از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی — مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1021 جریمه نقدی، مبلغ ده میلیون ) 10 / 000 / 000 ( ریال و حداکثر قوان ین و مقرّرات مرتبط میزان آن یک میلیارد ) /1000 / 000 / 000 ( ریال تعیین شده بود - . مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدن،ی مصوّب 1307 / 02 / 18 با - ماده 14 مصوّب : 1394 / 02 / 13 به موجب « تصویب نامه در اصلاحات و الحاقات بعد ی . خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14) ( قان ون - مواد 70 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل ا جرای 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی » مصوّب - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعض ی از مواد قانون ثبت و قانون 1394 / 02 / 13 ،هیأت وزیران حداقل جریمه نقدی مندرج در م اده دفاتر رسم ی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . ) 14 ( ، مبلغ بیست و پنج میلیون 25) / 000 / 000 ( ریال و حد اکثر - مواد 181 و 182 آ یی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون ) /2500 / 000 / 000 ( ر یال و ط،رز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرایی مصوّب تعیین شده است 1387 / 06 / 11 . رئ یس قوه قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . از قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی 1 مصوّب 1389 / 04 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 9 ّوزارت جهاد کشاورزی مکل ف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرا ی تهیه کاداستر قوانین و مقرّرات مربوط، با تهیه حدنگاری ( کاداستر ) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر برای منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرا ی مقرّرات منابع ملی موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اراضی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مد یریت کارآمد، نسبت به حفاظت موات و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه و دولت ی اقدام نماید . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1394 / 02 / 01 اشخاص ذ ی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضا ی ی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجراء شدن این قانون 2 نسبت به اجرا ی مقرّرات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ّمصو ب 31367 / 06 / 29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضا ی مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود ( در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضا ی یه تعیین و ایجاد می شود ) دریافت نموده باشد، دولت ّمکل ف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن . 1 این قانون در 35 ماده و 36 تبصره در تاریخ 1389 / 04 / 23 به تصویب مجلس شورا ی اسلام ی رسیده و در روزنامه رسمی 19067 1389 / 05 / 26 - منتشر شده است . . 2 به موجب بند ) 1 ( ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 ، عبارت « ظرف مدت یک سال » در تبصره ) 1 ( ماده ) 9 ( به « ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون » ، اصلاح شده است و به نظر می رسد عبارت « پس از لازم الاجراء شدن این قانون » که قبل از اصلاح در متن ماده بوده با اصلاحیه جدید، زاید می باشد . . 3 این قانون در همین مجموعه درج شده است . 1022 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک را پرداخت نماید . عکس های هوایی سال 1346 نیز جز و مستندات قابل قبول محسوب می شود . تبصره - 2 با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شد ه در طرح مصوّب و پس از اجرا ی کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33) ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره ب رداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1386 / 04 / 09 ،مجمع تشخیص مصلحت نظام 1 بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره بردار ی و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد 2 . تبصره ( 3 الحاقی )- 1394 / 02 / 01 ّوزارت جهاد کشاورزی مکل ف است با همکاری سازمان ث بت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقرّرات موازی در اراضی ّمل ی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اس ناد اراضی کشاورزی اقدام نماید . آیین نامه اجرا ی ی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشا ورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد 3 . . 1 ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ،ها و مراتع ( اصلاحی 1388 / 06 / 01 مجلس شورا ی اسلام ی و 1390 / 12 / 13 مجمع تشخ یص مصلحت نظام - ) به منظور نظارت بر اجرا ی طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده 31) ( این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا ی طرح های موضوع مواد ) 31 ( و ) 32 ( آ یی ن نامه اجرا یی لا یحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا ی اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1359 / 02 / 31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلّل یا تخلّف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور د ر هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرا یی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام االختیار وی ( حسب مورد ) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد . تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتر اض در مراجع قضا یی ذی صلاح خواهد بود . . 2 به موجب بند ) 2 ( ماده 45 « قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » مصوّب 1394 / 02 / 01 ، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوّب و طرح های قابلّ واگذاری دولتی، با رعایت مقر رات زیست محیطی، از شمو ل تبصره ) 2 ( ماده 9) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است . آیین نامه اجرا ی ی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . آیین نامه اجرایی تبصره ) 2 ( اصلاحی ماده ) 9 ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394 / 04 / 07 به تصویب هیأت وزیران رسیده است . . 