از قانون شهرداری — مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

456 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک محاضر و دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد از معاملین ب ه نسبت نیم در هزار از هر یک، جهت امور خیریه دریافت و ب ه صندوق سازمان شیر و خورشید سرخ ایران 1 تحویل شود . تقسیم این وجوه بین شهرستان ها ب ه تناسب احتیاج ب ه وسیله سازمان شیر و خورشید سرخ ایران انجام خواهد یافت . تبصر ه - 1 در صورتی که در سند مبلغی قید نشده باشد مأخذ حق الثبت مأخذ خیریه خواهد بود و در صورتی که سند یک طرف داشته باشد یک هزارم را همان طرف خواهد پرداخت . تبصر ه ( 2 اصلاحی )- 1343 / 05 / 04 سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف ب ه اجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه مأخوذه را ب ه حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ ب ه بانک ملی ایران بپر دازند . اداره کل ثبت مکلف ب ه نظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود . پیشینه تقنینی اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 2 مصوّب : 1333 / 12 / 10 « دفتر ی ارها ی دفاتر اسناد - قانون وظایف و مسئولیت های جمعیت هلال احمر، مصوّب رسم ی موظف به اجرا ی نیا قانون بوده و با دی در هر پانز ده روز . 1362 / 10 / 20 وجوه مأخوذه را به حساب جمع تی ریش و خورش دی سرخ به بانک - بند ( ج ) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور ( تبصره مل ی بپردازن د .» دایمی ) ، مصوّب 1361 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - بند ) 1 ( ماده 17 قانون ا س اسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری قوانین و مقرّرات مرتبط اسلامی ایران، مصوّب 1367 / 02 / 08 با اصلاحات و الحاقات - ماده 29 ، بند ) 4 ( ماده 50 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی بعدی . ،و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با از قانون شهرداری 2 مصوّب 1334 / 04 / 11 کمیسیون های مشترك مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 55 وظا ی ف شهرداری ب ه شرح زیر است ... : ی شهردار 24) صدور پروانه برای کلیه ساختمان ها ی ی که در شهر می شود 3 . یف وظا ب ه تبصره 48 قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوّب 1338 / 12 / 19 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور ( موضوع اص الح تبصره 2 این قانون ) مصوّب 1343 / 05 / 04 ، به چهار در هزار افزایش یافته و دولت می تواند در صورت ضرورت یک در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که ب ه ترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود . با توجه به « تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص افزایش ثبت معاملات در دف اتر اسناد رسمی که برای کمک به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران دریافت می شود » مصوّب 1348 / 11 / 25 از تاریخ 1349 / 01 / 01 چهار در هزار معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ب ه میزان پنج در هزار افزایش یافته است و نهایتاً به موجب بند ) 1 ( ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هال ل احمر جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب 1367 / 02 / 08 ؛ چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی ، برای جمعیت هلال احمر اخذ می شود . لازم به ذکر است به موجب بند ( ج ) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور ( تبصره دایمی ) ، مصوّب 1361 / 12 / 26 نیز هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده 123 قانون ثبت به شهرداری ها اختصاص م ی یاید . .1 در حال حاضر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران . . 2 این قانون در 95 ماده در تاریخ 1334 / 04 / 11 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده و در روزنامه رسمی - 3071 1334 / 06 / 02 منتشر شده است . . 3 واژه « ایجاد » اگر چه در متن بند 24) ( در روزنامه رسمی جا افتاده است ولی به نظر می رسد در تقدیر جمله باشد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 457 تبصره ( الحاقی 1352 / 05 / 17 و اصلاحی - 1 ) 1399 / 11 / 08 شهرداری در شهرها ی ی نقشهّ که جامع شهر تهیه شده مکل ف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غی ر تجاری محل کسب یا پیشه و یاّ تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقر ر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف ملاک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ ت صمیم می کند . این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای 2 از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 25 / 000 / 000 تا 50 / 000 / 000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود . یدا ر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . پیشینه تقنینی 1372 / 02 / 12 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 72 / 463 که - تبصره بند ) 24 ( ماده 55 مصوّب : 1352 / 05 / 17 جزای نقد ی متضمن این مع نی می باشد موافق اصول و موازین قانونی مندرج در این تبصره « از پنج هزار و یک ریال تا ده هز ار ریال » تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماد ه 20 تعیین شده بود که ا ین مبلغ به موجب « تصو یب نامه تعد یل م یزان قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مبالغ مجازات نقد ی مندرج در قوان ین و مقررات مختلف » م صوّب سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است . 1399 / 11 / 08 ه یأت وز،یران اصلاح شده است - . رأی وحدت رویّه 1396 / 02 / 26 - 142 دیوان عدالت ادار ی : الف - تعارض در آراء م حرز است . ب - ًنظر به اینکه اولا، حکم قوانین و مقرّرات مرتبط مقرر در ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، اس تفاده از - ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، مصوّب . 1366 / 10 / 20 اماکن مسکونی توسط ملاک برای محل دفترخانه اسناد رسم ی را - ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ّمصو ب تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خد ماتی به 1381 / 01 / 18 با اصلاحات بعدی . ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ند اردً . رویّه قضایی ثانیا، محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بن د /416 - رأی وحدت رویّه 1372 / 10 / 04 - 171 دیوان عدالت اداری : آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که ب رای سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی ک ه از محل عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دا ی ر کردن محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط ملاک یا پرونده های موضوع تعارض، میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعی ین داشته ....« دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و شده است، بنابراین آرا ی صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله در گردش کار صحیح و موافق مقرّرات تشخیص می شود . این ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . » مفید رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 19 قانون تشکیال ت و آیین اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به ملاک و مباشرت مستقیم او در دادرس ی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت ادار ی و استفاده از حق مذکور است ؛ بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . .1 اصلاح یه ا ین ماده مربوط به تعد یل جزا ی نقد ی با توجه به « تصو یب نامه تعد یل م یزان مبالغ مجازات نقد ی مندرج در قوان ین و مقررات مختلف » مصوّب 1399 / 11 / 08 ه یأت وز یران یم باشد . 2. تقسیم بندی جرایم به خلاف، جنحه و جنایت از تقسیمات قانون مجازات عمومی بوده که با تصویب قوانین مجازات اسلامی پس از انقلاب منتفی گردیده است . 458 مجموعه منقح قوانین و - رأی 1395 / 09 / 16 - 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوّب سال 1334 رسیدگی به تخلّفّ در کمیسیون مقر ر در تبصره 1 ماده 100 این قانون تعیین شده است، بنابراین بند 11 قسمت الف ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوّب شورای اسلامی شهر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق الذکر ترتیب دیگری اتخاذ شده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . - از رأی 1395 / 12 / 03 - 1300 - 1301 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ....: ب - نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوّب سال 1334 ، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد و همچنین با عنایت به اینکه تفکیک اراضی و املاک واقع در شهر بر اساس معیارها، ضوابط و مقرّرات مربوطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرساز ی و معماری می رسد صورت می گیرد، اخذ تعهد از ملاک یا مالکین مبنی بر عدم امکان تفکیک ملک و سایر قیود مندرج در بند /318 صورتجلسه مورخ 1392 / 04 / 22 شورای اسلامی شهر همدان در مواردی که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی مسکونی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است و بند /318 به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . - از رأی 86 مورخ 1396 / 02 / 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .... : ب - به م وجب ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351 ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده است . مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوّب سال 1334 ، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان مقررات ثبت اسناد و املاک را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پی ،شه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می ،نماید تا در صورت احراز تخلّف ملاک یا مستاجر توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود . با عنایت به تاکیدات قانونگذا ر در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره 3 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوّب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . - رأی 1398 / 06 / 17 - 1072 هیأت اداریً عمومی دیوان عدالت : نظر به اینکه اولا، شهرداری ها بر اساس بند ) 20 ( ماده 55 قانون شهرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شده یا مخلاف اصول بهداشت در شهرها هستند، جلوگیری نمایند، ًثانیا، بر اساس ماده 80 قانون نظام صنفی « صدور پروانه کسب برای اماکن با کار بری اداری یا کارگاهی بلامانع است . » و بر مبنای تبصره بند ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری ها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلفند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند ؛ بنابراین تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان پذیر نیست، لذا نامه شماره 1396 / 07 / 26 – 60 / 168794 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره – /706 / 8524 1396 / 08 / 17 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیرالزامی اعلام شده است مغایر قانون است و مستند به بند (1) ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1360 / 11 / 01 - /75522 - تبدیل تمام یا قسمتی از بنا که حسب پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد به تجاری در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است، نه تبصره های 3 و 4 اصلاحی ماده 100 آن قانون . : 1361 / 08 / 30 - /74678 - با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 459 تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دا یر کردن دفترخانه ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه احداث بنا در اسناد رسمی در محل مسکونی استفاده تجاری محسوب نگردیده خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل است آیا شکایت از مزاحمت دفترخانه اسناد رسمی قابل طرح در ماد ه 99 قانون شهرداری مصوّب 1372 در صورت شمول کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون مذکور می باشد یا نه صلاحیت رسیدگی دارد . با توجه ب ه بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اختیار شهر داری ها : 1377 / 01 / 31 - /7267 - طبق بند ) 24 ( ماده ) 55 ( قانون برای جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نح وی از شهرداری ها، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین گردد و ب ه طور کل ی تمام ساختمانی قید شده استفاده شود . چنانچه ملاک یا مستأجر مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا می کند یا برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل مخلاف اصول بهداشت در شهرها است با توجه به مثال هایی که کسب و پیشه یا تجارت دایر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر در این بند زده شده است شامل دفترخانه های اسناد رسمی جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا نمی گردد و به نظر نمی رسد که موضوع سئوال قابل طرح در تجارت صادر نماید . کمیسیون موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ب اشد : 1377 / 09 / 10 - /72436 - . با توجه به رأی وحدت رویّه 607 : 1374 / 08 / 10 - /71961 - با توجه به ماده واحده قانون راجع مورخ 1375 / 06 / 20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1 و عنایت به تأسیس شهرک های صنعتی مصوّب سال 1362 و بند 24 ماده ،به هدف و منظور طرفین از عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک 55 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازی و عمران موردی برای اعمال تبصره ذیل بند ) 24 ( ماده ) 55 ( قانون شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک ها شهرداری ها نیست . و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز : 1385 / 02 / 18 – /7945 - چنانچه کم یسی ون ماده 100 قانون به کهّ اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر و در صورتی شهردار ی وفق بند 24 ماده 55 نیا قانون ر أی بر تعط یلی م حل تخل فات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده 100 قانون تجار ی و تبد لی آن به مسکون ی صادر نموده و ر أی صادره ق طع ی شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه به موجب و اجراء شده باشد اداره اوقاف و امور خ هیری نم ی تواند بابت تبد یل مفاد بند 7 ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های محل مسکون ی به تجارت معادل 50 درصد ارزش حق کسب یا صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای یپ شه ای تجارت محل از مستاجر در ی افت نما دی . نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده تو سط وزارت 1386: / 06 / 03 – /73651 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به است و شهرداری بر اساس طرح جامع یا تفضیلی نقشه تفکیک متقاضیان و حدود و شرایط آن بر اساس آیین نامه اجرایی بر عهده زمین را تأیید می کند بابت معابر و شوارع عمومی که در ا ثر مس ئ والن شهرک صنعتی است . بنابراین تفکیک اراضی داخل تفکیک احداث می شود و متعلّق به شهرداری ،است شهرداری شهرک ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ نباید وجهی بپردازد . مجوز از شهرداری ندارد . در م ورد احداث کارخانجات و تأسیسات 1389: / 12 / 21 – /77890 - دایر کردن دفتر اسناد رسمی در صنعتی علاوه بر مقرّراتی که تصویب شده و لازم الرعایه است و محل مسکونی فقط توسط ملاک مجاز است . برای مستأجر چنین بدون نمیّشود حصول آنها اجازه کار داده در مورد تخل فات امتیازی در قانون شهرداری پیش بینی نشده ،است بنابراین . 1 رأی و حدت روّی ه شماره 1375 / 06 / 20 - 607 دیوان عالی کشور : نظر به اینکه شغل و کالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور و کالتی، که در و اقع به اعتبار شخص و کیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ) 2 ( قانون تجارت نبوده و به لحاظ ّداشتن مقر رات خاص به موجب تبصره ) 1 ( ماده ) 2 ( قانون نظام صنفی مصوّب 1359 / 04 / 13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر و کالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کس ب و پیشه و تجارت و مشمول قانون رو ابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون رو ابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 می باشد . علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس ک ه بر تخلیه محل مورد اجاره ( دفتر و کالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 3) ( از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . 460 مجموعه منقح قوانین و کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون مذکور می تواند رأی بر تعطیل دفتر اسناد رسمی که ملاک آن شخصی غیر از سر دفتر ،باشد صادر کند . - از نظر - 3 ... : 1391 / 04 / 11 - /7691 ب ه طور کل ی تع یی ن یم زان جر ی مه تخلّف ساختمان ی توسط کم یسی ون ماده 100 قانون شهرد ار ی ها با توجه به « زمان وقوع تخلف » صورت م ی پذ ی رد و با عنا تی به فرض استعلام چون دو مورد تخلّف در دو مقطع زمان ی رخ داده است کم یسی ون مزبور م ی با ی ست ی ب ه طور عل ی حده نسبت به هر کی ّاز تخل فات صورت گرفته رس ی دگ ی و ر أی مقتض ی صادر نما دی . ل ی کن در خصوص تخلّف مبن ی بر تغ یی ر مریغ جاز کاربر ی، توجه به ا نی نکته ضرور ی است که به جز آنچه که در تبصره 5 ماده 100 قانون شهردار ی ها در خصوص تغ یی ر کاربر ی پارک ی نگ به مسکون ی ای تجار ی آمده در سا ری موارد تغ یی ر کاربر ی مستلزم اخذ مجوز از کم یسی ون ماده 5 شورا ی عال ی شهرساز ی و معمار ی یا ران است و در ریغ از مو ارد مذکور با لحاظ تبصره ذ یل بند 24 ماده 55 قانون شهردار ی ها یم با ی ست ی حکم به اعاده وضع یت به وضع م ندرج در پروانه ساختمان ی صادر شود و در نیا حالت ( مورد اخ ی رالذکر ) تع یی ن جر ی مه محمل قانون ی ندارد . - از نظر - 1 : 1393 / 02 / 30 – /7116 در فرضی که فرد مجوز ساخت یک واحد در هر طبقه به مساحت 180 متر را داشته ولی هر واحد را به دو واحد 85 متری تبدیل ،نموده در صورت انطباق با شرایط مذکور در تبصره 1 ماده مزبور ( عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و )... اعمال این تبصره نیز بلامانع است ( تخریب یا جریمه - 2 ) تبدیل محّل مسکونی به تجاری مشمول مقرّرات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و اعمال این بند نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 100 همین قانون است ... : 1395 / 08 / 11 - /71920 - نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوّب 1366 / 10 / 20 مجلس شورای اسلامی « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است » و حرف وابسته پزشکی در این ماده واحد ه به طور مطلق عنوان شده و مقیّد به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را دربرمی گیرد و در بند 2 ماده 3 آ یی ن نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوّب 1376 / 02 / 10 هی أ ت وزیران، مصادیق شاغلان حرف وابسته پزشکی به شرح ذیل آمده است : « شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانس های داروسازی توانبخشی، دندان سازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوّب 1334 و اصلاحات بعدی و بر ابر مقررات ثبت اسناد و املاک تبصره الحاقی 1379 / 12 / 10 به ماده 1 قانون اخیرالذکر سایر ،موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هی أ ت وزیران تعیین خواهد شد و قانونگذار در ماده 1 قانون مذکور، آزمایشگاه ها را جز و مؤسسات پزشکی دانسته است و در ماده 6 قانون مارالذکر اشخاصی را که می توانند عهده دار تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی شوند برشمرده است . از طرفی بند ( ن ) تبصره ذیل ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1383 / 08 / 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی « صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقرّرات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی دانسته است و اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرد اری ها نمی باشد ؛ لذا بنا به مراتب فوق آزمایشگاه تشخیص طبی نیز مشمول قسمت اخیر تبصره ذیل بند ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد . رأی هی أ ت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 262 مورخ 1391 / 05 / 09 مؤید مطالب فوق می باشد : 1397 / 11 / 09 - /72839 - ًاولا، به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال « شهرداری » متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن می باشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی « مأمورین شهرداری » است . ًثانیا و ،ًثالثا ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 راجع به فک پل مپی است که بر حسب امر مقامات صلاح رسمی پلمپ شده باشد . در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ،های آن جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه احداث می،شود توسط مأمورین شهرداری پیش بینی نشده است و تبصره ذیل بند ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری ها ناظر به تعطیل کردن محل کسب و پیشه و تجارت است که به طور غیرمجاز دایر شده و تصریحی به پلمپ محل ندارد و « تعطیل محل کسب یا پیشه » در این بند هم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به صورت های مختلف ممکن است انجام شود . طبق بند مذکور ...« کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند، به حبس از ... محکوم خواهد شد » ، بنابراین، آنچه مورد نظر قانونگذار می،باشد استفاده تجاری بدون م جوز پس از تعطیل کردن محل است و فک پلمپ موضوعیت ندارد و اگر تعطیل کردن محل مالز مه با پلمپ داشته باشد و این بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 461 امر توسط شهرداری انجام شود ولی صاحب محل با فک پلمپ ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، تحت همین عنوان یعنی " تجاری، حاکم بر موضوع بوده و رعایت اصول و موازین فنی و استفاده تجاری بدون مجوز پس از تعطیل کردن محل کسب " شهر سازی، مجوز استفاده تجاری از ملک مسکونی نیست . ب ) )( نه به عنوان فک پلمپ ) ، برابر همین قانون ( قانون شهرداری نماینده وزارت کشور که در مرحله بدوی در صدور رأی شرکت قابل مجازات است . داشته، مجاز به شرکت در جلسات کمیسیون تجدیدنظر و صدور : 1398 / 08 / 22 - /71925 - الف ) استفاده تجاری از ملکی که رأی نمی باشد؛ در چنین وضعیتی باید وزارت کشور نماینده دیگری دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده معرفی کند . بدون حضور نماینده جدید وزارت کشو ر، تشکیل و تخلّف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند جلسات کمیسیون تجدیدنظر بر خلاف مقرّرات قانونی است . ماده ( 74 اصلاحی )- 1345 / 11 / 27 شهرداری با تصویب انجمن شهر، 1 آیین نامه اجرایی وصول یین آ نامه عوارض شهرداری و آ ب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید . اجرا یی وصول تبصره ( اصلاحی )- 1345 / 11 / 27 ًدفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا عوارض مفا صا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس شهردار از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی ملاک را به دفترخانه اعلام دارد . ی ما لک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و تکالیف و اگر ملاک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت دفات ر به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی و معامله انجام خواهد شد . صندوق ثبت مکلّف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی ملاک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق، اعتراض ملاک را کلا یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به ملاک مسترد می دارد . قوانین و مقررات مرتبط : 1362 / 04 / 11 - /71579 - مقرّرات تبصره ماده 74 اصلاحی - ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و قانون شهرداری ها، معاملهّ دفاتر اسناد رسمی را در مورد انجام ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مکل ف به مطالبه مفاصاحساب شهرداری نموده است و منظور از معامله در تبصره قانونی مذکور، معامله موضوع ماده 345 قانون پیشینه تقنینی مدنی و موارد مشابه آن در مورد انتقال عین است در صورتی ،که - ماده 74 مصوّب : 1334 / 04 / 11 « شهرداری باید با تصویب عقد اجاره همانطور که در ماده 466 قانون فوق الذکر تعریف شده انجمن شهر، آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها تملیک منافع عین مستأجره به مستأجر است در ازاء پرداخت و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت می نماید تدوین و اجاره بها و تملیک و انتقال عین نیست تا بتوان عنوان معامله به تنظیم نماید .» آن اطلاق نمود . مؤید نظریه فوق تبصره 1 ماده 2 قانون بازسازی - تبصره ماده 74 مصوّب : 1334 / 04 / 11 « دفاتر رسمیّ اسناد و عمران شهری و مواد 4 و 9 و 14 و 15 یآ ین نامه ترتیب ممیزی مکل فند قبل از انجام معاملات قطعی، نسبت به عوارض مستغلات و تشخیص و طرز وصول عوارض ( موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون و اراضی شهری مفاصاحساب ش هرداری را مطالبه و قبل از ارائه مذکور ) است که مأخذ دریافت و تعیین عوارض را ب ر اساس بهای مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند . » ملک قرار داده است، بنا به مراتب، عقد اجاره از شمول تبصره 74 نظر مشورتی اداره حقوقی اصلاحی قانون شهرداری ها خارج است . . 1 در حال حاضر شورای اسلامی شهر . 462 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده ( 77 اصلاحی )- 1391 / 05 / 01 رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و ون کمیسی بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازما ن های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت تصمیمات کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی ها ی ی که طبق بودن تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقرّرات اسن اد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد . الجرا اجرای ثبت مکلّف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرا ییه و وصول طلب شهرداری مبادرت ا لازم نماید . در نقاطی که سازمان قضا یی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین و 77 ماده می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد . کمیسیون پیشینه تقنینی . 1339 / 03 / 11 - ماده 77 مصوّب : 1334 / 04 / 11 « رفع اختلاف بین مؤدی و - ماده 7 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده و اوقاف و بانک ها، مصوّب 1339 / 09 / 20 با اصلاحات و الحاقات دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون بعدی . مزبور قطعی است . بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون - ماده 10 تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای تشخیص شود طبق مقرّرات اسناد رسمی قابل وصول می باشد . ،عمومی مصوّب 1340 / 06 / 06 هیأت وزیران ( دوره فترت ) با در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار اصلاحات و الحاقات بعدی . قائم مقام او می باشد .» - تبصره ) 2 ( ماده 1 و بند ( الف ) ماده 8 و ماده 38 آ یین نامه ماده 77 مصوّب : 1345 / 11 / 27 « رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی ،اصلاحات ارضی مصوّب 1343 / 05 / 03 کمیسیون خاص مشترک و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم - ماده 10 مکرّر قانون تملّک آپارتمان،ها مصوّب 1343 / 12 / 16 کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هایی که طبق تصمیم این با اصلاحات و الحاقات بعدی . کمیسیون تشخیص شود طبق مقرّرات اسناد لازم الاجراء به وسیله - ماده 7 قانون حفظ نباتات، مصوّب . 1346 / 02 / 12 اداره ثبت قابل وصول می باشد . اجّرای ثبت مکل ف است بر طبق - ماده 4 قانون مواد الحاقی به آ ی ین نامه اصلاحات ارضی مصوّب تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری سوم مرداد ماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب مبادرت نماید . در نقاطی که سازمان قضایی نباشد ر ئ یس . 1346 / 02 / 12 دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین - قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف ،و برق مصوّب . 1346 / 03 / 08 شورای شهرستان به عمل خواهد آمد .» - مواد 43 و 53 ،قانون آب و نحوه ملّی شدن آن مصوّب - ماده 77 مصوّب : 1391 / 05 / 01 « در سطر اول ماده ) 77 ( قانون 1347 / 04 / 27 با اصلاحات بعدی . شهرداری بعد از کلمه « عوارض » عبارت « و بهای خدمات ارائه - مواد 3 ، 8 و تبصره 1 ماده 13 ،قانون نوسازی و عمران شهری شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن » اضافه شده مصوّب 1347 / 09 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعدی . است .» - ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین ،مستأجر مصوّب 1347 / 10 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران، مصوّب - مواد 70 و 92 ،قانون ثبت اسناد و املاک م صوّب 1310 / 12 / 26 1348 / 04 / 16 با اصلاحات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 50 ،قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 / 04 / 03 با - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعض ی از مواد قانون ثبت و قانون اصلاحات و الحاقات بعدی . دفاتر رسم،ی مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . - ماده 2 قانون صدور چک، مصوّب 1355 / 04 / 16 با اصلاحات - مواد 103 و 110 قانون ،شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 33 و 34 ،قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 / 12 / 16 - ماده 18 آ یین نامه ،سازمان آب و برق خوزستان مصوّب با الحاقات بعدی . بخش دوم - قوان ین - ماده 15 قانون عمل ی ات بانکی بدون ربا )( بهره ، مصوّب 1362 / 06 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون محکومٌ نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توقیف ،اموال دولتی مصوّب . 1365 / 08 / 15 - قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، مصوّب 1368 / 10 / 05 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد 8 و 9 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنّها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترق به ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب 1369 / 11 / 28 مجلس شورای اسلامی و 1370 / 02 / 17 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده 6 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی،نمایند مصوّب 1373 / 05 / 09 با اصلاحات بع دی . - تبصره 2 ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ،مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون استفساریّه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور ،چک مصوّب 1376 / 03 / 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد 1 تا 3 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . 1376 / 05 / 26 - مواد 9 و 30 ،قانون معادن مصوّب 1377 / 02 / 27 مجلس شورای اسلامی و 1377 / 03 / 23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ) 3 ( ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر،بین شهری مصوّب 1379 / 02 / 18 با اصلاحات بعدی . - قانون تسرّی امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری ،غیربانکی مجاز مصوّب . 1381 / 01 / 27 - قانون تسرّی مفاد برخی از قوانین و مقرّرات مربوط به بانک ها ،به صندوق تعاون مصوّب . 1381 / 01 / 27 - ماده 31 و تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوّب . 1384 / 09 / 01 - ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها، مصوّب . 1386 / 04 / 05 - ماده 12 قانون بیمه های اجتماعی کارگران،ساختمانی مصوّب 1386 / 08 / 09 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های فرعی ثبت اسناد و املاک 463 ،صنعتی مصوّب . 1387 / 02 / 31 - تبصره 2 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساس ی، مصوّب 1388 / 09 / 25 با اصلاحات بعدی . - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوّب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی، مصوّب 1391 / 01 / 29 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) ماده 24 و ماده 35 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ) 2 ( ، مصوّب 1393 / 12 / 04 با اصلاحات بعدی . - ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب 1394 / 02 / 01 با الحاقات بعد ی . - ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های،تعاونی روستایی، عشایری و صیّادی به اعضاء مصوّب . 1394 / 12 / 17 - مواد 15 و 26 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ،ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیّه مصوّب . 1395 / 02 / 20 - بند ) 5 ( ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه،های توسعه کشور مصوّب 1395 / 11 / 10 با اصلا حات بعدی . - بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 1396 - 1400 ( ، مصوّب 1395 / 12 / 14 مجلس شورای اسلامی و 1395 / 12 / 21 مجمع تشخ یص مصلحت نظام با اصلاحات بعد ی . - ماده 3 قانون مجازات استفاده ،کنندگان غیرمجاز از آب، برق تلفن، فاضلاب و گاز، مصوّب . 1396 / 03 / 10 - آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین ،اجتماعی مصوّب 1355 / 10 / 25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی . - ماده 11 آ یین نامه برخورداری ساکنان روستاها از تسهیالت ،اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوّب 1359 / 02 / 10 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده 11 آ یی ن نامه تسهیالت اعطائی بانکی، مصوّب 1362 / 10 / 14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 دستورالعمل ضمیمه یآ ین نامه اجرا ی ی قانون فروش خانه های سازمانی، مصوّب 1366 / 02 / 09 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 3 ماده 29 آیین،نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب 1371 / 03 / 24 هیأت وزیران . - مواد 6 و 9 آیین نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب 1372 / 12 / 15 هیأت وزیران . 464 مجموعه منقح قوانین و - ماده 14 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1372 / 12 / 23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ) 3 ( ماده 2 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی ،و طرز به کار بستن علائم آنها مصوّب 1375 / 07 / 04 شورا ی عال ی استاندارد . - ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ،ساختمان مصوّب 1375 / 11 / 17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 9 تا 12 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب 1378 / 02 / 19 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 25 آیین،نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوّب 1381 / 03 / 29 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 19 آیین نامه اجرایی قان ون ایجاد شهرهای جدید، مصوّب 1382 / 05 / 15 ه یأت وز یران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها، مصوّب 1386 / 02 / 23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، مصوّب 1387 / 08 / 20 وزیران عضو کارگروه موضوع بند ( الف ) تصویب نامه شماره / 29238 ت 40001 هر مورخ 1387 / 03 / 19 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیی ن نامه اجرای مفاد اس ناد رس می لازم االج راء و ط رز رسیدگی به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره ) 3 ( الحاقی ماده ) 9 ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54) ( قانون رفع موانع تولید رقابت،پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - جزء ( پ ) بند ) 5 ( تصویب نامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مصوّب 1382 / 02 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) ماده 17 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ،اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوّب 1396 / 06 / 29 رئ یس قوه قضا ییه . - بند 2 - 4 ماده 2 شیوه نامه شماره 1399 / 06 / 02 – 99 / 95240 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی . رویّه قضایی مقررات ثبت اسناد و املاک - رأی وحدت رویّه 1386 / 03 / 22 – 699 هیأت عمومی دیوان عالی کشور : قانونگ ذار برای آراء صادره از مراجع غیردادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 ًقانون شهرداری که ابتدائا ر سیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند ،اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع ه ر نوع تخلّف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقرّرات و مخلافت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ح دی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد . این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . - رأی وحدت رویّه 1377 / 12 / 15 – 266 دیوان عدالت اداری : چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است ، دادنامه شماره 1838 مورخ 1376 / 09 / 24 شعبه او ل هیأ ت تجدیدنظر دیوان در حدی که مبیّن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1389 / 05 / 19 - 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : او لا، تعارض در آرا ی فوق الذکر محرز می باشد . ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ،برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب 1381 ، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقت ص ادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات مو ض وع مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی ک ش ور وصول می گردد، مشمول احکام ماده 211 ب ه بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف بخش دوم - قوان ین مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت می باشد . نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول تو أّم مالیات و عوارض در موارد مصر ح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه ازّ مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد حکم مقر ر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388 / 08 / 30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع می باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت ا داری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . - رأی 1396 / 01 / 15 - 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضاء کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع موا د 77 و 100 قانون ازّ شهرداری صلاحیت شورای اسلامی شهر مصر ح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 خارج است، بنابراین مصوبه شماره 1390 / 06 / 20 - 90 / 235 شورای اسلامی شهر محمدشهر در قسمت ناظر بر تجویز پردا خت حق الزحمه به اعضاء کمیسیون های یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی 1386: / 10 / 27 - /77166 - رأی شماره 699 مورخ 1386 / 03 / 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منزله فسخ ماده 77 قانون شهرداری نمی باشد . 