیی ندار د صورت، ممكن است در کار کانون اختلال و عدم امكان انجام و یا به هر دلیل دیگری ادامه تصدّی او را مصلحت نداند، می تواند او را عزل نماید . دفتریاران ماده - 66 وظایف کانون به شرح زیر است : و سردفتران - ۱ فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران . - ۲ ایجاد وحدت رویّه در جهت اجرای مقرّرات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با ت أیید سازمان ثبت اسناد و کانون وظایف املاک کشور . - ۳ اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه؛ وصول درآمدها؛ پرداخت مخارج؛ تهیّه ترازنامه . - ۴ کمك به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حقِّ تحریر . - ۵ ان جام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد۵6 ( و ۵7 و .) 68 این قانون - 6 همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق . در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت س ردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد . - 7 این بند به موجب ماده۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۰۳۱۳7۱ / ۰۳ / حذف و کلیّه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار شده اند . - 8 رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتّخاذ تصمیم لازم . پيشينه تقنينی قوانين و مقرّرات مرتبط - بند 7 ماده 66 مصوّب۲۵ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / « تنظیم و تصویب - ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین ن امه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی » کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مصوّب . ۱۳7۱ / ۰۳ / ۰۳ های کانون استان ماده - 67 تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی بدون تكلیف آن استان به عهده کانون نزدیكترین استان می باشد . ماده - 68 کانون سردفتران تهران مكلّف است کلّیه سردفتران و دفتریاران را از محلِّ وجوه موضوع ماده سردفتران بیمه ۵۵ این قانون برابر آیین نامه مصوّب بیمه کند . وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و باز ماندگان آن ها از لحاظ کانون به نسبت تكلیف بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۴۳ معافیّت مشمول مقرّرات ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال۱۳۴۵1 خواهد بود 2 . 1. الف - قانون مالیات های مستقیم سال۱۳۴۵ با تصویب قانون ما لیات های مستقیم مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / نسخ شده است و با توجّه به موضوع ماده۹۵ فوق الاشاره، در حال حاضر، ماده۹۱ قانون اخیرالتصویب حكومت دارد . ب - ماده۹۱ قانون مالیات های مستقیم، مصوّب۰۳ : ۱۳66 / ۱۲ / « درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مال یات معاف است : - ۱ رؤسا و اع ضای مأموریّت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگ ی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی س ازمان ملل متّحد و مؤسّسات تخصّصی آن در ایران نسبت به درآم د حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسّسات مزبور در صورتی ک ه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند . - ۲ رؤسا و اعضای مأموریّت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسّسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل . - ۳ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمك های بلاعوض فنّی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسّسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبو ع یا مؤسّسات بین المللی مذکور . - ۴ کارمندان محلی سفارتخا نه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسب ت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل . ( ۵ اصلاحی۲۱۳8۰ / ۱۱ / 7 و )- ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ حقوق بازنشستگی و و ظیفه و مستمرّی و پایان خدمت و خسارت اخ راج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمرّی پرداختی به ورّاث و حقّ سنوات و حقوق ایام مرخّصی استفاده نشده . ( 6 اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . ( 7 منسوخه۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یك از فوق العاده های کسر صندوق و ت ضمین صاحب جمعان . ( 8 اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 مسكن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد . - ۹ وجوه حاصل ا ز بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن . ( ۱۰ اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیّت ما لیاتی موضوع ماده ) 8۴ ( این قانون . ( ۱۱ اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه ه ای خاص در اختی ار مأموران کشوری گذارده می شود . - ۱۲ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تكفّل آن ها مستقیماً یا به وس یله حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند . ( ۱۳ اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 مزایای غیرنقدی پ رداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیّت مو ضوع ماده .) 