قانون ثبت اسناد و املاک — مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک 6۹ - ۱۰ تعیین عناوین قوانین ،جامع ،تبویب تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه . - ۱۱ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس ( مو ضوع اصل 7۵ قانون اساسی ) قبل از طرح و اعلام وصول . - ۱۲ ضابطه مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مو ارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان . - ۱۳ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اس ت از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت . - ۱۴ رعایت ّصالحی ت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشكیل نهادهایی از قبیل ش وراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضم ین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عا دی . - ۱۵ تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت : گره گشایی از امور اجرایی ،کشور اصول ا جراءنشدۀ قانون ،اساسی سند چشم،انداز سیاست های کلی ،نظام برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری . - ۱6 رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح . - ۱7 ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ،رعایت تمكین و احترام به قانون و تبدیل آن به یك مطالبه عمومی . قانون ثبت اسناد و املاک 1 مصوّب 1310 / 12 / 26 كميسيون قوانين عدليه مجلس شورای ملّی با اصلاحات و الحاقات بعدی باب اول - تشكيلات اداری ثبت ماده - 1 در هر حوزه ابتدایی 2 به اقتضای اهمّیّت محل، یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک 3 تأسیس تأسیس اداره 1. الف - قانون فوق مشتمل ب ر 8 باب و۱۴۲ ماده در تاریخ۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملّی رسیده ثبت اسناد و در روزنامه رسمی شماره۹7۵ مورّخ۰۱۳۱۱ / ۰۱ / 7 منتشر شده و در تاریخ های۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، ۱۳۱۲ / ۱۰ / ۲8 ، ۱۳۱۲ / ۱۲ / ۱۵ ، و ۱۳۱۳ / ۰۳ / ۱۵ ، ۱۳۱۴ / ۱۲ / ۱۲ ، ۱۳۱7 / ۰7 / ۱۰ ، ۱۳۲۰ / ۰۵ / ۲6 ، ۱۳۲۲ / ۰۳ / ۱۰ ، ۱۳۲۲ / ۰6 / ۲7 ، ۱۳۳۲ / ۰۲ / ۱۵ ، ۱۳۳۴ / ۱۱ / ۰۳ ، ۱۳۳7 / ۱۲ / ۰۳ ، املاک ۱۳۳8 / ۱۰ / ۰۵ ، ۱۳۴۲ / ۰۲ / ۱8 ، ۱۳۴۵ / ۰۳ / ۰۱ ، ۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱8 ، ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ ، ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ ، ۱۳۵۵ / ۱۱ / ۰۳ ، ۱۳۵6 / ۰۲ / ۲۰ ، ۱۳۵7 / ۰۵ / ۲۴ ، ۱۳۵7 / ۰8 / ۲۲ ، ۱۳۵8 / ۰۲ / ۱8 ، ۱۳۵8 / ۰6 / ۱۳ ، ۱۳۵8 / ۰8 / ۰۱ ،۳۱۱۳6۵ / ۰۴ / ، ۱۳66 / ۱۰ / ۲۲ ، ۱۳7۰ / ۰6 / ۲۱ ، ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 ، ۱۳76 / ۰۵ / ۲6 ، ۱۳78 / ۰8 / ۱8 ، ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 ، ۱۳8۱ / ۰۳ / ۱۹ ، ۱۳8۴ / ۰8 / ۱۵ ، ۱۳86 / ۱۱ / ۲۹ ، ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ ، ۱۳۹۴ / ۰۲ / ۰۱ ، مورد اصلاح واقع شده است . لازم به ذکر است مواد۱۴۲ جدید تا۱۵7 به موجب « قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب۱۳۳۳ » ، مصوّب۱۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 به این قانون الحاق شده است . ب - تاریخ اجرای این قانون با توجّه به ماده۱۴۲ ، اوّل فروردین۱۳۱۱ تعیین شده است . . 2 منظور از « حوزه ابتدایی » حوزه ی قضایی دادگاه شهرستان است و مقصود از « ابتداء » درجه نخستین رسیدگی ماهوی به دعاوی می باشد که ب ا کلمات بدوی و بدایت هم از آن تعبیر می شود ( . ترمینولوژی حقوق - دکتر محمّدجعفر جعفری لنگرودی ) . 3 به موجب ماده واحده قانون تبدیل اداره کلّ ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۰۳۱۳۵۲ / ۰۲ / ، « اداره کلّ ثبت اسناد و املاک » ، به « سازمان ثبت اسن اد و املاک » تبدیل شده است و نظر به تبصره۲ ،ماده واحده فوق تشكیلات و پست های سازمانی ثبت اسناد و املاک ب ه تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید . ۰مجموعه 7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک می شود . ممكن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی 1 باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط - قانون تبد یل اداره کلّ ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت - مواد۱ و۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكی الت اسناد و املاک، مصوّب۰۳ . ۱۳۵۲ / ۰۲ / دادگستری و استخدام قضات، مصوّب۱۴ - . ۱۳۳۳ / ۱۲ / نظامنامه تشكیلات اداره مرکزی کل ثبت، مصوّب . ۱۳۱6 / ۰۵ / ۱۹ ماده - 2 مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر 2 و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محلِّ مأموریت رسمی اسناد خود نمی توانند انجام وظی فه نمایند . اقدامات آن ها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد . دفاتر خود مأموریّت قوانين و مقرّرات مرتبط اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی صاحبان - ماده 8۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با منوط به صدو ر رأی قطعی از طرف هیأ ت های رسیدگی به و محلِّ مدیران اصلاحات و الحاقات بعدی . تخلّفات اداری می باشد . بنابراین اع مال اختیار مدیریّت در جهت در صلاحیت - مواد۴ و۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و تغییر محلِّ خدمت مستخدم متخلِّف به منظور تنبیه او با عنایت ،دفتریاران مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلا حات و الحاقات بعدی . به محدو دیّت اختیارات مدیریّت در اعمال مجازات های اداری به شرح ماده۱۲ ) ( قانون مذکور، و جاهت قانونی ندارد و دادنامه رویّه قضایی شماره ) 7۹۱ ( مورّخ ۱۳78 / ۰6 / ۳۱ شعبه هشتم بدو ّی که با توج ه - رأی وحدت رویّه۴۱۲۱۳8۱ / ۱۱ / ۱۳ - دیوان عدالت اداری : به محتویّات پرو نده صادر شده و مبیّن این معنی است، موافق هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دو لت به تقاضا یا اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . رضایت آنان و یا بنا به مقتضیّات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیكن ت غییر نظر مشورتی اداره حقوقی محلِّ جغرافیایی مستخدم دو لت به موجب بند ( ه ـ ) ماده۹ ) ( قانون : ۱۳۹8 / ۰۹ / ۳۰ - /7۹۲۴ - ر . ک . ماده۱۲87 قانون مدن،ی مصوّب رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب۱۳7۲ در زمره مجازات های ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . ثبت ماده - 3 در هر اداره یا دایره ثبت، به تنا سب توسعه آن، یك یا چند نفر محقّق ثبت برای رفع اختلافات و محقّق رسیدگی اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معیّن خواهد شد 3 . طرز ماده - 4 انتخاب محقّقین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظام نامه 4 که وزارت عدلیه تنظیم و صلاحیت خواهد نمود به عمل می آید . ماده - 5 حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محقّقین ثبت به موجب نظام نامه 5 معیّن خواهد شد . در مواردی ثبت محقّق انتخاب شرایط 1. تعریف شعبه : قسمتی از یك اداره یا مؤسّسه عمومی که به یك سنخ کار رسیدگی می کند ( مانند شعبه اجرای چك در اجرای اسناد رسمی ثبت کل در مرکز ) و از اجتماع دو یا چند شعبه، دایره تشكیل می شود و از اجتماع دو یا چند دایره، اداره به وجود می آید ( . ترمینولوژی حقوق - دکتر محمّدجعفر جعفری لنگرودی ) 2. به موجب « قانون دفتر اسناد رسمی » مصوّب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / و « قانون دفاتر اسن اد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ و با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است و مطابق مقرّرات بعدی، برای ثبت ملك در واحدهای ثبتی علاوه بر نماینده وجود ن قشه بردار نیز الزامی است، پس مسئولین دفاتر از ماده فوق حذف می گردد و نقشه برداران ( مهندسین کاداستر ) به این ماده اضافه می شود . . 3 موضوع مواد ۳ ،۴ و۵ مربوط به « محقّق ثبت » بوده که در تشكیلات فعلی ثبت « محقّق ثبت » وجود ندارد و عمالً نسخ شده است . 4 و 5. نظام نامه قانون ثبت اسناد و املاک که در راستای مواد۴ ، ۵ ، 7 ، 8 ، ۱۴ ، ۱6 ، ۲6 ، ۲7 و۲8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و در تاریخ۱۱۳۱۱ / ۰۱ / 6 به تصویب وزیر عدلیه رسیده است به موجب ماده۱6۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری صراحتاً لغو گردیده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک 7۱ که رأی محقّق ثبت قابل استیناف 1 است محكمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حكم محكمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محكمه استیناف به عمل خواهد آمد . قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دا دگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۲7 تا۱6۰ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب ماده ( 6 اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 برای رسیدگی به کلیّه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرِّ هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکّب از رئ یس ثبت استان 2 یا قائم مقام او و تشكیل دو نفر از قضات دادگاه استان هیأت 3 به انتخاب وزیر دادگستری 4 تشكیل می شود . هیأت مزبور به کلیّه اختلافات و نطارت اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید . برای این هیأت یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری 5 تعیین خواهد شد 6 . پيشينه تقنينی رئیس ادار ه امور املاک و یك نفر از اعضای اداره کلّ ثبت به - ماده 6 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « برای رسیدگی به امور راجع به تشخیص وزیر عدلیه . وظایف و حدود صلاحیت هر یك از دو جریان ثبت مطابق نظام نامه که وزارت عدلیه معیّن خواهد کرد هیأت مذکور در ماده۲۵ و۲۵ مكرّر تعیین می شود . ترتیب طرح هیأت نظارت ثبت مرکّب از مدّعی العموم دیوان عالی تمیز و مسائل و رسیدگی در هر یك از دو هیأت بر طبق آیین نامه وزارت مدیرکلِّ اداره تهی ه لوایح قانونی و مدیرکلِّ ثبت تشكیل می شود . » عدلیه خواهد بود .» - ماده 6 مصوّب۱۰ : ۱۳۱7 / ۰7 / « برای رسیدگی به اختلافات و قوانين و مقرّرات مرتبط اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و - تبصره ماده۲۰ ، مواد۲۵ ، ۲۵ ّمكر ر و۱۴6 قانون ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و أخذ تصمیم املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مقتضی، دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در - لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوّب اداره کلِّ ثبت تشكیل می شود . شورای عالی ثب ت مرکّب خواهد ۱۳۵۳ هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اصلاحات بعدی . بود از مدّعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کلّ امور قضایی ( یا - مواد۱۰ ، ۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی یك نفر از اعضای عالی رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه ) و مدیر و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و کلِّ ثبت . هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کلِّ ثبت و الحاقات بعدی . 1. در حال حاضر، عنوان مراحل رسیدگی استیناف و تمیز، به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تغییر یافته است . .. 2 در حال حاضر، مدیرکلّ ثبت استان 3. در حال حاضر، قضات دادگاه های تجدیدنظر استان . 4 و 5. در حال حاضر، رییس قوّه قضائیه . . 6 با توجه به ماده۱۳ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / ، ماده فوق اصلاح شده است . ماده۱۳ - در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر نا شی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نكند هیأت نظارت ثبت استان ( موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک ) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرا ی ی ذی ربط و مجری طرح حدنگار ( کاداستر ) در شهرستان مربوط، نسبت به م وضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی صادر شده قطعی است . تبصره۱ - در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته ب اشد مطابق ماده۱۲ ) ( عمل می شود . تبصره۲ - در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس س ازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند . همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و ت صویب رئیس قوه قضا ی یه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یكی از مدیران ک ل مسلط به امور ثبتی با حكم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب ج دید آن شورا می گردد . ۲مجموعه 7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - ماده۱۳ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب نظرات مشورتی اداره حقوقی ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۰۴ با الحاقات بعدی : ۱۳77 / ۰6 / ۲7 - /7۲۵۰8 - . قاضی تحقیق مانند سایر قضات - آیین نامه راجع به ذیل ماده 6 قانون ثبت اسناد و ام الک، مصوّب می تواند در کمیسیون هایی که نماینده قضایی باید در آن ها ۱۳۲۲ / ۰7 / ۲۰ وزیر دادگستری . شرکت کند، شرک ت نماید مگر در مواردی که طبق قانون برای - بند ( غ ) ماده۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لا زم الاجراء و شرکت در بعضی از کمیسیون ها، سِمت قاضی مشخّص شده باشد طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرائی، م صوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / مانند قضات شرکت کننده در هیأت نظارت موضوع ماده ) 6 ( قانون رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و همچنین قضات شرکت کننده - ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانو ن ساماندهی در دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران و نظایر آن ها . و حمایت از تولید و عرضه مسكن م صوّب۱۳88 ، مصوّب : ۱۳8۱ / ۰۵ / ۲۹ - /7۴7۹۰ - ر . ک . ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و ۱۳۹۰ / ۰۴ / ۲7 وزیران عضو کارگروه مسكن . املاک . - بخشنامه مورخ ۱۳۱7 / ۰۳ / ۲7 وزیر عدل یه راجع به هیأت نظارت . ثبت برای ماده - 7 دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عدّه و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظام نامه 1 که از طرف لازم دفاتر وزارت عدلیه تنظیم می شود معیّن خواهد شد 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات - ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب و الحاقات بعدی . ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۰۴ با الحاقات بعدی . - مواد۱ تا۴ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰7 ، ۱۰8 ، ۱۲۵ و۱۲6 آیین نامه قانون ماده - 8 مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقرّرات نظام نامه وزارت عدلیه 3 جایز است . املاک نفع ذی دفاتر قوانين و مقرّرات مرتبط - آیین نامه طرز بازرسی بازرسان ثبت کل، مصوّب۱۳۱۳۱7 / ۰۲ / اشخاص به - ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در وزیر دادگستری . مراجعه برای امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . باب دوم - ثبت عمو می حیه فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود نا به ثبتی ماده - 9 در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون 4 و در سایر نقاط پس از تشكیل دایره یا اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه 5 ، حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیّه اموال اداره هر غیرمنقول واقعه در ه ر ناحیه اقدام می کند . تقسیم 1 و . 3 به پاورقی ماده۴ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . . 2 با توجه به ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / ،سازمان ثبت اسناد و املاک مكلّف شده است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقرّر ات مرتبط با آن ،ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحّت تمامیّت، اعتبار و انكارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند . همچنین سازمان مكلّف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های م رتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امكان ثبت برخط ( آنلاین ) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند . با ایجاد دفاتر الکترونیک مذک ،ور ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود، لذا ماده فوق اصلاح ضمنی شده است . . 4 با توجه به ماده۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، تاریخ اجرای این قانون از اوّل فروردین۱۳۱۱ تعیین شده است . 5. در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه های تابعه قوه قضاییه می باشد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک 7۳ قوانين و مقرّرات مرتبط و الحاقات بعدی . - مواد۱۲ تا۱8 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اص الحات نظر مشورتی اداره حقوقی و الحاقات بعدی : ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۰۳ - /7۳۱۴ - . مستفاد از ماده۲ قانون آیین دادرسی - مواد۴6 تا۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 دادگاهّهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو ب۱۳7۹ که به با اصلاحات و الحاقات بعدی . تعابیری چون « دعوا » و « رسیدگی به آن برابر قانون » اشاره دارد - مواد۱۲ ، ۱۵ و۱6 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نق الب و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است ( طرح ادعایی ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحا قات که مورد انكار طرف مقابل قرار گیرد ) ، به نظر می رسد که دادگا ه بعدی . صرفاً درّ وظیفه رسیدگی به دعاوی ( امور ترافعی مانند اختلاف - مواد۵ ، ۱۰ ، ۲۵ ، ۲7 ،۳۱ ، ۴۱ ، 6۱ و 6۳ آیین نامه قانون ثبت اساس مالکیت ) را بر عهده دارد و مطابق مقر رات مواد۹ به بعدّ املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات و قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳۱۰ با وّ اصلاحات الحاقات بعدی . الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالكی ت از شؤون - دستورالعمل شماره۱۳۱۳۵۴ / ۱۲ / ۰7 - ۱۰ / 7۴۹ رئ یس سازما ن و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملك است و نه دادگاه . ضمناً از ثبت اسناد و امال ک کشور در خصوص تبصره الحاق ی به ماده ) ۹ ( آنجا صدورّ که در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و آ یین نامه قانون ثبت املاک . سند مالكی ت از طریق مقررات ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت رویّه قضایی اسناد رسیدگیّ و املاک، دادگاه حكم بر ابطال سند صادر و فارغ از - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماد ه است، موضوع از شمول مقر رات مواد۱7 تا۱۹ این قانون نیز خ ارج ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات است . اعلان ماده - 10 قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ثبت ناحیه باید به ثبت برسد، به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید . اعلان مزبور در ظرف سی روز عمومی سه مرتبه منتشر می شود . املاک قوانين و مقرّرات مرتبط نظر مشورتی اداره حقوقی - م واد۵ ، ۲۵ و۵8 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب .: ۱۳78 / ۰6 / ۰7 - /7۳8۲۱ - ر . ک ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده ( 11 اصلاحی 131 /707 / 10 و 1- ) 1337 / 12 / 03 از تاریخ انتشار اوّلین آگهی مذکور در ماده درخ واست ده، تا شصت روز باید متصرّفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده۲7 و ۳۲ نسبت به املاک واقع ثبت در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نماید . اداره ثبت مكلّف است تا نود روز پس از انتشار اوّل ین آگهی متصرّفین مذکور، صورت کلّیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر به وسیله یك معیّن شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی [ تا 6۰ روز ] 2 فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر اظهارنامه خواهد شد . مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و ا لصاق آگهی باید گواهی انتشار را از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت . 1 ماده۴ قانون مر بوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۳ : ۱۳۳7 / ۱۲ / « آگهی های نوبتی مذکور در ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ اجرای این قانون فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد . مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی باید گواهی انتشار را از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند . » 2. عبارت داخل کروشه در اصلاحیه قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قان ون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۳۱۳۳7 / ۱۲ / نیست و جهت تبیین بهتر ماده آورده شده است . ۴مجموعه 7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند . تبصره ( الحاقی )- 1317 / 07 / 10 در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرُّف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرُّف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرُّف خود به عنوان تلقّی از ملاک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد . چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این ق بیل املاک به یكی از عناوین مذکور در دو ماده۲7 و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرُّف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرُّف کسی که تقاضاکننده، قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد . - ماده۴ قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد پيشينه تقنينی - ماده۱۱ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « از تاریخ انتشار اوّلین اعلان و املاک مصوّب۰۳ . ۱۳۳7 / ۱۲ / مذکور در ماده فوق تا 6۰ روز باید کلیّه اشخاصی که ملاک - قانون ثبت املاک در مناطق عشایری، مصوّب۱۵ . ۱۳۴۴ / ۱۲ / متصرِّف املاک واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذکور در - ماد ه۴7 آیین نامه ما لی شهرداری ها، مصوّب۱۲۱۳۴6 / ۰۴ / مواد۲7 و ۳۲ به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند . اداره ثبت کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . مكلّف است تا نود روز پس از انتشار اوّلین اعلان فوق ،الذکر - قانون ثبت آثار ملّی، مصوّب۱۲ . ۱۳۵۲ / ۰8 / صورت کلیّه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملك و نمره - قانون متمّم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری، مصوّب که از طرف اداره ثبت برای هر ملك معیّن شده در جراید اعلان . ۱۳۵۲ / ۰۹ / ۱۲ نماید و این اعلان تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر - مواد ۳ تا 6 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوّب خواهد شد . » . ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۹ - ماده۱۱ مصوب۱۰ : ۱۳۱7 / ۰7 / « از تاریخ انتش ار اوّلین آگهی - مواد۲ و۴۳ قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب۱۱۳6۱ / ۱۲ / 6 با الحاقات بعدی . مذکور در ماده ده، تا شصت روز باید متصرّفین به عنوان مالکیت - بندهای ( س ) و ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای و اشخاص مذکور در دو ماده۲7 و ۳۲ نسبت به املاک واقع در دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نماید . اداره ثبت اصلاحات و الحاقات بعدی . مكلّف است تا نود روز پس از انتشار اوّلین آگهی مذکور، صورت - تبصره۱ ماده 6 قانون اساسنامه شرکت سهامی مخابرات کلّیه اشخاص ی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره ای که استان ها، مصوّب۰۱ . ۱۳7۴ / ۱۱ / از طرف اداره ثبت برای هر یك معیّن شده در روزنامه ها آگهی - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یك نوبت منتشر انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات بعدی . خواهد شد .» - ماده 8۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد ۳۵ تا ۳۹ ، ۱۴۰ و۵8۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 - مواد۲۳ ، ۲۹ تا ۵۱ و مواد۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵6 ، ۵7 ، ۵۹ ، 6۰ ، 86 ، با اصلاحات و الحاقات بعدی . 87 ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۳۱ و۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب - مواد۱۲ ، ۱6 ، ۱7 ، ۲۲ ، بند۱ ماده۲۵ و مواد۴6 ، ۴7 و۴8 ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و - ماده۹ آیین نامه راجع به ماده۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوّب الحاقات بعدی . ۱۳۲۲ وزیر دادگستری . - ماده۱۴ قانون تصدیق انحصار وراثت، مصوّب۱۴۱۳۰۹ / ۰7 / - تبصره۱ ماده۱۰ آیین نا مه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی . ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوّب۱۳88 ، - مواد۱ ، ۴ و۵ از قانون را جع به حفظ آثار ملّی، مصوّب مصوّب۲۱۳۹۰ / ۰۴ / 7 وزیران عضور کارگروه مسكن . ۱۳۰۹ / ۰8 / ۱۲ با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب - رأی اصراری ۱۳۲7 / ۰۵ / ۲۰ - 8۲۱ دیوان عالی کشور : . ۱۳۳۴ / ۰۴ / ۲۱ درخواست ثبت به عنوان مالکیت عرصه و اعیان خانه هایی از بخش اول - قوانین طرف کسی و در خواست ثبت عرصه آن به عنوان وقفیّت از طرف کسی دیگر، مورد را مشمول عنوان درخواست ثبت زاید بر سهام واقعی نمی کند تا دادگاه بدون تقدیم شدن دادخواست و درخواست اداره ثبت بتواند به موضوع رسیدگی نماید، بلكه در این قبیل موارد اداره ثبت بایستی تقاضای ثبت را از ملاک یا شخص صلاحیت دار متصرّف در حدود مقرّرات پذیرفته و طرف دیگر مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض بر ثبت کند . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲۰ - /7۱۰۹۱۴ - مدّعیان انتقال ملك به استنا د مبایعه نامه می بایستی طبق تبصره ماده۱۱ قانون ثبت اس ناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، درخ واست ثبت ملك را به نام خود بنمایند و یا ظرف مهلت مقرّر د ر ماده۱6 قانون مزبور، ضمن اعتراض به ثبت و اقامه دعوی در مقا م احقاق حق خود برآیند . چنانچه مدّعیان موصوف به هیچ یك از ط رق قانونی یاد شده اقدام نكرده باشند، طبق ماده۲۴ همان ق ،انون دعوای آنان به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود . - از نظر۲ - ۴ ... : ۱۳86 / ۰۴ / ۳۰ - /776۵ چنانچه در مهلت های مقرّر قانونی موضوع ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، کسی معترض نباشد متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی ملاک م لك مورد تقاضای ثبت شناخته می شود و در ص ورت اختلاف در تحدید حدود دادگاه به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید . - ۱ : ۱۳86 / ۰8 / ۰7 - /7۵۱8۲ - صرف دادن اظهارنامه دلیل مالکیت نمی باشد۲ - ِدر فرضی که تصرّف عملیِ متقاضی ث ،بت در گذشته مشكوک بوده در حالی که فعال ملك در تصرّف دیگری است چنین سبق تصرّفی نم ی تواند دلیل تصرّف باشد . - ۳ اظهارنامه ثبتی نمی تواند به منزله احیای اراضی مو ات محسوب گردد۴ - . قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده۱۰ قانون ثبت و ماده۱۱ قانون مذکور آثاری بر اظهارنامه مترتّب نمی باشد . .: ۱۳86 / ۱۱ / ۰۱ - /77۲۳۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و ام الک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۲۵ - /77۹7 - ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۰۴ - /7۱۰8۱ - ر . ک . ماده۱6 قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۱۹۴۳ - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۲6 - /7 اظهارنامه ثبتی از کسی پذیرفته می شود که ملك را در تصرّف داشته باشد و تصرّف خود ماده ( 12 اصلاحی )- 1322 / 03 / 10 ُنسبت اصلی ثبت اسناد و املاک 7۵ را به عنوان مالکیت اعلام کند ( نه مستأجر یا امین یا ....) و اگر در تصرّف معارض باشد رسیدگی با هیأت نظارت است . پس از انتشار آگهی نوبتی به نام م تصرّف یا کسی که هیأت او را متصرّف به عنوان مالکیت شناخته باشد هر کسی که اعتراضی داشته باشد ظرف مهلت مقرّر ( نود روز ) حق دارد اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم نماید و دادگاه می تواند طبق تشخیص خود رأی به نفع کسی که ملاک شناخته می شود بدهد، هر چند که مخلاف ن ظر هیأت باشد . در واقع کار هیأت تشخیص این است که از چه کسی باید اظهارنامه پذیرفته شود نه تشخیص ملاک ... : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۳ - /7۲۳۹۲ - اوالً و ثانیاً، صرف درخواست ثبت به وسیله اظهارنامه موضوع ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و ام الک کشور مصوّب۱۳۱۰ بدون انجام مراحل بعدی عمل یّات ثبتی، مثب ت مالکیت نیست . ثالثاً، اعتراض به تقاضای ثبت با اعتر اض به تشخیص منابع ملّی دو مقوله جدا از هم هستند؛ با این ت وضیح که معترض به تقاضای ثبت فقط در چارچوب مقرّرات ثبتی و مهلت های مذکور در مواد۱6 ، ۱7 و۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ ح ق اعتراض و اقامه دعوای مقتضی طبق ترتیبات مقرّر در قانون ثبت را دارد، در حالی که در ا عتراض به تشخیص منابع طبیعی معترض ذی نفع اوّالً باید ثابت کند که ملك مورد تصرّف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً تا تار یخ ۱۳۵6 / ۱۲ / ۲6 متصرّف ملك بوده و از آن بهره برداری می نموده است، ثالثا دلیل مالکیت خود را به ملك مورد تصرّف ا رائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و احراز مالکیت د ر هر مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است . قانون آیین دادرسی م دنی مربوط به تشریفات دادرسی است و ارتباطی به چگونگی تش خیص مالکیت اموال اشخاص نسبت به ندارد، رابعاً و خامسا ، اعتراض به تشخیص منابع طبیعی باید از سوی ذی نفع صورت گیرد و من ظور از ذی نفع در این موضوع هر کسی است که با ادّعای ملاک یّت به عنوان مدّعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیّات ما ده۲ لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 ا عتر اض کند و این دعوی باید به طرفیّت اداره منابع طبیعی اق امه گردد و دلیل مالکیت خود را به ملك مورد تصرّف ارائه دهد که می تواند بیع نامه عادی نیز باشد . احراز مالکیت معترض در تمام موارد با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است . : ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۰۱ - /7۱766 - ر . ک . ماده۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، ّمصو ب . ۱۳88 / ۱۲ / ۰۲ تقاضای ثبت املاک به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که مجهول المالک 76 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف مدت دو سال ( از تاریخ اجرای این قانون 1 ) تقاضای ثبت نم ایند و پس از گذشتن مدّت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی۲۵ ُّاز حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده، از تاریخ انتشار اولین آگه ی نوبتی مذکور در ماده۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یك سال از تاریخ اوّلین آگهی نوبتی صدی۲۵ ُّاز حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد . در این موارد املاکی که قیمت آن ها حقُّ تا پنج هزار ریال است از پرداخت الثبت به کلّی معاف هستند و املاکی که قیمت آن ها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی۲۵ اضافی معاف خواهند بود 2 . پيشينه تقنينی قسمت اخیر ماده۱۱ ملك را به اسم دولت اعلان کرده و به - ماده۱۲ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « هر ملكی که نسبت به آن موجب مقرّرات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مادهُ مذکور در یا منافع آن مطابق قانون مدنی به مصارف خیریّه برسد . » فوق به عنوان مجهول المالک اعلان خواهد ش د، ولی تا ده سال قوانين و مقرّرات مرتبط از تاریخ انتشار اوّلین اعلان نوبتی، اشخاصی که مطابق ماده۱۱ - اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقِّ تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملك تقاضای ثبت مصوّب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . نمایند . اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اوّل فروردین - مواد۲8 ، 6۲۵ و 866 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اوّل مهر به اداره اصلاحات و الحاقات بعدی . داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذکور در قسمت - مواد۱۳۹ و۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب اخیر ماده۱۱ انتشار خواهد یافت . اگر تا انقضای ده سال مذکور ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . در هیچُکس فوق، تقاضای ثبت ملكی را که مجهول المالک اعلان - ماده۴ قانون راجع به اموال بالصا حب، مصوّب۱ . ۱۳۱۳ / ۰۲ / 6 شده ننماید اداره ثبت به تقا ضای مدّعی العموم بدایت محل مطابق - ماده۲۴ آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / . 1 منظور از عبارت « از تاریخ اجرای این قانون » ق انون اصلاح ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب۱۰۱۳۲۲ / ۰۳ / می باشد . . 2 در خصوص سابقه حق الثبت مندرج در این ماده مواد زیر قابل مال حظه است : الف - تبصره ۳۱ قانون بودجه سال۱۳۳8 کلّ کشور مصوّب۲ : ۱۳۳7 / ۱۲ / 8 « بر میُّدارد کلیّه حقوقی که اداره ثبت به موجب قانون ثبت مأخوذ حقُّاالجراء به استثنای و حق الثبت املاکی که قبل از سال۱۳۳8 درخواست ثبت شده، صدی پنجاه اضافه می شود . کلیّه این عواید در حساب مخصوص گذارده شده و به مصرف توسعه تشكیلات ثبت اسناد و املاک و تشكیلات دادگستری مستقیماً خواهد رسید . صرف عواید فوق الذکر در غیر موارد فوق ممنوع است . بودجه درآمد مزبور با موافقت هیأت وزیران به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی خواهد رسید . » ب - عبارُّت آخر این ماده راجع به معافیت بعضی از املاک از پرداخت تمام یا قسمتی از حق الثبت بوده است که به موجب ماده۱ قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوّب اول خرداد۱۳۴۵ لغو شده است . ماده۱ قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوّب۰۱ : ۱۳۴۵ / ۰۳ / « از اول خرداد ماه۱۳۴۲ معافیت مذ کور در ماده ۱۲ اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنائی که ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال۱۳۳8 در ُّمورد حق الثبت میُّشود ذکر گردیده حذف . حق الثبت املاکی که تا تاریخ اوّل خرداد۱۳۴۲ مدّت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضی و به طور کلّی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در د فتر املاک به ثبت نرسیده میُّشود، است به مأخذ سابق أخذ مشروط بر اینكه کلیّه حق الثبت بر اساس آخرین قیمت منعكس در پ رونده ثبتی تا تاریخ مذکور تأدیه شده باشد ولی مابه التفاوت ناشی از ارزیابی های ملك بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند ملاک یّت مشمول این قانو ن خواهد بود . » ج - بند ( س ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی : « برای ثبت ملك در دفتر املاک موضوع مواد۱۱ ) ( و۱۲ ) ( و۱۱۹ ) ( قانون ثبت کلّاً به ازای هر ده هزار ریال یك هزار ریال دریافت یمُّشود . ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده ط بق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود . » بخش اول - قوانین کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 8 ماده۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳ لایحه قانونی طریقه رفع مشكلات پیش بینی نشده در قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی، مصوّب۱۴۱۳۴۹ / ۱۰ / کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستا یی مجلس سنا . - ماده۴ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوّ ب۰۳۱۳۵8 / ۰۹ / شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - ُماده واحده در خصوص کالاهای مجهول المالک توقیف ش ده بر اساس احكام تعزیرات حكومتی، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن، مصوّب۲۴ . ۱۳7۰ / ۱۰ / - بندهای ( س ) و ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 8۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 7 و۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - ماده۱۲ قانون شوراهای حلِّ اختالف، مصوّب۱ . ۱۳۹۴ / ۰۹ / 6 - نظام نامه اجرای مواد۲8 و 866 قانون مدنی، مصوّب ۱۳۱۲ / ۰۴ / ۱۲ هیأت وزیران . - مواد۴7 و۵۱ آیین نام ه قانون ثبت املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . – تبصره۲ ماده۱۳ و بند۴ ماده۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۳ / هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول، مصوّب ۱۳7۴ / ۰۲ / ۰۳ هیأت وزیران . اصلی ثبت اسناد و املاک 77 - ماده 6 اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل۴۹ قانون اساسی، مصوّب۲۱۳8۰ / ۰8 / 7 رئیس قوه قضاییه . - ماده 88 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگ ی به شكایت از عملیات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( و ) ماده۱ آیین نامه اجرایی تبصره ) ۳ ( الحاقی ماده۹ ) ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده۵۴ ) ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ن ظام مالی کشور، مصوّب۰۱۳۹۴ / ۰۴ / 7 هیأت وزیران . - ماده۱8 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حلِّ اختالف، مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۴ رئیس قوه قضاییه . - بند۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۲ / ۰۳ / ۲7 - ۹۰۰۰ / ۱۵6۵8 / ۱۰۰ در خصوص تعیین ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) به عنوان تنها نهاد مأذون در مور د اموال مربوط به ولی فقیه . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۱۳۰۹۱۳۳۹ / ۰۴ / ۲7 - دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱ ،لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوّب۲۵۱۳۳۴ / ۰۴ / کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۴۹ / ۰6 / ۲۴ - ر . ک . ماد ه۴ از قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب ۱۳۴7 / ۱۰ / ۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بدون شماره : ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۳۰ - چنان چه قسمتی از ملك به نحوُ اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول ،المالك باشد اشكالی ندارد که سهم مالکین مشاع، مفروز گر دد ازُ و آن قسمت ملك که مجهول المالک است به حال خود باقی می ماند . : ۱۳7۱ / ۰۴ / ۰۱ - /7۱78۴ - با توجّه به فوریت مذکور در ماده دوّم « نظام نامه اجرای مواد۲8 و 866 قانون مدنی » مصوّب ۱۳۱۲ / ۰۴ / ۱۲ و مقرّرات ماده سوّم قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن مصوّب ۱۳7۰ / ۱۰ / ۲۴ پس از احراز بالصاحب بودن مال، دادسرا باید مال و در موارد شمول ماده۱67 قانون مدنی، قیمت آن را فوراً به سازمان جمع ،آوری نگهداریُ و فروش اموال تملیكی ارسال دارد . اداره و فروش اموال مجهول المالك، بالصاحب، ارث بالوارث و اموالی که ... در اختیار ولیِّ فقیه ( حاکم ) است، با اذن کلّی ولی فقیه، به عهده و در اختیار سازمان مذکور است . ۱۳ : 78 / ۰6 / ۰7 - /7۳8۲۱ - مجهول المالک از نظر قانون و مقرّرات ثبتی به ملكی گفته می شود که ظرف مهلت مقرّر ( شصت روز از تاریخ انتشار آگهی ماده۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ که اصطلاحاً آگهی مقدّماتی نامیده می شود ) به 78 مجموعه منقح قوانین و مقررات وسیلۀ اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد ولو اینكه دارای ملاک معلوم باشد . - از نظر - ۱ / ۲ ... : ۱۳8۴ / ۰۲ / ۰۵ - /76۴۵ پس از گذشتن دو سال مذکور د ر ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ر اجع به املاک موضوع آن، قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رس می پذیرفته نمی شود۲ - ۲ / . مقرّرات تبصره ذیل ماده 7 قانو ن زمین شهری مصوّب۱۳66 ُ، شامل اراضی مجهول المالک نمی شود . : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۳۰ - /7۲۳88 - ر . ک . ماده۱ قانون اف راز و فر وش املاک مشاع مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / : ۱۳۹6 / ۱۱ / ۰۹ - /7۲7۴۱ - مواد۲8 و 866 قانون موردُ مدنی در اموال مجهول المالک و ارث بالوارث با اصل۴۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد؛ زیرا در همه این موارد، اموال مذکور در نهایت باید در اختیار حاکم قرار گیرد تا صرف امور مرب وط به مصالح جامعه و ماده 13( منسوخ ه )- 1322 / 03 / 10 این ماده به مصوّب۱۰۱۳۲۲ / ۰۳ / نسخ شده است . پيشينه تقنينی - ماده۱۳ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « کسانی که تقاضای ثبت م لكیُ را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید دو برابر ُّحق الثبت بپردازند مگر ای ن که ملك یا املاک مورد تقاضای آن ها هزارُّ دو ریال یا کمتر قیمت داشته باشد . در این صورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت . در مورد املاکی که مطابق ماده۱۲ به نام دولت ثبت می شودُّ حقُّالثبت معمولی أخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملك عایدی داشته باشد از عواید و اِلّا موافق نظام نامه وزارت عدلیه از قیمت آن أخذ می شود . » - ماده۱۳ مصوّب۰ : ۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 « کسانی ملكیُ که تقاضای ثبت ماده 13 مكرّر ( الحاقی 1313 / 03 / 15 و منسوخه ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۰۱۳۲۲ / ۰۳ / نسخ پيشينه تقنينی - ماده۱۳ مكرّر مصوّب۱۵ : ۱۳۱۳ / ۰۳ / « در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلّق به غیر دارند و به تبع اصل ملك یا مجهولُ مستقال المالک اعلان شده است تقاضای ثبت طرفُّ از زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تأدیه وجهِ علاوۀ مقرّر در ماده۱۳ اصلاحی مصوّب 7 مرداد۱۳۱۲ املاک قبول خواهد شد، اگرچه قی مت آن بیش از دو هزار ریال باشد . حدود تحدید ماده - 14 تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه ثبت اسناد و املاک نیازمندان گردد . اموالی که در حال حاضر به دادستان ها و یا معاونین وی در امور سرپرستی ارائه می شود، با توجّه به بخشنامه شماره۱۰۰۹۲ / ۰۳ / ۲7 – ۹۰۰۰ / ۱۵6۵8 / ریاست محترم قوه قضاییه تحویل ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) شده و در اختیار حاکم اسلامی ق رار می گیرد تا صرف امور مذکور شود . به این ترتیب اموال مجهولُ المالک و ارث بالوارث که طبق مواد۱ و۲ نظام نامه اجرای مواد۲8 و 866 قانون مدنی مصوّب۱۳۱۲ در اختیار دادستان قرار می گیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرّر در ماده۴ قانون راجع به اموال بالصا حب مصوّب۱۱۳۱۳ / ۰۲ / 6 نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری گردد تا اگر برای اموال مذکور مالكی پیدا نشود که مالكیّتش محرز باشد، این اموال عیناً برای ستاد اجرایی ارسال گردد . بنابراین مواد نظام ّنامه مذکور در حد مغایرت با مقرّرات بعدی غیر قابل اجرا است . موجب قانون اصلاح ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک، را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی۲۵ علاوه بر حقُّ الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل : الف - اگر ملك یا املاک باشدُّ مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد . ب - اگر ملك یا املاک مورد هزارُّ تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و مُنتهی بیست ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت ،به مازاد دو هزار ریال تا برُّ بیست هزار ریال صدی ده علاوه حقُّالثبت معمولی حق الثبت باید تأدیه بشود . در مورد املاکی که مطابق ماده۱۲ به میُّشود نام دولت ثبت حق الثبت معمولی أخذ ُّخواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملك عایدی داشته باشد از عواید و اِلّا موافق نظام نامه وزار ت عدلیه از قیمت آن أخذ می شود . » )- 1322 / 03 / 10 این ماده به موجب قانون اصلاح ماده شده است . تبصره۱ - در موارد این ماده مقصود از زارعین، کلیّه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آنها زراعت نباشد به استثنای ملاک اصل رَقَبه . تبصره۲ - ُکلیّه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال ۱۳۱۳ ُمجهول المالک اعلان شود چنانچ ه تا آخر اسفند ماه۱۳۱۳ اصلاحی تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجهِ علاوۀ مقرّر در ماده۱۳ معاف بوده و همان حق الثبت معمولی أخذ خواهد شد . » متدرّجاً به ترتیب نمره ی املاک مطابق نظام نامه وزارت بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک 7۹ عدلیه 1 به عمل می آی د و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند . این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود . به علاوه مطابق نظام نامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - م واد۱۳6 تا۱۳۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - از نظر۱ - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱6 - /768۰ اقدام اداره ثبت اسناد در اصلاحات و الحاقات بعدی . انتشار آگهی نوبتی و سپس آگهی تحدید مطابق قانون می باشد . - ماده۱۳ قانون بزهّهای کیفر مربوط به راه آهن، مصو ب - ۲ چنانچه معترض به ثبت و معترض به تحدید حدود، شخص ۱۳۲۰ / ۰۱ / ۳۱ با اصلاحات بعدی . واحد باشد و دعوایی به خواسته اعتراض به ثبت و تحدید حدود - ماده 8۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، م صوّب تقدیم نماید خواسته او واحد محسوب می شود ولی اگر معترض به ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت یك شخص و معترض به حدود و تعیین آن شخص دیگر - ماده۱۳ ق انون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و باشد، باید به اعتراضات هر یك جداگانه رسیدگی شود . ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰ : ۱۳۹8 / ۰8 / ۲8 - /78۴۴ - . ۱۳۹۰ / ۰۹ / با عنایت به حكم مقرّر در مواد۱۴ و - مواد۵۲ تا 8۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . و الحاقات بعدی و مواد۲۲ و 7۵ آیین ،نامه اجرای این قانون - ماده۵ آیین نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال های اصلاحی۱۳8۰ در اظهارنامه ثبتی، از جمله، باید مشخّصات مال عمومی آب رسانی، آبی اری و زه کشی، مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۴ / هی أت غیرمنقولی که درخواست ثبت آن می شود با تعیین محل وقوع وزیران . ملك و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذکر طول، ابعاد و - ماده۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی مساحت ملك ذکر شود؛ لذا چنانچه در زمان تحدید حدود، تصرّف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۵ . ۱۳۹۱ / ۰۴ / متقاضی ( ملاک یا متصرّف ) در حدود اعلامی احراز شود، آنچه - بندهای۲6۹ ، ۲8۹ ، ۲۹۲ ،۳6۳ ،۳6۴ ،۳6۵ ،۳66 ،۳6۹ ،۳7۰ ملاک عمل است، حدود اعلامی است . نمایندگان مُحدِّد در مقام و ۳7۱ بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس ساز ما ن اعمال ماده 8۴ آیی ن نامه مذکور ( اصلاحی۱۳ ) 8۰ با لحاظ حدود ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحدی ا ز موضوع تصرّف متقاضی، پیش نویس سند مالکیت را تهیّه و کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اوّل مهرماه۱۳ . 6۵ ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم می نمایند . مجاورین غیبت ماده - 15 اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود تقاضاکننده ملك اظهار شده از طرف مجاور ین تحدید خواهد شد . هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این در ثبت، موقع جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوّم نماینده تحدید ُّنیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یك حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر أخذ خواهد حدود وی و شد . ی ا تبصره ( الحاقی 1337 / 12 / 03 و اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیّات ثبتی تثبیت و معیّن باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیّت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یك یا چند حد ملك مورد تحدید، از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . 1. نظام نامه قانون ثبت اسناد و املاک که در راستای مواد۴ ، ۵ ، 7 ، 8 ، ۱۴ ، ۱6 ، ۲6 ، ۲7 و۲8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و در تاریخ۱۱۳۱۱ / ۰۱ / 6 به تصویب وزیر عدلیه رسیده است به موجب ماده۱6۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری صراحتاً لغو گردیده است . ۰مجموعه 8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک پيشينه تقنينی بعدی . - تبصره الحاقی۰۳ : ۱۳۳7 / ۱۲ / « از تاریخ اجرای این قان،ون - ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب۰۱۳66 / ۰7 / 8 هیأت وزیران . تحدید حدود املاکی که یك یا چند حدِّ آن، اراضی موات یا شارع - بندهای۲ و۴ ماده۱۹ آیین ،نامه اجرایی قانون زمین شهری یا مرتع عمومی و یا جنگل عمومی باشند باید به وسیله انتشار آگهی تحدیدی انجام شود . عدم حضور نماینده ادارات و ب نگاه های مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۳ / هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - دست ورالعمل شماره۱۳۱۳۵۴ / ۱۲ / ۰7 - ۱۰ / 7۴۹ رئ یس سازمان مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . » ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تبصره الحاق ی به ماده۹ ) ( قوانين و مقرّرات مرتبط آ یین نامه قانون ثبت املاک . - مواد۱۳6 تا۱۳۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با نظرات مشورتی اداره حقوقی اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳88 / ۰8 / ۲6 - /7۵۳77 - دعوای اعتراض به تحدید حدود - ماده۱۳ قانون بزهّهای کیفر مربوط به راه آهن، مصو ب ملك که به ثبت رسیده و قطعی شده است قابل پذیرش نمی باشد ۱۳۲۰ / ۰۱ / ۳۱ با اصلاحات بعدی . ولی چنانچه دادگاه احراز نماید که در عملیّات تفكیكی ،ملك - بند ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و اشتباهی واقع شده که مخلِّ حقوق دیگری بوده، با لحاظ مراتب مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحا ت و فوق، تصمیم قضایی مقتضی اتّخاذ خواهد نمود . الحاقات ب عدی . - ماده۱۳ قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و - از نظر۱ : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱6 - /768۰ ر . ک . ماده۱۴ قانون ث بت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقا ت ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۰ / ۰۹ / بعدی . - ماده۱۴ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب : ۱۳۹8 / ۰8 / ۲8 - /78۴۴ - ر . ک . ماده۱۴ قانون ثبت اسناد و ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ با الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 68 ، 6۹ ، 7۰ ، 7۱ ، 7۲ و 7۵ آیین ،نامه قانون ثبت املاک مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات فصل دوم - اعتراض ماده - 16 هر کس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اوّلین اعلان نوبتی تقاضا تا۹۰ روز اقامه دعوی نمای د . عرضحال 1 مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی مورد معیّن شده است تسلیم می شود . در مقابل عرضحال باید رسید داده شود . در صورتی که عرضحال در مدّت قانونی ملك ثبت داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقّق ثبت 2 و یا دفتر محكمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد . به اعتراض اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدّت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محكمه ابتدایی 3 محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظام نامه وزارت عدلیه 4 رسیدگی کرده رأی دهد . رأی حاکم محكمه ابتدایی در ا ین موضوع قاطع است 5 . قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - تبصره ماده۱7 ، ماده۲۰ ، تبصره۱ ماده۲۵ و مواد۲7 ،۳۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی . . 1 در حال حاضر به جای اصطلاح « عرضحال » ،در متن قوانین « شكایت، دادخواست » استفاده می شود . 2. در تشك یالت فعلی ثبت « محقّق ثبت » وجود ندارد و عمالً نسخ شده است بنابراین عبارت « محقق ثبت » از ماده فوق نسخ شده است . .. 3 در حال حاضر دادگاه عمومی . 4 به پاورقی ماده۴ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . . 5 با توجه به ماده واحده و تبصره۲ « قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است » مصوّب۲۵۱۳7۳ / ۰۲ / ، ماده۱6 اصلاح ضمنی شده است و اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود می باید توسط معترضین ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مر جع ذی صلاح قضا ی ی صورت پذیرد . بخش اول - قوانین - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و ب انك ،ها مصوّب۰۱۳۳۵ / ۰6 / 8 با اصلاحات بعدی . - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوّب۲۰ . ۱۳۴6 / ۰۴ / - ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثب تی که فاقد سابقه بوده و یا اع تراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است، مصوّب۲۵ . ۱۳7۳ / ۰۲ / - بند۱۱ ماده 8۴ ، ماده 8۹ و مواد ۳۳۰ تا ۳۳۵ قانون آ یین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مص وّب ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 86 ، 87 ، ۹۱ و۹۲ آیین نامه قانون ثبت امال ک، مص وّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی مو ات و ابطال اسناد آن، مصوّب۰۱۳66 / ۰7 / 8 هیأت وزیران . - ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قان ون ،ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوّب ۱۳۹۰ / ۰۴ / ۲7 وزیران عضو کارگروه مسكن . رویّه قضایی رأی وحدت رویّه ۱۳۳8 / ۰8 / ۰۳ - ۳7۴6 دیوان عالی کشور : 1 با - توجّه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان ( اعمَّ از مالکیت یا وقفیّت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلّقات و حدود آن و یا قنوات و حقّابه ادّعا و یا شكایتی راجع به عملیّات و تصرفات با واسطه یا بالواسطه اعلی حضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرّر در قانون مزبور به هیأت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شكایت نماید ) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ما ده۱۵ قانون مذکور به این که « مقصود از تصرّف به عنوان مالکیت یا وقفیّت می باشد » محرز است که هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادّعای شاکی که به شرح فوق، تصرّف به عنوان مالکیت یا وقفیّت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادّعایی خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود . بناء علی هذا، اعتراضٌ دولت به تقاضای ثبت محكوم له حكم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حكم، خود به کیفیّت مرقوم، طرف دعوی بوده است از مصادیق بند۴ از ماده۱۹8 قانون آیین دادرسی م دنی مصوّب۱۳۱8 [ بند 6 ماده 8۴ قانون آیین دادرسی . 1 نقل از کتاب « آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور » ،عمومی دیوان عالی کشور، جلد اول، چاپ اول۱۳ . 88 اصلی ثبت اسناد و املاک 8۱ دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] می باشد . - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : ر . ک ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی اصراری۱۱۲۰۱۳۱۵ / ۰۵ / ۱6 - دیوان عالی کشور : دع وی به هر عنوانی اقامه شود و سبب آن هر چه باشد تابع اص ول و قواعدی است که برای دعاوی به طور کلّی مقرّر گردیده و در هر دعوایی، خواه در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خوا ه غیر آن چنان که اشخاص ثالث می توانند داخل شوند، هر یك از طرفی ن دعوی هم می تواند شخص ثلاثی را دعوت به محاکمه نماید و برای معترض بر ثبت هیچ گونه مانع قانونی نیست که در ض من اقامه دعوی، غیر تقاضا کننده ثبت را هم به عنوان ضامن دَرَک دعوت به محاکمه کند . - رأی اصراری۱۰۰۹۱۳۱۹ / ۰۳ / ۱6 - دیوان عالی کشور : مف اد ماده۱6 ق انون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ًصریحا ن اظر به صورتی است که شخص نسبت به تقاضای ثبت ملكی اعتراضی داشته و ثبت ملك را منافی و مخلِّ حقوق ادعایی خود ب داند، لكن ماده مزبور نسبت به موردی که ثالث در اداره اوقاف بر ای شرکت با خوانده اصلی وارد شود و مقصودش جز ثبت ملك به طوری که تقاضا شده باشد، نظری نداشته بلكه عنوان معترض بر ثب ،ت نسبت به او صادق نیست و قبول دعوای اداره مزبور مانع قانونی ندارد و بر طبق قواعد عمومی ورود و دخول ثالث، دادخو است او قابل پذیرفتن است . - رأی اصراری۱۲۱۳۳۴ / ۰6 / ۲۲ - 6۱ دیوان عالی کشور : احد از فرجام خواندگان به موجب اظهارنامه در۱۵۱۳۱۰ / ۱۰ / ثبت دو دانگ مفروز قریه دینارآباد را تقاضا کرده و در۲۱۳۱۲ / ۰6 / 8 مفروزاً طبق سند رسمی شماره ۳7۵8 به فرجام خوانده دیگر انتقال داده و به موجب اعلامیه۲۰۱۳۱۳ / ۰۹ / فروش دو دانگ مفروز را مشارٌالیها به اداره ثبت اطلاع داده و در جریان دعوی اداره اوقاف در زمینه اعتراض بر ثبت دینارآباد نسبت به چهار دانگ به این جهت که ثبت دو دانگ را مفروزاً تقاضا کرده ایراد به عدم توجّه دعوی نموده و در سال۱۳۱7 بر ثبت دیگری راجع به هجده شعیر اعتراض کرده که وی ملاک دو دانگ مفروز است . با این ،حال حكم به اشاعه دینارآباد بنا به تقاضای فرجام خوانده مذکور به مستند اظهارنامه ثبتی فرجام خواه و اقرار او به اشاعه و اینكه مالکین دیگر اشاعه را در سهام خود قبول کرده ،اند صحیح نبوده سال های۱۳۲۳ تا۱۳87 ، تألیف اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت ۲مجموعه 8 منقح قوانین و مقررات زیرا نامبرده در جلسه۲۱۳۱۹ / ۰8 / 7 دادگاه بخش اظهار کرده که با وضع قطعات اخ تصاصی با ثبت ملك به اشاعه به کیفیّتی که چیزی استثناء نشود حرفی ندارد و فرجام خواه در این زمینه اظهار کرده که وی ثبت چهارده شعیر را مشاعاً از ملك دینارآباد تقاضا کرده و شش دانگ عرصه و اعیان نه قطعه باغ و یك قطعه بیشه زار اختصاصی اوست و سه دانگ از شش دانگ یك باب طاحونه که یكی از فرجام خواندگان به فرجام خوانده دیگر انتقال داده، مشاع می باشد در شش دانگ آبادی مفروز است که این عبارت مخصوصاً با توضیحی که راجع به مالکیت خود نسبت به باغ اربابی به مأخذ شش دانگ به شصت و چهار شعیر در همان جلسه داده است، نه قطعاً مفید اقرار به مشاع بودن شش دانگ دینارآباد می باشد و نه دلالت خواهد داشت بر اینكه فرجام خواه با ثبت قریه به کیفیّتی که احد از فرجام خواندگان پیشنهاد کرده بوده است موافقت کرده . بنابراین و با توجّه به اظهار وکیل فرجام خواهّ ضمن اعتراض بر حكم غیابی دادگاه بخش که موک لش ثبت چهارده مشاع از چهار دانگ را تقاضا کرده و اینكه قبول اشاعه از طرف مالکین دیگر به هر حال در حقِّ فرجام خواه تأثیر نخواهد داشت حكم دادگاه شهرستان همدان مخدوش است . - رأی اصراری۱۱۳۴۰ / ۰۵ / ۱۰ - 6۴۵ دیوان عالی کشور : در صورتی که محرز باشد تقدیم دادخواست اع تراض بر ثبت از این جهت بوده که حقوق معترضین در منافع ملك حفظ نشده و تسامح در عبارت دادخواست که تعبیر به مالکیت عین شد ه باّ توجّه به مستندات دعوی که ناظر به ملكیّت مقدار معی ن از منافع است موجب سقوط حقِّ واخواهان نخواهد بود، بنابراین ا ستناد دادگاه به ماده۱۱7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱8 [ ماده ۹8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ا مور مدنی ) مصوب۱۳7۹ ] در صدور رأی صحیح نمی باشد . - رأی اصراری ۱۳۴۰ / ۱۰ / ۲۱ - ۳7۴۵ دیوان عالی کشور : چو ن طبق گواهینامه شماره 77۲ مورخ۱۹۱۳۳۳ / ۰۳ / اداره ثبت س قّز نسبت ب ه موضوع قبلا تقاضای ثبت شده بود و پرونده در حادثه شهریور از بین رفته و بنا بر دستور اداره ثبت کل منج ر به صدور آگهی مجدّد گردیده و فرجام خواه مدّعی بوده که در جری ان ثبت قبلی مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض نموده و در گو اهینامه اداره شدهّبه ثبت سقِّز هم تصریح اینكه در موقع مقر ر واخواهی شده است و ردِّ دادخواست اعتراض تحت عنوان خروج از م وعد در صورتی است که این عنوان مُحرز و مسلَّم بوده باشد در صورتی ،که بنا بر مراتب فوق لااقل موضوع محلِّ شبهه بوده ب ه این صورت، صدور قرار ردِّ دادخواست اعتراض صحیح نبوده اس ت . 1. قانون اوقاف مصوب۱۳۱۳ به موجب قانون اوقاف مصوّب۲۲۰۴ / ثبت اسناد و املاک - رأی اصراری ۱۳۴۲ / ۱۲ / ۲6 - ۳۵7۱ دیوان عالی کشور : در صورتی که به ثبت ملكی، از طرف مالکین ملك مجاور آن اعتراض شود و به شرح مستخرجه از پرونده ثبتی، حدِّ شمالی ملك مجاور به اراضی مورد دعوی محدود شده باشد، با توجه به اینكه ظاهر عبارت دلالت بر این دارد که اراضی مو رد نزاع خارج از حدود ملك معترضین است، بدون رسیدگی به این امر ذی حق تشخیص دادن معترضین به عنوان اینكه در معاینه محلّی که به وسیله دادگاه به عمل آمده، قید شده که حد شمالی اراضی مورد دعوی وصل به ملك معترضین است و به علاوه طبق شهادت شهود تصرف معترضین در ملك مو رد نزاع محرز گردیده مورد ندارد، چه با فرض احراز اینكه مالکین ملك مجاور به شرح تقاضای ثبت خود، حدّ شمالی آن را محدود به اراضی مورد نزاع نموده باشند، دیگر صورت مجلس معاینه دادگاه تأثیری در امر نداشته، زیرا مفروض این است که حدِّ فاصل بین دو ملك است . - رأی اصر اری۲۴۱۴۱۳۴۱ / ۰8 / ۰۳ - دیوان عالی کشور : اعتراض فرجام خواه به این خلاصه است که اداره اوقاف در مدّت قانونی نسبت به مورد تقاضای ثبت اعتراض نكرده و نمی توانسته به عنوان ثالث در مرحله پژوهشی وارد شود و دادگاه برخلاف ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای اوقاف را پذیرفته و به اظهارات و تقاضای اوقاف ( مبنی بر تحقیق محلّی ) ترتیب اثر داده و حكم فرجام خواسته را صادر نموده است . اعتراضات مزبور چنان که در حكم فرجام خواسته مستدلاً بیان شده مؤثّر نیست و موجب نقض نمی باشد، زیرا از طرف متولّی در موعد مقرّر در ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و املاک بر ثبت متقاضی ثبت اعتراض شده و در مراحل قضایی دعوی جریان داشته و اثناء رسیدگی ( در مرحله پژوهشی ) اداره اوقاف مستنداً به ماده۲7۰ آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] وارد دعوی شده و اظهار حقِّ مستقلّی هم نكرده است و متولّی موقوفه را تقویت نموده و از لحاظ حقّی که به موجب ماده۵ قانون اوقاف مصوّب سوم دی ماه ۱۳۱۳1 داشته استفاده نموده و استفاده اوقاف از حقِّ مورد بحث مباین و مخلاف ماده۱6 قانون ثبت نمی باشد، لذا با توجّه ب ه اینكه از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی هم حكم فرجام خواسته با اشکال مؤثر در نقض مواجه نیست حسب ماده ۵۵8 قانون مارالذّکر [ مواد ۳66 و ۳7۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] به اکثریّت آراء ابرام می شود . ۱۳۵۴ / منسوخ شده است . بخش اول - قوانین نظرات مشورتی ادا ره حقوقی - بدون شماره ۱۳۴۴ / ۰7 / ۰6 - کمیسیون مشورتی آیین دادر سی کیفری : ر . ک . ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بدون شماره : ۱۳۴۵ / ۰۲ / ۱۴ - ر . ک . ماده۱۹ قانون ثبت ا سناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - بدون شماره : ۱۳۵۳ / ۰۹ / ۰۲ - گرچه به موجب ماده۱6 قا نون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲ / ۱۲ / 6۱۳۱۰، اعتراض به ثبت ملك باید به اداره ثبت تسلیم و از آن طریق به دادگاه فرس ،تاده شود ولی در صورتی که عرضحال اعتراض در مهلت قانونی مستقی ًما به دادگاه تسلیم شود، مجوّزی برای ردِّ آن وجود ندار د، مُنتهی از جهت این که غرض مقنِّن در ماده مذکور نقض نشود، دادگا ه می باید وصول اعتراض را به اداره ثبت محل، اطلاع دهد . - بدون شماره / ۰۵ / ۱۱ - ۱۳۵۴ِّ : اگر خواسته اعتراض به حد ملك ( صورت مجلس تحدید حدود ) باشد چون معترض در مقام اثبات ِّحق مالکیت خود نسبت به ملكی است که متقاضی ثبت در صدد تملُّك آن برآمده است، لذا دعوی، مالی محسوب می گردد . - ۱ : ۱۳6۰ / ۰۹ / ۲۹ - /7۴۲۹6 - مستفاد از ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و ماده۴۳ نظام نامه 1 و ماده۹7 آیین نامه آن که در تمام آن ها به جای ذکر کل مه « محكمه » یا « دادگاه » کلمات « حاکم محكمه » و رئیس محكمه و « رئیس دادگاه ابتدایی » آورده شده است این است که منظور قانون گذار از رئیس دادگاه و صدور حكم از ناحیه دادگاه نیست، بلكه مراد تعیین فرد و شخص رسیدگی کننده است که به عنوان رئیس محكمه ابتدایی توصیف شده ا ست و به همین دلیل است که رسیدگی مذکور در اداره ثبت ( نه در دادگاه ) و بدون درخواست ذی نفع و عاری از هرگونه تشریفات دادرسی به عمل می آید و به جای ذی نفع، رئیس ثبت در جلسه شرکت می نماید و صلاحیت دادگاه از حیث نصاب در نظر گرفته نمی شود۲ - . ،چون دادگاه عمومی قائم مقام محكمه ابتدایی یا دادگاه ابتدایی سابق است، بنابراین وظیفه ای که در ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و ماده۴۳ نظام نامه آن ( مصوّب۱۳۱۱ ) و ماده۹7 آیین نامه قانون ثبت مصوّب۱۳۱7 بر عهده حاکم محكمه ابتدایی، رئیس محكمه ابتدایی و رئیس دادگاه ابتدایی گذاشته شده است بر عهده رئیس دادگاه عمومی خواهد بود و رئیس دادگاه عمومی باید در اداره ثبت حضور یابد و در خصوص داخل یا خارج از موعد بودن دادخواست اعتراض بر ثبت رأی دهد و حضور مستشاران دادگاه موردی ندارد . 1. نظام نامه فوق الذکر به موجب ماده۱6۴ آیین نامه قانون ثبت املاک، اصلی ثبت اسناد و املاک 8۳ : ۱۳6۱ / ۱۲ / ۱۹ - /76۵۵۹ - ماده۱6 قانون ثبت و م اده۹7 آیین نامه اجرایی آن فقط رئیس دادگاه شهرستان را مكلّف نموده است که هفته ای یك بار در اداره ثبت حاضر و به موضوع دادخواست های مذکور در مواد۹۲ و۹۳ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱7 رسیدگی و اظهارنظر نماید . این ماده و آیین نامه آن تسرّی به ر ئیس دادگاه صلح مستقل ولو آن که موضوع اعتراض بر ثبت در حوزه قضایی او باشد ندارد و شرکت وی را تجویز نمی کند، بنابراین چون قانوناً حضور رئیس دادگاه صلح مستقل در اداره ثبت مجاز نیست باید پرونده های ثبتی موجود در حوزه دادگاه صلح مستقل، از لحاظ رسیدگی به اینكه آ یا اعتراضی در موعد قانونی شده است یا نه، به نظر رئیس دادگاه شهرستان یا طبق لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی ، به نظر رئیس دادگاه عمومی محل برسد . : ۱۳66 / ۰۲ / ۲8 - /7۳۹۱۴ - مواد۱6 و۲۰ قانون ثبت تاکن ون نسخ نشده و به قوّت و قدرت خویش باقى است و نظریّه ا کثریت فقهاى شوراى نگهبان در باب مرور زمان مذکور در قانون آیین دادرسى مدنى ارتباطى به مواد قانونى مزبور ندارد . ۱۳67: / ۱۱ / ۲8 - /78۳۳۲ - چنانچه پرونده ی اصلی اعتراض ب ه ثبت، مفقود شده و پ یدا کردن آن مقدور نباشد باید با م راجعه به دفاتر ثبت دادخواست دادگستری، با سوابق موجود در ادا ره ثبت اسناد و املاک، پروندۀ علی البدل تشكیل، و به اصحاب د عوی ابلاغ شود که مدارک و مستندات خود را برای ادامه رسی دگی تقدیم دارند . : ۱۳7۳ / ۰8 / ۰۳ - /7۵۳۰۰ - دعاوی اعتراض بر ثبت موضوع م اده ۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و نیز دعاوی م وضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثب ت مصوّب سال۱۳۰، 7 به لحاظ این که در حقیقت اعتراض به مالکیت است از جمله دعاوی مالی محسوب می شود . : ۱۳7۹ / ۱۰ / ۱۹ - /7۱۰۱۵7 - ر . ک . به قا نون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتر اض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوّب۲۵ . ۱۳7۳ / ۰۲ / : ۱۳8۰ / ۰6 / ۲۹ - /7۴۹۰۴ - اعتراض بر ثبت فقط در مهلت مقرّر در ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ قابل پذیرش است و بعد از آن هما نطور که در ماده۲۴ قانون مزبور تصریح شده است هیچ ادعای تضییع حقّی از کسی پذیرفته نمی شود، به استثنای ادعای مجاورین ملك، آن هم در حدود ذکر شده در قانون . پس از صدور سند مالکیت نیز با عنایت به ماده۲۲ قانون مارالذّکر فقط کسی که ملك به نام او ثبت یا به وی من تقل و این مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری صراحتاً لغو گردیده است . ۴مجموعه 8 منقح قوانین و مقررات انتقال در دفتر املاک ثبت شده یا از ملاک رسمی به طریق ارث به او رسیده است، ملاک شناخته می شود . مع ذلك صدور سند مالکیت وفق مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 و ماده۲۲ به معنی ممنوعیّت مدّعی یا متضرّر از دادخواهی و مراجعه به دادگاه به ّطرفیّت دارنده سند مالكی ت رسمی نیست، زیرا سند مالكیّتی معتبر است که منطبق با قوانین صادر شده باشد و الّا قابل دادخواهی است . مع ذلك مادام که حكمی بر بی اعتباری اسناد مالکیت مزبور از مراجع ذی ،صالح صادر نشده باشد معتبر است و به هر حال اعتراض بر ثبت یا اقامه دعوی به خواسته ابطال سن د مالکیت رسمی فقط تحت این عنوان که ...« سند مالکیت صادره قبلی به نام ملاک اولیّه را قبول ندارد » مسموع نیست و محكوم به رد است . / ۰۵ / ۲8 - /7۴۴۵۴ - ۲ٌ : ۱۳8 اگر محكوم له که معترض بر ثبت بوده است صریحاً در دادگاه اعلام کند که نسبت به دو دانگ مذکور در استعلام، ا دّعایی ندارد آن را متعلِّق به طرف دعوی اعلام کند همین اظهار و اقرار برای انجام عملیّات ثبتی در خصوص آن دو دانگ به نام طرف دعوی کافی است و دادگاه می تواند مراتب را به اداره ثبت مربوط ابلاغ کند . - از نظر۲۳۱۲ - ۱ / ۱ : ۱۳8۳ / ۰۴ / ۰7 - /7 ماده 86 اصلاحی ۱۳8۰ / ۱۱ / ۰8 آی ین نامه قانون ثبت املاک مصوّب سال۱۳۱7 با اصلاحات بعدی با مواد۱6 و۲۰ قانون ثبت اسناد املاک مصوّب ۱۳۱۰ مغایرت دارد۲ - ۱ / . مواد۱6 و۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک هنوز به اعتبار قانونی خود باقی است . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۱۹ - /7۵۲۵6 - عدم ثبت اعتراض در دبیرخانه کمیسیون ماد ه واحده، مانع از قبول اعتراض معترض ثبت که به آگهی تشخیص اعتراض کرده نمی باشد . : ۱۳8۵ / ۰6 / ۲۹ - /7۴۹۴۹ - مستنبط از ماده۱ ) 6 ( قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 86) ( آیین نامه آن ( اصلاحی۰ ) ۱۳8۰ / ۱۱ / 8 این است که چنانچه اعتراض موضوع مواد فوق الاشعار نسبت به ثبت ملك در مهلت مقرّر قانونی تسلیم شده باشد، این اعتراض موجب می ،گردد که انجام عملیّات ثبتی متوقّف و ادامه پیدا نكند و نیازی به تقاضای رسیدگی فوری و صدور دستور موقّت برای جلوگیری از ادامه عملیّات ثبتی به نحو مندرج در استعلام از دادگاه صلاحیت دار نیست . : ۱۳8۵ / ۰8 / ۲۳ - /76۲۹7 - پس از اینكه عملیّات مقدّماتی ثبت خاتمه یافت و مدّت های اعتراض سپری شده و اعتراضی نرسیده دیگر ادّعای این که حقّی از کسی ضایع شده است پذیرفته نیست . به تعبیری دیگر مالکیت کسی که عملیّات مقدّماتی به نفع او خاتمه یافته است محرز می شود . - ۱ : ۱۳86 / ۰۲ / ۰8 - /7۵86 - اعتراض نسبت به درخواست ثبت ثبت اسناد و املاک باید ظرف مهلت قانونی صورت گیرد . در غیر این صورت، دعوای آنان در مورد اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقّی از آنان شده پذیرفته نخواهد بود۲ - . اگر افرادی که فاقد ملك در مجاورت ملكی که از مهلت اعتراض بر تقاضای ثبت آنان منقضی شده است، باشند و اعتراض نمایند اعتراض آنان مورد قبول است . - ۱ : ۱۳8۹ / ۱۱ / ۱۰ - /76۹۵۵ - چنانچه اوّلین آگهی نوبتی به ،درخواست متقاضی ثبت منتشر شود یا قبل از انتشار اوّلین آگهی دعوایی بین متقاضی ثبت و شخص دیگری مطرح شده باشد طرف مقابل متقاضی ثبت باید ظرف۹۰ روز ا ز تاریخ اوّلین اعلان نوبتی نسبت به آن اعتراض نماید . در این صورت اداره ثبت اعتراض را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ارسال می نماید۲ - . در صورتی که ظرف۹۰ روز اعتراض به عمل نیاید اداره ثبت کتباً نظر خود را در مورد خارج از مهلت بودن اعتراض به دادگاه ارسال م ی نماید و دادگاه در جلسه اداری در خصوص مورد، اتّخاذ تصمیم می نماید - ۳ . هر مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفا ق ی حقّی برای خود قائل است باید ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود از طریق اداره ثبت اعتراض خود را به دادگاه محل ارسال نماید۴ - . در تما م مراحل فوق چنانچه اعتراض در مهلت قانونی باشد دادگاه به اختلافات حاصله رسیدگی خواهد کرد و اگر در خارج از مهلت باشد قرار رد صادر می نماید . - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۲۵ - /77۹7 - دعوای اعتراض به ثبت اصل ملك اصولاً در مواردی اقامه می شود که معترض، مدّعی عدم مالکیت متقاضی ثبت ملك و اثبات مالکیت خود بر آن می باشد که ظرف مهلت قانونی مذکور در ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ معترض می تواند اقامه نماید، که در صورت اثبات جریانٌ ادّعای معترض ثبتی و صدور حكم نهایی به نفع وی، ثبت ملك به نام معترض ثبتی محكوم له ادامه می ی ابد خاتمهٌ و با یافتن عملیّات ثبتی، ملك به نام معترض ثبتی محكوم له در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک به نام وی صادر می شود۲ - . ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ ناظر به تكلیف معترض ثبتی به ارائه تصدیق محكمه مشعر به جریان دعوی را جع به ملك مورد تقاضای ثبت قبل از انتشار اوّلین آگهی نوبتی موضوع ماده۱۱ قانون ثبتی در مهلت قانونی ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی به اداره ثبت است که به منزله اعتراض به ثبت ملك موضوع ماده۱6 قانون ثبت است و ضمانت اجرای عدم ارائه تصدیق مذکور در مهلت قا نونی که به منزله عدم اعتراض در مهلت قانونی است با توجّه به تبصره ذیل ماده۱7 یاد شده عدم قابلیّت استماع دعوای اعتراض به ثبت و ادامه جریان ثبتی به نام متقاضی ثبتی با رعایت ترتیبات ذیل ماده بخش اول - قوانین ۱6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ است - ۳ . چنانچه قبلا دعوایی فی مابین متقاضی ثبتی و معترض به ثبت راجع به ملك مورد تقاضای ثبت در محكمه در جریان رسیدگی باشد ولی معترض ثبتی به جای ارائه تصدیق محكمه وفق ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به مرجع ثبتی، رأساً دعوای اعتراض به ثبت وفق ماده۱6 قانون ثبت را تسلیم مرجع ثب تی نماید به نظر می رسد اداره ثبت مكلّف به پذیرش آن و ارسال به دادگاه است . النّهایه با اعلام مراتب مذکور از ناحیه طرفین، هر دو پرونده باید ادغام و توأماً مورد رسیدگی قرار گیرد . - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۰۴ - /7۱۰8۱ - بنا به مستفاد از رأی وحد ت رویّه شماره۵6۹ مورّخ۱۰۱۳7۰ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان ع الی کشور، منظور از ملك فاقد سابقه ثبتی، ملكی است که در جریان عملیّات ثبتی قرار نگرفته و ملكی در جریان عملیّات ث بتی قرار گرفته تلقّی می شود که اوّلین آگهی نوبتی موضوع ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( راجع به انتشار صورت اسامی کلیّه اشخا صی که اظهارنامه داده اند با قید نوع ملك و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملك تعیین شده ) نسبت به آن منتشر شده با شد و تفسیر مغایر با آن موجب بی اعتباری مهلت های مذکور در م واد ۱6 و۲۰ قانون ثبت و ایجاد تعارض بین عملیّات ثبتی و احكام دادگاه ها می شود . - ۲ بنا به مراتب یادشده نسبت به ملكی که اوّلین آگهی نوبتی موضوع ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای آن منتشر گردیده معترض و مدّعی مالکیت نسبت به اصل ملك یا حدود آن فقط در چهارچوب مقرّرات ثبتی و در مهلت های مذکور در مواد۱6 و۲۰ آن قانون، حقِّ اعتراض به ثبت و اقامه دعوای مقتضی طبق ترتیبات مقرّر در قانون ثبت را دارد . لذا دعوای اثبات مالکیت نسبت به چنین ملكی به جهات یاد شده فوق، قابل استماع نیست . مفاد رأی وحدت رویّه۵6۹ نیز ناظر به صلاحیت دادگاه ها در رسی دگی به اختلافات در اصل مالکیت ملكی است که به ثبت نرسیده یا در جریان عملیّات ثبتی به شرح یاد شده ماده - 17 هرگاه راجع به ملك مورد تقاضای نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که اعلان تا۹۰ روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان شد . تبصره - در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد موافق ماده۱6 عمل خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۱ ، ۱6 ، ۲۰ ، ۴۴ ، ۴۵ و۱۴۳ قانو ،ن ثبت اسناد و املاک اصلی ثبت اسناد و املاک 8۵ قرار نگرفته است . - از نظر۱ - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۱۳ - /7867 قانون برای معترض به ثبت ملك، حقِّ اعتراض را پیش بینی نموده تا حقّی از کسی ضایع نگردد . در صورت عدم اعتراض ذی ن فع در مهلت های پیش بینی شده و ثبت ملك، معترض مطابق قاعده اقدام، به ضرر خود مبادرت نموده و فرض تضییع حق به وی منتسب می باشد نه قانونگذار ... : ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۰۹ - /7۲۰۱8 - در فرض سؤال که خواهان وفق ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک دعوای اعتراض به ثبت ملك علیه متقاضی ثبت اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع، مدّعی خرید ملك مورد تقاضای ثبت از مورِّث خواهان گردیده است رسیدگی به این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه خوانده به اثبات بیع نیست . - ۱ : ۱۳۹۲ / ۰8 / ۰۴ - /7۱۴۴6 - هر یك از مالکین مشاعی که در زمان تحدید حدود در محل حاضر نبودند هم می توانند درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت بدهند و از تاری خ تسلیم درخواست به اداره ثبت، ظرف یك ماه اعتراض خود را به د ادگاه حقوقی صلاح محل وقوع ملك تسلیم نمایند۲ - . پس از رسید گی دادگاه به اعتراض به تحدید حدود و صدور حكم بر ابطال ،آن پرونده ثبتی برای ادامه عملیّات ثبتی به اداره ثبت ا عاده می شودّ تا اداره ثبت بر اساس رأی دادگاه نسبت به انجام عملی ات تحدید حدود اقدام نماید . : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۳ - /7۲۳۹۲ - ر . ک ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۰ - /7۲۴۴۵ - ر . ک . ماده ۳ قانون اراضی مست حدث و ساحلی، مصوّب۲۹ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / - ۱ : ۱۳۹۳ / ۰۲ / ۱6 - /7۳۳۰ - در دعوای ابطال سند رسمی ضروری نیست که ثبت اسناد و املاک شهرستان، به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرد۲ - . صرف دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای غیر مالی محسوب می گردد و لذا در صلاحیت تصدیق شورای حلِّ اختلاف نمی باشد . شخص محكمه ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اوّلین اعلان دیگر راجع طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اوّلین قبل به از ا قامه انتشار دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الّا حقِّ او ساقط خواهد دعوا اوّلین بین اعلان تقاضاکننده نوبتی تصدیق مزبور خارج از مدّت به اداره ثبت تسلیم گردیده ثبت و مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 6۰ و۹۰ تا۹۳ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب 86 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . دعوی بوده اعتراض در موقع قانونی به عمل نیامده و از این لحاظ رویّه قضایی جریان ثبتی قسمت مورد دعوی در اداره ثبت بلامعارض تلقّی و - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : منتهی به ثبت ملك و صدور سند مالکیت شده باشد، با ای ن مقدّمه دادگستری مرجع رسیدگی ب ه تظلّمات و شكایات می باشد و اصل دیگر ورود در ماهیّت دعوی و رسیدگی به مستندات طرفین یكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موضوعی نداشته و باید نسبت به دعوای مدّعی قرار اسقاط صادر این امر تأکید دارد . الزام قانونی مالکین به تقاضای ث بت ملك خود شود . در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این ن می باشد نظرات مشورتی اداره حقوقی که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اص ل : ۱۳8۴ / ۰7 / ۲۳ - /7۵۱۵6 - مستفاد از ماده۱7 قانون ثبت اسناد مالکیت ملكی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند . بنابر این رأی و املاک مصوّب۱۳۱۰ آن است که شخصی که مدّعی مالکیت شعبه۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد ص حیح م لكی است که دیگری تصرّف یا تصاحب نموده می تواند علیه او تشخیص می شود . در دادگاه ذی صلاح اقامه دعوی نماید ولی این امر اعتراض بر - رأی اصراری ۱۳۲۰ / ۰۱ / ۱8 - ۱۵۱ دیوان عالی کشور : وقت ی ثبت تلقّی نمی شود، مگر این که پس از انتشار اوّلین آگهی نوبتی دادگاه عرضحال اعتراض بر ثبت را از جهت این که تقدیم کننده گواهی جریان دعوی را ظرف نود روز به اداره ثبت تحویل نماید . آن قانوناً حقِّ وک الت نداشته است، ابطال نمود، قرار ابطال را نباید بنابراین، پذیرش دعوی علیه مستدعی ثبت به عنوان یك دعوای به وکیل مزبور ابلاغ نماید . مستقل ( مثل اثبات مالکیت خواهان یا خلع ید از خوانده ) اشكالی - رأی اصراری ۱۳۲6 / ۰۱ / ۱۰ - ۱۳6 دیوان عالی کشور : امك ان ندارد ولی همان طور که در ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک تأخیر اعتراض به فردای روز آخرین موعد اختصاص به موا رد مصوّب۱۳۱۰ مقرّر شده است این دعوی اعتراض بر ثبت مذکور در ماده۱7 قانون تصریح داشته و شامل اعتراض ب ه ثبت محسوب نمی شود، مگر اینكه پس از انتشار آگهی نوبتی، ظرف نیست . پس باید اعترا ض مزبور لااقل در روز آخر موعد ت قدیم مهلت مق رّر گواهی جریان دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید و شود و بعد از موعد قبول نخواهد شد . اِلّا ممكن است مشمول ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - رأی اصراری ۱۳۲۹ / ۰۹ / ۱6 - ۱۴۱78 / ۲۱67 دیوان عالی ۱۳۱۰ شود . کشور : اگر مدّعی در حالی که دعوی نسبت به قسمت معیّنی از .: ۱۳8۹ / ۱۱ / ۱۰ - /76۹۵۵ - ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسناد و مورد تقاضای ثبت داشته اشتباهاً اعتراض به قسمت دیگر از مورد املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،تقاضای ثبت نموده باشد به عبارت اُخری، قطعه ای که طرف .: ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۲۵ - /77۹7 - ر . ک ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و دعوی نبوده مورد اعتراض واقع شود و نسبت به قطعه ای که مورد املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 18 در صورتی که محكمه یا محقّق ثبت 1 قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلّف است پس صلاحیت دادگاه از قطعیّت قرار مزبور به تقاضای مدّعی، دوسیه 2 عمل را برای مراجع صلاحیت دار بفرستد . در این مور د تجدید عدم توسط قرار دعوا عرضحال لازم نیست . اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت 6۰ روز دعوای خود را تعقیب نكرد ( مسكوت صدور اسقاط گذاشت ) محكمه یا محقّق ثبت مكلّف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید . موارد و از این قرار می توان استیناف 3 داد . رأی استیناف قابل تمیز 4 نیس ت . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲6 تا ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب - مواد۱6 ، ۲۰ ، ۴۴ ، ۴۵ و۱۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . بعدی . . 1 در تشكیلات فعلی ثبت « محقّق ثبت » وجود ندارد و عمالً نسخ شده است بنابراین عبارت های « یا محقق ثبت » در سطر اول و پ نجم ماده فوق نسخ شده است . . 2 واژه « دوسیِه » با توجّه به لغت نامه دهخدا به معنای « پرونده، پوشه » می باشد . . 3 به جای اصطلاح استیناف، ابتدا اصطلاح « پژوهش » و در حال حاضر « تجدیدنظر » به کار گرفته شده است . . 4 به جای اصطلاح تمیز، در حال حاضر اصطلاح « فرجام » به کار گر فته شده است . بخش اول - قوانین - بخشنامه شم اره ۱۳۴۴ / ۰۲ / ۰۲ - ۵۹۳7/ وزیر دادگستری د ر خصوص کیفیت ثبت قرار توقیف دادرسی و جریان اداری . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۲۹۱۲۱۳۳7 / ۱۰ / ۰۲ - دیوان عالی کشور : مستنبط از ذیل ماده۱8 ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 که صدور قرار را مقیّد به تقاضای مستدعی ثب ت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخ واست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دع وی نیست . بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان کشور صحیح است . - رأی اصراری ۱۳۱8 / ۰۹ / ۰6 - ۲۱۹7 دیوان عالی کشور : اگ ر در مورد گذشتن مدّت اعتراض به ثبت به جای قرار اسقاط دعو ،ی حكم به بطلان آن داده شود آن حكم نقض می شود، زیرا با سقوط دعوی به واسطه انقضای مدت اعتراض، رسیدگی دادگاه و ح كم به اصل دعوی موقع نخواهد داشت . - رأی اصراری۲۱۱۳۴۹ / ۰6 / ۱۱ - 8 دیوان عالی کشور : ایراد وکیل فرجام خوانده به عنوان آنكه قرار فرجام خواسته از جهت میزان ارزش خواسته قابل فرجام نیست، موجّه نبوده و رد می شود . ایراد دیگر وکیل مزبور بر غیرقابل فرجام بودن قرار فرجام خواسته نیز مردود است، زیرا گرچه در ذیل ماده۱8 قانون ثبت مصوّب سال۱۳۱۰ قرار سقوطی که به استناد آن ماده صادر شود فرجام پذیر شناخته نشد ه، ولی چون به موجب بند ۳ ماده۵۲۴ و ماده۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 قرار سقوط دعوا أعمّ از آنكه در مرحله پژوهشی صادر و یا پیرو قرار مرحله نخستین صادر شده باشد قابل فرجام است و نظر به اینكه طبق بند۱6 ماده 78۹ قانون مزبور کلّیه مقرّرات مخلاف با م واد قانون مزبور منسوخ است و بنابر این، جمله آخر ماده۱8 قانون ثبت که با بند ۳ ماده۵۲۴ مخلاف است نسخ گردیده، قرار فرجام خواسته فرجام پذیر می باشد . اعتراض فرجام خواه به قرار فرجام خواسته با توجّه به محتویات پرونده کار موجّه به نظر می رسد . دادگاه شهرستان در قرار مزبور مندرجات لایحه ثبت شده به شماره ۱۳۳8 / ۰۳ / ۲۲ - ۱۱۳۳ را حاکی از اطلاع فرجام خواه به میزان حقُّ الدَّرج اگهی و مراتب اشعاری در زیر لایحه مورخّه ۱۳۴۳ / ۰۹ / ۲۳ را که در آن رئیس دادگاه دستور دعوت او را برای ادای توضیح داده بوده است مبنی بر اجرای این دستور دانسته و به استناد این دو لایحه، تعویق رسیدگی را محمول بر سكوت فرجام خواه ( معترضه ) دانسته و به صدور قرار فرجام خواسته مشعر بر استواری قرار صادر از مرحله نخستین مبادرت ورزیده است، در حالی حقُّ که در لایحه نخست اشعاری بر میزان الدَّرج آگهی .1 منتشره در هفته نامه دادگستری شماره 8۰ ، صفحه۱۰ اصلی ثبت اسناد و املاک 87 مشاهده نمی شود و مشاهده لایحه دیگر به وسیله معترضه و استحضار از دستور دادگاه کاشف از آن است که نامبرده در انتظار تعیین وقت و احضارش برای ادای توضیح در محضر دادگاه بوده و در پرونده دلیلی بر این که این دستور اجرا و معترضه احضار گردیده ولی با عدم حضور و عدم تعقیب پرونده به عل ت مسامحه او رسیدگی به عمل نیامده و دعوا مسكوت مانده باشد مشهود نیست . از این رو قرار فرجام خواسته موجّه نبوده و طبق ماده۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی با اکثریّت آراء نقض می شود و اقدام مجدّد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی - ب دون شماره و تاریخ : 1 ماده۱8 قانون ثبت در مورد ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت دار حسب تقاضای مستدعی ثبت آن هم بعد از صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیّت آن موقعی تصویب شده که مطابق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت قابل پژوهش و فرجام بوده و قانونگذ ار قطعیّت قرار عدم صلاحیت را شرط ارسال پرونده به دادگاه صلاحیت دار دانسته است ولی در وضع حاضر که به موجب اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۴۹ قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه به طور کلّی قطعی می باشد و قابل پژوهش و فرجام نیست و دادگاه ها مكلّف شده ان د پس از صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار بفرستند و ماده۱8 قانون ثبت هم از قوانین شكلی است؛ بنابراین با اصلاح مقرّرات اخیر قانون آیین دادرسی مدنی که شكل کار را به طور کلّی در مورد پرونده هایی که به صدور قرار عدم صلاحیت منتهی می شود م عیّن نموده، دیگر اعمال ماده۱8 قانون ثبت موردی پیدا نمی کند و در پرونده های مربوط به دعوای اعتراض بر ثبت هم، مانند سایر دعاوی، پس از صدور قرار عدم صلاحیت که قطعی محسوب است دادگاه باید پرونده را رأسا به مرجع صلاحیت دار ارسال دارد و نیازی به تقاضای مستدعی ثبت نمی باشد . - بدون شماره : ۱۳۴۲ / ۱۱ / ۱۲ - پس از تقدیم دادخواست از طرف معترض بر تقاضای ثبت، اقداماتی را که قانون بر عهده دفتر دادگاه در درجه اول و به عهده خود دادگاه در درجه دوم محول نموده، چنانچه هر یك به تكلیف خود عمل ننمایند و دعوی مدّتی مسكوت بماند در ا ین مورد چون عدم تعقیب مستند به فعل معترض نیست واجد وصف عنوان عدم تعقیب از جانب او نبوده و قانوناً امكان صدور قرار اسقاط دعوای اعتراض در چنین موردی متصوّر نیست . امّا در صورتی که اقدام قانونی لازم با خود معترض باشد مثال دادگاه مرجع رسیدگی به درخواست وی مباد رت به 88 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نموده و به موجب ماده۴۵۹ نگردد اقدامی میسور نیست و این نوع پرونده ها قانوناً بالاقدام قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۲۵۱۳۱8 / ۰6 / [ ماده۲۵۹ قانون خواهد ماند . دسته دوّم پرونده هایی است که از نوبت رسیدگی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، خارج شده یا مدّت داوری منقضی گردیده و داور رأی صادر نكرده مصوّب۱۳۹ُّ 7 ] تأدیه حق الزحمه کارشناس به عهده مشارالیه بوده باشد . چون ماده۱۹۹ آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده 8۵ و به او اخطار شده در م دّت معیّن دستمزد کارشناس را بپردازد و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) با رعایت اخطاریه در مقام تودیع دستمزد کارشناس برنیاید و پس مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ] که مجوّز خروج پرونده از نوبت رس یدگی از انقضای ضرب االجل مذکور در اخطاریه، مدّت شصت روز دعوی بوده اصلاح شده و در حال حاضر ادامه رکود این نوع پرونده ها را مسكوت و از آن تعقیبی ننماید دادگاه باید به درخواست متقاضی مجوّز ندارد بنابراین دادگاه می تواند به این قبیل پرونده ها رسیدگی ثبت پس از رسیدگی و احراز اینكه معترض بدون عذر موجّه نماید و راجع به پرونده هایی که به داوری ارجاع و به انقضای دعوای خود را در مدّت شصت روز تعقیب نكرده است قرار اسقاط مدّت داوری، رأی آن ها صادر نشده دادگاه می تواند بر حسب مورد دعوای اعتراض را صادر کند . برای تعیی ن داور یا رسیدگی به دعوی اقدام نماید . - بدون شماره : ۱۳۴۳ / ۰۳ / ۱۹ - پرونده هایی که در نامه - بدون شماره : ۱۳۵۳ / ۰۲ / ۲۲ - قسمت اخیر ماده۱8 قانون ثبت دادگستری ... به آن ها اشاره شده به طور کلّی بر دو دسته اند؛ دسته ناظر به موردی است که معترض، دعوای اعتراض بر ثبت را در اوّل پرونده های حقوقی است که دادرسی آن ها به واس طه فوت مدّت شصت روز تعقیب ننماید و مستدعی ثبت، اسقاط دعوا ی یكی از متداعیین توقیف شده و یا بر اثر عدم ایداع دستمزد اعتراض را تقاضا کند که در این صورت دادگاه قرار اسق اط دعو ای کارشناس پرونده بالاقدام مانده است . در این نوع پرونده ها اگر اعتراض بر ثبت را باید صادر نماید ولی اگر دادخواست ا عتراض موضوع دعوی، اعتراض بر ثبت بوده و پرونده در مرحله بدوی بر ثبت که به دادگاه تسلیم شده ناقص بوده و با ابلاغ اخطار رفع جریان داشته و یا دعوی پژوهشی بوده و معترض بر ثبت یا نقص برای تكمیل آن اقدام نشده، پرونده مدّت ها راکد و بالاقدام پژوهش خواه دستمزد کارشناس را در صندوق نسپرده و یا معترض مانده باشد موردی برای اسقاط دعوای اعتراض نبوده و م دیر دفتر بر ثبت یا پژوهش ،خواه ورثه متوفّی را تعیین و معرفی نكرده باشند دادگاه باید بر طبق ماده 8۵ قانون آیین دادرسی مدنی [ ماده۵۴ طرف می تواند بر طبق ذیل ماده۱8 قانون ثبت یا ماده۵۱۲ آیین قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ا مور دادرسی مدنی مصوّب۲۵1۱۳۱8 / ۰6 / [ قانون آیین دادرسی در مدنی ) مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ] قرار ردِّ دادخواست را صادر کند . - بدون شماره : ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱7 - مورد استعلام از موضوع مواد۱8 دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب و۱8 مكرّر قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 خارج ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ] اسقاط دعوای اعتراض بر ثبت یا دعوای بوده و صدور قرار سقوط دعوی یا اجرای ماده۱8 درباره آن مورد پژوهش خواه را بخواهد و یا مدّعی علیه یا پژوهش خوانده بر طبق ندارد، زیرا ماده۱8 قانون ثبت، در باب اسقاط دعوی، ناظر به ماده۲۹7 آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۴۰ قانون آیین موردی است که عدم تعقیب دعوی مستند به فعل معترض و دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب اهمال او باشد، چنان که مواد۴۴ و۴۵ آن قانون و الحاق ماده۱8 ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ ] ورثه متوفّی را معیّن نكرده با شد و هم چنین در مكرّر، مؤیّد ای ن امر است . ولی در مورد بحث چنین وضعیّتی نبوده موردی که پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خوانده یا و بلكه عدم تعقیب دعوی مستند به فوت و توقیف دادرسی و عدم پژوهش خوانده بوده و اقدامی در این خصوص نشود یا مخارج اقدام دادگاه به وظیفه قانونی خود بعد از توقیف دادرسی بوده انتشار آگهی در مورد درخواست تصدیق انحصار وراثت پرداخت . 1 لازم به ذکر است موضوعات مطرح شده در ماده۵۱۲ قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۱8 در قانون جدید مطرح نشده است . ماده۵۱۲ : اگر پژوهش خواه شكایت پژوهشی را از قرار یا حكم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شكایت پژوهشی را می دهد و در این صورت حكم پژوهش خواسته به منزله حكم قطعی است . حك م این ماده در موارد زیر جاری نیست : - ۱ در صورتی که پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شكایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد . - ۲ در صو رتی که قرار یا حكم دادگاه نخستین فسخ شده باشد . - ۳ پس از صدور حكم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی . - ۴ پس از نقض حكم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک 8۹ است . ماده۱8 مكرّر قانون ثبت نیز ناظر به موردیست که معترض منطبق است ) ، چنان چه موضوع ولایت فقط از لحاظ صِغر بوده و بر ثبت، به عنوان اصیل اعتراض نموده و ،سپس فوت کرده باشد ،در نتیجه با انقضای مدّت طولانی، صِغر منتفی گردیده است اما در مورد بحث، معترض به عنوان ولایت اعترا ،ض نموده است دادگاه باید نسبت به ادامه اقدامات انجام شده قبلی اقدام نماید و بنابراین در مورد استعلام که صرفاً با موضوع مواد۲۹۰ و۲۹7 چنان چه موضوع ولایت از جهت دیگری غ ،یر از صِغر بوده است قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۲۵۱۳۱8 / ۰6 / [ مواد۴۰ و۱۰۵ ناچار باید مطابق وظیفه مندرج در ماده۲۹7 قانون آیین دادرسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مدنی اقدام شود ). مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / ] ( خواه بالحقیقه و خواه به علّت تشابه ماده 18 مكرّر ( الحاقی 1- ) 1351 / 10 / 18 در صورت فوت معترض به ثبت اعمَّ از این که فوتٌ تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از ورّاث را معرفی نماید به تقاضای معترض او به شرح زیر اقدام می شود : به ثبت - ۱ در مورد اوّل، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود ورّاث محجور نسبت به نصب قیّم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یكی از رو زنامه های کثیرالانتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقرِّ دادگاه آگهی می نماید . چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر می گردد . ابلاغ قرار مزبور یك نوبت در یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقرِّ دادگاه آگ هی خواهد شد و اگر ظرف مدّت مقرّر از قرار صادر 2 پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجراء است . - ۲ در مورد دوم، به ورّاث شناخته شده اخطار می شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند . د ر مورد ورّاث شناخته نشده و همچنین ورّاث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسكوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند « یك » عمل خواهد شد . تبصره ( الحاقی )- 1351 / 10 / 18 هرگاه دعوی از طرف یكی از ورّاث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مُثبِت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تكمیل کند . در صورت عدم تكمیل اگر مدّت مقرّر در بند « یك » ماده۱8 مكرّر منقضی ش ده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 86۱ تا۹۳۹ و۱۲۱8 تا۱۲۵6 قانون مدنی ، مصوّب - مواد۱۰۵ و ۳۳7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و - مواد۱ و 7 قانون تصدیق انحصار وراثت، مصوب۱۴۱۳۰۹ / ۰7 / الحاقات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد۴8 و۴۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون - مواد۴8 تا۱۰۲ قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با سردفتران و دفتریاران، مص وّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . 1. ماده فوق به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معا رض۱۳۳۳ ) ( ، مصوّب ۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱8 الحاق گردیده است . 2. به نظر می رسد با توجّه به مفهوم جمله، واژه « صادره » صحیح باشد که در روزنامه رسمی « صادر » درج شده است . ۹۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نظرات مشورتی اداره حقوقی حیات خود، ظرف مهلت های پیش بین ی شده در قانون به ثبت - بدون شماره .: ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱7 - ر . ک ماده۱8 قانون ثبت ا سناد ملك اقدام نكرده باشد ورّاث وی نیز که قائم مقام وی محسوب و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . می گردند دارای چنین حقّی نخواهند بود ولو این ،که صغیر بودند - از نظر۱ - ۲ ...: ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۱۳ - /7867 چنان چه متوفّی در زمان مگر این که مورد مشمول مقرّرات ماه۱8 مكرّر قانون ثبت مصوّب ۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱8 باشد که در این صورت مطابق آن عمل خواهد شد . عرضحال او وکیل ماده - 19 در صورتی که در جلسه مقرّر برای محاکمه یا رسیدگی محقّق ثبت معترض یا وکیل او حاضر یا ابطال معترض نشود و مطابق مقرّرات اصول محاکمات حقوقی 1 به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید و محاکمه حضور عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود . در ا ین مورد عرضحال جلسه عدم مستقیماً به دفتر محكمه صلاحیت دار داده خواهد شد . در تبصره - در مواردی نیز که به موجب مواد۱6 و۱7 ،اصول محاکمات آزمایش 2 عرضحال رد می ّشود، مفاد این ماده لازم الرعایه است . قوانين و مقرّرات مرتبط این که اگر دادخواست معترض ابطال شود یك مرتبه دیگر - مواد۲۰ ، ۴۴ ، ۴۵ و۱۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب می تواند تجدید دادخواست نماید و تبصره ذیل آن ماده هم که به ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . موارد ردِّ دادخواست در قانون اصول محاکمات آزمایش مصوّب - مواد۲6 تا ۳۰ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵6 ، 66 و۹۵ قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰ [ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] عطف گردیده دلالت دارد که اگر در موارد ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . مذکور در این دو ماده هم قرار ردِّ دادخواست صادر شود مانند قرار ابطال دادخواست یك مرتبه دیگر می توان تجدید دادخواست کرد . رویّه قضایی - رأی اصراری۲۴۲۳۱۳۴۲ / ۰6 / ۲۳ – دیوان عالی کشور : ماده بنابراین در صورتی که دادخواست معترض یك مرتبه ابطال شده باشد ( ولو یك بار هم رد شده باشد ) یك مرتبه دیگر می تواند ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ صراحت دارد به 1. با توجّه به نسخ قانون فوق الذکر در حال حاضر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / حاکم است . . 