1386: / 11 / 14 - /77584 - نتیجه حاصل از دعوای اعتراض نسبت به رأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها و تقاضای ابطال آن دارای ارزش مالی است لذا مورد مذکور در استعلام دعوای مالی محسوب و خواهان مکلف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به شرح و میزان مذکور در قانون می باشد . - 1 : 1388 / 05 / 19 - /73062 - آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قطعی و لازم الاجراء است و صرف وجود حق شکایت شهرداری یا سازمان های دولتی در مراجع دادگستری مطابق رأی وحدت رویّه 699 مورخ 1386 / 03 / 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع اجرای تصمیمات کمیسیون از جانب شهرداری نیست . فرعی ثبت اسناد و املاک 465 - 2 در صورتی که مقامات شهرداری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ممانعت نمایند ذی نفع می تواند به مراجع عمومی دادگستری مراجعه کند و این رفتار مقامات شهرداری می تواند از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی محسوب شود . - 1 : 1391 / 02 / 09 - /7208 - صرف عدم پرداخت عوارض توسط ،مؤدّی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مؤدی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت ،مقرره شهرداری می تواند وفق مقرّرات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ،ثبت تقاضای اجرائیه نموده و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید - 2 . به طرور ،کلی صالحیرت کمیسریون ماده 77 قانون شهرداری علاوه بر رسیدگی به موضوع مندرج در ماده 110 قانون ،مذکور رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد وجوهی است که وفق قانون و مقرّرات عنوان « عوارض » را دارد و در مورد تشخیص ماهیت مصادیق آن و اینکه وجوه مورد نظر حائز عنوان « عوارض » می باشد یا ،خیر مراتب در حیطه صلاحیت کمیسیون نامبرده است . - از نظر - 4 ... : 1391 / 06 / 06 - /71122 با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون ،اساسی مرجع رسمی تظلمات و ،شکایات دادگستری است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ،مراتع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی ،است رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت مذکور هر چند لازم الاجراء است ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است . 1391: / 03 / 13 – /7507 - بنا به دالیل ذیل عوارض موضوع ماده 77 قانون شهرداری بر « ملک » وضع و تعیین می شود - 1 : حسب مواد 2 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 با اصلاحات ،بعدی به صراحت اعلام گردیده که برقراری عوارض نسبت به « ،اراضی ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری صورت می پذیرد - 2 . در ماده 77 قانون ،شهرداری وظیفه کمیسیون ماده 77 ، رفع هرگونه اختلاف بین « مؤدی » و شهرداری در مورد عوارض مورد نظر اعلام گردیده است و چنانچه عوارض برای « ملاک » مقرر می شد ( نه ملک ) ، قانونگذار به جای کلمه « مؤدی » در این ماده از کلمه « ملاک » که دامنه محدودتری نسبت به « مؤدی » دارد بهره می جست - .3 در زمان تقاضای صدور گواهی بلامانع بودن انجام معامله از سوی ،شهرداری چنانچه وضعیت تخلّفات ساختمانی 466 مجموعه منقح قوانین و ملک مورد نظر مشخص ،نباشد در این صورت ملاک جدید قائم مقام ملاک قبلی برای پرداخت جریمه موضوع رأی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت کشف تخلّف می باشد؛ لذا نتیجه می شود که جریمه مزبور بر « ملک » وضع می شود و به طریق ،اولی در فرض ،استعالم عوارض موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز قابل وضع بر « املاک » است - 4 . به موجب رأی وحدت رویّه شماره 832 مورخ 1384 / 12 / 21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده 100 قانون ،شهرداری فرد صلاح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 « ذینفع » اعلام گردیده که علاوه بر ملاک شامل مستأجر ( اماکن تجاری ) و قائم مقام قانونی آنان نیز می شود . علیهذا با توجه به مراتب ،مذکور جریمه تخلّفات ساختمانی و عوارض آن ( موضوع مواد 100 و 77 قانون شهرداری ) بر « ملک » وضع می شود . 1393: / 01 / 20 – /750 - الف - آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در صورت ،قطعیت با توجه به مقرّرات قانون دیوان عدالت ،اداری فقط از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان موصوف ،است مراجع دولتی نمی توانند نسبت به آراء کمیسیون های ماده صد در این دیوان اعتراض نمایند . ب - رأی وحدت رویّه شماره 699 مورخ 1386 / 03 / 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به اعتراض سازمان های دولتی به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به آرای صادره از کمیسیون ماده صد تسّری ندارد - 2 . ماهیّت وظایف قانونی کمیسیون ماده 77 قانون ،شهرداری مربوط به اعتراض مؤدیان عوارض مورد مطالبه شهرداری است و حال آنکه وظیفه کمیسیون های ماده 100 این قانون رسیدگی به تخّلفات ساختمانی می،باشد بنابراین رسیدگی این دو کمیسیون مجّزا از یکدیگر و تداخلی با هم ،ندارند در نتیجه فرض احاله پرونده هر کمیسیون به کمیسیون دیگر ًقانونا منتفی می باشد . - 1 : 1395 / 05 / 31 - /71272 - از آنجا یی که ماده 77 قانون شهرداری تصریح به « اختلاف فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض » دارد ؛ لذا در مواردی که اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد، ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رأی کمیسیون مذکور، اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما ن حن فیه که اخت الفی فیمابین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد، مقرّرات عام حاکم است و شهرداری وفق ماده 28 و تبصره های ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 با اصلاحات بعدی، برای وصول عوارض، اقدام خواهد نمود - 2 . در فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لیکن مقررات ثبت اسناد و املاک چنانچه، بعد از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ،ها شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند، با عنایت به ماده 92 قانون ت شکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 باید مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود، الزاماً رعایت نمایند . 1396: / 02 / 23 - /7420 - از آنجا که هیأت ها و کمیسیون هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م صوّب 1392 / 03 / 25 ذکر شده،اند تمثیلی اند و حصری نمی باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2) ( ماده قانونی یاد شده می،باشد لذا ًمستندا به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 / 03 / 25 و رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 ، 38 و 39 مورخ 1368 / 07 / 10 ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق )( الف و ( ب ) بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت ،کرد حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (2) ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و ،چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معترض ،باشند با توجه به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 1386 / 03 / 22 ، مرجع صلاح برای رسیدگی به این ،اعتراض محاکم دادگستری هستند . 1396: / 10 / 27 - /72584 - با عنایت به اینکه وضع و تعیین عوارض از وظایف و تکالیف قانونی شورای اسلامی شهر در اجرای بند 16 ماده 76 قانون ،تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی می باشد و اینکه ًقانونا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مکلّف به رعایت مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر می،باشد مگر اینکه مصوبه شورای مرقوم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ،باشد بنابراین مادامی که مصوبه شورای مذکور از سوی دیوان عدالت اداری ابطال ،نگردد برای کمیسیون موصوف لازم الاتباع می باشد . - 1 : 1397 / 12 / 19 - /73310 - با در نظر داشتن این مهم که بخش دوم - قوان ین مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 ، مرجع رسمی رسیدگی به ،دعاوی تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه های دادگستری صورت می پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 « نظارت بر حسن اجرای قوانین است » و با لحاظ رأی وحدت رویّه شماره 699 مورخ 1386 / 03 / 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را صلاح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقرّرات و مخلافت با آن ها دانسته ،است بنابراین منع رسیدگی دادگاه های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی ( نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور ) قابل تسرّی نمی باشد . اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع ( کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین ،باشد حکم به بطلان رأی ٌمعترض عنه و حسب مورد دستور بایگانی ( نقض بالارجاع ) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می نماید . ًضمنا صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض ،سؤال از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می تواند موجد اشکال شود - 2 . صرف نظر از آن که در فرض ،سؤال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم عرض استنباط نمی شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم عرض ،نباشد پرونده باید در کمیسیون هم عرض نزدیک ترین حوزه مربوط مطرح شود . 1398: / 02 / 08 – /742 - با توجه به اطلاق ماده 77 قانون شهرداری در خصوص هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد ،عوارض رسیدگی به موضوع ،اختالف اعم از اینکه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری قبل از پرداخت عوارض یا بعد از پرداخت آن باشد یا راجع به اصل تعلق عوارض یا میزان آن ،باشد در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است . : 1398 / 08 / 19 - /7602 - اوال ،ً اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها که به موجب شق « الف » و « ب » بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 ، می توان علیه آنان در دیوان عدالت اداری شکایت ،کرد حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (2) ماده 10 قانون اخیرالذکر را در دیوان عدالت اداری فرعی ثبت اسناد و املاک 467 ندارند؛ لذا با توجه به مراتب مذکور و اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرض ،استعالم شهرداری حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدالت اداری ندارد . ثانیاً، کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای انجام صحیح وظایف شهرداری و با حضور نمایندگان شورای شهر و در ساختار اداری شهرداری ایجاد میֱشوند . گرچه در این کمیسیون ها به طور شورایی و مشارکتی اتخاذ تصمیم می،شود تصمیم آن،ها تصمیم اداری نهاد شهرداری محسوب می شود؛ بنابراین شهرداری حق اعتراض به آرای کمیسیون های یاد شده را در دادگاه های عمومی نیز ندارد و در خصوص ماده 77 قانون یاد ،شده موضوع منصرف از رأی وحدت رویّه شماره 699 مورخ 1386 /3/ 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است . : 1398 / 12 / 11 – /71966 - در مواردی که مرجع شبه قضایی نظیر کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهردار ی مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی 1390 اعتقاد به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای مطروحه داشته باشند، جز در مواردی که در قانون حکم خاصی وجود داشته باشد ( نظیر تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394) شبهًقضایی ، مرجع باید تصمیم مقتضی مبنیا بر مختومه نمودن پرونده را صادر و طرفین، جهت رسیدگی به مرجع قضایی صلاح هدایت شوند . : 1399 / 12 / 27 - /71389 - اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که : « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شّهرداری مصو ب 1334 و مواد 13 - 8 ّقانون نوسازی و عمران شهری مصو ب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرا یی ه می نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد » ، درخواست صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شهرداری است . ثانیاً، نظر به این که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می،کند صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت 468 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مقرر، شهرداری می تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ،ثبت تقاضای می تواند ًمستندا به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و اجرایی ه و وصول عوارض ،کند اما در صورت ابلاغ و اعتراض طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر املاک کشور ّمصو ب 1387 درخواست صدور اجرای یه کند . ماده ( 96 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های شهر ده عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم محدو در باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداری درآید از مقرّرات واقع ابنیه قانون توسعه معابر مصوّب سال 11320 استفاده نماید . یا املاک تبصره ( 1 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده یا اراضی سازمان ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب بر شهرداری انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقرّرات این ماده استفاده خواهند نمود . تصرّف تبصره ( 2 ا لحاقی 1345 / 11 / 27 و اصلاحی )- 1358 / 09 / 21 سازمان ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلّفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند . تبصره ( 3 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوّب سال 21320 خودداری ملاک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرّف خود درآورد . تبصره ( 4 منسوخه )- 1347 / 09 / 07 این تبصره به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 / 09 / 07 نسخ شده است . تبصره ( 5 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان، ملکی باشد که ملاک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام، مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید . صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقرّرات خواهد بود و در موردی که ملاک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوّب شهردا ری نخواهد بو د . نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرّف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرّف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد . مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانو ن نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و 1 و . 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوّب 1320 / 04 / 01 به موجب ماده 34 « قانون نوسازی و عمران شهری » مصوّب 1347 / 09 / 07 ، منسوخ صریح شده است و به موجب ماده 35 ،قانون اخیرالذکر مقررات مربوط به « نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر » مندرج در این قانون، جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در قانون شهرداری و سایر قوانین خواهد بود . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 469 پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید . تبصره ( 6 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضال ب شهرها و باغ های عم ومی و گو رستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق 1 در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است . شهرداری ها نیز مکلّفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند . پیشینه تقنینی اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوّب - تبصره 2 الحاقی : 1345 / 11 / 27 « سازمان ها و مؤسسات دول تی 1358 / 11 / 17 شورا ی انقلاب جمهوری اسلام ی ا یران با الحاقات که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این بعدی . ماده باشد مکلّفند در صورت تصویب انجمن شهر و تأیید ا ستاندار - مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب 1361 / 12 / 16 یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهردار ی بگذارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی . اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب - قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز ش هرداری ها، هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری ها گذارده می شود .» مصوّب . 1370 / 08 / 28 - تبصره 4 الحاقی : 1345 / 11 / 27 « شهرداری و مؤسسات مذک ورّ - ماده 8 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ،ها، انهار در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکل فند حق کسب و مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه ،های آبرسانی پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر آبیاری و زهکشی، مصوّب 1379 / 08 / 11 هیأت وزیران با از بین می رود طبق آ ی ین نامه ای که از طرف وزارت کشور ت هیه و اصلاحات و الحاقات بعدی . ب ه تصویب هی أ ت وزیران خواهد رسید پرداخت کند . در موا ر د فوق نظرات مشورتی اداره حقوقی قیمت ملک با توجه ب ه مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پر داخت - :11390 / 01 / 20 - /7150 - منظور از مقنن از عبارت باغ های میّشود معی ن خواهد شد .» عمومی و گورستان های عمومی در تبصره ماده 96 قانون قوانین و مقرّرات مرتبط ،شهرداری باغ ها و گورستان هایی است که مورد استفاده عموم - مواد 24 تا 26 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اص الحات افراد آن شهر می باشد و تمام شهروندان بدون هیچگونه ممنوعیت و الحاقات بعدی . و محدودیت می توانند از آنها استفاده نمایند - 2 . باغ ها و - ماده 45 آ یین نامه مالی شهرداری ها، مصوّب 1346 / 04 / 12 گورستان هایی که مورد استفاده عموم است با توجه به ملاک کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . استفاده عموم که در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری آمده از - مواد 16 ، 17 و 36 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب مصادیق این تبصره است هر چند که در خصوص آنها به نام افراد 1347 / 09 / 07 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مشخصی سند مالکیت رسمی صادر شده ،باشد البته شهرداری - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرّرات قانون نوسازی و عمران می تواند طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهری، مصوّب 1358 / 06 / 08 شورا ی انقلاب جمهوری اسلام ی دولتی و شهرداری و « قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی ا یران با اصلاحات بعدی . مورد نیاز شهرداری » مصوّب 1370 اقدام نماید - 3 . مقرّرات - مواد 1 و 7 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد ا حتیاج تبصره 6 ماده 96 قانون ،شهرداری فرقی بین گورستان های دولت و شهرداری ها، مصوّب 1358 / 09 / 03 شورا ی انقلاب مسلمانان و گورستان های اقلیت های مذهبی قائل نشده و هر دو جمهوری اسلام ی ا یران . گورستان عمومی تلقی می،شوند بنابراین گورستانی که مورد - ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای استفاده عموم اقلیت های مذهبی است هر چند که سند مالکیت 1. در حال حاضر وزارت نیرو . 470 مجموعه منقح قوانین و آن به نام فرد مشخصی صادر شده باشد مشمول تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری می باشد . - :11390 / 04 / 12 – /72400 - مادامی که سند مالکیت سازمان مسکن ابطال نگردیده اقدامات سازمان آب به استناد تبصره الحاقی ماده 8 آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم ،رودخانه و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی در اجاره دادن ملک سازمان مسکن به ادعای اینکه در حریم بستر مرده واقع شده فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است .2 و - 3 در مورد شکایت تصرف عدوانی چنانچه مستند شاکی قسمت اول ماده 690 قانون مجازات اسلامی باشد احراز مالکیت شاکی ضروری است . در این صورت در فرض سؤال که سند مالکیت به نام سازمان مسکن است تنها همین سازمان حق شکایت دارد - 4 . در مورد بستر ،رودخانه نهر طبیعی و مسیل ... منظور از عبارت « در اختیار دولت است » در ماده 8 آیین نامه یاد شده ،فوق وزارت نیرو به نمایندگی از دولت است و اگر وزارت نیرو مدعی واقع شدن ملک موضوع سند مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی در حریم بستر مرده رودخانه باشد می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال سند مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی اقامه دعوی مقتضی بنماید . : 1390 / 09 / 22 - /74175 - ر . ک . ماده 1 قانون توزیع عادلانه ،آب مصوّب 1361 / 12 / 16 با الحاقات بعدی . 