از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) — مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دو لت 2 ) 2 ( مصوّب 1393 / 12 / 04 با اصلاحات بعدی آن ماده - 24 پرداخت الف - تخصیص اعتبار، تعهّد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرا ی،ی مشروط به و تعهّد رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج ،اعتبار می شود، خواهد بود . شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد . تخصیص ب - هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلّی به محل دیگر شرایط واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تص ویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود . ج - در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضا یی علیه دستگاه های اجرا یی موضوع ماده 5) ( قانون مدیریت خدمات کشوری 3 ، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف . 1 این قانون در 10 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1393 / 05 / 19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی - 202461393 / 06 / 17 منتشر شده است . . 2 این قانون در 86 ماده و 30 تبصره در تاریخ 1393 / 12 / 04 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 204011393 / 12 / 26 - منتشر شده است . . 3 ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوّب : 1386 / 07 / 08 دستگاه اجرا ی ی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول ق انون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرا ی ی نامیده می شوند . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1083 مهلت مقرّر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 11365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضا یی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ،ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظّف است ظرف مدت سه ماه محکومٌ به را بدون رعایت محدودیّت های جابه جایی در بودجه ت ملّک دارای ی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و ُمستقیماً محکومُ به له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضا یی و ثبتی مربوط پرداخت کند . قوان نی و مقرّرات مرتبط ینیبشیپ و تصو بی و تخص صی مبالغ ی ٌکه محکوم عل هی واقع - ماده 972 قانون مدن ی ، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و یم،شوند ین از به مهلت ی می باشد و با تصو یب بند ( ج ) ماده 24 الحاقات بعدی . ی،ادشده فلسفه اصل ی موضوع تغ یی ر نکرده است . ثان یًا بند ( ج ) ماده - مواد 92 ، 73 و 95 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 24 ی،ادشده تکل یفی برا ی سازما ن مد تیری و برنامه ریزی کشور 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . مقرّر نموده است که انجام ا نی تکل فی توسط سازمان مزبور در - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول م تعلّق به مورد شرکت ها ی دولت ی یغ رممکن است؛ ز ی را تخص یص بودجه شهرداری ها، مصوّب 1361 / 02 / 14 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . شرکت ها ی مزبور، در اخت ی ار سازمان مد تیری و برنامه ریزی کشور - ماده 4 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربو ط ین ست ٌکه بتواند محکوم به را از بودجه سنوات ی آنها بهٌ کسر و به حوزه های « امور اداری و استخدامی » و « برنامه و بود جه » و محکوم له ای اجرا ی احکام دادگاه ای سا ری مراجع قضا یی و ثبت ی تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذ کور مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاه ها ی اجرا یی مصوّب . 1395 / 05 / 02 موضوع ماده 5 قانون مد تیری خدمات کشور ی مزبور در بند ( ج ) ماده 24 ی،ادشده مؤسسات ای نهادها ی رسم ی عموم ی غی ردولت ی نظرات مشورت ی اداره حقوق ی را که در ماده 5 ی،ادشده دیق شده اند ن ی ز در بر نم یگی رد؛ یز را : 1394 / 09 / 07 - /72434 - گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق تخص صی بودجه ا نی مؤسسات ن زی در اخت ی ار سازمان مد یریت و برخ ی مواد به قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت 2) ( برنامه یزیر کشور نم ی باشد . ضمنا اختصاص مبالغ ی به مصوّب 1393 / 12 / 04 ، دستگاه ها ی اجرا یی موضوع ماده 5 قانون شرکت ها ی دولت ی تحت عنوان کمک و غ یر آن، منصرف از مد تیری خدمات کشور ی را به طور مطلق به کار برده است، اما با تخص صی بودجه سنوات ی است . توجه به قرائن و امارات ز ی،ر نیا اطلاق منصرف از شرکت ها ی 1395 / 07 / 14 – /71669 - و 1395 / 09 / 20 – /72298 - و دولت ی ٌاست؛ اوالً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به : 1398 / 03 / 05 – /7236 صرفنظر از آنکه مقرّرات بند ( ج ) ماده دولت و عدم تأمین و توق فی اموال دولت ی مصوّب 1365 و اعطا ی مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولت ی که درآمد و مخارج آنها 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات در بودجه کل کشور منظور م ی،گردد نیا است که درآمد و مخارج مالی دولت مصوّب 1393 / 12 / 04 در راستای مقرّرات قانون نحوه مرا جع ی،ادشده در بودجه کل کشور منظور م ی گردد و بالطبع برا ی پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی . 