قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها — مصوب ۱۳۳۹/۰۹/۲۰

506 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - مواد 70 و 92 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بند 2 - 16 ماده 2 شیوه نامه شماره – 99 / 95240 - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون 1399 / 06 / 02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم االج راء و ط رز رسیدگی اسناد رسمی . به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه ماده - 19 مطالبات سازمان بابت بهای آب و برق و هزینه های دیگر نسبت ب ه محصول عملیات کشاورزی آب و برق و صنعتی مطالبات مرجح است و بنابراین در صورت تقاضای سازمان آب و برق خوزستان در موقع برداشت سازمان محصول کشاورزی یا صنعتی باید قبلا ب ه میزان مطالبات سازمان از آن تأمین گردد . مطالبات قوانین و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . بودن - ماده 1206 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و - ماده 49 قانون تأمین اجتماعی ، مصوّب 1354 / 04 / 03 با ارجح اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی . - مواد 518 تا 521 قانون تجارت، مصوّب 1311 / 02 / 13 با - ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات بعدی . - ماده 143 قانون شرکت های تعاونی ، مصوّب 1350 / 03 / 16 با - تبصره 1 ماده 13 قانون کار، مصوّب 1369 / 08 / 29 با اصلاحات و الحاقات بعدی . پرداخت ماده - 20 هرگاه ملک یا تأسیساتی بابت بهای آب و برق و مخارج دیگر سازمان بدهی داشته باشد در در صورتی که ب ه نحوی اموال مزبور ب ه دیگری منتقلٌ منتقل شود لایه نیز متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان تضامنی خواهد بود که طبق مواد 17 و 18 و 19 اقدام ب ه وصول آن ب ه عمل خواهد آمد . مسئولیت قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ها 1 مصوّب 1339 / 09 / 20 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده – 1 ب ه دادخواست ها ی ی که طبق بند یک لایحه قانون ی مصوّب 8 شهریور ماه 1335 و لایحه قانونی دولت مصوّب 25 شهریور ماه 1335 و لایحه مصوّب 21 آبان ماه 1335 و لایحه 21335 / 11 / 16 ب ه هی أت های مذکور اراضی اختلافات .1 الف - این قانون در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1339 / 03 / 01 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 1339 / 09 / 20 به تصویب به رسیدگی مجلس سنا رسیده و در روزنامه رسمی 1339 / 10 / 18 - 4636 منتشر شده است . ب - به نظر می رسد با توجه به بند ( ز ) ماده 4 و ماده 17 « لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب » مامور هیأت مصوب 1358 / 04 / 03 و تبصره ماده 2 « لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی » مصوب 1358 / 06 / 20 و با توجه به صلاح یت عام دادگستر ی در رس یدگی ها ی قضا یی و نظر به احکام مندرج در ماده 13 قانون زم ین شهر ی مصوب 1366 / 12 / 06 و ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 1375 / 03 / 02 ،ین ا قانون منسوخ ض من ی شده است . 2. این قوانین با عنوان های : الف - قانون راجع به اراضی دولت و شهرد اری ها و اوقاف و بانک ها ، مصوّب 1335 / 06 / 08 ؛ ب - قانون راجع ب ه اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستان های قمّ، مشهد و مصو ب 1335 / 06 / 25 ؛ ج - قانون راجع ب ه اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان ، مصوّب 1335 / 08 / 21 ؛ د - لایحه قانونی مربوط ب ه الحاق یک تبصره ب ه ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب هشتم شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ، مصوّب 1335 / 11 / 16 ؛ بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 507 در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منتهی ب ه صدور حکم نگردیده با توجه ب ه مفاد و مقرّرات آن لایحه آن قسمت که به أیه ت پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از رؤساء یا مستشاران دیوان عالی کشور که سمت ریاست هیأت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء یا مستشاران دادگاه استان و قسمتی که ب ه هیأت های شهرستان ها تسلیم گردیده در مرکز استان های مربوط در یک یا چند هیأت که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیأت را خواه د داشت و یک نفر مستشار دادگاه مزبور و یک نفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد 1 . تبصره - مقامات مذکور در لوایح قانونی فوق الذکر که دادخواست های فوق را داده اند مکلّفند ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون با نظر مشاورین حقوقی ب ه کلیه دادخوا ست ها مجدداً رسیدگی نمایند و چنانچه تشخیص دهند دادخواست های مزبور مستند ب ه دلائل موجه نبوده و دعاوی آنان قابل پیشرفت نیست دادخواس ت های خود را استرداد نمایند . قوانین و مقرّرات مرتبط بعدی . - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب - قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن، مصوّب . 