1391: / 02 / 31 – /7400 - تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است . همچنین چون متولی امر در خصوص موضوع ( مالکیت حریم و بستر رودخانه ها و انهار و )... وزارت نیرو ( از طریق شرکت آب منطقه ای ) می،باشد بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به پرداخت خسارت به ملاک یا متصرف مستحدثات و یا اعیانی احداثی در حریم رودخانه اقدام نماید . توجه به این نکته ضروری است که پرداخت خسارت به ملاک یا متصرف مستحدثات و اعیانی های احداثی در بستر یا حریم رودخانه ها که موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب می،باشد شامل اعیانی ها و مستحدثات موجود تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه،ها انهار، مسیل،ها مرداب،ها برکه های طبیعی و شبکه های ،آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوّب 1379 / 08 / 11 هیأت وزیران است و الّا احداث بناها و ابنیه غیرمجاز بعد از تصویب آیین نامه مذکور در صورت رعایت مقرّرات ماده 3 این آیین نامه از سوی شرکت آب منطقه ای مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست . 1391: / 04 / 17 - /7731 - اگر چه تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با مقررات ثبت اسناد و املاک قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است . ولی از طرفی طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری اتخاذ تدابیر و اقدام لازم برای حفظ شهر از .... و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر .... می باشد و به موجب تبصره ماده مذکور در کلیه موارد مربوط به رفع ،خطر شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب مهلت معین و متناسبی صادر و ابلاغ می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته ،نشود شهرداری ًراسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . 1391: / 06 / 21 - /71238 - تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ ،است علیهذا چون متولی امر در خصوص موضوع با توجه به قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو می باشد و اقداماتی که در استعلام آمده نوعی تصرّف در بستر رودخانه ها و انهار ،است بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در استعلام اقدام نماید . : 1392 / 04 / 19 - /7712 - تبصره 2 ماده 96 قانون شهردار ی به لحاظ مغا یرت با ماده 12 لا یحه قانون نحوه خر ید و تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامه ها ی عموم ی ، عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 / 11 / 17 لغو شده و مقرّرات بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب 1351 و ماده 24 قانون نوساز ی و عمران شهر ی مصوّب 1347 در حد مغا یرت با لا یحه قانون مزبور نسخ شده است و اراض ی مورد ن یاز شهردار ی جهت اجرا ی طرح ها ی عموم ی و عمران ی ، چنانچه متعلّق به دولت ب اشد وفق مقرّرات ماده 11 لا یحه قانون ی مذکور با ید عمل شود و شهردار ی تکل یفی در پرداخت بها ی زم ین ها ی دولت ی ندار د و در مورد ابن یه و ت سأ یسات موجود در آن تبصره ماده مذکور حاکم است و با ید برابر آن رفتار شود . : 1392 / 09 / 30 - /71898 - تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب نسخ شده است . بنابراین ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو . به علاوه بستر رودخانه،ها نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرّر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود . بنابراین در خصوص حریم در منابع آب سطحی چون متولی ،امر وزارت نیرو و سازمان بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 471 آب منطقه ای می باشد آن مراجع باید نسبت به موضوع وفق 1358 / 11 / 17 نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با مقرّرات اقدام نمایند نه شهرداری . رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ،ابنیه املاک و اراضی 1398: / 02 / 25 - /7140 - تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری با مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 / 08 / 28 مجاز به تملّک تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری می باشد . اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب ماده ( 100 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید لزوم تحصیل قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه ب ه وسیله مأمورین پروانه قبل خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید . از هر تبصره ( 1 الحاقی 1345 / 11 / 27 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 در موارد مذکور فوق که از لحاظ اقدام عمرانی اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأس یسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستر ی و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد . پس از انقضاء مهلت مذکور کمیسیونّ مکل ف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند . در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا میّکند مخلاف مفاد پروانه جلوگیری مکل ف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به ملاک ابلاغ کند . هرگاه ملاک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین نامه اجرای وصول عوارض از ملاک دریافت خواهد نمود . تبصره ( 2 الحاقی 1345 / 11 / 27 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 در مورد اضافه بنا ی زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه ب ه موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی ب ه اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت ب ه وصول جریمه اقدام نماید ( . جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را ب ه همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت ب ه صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود . تبصره ( 3 ا لحاقی 1356 / 06 / 08 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 د ر مورد اضافه بنا ی زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می تواند 472 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه ب ه موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی ب ه اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت ب ه وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را ب ه همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت ب ه صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود . تبصره ( 4 ا ل حاقی 1356 / 06 / 08 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه ب ه ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی سا ختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را ب ه شهرداری اعلام نماید . اضافه بنا ی زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خ واهد شد . تبصره ( 5 ا لحاقی 1356 / 06 / 08 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی ب ه اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد ) شهرداری مکلف ب ه اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد . تبصره ( 6 ا لحاقی 1356 / 06 / 08 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 ،در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوّب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی ب ه موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است . تبصره ( 7 ا لحاقی 1356 / 06 / 08 و اصلاحی )- 1358 / 06 / 27 مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرا ی ی ساختمانی که به مس ئ ولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ن اظر برخلاف گواهی نماید و یا تخلّف را ب ه موقع ب ه شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی ب ه طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظ امی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلّف شود که منجر ب ه صدور رأی تخریب ب ه وسیله کمیسیون ماده صد گردد به بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 473 حد اکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت ب ه محض وقوف از تخلّف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد ب ه مدت ح داکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلّف در پروانه ب ه موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقرّرات قانونی به تخلّف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید . تبصره ( 8 ا لحاقی 1356 / 06 / 08 و ا صالحی )- 1358 / 06 / 27 ّدفاتر اسناد رسمی مکل فند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان ها ی ی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی ب ه ماده صد قانون شهرداری ها 1355) / 11 / 24 ( معامله انجام گرفته و از ید ملاک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد . در مورد ساختمان ها ی ی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد . تبصره ( 9 الحاقی – ) 1358 / 06 / 27 ساختمان ها ی ی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند . تبصره ( 10 الحاقی )- 1358 / 06 / 27 در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا ملاک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی ب ه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند . رأی این کمیسیون قطعی است . تبصره ( 11 الحاقی )- 1358 / 06 / 27 آ یی ن نامه ارزش معاملات ی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود . پیشینه تقنینی تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در - تبصره های 1 و 2 الحاقی : 1345 / 11 / 27 « تبصره - 1 در موارد پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع بخشدار ، نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذی نفع اعلام می شود که هر نوع توضیحاتی 474 مجموعه منقح قوانین و دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب االجل مناسب صادر می نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به ملاک ابلاغ نماید . هرگاه ملاک در مهلت مقرر اقدام ننمود رأسًا شهرداری اقدام و هزینه عملیات را طبق مقرّرات آ یی ن نامه اجرای وصول عوارض از ملاک دریافت می نماید . تبصره - 2 اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد .» - تبصره های 3 تا 8 الحاقی : 1356 / 06 / 08 « تبصره - 3 مهندسان ناظر ساختمان ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان ها یی که به مس ئ ولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلّف را ب ه موقع ب ه شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی ب ه طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلّف شود که منجر به صدور رأی تخریب ب ه وسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد . مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلّف در پروانه ب ه موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدو ر گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقرّرات قانونی به تخلّف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزا ی ی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف ب ه جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید . تبصره - 4 شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی یدا ر به صدور گواهی های مندرج در ت بصره های 3 و 5 حداکثر ظرف یک ماه تسلیمّ گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی نماید و در صورت مشاهده تخل ف، مراتب را ظرف همان مدت مقررات ثبت اسناد و املاک کتباً به متقاضی اعلام کند . تبصره - 5 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان ها گو اهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم وقوع تخلّف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان ها ی ی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان س اختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقرّرات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است . در مورد ساختمان ها ی ی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شد ه و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله ب ه اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقرّرات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد ب ه انجام معامله با درج هر یک از مر اتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است . تبصره - 6 در مورد ساختمان ها یی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون ) 1355 / 11 / 24 ( پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی ب ه علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین ب ه محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلّف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلّف ب ه دیگری منتقل شده ب اشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوّب انجمن شهر ب ه میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلّف ب ه دیگری منتقل نشده و در ملکیت ملاک باقی باشد ب ه جز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ ب ه اصل ساختمان لطمه ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر مت ر مربع مورد تخلّف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلّف خودداری خواهد کرد . در صورتی که ساختمان های مذکور ب ه دیگری منتقل شده باشد منتقلٌ لایه می تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند . تبصره – 7 ساختمان ها یی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشد . بخش دوم - قوان ین تبصره - 8 در مورد آرا ی صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا ملاک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی ب ه این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضا ی آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند، رأی این کمیسیون قطعی است .» رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه 1378 / 02 / 25 - 42 دیوان عدالت اداری : با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلّفات ساختمانی در کمیسیون های بدو ی و تجدیدنظر ماده 100 قانون ،شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 1376 / 04 / 31 شعبه نوزدهم ،دیوان در پرو نده 1243 / 75 مبنی بر لزو م رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز و قوع آن در داخل یا خارج از محدو ده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان و قوع ،تخلّف موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1382 / 07 / 06 - /75563 - طبق تبصره 8 ماده 100 قانون ،شهرداری تنظیم سند رسمی انتقال ،ملک در مورد ساختمان های نیمه تمام مستلزم ارائه گواهی عدم خلاف و اگر بنای ساختمان به پایان رسیده ،باشد مستلزم ارائه گواهی پایان کار ساختمان به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی است . احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه،ها مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ ،نشده به تقاضای محکومٌ له باید اجرا شود . مع ،ذلک دستور اجرای حکم باید مطابق قانون باشد بنابراین قاضی نمی تواند به دفترخانه دستور دهد تا بدون اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی عدم خلاف نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اقدام کند . لکن چنانچه محکومٌ علیه از رفع خلاف و اخذ گواهی لازم استنکاف ورزد و رفع خلاف مستلزم پرداخت هزینه ای باشد که محکومٌ له بتواند آن را بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم ،شود ( بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ) 1356 محکومٌ له می تواند زیر نظر اجرای ،احکام نسبت به پرداخت هزینه رفع خلاف و اخذ گواهی حسب ،مورد عدم خلاف یا گواهی پایان کار ،ساختمان برای ارائه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام کند و هزینه ای را که از این بابت پرداخته از طریق اجرا از محکوم علیه وصول نماید . 1383: / 08 / 13 – /76172 - با توجه به اینکه اعضای کمیسیون تبصره ) (1 ماده 100 قانون شهرداری تنها وظیفه صدور رأی فرعی ثبت اسناد و املاک 475 نسبت به تخلّفات ساختمانی دارند لذا در صورت برخورد با گزارش خلاف واقع مأمور شهرداری موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامی اصلح آنست که موضوع را به شهرداری گزارش تا شهرداری مراتب را به مرجع قضایی اعلام کند و مأمور گزارش دهنده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد . 1383: / 11 / 06 - /78257 - در مواردی که شهرداری ها در اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری و یا در اجرای رأی کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون مذکور محلی را پلمب کرده ،باشند درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری دایر بر برداشتن پلمب با عنایت به تبصره 4 آیین نامه اجرایی قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 ، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1372 قابل استماع نخواهد بود . مع ذلک چنانچه چنین دستور موقتی صادر شده ،باشد جز اجرای آن راه دیگری به نظر نمی رسد و با ابلاغ آن به ،شهرداری آن اداره مکلّف به اجرای دستور موقت می باشد . فَک خودسرانه پلمب از ناحیه ذی نفع، قبل از اجرای دستور ،موقت عمل مجرمانه بوده و مشمول قانون مجازات اسلامی خواهد بود . 1385: / 02 / 17 - /7883 - نظر به اینکه معابر عمومی و شوارع در مالکیت شهرداری قرار ،دارد شهرداری می تواند موضوع را در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها طرح و درخواست رسیدگی به تخلّف شخص متصرّف را ،بنماید اما طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 مانع از این نیست که شهرداری بتواند بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی فرد متجاوز یا متصرّف را به عنوان شاکی خصوصی مورد تعقیب کیفری قرار دهد و سلب چنین حقی از شهرداری مبنای قانونی ندارد . – 1 : 1385 / 03 / 06 - /71492 - ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری مصوّب تیر ماه 1346 ، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را به طور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است و لذا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری اعم از اینکه در قبلا آن وجه نقد دریافت شود یا در قبلا بدهی به اشخاص واگذار گردد در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت گیرد – 2 . تخلّف اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مقرّرات ،قانونی چنانچه مربوط به قاضی شاغل باشد در دادسرای انتظامی قضات و در صورتی که مربوط به دو عضو دیگر کمیسیون باشد از طریق هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری صورت می گیرد . 1385: / 09 / 29 - /77504 - املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های اطراف تهران تابع مقرّرات ماده 100 قانون شهرداری ها است . در این صورت کمیسیون بر اساس قانون مذکور فقط می تواند دستور تعطیل محل و اعاده آن را به وضع 476 مجموعه منقح قوانین و مندرج در پروانه ساختمانی صادر ،کند حق اخذ جریمه با بقای تغییر کاربری را ندارد . - 1 : 1388 / 11 / 11 - /77061 - با توجه به اطلاق مقرّرات ماده صد شهرداری،ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند - 2 . با عنایت به تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها و غیر حصری بودن مصادیق ،آن نوع استفاده از مستحدثات از قبیل ،مسکونی صنعتی و ... ملاک تعیین جریمه خواهد بود و تعیین مصادیق آن با کمیسیون ماده فوق خواهد بود - 3 . تبدیل محل مسکونی به تجاری مشمول مقرّرات بند ) 24 ( ماده 55 قانون شهرداری ها بوده و باید به حالت مسکونی بازگردانده شود . - از نظر - 1 : 1391 / 04 / 11 – /7691 منظور از اصول شهرسازی مندرج در تبصره 1 ذیل ماده 100 قانون شهرداری،ها رعایت مقرّرات طرح جامع و تفصیلی ،شهر عدم تجاوز به معابر و رعایت استحکام بنا و به طور کلی مواردی است که ،سالمت بهداشت و آسایش شهروندان را تأمین می کند و تشخیص مصادیق آن با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه میسور است و به طور کلی توجه به کاربری ملک با عنایت به طرح تفصیلی ،شهر در بهره برداری و ساخت و ساز ،آن از اصول مسلم شهرسازی محسوب می گردد - .2 در ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف ،محکوم پیش بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلّفات ساختمانی به عهده کمیسیون مذکور است لیکن چون وظیفه این کمیسیون ًمنحصرا صدور رأی راجع به تخلّفات ساختمانی است لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی می باشد و در صورتی که متخلّف جریمه مقرّر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری ،نپردازد شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 اعاده می نماید تا حکم به تخریب بنای مربوطه صادر شود .... 