از قانون حمایت خانواده — مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

1046 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهن د . قوانین و مقرّرات مرتبط 1395 / 12 / 21 با اصلاحات بعدی . - مواد 6 و 7 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر ان و نظر مشورتی اداره حقوقی دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات و الحاقات ب عدی : 1393 / 08 / 07 - /71872 - . ر . ک . ماده 6 قانون دفاتر اسناد - ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب 1354 / 04 / 25 با و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1400 – 1396 ( ، مصوّب اصلاحات بعدی . ماده 59 ّمكر ر ( الحاقی )- 1395 / 12 / 14 قوه قضا ی یه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون ایثارگران وکالی دادگستر ی ، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضا یّیه، مکل فند سی درصد 30 ( % ) برای درصدی از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضا یی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی سی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد 10 ( % ) ، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سهمیه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پن ج اختصاص درصد 25 ( % ) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند . قوانین و مقرّرات مرتبط - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و - ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفتر،یاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی - . تبصره ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم - بند ( ح ) ماده 26 ،قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 / 02 / 01 توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوّب با اصلاحات و الحاقات بعدی 1379 / 01 / 17 . مجلس شورای ،اسلامی مصوّب 1397 / 11 / 29 رئیس قوه قضاییه . از قانون حمايت خانواده 1 مصوّب 1391 / 12 / 01 ماده - 15 هرگاه ایرانیا ن مقیم خارج از کشور، امور مراجعّ و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و خارجی صالحی ت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود، مگر آن کهّ احکام تنفیذ دادگاه صالحی ت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند . تبصره - ثبت طلاق ایرا نیان مقیم خارج از کشور در کنسول گری های جمهوری اسلامی ایران، به درخواست کتبی زوجین یا زوج، ّبا توسّط ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق اشخاص صالحی ت دار امورّ که با پیشنهاد وزارت خارجه و تصویب رییس قو ه قضاییه به کنسول گریّها معر فی می شوند، امکان پذیر منوطّ است . ثبت طلاق رجعی به انقضای عد ه است . در میّتواند طلاق بائن نیز زوجه طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توس طّ اشخاص صالحی ت دار فوق، در کنسول گری ثبت نماید . در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ،گردد زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید . 1. این قانون در 58 ماده در تاریخ 1391 / 12 / 01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 19835 1392 / 01 / 22 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 971 ، 972 ، 975 ، 1143 ، 1148 ، 1150 تا 1157 ، 1295 و 1296 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 31 قانون ثبت احوال، مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 4 و 24 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - مواد 169 تا 179 ،قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . - بند 2 - 13 ماده 2 ش یوه نامه شماره – 99 / 95240 1399 / 06 / 02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1362 / 08 / 07 – /73396 - حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه های خارج از کشور صادر می،شود با قوانین ایران موافق نیست . : 1377 / 06 / 17 – /74502 - چون قوان ین مربوط به ازدواج و طلاق از قوان نی راجع به نظم عموم ی است با دی برا ی اجرا ی آنّ او لا محکوٌم له از دادگاه خانواده تهران تقاضا ی صدور اجرا یی ه نما، دی ثانّیًا نیا تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه پس از بررس ی آن و ت أ یی د حکم صادره از دادگاه کشور خارج،ی دستور اجرا ی آن را صادر کند و نیا دستور اجرا، مثال جهت ثبت واقعه طلاق، به کنسول گر ی محل اقامت طرف ین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود . - از نظر - 1 : 1384 / 07 / 09 – /74736 اعتبار اسناد تنظ یم شده در خارج از کشور در محاکم ا ی ران مطابق مواد 1295 و 1296 قانون مدن ی است - 2 . طبق مواد 177 و 178 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 ، احکام و اسناد خارج ی لازم الاجراء وفق مقرّرات قانون م ذکور در ا ی ران قابل اجراء است - 3 . مرکز اسلام ی انگل سی با دادگس تر ی جمهور ی اسلام ی یا ران ارتباط ندارد و ّمسئول آن هم منصوب قو ه قضا یی ه ین ست . در مورد گواه ی جار ی شدن ص ی غه طلاق با رعا تی مواز نی شرع ی که مُهر و امضا ی صادرکننده را سفارت ا ی ران در لندن گواه ی کند، با دی به اصل صحّت معتقد بود - 4 . کشور انگل سی با ا ی ران قرارداد در رعا ی ت احوال شخصّهی امضاء نکرده است .. . : 1388 / 11 / 14 – /77191 - اجرای احکام صادره از مراجع قضایی خارجی در قالب مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 صورت می گیرد . در خصوص امور مربوط به ازدواج و ،طالق برای اجرای آن باید ًاوّال ٌمحکوم له یا ٌمحکوم لها از دادگاه فرعی ثبت اسناد و املاک 1047 خانواده تهران تقاضای اجرا ،کند ًثانیّا این تقاضا باید همراه با مدارک و مستنداتی باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین ،داخلی در صورت تنفیذ و تأیید حکم صادره از دادگاه خارجی دستور اجرای آن را صادر نماید . چنانچه طلاق صادر شده از محاکم خارجی با رعایت مقرّرات شرعی مذهب متبوع طرفین و ّطی تشریفات شرعی صورت پذیرفته و منتهی به صدور حکم و سند طلاق شده ،باشد در چارچوب ماده 1295 قانون مدنی قابل تنفیذ ،است والّا حتّی در صورت قرارداد یا عمل متقابل چون طلاق شرعی واقع نشده ،است قابل تنفیذ نیست . : 1390 / 12 / 22 - /75001 - به منظور تنفیذ قیّم نامه صادره از سوی مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ،ایران جهت صغار یا محجورینی که مقیم خارج از کشور ،هستند مرجع صادرکننده قیّم نامه ،مذکور باید آن را به انضمام مدارک مربوطه از طریق وزارت امور خارجه به اداره کل امور بین الملل قوّه قضاییه جهت ارسال به دادگاه خانواده ،تهران واصل نمایند و در این مرحله نیازی به مداخله دادسرا و دادستان نیست . اداره اموال صغیر و محجور نیز که در خارج از ایران واقع ،است پس از تنفیذ قیّم،نامه توسّط قیّم مربوطه و تحت نظارت مأمورین کنسولی صورت می پذیرد و در مورد اموالی که در ایران واقع ،است اقدامات قیّم با رعایت قانون امور حسبی و زیرنظر دادسرای سرپرستی امور صغار و محجورین انجام می گیرد . : 1392 / 04 / 19 - /7707 - حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ثبت طلاق پس از صدور رأی از ناحیّه دادگاه خانواده، مجاز است، اگرچه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، پس از صدور حکم از ناحیّه دادگاه آلمان، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فی ،مابین زوجین مزبور وفق موازین شرعی و توسّط مقام صلاحیت ًدار، نفوذ شرعی دارد، ولی مستندا به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران میّشود و قابلی ت اجراء می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ شود، بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجّه به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، زوج باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح کند و در خصوص صلاحیت محلّی دادگاه نام برده نیز مفاد ماده 14 قانون اخیرالذّکر ملاک است . : 1392 / 07 / 30 - /71260 - مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجراء نمی،شود مگر این که احکام مذکور در دادگاه های 1048 مجموعه منقح قوانین و صلاحیت دار ایران تنفیذ شود . دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجّه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهرا ن است، بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد 172 و 173 قانون اخیرالذّکر، دستور اجرای آن را صادر می کند و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد، بر اساس قسمت اخیر ماده 174 قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، ردّ تقاضا را اعلام می کند و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود . دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقرّرات ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می ،کند، لیکن در صورت تأیید ردّ تقاضا پرونده مختومه می شود . مهلت تجدیدنظرخواهی با توجّه به مقرّرات ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است . ضمناً دادگاه تجدیدنظر فقط دستور اجراء را می ،دهد در این صورت طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، دادگاه نخستین باید اجرایّیه را صادر و طبق رأی دا دگاه تجدیدنظر اقدام کند . : 1393 / 11 / 05 – /72700 - با عنایت به این که تبصره ماد ه 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، موضوع ثبت طلاق ایرا نیان مقیم خارج از کشور در کنسول گری های جمهوری اسلامی ایرا ن را پیش بینی و احکام مرتبط با آن را بیان کرده است و تًوجّها به اینکه پیشینه این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواد ه مصوّب 1353 وجود داشته ،است ًظاهرا قانون در مقام تسهیل ثبت طلاق در کنسول گری برآمده و برخی تشریفات را حذف کرده است . تبصره ،یاد شده ماده 7 قانون سال 1353 را در ارتباط اب ثبت ،طالق نسخ ضمنی کرده است . - 1 : 1394 / 02 / 05 – /7285 - حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ،ایرانی ًمستندا به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می شود و قابلیّت اجراء می یابد که در دادگاه صلاحیت دار ایران تنفیذ شود . 1. عنوان کامل این آیین نامه در نسخه ابالغی به صورت « آیین ویژه اتباع خارجی ) » مصوّب 1381 / 02 / 17 وزیران عضو شورای مقررات ثبت اسناد و املاک - 2 بدیهی است به تقاضانامه اجرای ،حکم باید مدارک مصرّح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 پیوست شده باشد . - 1 : 1394 / 06 / 18 – /71584 - وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، برای رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق ،هم دادن دادخواست ضروری است و از حیث هزینه ،دادرسی دعوا ی مذکور غیرمالی می باشد - 2 . از آن جایی که متعاقب تقدیم دادخواست تنفیذ ،طالق دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهیّت ی جهت صدور حکم می،نماید لذا جهت رعایت اصل ،تناظر دستور تع یین وقت رسیدگی ضروری است و طرفین دعوای ،مذکور زوجین می باشند - 3 . همان گونه که در قسمت اخیر ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ،آمده تصمیم دادگاه در صورت تنفیذ حکم طلاق تبعه ایرانی صادره از دادگاه خارج از ک،شور در قالب صدور « حکم تنفیذی » است که با توجّه به ذیل ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و سازِکار پیش بینی شده در ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و اتّخاذ ت صمیم ماهوی در خصوص تنفیذ رأی خارجی برای شناسایی و اجرای نآ در ،ایران موضوع از شمول ماده 174 قانون اجرای احکام م دنی مصوّب 1356 خارج می باشد . : 1394 / 08 / 27 – /72307 - ثبت واقعه نکاح و طلاق فی مابین اتباع ایرانی و اتباع خارجی در ایران در حالت های زیر قابل بررسی است - 1 : زوج ،ایرانی زوجه خارجی : در این صورت جهت ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی ،مسلمان چنانچه زوج جزو مستخدمین و مأمورین رسمی و محصّلین دولت ،باشد رعایت ماده 1061 قانون مدنی ضروری است . از طرفی مطابق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره موضوع مصوّبه شماره / 2502 ت 26715 ک مورّخ 1382 / 01 / 24 ریاست ،جمهوری 1 به وزارت کشور اجازه داده شده است مطابق مقرّرات این آیین نامه مجوّز ثبت ازدواج مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجی را صادر نماید . - 2 زوج ،خارجی زوجه ایرانی : برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی هم مقرّرات ماده 1060 قانون مدنی باید ملحوظ نظر قرار گیرد . شایان ذکر ،است چنانچه هر دو نفر زوجین نیز تبعه خارجی باشند با توجّه به ماده 5 قانون ،مدنی کلّیّه سکنه ،ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران می باشند ( مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ) . که شامل قضیّه مانحن فیه نیز می،شود لذا ًعنایتا به ماده 970 قانون مدنی ( با رعایت مقرّرات ماده 974 همین قانون ) ، زوجین تبعه خارج هم می توانند برای نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره ( دارنده کارت هویّت هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه است . بخش دوم - قوان ین ثبت نکاح خود در ایران اقدام قضایی یا اداری نمایند . : 1396 / 06 / 12 - /71332 - ر . ک . ماده 169 قانون اجرای احکام ماده - 20 ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 993 ، 1001 و تبصره ماده 1044 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 49 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - بند ( د ) ماده 1 ، بند ( الف ) ماده 10 ، بند ) 9 ( ماده 13 ، مواد 31 ، 32 و 33 ،قانون ثبت احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند 27 منشور حقوق و مسؤولیّت های زنان در نظام جمهوری ،اسلامی ایران مصوّب 1383 / 06 / 31 شورای عالی انقلاب فرهنگی . - ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب 1395 / 12 / 14 با اصلاحات بعدی . - آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره ( دارندگان کارت هویّت ویژه اتباع خارجه ) ، مصوّب . 1381 / 02 / 17 - مواد 29 و 57 تا 65 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده مصوّب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . رویّه قضایی - رأ ی 1392 / 03 / 27 - 207 - 206 هیأت عمومی ید وان عدالت ادار ی : مطابق ذ یل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوّب سال 1355 مّقر ر شده است که : « در المثنا ی شناسنامه مرد ای زن آخر ین نکاح و طلاق ای ّبذل مدّت و در صورت تعد د زوجات، آن ازدواجّ تعداد که به قو ت خود باق ی است، منعکس خواهد ش د . ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنا ی شناسنامه درج نخواهد شد . ». نظر به ا نی که اجرا ی قسمت اخ ری حکم قانون ی فوقّالذ کر مقّدی ّبه تحق ق و حصول شرط و شرا یطی ین،ست بنابرا نی مصوّبه چهل و هشتم ین جلسه شورا ی عال ی ّثبت مور خ 1387 / 11 / 13 و بخش نامه شماره 1387 / 120/ 3 - /14647 رئیس سازمان ثبت احوال کشور، از ا نی ثیح که اجرا ی ّحکم مقن ن را با پ ینیبشی شرا یطی محدود و مضّقی کرده است، مغا ری قانون پ یشگ فته تشخ یص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون د ی وان عدالت ادار ی ( مصوّب ) 1385 / 03 / 09 [ بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1390 / 09 / 22 ] ابطال یم شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1389 / 02 / 22 – /71058 - با توجّه به ماده 32 قانون ثبت فرعی ثبت اسناد و املاک 1049 ،مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعد ی . طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است . ثبت، انحالل، احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات ،بعدی دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم اقرارنامه ،زوجیّت اعم از موقّت یا دائم بطلان می باشند . پس از تنظیم اقرارنامه راجع به وقوع ازدواج توسّط دفاتر نکاح اسناد ،رسمی سند مذکور دارای آثار اجرایی همانند اسناد رسمی و و طلاق لازم الاجراء است . : 1389 / 04 / 01 – /71995 - دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ًصرفا مجاز به ثبت ازدواج یا طلاق هستند و تنظیم و ثبت اقرارنامه رسمی زوجیّت از صلاحیت آنان خارج و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است . - :11390 / 10 / 20 – /74484 - در صورت عدم همکاری زوجین در تنظیم اقرارنامه رسمی ( جهت ارائه به ثبت احوال که برای ثبت ازدواج ضروری است ) هریک از زوجین می توانند با مراجعه به ،دادگاه درخواست صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج دائم را بنمایند . - 2 در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقرّرات مربوطه صورت گرفته ،باشد دادگاه عمومی ( دادگاه خانواده ) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره « 3 » ماده ) (3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه وقوع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد و در صورت تنفیذ ،طالق دفترخانه اسناد رسمی طلاق مکلّف به ثبت طلاق خواهد بود . - از نظر - 1 : 1392 / 07 / 09 - /71337 به طور کلّی، موادی از قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام نکرده و با قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ،نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 ّآن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجد ،د از دادگاه به قوّت و اعتبار خود باقی است - 2 . اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن، خواه ازدواج اوّل باشد یا دوّم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا چون برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مذکور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست ... 