قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی — مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴

بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳7۹ - ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و د فتریاران مصوّب ۱۳7۱ / ۰۳ / ۰۳ به قوّت خود باقیست . - ۴ کلیّه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون لغو می شود . قوانين و مقرّرات مرتبط بوده و نسخ نشده است۲ - . در مورد اختلافات حاصله مابین - مواد 7۵ و 76 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و ک انون سردفتر و کارکنان راجع به پاداش و نحوه توزیع پاداش موضوع سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قض ائیه . ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۳۱۳7۱ / ۱۲ / با رعایت بند۲ ماده نظرات مشورتی اداره حقوقی واحده حقُّ قانون توزیع التّحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده : ۱۳8۳ / ۰8 / ۲6 - /76۴۲۲ - ر . ک . ماده۵۴ قانون دفاتر اس ناد ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی هیأت مقرّر در ماده 6 آیین نامه و در رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / سایر موارد قانون کار لازم الاجراء خواهد بود . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰7 / ۱۳ - /7۴۱6۰ - ماده 6 آیین نامه موضوع تبصره : ۱۳۹6 / ۰۲ / ۱۹ - /7۳۹۲ - ر . ک . ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریا ،ران سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۳۱۳7۱ / ۱۲ / به قوّت خود باقی مصوّب۰۳ . ۱۳7۱ / ۰۳ / قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 1 مصوّب 1385 / 05 / 24 با اصلاحات بعدی ماده - 1 دفاتر اسناد رسمی موظّفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعلام انتقال شرایط از اداره ثبت محل، به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلا م وضعیّت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت عین تنظیم اراضی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند : سند و رسمی املاک الف - گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ) 8 ( ماده۱۰۰ ) ( اصلاحی قانون شهرداری 2 در مورد املاک مشمول قانون مذکور . ب - اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ) مبنی بر عدم شمول مقرّرات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵6) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 3 ، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها . . 1 قانون فوق مشتمل بر 8 ماده در تاریخ۲۴۱۳8۵ / ۰۵ / به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی۱ - 7۹۲۳ ۱۳8۵ / ۰6 / ۱6 منتشر شده است . . 2 تبصره 8 ماد ه۱۰۰ قانون شهرداری، مصوّب۱۳۳۴ ( اصلاحی۲ :) ۱۳۵8 / ۰6 / 7 « دفاتر اسناد رسمی مكلّفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مرات ب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها۲۴ ) ۱۳۵۵ / ۱۱ / ( معامله انجام گرفته و از ید ملاک اولیّه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساخ تمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند، انجام معامله بلامانع می باشد . در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد . » . 3 ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوّب۲۵ ( ۱۳۴6 / ۰۵ / اصلاحی۲۰ :) ۱۳۴8 / ۰۱ / « تشخیص منابع ملّی شده و مستثنیّات ماده۲ قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعا ریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است . ظرف ۰مجموعه ۳8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ج - دفاتر اسناد رسمی مكلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ) ۳7 ( قانون تأمین اجتماعی، مصوّب۱۳۵۴1 را از انتقال ،دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند یك ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یكی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یكی از روزنامه های محلّی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذی نفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کر ده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند . برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیونی مرکّب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منا بع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها ( نماینده دادگستری یكی از قضات خواهد بود ) تشكیل می شود . کمیسیون مكلّف است حدَّاکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم کند . تصمیم اکثریّت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملّی بودن محل بوده و محل در تصرّف غیر باشد کمیسیون مكلّف است به درخواست وزارت منابع طب یعی دستور رفع تصرّف کند به نحوی که منبع مذکور از ه ر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد . مأمورین انتظامی مكلّف به اجرای دستور کمیسیون هستند . تبصره۱ ( الحاقی۲۰ )- ۱۳۴8 / ۰۱ / در هر مورد که بر اساس مقرّرات مربوط به قانون ملّی شدن جنگل های کشور جنگل دار در مقام تشخیص منابع ملّی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود . الف - در صورتی که به نظر جنگل دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل دار قطعی است . ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگل دار اعتراض شده ولی طبق مقرّرات مربوط به ماده۱۲ ق انون ملّی شدن جنگل ها ی کشور مورد رسیدگی و اتّخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرّر در این ما ده ارجاع می شود . ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل دار مبنی بر ملّی بودن منابع از طرف ذی نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقرّرات مربوط به ماده۱۲ قانون ملّی ش دن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل دار تأیید شده باشد و یا به علّت عدم وصول اعتراض نظر جنگل دار قطعی شده باشد دستور رفع تصرّف از منابع ملّی به درخواست اداره منابع ط بیعی محل از طرف کمیسیون مقرّر در این ماده صادر خواهد شد . در صورتی که و زارت منابع طبیعی منبعی را ملّی تشخیص و اعلام ک ند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرّف خواهد داد . تبصره۲ ( الحاقی۲۰ )- ۱۳۴8 / ۰۱ / در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدّت از کمیسیون مقرّر در این ماده بخواهد که نسب ت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند . تبصره ( ۳ الحاقی۲۰ )- ۱۳۴8 / ۰۱ / نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملّی تا اتّخاذ تصمیم نها یی ک میسیون مقرّر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است . تبصره۴ ( الحاقی۲۰ )- ۱۳۴8 / ۰۱ / وزارت منابع طبیعی می تواند حقّ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون م قرّر در این ماده برقرار و پرداخت کند . » . 1 ماده ۳7 قانون تأمین اجتماعی، مصوّب۰۳ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / « هنگام نقل و انتق لا عین یا منافع مؤسّسات و کارگاه های مشمول این قانون اعمَّ از اینكه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعمَّ از اینكه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مكلّف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوّق بابت ح قِّ بیمه و متفرّعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مكلّفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند . در صورتی که سازمان ظرف۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینكه پرداخت بدهی حقِّ واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حقِّ بیمه ساقط کند . در صور ت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیّت تضامنی خواهند بود . وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذی ربط مكلّفند در موقع تقاضای تجدید پرو انه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر، مفاصاحساب پرداخت حقِّ بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند . در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حقِّ بیمه می باشد . بخش اول - قوانین مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به نسبت پرداخت آن مسؤولیّت تضامنی خواهند داشت 1 . تبصره - در موارد مذکور در ماده فوق، مراجع ذی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدّت بیست روز از تاریخ مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علّت و مستند به موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط - بند۴ ماده۲8۲ قانون اصلاح قانون مالیات ،های مستقیم مصوّب . ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ - ب ند۱ ) 86 ( ضمیمه۲ قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشو ر، مصوّب . ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ - مواد۴ و 7 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسن اد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب ۱۳86 / ۱۰ / ۳۰ وزیران عضو کمیسیون لو ایح . رویّه قضایی - رأی ۱۳88 / ۰۱ / ۳۰ - ۳8 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۳ قانو ن ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب ۱۳87 / ۰۲ / ۲۵ با اصلاحات بعدی . - رأی۴8۵ الی۴۱۳۹۱ / ۰7 / ۱7 - 88 دیوان عداالت اداری : الف : نظر به این که حكم مقرّر در ماده 8۴۲ قانون مدنی مبنی بر این که : « ممكن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیّت نمو د » ناظر به ا نشای وصیّت است و در مقام چگونگی انتقال مو صی به نیست . از این جهت حكم مقرّر در ماده یك آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوّبه شماره / ۲۱۲۹6۲ ت ۳78۹۹ ک ۱۳86 / ۱۲ / ۲7 - وزرای عضو کمیسیون لوایح که سیاق الفاظ آن دلالت بر تكلیف دفاتر ا سناد ر سمی در انتقال رسمی عین موصی به، به استعلام چگونگی وضعیّت م لك دارد، با قانون پیش گفته که مورد استناد شاکیان قرار گرفته است مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد . ب : با توجّه به این که قانون گذار در بند ( الف ) ماده۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۴۱۳8۵ / ۰۵ / ، دفاتر اسناد رسمی را موظّف کرده است با رعایت گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده۱۰۰ اصلاحی قانون تبصره - سازمان مكلّف است حدّاکثر پس از یك ماه از تاریخ ثبت 1. الف - بند فوق به موجب بند۴ ماده۲8۲ قانون اصلاح قانون ماده۲ - 8۲ « از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات می شود - ۴ . .. : استثنای مذکور در بند ( ج ) ماده۱ ) ( و ماده ) 6 ( قانون ب - استثنای مذکور در بند ( ج ) ماده فوق، به موجب بند۱ ) 86 ( ضمیمه۲ اصلی ثبت اسناد و املاک ۳8۱ پرداخت بدهی احتم الی گردد که در این صورت متعاملین ربط مكلّفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند . اعلام نظر دالیل قانونی باشد . در غیر این صورت ثبت سند با تصریح شهرداری در مورد املاک مشمول قانون، به تنظیم سند رسمی انتقال عین املاک و اراضی مبادرت کنند، حكم مقرّر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳86 مبنی بر این که : « دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعایت تبصره 8 اصلاحی ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۲۱۳۵8 / ۰6 / 7 شورای انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موض وع تبصره مذکور می باشند » حاوی حكمی اضافه بر قانون مذکور نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد . ج : مطابق ماده۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر ا سناد رسمی