1) : 1392 / 03 / 29 - /7592 - چنانچه اجرا ی طرح توسط شهردار ی در داخل حر یم شهر صورت گرفته باشد، هر چند در خارج از محدوده خدمات ی شهر واقع شده باشد، به موجب صدر مواد 100 و 99 قانون شهردار ی ، دستگاه نظارت،ی شهردار ی می باشد و دستگاه مذکور با عنا یت به مصوبه کارگروه مسکن و شهرساز،ی حق توسعه شهر را دارد و م ی تواند در داخل حر یم شهر، طرح ها ی تفص یلی را پ یاده کند . بر اساس مقرّرات و مواز ین قانون ی ( قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها، قوان ین مربوط به منابع مل ی و طب یعی و ...) ، صدور هرگونه مجوز برا ی اراض ی کشاورز،ی زراع ی و باغ ها و زم ین ها ی مل ی پس ا ز استعلامات مقررات ثبت اسناد و املاک مربوطه حسب مورد از سازمان ها ی جهاد کشاورز،ی منابع طب یعی و حفاظت مح یط ز یست صورت پذ یرد . : 1392 / 04 / 12 - /7661 - أم مور ین شهردار ی جهت ورود به ملک محصور برا ی اجرا ی یرا تخر یب با ید « اجازه دادستان » را کسب نما یند و در صورت ی ،که با وجود اجازه دادستان باز همّ متخل ف ساختمان ی مانع ورود م أ مور ین شهردار ی ،شوند با گزارشّ امتناع متخل ف به دادستان محل به منظور حفظ نظم و جلوگ یری از ا غتشاش با دستور دادستان به ضابط ین دادگستر ی همانطور که در قسمت اخ یر تبصره 7 ماده 100 قانون شهردار ی ن یز تصر یح شده است با استمداد از م أ مور ین انتظام ی ، ر أی تخر یب توسط أم مور ین شهردار ی اجراء م ی شود . : 1392 / 03 / 13 - /7437 - در خصوص آرا ی صادره از کم یسیون رس یدگی ّبه تخل فات ساختمان ی موضوع تبصره ذ یل ماده 100 قانون ش هردار ی، در صورت عدم حصول اتفاق، ر أی اکثر یت مناط اعتبار بوده و امتناع عضو مخلاف ن یز از امضاء ذ یل ر أی به نما یندگی از هر سازمان ی مؤثر در مقام نبوده خلل ی به استوار ی ر أی صاد ره وارد نم ی کند . - 1 : 1392 / 11 / 08 - /72130 - مستفاد از مقرّرات قانون شهرداری ًخصوصا ماده 100 و تبصره های ذیل آن که ناظر بر تخلّفات ساختمانی می،باشد شهرداری ها با وقوع تخلّفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا ،نماید موضوع را در کمیسیون های ماده 100 مطرح می نمایند . اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش بینی نشده که از اعلام وقوع تخلّف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلّف ساختمانی را استرداد نمایند 2 . و - 3 در فرض ،استعالم رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض ،شود به اعتبار و قوّت خود باقی است . ولی چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلّف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی ،گردیده اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود . شایان ذکر است در قوانین ،مربوط اعاده دادرسی نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 یاد شده پیش بینی نشده است . - 1 : 1393 / 06 / 08 – /71320 - ماده 100 قانون شهردای ها « مأمورین شهرداری » را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز دانسته است . حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصرا برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان ًراسا بدون حضور مأمورین ،شهرداری دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی بخش دوم - قوان ین غیرمجاز را صادر نماید - 2 . چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه ،باشند تمّرد به آنها مشمول مقرّرات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد . - :11395 / 06 / 15 - /71423 - نحوه رسیدگی به اعتراض ملاک یا مالکین متخلّف در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 همان است که در تبصره 1 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوّب 1352 / 05 / 17 تصریح گردیده است . بنابراین طبق تبصره اصلاحی ،مذکور کمیسیون پس از وصول ،پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را ًکتبا ارسال دارد . لذا دعوت حضوری مالکین در کمیسیون های مزبور الزامی نمی باشد . النهایه ،چنانچه اعضای کمیسیون حضور ملاک یا مالکین متخلّف را در هر یک از کمیسیون ها جهت اخذ توضیح ضروری ،بدانند نه تنها فاقد منع قانونی ،است بلکه بهتر است که از آنان دعوت به عمل آید و شهرداری مکلّف است تصمیم متخذه را برابر ذیل تبصره (1) اصلاحی ماده 100 مصوّب 1352 به ملاک یا مالکین ابلاغ نماید - .2 هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در باب وصول جریمه می،باشد با توجه به اینکه دریافت کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت ،کنند به طریق اولی احداث کنندگان بنای بدون پروانه مکلّف به پرداخت عوارض می باشند . طبق دادنامه های شماره های 435 – 436 مورخ 1387 / 06 / 24 هیأت عمومی دیوان عدالت ،اداری عناوین جریمه تخلّفات ساختمانی و ،عوارض متمایز و متفاوت از هم می باشند . جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلّف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می،رود بدون اینکه تخلّفی صورت گرفته باشد . ،بنابراین جریمه و ،عوارض توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند لکن فقط در مواردی که کمیسیون ماده 100 ،شهرداری رأی به پرداخت جریمه از بابت عدم احداث پارکینگ یا کسری ،آن صادر می،کند به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها اصلاحی 58 و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء به شماره دادنامه های 97 الی 100 مورخ 1392 / 02 / 16 و 116 مورخ 1392 / 02 / 23 ، کمیسیون ماده 100 حق تعیین عوارض به لحاظ کسری یا عدم پارکینگ را ندارد . ) 1 : 1395 / 07 / 17 - /71679 - در صورتی که احداث بنا بدون اخذ پروانه صورت گرفته باشد و اصول سه گانه ،فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت شده ،باشد کمیسیون ماده 100 شهرداری در فرعی ثبت اسناد و املاک 477 مورد احداث اعیانی طبق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری و در مورد عدم احداث پارکینگ و کسر آن به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون مذکور می تواند رأی به اخذ جریمه در هر دو مورد صادر کند ) .2 در فرض ،استعالم باید عوارض مازاد بر تراکم مجاز از آن اخذ شود؛ زیرا تراکم مجاز 120 درصد بوده که دو طبقه بنا با تأمین پیلوت می باشد . حال که پیلوت حذف می،شود اگر توافقی فیمابین شهرداری و ملاک نشده ،باشد اخذ عوارض مازاد بر تراکم مجاز الزامی است . 1395: / 07 / 26 - /71744 - در ماده 100 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ،آن جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه احداث می،شوند توسط مأمورین شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد ،پروانه جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست . در ،نتیجه پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه احداث می،شوند جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی شود . 1395: / 09 / 14 - /72241 - اصول شهرسازی و فنّی و ،بهداشتی اصول متعدّد و اصطلاحات تخصصی است که تعریف تخصصی و تبیین و تعیین مصادیق آن در صلاحیت کارشناسان مربوط به امور معماری و شهرسازی و عمران و بهداشت محیط است که ضمانت اجرای قانونی تخلّف از بعضی اصول ،مزبور در تبصره های اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری تصریح شده است . بنا به مراتب ،مزبور به کار بردن عناوین کلی « خلاف اصول شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی » در اوراق یا گزارش تخلّفات ساختمانی مربوط به پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلّفات مزبور کافی نیست و کارشناس یا کارشناسان شهرداری باید ًدقیقا و ًمستدلا بیان کنند که در ساختمان یا تأسیسات ،معین کدامیک از اصول متعدد شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی رعایت نشده یا در رعایت ،آن تخلّف شده است . چنانچه به نظر اعضای ،کمیسیون نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مسئله مطابقت نداشته ،باشد به آن ترتیب اثر ندهند و اگر مطابقت داشته ،باشد مطابق آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند . احراز مصادیق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری توسط معاونت شهرسازی شهرداری محل صدور پروانه است که معاونت مذکور بر اساس مدارک و مستندات و تأیید سازمان مربوطه موضوع را به کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می دهد . - 1 : 1396 / 01 / 08 - 7/7 - طبق ماده 100 قانون شهرداری،ها 478 مجموعه منقح قوانین و مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نیز طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846 مورخ 1387 / 12 / 11 ، شهرداری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد مالکیت نمی تواند پروانه ساختمانی صادر نماید . ،بنابراین اصل احداث بنا بدون پروانه ،ساختمان تخلّف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها حسب مورد می تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید . النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نظر به تعیین جریمه داشته ،باشد با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها می،باشد بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور می باشد . بدیهی ،است در فرض ابقاء ،بنا تراکم صفر منتفی است - 2 . نظر اول - قانون گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 / 02 / 01 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است . طبق ماده 77 قانون شهرداری،ها کمیسیون ماده 77 ، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض است . بنابراین با توجه به مقرّرات فوق،االشعار شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 / 11 / 27 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و کمیسیون ماده 77 فقط به اختلافات شهرداری و مؤدّی در باب اصل ،عوارض تعلق گرفتن یا نگرفتن آن و میزان عوارض رسیدگی می کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی باشد - .2 نظر دوم - تقسیط عوارض ،شهرداری در صورتی که شهرداری با تقسیط عوارض موافقت ،نماید با رعایت دستورالعمل شورای اسلامی ،شهر با شهرداری می باشد . هم چنین در صورت عدم موافقت شهرداری با تقسیط و حدوث اختلاف بین شهرداری و ،مؤدّی مستفاد از ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و اصلاحی ،آن طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 با اصلاحات ،بعدی کمیسیون ماده 77 می تواند رفع اختلاف نماید . 1396: / 02 / 18 - /7367 - آرای کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها با عنایت به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 / 03 / 25 باید بر اساس مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ذی نفع ابلاغ گردد و نمی توان با تمسک به این مطلب مقررات ثبت اسناد و املاک که آرای صادره از کمیسیون های موصوف ناظر به ملک است و ملاک موضوعیت ،ندارد آرای صادره را به ملک ابلاغ کرد و ًاصولا ابلاغ به ملک قابل تصور نمی باشد . - از نظر - 2 . .. : 1396 / 03 / 13 - /7602 در ماده 100 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ،آن جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه احداث می،شوند توسط مأموران شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده ،است جواز پلمپ محل های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده ،است در مواردی که شهرداری مکلّف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا ،نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران ،انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه احداث می،شوند جواز قانونی ندارد ... 1396: / 03 / 22 - /7673 - اجرای آرای مراجع غیرقضایی حسب ،مورد متفاوت است . به عنوان مثال اجرای آرای صادره از هیأت های حل اختلاف کار به عهده اجرای احکام دادگاه های عمومی است . اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به عهده شهرداری ها است . اجرای آرای صادره از کمیسیون های مالیاتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است . اجرای آرای صادره از هیأت های تخلفات اداری به عهده اداره متبوع مستخدم است . اجرای آرای صادره از کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری ها از طریق اجرائیه ثبتی است . با توجه به مراتب ،فوق در قوانین و ،مقرّرات مرجع قضایی یا مرجع اداری واحدی جهت اجرای آرای صادره از مرجع غیرقضایی پیش بینی نگردیده است . ،ًضمنا وظیفه اجرای احکام دادگستری در اجرای آرای مراجع غیرقضایی در صورتی است که در قانون به این امر تصریح شده باشد و صرف قابلیت اعتراض نسبت به آرای این مراجع ( در پاره ای موارد ) در دادگاه ها به معنای تکلیف دادگستری ( دادگاه ها ) به اجرای آرای این مراجع نمی باشد . 1396: / 04 / 25 - /7906 - آرای قطعی صادره از کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مادام که توسط دیوان عدالت اداری نقض ،نشده به قوت و اعتبار خود باقی است؛ ولی در صورتی که ًمتعاقبا شهرداری اعلام کند که موضوع تخلّف به جهاتی از قبیل افزایش سطح تراکم و یا تغییر طرح تفصیلی مصوّب و یا تأمین پارکینگ و یا برطرف گردیدن موضوع ،تخلّف بخش دوم - قوان ین سالبه به انتفاء موضوع قلمداد ،شده در این صورت اجرای رأی ،تخریب منتفی خواهد بود . 1396: / 05 / 04 - /71030 - صرف تخلّفات ساختمانی از سوی ملاک که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری گردیده ،است موجب استحقاق همسایه برای مطالبه خسارت نیست اما چنانچه تخلّفات صورت گرفته از مصادیق تصرفات غیرمتعارف بوده و موجب تضرّر همسایه شده ،باشد خسارت وارد شده با لحاظ مقرّرات ماده 132 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است . 1396: / 06 / 04 - /71226 - با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره (2) ماده 100 قانون شهرداری به وسیله کمیسیون ماده 100 قانون ،شهرداری موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلّف به اجرای رأی تخریب می باشد . بدیهی ،است ملاک ًقانونا می تواند نسبت به رأی تخریب در مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید و دیوان باید در باب رأی تخریب و اینکه مطابق با مقرّرات قانونی صادر گردیده یا ،خیر اظهارنظر نماید . 1396: / 07 / 11 - /71567 - بنای غیرمجاز احداثی در صورتی که دارای پروانه ساختمانی ،باشد در فرض استفاده در غیر کاربری ،مجاز چنانچه احداث ساختمان قبل از تصویب طرح جامع شهر صورت گرفته ،باشد قابل طرح در کمیسیون تبصره (1) ماده 100 قانون شهرداری ها نخواهد بود لکن با استفاده از مفهوم مخلاف تبصره (9) ماده 100 قانون یاد ،شده بناهای غیرمجاز احداثی بدون ،پروانه در هر حال در خصوص تخلّفات ساختمانی مشمول تبصره 1) ( ماده 100 قانون مرقوم می گردند . 1396: / 12 / 07 - /73025 - چنانچه ملاک ساختمان بر خلاف مفاد پروانه ساختمان و با احداث بنا به میزان مندرج در پروانه و رعایت اصول فنی و ،شهرسازی انباری یا خرپشته را به فضای مسکونی تبدیل ،نماید موضوع از مصادیق تخلفات موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری است . 1396: / 12 / 08 - /73032 - چنانچه تخریب بنای ،غیرمجاز بدون حکم قضایی یا رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها یا هرگونه مجوز قانونی دیگر ،باشد تخریب کننده مسئول جبران خسارت وارد شده می باشد ( ماده یک قانون مسئولیت مدنی ) و در این مورد قاعده اقدام منتفی است . 1397: / 02 / 22 - /7279 - الف ) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون ،شهرداری شورای اسلامی ،شهر مرجع تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می باشد . رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ فرعی ثبت اسناد و املاک 479 1395 / 09 / 30 مؤیّد این مطلب است . ب ) 1 - مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری ،است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آیین نامه مذکور در بند ( الف ) پاسخ فوق الذکر است . ب ) 2 - رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین نامه مذکور در فرض استعلام ( تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ) ، مطابق اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است . ج ) کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اساس تاریخ وقوع تخلّف ساختمانی باید تعیین جریمه نماید؛ لذا شهرداری فقط مجاز به وصول جرایم تخلّف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلّف،است نه تاریخ مطالبه جرایم . 1397: / 11 / 03 - /7235 - کارشناس در ارزیابی ملک باید همه اوصاف ملک را که ًعرفا در قیمت مؤثر ،است لحاظ نماید؛ بنابراین در فرض سؤال نیز اگر ملک مورد ارزیابی فاقد پروانه ساخت باشد یا مازاد بر میزان مندرج در پروانه یا برخلاف مفاد آن ساخته شده ،باشد این امر چون ًعرفا در قیمت مؤثر است باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اما صرف این امور یا حتی صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مانع از ارزیابی اعیانی به قیمت عرفی نیست . بدیهی است قیمت اعیانی ملکی که رأی تخریب آن صادر و قطعی شده ،است ًعرفا بسیار کمتر از ملکی است که دارای پروانه بوده و تخلفی هم از مفاد آن نشده است . - 1 : 1397 / 11 / 07 - /72838 - بنای غیرمجاز احداثی در صورتی که دارای پروانه ساختمانی ،باشد در فرض استفاده در غیر کاربری ،مجاز چنانچه احداث ساختمان قبل از تصویب طرح جامع شهر صورت گرفته ،باشد قابل طرح در کمیسیون تبصره (1) ماده 100 قانون شهرداری ها نخواهد بود؛ لکن با استفاده از مفهوم مخلاف تبصره 9 ماده 100 قانون یاد ،شده بناهای غیرمجاز احداثی بدون ،پروانه در هر ،حال در خصوص تخلفات ساختمانی مشمول تبصره (1) ماده 100 قانون مرقوم می گردند - 2 . نسبت به اراضی که قبلا در خارج از حریم شهر بوده و در آن ،زمان ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار ،دارند طبق رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 266 مورخ 1385 / 05 / 08 ، در چنین وضعیتی کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور می باشد . 1 : 1397 / 11 / 08 - /72901 - و - 2 اگر منظور از « وضعیت حقوقی معاملات » صحت یا بطلان آن ها ،باشد در این صورت در 480 مجموعه منقح قوانین و پاسخ باید ،گفت صدور رأی کمیسیون ماده 100 ولو با فرض قطعیت آن به صحت معاملات انجام شده فی نفسه خللی وارد نمی کند و تنها می تواند موجد حق فسخ خریدار تحت شرایط مقرّر در قانون مدنی باشد ولکن چنانچه منظور این باشد که معاملات ساختمان های موضوع استعلام چه تأثیری بر ،رسیدگی صدور و اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 شهرداری ،دارد باید گفت در هر صورت خریدار ( منتقلٌ لایه ) قائم مقام قانونی ملاک سابق بوده و از این حیث تفاوتی بین ملاک سابق و الحق وجود ندارد . با این توضیح که آرایی که از سوی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری صادر می،شود بر اساس گزارشی است که شهرداری از وضعیت تخلّف علیه ملاک یا ذی نفع می دهد . حکم صادره در خصوص وضعیت ،خلاف پس از قطعیت آن در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری لازم الاجراء می باشد و شهرداری مکلّف است پس از ابلاغ رأی به ملاک یا ذی نفع، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را اجرا نماید . اشخاصی که خود را ذی نفع می،دانند می توانند با مراجعه به شهرداری اعتراض خود را نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعلام نمایند و یا در دیوان عدالت اداری در فرجه های قانونی اعتراض نمایند . بنابراین در فرض ،سؤال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مراجع ذی صلاح با شکایت یا دعوای ملاک یا ذی نفع نقض نشده ،است در خصوص ملک مورد نظر در صورت قطعیت لازم الاجراء است . 1397: / 11 / 08 - /72845 - در صورتی که احداث بنا دارای پروانه ساختمانی مسکونی باشد و دارای اضافه بنا ،باشد این اضافه بنا چه در حد تراکم و چه مازاد بر تراکم احداث شده ،باشد در هر دو حالت ،مذکور تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری حاکم است . 