از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بالروس — مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۵

موافقتنامه ها ي ب ین ا لمللی مربوط به ثبت اسناد و امال ک 1171 تأثیری نخواهد داشت . - 4 این موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاری خ سی ام آذر ماه 1382 ه جری شمسی مطابق با بیست و یکم دسامبر 2003 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، قرقیزی، روسی و ا نگلیسی تنظیم گردیده است و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت بروز اختلاف در تف ،سیر موافقتنامه حاضر متن انگلیسی برای طرف های متع اهد ملاک خواهد بود . از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بالروس 1 مصوّب 1387 / 04 / 05 مجلس شورای اسلامی و 1387 / 08 / 11 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده - موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری معاضدت بالروس مشتمل بر یک مقدمه و سی و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود . حقوقی مقدمه : بین ایران جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بالروس که از این پس طرفین نامیده می شوند، نظر به علاقه دوجانبه و بالروس ب رای گسترش روابط دوستانه و تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل به شرح زیر توافق نمودند : ماده - 1 حمایت حقوقی تعریف - 1 اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی از حمایت حقوقی مساوی با اتباع حمایت طرف دیگر از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می باشند . حقوقی - 2 اتباع هر یک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاه ها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد « مراجع دادگستری » نامیده می شوند و سایر مرا جع طرف دیگر که امور مدنی و کیفری در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و بر اساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند . منظور از امور مدنی مذکور در این معاهده از جمله شامل اموری است که در نتیجه روابط تجاری ( اقتصادی ) ، مالی و خانوادگی به وجود می آید . - 3 مفاد بندهای ) 1 ( و 2) ( این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقرّرات یکی از طرفین تأسیس شده اند، نیز خواهد شد . ماده - 2 معاضدت حقوقی معاضدت - 1 مراجع دادگستری طرفین، معاضدت های متقابل حقوقی در امور مدنی و کیفری را مطابق با مفاد این حقوقی 1. این قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و 36 ماده در تاریخ 1387 / 04 / 05 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1387 / 08 / 11 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام ت شخیص داده شد و در روزنامه رسمی 1387 / 09 / 13 - 18575 منتشر شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.