1392: / 08 / 25 - /71632 - نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، قانون راجع به ازدواج مصوّب 1310 با اصلاحات بعدی نسخ شده و در ماده 20 قانون اخیرالتّصویب، بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح ،تأکید شده است دفاتر ازدواج مکلّف به ثبت وقایع نکاحی هستند که بیشتر از بیست روز هم از وقوع آن گذشته است و نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نیست . 1050 مجموعه منقح قوانین و - 1 : 1392 / 11 / 16 – /72189 - به طور کلّی موادی از قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده است و با قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز مغایرتی ،ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدّد از ،دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است - 2 . اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت ،آن خواه ازدواج اوّل باشد یا ،ّدوم واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می،گیرد امّا از آن جایی که برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی ،است وجود ضمانت اجرای کیفری ،مذکور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد . : 1392 / 12 / 03 – /72293 - ر . ک . ماده 21 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1394 / 07 / 06 – /71770 - درخواست طلاق یا گواهی عدم امکان سازش از سوی طرفینی که ازدواج دائم آن ها به صورت رسمی ثبت ،نشده قابل استماع است . ،منتهی در صورتی درخواست طلاق یا گواهی عدم امکان سازش پذیرفته می شود که بدوا زوجیّت دائم مشارٌالیها احراز شود . نحوه ثبت طلاق موضوع رأی دادگاه در دفتر رسمی طلاق ،هم وفق عمومات قانون است و چون ثبت طلاق طبق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در هر صورت الزامی است و در قوانین ،موضوعه مقرّره ای مبنی بر ممنوعیت ثبت طلاق پیش از ثبت ،ازدواج ملاحظه نمی،شود لذا دفاتر رسمی طلاق ملزم به اجرای رأی دادگاه در این خصوص هستند . : 1395 / 10 / 20 – /72682 - مفاد ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیّه در حدود ،معاهدات تابع قوانین مربوط به دولت متبوع خود دانسته ،است ناظر به ارکان ماهیّتی وقایع مذکور است که در زمان ،رسیدگی حسب مورد باید ملحوظ نظر مقامات قضایی و سایر مراجع رسمی قرار ،گیرد لیکن « ثبت » ،وقایعی همچون ازدواج و طلاق اتباع مزبور نزد مراجع رسمی ،ایران چون در زمره قوانین شکلی و مربوط به نظم عمومی جامعه ،است بنابراین در این ،خصوص قوانین یاد شده بر اتباع خارجی مقیم ایران نیز حاکمیّت دارد و با این ،وصف چنانچه اتباع بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در ایران قصد ثبت ازدواج مجدّد یا طلاق به طور مطلق یا ازدواج موضوع ماده 1041 قانون مدنی را داشته ،باشند نیاز به حکم مراجع صلاح قضایی در ایران دارند . : 1396 / 01 / 29 - /7122 - همانگونه که در نظریه شماره /792 / 653 مورخ 1392 / 04 / 02 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در مقررات ثبت اسناد و املاک این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوّب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد . البته با توجه به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ماده 16 فوق الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است 1)- - (2 . ًاولا، قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 راجع همً به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین حذف شد . ثانیا، در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 قابل تعقیب کیفری است . شایسته ذکر ا ست در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه مؤّخر، از نظریه مقدم عدول شده است . در خصوص قسمتی از نظریه شماره /792 / 1270 مورخ 1392 / 06 / 31 این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی باشد، لیکن نظر به اینکه برابر ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ثبت ازدواج دا ی م در هر حال ( و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر ) الز ،امی است و هرچند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون اخیرالذکر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست - (2 . 2)- ازدواج مجدد زوج، خواه با ا ذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر ،دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد می تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور ن یز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد . : 1396 / 02 / 16 – /7354 - « ثبت نکاح و طلاق » از مقرّرات مربوط به نظم عمومی ،است بنابراین تابع احکام مربوط به احوال شخصیّه نمی باشد . : 1396 / 06 / 28 – /71457 - با عنایت به ماده 20 قانون حمایت خانواد ه مصوّب 1391 ، ثبت طلاق و نکاح دائم، الزامی است و ثبت نکاح موقت نیز در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 21 قانون مذکور الزامی می باشد . از این رو، تا زمانی که این تکلیف ،قانونی انجام نگیرد، جرم ناشی از عدم ثبت هر یک از وقایع مزبور موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 ادامه داشته و جرم بخش دوم - قوان ین مستمر محسوب می گردد . شایان ذکر است مستنداً به رأی وحدت رویّه شماره 659 مورخ 1381 / 03 / 07 ،تا زمانی که جرم مستمر استم رار داشته باشد، مشمول مرور زمان نیز نمی گردد . - 1 : 1398 / 11 / 06 - /71733 - در خصوص این که آیا ازدواج زوج ایرانی با زوجه خارجی ( افغانی ) می باید با اجازه دولت باشد یا خیر، لازم به ذکر است؛ اگر زوج در زمره مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولت باشد، رعایت ماده 1061 قانون مدنی مبنی بر این که « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و ،مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص نماید . » ضروری است . همچنین، مطابق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی موضوع ماده - 21 ّنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد میّدهد حمایت قرار مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است : - 1 باردارشدن زوجه ؛ - 2 توافق طرفین ؛ - 3 شرط ضمن عقد . تبصره - ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده ) 20 ( مطابق آیین نامهّای است که ظرف یک سال با پیشنهاد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظامنامه های موضوع 1316 / 02 / 29 ،ّکماکان به قو ت خود باقی است 2 . قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 1075 تا 1077 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 49 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - ماده 33 قانون ثبت ،احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند 27 منشور حقوق و مسؤولیّت های زنان در نظام جمهوری ،اسلامی ایران مصوّب 1383 / 06 / 31 شورای عالی انقلاب فرهنگی . - ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1 « آیین نامه اجرایی ق انون حمایت خانواده » ، در اجرای مواد 17 ، ،بر چهار فصل 69 ماده و 11 تبصره، در تاریخ 1393 / 11 / 27 در روزنامه رسمی 1393 / 11 / 30 - 20379 منتشر شد . شایان ذکر متن آیین نامه را 10 تبصره عنوان داشته است . 2. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 1393 / 11 / 27 به تصویب فرعی ثبت اسناد و املاک 1051 مصوبه شماره / 2502 ت 26715 ک مورخ 1382 / 01 / 24 ریاست جمهوری، به وزارت کشور اجازه داده شده، مطابق مقرّرات این آیین نامه، مجوز ثبت ازدواج مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجی را صادر نماید 2 . و - 3 مطابق ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 ، ثبت ازدواج دائم در هر حال و ازدواج موقت با وجود شرایط م ندرج در ماده 21 قانون مذکور، الزامی است و در فرض استعلام که زوج ایرانی مبادرت به نکاح شرعی با زوجه افغانی نموده، هرچند زوج به لحاظ عدم انجام مراحل قانونی ثبت رسمی ازدواج با توجه به ماده 49 قانون مارالذکر تحت تعقیب قرار می گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع صدور حکم به ثبت چنین ازدواجی با رعایت موارد صدرالذکر نمی باشد . در جهت محوری ت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم نکاح . نکاح موق ت نیز تابع موازین شرعی و مقرّرات قانون موقّت این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق، وزیر دادگستری به تصویب رییس قو ه قضاییه می رسد 1 ماده ) 1 ( اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوّب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر - 2 ...: 1392 / 04 / 31 - /7799 در نکاح موقّت، چنانچه ،زوجه باردار باشد در صورت عدم ثبت، هر یک از زوجین می توانند در اجرای بند ) 1 ( ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 الزام به ثبت آن را از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضا کنند .... : 1392 / 10 / 01 - /71902 - با توجّه به تبصره الحاقی به ماده 1044 قانون مدنی مصوّب 1370 ، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرّر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره می باشد . این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد 21 ، 41 و 57 قانون حمایت خانواده، مصوّب 1391 / 12 / 01 ، مشتمل ًبا پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسید و متعاقبا است ماده 69 این آیین نامه، به اشتباه، تعداد تبصره های مندرج در رئیس قوّه قضاییه رسیده است . 1052 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک موقّت و لذا ثبت ازدواج موقّت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در مصوّب اسفند ماه 1391 ، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای این دو ماده ممنوع است و عاقد و ،سردفتر متخلّف محسوب ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت می شوند و چون در قوانین جزایی مجازاتی برای آن ها پیش بینی خانواده مصوّب 1353 نمی باشد . بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد ،نشده است می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط متأهل در موارد یاد شده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است . ،قانونی تخلّف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست : 1394 / 01 / 26 - /7180 - ر . ک . ماده 49 قانون حمایت ،خانواده آن ها جلوگیری کرد . مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1392 / 12 / 03 - /72293 - الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج 1396: / 01 / 29 - /7122 - ر . ک . ماده 20 قانون حمایت ،خانواده موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 دواج ماده - 23 ّوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکل ف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن از ثبت این قانون، بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و از قبل خطرنا ک ّبرای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معی ن و اعلام کند . دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت ین زوج نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دال برّ از مربوطه عدم اعتیاد به مواد مخد ر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به سلامت بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند . ی ها تب صر ه - چنانچه گواهی صادر ّشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اط الع ی گواه اخذ طرفین بلامانع است . در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آن ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت، ّبه مراکز تعیین شده معر فی می شوند . در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نی ز باشد . قوانین و مقرّرات مرتبط ایران با الحاقات بعدی .1 - مواد 55 و 56 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - بند 56 منشور حقوق و مسؤولیّت های زنان در نظام جمهوری - قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های ،اسلامی ایران مصوّب 1383 / 06 / 31 شورای عالی انقلاب ،واگیردار مصوّب 1320 / 03 / 11 با اصلاحات بعدی . فرهنگی . - ماده 23 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد - ماده 75 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی مخدّر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب ،معتادین مصوّب 1359 / 03 / 19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی 1396 / 01 / 16 با اصلاحات بعدی . . 1 ماده 23 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدّر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، مصوّب 1359 / 03 / 19 شورای انقلاب : « ،ازدواج مسافرت به خارج از ،کشور استخدام دولتی و ،غیردولتی اشتغال کارگران در ،کارخانجات اخذ پروانه ،شغل کارت ،بازرگانی گواهی رانندگی وسائط نق،لیّه موتوری منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدّر می باشد . وزارت بهداری مکلّف است ظرف شش ،ماه مراکزی برای صدور گواهی ،مذکور تعیین و اعلام دارد . .» با عنایت به متن ماده مذکور، به نظر می رسد ماده 23 قانون حمایت خانواده، مصوّب 1391 / 12 / 01 ، این م اده را نسخ ضمنی کرده باشد . البته شایان ذکر است ماده 23 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدّر و اقدام ات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، با بیان کلّی بر ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدّر برای ازد ،واج تصریح دارد که ظاهراً منظور ماده ثبت ازدواج توسّط دفاتر رسمی ازدواج می باشد، لیکن ماده 23 ،قانون حمایت خانواده دفاتر رسمی ازدو اج را مکلّف می دارد که پ یش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دال بر موادّ عدم اعتیاد به مخد ر را از زوجین مطالبه و بایگانی کنند . بخش دوم - قوان ین - تصویب نامه در خصوص اجباری شدن آزمایش تشخیص ناقلین تاالسمی قبل از ،ازدواج مصوّب 1376 / 01 / 10 هیأت وزیران . - ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون ،حمایت خانواده مصوّب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . - آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) جهت انجام آزمایش های ژن شناسی ( ژنتیک ( ) موضوع تبصره 3 ماده 75 قانون برنامه پنج - ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( مصوّب 1396 / 01 / 16 با اصلاحات بعدی ) ، مصوّب . 1397 / 11 / 24 نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1383 / 10 / 19 – /77786 - طبق ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوّب 1317 ، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهى تندرستى مطالبه و پس از بایگانى آن با قید موجود بودن گواهى پزشک مبنى بر تندرستى نامزدها اقدام به ثبت عقد ازدواج نمایند . همچنین ماده 23 لایحه قانونى تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینى و درمان به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب 1359 شورا ﻯ انقلاب، لزوم ارائه گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر را برا ﻯ ازدواج مورد تصریح قرار داده و در مواد 15 و 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع ،تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آن که اعتیاد جرم تلقى شده درمان و بازپرور ﻯ معتادان مورد تأکید قرار گرفته است . بنابراین اگر چه قانونًا اعتیاد زوج خللى به صحت عقد ازدواج وارد نم ی کند و ازدواج معتاد منع قانو نى ندارد، اما ثبت ازدواج معتاد در دفتر ازدواج با توجه به مقرّرات مذکور از ناحیه سردفتر تخلّف محسوب یم شود . به علاوه ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهى پزشک قبل از وقوع ازدواج، برا ﻯ سردفتر ﻯ که بدون رعایت ماده 2 به ثبت ازدواج مبادرت نماید مجازات تعیین نموده، اما بر اساس ماده 6 قانون مزبور، اجرا ﻯ این قانون در هر محل از تاریخى است که وزارت دادگستر ﻯ معین و اعلام م ی کند، لذا استعلام از وزارت دادگستر ﻯ برا ﻯ اطمینان از لازم الاجراء شدن قانون در محل مورد نظر ضرور ﻯ است . مطابق مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوّب بهمن م اه سال 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقى است، اگر مرد ﻯ با داشتن همسر بخواهد همسر دیگر ﻯ اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید . بنابراین، ثبت این گونه ازدواج ها بدون تحصیل اجازه از دادگاه تخلّف است . : 1383 / 10 / 20 – /77872 - با توجه به ماده دوم از قان ون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوّب سال 1317 که دفاتر ازدواج را مکلف نموده قبل از وقوع ازدواج گواهینامه مذکور فرعی ثبت اسناد و املاک 1053 را مطالبه نمایند، به نظر م ی رسد چنانچه وقوع ازدواج در گذشته احراز شود و دادگاه حکم بر ثبت واقعه ازدواج صادر نماید نیاز ﻯ به ارائه گواهینامه و یا معافیت از ارائه آن نبوده و دفاتر ازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج مى باشند . : 1392 / 01 / 28 - /7100 - چنانچه زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند در صورتی که واجد شرایط شرعی و قانونی باشند ّازدواج صحیح بوده و صح ت آن موکول به اجازه دولت نیست ب لکه ثبت آن نیاز به اجازه دولت دارد و عدم ثبت آن خللی به صحت آن و آثار حقوقی مترتب بر آن وارد نمی آورد و لذا طرح ادعا و تقاضای مرتبط با آن مسموع بوده و قابل رسیدگی است . چنانچه زوجین متفقاً جهت ثبت ازدواج به یکی از دفاتر مربوطه مراجعه نمایند با توجه به بند ی ک ماده 32 قانون ثبت، در صورت اقرار زوجین به وجود رابطه زوجیت، دفاتر اسناد رسمی ازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج آنان می باشند و نیازی به طرح دعوی از ناحیه زوجین وجود ندارد، لکن به موجب تبصره ماده 23 قانون حمایت خانواده ارایه گواهی صحت مزاج زوجین جهت ثبت ازدواج آنان ضروری است . 