1350 / 12 / 29 . 1334 / 04 / 25 - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در اوقاف و بانک ها، مصوّب 1339 / 09 / 20 با اصلاحات و الحاقات امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ر یاست ماده - 2 رئیس شعبه اول هیأت های فوق الذکر سمت ریاست کل هیأت را داشته و دادخواست ها را به هیأت شعب ارجاع خواهد نمو د . ماده - 3 وزارت دادگستری ب ه تعداد کافی عضو علی البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیأت های عضویت مرکز و از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز استان برای هیأت های شهرستان ها تعیین خواهد کرد . اعضا ی قضات علی البدل وقتی شرکت در رسیدگی می نمایند که اعضا ی اصلی طبق آ ی ین دادرسی مدنی مردود و یا ب ه علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند . ماده – 4 هیأت های مزبور با مراجعه ب ه سوابق و پرونده ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و نحوه تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز ب ه حق دولت یا شهرداری یا اوقاف ع امه یا بانک ها را در اراضی رسیدگی و مسیل ها و تپه های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 21335 احراز کنند ب ه ترتیب زیر هیأت های رسیدگی در همین مجموعه درج شده است . کننده . 1 با توجه به تبصره ماده 2 « لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی » مصوّب 1358 / 06 / 20 ،کلیه وظا ی ف و اختیارات هیأت های رسیدگی مذکور در ماده 1 قانون راجع ب ه اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب آذر ماه 1339 ب ه دادگاه های عمومی محول شده است و با توجه به ماده 17 « قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو » مصوّب 1364 / 09 / 03 ، دا دگاه های حقوقی یک و دو جایگزین دادگاه های صلح و عمومی حقوقی شده است و نهایتاً به موجب « قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب » مصوّب 1373 / 04 / 15 ، دادگاه عمومی این وظیفه را به عهده دارد . :. 2 قوانین فوق با عناوین ذیل - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها، مصوّب 1335 / 06 / 08 با الحاقات بعد ی . - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها شهرستانّهای و اوقاف در استان خوزستان و مشهد و قم، مصو ب . 1335 / 06 / 25 508 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عمل خواهند نمود . الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی، اراضی و مسیل ها و تپه های مزبور را ب ه د یگری منتقل نکرده باشد رأی ب ه رد اراضی و مسیل ها و تپه ها و اصلاح سند مالکیت ( در صورت صدور سند مال کیّت ) خواهد داد . ب - هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیل ها و تپه های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور ( بر حسب مورد 1335 / 06 / 08 یا 1335 / 06 / 25 یا 1335) / 08 / 21 احداث ساختمان نموده ب اشد د ر آن صورت هیأت رأی ب ه پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد مگر آنکه در مورد اراضی موات یا با ی ر بالمالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور ا حیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که احیاء شده ب هّملکی ت او شناخته خواهد شد . تبصره - حکم ب ه پرداخت قیمت در صورتی صادر می شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده ب رابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت ب ه ق سمت زائد هیأت طبق قسمت ( الف ) ماده 4 رأی ب ه رد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در صور ت اخیر، تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربناست و برای استفاده از ساختمان ضرورت د ارد ب ه عهده خود هیأت خواهد بود . ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی، اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را ب ه دیگر ی منتقل کرده ب اشد هیأت رأی ب ه قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر ا ز قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی ب ه پرداخت قیمت واقعی ب ه تشخیص یکی از بانک های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط ب ه ادعای خودشان خواهد بود . د ( الحاق ی - ) 1348 / 04 / 15 در مورد بند ( ج ) هرگاه اراضی مذکور در قانون اراضی دول ت و شهرداری ها مصوّب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه ب ه صورت موات یا با ی ر ا عم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیأت های مربوط واقع نشده باشد دو لت و س ازمان های مذکور در قانون می توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک س لا نسبت ب ه استرداد