مصوّب۱۳۵، 8 دفاتر اسناد رسمی موظّف شده اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی ( حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ) مبنی بر عد م شمول مقرّرات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آ ن و ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب ۱۳۴6 در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی ش هرها، به تنظیم سند رس می انتقال عین املاک و اراضی مبادرت کنن د . نظر به این که قانون گذار در ماده۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوّب۱۴۱۳8۴ / ۱۰ / ، حریم شهر را قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده ش هر شناخته است، بنابراین، حكم مقرّر در ماده۴ آیین نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظّف کرده است هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام أخذ کنند با لحاظ این که مستند به قانون اخیرالذّکر، پایان محدوده شهر، آغاز حریم شهر ا ست و در خصوص ار اضی خارج از محدوده شهر باید نظر وزارت جهاد کشاورزی أخذ شود مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطا ل نیست . تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکن ند ه تسلیم نماید . » مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ، اصلاح شده است . های مستقیم مصوّب / ۰۴ / ۳۱۱۳۹۴، احك ام مالیاتی قوانین زیر لغو تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر ا سناد رسمی مصوّب۱۳86 ». ،قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور م صوّب ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ لغو گردیده است . ۲مجموعه ۳8 منقح قوانین و مقررات د : نظر به این که مطابق مواد۵ و۱ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوّب / ۱۰ / ۱۴۴، ۱۳8 محدوده شهرها در طرح جامع پیش بینی می شود و به موجب بند ۳ ماده۲ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوّب۲۲۱۳۵۱ / ۱۲ / ، برّرسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده است و در ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسك ن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب۰۳۱۳۵۳ / ۰۴ / ، وزارت مسكن و شهرسازی 1 علاوه بر اجرای وظایف محوّل، ملزم به اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شده است، بنابراین وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع صلاح به منظور اعلام نظر راجع به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک است و در نتیجه حكم مقرّر در تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی را به استعلام از سازمان مسكن و شهرسازی به منظور تعیین وضعیّت پالک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظّف کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد . هـ : نظر به این که قانون گذار در بند ( ج ) ماده۱ قانون ت سهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۴۱۳8۵ / ۰۵ / ، تكلیفی ب رای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصو ل مطالبات بیمه ای و مالیاتی به ادارات تأمین اجتماعی و م الیاتی تعیین نكرده است، حكم مقرّر در فراز آخر ماده 6 آیین نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که « دفاتر اسناد رسمی موظّفند تصو یر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد ب ه ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند » خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند ( یك ) ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حكم به ابطال آن صادر و اعلا م می شود . - رأی۱۲۱۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۴ - 8 دیوان عدالت اداری : با توجّه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند۴ تصویب نامه شماره / ۱۹۰۳۲8 ت۴۱6۳۲ ک ۱۳87 / ۱۰ / ۲۱ - کمیسیون موضوع اصل ۱۳8 قانون اساسی صادر شده است و مصوّبه مذکور مطابق نظر شماره۲۵۳۱۱ / 88۲ هـ / ب ۱۳88 / ۰6 / ۰۲ - رئیس مجلس شورای اسال می در اجرای اصول 8۵ و۱۳8 قانون اساسی ملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شكایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ( ج ) ماده۱ و ماده۲ قانون تسهیل تنظیم 1. در حال حاضر، وزا رت راه و شهرسازی . ثبت اسناد و املاک اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳8۵ و ماده۱87 اصلاحی مالیاتهای قانون مستقیم مصو ب سال۱۳8۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره۱۱۱۳88 / ۰۲ / ۰7 - 8۳۹ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ، ابطال می شود . - رأی۱۲۱۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ - 6 دیوان عدالت اداری : الف : مطابق ماده۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳8۵ مقرّر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظّفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظ ور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیّت ثبتی ( حسب مورد ) و عدم بازداشت، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند . » به موجب بند ( ج ) ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مكلّف شده اند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳7 قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیّت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده۱ قانون مذکور، مراجع ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مكلّفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان، گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدّت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند . بنابر م راتب بند 6 مصوّبه شماره / ۱۹۰۳۲8 ت۴۱6۳۲ ک ۱۳87 / ۱۰ / ۲۱ - وزیران عضو کارگروه موضوع بند ( الف ) تصویب