قانون افراز و فروش املاک مشاع — مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲

۳۴8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نشده باشد در هر مورد که اجرای مقرّرات این قانون به تصویب آیین نامه محوّل شده است، آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضاییه . و - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و قوانین مغایر نسخ مقررات ماده - 76 آن قسمت از قوانین و مقرّرات که مغایر با مقرّرات این قانون باشد نسخ می شود . اعلام قانون افراز و فروش املاک مشاع 1 مصوّب 1357 / 08 / 22 ثبتی ماده - 1 افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اع مَّ از این که در دفتر املاک ثبت شده یا جریان یافته نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یك یا چند شریك باشد با واحد ثبتی محلّی خواهد بود که ملك مذکور که مشاعی خاتمه در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیّه قوانین و مقرّرات ملك مورد تقاضا را افراز می نماید . ها املاک آن تبصره - نسبت به ملك مشا ع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض افراز نشده اقدام به افراز نخواهد شد 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو، مصوّب - مواد۱۴6 و۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳6۴ / ۰۹ / ۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . تبصره ۳ ماده واحده قانون فروش خانه های سازمان ی، مصوّب - مواد۵7۱ تا 6۰6 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با ۱۳6۵ / ۰7 / ۰۱ با اصلاحات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در - مواد ۳۰۰ تا ۳۲6 قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با امور مدنی، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات - رأی وحدت رویّه۱۱۳6۰ / ۰۱ / ۱۵ - ردیف۵۹۲۹ / دیوان عالی و الحاقات بعدی . کشور : نظر به این که مقنّن به لحاظ حفظ حق وق محجورین و - تصو بی نامه یه أت وز ی ران در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده۲ غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن ها طبق قسمت اخیر ماده قانون اصلاحات ارضی، مصوّب ۱۳۴۱ / ۰۱ / ۲۹ یه أت وز ی ران ( دوره ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرّر داشته است که در تقسیم ترکه اگر فترت . ) بین ورّاث، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن ها - ماده۱۰ قانون تملّك آپارتمان ها، مصوّب۱۱۳۴۳ / ۱۲ / 6 با در دادگاه به عمل آید و با توجّه به ماده ۳۲6 همین قانون که به اصلاحات و الحاقات بعدی . موجب آن مقرّرات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد - قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اول مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق - ماده۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است در ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده ، علی الاصول ناسخ ماده - ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است، نمی باشد . نظر شعبه اصلاحات بعدی . پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب . 1 قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و۱ تبصره در جلسه۲۲۱۳۵7 / ۰8 / به تصویب مجلس سنا و در تاریخ۱۱۱۳۵6 / ۱۰ / به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده و در روزنامه رسمی۹۱۳۵7 / ۱۰ / ۱۳ - 8۹۵ منتشر شده است . . 2 رعایت ماده۱۰۱ قانون شهردار،ی اصلاحی ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۲8 در خصوص ماده فوق الزامی است . بخش اول - قوانین مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است . - رأی وحدت ر ویّه ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۲۰ - 7۱۹ دیوان عالی کشور : مستفاد از مقرّرات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، ت قسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید . همین حكم در م وردی هم که ترکه منحصر به یك یا چند مال غیرمنقول باشد جا ر ی است، بنابراین آرای شعب پنجم و بیست ویكم دیوان عالی ک شور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریّت آرا ء صحیح و منطبق با موازین قانونی است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳۵۹ / ۱۰ / ۲۳ - /7۵۳8۹ - چون طبق ماده۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، واحد ثبتی محل در صورتی صلاحیت افراز املاک مشاع را دارد که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد و نسبت به املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه نپذیرفته واجد صلاحیت برای افراز نیست . بنابراین اف راز ملكی که نسبُت به مقداری از سهام مشاعی آن به لحاظ مجهول المالک بودن تقاضای ثبت نشده از حدود صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و ارزیابی کلّی در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود . : ۱۳6۰ / ۰۳ / ۲۰ - /76۵6۱ - اگر سند مالکیت صادر نشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل اف راز نیست، زیرا ب ًاید قبلا حدود مشخّصات صحیح آن با مجاورین معلوم و مشخّص و سپ س افراز شود . : ۱۳6۱ / ۰6 / ۰7 - /7۲۴۵۴ - مستفاد از مواد ۳ و۴ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع این است که اصولاً حضور شرک ای ملك در محل الزامی نیست و چنانچه تا پایان کار در مح ل حا ضر بودند نقشه رسمی و صورت مجلس مربوط باید به امضای آنه ا برسد . : ۱۳6۴ / ۰۳ / ۲۰ - /7۱۲۲ - براساس ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۱۳۵7 ، افراز املاک در صورتی به واحد ثبتی محلِّ وقوع املاک راجع است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعمَّ از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و این جریان ناظر به کلِّ شش دانگ است . بنابراین در موردی که جریان ثبتی نسبت به کلِّ شش دانگ ملك خاتمه نیافته باشد مراجعه صاحبان سهامی که جریان ثبتی نسبت به سهم مشاع آنان در ملك خاتمه پذیرفته به واحد ثبتی محل اصولاً منتفی و قضیّه قابل طرح در دادگاه بوده و به طرفیّت کلیّه مالکین ملك مشاع اعمَّ از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن ها خاتمه یافته یا خاتمه نیافته باشد می توان تقاضای افراز کرد . اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۴۹ : ۱۳6۴ / ۱۲ / ۲۵ - /77۱66 - ر . ک . ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوّب۲۲۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ۱ : ۱۳67 / ۰۵ / ۱۵ - /7۳68۲ - منظور از مقرّرات املاک م ،شاع مقرّراتی است که در قانون مدنی از ماده۵7۱ الی 6۰6 ق انون مدنی و قانون تملّك آپارتمان ها مصوّب سال۱۳۴۳ و قان ون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۱۳۵7 می باشد۲ - . چون دخالت شریك در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکاء ممن وع است، بعد از اجرای حكم خلع ید شریك بدون اجازه سایر ش رکاء حقّ تصرّف ندارد . : ۱۳67 / ۰۵ / ۱۵ - /7۳۵۲۱ - اقدام به افراز و تقسیم باید براساس مقرّرات قانون مدنی و تقسیم اموال مشترک و قوانین دی گر که در این زمینه وجو د دارد صورت گیرد . افراز و تقسیم براسا س تصرّفات مالکین مشاع بدون توافق مالکین موجّه به نظر نمی رسد و منظور از تصرّف مقیّد در آیین نامه نیز متوجّه تصرّفات ملاک ین مشاع و حقوقی که در این موارد داشته اند بوده است و لاغیر . - از نظر - ۳ ... : ۱۳67 / ۱۲ / ۲۳ - /77۱۴۱ اگ ر درخواست اف راز ملك مشاع به واحد ثبتی محلِّ وقوع ملك تسلیم و یا به عللی به َّدادگاه تقدیم شود باید به طرفیّت کلّیه شرکاء اعم ا ز ورثه و غیر آن اقامه گردد . : ۱۳68 / ۰۱ / ۲6 - /7۴۴6 - چنانچه تقاضای تقسیم اموال در قالب تقسیم ماترک متوفّی به عمل آید با توجّه به ماد ه ۳۰۰ ق انون امور حسبی دادگاه صلاح خواهد بود . : ۱۳7۰ / ۰۳ / ۲7 - /7۱۹۴۰ - با توجّه به این که موضوع ماد ه ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ تقسیم ترکه است و موضوع م اده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز و فروش اس ت و افراز و تقسیم دو موضوع متفاوتند و طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی کلا به دادگاه محوّل شده است و افراز در صلاحیت وا حد ثبتی قرار گرفته است، علی هذا، با وجود جدّ پدری و اختیارا ت قانونی وی و خصوصاً با عنایت به مواد۱۱8۰ ، ۱۱8۱ و۱۱8۳ قان ون مدنی و ماده 7۳ قانون امور حسبی، دادگاه نمی تواند دخالتی در افراز نم اید و رسیدگی به آن طبق ماده یك قانون افراز و فروش املاک مشاع، در صلاحیت واحد ثبتی است . : ۱۳7۱ / ۰۲ / ۱7 - /7۵۰۹ - ر . ک . م اده۱۵۴ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - ۲ ... : ۱۳7۳ / ۰۹ / ۲۹ - /76۰۵۵ تقسیم و افراز املاک مشاع ک ه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد در صلاحیت دادگاه ۳۵۰مجموعه منقح قوانین و مقررات حقوقی۲1 است . - ۱ : ۱۳7۵ / ۰۴ / ۲۱ - /7۲۴۱7 - با صدور حكم خلع ید در مورد سهم مشاع احد از مالکین علیه ملاک دیگر در مورد ملك ب اید از محكومٌ علیه خلع گردد۲ - . منظور از مقرّرات املاک