قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی — مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

۴مجموعه ۳8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک . ۱۳۹6 / ۰۱ / ۳۰ تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۴۱۳8۵ / ۰۵ / ، نظر مشورتی اداره حقوقی هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها از پرداخت نامه انون : ۱۳۹۲ / ۰7 / ۰۳ - /7۱۳۰۲ - مطابق نصِّ صریح ماده 6 قانون عوارض و أخذ هرگونه گواهی، به استثنای پاسخ استعلام از اداره آیین ق این ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد . تصویب اجرایی ماده - 7 آیین نامه اجرایی این قانون حدَّاکثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیّه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . قوانين و مقرّرات مرتبط رسمی، مصوّب ۱۳86 / ۱۰ / ۳۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح تأیید - آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد شده در تاریخ۲۱۳86 / ۱۲ / 6 مقام ریاست جمهوری با اصلاحات و یر الحاقات بعدی . مغا مقرّرات ماده - 8 کلّیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ل غو می گردد . و قوانین نظر مشورتی اداره حقوقی هرگونه واگذاری و نقـل و انتقـال اراضـی موضـوع ایـن قـانون کلّیه : ۱۳87 / ۰۵ / ۱6 - /7۲۹۱۴ - مــراد مقــنّن از تصــویب قــانون را ممنوع اعلام نمـوده و بـدین لحـاظ، دفـاتر اسـناد رسـمی را لغو تسـهیل تنظـیم اسـناد در دفـاتر اسـناد رسـمی مصـوّب سـال مكلّف نموده تـا در خصـوص این گونـه ارا ضـی، بالمـانع بـودن ۱۳8۵ آن است که تنظـیم اسـناد رسـمی در مـواردی کـه منـع احداث واحـدهای مسـكونی در اراضـی مـورد نظـر را از مراجـع ،قانونی ندارد بـا سـرعت و سـهولت انجـام شـود، در حـالی کـه تعیین شده در ایـن قـانون اسـتعالم نماینـد و چـون در مـاده 8 قــانون منــع فــروش و واگــذا ری اراضــی فاقــد کــاربری قـانون مؤخّرالتّصــویب کلّیـه قــوانین و مقـرّرات مغــایر ملغــی مسكونی برای امـر مسـكن بـه شـرکت های تعـاونی مسـكن و اعلام شده و این قوانین بـا هـم مغـایرتی ندارنـد هـر کـدام در سـایر اشـخاص حقیقـی و حقـوقی مصـوّب سـال۱۳8۱ ً، رأسـا حدود موضوعات مربوط معتبر و لازم الرعایه است . قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 1 مصوّب 1390 / 09 / 20 ماده - 1 به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های منشأّ احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که مالکیت ثبتی سابقه تصرّفات متصرّفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكی ت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و اسناد صدور با باغاتی که شرایط فوق را دارند لكن به علّت وجود حدّاقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق اراضی جهت روی قوانین جاری برای آن ها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت های حلِّ اختلاف که در این قانون اختلاف بر شده هیأت نامیده م ی شود با حضور یك قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حلِّ احداث های حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشكیل می گردد . هیأت های هیأت ساختمان مذکور با بررسی مدارک و دالیل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت تشكیل به صدور رأی می کند . الف - فوت ملاک رسمی و حدّاقل یك نفر از ورثه وی . ب - عدم دسترسی به ملاک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حدّاقل یك نفر از ورثه وی . پ - مفقود الاثر بودن ملاک رسمی و حدَّاقل یك نفر از ورثه وی . ت - عدم دسترسی به ملاک ،ان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرّفات وی در ملك . 1 قانون فوق مشتمل بر۱8 ماده و۱۹ تبصره در تاریخ۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۹ - ۱۹۴7۴ منتشر شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳8۵ مفروز است . تبصره - 1 هیأت مكلّف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه، بدون حقِّ رأی دعوت کند . تبصره - 2 فوت ملاک رسمی و وارث وی با استعلام از سازم ان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صلاح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلّی احراز می شود . تبصره - 3 تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی ه یأت، معتبر است . قوانين و مقرّرات مرتبط فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینی شده در این قانون است - ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در و با فقدان شرایط مذکور، امكان صدور مفروزی برای منازلی که امور مدنی، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . میِّبایست دارای حد نصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده۱ قانون تعیین تكلیف وضعیّت نظرات مشورتی اداره حقوقی ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست، زیرا در ماده۱ قانون موصوف : ۱۳۹۱ / ۰8 / ۲۰ - /7۱6۹۵ - اعتراض به عملیّات ثبتی هیأت حل آمده است ...