عین زمین موضوع پرونده های طرح شده در هیأت های رسیدگی از هیأت تقاضای صدور حکم نما یند . هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا ورّاث آنها و یا مت قاضی ثبت، حکم به رد عین منتقلٌ اراضی علیه آخرین لایه صادر می نماید . در این صورت منتقلٌ آخرین لایه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال ب ه فروشند ه پرداخته است ب ه اضافه ( 9 نه ) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادا را ت ثبت اسناد و املاک مکلّفند سند مالکیت این قبیل ا راضی را ب ه نام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند . منتقلٌ لایه نیز می تواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله زمین علیه ناقل در داد گاه اقامه دعوی نماید . تبصره ( 1 الحاقی )- 1348 / 04 / 15 در صورتی که انتقال ب ه صورت صلح یا هبه غیرمعوض ی ا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس ب ه اضافه نه در صد بهره احتساب و به منتقلٌ لایه پرداخت گردد . - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان، مصوّب . 1335 / 08 / 21 در همین مجموعه درج شده است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 509 تبصره ( 2 الحاقی )- 1348 / 04 / 15 منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سند ی ا ست که قبل از اول آذر ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت .) 1347 ( تنظیم گردیده باشد هرگاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقاالتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نس بت ب ه مبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت . تبص ره ( 3 الحاقی )- 1348 / 04 / 15 آرا ی ی که در فاصله تقدیم این لایحه ب ه مجلس و تصوی ب نهائی آن از طرف هیأت ه ا دا ی ر ب ه موات یا با یر بودن ب ه نفع سازمان های مذکور در قانون صاد ر می گردد مشمول مقرّرات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون می توانند با معرفی منتقٌ ل لایه از هیأت صادرکننده رأی با رعایت بند ( د ) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیأت های رسیدگی رأی ب ه استرداد عین زمین صادر خواهد نمود . تبصره ( 4 الحاقی )- 1348 / 04 / 15 نقل و انتقاالتی که نسبت ب ه اراضی موضوع بند ( ح ) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه ب ه مجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار مت ر مربع از شمول مقرّرات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا ورّاث آنها طبق بند ( ج ) ماده 4 قانون مصوّب سال 11339 رفتار خواهد شد . استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت ب ه یک قطعه زمین می باشد . در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار مترمربع باشد انتخاب هزار مت ر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون می باشد . تبصره ( 5 الحاقی )- 1348 / 04 / 15 سازمان مسکن 2 می تواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا با ی ر که ب ه نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خلاصه موضوع بند ( ب ) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوّب سال 31346 را طبق اساسنامه خود ب ه فروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً ب ه مصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تأسیسات و لوازم آنها برساند . سازمان مسکن همچنین می تواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را ب ه مصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در ت هران و شهرستان ها برساند . . 1 بند ( ج ) ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها ، مصوّب : 1339 / 09 / 20 هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی، اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد قی مت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از بانک های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود . . 2 در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن . . 3 بند ( ب ) ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوّب : 1346 / 04 / 20 سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستا ی ی ایران و اتحادیه های تعاونی روستا ی ی و سازمان بیمه های اجتماعی کارگر ان و طرح های خانه سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوّب بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خلاصه تأمین و مازاد را ب ه فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقا م قانونی آن ب ه مصرف اجرای برنامه های عمرانی و شهرسازی همان شهر برساند . 510 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانین و مقرّرات مرتبط - لایحه قانونی مربوط ب ه الحاق یک تبصره ب ه ماده واحده قانون - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها، مصوّب . 