مشا ع در ماده ۴۳ قانون اجرای احكا م مدنی مقرّراتی است که در قانون مدنی به طور پراکنده، قانون تملّك آپارتمان ها و قانون افر از و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 قید شده است . : ۱۳7۵ / ۱۲ / ۲۴ - /78۰8۳ - طبق ماده۱ قانون افراز و فر وش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وق وع ملك است، مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که ط بق رأی وحدت رویّه۵۹۲۹ / مورخ۰۵۱۳6۰ / ۰۱ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع م لك است . به علاوه، چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان ت قسیم ماترک م توفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسب ی مصوّب ۱۳۱۹ رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است . ۱۳76: / ۰۹ / ۱۵ - /7۵۹6۳ - درخواست افراز املاک غیرمنقو ل در صلاحیت واحد ثبتی محلّی است که ملك مذکور در حوزه آ ن واقع شده است و این تقاضا با لایحه به اداره ثبت م ربو طه داده می شود و اگر اختلاف نظری در تقسیم سهام نباشد طبق مق رّرات قانونی افراز صورت می گیرد . : ۱۳78 / ۰۲ / ۱۴ - /78۲8 - طبق ماده یك قانون افراز و فر وش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، افراز املاک مشاعی که جریان ث بتی آن خاتمه یافته باشد اعمَّ از این که در دفتر املاک ث بت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محلّ وقوع ملك است و اگر جری ان ثبتی خاتمه نپذیرفته باشد یا مورد مشمو ل ماده ۳۱۳ قانون ا مور حسبی باشد، رسیدگی به درخواست افراز و تقسیم در صلاحیت د ادگاه است . به هر حال، در مورد افراز و تقسیم اراضی بایر و دایر و کشاورزی مقرّرات م ربوط باید رعایت و مورد توجّه واقع شود، مانند ماده۱۴ قانون زمین شهری مصوّب۱۳66 ، ماده۴ ضوابط و مقرّرات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری مصوّب ۱۳6۲ / ۰۱ / ۱۲ شورای عالی شهرسازی و مقرّرات قانون اصلا حات ارضی و بند ( الف ) ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون واگ ذاری ز مین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت م وقّت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوّب۱۳6۵ و ... : ۱۳78 / ۰۵ / ۰۳ - /7۱8۲۳ - در مورد ملكی که سه دانگ آن ثبت نشده، موضوع از شمول قانون بالا خارج است و دادگاه عمومی .. 1 در حال حاضر، دادگاه عمومی .. 2 در حال حاضر، وزارت جهادکشاورزی ثبت اسناد و املاک صلاح برای رسیدگی است . در صورتی که املاک م وضوع تقاضا با رسیدگی در دادگاه نهایتاً به حكم قطعی غیرقابل افراز برسد، به درخواست ذی نفع دادگاه عمومی دستور فروش را می دهد و وجوه حاصله از آن را بین صاحبان سهام مشاع تقسیم می کند . : ۱۳78 / ۰۹ / ۲۹ - /76۹66 - چنانچه اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم از ناحیه خوا هان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هر یك از ورثه از هر یك از املاک حصّه ای به نسبت سهم الارث معیّن شود، حالت افراز را داشته و طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 با واحد ثبتی مح لّی خواهد بود که ملك در حوزه آن واقع است و اگر درخواست تقسی م اموال غیرمنقول به طور کلّی بوده و تقسیم آن مستلزم ا فراز نباشد با دادگاه است . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۰۳ - /7۱۳۲ - اگر مالکیت، محل نزاع باشد یا اختلاف حدود یا مجاورین ملك در بین باشد، درخواست اف راز قابل پذیرش نیست . در این قبیل موارد، نخست باید اختلاف در مالکیت و حد ود رفع و سپس افراز شود و مورد اراضی دایر و بای ر و کشاورزی مقرّرات مربوط به آن از جمله قانون زمین شهر ی مصوّب۱۳66 هم باید رعایت شود . : ۱۳7۹ / ۰۴ / ۲7 - /7۱۳76 - چنانچه ملكی رسماً افراز نشد ه باشد لذا میّتوانند مالکین مشاع یا هر یك از آنان به طرفی ت متصرّفین نسبت به تمام ملك دادخواست خلع ید تقدیم کنند . : ۱۳7۹ / ۰6 / ۱6 - /7۵۲۹۳ - درخواست افراز سهم مشاع براساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 نوعی تقاضای تفكیك است . از طرفی واگذاری اراضی موضوع شقّ ( الف ) قانون بودجه سال۱۳7۳ ، ( ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب۲۱ ) ۱۳۵۹ / ۰۱ / برای امور کشاورزی است، بنابراین چنانچه اراضی موضوع استعلام، از اراضی کشاورزی محسوب شود، لزومی به استعلام از وزارت کشاورزی 2 برای تشخیص نوع آن که آیا از اراضی کشاورزی یا باغ است، نیست ( تبصره۲ ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب۱۳ ). 7۴ لكن، مستفاد از مجموع مقرّرات تبصره ۳ ماده یك قانون یاد شده و ماده۴ آیین نامه آن، ادارات ثبت اسناد و املاک، موظّفند اراضی کشاورزی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها را بر اساس نقشه ای که به تأیید سازمان بخش اول - قوانین کشاورزی استان 1 رسیده، تفكیك کنند . بنابراین ادارات ثبت در افراز و تفكیك اراضی کشاورزی و باغ ها، باید مقرّرات تبصره ۳ ماده یك قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده۴ آیین نامه آن را نیز مدّ نظر قرار دهند . : ۱۳7۹ / ۱۱ / ۲7 - /7۱۱۵87 - درخواست تقسیم اموال غیرمنق ،ول چنانچه بعضی شرکاء مشاعی یا غایب مفقودالاثر باشند د ر صلاحیت دادگاه های عمومی است . - از نظر۲ - ۳ ... : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۲۲ - /76۲ الف : تقسیم ترک ه در شرایطی صورت می گیرد که بین ورثه در خصوص تعداد ورّاث و مالکیت بر اموال اختلافی نباشد اما در مورد نحوه تق سیم ترکه اختلاف دارند، که نیازی به دادخواست ندارند بلكه حسب درخواست احدی از ورّاث، حسب قانون امور حسبی اقدام م ی شود اما مطالبه سهم،االرث دعوای مالی است که با تقدیم دا دخواست و پرداخت هزینه دادرسی و اجرای تشریفات قانونی که سه م االر ث خواهان در تصرّف ورثه است صورت می گیرد . ب : چنانچه تق سیم ترکه از ناحیه ورثه صورت گیرد در دادگاه عمومی محل ر سیدگی می شود و شامل کلیّه ماترک اعم از منقول و غیرمنقول م ی باشد امّا چنانچه اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم به ن حوی باشد که برای هر یك از ورثه از ا ملاک حصّه ای نسبت به سهم الارث معیّن شود عنوان افراز داشته و اگر جریان ثبتی ملك خ اتمه پیدا کرده باشد رسیدگی به آن با واحد ثبت محل ملك خواهد ب ود و در سایر موارد با دادگاه مربوطه است . : ۱۳8۰ / ۰۲ / ۰۴ - /7۳۱6 - توافقنامه شرکای مشاعی ملك، د ر مورد استفاده هر کدام ا ز قسمتی از ملك، بین خودشان ن افذ است و احد از شرکاء حق ندارد بر خلاف مفاد توافقنامه مان ع استفاده شریك دیگر در قسمتی که به صورت توافقی در اختیارش قر ار گرفته بشود، هرچند توافقنامه مذکور در قبلا اشخاص ثا لث اعتبار ندارد و افراز یا تفكیك قانونی نیز تلقّی نمی شود . : ۱۳8۰ / ۰۴ / ۱8 - /7۳۲۳۴ - چنانچه جریان ثبتی ملك خاتمه یافته و سند مالکیت معارض صادر نشده باشد، طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوّب سال۱۳۵7 درخواست اف راز را باید واحد ثبتی محلّی که ملك در حوزه آن واقع است ، رسیدگی کند و لذا دادگاه با صدور قرار ع دم صلاحیت درخواست ا فراز را به واحد ثبتی مربوط ارسال می کند . : ۱۳8۰ / ۰8 / ۲6 - /78۰۰۳ - با عنایت به ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجّه به مقرّرات مذکور در ماده ۳ همان قانون و آیین نامه آن و نیز ماده۵۹۱ قانون مدنی که در این مورد تصریح نموده : « هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی .. 1 در حال حاضر، سازمان جهادکشاورزی استان اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۵۱ باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید ... » در فرض استعلام اولاً، تنظیم تقسیم نامه و درخواست افراز مالکیت، از حقوق قانونی مالکین است و قانوناً اشكالی برآن وارد نیست . ثانیاً، چون در اثر این اقدام انت قال مالکیت انجام نمی شود بلكه مالکیت مالکین از حالت مشاعی به اختصاصی تبدیل می شود، نمی توان آن را از مصادیق انتقال دانست و همان طور که در ماده۱۱7 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک آمده، تغییر در وضعیّت املاک با انتقال تفاوت دارد . : ۱۳8۰ / ۰۹ / ۱۴ - /787۱۴ - خاتمه عملیّات ثبتی، با انجا م کلیّه اقدامات و عملیّات ثبتی از طرف اداره ثبت حاصل می شود و صدور سند مالکیت نشانگر خاتمه عملیّات ثبتی است . : ۱۳8۱ / ۰7 / ۰۲ - /7۴۳76 - کسی که به موجب حكم قطعی دادگاه، به انتقال رسمی خانه یا آپارتمان معیّن و مش خص محكوم شده است، بای د مقدّمات آن، اعمَّ از افراز یا تفكیك م لك را هم فراهم کند به نحوی که امكان اجرای حكم حاصل شود، لكن اگر استنكاف محكومٌ کند، له با استفاده از ملاک ماده۴7 ق انون اجرای احكام مدنی۱۳۵6 می تواند تحت نظر دادورز نسبت به فرا هم کردن مقدّمات مزبور اقدام و هزینه آن را ضمن هزینه های لازم برای اجرای حكم ( بند۲ ماده۱۵8 همان قانون ) أخذ نما ید . : ۱۳8۱ / ۱۰ / ۱7 - /7۹۱۴۴ - با توجّه به ماده۱ قانون اف راز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است اعمَّ از این که در داخل و یا خارج از محدوده خ دمات شهری واقع شده باشند با واحد ثبتی م حلّی است که ملك مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع شده ا ست . : ۱۳8۱ / ۱۱ / ۰۱ - /7۹۲۰8 - ماده اول قانون افراز فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعمَّ از این که در دفتر املاک ثبت ش ده یا نشده باشد . در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یك قطعه زمین مزروعی فاقد سند مالکیت بوده و فقط دارای یك قول نامه عادی است و مضافاً به این که تقاضای تقسیم ترکه شده رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 مقدور نیست و موضوع ت ابع مقرّرات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده، و در صورتی که ملك مزروعی مذکور حسب مقرّرات ماده ۳۱7 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقرّرات مواد۴6 تا۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مقدور شو ،د ملك فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نشود و ورّاث نیز برای ۳۵۲مجموعه منقح قوانین و مقررات تعیین تكلیف آن توافق نكنند چاره ای جز صدور قرار ردِّ درخواست تقسیم ترکه نیست . : ۱۳8۲ / ۰۳ / ۳۰ - /78۱۰ - با توجّه به ماده۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۱۳۵7 ، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است با واحد ثبتی محلّی است که ملك مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع شده است . اما در مورد افراز املاکی که نسبت به آنها اساساً تقاضای ثبت نشده و یا این که تقاضای ثبت شده ولی جریان ثبتی آن ه ا خاتمه نیافته است، مرجع ثبتی که ملك در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی در این مورد را نداشته بلكه افراز چنین ملكی با توجّه به عمومات قانونی و به موجب مقرّرات قانون مدنی و قانون اجرای احكام مدنی در صلاحیت عام دادگاه های ملكُ دادگستری است و به علاوه مجهول المالک از نظر مقرّرات ثبتی با توجّه به ماده۱۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۵۱ آیین نامه اجرایی آن، ملكی است ،که در مهلت مقرّر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد هرچند باُ ملاک آن معلوم و معیّن باشد که از این حیث مفهوماً مجهول المالک مورد نظر در ق انون مدنی متفاوت است . بنابراین با توجّه به این که ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه یا مرجع ثبتی در دعوای افراز، خاتمه یافتن جریان ثبتی است و موقوفه بودن ملك یاُ تأثیری در این امر ندارد . در مورد املاک فاقد ملاک مجهول المالک چون اساساً نسبت به آن ها اقدام ثبتی صورت نگرفته است و در مورد املاکی که نسبت به آن ها شخص معیّن و یا اداره اوقاف صرفاً تقاضای ثبت نموده و جریان ثبتی آن پایان ِّنیافته است رسیدگی به تقاضای افراز در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملك است . ضمناً چنانچه بین مالکین محجور و یا غایب باشد در این صورت طبق رأی و حدت رویّه شماره۵۹۲۹ / مورخ ۱۳6۰ / ۰۱ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به افراز ملك در صلاحیت دادگاه است ولو این که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد . بدیهی است دعوای افراز ملك باید به طرفیّت کلیّه مالکین مشاع طرح و اقامه شود که تعیین آن ها به عهده خواهان است . : ۱۳8۲ / ۰6 / ۰۵ - /7۴7۴۴ - تقسیم ترکه و تعیین سهم هر یك از ورّاث و تحویل آن مطابق قوانین و مقرّراتی خواهد بود که در خصوص هر مورد وجود دارد و هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هر وارث از ماترک متوفّی تعیین و به وی تسلیم تا مالکیت مشاعی به مالکیت مستقل و ،ًاختصاصی تبدیل شود . بنابراین اوال ورثه می توانند به هر ترتیبی که مورد موافقت آن ها باشد ترکه را تقسیم کنند . ثانیاً، چنانچه در مورد نحوه تقسیم توافق نداشته باشند یا در صورت الزام قانونی ورّاث برای تقسیم، مجبور به رجوع به دادگاه صلاح باشند به تصریح ماده ۳۲۴ ،قانون امور حسبی ثبت اسناد و املاک تقسیم نامه در قالب حكم، از سوی دادگاه صادر می ،ًشود . ثالثا چنانچه ملك از املاک مشاعی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد مطابق ماده یك و شش قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوّب سال۱۳۵7 ِّتقسیم و افراز آن با واحد ثبتی محل وقوع پالک خوا هد بود، مگر این که بین مالكین، محجور یا غایب باشد که به استناد مواد ۳۲۱ و ۳۱۳ قانون امور حسبی پس از تعیین امین یا قیّم با توجّه به رأی وحدت رویّه شماره۱ مورخ ۱۳6۰ / ۰۱ / ۱۵ ردیف۵۹۲۹ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه محلِّ وقوع ملك خواهد بود . لذا با توجّه به فروض مختلفی که وجود دارد ورثه می توانند به ترتیب مقرّر در مواد قانونی اقدام و دادگاه حسب مورد تصمیم قانونی اتّخاذ کند و در مواردی که تقسیم و افراز در صلاحیت واحد ثبتی است ابتداء باید به اداره ثبت مراجعه شود و در صورت صدور تصمیم قطعی بر غیرقابل افراز بودن، از دادگاه درخواست فروش به عمل آید . : ۱۳8۲ / ۰7 / ۰7 - /7۵۰۰7 - چون درخواست تقسیم ملك مشاع به معنای درخواست افراز آن است طبق ماده یك قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باش د با واحد ثبتی محلِّ وقوع ملك است، مگر این که بین مالکین محجور یا غایب مفقودالاثر باشد که بنابر رأی وحدت رویّه شماره۵۹۲۹ / مورخ۱۵۱۳6۰ / ۰۱ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل است . علی هذا، اگر جریان ثبتی ملك مورد درخواست تقسیم، خاتمه یا فته باشد و در بین مالکین محجور یا غایب مفقودالاثر نباشد دادگاه باید از رسیدگی به آن امتناع نماید . : ۱۳8۲ / ۰7 / ۰۹ - /7۵۵۱۹ - قانون افراز و فروش املاک مشاع کلّی است و افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع مقرّرات این قانون است و در صورت افراز باید مقرّرات قانون زمین شهری مصوّب ۱۳66 و آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوّب۱۳6۵ و ماده یك قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوّب۱۳7۴ مورد توجّه قرار گیرد، لكن چنانچه مالکین پالک ثبت ی، خارج از دادگاه با توافق و تراضی، ملك مشاع را به صورت عادی تقسیم و هر یك حصّه خود را مفروزاً تصرف کند چنین افراز و تقسیمی به استناد ماده۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که کلیّه ورّاث حاضر و رشید بوده و بین آن ها غایب یا محجور نباشد د ارای اعتبار است و در غیر این صورت تقسیم ترکه خارج از دادگاه به استناد مواد۱۰۱۲ ، ۳، ۱۲۰7۱۱8 و۱۲۱7 قانون مدنی فاقد اعتبار خواهد بود . حكم راجع به دعوای تقسیم ترکه اعلامی نیست . همچنین، دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه بخش اول - قوانین سهم الارث متفاوت است و دعوای مطالبه سهم الارث قبل و بعد و همزمان با دعوای تقسیم ترکه قابل رسیدگی است لكن چنانچه درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث جهت رسیدگی توأم به دادگاه تقدیم شده باشد رسیدگی و اتخّاذ تصمیم قضایی با درخواست تقسیم ترکه خواهد بود . : ۱۳8۳ / ۰۲ / ۰7 - /7۲۰۰ - اگر یكی از مالکین مشا ع قسمتی از ملك مشاع را تصرّف کند دیگر مالکین می توانند قبل از افراز ملك، علیه وی اقامه دعوای خلع ید نمایند . - از نظر۵۳۲۱ : ۱۳8۳ / ۰7 / ۲۰ - /7 تقسیم نامه ای که به تراضی تمامی شرکاء نسبت به مال مشاع تنظیم یافته بین شرکاء و قائم مقام قانونی آن ،ها معتبر است . لكن تشخیص این که دادگاه می تواند با مدِّ نظر قرار دادن تقسیم نامه، حكم به نفع افراد موضوع استعلام صادر نماید یا خیر، بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است . ... : ۱۳8۵ / ۰8 / ۳۰ - /76۵6۱ - اولاً، نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست و مالکیت مشاعی به هر ترتیب ی که احراز شود، برای درخواست افراز کفایت می کند . النّهایه، در مورد املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته، رسیدگی به تقاضای افراز با دادگاه است اما در مورد املاکی که جریان ثبتی آن ،ها خاتمه یافته بر اساس ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب ۱۳۵7 / ۰8 / ۲۲ با واحد ثبتی محلّی خواهد بود که ملك مذکور در حوزه آن واقع است . ثانیاً، در صورتی که به جهات قانونی، ملكی غیرقابل افراز تشخیص شود طبق ماده چهارم همان قانون با تقاضای هر یك از شرکاء به دستور دادگاه، کلّ ملك مشاع فروخته می شود و وجوه حاصل از فروش همان طور که ماده۱۰ آیین نامه قانون یادشده آمده، پس از کسر هزینه عملیّات اجرایی طبق دستور دادگاه به نسبت سهام بین شرکاء تقسیم می شود . - ۱ : ۱۳8۵ / ۰۹ / ۱۴ - /77۰۵6 - مشاع بودن ملك مانع درخواست خلع ید نیست و هر کسی از مالکین مشاع می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از مل ك را بنماید۲ - . چنانچه محكومٌ علیه قبل از طرح دعوی، محل را تخلیّه کرده باشد و متصرّف ملك نباشد حكم قابل اجرا نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی علیه متصرّف فعلی خواهد بود - ۳ . افراز و تقسیم اراضی کشاورزی تابع مقرّرات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 می باشد - ۴ چنانچه بنای بر توافق در خصوص نحوه تصرّف بعد از خلع ید باشد توافق تمام مالکین لازم است - 6 . به صرف قطعیّت حكم صادره ملك از حالت اشاعه خارج می شود ( حكم اعلامی است ) و اداره ثبت مكلّف است طبق حكم صادره اسناد