از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری — مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 983 اجرای سیاست های کلی اصل 44) ( قانون اساسی، مصوّب ارائه خدمات به موقع، موثر و سریع در امور متقاضیان صنعت و 1393 / 06 / 30 هیأت وزیران . فراهم نمو دن تسهیالت لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد - بند 10 مصوبه 1372 / 03 / 04 شورای عالی اداری در خصوص واحدهای صنعتی . از قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری 1 مصوّب 1381 / 01 / 18 با اصلاحات بعدی شرایط ماده - 15 متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند : متقاضیان الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ ،ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پروانه ب - داشتن تابعیت ایرانی . کارشناسی ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر . رسمی د - عدم اعتیاد به مواد مخدر . هر - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخلاف اسلام . تبصره - ّوزارت اطلاعات مکل ف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید . و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشت ه مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور . هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابق ه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند . ز - دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام . ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی . ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای ک ه بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط . ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عموم ی . تبصره - 1 شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد . کارآموزان در طی دوره کارآم وزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند . تبصره - 2 پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند . تبصره - 3 در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال 1. این قانون در 41 ماده و 39 تبصره در تاریخ 1381 / 01 / 18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در رو زنامه رسمی 16660 1381 / 02 / 22 - منتشر شده است . 984 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست . متقاضیان رشته ها ی جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود . تبصره - 4 عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود . ماده - 33 کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت رسمی کارشناسی یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به از دولت دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی شاغل دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین قانونًا باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقرّرات مربوط به آن دستگاه ملزم مستخدمان به اظهارنظر باشد . هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی ممنوعیت رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری و جود نداشته باشد . قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه – - مواد 258 ، 268 و 269 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی شماره / 61607 ت 41506 ه 1388 / 03 / 20 هیأت وزیران در و انقلاب ( در امور مدن ی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و قسمت هایی که کلمه ( رسمی ) را پس از واژه های ( کارشناس ) و الحاقات بعد ی ( . کارشناسان ) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود - ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392 / 12 / 04 اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - بخشنامه شماره 1398 / 09 / 27 – 9000 / 153414 / 100 رئیس قوه نظرات مشورتی اداره حقوقی قضاییه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و : 1384 / 08 / 10 - /75612 - با توجه به نص و صریح ماده 470 ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قا نون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند . مصوّب 1379 که مقرر داشته « کلیه قضات و کارمندان اداری رویّه قضا یی شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی - رأی 1391 / 04 / 26 – 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : طرفین باشد » ، کلیه قضات دادگستری حتی با تراضی طرفین اعم با توجه به این که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات از این که موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اعم از این که قاضی در دادگاه شاغل باشد یا ادارات قوه قضاییه اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوّب 1358 شورای انقلاب و ،مانند ادارات کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری سجل کیفری و عفو و بخشودگی و ... از داوری ممنوع هستند اما مصوّب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 به نظر به این که قید « شاغل در محاکم قضایی » بعد از اصطلاح خصوص مفاد بند ( ب ) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت « کارمندان اداری » در ماده 470 تصریح شده به نظر می رسد ملی نفت ایران مصوّب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری داوری کارمند ان اداری دادگستری غیرشاغل در محاکم قضایی از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست فاقد اشکال قانونی است . مع ذلک، اطلاق عبارت های ...« از آوردن اشیا ی عتیق ه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی دخالت دادن کارمندان اداری در این امور احتراز کنند » و ...« برخی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته از مراجع قضایی هنوز هم از وجود کارکنان اداری در امور باشد مصوّب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین کارشناسی ( خبره ) ، داوری دعاوی، سرپرستی اموال و ایتام، تصفیه شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوّب 1381 نظر بر امور ورشکستگی استفاده می کنند » و ...« بعضی از محاکم از اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است، بنابراین آیین نامه جمله دادگاه های خانواده برخلاف مدلول بخشنامه ها، هنوز از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.