3 آیین نامه اجرایی تبصره ) 3 ( الحاقی ماده 9) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ) 54 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394 / 04 / 07 به تصویب هیأت وزیران رسیده است . بخش دوم - قوان ین پیشینه تقنینی - تبصره 1 مصوّب : 1389 / 04 / 23 به موجب بند ) 1 ( ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 ، عبارت « ظرف مدت یک سال » در تبصره ) (1 ماده ) 9 ( به « ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون » ، اصلاح و عبارت « عکس های هوایی سال 1346 نیز جز و مستندات قا بل قبول محسوب می شود » به انتهای تبصره اضافه شده است . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 21 ، 22 ، 145 ، 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 14 ،قانون اصلاحات ارضی مصوّب 1340 / 10 / 19 یه أت وز ی ران )( دوره فترت با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 1 و 2 لایحه قانونی ملّی کردن جنگل،ها مصوّب 1341 / 10 / 27 هیأت وزیران )( دوره فترت . - ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 3 ماده 52 ،قانون آب و نحوه ملّی شدن آن مصوّب 1347 / 04 / 27 با اصلاحات بعدی . - ماده 21 ،قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 / 09 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن ،اراضی مصوّب 1349 / 12 / 24 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 1 ماده 6 ،قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوّب . 1354 / 04 / 29 - ماده 8 و تبصره 3 ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تمل ک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوّب 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی . - تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ،ایران مصوّب . 1366 / 08 / 03 - مواد 34 و 133 قانون مالیات،های مستقیم مصوّب 1366 / 12 / 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مرات ع، مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - ،ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 1370 / 12 / 15 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا ی ر جنگلی کشور، مصوّب . 1371 / 07 / 05 فرعی ثبت اسناد و املاک 1023 - ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1372 / 06 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) ماده 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف ،آن در موارد معیّن مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 اساسنامه شرکت سهام ی مخابرات استان،ها مصوّب 1374 / 11 / 01 کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیرو . - مواد 10 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 4 قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها، مصوّب . 1380 / 09 / 07 - ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب . 1381 / 05 / 06 - مواد 4 و 5 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ،ایجاد قطعات مناسب فنّی، اقتصادی مصوّب 1383 / 01 / 25 مجلس شورای اسلامی و 1385 / 11 / 21 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - تبصره ماده 3 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ،ایثارگران مصوّب 1386 / 04 / 03 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و 1391 / 10 / 02 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 1 ،قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 2 فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح ،به خارج از حریم شهرها مصوّب . 1388 / 06 / 01 - ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از ،تولید و عرضه مسکن مصوّب . 1388 / 12 / 02 - ماده 10 قانون حما تی از اح ی اء ، بهساز ی و نوساز ی بافت ها ی فرسوده و ناکارآمد شهر،ی مصوّب . 1389 / 10 / 12 - قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی زمین و ساختمان های فاقد سند ،رسمی مصوّب . 1390 / 09 / 20 - تبصره ماده 6 قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و ،تأسیسات کشور مصوّب . 1393 / 05 / 19 - مواد 4 تا 7 ، 11 و 12 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب 1393 / 11 / 12 با اصلاحات بعدی . - ماده 114 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 1024 مجموعه منقح قوانین و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب 1395 / 12 / 14 با اصلاحات بعدی . - مواد 84 و 103 تا 126 آیین،نامه قانون ثبت املاک مص وّب 1317 / 08 / 17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرا ی ی قانون مرجع تشخیص ا راضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب 1366 / 07 / 08 هیأت وزیرا ن . - ماده 19 آیین،نامه قانون زمین شهری مص وّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ) 34 ( قان ون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 و ا لحاق چند تبصره به آن، مصوّب 1374 / 07 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 5 آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی ک،شاورزی مصوّب 1386 / 05 / 09 با اصلاحات بعدی . - ماده 13 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعی ین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وزیر جها د کشاورزی . - مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب 1393 / 03 / 07 هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی تبصره ) 3 ( الحاقی ماده 9) ( قانون ا فزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ) 54 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی تبصره ) 2 ( اصلاحی ماده 9) ( قانون ا فزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ) 45 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33) ( اصلاحی قانون حف اظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوّب 1394 / 06 / 22 هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب 1395 / 01 / 22 رئیس قوه قضائیه . