قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند — مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۲۸

۰مجموعه ۳7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک همه ماهه پانزده درصد ۱۵ ( %) حقّالتحریر مصو ب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانك ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند . تبصره - 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می باشد . تبصره - 2 ماده۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و قسمت اول ماده 68 قانون مذکور 1 به ترتیب مقرر در این قانون اصلاح می گردد . تبصره - 3 هرگونه پرداختی بابت ماده واحده فوق و حداکثر پ رداختی از این بابت شصت هزار ) 6۰۰۰۰ ( ریال خواهد بود . قوانين و مقررات مرتبط سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - مواد 7۵ تا۹۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جن گ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند 2 مصوّب 1369 / 11 / 28 با الحاقات بعدی ماده - 1 در مواقعی که به علّت جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک ثبتی املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که اعیان مدارک آثار نسبت به تشكیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر رفتن و اسناد اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید . بین یا از تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ر از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق، اسناد و مدارک و مستندات و دالیل خود را حدّاکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند . کسانی که بعد از مدّت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آن ها به تأیید دادگاه محل رسید ه باشد . نظرات مشورتی اداره حقوقی در مواردی قابل اعمال است که در اثر جنگ یا حواد ث مذکور در : ۱۳76 / ۰۳ / ۱۳ - /7۱۴87 - قانون نحوه صدور اسناد مالکیت ،صدر ماده آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای بنابراین، در صورتی که شهرستانی از شمول موارد مذکور در صدر مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوّب۱۳6۹ ، ًصرفا ماده خارج باشد مقرّرات قانون مذکور در آن شهر کاربردی ندارد . 1. ما ده۵۵ - سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده۱6۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد۱۰ و۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند . ماده - 68 کانون سردفتران تهران مكلّف است ک لّیه سردفتران و دفتریاران را از محلِّ وجوه موضوع ما ده۵۵ این قانون برابر آیین نامه مصوّب بیمه کند . وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن ها از لحاظ معافیّت مشمول مق رّرات ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال۱۳۴۵ خواهد بود . 2. قانون فوق مشت مل بر۱8 ماده و۵ تبصره در تاریخ۲۱۳6۹ / ۱۱ / 8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی۱۳۴۱۳7۰ / ۰۳ / ۲6 - 7۵ منتشر شده است . لازم به ذکر است تبصره ماده 6 در تاریخ۱۱۳7۰ / ۰۲ / 7 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بخش اول - قوانین - ۱ : ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲۰ - /77۲۱6 - تبصره ذیل ماده۱ قانون ن حوه صدور ا سناد مالکیت املاکی که در اثر جنگ یا حوادث غ یرمترقّبه از بین رفته اند به طور مطلق شامل تمامی اسناد و مدار ک، به جز فتوکپی می شود۲ - . قانون مذکور تنها شامل اراضی و امال کی می شود که سابقه ثبتی دارند - ۳ . دادگاه تنها اصالت مد ارک ارائه شده را تأیید می کند۴ - . چن انچه املاک مورد ادّعا به ث بت نرسیده باشد ابتدا باید طبق قانون به ثبت برسد . - ۱ : ۱۳86 / ۰۴ / ۰۴ - /7۲۰۹۳ - منظور از اصالت اسناد و م دارک و مستندات در تبصره ماده۱ قانون نحوه صدور اسناد ما لكیّت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرم ترقّبه ای مانند زلزل ه سیل و آتش سوزی از بین رفته اند اسنادی است که متقاضی برای اثبات سبق ثبت ملك به نام خود در دفتر ا ملاک به دادگاه تقدیم می کند۲ - . قانون مذکور شامل املاکی ک ه از ابتدا فاقد سابقه ثبتی بوده اند نمی شود - ۳ . مقرّرات ای ن قانون و مقرّرات مواد۱۴۲ و۱۴8 اصلاحی قانو ن ثبت