1392: / 02 / 24 - /7336 - چنانچه مرد ی بدون رعا یت مفاد قانون ی و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نما،ید دادگاه خانواده مجوز قانون ی برا ی صدور ر أی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد، چنانچه مرد ی پ یش از ازدواج مجدّد، ط ی دادخواست ی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود م ی با ید اسام ی زوجه یا زوجه ها ی قبل ی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان ق ید گردند و دادخواست و ضما ی م ن یز به آنان ابلاغ گردد ول یکن چنانچه مرد و زن ی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به ا ین کار ( ازدواج مجدد ) نما یند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در ا ین ص ورت ن یازی ن یست که زوجه یا زوجه ها ی قبل ی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان ق ید گردند . در صورت تحقق هر یک از موارد م صرّح در ماده 16 قانون حما یت خانواده مصوّب 1353 ، دادگاه خانواده م ی تواند به زوج اجازه ازدواج مجدّد دهد . ضمناً آنچه که در ماده 23 قانون حما یت خ انواده مصوّب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواه ی ها ی سلامت مربوطه از زوج ین ) تکل یفی است که قانونگذار بر عهد ه دفاتر اسناد رسم ی گذاشته و ورود دادگاه در رس یدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخ یرالذکر لزوم ی ندارد . 1395: / 05 / 11 - /71091 - اًوال - نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 قانون راجع به ازدواج مصوّب 1310 نسخ و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید شده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که مدتی از وقوع آن گذشته نیز می باشند و 1054 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای ثبت این گونه ازدواج،ها نیازی به صدور حکم از مراجع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور قضایی نیست . ًثانیا - با توجه به تصریح ماده 23 قانو ن حمایت را از آنان مطالبه و بایگانی کنند » و با التفات به تکلیفی که در بند خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 که مقرر داشته : « ... دفاتر رسمی ( ب ) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانو اده مصوّب 1393 ، ازدواج باید پیش از ثبت ،نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان برای دفاتر رسمی ازدواج تعیین شده است، انجام آزمایشات قانونی و مراکز مورد تأیید وزارت بهد اشت، درمان و آموزش پزشکی دال و مطالبه و بایگانی گواهی های مربوط در موارد استعلام شده نیز بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع برای ثبت ازدواج زوجین ضروری است . ماده - 24 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج طلاق و طلاق، حسب مورد، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه، مجاز است . و نکاح قوانین و مقرّرات مرتبط حما یت خانواده است و خرارج از حدود اخت یارات صادر کننده نامه بطلان - مواد 31 ، 32 و 33 ،قانون ثبت احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با مورد اعتراض است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون نکاح، اصلاحات و الحاقات بعدی . تشک یالت و آ یین دادرس ی د یوان عدالت ادار ی مصوّب سال 1392 انحلال - مواد 18 تا 21 ، 29 و 57 تا 65 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ابطا ل یم شود . ثبت ،خانواده مصوّب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . نظرات مشورتی اداره حقوقی رویّه قضایی : 1392 / 04 / 19 - /7707 - ر . ک . ماده 15 ،قانون حمایت خانواده - رأی 1398 / 07 / 20 - 1328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : مصوّب . 1391 / 12 / 01 مطابق ماده 24 قانون حما یت خانواده مصوّب سال 1391 ثبت : 1398 / 05 / 28 – /72918 - با عنایت به ماده 24 قانون حمایت طلاق و سا یر موارد انحلال نکاح و ن یز اعلام بطلان نکاح یا خانواده مصوّب 1391 و مواد مرتبط بعدی، صدور گواهی عدم طلاق در دفاتر اسناد رسم ی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از امکان سازش فرع بر وجود اختلاف و قصد جدایی زوجین یا صدور گواه ی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سو ی دادگاه خواهان است؛ بنابراین در فرض سؤال که بر اساس اظهارات مجاز است . نظر به ا ینکه در قانون مذکور و س ایر مقرّرات، ثبت و زوجین برای دادگاه احراز شده است که زوجین با یکدیگر اختلافی اجرا ی ص یغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضا یی نداشته و قصد جدایی ندارند و هدف آنان طلاق صوری به منظور خانواده موکول ن شده است، بنابرا ین نامه شماره 9023 / 28 / 2720 استفاده از برخی مزایای پیش بینی شده برای همسر مطلقه ،است 1396 / 01 / 30 - سرپرست مجتمع قضا یی خانواده کرج مبن ی بر به نظر می رسد به لحاظ انتفاء ،اختالف ارجاع موضوع به مرکز ا ینکه ثبت و اجرا ی ص یغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مشاوره خانواده وفق ماده 25 یاد شده و در نهایت صدور گواهی مجتمع قضا یی خانواده کرج موکو ل شده است و ثبت طلاق بدون عدم امکان ،سازش منتفی است . نامه و ارجراع سرپرست مجتمع قضرا یی ممنوع است، مغا یر قانون ماده - 29 ّدادگاه ضمن رأی خود با توجّه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزی ،هّ آن ثبت شرایط مهری ،ه زوجهّاطفال و نفقه و حمل را معی ن و هم چ نین اجرتّالمثل ایّام زوجی ت طرفین را 1 مطابق تبصره ماده و طلاق ) 336 ( قانون مدنی 2 تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت رأی و نگهّداری تصمیم مقتضی ات خاذ می کند . هم چ ،نین دادگاه باید با توجّه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل . 1 در نسخه منتشره قانون حمایت خانواده، مصوّب 1391 / 12 / 01 ، در این قسمت کلمه « را » درج نشده است، لیکن نظر به معنای جمله، در ج کلمه « را » در این قسمت از ماده، ضرورت دارد . . 2 ماده 336 قانون مدنی، مصوّب : 1307 / 02 / 18 « هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ًعرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن ،شخص ًعادتا مهیّای آن عمل ،باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد ،بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرّع داشته است . تبصره - چنانچه زوجه کارهایی را که ًشرعا به عهده وی نبوده ًو عرفا برای آن کار اجرت المثل ،باشد هب دستور زوج و با عدم قصد ،تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت ،شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محا سبه و به پرداخت ،آن حکم می نماید . » بخش دوم - قوان ین ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر مالی زوجه است . طلاق در ٌصورت رضایت زوجه یا صدور ثبت می شود . در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت ثبت طلاق برای دریافت این حقوق، از طریق اجرای قوانین و مقرّرات مرتبط - بند ) 2 ( اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . - مواد 1078 تا 1101 ، 1104 ، 1106 تا 1113 ، 1119 ، 1168 تا 1179 ، 1195 تا 1199 ، 1201 تا 1206 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 41 ، 45 و 47 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - بند ) 4 ( ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ( م ). ، مصوّب 1351 / 08 / 23 مجلس شورای ملی . - مواد 1 ، 2 و 4 ،قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . - بند ( ب ) تبصره 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1370 / 12 / 21 مجلس شورای اسلامی و 1371 / 08 / 28 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق، مصوّب 1373 / 06 / 03 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد 3 و 12 ، بند ) 1 ( ماده 18 و بند ) 4 ( ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک 1989 ( م ). ، مصوّب 1372 / 12 / 01 با اصلاحات بعدی . - ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ،امور مدنی مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 3 ،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب . 1382 / 04 / 29 - بندهای 28 ، 93 و 98 منشور حقوق و مسؤولیّت های زنان در ،نظام جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1383 / 06 / 31 شورای عالی انقلاب فرهنگی . - ماده 20 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و ،بدسرپرست مصوّب . 1392 / 06 / 31 - ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیّت،های مالی مصوّب 1393 / 07 / 15 مجلس شورای اسلامی و 1394 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - بند ( ج ) ماده 9 ،قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب . 1394 / 09 / 16 - بند )( ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و فرعی ثبت اسناد و املاک 1055 بستگان را تعیین کند . ثبت طلاق موکول به تأدی ه حقوق حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از احکام دادگستری، مطابق مقرّرات مربوط اقدام کند . طرز رسیدگی به شکایت از عملیات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوّه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 20 ، 21 و 22 تا 24 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده مصوّب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1397 / 09 / 20 - 733 دیوان عالی کشور : هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویّه شماره 1397 /4/ 769-26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، لیکن چون طبق بند ( ج ) ماده 9 قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوّب 1394 ،که از حیث تاریخ تصویب مؤخّر بر قانون حمایت خانواده است پاره ،ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرّر در بند ( الف ) آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد، در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلّیّه آرای قاضی شورا را حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثناء نگردیده است، بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره 1349: / 10 / 09 - چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و طبق قانون حمایت خانواده مصوّب 1346 به عمل می آید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر ،طالق سردفتر ًرأسا صیغه طلاق را برابر ذیل ماده 8 قانون مذکور [ ماده 33 ،قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] جاری و به ثبت می رساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم مقام به رضایت شوهر یهودی می شود و این مقرّرات به مناسبت ارتباط آن با نظم عمومی شامل عموم ،ایرانیان اعم از شیعه می،باشد بنابراین زوجه مطلّقه یهودی به تبع موارد ،مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیّه خویش را خواهد داشت . : 1383 / 11 / 06 – /72206 - تع یی ن نحله در دادگاه خانواده ن ی از به کارشناس ندارد . - از نظر - 2 :... 1385 / 05 / 09 – /73458 در خصوص مهریّه و نفقه که مورد حکم دادگاه قرار گرفته در صورت بروز اختلاف ذی نفع می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید . 1056 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - از نظر ... : 1385 / 10 / 04 – /77586 چنانچه موافقت به د ریافت : 1392 / 03 / 13 – /7479 - رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده مهریّه به نحو اقساط خارج از دادگاه صورت گرفته باشد اب 4 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 از جمله دعاوی استنکاف ،زوج زوجه باید با تقدیم ،دادخواست اقساط ّمعو قه را استرداد طلاجات و ،جهیزیّه مطالبه مهریّه و نفقه موضوع ،استعالم مطالبه نماید و در صورتی که موافقت با اقساط در دادگا ه صورت در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف گرفته باشد در صورت استنکاف ،زوج زوجه باید درخواست ص دور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ،ندارد ولو این که از حیث اجراییه نماید . مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور می،باشد ولی - از نظر - 2 ...: 1385 / 12 / 08 - /79255 پس از صدور حکم هب شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی پرداخت مهریّه هر چند در ضمن ،طالق دعوی اعسار یا تقس یط هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و قابل پذیرش است ... نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال 1386: / 05 / 22 - /73371 - استناد به ماده واحده قانون ا لحاق نماید .1 یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوّب 1385 و اجرای آ،ن - از نظر - 5 ...: 1392 / 05 / 01 - /7819 رعایت مقرّرات م اده 29 منوط به طرح دعوای طلاق نمی باشد و زوجه در هر زمانی ح ّتی قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، توسّط دادگاه، ضمن ر ،أی در حین زندگی نیز می تواند مطالبه اجرت المثل ایّام زوج یّت را اعم از این که خواهان، زوج باشد یا زوجه، ضروری است و دادگاه نماید . باید طبق تکالیف مقرّر در این ماده عمل کند . : 1391 / 09 / 25 – /71932 - مطلّقه شدن مادر قانونی ،طفل م انع : 1392 / 06 / 27 – /71248 - طبق ماده 29 قانون حمایت خان واده از ملاقات مشارٌالیها با فرزندخوانده به تشخیص دادگاه خانواده مصوّب 1391 ،دادگاه در هر حال، مکلّف است ضمن رأی خو د با ذی صلاح نخواهد بود و دادگاه مذکور با توجّه به اوضاع و احوال توجّه به شروط ضمن عقد، از جمله عندالاستطاعه بودن م هریّه و مادر قانونی طفل و ،فرزندخوانده مدّت زمان و مکان مال قات و مندرجات سند نکاحیّه، تکلیف مهریّه را همراه با سایر حقوق زوجه کیفیّت آن را تعیین می نماید . تعیین کند . ثبت طلاق موکول به تأدیّه حقوق مالی زوجه خواهد : 1391 / 10 / 18 – /72088 - مطلّقه شدن مادر قانونی طفل ( به بود ،مگر این که زوجه بدون دریافت مهریّه و سایر حقو ق مالی دالیل منکراتی ) ، مانع از ملاقات مشارٌالیها با فرزندخ وانده به خود به ثبت طلاق رضایت دهد یا این که حکم قطعی دایر ب رٌ تشخیص دادگاه خانواده ذی صلاح نخواهد بود . اعسار زوج یا تقسیط محکوم به صادر شود . : 1391 / 10 / 20 – /72123 - در فرض سؤال که داماد مبلغی ار - از نظر - 3 :... 1392 / 06 / 31 – /71273 چنانچه گواهی عدم بابت شیربها به خانواده عروس ،پرداخته پس از صدور حکم طلاق امکان سازش صادر و نفقه یا مهریّه و یا سایر حقوق ،مالی ضمن این مبلغ قابل مطالبه ،نیست همچنین اموال و جهیزیّه ای هم که دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت و صیغه زوجه از محل مبلغ پرداختی داماد بابت شیربها خریداری ک رده آن جاری شده ،باشد در صورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ،است پس از ازدواج متعلّق به زوجه است و زوج حقّی بر نآ ها ناحیّه ،زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریّه اش مبادرت ندارد . به تقدیم دادخواست ،نماید بلکه ذی نفع ( مشارٌالیها ) می تواند از : 1392 / 02 / 15 - /7275 - طبق ماده 29 قانون حمایت خانو اده دادگاه صادر کننده گواهی عدم سازش ( و یا در اجرای بند )( ج مصوّب 1391 ،اجرتّالمثل ایّام زوجی ت، بر اساس تبصره ا لحاقی ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز به ماده 336 قانون مدنی مصوّب 1385 و « نحله » ّبا توج ه به بند رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 (8) ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ناظر بر ب ند رئیس قوّه قضاییه با اصلاحیّه های ،بعدی در مورد مهریّه و « ب » تبصره (6) قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق ّمصو ب تعهّداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به 1371 ، تعیین می شود و تعیین آن ها ربطی به نحوه رفتار ز وجه و اموال منقول و سایر تعهّدات ( به استتثناء غیرمنقول ) از دفتری که نحوه درخواست، اعم از این که از طرف زوج باشد یا زوجه، ندارد . سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر 1. به نظر می سد وفق بند ( ج ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394 / 09 / 16 ، این نظریّه ملغی شده باشد، زیرا وفق بند مذکور، دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیّه، مهریّه و نفقه، تا نصاب مقرّر در بند ( الف ) این ماده ( یعنی تا سقف دویست میلیون ریال ) ، در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 نشود، داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و لذا ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ، از جهت موضوعی، مورد تخصیص واقع شده است . بخش دوم - قوان ین املاک به ثبت رسیده ،است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ) ، تقاضای صدور اجراییه جهت اجرای تعهّد مالی ضمن ایقاع ( طلاق ) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید و در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوج وفق مقرّرات و عدم پرداخت حقوق مالی از ناحیّه ،مشارٌالیه زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1377 [ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1393 / 07 / 15 مجلس شورای اسلامی و 1394 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ] را نماید . در مورد طلاق ،توافقی در خصوص حقوق غیرمالی مصرّح در گواهی عدم امکان ،سازش چنانچه طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده ،باشد چون حقوق غیرمالی مذکور از متفرّعات گواهی عدم امکان سازش می،باشد ذی نفع می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان ،سازش تقاضای صدور اجراییه نماید . در مورد طلاق های غیرتوافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 حاکم می باشد . - از نظر - 1 : 1392 / 07 / 13 - /71352 در مانحن فیه در پرونده به خواسته طلاق توافقی که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است و طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده و زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری می،نماید قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اثر فوری داشته و عطف بماسبق می شود و دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش با درخواست ،زوجه وفق قسمت اخیر ماده 29 قانون ،اخیرالذّکر باید نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت مهریّه از ناحیّه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریّه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید - 2 . تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست ندارد . این حکم مقرّر در ماده 29 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به همین نحو بوده است . ... - از نظر - 3 ...: 1392 / 07 / 20 - /71388 با توجّه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیز که به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می کند ، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند . بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق ،راجع به حقوق مالی خود د ر خواستی نداشته باشد ، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند . : 1392 / 07 / 22 - /71408 - رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعم از این که خواهان طلاق، زوج یا زوجه فرعی ثبت اسناد و املاک 1057 باشد، ضروری است و د ادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناش ی از روابط زوجیّت ) را نیز مشخّص کند و زوجه چه خوانده طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیّت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجراییه کند . علی هذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در قسمت حقوق مالی زوجه حتّی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیّت صدور اجراییه به درخواست زوجه را دارد، لذا می توان هم زمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیّه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز ( از جمله مهریّه و نحله ) رسیدگی کرد . با اوصاف مذکور، مفاد رأی وحدت رویّه 722 1390 / 10 / 13 - ، هم مؤیّد مراتب مذکور است، زیرا زوجه حتّی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از رو ابط زوجیّت که ،باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود « دائن » است . چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج هم زمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد و هر دو خواسته ( طلاق و اعسار ) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسّط زوج را نیز صادر کند . ضمناً رعایت ضوابط ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ضروری است . 1392: / 08 / 18 - /71582 - با توجّه به این که در تبصره الحاقی ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفاء پیش بینی شده و در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، به این تبصره ارجاع شده است و به طور کلّی اجرت المثل مستقلّاً نیز قابل مطالبه است و از احکام و آثار نکاح یا طلاق نیست، بنابراین جزء احوال شخصیّه نیست . 1392 / 09 / 04 – /71723 - بقاء بند « ب » تبصره ) 6 ( اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوسّب 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوّب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور، به جز مورد مذکور در بند « الف » ، به زوجه « نحله » تعلّق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اوّالً در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیّاً طلاق به درخواست زوجه نباشد و ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد . : 1392 / 09 / 17 - /71811 - آنچه که مسلّم است رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است . 1058 مجموعه منقح قوانین و به این اصل یک ،استثناء ًمشخّصا در دعاوی ،خانوادگی وارد است . در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، دادگاه مکلّف شده است در صورت تقدیم دادخواست ،طالق ضمن رأی خود در موضوع مذکور ( طلاق ) ، در خصوص موارد دیگر مرتبط با ،طالق از قبیل مهریّه و نفقه ،زوجه وضعیّت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین و ... اتّخاذ تصمیم نماید . بنا به مراتب مذکور و با توجّه به فرض ،استعالم چنانچه دادخواستی ًصرفا با خواسته حضانت ،فرزند تقدیم دادگاه ،شود دادگاه ًلزوما باید راجع به حضانت که موضوع دادخواست تقدیمی ،است اظهارنظر کند و در صورت تقدیم دادخواست ملاقات فرزند مزبور از سوی ذی،نفع دادگاه در این مورد نیز اتّخاذ تصمیم خواهد نمود . 1392: / 10 / 14 – /71991 - اجرت المثل با توجّه به قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیرشیعه مصوّب 1312 ، جزو مواردی نیست که رعایت آن طبق این قانون به رسمیّت شناخته و تجویز شده است و لذا مطالبه آن تابع مقرّرات قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است . - از نظر - :11392 / 11 / 09 - /72145 در موارد شمول ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعمال مقرّرات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1377 [ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب 1393 / 07 / 15 مجلس شورای اسلامی و 1394 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ] در فرض مطروحه با تحقّق شرایط قانونی مقرّر در ماده ،مذکور بلامانع است .... : 1392 / 12 / 05 – /72312 - ر . ک . ماده 35 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - از نظر - 2 ... : 1392 / 12 / 05 - /72319 با توجّه به ماده 1133 قانون مدنی و مبانی ،شرعی مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد و با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در هر صورت برای صدور ،طالق مراجعه به دادگاه الزامی می باشد و دادگاه است که با توجّه به مقرّرات قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید . در مورد شرط تنصیف ،دارایی با توجّه به شرط مندرج در سند ازدواج مبنی بر : « هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص ،دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ،نباشد زوج موظّف است تا نصف دارایی خود را که در ایّام زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر ،دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید . » ، عدم تمکین زوجه از مصادیق « تخلّف زن از وظایف همسری » ،است امّا سرد مزاجی زوجه تخلّف از وظایف همسری محسوب نمی،شود بلکه می تواند ناشی از بیماری و یک عارضه طبیعی و غیرارادی ،باشد مقررات ثبت اسناد و املاک حال آن که منظور از « تخلّف از وظایف همسری » ، امری است که زوجه با تخطّی ارادی مبادرت به آن ورزیده است و به مقوالت طبیعی و غیرارادی قابل تسرّی نمی باشد . : 1392 / 12 / 19 – /72420 - ر . ک . ماده 35 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1392 / 12 / 20 - /72454 - رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعم از این که خواهان ،طالق زوج یا زوجه ،باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هر یک از ،زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیّت ) را نیز مشخّص نماید و زوجه چه خوانده طلاق ،باشد چه خواهان ،آن برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیّت خود پس از ثبت ،طالق می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید . - از نظر - 3 ... : 1393 / 02 / 01 – /7139 به دلیل آن که مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در قسمت حقوق مالی ،زوجه حتّی اگر زوج خواهان طلاق ،باشد با توجّه به ذیل این ،ماده قابلیّت صدور اجراییه به درخواست زوجه را ،دارد لذا می توان هم زمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان ،سازش به درخواست اعسار زوج از پرداخت یک جای حقوق مالی ،زوجه از جمله مهریّه رسیدگی نمود - 5 .. . تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و ًاصولا نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد . این حکم مقرّر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است . - 1 : 1393 / 02 / 02 – /7167 - با توجّه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و نیز با عنایت به رأی وحدت رویّه شماره 722 مورّخ 1390 / 10 / 13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته ،است محکوم در فرض سؤال نیز استماع دعوای اعسار کلّی یا جزئی از به بلامانع است - 2 . کسر از حقوق ٌمحکوم علیه نسبت به کل ٌمحکوم به است - 3 . مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1391 ، دادگاه باید ضمن رأی خود با توجّه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ،ازدواج تکلیف مهریّه را نیز تعیین نماید و این امر به معنای تعیین تکلیف نسبت به کل مهریّه است و نه جزء آن 110 ( سکّه .) : 1393 / 02 / 06 – /7192 - ر . ک . ماده 35 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1393 / 02 / 07 - /7210 - ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در دو مورد ممکن خواهد بود - 1 : بخش دوم - قوان ین ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیّه ،زوج - 2 ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط ٌمحکوم به . اگر رأی طلاق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از زوجین به دفترخانه مربوط ارئه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفّق به پرداخت حقوق مالی زوجه که موضوع رأی قرار ،گرفته است نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط ٌمحکوم به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق مالی خود راضی به ثبت طلاق ،نباشد ثبت آن ممکن نخواهد بود . : 1393 / 02 / 08 – /7220 - رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اعم از این که خواهان طلاق زوج یا زوجه ،باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هر یک از زوجین، باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیّت ) را نیز مشخّص نماید . : 1393 / 02 / 31 – /7467 - طبق ماده 29 قانون حمایت خانوده 1391 ، اجرت المثل ایّام زوجیّت بر اساس تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی مصوّب 1385 تعیین می،شود بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد . 1393: / 03 / 07 – /7514 - اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در خصوص تعیین تکلیف حقوقی مالی زوجه و وضعیّت فرزندان در زمان صدور رأی برای ،طالق با توجّه به اطلاق ،آن هم شامل موردی است که زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر ،زوجین خواستار طلاق هستند و با توجّه به منطوق ،آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق مالی خود نماید و دادگاه ًراسا ضمن رأی خود با توجّه به شروط ضمن عقد و مندرجارت سند ازدواج و مقرّرات ،قانونی تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف فرزندان را مشخّص می نماید . اگر زوجه متقاضی طلاق ،باشد ولی راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته ،باشد دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند . : 1393 / 03 / 12 - /7570 - باتوجّه به بند ( الف ) مندرج در عقدنامه های چاپی، در صورتی که به امضاء زوجین رسیده ،باشد چنانچه طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلّف است تا نصف دارایی خود را که در طول زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را، بلاعوض به زوجه بپردازد . منظور از نصف دارایی که زوج در طول زناشویی به دست آورده، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است، بنابراین اوّالً تعیین این مبلغ شامل دارایی هایی نمی شود که زوج قبل از زناشویی ب ه دست آورده است و ثانیّاً مبلغ مذکور شامل افزایش دارایی هایی، از قبیل ارث، وصیّت و هبه که نصیب زوج می ،شود فرعی ثبت اسناد و املاک 1059 نخواهد شد . : 1393 / 03 / 18 - /7603 - تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 به امور ،مالی ًصرفا از این جهت است که در این ،ماده ثبت طلاق موکول به تأدیّه حقوق مالی زوجه شده و متعاقب آن اعلام شده است که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت ،دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات مربوط اقدام ،کند بنابراین به معنای انحصار حکم ( امکان صدور اجراییه ) به حقوق مالی نمی باشد . - 1 : 1393 / 03 / 20 – /7624 - بقای بند « ب » تبصره 6) ( اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به معنای این است که در موارد شمول تبصره ،مذکور به جز مورد مندرج در بند « الف » ، به زوجه نحله تعلّق می،گیرد بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که ًاوّال در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج ،الزم شرط نشده ،باشد ًثانیّا طلاق به درخواست زوجه نباشد و ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد - 2 . اگر زوجه درخواست اجرت المثل ،نماید ولی مستحق آن ،نباشد یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرّع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقّق نحله با توجّه به موارد یاد شده محقّق ،باشد در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای ،زوجه اقدام ،نماید گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است . 1393: / 03 / 21 – /7637 - پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فی ما بین آن،ها در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری ،نماید طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجراییه به منظور اجرای تعهّدات مالی ( مانند مهریّه ) و یا غیرمالی ( مثل حضانت ) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادر کننده آن بنماید . تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 به این امر راجع به امور ،مالی صرفا از این جهت است که در این ،ماده ثبت طلاق موکول به تأدیّه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام شده که هر گاه زن بدون دریافت حقوق ،مذکور به ثبت طلاق رضایت ،دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات مربوط اقدام ،کند بنابراین به معنای انحصار حکم ( امکان صدور اجراییه ) به حقوق مالی نمی باشد . 1060 مجموعه منقح قوانین و : 1393 / 04 / 04 - /7777 - عبارت « مطابق مقرّرات » در قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ناظر بر مقرّرات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه، مانند لزوم صدور اجراییه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سوی زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از روابط زوجیّت، افاده نمی شود . :11393 / 05 / 18 - /71140 - و - 2 اعمال شرط ضمن عقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایّام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علی حدّه میباشد . تنصیف ،دارایی شرطی است که به عنوان بند « الف » درعقدنامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسّط ،زوجین همان گونه که اشاره ،شد به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می،شود در حالی که اجرت المثل زوجه بر اساس تبصره الحاقی مصوّب 1385 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقّق شرایط مندرج در آن تعیین می شود و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد - 3 . از نظر قابلیّت جمع تنصیف دارایی با اجرت،المثل بین ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 مغایرتی وجود ندارد - 4 . شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجّه به بند « الف » مندرج در متن چاپی عقدنامه،ها این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلّف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ،باشد مانع اعمال شرط مذکور نیست . - 1 : 1393 / 11 / 15 - /72851 - مقرّرات مربوط به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، ارجاع به داوری و غیره موضوع مواد 27 و 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، چون مربوط به اصل طلاق نیست و از جمله مقرّرات آمره و نظم عمومی است، برای عموم مردم، اعم از شیعه و سنّی و سایر ادیان، لازم الرعایه است : لا ف - درخواست تنفیذ وقوع طلاق از دادگاه، فاقد اشکال است . ب - چنانچه دادگاه صلاحیت مرجعی را که طلاق داده است، احراز کند، می تواند به اعتراض ترتیب اثر ندهد، ولی اگر صلاحیت مرجع مذکور برای دادگاه محرز نباشد، می تواند از مرجع بالاتر استفتاء کند - 2 . رسیدگی به دعا وی خانوادگی اهل سنّت، تابع مقرّرات قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است و متصدّی دادگاه، هر کسی که باشد، می تواند به دعاوی مذکور رسیدگی کند و نیاز به ابلاغ خاص از طرف رئیس قوّه قضاییه ندارد . : 1394 / 01 / 17 - /773 - در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 که زوج ٌمحکوم علیه پرداخت حقوق مالی زوجه مقررات ثبت اسناد و املاک است ( حتّی اگر زوجه خواهان طلاق باشد ) ، چون ٌمحکوم علیه تلقّی می،شود لذا پرداخت نیم عشر اجرایی نیز با زوج است ( مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب .) 