دعو ی ای عمل ی ات اجرا ئی به ضرورت قانون ی به طرف تی رأی وحدت رویه 5651 - 26 / — مصوب ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

موافقتنامه ها ي ب ین المللی مربوط به ثبت اسناد و امال ک 1149 ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد وحدت رویه واحد در پرونده های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشای رأی وحدت رویه گردید : رأی وحدت رویه : قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب سال 1381 ، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 بهره مند کرده است . هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون یاد شده در سال 1376 برده نشده ،است لکن از آن جا که تبصره های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آن ها قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را تصویب ،نموده لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره های یک و دو الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376 شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز منعقد کرده اند جاری است . این رأی برای ادارات اجراء و هیأت های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است .» رأی وحدت رویه 1396 / 08 / 14 - 5092 در خصوص مشروط بودن ضرورت ارجاع امر است ی فا ی مطالبات دا نی به مد ری تصف هی از طر قی طرح و تعق بی دعو ی ای عمل ی ات اجرا ئی به انجام شدن اقدامات مزبور به انتخاب دا نی ای ضرورت قانون ی به طرف یت شخص مد ی ون ورشکسته متن رأی وحدت رویه شماره 1396 / 08 / 14 - 5092 شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد :) « - مرجع رسیدگی : شورای عالی ثبت ( شعبه اسناد ) - معترض : آقای ... و بانک م . - معترض عنه : آراء شماره 1394 / 07 / 20 - 9095 هیأت نظارت استان خ . و 11132 هـ 1395 / 02 / 23 - بانک ... استان ف . - موضوع : بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت - گردش کار : در رابطه با موضوع مربوط به تاجر ورشکسته دو رأی متهافت از هیأت های نظارت ثبت استان خ . و ثبت استان ف . صادر شده که به شرح ذیل ایفاد می گردد : - 1 بانک م . به استناد سند رهنی شماره ... دفتر ... م . علیه شرکت ... و غیره اجرائیه صادره کرده است . پس از ابلاغ اوراق اجرائی نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام شده است . مدیر عامل اسبق شرکت مدیون با ارائه دادنامه های اصداری از سوی محاکم توقف و ورشکستگی شرکت مدیون را اعلام و خواستار متوقف شدن عملیات اجرائی است . رئیس ثبت با توجه به سابقه تصمیم هیأت نظارت در پرونده مشابه دیگر دستور ارسال پرونده به امور تصفیه داده است . بانک بستانکار به نظریه رئیس ثبت اعتراض و خواستار ادامه عملیات اجرائی نسبت به اجرای مورد وثیقه کرده است . موضوع در هیأت نظارت استان مطرح شده و چنین رأی داده است :( با عنایت به گزارش واحد ثبتی و کارشناس ثبت استان و بررسی سوابق ارسال و لایحه اعتراضیه بانک م . با توجه به اینکه راهنین متعهد به پرداخت بدهی مدیونین که اکنون حسب محتویات پرونده ورشکسته شده اند گردیده اند 1150 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و این حق رجوع به راهنین را دارد و مانعی قانونی و شرعی برای استیفاء طلبش از راهنین وجود ندارد و از طرفی بر فرض ارسال پرونده به اداره تصفیه مزبور حق هیچ گونه تعرضی جهت پرداخت دین مدیونین به اموال راهنین ملک موضوع این پرونده نخواهد داشت از نظر رئیس ثبت نقض می گردد . این رأی به استناد بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده و قطعی است ). آقای ... احد از راهنین به این رأی اعتراض نموده است . - 2 بانک م . ش . به استناد سند رهنی شماره ... دفتر اسناد رسمی ... ش . علیه شرکت ... و آقای ( ... راهن ) اجرائیه صادر کرده است . پس از ابلاغ اوراق اجرائی وثیقه مربوطه ارزیابی شده است راهن فوت نموده نتیجه به ورثه راهن ابلاغ شده ،است در این موقع ورشکستگی شرکت مدیون به موجب احکام دادگستری اعلام شده ،است بستانکار نظریه اداره ثبت را در خصوص مورد خواستار شده رئیس ثبت نظریه زیر را در خصوص مورد صادر کرده است : « با توجه به حکم قطعی از دادگاه مبنی بر ورشکستگی ادامه عملیات اجرائی جهت مزایده پالک مورد رهن میسر نمی باشد ولی فک رهن از مورد رهن منوط به محاسبه بدهی با احتساب خسارت تأخیر تادیه تا تاریخ ورشکستگی ( توقف ) توسط حسابداری اجرای ثبت می باشد و با توجه به ماده 161 آیین نامه اجراء مشمول حقوق اجرائی نمی گردد وفق ماده 169 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی ابلاغ و اقدام گردد . » بانک ... به نظریه مذکور اعتراض نموده و موضوع در هیأت نظارت ثبت استان ف . مطرح شده و رأی ذیل صادر شده است : « با توجه به محتویات پرونده و گزارش ،کار نظر رئیس ثبت در خصوص توقف عملیات اجرائی به استناد حکم قطعی ورشکستگی تأیید و در خصوص فک رهن از مورد رهن منوط به تعیین تکلیف آن توسط هیأت تصفیه با رعایت مقررات مربوطه می باشد . این رأی به استناد بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قطعی می باشد . » بانک ... به رأی مذکور اعتراض نموده است . نظریه رئیس ثبت استان خ : . با توجه به گزارش و برابر اعلام اداره تصفیه مبنی بر ورشکستگی و مستفاد به رأی هیأت محترم نظارت مراتب به اداره تصفیه ارسال می گردد . نظریه رئیس ثبت استان ف : . « با توجه به حکم قطعی از دادگاه مبنی بر ورشکستگی ادامه عملیات اجرائی صحت مزایده پالک مورد رهن میسر نمی باشد ولی فک رهن از مورد رهن منوط به محاسبه بدهی با احتساب خسارت تأخیر تادیه تا تاریخ ورشکستگی ( توقف ) توسط حسابداری اجرای ثبت می باشد و با توجه به ماده 161 آیین نامه اجراء مشمول حقوقی اجرائی نیز نمی گردد وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابلاغ و اقدام می گردد . » رأی هیأت نظارت استان خ .: با توجه به گزارش واحد ثبتی و کارشناس ثبت استان و بررسی سوابق ارسالی و لایحه اعتراضیه بانک ... با توجه به این که راهنین متعهد به پرداخت بدهی مدیونین که اکنون حسب محتویات پرونده ورشکسته شده اند گردیده اند و داین حق رجوع به راهنین را دارد و مانعی قانونی و شرعی برای استیفاء طلبش از راهنین وجود ندارد و از طرفی بر فرض ارسال پرونده به اداره تصفیه مزبور حق هیچ گونه تعرضی جهت پرداخت دین مدیونین به اموال راهنین ملک موضوع این پرونده نخواهد داشت؛ لذا نظر رئیس ثبت نقض می گردد . این رأی به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت صادر گردید قطعی است . رأی هیأت نظارت استان ف : . با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار نظر رئیس ثبت در خصوص توقف عملیات اجرائی به استناد حکم قطعی ورشکستگی تأیید و در خصوص فک رهن از مورد رهن منوط به تعیین تکلیف آن توسط هیأت تصفیه با رعایت مقررات مربوطه می باشد . این رأی به استناد بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قطعی است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.