قانون تسرّی مفاد برخی از قوانین و مقرّرات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون — مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۲۷

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 985 وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و کارشناس جا یز ن یست و عمل انجام شده ( قبول دعاو ی عل یه یا له نظایر اینها با تعیین حق الزحمه استفاده می نمایند »... به ترتیب در دستگاه متبوع خود ) تخلّف محسوب م ی شود که حسب مورد بخشنا مه های 1379 / 105/ - /179 / 16575 و - /18041 مراجع صلاح به تخلّف رس یدگی یم نما یند . 13807/1/ و 1382 /6/ 15 - /182 / 9885 ریاست محترم قوه : 1392 / 08 / 14 – /71542 - ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قا نون قضاییه شامل کارمندان اداری دادگستری غیرشاغل در محاکم کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1381 / 01 / 18 برای ارجاع ا مر دادگستری هم می شود و رعایت آن برای کارمندان اداری کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضا ی ی و ادارات دادگستری و ثبت دادگستری ضروری است . با عنایت به نص ماده 33 قانون کانون اسناد و املاک به کارمند شاغل قضا ی ی و اداری دادگستری یا ثبت کارشناسا ن رسمی دادگستری مصوّب 1381 / 01 / 18 که مقرر اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشد ه داشته ...« هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت هیچ گون ه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست ، مگر اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس د یگری که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و وجود نداشته باشد . به موجب این نظر از ذیل نظریه شمار ه /74396 املاک می باشند، ارجاع کنند مگر این که در آن رشته، جز قاضی مورخ 1390 / 10 / 12 در کلاسه 90 - 100 - 1449 عدول می شود . و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد » ، روشن : 1396 / 08 / 14 – /71858 - ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون است که ارجاع امر کارشناسی رسمی به کارشناسانی که کارمند کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1381 مطلق و شاغل قضایی یا اداری دادگستری باشند، مطلقاً اعم از این که در شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به مرجع قضایی ارجاع کننده امر به کارشناسی یا مرجع قضایی یا اینکه ادارات مختلف یک ،سازمان وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن اداری دیگر شاغ ل باشند، ممنوع است و مصادیق استثنای مذکور دستگاه تلقی می،شوند ارجاع امر کارشناسی به کارمندان همان در قسمت اخیر ماده 33 مزبور، نادر است . سا زمان یا وزارتخانه یا نهاد ولو اینکه امر کارشناسی مربوط به : 1390 / 10 / 12 - /74396 - اوالً قضات دادگستر ی و کارمندان اداره ای باشد که کارمند در آن اشت غ لا ندارد، قانوناً جایز نیست . ثبت به عنوان کارشناس رسم ی از انجام کارشناس ی نسبت به بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه کارشناسان ادارات منابع دعاو ی که عل یه یا له دستگاه متبوع مطرح شده اند در حدود ماده طبیعی و جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه ( وزارت جهاد 33 قانون کارشناسان رسم ی مصوّب 81 ممنوع هستند ول ی نسبت کشاورزی ) می باشند، مستنداً به ماد ه 33 قانون یاد شده به نظر به دعاو ایی که د یگر اشخاص در دستگاه متبوع مطرح نموده اند می رسد نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی مانند دعوای نفقه زوجه عل یه زوج یا ... و ا ین دعاو ی عل یه دستگاه که مربوط به وزارت کشاورزی می،باشد به عنوان کارشناس متبوع طرح نشده باشند بلکه در دستگاه مذکور مطرح شده اند رسمی مداخله و اظهارنظر نمایند . می توانند مبادرت به کارشناس ی نما یند . ثانًیا انتخاب ا ین افراد به عنوان کارشناس ( با درنظر گرفتن مراتب فوق ) به عنوان قانون تسر ی مفاد برخی از قوانين و مقرّرات مربوط به بانك ها به صندوق تعاون 1 مصوّب 1381 / 01 / 27 مربوط تسرّی ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، مقرّرات ماده ) 24 ( قانون عملی ات بانکی بدون ربا ( بهره ) به مفاد بانک برخی مصوّب 21362 / 06 / 08 و قانون الحاق دو تبصره به ماده ) 15 ( اصلاحی قانون عملی ات بانکی بدون ربا مصوّب ها به از صندوق قوانین و تعاون مقرّرات . 1 این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ 1381 / 01 / 27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 16660 1381 / 02 / 22 منتشر شده است . . 2 ماده 24 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوّب : 1362 / 06 / 08 معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانک هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می شوند نیز تعلق می گیرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.