1 از قانون محکومٌ نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوّب : 1365 / 08 / 15 ماده واحده - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه ّکل کشور منظور می،گردد مکلّفند وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا ا جرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرّرات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهّدات بودجه مصوّب سال های قبل منظو ر در قانون بودجه کلّ کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خ ود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزا رتخانه ها کهٌ و مؤسسات دولتی اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از س لا صدور حکم نخواهند بود . ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می باشد . چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسا ت تأمینٌ یاد شده با وجود اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلّف توسط محاکم صلاح ه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهن د ٌشد و چنانچه متخلّف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م ی باشد . 1084 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مصوّب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر لا ذّکر از مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و تعبیر « مراجع قانونی » استفاده شده است و هیأت های تشخیص و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع حلِّ اختلاف اداره کار مشمول عنوان « مراجع قانونی » است، با در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . ،بنابراین چنانچه دستگاه این حال عبارت صدر بند ( ج ) ماده 24 صدر الذکر نیز به گونه ای محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون برنامه و بودجه فعلی ) در مهلت های قانونی محکومٌ به را پرداخت ایجاب می کند که آرا ی هیأت های تشخیص و حلّ اختلاف کار و ،نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند اموال و حساب های ٌمحکوم علیه سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه های دادگستری است را معادل ٌمحکوم به و هزینه های ،اجرایی توقیف و از محل ،آن و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه ها به عمل می ،آید وصول نماید . تکلیف مقرّر در بند )( ج ماده 24 یاد شده برای مشمول آن دانست، زیرا مقنّن نخست عبارت « احکام قطعی سازمان ،مزبور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق دادگاه ها » و سپس عبارت « اوراق لازم الاجرای ثبتی و د فاتر اسناد لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه رس می » و آنگاه عبارت « سایر مراجع قضایی » را با حرف ربط سازمان مزبور قائم مقام ٌمحکوم علیه شده و در نتیجه وصول « واو » به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت محکومٌ به از اموال آن جایز ،باشد نیست . نخست در این است که عبارت های اول و دوم دارای مضاف و - :11396 / 06 / 16 - /71602 - هدف مقنن از وضع بند ( ج ) ماده مضافٌ لایه است، به این صورت که در عبارت نخست « احکام 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات قطعی » به « دادگاه ها » و در عبار ت دوم « اوراق لازم الاجرا » به مالی دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های « ثبتی » اضافه شده است و البته « دفاتر اسناد رسمی » هم به کلمه محکو مٌ علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی « ثبتی » ٌعطف شده است . اما عبارت سوم مضاف لایه ای است که دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل باید مُضاف آن را « احکام قطعی » یا « اوراق لازم الاجرا » یا هر دو و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . بنابراین، چنانچه ًدانست که طبیعتا « اوراق لازم الاجرا » که به آن نزدیک تر است، از دستگاه محکو م علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظ ر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت « احکام قطعی » ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) در مه لت های قانونی محکومٌ هب را را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به پرداخت ،نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند اموال و حساب های آن اضافه کرد . بنابراین، هر دو می تواند مضافٌ مُضاف این لایه محکومٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های ،اجرایی توقیف و از واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرای ( اجرائیه های ) محل ،آن وصول نماید - 2 . ًاولا، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به سایر مراجع قضایی مشمول ا ین قانون باشد، به اوراق لازم الاجراء دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًصرفا ( اجرائیه های ) دادگاه ها که مربوط به اجرای آراء هیأت های ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد . ماده 27 مشمول قانون مذکور نمی باشند . ًثانیا، گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی 1 مصوّب 1394 که دولت 2) ( مصوّب 1393 / 12 / 04 ، دستگاه های اجرایی موضوع اجرای آرا ی مراجعی که بر عهده دادگاه ها است، مشمول آن قانون ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنّن در صدد برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف یکسان سازی مقرّرات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در از شرکت های دولتی است - 1 : فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت دادگاه ها صادر می شود، اعمَّ از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 باشد یا سایر مراجع . و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و 1396: / 02 / 13 - /7343 - هدف مقنن از وضع بند )( ج ماده 24 مخارج آنها در بود جه کل کشور منظور می،گردد این است که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی درآمد و مخارج مراجع ،یاد شده در بودجه کل کشور منظور دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های ٌمحکوم علیه 1. