از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور — مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1097 تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند . نیروی ،انتظامی وزارت ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( مراکز فوریت های پزشکی ( اورژا نس ) و بیمارستان ها ) ، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند ا طالعات مربوط به سوانح رانندگی را ًفورا در سامانه مذکور ثبت کنند . قوه قضاییه نیز مکلّف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را د رسامانه مذکور قرار دهد . دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این ،قانون سامانه م زبور را راه اندازی و دسترسی برخط ( آنلاین ) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزا رت ،بهداشت درمان و آموزش ،پزشکی شرکت های ،بیمه صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند . تبصره - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پالک وسیله ،نقلیه مشخصات ملاک جدید را در « سامانه جامع حوادث رانندگی » درج کند . همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلّف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و ،انتقال وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند . قوانین و مقرّرات مرتبط مسئول اجرای ماده ) 41 ( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده - تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب 1395 ، مصوّب 1395 / 11 / 27 هیأت وزیران . ممنوعیت ماده - 45 ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگ ی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ،ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پالک وسیله نقلیه ارائه خدمات تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد . عدم ا جرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلّف اداری به یا انتظامی محسوب می شود . وسایل نقلیه تبصره - انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت فاقد بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است . بیمه نامه قوان نی ّو مقر رات مرتبط آن ها در اثر جنگ با حوادث غ ری مترقّبه یا مانند زلزله، س یل و و رفع - مواد 10 ، 1288 و 1295 قانون مدن ی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با آتش سوز ی از ب نی رفته اند، مصوّب . 1370 / 02 / 17 توقیف اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 65 آ یین نامه قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران از آنها - مواد 60 و 101 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب و دفتر،یاران مصوّب 1399 / 12 / 28 رئیس قوه قضاییه . 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . نظر مشورت ی اداره حقوق ی - مواد 30 ، 38 ، 39 و 40 قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون - از نظر : 1380 / 01 / 30 - /7886 ر . ک . ماده 101 قانون ثبت سردفتران و دفتر ی،اران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعد ی . اسناد و املاک ، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات - ماده 14 قانون نحوه صدور اسناد ملاک ّتی املاک ی که اسناد ثبت ی بعدی . از قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور 1 مصوّب 1395 / 11 / 10 با اصلاحات بعدی جمهوری اداره ماده - 21 اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات امور اسلامی بانک مرکزی ایران 1. این قانون در 73 ماده و 100 تبصره در تاریخ 1395 / 11 / 10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 20994 1396 / 01 / 20 - منتشر شده است . 1098 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک بعدی آن است . الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ،ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری ( لیزینگ ها ) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسال می ایران و به موجب مقرّرات مصوّب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است . ب - ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلّف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند . پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقرّرات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای لغوّ و مجوز و محکومیّت متخلّفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد . در صورت سلب صالحی ت حرفه ،ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مر کزی جمهوری اسلامی ایران از میّشوند مسئولیت مربوطه منفصل . ادامه تصد ی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود . مبلغ مندرج در بند ) 2 ( ماده ) 44 ( قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون ) 500 / 000 / 000 ( ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک با ر بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می شود . ت - انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مر کزی امکان پذیر است . این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط با شند . نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شو رای پول و اعتبار تعیین می شود . ث - ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود . بندهای ( الف ) و ( ث ) این ماده به ماده 1) ( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوّب 1382 / 10 / 22 الحاق می شود . قوان نی و مقرّرات مرتبط و ف رهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( مصوّب - ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، مصوّب 1351 / 04 / 18 با 1395 / 12 / 14 با اصلاحات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعد ی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات - :11397 / 05 / 15 - /71511 - ًاولا، به صراحت ماده 44 قانون و مجازات های بازدارنده، ) مصوّب 1375 / 03 / 02 با اصلاحات و رفع موانع تول دی رقابت پذ ری و ارتقا ی نظام بانک ی کشور مصوّب الحاقات بعدی 1394 . و آ یی ن نامه اجرا یی آن مصوّب 1394 / 05 / 11 و ماده 1 - ّقانون تسر ی امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناور ی مصوّب غیربانکی مجاز، مصوّب 1394 / 05 / 11 . 1381 / 01 / 27 یه أت وز،ران ی نیا صندوق ها دارای شخص یت - ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوّب حقوق ی غی ردولت ی هستند . ثانًا، ی مستفاد از ماده 44 قانون 1383 / 10 / 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی . صدرالذکر و ماده 4 آ یی ن نامه اجرا یی آن، صندوق دارا ی شخص یت - آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر م تشکل پولی، مصوّب حقوق ی غی ردولت ی بوده و از آنجا که مواد 7 ، 10 ، 11 و 12 1386 / 04 / 20 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . اساسنامه نمونه صندوق به وجود سهام و سهامدار در ا ین - ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی صندوق ها اشاره دارد و برابر ماده 6 اساسنامه ی اد ،شده ارکان بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1099 صندوق مشابه ارکان شرکت سهام ی یم،باشد به و ی ژه یا نکه اجتماع ی و فرهنگ ی جمهور ی اسلام ی یا،ران ثبت، تأس یس و تبصره 1 ماده 15 اساسنامه ی اد شده تصر یًحا به ماده 136 یال حه فعال تی آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکز ی باشد . قانون ی اصلاح قسمت ی از قانون تجارت ارجاع نموده است، خود : 1397 / 12 / 07 – /73157 - برابر ماده 1 قانون تنظ یم بازار بی انگر آن است که صندوق با دی در قالب شرکت سهام ی فعال تی غیر متشکل پول ی و بند ( ب ) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم نما دی و اما از آنجا یی که اساسنامه نمونه، م قرره ای در مورد توسعه اقتصاد ی، اجتماع ی و فرهنگ ی جمهور ی اسلام ی یا ران و پذ ی ره نو یسی سهام ندارد، بنابرا نی صندوق با ید در قالب شرکت ماده 21 قانون احکام دائم ی برنامه های توسعه کشور، اشتغال به سهام ی خاص ثبت گردد . شا ی سته ذکر است برابر ماده 21 عمل ی ات بانک ی بدون در ی افت مجوز از بانک مرکز ی ممنوع است اساسنامه نمونه، صندوق از مقرّرات مندرج در اساسنامه تبع یت و مقنن ضمانت اجرا ی تخلّف از آن را در موارد فوق مشخص یم،کند مگر در موارد سکوت که تابع قانون تجارت است - 2 . با کرده است، لکن راجع به وضع تی قراردادها ی نیب بانک ها و توجه به ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناور ی و مؤ سسات مال ی و ا عتبار ی فاقد مجوز با مشتر ی ان خود، سکوت مفاد آ یی ن نامه اجرا یی ماده 44 قانون ی اد ،شده اخذ مجوز از بانک کرده است، بنابرا ین ای نگونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مرکز ی برا ی ثبت، تأس سی و فعال تی نیا صندوق ها پی ینیبش مدن ی و به شرط ی که مخلاف با س ی است ها ی پول ی و بانک ی کشور نشده است . از طرف ی اقدام ا نی صندوق ه ا جنبه حما یتی از نباشد و همچن نی خلاف سا ری قواعد آمره ن زی نباشد، ب نی طرف نی فعال تی های پژوهش ی دارد ذاتًا و برا ی انتفاع تشک یل نشده است و نافذ و لازم الاجراء می باشد . به عبارت د ی گر قراردادها ی منعقد شده به ا نی منظور ن زی تسه ی الت و خدمات بانک ی ارائه نم ی دهند . لذا بین بانک و مؤسسات ی اد شده و اشخاص باطل ن ی،ست بلکه تابع نیا صندوق ها نهادهای پول ی و اعتبار ی نی ستند تا مطابق بند ( الف ) تراض ی طرف نی و اراده آنها تا حد ی که مخلاف مقرّرات آمره و ماده 21 قانون احکام دائم ی برنامه های کشور مصوّب 1395 و بند یس است ها ی پول ی و بانک ی کشور نباشد، نافذ م ی باشد . ( ب ) ماده 14 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصاد ی، ممنوعیت سند ماده - 26 در محدوده احداث هرگونه احداث مستحدثات ،جدید ،تملک جابه،جایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی مستحدثات ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک نیروگاه واقع در محدوده ،مذکور بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،جدید ها و ،تملّک ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب شورای انقلاب 1358 / 11 / 17 تأمین می شود . تملک و تصرف املاک تأسیسات جابه،جایی مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور هسته تعیین می شود امکان پذیر است . ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صلاح قضایی مراجعه نماید . ای صدور تبصره - 1 ،الزامات مقرّرات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می،رسد برای کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،مرتبط لازم الاجراء است . تبصره - 2 آیین نامه اجرایی این ،ماده ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این ،سازمان وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد . – قوان نی و مقرّرات مرتبط - 1 : 1397 / 05 / 10 /71449 - هزینه تجدیدنظرخواهی برابر - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای بندهای ب و ج قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز جداول برنامه های،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت مصوّب پیوست بودجه سالانه مربوط بر اساس میزان محکومٌ به پرداخت 1358 / 11 / 17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات می شود و ًاصولا در دعاوی مطالبه قیمت ملک حتی در مرحله بدوی بعدی . محاسبه ارزش منطقه ای منتفی است - 2 . ،ًاوال مقرّرات ثبت از جمله نظر مشورتی اداره حقوقی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در مقام تعیین ملاک رسمی است 1100 مجموعه منقح قوانین و و مقرّرات دیگر مذکور در استعلام از جمله ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ،کشور در مقام بیان محدویت هایی برای اعمال مالکیت از سوی ملاک است لذا هر کدام از این مقرّرات در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد . ،ًثانیا با توجه به اینکه در قوانین و ،مقرّرات سکونت گاه دائم مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعریف ،نشده با عنایت به معنای لغوی و ،عرفی مقصود هر محلی است که به منظور اسکان دائمی ( غیرموقتی ) احداث شود . ،ًثالثا مقصود از تملک مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به قرینه کلمات « جابه جایی » و « صدور سند » مذکور در این ،ماده تملک اراضی موضوع این ماده توسط دستگاه های موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 است . ،ًرابعا تمام اعمال ممنوع شده در ماده 26 یاد شده از جمله نقل و انتقال و صدور سند به عنوان سکونت گاه دائم ،است ،بنابراین اسناد انتقالی که به این عنوان مصرّحه ماده - 28 به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، موضوعات سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرا ی ی در دادرسی قوانین و مقرّرات مرتبط های - ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در هزینه امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . پرداخت نظرات مشورتی اداره حقوقی از معافیت - 1 : 1396 / 12 / 19 – /73102 - ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 ، در محدوده خود قابل اجرا بوده و ناسخ قوانین خاص دیگر ناظر به معافیت نهادها و ادارات دولتی و م ؤ سسات عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی نمی باشد - .2 با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 که مقرر می دارد « به منظور رف ّع تصر ف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند .» چنانچه دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور رفع تصرّف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض ،نماید با رعایت مقرّرات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می،باشد بنابراین دعاوی غیرمرتبط با تصرّفات اراضی فوق الذکر از شمول معافیت قانونی موضو ع این ماده خارج است . - از نظر - 14 :... 1397 / 01 / 27 - /7116 سازمان جنگل ها، مراتع مقررات ثبت اسناد و املاک صادر شده است با طرح دعوای مقتضی قابل ابطال است امّا اگر انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دائم نباشد فاقد اشکال قانونی است . ًخامسا : با توجه به پاسخ سؤال قبلی پاسخ این سؤال نیز مثبت است . زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت ملاک نیست بلکه محدودکننده آن است . به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت های قانونی مذکور در این ماده نیست . ًسادسا : اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده ،آن این حق را به وی می دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و ًاصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این حق آن را به دیگری منتقل نماید و منتقل لایه در بازه زمانی مقرر آن را احیاء ،نماید اراضی متعلق به وی خواهد بود و از ماده 7 قانون یاد شده استنباط نمی شود که حق احیاء و عمران قائم به شخص است بلکه این حق یک حق مالی است و تابع عمومات و از جمله قابلیت انتقال به غیر است . ملی و وقفی، سازمان جنگل ،ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند . ،و آبخیزداری کشور سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از ت أ یید بالاترین مقام دستگاه اجرا ی ی مریوط در دعاوی ا ی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می شود، به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ... 