1397: / 11 / 24 - /72475 - اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون ،تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری مطابق قوانین خاص نظیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تأمین منافع ،عمومی مجاز به انجام توافق با ملاک یا مالکین با ترتیبات خاص پیش بینی شده در قانون است؛ بنابراین و با لحاظ اینکه مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق ،انسانی ،سیاسی ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام ،برخوردارند اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه یک آن ها نیز علی الاصول همانند سایر افراد ،ملت مجاز به انجام توافق در فرض سؤال که مربوط به تبصره 3 ماده 101 قانون شهردای ،است می باشند . مقررات ثبت اسناد و املاک : 1398 / 03 / 25 - /7192 - ر . ک . ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . 1398: / 04 / 05 - 3/7 - قطع نظر از اینکه مکاتبه از طریق استانداری پیوست پرونده نمی،باشد طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری در مواردی که در امر احداث بنا با پروانه یا بدون پروانه مالکین مرتکب تخلّف ساختمانی می،شوند شهرداری مکلّف است موضوع تخلّف ساختمانی را جهت صدور رأی تخریب یا تعیین جریمه و ... به کمیسیون ماده 100 شهرداری گزارش نماید . در این قانون هیچ گونه حکمی دایر بر اینکه شهرداری مکلّف به ارسال فرم استحکام بنا ،باشد وجود ندارد . 1398: / 04 / 13 - /72528 - صرف نظر از آن که در فرض ،سؤال گزارش وقوع تخلّف ساختمانی و طرح مجدد موضوع از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برخلاف مقررات ،است اما با توجه به این که رأی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا جریمه دارای دو بخش است؛ یک بخش ناظر به احراز تخلّف ساختمانی و بخش دیگر ناظر به محکومیت به تخریب یا جریمه؛ و در فرض ،سؤال آرای اول و دوم در اصل رأی ( احراز تخلّف ) تعارضی ندارند و فقط در نوع محکومیّت ( تخریب یا جریمه ) معارض می باشند؛ و با توجه به اینکه امکان اجرا یا عدم اجرای هر دو رأی تخریب و جریمه وجود ،ندارد مادام که آرای مذکور از طرق قانونی نقض نشده ،است باید رأی دوم را که متضمن تغییر عمدی یا سهوی نوع محکومیّت ،است به اجرا گذاشت . : 1398 / 05 / 08 - /7112 - اوال ،ً کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ًصرفا به تخلّفات ساختمانی رسیدگی می نماید و تعیین یا تغییر کاربری ،اراضی خارج از صلاحیت کمیسیون یاد شده است و رأی ،کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود . ،ًثانیا در صورت قطعیت رأی کمیسیون ،مذکور شهرداری مکلّف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص ،متخلّف خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمی باشد . ،ًثالثا در فرض ،پرسش در صورت اجرای طرح ،مصوّب شهرداری با توجه به مطالب ،فوق مطابق مقرّرات قانونی مربوط به تملّک اراضی و املاک باید اقدام نماید و از این ،حیث رأی کمیسیون به معنای تجویز تغییر کاربری در طرح تملّک نمی باشد . 1398: / 06 / 12 - /7835 - دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ( مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین ،دعوایی بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است . از این ،رو رسیدگی مزبور بخش دوم - قوان ین مستلزم ورود در مالکیت خواهان ( شاکی ) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی ( اشخاص یاد شده ) نمی باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون ،شهرداری دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلّفات ساختمانی است و منتهی به صدور رأی معترضٌ عنه شده ،است رسیدگی می نماید . - :11398 / 07 / 02 - /7506 - الف - مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوّب،شهرها بر عهده استانداری ها و واحدهای زیرمجموعه آن ها در حوزه خارج از حریم شهری ( یعنی ،فرمانداری بخشداری و دهیاری ) است و مقرّرات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقرّرات موضوع تبصره فوق الذکر نمی باشد . ب - با توجه به بند « الف » ،پاسخ پرونده مربوط به تخلّف ساختمانی باید وفق تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری جهت تعیین تکلیف مطرح و مطابق رأی کمیسیون مربوطه رفتار شود - 2 . منظور از قیمت روز « اعیانی تکمیل شده » ، محاسبه قیمت روز اعیانی آخرین وضعیت ساخت بنای خلاف است؛ یعنی قیمت روز اعیانی ساخته شده در زمان جلوگیری از ادامه ساخت باید مورد محاسبه قرار گیرد - 3 . ملاک تعیین و محاسبه جریمه تخلّفات ساختمانی سال وقوع تخلّف ساختمانی است و باید بر اساس قیمت کارشناسی روز تخلّف، جریمه تعیین شود . افزایش قیمت یا افت آن هیچ تأثیری در قضیه ندارد - 4 . الف - قانون گذار در تعیین جریمه تخلّفات ساختمانی موضوع صلاحیت های کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری نظر متفاوتی دارد . ملاک تعیین جریمه در پرونده های کمیسیون ماده 100 قانون ،شهرداری ارزش معاملاتی سال وقوع تخلّف است که هم شامل ارزش عرصه و هم اعیانی ملک می شود؛ در حالی که در پرونده های کمیسیون ماده 99 قانون ،شهرداری ملاک تعیین جریمه فقط بر اساس قیمت روز اعیانی تاریخ وقوع تخلّف می باشد - 4 . ب - قیمت روز اعیانی تکمیل شده در هر مورد تخلّف ساختمانی باید با توجه به شرایط خاص ،آن ارزیابی و با جلب نظر کارشناسان ذی صلاح تعیین قیمت شود و تعیین قیمت واحد و به صورت کلی و با تهیه جدول عمومی صحیح نیست . 1398: / 07 / 28 - /7494 - در فرض سوال که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر تخریب بنا و حکم دادگاه مبنی بر تکمیل همان بنا صادر شده ،است به نظر می رسد با توجه به این که اجرای حکم دادگاه مبنی بر تکمیل بنا در هر حال منوط فرعی ثبت اسناد و املاک 481 به رعایت مقرّرات مربوطه است و با صدور رأی کمیسیون ماده 100 معلوم می شود که بنای ناقص بدون رعایت ضوابط و مقرّرات مربوط ایجاد ،شده بالطبع تکمیل آن با این وضع ًقانونا ممنوع و متعذر است و حتی در صورت ،تکمیل بنای تکمیل شده نیز باید تخریب شود که چنین عملی علاوه بر آن که خلاف قانون ،است برخلاف عقل سلیم نیز می باشد . 1398: / 08 / 22 - /71206 - با عنایت به این که در اجرای ماده 100 قانون ،شهرداری کلیه مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی مکلّف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شده اند و عدم اخذ پروانه و شروع به عملیات احداث ،بنا تخلّف ساختمانی محسوب می گردد و ًتوجها به این که کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ،بوده بنابراین تخلّفات مذکور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مرقوم بوده و به همین جهت است که قانون گذار به صراحت در ماده 100 قانون شهرداری این نهاد را مکلّف نموده که از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه در زمین های محصور و غیرمحصور جلوگیری نماید . بنابراین حتی قبل از مسقف نمودن ،ابنیه موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . 1398: / 08 / 26 - /71225 - با عنایت به این که طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از طریق ارث به او رسیده ،باشد ملاک می شناسد و با التفات به این که مطابق ماده 48 قانون ،اخیرالذکر سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت ،نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی،شود بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی،باشد مگر اینکه معامله عادی صورت،گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرار گیرد که به استناد رأی وحدت رویّه شماره 6 مورخ 1388 / 01 / 16 هیأت عمومی دیوان عدالت ،اداری شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین اراضی مذکور نماید . - 1 : 1398 / 09 / 10 - /71060 - در خصوص ساختمان هایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شده،اند با توجه به این که مالکان این گونه ساختمان ها در اجرای تبصره 9 ماده 100 482 مجموعه منقح قوانین و قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف از مجازات می،باشند بنابراین در چنین وضعیتی قانون گذار ابقاء بنا را اجازه داده است . بدیهی است در چنین وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداری برخوردار می باشند - .2 در چنین صورتی در اخذ عوارض هیچ گونه تفاوتی میان ساختمان های مشابه در طرح خدمات با این گونه ساختمان ها وجود ندارد - 3 . مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون ،مذکور در مواردی که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شده ،باشد از شمول تبصره یک ماده 100 این قانون معاف است - 4 . با عنایت به این که عملیات ساختمانی این گونه ساختمان ها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عملیات ساختمانی صدور پایان کار الزامی ،است بنابراین در فرض مطروحه باید پایان کار بر اساس سال قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود . - 1 : 1398 / 09 / 10 – /71205 - با توجه به این که مدرک جدید به دست آمده ثابت می کند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در اجرای بند « ج » ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 نیازمند رسیدگی مجدد می،باشد بنابراین در چنین ،وضعی موضوع قابل طرح و رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ هم چنین موضوع اعاده دادرسی فقط مربوط به مراجع قضایی بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارد و در نتیجه کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی به استناد مدرک جدید نمی باشد - .2 با صدور رأی تخریب در اجرای تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده 100 این ،قانون موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون دایر بر پرداخت جریمه وجود ندارد و شهرداری مکلّف به اجرای رأی تخریب می باشد و نمی تواند از اجرای آرای قطعی کمیسیون و دیوان عدالت اداری با تنظیم توافق نامه با ملاک خودداری نماید و موجب قانونی جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری وجود ندارد - 3 . الف - شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری می باشد و صرف ایجاد مشکلات مطروحه در ،استعالم از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی،باشد مگر اینکه مطابق ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و یا این که مالکان به استناد ماده 98 قانون یاد شده تقاضای اعاده دادرسی نمایند و سرانجام منتج به نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جهت رسیدگی مجدد گردد و یا در اجرای مواد 74 و 75 قانون صدرالاشاره از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه مقررات ثبت اسناد و املاک شود و سرانجام شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی ،کمیسیون پرونده را جهت رسیدگی مجدّد به همان کمیسیون ارجاع و در نهایت کمیسیون ماده 100 شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر نماید و یا ماده 79 قانون مذکور اعمال شود - .3 ب - با اتخاذ ملاک از ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و نیز مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339 در خصوص خسارت وارده در اثر اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون ،شهرداری چنانچه اجرای رأی با رعایت موازین قانونی و مقرّرات فنی مربوطه صورت ،پذیرد موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای مجریان رأی نخواهد بود . : 1398 / 10 / 04 - /71366 - در فرضی که متخلّف مطابق تبصره 2 ماده واحده الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی به پرداخت جریمه محکوم ،شود مستند قانونی جهت تبدیل حکم جریمه مزبور به حکم تخریب به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه وجود ندارد و ًاصولا برخلاف حکم تبصره 2 ماده 100 قانون یاد شده که ضمانت اجرای عدم پرداخت ،جریمه صدور حکم به تخریب ،است در خصوص حکم به پرداخت جریمه صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده ،صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و لذا چنان چه ًاشتباها چنین حکمی نیز صادر شود فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقرّرات قانونی به مورد اجرا درآید . - :11398 / 10 / 17 - /7898 - نظر به این که در اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت ،اداری رسیدگی به ،شکایات تظلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا ،حقوقی مصرح در بند « الف » ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویّه به شماره دادنامه های 37 ، 38 و 39 مورخ 1368 / 07 / 10 هیأت عمومی دیوان عدالت ،اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه « مردم » ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول ،مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود . ،بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ ،مورد قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و ،شکایات « دادگستری » است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 483 اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت ،اداری مسقط و نافی ،ننمایند ،خود مسئول هرگونه خطرات جانی و مالی می باشند و در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی چنین صورتی شهرداری دارای مسئولیت کیفری و حقوقی در این طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی زمینه نمی باشد - 2 . مستند به قسمت اخیر ماده 100 قانون کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می تواند پیش از سکونت مالکین آپارتمان های موجود در ساختمان می باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد ،شده به اقدامات در صورتی که عملیات ساختمانی مخلاف مفاد پروانه ساختمانی واحدهای دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده ،باشد از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند - 3 . شهرداری باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی صرفا وظیفه دارد در اجرای ماده 100 قانون شهرداری موضوع آن ها - 2 . در خصوص مورد ،استعالم چنان چه دادخواست اعاده تخلّف ساختمانی که عملیات آن مخلاف پروانه ساختمانی می باشد دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست های ،ابتدایی توسط مدیر به کمیسیون ماده 100 این قانون گزارش و بر اساس رأی قطعی دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل ،پرونده قرار کمیسیون اعم از ،جریمه اعاده ،وضع تخریب و ... اقدام کند . رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می شود : 1399 / 02 / 28 - /71832 - . اولاً، نظر به این که وصول - 1 : 1398 / 11 / 15 - /71323 - طبق قسمت اخیر ماده 100 جریمه های تخلف ساختمانی از طریق صدور اجراییه در اجرای قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات و الحاقات ،بعدی در ثبت پیش بینی نشده است، پاسخ به این قسمت از سؤال منتفی صورتی که احداث بنا مخلاف با پروانه ساختمانی ،باشد شهرداری است . ثانیاً، با توجه به تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری نماید؛ لکن چنان چه شهرداریّها مصو ب 1334 با ا صالحات و الحاقات بعدی در مالکین پس از اتمام عملیات ساختمانی در آن ساکن ،شوند صورتی که رأی قطعی کمیسیون بر پرداخت جریمه تخلف شهرداری مجاز به خارج کردن آنان نمی باشد و باید در اجرای بند ،ساختمانی باشد و متخلف از پرداخت جریمه خودداری کند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون یاد ،شده اخطاریه ای متضمن تذکر شهرداری باید مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع کند تا خطرات ناشی از سکونت در ساختمان نیمه کاره به مالکین واحدها کمیسیون رأی بر تخریب صادر کند . ابلاغ نماید و چنانچه مالکین توجهی به اخطاریه شهرداری ماده ( 101 الحاقی 1345 / 11 / 27 و اصلاحی )- 1390 / 01 / 28 ادارات ثبت اسناد و املاک و نحوه حسب دادگاهّها مورد موظ ،فند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تفکیک از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده یا افراز باشد . نقشه ای که ملاک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبلا رسید، تسلیم شهرداری اراضی می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمی ن، از طرف واقع در شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به ملاک ابلاغ ش ود . محدوده بعد از انقضاء مهلت مقر ر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، ملاک می تواند خود تقاضای تفکیک یا و حریم افراز نصابّهای را به دادگاه تسلیم نماید . دادگاه با رعایت حداکثر مقر ر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های شهرها عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده 5) ( ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . کمیسیون ماده ) 5 ( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ارسال پاسخ در ،مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقرّرات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید . تبصره ( 1 الحاقی )- 1390 / 01 / 28 رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقرّرات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوّب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است : 484 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - مواد ) 14 ( و ) 15 ( قانون زمین شهری مصوّب سال 1 . 1366 - قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب سا ل 21. 381 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن 3 . - ق انون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوّب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن 4 . - ماده ) 5 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن 5 . تبصره ( 2 الحاقی )- 1390 / 01 / 28 در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ) 1 ( ماده ) 11 ( ق انون زمین شهری مصوّب سال 1366 اقدام خواهد شد . تبصره ( 3 الحاقی )- 1390 / 01 / 28 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند . 1 از قانون زمین شهری، مصوّب 1366 / 06 / 22 با اصلاحات بعد ی : ماده - 14 تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی م وضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط و مقرّرات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است . تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است . ماده - 15 هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بای ر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقرّرات وزا رت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است . 2 و 4. این قوانین در همین مجموعه درج شده است . . 3 مواد 1 و 3 این قانون در همین مجموعه درج شده است . 5. ماده 5 ،قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح ی 1388 / 01 / 23 و : 1389 / 04 / 07 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی، معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میرا ث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رأی انجام می شود . تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جا مع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد . تبصره ( 1 اصلاح ی )- 1388 / 01 / 23 بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه ( کمیته ) فنی کمیسیون مت شکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد . تبصره ( 2 الحاق ی )- 1388 / 01 / 23 دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد . تبصره ( 3 الحاق ی )- 1388 / 01 / 23 در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیر و، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع د ستی و شهردار تهران ( رئیس کمیسیون ) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند . محل دبیرخانه این کم یسیون در شهرداری تهران خواهد بود . جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چ هار رأی موافق معتبر است . تبصره ( 4 الحاق ی )- 1388 / 01 / 23 در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 485 شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25% ) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیل ی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25% ) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید . شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . تبصره ( 4 الحاقی )- 1390 / 01 / 28 کلیه اراضی حاصل از تبصره ) 3 ( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد . ،در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نمای د . تبصره ( 5 الحاقی )- 1390 / 01 / 28 ،هرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی ّشده و متخل فین، طّبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخل فات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت . پیشینه تقنینی 1358 / 10 / 22 شورا ی انقلاب جمهوری اسلام ی ا یران . - ماده 101 الحاقی : 1345 / 11 / 27 « اداره ثبت اسناد و دادگاه هاّ - تبصره 3 ماده واحده قانون فروش خانه ها ی سازمان،ی مصوّب مکل فند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن 1365 / 07 / 01 با اصلاحات بعد ی . عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا ب ه تصویب - ماده 3 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف شهرداری رسیده باشد . نقشه ای که ملاک برای تفکیک زمین خود موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1365 / 04 / 31 و تهیه می نماید و برای تصویب ب ه شهرداری در قبلا رسید تسلیم الحاق ،موادی به آن مصوّب . 