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1389 / 09 / 28 - /75860 - معاف یّت از هز ینه دادرس ی دعاو ی موضوع ماده 9 قانون افزا یش بهره بردار ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 مجلس شورا ی اسلام ی شامل . 1 به موجب بند ) 1 ( ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و یک سال » در تبصره ) 1 ( ماده ) 9 ( به « ظرف مدت پنج سال پس از مقررات ثبت اسناد و املاک تمام ی دعاو ی مربوط به عرصه و اع یان منابع مل ی و اراض ی موات و دولت ی که ادارات منابع طب یعی ( سازمان جنگل ها و مراتع و آبخ یزداری ) ح سب مورد خواهان و یا خوانده واقع م ی شوند، گردیده و تسر ی به سا یر دعاو ی ندارد . 1389: / 11 / 12 – /77035 - معافیت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی مذکور در قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 مجلس شورای اسلامی محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده بوده و از این حیث به سایر دعاوی مراجع یاد شده تسری ندارد . 1389: / 11 / 25 – /77304 - وزارت جهاد کشاورزی طبق سطر آخر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیرمجموعه وزارت کشاورزی اس ت مشمول معافیت مذکور می باشد . البته این معافیت محدود هب دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین م اده بوده و از این حیث به سایر دعاوی مراجع یاد شده تسری ن دارد . 1390: / 05 / 09 – /72878 - در فرضی که دعوای خلع ید و رفع تصرف ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 مجلس شورای اسلامی باشد و یا دعاوی راجع هب حفظ بیت المال و اموال عمومی به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی باشد . وزارت کشاورزی از پ رداخت هزینه دادرسی معاف است . - 1 : 1390 / 05 / 18 – /73103 - نسبت به برگ ها ی تشخ یص صادره مربوط به اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع چنانچه معترض قبل از اجرا ی قانون در هر منطقه، قبلا اعتراض کرده و اعتراض و ی در کمیسیون ماده واحده و یا دادگاه ها مورد رس یدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقرّرات ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی خارج بوده و حسب مقرّرات سابق عمل م ی شود . ول ی اگر اعتراض معترض مورد رس یدگی قرار نگرفته و یا اعتراض ظرف یک سال از تار یخ لازم الاجراء شدن قانون 1 در هر منطقه ب ه عمل آمده باشد در دادگاه ها ی و یژه مذکور در قانون مورد رس یدگی قرار گیم یرد - 2 . چنانچه کم یسیون ماده واحده صلاح یت رس یدگی داشته باشد را ی کم یسیون حسب مقرّرات موضوع اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع قابل اعتراض در ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 ، عبارت « ظرف مدت تصویب این قانون » ، اصلاح شده است . بخش دوم - قوان ین دادگا ه عموم ی حقوق ی محل وقوع ملک است و برا ی اعتراض مهلت ی تع یین نشده است - 3 . الف - نسبت به اعتراضات ی که قبل از اجرا ی ا ین قانون مطرح شده و در حال رس یدگی است رس یدگی مطابق مقرّرات سابق کماکان ا دامه خواهد یافت . ب - اعتراضات ی که ظرف یک سال از تار یخ لازم الاجراء شدن قانون در هر منطقه نسبت به اراض ی که قبلا مل ی شده ب ه عمل آمده باشد در دادگاه و یژه رس یدگی یم شود - 4 . چنانچه معترض خارج از مهلت یک سال به برگ تشخ یص ( مل ی اعلام شدن اراض ی ) اعتراض ی کرده باشد، مرجع ی برا ی رس یدگی به اعتراض تع یین نشده و اصلح آنست که دادگاه ها با توجه به مقرّرات عم ومی صلاح یت رس یدگی داشته باشند - 5 . ظاهراً منظور از مرکز، مرکز هر استان است تا ر یاست قوه قضا ییه به چه ترت یبی عمل نما یند . 1390 / 12 / 22 - /74997 - و 1391: / 04 / 25 – /7794 در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرجعی برای رسیدگی به اعتراض معترض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها که بعد از انقضای مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالذکر 1 اعتراض خود را اعلام نموده پیش بینی نشده است لذا با توجه به اصل 159 قانون اساسی به این اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود و رأی صادره طبق عمومات آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . 1391: / 03 / 22 - /7554 - با عنایت به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه با صدور بخشنامه شماره 9000 / 48177 / 100 مورخ 1390 / 10 / 18 به رؤسای محترم کل دادگستری استان ها تفویض اختیار نموده اند که با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام ،نمایند لذا ضرورتی هب صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نخواه د بود . - 1 : 1391 / 05 / 01 - /7854 - منظور از کلمه « مرکز » در ذ یل تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش و بهره وری بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 23 ت یر ماه 1389 مرکز هر استان است، یعنی شعب و یژه ای که از ناح یه رئیس قوه قضائ یه در مراکز استان ها تع یین شده اند به دعاو ی موضوع ذ یل تبصره یاد شده رس یدگی یم نما یند 2 . و - 3 منظور از ا ینکه معترض با ید ملاک یت قطع ی و نها یی خود را در یافت نموده باشد ا ین است که : اوالً ثابت نما ید ملک مورد تصرف و ی جنگل و مرتع ن یست . ثانًیا دل یل . 1 به پاورقی صفحه قبل مراجعه شود . فرعی ثبت اسناد و املاک 1025 ملاک یت خود را بر ملک مذکور ارائه دهد و یا ثابت نما ید که تا تار یخ 1365 / 12 / 26 ّمتصر ف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره بردار ی نموده است ( . تبصره 4 ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب - 4 ) 1367 / 06 / 22 رس یدگی به اعتراض به تشخ یص وزارت کشاورز ی بر مرتع یا منابع مل،ی بودن زم ین مورد ترافع در چهارچوب مقرّرات قانون آ یین داد رسی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی با لحاظ شرا یط ّمقر ر در تبصره یک ماده 9 قانون یاد شده انجام م ی شود و مستلزم تقد یم دادخواست و پرداخت هز ینه دادرس ی است و صرف دعو ی اعتراض، غ یرمالی است - 5 . هر شخص م ی تواند نسبت به تشخ یص اداره منابع طب یعی اعتراض نما ید . مردو د شدن اعتراض معت رض قبل ی مانع اعتراض معترض جد ید ن یست . النها یه معترض جد ید ن یز با ید با رعا یت مهلت مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون مزبور اعتراض خود را مطرح نما ید . - 1 : 1391 / 06 / 13 - /71172 - احراز ملاک یّت معترض به بر گ تشخ یص منابع مال ی ب ه عهده دادگاه صلاح رس یدگی کننده به اعتراض است - 2 . دعو ی اعتراض به ر أی قاض ی ه یأت موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اج راء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، نوعاً از مصاد یق دعاو ی غ یرم الی است . - 3 چنان چه معترض قبل از اجرا ی قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی اعتراض نموده و بر اعتراض و ی د ر ه یأت موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختال فی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رس یدگی قرار گرفته باشد از شمول مقرّرات ماده 9 قانو ن افزا یش بهره بردار ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی خارج بوده و ر أی صادره توسط قاض ی ه،یأت قابل اعتراض در دادگاه عموم ی حقوق ی محل وقوع ملک است و برا ی ا ین اعتراض مهلت ی تع یی ن نشده است . - :11391 / 06 / 21 - /71239 - در خصوص ا ینکه آ یا یم شود از کلمه مرکز مندرج در تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 است ن باط مرکز استان نمود، رجوع شود به بخشنامه شماره 9000 / 48177 / 100 ر یاست محترم قوه قضائ یه - 2 با توجه به ا ینکه دادگاه با ید به موضوع رس ی دگ ی نما ید و اهم یتی که قانونگذار برا ی رس یدگی قائل شده است، طرح دعو ی در شعب و یژه ن یز مستلزم تقد یم دادخواست و رعا یت تشر یفات آ یین دادرس ی مدن ی است - 3 . با توجه به متن قانون، خواسته معترض اعتراض به نحوه 1026 مجموعه منقح قوانین و اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع و اثبات ملاک یّت خواهان است لذا دعو ی مال ی است و مقرّرات آ یین دادرس ی با ید رعا یت شود - 4 . در صورت ی که زم ین مورد بحث حالت سابق را از دست داده باشد و استرداد زم،ین با وجود اقدامات ی که به اعتبار مل ی تشخ یص داده شدن در آن ب ه عمل آمده، مقدور نباشد در چن ین وضع یتی ملاک م ی توان د عوض یا ق یمت آن را به انتخاب خود در یافت نما ید . - :11391 / 07 / 09 - /71405 - اداره منابع طب یعی ن یز که ز یر نظر مجموعه وزارت کشاورز ی می باشد مشمول معاف یت مذکور در سطر آخر ماد ه 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی است . سازمان مسکن صرفاً در دعاو ی موضوع ماده 10 قانون سامانده ی و حما یت از تول ید و عرضه مسکن مصوّب 1387 / 02 / 25 از پرداخت هز ین ه دادرس ی معاف است و ا ین معاف یت شامل سا یر دعاوی احتمال ی له و یا عل یه سازمان مسکن و شهرساز ی نم ی باشد - 2 . دعاو ی راجع به حفظ ب یت المال و اموال دولت ی تنها شامل دعاو ایی یم شود که ب ه منظور حفظ ب یت المال در واکنش به تجاوز و دست انداز ی به آن طرح م ی شود و مصداق بارز آن دس ت انداز ی به اراض ی عموم ی است ( بند 132 ماده واحده قانون بودج ه 1390). بنابرا ین دعاو ایی که از سو ی دستگاه ها ی دولت ی و عموم ی برا ی اجرا ی تعهدات و مطالبه د یون طرح م ی شود ب ه کل ی از شمول ماده مزبور خارج است و دعاو ایی که به ادعا ی غصب اموال عموم ی طرح م ی شود ب ه طور حتم مشمول ا ین ماده است و چو ن اصل بر پرداخت هز ینه دادرس ی است و دعاو ی خاص از آن استثناء شده، در مقام ترد،ید هز ینه دادرس ی پرداخت م ی شود . - 3 در مورد پرداخت دستمزد به نما یندگان قضا یی قسمت اخ یر بند 3 استعلام، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله ها ی وصول ی به نما یندگان قضا یی و کارمندان موثر در پ ی شرفت دعاو ی دولت ی مصوّب 1344 ّبه قو ت خود باق ی است و فقط مربوط به نما یندگان و ّکارکنان مصر ح در قانون یاد شده م ی باشد . - :11391 / 08 / 09 - /71636 - منظور از « یذ نفع » در تبصره 1 ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 ، هر کس ی است که با ادعا ی ملاک یّت و ب ه عنوان مدع ی حق به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ی اعتراض و دادخواه ی می کند و با ید ثابت کند که اوالً ملک مورد ّتصر ف و ی جنگل و مرتع ن یست و ثان ًیا دل یل ملاک یّت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که ب یع نامه عاد ی ن یز یم تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 ثابت نما ید که تا تار یخ 1365 / 12 / 26 ّمتصر ف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره بردار ی نموده است، مقررات ثبت اسناد و املاک بنابرا ین در فرض سوال، احراز ملاک یّت معترض ب ه عهده دادگاه صلاح رس یدگی کننده به اعتراض است - 2 . چنانچه معترض قبل از اجرا ی قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 اعتراض نموده و اعت راض یو در ه یأت موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رس یدگی قرار گرفته باشد از شمول مقرّرات ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی خارج بوده و ر أی صادره توسط قاض ی ه،یأت قاب ل اعتراض در دادگاه عموم ی حقوق ی محل وقوع ملک است . - 1 : 1391 / 08 / 17 - /71692 - دعاو ی راجع به حفظ ب یت المال تنها شامل دعاو ایی یم شود که به منظور حفظ ب یت المال در واکنش به تجاوز و دست انداز ی به آن طرح م ی شود و مصداق بارز آن دست انداز ی به اراض ی عموم ی است که در متن بند 132 قانون بودجه 1390 کل کشور ب ه طور و یژه از آن یاد شده است و چون عرصه و اع یان کل یه جنگل ها و مراتع و اراض ی جنگل ی کشور ن یز با توجه به اصل 145 قانون اساس ی جز و اموال عموم ی محسوب و متعلّق به دولت است بنابرا ین دعاو ی راجع به اراض ی مل ی و منابع طب یعی که به ادعا ی ّتصر ف و غصب ا ین اموال طرح شود از جمله دعاو ی راجع به ب یت المال م ی تواند باشد . در هر صورت تشخ یص مصداق وظ یفه دادگاه است - 2 . وزارت جهاد کشاورز ی طبق سطر آخر ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 از پرداخت هز ینه دادرس ی دعاو ی موضوع همان قانون اعم از ک یفری و حقوق ی معاف است و اداره منابع طب یعی ن یز که ز یر مجموعه و زارت کشاورز ی است مشمول معاف یّت مذکور است . - 1 : 1391 / 08 / 29 - /71756 - در خصوص ا ینکه منظور از شعب و یژه در مرکز در تبصره ماد ه 9 قانون افزا یش بهره بردار ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی چه شعب ی است رجوع شود به بخشنامه 9000 / 48177 / 100 مورخ 