1395 / 11 / 10 1397: / 12 / 01 - /72921 - با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 که مقرر می دارد : « به منظور رفع تصرف از اراضی ،دولتی ملی و ،وقفی سازمان جنگل،ها مراتع و آبخیزداری ،کشور سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط ،زیست سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ،مربوط از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند . » چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض ،نماید با رعایت مقرّرات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می،باشد بنابراین دعاوی غیرمرتبط با تصرفات اراضی فوق الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است . همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع ،طبیعی به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 / 04 / 23 ، بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 1101 از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ،ماده ( دعاوی دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 که مقرر مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و می دارد « به منظور رفع تصرف از اراضی ،دولتی ملی و ،وقفی اراضی موات و دولتی ) معاف می باشد . سازمان جنگل،ها مراتع و آبخیزداری ،کشور سازمان امور اراضی و : 1397 / 12 / 08 – /71158 - با عنا یت به ماده 28 قانون اح کام سازمان حفاظت محیط ،زیست سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت دائم ی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 که مقرر راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه یم دارد : « به منظور رفع تصرف از اراض ی دولت،ی مل ی و وقف،ی اجرایی ،مربوط از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند . » سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ یزداری کشور، سازمان امور ا راض ی و چنانچه دستگاه اجرایی ذی،ربط به منظور رفع تصرّف از اراضی سازمان حفاظت مح یط ز،یست سازمان اوقاف و امور خ یریه و زو ارت مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض ،نماید با رعایت راه و شهرساز ی حسب مورد پس از تأ یید بالاتر ین مقام دست گاه مقرّرات این ،ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می،باشد بنابراین اجرا یی مربوط، از پرداخت هز ینه های دادرس ی معاف م ی باشند . » دعاوی غیرمرتبط با تصرفات اراضی فوق الذکر از شمول معافیت چنانچه دستگاه اجرا یی یذ ربط به منظور رفع تصرف از ارا ضی قانونی موضوع این ماده خارج است . ،ًثانیا سازمان حفاظت محیط مذکور در ا ین قانون هرگونه دعوا یی طرح یا اعتراض نما ید، با رعا یت ،زیست به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوّب مقرّرات ا ین ماده از پرد اخت هز ینه دادرس ی معاف م ی،باشد بنابرا ین 1396 / 04 / 25 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت،ها دعاو ی غ یر مرتبط با تصرفات اراض ی فوق الذکر از شمول معاف یت وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون از پرداخت قانون ی موضوع ا ین ماده خارج است . همچن ین وزارت جهاد هزینه های دادرسی معاف است . ،ًثالثا سازمان حفاظت محیط زیست کشاورز ی و سازمان ها و مؤسسات تابعه آن و از جمله سازم ان منابع به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب طب،یعی به موجب قسمت اخ یر ماده 9 قانون افزا یش بهره وری 1353 و 18 قانون شکار و صید مصوّب 1346 با اصلاحات بعدی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی مصوّب 1389 / 04 / 23 ، از پردا خت در مورد جرایم موضوع این ،قوانین حسب مورد شاکی یا مدعی هز ینه دادرس ی دعاو ی موضوع ا ین ماده، ( دعاو ی مربوط به ح فاظت خصوصی محسوب می شود ( و با توجه به این که اصل بر پرداخت و بهره بردار ی از عرصه و اع یانی منابع مل ی و اراض ی موات و دولت ی ) هزینه دادرسی است و موارد معافیت استثناء است ) از حیث « ضرورت معاف م ی باشد . پرداخت هزینه های شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از : 1398 / 11 / 29 – /71271 - اوال ،ً با عنایت به ماده 28 قانون احکام جرم و معافیت از پرداخت از آن » تابع عمومات قانونی ( از جمله ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری ) است . ماده - 53 به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و ،نقل هوایی ناوبری هوایی و فرودگاهی ... : مطالبات - 5 مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ( مادرتخصصی ) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شرکت اسناد « ره » 1 ، موضوع تبصره ) (2 ماده ) 87 ( قانون اصلاح ماده ) 87 ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوّب لازم فرودگاه الاجراء ها 21390 / 11 / 18 و ماده ) 55 ( قانون تنظیم برخی از مقرّرات مالی دولت 3 در حکم مطالبات مستند به اسناد در حکم به . 1 با توجه به « نامه اصلاحی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور » مصوّب 1395 / 11 / 10 ، عبارت (« مادرتخصصی ) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی « ره »» جایگزین عبارت (« مادرتخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی « ره ») » شده است . . 