قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی ،روستایی عشایری و صیّادی به اعضاء — مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

1094 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال حسب مورد می تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد اشخاص دارند نیز مجری است .» بنابراین مرجع مجری رأی شده را از همان مرجع استعلام نماید . حقوقی ماده - 20 هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ) 19 ( این قانون که به تکلیف مقرّر پیرامون و شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم حقیقی اشخاص می شود . این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اط العاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلّفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضا ی یه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرا ی اموال شناسایی این تکلیف مجری است . نظرات مشورت ی اداره حقوق ی اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و چنانچه جرمی عدم مجازات : 1395 / 05 / 04 – /71032 - با توجه به بند )( چ ماده 26 قانون موجب انفصال موقت ،باشد با توجه به مدت آن و درجه بندی مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد مورد در درجات 5 ، 6 یا 7 قرار می گیرد . ،بنابراین منظور از " انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی " در ماده 20 محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود . ،بنابراین چنانچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، انفصال جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ،باشد با بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماد ه 19 قانون مجازات در درجه شش درجه بندی مجازات های تعزیری مذکور در ماده 19 اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال قانون مجازات اسلامی 1392 قرار می گیرد - 2 . با توجه به ماده موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5 ، 6 یا 2 قانون مجازات اسلامی 1392 ، رفتار هر یک از مدیران و 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مسئولان به شرح مذکور در ماده 20 قانون نحوه اجرای مصوّب 1394 هم مؤید این مطلب است . محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، جرم محسوب و مشمول - :11396 / 02 / 26 – /7450 - با توجه به بند ( چ ) ماده 26 قانون مجازات مقرر در ماده اخیرالذ کر است . بنابراین رسیدگی به آن باید مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد؛ لذا دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد در چنین صورتی باید مراتب به دادسرا اعلام گرد د . محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شركت های تعاونی روستاي ی، رسمی سناد عشايری و صيّادی به اعضاء 1 ا حکم در مصوّب 1394 / 12 / 17 مردمی ماده واحده - سا ناد و قراردادهای مربوط به وام ها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها های سپرده و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکت ،های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان و ها کشاورزی، عشایری، صیّادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشر وط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون وام به مربوط ) 50 / 000 / 000 ( ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی 2 تلقّی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه قراردادهای 1. این قانون مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در تاریخ 1394 / 12 / 17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی و اسناد 1395 / 02 / 08 - 20721 منتشر شده است . شدن 2. جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسن ا د رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت تلقی اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.