1390 / 10 / 18 ر یاست محترم قوه قضا ییه - 2 نظر به ا ینکه در اعتراض به تشخ یص منابع مل ی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ها، معترض با ید؛ ًاوال ثابت نما ید که ملک مورد ادعا ی یو جنگل و مرتع ن،یست ثانًیا دل یل ملاک یت خود را اعم از سند عاد ی و رسم ی ارائه دهد، ثالثا ثابت نما ید که تا تار یخ 1365 / 12 / 26 ّمتصر ف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره بردار ی نموده است و دادگاه ن یز در رس یدگی به اعتراض با ید ا ین موارد را مورد بررس ی قرار دهد . تار یخ 1356 / 12 / 16 نسبت به تصرف و اح یاء اراض ی منابع طب یعی اقدام نمودهّاند تصر فشان مجاز شناخته شده است - 3 . ملاک زمان ّتصر ف و اح یای اراض ی منابع طب یعی توسط اشخاص در رس یدگی بخش دوم - قوان ین به اعتراض ملاک ین نسبت به ر أی کم یسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع، تار یخ « 1356 / 12 / 16 » ، است ز یرا در تبصره 4 ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و ّمراتع، هرگونه تصر ف اشخاص در اراض ی منابع طب یعی بعد از تار یخ 1356 / 12 / 16 ممنو ع و غ یرقانونی اعلام شده است، بنابرا ین کسان ی که تا تار یخ 1356 / 12 / 16 نسبت به تصرف و اح یای اراض ی منابع طب یعی اقدام نمودهّاند تصر فش ان مجاز شناخته شده است . - 1 : 1391 / 09 / 08 - /71937 - در قانون، معاف یّتی برا ی ستاد اجرا یی فرمان حضرت امام ( ره، ) بن یاد مستعضفان و جانبازان و سازمان جمع آور ی و فروش اموال تمل یکی کم یته امداد در نظر گرفته نشده است . ول ی اداره منابع طب یعی که ز یر مجموعه وزارت کشاورز ی می باشد مشمول معاف یت مذکور در سطر آخر ماده 9 قانون بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی است - 2 . اجرا ی احکام مراجع حل اختلاف اداره کار و امور اجتماع ی با اجرا ی احکام دادگستر ی است و ترت یب اجرا ی احکام تابع احکام و مقرّرات اجرا ی احکام مربوطه به دادگستر ی است، بنا برا ین صدور اجرائ یه با دادگاه عموم ی و اجرا ی حکم با اجرا ی احکام دادگستر ی است و م أ مور ین اجرا ز یر نظر دادگاه مجر ی حکم انجام وظ یفه یم نما ید . - 1 : 1391 / 10 / 10 - /72030 - ادارات دولت ی در شهرستان ها شخص یت حقوق ی مستقل و مجزا از وزارتخانه ها یا سازمان ها ی متبوع خود ندارند و ادارات منابع طب یعی در شهرستان ها ز یر مجموعه وزارت جهاد کشاورز ی هستند ول ی در امور ی که ًقانونا یا از طرف ا ین وزارتخانه به آنان محول می شود می توانند به نما یندگی مبادرت به طرح دعو ی یا دفاع نما یند . در فرض سؤال رس یدگی به دعاو ی در دادگاه و یژه یا که در شهرستان مرکز استان ا یجاد شود ب ه عمل م آی ید هر چند ا ین دادگاه خارج از محل وقوع ملک باشد - 2 . چنانچه دعو ی ب ه طرف یت اداره کل منابع طب یعی استان مطرح شود، هم ین اداره کل، پا سخ دعو ی را خواهد داد . بد یهی است برا ی اطلاع کاف ی از جر یان ًامر مراتب را قبلا از اد اره تابعه خود در شهرستان استعلام خواهد کرد - 3 . در فرض سؤال، طرح دعو ای اعتراض به تشخ یص منابع طب یعی ب ه طرف یّت اداره منابع طب یعی کاف ی است و ضرورت ی به طرح آن ب ه طرف یت منتقلٌ لا یهم ن یست و چن انچه اراض ی مورد نظر توسط اداره منابع طب یعی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد در طرح دعو ای ابطال اسناد انتقال ی یذ نفع لازم منتقلٌ است که لا یهم را ن یز در مراجع قضا یی طرف دعو ی قرار دهد - 4 . محکوم یّت ّبه اتهام تصر ف اراض ی مل ی یا خلع ید اراض ی مل ی مانع از طرح دعو ای اعتراض به فرعی ثبت اسناد و املاک 1027 تشخ یص منابع طب یعی ن یست و هر شخص م ی تواند با رعا یت مهلت مقر ر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی در ا ین خصوص اعتراض خود را اعلام نما ید . و چون محکوم یت حقوق ی و ک یفری متهم در خصوص اراض ی مل ی مستلزم رس یدگی به اعتراض متهم در مراجع مر بوط و قطع یت تشخ یص یم باشد لذا پذ یرش ّاعتراض مجد د متهم منتف ی است - 5 . تراض ی اداره منابع طب یعی و طرف دعو ی ( معترض ) مبن ی بر قاطع بودن نظر یک یا چند کارشناس بدون رعا یت تشر یفات مقرر در اصل 139 قانون اساس ی و ماده 457 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در ام ور مدن ی جا یز ن یست . : 1391 / 11 / 02 - /72205 - الف : مرجع رس یدگی به اعتراض معترض به ر أی کم یسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها که بعد از انقضا ی مدت یک سال از تار یخ لازم ،االجراء شدن قانون صدرالذکر اعتراض خود را اعلام نمود دادگاه عموم ی حقوق ی یم باشد . ب : منظور از عبارت « چن انچه یذ نفع حک م قانون ی مبن ی بر احراز ملاک یّت قطع ی و نها یی ،خود در یافت نموده باشد » در تبصره 1 ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی مصوّب 1389 ا ین است که اوالً ثابت نما ید ملکّ مورد تصر ف و ی جنگل و مرتع ن یست . ثانًیا دل یل ملاک یت خود را بر ملک مذکور ارائه داده و ثابت نما ید هک تا تار یخ 1365 / 12 / 26 ّمتصر ف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است ( تبصره ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب ). 1367 / 06 / 22 :11391 / 12 / 16 - /72531 - و - 2 اعتراض اشخاص ذ ی نفع به تشخ یص وزارت کشاورز ی بر مرتع یا منابع مل ی بودن زم ین مورد ترافع لزوماً تو أ م با ادعا ی ملاک یت خود بر آن و اشتباه بودن تشخ یص مذکور است و صرف ادعا ی ملاک یت بدون اعتراض به تشخ یص مرجع مذکور قابل استماع ن یست مگر ا ین که دادخ واست مفاداً حاک ی از اعتراض هم باشد . در ا ین صورت انتقال سند به نام وزارت کشاورز ی مانع استماع دعو ی وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 ن یست .3 و - 4 دادگاه صلاح در رس یدگی به دعاو ی موضوع تبصره یاد شده دادگاه و یژه رس یدگی به دعاو ی مذکور در مر کز هر استان است که به دستور رئ یس قوه قضا ییه تشک یل شده ولو ا ین که ملک مورد ترافع در شهرستان ی غ یر از مرکز استان باشد و شرا یط مذکور در تبصره ا ین است که قبلا به اعتراض خواهان در مراجع قضا یی و ادار ی رس یدگی نشده و در مهلت یک ساله قانون ی مذکور در ابتدا ی تبصره یاد شده در دب یرخانه ه یات موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع 1028 مجموعه منقح قوانین و اجرا ی ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 