2 با توجّه به موضوع مواد۱6 و۱7 قانون موقّتی محاکمات حقوقی مصوّب۱۲۹۰ در حال حاضر مواد۲6 تا ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم است . ماده۲ - 6 تشخیص صلاح یّت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان د ،ادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرّر شده باشد . ماده۲ - 7 در صورتی که دادگاه رسیدگی ّکننده خود را صلاح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحی ت، پ رونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال میٌنماید . دادگاه مرجوع لایه مكلّف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنان چه ادّعای عدم ،صالحیّت را نپذیرد پرونده را جهت حلِّ اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخ یص صال حیّت لازم الاتّباع خواهد بود . تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حلِّ اختال ف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد . ماده۲ - 8 هرگاه دادگاهّهای بین عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیّت، اختلاف محق ق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعمَّ از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صلاح بدانن د، پرونده برای حلِّ اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیّت، لازم االتّب اع می باشد . ماده۲۹ - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوب ت خواهد بود . ماده - ۳۰ هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگ اه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتّباع است . بخش اول - قوانین دادخواست خود را تجدید کند . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره و تاریخ : مستفاد از ماده۱۹ قانون ثبت آن است که تجدید دادخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابلاغ برای یك ضربّاالجل مرتبه ممكن خواهد بود و مقر ر در ماده۱6 قانون مرقوم در این قسمت قابل احتساب نمی باشد . - بدون شماره و تاریخ : با توجّه به ماده 7۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۴8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] که شروع به رسیدگی در دادگاه محتاج به تقدی م دادخواست می باشد، تقدیم دادخواست و تكمیل آن قائم به درخواست رسیدگی خواهان و به منظور جریان دعوی و حل وفصل اختلاف است، بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تكمیل دادخواست اعلام دارد که از دعوی صرف نظر کرده یا دعوای اعتراض بر ثبت را اسقاط کرده ا ست، انصراف خواهان از تعقیب دعوی ایجاب می نماید که دفتر، پرونده را برای صدور قرار مقتضی به نظر دادگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه رفع نقص برای تكمیل دادخواست ضرورت نخواهد داشت . - بدون شماره ( : ۱۳۴۳ / ۱۰ / ۰6 - در مواردی نیز که به موجب مواد۱6 و۱7 اصول محاکمات آز مایش عرضحال رد می ّشود مفادُ این ماده لازم الرعایه است ) ، با تذّکر این که ماده۱7 مذکور در تبصره غلط است و صحیح آن ماده۱8 می باشد ( رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره۱۴۴۲۵۵۹ / 7۱ مورّخ ) ۱۳۱6 / ۱۱ / ۲۵ و چون موارد مصرَّح در مواد۱6 و۱8 قانون اصول محاکمات آ زمایش عیناً در مواد 8۳ و 8۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ مواد۵۳ و۵6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] فعلی منظور و به اعتبار خود باقی است لذا در مواردی که دادخواست اعتراض بر تقاضای ثبت با داشتن نقائصی قبول ولی ب رای این که به جریان افتد باید رفع نقص شود و با ابلاغ اخطاریه رفع نقص نشود و موجب ردِّ دادخواست شود یك نوبت تجدید دادخواست طبق ماده۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و تبصره آن مجوّز قانونی دارد و خالی از اشکال است . - نظر بدون شماره ۱۳۴۵ / ۰۲ / ۱۴ - مندرج د ر شماره۴6 هفته نامه دادگستری : تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت به شرح مذکور در ماده۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و تبصره آن فقط یك نوبت آن ِّهم در صورت ابطال دادخواست و یا رد دادخواست اوّلیه امكان پذیر است و اگر در دعوای اعتراض بر ثبت قرار عدم استما ع صادر شود و معترض بر قرار مزبور اعتراض داشته باشد می تواند در مقام پژوهش خواهی برآید و تجدید اصلی ثبت اسناد و املاک ۹۱ دادخواست در همان مورد با ماده۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و تبصره آن انطباق ندارد ولی چنان چه مدّت۹۰ روز مقرّر در ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک منقضی نشده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوی، دادخو ا ست مجدّد مبنی بر اعتراض بر ثبت تقدیم دارد، دادخواست اعتراض مزبور که در موعد داده شده قابل رسیدگی است . - نظریّه مندرج در شماره۹۰ هفته نامه دادگستری : مستفاد از ماده ۱۹ قانون ثبت آن است که تجدید دادخ واست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود و ضرب االجل مقرّر در ماده۱6 قانون مرقوم در این قسمت قابل احتساب نمی باشد . - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۰۵ / ۲8 - ماده۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ مصرّح است که عرضحال در ظرف ده روز پس از ابال غ قرار، برای یك مرتبه ممكن می باشد و به شرح تبصره ذیل این ماده در مواردی که عرضحال اعتراض بر طبق مادتین۱6 و۱7 قانون آزمایش رد شود، مفادّ این ماده لازم الرعایه بوده است . مادتین۱6 و۱7 مذکور به موجب قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۱8 نسخ شده و ماده 8۳ جانشین م واد مرقوم گردیده است . ماده 8۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم بعداً اصلاح شده و فعال به موجب ماده 8۳ در مرحله بدوی اگر عرضحال ناقص باشد و تكمیل نگردد قرار ردِّ دادخواست از طرف مدیر دفتر صادر می شود و به این ترتیب در مورد سؤال اگر قرار ردِّ دادخواست اعتراض به ثب ،ت از جهت اینكه رفع نقایص به عمل نیامده باشد از طرف مدیر دفتر دادگاه بخش یا شهرستان صادر گردد تجدید ،دادخواست اعتراض بر ثبت در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ممكن خواهد بود . - بدون شماره : ۱۳۵۰ / ۰۲ / ۱۹ - با توجّه به بند۴ ماده 87 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مص وّب۱۳۴۹ [ ماده 6۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ ] که در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بهای خواسته مبلغی است که مدّعی در دادخواست معیّن کرده و مدّعی علیه در اوّلین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه دادرسی اختصار ی آن را تكذیب نكرده باشد اگر دعوی تحت عنوان اعتراض بر ثبت اقامه و مورد اعتراض به مبلغ بیست هزار ریال ارزیابی و به شرح بالا از طرف خوانده تكذیبی نشده باشد، حكم حضوری دادگاه بخش بر طبق بند۲ ماده۴76 قانون اصلاحی مصوّب۱۳۴۹ آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ .] قطعی و غیر قابل پژوهش خواهد بود : ۱۳6۲ / ۰۴ / ۰۱ - /7۱۴۴6 - چنان چه پرونده اصلی اعتراض بر ثبت مفقود شده و پیدا کردن آن مقدور نباشد، باید با مراجعه به ۹۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دفاتر ثبت دادخواست دادگستری یا سواب ق موجود در اداره ثبت برای قبول اعتراض مجدّد نیست . در ضمن، صِرف بقای مهلت اسناد و املاک پرونده علی البدل تكمیل و به اصحاب دعوی ابلاغ اعتراض برای سایرین، م ِّجوّز تجدید اعتراض کسی که قرار رد شود که مدارک و مستندات خود را برای ادامه رسیدگی تقدیم اعتراض او صادر شده است نیست و مهلت او را تمدید نمی کند . دارند : ۱۳8۲ / ۰7 / ۱۵ - /7۵8۲۵ - . باتوجّه به این که خواهان باید : ۱۳68 / ۰۵ / ۲۵ - /7۲۲۰۱ - با توجّه به تبصره ذیل ماده۱۹ قانون دادخواست تقدیمى به دادگاه را براساس مقرّرات مذکور در مواد ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 در مواردی که ۵۳ و۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( د ر دادخواست اعتراض بر ثبت طبق مواد 8۳ ، 8۴ و 8۵ قانون آ یین امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ تكمیل نماید و قانوناً قبل از تكمیل دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ مواد۵۳ تا۵6 قانون آیین د ادرسی دادخواست، دادگاه با تكلیفى براى رسیدگى مواجه نیست و در دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] رد برخى موارد مانند تبصره ذیل ماده۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک می گردد معترض بر ثبت فقط برای یك بار می تواند ظرف ده روز ردّ دادخواست داراى آثارى است که با ابطال دادخواست متفاوت از تاریخ ابلاغ قرار ردِّ دادخواست، مستقی ماً به دادگ اه صلاحیت ،دار است، بند ( الف ) ماده۱۰7 قا نون آیین دادرسی دادگاه های عمومی دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید . و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ناظر به دادخواستى است : ۱۳76 / ۱۰ / ۰۱ - /76۴87 - چنانچه اعتراض بر ثبت مستند به که طبق قانون تكمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد . بنابراین، در ماده۱6 قانون ثبت باشد، در صورت صدور قرار رد به صراحت مواردى که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق تبصره ذیل ماده۱۹ ناظر به آن ماده از قانون ثبت، برای یك ماده۵۴ قانون مذکور، به خواهان اخطار رفع نقص ن ماید، قبل از نوبت ظرف ده روز از تاریخ ابال غ قرار قطعی قابل تجدید است و انقضاى مهلت مقرر براى تكمیل دادخواست، ارسال دادخواست اگر مشمول بند « 6 » ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و به دادگاه وجاهت قانونى ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت املاک مصوّب۱۳۱۰ باشد در صورت بقای مهلت اعتراض ّمقرر و عدم تكمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید قرار رد دوماهه قابل تجدید است و در صورت انقضای آن مهلت، مجوّزی دادخواست صادر نماید . اخطاریه ثبت ماده 19 مكرّر ( الحاقی )- 1351 / 10 / 18 هرگاه مالکیت متقاض یان ثبت یا دعوای اعتراض دارای متقاضیان اوراق منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا ورّاث آنان بیش از۱۵ نفر باشد به درخواست معترض و دادخواست تعدّد صورت یا پژوهش خواه دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکاء یا ورّاث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به ابلاغ علاوه، مفادّ دادخواست و پیوست های آن در یكی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل د ر یا نزدیك مقرِّ دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد . هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد، به درخواست هر یك از طرفین دعوی، دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق ا خطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطّلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند . اگر بعضی از شرکای ملك یا ورّاث ولو آن که سهم کمتری داشته باشند و به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند، به جای شریك ملك و یا ورّاثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریّه به وکیل ابلاغ شود . در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله دا شته باشد ابلاغ اوراق اخطاریّه به کلّیه وکلاء الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عدّه ای از خواندگان ابلاغ می شود بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۹۳ حضوری بودن حكم صادر 1 نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب - مواد ۳۱ تا۴7 و مواد 67 تا 8۳ و ۳۰۳ تا ۳۰8 قانون آیین ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 20 مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقّی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی دادن روز از تا ریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرضحال دهد . عرضحال مقرّرات مواد۱6 ، ۱7 ، ۱8 و۱۹ ( به استثنای مدّت اعتراض که سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد توسط شد . مجاور تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود نسبت به اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقرّرات این ماده عرضحال اعتراض حدود دهد . ملك یا حقوق تبصره ( الحاقی )- 1356 / 02 / 20 در دعاوی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده ارتفاقی قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح ش ده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی، حسب مورد قرار ردّ یا سقوط را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است . نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید . معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شكایت نماید . رأی هیأت نظارت قطعی است . در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظ ر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شكایت نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۵۲ تا 8۵ ، و۹۹ تا۱۰۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوّب - مواد۱۳6 ت ا۱۳۹ و۱۰۰۲ تا۱۰۱۰ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و ا لحاقات بعدی - . بند۲۹6 از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها ساز مان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه مصوّب۰۱۳۳۵ / ۰6 / 8 با اصلاحات بعدی . واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اوّل مهرماه۱۳ . 6۵ - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و نظرات مشورتی اداره حقوقی اوقاف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی - . بدون شماره : ۱۳۴6 / ۰۳ / ۰8 - اولاً، به موجب ماده ۳۲۲ قانون - قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۱۵۵ قانون آیین دادرسی بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است، مصوّب دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] هرگاه . ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲۵ قبلا دعوای ممانعت از حق اقامه شده و بعداً دعوای اعتراض به 1. به نظر می رسد با توجّه به مفهوم جمله، واژه « صادره » صحیح باشد که در روزنامه رسمی « صادر » درج شده است . ۹۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ،تحدید حدود طرح شد، رسیدگی مستقل به دعوای ممانعت از حق در مورد این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقّی از آنان شده مخلاف ماده مزبور نخواهد بود . ثانیاً، با توجّه به ماده۲۰ قانون پذیرفته نخواهد شد . نسبت به تحدید حدود ملك با توجه به ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ د عوایی که در موعد معیّن در انقضای مدّت اعتر ،اض بر تقاضای ثبت، در صورت انتشار آگهی ماده مذکور اقامه می شود ممكن است راجع به مالکیت یا حقوق فقط مجاورین ملك می توانند نسبت به حدود اعلام شده، چنانچه ارتفاقی باشد . معابر، حدود ملك آنان باشد، اعتراض کنند . اعتراض اشخاصی که - بدون شماره : ۱۳۵۴ / ۰۵ / ۱۱ - ر . ک . ماده۱6 قانون ثبت ا سناد در مجاورت ملك مورد نظر فاقد املاک هستند با توجّه به تبصره و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . الحاقی به ماده۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مص وّب : ۱۳6۰ / ۰۳ / ۲۰ - /76۵6۱ - ر . ک . ماده۱ قانون افراز و ف روش ۱۳۵۴ / ۰۲ / ۲۰ مردود اعلام می شود . لذا اگر افرادی که فاقد ملك املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / در مجاورت ملكی که مهلت اعتراض بر تقاضای ثبت آن منقضی : ۱۳6۰ / ۱۱ / ۲۴ - /7۵۱۱۴ - دعوای اعتراض بر تحدید حدود د ر شده است، باشند اعتراض کنند، اعتراض آنان مورد قبول قرار واقع ادعای مالکیت در قسمتی از مورد تقاضای ثبت است . نمی گیرد هر چند در محدوده این ملك تصرّفات مالکانه داشته بنابراین دعوای مالی محسوب می شود . باشند و مجاورین نیز در صورت اع الم تحدید حدود می توانند وفق .: ۱۳66 / ۰۲ / ۲8 - /7۳۹۱۴ - ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسنا د و مقرّرات اقدام کنند . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اص الحات و الحاقات بعدی - . از نظر۲۳۱۲ .: ۱۳8۳ / ۰۴ / ۰7 - /7 ر . ک ماده۱6 قانون ث بت : ۱۳7۳ / ۰۵ / ۱۱ - /7۳۱۱۵ - دعاوی اعتراض به ثبت و تحدید اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاق ات حدود موضوع مواد۱6 و۲۰ قانون ثبت از جمله دعاوی ما لی بعدی . محسوب می شود .: ۱۳۹۱ / ۰6 / ۰۴ - /7۱۰8۱ - . ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسنا د و : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۲۵ - /7۴۴۹ - از جمله کسانی که حقِّ درخواست املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحا قات بعدی . ثبت را دارند طبق ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب : ۱۳۹۲ / ۰۳ / ۲۵ - /7۵۲۴ - دعوای اعتراض ثالث نسبت به حكم ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 ، متصرّفین املاک به عنوان ملاک هستند، اعمَّ از قطعی بطلان دعوای خواهان بدوی به خواسته ابطال این که املاکی که تقاضای ثبت آن شده دارای محدوده مشخص صورت جلسه اصلاح تحدید حدود ملك اساساً قابل استماع نیست . معیّنی بوده و یا دارای حدود اجمالی باشد . چنانچه اشخاصی غیر مضافاً اینكه اگر ثالث حقّی در ابطال صورت جلسه تحدید حدود از متقاضی ثبت در محدوده اجمالی یا معیّن، تصرّفاتی به عنوان برای خود قائل بود می بایست در مهلت ه ای قانونی موضوع ماده مالکیت داشته باشند باید مطابق ماده۱6 این قانون در مهلت ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 مستقال مقرّر نسبت به درخواست ثبت مذکور، اعتراض کنند و در صورتی اعتراض خود را به وسیله اداره ثبت اعلام و به دادگاه صالحه که ظرف مهلت قانونی اعتراض نكنند طبق ماده۲۴ ، دعوای آنان عرضحال می داد . فصل سوم - در آثار ثبت دادن و املاک ماده - 21 پس از اتمام عملیّات مقدّماتی ثبت، ملك در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطاب ق ثبت مالکیت دفتر دفتر املاک داده می شود 1 . سند در ملك قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۴ مكرّر قانون مربوط به تملّك زمین ها برای اجرای ثبت - مواد 8 و۱۳۰۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات برنامه های شهرسازی، مصوّب۱۱۳۳۹ / ۰۳ / 7 با الحاقات بعدی 2. و الحاقات بعدی - . ماده۱۴ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت - مواد۲6 تا۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۱ ، تبصره ۳ ما ده۲ لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ،ها - ماده۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با اصلاحات مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 هیأت وزیران ( دوره فترت .) و الحاقات بعدی . . 1 با توجه به مواد ۳ تا 8 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ ، این ماده اصلاح ضمنی شده است . 2. به نظر می رسد با توجه به « لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » مصوب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 و نظر به مواد 8 و۱۰ قانون اخیرالذکر، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . بخش اول - قوانین - تبصره۴ ماده ۳۳ و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ۳ ماده۵۲ قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب ۱۳۴7 / ۰۴ / ۲7 با اصلاحات بعدی . - ماده۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۰۱۳۴7 / ۰۹ / 7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 ،قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی مصوّب۲۴۱۳۴۹ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده۱۰ ّقانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، مصو ب ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۲۹ با اصلاحات بعدی . - ماده ۳ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده 6 قا نون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوّب . ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۹ - ماده۱ لایحه قانونی ملاک یت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت، مصوّب ۱۳۵8 / ۰6 / ۲6 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با الحاقات بعد ی . - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خ سارات وارده به املاک، مصوّب۲۱۳۵8 / ۰۹ / 7 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده۲6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران ، مصوّب۲۹۱۳۵8 / ۰6 / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده 8 و تبصره ۳ ماده۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملُّك اراضی و املاک برا ی اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوّب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با الحاقات بعدی . - لایحه قانونی راجع به اراضی مربوط به شرکت تعاونی مصرف و مسكن کارکنان راه آهن دولتی ایران، مصوّب۱۹۱۳۵۹ / ۰۴ / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده 6 و تبصره های 6 و 8 ماده۹ قانون زمین شهری، مصوّب ۱۳66 / ۰6 / ۲۲ با اصلاحات بعدی . - تبصره۲ ماده ۳ قانون تشكیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۳ . ۱۳66 / ۰8 / - ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده و احده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی اصلی ثبت اسناد و املاک ۹۵ موضوع اجرای ماده۵ ) 6 ( قانون جنگل ها و مراتع، مصوّب ۱۳67 / ۰6 / ۲۲ با اصلاحات بعدی . - قانون تع یین تكل یف باق ی مانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراض،ی مصوّب ۱۳7۰ / ۰۳ / ۰۲ مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده واحده قانون تعیی ،ن تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب۱۵۱۳7۰ / ۱۲ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده۲ از قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۰۵ . ۱۳7۱ / ۰7 / - ماده۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۱۳7۲ / ۰6 / 7 با ا صالحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) ماده۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده 6 قانون اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها، مصوّب۰۱ . ۱۳7۴ / ۱۱ / - ماده۴ قانون انتقال زندان ها و م راکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها، مصوّب۰ . ۱۳8۰ / ۰۹ / 7 - مواد۴ و۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی - ،اقتصادی مصوّب۲۵۱۳8۳ / ۰۱ / مجلس شورا ی اسلام ی و۲۱۱۳8۵ / ۱۱ / مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - ماده۱ قانون ساماندهی و ح ،مایت از تولید و عرضه مسكن مصوّب۲۵۱۳87 / ۰۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲ فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، مصوّب۰۱ . ۱۳88 / ۰6 / - ماده۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب۰۲ . ۱۳88 / ۱۲ / - ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی زمین و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۰ / ۰۹ / - تبصره ماده 6 قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور، مصوّب۱۹ . ۱۳۹۳ / ۰۵ / - مواد۴ تا 7 ، ۱۱ و۱۲ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ با اصلاحات بعدی . - ماده۱۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . - مواد 8۴ و۱۰۳ تا۱۲6 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب ۹6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر داد گستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه راجع به ماده۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوّب۱۳۲۲ وزارت دادگستری . - ماده۱۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ) ۳۴ ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب۱۴۱۳۵۴ / ۰۳ / و الحاق چند تبصره به آن، مصوّب۰۲۱۳7۴ / ۰7 / هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - تبصره۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب۰۱۳66 / ۰7 / 8 هیأت وزیران . - ماده۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری، مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۳ / هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - ماده۵ آیین نامه اجرایی صدور ،اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوّب۲۰۱۳86 / ۰۳ / کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحات بعدی . - ماده۱۳ آ یی ن نامه اصلاح ی آ یی ن نامه اجرا یی قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵ ) 6 ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب۲۲۱۳67 / ۰6 / ، مصوّب۲۱۳۹۰ / ۰۲ / 6 وز ری جهاد کشاو رز ی . - مواد۲ و ۳ آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب ۱۳۹۳ / ۰۳ / ۰7 هیأت وزیران . - ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ) ۳۳ ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوّب۲۲۱۳۹۴ / ۰6 / هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مص وّب ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۲۲ رئیس قوه قضاییه . ـ مواد۲۹ و ۳۳ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - ماده۱۳ ،بند ( ب ) دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید مصوّب۱۱۳8۹ / ۰۳ / 7 سازمان ثبت اسناد و املاک . - ش یوه نامه شماره ۱۳۹۳ / ۰6 / ۰۵ – ۹۳ / 8۹۵۰۹ معاون رییس قوه قضا ییه و رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تنظ یم اسناد رسم ی با قابل یت صدور الكترون یك خلاصه معاملات . - بند 8۱ از بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه واحدی ا ز کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اوّل مهرماه۱۳ . 