از قانون مبارزه با پولشویی — مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲

1000 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 29) ( و سی ام 30) ( قانون اساسی 1 که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد . م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوّب مقام معظم رهبری به موجب قانون ا ساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد . از قانون مبارزه با پولشويی 2 مصوّب 1386 / 11 / 02 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ( 5 اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین انون ق اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ،ها، مؤسسات مالی و اعتباری این اجرایی بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های نامه بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه ( بورس های اوراق بهادار ) آیین اجرای و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صند وق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول به ها قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد غیرّ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و دستگاه آنها، مکل فند آیین نامه های اجرا ی ی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی ترو ریسم را تکلیف اجراء کنند . پیشینه تقنینی - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده 5 مصوّب : 1386 / 11 / 02 « کلیه اشخاص حقوقی از جمله دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و - بند ( ط ) ماده ) 1 ( آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها مصوّب 1388 / 09 / 11 وزیران عضو کارگروه با اصلاحات بعدی . و مؤسسات خیریه و شهرداریّها مکل فند آ یی ن نامه های مصوّب - ماده 14 و 21 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی هیأت وزیران در اجرا ی این قانون را به مورد اجراء گذارند .» تروریسم، مصوّب 1396 / 08 / 07 هیأت وزیران . - مصوبه تکلیف دستگاه های اجرایی بر انجام تکالیف نظارتی خود قوانین و مقرّرات مرتبط بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در ماده - 10 امور زیربنایی : آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرس اخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گ ردد، از قبیل : طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه . ماده - 11 امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جام عه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، با زرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده .) 10 ( این قانون . 1 اصل بیست و نهم : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی ،سرپرستی، در راه ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی ب ه صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند . اصل سی ام : دولت موظف است وسا ی ل آم وزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراه م سازد و وسا ی ل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفا ی ی کشور ب ه طور رایگان گسترش دهد . . 2 این قانون در 12 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1386 / 11 / 02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 18353 1386 / 12 / 08 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1001 چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با ت أ مین مالی وزیران . تروریسم و مقرّرات مربوط به آنها، مصوّب 1398 / 03 / 19 هیأت ماده ( 6 اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 کلیه اشخاص موضوع ماده ) 5 ( این قانون، از جمله گمرک ارائه نهادهای اطلاعات ،جمهوری رسمیّ اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکل فند اطلاعات مسئول لازم از سوی مورد نیاز در اج رای این قانون را طبق مصوبات هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند . پیشینه تقنینی - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . - ماده 6 مصوّب 1386: / 11 / 02 دفاتر اسناد ،رسمی وکالی - بند ( ط ) ماده ) 1 ( آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ،دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1388 / 09 / 11 وزیران عضو کارگروه با اصلاحات بعدی . و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون - تبصره ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی را که هیأت وزیران مصوّب می،کند حسب درخواست شورای عالی تروریسم، مصوّب 1396 / 08 / 07 هیأت وزیران . مبارزه با ،پولشویی ارائه نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط ماده ( 7 اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون ( موضوع مواد تکالیف 5 و 6) بر ّحسب فعالیت نوع و ساختار سازمانی خود مکل ف به رعایت موارد زیر هستند : افراد مشمول الف ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 ّاحراز هوی ت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام قانون توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل . تبصره ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 ّمقرّرات این بند نافی ضرورت احراز هوی ت به موجب قوانین و مقرّرات دیگر نیست . ب ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوّب هیأت وزیران . پ ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوّب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ّگذاری، صر افی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی . تبصره ( الحاقی )- 1397 / 07 / 03 معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا ،پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر : - 1 معاملات مربوّط و عملیات مالی فعّالی به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح ت مورد انتظار وی باشد . - 2 کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه . - 3 معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و ملاک شخص دیگری است . 