1335 / 11 / 16 . 1334 / 04 / 25 - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و - قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن، مصوّب اوقاف و بانک ها، مصوّب 1339 / 09 / 20 با اصلاحات و الحاقات . 1350 / 12 / 29 بعدی - . ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ها هیأت امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . احکام ماده - 5 هرگاه در احکام هیأت های مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آ یی ن دادرسی در اشتباه مدنی 1 رخ داده باشد ذی نفع می تواند از هیأت تقاضای تصحیح حکم را بنماید . تصحیح قوانین و مقرّرات مرتبط انقلاب ( در امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و - مواد 10 و 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و الحاقات بعدی . ماده ( 6 اصلاحی )- 1349 / 12 / 24 رسمی الف - نقل و انتقاالتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل ب ه دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف اسناد دفاتر مؤسسات مذکور در بند 1 ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب 1335 / 06 / 08 در اراضی ب ه عمل آمده باشد معتبر است . ثبت ب - نقل و انتقاالتی که از تاریخ اعلام ثبت کل ب ه دفاتر اسناد رسمی تا تاریخ تقدیم این لایحه ب ه مجلس شورای ملی ب ه عمل آمده باشد تا یک هزار مترمربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم از طرف هیأت های مذکور ب ه هر عنوان ب ه عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی از انجام این نوع معاملات ممنوع خواهند بود . استحقاق استفاده از این بند برای هر شخص فقط نسبت ب ه یک قطعه زمین می باشد و شامل قطعات مختلف در پالک های متعدد نیست . در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از یک هزا ر مترمربع باشد انتخاب یک هزار مترمربع مذکور در این بند با تراضی منتق لٌ لایه و حسب مورد با سازمان های مذکور در این قانون است و در صورت عدم تراضی با رأی هیأت های سه نفری پیش بینی شده در این قانون خواهد بود . تبصره ( 1 الحاقی )- 1349 / 12 / 24 در صورتی که زمین مورد انتقال بیش از یک هزار مترمربع باشد و منتقلٌ لایه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ کرده باشد آن قسمت از زمین که ب ه صورت باغ . 1 « قانون آیین دادرسی مدنی » مصوّب 1318 / 06 / 25 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 / 01 / 21 ، نسخ شده است و ماده 309 قانون جدید جایگزین ماده 189 قانون سابق شده است . ماده - 309 هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید . رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رأی حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد . تبصره - 1 در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن ن یز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود . تبصره - 2 چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 511 درآمده نیز به ملکی ت او شناخته خواهد شد . حل اختلاف در مورد احداث باغ با هیأت های سه نفری است . تبصره ( 2 الحاقی )- 1349 / 12 / 24 هرگاه زمین مورد انتقال بیش از یک هزار مترمربع ب اشد و منتقلٌ لایه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان کرده باشد تا ده برا بر مساحت زمین زیربنا نیز ب هّملکی ت او شناخته می شود . در صورت عدم تراضی با سازمان های ذی نفع تفکیک آن قسمت ا ز زمین ب ه عهده هیأت های سه نفری است . ج - نسبت ب ه اراضی سازمانّهای که از طرف مذکور در این قانون در مهلت مقر ر اقدام ب ه تقدیم دادخواست شده ولی در اعلام مراتب ب ه دوا ی ر ثبت و یا ب ه دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشخصات و م وقعیت بعضی از آن اراضی اشتباهاتی رخ داده و معاملاتی انجام گ ردیده است نقل و انتقالات مذکور معتبر شناخته می شود . د - در کلیه موارد مذکور در بندهای ( الف ) و ( ب ) و تبصره های آن و بند ( ج ) با متقاض یان ثبت یا متجاوزین اصلی طبق بند ( ج ) ذیل ماده 4 رفتار خواهد شد . ه - اقداماتی منتقلٌ از قبیل استرداد دعوی یا توافق با الیهم یا صلح حقوق که از ط رف سازمان های مذکور در بند یک ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب 1335 / 06 / 08 تاکنون ب ه عمل آمده معتبر شناخته می شود و نیز آنچه از اراضی موضوع این قانون که مورد حکم هیأت های پنج نفری یا سه نفری قرار گرفته از شمو ل مقرّرات فوق مستثنی است . و – سازمان های مذکور در این قانون مکلّفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفاتر هیأت های سه نفری اقدام ب ه رفع دادخواستّهای نقص از خود بنمایند و لا ا هیأت های سه نفری، اقدام ب ه صدور رأی یا قرار رد دادخواست خواهند نمود . پیشینه تقنینی . 