از قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلّح به خارج از حریم شهرها — مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۱

1016 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک باشد به هیچ وجه مجاز نمی باشد . همچنین هرگونه تعهدات و یا اسنادی که به موجب آن زوجین باید به طور جداگانه زندگی کنند و یا سایر اسناد دیگری که باعث ب ه هم خوردن وضع ازدواجی آن ها گردد نیز مجاز نمی باشد، مقامات دادگاهی و دفاتر رسمی نباید این گونه اسناد را تصدیق کنند . همچنین کشیش ها و سایر ک ارمندان و خدمتگزاران کلیسا نیز به هیچ وجه اجازه ندارند خودشان هیچ نوع از طلاق نامه ها را برای هیچ یک از اشخاص صادر نمایند و در صورت تخلّف باید تسلیم مقامات دادگاهی شوند و از مقام خود محروم خواهند گشت . قسمت سوم - راجع به او الد نامشرو ع ماده - 52 در موقعی که از مادری جهت تهیه معاش طفل نامشرو عی مخارجی درخواست شود تنها سندی نامشروع که می تواند تولد و لد مذکور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتی است که در دفاتر ثبت کلیسا درباره الد او تولد او و ارد شده است . اگر چنانکه در این مدارک ثبت شده اسم مادر ش ذکر نگردیده باشد و یا اگر به دست مخارج آو ردن مدارک ثبتی و لد نامشرو ع مزبور ممکن نباشد آنگاه جهت اثبات و قوع تولد او از مادرش فقط مدارک و اسنادی که مادر و لد نامشرو ع فوق می تواند ارائه دهد درنظر گرفته می شود ... . قسمت اول - راجع به سن اشخاصی که به حد رشد نرسیده باشند اشخاص ماده - 75 در سن شخصی که به درجه بلوغ نرسیده باشد سه دو ره موجود می باش د . سن های دو ره او ل از سال تولد تا سن 14 سالگی - دو ره دو م از سن 14 تا 17 سالگی - دو ره سوم از 17 الی 21 سال . دوره ماده - 76 سن اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده باشند او لا - توسط کتابهای ثبت کلیسایی تعیین سن می گردد که در آنجا سال تولد و رو ز و ماه تولد هر طفلی ذکر می ًشود ثانیا - توسط تصدیق نامه کتبی که از ثبت کشیش و یا از پدر تعمیدی گرفته نیز تعیین می گردد و اگر این اسناد فوق در دسترس نباشد آن ها را می توان از اشخاص اشخاص قابل اعتماد دیگر نیز تعیین کرد . سن ماده - 77 قبول کردن گواهی یک شخص عادی جهت اثبات سن اشخاص ممنوع می باشد . اثبات ماده - 78 صغیر نمی تواند مستقیماً ملک خود را اداره کند و یا مقرّراتی درباره آن صادر کند و یا توسط ملک صغیر سندهای مختلفه عملیاتی جهت سلب مالکیت آن به جا آو رد و همچنین صغیر نمی تواند دیگران را نیز جهت اداره توسط انجام این کار وک لی نماید . مالکیت ماده - 79 نوشتن هر نوع اسناد مالکیت از طرف صغیر و یا ثبت کردن مقرّرات دیگری که از طرف صغیر اسناد باشد به کلی ممنوع است و همچنین هرگونه سندی که صغیر بنویسد قانونی نیست و قابل اجرا نمی باشد . نوشتن از قانون پادگانّها فروش و انتقال و ساير اماكن نيروهای مسل ح به خارج از حريم شهرها 1 شهرها از مصوّب 1388 / 06 / 01 خارج به ماده - 1 ّوزارت مسلّح دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروهای جمهوری اسلامی ایران مکل فند با ها پادگان انتقال و . 1 این قانون در 8 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1388 / 06 / 01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 18814 فروش 1388 / 07 / 11 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1017 درخواست ستاد کل نیروهای مسل ح، دولت یا شهرداری ها ( از طریق وزارت کشور ) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا پادگانّها نسبت به فروش ( از طریق مزایده یا توافق ) و انتقال و سایر اماکن تحت تمل ک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی 1 یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرا ی ی اقدام نمایند . در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود . تبصره - اماکن نیروی مقاومت بسیج، ناج اّ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل ح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار ( به جز پادگان های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها ) و ّمراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسل ح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند . در موارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است . نظر مشورتی اداره حقوقی و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند »... ، چنین استنباط : 1399 / 09 / 05 - /71185 - از ماده 1 قانون فروش و انتقال می شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پادگان ها شهرهاّ و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم نیروهای مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در مصو ب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است : « وزارت این ماده به خارج از حریم شهرها شده اند . بنابراین تفکیک و تغییر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری کاربری اماک ن نامبرده از سوی وزارتخانه یادشده و نیروهای مسلح اسلامی ایران مکلفند ،با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح در این قانون تجویز نشده است . همچنین با لحاظ اصل پنجاه و دولت یا شهرداری ها ( از طریق وزارت کشور ) و در صورت موافقت یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانگونه که در ماده فرماندهی کل قوا نسبت به فروش ( از طریق مزایده یا توافق ) و 4 قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به قانونی است و از آن جا که معافیت از پرداخت عوارض امری خارج از حریم آن ها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها استثنایی و خلاف اصل است، در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد . اخذ ماده - 2 ّوزارت مسلّح دفاع و پشتیبانی نیروهای و یا نیروی مسل ح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر سند مالکیت اماکن مش مول مالکیت این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند برای نموده و در صورت صدور سند مالکی ت، مطابق این قانون عمل خواهد شد . اماکن ادارات ذیّربط ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع موظ فند برابر مقرّرات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و مشمول پّشتیبانی مسلّح نیروهای و یا نیروهای مسل ح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند . این قانون قوان ین و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 21 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با ماده - 3 به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرا ی ی اجازه داده می شود با خریداری ّهماهنگی مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای و نیروهای مسل ح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر عرصه اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند . ارزش زمین به و اعیان صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد 35 ( % ) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع پادگان خریداری یا توافق، منظور خواهد شد . طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظو ر تأمین سرانه کاربری های عمومی ها شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد 40 ( % ) و نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۱۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.