مالکیت هر یك از مالکین مشاعی را صادر و تسلیم نماید . - از نظر۲ - ۲ ... : ۱۳86 / ۰۴ / ۳۰ - /77۵۴ منظور از مقرّرات اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۵۳ املاک مشاعی در ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی مقرّراتی است که در قانون مدنی، مِن جمله مقرّرات مربوط به شرکت و مقرّرات امورّ مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون حسبی و نیز قانون تمل ك آپارتمان ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 آمده است . - ۱ : ۱۳86 / ۰۵ / ۱۰ - /7۳۰۵۹ - با استناد به ماده۲۵۹ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ، پس از پرداخت هزینه کارشناسی در صورت اعتراض به نظریّه کارشناس، ایداع دستمزد کار شناسی به عهده متقاضی یا معترض به نظریه کارشناسی خواهد بود۲ - . در خصوص اموال غیر قابل تقسیم، درخواست هر یك از شرکاء مبنی بر فروش، کافی برای صدور دستور فروش توسط دادگاه است و نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد - ۳ . اخذ سند مالکیت مفروزی ب ا قول نامه عادی و یا با داشتن سند مالکیت مشاعی باید با موافقت سایر مالکین باشد و در صورت عدم اطلاع مالکین و اعتراض آن ها دعوای مذکور در دادگاه مسموع است . - ۱ : ۱۳86 / ۱۰ / ۱۹ - /76۹۴7 - مقرّرات ماده۵۹8 قانون مدنی در تقسیم مال مشترک اختصاص به محاکم قضایی ندارد - ۲ . چنانچه مالکین مشاع خارج از اداره ثبت یا دادگاه، با توافق و تراضی ملك مشاع را به صورت عادی تقسیم نمایند چنین تقسیمی دارای اعتبار است و در صورت عدم توافق، کارشناس باید چند طرح برای افراز تهیّه نماید و سپس بین طرح ها قرعه کشی شود - ۳ . اجرای رأی قطعی افراز که توسط اداره ثبت محل صادر شده باشد تابع مقرّرات اجرای احكام مدنی است . - ۱ : ۱۳86 / ۱۱ / ۱6 - /776۴6 - ظاهراً در مواردی که ملك قابل افراز تشخیص داده نمی شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نمی باشد۲ - . درخواست افراز دعوی است و باید به طرفیّت تمام شرکاء اقام ه شود و اعلام مشخّصات و محلِّ اقامت همه شرکاء ضرورت دارد - ۳ . نحوه ابلاغ و دعوت از شرکاء مطابق با مقرّرات ابلاغ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی می باشد . ۱۳88: / ۰۵ / ۱8 - /7۳۰۱۱ - الزام فروشنده به تنظیم سن د رسمی مقدار مشاع یك ملك از کلّ ملك فاقد اشکال قانونی است . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲۹ - /7۵88۵ - الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مقدار مشاع یك ملك از کلِّ ملك فاقد اشکال قانونی است۲ - . دادگاه فقط مكلّف است در حدود خواسته خواهان که در دادخواست تصریح شده رسیدگی نماید ( ا فراز و تفكیك دعوای مستقلی است و بایستی مورد رسیدگی قضایی مستقلی قرار گیرد .) - ۳ چون سند رسمی انتقال به صورت مشاعی تنظیم می گردد بنابراین موضوع حدِّ نصاب مساحت زمین مورد معامله تأثیری در ۳۵۴مجموعه منقح قوانین و مقررات قضیّه ندارد۴ - . در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تقدیم دادخواست علیه ش خص یا اشخاصی که متعهّد به انتقال سهم مشاع خود شده اند کفایت می کند مگر این که همه مالکین مشاعی در قرارداد فروش مشارکت داشته باشند که در این صورت باید علیه همه شرکاء دادخواست داد . : ۱۳۹۰ / ۰۴ / ۲8 - /7۲66۵ - عدم تصرّف ملاک مشاعی در ملك ، مانع پذیرش درخواست افراز وی توسط اداره ثبت اسناد ن می باشد . .: ۱۳۹۰ / ۰6 / ۰۱ - /7۳۲78 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۴ : ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱7 - /76۹۱ اولاً، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، امری است که محتاج رسیدگی قضایی است ، ،بنابراین اگر ایشان تراضی کنند، تقسیم ترکه ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است . ثانیاً، همین حكم در مور دی که ترکه منحصر به یك یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاری ست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسّهم موروثی خ ود سند مالکیت مشاعی از ثبت أخذ نموده اند ن یز شامل همین حكم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند . ثالثاً، برابر رأی وحدت رویّه، تقسیم ترکه غیرمنقول ( به طور مطلق ) ا ز صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه مربوط ا ست . رابعاً، به محض فوت مورّث، مالکیت ترکه به نحو اشاع ه به ورّاث تعلّق می گیرد و تقسیم، تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تأثیری در ایجاد مالکیت ندارد، مگر آنكه مستلز م ردّ و تعدیل سهام باشد و در این مورد تفاوتی بین منقول و غیرمنقو ل و ثبتی و غیرثبتی وجود ندارد ... . .: ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰8 - /7۴867 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و ،املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۴۹۴۰ - ۳ ... : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱6 - /7 تشخیص اینكه ب ین مالکین مشاعی توافق بر افراز عملی شده و خوانده در ح صّه اختصاصی خود احداث بنا نموده است واجد جنبه موضوعی ب وده و احراز آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است . چنانچه ق لع و قمع بنا در متن دادخواست جزو خواسته اعلام شده، عدم ذکر آ ن در ستون خواسته در قسمت فوقانی برگ دادخواست موجب خارج شدن آن از خواسته نمی شود ولی رسیدگی دادگاه منوط به ت كمیل پرونده از هر حیث، از جمله تقویم خواسته و ابطال هزی نه دادرسی است . : ۱۳۹۱ / ۰۲ / ۰۹ - /7۲۱۲ - صدور دستور فروش حصّه مشاعی مالکین در ملك مشاعی که قسمتی از آن وقف و قسمتی نیز موات است و ملك مذکور به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل، غیر قابل افراز و تقسیم تشخیص و اعلام گردیده، به حالت مشاعی بلااشكال است ولی فروش حصّه مشاع موقوفه یا موات ثبت اسناد و املاک از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۵7 خارج بوده و تابع ضوابط قانونی خاصِّ خود می باشد و ممكن نیست . : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۱۲ - /7۱۴۴۵ - فوت یكی از شرکای ملك مشاع مانع تقاضای افراز ملك مشاع مشترک از ناحیه سایر شرک اء طبق مقرّرات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۲۱۳۵7 / ۰8 / و آیین نامه اجرایی آن نیست . اختلاف فیمابین ورثه شری ك متوفّی در تقسیم یا اخراج ثلث مورد وصیّت از ماترک مورّث خو د نیز ارتباطی به شرکای دیگر ملك مشاع نداشته و مانع افراز ملك از ناحیه اداره در موارد قانونی یاد شده نیست . بدیهی اس ت پس از افراز چنین ملكی، بابت سهم مفروز و جدا شده شریك متو ،فّی سند مالکیت مشاعی به قدر السّهم هریك از ورثه قابل ص دور و تسلیم به آنان است . : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۳۰ - /7۲۳88 - دعوای افراز ملك مشاعی که یك دانگ ششُدانگ از آن مجهول المالک ثبتی است به لحاظ ای نكه جریان ثبتی شش دانگ ملك خاتمه نیافته خار ج از صلاحیت واحد ثبتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت عام محاکم دادگ ستری است . : ۱۳۹7 / ۰8 / ۲8 - /7۲۳۹۲ - اولاً، با توجّه به این که طبق مدلول ماده یك قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۲۱۳۵7 / ۰8 / ، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده بوده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلّی است که ملك در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که دو دانگ مشاع از ملك مجهول المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجّه به عمومات قانونی و مقرّرات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاه ،های دادگستری است . به علاوه ملك مجهول المالک از نظر مقرّرات ثبتی با توجّه به ماده۱۳۹ قانون ثبت و ماده۵۱ آیین نامه اجرایی آن، ملكی است که در مهلت مقرّر قانونی آنً نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند ملاک معلوم و معیّن باشد که از این حیث مفهوما با مجهول المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است و دعوای تقسیم و افراز ملك مزبور باید به طرفیّت کلّیه مالکین مشاع اقامه شود . زیرا در اثر افراز، اجزای فرضیه مشاع متعلّق به سایر شرکاء در قبلا اجزای فرضیه مشاع متعلّق به متقاضی افراز به وی تملیك و در حصّه اخ تصاصی او قرار می گیرد . ثانیاً، اگر ملك مجهول المالک ثبتی از نظر مقرّرات قانون ثبت، از نظر مقرّرات قانون مدنی نیز مجهول المالک باشد با توجّه به قانون راجع به اموال بالصاحب مصوّب۱۳۱۳ ، دعوای تقسیم و افراز ملك یاد شده باید به طرفیّت دادستان اقامه شود مگر آنكه سهم مزبور در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) قرار گرفته باشد که در این حالت دعوا باید به طرفیّت این ستاد اقامه شود . بخش اول - قوانین ماده - 2 تصمیم واحد ثبتی، قابل اعتراض از ملك 1 است . مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابال غ رسیدگی کرده و حكم مقتضی صادر خواهد نمود . حكم قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۲ ، ۱۵ و۱6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳6۰ / ۰۹ / ۲۵ - /7۴۲۲۵ - صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملك مشاع مانع افراز و اتّخاذ تصمیم مسؤول واحد ثبتی نبوده و مندرجات ماده ۳ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیّت افراز در این مورد ندارد و به هر حال در این مورد، مسؤول واحد ثبتی مكلّف به اتّخاذ تصمیم بر طبق ماده۵ آیین نامه مذکور می باشد . : ۱۳6۱ / ۰۴ / ۱۵ - /7۲۱۲۱ - اعتراض موضوع ماده۲ قانون افراز و رسیدگی به آن، تابع مقرّرات و تشریفات کلّی آیین دادرسی مدنی 2 است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا در صورتی که مالکیت، محل نزاع نباشد غیرمالی محسوب است . : ۱۳6۲ / ۰7 / ۰۳ - /7۳۱8۳ - مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز املاک مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۱۳۵7 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی، شعب حقوقی دادگاه های عمومی است . : ۱۳6۳ / ۰۲ / ۰6 - /7۴۰۴ - حكم افراز در صورتی که انطباق ب ا محل نداشته باشد قابل اجراء نخواهد بود . در صورتی که مورد از مصادیق مواد 6۰۱ و 6۰۲ قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانكه از مصادیق مقرّرات ماده۱8۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوّب۱۳7۹ ] و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حكم صادره اصلاح و پس از طیّ مقرّرات قانونی به موقع اجراء گذاشته شود . : ۱۳66 / ۰۲ / ۰8 - /7۱۳۵ - دعوای تقسیم و افراز بایستی به طرفیّت کلّیه مالکین مشاع اقامه گردد؛ لیكن مطالبه مال مشاع از .. 1 در حال حاضر، دادگاه حقوقی عمومی محلِّ وقوع ملك 2. در حال حاضر، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۵۵ طرف هر یك از شرکاء در دادگاه شهرستان محلِّ وقوع قابل و اعت تصمیم مورد اعتراض می باشد . دادگاه شهرستان به دعوی دادگاه راض در بودن دادگاه شهرستان قابل شكایت فرجامی است . خصوص تصمیم طرف یك یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشكال افراز واحد است . امّا تصرّف هر یك از مالکین در مال مورد حكم منوط به ثبتی اجازه کلّیه مالکین است ( . ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵ ) 6 : ۱۳7۰ / ۰8 / ۲۲ - /7۴۱۵۲ - هر چند بر اساس مقرّرات کلّی و ماده۲ قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، تصمیمات مسؤول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود، لكن با التفات به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و عبارت « در صورتی که ملك قابل افراز اعلام شود » چنین به نظر می رسد در مواردی که ملك قابل افراز تشخیص داده نمی شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤول ثبت در مورد ردِّ تقاضا یا کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امكان افراز ملك می کند با تقدیم دادخواست به مرجع صلاح ( دادگاه حقوقی ) به طرفیّت مالکین دیگر و پیوست کردن مدارک، دعوای سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متّخذه قرار می دهد و منظور از تصمیم قطعی مذکور در ماده چهارم این است که مدّت و مهلت اعتراض به تصمیم مورد نظر منقضی شده باشد . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۱۹ - /7۴۳۹ - با توجّه به ماده۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع، دادگاه، مرجع رسیدگی ب ه اعتراض معترض نسبت به تصمیم واحد ثبتی محل وقوع ملك است، لذا الزامی به پذیرش نظریه اداره ثبت مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملك مشاع، ندارد . : ۱۳7۹ / ۰۹ / ۱7 - /78۹6۵ - با توجّه به ماده۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب۱۳۵7 که مقرّر داشته : « تصمیم واحد ثبتی قا بل اعتراض از طرف هر یك از شرکاء در دادگاه شهرستان محلِّ وقوع ملك است ... دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حكم مقتضی صادر خواهد نمود ... » در صورتی که درخواست افراز از جانب مرجع ثبتی مردود اعلام شود، متقاضی افراز می تواند ظرف مهلت قانونی، اعتراض خود را نسب ت به این تصمیم به دادگاه عمومی محلِّ وقوع ملك تقدیم کند و دادگاه مذکور با توجّه به مقرّرات مربوط به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی رأساً با رعایت مقرّرات قانونی اقدام به افراز ملك خواهد کرد و با عنایت به این که رسیدگی دادگاه در اجرای قانون افراز ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / حاکم است . ۳۵6 مجموعه منقح قوانین و مقررات انجام خواهد شد اقدام به افراز ملك از جانب دادگاه با صلاحیت قانونی مرجع ثبتی مغایرتی ندارد، زیرا، همان قانونی که مرجع ثبتی را صلاح به افراز ملك مشاع داشته، رسیدگی به اعتراض از تصمیم واحد ثبتی را در صلاحیت دادگا ه محلِّ وقوع ملك قرار داده بنابراین، دادگاه قانوناً صلاح به رسیدگی است و رسیدگی دادگاه ماهوی است نه شكلی . : ۱۳8۲ / ۰۹ / ۰6 - /77۲77 - مستنبط از مفاد ماده۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۲7 / ۰8 / ٌ، ۱۳۵ دادگاه مرجوع لایه ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم ر ئیس ثبت چنانچه ملك قابل افراز باشد با فسخ نظریّه اداره ثبت، حكم به افراز ملك صادر و چنانچه قابل افراز نباشد، به درخواست ملاک مشاعی، دستور فروش ملك را طبق ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب۱۳۵7 صادر می کند . : ۱۳8۴ / ۰7 / ۱۰ - /7۴778 - کلمه افراز به معن ی تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان است، مطابق قانون، افراز املاک مشاعی در صورتی که به نسبت سهم مالکین امكان پذیر باشد در اداره ثبت محلِّ وقوع مال غیرمنقول صورت می گیرد و اگر افراز به ترتیب مذکور مقدور نشود و اداره ثبت، مال غیرمنقول را به نسبت سهام مالکیت، قابل افراز تشخیص ندهد ملاک یا مالکین مایل به افراز می توانند به تصمیم اداره ثبت در ،دادگاه عمومی محلِّ وقوع ملك اعتراض نمایند . در این صورت دادگاه به درخواست افراز رسیدگی و چنانچه امكان افراز مال غیرمنقول، به هر طریق ممكن، باشد ولو از طری ق قرعه کشی و یا پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد کرد . در غیر این صورت، به درخواست هر یك از مالکین دستور فروش ملك را از طریق مزایده صادر می نماید . : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۰۵ - /776۱۹ - أخذ سند مالکیت مفروزی باید با موافقت سایر مالکین مشاعی باشد، در غیر این صورت ، با اعتراض هر یك از مالکین دادگاه موظّف به رسیدگی می باشد . : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۲۳ - /78۰۵7 - تصمیم اداره ثبت مبنی بر رد درخواست افراز ملك مشاعی، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است . - از نظر۴ : ۱۳86 / ۰7 / ۱8 - /776۰ هر چند بر اساس مقرّرات کلّی و ماده۲ قانون افراز فروش ام الک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، تصمیمات مسؤول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ گردد، لكن، با التفات به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و عبارت « در صورتی که ملك قابل افراز اعلام شود » ، چنین به نظر می رسد که در مواردی که ملك قابل افراز تشخیص داده ن می شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسؤول ثبت و در مورد ردِّ تقاضای ثبت اسناد و املاک کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امكان افراز ملك می نماید با تقدیم دادخواست به مرجع صلاح ( دادگاه عمومی حقوقی ) به طرفیّت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی ، سایرین را در جریان رسیدگی به دعوای افراز و تصمیمات متّخذه قرار می دهد . بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین چنانچه احدی از مالکین معترض به تصمیم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نموده باشد هر دو پرونده توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و اتّخاذ تصمیم خواهد شد . : ۱۳86 / ۰8 / ۰8 - /7۵۲۳۵ - در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک، پالک ثبتی را غیر قابل تفكیك اعلام نماید اعتراض به تصمیم مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد . - از نظر - ۱ : ۱۳86 / ۰۹ / ۲۵ - /76۳6۴ حكم افرازی که از دادگاه صادر می شود در زمره احكام اعلامی است۲ - . اجرای احكام قطعی افراز تابع مقرّرات اجرای احكام مدنی خواهد بود ... . : ۱۳88 / ۰8 / ۱۳ - /7۵۰6۳ - با توجّه به ماده۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۲۱۳۵7 / ۰8 / و مواد 6 و 7 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۰۱۳۵8 / ۰۲ / ، با وصف سبق اعتراض بعضی از شرکاء آنچه که بایستی به موقع اجراء گذارده شود حكم قطعی افراز است که در مقام رسیدگی به اعتراض صادر شده و قطعیّت یافته است و لذا ادامه اقدامات افرازی از جانب واحد ثبتی محل، مادامی که حكم قطعی صادر نشده، مخلاف قانون بوده است . : ۱۳۹۰ / ۰7 / ۰۴ - /7۳۵۲8 - در فرضی که دادگاه بدوی قرار رد دعوای افراز ملك مشاع را به لحاظ اینكه کلیّه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته اند صادر نموده و پس از تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی، در مرحله تجدیدنظر سایر مالکین مشاعی نیز دادخواست ورود ثالث اقامه نموده اند، ل ذا به نظر می رسد در فرض یاد شده دادگاه تجدیدنظر ضمن ردِّ اعتراض و تأیید قرار دادگاه بدوی، نسبت به دعوای ورود ثالث نیز به جهات یادشده به تبع آن قرار ردِّ صادر می کند . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۲۲ - /7۵۴6 - اولاً، تشخیص صحّت و سُقم تصمیم واحد ثبتی بر عدم قابلیّت افراز ملك مش اع به عهده مرجع قضایی صالحه محل و منوط به اعتراض از ناحیه ذی نفع ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مذکور است . ثانیاً، در صورت قطعیّت تصمیم واحد ثبتی بر عدم قابلیّت افراز ملك مشاع به هر علّت، درخواست ملاک یا مالکین مشاعی به صدور دستور فروش آن طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 و آیین نامه اجرایی آن قابل پذیرش است و حدود اربعه ملك نیز به شرحی است که در سند مالکیت قید شده که عندالاقتضاء در صورت به هم خوردن حدود طبیعی مندرج در سند از طریق کارشناس و با استفاده از بخش اول - قوانین نقشه ای هوایی قابل تشخیص است . ماده - 3 هزینه تفكیك مقرّر در ماده۱۵۰ قانون قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد . ماده - 4 ملكی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۹ و۱۰ آیین ،نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۰۱۳۵8 / ۰۲ / وزیر دادگستری . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳6۲ / ۰۱ / ۲8 - /7۴۵۵ - در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود و به صراحت ماده۴ این قانون و ماده۹ آیین نامه آن، ملك به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دایر به غیرقابل افراز بودن ملك فروخته خواهد شد و این دستور حكم به افراز نیست تا قابلیّت پژوهش یا فرجام داشته باشد . : ۱۳6۲ / ۰۵ / ۰۴ - /7۱۴۲۲ - مطابق ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۱۳۵7 و م اده۹ آیین ،نامه اجرایی آن ملكی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه، غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شرکاء به دستور دادگاه فروخته می شود . بنابراین در مورد فروش، دادگاه حكم صادر نمی کند بلكه دستور فروش میٌدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیّه محكوم بها ا ست و در مواردی که دادگاه احراز کند حكم علیه غیر ملاک مشاعی صادر شده است می تواند از صدور دستور فروش خودداری کند و در صورتی که دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجرای آن را متوقّف کند . : ۱۳6۳ / ۰۴ / ۱۹ - /7۱7۵۳ - در صورتی که ملكی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل ا فراز تشخیص شود به تقاضای هر یك از شرکاء و به دستور دادگاه صادرکننده حكم و با رعایت مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه حاصله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می شود و عدم حضور چند نفر از شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزای ده مانع از انجام مزایده نخواهد بود . شرکاء می توانند نسبت به خرید ملك مورد تقاضای فروش اقدام کنند و بهای رَقَبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت کنند تا بین بقیّه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم شود . : ۱۳67 / ۰۳ / ۱۲ - /7۱۰7۱ - طبق ماده 8۰8 قانون مدنی أخذ به شفعه در مال غیرمنقول قابل تقسیم که بین دو نفر مشترک باشد مصداق پیدا می کند . چنانچه طبق گواهی ثبت اسناد و املاک اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۵7 در یافت هز اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم ینه تفك یك فروش افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شرکاء به ملك غیرقابل محل، ملك قابل تقسیم نبوده و اجازه فروش آن از طرف دادگاه افراز صادر و به مزایده گذاشته شده باشد بنابراین ش ریك نمی تواند به عنوان حقّ شفعه مدّعی خرید ملك شود ولی مشارالیه می تواند مانند سایر اشخاص در جلسه مزایده شرکت و طبق مقرّرات نسبت به خرید سهم دیگر اقدام کند . : ۱۳68 / ۰۳ / ۲6 - /7۱۰۲۰ - با توجّه به ماده۴ ،قانون مذکور صدور دستور فروش ملك غیرقابل افراز موکول به تقاضای هر یك از شرکاء است . بنابراین چنانچه درخواست فروش ملك غیرقابل افراز نشده باشد، دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملك نیست . : ۱۳68 / ۰۴ / ۰۳ - /7۱8۲8 - چون دستور فروش نه حكم است و نه قرار، بنابراین نمی توان از آن درخواست تجدیدنظر کرد . البته اگر تصمیم غیرقابل افراز ازٌ بودن ملك به صورت حكم یا قرار دادگاه صادر شده باشد محكوم علیه می تواند طبق قانون درخواست تجدیدنظر کند که در صورت نقض تصمیم دادگاه، دستور فروش تبعاً منتفی خواهد شد . چنانچه اعلام نظر شهرداری بر غیرقابل افراز بودن ملك از طرف اداره ثبت به مالکین به نح وی باشد که بتوان آن را تصمیم واحد ثبتی تلقّی کرد، در این صورت، اگر در مهلت مقرّر نسبت به آن اعتراض نشود، دادگاه می تواند بر مبنای آن دستور فروش بدهد و اِلّا صرف اعلام نظر شهرداری تصمیم واحد ثبتی تلقّی نمی شود تا بتوان طبق ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مش اع بر مبنای آن دستور فروش صادر کرد . : ۱۳7۵ / ۱۰ / ۲6 - /76۰۰۲ - با توجّه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجرای این دستور وسیله مدیر اجراء که مبیّن عدم نیاز به صدور اجرائیه است احتساب نیم عشر یا۵ % موضوع بند ( یك ) ماده۱۵8 قانون اجرای احكام مدنی توجیه قانونی ن دارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد . - از نظر - ۲ ... : ۱۳77 / ۱۱ / ۰7 - /77۹۲۵ ملك مشاعی که در مرجع ثبتی غیرقابل افراز تشخیص داده شود به دستور دادگاه فروخته می شود، لذا، در مرحله اجراء، اجرای احكام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره راساً اقدام نماید . : ۱۳7۹ / ۰8 / ۱7 - /78۱۳۴ - دستور فروش ملك مشاع که دادگاه به استناد ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده۹ ۳۵8 مجموعه منقح قوانین و مقررات آیین نامه اجرایی آن مصوّب۲۰۱۳۵8 / ۰۲ / صادر می کند نه حكم است و نه قرار و همان گونه که در قانون آمده است یك دست ور است و لذا قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است . : ۱۳8۱ / ۰۳ / ۱۹ - /7۲۰۳۲ - اگر ملكی قابل افراز نباشد به تقاضای هر یك از مالکین مشاع و به دستور دادگاه عمومی، نه با حكم آن، مطابق قانون اجرای احكام مدنی به فروش می رسد . هرگاه در تجدید مزایده، ملك مور ،د باشدٌ مزایده خریدار نداشته بنا به مورد، محكوم له یا هر یك از مالکین ملك مشاع، می تواند آن را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول کند و بخرد ( ماده۱۳۱ و۱۳۲ قانون اجرای احكام مدنی ) و اگر دادورز پرداخت بهای ملك را به وعده قرار داده باشد، ده درصد بهای آن را فی المجلس به قسمت اجراء بپردازد و بقیّه آن را با کسر طلب یا سهم مشاع خود، ظرف یك ماه از تاریخ تودیع ده درصد پرداخت کند ( ماده ۱۲۹ قانون مزبور ). مقرّرات ماده۱۲۹ نسبت به فروش ملك مشمول ماده۱۳۱ هم قابل اعمال است . فروش ملك مشاع به طریق مزبور، در زمره مقرّرات راجعه به مزایده است و لذا احراز صحّت جریان آن برای دستور صدور سند انتقال به نام خریدار وفق ماده۱۴۳ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 لازم است . : ۱۳8۱ / ۰۴ / ۱۰ - /7۲777 - دستور فروش ملك موضوع ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی دستور اداری است و چنانچه قاضی صادرکننده دستور، متوجّه شود که آن دستور صحیح نبوده است می تواند آن را لغو کند . : ۱۳8۲ / ۰6 / ۱8 - /7۵۰۳۲ - با توجّه به اطلاق ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده۹ آیین نامه اجرایی آن، این مقرّرات حاکم بر کلیّه املاک مشاع است، صرف نظر از این که منشاء ما لكیّت آن وراثت باشد یا غیر آن . دستور فروش ملك غیرقابل افراز با عنایت به ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن نیاز به تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه ،دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و النّهایه صدور حكم ندارد . بنابراین اجرای این دستور هم نیازی به صدور اجرائیه ندارد . - ۱ : ۱۳8۳ / ۰۵ / ۱۲ - /7۲۵7۳ - مالك۱8 سهم مشاع برای فروش سهم خود احتیاج به مراجعه به دادگاه ندارد۲ - . اگر قصد افراز داشته باشد باید دادخواست افراز بدهد - ۳ . اگر ملك قابل افراز نباشد دادگاه دستور فروش کلِّ ملك را داده و سهم ملاک متقا ضی افراز پرداخت می شود۴ - . پس از فروش ملك، انتقال در دفتر املاک ثبت می شود۵ - . رفع ابهام از دستور یا حكم دادگاه با همان دادگاه صادرکننده است . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۲۳ - /7۵۴۱۵ - دستور فروش ملك مشاعی که دادگاه به استناد ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی صادر ثبت اسناد و املاک می،کند نه حكم است و نه قرار و لذا قطعی و لازم الاجراء بوده و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است . : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۲ - /7۵767 - اجرای دستور فروش که بعد از صدور حكم قطعی به غیرقابل تقسیم بودن ملك مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد . - از نظر - ۳ ... : ۱۳8۳ / ۱۰ / ۲۰ - /7788۲ در صورت غیر قابل افراز بون ملك مشاع با تقاضای هر یك از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود ... . : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۳۱ - /7۱۳8۲ - تقسیم ملك از وقف جایز است . در صورت غیرقابل تقسیم بودن ملك غیرمنقول متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش آن را به حال ت مشاعی بنماید . - از نظر۱۹ - ۲ ... : ۱۳8۵ / ۰۳ / ۲۳ - /77۹ دستور فروش ملك مشاع از سوی دادگاه نیاز به صدور اجرائیه ندارد . - از نظر۴۲۳۱ - ۱ : ۱۳8۵ / ۰6 / ۰7 - /7 دستور فروش ملك مشاعی از سوی دادگاه قطعی و لازم الاجراء بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است ... . : ۱۳8۵ / ۰7 / ۰۵ - /7۵۱۱۵ - چنانچه تقسیم نامه عادی با مقرّرات افراز در قانون افراز و فروش املاک مشاعی مغایر باشد و قابل افراز نباشد طبق مقرّرات فروخته شده و وجه آن به نسبت هر یك از شرکاء تقسیم خواهد شد . - از نظر۵ - ۱ : ۱۳8۵ / ۰8 / ۰۹ - /78۹7 دستور فروش ملك مشاعی که دادگاه صادر می ک ند قطعی و لازم الاجراء بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است ... . - ۱ : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۱۳ - /778۵۰ - دستور فروش ملك مشاعی از سوی دادگاه قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل تجدیدنظر است۲ - . چنانچه شرکاء اختلافی در مالکیت داشته باشند باید با تقدیم دادخواست، ذی نفع، تقاضای رسیدگ ی نماید . : ۱۳86 / ۰۲ / ۰۲ - /7۴۱۰ - تصمیم دادگاه مبنی بر فروش مال مشاع غیر قابل افراز که در قالب دستور فروش اتّخاذ و اعلام می گردد موضوع غیرمالی و قطعی است . : ۱۳86 / ۰۳ / ۲۳ - /7۱8۱۳ - انتقال سهم یكی از شرکای ملك مشاع که به علت غیرقابل افراز بودن دستور فروش آن صادر شده است قبل از انجام مزایده و ختم عملیّات اجرایی تأثیری در عملیّات اجراء ندارد . : ۱۳86 / ۰۳ / ۰6 - /7۱۴۰8 - درخواست فروش حقِّ کسب یا پیشه یا تجارت مشاعی مجوّز قانونی ندارد، مگر اینكه مورد موافقت مستأجر یا مستأجرین دیگر مورد اجاره و ملاک ملك قرار گیرد . : ۱۳86 / ۰۴ / ۱۲ - /7۲۳۱۵ - دستور فروش ملك مشاع قطعی و لازم الاجراء و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و اجرای دستور فروش ملك مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد، بنابراین احتساب بخش اول - قوانین نیم عشر، توجیه قانونی ندارد . - از نظر - ۲ ... : ۱۳86 / ۱۲ / ۱۵ - /78۴۲8 ِّعقیده بر اینكه حق کسب و پیشه یا تج ارت همانند اموال مشاعی است که در صورت عدم امكان افراز، فروخته می شود مغایر با قانون روابط موجر و مستأجر سال۵6 و قانون افراز و فروش املاک مشاعی سال۵7 است - ۳ . در مقرّرات و قوانین هیچ تفاوتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت وجود ندارد . : ۱۳87 / ۰۴ / ۰8 - /7۲۰۱۱ - در صورتی که ملكی بنا به تصمیم قطعی دادگاه، غیرقابل افراز تشخیص شود و به استناد ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه دستور فروش آن را صادر نماید، ملك طبق مقرّرات اجرای احكام مدنی به فروش گذاشته می شود و پس از کسر هزینه عملیّات اجرایی، ثمن حاصل از فروش بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم می گردد و در فرض سؤال که خریدار ملك مشاع یكی از شرکاء است، لذا باید بهای ملك را با رعایت سهم خود در مهلت مقرّر در قانون پرداخت نماید تا بین بقیّه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قس متی از ثمن معامله که به وی تعلّق می گیرد نمی باشد و این موضوع منافاتی با ماده۱۲۹ قانون اجرای احكام مدنی ندارد . : ۱۳88 / ۰۵ / ۱7 - /7۲۹۴8 - با توجّه به اینكه دستور فروش ملك مشاع بعد از صدور حكم قطعی بر غیرقابل افراز بودن صادر می گردد، بنابراین مشمول مقرّرات موا د۴۱7 و۴۱8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب۱۳7۹ نیست . - ۱ : ۱۳88 / ۰6 / ۰۹ - /7۳۵۱۵ - درخواست فروش ملك بدون رعایت ترتیبات مذکور در قانون افراز و فروش املاک مشاع مذکور در قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 و آیین نامه اجرایی آن قابل استماع نمی باشد۲ - . چنانچه ملك مشاع غیرقابل افراز تشخیص داده شود درخواست فروش آن قابل استماع می باشد - ۳ . در مواردی که در دادخواست تقسیم ترکه تسامحاً از عبارت فروش استفاده شده رسیدگی دادگاه فاقد منع قانونی است۴ - . دستور فروش ملك غیرقابل افراز قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد ولی چنانچه حكم تلقّی شود به لحاظ غیرمالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی است . : ۱۳88 / ۰۹ / ۲۱ - /7۵8۲6 - مقرّرات قانون افراز و فروش املاک مشاع، حاکم بر کلیّه املاک مشاع است و دستور فروش ملك مشاع که با رعایت کلیّه ترتیبات و مقرّرات مذکور در این ق انون و آیین نامه آن، توسط دادگاه صادر شود، صحیح و قانونی است و از شمول بند۲ ماده۱8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۵۹ مصوّب۱۳87 خارج است و ممنوعیّت مذکور در این بند، ناظر به مسؤولین بنگاه است که ا ز زمان تصویب واگذاری بنگاه به بخش خصوصی در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی باید مقرّرات این بند را رعایت نمایند . : ۱۳88 / ۱۱ / ۲8 - /77۳۹8 - برابر ماده۲8 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب۱۱۳6۱ / ۱۲ / 6 انتقال پروانه چاه آب تنها به تبع زمین ممكن است . واگذاری سهم شریك به شریك دیگر نیز مشمول مقرّرات یاد شده است . راجع به امكان صدور دستور فروش املاک از ناحیه دادگاه نیز مقرّرات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 و آیین نامه اجرایی آن حاکم بر قضیّه است : ۱۳88 / ۱۲ / ۰۹ - /776۹۱ - در هیچ موردی فروش اموال غیرمنقول به لحاظ نداشتن خرید ار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست، اعمَّ از این که ملك مذکور از اموال توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد و مقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت » ، فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی باشد . - ۱ : ۱۳88 / ۱۲ / ۲6 - /78۱۳8 - حكم تقسیم ترکه جنبه اعلامی دارد و اجرای مفاد آن نیاز به صدور اجرائیه ندارد۲ - . فروش ملك مشاع به علّت غیرقابل تقسیم بودن برابر اجرای مقررات اجرای احكام مدنی صورت می گیرد . در مواردی که دادگاه به علّت غیرقابل تقسیم بودن، دستور فروش صادر می کند، ملك مشاعی موضوع حكم به درخواست ذی نفع برابر مقرّرات اجرای احكام مدنی به فروش می رسد . : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲6 - /7۲۵۰۹ - ملكی که به موجب تصمیم قطعی ثبت اسناد محل، غیرقابل افراز تشخیص داده شو د با تقاضای هر یك از شرکاء به دستور دادگاه فروخته می شود و ورثه یكی از شرکاء نیز حقّی بیش از خود شریك متوفّی ندارند . - از نظر - ۳ ... : ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۱۳ - /78۹۰ در فروش ملك مشاع غیرقابل افراز چنانچه مأمور اجرا پرداخت بهای ملك را به وعده قرار دهد، اگر برنده مزایده ًیكی از مالکین مشاعی هم باشد لزوما بایستی ده درصد قیمت ملك را به حساب سپرده واریز نماید و نمی تواند نسبت به قدرالسّهم مالکانه خود از ده درصد مذکور کسر کند . .: ۱۳۹۰ / ۰6 / ۰۱ - /7۳۲78 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - از نظر۴۱۳۹ ... : ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۱۹ - /7 انتقال سهم یكی از شرکای ملك مشاع که به علت غیرقابل افراز بودن، دستور فروش آن ،صادر شده است، قبل از انجام مزایده و ختم عملیّات اجرایی ۰مجموعه ۳6 منقح قوانین و مقررات تأثیری منتقلٌ در عملیّات اجراء ندارد و الیه، قائم مقام ملاک مشاعی که سهم خود را فروخ ته است تلقّی شده و دارای حقوق و تکالیف یَدِ ماقبل خودش است . - از نظر۴ ... : ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱7 – /76۹۱ خامساً، چنانچه امكان تقسیم ترکه به افراز یا رد یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین ورّاث به قدرالسّهم موروثی هریك را صادر می کند . .: ۱۳۹۱ / ۰۲ / ۰۵ - /7۱8۲ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰۲ / ۰۹ - /7۲۱۲ - صدور دستور فروش حصّه مشاعی مالکین در ملك مشاعی که قسمتی از آن وقف و قسمتی نیز موات است و ملك مذکور به موجب تص میم قطعی واحد ثبتی محل، غیرقابل افراز و تقسیم تشخیص و اعلام گردیده، به حالت مشاعی بلااشكال است ولی فروش حصّه مشاع موقوفه یا موات از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۵7 خارج بوده و تابع ضوابط قانونی خاصِّ خود می باشد و ممكن نیست . - از نظر۱ - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰8 / ۰6 - /767۴ اطلاق تبصره ماده۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب۱۱۳8۰ / ۰۱ / 8 مزایده ای را که از سوی اجرای احكام برگزار می شود نیز دربر می گیرد۲ - . اگرچه در مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی مزایده برای بیش از دو بار پیش بینی نشده ولی در موردی که حكم ب ه فروش تاٌ ملك مشاع غیرقابل افراز