1334 / 04 / 25 ماده 6 مصوّب : 1339 / 09 / 20 « نقل و انتقالات ی که از تار خی تقد می - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف در استان لوا حی مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجرا ی حکم ه ی أت ها ی مذکور خوزستان و شهرستان های مشهد و قم، مصوّب . 1335 / 06 / 25 توسط متقاض ی ان ثبت ای متجاوز نی اصل ی و ای یا اد ی متلقا ی آنها - قانون راجع ب ه اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان، به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود . به عال وه دفاتر مصوّب . 1335 / 08 / 21 اسناد رسم ی پس از آن که به وس ی له اداره ثبت از تقد یم د ادخواست - ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوّب . 1346 / 04 / 20 مطلع شوند از انجام ا نی گونه معاملات ممنوع خواهند ب ود ول ی - قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن، مصوّب اگر متقاض ی ثبت ای متجاوز اصل ی قبل از تقد می لوا حی مذ کور به . 1350 / 12 / 29 مجلس سنا مورد ادعا ء را انتقال داده باشد انتقالات ب عد ی یا اد ی - مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و استیفای ملتقا ی از آنها صح حی و معتبر خواهد بود ». ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . حقوق - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در قوانین و مقرّرات مرتبط دولت امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب طبق مقرّرات ماده - 7 حقوق دولت یا شهرداری یا بانک ها یا موقوفات عامه از اَنقَد دارایی متجاوز طبق مقرّرات اسناد اسناد لازم الاجراء ب ه تقاضای محکومٌ له و توسط اجرا ی دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد 1 . لازم الاجراء 1. الف - برای اجرای حکم مقرّر در ماده فوق به بند ( ب ) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایر ان، مصوّب 1395 / 12 / 21 مراجعه شود . ب - جهت ملاحظه مصاد یق « در حکم اسناد رسم ی » به ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب 1334 / 04 / 11 یا مواد 70 و 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 مراجعه شود . 512 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 1 تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون - مواد 972 ، 974 و 1290 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با دفاتر رسمی، مصوّب 1322 / 06 / 27 با اصلاحات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . آیی ن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم االج راء و ط رز رسیدگی - مواد 70 ، 92 و 93 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب به شکایت از عملیّات ،اجرایی مصوّب 1387 / 06 / 11 رئیس قوه 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . علیه ماده - 8 اشخاصی که ب ه پرداخت وجوهی محکوم می شوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم حاضر ب ه پرداخت محکومٌ به نشوند در ازاء هر هزار ریال از محکومٌ به یک روز توقیف می شوند مگر اینکه اعسار توقیف آنها ثابت شود . در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد . قوانین و مقرّرات مرتبط بعدی . - قانون اجرای احکام مدنی، مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات - مواد 1 تا 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های ،مالی مصوّب تشریفات . 1394 / 03 / 23 ماده – 9 هیأت های مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم ب ه رعایت تشریفات آ ی ین دادرسی نیستند . رعایت عدم قوانین و مقرّرات مرتبط انقلاب ( در امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و - مواد 10 و 67 تا 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و الحاقات بعدی . احکام ماده - 10 در صورتی که اشکالاتی راجع ب ه مفاد احکام صادر ب ه موجب این قانون و یا احکامی که طبق از لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک می توانند از هیأت اشکال رفع تقاضای رفع اشکال نمایند . ماده - 11 در کلیه موارد فوق، هرگاه هیأت های مزبور ارجاع امر را ب ه کارشناس لازم بدانند می توانند ب ه کارشناس یکی از بانک های کشاورزی یا رهنی و یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آ یی ن به دادرسی مدنی ب ه یکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند . امر ارجاع تبصره - در صورتی که کارشناسی ب ه یکی از بانک ها ارجاع گردد بانک ها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند و تعرفه کارشناسی طبق آ یی ن نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد . قوانین و مقرّرات مرتبط مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور موجود ماده - 12 برای خاتمه دادن ب ه اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوّب اختلافات 1335 / 06 / 08 کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت ب ه به دادن تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر ب ه صد ور حکم قطعی گردیده خاتمه و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان ها ی ی در اراضی برای مزبور نموده و متصرف می باشند مقرر می گردد هیأتی مرکب از : هیأت تشکیل یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور ب ه انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیرکل ثبت 1 یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با توجه ب ه اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین ب ه طور کدخدامنشی رسیدگی نموده و یا رأی ب هّپرداخت بهای عادله اراضی متصر ف حین تصرّف و اجرت المثل .. 