6۵ رویّه قضایی - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : اولاً، مطابق ماده۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخلاف صریح قانون نباشد نافذ است و مفهوماً نسبت به غیر طرفین قابل تسرّی نبوده و ثبت اسناد و املاک دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی تواند تعهّداتی را برای آنان ایجاد نماید . ثانیاً، قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون۹ ، ۲۱ ، ۴7 ، ۴8 ، 7۰ و۱۵۰ و همچنین قانون شهرداری در بندهای ذیل ماده ۵۵ خود وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و ت فكیك املاک و نیز گواهی پایا ن كار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و ،مالكان و متقاضیان تعیین کرده است، بنابراین تحمیل شرایط تکالیف و هزینه هایی زاید بر آنچه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات منعقدکنندگان تفاهم نامه تشخ یص می شود و به استناد بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳7۳ / ۱۲ / ۰۴ - /76۹6۹ - با توجّه به مفاد بند دوم از ماده یك آیینّنامه اجرایى قانون تعیین تكلیف اراضى اختلافى مصو ب ۱۳67 ، منظور از سند مالکیت سندى است که اداره ثبت موافق مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک بر طبق مندرجات دفتر املاک تهیّه و صادر نموده است . سند عادى انتقال از شمول بند یاد شده خارج است . : ۱۳8۰ / ۰۹ / ۱۴ - /787۱۴ - ر . ک . ماده۱ قانون افراز و فروش اموال مشاع، مصو ب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / : ۱۳8۳ / ۱۱ / ۱۳ - /78۵67 - چنانچه احدی از ورثه در خصوص ثبت ملك مورِّث فاقد سابقه بوده، تقاضای صدور مالکیت به نام خود نماید و سند مالکیت طبق ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک با رعایت مقرّرات صادر گردد هیچ گونه ادّعایی از ناحیه دیگران نسبت به ملك مذکور اعمَّ از حقوقی و کیفری پذیرفته نیست . - از نظر۲ - ۲ ...: ۱۳8۵ / ۰۴ / ۱۴ - /77۵۳ صدور حكم خلع ید منوط به ثبت ملك در دفتر املاک نیست . : ۱۳8۵ / ۰7 / ۳۰ - /7۵77۱ - در خصوص تملُّك اراضی و املاک توسط دستگاه های اجرایی پس از تقویم ارزش ملك و تودیع مبلغ به صندوق ثبت، دا دستان انتقال ملك را امضاء کرده و وجه تودیع شده توسط اداره ثبت به ملاک پرداخت می شود و اداره ثبت مكلّف به صدور سند جدید برای ملك می باشد . - از نظر - ۳ ..: ۱۳8۵ / ۰۹ / ۱۳ - /76۹۹6 رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت ملك و افراز و تقسیم آن در ضمن یك دادخواست امكان پذ یر است۵ - . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نخواهد بود . : ۱۳86 / ۱۱ / ۰8 - /77۹۱۴ - ر . ک . ماده 8 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملّك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوّب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ب ا الحاقات بعدی . بخش اول - قوانین : ۱۳87 / ۰۳ / ۲۱ - /7۱۵۴6 - ر . ک . ماده۲۴ قانون ث بت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳88 / ۰۲ / ۰۹ - /776۹ - ر . ک ماده۲ لا یحه قانونی ملّی کردن جنگل ها، مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 هیأت وزیران ( دوره فترت .) .: ۱۳88 / ۱۲ / ۱۰ - /777۲۳ - ر . ک م اده۱۴8 قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۵ - /7۴886 - اگر صدور سند مالکیت از ناح یه اداره ثبت در اجرای رأی صادره از هیأت نبوده و طبق ماده۲۱ قانون ،ثبت، سند مالکیت به نام متقاضی ثبت صادر شده باشد م وضوع مشمول مقرّرات مواد۲۲ و۲۴ قانون مرقوم بوده و صرف م عرّفی متصرّف ملكی که سابقه ثبت ندارد و مدّعی مالکیت است در اجرای تبصره۴ ماده۱۴8 قانون ثبت به اداره ثبت از ن احیه هیأت یاد شده جهت تنظیم اظهارنامه به منزله صدور رأی از ط رف هیأت نیست ولی چنانچه صدور سند مالکیت بر اساس رأی هیأت ب اشد متضرر از رأی هیأت با توجه به قسمت اخیر بند۱ ماده۱۴7 قانون مرقوم هر زمانی که اطلاع پیدا کند حق مراجعه به دادگ اه و اعتراض و ابطال سند مالکیت صادره بر اساس رأی هیأت ر ا دارد . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۵ - /7۳۲۲7 - نظر به این که اختیارات ول ّی قهری د ر امور مالی مولّی علیه قانوناً عام و کلّی است لذا در فرض سؤال، معامله پدر به ولایت از فرزندان خود ( در خصوص ف روش زمین ) صحیح و معتبر است ولی اگر بدون ولایت ( به لحاظ کبیر شدن همگی یا بعضی از فرزندان خود ) و نیز بدون داشتن و کالت در فروش، اقدام به فروش ملك آن ها بنماید، عمل وی در ص ورت احراز سوء نیّت می تواند یكی از مصادیق بزه فروش مال غ یر باشد . - ۲ چنانچه خریدار، طبق ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و ام الک مصوّب۱۳۱۰، سند مالکیت دریافت نموده باشد ادعای تض ییع حق و دعوای ابطال سند از کسی پذیرفته نمی شود، ولی اگر بر اساس مق رّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی ثبت سند مالکیت صادر شده باشد متضرّر می تواند از طریق تقدیم دادخواست، دع وای ابطال سند مالکیت را مطرح نماید . : ۱۳۹۰ / ۰7 / ۳۰ - /7۳7۵7 - با توجه به ماده۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳8۳ که به منظور صدور سند مالکیت در بافت مسكونی روستاها، وزارت مسكن و شهرسازی 1 موظّف شده از کلّیّه روستاهایی که دارای شورای اسلامی بوده و از مراکز دهستان ها نقشه تفكیكی از وضع موجود روستا را تهیّه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید، بر اساس این ماد ه صدور سند مالکیت فقط شامل کسانی می شود که تا تاریخ تهیه نقشه .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی اصلی ثبت اسناد و املاک ۹7 تفكیكی و تنظیم صورت مجلس تفكیكی موضوع ماده۴ آیین نامه اجرایی ماده۱۳۳ در بافت مسكونی روستا تصرّفاتی داشته اند و به همین جهت است که در ماده۴ آیین نامه مذکور تصریح شده که صورت مجلس تفكیكی باید حاوی مشخّصات متصرّفین و نحوه تصرّف آن ها باشد۲ - . در مواردی که عرصه متعلّق به دولت یا سازمان ها و موسّسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، نظر به این که فلسفه وضع این قانون و سیاست های کلّی دولت در تأمین مسكن و خصوصاً تعیین تكلیف وضعیّت روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر می باشد، لذا هیأت مذکور در بند۲ ماده۱۳۳ قانون، قیمت عادله عرصه را با نظر کارشناس تعیین و با پرداخت آن توسّط متصرّف سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل صادر و به ایشان داده می شود . : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۱۵ - /7۱۴۵۲ - ر . ک . ماده 8 لایحه قانونی نحو ه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظامی دولت، مصوّب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۱8 - /7۱87۲ - ر . ک . ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵6) ( قانون جن گل ها و مراتع مصوّب۲۲۱۳67 / ۰6 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳۹۲ / ۰۵ / ۱۴ - /7877 - در فرضی که ملك مورد معامله ق بل از ثبت فروخته شده طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسم ی از ناحیه خریدار فاقد وجاهت قانونی است و راه حل این اس ت که متقاضی درخواست ثبت در فرجه قانونی در اداره ثب ت اسنا د حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد . در این صورت خریدا ر قائم مقامّ متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی سند مالكی ت به نام خریدار صادر خواهد شد . : ۱۳۹۲ / ۰8 / ۱۹ - /7۱۵۹6 - قانون برنامه پنجم و مواد۴6 و۴8 و۹۰ آن مغایرتی با مواد۲۱ و۲۲ قانون ثبت اس ناد و ا ملاک مصوّب۱۳۱۰ ندارد تا ناسخ آن باشد بنابراین مواد۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به اعتبار قانونی باقی است و اکتفاء به ثبت الکترونیکی مستلزم تصریح قانون است . - از نظر۲۲ : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۹ - /76۳ ر . ک . ماده واحده قانو ن تعیین تكلیف اراضی اختلاف ی موضوع اجرای ماده۵6) ( قانون جن گل ها و مراتع مصوّب۲۲۱۳67 / ۰6 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۲6 - /7۱7۴۵ - تغییر کاربری، مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینكه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در ۹8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک چارچوب قوانین و مقرّراتی که در این خصوص پیش بینی شده، از رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملك خواهند کرد و به هر جمله مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تكلیف صورت، شرط صدور سند، برای عرصه و اعیان، رعایت مقرّرات وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۱۳۹۰ ، ،ثبتی است و صدور حكم به محكومیّت در خصوص تغییر کاربری امكان پذیر است و ادارات ثبت و دفا تر اسناد رسمی در صورت فی نفسه تأثیری در مقرّرات ثبتی ندارد . حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند دولت ماده - 22 همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملك به توسط شده اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده ثبت و یا این که ملك مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت . سند صاحب در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاک به اسم ورّاث ثبت می شود درُ که وراثت و انحصار آنها محرز و شدن سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختالف، حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد . شناخته تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت ملاک اعتراض و استیناف و تمیز 1 ، دعوایی که حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود . قوانين و مقرّرات مرتبط مسافرین فاقد پروانه اقامت دائمی که به منظور سیاحت و استفاده - مواد ۳۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ و ۳۳8 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 ییالقی به ایران مسافرت های منظم فصلی می نمایند ، مصوّب با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۴۲ / ۰7 / ۱۳ . هیأت وزیران ( دوره فترت .) - مواد۲۳ و۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲ - ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ماده ۳ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها، مصوّب با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۴۴ / ۰۴ / ۲7 . - مواد۱ و 7 قانون تصدیق انحصار وراثت، مصوّب۱۴ - ۱۳۰۹ / ۰7 / ماده 7 قانون طرز تقویم و تملّك اراضی مورد نیاز سد فرحناز با اصلاحات و الحاقات بعدی . پهلوی ( لتیان، ) مصوّب۱۱۳۴۵ / ۰۳ / 7 با اصلاحات بعد ی . - ماده۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوّب۱۲۱۳۰۹ / ۰8 / با - ماده۴ قانون مواد الحاقی به آ یین نامه اصلاحات ارضی مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی . سوم مرداد ماه۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، م صوّب - مواد۲۹۹ و ۳7۴ قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با . ۱۳۴6 / ۰۲ / ۱۲ اصلاحات و الحاقات بعدی - . قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی - ماده 7۲ قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقرّرات هواپیمایی مصوّب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب کشوری بین المللی، مصوّب . ۱۳۴6 / ۰۳ / ۲۲ . ۱۳۲8 / ۰۴ / ۳۰ - تبصره۴ ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با - ماده۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، مصوّب۱۲۱۳۴6 / ۰۴ / اصلاحات و الحاقات بعدی . کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴ مكرّر قانون مربوط ب ه تملّك زمین ها برای اجرای - قانون انحلال بنگاه خالصجا ت، مصوّب۲۰ . ۱۳۴6 / ۰۴ / - مواد ۳۳ و ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ،ها و مراتع برنامه های شهرسازی، مصوّب۱۱۳۳۹ / ۰۳ / 7 با الحاقات بعدی 2. مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت - مواد۵۰ و۵۲ قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۴7 / ۰۴ / ۲7 با اصلاحات بعدی . - ماده۱ ، تبصره ۳ ماده۲ و ماده۵ لایحه قانونی ملّی کردن - ماده۲۵ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۰۱۳۴7 / ۰۹ / 7 جنگل ها، مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 هیأت وزیران ( دوره فترت .) با اصلاحات و الحاقات بعدی . - اجازه خرید مال غیرمنقول برای محل سكونت شخصی به - ماده 6 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار . 1 به جای اصطلاحات استیناف و تمیز، ابتدا « پژوهش و فرجام » و در حال حاضر « تجدیدنظر و فرجام » به کار گرفته شده است . 2. به نظر می رسد با توجه به « لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » مصوب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 و نظر به مواد 8 و۱۰ قانون اخیرا لذکر، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . بخش اول - قوانین تاریخی و باستانی، مصوّب۲۱۳۴7 / ۰۹ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی، مصوّب۲۴۱۳۴۹ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت مخابرات ایران، مصوّب ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور، مصوّب۱۰۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ا رضی بین مالکان و زارعان مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 6 ماده واحده قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع د ر داخل حوزه عمل شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستا یی که در تاریخ تشكیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی باشد، مصوّب۰ . ۱۳۵۲ / ۰8 / 8 - قانون ثبت آثار ملی، مصوّب۱۲ . ۱۳۵۲ / ۰۹ / - ماده۱۴6 و بند 7 ماده۱6۹ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب . ۱۳۵6 / ۰8 / ۰۱ - قانو ن لغو ملاک یت اراضی موات شهری و کیفیّت عمران آن، مصوّب ۱۳۵8 / ۰۴ / ۰۵ شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - اصلاحیه قانون لغو ملاک یت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوّب ۱۳۵8 / ۰۴ / ۲8 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده 8 قانون نحوه واگذاری و احیا ی اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۵8 / ۰6 / ۲۵ شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با اصلاحات بعدی . - ماده۱ لایحه قانونی ملاک یت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت، مصوّب ۱۳۵8 / ۰6 / ۲6 شورا ی انقلاب جمه ور ی اسلام ی ا یران با الحاقات بعد ی . - لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوّب۰۳۱۳۵8 / ۰۹ / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوّب ۱۳۵8 / ۰6 / ۲۵ ، مصوّب۲۴۱۳۵8 / ۰۹ / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . اصلی ثبت اسناد و املاک ۹۹ - ماده۲6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران ، مصوّب۲۹۱۳۵8 / ۰6 / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوّب۲۱۳۵8 / ۰۹ / 7 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - لایحه قانونی راجع به املاک ورّاث مرحوم اسمعیل قشقا یی و مرحوم سهراب بهادری قشقا،یی مصوّب ۱۳۵8 / ۱۱ / ۱۰ شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دول ت، مصوّب ۱۳۵8 / ۱۱ / ۱7 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با الحاقات بعدی . - لایحه قانونی راجع به لغو ملاک یت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن، مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۱ / ۰6 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - لایحه قانونی راجع ب ه اراضی مربوط به شرکت تعاونی مصرف و مسكن کارکنان راه آهن دولتی ایران، مصوّب۱۹۱۳۵۹ / ۰۴ / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - ماده ۳ لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۴ / ۲۵ شورا ی انقلاب جمهو یر اسلام ی ا یران . - قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب ۱۳6۳ / ۰۱ / ۲8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب . ۱۳6۵ / ۰۹ / ۳۰ - مواد۱۱۳ و۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوّب ۱۳66 / ۰6 / ۰۱ با اصلاحات بعد ی . - ماده 6 و تبصره های 6 و 8 ماده۹ قانون زمین شهری، مصوّب ۱۳66 / ۰6 / ۲۲ با اصلاحات بعدی . - تبصره۲ ماده ۳ قانون تشكیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۳ . ۱۳66 / ۰8 / - مواد ۳۴ ، ۱8۳ و تبصره۴ ماده۱87 قانون مالیات ،های مستقیم مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاق ات بعدی . - قانون تع یین تكل یف باق ی مانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراض،ی مصوّب ۱۳7۰ / ۰۳ / ۰۲ مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ، مصوّب۲ . ۱۳7۰ / ۰8 / 8 - ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت ،و نهادها ۱۰۰مجموعه منقح قوانین و مقررات مصوّب۱۵۱۳7۰ / ۱۲ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۰۵ . ۱۳7۱ / ۰7 / - قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب ۱۳7۱ / ۱۱ / ۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۱۳7۲ / ۰6 / 7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۱ ماده 6 قانون اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها، مصوّب۰۱ . ۱۳7۴ / ۱۱ / - بند 7 ماده۱6۹ ، مواد ۳۳۰ تا ۳6۹ و بند۵ ماده۴8۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6۹ و بند ( هـ ) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب۲۱۳8۰ / ۱۱ / 7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، مصوّب۱ . ۱۳8۲ / ۱۰ / 7 - ماده۹ قانون افزایش به ره ،وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . - ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - بند ( پ ) ماده۱۰ قانون برنامه پنج ،ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات بعدی . - مواد۱۰8 ، ۱۱۱ و تبصره ۳ ماده۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه راجع به ماده۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوّب۱۳۲۲ وزارت دادگستری . - ماده۱۳ آیین نامه لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها، مصوّب ۱۳۴۲ / ۰6 / ۰6 هیأت وزیران .)( دوره فترت - ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب۰۱۳66 / ۰7 / 8 هیأت وزیران . - مواد۱۰ تا۲۱ و ماده ۳6 آیین ،نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۳ / هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - آیین نامه مستندس ازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، مصوّب۱۱۳8۲ / ۰7 / 6 با اصلاحات بعدی . - مواد۲8 ، 6۳ و۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضای یه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ب ) ماده۱ و مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک ماده۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۱۲۱۳۹۰ / ۰۴ / هیأت وزیران . - بند ( پ ) ماده۱ و مواد۲ ،۳ و۱8 آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب۰۱۳۹۳ / ۰۳ / 7 هیأت وزیران . - مص وّبه۰۴۱۳7۲ / ۰۳ / شورای عالی اداری در خصوص روش های تفكیك ساختمان، صدور سند مالکیت ساختمان و اصلاح سند مالکیت و صدور سند مالکیت المثنی . - ش یوه نامه شماره ۱۳۹۳ / ۰6 / ۰۵ – ۹۳ / 8۹۵۰۹ معاون رییس قوه قضا ییه و رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تنظ یم اسناد ر سم ی با قابل یت صدور الكترون یك خلاصه معاملات . - بخشنامه۱۲۱۳۱۱ / ۰۱ / ۲۰ - 8۴ مدیر کلِّ ثبت مملكتی در خصوص تذکّر ملاک شناخته شدن کسی که ملك به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده توسّط دولت به انتقال گیرنده . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۱ / ۰7 / ۲8 - 7۹ دیوان عالی کشور : بند ) ۱ ( ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو مصوّب سوم آذرماه۱۳6۴ [ ماده۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم، متعلّق به مورِّث اعلام و تقسیم آن به قدرالسَّهم ورثه تقاضا شود . لیكن اگر راجع به این اموال ادّعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورِّث حین الفوت او اختلاف شود دعوای مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه، تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی۱ و ۲ خواهد بود . - رأی وحدت رویّه۴۲۱۳6۳ / ۱۰ / ۰۳ - دیوان عالی کشور : مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعمَّ از موات و بایر بوده می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحّت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نمایند، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجّه به نظر می رسد و با اکثریّت آراء تأیید می گردد . این رأی به موجب ما ده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب یكم مرداد ماه۱۳۳7 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتّباع می باشد . - رأی وحدت رویّه ۱۳8۴ / ۰7 / ۲6 - 68۱ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخا یر جنگلی کشور، مصوّب۰۵ . ۱۳7۱ / ۰7 / - رأی وحدت رویّه ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 بخش اول - قوانین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی اصراری - 66 / ۳ بدون تاریخ دیوان عالی کشور : طب ق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به کلّی ه نتایجی هم که به م وجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند، فروشنده طبق عرف و عادت و مواد۲۲ ، ۴6 و۴7 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و عدم قید آن در س ند موجب برائت فروشنده نخواهد بود . - رأی۱ : ۱۳۴۰ / ۰۵ / ۱۰ - 6۵۳ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ناظر به ملكی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق ق انون انجام شده باشد . حال آنكه در موردی که مربوط به دعوا ی قانونی نبودن فروش ملك است، دعوی قابل استماع بوده زیرا قان وناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده است، آثاری از ق بیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلُّق ثمن به فروشنده مترتّب نمی باشد . - رأی اصراری۱۴۱۳۴۲ / ۰6 / ۲7 - 8۹ دیوان عالی کشور : دادگاه شهرستان رشت به استناد این که دعوی به عنوان ابطال معامله و سند اقامه شده و معامله و سند اسباب تملّك است، قضیّه را مشمول ماده 7۳7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 1[ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] و مدّت مرور زمان آن را۱۰ سال دانسته و به صدور قرار فرجام خواسته در رد دعوای خواهان ها مبادرت ورزیده، در صورتی که دادخواست بدوی خواهان ها صراحت دار د که تثبیت مالکیت خود را در ملك مورد معامله خواسته اند؛ بنابراین قضیّه مشمول ماده 7۳8 قانون مزبور است و قرار فرجام خواسته که مرور زمان این دعوی را مرور زمان۱۰ ساله و قضیه را مشمول ماده 7۳7 قانون مزبور دانسته قابل ابرام نیست و نقص می شود و تجدید رسیدگی به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع می گردد . - رأی اصراری ۱۳۴۲ / ۱۲ / ۲6 - ۳۵6۳ دیوان عالی کشور : استناد شعبه چهارم دادگاه استان نهم به مواد۲۲ و۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک در موضوع ما نحن فیه بی مورد است، زیرا مواد مزبور ناظر به موردی است که راجع به ملك د ر حدود قانون مذکور درخواست ثبت شده و در مدّت مقرر اعتراضی نشده باشد که در این صورت پس از انقضای مدّت اعتراض، اقامه دعوی به عنوان تضییع حق پذیرفته نیست و در مورد بحث، فرجام خوانده بدون ،داشتن مجوّز و استحقاق ۳8 دقیقه و ۳۳ ثانیه از ریگستان پالک ۲۵۰ اصلی و 6۳۴ فرعی را به غیر انتقال داده است، بنابراین سند . 