قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی — مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۶

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 987 مندرج در تبصره های یک و دو الحاقی به ماده 15 قانون عملیات مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله بانکی بدون ربا در سال 1376 شامل مؤسسات مالی و اعتباری در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون غیربانکی تصویبّ مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک قانون تسر ی امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اع تباری مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین غیربانکی مجاز منعقد کرده اند جاری است . این رأی برای ادارات شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه اجراء و هیأت های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است . نتیجت اً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است . ًثانیاّ : است . با توجه به ماده واحده قانون تسر ی امتیازات خاص بانک ها به نظر مشورتی اداره حقوقی مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوّب سال 1381 ، ماده 15 قانون : 1393 / 01 / 27 - /7109 - اوالً با توجه به الزامی بودن رعایت عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگر دیده است . قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركت های تعاونی مسكن و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی 1 مصوّب 1381 / 05 / 06 ماده - 1 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی اخذ گواهی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن نیروهای نظامی و انتظامی برای نداشتن امر مسکن در داخل محدوده ( قانونی ) شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری کاربری م عارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور معارض در مواد 3 و 4 این قانون می باشد . قوانین و مقرّرات مرتبط طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 » متفاوت است؛ - ماده 1 ،قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای 1351 / 04 / 09 با اصلاحات بعدی . کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان،ها نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و نظر ات مشورتی اداره حقوقی مطابق مقرّرات این ،قانون مراجع مذکور از فروش و واگذاری این : 1383 / 05 / 06 - /72960 - با توجه به این که در قانون منع زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و ،حقوقی جز با فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن رعایت ضوابط مندرج در ،آن منع شده اند؛ در حالی ک ه قانون سال به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی مصوّب 1381 / 05 / 06 مسأله زمان مطرح نشده است، تا زمانی که و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولا دارای کاربری مسکونی توسط مقامات ذی ،صالح تجویز نشده باشد کاربری های ،مسکونی ،تجاری ،صنعتی کشاورزی و غیره صدور پروانه مسکونی در مورد اراضی که کاربری غیرمسکونی می باشند که در زمان ،معینی به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها دارند، جا ی ز نیست . – در طرح های ،عمومی ،خدماتی بهداشتی و غیره قرار گرفته،اند : 1398 / 09 / 03 /7983 - اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از بنابراین قانون سال 1381 مانع اجرای قانون سال 1367 نبوده و دو قانون « منع فروش و واگذاری اراضی فاقد ک اربری مسکونی ناسخ آن نمی باشد . ،ًثانیا قانون سال 1367 و رأی وحدت رویّه برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و شماره 1381 / 08 / 16 – 172 / 80 به معنی انتفاء طرح های روی حقوقی مصوّب 1381 » و « تعیین وضعیت املاک واقع در املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضای مهلت پنج ساله . 1 این قانون در 11 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1381 / 05 / 06 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 16750 1381 / 06 / 09 منتشر شده است . 988 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نیز می تواند طر ح مورد نظر را اجرا نماید . النهایه باید کل قیمت انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، ملاک حق ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش، ،اخذ پروانه ساختمانی روز ( در مورد طرح های دولتی ) و قیمت روز ( در مورد طرح های افراز، تفکیک و غیره ( با بقای طرح روی ملک ) خواهد داشت . شهرداری ) به ملاک پرداخت کند . ،ًثالثا طبق قانون سال 1367 با ماده - 2 دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های ضی ارا در دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد ن ظر را طبق مواد آتی واحدهای از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند . اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ احداث صدور می باشد . بودن قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . بلامانع - مواد 26 ، 29 ، 72 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مشورتی اداره حقوقی استعلام مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی : 1387 / 05 / 16 – /72914 - . ر . ک . ماده 8 قانون تسهیل تنظیم - قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، مصوّب 1385 / 05 / 24 با اصلاحات . 1385 / 05 / 24 بعد ی . - ماده 101) ( قانون شهرداری، مصوّب 1334 / 04 / 11 با زمین شهرها ماده - 3 کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به واگذاری حریم شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده قانونی شهرها باید از طریق شهرداری ممنوعیت از خارج مربوط و بر اساس طرح های مصوّب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد . ماده - 4 هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل شهرها برای امر مسکن در خارج محدوده ( قانونی ) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها ب ه جز در محدوده اراضی محدوده مصوّب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقرّرات و بر اساس طرح های مصوّب احداث شده یا می ،شوند واگذاری ممنوع می باشد . احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرک های مصوّب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد . ماده - 5 ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند : و اراضی الف - تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده ( قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوّبات طرح های تفکیک جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط . ب - تفکیک اراضی و املاک در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قان ونی و حریم شهرها ( مصوّب 1355 هیأت وزیران ) و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسکن و شهرسازی استان . تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است . قوانین و مقرّرات مرتبط 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - ماده 101) ( قانون شهرداری، مصوّب 1334 / 04 / 11 با بخش دوم - قوان ین اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ا یران، مصوّب 1351 / 12 / 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تص رف سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور، مصوّب 1358 / 10 / 22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - مواد 14 و 15 ،قانون زمین شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 ب ا اصلاحات بعدی . - تبصره 3 ماده 1 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ،ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوّب . 1377 / 03 / 24 - ماده 15 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ج مهوری اسلامی ایران، مصوّب 1384 / 09 / 05 مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیع،ی مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات بعدی . - ماده 13 قانون پیش،فروش ساختمان مصوّب . 1389 / 10 / 12 - مواد 6 تا 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب . 1390 / 09 / 20 - آیین نامه اجرایی قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی ف اقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاو نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1388 ، مصوّب 1390 / 04 / 27 وزیران عضو کارگروه مسکن . ماده - 6 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و زمینّهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این متخل فان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی ربط، حقوقی، شهرداری ها، دولت و اعضای شرکت های تعاونی قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب . 1390 / 09 / 20 رویّه قضایی - رأی 1395 / 12 / 03 - 1279 دیوان عدالت اداری : در ماده 6 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1381 تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون فرعی ثبت اسناد و املاک 989 - بخشنامه 1353 / 03 / 28 - /72462 وزیر دادگستری در خصوص افراز و تفکیک اراضی و املاک در محدوده شهرها . - بخشنامه شماره 1381 / 08 / 23 - /141 / 24077 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم تعارض مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی . نظر مشورتی اداره حقوقی : 1396 / 07 / 03 – /71519 - با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390 ، ملاک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام ،شهرداری در هنگام تفکیک اراضی لازم الاجراء بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقرّرات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای ملاک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه ملاک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد . حکم مندرج در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکت ها ی تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1381 عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراین ممنوعیت آن، شامل بیع نامه های تنظیمی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور نمی گردد . رعایت عادی، تفک یک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد انتقال مقرّرات قانون و مقرّرات مربوط ممنوع است . در صورت تخل ،فّ زمین های در مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی و این خصوص قانون مسکن می باشند . نقل و بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقرّرات مربوط، ممنوع اعلام شده و در ماده 7 این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری می کنند کنندّ و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند متخل ف محسوب می شوند و در ماد ه 3 قان ون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی 990 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تعیین شده و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی نظر مشورتی اداره حقوقی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرح های تفصیلی به عهده 1391: / 04 / 03 – /7636 - منظور از خسارت وارده در ماده 6 کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است . با توجه به مراتب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مادامی که کاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی شده و در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی و حقوقی مصوّب 1381 / 05 / 06 خسارات کلی ( چون هزینه انتقال شهرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای سند یا انجام معامله و یا هزینه هایی که به واسطه برخی اقدامات اسلامی شهر نمی تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی بر روی زمین دریافتی متحمل شده است ) می باشد . همچنین ت وسط شهرداری صادر شود . ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از چنانچه قرار بر استرداد ثمن باشد کاهش ارزش پول نیز باید حدود صلاحیت شوراها مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف جبران شود و قیمت روز زمین به عنوان خسارت قابل مطالبه خود و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب نیست . وظایف 1375 خارج است . حدود ماده - 7 مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به از قانونی هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث اینگونه بناها مراجع باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و تخلف با آنها برابر مقرّرات رفتار خواهد شد . رویّه قضایی 6 همین قانون . - از رأی 1395 / 12 / 03 - 1279 دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده ارائه ماده - 8 کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن قبلا ساختمانی مکلّفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبلا ارائه پروانه در انشعاب ،معتبر ساختمانی گواهی عدم خلا ف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مس ؤ ول صدور معتبر و خطوط پروانه پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، ت أ مین و واگذار نمایند . واگذاری خطوط و واگذاری انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و بر خلاف ضوابط و مقرّرات اجرایی طرح های مصوّب احداث شود ممنوع می باشد . قوانین و مقرّرات مرتبط برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و - آیین نامه اجرایی قانون منع فرو ش و و اگذاری اراضی فاقد هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقرّرات کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاو نی مسکن اجرای طرح های مصوّب، صرف نظر از هر نوع کاربری آن، ممنوع و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت است ولی در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب سال وزیران با اصلاحات بعدی 1383 . ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب رویّه قضایی - رأی 1397 / 07 / 24 – 1643 هیأت عمومی دیوان عدالت فوق، ماده 15 آیین نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده 8 را محدود و مضیق اداری : با توجه به اینکه در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری کرده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوّب سال ابطال می شود . درج اراضی 1381 ،صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب خدمات آب برای ی ماده - 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرا ی د و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از مجوزها تبلیغات آگهی درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ارائه ماده 5 این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک م ذکور، نظر وزارت منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.