اسناد و ام الک دو مقوله جداگانه است که هر کدام در جای خود قابل اعمال است . - ۱ : ۱۳86 / ۰6 / ۰۵ - /7۳768 - منظور از اصالت اسناد و م ،دارک املاکی می باشد که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوا دث غیرمترقّبه از بین رفته است و متقاضی برای اثبات سبق ثبت تملّك به نا م خود در دفتر املاک، اسناد و مدارکی به د ادگاه تقدیم می کند۲ - . اگر اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد و مدا رک موجود یا تسلیمی را برای احراز مالکیت خواهان کافی تشخیص د هد مكلّف به تنظیم سند مالکیت می باشد - ۳ . صلاحیت دادگ ًاه صرفا در مورد تأیید اسناد و مدارکی ا ست که بعد از گذشت 6 م اه از تاریخ انتشار مطابق مقرّرات تقدیم می شود۴ - . احراز ما لكیّت به عهده اداره ثبت اسناد و املاک می باشد۵ . و - 6 قانون ن حوه صدور اسناد مالکیت، شامل املاکی که از ابتداء فاقد س ابق ثبتی بوده اند نمی شود و این گونه موضوعات تابع مقرّرات عمو می می باشد - 7 . اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و زمین های کشاورزی فاقد سند، مشمول مقرّرات این قانون نیستند 8 . و۹ - قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آ تش سوزی از بین رفته اند مصوّب۱۳6۹ ، عام و کلّی بوده و شامل ک لّیه زمین های دارای سابقه ثبتی، چه در محدوده داخل و یا خ ارج از شهر، می باشد و برای سایر درخواست ها، طبق مقرّرات قان ون ثبت عمل می شود . - از نظر - ۲ ... : ۱۳86 / ۱۱ / ۱۴ - /77۵88 پس از انقضای مهلت شش ماهه طبق قسمت اخیر تبصره ذیل ماده۱ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا ماده - 2 سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به اصلی ثبت اسناد و املاک ۳7۱ حوادث غیرمترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوّب۱۳6۹ ، اسناد و مدارک و مستندات و دلایلی را از مردم می پذیرند که اصالت آن اسناد و مدارک و مستندات به تأیید دادگاه مح ل رسیده باشد - ۳ . منظور از اسناد و مدارک مستندات و دالیل همان ادلّه اثبات ادّعا است و قاضی هر تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند می تواند انجام دهد . - ۱ : ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - با عنایت به مواد۲۲ و 7۰ ت ا 7۴ قانون ثبت و اسناد و املاک، مصوّب۱۳۱۰، ت ا زمانی که م جعولیّت سند مالکیت ثابت نشده است، محتویّات و مندرجات سند م الكیّت معتبر است . بنابراین، در صورتی که سند مالکیت یا سن د رسمی راجع به انتقال ملك وجود داشته باشد و سوابق آن در د فاتر اسناد رسمی موجود باشد، این گونه اسناد معتبر است و مستلزم ت أیید داد گاه نیست، زیرا، قسمت اخیر تبصره ماده۱ قانون نح وه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ با حوادث غیرمترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفت ه ،اند مصوّب۱۳6۹ مجلس شورای اسلامی و۱۳7۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصرف از اسناد رسمی اس ت۲ - . منظور از تأ یید اصالت در تبصره مذکور رسیدگی به جعلیّت اسناد رسمی ن ،یست بلكه بررسی صحّت و اصالت اسناد و مدارک دیگری است که دلالت بر مالکیت متقاضی دارد و دادگاه برای کشف حقی قت و احراز اصالت اسناد و مدارک متقاضی می تواند هر اقدامی را که لازم تشخیص دهد ب ه عمل آورد . همان طور که در ماده۲ د ر خصوص جمع آوری مدارک و اطلاعات و در ماده ۳ تحقیق از معتمدین و گواهان محل و شهادت شهود مقرّر گردیده است . - ۱ : ۱۳88 / ۰۹ / ۲۴ - /7۵۹۴۹ - با توجّه به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ،ای مانند زلزله، سیل آتش سوزی از بین رفته اند ( مصوّب۱۱۳7۰ / ۰7 / 7 هیأت وزیران ) منظور از تأیید اصالت اسناد و مدارک و مستندات متقاضی صدور سند مالکیت، مذکور در قسمت اخیر تبصره ذیل ماده۱ قانون مرقوم، رسیدگی دادگاه به صحّت و اصالت هرگونه اسناد غیررسمی و مدارک عادی است که دلالت بر مالکیت متقاضی کند۲ - . از مفاد قانون مرقوم و آیین نامه اجرایی آن لزوم اعلام شماره ملك جهت رسیدگی استفاده نمی شود - ۳ . حكم دادگاه صرفاً تأیید صحّت و اصالت اسناد و مدارک عادی است که دلالت بر مالکیت متقا ضی دارد۴ - . بنا به مراتب فوق، فرض بند چهارم نسبت تكلیف به موضوعاً منتفی است، ثبت ملك و صدور سند مالکیت در این قبیل جمع سازمان موارد نیز وفق