1356 : 1394 / 01 / 19 - /70094 - ر . ک . ماده 24 قانون آ یین دادرس ی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . 1394: / 01 / 25 - /7165 - طبق مواد 12 و بعد قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، زوجه نیز می تواند دادخواست طلاق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده 29 این ،قانون چنانچه بتواند حکم طلاق اخذ نماید و به مرحله اجرا ،برسد می تواند بدون صرف نظر کردن از مهریّه و جهیزیّه و اجرت،المثل رأی طلاق را اجرا و پس از ،آن برای مطالبه حقوق مذکور از طریق اجرای احکام اقدام نماید، ولی در طلاق ،خلع نفقه ایّام عدّه به زوجه تعلّق نمی گیرد . نحله نیز در مواردی که زوجه متقاضی طلاق ،است به وی تعلّق نمی گیرد . : 1394 / 02 / 01 - /7262 - با توجّه به اطلاق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، خواهان طلاق، چه زوج باشد، چه زوجه، دادگاه مکلّف است ضمن صدور رأی طلاق ( اعم از گواهی عدم امکان سازش و حکم ) ، علاوه بر تعیین تکلیف وضعیّت فرزندان مشترک، تکلیف کلّیّه حقوق ناشی از روابط زوجیّت مربوط به زوجه را مشخّص کند و مطالبه آن ضمن دادخواست ضرورت ندارد . : 1394 / 02 / 26 - /7452 - از آن جایی که عدم ثبت واقعه ازدواج در اصل زوجیّت و وقوع ،آن خللی ایجاد نمی،کند در فرضی که زوجین به وجود رابطه زوجیّت دائم اقرار ،دارند صرف عدم ثبت واقعه ،ازدواج مانع از آن نیست تا زوجه حقوق مالی مترتّب بر ،ازدواج از جمله مهریّه را مطالبه کند و عدم ثبت واقعه ،ازدواج اثر خاصّی بر حقوق متقابل زوجین ندارد . - از نظر - 2 :... 1394 / 10 / 23 - /72906 مطابق قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و نیز ماده 58 آیین نامه اجرایی این قانون مصوّب 1393 ، ثبت طلاق منوط به تأدیّه کلّیّه حقوق زوجه یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط ٌمحکوم به ،است بنابراین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بدون رعایت تشریفات مذکور توسّط سردفتر جایز نیست و چنانچه این واقعه توسّط سردفتر صورت ،پذیرد باید به مراجع انتظامی سردفتران معرّفی شود و به علّت عدم تعیین مجازات برای این ِرفتار سردفتر در ،قانون ،موضوع جرم محسوب نمی شود و تخلّف انتظامی است - 3 . با توجّه به این که در ازدواج دائم زوج مکلّف است آن را به ثبت برساند و مادام که این تکلیف قانونی محقّق نشده ،است تکلیف مذکور به قوّت خود باقی است و مطابق بخش دوم - قوان ین ماده 49 قانون فوق،الذّکر دادگاه مکلّف است در صورت احراز امتناع زوج از ثبت واقعه ازدواج ،دائم زوج را علاوه بر محکومیّت به مجازات ،کیفری الزام به ثبت واقعه مذکور ،بنماید بنابراین با توجّه به استمراری بودن امتناع زوج در فرض فوق،الذّکر بزه یاد شده ّمستمر است، لیکن با توجّه به صدور حکم به الزام زوج به ثبت واقعه مذکور و با لحاظ تبصره 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوّب 1393 ، مرتکب تنها یک بار مجازات می شود . - 1 : 1394 / 12 / 04 - /73371 - تعیین عنوان و رابطه حقوقی ،زوج نسبت به جهیّزیه زوجه در هنگام زندگی ،مشترک بستگی به نوع توافق اوّلیّه زوجین و عرف محل دارد ( اعم از این که مکتوب باشد یا غیرمکتوب ) ، وگرنه استفاده از جهیزیّه نسبت به زوج اباحه محض از ناحیّه زوجه محسوب می شود و به هر تقدیر تشخیص این امر با دادگاه است - 2 . با توجّه به پاسخ سؤال ،اوّل بنا به تشخیص دادگاه در خصوص ید زوج نسبت به جهیزیّه ،زوجه حسب مورد مسؤولیّت وی در قبلا این اموال تعیین می شود - 3 . در صورت وجود عین جهیزیّه فرض سؤال در ید ،زوج عین آن مسترد می شود و در صورت تلف و احراز مسؤولیّت قراردادی یا قانونی ،زوج حسب ،مورد دادگاه زوج را با توجّه به مقرّرات ،مربوط به پرداخت مثل یا قیمت محکوم می کند - 4 . در فرض ،سؤال در صورت احراز مسؤولیّت زوج از سوی دادگاه به پرداخت ،قیمت عندالّزوم دادگاه قیمت را با جلب نظر کارشناس تعیین می نماید . - 5 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی 1393 ناظر بر محکوم به، اعم از عین یا قیمت است . بدیهی ،است در صورتی که محکوم به عین معیّن باشد و پس از صدور ،حکم تلف شده یا در دسترس ،نباشد بازداشت ٌمحکوم علیه در مقام اعمال ماده 3 این قانون در قبلا قیمت ٌمحکوم،به امکان پذیر است . : 1395 / 07 / 03 – /71553 - شرط صدور اجراییه برای « حقوق مالی زوجه » که ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق آمده ،است با توجّه به قسمت ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، اجرا و ثبت طلاق است . همچنین با مضی مهلت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش موضوع مواد 33 و 34 قانون صدر الذکر و عدم اجرای ،آن امکان دادخواهی مجدّد برای هر یک از زوجین میسور است و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد . : 1396 / 05 / 29 – /71192 - ًاوّال با عنایت به بند ( ج ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394 ، رسیدگی به دعوای مهریّه تا نصاب مقرّر در بند )( الف این ،ماده در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ،نباشد بنابراین شوراهای مذکور در فرعی ثبت اسناد و املاک 1061 صورتی صلاحیت رسیدگی به دعوای مارالذّکر را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد و ًثانیّا در دعوای مطالبه مهریّه به نرخ ،روز ملاک و معیار ،صالحیّت مهریّه به نرخ روز می باشد . - :11396 / 09 / 18 - /72169 - پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست ،زوج عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق پس از انجام ابلاغیه های ،الزم مانع اجرا و ثبت طلاق نیست؛ به شرط آنکه زوج با عنایت به مواد 273 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده 1391 ، کلیه حقوق مالی زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت ،آن زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید - .2 در فرضی که محکومٌ له و محکومٌ علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را ،بدهد مالی که سهل الوصول تر ،باشد باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهل الوصول تر ،است با توجه به اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکومٌ له از محل آن مال انجام می،شود بنابراین به نظر می رسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسب تر می،داند باید توقیف شود . - از نظر : 1396 / 10 / 13 - /72418 با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین ( اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش ) ، مکلّف است تکلیف کلّیّه حق و حقوق زوجه را نیز مشخّص ،نماید بنابراین در فرضی که در پرونده طلاق به درخواست ،زوج زوجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا مجهول المکان باشد و ًنتیجتا درخواستی برای حقوق مالی زوجه مطرح ،نشود باز هم دادگاه باید نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه ضمن صدور گواهی عدم سازش اقدام نماید . : 1396 / 11 / 01 - /72615 - تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و ًاصولا نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد . این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است . : 1396 / 12 / 07 - /73026 - برابر ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 « در کلّیّه موارد درخواست ،طالق به جز طلاق ،توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند ... » و اعمال این مقرّره که جهت قلع نزاع و حصول سازش باید انجام ،شود مقدّم بر اعمال ماده 29 قانون یاد شده است که در زمان صدور حکم باید ملاک عمل قرار ،گیرد 1062 مجموعه منقح قوانین و بنابراین در فرض سؤال که ،زوج متقاضی طلاق است و دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نکرده است تا به وسیله داوران اقدام مقتضی نسبت به ایجاد صلح و سازش صورت ،گیرد مجاز نیست تا در خصوص حقوق موضوع ماده 29 یاد شده از طرفین یا یکی از ،ایشان که فرع بر بقای اختلاف می،باشد توضیح بخواهد و با استناد به عدم ارائه ،توضیح ضمانت اجرای مقرّر در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 را اعمال کند . : 1396 / 12 / 23 - /73168 - با توجّه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ضمن رأی ،طالق آنچه که در اجرای حقوق قانونی هر یک از زوجین و تکلیف طرف مقابل نسبت به اجرای حقوق مذکور ،است قابلیّت ذکر در صورت جلسه طلاق توافقی را ،دارد مانند این که زوج متعهّد شود در قبلا نفقه معوّقه ،زوجه ملک خود را با مشخّصات معیّن به زوجه انتقال دهد . ًضمنا کلّیّه موارد توافق زوجین نباید برخلاف قانون آمره باشد که تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوطه است . 1397: / 02 / 09 - /7197 - برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 ، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به ،است بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست ،طالق دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده ،است دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می،شود لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد 33 و 34 قانون یاد شده نمی شود . ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلا به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است . : 1397 / 12 / 20 – /73179 - الف - در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق، علی رغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در مورد حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجا یی که مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور ،مدنی به ماهیت هیچ دعو ایی نمی توان در دادگاه بالاتر رسیدگی نمود، مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به ماده 349 قانون اخیر،الذکر در فرض ،مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه متذکر می شود و ّدادگاه بدوی مکل ف به مقررات ثبت اسناد و املاک اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد . بدیهی است پس از اقدام دادگاه بدوی در این ،خصوص چنانچه زوجه درخواست تجدیدنظر ،نماید مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود . ًضمنا در صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با تو جه به اینکه در ماده 29 قانون یاد شده تصریح ،شده است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است مادام که راجع به این حقوق تعیین تکلیف نشده است، دادگاه می تواند در اجرای ماده 39 قانون مذکور قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق را گواهی نماید . - 1 : 1397 / 12 / 22 - /73366 - با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29 ، 41 ، 42 و 45 ،آن مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می،دارد « دادگاه ضمن رأی خود ... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت ،طفل ،ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند » ، استفاده نمی شو د که تعیین زمان ملاقات طفل با سایر بستگان منحصر به بعد از طلاق باشد، بلکه در ضمن رأی طلاق، دادگاه مکلف است از جمله در خصوص این امر تعیین تکلیف کند و این امر نافی تعیین تکلیف در مواردی که زوجین به هر دلیلی جدای از هم زندگی می کنند و حضانت طفل با یکی از آن،باشد ه ا می نیست . - 2 با توجه به اینک ه واژه « بستگان » مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده واژه « قرابت » مندرج در ماده 1031 قانون مدنی ،است منظور از سایر بستگان در ماده ،مذکور بستگان سببی و نسبی موضوع ماده 1031 یاد شده است که با لحاظ معیارهای مندرج در ماده 29 مذکور، یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می گردد . : 1398 / 02 / 29 - /7177 - در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح و در حال رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل و ... مستقال دادخواست داده ،باشد حالات زیر متصور است - 1 : حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده ؛ در این صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می،کند به لحاظ اعتبار ام ر مختومه در خصوص حقوق م زبور حکمی صادر نمی کند؛ ولی با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأی شورای حل اختلاف می باشد - 2 . در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر بخش دوم - قوان ین نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر مذکور، هر یک موظفند در اجرای بند ( ج ) ماده 9 ،و حسب مورد برابر مواد 21 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394 ، پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده ای که به پرونده طلاق رسیدگی می،کند ارسال نمایند - 3 . دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن، نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاری خ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همانطور که در ذیل بند 1 پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر می باشد . : 1398 / 05 / 15 - /7741 - در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقر ر در بندهای 1 ، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدن ی نباشد تا طلاق بائن تلقی شود، با لحاظ بند « ب » عقدنامه های چاپی نکاح که مقرر می دارد : « ضمن عقد نکاح / خارج لازم، زوج ب ه زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مش روحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انت خاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با ح ق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید » ، ز وجه با اختیار حاصل از این بند می تواند نوع طلاق را تعیین ن ماید . شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه به موجب ماده 29 قا نون حمایت خانواد ه مصوّب 1391 ّمکل ف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از م هریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول می دارد . : 1398 / 08 / 28 - /7518 - در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره /797 / 3179 مورخ 1397 / 12 / 20 خطاب به آن مرجع اعلام شده ،است پروند ه باید به دادگاه بدوی ماده - 30 در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند زندگی مشترک که بر عهده زوج است، کرده و آن را از وی دریافت نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 265 ،قانون مدنی مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 31 ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد مگر آن که زوجین بر وجود جنین، ّات فاق نظر داشته باشند قوانین و مقرّرات مرتبط فرعی ثبت اسناد و املاک 1063 ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در ا ین حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به این که به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد . - از نظر : 1398 / 09 / 10 – /71168 ر . ک . ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1398 / 10 / 24 - /71642 - با توجه به اینکه واژه « بستگ ان » مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 معادل وا ژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده واژه « قرابت » مند رج در ماده 1031 قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور ، بستگان سببی و نسبی موضوع ماده 1031 یاد شده است که با لحاظ معیاره ای مندرج در ماده 29 ،مذکور یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت ،کودک به تشخیص دادگاه برای ایشان ،ترتیب زمان و مکان ملاقات تعیین می گر دد . : 1398 / 11 / 08 - /71713 - اولاً، با عنایت به بند « ج » ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394 ، رسیدگی به دعوای مهریه تا نصاب مقرر در بند « الف » این ماده، در صورتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نباشد؛ بنابراین، شوراهای مزبور در صورتی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد . ثا نیاً، همانگونه که از پاسخ سؤال نخست مشخص است، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز، ملاک و معیار صلاحیت، مهریه به نرخ روز است . اخذ هزینه به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف های ّهزینه زوج نتواند قصد تبر ع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل زندگی مشترک - بندهای 28 ، 43 و 99 منشور حقوق و مسؤولیّت های زنان در ،نظام جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1383 / 06 / 31 شورای عالی گواهی انقلاب فرهنگی . پزشکی وجود جنین یا عدم آن، برای ثبت طلاق الزامی است، بر وجود . یا عدم - مواد 55 و 56 ،قانون حمایت خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 جنین 1064 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - ماده 59 آیین،نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ّمصو ب در صورتی که درخواست طلاق از ناحیّه زوج است و زوجه در هیچ 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . یک از جلس ات دادرسی حضور نمی یابد و اقدامی نیز جهت تست نظرات مشورتی اداره حقوقی بارداری به عمل نمی آورد، این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت : 1392 / 09 / 25 – /71867 - ماده 31 قانون حمایت خانواده طلاق نیست . همچنین در صورتی که زوجه یائسه یا غیرمدخوله مصوّب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا باشد و این امر بر دادگاه محرز شود، مرجع مذکور می تواند با قطع عدم جنین را برای ثبت طلاق الزامی می ،داند ناظر به زم انی است بر عدم جنین، زوجه را از معرّفی به پزشکی قانونی برای انجام که امکان آن فراهم باشد، بنابراین در صورتی که به علّت تست بارداری معاف کند . - از نظر - 2 :... 