1 با توجه اینكه موضوع ماده 7۳7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳7۹ حذف شده است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۰۱ معامله شماره۵۱۳۳۵ / ۰۹ / ۱۹ - 7۵۳ باطل و بالمالزمه سند مالکیت که به اتكاء سند مزبور صادر شده ملغی الاثر و دادنامه فرجام خواسته به اتّفاق آرا نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع می شود . - رأی اصراری۱۳۱۳۴7 / ۱۰ / ۰۴ - 8 دیوان عالی کشور۱ - : آ نچه در حكم دادگاه به عنوان نقل قول از وکیل شرکت نفت ای ران و انگلیس در جلسه۱۴۲۹ / ۰8 / دیوان دادرسی دارایی ذکر گر دیده مخلافت صریح با صورت مجلس مورد استناد دادگاه استان د ارد . بیان وکیل مزبور در آن جلسه به شرحی بوده که بین ًالهاللین عینا نقل می شود : « مقدار صد و چهل و هشت هكتار از طرف دولت ( وزارت دارایی ) که طبق تشخیص کارشناسان خلاصه مسلم د ولت بوده در قسمت شرقی ایستگاه راه آهن کارون اهواز می باشد به شرکت نفت واگذار نموده و بهای آن را دریافت داشته و ب ه همین منظور اداره دارایی د رخواست ثبت آن اراضی نموده و آگ هی نوبتی آن به نام دولت منتشر شده و تحدید حدود آن نیز به نا م دولت به عمل آمده که دادخواهی « م » به این کیفیت از هر حیث م توجّه دارایی بوده و می باشد و بایستی دادستانی دارایی در خ صوص مورد، دفاع شایسته بنماید » و بیان مزبور صراحت بر اعلا م فروش زمین پالک ۳۹۰6 از طرف دولت به شرکت مذکور و پرداخت بهای زمین مورد معامله از طرف آن شرکت به دولت دارد و بهّ هیچ وجه، متضمّن اعلام عدم مالکیت یا عدم تصرّف موک ل وی و یا ذی نفع نبودن در دعوی نمی باشد و به عكس، مدّعی ا قدام دولت به درخواست ثبت پالک ۳۹۰6 برای شرکت گردیده . تا ریخ صورت مجلس و توضیحات وکیل مورد بحث هم آبان ماه۱۳۲۹ و زمانی بوده که اساساً هنوز بحثی در خصوص ملّی شدن ص نعت نفت و پیشنهاد یا تصویب قانونی در این زمینه وجود ند اشته و به هر تقدیر متضمّن هیچ گونه توضیحی در خصوص مسائل مذکور نبوده است . - ۲ مطالبی که در خصوص فروش زمین پالک ۳۹۰6 از طرف دولت به شرکت نفت ایران و انگلیس از طرف وکیل شرکت مذکور به دادگاه ابتدایی اعلام شده بوده به حكایت صورت مجلس اجرای قرار مورّخ۱۲۱۳۳۰ / ۰۱ / مورد قبول و تأیید نماینده دولت واقع گردیده، به شرحی که عیناً بین الهاللی ن نقل می شود : « اراضی ارائه شده تماماً متعلق به « م » نمی باشد، خاصه قسمتی که در تصرّف شرکت نفت دیده می شود که از طرف دولت به شرکت فروخته شده » و با وجود توافق بیان نمایندگان دولت و شرکت در خصوص انتقال زمین پالک ۳۹۰6 به شرکت ایران و انگلیس و مصوب۱۳۱8 مباحث مربوط به مرورزمان است و این موضوعات در قانون ۱۰۲مجموعه منقح قوانین و مقررات مالکیت شرکت مزبور ، اظهارنظر دادگاه بر احراز مالکیت دولت به استناد سابقه اقدام به تقاضای ثبت پالک مذکور مخلاف مصرّحات صورت جلسات رسمی رسیدگی دادگاه می باشد . - ۳ حكم شماره ۱۳۳۳ / ۰۲ / ۰6 - ۳6۵ دادگاه شهرستان بر محكومیّت شرکت ملّی نفت مخلاف قانون صدور یافته بوده و اساساً قابلیّت ت أیید در مرحله پژوهشی نداشته، زیرا در جریان رسیدگی ابتدایی به موجب لایحه قانونی مورخ۰۵۱۳۳۱ / ۰۹ / اساسنامه شرکت ملّی نفت به تصویب رسیده بوده و طبق ماده ۱6 آن که مدلوالً در تاریخ مؤخّر ضمن ماده۱ لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت مصوّب۲۵۱۳۳۳ / ۱۰ / کمیسیون مشتر ک دو مجلس و ماده ۳ قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب سال۱۳۳۹ نیز مورد تأیید واقع گردیده سرمایه شرکت ملی نفت در موقع تأسیس عبارت است از کلیه دارایی اعم از منقول و غیرمنقول شرکت سابق نفت ایران و انگلیس که به موجب قانون مورخ۲۹۲۹ / ۱۲ / به دولت ایران انتقال یافته اس ت و با لحاظ تصویب لایحه قانونی مزبور و ایجاد شخصیّت حقوقی مستقل برای آن شرکت و انتقال دارایی شرکت نفت ایران و انگلیس ابتدا به دولت و سپس به شرکت ملّی نفت ایران، دادگاه تكلیف قانونی برای دعوت شرکت مزبور در جلسات دادرسی داشته و استدلال دادگاه ابتدایی در خصوص توجّه دعوی به بنگاه خالصه، به استناد قانون ملی نفت ایران و مقتضای شخصیّت حقوقی مستقل آن ،شرکت بوده و به هر تقدیر، توجه داشتن دعوی به بنگاه خلاصه مجوّز قانونی صدور حكم ابتدایی بر محكومیت شرکت ملی نفت نمی توانسته است باشد . - ۴ نامه شماره۹۱۳۱۰ / ۰8 / ۱۵ - 6۴۱ دا رایی خوزستان که ضمن احكام شماره۱۱۳۰ / ۰۲ / ۱8 - 77 و ۱۳۳۱ / ۰6 / ۳۰ - 68۰۰ دیوان دادرسی دارایی و دیوان تجدیدنظر دارایی مستند صدور رأی بر بی حقّی دولت در دعوای اعتراض به ثبت پالک شماره۱۹88 مورد تقاضای ثبت آقای منصور شعله و سپس آقای « م » و ضمن حكم شماره ۱۳۳۳ / ۰۲ / ۰6 - ۳6۵ دادگاه شهرستان تهران مستند احراز تجاوز شرکت ملّی نفت واقع گردیده و در سند رسمی انتقال شماره۱۵۱۳۲6 / ۰8 / ۲6 - 6 تنظیمی بین آقایان منصور شعله و احمد کمیلی زاده و همچنین سند رسمی انتقال شماره - 6۴۳6 ۱۳۲7 / ۱۲ / ۰۳ تنظیمی بین آقایان احمد کمیلی زاده و محمد شعلی ،خواهان ابتدایی نیز مدرک استحقاق و مالکیت وی معرّفی گردیده صراحت دارد بر اینكه مساحت اراضی که از طرف دولت در اختیار آقای منصور شعله، ید ناقل، به آقای احمد کمیلی زاده و ید قبلی خواهان ابتدایی گذاشته شده مشتمل بر سه قسمت یكی به مساحت۲6۳67۰۰ ًذرع و مجموعا ۳۲7۰۰7۵ ذرع و دیگری به مساحت۵۰7۳7۵ ذرع و سومی به مساحت۱۲6۰۰۰ ذرع و ثبت اسناد و املاک ًمجموعا ۳۲7۰۰7۵ ذرع بوده و دادگاه ابتدایی با وجود استناد به این نامه، نظر کارشناس و مهندس ترسیم کننده نقشه در خصوص تصرّف خواهان ابتدایی در زمین به مساحت۴۵۹۴7۲8 متر را دلیل تجاوز شرکت ملی نفت به حدود زمین ادعایی خواهان ابتدایی شناخته . - ۵ دادگاه استان سند رسمی شماره ۱۳۲۱ / ۰۳ / ۲۱ - 6۲۰۱ را ،علیه شرکت ملّی نفت دلیل دانسته و حال آنكه در سند مزبور راه آهن بندر شاهپور - اهواز حد معرّفی شده و دادگاه بر خلاف صراحت این سند، خواهان ابتدایی را در هر دو طرف مسیر راه آهن ملاک تشخیص داده . - 6 استناد دادگاه به گواهی اشخاص در خصوص تصرّف خواهان ابتدایی و حكایت صورت مجلس معاینه محل از تصرف او با وجود ،اظهار متّفق هر دو طرف دعوی در خصوص تلقّی ید خود از دولت مؤثّر در مقام نبوده و مجوّز قانونی نداشته . - 7 در صورت م جلس مورّخ۲۹۱۳۴۱ / ۱۱ / دادگاه استان که خلاف پرونده ثبتی و صورت مجلس تحدید حدود پالک ۳۹۰6 نقل گردیده، مساحت۱۵۹۲6۱۰ متر دیده نمی ،شود و با این حال دادگاه استان ضمن حكم خود آن را مسلّم دانسته و با مقایسه با رقم۱۴8۰۰۰۰ مترمربع مساحت مورد تقاضای ثبت ۳۹۰6 دلیل ت جاوز شرکت ملّی نفت شناخته است و به هر تقدیر صحّت رقم مذکور اختلاف دو عدد مورد بحث به خودی خود قابلیّت استنتاج قانونی بر احراز به پالک معین۱۹88 نداشته . - 8 ضمن سند رسمی شماره ۱۳۲7 / ۱۲ / ۰۳ - 6۴۳6 مورد استناد خواهان ابتدایی که مدرک استحقاق و مالکیت خود معرّفی نموده در مقام تعیین حدود ملك به پرونده ثبتی پالک۱۹88 استناد شده و در رونوشت اظهارنامه ثبتی پالک۱۹88 که پیوست پرونده می باشد راه آهن بندر شاهپور - اهواز حد معرفی گردیده و با این حال دادگاه خواهان ابتدایی را در هر دو طرف راه آهن ملاک دانسته و بدین استناد ،حكم بر احراز تجاوز صادر نموده درصورتی که زمین مورد انتقال به خواهان ابتدایی بنا بر صراحت سند مذکور منحصراً پالک۱۹88 بوده و با تصریح به تاریخ ۱۳۲۴ / ۰۲ / ۳۰ برای تقاضای ثبت آن و مستثنی کردن موارد انتقالی که به اشخاص دیگر با دو سند رسمی جداگانه قبلا منتقل شده بوده . از این رو حكم فرجام خواسته به جهات یاد شده و به لحاظ مخلافت آن با مصرّحات مستندات طرفین دعوی و قانون به استناد مواد۵۵۹ و۵6۴ و۵76 قانون آیین دادرسی مدنی و به اتّفاق آراء نقض می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حكم محوّل است . - رأی اصرار ی۱۱۳۴8 / ۰۵ / ۲۹ - 7۴ دیوان عالی کشور : قرار فرجام خواسته به استدلال این که به دعوای خلع ید از شش سهم بخش اول - قوانین از سیزده سهم خانه پالک ۳۲86 بخش۲ بابل سابقاً رسیدگی شده و مالکیت فرجام خوانده احراز گردیده و دیگر دعوای وقفیت و تولی ت نسبت به پالک مزبور قابل استماع نمی باش د صحیح نیست، زیرا به دلالت پرونده های استن ادی و احكام صادره به موضوع وقفی ت رسیدگی نشده و دادگا ه با تصریح به این که دعوای وقفیت و تولی ت دعوای جداگانه و مستقل می باشد از رسیدگی به آن امتناع کرده و فقط به ادّعای خلع ید رسیدگی نموده است و چون پس از درخواست ثبت پالک مزبور، فرجام خوانده در مقام اعتراض برآمده و به عنوان متولّی وقفی ت پالک موصوف را عنوان نموده و این موضوع مسبوق به رسیدگی نبوده بنابراین امتناع دادگاه از رسیدگی به دعوای اعتراض بر ثبت مجوزی نداشته و قرار فرجام خواسته وفق ماده۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدن ی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳7۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] به اکثریّت آراء شكسته می شود و رسیدگی مجدّد به دادگاه صادرکننده قرار محوّل می گردد . - رأی وحدت رویّه۹۱۳7۳ / ۰8 / ۲8 - 6 دیوان عدالت اداری : ،ًاوال بند۹ مصوّبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۱6۵۵ دش مورّخ۱۹۱۳7۱ / ۰8 / که مقرّر داشته است « شهرداری ها موظّفند به من ظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با أخذ تعهّد از ملاک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام و هم زمان از وزارت مسكن و شهرسازی ( 1 سازمان زمین شهری ) 2 استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادّعای ملاک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند . » به موجب نظریّه مورّخ۲۲۱۳7۳ / ۰7 / فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و چون متضمّن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنّن به شرح ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب۱۳66 می باشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود . ثانیاً، قانون گذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیرمنقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق م تعلّق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آن ها در مراجع مختلف و هم چنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیرمنقول در بخش های خصوصی و عمومی، ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آن ها را الزامی اعلام داشته و به صراحت ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ کسی .. 1 در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 2. در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسكن . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۰۳ را که ملك در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده ملاک شناخته است و هم چنین در ماده۴8 قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنا به جهات فوق الذّکر، بند۲ مصوّبه شماره ۱۵6۰ دش مورّخ۰۱۳7۱ / ۰8 / 6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول مكلّف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحّت و اعتبار آ ن توسط مراجع ذی صلاح می نماید مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳6۰ به جهت مذکور ابطال می گردد . - رأی وحدت رویّه۴۱۳78 / ۰۲ / ۲۵ - 7 دیوان عدالت اداری : نظر به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اعتبا ر ما لكیّت اشخاص براساس آن و همچنین مقرّرات قانون تعیین تكلیف املاک و اقع در طرح های دو لتی و شهرداری ها مصوّب سال۱۳67 به و یژه تبصره یك ماده و احده قانون مذکور در خصوص اس تحقاق ملاک به اعمال حقوق مالکانه و تكلیف شهرداری به صدو ر پرو انهّ ساختمان به شرط تحق ق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکور است . دادنامه شماره۵۳۲ مورّخ۱۵۱۳7۱ / ۰7 / شعبه نوزده م دیوان در پرو نده کلاسه ۲8۵ / 7۰ در حدّی که متضمّن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت ا داری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویه ۱۳86 / ۰۲ / ۰۹ - 6۹ دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه۴۱۲۱۳86 / ۰6 / ۱۱ - دیوان عدالت ادار ی : ر . ک ماده۹ قانون زمین شهری ،مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳87 / ۰۲ / ۰8 - 68 دیوان عدالت اداری : ،ًاوّال وجود تعارض بین دادنامه های 7۴۴ - 7۴۵ مورّخ۰۴۱۳8۲ / ۰۵ / شعبه سیزدهم و۲8۴۱ مورّخ۲۱۳8۲ / ۱۲ / 8 و۲۵78 مورّخ ۱۳8۲ / ۱۱ / ۱۹ شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره۱۱۹6 مورّخ ۱۳8۲ / ۰۵ / ۲8 شعبه چهاردهم محرز به نظر می رسد؛ ثانیاً، علاوه بر این که آرای قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / به طرفیّت شاکیان صادر نشده ۱۰۴مجموعه منقح قوانین و مقررات اساساً با عنایت به مواد۲۲ و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشو ر مصوّب۱۳۱۰ اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اِلّا اسناد عادی در هیچ یك از ادارات و محاکم جز در موارد مصرّح در قانون قابل ترتیب اثر نمی ّباشد . بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شكایت شاکیان را، به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سِمت لازم برای طرح شكایت و اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون های ماده۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمّن صدور قرار ردِّ شكایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این ر أی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویّه ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰8 - 7۱6 دیوان عدالت اداری : اولاً، بین آرای صادره از شعب۴ و ۳۱ و۲8 تعارض وجود دارد . ثانیاً، نظر به ا ینكه مطابق ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ،در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصاً مواد۲۲ و۴7 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره۱66 مورّخ۲۱۳7۵ / ۰7 / 8 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده۴8 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آرای صادره از سوی شعب چهارم و سی ویكم د ر حدّی که متضمّن معنی فوق می باشد صحیح و موافق مقرّرات اعلام می گردد . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویّه ۱۳۹۱ / ۰۵ / ۱۰ - ۳6۱ دیوان عدالت اداری : ماده واحده قانون تعیین وضعیّت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوّب۲۹۱۳67 / ۰8 / و اصلاحات بعدی آن، بیانگر ،آن است که شهرداری در صورت تملّك املاک واقع در طرح مكلّف به پرداخت بهاء یا عوض آن در حقّ مالکان است . نظر به این که تشخیص اصل استحقاق بهاء یا عوض در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این که طرح شكایت در دیوان دایر بر صدور حكم به الزام شهرداری، به تشخیص اصل استحقاق جهت دریافت بهاء و عوض آن مستلزم احراز تملّك ملك اشخاص توسط شهرداری و ارائه سند رسمی مالکیت رسمی از سوی شاکی و یا اثبات مالکیت مال كان توسط مراجع صلاح است و با توجّه به این که در پرونده های موضوع تعارض شرایط مذکور رعایت نشده ثبت اسناد و املاک است، بنابراین با اجازه حاصله از ماده۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض قسمت « ًثانیا » دادنامه شماره۹۳ مورّخ۲۱۳8۰ / ۰۳ / 7 هیأت عمومی دیوان عدالت ادا ری دادنامه های صادر شده از شعب۴ ، ۱۴ و۱7 به شماره دادنامه های ۱۱۴6 و۵68 و۱6۹۲ مبنی بر ردّ شكایت در حدی که متضمّن معنی فوق است صحیح و موافق موازین و مقرّرات تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیو ان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - از رأی وحدت رویّه ۱۳۹۲ / ۰8 / ۰6 - ۵۰۰ دیوان عدالت اداری : ... ثانیاً، با توجّه به مفهوم رأی وحدت رویّه۱۱۳7۵ / ۰7 / ۲8 - 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه های داد گستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیّت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره۲۱۳8۴ / ۱۱ / ۰۹ - 668 شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقّانیّت شاکی حكم صادر کرده است، صحیح و موافق مقرّرات است . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده 8۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشاب ه لازم الاتّباع است . - رأی۱۱۱۳8۲ / ۰۳ / ۱8 - 8 دیوان عدالت اداری : طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ : « هم اینكه ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملك مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت … » و در مادتین۴6 و۴7 قانون مزبور، ضرورت ثبت کلیّه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرّر در قانون ( جز آنچه مستثنی شده ) الزامی اعلام گردیده و در ما ده۴8 این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۴۱ / 8۴۵۳ مورّخ ۱۳8۰ / ۰۳ / ۲8 دفتر حفاظت و بهره برداری از آب ،های زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به منظور حفر چاه علی رغم مصرّحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته اند، مغایر مواد فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . بخش اول - قوانین - رأی بدون شماره - ۱۳8۴ - دیوان عدالت اداری : الف - به شرح نظریّه شماره۱۱8۴ / ۳۰ / 68۹ مورّخ۰۱۳8۴ / ۰۲ / 7 فقهای محترم شورای نگهبان مصوّبه مورد اعتراض مغایرتی با احكام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان وجود ندارد . ب - عموم و اطلاق بند۲ شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا مأذون بودن آنان از قبل ملاک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتاً خلا ف هدف و حكم مقنّن به شرح مقرّر در مواد۴6 و۴7 و۴8 و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - رأی ۱۳87 / ۱۲ / ۲۰ - 8۴6 دیوان عدالت اداری : مصوّبه شماره ۳ / ۹۴۰ مورّخ ۱۳86 / ۱۰ / ۳۰ ش ورای اسلامی شهر کامیاران که مفید ایجاد تكلیف برای شهرداری آن شهر به صدور پروانه احداث بنای مسكونی یا تجاری در مورد اراضی تك پالک و یا قطعات مجاور ساختمان ها با کاربری مسكونی و تجاری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالك و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکیت است مغایر اعتبار اصل تسلیط و مواد۲۲ ، ۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول و حكم مقرّر در ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ از حیث جواز صدور پروانه احداث بنای مجاز به شرط تقاضای ملاک یا قائم مقام قانونی او تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل۱7۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك و بند یك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری [ مواد 87 و 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳۹۲ ] ابطال می گردد . - رأی وحدت رویّه ۱۳88 / ۰۱ / ۱6 - 6 دیوان عدالت اداری : الف - تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذّک ر محرز به نظر می رسد . ب - نظر به اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیّت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای ملاک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقّق سایر شرایط قانونی مربوط، دادنامه شماره۱77۲ مورّخ۱۱۳87 / ۰8 / 8 شعبه بیست و نهم دیوان در حدّی که مبیّن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت ّاداری مصو ب۱۳8۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۰۵ نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۵۰ / ۰۱ / ۲۲ - مستنبط از مجموع مقرّرات مربوط به اجرای حكم ورشكستگی چه در قانون تجارت مصوّب سال۱۳۱۱ و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشكس تگی مصوّب تیرماه۱۳۱8 این است که چون بر طبق ماده۴۱7 قانون تجارت حكم ورشكستگی به طور موقّت اجرا می شود و لذا اجرای موقّت با توجّه به مقرّرات مزبور منحصر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستانكاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حف ظ حقوق دیّان و خود ورشكسته، و نه فروش قطعی اموال غیرمنقول و یا منقول ورشكسته که در صورت بلااثر شدن حكم ورشكستگی به موجب حكم قطعی نتوان وضع را به حال سابق اعاده کرد . بدیهی است قبل از قطعیّت حكم ورشكستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آن ها می رود، طبق مقرّرات مربوط با رعایت صرفه و غبطه ورشكسته و بستانكاران فروخت و هم چنین قبل از قطعیّت حكم ورشكستگی در صورتی که ورشكسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آن ها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیرمنقول به هیچ وجه با ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ منافات ندارد . - ۱ : ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲8 - /7۵۹۹ - مواد۹۹ و۱۰۰ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 ترتیب توقیف مال غیرمنقول محكومٌ علیه را که شماره پالک و پرونده ثبتی دارد معیّن نموده امّا اگر مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقی ف آن به ٌعنوان مال متعلّق به محكوم علیه طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۱۰ در کهٌ صورتی جایز خواهد بود محكوم علیه در آن تصرّف مالکانه داشته و یا به موجب حكم نهایی ملاک شناخته شده باشد۲ - . ملكی که دارای پالک است چنان چه در دفتر املاک ثبت شده با شد در این صورت طبق مواد ۲۲ و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، انتقال آن با سند منتقلٌ عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبلا محكومیّت لایه قابل توقیف نیست و چنان چه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴7 مذکور، ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی محكومیّتٌ است قابل ترتیب اثر نبوده و ملك در قبلا منتقل لایه به هیچ وجه قابل توقیف نیست مگر این که مورد منطبق با موارد مندرج در مواد۴۱ و۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده۴۱ مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده۴۳ مزبور راٌ در فُرجه قانونی معامله تصدیق نموده باشد ملك مربوط در قبلا محكومیّت منتقل لایه قابل توقیف خواهد بود و چنان چه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر ۱۰6 مجموعه منقح قوانین و مقررات املاک به نام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ۱۳۵6 باید اقدام گردد . .: ۱۳6۰ / ۰7 / ۰۲ - /7۲۴66 - ر . ک ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۰ / ۱۱ / ۲۰ - /7۵۲۴۴ - با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و ا ملاک مصوّب۱۳۱۰ که مقرّر می دارد، همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده یا کسی که مال مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، ملاک خواهد شناخت، و با التفات به ماده۱۲۹۲ قان ون مدنی که تصریح دارد به این که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادّعای جعلیّت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، دعوای مطروحه ًماهیتا درخواست ابطال سند مالکیت است و از حدود صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج می باشد . : ۱۳6۰ / ۱۲ / ۰۵ - /7۵۳7۹ - ر . ک . ماده۴8 قان ون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۲ / ۰6 / ۱۹ - /7۲87۴ - براساس ماده۵۱۹ قانون آیینّ دادرسی مدنی مصو ب۱۳۱8 [ مواد ۳6۵ و ۳68 