1370 / 06 / 21 می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی - تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ کار بری اراضی زراعی و باغ،ها آن معلوم و کتباً به ملاک ابلاغ شود . در صورتی ک ه در موعد مصوّب 1374 / 03 / 31 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مذکور شهرداری تصمیم خود را ب ه ملاک مراجعّ اعلام ننماید - ماده 7 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی مذکور در فوق مکل فند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه های استیجاری، مصوّب . 1377 / 03 / 24 که ملاک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند .» - مواد 5 و 6 و 9 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن قوانین و مقرّرات مرتبط و،سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب . 1381 / 05 / 06 - مواد 22 ، 138 ، 150 و 154 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - بند ( ب ) ماده 15 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،جمهوری اسلامی ایران مصوّب . 1384 / 03 / 11 - مواد 315 و 317 قانون امور حسب،ی مصوّب 1319 / 04 / 02 با - مواد 1 و 2 قانون جلوگ یری از خرد شدن اراضی کشاورزی و اصلاحات و الحاقات بعد ی . ایجاد قطعات مناسب فنی - ،اقتصادی مصوّب 1383 / 01 / 25 - ماده 6 قانون تأسیس شورای ،عالی شهرسازی و معماری ایران مجلس شورای اسلامی و 1385 / 11 / 21 مجمع تشخیص مصوّب 1351 / 12 / 22 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . مصلحت نظام . - ماده 12 قانون گسترش کشاورزی در قطب های ،کشاورزی - ماده 10 قانون حما یت از اح،یاء بهساز ی و نوساز ی بافت ها ی مصوّب 1354 / 03 / 05 با اصلاحات بعد ی . فرسوده و ناکارآمد شهر،ی مصوّب . 1389 / 10 / 12 - ماده 1 ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب - ماده 13 قانون پ یش فروش ،ساختمان مصوّب . 1389 / 10 / 12 . 1357 / 08 / 22 - مواد 6 و 7 قانون تع یین تکل یف وضعیت ثبتی اراضی و - لا یحه قانون ی راجع به تفک یک و افراز اراض ی مورد تصرّف ساختمان،های فاقد سند رسمی مصوّب . 1390 / 09 / 20 سازمان ها ی عمران اراض ی شهر ی استان ها ی ،کشور مصوّب 486 مجموعه منقح قوانین و - ماده 13 آ یین نامه لا یحه قانون ی مل ّی کردن جنگل،ها مصوّب 1342 / 06 / 06 ه یأت وز یران با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - آ یین نامه ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1358 / 02 / 20 وز یر دادگستر ی . - ماده 24 آ یین نامه قانون زم ین شهر،ی مصوّب 1371 / 03 / 24 ه یأت وز یران با الحاقات بعد ی . - ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 75) ( قانون و صول برخی از درآمدهای دو،لت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1375 / 08 / 13 ه یأت وز یران . - مواد 13 ، 14 ، 16 ، 18 و 19 آ یین نامه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و،سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب 1383 / 03 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعد ی . - بندها ی ( چ، خ ) ماده 1 ، تبصره 5 بند ( ز ) ماده 1 و ماده 9 آ یین نامه اجرا یی قانون اصلاح قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ،ها مصوّب 1386 / 03 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 1 تا 4 و 8 آ یین نامه اجرا یی قانون جلوگ یری از خرد شدن اراض ی کشاورز ی و ا یجاد قطعات مناسب فن ی اقتصاد،ی مصوّب . 1395 / 12 / 08 - بخشنامه 1382 / 05 / 20 - /141 / 14221 رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدام طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها . نظر شورای نگهبان 1390 / 09 / 29 - 90 / 30 / 44847 - شورای نگهبان : تسری تبصره ) (4 ماده واحده اصلاح ماده 101) ( قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد . رویّه قضایی - رأی 1387 / 04 / 09 – 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی 1390 / 09 / 07 – 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 اخذ هرگونه ،وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آرای شماره 218 مورخ 1387 / 04 / 09 و 492 مورخ 1389 / 11 / 04 و 336 مورخ 1390 / 08 / 09 و 333 مورخ 1390 / 08 / 09 اختصاص قسرمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور مقررات ثبت اسناد و املاک رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افراز ) ، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی،شود ًاساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است . بنابراین مصوبه شماره / 7585 ش الف س مورخ 1387 / 10 / 30 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود . بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره مندرج در شماره 153 هفته دادگستری - : 1354 / 08 / 13 تسلیم نقشه از طرف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد زیرا در دعو ا ی افراز، مفرو ض ،آن است که مالکین مشاعی توافق در تقسیم ملک ندارند و این تقسیم ضرورتا از طریق کارشناسی صورت می گیرد و در مورد ماده 101 قانون شهرداری که در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجراء است، کارشناس باید در تهیه نقشه افرازی رعایت ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه های تفصیل ی و هادی شهر را بنماید و چون به هر حال باید مطابقت نقشه با ضوابط مربوط، از طرف شهرداری تأیید شود، لذا برای این منظور نقشه تسلیمی کارشناس باید به شهرداری ارسال و مقرّرات ماده ( 101 سوای قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف ملاک ) رعایت گردد . : 1370 / 03 / 12 - /7823 - د ر موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ) 101 ( قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد، ّاداره ثبت مکل ف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود . 1383: / 09 / 04 – /76671 - چنانچه شهرداری ها حسب وظایف قانونی خود تفکیک اراضی مورد نظر را در کمیسیون شهرسازی خود مطرح نموده باشند اداره ثبت باید منتظر حصول نتیجه بماند و ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 که مبیّن تکالیف قانونی شهرداری در امر تفکیک است مغایرتی با مواد 14 و 15 بخش دوم - قوان ین قانون زمین شهری مصوّب 1366 و ماده 24 آیین نامه اجرایی مصوّب 1371 آن ندارد و هر یک از اداره ثبت و شهرداری محل در چارچوب مقرّرات قانون مذکور به وظایف قانونی خود در امر تفکیک اقدام می نمایند . 1385: / 12 / 16 - /79589 - مواد 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1365 هر یک در جای خود قابل اعمال است . : 1387 / 03 / 01 - /71224 - مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه ثبت اسناد و املاک هیچ گونه مغایرتی با هم ندارند و هر کدام در جایگاه خود باید اعمال گردد . با این توضیح که مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری مربوط به تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن است و ّاداره ثبت یا دادگاه مکل فند با وصول تقاضای مالکین جهت تفکیک اراضی مقرّرات این ماده را اعمال نمایند . در صورتی که ماده 45 آیین نامه ثبت اسناد و املاک در مورد تغییر وضعیت املاک در اثر خرابی یا تغییر وضع مجاور املاک است ( اعم از این که ملک به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد ) که در این صورت اداره ثبت باید طبق مقرّرات این ماده از آیین نامه ثبت اسناد و املاک عمل نماید . با توجه به آنچه بیان گردید بر اساس ماده 45 آیین نامه قانون ثبت تفکیک صورت نمی گیرد ولی اگر منظور اجرای مقرّرات ذیل ماده 101 قانون شهرداری است باید گفت آن قسمت از ملک که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام گردیده متعلّق به شهرداری است و در قبلا آن شهرداری وجهی به ملاک یا مالکین پرداخت نمی کند . : 1392 / 04 / 12 - /7659 - ،ًاوال مستفاد از تبصر ه 6 ذیل ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری منظور از عبارت ( ممّر خاص ) همان معبر خاص است که در مقابل معبر عام قرار دارد . معبر عام کوچه یا خیابان و محل عبور عموم مردم ،است در حالی که معبر خاص راه عبور یا استفاده اختصاصی مالکین و اهالی مجاور آنست ولی محل عبور و استفاده عموم نیست . ،ًثانیا مالکیت دارنده سند ،مالکیت محدود به حدودی است که در سند مالکیت قید شده است؛ ،بنابراین در فرض سوال که کوچه بن بست در مالکیت شخص خاص نیست و مالکین متعدد در مجاور آن قرار دارند قید عبارت ممّر خاص در سند مالکیت یکی از مالکین مجاور برای وی ایجاد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست نمی کند و مسدود نمودن آن منافی با حقوق مالکین مجاور بوده و مرتکب در صورت احراز سوء نیت طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 قابل پیگیری جزایی است . - از نظر : 1392 / 09 / 09 - /71749 ر . ک . ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . فرعی ثبت اسناد و املاک 487 : 1392 / 12 / 28 - /72539 - ر . ک . ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1393 / 01 / 18 - /744 - ًاولا، قانونگذار در ماده 19 اصلاح ی قانون نوساز ی و عمران شهر ی مصوّب 1388 اعلام کرده است که هرگاه در نت ی جه اجرا ی طرح ها ی مصوّب شهر ی ( جامع - تفص یلی ) تمام ای قسمت ی از معابر عموم ی به صورت « متروک » درآ دی و در ملاک یت اوقاف ای اشخاص حق یقی و حقوق ی نباشد، آن قسمت متعلّق به شهردار ی خواهد بود و منظور از « معابر عموم ی » موضوع ماده واحده مذکور، همان گونه که در بند )( ج ماده یک آ یی ن نامه قانون موصوف مصوّب 1390 / 04 / 12 آمده است : « اراض ی کو چه ها ی عموم ی، یم دان ها، پ ی اده روها و خ ی ابان ها و به طور کل ی گذرها ی عموم ی واقع در محدوده و حر یم شهر که مورد استفاده عموم قرار م یگی رد و ای در اجرا ی ماده 101 قانون شهردار ی به تملک شهردار ی درآمده است . » یم باشد ؛ بنابرا ین « معابر عموم ی » در ماده واحده فوق الذکر اعم از معابر ا ی جاد شده در اثر تفک کی و افراز اراض ی واقع در محدوده و ای حر می شهرها موضوع ماده واح ده اصلاح ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب 1390 / 01 / 28 است ولکن به موجب تبصره 4 ماده واحده اخ ی رالذکر معابر و شوارع عموم ی حاصله در اثر تفک یک و افراز اراض ی موضوع ماده واحده مزبور، متعلّق به شهردار ی ًاست . ضمنا برابر ماده 2 آ یی ن نامه فوق الاشاره « متروک شدن معابر عموم ی فقط پس از اجرا ی طرح ها ی مصوّب شهر ی ( جامع و تفص یلی ) با تشخ صی شهردار ی و ت أیی د وزارت راه و شهرساز ی قابل احراز می باشد .» ثانًا، ی اگر ملاک ین ای نگونه املاک با در ی افت یق مت زم نی ای اخذ تراکم از شهردار ی مبادرت به کسر مقدار عقب نش ینی از سند ملاک تی خود نما ی ند در چن نی صورت ی مشمول استثناء مذکور در ماده 19 اصلاح ی قانون نوساز ی و عمران شهر ی نم ی شوند . لکن چنانچه بدون در ی افت یق مت زم نی ای اخذ تراکم مبادرت به اقدام مزبور نموده باشند ( کسر مقدار عقب نش ینی از سند ملاک یت ) ، شهردار ی در قبلا عقب نش ینی ملاک نی ّمزبور، مکل ف به پرداخت قی مت مق دار کسر ی می باشد ؛ بنابرا نی در چن نی حالت ی مادام ی که یق،مت پرداخت نشده باشد، استثنا ی مذکور در ماده 19 اصلاح ی ی اد شده شامل ا ی نگونه ملاک نی یم شود و شهردار ی ّمکل ف به جلب رضا تی آنهاست . با ا نی حال تشخ صی مصداق بر عهده مرجع رس ی دگ ی ًکننده به موضوع است . ثالثا، طبق تبصره یک ماده 11 قانون زم نی شهر ی مصوّب 1366 فقط تطب قی نقشه ها ی تفک یکی و شهرساز ی اراض ی دولت ی با طرح ها ی جامع و تفص یلی و هاد ی و تصو یب آن « موضوع ماده 101 قانون شهردار ی » به عهده وزارت راه و شهرساز ی قرار گرفته است، لذا طبق نص ماده قانون ی اخ ی رالذکر ( قبل از اصلاح یه ) ، معابر و شوارع عموم ی که در اثر 488 مجموعه منقح قوانین و تفک کی اراض ی احداث م ی شود متعلّق به شهردار ی ،ها است بنابرا نی شائبه ادارات راه و شهرساز ی در مالکّتی باب اعاده معابر متروکه به آن ادارات، مخلاف مقرّرات ی اد شده است . - 1 : 1393 / 11 / 18 – /72866 - ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری ًمستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 1370 لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملّک است . بنابراین اگر در تاریخ تملّک . کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی ،باشد موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق ( که حسب فرض استعلام زراعی بوده ) وجود ندارد : لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملّک است 2 . و - 3 مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 ، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است . همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره – 4 1391 / 01 / 14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبلا پبشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، می باشد : ًنتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمبسیون مزبور است مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد . : 1396 / 02 / 16 - /7355 - با عنایت به اینکه تملّک رایگان املاک وقفی برخلاف مبحث دوم قانون مدنی در باب وقف ( مواد 55 و ) 88 می باشد و ًتوجها به اینکه مقرّرات قانون مدنی در مبحث ،وقف خاص مقدم و مقرّرات قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 عام مؤخّر بوده و عام مؤخّر ناسخ خاص مقدم نمی،باشد بنابراین تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانون گذار بوده و صرف تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از سوی شورای محترم نگهبان به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی نیست . - :11396 / 04 / 19 - /7874 - در فرض ،استعالم طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 ، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ ،است شهرداری می تواند تا سقف 25 % برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تا سقف 25 % از باقیمانده آن اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع مقررات ثبت اسناد و املاک و معابر عمومی شهر ( در اثر تفکیک و افراز این اراضی ) به صورت رایگان از مالکین دریافت دارد؛ ،بنابراین شهرداری بیش از مقدار معین شده در تبصره ،مذکور مجاز به اخذ درصد و سهم دیگری از مالکین اراضی نمی باشد . منظور از قدرالسّهم شهرداری در قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره مواردی است که شهرداری به جای اخذ تا سقف 25 % برای تأمین سرانه فضای عمومی و ،خدماتی قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از ملاک دریافت می نماید که شرط اصلی ،آن توافق شهرداری با مالکین می باشد - 2 . اراضی مندرج در قسمت اول تبصره 4 ماده واحده قانون ،مرقوم همان اراضی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور است؛ بنابراین هیچ تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره 3 یاد شده ندارد . : 1396 / 06 / 29 - /71463 - سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین های دولتی، اجرای مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می گیرد، با اجرای مقرّرات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و ت حت لذاّ مدیریت شهرداری خواهد بود و از تصر ف و مالکیت دولت خارج می شود . بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور، که با توجه به طرح های تفصیلی و اجرا ی ی و مقرّرات ماده 101 اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری زمین های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت . در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با ت وجه به ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می تواند با رعایت مقرّرات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید . - 1 : 1396 / 09 / 12 - /72114 - نظر به اینکه طبق ماده 100 قانون ،شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا ح ریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری مجوز اخذ نمایند و ًتوجها به اینکه دیوارکشی اراضی و املاک نوعی اقدام عمرانی محسوب می،شود بنابراین مالکین مذکور مکلّف به اخذ پروانه ساختمانی برای دیوارکشی می باشند - 2 . با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 / 01 / 28 که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده ،باشد بنابراین به قیاس ،اولویت بخش دوم - قوان ین هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب 1390 / 09 / 20 نیز در مواردی که در مورد تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود ،نمایند ملزم به رعایت مقررات ماده 101 قانون اخیرالذکر خواهند بود . : 1397 / 11 / 29 - /72095 - الف وضعّتی ) ملاک فعل ی پالک تجم یعی است و گذشته پالک های ثبت ی قبل از تجم عی اثر ی در موضوع ندارد؛ چون ملاک نی پس از اتمام مراحل تجم عی پالک ،ها قصد تفکی ک دارند و ا نی تفک کی در حاکمّتی زمان ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب 1390 / 01 / 28 بوده، لذا مشمول ا عمال تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور می باشد . ب ) در اعمال سرانه های مندرج در تبصره 3 ماده واحده قانون پ شی گفته، الزاماً با دی درصدها ی قید شده در آن از ملاک ای ملاک نی مطالبه شود . ج ) با عنا تی به ا ی نکه کل عمل ی ات تفک کی در اداره ثبت اسناد و املاک صورت م ی گی رد و لازمه آن، داشتن سند ثبت ی بوده و نقش شهردار ی در اجرا ی ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردار ی، اظهارنظر در باب نقشه تفک یک ارائه شده توسط ملاک م ی،باشد بنابرا نی موضوع سؤال د ر چن نی وضعّیتی منتف ی است . 