1393 / 02 / 28 – /7431 دادگاه با قطع بر عدم مجهول المکان بودن زوجه، امکان مراجعه وی به پزشک و ص دور گواهی یاد شده وجود ندارد، این امر نباید مانع اجرای رأی قطعی وجود جنین ( مثال یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه ) ، می تواند زوجه و لازم الاجراء دادگاه شود، بلکه دادگاه مستنداً به م اده 25 قانون را از معرّفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ،، باید با بررسی موضوع چ نانچه نماید . مقرّرات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، عدم مواقعه بین زوجین را در مدّتی که عادتاً موجب قط ع یقین به منصرف از مواردی است که ًاساسا فرض وجود جنین منتفی است . : 1396 / 05 / 15 – /71095 - با توجّه به منطوق ماده 31 قانون عدم جنین شود، احراز کند، دستور ثبت طلاق را صادر و ب ه این وسیله رفع اشکال کند . حمایت خانواده مصوّب 1391 ، به نظر می رسد مراد از « پزشک 1392 / 11 / 23 - /72239 - و : 1393 / 03 / 13 – /7584 ماده 31 ذی صلاح » ، ًالزاما پزشکی قانونی نمی،باشد بلکه مقصود از پزشک قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی،صالح پزشکی است که هم از نظر تخصّص و هم از نظر ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم جنین برای ثبت طلاق الزامی ،اخالقی دارای صلاحیت لازم باشد . می داند، ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد، بنابراین ماده - 32 در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن، حسب مورد، منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی طلاق صیغه یا ابلاغ رأی فرجامی است . اجرای قوانین و مقرّرات مرتبط نظر مشورتی اداره حقوقی موعد - مواد 397 تا 400 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و : 1392 / 06 / 20 - /71190 - ر . ک . ماده 33 قانون حمایت ،انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 الحاقات بعدی . ماده - 33 مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی طلاق است . هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف حکم اعتبار یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه مدّت طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد . در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید . تبصره - دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند . قوانین و مقرّرات مرتبط الحاقات بعدی . - مواد 31 ، 32 و 33 ،قانون ثبت احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با - ماه 178 ،قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 / 12 / 04 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 306 ، 366 تا 416 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی - مواد 18 ، 19 و 61 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده ،و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و مصوّب 1393 / 11 / 27 رییس قوّه قضاییه . بخش دوم - قوان ین رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1383 / 03 / 19 – 666 دیوان عالی کشور : آنچه از نحوه تدوین بند ( الف ) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مردنی ( مصوّب ) 1379 ، مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن، صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد از و کلمره اصل، به سایر موضوعات مذکور در بند (2) ماده م،ذکور جمله طلاق تسر ی ندارد ، زیرا ًاوّال کلمه طورّ طلاق در جمله به مطلق ذکرشده، ثانی اً کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، ّبنابراین و با توجّه به اهمی ت طلاق از نظر شارع مقد س اسلام، ّکلّی ه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر - 1 : 1392 / 06 / 20 – /71190 گواهی عدم امکان سازش با توجّه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظر ،است در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است . .. . - از نظر ... - 1 : 1392 / 07 / 07 - /71319 طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج، به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و طبق ماده 34 این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیّت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از این که به لحاظ عدم ،تجدیدنظرخواهی باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود ولی در مورد صدور حکم به طلاق، بر اساس ماده 33 قانون مذکور، علاوه بر تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است، اعم از این که الزام به صدور حکم طلاق به درخواست زوجه و به لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقّق شرط یا شرایط ضمن عقد . ... 1392 / 07 / 08 – /71330 - و : 1392 / 10 / 04 – /71914 حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می،شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی ،است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکّل بر طلاق دارد و ،مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدّت اعتبار ،آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است . - از نظر 1 : 1392 / 08 / 13 – /71519 و - 2 حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری فرعی ثبت اسناد و املاک 1065 زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می،شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی ،است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکّل بر طلاق دارد و ،مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدّت اعتبار آن سه ماه از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است . .. : 1392 / 09 / 03 – /71705 - حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می،شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی ،است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکّل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدّت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است . 1392: / 09 / 11 – /71764 - با توجّه به این که به موجب تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده، بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح می نمود و نظر به این که عدم تصریح به مفاد این تبصره در رأی طلاق صادره از ناحیّه دادگاه تجدیدنظر، بر اساس حکم، لطمه ای وارد نساخته است و چو ن دادگاه بدوی از حیث درجه، تالی محسوب می ،شود حق تغییر و اصلاح رأی دادگاه تجدیدنظر را ندارد، بنابراین، دادگاه بدوی باید مراتب را به دادگاه تجدیدنظر اعلام کند تا آن دادگاه .( دادگاه تجدیدنظر ) نسبت به تکمیل رأی خود اقدام کند - از نظر - 1 : 1393 / 01 / 31 – /7125 م نظور از « حکم طلاق » مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 با توجّه به مواد 26 ، 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی،شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر ،مواد هیچ گاه به گواهی ،مذکور « حکم طلاق » اطلاق نکرده است و در ماده 34 مبداء مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی ،دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدّت اعتبار حکم طلاق ،را از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است - 2 . در مواردی که زوجه به استناد تحقّق شرایط اعمال ،وکالت متقاضی طلاق ،است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است . دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال ،وکالت مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید . : 1393 / 06 / 09 – /71348 - منظور از « حکم طلاق » مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، با توجّه به مواد 26 ، 1066 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 33 و 34 این قانون، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی اثر نمی باشد . در صورت مراجعه هر یک از زوجین در مهلت مقرّر عدم امکان سازش نمی شود، زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر قانونی به دفتر رسمی ثبت طلاق ،جدید باید ابلاغ های مقرّر در مواد، هیچ ،گاه به گواهی مذکور « حکم طلاق » اطلاق نکرده است مواد مارالذّکر از طریق دفتر رسمی ثبت طلاق ،اخیر ًمجدّدا انجام و در ماده 34 مبداء مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را ت اریخ پذیرد تا استنکاف هر یک از زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته است، ولی در ماده ثبت آن مشخّص شود . شایسته ذکر است ًاوّال امکان رجوع 33 ، مبداء مدّت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی اختیاری به دفترخانه دوّم در صورتی وجود دارد که موعد مقرّر یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است . قانونی برای رجوع به ،دفتر منتفی نشده باشد . ًثانیّا در مواردی که : 1393 / 08 / 20 - /71981 - مهلت شش ماهه مقرّر در ماده 33 به علل قهری یا ،قانونی امکان ثبت طلاق در دفترخانه ای که به قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در مورد طلاق با است ناد به آن ًابتدائا رجوع شده ،است وجود نداشته ،باشد اعم از آن که ملاک ماده 34 این قانون، به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر اخطاریّه ای را ابلاغ کرده یا نکرده ،باشد ًصرفا اصل رجوع به این ازدواج و طلاق است، چنانچه زوجه در مهلت تعیین شده ح کم دفتر از حیث رعایت موعد مقرّر برای حضور در دفتر یا پیگیری طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه ق طع ،آن کفایت می کند و دفترخانه دوّم باید اقدامات ،اجرایی از جمله می شود و زوجه بعد از ارائه آن به دفتر مذکور می تواند نسبت به ابلاغ را ًرأسا انجام دهد . اجرای حکم، اقدا مات قانونی را به عمل آورد 1396: / 11 / 01 - /72614 - . مهلت شش ماهه مقرّر در ماده 33 : 1394 / 08 / 27 – /72307 - ًمستندا به ماده 333 قانون آی ین قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 در مورد طلاق با استناد به دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ملاک ماده 34 این قانون به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر 1379 ، در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق تجدیدنظرخو اهی ازدواج و طلاق است . چنانچه زوجه در مهلت تعیین ،شده حکم خود را ساقط کرده ،باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نی ست . طلاق را به دفترخانه ارائه ،دهد مرور زمان شش ماهه قطع : 1395 / 07 / 03 – /71553 - ر . ک . ماده 29 قانون حمایت می شود و زوجه بعد از ارائه آن به دفتر مزبور می تواند نسبت به ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 اجرای ،حکم اقدامات قانونی را به عمل آورد . : 1395 / 08 / 17 – /72029 - با توجّه به مواد 33 ، 34 و 35 قانون 1398: / 10 / 29 - /71703 - گواهی عدم امکان ،سازش اعم از حمایت خانواده مصوّب 1391 و مواد 61 ، 62 و 63 آیین نامه آن که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق اجرایی قانون حمایت خانواده مصوّب 1393 و نظر به این که ابلاغ صادر ،گردد با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده هر سه دفتر طلاق جهت حضور طرف مقابل برای اجرای صیغه مصوّب 1391 قابل فرجام خواهی نیست و ًصرفا قابل طلاق و ثبت ،آن در همان دفتر رسمی ثبت طلاق می،باشد تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل سازش بنابراین ابلاغ مذکور جهت دفتر رسمی ثبت طلاق دیگر منشاء فرجام خواهی است . امکان ماده - 34 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس عدم گواهی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است . چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی اعتبار که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدت مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است . تبصره - هرگراه گواهی عردم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه آن ثبت اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور ب ر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد . و طلاق ماده - 35 ّهرگاه زوج در مهلت مقر ر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش صیغه اجرای را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت وّ عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری زوجه پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اط الع زوجه می رسد . حضور عدم تبصره - فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ما ده و ماده ) 34 ( این قانون نباید از یک بخش دوم - قوان ین هفته کمتر باشد . در مواردی که زوج یا زوجه مجهول نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 31 ، 32 و 33 ،قانون ثبت احوال مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 68 تا 70 و 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ،مدنی مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 21 و 63 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده مصوّب 1393 / 11 / 27 رییس قوّه قضاییه . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر - 1 ... : 1392 / 07 / 20 - /71388 ب : به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ّ، هرگاه زوج در مهلت مقر ر به دفتر رسم ی طلاق مراجعه و گواه ی عدم امکان سازش را تسل یم کند، ول ی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعا تی مفاد تبصره ا نی ماده، یص غه طلاق را جار ی و پس از ثبت به وس ی له دفترخانه، ّمراتب به اط الع زوجه می رسد . بد یهی است حقوق و وجوه ی که وفق گواه ی عدم امکانّ سازش مربوطه، زوج مکل ف به پرداخت نآ ها در حق زوجه در قبلا طلاق م ی باشد، قبل از اجرا ی یص غه طلاق با دی به حساب سپرده یا که وفق مقرّرات، سردفتر طلاق اعلام م ی، نما دی ّتوس ط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار ای تقس یط ،زوج مطابق آن اقدام م ی شود . .. . : 1392 / 12 / 05 – /72312 - در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در فرض عدم حضور زوجه در ،دفترخانه موارد زیر قابل ذکر است : با توجّه به اطلاق ماده 35 قانون فوق،الذّکر مقرّرات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأیی می،باشد خواه ناشی از طلاق توافقی ،بوده خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیّه زوج باشد . به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلّیّه مقرّرات ،مربوط گواهی عدم امکان سازش صادر می کند . وفق ّنص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر ،نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور ،زوجه صیغه طلاق جاری می شود و پس از ثبت به وسیله ،دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد . در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی ،طالق با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از آن فرعی ثبت اسناد و املاک 1067 المکان ،باشند دعوت از شخص مجهول المکان از طریق کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید . جایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق ،زوجین مکلّف است تکلیف کلّیّه حق و حقوق زوجه را نیز مشخّص ،نماید بنابراین اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر ( عدم حضور زوجه در دفترخانه ) منوط به سپردن کلّیّه حق و حقوق زوجه وفق رأی ،دادگاه توسّط زوج به حساب سپرده امانی ( در حال ،حاضر با توجّه به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوّب 1393 ، زوج مکلّف به تودیع حقوق مالی زوجه نزد اجرای احکام دادگاه خانواده مربوطه می باشد .) است که مطابق ،مقرّرات از سوی دفترخانه اعلام می شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار ،زوج مطابق آن اقدام خواهد شد . : 1392 / 12 / 19 – /72420 - در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در فرض عدم حضور زوجه در ،دفترخانه موارد زیر قابل ذکر است : اوّالً با توجّه به اطلاق ماده 35 قانون فوق،الذّکر مقرّرات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی می،باشد خواه ناشی از طلاق توافقی ،بوده خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیّه زوج باشد . به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلّیّه مقرّرات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر میًکند، ثانیّا وفق ّنص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر ،نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در ،دفترخانه حاضر ،شوند در صورت عدم حضور ،زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله ،دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می ًرسد و ثالثا در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی ،طالق با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از آن جایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین ( که شامل حکم و گواهی عدم امکان ،سازش هر ،دو می شود ) . ، مکلّف است تکلیف کلّیّه حق و حقوق زوجه را نیز مشخّص ،نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر ( عدم حضور زوجه در دفترخانه ) منوط به سپردن کلّیّه حق و حقوق زوجه وفق رأی ،دادگاه توسّط زوج به حساب سپرده امانی ( در حال ،حاضر با توجّه به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوّب 1393 ، زوج مکلّف به تودیع حقوق مالی زوجه نزد اجرای احکام دادگاه خانواسده مربوطه می باشد .) است که مطابق ،مقرّرات از سوی دفترخانه اعلام می شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار ،زوج مطابق آن اقدام خواهد شد . 