قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب ،فنی اقتصادی — مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 2 مصوّب 1383 / 01 / 25 مجلس شورای اسلامی و 1385 / 11 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاورزی ماده - 1 ّوزارت جهاد کشاورزی موظ ف است به منظور ارتقا ی بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی ( اعم از باغ ها، نهالستان ،ها، اراضی زیرکشت اراضی اقتصادی آبی، دیم و آیش آنها ) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر ّاساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمی ت و کیفیت منابع آب و خاک فنی، نصاب تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ار ائه نماید . حد تعیین . 1 این قانون در 25 ماده و 12 تبصره در تاریخ 1384 / 03 / 11 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1384 / 09 / 05 با اصلاحاتی در تبصره ماده 1) ( و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های ) 1 ( و ) 2 ( ماده ) 3 ( و الحاق یک ماده با عنوان ماده ) 24 ( به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و در روزنامه رسمی 1384 / 10 / 11 - 17728 منتشر شده است . . 2 این قانون در 6 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1383 / 01 / 25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1385 / 11 / 21 با اصلاحاتی در مواد ) 1 ( ، ) 2 ( و 3) ( از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی 1386 / 01 / 09 - 18081 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت تصویب نماید . تبصره - در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب های قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره ) (3 الحاقی ماده 9) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماد ه 54) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن ا راضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . ماده - 2 تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 147 ، 148 ، 150 و 154 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب . 1390 / 09 / 20 - ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . رویّه قضایی - رأی 1397 / 12 / 07 - 2103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در ماده 2 قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوّب سال 1385 صرفا تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صردور سند مشاعی برای املاک مشاعی بره میزان سهام هر ملاک بالم انع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 1394 / 04 / 02 - 234426 / 020 / 53 رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغ ها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث، بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئ یس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . فرعی ثبت اسناد و املاک 995 سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و جهت تعیین حد نصاب، دولت می تواند با پیشنهاد وزارت تعیین شده را تغییر دهد . - ماده 2 آ یی ن نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب سال 1359 شورای انقلاب » مصوّب 1388 / 05 / 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوّب 1389 / 02 / 15 شورای عالی استان ها . - بند ) 1 ( تصویب نامه در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی ( زراعی و باغی ) موضوع ماده ) 1 ( قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوّب 1385 ، مصوّب 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . تفکیک کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است . ارائه هرگونه و افرازی مجاز نخواهد بود . برای اینگونه اراضی در صورت افراز اراضی مشاعی بلامانع است . کشاورزی نظرات مشورتی اداره حقوقی - 1 : 1389 / 06 / 02 - /73258 - ممنوع بودن افراز و تفک یک اراض ی کشاورز ی به قطعات کمتر از نصاب فن ی و اقتصاد ی تع یین ،شده عام و مطلق است و شامل کل یه اراض ی کشاورز ی یم گردد . - 2 اجرا ی مقرّرات قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی مانع صدور سند ملاک یت نسبت به ملاک ین اراض ی کشاورز ی که بدون تکف کی و افراز مساحت ی کمتر از حد نصاب تع یین شده در اخت یار دارند ن یست و ملاک ین ا ین اراض ی می توانند طبق مقرّرات ماده 1 آ یین نامه اجرا یی صدور اسناد ملاک یت کشاورز ی از اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا ی در یافت سند نما یند - 3 . صدور سند ملاک یت اراض ی کشاورز ی موضوع بند ) ح ) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد ی مصوّب 1383 مجلس شورا ی اسلام ی و 1385 مجمع تشخ یص مصلحت نظام ناظر به موارد ی است که ن یاز به تفک یک و افراز نداشته باشند . : 1391 / 12 / 07 - /72464 - ر . ک . ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1397 / 12 / 20 - /73191 - ر . ک . ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب . 1390 / 09 / 20 : 1398 / 09 / 30 - /7806 - با عنایت به رأی وحدت رویّه شماره 569 مورخ 1370 / 10 / 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قوانین موضوعه ،حاکم در صورتی که ملک موضوع عقد بیع فاقد 996 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سا بقه ثبتی ،باشد دعوای اثبات مالکیت مسموع است؛ اما در در ماده 2 « قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد صورت داشتن سابقه ،ثبتی دعوای مذکور قابل استماع نیست . در قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوّب 1385 » که تفکیک و خصوص دعوای تحویل ملک نیز با لحاظ رأی وحدت رویّه شماره افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب مذکور را ممنوع و صدور 672 مورخ 1383 / 10 / 10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام سند مشاعی و نقل و انتقال مشاعی این اراضی را بلامانع دانسته می شود . بدیهی است در مقام استفاده از ملک مذکور و تفکیک یا است و با عنایت به بند « ت » ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 6 افراز ،آن رعایت حکم مقرر در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد این قانون مصوّب 1395 ، تفکیک و افراز اراضی موضوع این شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی قانون باید با لحاظ مقرّرات مذکور به عمل آید، و ِاّلا ًقاعدتا از درجه مصوّب 1385 ضروری است . اعتبار ساقط است . – یافته - از نظر - 6 ... : 1398 / 12 / 07 /71337 با توجه به حکم مقرر تجمیع ماده - 3 دولت و سایر دستگاه های ذی ّربط موظ فند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی ( که میزان اراضی مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی می باشد ) به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به مساحت های برای در حد نصاب های تعیین شده و بالاتر، نسبت به اعطا ی امتیازات و تسهیالت ویژه از قبیل : مالی، اعتباری، مالکیت حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیرب ناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید . سند صدور قوانین و مقرّرات مرتبط جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد، تفکیک و افراز - مواد 10 و 12 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب فنی و اقتصادی تعیین اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب شده منع گردیده ،است البته اجرای مقرّرات این قانون مانع صدور 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . سند مالکیت نسبت به مالکین اراضی تعیین شده در اختیار دارند نیست . نظر مشورتی اداره حقوقی : 1390 / 04 / 06 – /72245 - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بالاتر ماده - 4 ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکل ف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی ( ملاک یا و شده تعیین مالکین اراضی ،کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی ) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده های به درخواست ملاک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورت جلسه تجمیع حدود که به تأیید ملاک نصاب یا مالکین رسیده است، با رعایت مقرّرات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هر ،گونه وجهی ( مالیات تا کشاورزی عوارض و حقوق دولت ی .) سند مالکیت صادر نماید اراضی تقلیل درآمد متصو ره در این ماده با کاهش هزینه ،های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی تجمیع نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب یافته - ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی 1395 / 12 / 08 هیأت وزیران . انتقال ماده - 5 ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکل ف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به شده یکپارچه صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار می گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و اراضی صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد برای کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق مالکیت صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقرّرات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید . سند تقلیل درآمد متصو ره در این ماده با کاهش هزینه ،های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی صدور
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