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی مصوّب : 1394 / 03 / 23 ّمقر رات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضا ی ی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است . تبصره – ّمحکومی تّهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقر رات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا ه ها است . بخش دوم - قوان ین می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که ٌمحکوم علیه واقع می،شوند نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند )( ج ماده 24 ،یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است . - 2 بند ( ج ) ماده 24 یاد شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت ،های مزبور در اختیار سازمان مدیریت و ب رنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به ٌمحکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت ،کند همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ( ج ) ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یاد شده، قید شده اند نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) نمی باشد . ضمنا اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است . : 1396 / 07 / 18 - /71892 - هدف مقنن از وضع بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکو م علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم ا الجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . بنابراین، چنانچه دستگاه محکو مٌ علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) در مهلت های قانونی محکومٌ به را پرداخت ،نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند امو لا و حساب های محکومٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های ،اجرایی توقیف و از محل ،آن وصول نماید . تکلیف مقرر در بند )( ج ماده 24 یاد شده برای سازمان ،مزبور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه ساز مان مزبور قائم مقام محکو مٌ علیه شده و در نتیجه وصول محکومٌ به از اموال آن جایز ،باشد نیست . : 1396 / 11 / 15 - /72804 - برابر بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) مصوّب 1393 / 12 / 04 « چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری ،کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند » ، بنابراین فرعی ثبت اسناد و املاک 1085 ًدر فرض سوال اولا، اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف سه ماهه مذکور در این بند تکلیف دیگری جهت اجرای حک م ندارد و اصولاً اقدامات اجرایی موازی ممنوع می ب اشد، در نتیجه امکان توقیف اموال محکو م علیه وجود ندارد . ،ًثانیا پس از انقضای سه ماهه ،مزبور هرگاه به هر علت محکومٌ به پرداخت ،نشود برابر عمومات مقرّرات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاه های مزبور به درخواست محکومٌ ،له تکلیف قسمت اجرای دادگاه می باشد . - 1 : 1397 / 01 / 18 - /721 - هدف مقنن از وضع بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکو مٌ علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است . بنابراین، چنانچه دستگاه محکو م علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) در مهلت های قانونی محکومٌ به را ،پرداخت نکنند دادگاه ( واحد اجرا ) می تواند اموال و حساب های محکو مٌ علیه را معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید - 2 . نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ( ج ) ماده 24 قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده 15 این قانون می باشند . : 1398 / 05 / 28 - /73330 - در بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 2) ( مصوّب 1393 / 12 / 04 « مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 » ذکر شده است؛ در حالی که در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 / 03 / 25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به « دستور توقیف حساب بانکی مح کوٌ م علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ » در مقام اجرای احکام دیوان عدالت اداری به طور خاص تصریح شده است . بنابراین با توجه به این که عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست و قانون مقدم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،است لذ ا بند « ج » ماده 24 قانون صدرالذکر منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است . 1398 / 11 / 08 – /71591 - و : 1398 / 12 / 06 – /71746 ًاوال ، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های نمیًباشند دولتی مشمول قانون مذکور . ثانیا، گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.