مقرّرات قانون یادشده و آیین نامه اجرایی آن است . آوری ثبت مدارک و ادارات و جمع آوری مدارک و اطّالعاتی که به رفع مشكل کم ك اطلاعات تابعه ۲مجموعه ۳7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می کند اقدام نمایند و وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسّسات دولتی و عمومی و شهرداری ها نیز مكلّفند اسناد و مدارک و نقشه های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند . نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک . ماده۱ همین قانون . گواهی ماده - 3 در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاک باشد یا مسؤول معارض صورت بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند و یا معتمدین و وجود در مالکیت گواهان محل، شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشكیل پرونده و عدم و سند گواهان تهیّه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاک، سند مالکیت متقاضی را صادر می کند . ترتیب تعیین شماره پالک و تهیّه صدور و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین نامه تعیین خواهد نمود . نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک . ماده۱ همین قانون . هیأت اختلاف ماده - 4 به جز موارد مذکور در ماده ۳ و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرّف یا مالکیت تشكیل حلّ اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حلِّ اختلاف موضوع ماده۵ این قانون ارجاع می شود . یا تصرّف اختلاف ماده - 5 در هر حوزه ثبتی هیأت حلِّ اختلافی مرکّب از مسؤول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با در اشخاص حلِّ م عرّفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل ت هیأ اختلاف به در مورد خارج شهر تشكیل می شود . وظیفه این هیأت بررسی شكایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام مالکیت ارجاع تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخّصات ملك ی ا ردِّ تقاضا می باشد . نظر مشورتی اداره حقوقی تعیین تكلیف اراضی چنانچه اراضی دارای سند بوده و در اثر - ۱ : ۱۳86 / ۰7 / ۰۳ - /7۴۳۵8 - فرض قانون گذار در تدوین قانون سانحه موضوع قانون یاد شده از بین رفته باشد مشمول قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن ها در اثر جنگ یا مذکور می باشد۵ - . اراضی مربوط به اصلاحات ارضی مشمول حوادث غیرمترقّبه از بین رفته اند تحقّق یك حادثه بوده و فقط قانون مذکور می شوند - 6 . در هر نقط ه از شهرستان که بر اثر مربوط به پرونده های از بین رفته است - ۲ . منظور از رأی دادگاه حادثه موضوع قانون اسناد و املاک اشخاص از بین رفته، مشمول ثبتی، هیأت مذکور در ماده۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت قانون مذکور خواهد بود - 7 . قانون مذکور ناسخ قوانین ثبتی املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ و حوادث غیرمترقّبه از نمی باشد - 8 . قانون مذکور مقیّد به زمان نیست۹ - . اسناد قبل از بین رفته می باشد - ۳ . در فرضی که فرد متقاضی اعلام می دارد انقلاب مادام که ابطال نشده به قوّت خود باقی است و در صورتی که ملك فاقد سابقه ثبتی و سند بوده از شمول قانون مذکور خار ج ک ه بر اثر حادثه از بین رفته باشد صاحبان آن می توانند با استفاده است۴ - . با توجّه به برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و از این در جهت ثبت آن اقدام نمایند . ماده - 6 هیأت حلِّ اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شكایات وارده به ثبت محل ِّاعلام حل محل هیأت ثبت اعلام می کند . اداره ثبت مكلّف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشكیل پرونده و صدور سند مالکیت نظر به اختلاف نماید . معترض به رأی هیأت می تواند به دادگاه صلاح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تكلیف اعیانی حكم لازم را صادر خواهد نمود . حقوقی تبصره - اعتراض به رأی هیأت حلِّ اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد ب ود . ثبت دفاتر اشخاص ماده - 7 اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت های آنان از بین رفته است می توانند مدارک خود را به رفتن های ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشكیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد . بین شرکت از ماده - 8 در مواردی که پرونده اجرایی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یك از بین رفته با شد چنانچه رفتن اجرایی اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر، مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرایی شوند اداره ثبت مكلّف به بین پرونده از بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳7۳ تشكیل پرونده اجرایی خواهد بود . ماده - 9 متعهّدٌله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آن ها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آن ها از و دفاتر بین رفتن از بین رفته است می تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل متعهّدٌله قبوض مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد . ماده - 10 دولت وّ مكلّف است در شهرهایی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد تهّیه جهت طرح قبلا طرح جامع نداشته بدواً طرح جامع شهرها را تهی ه و بر اساس طرح مصوّب اقدام به بازسازی نماید . بازسازی جامع تبصره - در کلّیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ گونه شهرها ُّعوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اوّل نمی باشد . واگذاری ماده - 11 در موارد مذکور در ماده۱ این قانون به دولت اجازه د اده می شود برای واگذاری اراضی به یا توسعه اراضی کسانی که املاک آن ها در طرح های عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می گیرد، همچنین معا بر و کسانی برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملّك نماید . پرداخت بهای فضاهای که این املاک طبق مقرّرات مربو طه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده۵ و تا آموزشی ملكشان انجام کار حقّ انتقال را ندارند 1 . یا در سبز طرح قرار های ماده - 12 نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دالیل معتبر، معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه گ رفته عمرانی و بازداشت بوده یا دیگری در آن حقِّ کسب و پیشه داشته و ی ا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده پنج احراز تعیین نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت تكلیف و بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به ملاک اخطار می کند که سند مالکیت را برای اصلاح یا مورد املاک تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنكاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله وثیقه معامله و نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند . بازداشت شرطی قوانين و مقررات مرتبط - مواد۱8 و۱۹ قـانون موجر و مســتـأجر، مصــوّب یا رهن ی - مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۵6 / ۰۵ / ۰۲ با اصلاحات بعدی . ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 13 در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یك این قانون از بین دفاتر رفتن از بین رفته باشد افراد ذی نفع می توانند با ارائه اسناد و مدارک و دالیل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند . ثبت ازدواج دفاتر محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده۵ این قانون ارسال می دارد و اسناد طلاق رسمی و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض، به قضیّه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتّخاذ می کند و در صورت یا وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می تواند به داد گاه صلاح مراجعه نماید . ماده - 14 هر یك از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صلاح رعایت دقیق عدم توسط رعایت مقرّرات آن را ننموده و تخطّی نمایند علاوه بر مجازات های مقرّر در قوانین جزایی به انفصال موقّت از سه ماه کارکنان مقرّرات تا سه سال از خدمات دولتی نیز محكوم می شوند . همچنین اشخاصی که عالما و عامداً در جرایم فوق مباشرت دولت این قانون داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می بایست حقوق 1. با توجّه به عبارت پایانی ماده ۱8 همین قانون، ماده۱۱ این قانون برای مدّت پنج سال به صورت ضرورت، تصویب شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۷۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.