از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور — مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

1086 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک بخشی از مقرّرات مالی دولت 2) ( مصوّب 1393 / 12 / 04 ، اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات د ستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ( ج ) ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یاد شده، قید شده اند نیز و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است - 1 : در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 و اعطا ی مهلت به وزارتخانه ها فعلی ) نمی باشد . ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در است . شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره - 160507 تصویب محکومٌ و تخصیص مبالغی که علیه واقع می شوند، نیاز به 1394 / 07 / 01 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است مهلتی می باشد و با تصویب بند ( ج ) ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده ( بند ( ج ) ماده 24 قانون موضوع تغییر نکرده است - 2 . بند ( ج ) ماده 24 یاد شده، تکلیفی مورد بحث ) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است - 1 : دستگاه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و اجرایی محکومٌ علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که بودجه فعلی ) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مزبور در مورد شرکت های دولتی غیرمم کن است، زیرا تخصیص عمالً امکان پذیر نبوده و .»... بنا به مراتب فوق، سازمان منطقه بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی آزاد تجاری - صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می شود، ولی از کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) نیست که بتواند محکومٌ به شمول مقرّرات قا نون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین را محکومٌ از بودجه سنواتی آنها کسر و به له یا اجرای احکام دادگاه و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 خارج است . یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که تسهیالت ماده - 35 بانکّها مکل فند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیالت بخش کشاورزی و روستایی و وام وثیقه بخش بپذیرند . انواع قوان نی و مقرّرات مرتبط - مواد 12 و 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب - قانون پولی و بانکی کشور ، مصوّب 1351 / 04 / 18 با اصلاحات 1362 / 06 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و الحاقات بعدی - . ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 02 / 01 با الحاقات بعد ی . از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور 1 مصوّب 1394 / 02 / 01 با الحاقات بعد ی نقدینگی ماده - 19 به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل تأمین در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات خصوص زیر انجام م ی شود : در الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلّف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی مرکزی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به بانک اقدامات . 1 این قانون مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره در تاریخ 1394 / 02 / 01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1394 / 02 / 30 - 20448 منتشر شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1087 واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب ب ا می زان باقیمانده تسهیالت اقدام نماید . انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است . ب - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیالت گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثا قی در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند . پ - متن زیر به عنوان تبصره ) 4 ( به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34) ( اصلاحی قانون ثبت مصوّب 1351 و حذف ماده 34) ( مکرر آن مصوّب 1386 / 11 / 29 الحاق م ی شود : تبصره - 4 در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل م ی شود : - 1 بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر رو ی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار م ی کند ،تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار تمام بدهی او را م ی پردازد . با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم وا حد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد م ی شود . در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلّف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهک ار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرا بورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد . - 2 در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده م ی شود تا طلب بانک یا مؤسسه م الی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند . چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد 70 ( ٪ ) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول یم شود . در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکر ار مزایده با قیمت کارشناسی جدید ،بالمانع است . هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد تملّک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک م ی باشد و الزامی در تملک ندارد . در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باق ی مانده مطالبات از ر وش های قانونی برای بستانکار محفوظ است . در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویّت قرار دارد . قوان نی و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 771 تا 794 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با - ماده 34 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با 1088 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اصلاحات و الحاقات بعد ی . ،اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوّب 1396 / 06 / 29 رئ سی قوه - ماده 12 قانون اصلاحات ارض ی، مصوّب 1340 / 10 / 19 یه أت قضا یی ه . وز ی ران )( دوره فترت با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بخشنامه شماره 1386 / 09 / 10 - /186 / 9427 رئ سی قوه - مواد 6 و 8 لا یحه قانون ی ّی مل کردن جنگل ها، مصوّب قضا یی ه : در خصوص قابل اجرا نبودن ماده 34 ،قانون ثبت مصوّب 1341 / 10 / 27 یه أت وز ی ران )( دوره فترت 1381 / 10 / 18 . در خصوص واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن - مواد 42 تا 51 ، 89 و 94 قانون در ای، یی مصوّب 1343 / 06 / 29 در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد . با اصلاحات و الحاقات بعد ی . نظر مشورت ی اداره حقوق ی - ماده 21 قانون نوساز ی و عمران شهر ی، مصوّب - 1 : 1400 / 01 / 31 - /71929 - 1347 / 09 / 07 در صورت عدم توافق بانک و با اصلاحات و الحاقات بعد ی . بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین موضوع بند 2 تبصره - مواد 10 ، 12 و 15 قانون عمل ی ات بانک ی بدون ربا ( بهر ه، 4 ) الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون مصوّب 1362 / 06 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب - ماده 68 قانون مال ی ات ها ی مستق ی،م مصوّب 1366 / 12 / 03 ب ا 1386 / 11 / 29 مندرج در بند « پ » ماده 19 قانون رفع موانع تولید اصلاحات و الحاقات بعد ی . رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 ، امر تعیین - ماده واحده قانون اصلاح ماده 34) ( اصلاحی قانون ثب ت مصوّب کارشناس مرضی الطرفین موضوعاً منتف ی بوده و چنانچه پرونده 1351 و حذف ماده ) 34 ( مکرر آن ، مصوّب . 1386 / 11 / 09 در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آیین نامه اجرای مفاد - ماده 7 یآ ین نامه اجرا یی قانون مرجع تشخیص اراضی مو ات و اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات ،ابطال اسناد آن مصوّب 1366 / 07 / 08 یه أت وز ی ران . ّاجرایی مصو ب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات - آ یی ن نامه های اجرا یی مواد 34 و 34 مکرّر قانون ثبت ا سناد و بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس ،املاک مصوّب 1352 / 02 / 16 وز ری دادگستر ی . صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه - مواد 10 و 140 تا 200 آ یی ن نامه اجرا ی مفاد اسناد ر سم ی طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات لازم الاجراء و طرز رس ی دگ ی به شکا تی از عمل ی ات اجرا یی، مصوّب می تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند - 2 . 1387 / 06 / 11 رئ سی قوه قضا یی ه با اصلاحات و الحاقات ب عد ی . منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفا - بند ( ب ) ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) تبصره ) 1 ( ب ند ( ت ) همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به و ثیقه گذاشته شده ماده ) 17 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و شامل دیگر اموال بدهکار نمی شود . ،کشور مصوّب 1394 / 03 / 27 یه أت وز ی ران . - بند ( ج ) ماده 17 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اسناد ماده - 51 بانک ها مکلّفن د اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های دن ش ی کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی تلق ی کشاورزی رسم و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستا یی بپذیرند . همچنین کلیه اسناد اسناد های عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه حکم چاه در فروش و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسان ی های مربوطه و روستایی و خرید صرفاً نزد وزارتخانه های نیر،و جهاد کش اورزی و نفت در حکم اسناد رسمی 1 تلقی م ی شوند . و به کشاورزی مربوط قوان نی و مقرّرات مرتبط 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . عادی - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعض ی از مواد قانون ثبت و قانون بخش - مواد 999 ، 1293 و 1287 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 های با اصلاحات و الحاقات بعدی . دفاتر رسم،ی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . وام وثیقه - مواد 70 تا 73 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - ماده 35 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از . 1 جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت ا سناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.