« لكن به علّت وجود حدَّاقل یكی از موارد زیر، صدور اختلاف موضوع مواد۱۴7 و ۱۴8 ِّقانون یاد شده یا هیأت حل سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جار ی برای آن ها میسّر اختلاف موضوع ماده یك قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی نمی باشد ... » بنابراین تنها موارد احصاء شده در بندهای ( الف تا اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / ، ت ) ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق پس از صدور رأی هیأت های یاد شده به منزله اعتراض به آرای قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود، ولی هیأت های مذکور بوده و چه در مهلت دو ماهه مذکور در مقرّرات قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آن که برابر تبصره۱ ، هیأتّ یاد شد ه چه خارج از مهلت مذکور، قابل استماع و رسیدگی است مكل ف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از و فقط اعتراض خارج از مهلت مانع اقدامات ثبت در صدور سند نمایندگان آن ِّها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق مالکیت طبق رأی هیأت است ولی مانع مراجعه متضرّر به دادگاه رأی، دعوت کند . نمی باشد و عدم تصریح به اعتراض به رأی هیأت در دادخواست - ۱ : ۱۳۹۵ / ۰۴ / ۱۳ - /78۵8 - در فرضی که متقاضی صدور سند که مفادا حكایت از اعتراض به آن دارد م انع استماع دعوای بر اساس قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی زراعی و خواهان نیست . ساختمان های فاقد سند رسمی، مت صرّف زمین باشد، ولی قولنامه - ۱ : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱ - /7۲۲۲۹ - با عنایت به مقرّرات ماده ۳ قانون او متصّل به دارنده سند رسمی نیست، یعنی قادر به ارائه سلسله تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند ایادی قولنامه یا قراردادهای قبل در انتقال زمین مذکور منتهی به رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / ، آرای صادره از هیأت موضوع ماده ملاک رسمی نمی باشد، امكان صدور سند به نام متقاضی مذکور ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از نمی باشد و اغماض در این فرض خارج از حدود اختیارات هی أت ت اریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این موضوع قانون یاد شده است۲ - . نسبت به ملك توقیف شده ،اشخاص ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت مشاعی امكان صدور سند وجود ندارد و موضوع مشمول منع می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند . قانونی مواد۵6 و۵7 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 7۹۳ قانون با این حال، در قانون مذکور این هیأت مكلّف به درج موارد مذکور مدنی می باشد، مگر این که با پرداخت حق توقیف کننده، توقیف در ذیل رأی خود نشده است، ام ا به نظر می رسد، با توجّه به اینكه مرتفع شود . منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص : ۱۳۹۵ / ۰6 / ۲۹ - /7۱۵۲6 - در فرض استعلام، چنانچه خواهان ذی نفع بتوانند در مهلت مقرّر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین در مهلت قانونی اعتراض خود را به رأی هیأت موضوع ماده یك حتی اگر حقِّ اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می ،آید سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / به اداره ثبت محل وقوع ملك درج شود۲ - . صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با تسلیم نموده باشد باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوّب آذر ماه۱۳۵7 ، مستلزم ۳86 مجموعه منقح قوانین و مقررات توجّه به مقرّرات ماده ۳ قانون مارالذّکر مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل کرده و گواهی مربوط به اعتراض به ثبت را ضمیمه دادخواست نماید و در صورتی که ،دادخواست تقدیمی به لحاظ شكلی از جمله عدم رفع نقص استرداد دادخواست و یا به هر جهت دیگری رد و قطعی گر دد و سپس خواهان در خارج از مهلت قانونی مجدداً اعتراض به ثبت را تسلیم و با پیوست نمودن گواهی آن، دادخواست دیگری به دادگاه تقدیم نماید، مجوّز قانونی برای پذیرش آن وجود ندارد . - ۱ : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۰7 - /7۱6۱8 - با توجّه به صدر ماده۱ قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۲ / این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغ ها شامل ساختمان های احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرّف آنها قانونی باشد هم می شود۲ - . مقرّرات تبصره های ۳ و۴ ماده 6 و ماده 7 قانون م زبور منظورّ هم شامل عرصه است و هم اعیان و از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی با رعایت مقر رات ماده ۱۳ قانون فوق الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است - ۳ . ساختمان های احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرّفات متصرّفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرّر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده۱ ،قانون مزبور هستند در این صورت هیأت می تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شه ر باشد طبق مقرّرات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سایر مقرّرات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعایت مقرّرات شهرداری و سایر مقرّرات ذی ربط اقدام به صدور رأی نماید . در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقرّرات مر بوط به هر دو مورد لازم الاجراء خواهد بود۴ - . ،عالوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ( ت ) ماده۱ این قانون هستند۵ - . در فرضی که توسط مؤسّسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگ ذار شده و تصرّف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرّر در ماده۱ این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد۱۰۱ اصلاحی و۱۰۳ قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود . : ۱۳۹6 / ۰۲ / ۲۵ - /7۳۰۰ - ر . ک ماده۱۳ همین قانون . : ۱۳۹6 / ۰۹ / ۱۲ - /7۲۱۱۴ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها ، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹7 / ۱۲ / ۱۹ - /7۲۰7۴ - مستفاد از ماده۱ قانون تعیین تكلیف ثبت اسناد و املاک وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲۰ این است که متصرّفان قانونی ساختمان ها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، می ِّتوانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می نماید، اعمَّ از اینكه متقاضی از اشخاص حقیقی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و یا ادارات دولتی باشد . از طرفی طبق ماده ۳ قانون مذکور، اداره ثبت اسناد و املاک محل مكلَّف است رأی هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامه های کثیرالانتشار و محلّی آگهی نماید و معترض از تاریخ ِّانتشار رأی، تا دوماه مهلت دارد اعتراض خود را به اداره ثبت محل ،وقوع ملك تسلیم و ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد . بن ابراین، مرجع رسیدگی به اعتراض در همین ماده با صراحت دادگاه عمومی تعیین گردیده است و در فرضی هم که شهرداری یا نهادهای دولتی متقاضی اعمال قانون باشد، آنچه مورد اعتراض قرار می گیرد رأی هیأت است و شهرداری یا نهادهای دولتی درخواست کننده سند است نه تصمیم گیرنده و در نتیجه رسیدگی به اعتراض معترض به رأی هیأت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد . : ۱۳۹8 / ۰۹ / ۰۲ - /7۱۲۳۰ - با توجّه به صدر ماده۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی۲۱۳۹۰ / ۰۱ / 8 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفكیك یا افر از اراضی موضوع این قانون مكلّف به أخذ نقشه ًای دانسته که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت هیأت حلِّ اختلاف موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفكیك و افراز اراضی موضوع ماده۱۰۱ قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود، نمایند ملزم به رعایت مقرّرات ماده۱۰۱ قانون اخیرالذّکر خواهند بود . : ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۱۴ – /7۱۳۲7 - ر . ک ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک . : ۱۳۹۹ / ۰6 / ۱۱ - /77۲8 - ر . ک ماده۱۴8 ق انون ثبت اسناد و املاک . : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۰8 – /77۹6 - قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ، مصوّب۱۳۹۰ و قانون بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳87 منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت های تعاونی مسكن مسكن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب۱۳8۱ خواهد بود . حقوقی مصوّب۱۳8۱ ،با یكد یگر مغ ایرتی ندارند؛ زیرا قانون بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یاد شده از جهت نقل نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که بر ای آنها امكان و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت د یگر ندارد و در صورتی که محل صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرّر در ماد ه یك این آنها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و قانون با احراز شرایط لازم برای آنها رأی بر صدور سند مالکیت شهرهای جدید باشد . برای نقل و انتقال باید با مراجعه به داده است . پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذ ا نقل شهرداری، گواهی مذکور در ماده یك قانون اخیرالذکر را دریافت و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کنند . مستثنی طبیعی ماده - 2 اراضی دولتی، عمومی، ملّی، منابع طبیعی و مو ات از شمول این قانون مستثنی می باشند . بودن و اراضی موات تبصره - 1 دبیر هیأت مكلّف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نماید از دولتی، شمول و در صورتی که ملك جزو اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت عمومی، این تصمیم مقتضی را اتّخاذ نماید . قانون ملّی، منابع تبصره - 2 هیأت مكلّف است در هر پرونده ای که سابقه ملّی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند . وزارتخانه های مذکور مكلّفند ظرف یك ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند . در صورت عدم وصول پ اسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد . تبصره - 3 در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره۲ ) ( یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلّف به انفصال موقّت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم می شود . ماده - 3 ادار ه ثبت اسناد و املاک محل مكلّف است آرای هیأت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از آگهی طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلّی آگهی نماید . همچنین این اداره مكلّف است در روستاها علاوه بر انتشار شدن آرای آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید . صورت مجلس الصاق آگهی هیأت با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود . در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خ ود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید أخذ نمایند . معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد . در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرّر به دادگاه نیست . نظر ات مشورتی اداره حقوقی ثبت محل تحویل دهد، در این صورت اقدامات ثبت موکول به : ۱۳۹۲ / ۰۹ / ۱8 - /7۱8۲۲ - با عنایت به مقرّرات ماده ۳ قانون ،ارائه حكم قطعی است ،الخ ..... بنا به مراتب، در فرض سؤال تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند دادگستری مكلّف به صدور گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی رسمی، مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / ، معترض به آرای هیأت باید ظرف معترض نمی شود بلكه وی باید گواهی تقدیم دادخواست را به یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به اداره ثبت ارائه ن ماید . دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره : ۱۳۹8 / ۰۵ / ۰۹ - /7۲۴۵7 - با توجّه به نصِّ ماده ۳ قانون تعیین ۳88 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور اعتراض نسبت به آراء هیأت های موضوع ماده یك این قانون جزو سند مالکیت نماید .»... بنابراین چنان چه معترض بدون مراجعه تشریفات الزامی اعتراض است ؛ به موجب این ماده ..« در صورتی به اداره ثبت محل و تسلیم اعتراض خود به آن اد اره در مهلت دو که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ماهه قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل نماید و گواهی ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و تقدیم دادخواست خود را نیز در مهلت یك ماهه پس از تسلیم محلّی و در روستاها از تاریخ الصاق رأی هیأت در محل، اعتراض اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نكرده باشد، دعوای خود را نسبت به رأی هیأت تسلیم اداره ثبت محل وق وع ملك اعتراض وی به دادگاه قابل استماع نیست؛ اما اگر پس از تقدیم نموده و رسید أخذ نمایند و ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگ اه در مهلت مقرّر دو ماهه، گواهی تقدیم خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه دادخواست را در مهلت یك ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت باشد، به نظر می رسد از آن جا که مقصود قانون گذار حاصل شده محل تحویل نمایند . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه است، دادگاه باید به دعوای اعتراض رسیدگی و اداره ثبت محل ملك حكم قطعی دادگاه خواه د بود و در صورتی که اعتراض در مهلت از ادامه اقدامات مربوط خودداری کند . واقعی ماده - 4 د ر صورتی که تشخیص حدود واقعی ملك با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه ِّبرداری از کل حدود تشخیص ملك امكان پذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظّفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت های ملك جدا باشد بر مبنای در مشكل استاندارد حدنگاری ( کاداستر ) ، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیّت محدوده مذکور را نسبت به نزدیكترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخّص و هیأت مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نماین د . در این صورت، نقشه کلّی ملك ضرورت ندارد . توسط ماده - 5 هیأت در صورت احراز تصرّفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند ( ت ) ماده۱ ) ( این قانون ، رأی صدور پس از کارشناسی و تهیّه نقشه کلّی ملك و انعكاس قطعه مورد تصرّف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید . باغات ماده - 6 تفكیك و افر از اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آن ها با رعایت قانون و کشاورزی مالکیت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی، اقتصادی مصوّب۲۱۱۳8۵ / ۱۱ / مجمع اراضی سند تشخیص مصلحت نظام بلامانع است . صدور افراز و تبصره - 1 صدور سند تفكیكی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ ک ه مساحت آن ّها زیر حد و تفكیك نصاب های مندرج مذکور بوده لكن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملّی و یا اراضی دارای سند تفكیكی، امكان صدور سند مشاعی برای آن ها وجود ندارد، بلامانع است . تبصره - 2 تفكیك و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول « قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوّب ۱۳۳۹ / ۰۲ / ۲6 و اصلاحات بعدی آن » و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقّت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوّب۰۱۳6۵ / ۰8 / 8 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیّه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفكیكی برای صاحب نسق اوّلیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیّه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد . تبصره - 3 صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ باغّها کاربری اراضی زراعی و مصو ب۱۱۳7۴ / ۰۳ / ۳ و اصلاح بعدی آن بلامانع است . در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳8۹ تبصره - 4 صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرّفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنان چه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است . نظر مشورتی اداره حقوقی اقتصادی مصوّب۱۳8۵ و آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوّب : ۱۳۹7 / ۱۲ / ۲۰ - /7۳۱۹۱ - صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ ۱۳88 / ۰۲ / ۲۰ مجاز است، مگر