اعتراض ی اقامه ننموده باشند یا اگر اقامه نموده اند در مهلت مذکور منجر به صدور ر أی از ناح یه قاض ی ه یأت نشده باشد و سا یر تشر یفات رس یدگی طبق عمومات مقرّرات آ یین دادرس ی در امور مدن ی است . : 1391 / 12 / 19 - /72541 - الف - به اعتراض معترض به ر أی کم یسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها بعد از انقضا ی مدت یک سال از تار یخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالذکر، در دادگاه عموم ی حقوق ی رس یدگی یم شود و ر أی صادره مطابق عمومات آ یین دادرس ی قابل تجد یدنظرخواهی دردادگاه ت جدیدنظراستان است . ب - خواسته مدع یان حق که به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواه ی یم کنن د صدور حکم ابطال تشخ یص منابع طب یعی در خصوص مل ی اعلام نمودن اراض ی مورد نظر م ی باشد و اثبات ملاک یت خواهان است . ج - تشخ یص ا ین که دعو ای مط روحه قابل یت رس یدگی و استماع دارد یا نه به عهده قاض ی رس یدگی کننده به پرونده است . معهذا در فرض س و لا با توجه به ا ین که احراز ملاک یت معترض به عهده دادگاه رس یدگی کننده به اعتراض است لذا داشتن یا نداشتن سند ملاک یت ثأت یری در قض یه ندارد و در صورت پذ یرش دعو ای مدع ی حق و صدور حکم نها یی قطع ی له و،ی ادارات ثبت اسناد مکلفند اسناد ثبت ی را برابر ر أی نها یی اصلاح کنند . : 1391 / 12 / 20 - /72548 - چنانچه معترض قبل از اجرا ی قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی اعتراض نموده و اعتراض و ی در ه یأت موضوع ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجر ای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رس یدگی قرار گرفته باشد از ش مول مقرّرات ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی خارج بوده و ر أی صادره توسط قاض ی ه،یأت قابل اعتراض در دادگاه عموم ی حقوق ی محل وقوع ملک است . : 1392 / 01 / 28 - /7106 - ر . ک . قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و،مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . 1) : 1392 / 06 / 19 - /71183 - خواسته اشخاص ذ ی نفع و مدع یان حق که به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات موضوع ماده 2 ّقانون مل ی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواه ی یم ،کنند یم تواند عبارت از : صدور حکم به ابطال تشخ یص اداره منابع طب ی عی و احراز ملاک یّت در ّخصوص مل ی اعلام نمودن اراض ی مورد نظر و اثبات ملاک یّت خواهان باشد 2) . رس یدگی به اعتراض به تشخ یص وزارت کشاورز ی بر مرتع یا ّمنابع مل ی بودن زم ین مورد مقررات ثبت اسناد و املاک ترافع در چهارچوب مقرّرات قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی و مستلزم تقد یم دادخواست و پرداخت هز ینه دادرس ی است و دعو ای اعتراض به تنها یی غ یرمالی است 3) . مستفاد از تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره وری بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 صرفاً به اعتراض اشخاص ذ ی نفع اشاره، بنابرا ین اعتراض اداره منابع طب یعی به برگ تشخ یص صادره از ناح یه ،خود فاقد وجاهت قانون ی و در مقرّرات مربوط پ یش ب ینی نگرد یده است . - 1 : 1392 / 02 / 02 - /7131 - به اعتراض ذ ینفعی که طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزا یش بهر ه ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 ًکه قبلا اعتراض در مراجع ادار ی و قضا یی ذ یصالح رس یدگی نشده و اعتراض ن یز در ظرف مهلت مقرر در ا ین تبصره اعلام شده فقط با ید در شعب و یِژه مذکور در ا ین قانون رس یدگی شود، لذا اگر در شعب د یگری مورد رس یدگی ،قرار گرفته نقض حکم به استناد بند ( د ) ماده 348 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امو ر مدن ی امکان پذ یر است - 2 . محکوم یت به اتهام تصرف اراض ی مل ی یا خلع ید از اراض ی مل ی مانع طرح دعو ی اعتراض به تشخ یص منابع طب یعی ن یست و چنانچه پس از رس یدگی به اعتراض، دادگاه احراز نما ید که اراض ی مورد نظر در زمره منابع مل ی نبوده در خصوص ابطال تشخ یص اداره منابع طب یعی تصم یم شا یسته را اتخاذ نما ید - 3 . با توجه به ا ینکه احراز ملاک یت قطع ی و نها یی در فرض سؤال به عهده دادگاه رس یدگی کننده اس ت لذا برا ی مدع یان حق که به تشخ یص منابع مل ی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواه ی یم نما یند ، داشتن سند ملاک یت لازم ن یست بلکه معترض با ید دل یل ملاک یت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد ( اعم از سند رسم ی ، عاد ی یا قرائن د یگری مبن ی بر ذ ی حق بو دن ) و ن یز با ید ثابت کند که ملک مورد تصرف و ی جنگل و مرتع ن یست و تا تار یخ 1365 / 12 / 26 متصرف ملک بوده و از آن بهره بردار ی یم نموده است . : 1392 / 06 / 17 - /71157 - با توجه به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اعتراض نسبت به اجرای مقرّرات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مذکور مصوّب 1367 / 06 / 29 موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در هر استان به عهده دادگاه ویژه ای است که در مرکز استان از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود لذا با توجه به تبصره یاد شده و ملاک ماده 354 قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب 1379 ، دادگاه ویژه مذکور می تواند راساً نسبت به انجام بخش دوم - قوان ین قرارهای تحقیق و معاینه محل یا ارجاع به کارشناسی در حوزه های قضایی استان مربوطه اقدام لازم را انجام دهد؛ همچنین می تواند انجام اقدامات مذکور را به دادگاه های حوزه قضایی خارج از مرکز استان محول نماید و ماده 290 قانون مرقوم ارتباطی به فرض مطروحه ندارد . : 1392 / 07 / 15 - /71382 - وزارت کشاورزی طبق قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389 از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری و حقوقی معاف است و اداره منابع طبیعی نی ز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد . این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده بوده و از این حیث به سایر دعاوی مراجع یاد شده تسری ندارد؛ ولی سازمان محیط زیست و اداره بهداشت و نیز سازمان های آب و فاضلاب اعم از شهری و روستا ی ی و