قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب تیرماه 1354 — مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۱۱

۳66 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلّقه و ارجاع کار و سایر مو ارد اجرایی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . تبصره - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجّه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقرّرات ماده۴1 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و اصلاح ات بعدی آن نخواهد بود 2 . پ يشينه تقن ينی معیّن نشده بر مبنای برگ ارزیابی أخذ و به حساب دولت واریز - ماده ۳ مصوب : ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ « در هر مورد که در اجرای موارد می شود . چن انچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت مذکور در این قانون نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای اولیّه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقایای ثبتی متعلّقه نیز طبق ثبتی با توجّه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مقرّرات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد . » مشمول مقرّرات ماده۴ این قانون نخواهد بود . از هر یك از قوانين و مقررات مرتبط متقاضیان استفاده از مقرّرات این قانون به هنگام صدور و تسلیم - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، معادل۱۵ در هزار حذف موادی از قانون ثبت، مصوّب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / رئیس قوه بر مبنای ارزش منطقه ای ملك و در نقاطی که ارزش منطقه ای قضائیه . ماده - 4 املاک ماده۱۵۴ اصلاحی - دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفكیكی که به تأیید شهرداری محل و اسناد رسیده باشد نسبت به افراز و تفكیك کلیّه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها ثبت قانون ماده۱۵۴ . 1 ماده۴ مذکور در این تبصره راجع به اصلاح ماده۱۵۴ .) ( قانون ثبت اسناد و املاک و در متن قانون ثبت اعمال شده است اصلاح . 2 طبق ماده۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، از هر م تقاضی استفاده از مقرّرات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه، جمعاً معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای یا بر مبنای برگ ارزیابی أخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می شود . متن ماده۲ :) ( به این شرح است « ماده۲ - سازمان ثبت ا سناد و املاک کشور مكلّف است علاوه بر وصول معادل۱۵ ) ( در هزار مذکور در م اده ) ۳ ( قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ مجلس ش ،ورای اسلامی معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دری افت و به درآمد عمومی کشور واریز نما ید . الف - معادل سه و نیم درصد۵۳ / ( %) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبت ی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خو اهد گرف ت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود . ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یك دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ) 8۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ ( ریال در هر ماه، معادل پنجاه درصد۵۰ ( % ) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین من ظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، حدّاکثر تا مبلغ پنج میلیارد۵ ) . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ ( ریال در سال بر اساس موافقت نامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدار ک واحدهای ث بتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد۵۰ ( % ) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید .» تذکر - آنچه در ماده۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۱۳7۳ آ مده است در واقع تكرار متن ماده ) 6 ( الحاقی از « قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن، مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / » است و لذا در حال حاضر نیز علاوه بر بهای دفترچه م الكیّت و هزینه های مربوط به هیأت ها و کارشناسی، منحصراً همان۵۰ در هزار بر مبنای تعیین شده در قانون أخذ می شود نه بیشتر . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳67 مكلّفند بر ا ساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی تهیّه یا سهم لایحه از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریّه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام اختصاصی تعیین ،دارند . در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك رأساً اقدام خواهند نمود . تكلیف ملاک ماده - 5 دولت مكلّف است ظرف مدّت ۳ ماه لایحه تعیین تكلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی سهام یا مستثنیّات انتقالی ملاک یا مستثنیّات قانونی آن را در رابطه با ماده۱۴۴ قانون ثبت تهیّه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . قانونی به ز ارعین ماده ( 6 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 از هر یك از متقاضیّان استفاده از مقرّرات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیأت ها و کارشناسی، معادل۵۰ دریافت هزینه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملك و در نقاطی که ارزش منطقه ای معیّن نشده، بر مبنای برگ ارزیاب ی أخذ هایی و به حساب دولت واریز می شود . مطابق تبصره - چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیّه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقایای این قانون ثبتی متعلّقه نیز طبق مقرّرات به حساب مربوطه واریز می گردد . قوانين و مقررات مرتبط رویه قضایی - ماده۹ ّقانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور - رأی ۱۳8۱ / ۰۹ / ۰۳ - ۳۱۱ دیوان عدالت اداری : به صراحت خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / ماده 6 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی - ماده۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳6۵ و الحاق موادی موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به آن مصوّب سال۱۳7۰ ، کلّیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید - قانون استفساریه تبصره ذیل ماده۹ ) ( قانون تشكیلات و به حساب دولت واریز و برابر مقرّرات قانونی مصرف و هزینه شود . اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب نظر به این که مادتین ۳7 و ۳8 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح . ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲8 مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و - بخشنامه شماره ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲۰ - ۱ / ۴۱ / ۳۲8۹ رئیس سازمان املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی به حساب خاص ثبت اسناد و املاک در خصوص معافیّت سازمان اوقاف و امور و برداشت از آن متضمّن ترتیبی برخلاف حكم صریح مقنّن ،است خیریّه، موقوفات ،عام، بقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اسلامی بنابراین، مادتین مذکور به لحاظ مغایرت با قانون مستندا به مدارس علوم دینی، مؤسّسات و بنیادهای خیریّه از پرداخت قسمت دوم ماه۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . هزینه های ثبتی . ماده ( 7 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 نسبت به درخواست هایی که طبق مواد۱۴6 ، ۱۴7 ، ۱۴8 و۱۴8 ریسیدگی مكرّر قانون ثبت و ماده۴ قانون متمّم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یك و دو قانون اصلاح و حذف موادی شده اما به از قانون ثبت مصوّب۱۳6۵ در موعد مقرّر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون منتهی درخواست رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد . به صدور هایی که تبصره - 1 در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده و به علّت عدم حضور متقاضی یا مالک، رأی منفی رایی در نشده موعد صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدّد مطابق مقرّرات این قانون قابل رسیدگی است . تسلیم تبصره - 2 ادارات ثبت مكلّفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدّاکثر ظرف مدّت سه ماه 1 از طریق 1. الف - مهلت مذکور در تبصره۲ به موجب « قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی۱۴ ) 7 ( و۱۴8) ( قانون ثبت اسناد و املاک کشور » مصوّب۱۱۳78 / ۰8 / 8 ، به مدّت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، تمدید شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک موظّف گردیده بود با افزایش تعداد کمیسیون های موضوع قانون یاد شده ترتیبی اتّخاذ کند که به کلّیه پرونده ها در مدّت پنج سال رسیدگی شود . ۳68 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدّت یك سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدّق مدارک، در قبلا أخذ رسید، تسلیم ثبت محلّ وقوع ملك نمایند . تبصره - 3 کلّیه درخواست های واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گ ردد . به علاوه، ادارات ثبت مكلّفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیّه خواهد شد ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره کلّ امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند . قوانين و مقرّرات مرتبط موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و - تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی الح اق موادی به آن مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / ، باید « درخواست خود ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع ق ضایی از را به ضمیمه رونوشت مصدّق مدارک، در قبلا أخذ رسید، تسلیم بین رفته است، مصوّب۲۵ . ۱۳7۳ / ۰۲ / ثبت محلِّ وقوع ملك نماید » ، با عنایت به ماده 7۴ قانون آیین - قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی۱۴ ) 7 ( و۱۴8) ( قانو ن ثبت دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۵7 قانون آیین دادرسی اسناد و املاک کشور، مصوّب۱ . ۱۳78 / ۰8 / 8 دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مص وّب۱۳7۹ ] می ،تواند برای تصدیق مطابقت رونوشت اسناد مزبور با اصل آن نظرات مشورتی اداره حقوقی به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل هم مراجعه کند . توضیح این ،که : ۱۳7۴ / ۰۳ / ۱۳ - /767۵ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسنا د و طبق ماده 7۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۵7 املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : ۱۳76 / ۱۲ / ۲۰ - /76۵7۰ - در تبصره۱ ذیل ماده 7 قانون مصوّب۱۳7۹ ] عالو ه بر دفتر دادگاهی که دادخواست به آن داده اصلاح موادی از قانون ثبت مصوّب سال۱۳۰، 7 از صدور ر أی می شود دفتر یكی از دادگاه های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد منفی به لحاظ عدم حضور ملاک یا متقاضی نام برده شده ا ست . یا دفاتر اسناد رسمی هم می توانند مطابقت رونوشت یا گراور یا بنابراین در صورت عدم حضور متقاضی با ابلاغ وقت رسیدگ ی و تصویر اسنادی را که به دادخواست ضمیمه می شود گواهی کنند . عدم ارسال لایحه از ناحیه وی که مبیّن تقاضا و مدارک ،وی باشدّ در مواردی که تصدیق مطابقت رونوشت با اص ل سند برای غیر غیر از خروج پرونده از جریان دادرسی با صدور قرار رد تقاضا ، موارد مراجعه به دادگستری ضرورت دارد، مدیر دفتر دادگاه به وظیفه دیگری وجود ندارد . ادامه رسیدگی و تعقیب