1 در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 513 سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین ب ه مالکین بدهد و یا ب ه تقاضای مالکین ضمن صدور رأی ب ه پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوّب 1335 / 06 / 08 از طرف ملاک ب هّمتصر ف رأی ب هّخلع ید از متصر ف بدهد . این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است . تبصره ( الحاقی )- 1345 / 03 / 22 متصرفین اعیانی های اراضی امامیه ( مفت آ باد ) در صورتی که در مدت های مقرر در شق ( الف ) بند 2 ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوّب هشتم شهریور ماه سال 1335 و تبصره الحاقی ب ه ماده واحده مذکور مصوّب 16 بهمن سال 1335 ب ه جهتی از جهات موجه موفق ب ه تقدیم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاریخ تصویب قانون مصوّب هشتم شهریور ماه سال 1335 شخصاً در زمین های مورد بحث با احداث اعیانی تصرّف داشته اند در صورتی که اراضی مورد تصرّف و سک ونت مجموعاً از سیصد متر تجاوز ننماید می توانند منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دادخ واست خود ر ا در قبلا اخذ رسید ب ه ّدفتر هیأت سه نفری تسلیم نمایند و لا ا ب ه تقاضای ملاک طبق قسمت اخیر ماده فوق اقدام خواهد شد . مفهوم جمله ( اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هاّی ی در اراضی مزبور نموده و متصر ف می باشند ) مذکور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوّب هشتم شهریور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصی که بدون اجازه ملاک تمام زمین یا بدون اجازه شریک یا شرکاء خود در ملک مشاع ساختمان کرده اند و شق اخیر شامل دادخواست ها ی ی می شود که در مدت قانونی به هیأت سه نفری داده شده است . قوانین و مقرّرات مرتبط مصوّب . 1335 / 08 / 21 - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب - ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوّب . 1346 / 04 / 20 - . 1334 / 04 / 25 قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن، مصوّب - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف در ا ستان . 1350 / 12 / 29 خوزستان و شهرستان های مشهد و قم، مصوّب - . 1335 / 06 / 25 ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در تقدیم اعیانی - قانون راجع ب ه اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان، امور مدنی، ) مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . دادخواست ها ماده - 13 ّمتصر فین اعیانی های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از ظرف دو متصرّفین مقرّرات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجرا ی لایحه قانونی مصوّب 1335 / 06 / 08 ماه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبلا اخذ رسید ب ه دفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند و ّا لا ب ه تقاضای ملاک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد . ملکیت م اده - 14 اراضی مو ضوع ماده 12 این قانون وقتی ب ه ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه قطعی بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند . متصرفین ماده - 15 اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوّب هشتم شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت ب ه مجلس سنا ب ه تصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر غصب تهران و حومه پرداخته باشند از مقرّرات ماده 12 این قانون استفاده نمی کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از اراضی تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک باز هم ب ه تصرفات غاصبانه خود ادا مه دهند مشمول ماده 16 این قانون 1 خواهند بود . دیگران قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب . 1375 / 03 / 02 . 1 با توجه به نسخ صریح ماده 16 ، به نظر می رسد در حال حاضر ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 / 03 / 02 ، مجری می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۰۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.