شرکت مخابرات و گاز و شرکت برق و شهرداری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باش ن د . : 1392 / 10 / 04 - /71920 - مستنبط از عبارت « درخواست اراض ی » مصّرح در تبصره 2 ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 این است که انتقال قطع ی اراض ی با درخواست متقاض یان اراض ی موضوع ا ین قانون ممنوع شده است و حکم مقر ر در قانون مذکور قابل تسّر ی به حکم مقر ر در ما ده 7 قانون زم ین شهر ی نم ی باشد . - 1 : 1392 / 11 / 20 - /72220 - در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب سال 1389 رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلا در مراجع قضا ی ی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ما ده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده، مقیّد به مهلت نگردیده است - 2 . رأی قاضی هیأت کمیسیون ماد ه 56 ، در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است - 3 . کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیأت موضوع ماده 56 به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهرها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتاً به اعتراض آن ها رسیدگی ننموده باشد، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است . فرعی ثبت اسناد و املاک 1029 .: 1392 / 11 / 29 - /72263 - ر . ک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56) ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب . 1367 / 06 / 22 : 1394 / 06 / 07 – /71418 - مورد اشارة عبارت « ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون » ، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 است . افزایش مدت ثبت اعتراض اشخاص ذی نفع در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 به پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دارای دو اثر است؛ اول اینکه باعث می شود در مدت باقی مانده از مهلت پنج ،ساله مزبور امکان ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر وجود ،داشته باشد . دوم اینکه در این مدت باقی مانده امکان طرح اعتراض در شعب ویژه موضوع تبصر ه 1 ماده 9 قانون اخیرالذکر نیست . اما این امر به آن معنا نیست که پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ّمصو ب 1394 ،در شعب ویژه موصوف ثبت شده است، به هیأت موضوع ماده واحده صدرالذکر ارسال شود؛ زیرا هیچ گونه مقرره جدیدی که نافی صلاحیت شعب مذکور نسبت به پرونده هایی که برابر قانون ( قبل از اصلاح ) در آن، طرح و رسیدگی شده، وضع نشده است و اصولاً اعطای صلاحیت به هیأت موض وع ماده واحده برای ثبت و رسیدگی به اعتراض هایی که متعاقباً اعلام می شود، به معنای نفی صلاحیت مرجع قضا ی ی نسبت به پرونده های مطروحه قبلی نیست و در صورت تردید، اصل بر بقا ی صلاحیت است . : 1395 / 06 / 14 – /71414 - وزارت کشاورزی طبق سطر آخر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری و حقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیرمجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد . این معافیت محدود ب ه دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یاد شده تسری ندارد . : 1396 / 07 / 04 - /71534 - مستفاد از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 صرفاً به اعتراض اشخاص ذی نفع ،اشاره تا چنانچه اعتراض آن ها در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده ،باشد در این صورت می توانند ظرف مدّت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای ،مقرّرات اعتراض 1030 مجموعه منقح قوانین و نمایند . بنابراین اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ن ،احیه خود فاقد وجاهت قانونی و در مقرّرات مربوط پیش بینی نگردیده است . : 1396 / 07 / 17 - /71730 - با توجه به مقرّرات مذکور در تبصره 1 ماد ه 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1390 / 02 / 26 وزیر کشاورزی از جمله تبصره 1 ماده 9 این آیین نامه، صدور ر أ ی هیأت الزاماً به معنای تعیین ملاک مستثنیات اعلامی نیست و چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدی گر مدعی داشتن حقی باشند باید به مراجع قانونی مربوط مراجعه نمایند . بدیهی است اصلاح سند مالکیت بر اساس تصمیم مراجع رسیدگی کننده ممکن خواهد بود . - :11396 / 10 / 20 - /72517 - با عنا یت به تبصره یک اصلاح ی ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1394 / 02 / 01 و توجه ًا به ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 02 / 29 و بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تو لید رقابت پذ یر ... مصوّب 1394 / 02 / 01 و رأ ی وحدت رو ی ه شماره 750 مورخ 1395 / 05 / 05 ه یأت عموم ی د یوان عال ی کشور، در موارد ی که در ه یأت ها ی موضوع ماده واحده مذکور اعتراض شده است، رس یدگی به ا ین اعتراض در صلاح یت ه یأت ها ی یاد شده است و ا ینکه ًاصولا مقرّرات راجع به استرداد ( شکل ی ) دعوا، مذکور در قانون آ یین دادرس ی دادگاه ها ی عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوّب 1379 ناظر به دادگاه ها ی دادگستر ی است و منصرف از مراجع شبه قضا یی یم باشد . بنابرا ین در فرض سوال، استرداد شکل ی اعتراض از ه یأت یاد شده و طرح دعوا برابر تبصره 1 ماده 9 صدرالذکر در دادگاه ها ی مراک ز استان ها امکان پذ یر ن یست و کس ی که در ه یأت ها ی یادشده اعتراض نموده است تنها م ی تواند به کل ی از اعتراض خود صرفنظر نما ید - 2 . برابر ماده واحده قانون تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعد،ی ه یأت موضوع ا ین ماده واحده مرجع رس یدگی ب ه اعتراض معترضان به اجرا ی ماده 56 مذکور است و فقط نسبت به اعتراض به عمل آمده اخت یار رس یدگی دارد و النها یه در صورت ی که اعتراض را وارد تشخ یص ندهد آن را رد می کند و اگر آن را بپذ،یرد مستثن یات مربوط را مشخص م ی کند . بنابرا،ین در فرض سوال که اعتراض برخ ی از مالکان مشاع ی رد شده است ا ین امر مانع اعتراض سا یر مالکان مشاع ی در ه یات مقررات ثبت اسناد و املاک ماده واحده یاد شده در مهلت مقر ر در تبصره ( 1 اصلاح ی ) ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و یا طرح دعوا ی اثبات ملاک یت در دادگاه ها ی مراکز استان پس از مهلت یاد شده و رس یدگی آن براب ر مقرّرات مربوط ن یست - 3 . صرف نداشتن سند ملاک یت یا نسق زراع ی یا حکم دادگاه مبن ی بر ملاک یت معترض مانع از احراز ذ ی نفع ی و رس یدگی به اعتراض و ی نم ی باشد و النها یه صدور حکم به نفع و ی مستلزم احراز ملاک یت یو با توجه به مجموع محتو یات پرونده و رس یدگی ها ی به عمل آمده است . - از نظر - 2 ... : 1397 / 01 / 27 - /7116 گرچه احصا ی موارد معافیت سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و بنیادها و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن ها ّدر حدود مقر ر، تصریح شده است - 7 : وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ... 