1002 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - 4 معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر ( از نظر پولشویی ) واقع شده است . فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود . - 5 معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرا یی، هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند . ت ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خ ارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرا ی ی این قانون تعیین می شود . تبصره ( الحاقی )- 1397 / 07 / 03 این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود . ث ( اصلاحی )- 1397 / 07 / 03 تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرا ی ی آن . تبصره ( الحاقی )- 1397 / 07 / 03 هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرا ی ی موضوع ماده ) 5 ( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 / 07 / 08 عالما و عامداً و به قصد تسهیل جرا ی م قانونّ موضوع این از انجام تکالیف مقر ر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند « ث » ّخودداری نماید علاوه بر انفصال موق ت درجه میّشود شش به جزای نقدی درجه شش محکوم . در صورتی که عدم انجام تکالیف مقر ر ناشی از تقصیر باشدّمرتکب به انفصال موق ت درجه هفت محکوم خواهد شد . مدیران و کارکنان سایر دستگاه ّهای حاکمی تی و بخشّهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقر ر در این ماده به استثنای بند « ث » ، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند . قوانین و مقرّر ات مرتبط تبصره - تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و - مواد 50 تا 52 ، 60 ، 100 و 101 قانون ثبت اسناد و ا،مالک مقرّرات احراز هویت الزامی شده ،است نمی باشد . مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ب - ارائه ،اطلاعات گزارش،ها اسناد و مدارک مربوط به موضوع - مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردف تران و این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . آیین نامه مصوّب هیأت وزیران . ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صالحی پیشینه تقنینی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند . - ماده 7 مصوّب : 1386 / 11 / 02 « ،اشخاص نهادها و دستگاه های د - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب ،رجوع سوابق مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 و ) 6 بر حسب نوع فعالیت و حساب،ها عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند : آن تعیین می شود . به الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده اطلاعات ه - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان یا ،وکیل احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن .» ارسال که قرینه ای بر تخلّف وجود دارد . لزوم ماده 7 ّمكر ر ( الحاقی )- 1397 / 07 / 03 به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی و مالی تروریسم، سیاس ت ،ها و تصمیمات شورا « مرکز اطلاعات مالی » با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ) 2 ( این ماده اطلاعات زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود : مرکز فلا - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1003 مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم . ب - وزارت اطال عات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ،ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مر کزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند . همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده 117) ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوّب 11395 / 12 / 14 در اختیار قوه قضا ی یه قرار . 1 ماده - 117 در راستای تضمین حقوق ملاک یت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء : الف - قوه قضا ییه مکلّف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه ا ی الکترونیک ایجاد نمای د که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضا یی ذی صلاح محکومً در خصوص اموال اشخاص علیهم به طور متمرکز برای قوه قضا ییه و تحت نظارت مستقیم رئیس ق وه قضا ییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حق ی قی حقوقیٌ و محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد . تمام مراجعی که به هر ن حو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظ امی، سازمان بورس و اوراق ،بهادار بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه ( کد ) رهگیری اتحادیه م شاوران املاک مکلّفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلّق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آ نها و هر نوع نقل و ا نتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط ( آنلاین ) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه ق ضا ییه قرار دهند . اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قو ه قضا ییه به درخواست مراجع قضا یی صلاح یا مراجع اجراکننده رأی یا م راجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قر ار می گیرد . نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضا ییه و ب ا همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دا رایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . ب - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، اقدامات قانونی لازم بر ای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد . پ - هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال ت وقیف شده متعهّد سند و پس از وصول م طالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد . در طول اجرای قانون برنامه بند ( پ ) ماده ) 117 ( در بخش مغایرت بر ماده 131) ( قانون ثبت اسناد و ا ملاک مصوّب 1310 / 12 / 26 و تبصره آن حاکم است . ت - قوه قضا ییه مکلّف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که ب ا اتصال به سامانه های الکترونیک دستگاه های اجرا،یی کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضا یی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگو یی باشد . کلیه دستگاه های اجرا یی مکلّفن د در اجرای این بند با قوه قضا ییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضا ییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند . تبصره - آیین نامه اجرا یی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه ق ضا ییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و ب ه تصویب هیأت وزیران می رسد . ث - تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضا ییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤ ولیّت مدنی را پیش بینی نماید . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.