پروند ه از طرف عللی از قبیل کثرت کار می تواند ارباب رجوع را برای انجام سریعتر کمیسیون با توجّه به این که تقاضای ذی نفع مؤثّر در ج ریان امور مذکور به سایر مراجع که در قانون تصریح شده است هدایت رسیدگی ت ا صدور سند مالکیت می باشد و هزینه هایی نیز برای کند، لكن اختیار مراجع مذکور، مجوز امتناع مدیر دفتر دادگاه از این اقدامات وجود دارد، توجیهی نخواهد داشت . گوا هی مطابقت رونوشت با اصل اسناد ارباب رجوع نیست . اضافه : ۱۳78 / ۱۲ / ۰8 - /78۳۹۲ - در مواردی که متقاضی، طبق می نماید که تصدیق مطابقت با اصل لازم نیست که به وسیله تبصره۲ ماده 7 قانون اصلاح مواد۱ ،۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف دفتر دادگاه باشد، ادارات ثبت هم می توانند این امر را انجام دهند . ،نامه جلسات ماده ( 8 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها، چگونگی انتخاب ... و تشكیل کارشناس کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیأت ها و کارشناسان و هزینه آن ها و موارد دیگر اجرایی این قانون جهت مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوّه قضائیه انتخاب می رسد . آیین چگونگی صویب قوانين و مقرّرات مرتبط : ۱۳88 / ۱۲ / ۱8 - /77876 - در خصوص وجوه وصول شده در ت - آیین نامه اجرایی ق انون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و اجرای ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوّب حذف موادی از قانون ثبت، مصوّب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / رئیس قوه ۱۳7۰ ، اصلح آن است که با اصلاحاتی در مواد ۳6 الی ۳8 قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی . آیین نامه مذکور، وجوه موضوع ماده 6 مرقوم به جز وجوه مربوط به هزینه کارشناسی، به حساب خزانه واریز گردد . نظر مشورتی اداره حقوقی بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳6۹ ماده ( 9 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 ،در ثبتیِّ صورت امتناع اولیای صغار شهداء نسبت به انجام عملیّات نسبت نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می ،تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار۴۵ روز پس از انقضای امتناع به اولیای انجام مدّت مقرّر در قانون نسبت به انجام عملیّات ثبتی به قائم مقامی از ولیِّ قهری و قیّم صغار، اقدام به انجام تمهیدات عملیّات صغار لازم و ثبت نماید . شهداء ثبتی قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، مصوّب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / رئیس - ماده۱۰ آی ین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده ( 10 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 اولویّت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأت های رسیدگی به اولویّت ترتیب با صغار و خانواده های شهدا ء، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود . رسیدگی هیأت رویّه قضایی مقیّده در ماده۱۰ قانون، دستور رسیدگی به پرونده ای را به صورت های به - از رأی وحدت رویّه۲۳۰ : ۱۳7۱ / ۱۱ / ۲۴ - الف - ماده۱8 فوق العاده و خارج از نوبت بدهند . هیأت ها مكلّفند به این پرونده ها رسیدگی تقاضاهای آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح در جلسات فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند . » رسیده و حذف موادی از قانون ثبت مصوّب۱۱۱۳7۱ / ۰۱ / که مقرّر داشته با توجّه به اختیارات مدیریّت و اعتبار قانونی آن در جهت تسریع در « رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رسیدگی به اموری که جنبه فوریّت دارد خلاف قانون تشخیص در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می توانند علاوه بر موارد داده نمی شود ... . قانون تأمین اعتبار جهت اجرای موا د۱۰ و۱۱ و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ّدفتریاران مصو ب تیر ماه۱۳154 مصوّب 1367 / 02 / 11 ماده واحده - به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد۱۰ و۱۱ و۵7 و 68 قانون اسنادّ دفاتر تأمین وجوه رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصو ب تیر ماه۱۳۵۴2 از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مكلفند لازم قانون جهت دفاتر اجرای ا سناد مواد۱۰ . 1 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره در تاریخ۱۱۱۳67 / ۰۲ / به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی رسمی۱۲۱۳67 / ۰۳ / ۱6 - 6۰۳ منتشر شده است . ، ۱۱ ، 7 . 2 ماده۱۰ - پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعمَّ از متوالی یا متناوب ۵ و 68 ( اعمَّ از سردفتری و دفتریاری اول ) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند . نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد . ماده۱۱ - ّسردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 6۵ سال تمام بر اساس مقرّرات این قانون ب ازنشسته خو اهند شد . ملاک تشخیص، سنِّ شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است . تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می ِّتوانند تا سن 7۰ سال تمام به کار ادامه دهند . ماده۵ - 7 از تاریخ اجرای این قانون به منظور کم ك های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشكیل می گردد . آ یین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد . ماده - 68 کانون سردفتران تهران مكلّف است کلّیه سردفتران و دفتریاران را از محلِّ وجوه موضوع ما ده۵۵ این قانون برابر آیین نامه مصوّب بیمه کند . وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن ها از لحاظ معافیّت مشمول مق رّرات ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال۱۳۴۵ خواهد بود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.