1389 / 04 / 23 .: 1398 / 01 / 28 – /73221 - ر . ک ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ،ها مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - 4 ... : 1398 / 02 / 30 – /71007 در حال حاضر تنها مرجع رس یدگی به شکا یات اشخاص نسبت به نحوه اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، دادگاه و یژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعد ی که جانش ین ه یأت ماده واحده ق انون فوق الذکر است، م ی باشد . : 1398 / 05 / 28 – /73144 - در صورت ی که ملک ی قبلا به موجب برگ تشخ صی صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخی زدار، ی مل ی اعلام شود و سپس در اجرا ی ماده 10 قانون زم نی شهر ی مصوّب 1366 و ماده 20 آ یی ن نامه اجرا یی نیا قانون مصوّب 1371 به لحاظ قرار گرفتن ا نی ملک در حر یم ،و محدوده شهر در اخت ی ار وزارت راه و شهرساز ی و از طر یق این وزارتخانه در اخت ی ار سازمان مل ی زم نی و مسکن قرار گ ی،رد چنان چه با اعتراض یذ نفع به برگ تشخ صی و مالکّتی سند صادره، حکم قطع ی ریدا بر اعاده ملک به ذ نی فع صادر شود، سازمان مل ی زم نی و مسکن که زم نی را در اخت ی ار دارد، طبق قسمت اخ یر تبصره یک ماده 9 قانون افزا شی بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 ّمکل ف است به درخواست ملاک در صورت امکان، ع ین زم نی و در غ ری نیا صورت، با رضا تی مالک، عوض و ای یق مت آن را بر اساس نظر هی کارشناس ی پرداخت نما ید . : 1398 / 09 / 09 - /7719 - الف - اعتراض به اجرای ماده 56 بخش دوم - قوان ین قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 یاد شده نیز می شود . تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر مؤید این نظر است . ب - عبارت « مراجع ذی صلاح اداری و قضایی » مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 با اصلاحات استً بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی که قبلا اعتراض اشخاص ذی نفع در آن رسیدگی شده است . به عنوان مثال، اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده 56 در دیوان عدالت ا ،داری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است دیگر نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند . همچنین، اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده باشد، مجدد نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند . ج - همانگونه که در تبصره یک ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوّب 1390 تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم میًکند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین ملاک مستثنیات اعلامی نمی باشد؛ بنابر این دادگاه با هرگونه دلیلی که ذی نفع بودن معترض را احراز نماید، می تواند به اعتراض وی رسیدگی کند . - 1 : 1398 / 09 / 19 - /71363 - اولاً، با توجه به مقرّرات تبصره یک اصلاحی 1394 / 02 / 01 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 و نیز رأی وحدت رویّه شماره 750 مورخ 1395 / 05 / 05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آن جا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 29 با انقضا ی مدت پنج سال مقرر در تبص ره یاد شده فوق، صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده ) 1394 / 04 / 23 ( در کمیسیون مذکور مطرح شود را ندارد، لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقرّرات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می کند . ثانیاً، آرا ی صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوق ،االشعار وفق مقرّرات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 قابل تجدیدنظر است - 2 . اولاً، نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 3 فرعی ثبت اسناد و املاک 1031 ( الحاقی ) 1394 / 02 / 01 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی ( رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده ) مقدم بر رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقرّرات ملی شدن اراضی با مقرّرات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقرّرات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر « اصلاح نقشه ها، سوابق و اسن اد مالکیت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد ما ل کیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی » وفق تبصره یاد شده می باشد . در موارد یاد شده، رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت های یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخالت، رأی مقتضی صادر می نمایند . ثانیاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یاد شده مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقرّرات موازی آیینّنامه در اجرای شده است، قابل تسر ی به رسیدگی دادگاه های دادگس تری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی باشد . لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و شعب ویژه منحصراً رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ه ا و مراتع بوده و به اراضیّ موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسر ی ندارد . :11398 / 11 / 15 - /71617 - و - 2 در فرض استعلام که زمین در تصرف ملاک اولیه است، چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام ،سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۲۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.