اجرائی نسبت به اموال مدیر رأی وحدت رویه 3311 - 07 — مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۲۷

1144 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک صادر شده که آراء مذکور به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت به شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد ) ارجاع گردیده است . بنابراین شورا با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش کار به آراء یاد شده رسیدگی و به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی وحدت رویه می نماید : مطابق ماده یک آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی شرط پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز درخواست هر یک از زوجین است؛ لذا در مورد پرونده هایی که منجر به صدور اجرائیه گردیده و قسمتی از مهریه از طرف زوجه دریافت شده مقررات قانونی فوق حاکم بر موضوع بوده و زوجه می تواند مابقی مهریه را به نرخ شاخص روز تقاضا نماید . لذا رأی شماره / 8073 هـ 1380 / 02 / 05 - هیأت نظارت ثبت استان آ . که خلاف این نظر است فسخ و رأی شماره / 6753 هـ 1378 / 11 / 09 - استان مذکور که موافق این نظر می باشد تأیید می گردد . این رأی حسب مقررات قسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در موارد مشابه برای هیأت های نظارت استان ها لازم الاتباع خواهد بود .» رأی وحدت رویه 1381 / 05 / 27 - 3258 در خصوص منع قانونی عملیات اجرائی نسبت به اموال مدیر عامل، در صورت صدور اجرائیه علیه شرکت - گردش کار از آن جایی که در رابطه با امکان یا عدم امکان عملیات اجرائی نسبت به اموال مدیرعامل شرکت در فرضی که اجرائیه علیه شرکت صادر شده ،باشد هیأت های نظارت ثبت استان ت . آراء متهافت و متناقضی صادر نموده است؛ لذا موضوع در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و با دستور و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای عالی ثبت قسمت اسناد مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی شده است : - متن رأی وحدت رویه شماره 1381 / 05 / 27 - 3258 صادره از سوی شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد : ) « موضوع در جلسه مورخ 1381 / 05 / 27 شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید : با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، نظر به این که اجرائیه علیه شرکت صادر ،شده بنابراین عملیات اجرائی نسبت به اموال مدیرعامل منع قانونی دارد . بنابراین رأی شماره 1380 / 05 / 22 - 13968 هیأت نظارت که مبنی بر تأیید نظر فوق صادر شده تأیید و رأی شماره 1378 / 10 / 23 - 12500 هیأت نظارت فسخ می شود .» رأی وحدت رویه 1381 / 10 / 07 - 3311 در خصوص ممنوعیت توق فی اموال منقول و ریغ منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولت ی توسط دا ی ره اجرا ء - متن رأی وحدت رویه شماره 1381 / 10 / 07 - 3311 صادره از شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد : ) « موضوع در جلسه مورخ 1381 / 10 / 07 شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید : با توجه به محتویات پرونده و گزارش ،کار ًمستندا به ماده واحده قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود مصوب آبان ماه 1365 اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور نمی باشند و مطابق منجزات قانون مزبور باید عمل نمایند . لذا چون شرکت ملی گاز جزء شرکت های دولتی بوده که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.