1397: / 12 / 13 - /7916 - مقرّراتی که صحبت از 30 درصد اراضی می نماید مربوط به مصوبه مورخ 1369 / 10 / 03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که مقرارت خاص خود را دارد و برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی تصویب شده و فقط مازاد بر 1000 مترمربع زمین مشمول آن می شود . سایر دستورالعمل ها از جمله دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوّب 1374 / 09 / 01 که توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب شده ،است در غیر مواردی که به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 1380 / 10 / 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ،است به اعتبار خود باقی می باشد . بنابراین تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون ،شهرداری مطلبی جدای از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و به ترتیبی که در مقرّرات آن ذکر شد قابل اجراست و کلیه اراضی حاصل از اجرای تبصره های 3 و 4 الحاقی ماده صد و یک متعلق به شهرداری است . - از نظر :21398 / 02 / 09 - /73387 و - 3 تفک کی اراض ی توسط ملاک ای ملاک نی مشمول مقرّرات حاکم بر زمان تفک یک است؛ بد نی توض حی که چنانچه تفک یکی در حاکمّتی زمان ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب ( 1334 قبل از اصلاح ماده قانون ی مذکور ) صورت گرفته باشد، مقرّرات ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب فرعی ثبت اسناد و املاک 489 1334 که قانون حاکم بر زمان تفک کی است، جار ی و سار ی می باشد و شهردار ی منحصراً از بابت معابر و شوارع عموم ی که در طرح تفص یلی پیشبینی شده است، مطالبات خود را از اراض ی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب 1334 / 04 / 11 خواهد گرفت، لکن هرگونه تفک یک بعد از قانون اصلاح ماده 101 ق انون شهردار ی مصوّب 1390 / 01 / 28 مشمول مقرّرات ا ین قانون با لحاظ فضا ی عموم ی و خدمات ی و ن زی معابر و شوارع عموم ی طبق درصدها ی تع یی ن شده در قانون اخ ی رالذکر خواهد بود . بنابرا ی،ن در فرض سؤال چنانچه تفک کی اراض ی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب 1390 / 01 / 28 ص ورت گرفته باشد، مشمول مقرّرات هم نی قانون با لحاظ فضا ی عموم ی و خدمات ی و ن زی معابر و شوارع عموم ی طبق درصدها ی تع یی ن شده در ا ین قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون ملاک ( عدم رعا تی مقرّرات مربوط ) در تفک کی عمل ی و فروش اراض ی ،مربوطه مانع از اجرا ی مقرّرات ماده 101 ق انون اصلاح قانون شهردار ی ( در زمان حاکم ّتی نیا قانون ) نخواهد بود .. . 1398: / 02 / 31 - /7110 - با توجه به تبصره 3 م اده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 ، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلام از شهرداری و به صورت عملی اقدام به تفکیک و افراز نموده،اند حق شهرداری برای اخذ قدرالسهم ،شهرداری موضوع ماده واحده صدرالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است . : 1398 / 03 / 29 - /73389 - مستفاد از ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی، هرگونه افراز و تفکیک در اراضی بزرگ، مستلزم پرداخت حقوق قانونی شهرداری ( سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و ...) است و چنانچه این امر ،رعایت نشده باشد شهرداری می تواند از طرق قانونی نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود اقدام نماید و مطالبه حقوق مزبور در قالب عوارض محلی صحیح نمی باشد . - 1 : 1398 / 08 / 11 - /7734 - مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 ،با بعدیّ اصلاحات و الحاقات اعمال مقر رات تبصره مزبو ر تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد و لذا اراضی کمتر از پانصد مترمربع و یا اراضی را که به صورت شش دانگ درنیامده ،است اعم از این که مفروز یا مشاع باشد شامل نمی گردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده 101 قانون فوق الذکر باید رفتار شود - 2 . با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب 1360 ، اخ ذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 490 مجموعه منقح قوانین و 95 / 102 / 1660 مورخ 1395 / 05 / 02 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است ًشرعا حرام می باشد؛ اما در فرض وجود ،حق جعل عوارض ت وسط مقنن شرعاً مانعی ندارد . ضمناً در صورت هرگونه ابهام در تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات، مرجع رفع ابهام، شورای یاد شده است و نیز چنان چه اشخاص ( مردم ) از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا مأم وران آن ها شکایتی داشته ،باشند مطابق اصول یک صد و هفتا دم و یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند . : 1398 / 09 / 16 - /71170 - مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 ، ملاک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را تعیین تکلیف می نمود؛ حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام ،تفکیک اراضی لازم الاجراء بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند . لذا تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر این که کل خریداران به جای م الک اصلی میزان سهام شهرداری را تعیین تکلیف ،بنمایند گرچه ملاک سند مادر در این زمینه مسئو لیت تعیین تکلیف دارد . 1 : 1398 / 09 / 05 - /7106 - و 2) با عنا یت به ا ینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردار ی مصوّب سال 1390 ، ملاک سند مادر املاک موضوع ا ین پرونده در هنگام تفک یک اراض ی با ید تع یین تکل یف م یزان سهام شهردار ی و انتقال را یگان آن به شهردار ی را م ی نمود و ا ینکه حکم قانون گذار در باب سه ام شهردار ی در هنگام تفک یک اراض،ی لازم الاجراء بوده و ملاک ین اراض ی مذکور مجاز به تفک یک اراض،ی بدون رعا یت مقرّرات قانون ی نم ی باشند و در چن ین وضع یتی تا زمان ی که م یزان سهام قانون ی شهردار ی تع یین تکل یف نشود و حقوق شهردار ی پرداخت یا تحو یل نشود، صرف تفک یک غ،یرقانونی باعث ا یجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمان ی یا د یوارکشی نم،شود ی مگر ا ینکه کل خر یداران به جا ی ملاک اصل ی تع یین تکل یف م یزان سهام شهردار ی را بنما یند؛ گرچه ملاک سند مادر در ا ین زم ینه مسئول یت تع یین تکل یف دارد . بنا به مراتب فوق پرسش های مطرح شده از قب یل امکان طرح دعو ای ابطال سند از سو ی شهردار ی و یا مطالبه مقررات ثبت اسناد و املاک خسارت منتف ی است 3 . و - 4 اولاً، ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زم ان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 70 ، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است . ،ًثانیا در خصوص " تع یین ق یمت روز املاک " موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقو یم ابن یه و املاک و اراض ی مورد ن یاز شهردار ی ها مصوّب 1370 با ید ق یمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 ا ین قانون بر اساس ق یمت روز ارز یابی بدون تأث یر ،طرح ملاک عمل قرار گ یرد؛ در هر صورت ق ی مت روز از ق یمت عادله نبا ید کمتر باشد . شا یسته ذکر است برابر قوان ین گذشته ( منسوخ ) نظ یر تبصره یک ماده 3 قانون احدا ث و توسعه معابر و خ یابان ها مصوّب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمران ی کشور مصوّب 1334 ملاک " تع یین ق یمت عادله " بر اساس ق یمت سال قبل از ش روع عمل یات اجرا ی طرح است که با لحاظ ماده 5 لا یحه قانون نحوه خر ید و تملک اراض ی و املاک برا ی اجرا ی برنامه های عموم ی و عمران ی و نظام ی دولت مصوّب 1358 با ید بدون لحاظ تأث یر طرح، مورد ارز یابی قرار گ یرد . : 1398 / 11 / 28 - /71275 - الف - اعمال تبصره 3 ماده 101 ( اصلاحی 1390) /1/ 28 قانون شهرداری ها مصوّب 1334 با ّاصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تمل ک رایگان اراضی مورد نیاز احدا ث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبلا تفکیک و افراز اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از ّپانصد مترمربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تمل ک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 1370 ّقرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، ( تمل ک شهرداری صورت نپذیرفته ) نیز می شود . ب - با عنایت به این که شهرداری هاّ در تملّکی اجرای قوانین جهت اجرای طرح، مکل ف به خرید اراضی و املاک مردم به قی مت توجهًا روز بوده و به این که مالکیت اشخاص قابل احترام است و این که اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی مالکین بوده و صرف این که مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب نشینی جهت اجرای طرح شهرداری می نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه ملاک جهت مطالب ه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نمی باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک ملاک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته به نام ملاک بوده و خارج نمودن مالکیت ملاک بدون پرداخت قیمت روز برخلاف مقرّرات قانونی است و نظریه مشورتی این اداره کل به شماره /73096 مورخ 1388 /5/ 20 مندرج در پرونده کلاسه 88 - 66 - 659 در خصوص بخش دوم - قوان ین مواردی است که ملاک کتباً از حقوق مالکانه دریافت قیمت ملک خویش انصراف نماید؛ در حالی که در پرسش مطرح شده رضایت ّنامه کتبی ملاک وجود ندارد، بنابراین شهرداری مکل ف به پرداخت قیمت این گونه اراضی و امال ک می باشد و شهرداری نمی تواند به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب 1390 ّمبادرت به تمل ک رایگان قسمت های نمایدّ اصلاحی مذکور و باید سهم خود را به میزان مقر ر در قانون، از قسمت دیگر ملک ملاک اخذ نماید و در صورتی که میزان سطوح بیش از مقرره قانونی ب ّاشد، شهرداری مکل ف به پرداخت قیمت روز این اراضی به میّباشد مالکین آن و رایگان بودن تمل ک اراضی مرقوم نمی تواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یاد شده باشد . 1 : 1398 / 12 / 05 - /71381 - و - 2 اولاً، توسطّ تفکیک اراضی ملاک یا مالکین مشمول مقر رات حاکم ب ر زمان تفکیک است . بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوّب )( 1334 مذکورّ قبل از اصلاح ماده قانونی صورت گرفته باشد، مقر رات ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می باشد و شهرداری ًمنحصرا از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده اس ت، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 ّمشمول مقر رات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود . بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 / 01 / 28 صورت ّگرفته باشد، مشمول مقر رات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده عدمّ در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون ملاک ( رعایت مقر ،رات مربوطهّ مربوط ) در تفکیک عملی و فروش اراضی مانع از اجرای مقر رات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری ( حاکمّی در زمان ت این قانون ) نخواهد بود - 3 . با عنایت به مراتب ماده ( 103 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 کلیه هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های .1 مواد 97 و 98 قانون شهرداری الحاقی 1345 / 11 / 27 ب ه موجب مصوّب 1351 / 12 / 22 نسخ صریح شده است . فرعی ثبت اسناد و املاک 491 مذکور در پاسخ سؤال های 1 و 2 دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد . - 1 : 1400 / 01 / 25 - /71795 - طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی 1380 /1/ 22 ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح ا ز کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفک یک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه ا ستفاده از حقوق مالکانه جه ت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بن ا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس م الکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با ر عایت ماده 101 قانون شهرداری ( موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب ) 1390 / 01 / 28 و یا ماده 147 اصلاحی ق انون ثبت اسناد و املاک برخوردارند - 2 . دستگ اه های دولتی و شهرداری ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ،نکنند حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراض ی و املاک نیستند؛ بدیهی است پس از انقضای موعد قانونی ا جرای طرح و عدم اقدام دستگاه دولتی یا شهرداری در تملک ار اضی و املاک، مالکان از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهند ب ود . - از نظر - 3 : 1400 / 03 / 19 – /7135 طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی 1380 ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق ،مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق ملاک انه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداری ( موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب ) 1390 و یا ماده 147 اصلاحی ق انون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند . وصول هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از تمام شده مندرج در ماده 97 و 198 از قبیل احداث شبکه تلفن شهرداری عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . از طریق اجرای ثبت ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، اسنا د 492 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الّا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10 % ( ده درصد ) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد 1 وصول خواهد کرد . قوانین و مقرّرات مرتبط دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . - مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با - مواد 77 و 110 ،قانون شهرداری مصوّب 1334 / 04 / 11 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 70 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - آیی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم االج راء و ط رز رسیدگی 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک ماده ( 109 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک 2 و مالیات 3 معاف ثبت حق خواهند بود . پرداخت تبصره ( الحاقی )- 1345 / 11 / 27 مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلّق ب ه شهرداری است از ی شهردار ولو ب ه صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات 4 معاف است . یت معاف قوانین و مقرّرات مرتبط مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 119 ، 123 و 124 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - ماده 6 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن ،اراضی 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مصوّب 1349 / 12 / 24 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر - تبصره 62 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال ،اجرائی مصوّب 1353 . 1334 / 05 / 10 کل کشور ، مصوّب 1352 / 11 / 07 با اصلاحات و الحاقات - قانون معافیت محل مسکونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی بعدی ( . تبصره دائمی ) بیگانه در ایران از عوارض ،ثبت مصوّب - . 1338 / 02 / 15 بند ( و ) ماده 33 قانون الحاق دولت ایران ب ه کنوانسیون مزایا و - بند ( و ) ماده 34 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط مصونیت های مأموریت های مخصوص، مصوّب . 1353 / 12 / 04 ،سیاسی مصوّب - . 1343 / 07 / 21 بند ( و ) ماده 49 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، - ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ،مراتع مصوّب . 1353 / 12 / 04 - مواد 50 و 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و .1 الف - برای اجرای حکم مقرّر در ماده فوق به بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1395 / 12 / 21 مراجعه شود : مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند . ادارات مذکور مکلّفند بلافاصله پس از تقاضای اجرا ییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند . چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهّد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید . ب - جهت ملاحظه مصادیق « در حکم اسناد رسمی » به ماده 77 قانون شهرد اری، مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . . 2 به ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 1384 / 08 / 15 ، در خصوص « لغو معافیت های حق الثبت » مراجعه شود . 3 و 4. با توجه به متن ماده واحده و نظر به بند 124 پیوست « قا نون تنقیح قوانین مالیاتی کشور » مصوّب 1396 / 01 / 30 ، حکم مالیاتی مندرج در ماده 109 و تبصره آن نسخ شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 493 ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی - . ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات - ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب 1361 / 12 / 16 با مالی دولت 1) ( ، مصوّب 1384 / 08 / 15 با اصلاحات و الحاقات الحاقات بعدی . بعدی . - مواد 9 و 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و ا وقاف - بند 124 پیوست قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوّب و امور ،خیریّه مصوّب . 1396 / 01 / 30 . 1363 / 10 / 02 - تبصره 2 ماده 11 قانون زمین ،شهری مصوّب 1366 / 06 / 22 با - قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرداخ ت اصلاحات بعدی . هزینه های ،ثبتی مصوّب . 1398 / 02 / 24 - ماده 184 قانون مالیات های مستقیم، مصوّب 1366 / 12 / 03 با - ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ) (2 قانون حفظ و حمایت زا منابع اصلاحات و الحاقات بعدی . طبیعی و ذخایر جنگلی ،کشور مصوّب 1371 / 12 / 16 هیأت وزیر ان . - ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسال می - بند 457 بخشنامه شماره 1365 / 06 / 19 - 10 / 4614 رئیس ،ایران مصوّب 1367 / 02 / 08 با اصلاحات و الحاقات بعدی . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه - ماده 10 قانون تشکیل شرکت های آب و ،فاضالب مصوّب .1 واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه 1365 1369 / 10 / 11 با اصلاحات بعدی آن . نظرات مشورتی اداره حقوقی - تبصره ماده 10 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که : 1365 / 12 / 17 - /77391 - هرچند طبق ماده ) 109 ( قانون اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند ،زلزله شهرداری ها مصوّب 1334 ، شهرداری ها از پرداخت حق ثبت ام الک سیل و آتش سوزی از بین رفته،اند مصوّب 1369 / 11 / 28 مجل س و مالیات معاف می باشند ولی نظر به این که هزینه دادرس ی نوعی شورای اسلامی و 1370 / 02 / 17 مجمع تشخیص مصلحت نظام . مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه ای است که از - قانون معافیت کلّیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت ع لمی برگ هایی که به مرجع قضایی و دادگاه ها داده شده و یا ب ه شکایت که جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های و دادخواست رسیدگی می شود دریافت می گردد، لذا مادام که قانونی مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت در باب معافیت شهرداری ها از پرداخت هزینه دادرسی به ت صویب اسناد مربوط به سپردن تعهّد ،رسمی مصوّب . 1371 / 12 / 02 نرسد شهرداری ها باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند . - ماده 17 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استا ن،ها : 1373 / 08 / 15 - /75267 - ماده ) 109 ( قانون شهرداری ،ها شهرستان ها و مناطق ،کشور مصوّب 1372 / 10 / 26 با اصلاحات صراحتاً شهرداری ها را از پرداخت حق الثبت املاک و مال یات معاف و الحاقات بعدی . کرده است، بدیهی است که این معافیت شامل حق الثبت اسناد و - تبصره های 1 و 2 بند ( الف ) و بند ( ع ) ماده 1 قانون و صول حق التحریر نمی باشد، بنابراین اخذ هرگونه حق الثبت املاک و برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد ،معیّن ّمصو ب مالیات از شهرداری خلاف ماده فوق الذکر است . 1373 / 12 / 28 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : 1377 / 10 / 09 - /76964 - ر . ک . ماده 119 قانون ثبت اسناد و - تفسیر تبصره 1 ذیل بند ( الف ) ماده 1 قانون وصول برخ ی از املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد ،معیّن مصوّب . 1374 / 09 / 28 ماده ( 110 الحاقی )- 1345 / 11 / 27 نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و در حکم یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و سند قطعی زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به ملاک اخطار کند منتها ظرف و لازم دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند . اگر ملاک مسامحه الاجراء و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوّب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی بودن آرا ی کمیسیون 1. بند - 457 معافیّت املاک متعلّقه به شهرداری نسبت به دو صدی پنجاه املاک مشمول همان معافیت حق الثبت مذکور در ماده ماد 109 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری می باشد و به عبارت دیگر هر چه که مربوط به حق الثبت است و شهرداری در موقع ه 77 صدور سند مالکیت بایستی بپردازد معاف از پرداخت خواهد بود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.