از قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 1 — مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

976 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانین و مقرّرات مرتبط اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1400 – 1396 ( ، - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 مصوّب 1395 / 12 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام با با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات بعدی . - ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،اقتصادی از قانون تنظيم بخشی از مقرّرات مالی دولت 1 مصوّب 1380 / 11 / 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 60 سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسا ی ی یی اسا شن مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمای د . کارت صدور - 1 تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار .) 50 / 000 ( ریال و - 2 تغییر سن یکصد هزار .) 100 / 000 ( ریال سجلی ویژه - 3 حل اختلاف سند سجل بیست هزار .) 20 / 000 ( ریال خدمات - 4 الصاق عکس پنج هزار .) /5000 ( ریال پرداخت - 5 صدور گوا هی تجرد ده هزار .) 10 / 000 ( ریال قابل ( 6 اصلاحی - ) 1388 / 03 / 27 صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یک صد هزار مبالغ تعیین .) 100 / 000 ( ریال ( 7 اصلاحی - ) 1388 / 03 / 27 صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبت های بعدی دویست هزار .) 200 / 000 ( ریال ( 8 اصلا حی - ) 1388 / 03 / 27 صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد .) /2500 ( ریال - 9 صدور شناسنامه ده هزار .) 10 / 000 ( ریال ( 10 الحاقی )- 1388 / 03 / 27 صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار .) 20 / 000 ( ریال ( 11 الحاقی - ) 1388 / 03 / 27 صدور گواهی فوت ده هزار .) 10 / 000 ( ریال ( 12 الحاقی - ) 1388 / 03 / 27 صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار .) 10 / 000 ( ریال ( 13 الحاقی - ) 1388 / 03 / 27 صدور یا تعویض گواهی والدت اتباع خارجه پنجاه هزار 50) / 000 ( ریال تبصره ( 1 الحاقی )- 1388 / 03 / 27 در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت و قوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1388 / 03 / 27 به وزارت کشور اجازه داده می شود تعرفه خدمات جدید قانونی . 1 الف - این قانون در 114 ماده و 27 تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم ) 85 ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1380 / 11 / 27 به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رسیده و با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده و در روزنامه رسمی 1381 / 01 / 14 - 16628 منتشر شده است . ب - با توجه به ماده 122 « قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال می ایران - 1400 ( 1396 ») مصوّب 1395 / 12 / 21 ، این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 977 مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . پیشینه تقنینی - ماده 1 قانون « تخلفات، جرا یم و مجازات های مربوط به اسناد - بندهای 6 و 7 و 8 ماده 60 مصوّب : 1380 / 11 / 27 « - 6 ص دور سجلی و شناسنامه » ، مصوّب 1370 / 05 / 10 مجمع تشخیص نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ) 50 / 000 ( ریال . مصلحت نظام . - 7 صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار .) 100 / 000 ( ریال - ماده 2 یآ ین نامه اجرا ی ی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال - 8 صدور کارت شناسا ی ی دو هزار و پانصد /2) 500 ( ریال .» مصوّب 1363 / 10 / 18 ، مصوّب 1364 / 05 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . قوانین و مقرّرات مرتبط ماده - 69 کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی مالکیت که طرقّ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقرّرات و قوانین خاص است به یکی از دولت بر قانونی تمل ک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلّق به دولت بوده و در کلیه اراضی، اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلام ی ایران به عنوان ملاک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط املاک درج می گردد، تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد . کلیه اسناد، سوابق، مدارک و ابنیه موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد و در ه ای دولتی خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ) 89 ( این قانون و تعیین اقدام خواهد شد . شرایط تبصره - 1 اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت فروش مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در و بهره اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ) 31 ( و ) 32 ( لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری بردار ی از اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359 / 01 / 21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین آن شهری مصوّب 1366 / 06 / 02 تابع مقرّرات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقرّرات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند، در حدی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت . در مورد اراضی واگذار شده توسط کمی سیون های مواد ) 31 ( و ) 32 ( قانون مذکور و هیأت های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوّب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسا زی و سازمان های تابعه مکلّفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند . تبصره - 2 فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه های بهّ این ماده باشد که ترتیب مقر ر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد . تبصره - 3 نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح های عمرانی موضوع ماده ) 113 ( قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 / 06 / 01 که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند تابع 978 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مقرّرات این ماده خواهد بود . تبصره - 4 تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف ش ده وقفنامهّهای است با رعایت مربوط تابع ترتیبات مقر ر در این ماده خواهد بود . تبصره - 5 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان ،پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد . تبصره - 6 چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد . سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلّف است برای تس هیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید . تبصره - 7 عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرّف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود . تبصره - 8 به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و پیشینّ جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف یا با موافقت آن تصرّف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصر فان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام االختیار وزرای امور اقتصادی و دارا ی ی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ر یزی کشور و نماینده تام االختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد . اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی که مورد تصرّف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آرا ی مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلّف است معادل ارزش ق یمت روز، مایملک مورد تصرّف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید . تبصره - 9 سازمان اعلامّ ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصر ف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسنا د قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . بخش دوم - قوان ین تبصره - 10 وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی موظف موضوع رایانهّای این قانون با استفاده از تجهیزات تهی ه قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 113 ،قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 / 06 / 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - جزء ) 2 ( بند ( ت ) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ،کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 با اصلاحات بعدی . - بند ( پ ) ماده 10 قانون برنامه پنج ،ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب 1395 / 12 / 14 با اصلاحات بعدی . - مواد 7 تا 16 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، مصوّب 1382 / 07 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، مصوّب 1386 / 10 / 30 وزیران عضو کمیسیون لوایح . - تبصره ) 2 ( ماده 14 آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی، مصوّب 1387 / 03 / 29 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1391 / 10 / 05 - /71995 - با توجه به ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1390 - 1394 ( مصوّب 1389 / 10 / 30 ] ماده 122 قانون برنامه پن ج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 – 1400 ( مصوّب 1395 / 12 / 21 [ مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقرّرات تبصر ه 8 ماد ه 69 قانون اخیرالذکر معتبر و لازم الاجراء است . بنابراین، چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سؤال نیز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بر مورد، بای د برابر آن رفتار شود . حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت فرعی ثبت اسناد و املاک 979 است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد . این کمیسیون صادر نماید . : 1397 / 05 / 15 – /71394 - گرچه به نظر م ی رسد مقصود مقنن از پ ینیبشی کم یسی ون مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظ یم بخش ی از مقرّرات مال ی دولت مصوّب 1380 که ا ین قانون به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تنف یذ شده است حل اختلاف مذکور در ا نی تبصره از طر قی سازو کار پ یشبینی شده مزبور و ج لوگ یری از طرح دعوا در مراجع دادگستر ی است اما به لحاظ عدم تصر حی مقنن و ا ی نکه آرا ی وحدت رویّه به شماره 516 1378 /9/ 30 - 1367 / 07 / 20 - قبل از وضع قانون صدرالذکر است نم ی توان به و ی ژه در خصوص م ؤ سسات عموم ی ریغ دولت ی با اطم ی نان به عدم امکان مراجعه در موارد مذکور به دادگا ه ها ی دادگستر ی اظهارنظر کرد و از ا نی ثیح قانون به حد ی دارا ی ابهام است که مستلزم استفسار از مجلس شورا ی اسلام ی است . : 1397 / 12 / 21 - /73238 - الزامات مقر ر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دستگاه های ،اجرایی نمی تواند ناظر بر مؤسسات و سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه و از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گردد و از حیث حل و فصل اختلافات موضوع تبصره 8 ما ده 69 ،قانون صدرالذکر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تابع قوانین عام حاکم و تحت نظارت رئیس محترم قوه قضاییه باید اقدام نماید . - از نظر - 1 : 1398 / 04 / 19 – /73411 با توجه به قانون محاسبات عموم ی و آ یی ن نامه اموال دولت ی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره / 10434 ت 212 هر مورخ 1372 / 07 / 11 یه أت وز ی ران و ماده 69 قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت و ماده 26 قانون مدن ی، اموال دولت ؛ی اموال ی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دو لت ی و ای شرکت ها ی دولت ی خر ی دار ی یم شود ای به هر طر قی قانون ی ید گر ّبه تمل ک دولت درآمده یا درم یآی ند و با عنا یت به اصل 45 قانون اساس ی، قانون محاسبات عموم ی و قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت و ماده 25 قانون مدن ی، اموال عموم ؛ی اموال ی است که مورد استفاده عمو م است و ملاک خاص ندارد از قب لی پل ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارها ی عموم ی و م ی دان گاه ها ی عموم ی و ... همچن ین اموال مؤسسات عموم ی ریغ دولت ی زین اموال عموم ی تلق ی یم گردند ... : 1398 / 06 / 13 - /7384 - ر . ک . ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوّب 1366 / 06 / 01 با اصلاحات بعد ی . - 1 : 1398 / 11 / 07 - /71634 - با توجه به قانون محاسبات عمومی و آ یی ن نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور 980 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک به شماره / 10434 ت 212 هر مورخ 1372 / 07 / 11 هیأت وزیران و راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل 139 قانون اساسی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و ماده 26 و ماده 457 قانون آ یی ن دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ،ها امور مدنی مصوّب 1379 می گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران مؤسسات دولتی و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد - 3 . حل اختلاف فی مابین ّهر طریق قانونی دیگر به تمل ک دولت درآمده یا درمی آیند و با کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و ،حقوقی وفق شرایط عمومی پیمان و بند )( ج ماده 53 شرایط قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و ماده 25 ،قانون مدنی عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و ملاک موضوع ماده 53 با توجه به مصوبه شماره / 5005 ت 28591 هر خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای مورخ 1382 /3/ 12 هیأت وزی ران که به منزله مجوز قانونی مذکور عمومی و میدانگاه های عمومی و .... همچنین اموال مؤسسات در اص ل 139 قانون اساسی است، بلااشکال است . النهایه، رأی عمومی غیردولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند - 2 . درج شرط شورای عالی فنی مذکور، مانند سایر آرا ی داوری، قابل اعتراض داوری در هر قراردادی ( تحت هر عنوانی ) و ارجاع دعاوی ناشی در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهارنظر رأی شورای مزایده از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و عالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی مابین در محاکم دادگستری طریق دستگاه های عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجا ع دعاوی غیرقاب ل استماع به نظر می رسد . از مازاد ماده - 84 به شرکت های دولتی مشمول ماده ) 2 ( این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منقول ایران اجازه داده می شود با رعایت مقرّرات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای اموال فروش خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد ) 11 ( ، ) 12 ( و ) 14 ( قانون ثبت اجازه اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 و اصلاحات بعدی ( قیمت و آگهی ثبت شرکت ها ) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند . نیاز م اده - 89 به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود : بر مازاد الف - پروژه های تملک دارا یی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات های ساختمان مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ،ریزی کشور و با رعایت مقرّرات مربوط به استفاده طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقرّرات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد حق عمومی ( نزد خزانه د اری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی واگذاری غیردولتی نیز می شود . و مازاد ب - حق استفاده از ساختمان های مازاد بر ن یاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های تجهیزات دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استان ها به پیشنهاد و مصالح استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاه ها ی فروش دولتی نیازمند واگذار گردد . اجازه قوانین و مقرّرات مرتبط از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، مصوّب 1386 / 10 / 30 - آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده ) 89 ( قانون تنظیم بخشی از وزیران عضو کمیسیون لوایح . مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، مصوّب 1381 / 08 / 08 هیأت - تبصره ) 2 ( ماده 14 آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق وزیران . روستایی، مصوّب 1387 / 03 / 29 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - ماده 12 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال - تبصره ) 3 ( ماده 4 آیین نامه اجرایی بند ( ط ) ماده ) 29 ( قانون غیرمنقول دستگاه های اجرایی، مصوّب 1382 / 07 / 16 با مدیریت خدمات کشوری، مصوّب 1388 / 10 / 13 با اصلاحات اصلاحات و الحاقات بعدی . بعدی . - ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی - جزء ( الف ) بند 1 تصویب نامه در خصوص تحول و نوسازی بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 981 اداری دستگاه های اجرایی، مصوّب 1382 / 01 / 20 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . ماده - 91 به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش ،بینی شده در این قانون شرایط ساختمان های ی ،را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور 1 دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با خرید ساختمان کاربری های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث های فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور 2 ،نسبت به تعمیر تجهیز و بهره برداری از آنها دارای ارزش اقدام نمایند . فرهنگی برای وزارتخانهّهای تحقق این هدف، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظ فند اجراییّ با تقاضای دستگاه و خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تمل ک املاک و ساختمان های تاریخی موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند . ماده - 98 چنانچه زوجه پس از صدور اجرا یی ه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از معافیت اجرا ی یه اسناد رسمی و آرا ی محاکم و مراجع قضای یّ ) به هر عل ت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود . نیم حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری عشر دولتی می یابد . قوانین و مقرّرات مرتبط مقرّرات مال ی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 کماکان به قوت خود - ماده 131 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با باق ی است . اصلاحات و الحاقات بعدی : 1395 / 07 / 07 - /71674 - . با توجه به اینکه ماده 98 قانون - ماده 160 ،قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، به موجب ماده اصلاحات بعدی 224 . قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب - بند ( ک ) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنج ساله مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1394 / 12 / 18 ، تا لا حاقات بعدی . پایان سال 1395 و تا تصویب برنامه ششم توسعه ،و ابلاغ آن - ماده 156 تا 168 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء تمدید شده است، بنابراین، کما کان در صورتی که تا قبل از اخذ و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا یی، مصوّب محکومٌ به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف ،گردد زوج از 1387 / 06 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی . پرداخت نیم عشر دولتی معاف است . : 1396 / 02 / 24 – /7429 - با توجه به ا ی نکه ماده 98 قانون نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1382 / 05 / 01 – /73597 - طبق ماده 98 قانون تنظیم بخشی تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت مصوّب 1380 ، به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهور ی اسلام ی یا ران مصوّب از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 ، « چنانچه زوجه پس 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن پنجم توسعه جمهور ی اسلام ی یا ران مصوّب 94 / 12 / 18 ، تا پا ی ان ( اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرا ی محاکم و مراجع قضایی ) به سا ل 1395 و تا تصو بی برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمد ید هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم شده است، و سپس به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجساله عشر دولتی معاف خواهد بود . حکم این ماده به پرونده های ا جرایی ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماع ی و فرهنگ ی جمهور ی اسلام ی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز یا ران 1396) - 1400 ( قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت تسری می یابد . : 1390 / 03 / 10 – /71578 - ما ده 98 قانون تنظ می بخش ی از مصوّب 1380 / 11 / 27 ، با اصلاحات و الحاقات بعد ی، بر یا نیا 1 و . 2 در حال حاضر وزارت م یراث فرهنگ،ی گردشگر ی و صنا یع دست ی 982 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دوره ن زی تنف ذی شده است . بنابرا ی،ن کماکان در صورت ی که تا قبل اجرایی مختومه شود - 2 . الف - طبق ماده 158 قانون اجرا ی از محکومٌ اخذ ،به زوجه از ادامه عملی ات اجرا یی ،منصرف گردد احکام مدنی، حق الاجرا ( نیم عشر ) عبارت است از پنج درصد مبلغ زوج از پرداخت ن می عشر دولت ی معاف است . محکومٌ به ، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که - 1 : 1397 / 05 / 03 - /71341 - با عنایت به ماده 98 قانون دعوی مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، چنانچه زوجه مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می شود، وصول پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجراء شدن، به می گردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواست ه معین هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، ( زوج ) از پرداخت نموده باشد . بنابراین در مورد ،استعالم چون خواسته وجه نقد نیم عشر دولتی معاف است . از آنجا که مقنن در این ماده قانونی ،نیست مأخذ حق،االجرا مبلغ بهای خواسته می باشد که در تصریح کرده است که انصراف زوجه « به هر علت » باشد و دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که مبلغ حق الاجرا نیست . ب - در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت ،شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است مهریه ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می،کند نیم عشر به غیردولتی وی می تواند از ادامه عملیات اجرا یی منصرف گردد و پرونده اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می شود . دولتی ماده - 100 به وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی و دولتی واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام های سازمان شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک ( حدا کثر بیست ساله ) اقدام شرایط نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط موضوع بند ( الف ) تصویب نامه شماره / 29238 ت 40001 هر مورخ - ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، 1387 / 03 / 19 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بند 3 تصویب نامه در خصوص اعط ای تسهیالت بانکی در قالب - جزء ) 4 ( بند ( ت ) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه طرح مسکن مهر، مصوّب 1388 / 09 / 28 وزیران عضو کارگروه ،کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 با اصلاحات بعدی . مسکن . - ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و - دستورالعمل اجرا ی ی ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات عرضه مسکن، مصوّب 1387 / 08 / 20 وزیران عضو کارگروه مالی دولت مصوّب 1380 ، مصوّب 1381 / 07 / 06 وزیر مسکن و شهرسازی . ماده - 110 ّوزارت جهاد کشاورزی موظ ف است اراضی واگذار شده توسط هیأت های واگذاری زمین را با کشاورزان بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت کشاورزی به منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد اراضی کاربری خزانه داری کل ) واریز نماید . واگذاری تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلّف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکت های صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختی ار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد . غیردولتی ماده - 111 شهرکّهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقر ر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی صنعتی ایران مصوّب 1362 / 120/ 7 و اصلاحیه های بعدی آن 1 برخوردار می گردند . های - آیینֱ نامه اجرایی تبصره 5) ( اصلاحی بند ( الف ) ماده ) 3 ( قانون شهرک قوانین و مقرّرات مرتبط امتیازات . 1 جهت ملاحظه « قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران » مصوّب 1362 / 12 / 07 با اصلاحات بعدی آن به نسخه عمومی سامانه ملی قوانین و مقرّرات به نشانی www.qavanin.ir مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.