2 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ، مصوّب : 1373 / 12 / 28 تبصره 2 ماده ( 87 الحاق ی )– 1390 / 11 / 18 شرکت های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماد ه را بالفاصل ه پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند . عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود . مطالبات شرکت فرودگاه های الزمّاالجراء کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد است و طبق مقر رات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد . در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می گردد . . 3 ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوّب : 1380 / 11 / 27 شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد ) 62 ( و ) 63 ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 / 12 / 28 را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوّب سنواتی آن شرکت هزینه نماید . 1102 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء 1 می باشد و بر اساس آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می،رسد قابل وصول می باشد . تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود 2 . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 2 آیی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم االج راء و ط رز - مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 اصلاحات و الحاقات بعدی . رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . – - مواد 70 ، 92 و 93 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب - بند 2 - 8 ماده 2 ش یوه نامه شماره 1399 / 06 / 0299 / 95240 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذ یرش درخواست - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجراء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . ل ماده - 62 کلیه یاّ معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده غیرمنقو رسمی اموال تعه د به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود . اسناد عادی که در اسناد به خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر ا ساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار راجع دفاتر معاملات در شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند . شده کلیه ثبت قوانین و مقرّرات مرتبط کشتی ها، مصوّب 1344 / 06 / 13 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . ثبت - مواد 1284 تا 1294 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با - بند 4 تصویب نامه در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک اصلاحات و الحاقات بعدی . و مستغلّات، تأیید شده در تاریخ 1387 / 10 / 21 ریاست جمهوری - مواد 46 ، 48 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب با اصلاحات بعدی . 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های - مواد 277 تا 279 ،قانون امور حسبی مصوّب 1319 / 04 / 02 با مستقیم مصوّب 1394 ، مصوّب 1396 / 03 / 17 هیأت وزیران . اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقو قی - ماده 24 ،قانون دریایی مصوّب 1343 / 06 / 29 با اصلاحا ت و : 1396 / 11 / 30 – /72940 - ر . ک . ماده 48 قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و : 1397 / 05 / 08 - /71248 - در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز دفتریاران، مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . وقوع ب یع در سال 1375 حکم به الزام به تنظ می سند رسم ی صادر - ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و کرده باشد و سند در سال 1395 به نام خواهان منتقل شده و و ی امور خیریه، مصوّب 1363 / 10 / 02 با الحاقات بعدی . مطالبه اجرت المثل نموده ،باشد با توجه به ای نکه با رس ی دگ ی - ماده 114 قانون برنامه ،پنجساله ششم توسعه اقتصادی دادگاه، وقوع ب یع در سال 1375 احراز و بر اساس آن حکم به الزام اجتماعی و ف رهنگی جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، به تنظ می سند رسم ی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت مصوّب 1395 / 12 / 14 با اصلاحات بعدی . اجرت المثل از تاری خ وقوع ب ی،ع با جمع سا ری شرا طی قانون ی - مواد 2 ، 4 ، 5 و 8 آ یی ن نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات بلااشکال است . شا ی سته ذکر است برابر ذ یل ماده 62 قانون احکام تبصره - در اجرای سیاست های خصوصی سازی، شرکت فرودگاه ّهای کشور مکل ف است متناسب با آمادگی بخش های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید . 1. جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسن ا د رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . . 2 مد یرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ی هوا یی ا یران « آ یین نامه بند 5 ماده 53 قانون احکام دائم ی برنامه توسعه کشور » و دستورالعمل ماده 4 آ یین نامه موصوف را به فرودگاه ها ی کشور ابلاغ کرد ه است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.