سیاست های کلی نظام قانون گذاری — مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

68 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابالغی 1398 / 07 / 06 مقام معظ م رهبری - ۱ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی . - ۲ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایر ت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی . - ۳ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی . - ۴ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همكاری شورای نگهبان و م جمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریك از سیاست های کلی نظام . - ۵ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از « قانون » ، « آیین،نامه تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳8 » ، « قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 8۵ » ، « برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴ » ، « آرا ی وحدت رویّه و ضوابط موضوع اصل ۱6۱ » و سایر ّمقر رات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست،ها قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب ،مورد از طریق مجلس شورای اسلامی . - 6 تعیی ن حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه . - 7 تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور ( پیش بینی ،درآمدها هدف گذاری،ها موارد هزینه و )... با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس . - 8 تعیین وظایف دولت و مجل س در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات ،آنان وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل 6۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ،ادغام ،الحاق انتزاع و ایجاد سازمان های ،اداری از طریق تصویب قانون . - ۹ رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر : - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن . - معطوف بودن به نیازهای واقعی . - شفافیت و عدم ابهام . - استحكام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی . - بیان شناسه تخصصی هر یك از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن . - ابتناء بر نظرات کار شناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون . - ،ثبات نگاه بلندمدت و ملی . - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی . - جلب مشارکت حداکثری ،مردم ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری . - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ،ناروا عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامكان پرهیز از استثناهای قانونی . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.