نامه شماره۲۹۲۳ / 8 ت۴۰۰۰۱ هـ - ۱۳87 / ۰۳ / ۱۹ هیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملك، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور د ر سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلّات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی های مذکور در بندهای ( الف، ب و ج ) ماده۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تكلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مكلّف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی می باشند و مطالبه کد رهگیری توسط سازمان امور مالیاتی تكلیف غیرقانونی و مازاد بر حكم مقرّر در بند ( ج ) و تبصره ذیل آن از ماده۱ قانون یادشده می باشد، رأی شماره ۳۳۴ و ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۰ - ۳۳۳ هیأت عمومی بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳8۳ دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند مصوّبه مورد اعتراض و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده۹۱ قانون تشكیلات و آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور هیأت عمومی مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آن ها پس از پایان دی ماه نقض می شود و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون ۱۳87 بوده و فاقد کد رهگیری می باشند، خلاف قانون و خارج از تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم بر ابطال بند حدود اختیارات مرجع وضع مصوّبه می باشد . در نتیجه، با اعمال ماده 6 مصوبه مورد اعتر اض صادر می گردد ۹۱ . قانون تشك یالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ب : نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیّت و ممنوعیّت منوط به دادنامه شماره ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۰ - ۳۳۳ - ۳۳۴ هیأت عمومی دیوان ،حكم مقنّن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب عدالت اداری بند۵ مصوّبه شماره۱۹۰۳۲ / 8 ت۴۱6۳۲ ک - برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و ۱۳87 / ۱۰ / ۲۱ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه مستأجران در مقرّرات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند شماره۲۹۲۳ / 8 ت۴۰۰۰۱ هـ ۱۳87 / ۰۳ / ۱۹ - هیأت وزیران با توجّه ۵ مصوّب ه شماره۱۹۰۳۲ / 8 ت۴۱6۳۲ ک ۱۳87 / ۱۰ / ۲۱ - وزیران به استدلال فوق الذّکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع عضو کارگروه موضوع بند ( الف ) تصویب نامه شماره وضع مصوّبه تشخیص می شود و به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد 88 / ۲۹۲۳8 ت۴۰۰۰۱ هـ ۱۳87 / ۰۳ / ۱۹ - هیأت وزیران، مبنی بر و۹۱ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب خودداری وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی سال۱۳۹۲ ابطال می شود . ماده - 2 دفاتر اسناد رسمی موظّفند در صورت عدم وصول ٌپاسخ استعلامات، منتقل لایه را از آثار و تبعات به تكلیف عدم وصول دفاتر سند تنظیمی موضوع تبصره ماده۱ ) ( مطّلع سازند . در این صورت، طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال اسناد پاسخ رسمی متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلّیه تعهّدات قانونی و بدهی های طبقّ مربوط به ملك که تا زمان تنظیم سند استعلامات نسبت قوانین محقّق و مسل م بوده، می باشند . اعتبار مسؤولیّت ماده - 3 سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسؤول صحّت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت اسناد تخلّف، مطابق مقرّرات قانونی با آنان عمل می شود . صحّت تنظمی و ماده - 4 دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند . شرکت مخابرات ایران مكلّف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد تلفن نقل و ثابت انتقال مربوط را حدَّاکثر ظرف مدّت دو روز صادر نماید . اعتبار پاسخ استعلام یك روز پس از صدور است . شرایط ماده - 5 نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحّافی پس از ارائه م وافقت وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ، لیتوگرافی نقل اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود . نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه و انتقال آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیّه می گردد منعكس می شود . و صحّافی ماشین ماده - 6 هرگونه انتقال بلاعوض ب ه نفع دولت و شهرداری ،ها از پرداخت عوارض و أخذ هرگونه گواهی های شهرداری انتقال به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد 1 . بلاعوض ها قوانين و مقرّرات مرتبط مصوّب . ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ از پرداخت - بند۴ ماده۲8۲ قانون اصلاح قانون مالیات ،های مستقیم - بند۱86 ضمیمه۲ قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوّب به نفع عوارض دولت و . 1 ماده فوق به موجب بند۴ ماده۲8۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوّب ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ، اصلاح شده است . ماده۲8۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوّب : ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ « از تاریخ لازم الاجراء شدن قان ون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوّب / ۰۴ / ۳۱۱۳۹۴، احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود۴ - ... : استثنای مذکور در بند ( ج ) م اده۱ ) ( و ماده ) 6 ( قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳86 ». لازم به ذکر است تاریخ اجرای قانون فوق الذکر با توجّه به ماده۲8۱ آن قانون، به استثنای مواردی ک ه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرّر شده است، از ابتدای سال۱۳۹۵ تعیین شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.