8۴ ( این قانون ( ۱۴ اصلاحی۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران اعمَّ از نظامی و ا نتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آ زادگان . ( ۱۵ منسوخه۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی ( آموزشی و پژوهشی ) کلیّه دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ۱۰ % مشمول مالیات می باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلّق نخواهد گرفت . ( ۱6 منسوخه۲ )- ۱۳8۰ / ۱۱ / 7 پنجاه درصد۵۰ ( %) حقوق اصلی کادر عملیّاتی و تخصّصی شرکت هواپیمایی جمه وری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) و شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وابسته ب ه وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد . » 2. الف - ،حكم مالیاتی مندرج در ماده فوق به موجب بند۲8۰ پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوّب ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ لغو گردیده است . ب - قسمت اول ماده 68 به ترتیب مقرّر در تبصره۲ ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب تیر ماه۱۳۵۴ ، مصوّب۱۱۱۳67 / ۰۲ / اصلاح شده است . ۳۴۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانين و مقرّرات مرتبط - دستورالعمل مورخ۱۰۱۳8۲ / ۱۰ / رئ یس قوه قضا ییه در خصوص - قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۵7 و 68 قانونّ ماده۱۲ آ یین نامه ب یمه و بازنشستگ ی سردفتران و دفتر یاران اسناد دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصو ب تیرماه رسم ی مصوّب۱۲ . ۱۳8۱ / ۰8 / ۱۳۵۴، مصوّب - . ۱۳67 / ۰۲ / ۱۱ دستورالعمل مورّخ۰۱۳۹6 / ۰6 / 7 واحد ب یمه و درمان کانون - قانون توزیع حق التّحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ما ده۵۴ سردفتران و دفتر یاران در خصوص تكم یل مراکز درمان ی طرف قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۵۴ ، مصوّب۲ . ۱۳7۳ / ۰۲ / 8 قرارداد کانون سردفتران و دفتر یاران و فرانش یزها . فصل هفتم - مقرّرات مختلفه ماده - 69 سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقرّرات این قانون دفترخانه توسط را برای تصدّی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرّفی کند . مدّت لازم برای معرّفی در مورد صلاحیت تصدّی بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرّفی مزبور ضمن تقاضانامه جهت واجد بازنشستگی به عمل آید . ورثه سردفتر متوفّی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر شخص بازنشسته می توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرّفی کنند . در صورتی که سردفتر یا ورّاث او در معرّفی سردفتر مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت را معرّفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تصدّی دفترخانه را با رعایت مقرّرات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط نمی شود، بنابراین حكم مقرّر در ماده 6۹ قانون دفاتر اسناد - مواد 8۰ تا۹۱ آیین نامه د قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب سال۱۳۵۴ به سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه سردفترانی میّشوند، که از کارافتاده شناخته تسر ی ندارد و رأی قضاییه . شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه - دســــــتورالعمل شــــــماره۱۹۱۳۹۴ / ۰۵ / ۳۱ - ۹۴۰۹۹7۰۹۰۵۱۰۰۴۴۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱ - ۹۲ / 8۰۵۱ که شكایت شاکی مبنی رئــ یس ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور در خصــوص بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ بررسـ ی تقاضـا ی سـردفتران اسـناد رسـم ی جهـت انتقـال بـه سردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده دفترخانه ها ی بالتصد ی . شناخته شده است را غیر وارد دانسته و ر أی شعبه۲6 به شماره دادنامه۹۰۰۹۹۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱8 - 7۰۹۰۲6۰۲۴۱۴ را نقض کرده رویّه قضایی است صحیح و منطبق با مقرّرات تشخیص شد . این رأی به - رأی۲۲۱۳۹6 / ۰۳ / ۱۵ - 7 دیوان عدالت اداری : اولاً، بین استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده 8۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان ۱۳۹۴ / ۰۵ / ۳۱ - ۹۴۰۹۹7۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ک ه به غیر وارد عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه دانستن شكایت شاکی و ردِّ شكایت صادر شده و آرای شعبه۲6 لازم الاتّباع است . دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شكایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است . ثانیاً : حكم مقرّر در ماده 6۹ نظر ات مشورتی اداره حقوقی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب : ۱۳7۹ / ۰۳ / ۲۳ - /7۲7 - سردفتر از کارافتاده نیز در حكم سال۱۳۵۴ ّناظر بر معر فی جانشین واجد شرایط قانونی برای بازنشسته است و لذا مقرّرات ماده 6۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و تصدّی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که کانون سردفتران و دفتریاران ( مصوّب۱۳۵۴ ) شامل وی می شود . بازنشسته شده و یا فوت می شود و ورثه حین الفوت، شخص - از۲۳۰۹ - ۱ : ۱۳۹6 / ۰۹ / ۲7 - /7 با توجه به اینكه مفاد ماده 6۹ واجد شرایط معرّفی می کنند . نظر به این که ماهیّت بازنشستگی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب و از کارافتادگی به شرح مقرّرات قوانین مختلف از جمله قانون ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ اجازه معرّفی متصدّی ذی صلاح را برای دفترخانه مختلف از جم له قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی خود توسط سردفتری که قصد بازنشستگی دارد یا سردفتر متوفّایی از یكدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقّی که در زمان اشتغال فوت کرده، توسط ورثه اش در ظرف مدّت معیّنی پذیرفته شده است و با توجّه به اینكه این امتیاز برای بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۴۵ متقاضیان و علاقمندان واجد شرایط، حایز ارزش اقتصادی امتیاز فوق، در حدود ماده۱۰ قانون مدنی معتبر است . سازمان می باشد و منعی برای نقل و انتقال این امتیاز قانونی پیش بینی امور واگذاریّ مالیاتی، ضرایب عملكرد مالیاتی سنواتی را برای نشده است و قانون مالیات های مستقیم۱۳66 و اصلاحات آن حق االمتیاز دفاتر اسناد رسمی به طور سالانه اعلام و ابلاغ می کند مصوّب۱۳۹۴ واگذاری حق الا متیاز را مشمول ضرایب مالیاتی و رویّه جاری با مخلافت قانونگذار مواجه نشده، بلكه به طور تكلیف معیّنی کرده است، بنابراین تنظیم قراردادی مبنی بر نقل و انتقال ضمنی تأیید گردیده است ... . موافقت کانون ماده - 70 کانون سردفتران تهران مكلّف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق سازمان سردفتران مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیّه کند و آنچه را که به عنوان مقرّرات عمومی و کلّی در ثبت به هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیّه اوراق اسناد تنظیم و اوراق رسمی که آن مقرّرات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند . در این صورت ثبت آنچه که به نام مقرّرات کلّی املاک مخصوصاسناد کشور و عمومی در پشت اوراق چا پ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود . با قوانين و مقرّرات مرتبط سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، از مُهرهای ژالتینی و - مواد۲۹ و ۳۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون یا مهرهایی که دارای تیترها و علایم مختلف است، استفاده سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضاییه . می نمایند، لذا بدینوسیله مقرّر می دارد که کلیّه دفاتر مزبور - بند۲ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس منحصراً از یك مٌهر پِرِسی طبق نمونه تصویبی اداره کارپردازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه سازمان ثبت که به دفا تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تحویل واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه۱۳ . 6۵ گردیده استفاده نمایند . همچنین ادارات ثبت مكلّفند به تعداد دفاتر بند۲ : « مُهر و تابلو دفاتر اسناد رسمی باید طبق نمونه مصوّبه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه فوراً نسبت به درخواست سازمان ثبت باشد . سردفتران حق دخل و تصرّف در آن را ندارند مُهرهای جدید و سپس اعاده مٌهرهای فعلی از طریق آن اداره کل و در کلّیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی کامل دفترخانه و نام اقدام نمایند . ضمناً حفظ و نگهداری مٌهر های تحویلی به عهده و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد . » سردفتران است و هرگونه اهمال در این رابطه موجب مسؤولیت - بخشنامه شماره۵۵۱ / ۳۴ / 8۱ مورخ۲۴۱۳8۱ / ۰۲ / سازمان ثبت : آنان خواهد بود . اقتضاء دارد مراتب را به کلّیه واحدهای ثبتی و پیرو بندهای۲ و۱۴6 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ و در صورت ماه۱۳۵، 6 نظر به اینكه بر طبق گزارش های واصلیّه، بعض ی از تخلّف نسبت به معرّفی سردفتر مربوط اقدام گردد . تكلیف ماده - 71 محاکم دادگستری مكلّفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب محاکم رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملك باشد مفاد حكم دادگستری به سازمان در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک نسبت ثبت و سند مالکیت موکول به صدور حكم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود . در اسناد به اعلام صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلّف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقرّرات باشد سازمان ثبت اسناد و و املاک آراء املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد . بر کشور بی اعتباری قوانين و مقرّرات مرتبط مبنی بر بی اعتباری سند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک سند - مواد 68 و 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک، ّمصو ب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 کشور . با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده ۳۹ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با : ۱۳6۰ / ۱۰ / ۲۹ - /7۴878 - حكم مورد سئوال مانند سایر احكام اصلاحات بعدی . دادگاه های دادگستری است و در قانون اجرای احكام مدنی