1068 مجموعه منقح قوانین و : 1393 / 02 / 06 – /7192 - با توجّه به این که در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از عبارت « گواهی عدم امکان سازش » به طور مطلق استفاده شده ،است بنابراین هم شامل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج میًباشد، ثانیّا وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در صورت ی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر ،نشود سردفتر به ز وجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخا نه حاضر شوند . در صورت عدم حضور ،زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله ،دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه یم ،رسدً ثالثا در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف ا متناع وی از حضور در دفتر رسمی ،طالق با عنایت به ماده 29 ق انون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از آن جایی که دادگاه ضمن ر أی خود در مورد طلاق زوجین ( که شامل حکم و گواهی عدم امک ان ،سازش هر ،دو می، شود ). مکلّف است تکلیف کلّیّه حق و ح قوق زوجه را نیز مشخّص ،نماید بنابراین این اجراء و ثبت ط الق در فرض مورد نظر ( اعلام حضور زوجه در دفترخانه ) ، منوط به سپردن کلّیّه حق و حقوق زوجه وفق رأی ،دادگاه توسّط زوج به ح ساب سپرده امانی ( در حال ،حاضر با توجّه به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوّب 1393 ، زوج مکلّف به تودیع ح قوق مالی زوجه نزد اجرای احکام دادگاه خانواده مربوطه می باشد .) است که مطابق ،مقرّرات از سوی دفترخانه اعلام می شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار ،زوج مطابق آن اقدام می شود . : 1393 / 05 / 14 – /71129 - باتوجّه به این که در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از عبارت « گواهی عدم امکا ن سازش » به طور مطلق استفاده شده است، بنابراین هم شام ل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج است . طلاق ماده - 36 هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر صیغه بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب رسمی اجرای عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست در زوجه قوانین و مقرّرات مرتبط بلاعزل - مواد 679 و ماده 1119 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با وکالت اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر - 1 : 1392 / 07 / 20 - /71388 ج : هرگاه گواه ی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوج ین صادر شده باشد، حسب ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در صورت ی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواه ی م ذکور و ای به موجب سند رسم ی در اجرا ی یص غه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم مقررات ثبت اسناد و املاک 1396: / 11 / 01 - /72617 - با عنایت به فرض استعلام مبنی بر « قطعیت گواهی عدم امکان سازش » در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در ،دفترخانه موارد زیر قابل ذکر است : ،ًاوال با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق،الذکر مقرّرات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد؛ خواه ناشی از طلاق توافقی ،بوده خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد . به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقرّرات ،مربوط گواهی عدم امکان سازش صادر می کند . ،ًثانیا وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده 1391 ، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر ،نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در ،دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور ،زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله ،دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد . ،ًثالثا در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی ،طالق با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [ که شامل حکم و گواهی عدم امکان ،سازش هر دو می گردد ] ، مکلّف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید . ،بنابراین اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر ( عدم حضور زوجه در دفترخانه ) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی ،دادگاه توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق ،مقرّرات از سوی دادگاه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار ،زوج مطابق آن اقدام می شود . توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا ،سند در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد . حضور زوج مانع اجرا ی یص غه طلاق و ثبت آن ن ی ست ... - از نظر - 3 ...: 1392 / 08 / 13 - /71519 با توجّه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در طلاق توافقی که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شده است، چنانچه زوج از توافق عدول کند و نخواهد زوجه را طلاق دهد، نمی توان وی را مجبور به طلاق کرد، ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضا و توافق وی با زوج تنظیم و گواهی صادره نیز در موعد مقرّر قانونی تسلیم دفترخانه شده است، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طلاق ندارد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1069 - از نظر - 1 : 1393 / 02 / 28 – /7431 با توجّه به فرض است عالم داشته ،باشد با توجّه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوّب مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین 1391 ، عدم حضور ،زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ( طلاق توافقی ) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن نیست - 2 . در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت و این که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه ط الق اجرای طلاق ،باشد با عنایت به مفهوم مخلاف ماده قانونی می،باشد نظر به مفهوم مخلاف ماده 36 قانون حمایت خانو اده ،صدرالذّکر نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه مصوّب 1391 ، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا هب دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرّفی نماید و در این لحاظ این که ًمتعاقبا زوج مجهول المکان ،شده است دادگا ه ،صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرّر نمی تواند نماینده به دفترخانه معرّفی نماید و با این ا،وصاف چنین قانونی از درجه اعتبار ساقط است . گواهی عدم امکان سازشی با شراط مذکور و با مضی مهلت م،قرّر - از نظر - 3 ... : 1394 / 04 / 21 – /7988 هرگاه پس از صدور از درجه اعتبار ساقط است . .. . گواهی عدم امکان ،سازش زوج از توافق خود منصرف شود و به : 1393 / 04 / 08 - /7806 - با توجّه به فرض استعلام مبنی بر همین لحاظ ًمتعاقبا از اجرای گواهی مذکور استنکاف ،ورزد صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان از سوی زوجین و ًمتعاقبا عدم حضور زوج در دفترخانه جهت سازش و یا به موجب سند ،رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت اجرای ،طالق در خصوص تکلیف اجرای گواهی ،مذکور دو حالت بلاعزل داشته ،باشد ًمستندا به ماده 36 قانون حمایت خانواده متصوّر است - 1 : در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه مصوّب 1391 ، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی ( از آن نیست . جمله سند نکاحیّه رسمی ) ، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل ماده - 38 در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقرّرات مربوط جاری و مراتب صورت جلسه می شود ولی اجرای ثبت پایانّ طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا صیغه عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد . در صورت تحق ق رجوع، صورت جلسه طلا ق ابطال و در طلاق رجعی صورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود . صورت ،جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر و ثبت زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و آن عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود . در هر حال در صورت انقضای مدت ع ده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود . قوانین و مقرّرات مرتبط ثانیّا با عنایت به مسأله 12 از باب مربوط به « عدّه ها » ( القول - مواد 1134 ، 1138 ، 1143 ، 1148 و 1149 قانون مدنی با فی العدد ) در فصل مربوط به طلاق در جلد سوّم تحریر الوسیله امام اصلاحات و الحاقات بعدی . خمینی ( ره ) [ صفحه 617 ] ، صدور گواهی اسکان زوجه مطلّقه - مواد 60 ، 64 و 65 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ،خانواده رجعیّه در منزل ،مشترک به معنای عدم جواز اخراج مشارٌالیها از مصوّب 1393 / 11 / 27 رییس قوّه قضاییه . خانه مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلا هر دو نفر در منزل مشترک بوده باشند و یا ،زوجه حاضر به اقامت در نظر مشورتی اداره حقوقی منزل مشترک باشد، وگرنه در مواردی مانند عدم تمایل زوجه به : 1395 / 03 / 31 - /7767 - ًاوّال با توجّه به انتهای سطر سوم ماده حضور در منزل مشترک در ایّام عدّه رجعیّه ( که در ماده قانونی 38 قانون حمایت خانواده مصوّب : 1391 ....« مگر این که زن صدرالذّکر نیز به آن اشاره شده است ). یا مواقعی که زوجه مفقود رضایت به ثبت داشته باشد .... » و سایر الفاظ و قرائن موجود در شده باشد ( دادگاه در رأی خود بر این موضوع صحّه گذارده باشد ) . ، این ماده مشخّص می شود که اگر زن ،بخواهد می تواند در ایّام عدم جهت طلاق ،رجعی نیازی به وجود گواهی اسکان زوجه مطلّقه ثبت عدّه در طلاق ،رجعی در محلّی غیر از منزل مشترک به سر برد وً بطلان نکاح، رجعیّه در منزل مشترک نیست . نکاح انحلال ماده - 49 چنانچه ازّ مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس و طلاق نکاح، رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موق ،ت الزامی است از ثبت آن امتناع کند اعلام 1070 مجموعه منقح قوانین و ض من الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام قوانین و مقرّرات مرتبط - تبصره ماده 1044 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - مواد 19 ، 88 ، 89 ، 92 ، 94 و 95 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392 / 02 / 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 29 آیین،نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ّمصو ب 1393 / 11 / 27 رئیس قوّه قضاییه . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1370 / 03 / 21 – 560 دیوان عالی کشور : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح نامه و ثبت واقعه ا زدواج در دفاتر ،رسمی از متفرّعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 1) ( ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خ اص مهرماه 1358 [ مصوّب 1358 / 07 / 01 ] در صلاحیت دادگاه مد نی خاص [ ماده 4 ،قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] ( دادگاه خانواده ) است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1360 / 08 / 17 – /73455 - با التفات به مقرّرات جزایی م ربوط به ترک انفاق و مواد مربوط به تحصیل اجازه برای ازدوا ج مجدّد و قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق که نسخ نشده و ق ابلیّت اجرایی ،دارند - 1 ترک ،انفاق - 2 ازدواج مجدّد بدون تح صیل اجازه از ،دادگاه - 3 عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق و - 4 ازدواج ،غیرقانونی جرم بوده و مرتکبین این قبیل ،اعمال قابل ت عقیب و مجازات می باشند . : 1376 / 05 / 09 – /71374 - با صراحت مندرجات ماده 1645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] ، عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست . تعقیب جرم عدم ثبت واقعه ازدواج احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد . با ثبت واقعه ،ازدواج ولو بعد از انجام ،مواقعه مرد به تکلیف قانونی خود عمل نموده است و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت ،آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود . عمل عاقدی که صیغه عقد را جاری ،کرده با توجّه به ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب / 12 / 011391] و نظریّه شورای نگهبان در مورد غیر شرعی بودن مجازات مقرّر در ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوّب مرداد ماه سال 1310 ، جرم ،نیست خواه . 1 ماده 645 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم شامل تعزیرات ،الحاقات بعدی به موجب بند ) 9 ( ماده 58 قانون حمایت خانواده، مقررات ثبت اسناد و املاک پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود اینّ . بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقر ر است . روحانی باشد یا غیرروحانی . - از نظر : 1376 / 06 / 31 – /73791 عدم ثبت واقعه ازدواج ب ه طور رسم ی، مانع درخواست طلاق ن ی ست . ... : 1378 / 04 / 26 – /73752 - ازدواج دائم با همسر ،دوّم چن انچه به ثبت ،برسد هر چند بدون رضایت همسر اوّل ،باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت ،نرسد مشمول مجازات مقرّر در م اده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] خواهد بود . : 1378 / 06 / 08 – /73212 - در ازدواج ،غیر رسمی ثبت واقع ه ازدواج یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیر،د بزه عدم ثبت استمرار ،دارد بنابراین بزه یاده ،شده بزهی ا ست ّمستمر . هر کس پس از لازم الاجراء شدن ،قانون مرتکب بزه های مذکور در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] ،شود ًمستندا هب مقرّرات ماده ،مذکور قابل تعقیب و مجازات ،است لیکن چ نانچه بزه های مذکور قبل از لازم الاجراء شدن قانون ارتکاب یا فته ،باشند با توجّه به بند 3 نظریه 1363 / 05 / 09 - 1488 شورا ی نگهبان که مجازات عدم ثبت ازدواج را شرعی ندانسته است ، غیرقابل تعقیب و مجازات می باشد . در خصوص بند 1 این نظ،ر لازم به ذکر است که اداره حقوقی قوّه قضاییه در نظر م ورّخ 1349 / 10 / 01 مندرج در شماره 59 نشریّه هفته دادگستری ص فحه 1 ، با توجّه به ماده 1 قانون ازدواج مصوّب 1310 ، در ر ابطه با عدم ثبت رسمی ازدواج و طلاق جرم واقع می شود و ًنتیجتا این جرم از جرای م آنی و ّغیرمستمر است . : 1378 / 06 / 18 – /73617 - ثبت واقعه ازدواج ،دائم یک تک لیف است و مادام که این تکلیف انجام ،نگیرد بزه عدم ثبت ا ستمرار ،دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است ّمستمر . برای جر م ّمستمر تعیین مجازات های متعدّد قابل پیش بینی است و چون جرم م ّستمر واحد ،است لذا بیش از یک بار نمی توان برای آن تعیین م جازات نمود . : 1378 / 09 / 06 – /75214 - عدم ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع واجد جنبه عموم ی و رس ی دگ ی به آن ها درصالحّتی دادگاه عموم ی دادگستر ی است نه دادگاه خانواده، یز را صالحّتی دادگاه خانواده منحصر به موارد مذکور در قانون مربوطه است . دادرس عل ی البدل دادگاه ها ی عموم ی، صالحّتی ّتصد ی دادگاه خانوا ده را و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب 1375 / 03 / 02 با اصلاحات و مصوّب 1391 / 12 / 01 ، نسخ شده است . بخش دوم - قوان ین ندارد و با ید ب ه عنوان دادرس عل ی البدل دادگاه خانواده از طرف رئیس ّقو ه قضا یی ه تع یی ن شده یا اجازه مخصوص به او داده شده باشد . : 1382 / 06 / 24 – /74976 - تعقیب زوج به علّت عدم ثبت واقعه ،ازدواج اعم از ازدواج اوّل یا ،دوّم مشروط به هیچ ،شرطی از جمله شکایت همسر اوّل یا دوّم نمی باشد . : 1383 / 03 / 07 – /71568 - درخواست ثبت واقعه ازدواج دائم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است، قابلیّت استماع ،ندارد زیرا دادگاه فقط می تواند اجازه ازدواج مجدّد بدهد و آن هم زمانی است که هنوز ازدواج واقع نشده ،است امّا پس از ،وقوع دادگاه مجوّزی برای دستور ثبت آن ،ندارد چرا که این امر به معنای دستور برای نادیده گرفتن قانون است و همان طور که ازدواج اوّلی اگر به طور عادّی واقع ،شود رجوع به دادگاه مورد ندارد ( با این که در آن مورد ثبت ازدواج مخلاف قانون نیست و با تنظیم اقرارنامه می توان به آن رسمیّت داد ) . ، در این مورد که ثبت آن مجاز ،نیست به طریق اولی نمی توان حکم صادر نمود . : 1383 / 08 / 28 - /72246 - در مورد ازدواج غیررسمی ( ازدواج ثبت نشده ) که قبل از تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] واقع شده ،باشد با توجّه به نظریّه - 1488 1363 / 05 / 09 شورای ،نگهبان تعقیب و مجازات زوج غیرمشروع است . - از نظر - 2 :... 1383 / 11 / 21 – /78771 رس ی دگ ی به دعو ی الزام زوج صالحّتی به ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده است . ... : 1386 / 07 / 09 – /74562 - هر کس پس از لازم الاجراء شدن ،قانون مرتکب بزه های مذکور در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب ( 1375 ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب ) 1391 / 12 / 01 ،شود ًمستندا به مقرّرات ماده ،مذکور قابل تعقیب و مجازات ،است لیکن چنانچه بزه های مذکور قبل از لازم الاجراء شدن قانون ارتکاب یافته ،باشند با توجّه به بند 3 نظریّه - 1488 1363 / 05 / 09 شورای نگهبان که مجازات عدم ثبت ازدواج را شرعی ،ندانسته است غیر قابل تعقیب و مجازات می باشد . : 1386 / 08 / 22 – /75584 - ر . ک . ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1387 / 05 / 12 – /72746 - در صورتی که مردی بدون کس ب اجازه از ،دادگاه لیکن با رعایت مقرّرات ،شرعی زن خود را به طریق غیررسمی طلاق دهد و ًمتعاقبا با مراجعه به ،دادگاه اجازه ثبت واقعه طلاق موصوف را درخواست ،کند دادگاه ذی صلاح در صورت احراز وقوع ،آن می تواند حکم به وقوع طلاق و اجازه ثبت آن را در دفتر طلاق صادر کند . اضافه می شود که امر مذکور مانع فرعی ثبت اسناد و املاک 1071 تعقیب کیفری و مجازات مرد به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 / 12 / 01 ] نخواهد بود . - از نظر : 1387 / 07 / 15 – /74353 مجازات مقرّر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب / 12 / 011391] به لحاظ ّمستمر بودن جرم عدم ثبت واقعه ازدواج ،دائم به تمام ازدواج،ها چه قبل از تصویب این ماده و چه بعد از تصویب آن تسرّی دارد . ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم عمومی است و هر زوجی که بدون ثبت واقعه ،طالق همسر خود را طلاق ،دهد مشمول مقرّرات ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب / 12 / 011391] می،شود اعم از این که شیعه باشد یا سنّی یا مسیحی باشد یا کلیمی یا زرتشتی . درخواست صدور حکم ،طالق اعم از این که زوجه از اهل تشیّع باشد یا از اهل ،تسنّن در هر حال باید مربوط به زوجه شیعه باشد ... : 1388 / 09 / 24 – /75948 - ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم عمومی است و هر زوجی که بدون ثبت واقعه ،طالق همسر خود را طلاق دهد مشمول مقرّرات ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب ( 1375 ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب ) 1391 / 12 / 01 است . : 1389 / 02 / 22 – /71058 - ر . ک . ماده 15 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1389 / 04 / 01 – /71995 - ر . ک . ماده 20 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 : 1389 / 09 / 15 – /75562 - با توجّه به صراحت ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب / 12 / 011391] که به منظور حفظ کیان خانواده وضع ،شده ثبت واقعه ازدواج دائم یک تکلیف ،است بنابراین هر ازدواج ،دائم اعم از این که بار اوّل باشد یا بار ،دوّم باید به ثبت برسد . مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی ،ازدواج مبادرت به ازدواج ،نماید مرتکب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج شده است و تعقیب کیفری وی منوط به شکایت شاکی ( اعم از همسر اوّل و دوّم ) نیست . وجود موانع قانونی جهت ثبت آن موجب عدم پیگرد زوج نمی،باشد زیرا جرم واقع شده است . : 1389 / 09 / 27 – /75832 - در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوّم که بدون اجازه دادگاه واقع شده ،است چون زوجین با نادیده گرفتن دستور قانون مبادرت به ازدواج مجدّد نموده،اند دادگاه مجوّزی برای صدور دستور ثبت واقعه ازدواج آن ها ،ندارد لیکن اگر خواسته مطروحه اثبات زوجیّت ،باشد در این صورت دادگاه چنانچه رابطه زوجیّت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات 1072 مجموعه منقح قوانین و ،زوجیّت وضعیّت قانونی همسر دوّم را روشن می نماید و با وجود حکم ،موصوف ممنوعیّت ثبت واقعه ازدواج دوّم مشکلی برای زوجه ایجاد نخواهد کرد . - 1 : 1390 / 10 / 20 – /74484 - در صورت عدم همکاری زوجین در تنظیم اقرارنامه رسمی ( جهت ارائه به ثبت احوال که برای ثبت ازدواج ضروری است ) هریک از زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج دائم را بنمایند . - 2 در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقرّرات مربوطه صورت گرفته ،باشد دادگاه عمومی ( دادگاه خانواده ) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره « 3 » ماده ) (3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه وقوع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد و در صورت تنفیذ طلاق دفترخانه اسناد رسمی طلاق مکلّف به ثبت طلاق خواهد بود . : 1391 / 02 / 09 – /7201 - ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام که این تکلیف انجام ،نگیرد بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار ،دارد بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی استّ مستمر . اثر حکم برائت به لحاظ عدم احراز ،سوءنیّت مربوط به تکلیف زوج در ثبت ازدواج قبل از صدور حکم است و چون جرم مذکور ّمستمر ،است عدم رعایت این تکلیف پس از صدور رأی اوّل ًمجدّدا موجد بزه یاد شده ،است بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد . : 1392 / 02 / 18 – /7295 - با توجّه به نسخ صریح مواد 642 ، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 / 03 / 02 ، طبق بند 9) ( ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و نظر به این که قانون مجازات اسلامی اخیرالتّصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و ًتوجّها به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد ،نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی ،آمده تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ،اخیرالتّصویب نمی توان برای جرای م مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 مجازاتی تعیین نمود . : 1392 / 03 / 07 – /7426 - با توجّه به صراحت ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 مبنی بر نسخ مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی و جایگزینی ماده 53 قانون حمایت خانواده به جای ماده 642 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به این که قانون مجازات اخیرالتّصویب نیز تاکنون قدرت اجرایی ،ندارد لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 32 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ،اخیرالتّصویب مقررات ثبت اسناد و املاک نمی توان برای جرای م مندرج در ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود . : 1392 / 09 / 30 - /71890 - با عنایت به منطوق و مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، تکلیف مقنّن در رعایت مدّت یک ماه برای ثبت واقعه ،رجوع ًصرفا منصرف به رجوع زوج به زوجه است و قید یک ماه به عبارت نزدیک خود که رجوع می،باشد مقیّد است و ربطی به سایر موارد صدر ماده ،مرقوم از قبیل ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح ندارد، زیرا با عبارت « یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند . » معطوف به واقعه رجوع ،است بنابراین الزام ثبت تا یک ماه به سایر موارد مذکور تسرّی ندارد . : 1393 / 02 / 01 – /7139 - اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت ،آن خواه ازدواج اوّل باشد یا ،دوّم دارای وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آن جایی که برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی ،است وجود ضمانت اجرای کیفری ،مذکور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد . : 1393 / 02 / 24 – /7411 - عطف به استعلام شماره 147676 مورخ 1392 / 09 / 12 ، نظریّه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود : جرای م کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 گرچه هنوز تشکیل نشده،اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت مقرّر قانونی مذکور در ماده 4 همان ،قانون صلاحیت رسیدگی دارند . : 1393 / 03 / 07 – /7529 - جرای م مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوّب ( 1391 مواد 49 به بعد قانون مذکور ) وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، گرچه هنوز تشکیل نشده،اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرّر مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند . : 1393 / 03 / 25 – /7664 - جرای م کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، گرچه هنوز تشکیل نشده،اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرّر قانونی مذکور در ماده 4 همان ،قانون صلاحیت رسیدگی دارند . بخش دوم - قوان ین : 1394 / 01 / 26 - /7180 - ازدواجی که از سوی قانون گذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، حکم به الزام به ثبت آن داده شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد وصف کیفری دانسته ،است ازدواج دائم یا ازدواج موقّت موضوع بند های سه گانه ماده 21 قانون مذکور است ( باردار شدن ،زوجه توافق طرفین و شرط ضمن عقد ) ،است ،بنابراین چنانچه هنگام طرح شکایت کیفری مبنی بر عدم ثبت ،آن اصل رابطه زوجیّت و یا نوع و وضعیّت آن محرز ،نباشد صدور قرار اناطه فاقد اشکال قانونی ،است زیرا در این ،حالت ثبوت ،جرم منوط به احراز امر حقوقی ( مدنی ) می باشد که باید در دادگاه ذی صلاح رسیدگی شود . - از نظر : 1394 / 05 / 05 – /72143 صلاحیت دادگاه ،خانواده منحصر به موارد هجده گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 است و از آن جایی که موارد مذکور استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقّن اکتفا ،نمود لذا چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش ،دهیم نیاز به ّنص ،داریم بنابراین باید از تفسیر موسّع که منجر به افزایش صلاحیت دادگاه خانواده می،شود خودداری نمود . با اوصاف ،مذکور رسیدگی به جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وفق عمومات مقرّرات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( در دادگاه های عمومی کیفری ) رسیدگی می شود و دادگاه های خانواده پس از تشکیل ،نیز در حدود صلاحیت های مقرّر مذکور در ماده 4 همان ،قانون صلاحیت رسیدگی ،دارند ًبنائا علی هذا مفاد تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ( مصوّب ) 1391 سال 1393 را چنین می توان تفسیر نمود که منظور از دادگاه مذکور در این ،تبصره دادگاه کیفری است که ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب ( 1391 عدم ثبت ازدواج ،دائم ازدواج موقّت در موارد الزام ،قانونی طلاق و فسخ نکاح ) ، حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می،دهد مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی کننده به ،جرم ضمن صدور حکم ،مجازات نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ( که امری حقوقی و مدنی است ) هم مبادرت به صدور رأی می نماید .... : 1394 / 07 / 29 - /72109 - با توجّه به تبصره 1) ( ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، که جرایم قابل گذشت را جرائمی دانسته که در آن شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای ،مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 مقرّر نموده که تعیین جرای م قابل گذشت به موجب قانون است و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قوانین ،دیگر عدم فرعی ثبت اسناد و املاک 1073 ثبت وقایع موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 در زمره جرایم قابل گذشت ذکر نشده ،است بنابراین رسیدگی به جرم عدم ثبت وقایع مار الذکر به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی منوط به طرح شکایت از ناحیّه زوجه نیست . طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم « مجازات قانونی جرم » است و در مورد جرم موضوع ماده قانونی مذکور که دارای مجازات های متعدّد تعزیری ،است با لحاظ تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان « مجازات شدیدتر » ،است ملاک تعیین « درجه جرم » ،است بنابراین جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، درجه 5 محسوب می شود و از شمول مقرّرات ماده 340 قانون صدر الاشاره خارج و باید پس از انجام تحقیقات مقدّماتی توسّط دادسرا و صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود . - از نظر : 1394 / 10 / 23 - /72906 ر . ک . ماده 29 قانون حمایت ،خانواده مصوّب . 1391 / 12 / 01 - 1 : 1394 / 11 / 11 - /73138 - وفق مفاد ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ( مصوّب ) 1391 سال 1393 و تبصره ،آن دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ،ازدواج مکلّف است علاوه بر محکومیّت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وی را ملزم به ثبت واقعه نیز ،بنماید زیرا برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مذکور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد - 2 . با توجّه به این،که ثبت واقعه ،ازدواج یک تکلیف قانونی ،است تا زمانی که این تکلیف انجام ،نگیرد بزه عدم ثبت واقعه ازدواج موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 استمرار دارد و مستفاد از رأی وحدت رویّه شماره 659 مورخ 1381 / 03 / 07 هیأت عمومی دیوان عالی ،کشور تا زمانی که جرم ،ّمستمر استمرار داشته ،باشد مشمول مرور زمان ( موضوع مبحث چهارم فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ) 1392 نمی باشد . 1395: / 05 / 12 - /71113 - وفق مفاد ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ،آن دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ،ازدواج مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر ،قانون ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری ،مزبور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد . ًضمنا ،موضوع منصرف از موارد اذن در 1074 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نکاح دوم است؛ زیرا در فرض ،سؤال نکاح دوم بدون ثبت ،آن حمایت خانواده مصوّب 1391 افعال مرکب « اقدام کند » ، محقق شده است و دادگاه با احراز ،آن حکم به محکومیت کیفری « خودداری کند » و « امتناع کند » ، از سوی قانونگذار استعمال شده زوج نیز داده است . است صرفا که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه « کند » - از نظر : 1395 / 11 / 20 - /72987 ازدواج مجدّد بدون اذن یک بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار ،دادگاه قابل ثبت در دفاتر رسمی نیست و واجد ضمانت ا جرای زیر است : « چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج کیفری مذکور در ماده 49 قانون اخیر الذکر است . ،دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام [ کند ] یا پس از رجوع تا یک ماه - از نظر : 1396 / 02 / 04 - /7158 در صدر ماده 49 قانون ح مایت از ثبت آن خودداری [ کند ] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت خانواده مصوّب 1391 ، افعال مرکّب « اقدام کند . » ، « خودد اری الزامی است از ثبت آن امتناع کند » ، ... بنابراین قید یک ماه منحصر کند . » و « امتناع کند . » از سوی قانون گذار استعمال شده ا ست که به ثبت رجوع است . به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه « ک ند . » ، ٌصرفا : 1398 / 08 / 18 - /71025 - اوال ،ً مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال یک بار درج شده است و در ،واقع عبارت ماده یاد شده به قرار زیر مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان است : « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج د،ائم ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی ،زوجین طلاق یا فسخ نکاح اقدام [ کند ] یا پس از رجوع تا یک ما ه از ثبت منصرف از مواردی است که قانونگذار اصل انجام وقایع مزبور را آن خودداری [ کند ] یا در مواردی که ثبت نکاح موقّت الز امی ،است به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد از ثبت آن امتناع کند .... » ، بنابراین قید یک ماه منحص ر به ثبت یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رجوع است .... رأی ( گواهی عدم امکان سازش ) از ناحیه دادگاه است . ،ًثانیا حکم - از نظر : 1396 / 06 / 25 - /71419 در جرایم ناشی از ترک ف،عل مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت ،طالق رجوع و بذل مناط صلاحیت ،دادگاه محلّی است که مرتکب برابر قانون مکلّف مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر به انجام فعل در آن محل ،است ،بنابراین در جرم عدم ثب ت واقعه رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلّف است در آن حوزه نسب ت به وقایع به اداره ثبت احوال است . با توجه به جرم انگاری هر یک از ثبت این واقعه اقدام ،کند صلاح به رسیدگی ،است چنان ک ه ماده این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 دادگاه را مکلّف ک رده حمایت خانواده مصوّب 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات است علاوه بر حکم به ،مجازات حکم به الزام به ثبت واق عه صادر اسلامی 1392 ، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر کند .. . تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای : 1398 / 03 / 25 - /7304 - ر . ک . ماده 56 قانون حمایت خان،واده دادسرای ،محل جرم انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و مصوّب . 1391 / 12 / 01 ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است . - از نظر - 3 ... : 1398 / 06 / 27 - /7967 در صدر ماده 49 قانون طلاق ماده - 56 هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ) 23 ( و ) 31 ( این قانون یا بدون اخذ و اجازه نامه مذکور در ماده 1060) ( قانون مدنی 1 یا حکم صادر ّشده در مورد تجویز ازدواج مجد د یا برخلاف مقرّرات ازدواج ثبت ماده 1041) ( قانون مدنی 2 به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی در سردفتر موضوع ماده 40) ( این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا تخلّف اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلام ی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود . . 1 ماده 1060 قانون مدن،ی مصوّب 1307: / 02 / 18 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قا نونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . . 2 ماده 1041 قانون مدنی، مصوّب : 1307 / 02 / 18 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صلاح . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.