در موارد شمول تبصره۲ ماده 6 برای نسق های زراعی مشاعی به نام مالکین مشاعی یا قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد منتقلٌ الیهم یا ورثه آن ها فقط با رعایت مقرّرات قانون جلوگیری سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / که فقط در حدِّ نسق اولیه از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی و می تو ان سند مالکیت افرازی صادر کرد . ماده - 7 در مناطقی که ملاک عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله، اعیان ملك باشد، چنانچه ملاک یكی نبودن عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی ملاک و با احراز تصرّفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد . در صورت عدم عرصه مراجعه ملاک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق ملاک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت و اعیان اعیان برای ملاک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید . تبصره - صدور سند تفكیكی برای آپارتمان های مشمول این ماده بر اساس « قانون تملّك آپارتمان ها مصوّب۱۱۳۴۳ / ۱۲ / 6 و اصلاحات بعدی آن » صورت می گیرد . نظرات مشورتی اداره حقوقی است در صورت از بین رفتن اعیانی می تواند مجدداً آن را احداث - از نظر۱۵۲۰ - ۳ ... : ۱۳8۳ / ۰۴ / ۱7 - /7 در صورتی که ملاک نماید . عرصه اعیانی جدیدی در زمین احداث کند برای ما لك اعیانی : ۱۳86 / ۰۵ / ۲7 - /7۳۴۵۲ - در صورتی که شخصی در عرصه فرسوده حقّی ایجاد نمی شود . ملك غیر، دارای سند رسمی اعیانی باشد متعاقب از بین رفتن آن : ۱۳86 / ۰۳ / ۰6 - /7۱۴۴۲ - کسی که دارای سند مالکیت اعیانی می تواند دوباره آن را احیاء نماید . ماده - 8 در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجّه تكلیف به محلِّ وقوع اراضی، حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید . هیأت مراجع مذکور مكلّفند ظ رف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملّی کردن جنگل ها مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 و نسبت به اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / ، قانون حفظ اراضی و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویّه درخت مصوّب۱۱۱۳۵۲ / ۰۵ / و اصلاحات بعدی آن، قا نون کشاورزی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری و نسق اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زراعی و مصوّب۰۱۳8۱ / ۰۵ / 6 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی، اقتصادی باغ مصوّب۲۱۱۳8۵ / ۱۱ / مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ) 6 ( این قانون اعلام نظر نمایند . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلّف به انفصال موقّت از خدمت دولتی به مدّت سه ماه تا یك سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری محكوم می شود . در صورت تكرار، متخلّف یا متخلّفین به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم می گردند . تبصره - 1 سازمان حفاظت محیط زیست موظّف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصّات جغرافیایی تهیّه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشو ر قرار دهد . ۳۹۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره - 2 در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد، هیأت مكلّف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۵۳ / ۰۳ / ۲8 با اصلا حات و الحاقات بعدی . - ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوّب ماده - 9 در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولّی یان اع موقوفه و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولّی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف خصوص ی ٌو رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از اراض در یأت در تعیین اُجرت عرصه و حقوق موقوفه که حدَّاکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می گیرد به صدور رأی ه ی یف احداث تكال اقدام می کند . تبصره - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلّف به انفصا ل موقّت از خدمت دولتی به مدّت سه ماه تا یك سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم می شود . اراضی غیردولتی ماده - 10 در مورد متصرّفین اراضی مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام االختیار متصرّفین عمومی دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید . در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرّفی به نهادهای نسبت نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلّف یا متخلّفین به انفصال موقّت از خدمت به مدّت سه ماه تا یك هیأت و سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محكوم می ،شوند . در صورت تكرار مؤسّسات ف تكلی متخلّف ی ا متخلّفین به انفصال دائم محكوم می گردند . تبصره - شهرداری ها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرّف موافقت نمایند . در هیأت ماده - 11 عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد ) 8 ( و۱۰ ) ( و تبصره ماده۹ ) ( مانع رسیدگی مانع وجود رسیدگی هیأت نمی باشد . عدم ماده - 12 مراجع مذکور در مواد۹ ) ( و۱۰ ) ( این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت معرّفی انتقال اُجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مكلّفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضای سند انتقال معرّفی به سند نسبت امضای نمایند . در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اُجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم ها دستگاه جهت سند انتقال اقدام می نماید . تكلیف نماینده ماده - 13 هرگاه در مورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا ثبتی تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد اظهارنامه ثبتی ا بالغ می کند . واحد ثبتی مكلّف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اوّلین آگهی به نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند . هیأت رسیدگی تبصره - چنانچه ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صو رت اختصاصی منتشر می کند . نظر مشورتی اداره حقوقی ماده یك و یا ماده۱۳ قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی : ۱۳۹6 / ۰۲ / ۲۵ - /7۳۰۰ - در فرض استعلام که منشاء تصرّفات و ساختمان های فاقد سندرسمی مصوّب ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲۰ موفق به افراد قانونی بوده امّا به جهت یك یا چند مورد از موارد چهارگانه أخذ سند مالکیت نشده اند در خصوص افرادی که دارای تصرّفات بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۳۹۱ مفروزی و بلامعارض هستند و مدارک ارائه شده از ناحیه آنان آنان دارد و به استناد مقرّرات این ماده چنانچه در مورد تمام یا منتهی به مالکیت مشاعی اشخاصی است که دارای دادنامه ق سمتی از ملك متقاضی قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا افرازی و اسناد انتقالی از دفاتر اسناد رسمی هستند ولی موفّق به تقدیم نگردیده یا اقدامی روی آن به عمل نیامده باشد، هیأت تقدیم اظها رنامه به اداره ثبت محل نشده و یا اظهارنامه آنان مذکور در ماده یك به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم پذیرفته نگردیده و در نتیجه موفّق به ادامه عملیّات ثبتی و أخذ اظهارنامه حاوی تحدید حدود به واحد ثبتی ابلاغ می کند و واحد سند مالکیت نشده اند، مقرّرات قوانین مربوطه مصوّب سال های ثبتی مكلّف است پس از تنظیم اظ هارنامه حاوی تحدید حدود ۱۳6۵ و۱۳7۰ یا شامل آنها نشده و یا مالکین مزبور غفلت کرده مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان و از این مقرّرات استفاده ننموده اند، قانون جدید که در واقع به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملك در جریان ثبت بوده و سابقه جایگزین قوانین مورد اشاره می باشد، به منظور تعیین تكلیف تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به طور ،وضعیّت ثبتی املاک این گونه افراد به تصویب رسیده است اختصاصی منتشر کرده و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت خصوصاً ماده۱۳ این قانون اشاره صریح به وضعیت ثبتی املاک صادر خواهد کرد . ملاحظات ثبت مراتب ماده - 14 در صورتی که ملك قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقرّرات این قانون و به موجب دفتر در امال ستون رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرّف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده ) ۳ ( ک این قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرّف ثبت می شود . ماده - 15 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرّفین در یك پالک چند انتخاب و نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلّی پالک را نقشه برداری و مشخّص کارشناسان تصرّفات اشخاص را به تفكیك با ذکر تاریخ تصرّف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد کردن ثبتی با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلّقه و ارجاع تصرّفات جهت کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود . اشخاص نقشه برداری تبصره - 1 رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است . تبصره - 2 در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی مكلّفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند . اعمال ما ده - 16 برای املاکی که در اجرای مقرّرات ماده۱۴ ) 7 ( اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد ماده۱۴ مقرّرات 7 مقرّر پرونده تشكیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده قانون این مطابق مقرّرات این قانون به عمل می آید . قانون ثبت اسناد نسبت قوانين و مقرّرات مرتبط نظر مشورتی اداره حقوقی و به املاک پرونده - ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ۱۳۹8: / ۰۱ / ۲6 - /7۳۲88 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و های امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 17 از م ،تقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت تعرفه سند و معادل پنج درصد۵ ( % ) بر مبنای ارزش منطقه ای ملك و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده مالکیت دریافت بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، أخذ و به حساب خزانه داری و بهای تعرفه کل کشور واریز می شود . ها سند تبصره - 1 چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی ( بقایای ثبتی ) متعلّقه نیز طبق مقرّرات، أخذ و به حساب مربوط واریز گردد . تبصره - 2 سازمان ثبت اسناد و حقُّ املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت الزحمه اعضای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۸۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.