تكلیف - بخشنامه شماره۵۹۱۳۹۰ / ۰۴ / ۰۱ - ۹۰ / 7۱۱ رئیس سازمان آن روشن شده است، زیرا به موجب م اده۴ آن قانون در مواردی ثبت اسناد و املاک کشور در خصو ص اعلام آرای صادره محاکم که حكم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از ۳۴6 مجموعه منقح قوانین و مقررات طرف محكومٌ ،علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود . همچنین در مواردی که اجرای حكم باید به وسیله سازمان های دولتی صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سا زمان های مزبور مكلّفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمایند . بنابراین، آن قسمت از حكم دادگاه که جنبه اعلامی دارد باید به شرح فوق و بر طبق مفاد ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده۲۳ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد مربوط اعلام شود و آن قسمت که فاقد جنبه مذکور است طبق اصول کلّی مربوط به اجرای احكام عمل شود . : ۱۳86 / ۰۲ / ۲۲ - /7۹6۳ - ر . ک . ماده 7 ،قانون اصلاحات ارضی مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعد ی . ۱۳86: / ۰۲ / ۲۳ - /7۹۹۹ - طبق ماده اول قانون مجازا ت راجع به انتقال مال غیر مصوّب۰۵۱۳۰8 / ۰۱ / ، کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوّز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود و طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کالهبرداری مص وّب۲۱۳6۴ / ۰6 / 8 مجلس شورای اسلامی و۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلاهبردار علاوه بر ردِّ اصل مال به صاحبش به حبس و جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است محكوم می شود . در ماده هشتم قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مقرّر گردیده : « کسانی که معاملات تقلّب ی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد .» طبق ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ « محاکم دادگستری مكلّفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند ... » شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه ها در خصوص حكم به رد مال غیرمنقول، دوگونه است : روش اول که اکثریت همكاران محترم به آن معتقد هستند، به خصوص در موردی که مال غ یرمنقول پس از انتقال توسط متّهم به غیر، توسط منتقل لایه و ایادی بعدی مورد معاملات دیگری قرار می گیرد و مثال منتقل لایه پنجم به طرقی از قبیل اقامه دعوی و مجهول المکان معرّفی کردن ملاک اولیّه یا با توسّل به طرق مذکور در ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و ا مالک، موفق به أخذ سند رسمی مالکیت می شود، متّهم را به مجازات حبس و جزای نقدی محكوم می کنند لكن اصدار حكم به ردِّ مال غیرمنقول را، به منظور حفظ حقوق احتمالی دارنده سند رسمی، موکول به اقامه دعوی به طریق تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی ملك می نمایند . روش دوم، طریق رسیدگی و اتّخاذ تصمیم کسانی است که با احراز بزه انتقال اولیّه ملك توسط متّهم به ثبت اسناد و املاک غیر و باطل بودن معامله مزبور و انتقالات بعدی، حكم به ردِّ مال غیرمنقول به صاحب آن صادر نموده، نسبت به سند رسمی مالکیت آخرین منتقل لایه تصمیمی اتّخاذ نمی نمایند . اگر این همكاران محترم با دعوت از آخرین دارنده سند مالکیت ( آخرین منتقل لایه ) و استماع دفاع وی حكم بر بی اعتباری سند مالکیت آخرین منتقل لایه نیز صادر و مراتب را در اجرای ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، روشی موجّه تر از روش اول خواهد بود . - از نظر : ۱۳86 / ۰۵ / ۳۱ - /7۳6۲۵ همانطور که از مقرّرات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می شود مستحقٌ اگر مبیع للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳6۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملّك ندارد و ل ذا چنین معامله ای باطل است . مع ذلك، نظر به اینكه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی ،نفع ضمن اصدار حكم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حكم قرار داده، مقرّر دارد مراتب بی اعتباری سند رسمی در اجرای ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود . مع ذلك اگر حكم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت ص ریح بر بی اعتباری مفاد سند رسمی کند می توان نسبت به اعمال ماده 7۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حكم جداگانه ابطال سند نیست . : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۱۱ - /7۱۳77 - دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملكی که منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال شده است به لحاظ احراز یكی از خیارات قانونی یا قراردادی بدون تقاضای ابطال سند مالکیت قابل استماع است و دادگاه در صورت احراز تحقّق فسخ معامله مذکور، ضمن صدور حكم بر فسخ معامله وفق ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دف تریاران مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ مراتب فسخ معامله مذکور را باید به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید . : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲۰ - /7۱۲۲7 - با توجّه به رأی وحدت رویّه - 67۲ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ و ماده۲۲ قانون ثبت، مادامی که حكم نهایی راجع به بیٌاعتباری سند رسمی مالکیت محكوم عل یه طبق ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ در دفتر املاک به هر علّتی به ثبت نرسیده و سند مالکیت ثبتیٌ وی ابطال نشده به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی محكوم له، دعوای او مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل ملك مذکور قاب ل استماع نمی باشد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۴7 : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۱۱ - /7۲۳۵ - اگر صرفا حكم بر ابطال سند سند محكومٌ به نام ،له جزو حكم نبوده و اشتباهاً قید شده است صادرشده اگرچه حكم، جنبه اعلامی داشته، اعلام مراتب به اداره ،دادگاه رأساً یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد ثبت برای ابطال سند کفایت می کرده ولی بر فرض که با صدور اجرائیه را ابطال یا تصحیح می کند یا عملیّات اجرایی را الغاء اعلام اجرائیه این عمل صورت گرفته باشد موجبی برای اعاده وضع می کند و در این موارد نیازی به صدور حكم محكمه نیست و حكم وجود ندارد و اگر در صدور اجرائیه اشتباه شده باشد یعنی اجرائیه دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه کفایت می کند و اداره ذی ربط حجر مغایر با مفاد حكم قطعی موضوع اجرائیه باشد، مثل اینكه انتقال مكلّف به اجرای دستور دادگاه است . افراد به ماده - 72 محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کنند . ثبت اسناد قوانين و مقرّرات مرتبط - از نظر۹۳۱ - ۳ ... : ۱۳۹6 / ۰۴ / ۲7 - /7 ماده۱۲۲۵ قانون مدنی و املاک - مواد۵۳ و۵7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 در مورد اعلان و انتشار حكم جنون یا عدم رشد شخصی است که با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،برای او قیّم تعیین شده که این وظیفه بر عهده دادستان قرار دارد - ماده۱ قانون راجع به رشد متعاملین، مصوّب۱۳ . ۱۳۱۳ / ۰6 / در حالیكه ماده 7۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده 8 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوّب دفتریاران مصوّب۱۳۵۴ درخصوص اعلام حكم حجر اشخاص به ۱۳۱8 / ۰۴ / ۲۴ با اصلاحات بعد ی . سازمان اسناد و املاک کشور می باشد که بر عهده دادگاه قرار دارد - ماده۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و این وظایف از ی كدیگر متمایز و متفاوت است . بنابراین دادستان و و دفتریاران مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . دادگاه هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد ... . نظر مشورتی اداره حقوقی ماده - 73 نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نظارت کانون سردفتران یا هیأت های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعی ین می شوند یا نمایندگان وزارت امور و بازرسی اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد . سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دفاتر دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آن ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور اسناد رسمی بازرس ثبت با شد . امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یك بار مورد بازرسی قرار گیرد . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتر مد یریت عملكرد و بازرس ی سازمان و ادارات بازرس ی استان ها . - ماده۲ قانون تشكیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب - اصلاحی بخشنامه ثبتی۱۴۱۳۵۴ / ۱۲ / ۱8 - ۲ / 7۳۹ در خصوص ۱۳6۰ / ۰7 / ۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی . گزارش مربوط به تخلّفات سردفتران و دفتریاران . - دستورالعمل شماره۵۴۱۳۹7 / ۰۳ / ۲۳ - ۹7 / 8۱6 رئ یس سازمان - بخشنامه ثبتی ۱۳6۴ / ۱۱ / ۰7 - ۱۰ / 877۹ در خصوص بازرسی ثبت اسناد و امال ک کشور در خصوص نحوه نظارت و بازرس ی های دفاتر اسن اد رسمی و وظایف مسؤولین بازرسی . ماده - 74 کسانی که به سردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می شوند مكلّفند حدَّاکثر ظرف سه ماه از سردفتر تشكیل تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشكیل دفترخانه اقدام نمایند و اِلّا ابلاغ آن ها کان لم یكن خواهد بود . ابلاغ سردفتری ظرف دفترخانه افرادی که در تاریخ تصو یب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه سه توسط اقدام نكرده باشند نیز کان لم یكن تلقّی می شود . ماه قوانين و مقرّرات مرتبط - اصلاحی بخشنامه ثبتی۱۲۱۵ : ۱۳۵6 / ۰۲ / ۰۱ - ۲ / در خصوص - مواد۴ تا 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون تشكیل دفترخانه پس از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضاییه . ازدواج و طلاق حدّاکثر ظرف سه ماه . ماده - 75 وزارت دادگستری مكلّف است کلّیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدّت تصویب شش ماه از تاریخ تصویب ای ن قانون تهیّه و به موقع اجراء بگذارد . مادام که آیین نامه های این قانون تصویب مرتبط آیین نامه های منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.