صادر شده، تجدید مزایده زمانی که خریداری پیدا شود به هزینه و تقاضای محكوم له یا هر یك از مالکین مشاعی بلااشكال به نظر می رسد و مورد منصرف از مواد۱۳۱ و۱۳۲ قانون اجرای احكام است . به هر حال، اگر ملك مشاع به فروش نرود اجرای ا حكام مواجه با تكلیفی نیست . - ۳ احكام صادره راجع به تقسیم ماترک جنبه اعلامی دارند و فاقد جنبه اجرایی هستند، لذا درخواست صدور اجرائیه نسبت به آن ها فاقد موضوعیّت است ولی حكم فروش ملك مشاع موروثی و تقسیم ثمن حاصله بین ورثه و مالکین مشاعی و نیز حكم راجع به تقسی م اموال مشاع و تحویل سهم الارث هر یك از ورثه واجد جنبه اجرایی است . - از نظر۱ - ۲ ... : ۱۳۹۲ / ۰۹ / ۰۹ - /77۴۹ در صورتی َّکه مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم نباشد، وفق ماده ۳۱7 قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ ، آن مال به دستور دادگاه به فروش می رسد و بهای آن بی ن ورثه به میزان سهامشان تقسیم می شود . - ۳ مقصود از « ممكن است » تجویز قانونی فروش مال و تقسیم بهای آن ( مذکور در ماده ۳۱7 قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ ) است . بدیهی است فروش مال الزامی نیست، زیرا احتمال دارد که ورثه راضی به فروش آن نباشند یا اصولاً خریداری وجود ند اشته ثبت اسناد و املاک باشد۴ - . با توجّه به ماده۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ در مواردی که بین این قانون و قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ تعارضی وجود داشته باشد، مانند موارد قابل تجدیدنظر بودن آراء، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقالب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ حاکم است . ۱ : ۱۳۹۴ / ۰۱ / ۲۵ - /7۱6۱ - و۲ - دستور فروش ملك مشاعی که دادگاه به استناد ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 و ماده۹ آیین نامه اجرایی آن مصوّب۱۳۵8 صادر می کند، نه حكم و نه قرار است، لذا، قطعی و لازم الاجرا ء و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد - ۳ . مستفاد از قانون و آیین ،نامه مزبور صرف صدور دستور فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملك مشاع نیست، بنابراین، متقاضی بایست طبق مقرّرات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ، از مرجع صلاح تقاضای دستور موقّت بنماید۴ - . با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضای یك شریك نیز صادر می گردد، لذا انتقال حصّه سایر شرکاء به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نٌیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل لایه نیست، بلكه ،در مرحله اجراء و مزایده، واحد اجرای احكام مدنی طبق مقرّرات مالکین را مطّلع می نماید۵ - . ،با عنایت به اینكه دستور فروش حكم نتیجهُّ و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و در پرداخت حق الاجراء نیست و مواد۱۵8 و۱6۱ قانون احكامٌ اجرای مدنی ناظر بر محكوم به می باشد . : ۱۳۹۲ / ۰6 / ۰۱ - /7۱۱۲۳ - در فرضی که زن و شوهر ملاک شش دانگ یك واحد آپارتمان به صورت مشاعی هرکدام سه دانگ هستند و دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن به تقاضای زوجه صادر گردیده است مبلغ ثمن سه دانگ سهم زوج بابت مهریّه زوجه قابل توقیف است . : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۰۴ - /7۱۵6۳ - با توجّه به اینكه دستور فروش به تقاضای شریك صادر شده و درخواست به مرحله اجراء رسیده است، لذا در این مرحله، هریك از شرکای مشاعی ملك، ذی نفع در فروش است و عدم تمایل یكی از شرکای مشاعی به لحاظ اصرار شریك دیگر بر فروش، مستفاد از ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 ، مانع از فروش ملك نخواهد بود . - ۱ : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۲8 - /7۱7۹۰ - اولاً، با توجّه به ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش در صورت عدم قابلیّت افراز ملك مشاع ی، از طرف دادگاه محل وقوع ملك صادر می شود بخش اول - قوانین و طبق ماده۵ این قانون، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلّی مقرّرات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، وجوه حاصله از فروش ملك پس از کسر هزینه های اجرایی بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم می شود . بنابراین، تقسیم هزینه های اجرایی بین شرکاء اعم از اینكه متقاضی افراز و فروش، باشد یا نباشد به نسبت سهم هر یك از شرکاء صورت می گیرد . ثانیاً، در خصوص هزینه های اجرایی مانند دستمزد کارشناس که قبل از ،فروش مال لازم است پرداخت شود هرگاه برخی از شرکاء از پرداخت سهم خود امتناع کنند و فروش منوط به پرداخت آن باشد به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 76 قانون اجرای احكام مدنی، شریك یا شرکای دیگر می توانند آن را پرداخت نموده و سپس از حاصل فروش کسر شود۲ - . لا ف : طبق ماده۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره اهدایی مصوّب ۱۳6۵ ًبا اصلاحات و الحاقات بعدی، وصول پذیره اهدایی صرفا ناظر بر رَقَباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائاً و به کیفیّت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می گردد، بنابراین به انتقالات بعدی، پذیره اهدایی تعلّق نمی گیرد، بلكه مطابق ماده ۲ این آیین ًنامه، صرفا۱۵ % مابه التفاوت ارزش قطعی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد، پذیره انتقالی تعلق می گیرد که این هم در صورتی است که عرصه موقوفه مابه التفاوت داشته باشد . پذیره انتقالی موضوع ماده۲ آیین نامه مزبور شامل هر انتقالی به غیر می گردد، خواه انتقال به شریك یا شخص دیگری باشد . ب : مطابق ماده۱۰ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب۱۳۵8 « ،وجوه حاصله از فروش ملك غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیّات اجرایی بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد » از طرفی مطابق ماده۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوّب۱۳6۵ ، به انتقالات بعدی۱۵ % مابه التفاوت ارزش قطعی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد، پذیره انتقالی تعلّق می گیرد که این هزینه از ناقل یا ناقلین به نسبت سهام آنان وصول می گر دد . بنابراین، در فرض سؤال که یكی از شرکاء برنده مزایده شده است، پرداخت پذیره انتقالی تنها بر عهده شریكی است که سهم خود را به شریك دیگر منتقل کرده است . ماده - 5 ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق حاصل بین شرکاء و به طور کلّی، مقرّرات اجرایی این دادگستری می رسد . قوانين و مقرّرات مرتبط - آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب اصلی ثبت اسناد و املاک ۳6۱ : ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۱۱ - /7۲۲۳ - اولاً، در فرض سؤال، چنانچه پالک های مورد درخواست افراز، طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلی ت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا ء دستور فروش صادر کرده باشد، وفق ماده۴ قانون وّ افراز فروش املاک مشاعی مصو ب۱۳۵7 و نیز ماده۹ آئین نامه اجرایی این قانون، به درخواست هر یك از شرکا ء ، پالک موضوع دستور فروش، از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصرا متقاضی دستور فروش، تقاضای فروش پالک یا پالک های مذکور را کرده باشد؛ مگر این که شرکا ء به نحو دیگری توافق کرده باشند . ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی ّبوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یك از ور اث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سؤال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱7 قانونّ امور حسبی مصو ب۱۳۱۹ ، ثمنّ حكم به فروش ماترک و تقسیم حاصله بین ور اث به قدرالسهم هر یك از آن ها از طریق مزایده صادر کرده است، اما خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حكم نكرده اند باّ و خواندگان اصرار به اجرای حكم فروش دارند . توج ه به این که هریك از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قّانون اجرای احكام مدنی مصو ب۱۳۵6 بوده و اجرای حكم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یك از ورثه حكم فروش ماترک قابل اجراست . - از نظر : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۲۳ - /78۹7 الف - نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حكم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ ّقانون افراز و فروش املاک مشاع مصو ب۱۳۵7 منوط بهّ مالكی ت رسمی شریك متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست . همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حكم به فروش ملك مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست ... . تصویب و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقس یم وجوه آیین قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت نامه اجرایی این ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲۰ وزیر دادگستری . قانون نظر مشورتی اداره حقوقی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.