بانک ی بدون ربا به مؤسسات قراردادها ی مؤخر بر زمان تصو به مؤسسات اعتبار ی ریغ بانک رأی وحدت رویه 5092 - 14 / ارجاع امر است ی فا ی مطالبات دا — مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۲۸

موافقتنامه ها ي ب ین المللی مربوط به ثبت اسناد و امال ک 1147 بازداشت پالک ... بخش ... متعلق به یکی از ضامنین (...) را نموده که اقدام لازم به عمل آمده هم چنین به درخواست طلبکاران دیگر مازاد پالک مذکور بازداشت گردید ششدانگ پالک یادشده به مبلغ /4840 / 000 / 000 ریال ارزیابی که بازداشت کننده مازاد نسبت به مبلغ ارزیابی اعتراض و پرون ده جهت ارزیابی مجدد به کارشناس دوم ارجاع و کارشناس دوم نیز پالک مورد بازداشت را به مبلغ /1285 / 625 / 000 ریال ( مبلغ /3554 / 375 / 000 ریال کمتر از مبلغ ارزیابی اول ) ارزیابی نموده که موضوع مورد اعتراض بدهکار و وکیل وی قرار گرفته که رئیس ثبت با توجه به موارد مذکور به شرح زیر اعلام نظر نمود : « اعتراض بدهکار نسبت به ارزیابی دوم پالک مورد ،بازداشت نظر به اینکه اقدامات انجام شده و گزارش کارشناسی اول و دوم مبنی بر اعلام مبلغ ارزیابی پالک مورد بازداشت توسط کارشناس محترم رسمی دادگستری بر طبق مقررات آیین نامه اجراء عمل گردیده و فاقد ایراد و اشکال قانونی ،بوده با توجه به صراحت ماده 102 آیین نامه در این گونه موارد یعنی اعتراض مجدد نسبت به ارزیابی دوم و یا درخواست ارزیابی سوم در آیین نامه اجراء پیش بینی ،نگردیده لذا به استناد آیین نامه اجراء اعتراض بدهکار رد می گردد . » پس از ابلاغ نظریه یکی از وارثین به نام ( ... احد از ضامنین پرونده ) در فرجه مقرر به اتفاق بقیه وارثین به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی نمودند که موضوع در هیأت مطرح و به شرح زیر منجر به صدور رای گردید : « با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده و اعتراض معترضین در خصوص ارزیابی به عمل آمده از آن جا که فی مابین ارزیاب اولی و ثانوی اختلاف فاحش وجود دارد و بیم تضییع حق می رود و به منظور جلوگیری از تضییع حق احتمالی معترضین ضمن نقض رأی ریاست محترم ثبت قرار ارجاع امر به کارشناسی انجام کارشناسی مجدد صادر و مقرر می دارد واحد ثبتی برابر مقررات اقدام مقتضی را معمول نمایند .» با عنایت به این که در خصوص موضوع واحد دو رأی متفاوت از ناحیه هیأت های نظارت ت . و م . صادر گردیده ًمستندا به تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت مراتب تقدیم گزارش می گردد . به تاریخ 1389 / 06 / 13 ؛ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ،ابرازی اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی گردید : رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت : با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش ،کار در مواردی که بین نظریه کارشناس اول و نظریه کارشناس تجدیدنظر موضوع مواد 101 و 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387 / 06 / 11 اختلاف وجود دارد و به نظریه کارشناس تجدیدنظر اعتراض می،گردد چون در آیین نامه یاد شده نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده است به منظور جلوگیری از تضییع حق معترض و رفع ،مشکل با تبعیت از عمومات حقوقی موضوع به هیأت سه نفره کارشناس رسمی که به قید قرعه انتخاب خواهند شد ارجاع می گردد . ًنتیجتا رأی شماره 1388 / 03 / 24 - 6249 هیأت نظارت استان م . تأیید می شود . » رأی وحدت رویه 1393 / 02 / 28 - 4871 در خصوص تسر ی احکام قانون ی مندرج در تبصره ها ی کی و دو الحاق ی به ماده 15 قانون عمل ی ات بانک ی بدون ربا به مؤسسات مال ی و اعتبار ی ریغ بانک ی مجاز نسبت به قراردادها ی مؤخر بر زمان تصو یب قانون تسر ی امت ی ازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتبار ی ریغ بانک ی مجاز - متن رأی وحدت رویه شماره ی 1393 / 02 / 28 - 4871 شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد :) 1148 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک « - مرجع رسیدگی : شورای عالی ثبت ( شعبه اسناد ) - معترض : بانک ... - معترض عنه : رأی شماره 41631 مورخ 1392 / 05 / 16 هیأت نظارت استان ... - موضوع : بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت - گردش کار : برابر گزارش اداره کل ثبت استان ... حسب اعلام اداره ... اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری ... به استناد سند رهنی ... تنظیمی دفترخانه ... به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ 10 / 566 / 476 / 416 ریال علیه آقای ... مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ 1385 / 11 / 21 برا بر مقررات به نام برده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ /7500 / 000 / 000 ریال ارزیابی و در تاریخ 1391 / 07 / 10 ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای ... تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را به مبلغ فوق خریداری و پیش نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید و سپس بدهکار طی مشروحه ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ 1387 / 02 / 28 شرکت مالی و اعتباری ... بوده و در تاریخ 1387 / 12 / 28 از مؤسسه به بانک تبدیل شده و در دفترخانه علی رغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و م ؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهار نظر نموده اند، در خصوص مورد گزارش با توجه به این که بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه اعتباری و ما لی بوده لذا وفق قانون تسری امتیاز خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب 1381 / 01 / 27 صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون م ز بور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 فوق الذکر نگر دیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره های مذکور نیز قابل تسرّی به مؤسسه مذکور نمی باشد . پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار ( بانک ...) به نظریه مذکور اعتراض کرد که موضوع در هیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید : با توجه به محتویات پرونده نظریه معاون ت اجراء تأیید می گردد . پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک ... با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه 25 دیوان عدالت اداری ( در خصوص مؤسسه اعتباری ...) و با ایراد مطالبی که - 1 : در سال 1376 دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی الحاق گردید ه که وفق تبصره یک کلیه مراجع قضایی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرایم و خسارات تأخیر برای بانک ها می باشند - 2 . بر اساس قانون تسرّی امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها و در تبصره های ذیل ب ند ( الف ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسرّی داده شده است - 3 . اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک ...... در آن درج شده است و از تاریخ تبدی ل مؤسسه به بانک می بایست جرایم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیام اعضای محترم شورای عالی می گردد . به تاریخ 1393 / 03 / 25 جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۴۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.