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] احكام صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی بوده و قابل صدور اجرائیه می باشد و اجرای حكم با فرجام خواهی به تأخیر نمی افتد مگر این که وفق مواد۵۴۲ و۵۴۳ قانون یاد شده [ ماده ۳86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ ] قرار تأخیر اجرای حكم صادر گردد و به همین لحاظ حكم صادره در مورد الزام به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال قابلیّت اجرا داشته و خارج از شمول ماده۲۲ قانون وّ ثبت اسناد املاک مصو ب۱۳۱۰ و تبصره ذیل آن است، چه ماده اخیرالذّکر راجع به مواردی است که ملك به لحاظ تقاضای ثبت و انجام تشریفات قانونی آن یا به جهت انتقال قهری ( ارث ) به نام اشخاص در دفتر املاک ثبت می گردد و در صورت بروز اختلاف در مورد وراثت یا وجود معترض برای متقاضی ثبت و لزو م رسیدگی محاکم، ثبت ملك در دفتر املاک و قید مشخّصات ملاک مستلزم صدور حكم نهایی می باشد که در تبصره ذیل ماده ۲۲ تعریف آن آمده است، بنابراین در مورد استعلام نمی توان از ماده۲۲ قانون ثبت به عنوان وحدت ملاک استفاده نمود . - ۱ : ۱۳6۲ / ۰8 / ۱۱ - /7۳67۵ - مواد۲۲ و۴7 و۴8 قانون ثبت ّاسناد تاکنون نسخ نشده و مانند گذشته اعتبار دارد . بنابراین مفاد ثبت اسناد و املاک ماده۴8 مذکور که مقرّر می دارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، لازم الرعایه است۲ - . البتّه وجود مواد فوق هیچ گاه مانع از آن نبوده و نیست که دادگاه، دالیل و مدارکی را ًکه ممكن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود، نپذیرد . مثال ،چنانچه کسی اقرار به امری کند که دلیل حقّانیّت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست . بنابراین اقرار به وقوع عقد بی ع از طرف بایع در دادگاه، تحقّق بیع و حقّ مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می کند و مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا کند . : ۱۳6۲ / ۰8 / ۲۱ - /7۳۲8۱ - ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰، راجع به معتبر بودن ثبت ملك، به قوّت خود باقیست و به این ترتیب در مواردی که مطابق ماده یاد شده ملكی ،به نام اشخاص ثبت گردیده دیگر محلّی برای استناد به سوگند جهت اثبات مالکیت دیگری نخواهد بود . : ۱۳6۲ / ۱۱ / ۱۰ - /7۵۳۳7 - خریدار ملك با قول نامه، اعمَّ از این که ملك از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن ًباشد، قانونا ملاک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی از مقرّرات پیش بینی گردیده و بعداً به آن اشاره خواهد شد . زیرا اولاً، به موجب ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ که به اعتبار قانونی خود باقیست، همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملك مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت . ثانیاً، مواد۴6 و۴7 قانون ث بت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ که اعتبار قانونی دارد، ثبت معاملات را، جز در موارد استثنایی، اجباری دانسته و ماده۴8 قانون مذکور نیز بیان داشته است که سندی که مطابق موادّ فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود . ثا ،ًلثا در مورد اراضی موات شهری به موجب ماده ۳ و تبصره آن، از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرّف و تملّك اراضی متعلّق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و ج لوگیری از تفكیك و افراز اراضی مزبور مصوّب۰۱۳۵۹ / ۰۲ / 6 ،شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلّیّه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی مانند قول نامه و مشابه آن فاقد اعتبار قانونی است و اسناد عادی و قول نامه های نقل و انتقال راجع ب ه اراضی موات که بعد از قانون لغو مالکیت اراضی شهری و به تاریخ های قبل از بخش اول - قوانین قانون مذکور تنظیم شده نیز از درجه اعتبار ساقط است . ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۱۳6۲ / ۰۲ / ۰6 - ۱ / 6۰۵۹ شورای عالی قضایی، اعلام شده است آن چه صرفاً قول نامه است و ترتیب مقرّر در آن ضمن عق د لازم انجام نگرفته و تعهّد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند . ،النّهایه، حدود بخشنامه مذکور و اعتبار قانونی آن قابل بحث است اما موارد خاصّی که راجع به اعتبار قول نامه ها قبلا اشاره شده، از جمله موارد، در مورد اراضی شهری موردیست که در تبصره ماده 6 قانون اراضی و آیین نامه آن و قبل از آن ها در تصویب نامه الحاق ۳ تبصره به ماده۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوّب۲۲۱۳۵8 / ۰۵ / هیأت وزیران راجع به رسیدگی به صحّت اسناد عادی و قول نامه و صحّت معام له مربوط پیش بینی شده است . : ۱۳6۳ / ۰۴ / ۲7 - /7۲۰۵6 - دعوای ابطال سند باید به طرفیّت تنظیم کنندگان اقامه شود و در مورد استعلام، چون سند اجاره فی ،مابین سازمان اوقاف و طرفین دعوی تنظیم گردیده است دعوی ابطال آن هم باید به طرفیّت اداره اوقاف و خوانده هر دو اقامه شود و در غیر این صورت قرار ردِّ آن صادر می گردد . : ۱۳68 / ۱۲ / ۱7 - /766۹6 - ر . ک . ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۱ / ۰۹ / ۱۱ - /7۹۴۱۵ - مادام که طبق حكم قطعی لازم االجراء، سند رسمی انتقال دوّم ابطال نشده باشد اداره ثبت نمی تواند به سند رسمی دوّم ترتیب اثر ندهد . - ۱ : ۱۳7۵ / ۰8 / ۱۵ - /7۴88۵ - اگر متقاضی ثبت با استفاده از سند مجعول و ایجاد مالکیت غیرواقعی برای خود درخواست ثبت کرده باشد کسی که به مالکیت و حقوق وی به موجب سند جعلی مورد ادّعا، خدشه وارد شده است، می تواند با رعایت مقرّرات قانون ثبت و در مهلت های مقرّر در آگهی های نوبتی نسبت به تقاضای ثبت، اعتراض کند که نتیجه آن رسیدگی به اسناد متقاضی ثبت و مخدوش بودن یا نبودن آن، طبق مقرّرات عمومی می باشد . اما اگر، با انتشار آگهی نوبتی، در موعد اعتراض نشده و با لحاظ عدم وصول اعتراض، ملك در دفتر املاک به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت هم به نام او صادر شده باشد با لحاظ مواد۲۲ و۲۴ قانون ثبت ادّعای تضییع حق، و دعوای ابطال ثبت آن پذیرفته نیست . - ۲ ماده۲۲ قانون ثبت از قوانین آمره است و دادگاه ها بدون توجّه به آن نمی توانند اقدام به صدور رأی کنند . : ۱۳77 / ۰۹ / ۲8 - /7۲87۱ - ر . ک . ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳78 / ۰7 / ۱۱ - /7۵۰۵۹ - چنانچه سند مالکیت در اجرای بند اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۰7 ) (6 ماده۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف مو ادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب سال۱۳7۰ و اصلاحیّه سال۱۳76 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شكایت در دادگاه از ناحیه ملاک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی های خود، حقّانیّت شاکی را احراز نماید می تواند آن را ابطال کند . این موضوع منافاتی با اعتبار ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ندارد . سند مالكیّتی که بر اساس شرایط مادتین۲۲ و۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ صادر شده مسموعّ باشد اعتبار قانونی خود را دارد و دعوای مخلاف آن نیست . ام ا در مواردی که براساس مقرّرات اصلاحی مواد۱۴7 و ۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، سند مالکیت جدیدی صادر شود این سند مالکیت جدید بر اساس قانون اصلاح مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت، قابل اعتراض و حتّی ابطال در مراجع قضایی است . : ۱۳78 / ۰7 / ۲7 - /7۴8۴7 - دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملك موافق مقرّرات قانون ثبت انجام نشده است، استماع آنها مخلاف ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ نیست . - ۱ : ۱۳7۹ / ۰۳ / ۰8 - /7۲۱86 - وجود سند عادی قول نامه یا بیع نامه یا صلح نامه عادی و غیره در یَد خواهان با توجّه به مواد ۴6 تا۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ کافی برای پذیرش دعوای خلع ید غاصبانه نیست ولی در دعوای تصرّف عدوانی چنانچه خواهان سبق تصرّف خود را ثابت نماید پذیرش درخواست وی فاقد اشکال است۲ - . وجود رأی قطعی دادگاه بر اصالت سند ی ،ا رأی قطعی صادره بر الزام فروشنده به انتقال ملك از جهت طرح دعوای خلع ید کافی است . : ۱۳7۹ / ۰7 / ۱۱ - /7687۲ - اولاً، با توجّه به مقرّرات ماده۲۲ قانون ثبت، دادگاه ها، دارنده سند مالکیت را به عنوان ملاک به رسمیّت مى شناسند، در زمانى که آقاى « الف » دارنده سند ما لكیّت بوده و آقاى « ب » متصرّف ملك، به نفع آقاى « الف » حكم بر خلع ید آقاى « ب » از ملك صادر کرده است بعد از اجراى دادنامه وضعیّت جدیدى حادث شده و آقاى « ب » دارنده سند مالکیت شده است، حادث شدن وضعیّت جدید امكان طرح دعواى مجدّد را فراهم کرده است . ثانیاً، اعتبار ا مر مختوم در دعواى آقاى « ب » علیه آقاى « الف » مصداق ندارد، زیرا در دعوى قبلى، علّت و سبب صدور حكم به نفع آقاى « الف » ، وجود سند مالکیت به نام وى بوده حال این که در دعواى جدید علّت و سبب صدور حكم وجود سند مالکیت به نام آقاى « ب » است . به علاوه موضوع دعواى قبلى ک ه خلع ید بوده اجراء شده و دیگر آثارى از آن باقى نمانده ۱۰8 مجموعه منقح قوانین و مقررات است که داراى اعتبار امر مختوم باشد . : ۱۳7۹ / ۰7 / ۲۴ - /786۹ - با عنایت به تبصره۲ ماده ۳۴ م كرّر قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و بند « ج » ماده۲۱۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب۱۳۵۵ [ بند ( ج ) ماده۱۵۵آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / ] ، پس از اعلام برنده مزایده و تنظیم پیش نویس سند انتقا ل در دفترخانه به نام برنده مزایده، قبل از امضای سند، عم لیّات اجرایی خاتمه یافته تل قّی نمی شود و با توجّه به ماده۲۲ قان ون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ چون هنوز سند به نام راهن است، م رتهن نمی تواند در ملك مورد رهن تصرّفات مالکانه کند . - ۱ : ۱۳7۹ / ۱۰ / ۰۹ - /7۹۱۲7 - ٌاگر در قبلا طلب محكوم ،لهٌ دستور تملیك ملك محكوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتق لا آنٌ به نام محكوم له صادر شده باشد، ملاک می تواند به شرح ی که در ماده۱۴۴ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 تصریح ش ده است کلیّه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را بپردا زد و مانع انتقال ملك شود۲ - . اگر به ٌمنظور وصول محكوم به طلبٌ ( محكومٌله ) ملك محكوم ع لیه به مزایده گذاشته شده و دس تور تملیك و تنظیم سند انتقال آن به نام خریدار صادر شده باشد، با عنایت به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، مادام که سند رسمی انتقال ملك به نام خریدار صادر نشود، پر داختٌ ثمن محكومٌبه معامله بابت و دِین محكوم علیه مٌحكوم به له جایز نیست . : ۱۳8۰ / ۰۴ / ۰۳ - /7۳۲۴۹ - با توجّه به این که به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی یكی از اسباب تملُّك، ارث است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰،کسی را هم که مل ك از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک می شناسد، عدم ثبت ملك به نام ورّا ث در دفتر املاک و عدم تحصیل تصدیق ا نحصار وراثت از جانب ورّاث مجوّز عدم استماع دعوای خواهان ن یست؛ لذا دادگاه باید با انجام رسیدگی های لازم، ورّاث را م شخّص و با توجّه به خواسته خواهان حكم قضیّه را صادر کند . : ۱۳8۰ / ۰۹ / ۰۳ - /78۱۴7 - نظر به این که نتیجه ابطال عم لیّات ثبتی و ابطال اسناد رسمی صادره بر اساس این عملیّات در صورتی که منتهی به صدور حكم به نفع خواهان ها شود، به ضرر شخص یا اشخاصی است که در اثر عملیّات ثبتی، اسناد مالکیت به نام آنان صادر شده است، این دعوی باید علیه دارندگان این اسناد اقامه شود . به عبارت د یگر، چون ذی نفع عملیّات ثبتی و اسناد رسمی صادره، دارندگان اسناد مالکیت هستند، طرح دعوی به . 1 در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسكن . ثبت اسناد و املاک طرفیّت سازمان ثبت اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ رسماً ملاک شناخته می شوند . : ۱۳8۰ / ۱۱ / ۱۱ - /7۱۰۴86 - دعاوی مربوط به ابطال سند ث بتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملك موافق با مقرّرات ق انون انجام نشده است، استماع آن ها مخلاف ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک مصوّب۱۳۱۰ نیست . همچنین در صورتی که سند ملاک یّت در اجرای بند 6 ماده۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ ق انون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ و اصلاحی ه سال۱۳76 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر ای ن بند قابل شكایت در دادگاه از ناحیه ملاک قبلی است و چنان چه دادگاه با رسیدگی های خود حقانیّت شاکی را احراز کند، می تواند آن را ابطال نماید . بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاح یّت دادگاه های دادگستری است . : ۱۳8۱ / ۰۲ / ۱8 - /7۱۵۱7 - ر . ک . ماده۴۱ قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۱ / ۰7 / ۰۴ - /7۱۲۰8 - چنانچه مالکیت خواهان بر مل ك متنازعٌ فیه ولو با سند عادی به نظر دادگاه محرز باشد ، صدور حكم خلع ید فاقد اشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد۲۲ و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ندارد . : ۱۳8۱ / ۰8 / ۲۲ - /77۹۱۵ - در صورتی که دارنده سند مالکیت ، زمین را از سازمان مس كن یا زمین شهری 1 خریداری نموده و بهای آن را پرداخته باشد، اقدامات مجرمانه رئیس اداره که به جای اعلام شماره حساب اداره برای واریز وجه، شماره حساب دیگری را که متعلّق به خود و همسرش بوده به خریدار اعلام داشته، به منزله بی اعتباری سند مالکیت نیست . بنابراین تا زمانی که سند مذکور از سوی مراجع قانونی صلاحیت دار ابطال نشده ،کسی که ملك به نام او ثبت شده و سند مالکیت در اختیار دارد طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، ملاک زمین شناخته می شود نه اشخاص دیگر . : ۱۳8۲ / ۰7 / ۲7 - /76۰۰۴ - چنانچه ملك یا اموالی رسم اً ب ه نام زوجه منتقل شود مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و امال ک مصوب۲ / ۱۲ / 6۱۳۱۰، مشارٌالیها ملاک شناخته می شود و صوری بودن معامله و یا هبه و هدیه بودن آن از مواردی است ک ه باید در دادگاه اثبات شود و صرف ادّعا کافی نیست . : ۱۳8۳ / ۰۲ / ۱۳ - /76۱۹ - پذیرش دادخواست ت خلی ه به لحاظ نیاز شخصی موجر تا زمانی که سند رسمی به نام وی می باشد بخش اول - قوانین قانونی است و دادگاه مكلّف به رسیدگی است . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۲6 - /7۵۴6۹ - چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی، مدّت اعتراض به ثبت گذشته باشد و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملك مورد درخواست ثب ،ت مسجّل باشد رسیدگی به دعوای خلع ید قانوناً مانعی نداشته و دادگاه در صورت احراز صحّت دعوی، حكم به خلع ید صادر خواهد کرد . - از نظر - ۵ ...: ۱۳8۳ / ۱۱ / ۲6 - /7888۴ اموال مورد تأمین دارای اسناد رسمی مادام که آن اسناد به موجب احكام قطعی مرجع صلاحیت دار از اعتبار نیفتاده باشد تأمین آن ها بلااشكال است . - ۱ : ۱۳8۳ / ۱۲ / ۲۳ - /7۹66۱ - در صورتی که مال غیرمنقول سابقه متعلّقٌ و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال به محكوم علیه طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ۱۳۵6 / ۰8 / ۰۱ در صورتی جایز خواهد بود که محكوم عل یه در آن تصرّف مالکانه داشته و یا به موجب حكم نهایی ملاک شناخته شده باشد۲ - ملكى که داراى پالک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد۲۲ و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال آن با سند عادى قابل ترتیب اثر نبوده و در قبلا منتقلٌ محكومیّت لایه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصى ثبت نشده ولى در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده۴7 مذکور ثبت سند انتقال اجبارى باشد انتقال مربوط که با سند عادى است قابل ترتیب اثر نبوده و ملك در منتقلٌ قبلا محكومیّت لایه به هیچ وجه قابل ،توقیف نیست مگر اینكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد۴۱ و۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده۴۳ مزبور در فُرجه قانونى معامله را تصدیق نموده باشد ملك مربوط در قبلا ّمحكومی ت منتقلٌ لایه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملك اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخصى نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 باید اقدام گردد . : ۱۳8۴ / ۰۵ / ۰۱ - /7۲8۹۹ - مرتع چون ملك کسی نیست قاب ل وقف هم نمی باشد اما اگر کسی در قدیم ملاک شش دانگ یك قریه بوده در محدوده ای که مالکیت بر آن داشته است مجاز بوده آن را به وقف عام یا خاص بدهد و این امر فاقد اشکال است . مبنای مالکیت مقرّراتی است که در قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین وجود دارد . در گذش ته ممكن بود شخصی ملاک شش دانگ یك قریه نیز باشد . در حال حاضر بعید است چنین مالكیّتی وجود داشته باشد ولی به فرض اینكه شخصی سند مالکیت شش دانگ یك قریه را داشته باشد ساکنین آن ممكن است مستأجر، مأذون در تصرّف، غاصب و غیره باشند . قرار گرفتن اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۰۹ تمام یا بخشی از مورد وقف در محدوده خدمات شهری، تغییری در مالکیت مورد وقف بوجود نمی آورد و آن را از شمول وقف خارج نمی کند . موقوف علیهم خاص با توجّه به شرایطی که در وقف نامه ذکر شده، چنانچه افرادی متصرّف یا مستأجر در مورد وقف باشند می توانند بر حسب مورد تقاضای تخلیّه یا خلع ی د یا رفع تصرّف علیه آنها را مطرح سازند . در وقف عام نیز برحسب مورد سازمان اوقاف و متولّی مربوطه می توانند علیه متصرّفین و مستأجرین تقاضای خلع ید و تخلیّه را طبق شرایط قانونی مطرح سازند . - از نظر۴۴ - ۱ : ۱۳8۴ / ۰7 / ۰۲ - /767 تصدیق صدور سند عادى از منتسبٌ لایه تو سط مدّعى علیه نوعى اقرار است و طبق ماده ۱۲7۵ قانون مدنی هرکس اقرار به حقّى براى غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ، هرگاه کسى اقرار به امرى نماید که دلیل ذى حق بودن طرف ا ،و باشد دلیل دیگر براى ثبوت آن لازم نیست و در چنین موردى اصدار سقوط قرار دعوى به استناد رأى وحدت رویّه - 67۲ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت ... . .: ۱۳8۴ / ۰7 / ۲۳ - /7۵۱۵6 - ر . ک ماده۱7 قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰۵ - /76۵۹ - در صورتی که مال غیرمنقول سابقه و بهٌ پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلّق محكوم علیه طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ۱۳۵6 در صورتی جایز خواهد بود که محك وم علیه در آن تصرّف مالکانه داشته و یا به موجب حكم نهایی ملاک شناخته شده باشد اما ملكی که دارای پالک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد۲۲ و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبلا ٌمحكومیّت منتقل لایه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده۴7 مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال ملكٌ مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و در قبلا محكومیّت منتقل لایه ،به هیچ وجه قابل توقیف نیست مگر اینكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد۴۱ و۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده۴۱ قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده۴۳ مزبور در فُرجه قانونی معامله را تصدیق منتقلٌ نموده باشد ملك مربوط در قبلا محكومیّت لایه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در ۱۱۰مجموعه منقح قوانین و مقررات این صورت بر طبق ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب ۱۳۵6 ّباید اقدام گردد . با توج ه به ماده۴ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 ، جز در مواردی که حكم اعلامی است و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محكوم علیه نیست، اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل می آید . بنابراین تشخیص اینكه اجرای حكم نیاز به صدور اجراییه دارد یا خیر حسب مورد با دادگاه مربو ط می باشد . فی المثل در مورد تمكین، چنانچه حكم دادگاه صرفاً به تمكین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حكم به زوجه است و در این صورت حكم اعلامی محسوب می شود . اما اگر دادگاه حكم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر هم صادر کرده باشد، در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجرا شود و این نوع احكام اجرایی است، اما در مورد حضانت و ملاقات فرزند نیازی به صدور اجراییه نیست . همان طور که برای صرف تعیین نفقه یا اذن استقراض به همسر در خصوص نفقه نیاز به صادر کردن اجراییه نیست . با توجه به مقرّرات مذکور در مواد۹۱ و۹۲ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 ، در صورتی که شخص ثالث مدّعی باشد که ودیعه متعلّق به محكوم علیه بابت مطالباتی که از مستأجر دارد تهاتر شده و در واقع مالی نزد وی باقی نمانده باید به ترتیب مقرّر در مواد مذکور اقدام نماید و چنانچه به تکالیف مزبور لٌحاظ عمل نكند و بدین موجب ورود خسارت به محكوم لهٌ را فراهم کند، محكوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید . امّا در صورتی که شخص ثالث اقرار به محكومٌ وجود وجه نقد یا طلب حال شده متعلّق به علیه نموده باشد، اما از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد ا و توقیف شده امتناع نماید طبق ماده۹۴ قانون مذکور می توان به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف نمود . - از نظر - ۱ : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰6 - /77۰۹ احكام دادگاه ها منصرف از مقرّرات ماده۱۲87 قانون مدنی راجع به سند رسمی است۲ - احراز مالکیت خواهان و در نتیجه ذی نفع بودن و ی در طرح دعوی با دادگاه است ... . - ۱ : ۱۳8۵ / ۰6 / ۱۹ - /7۴۵۳۰ - دارندگان صلح نامه و بیع نامه که به موجب حكم قطعی تنفیذ ملاک مال الصّلح شده اند و به غلط ملك موضوع حكم تنفیذ، داخل در ترکه قرار گرفته و مورد حكم واقع شده می توانند نسبت به صدور حكم صادره در مورد تقس یم ترکه بدون رعایت مهلت اعتراض نمایند۲ - . در مورد الزام به تنظیم سند اصولاً نیازی به طرح دعوی نیست . : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۱۱ - /777۱۱ - ر . ک . ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۲۳ - /78۰۵۵ - هرگاه ملكی به نام فردی در دف تر املاک به ثبت برسد به صرف این که ملاک فوت شود و رابطه ثبت اسناد و املاک وراثت بین ملاک و فرزند ایشان ثابت شد دادگاه باید وارث را ملاک قانونی تلقّی نماید . .: ۱۳8۵ / ۱۱ / ۰۱ - /78۲۵۴ - ر . ک ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳86 / ۰۲ / ۲۳ - /7۹۹۹ - رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نسبت به شكایت کیفری جرم تصرّف عدوانی موضوع ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب۱۳7۵ موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرّف متّهم می باشد۲ - . ارکان تشكیل دهنده جرایم موضوع سه ماده 6۹۰ و 6۹۱ و 6۹۲ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب۱۳7۵ با یكدیگر متفاوت است . در ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرّف متّهم؛ در ماده 6۹۱ قانون مجازات اسلامی احراز تصرّف شاکی در ملك و ورود متّهم به قهر و غلبه و یا ماندن متجاوز به قهر و غلبه در ملك مورد تصرّف شاکی؛ در ماده 6۹۲ احراز تصرّف ملك توسّط متجاوز با قهر و غلبه - ۳ . در موردی که مال غیرمنقول پس از انتقال توسط متّهم به غیر توسط منتقلٌ لایه و ایادی بعدی مورد معاملات دیگری قرار گیر د و یكی از منتقلٌ افراد لایه به طُرُقی موفّق به أخذ سند رسمی مالکیت شود بهتر است با دعوت از آخرین دارنده سند مالکیت و استماع دفاع وی حكم به بی اعتباری منتقلٌ سند مالکیت آخرین لایه صادر و مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود . ۱۳86: / ۰۴ / ۱8 - /7۲۴۹۵ - نظر به این که یكی از خواسته های خواهان، صدور حكم مبنی بر اعاده مالکیت مصالح نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك مورد اختلاف می باشد و اعاده مالکیت خواهان نسبت به سه دانگ مشاع مستلزم آن است که ملك افراز شده به حالت اشاعه برگردد، لذا این دعوی باید ع لیه مالکین ملك مشاع اقامه شود . به علاوه، چون بر اساس مندرجات استعلام پس از تفكیك و افراز ملك، متصالحان در سهم مفروزی خود۱۲ واحد آپارتمان احداث نموده اند و۱۰ واحد از آپارتمان ها را با سند رسمی و۲ واحد را با سند عادی به اشخاص دیگر انتقال داده اند، با عنای ت به ماده ۳6۲ قانون مدنی که در بیان آثار بیع صراحتاً مقرّر داشته، به مجرّد وقوع بیع، مشتری ملاک مبیع و بایع ملاک ثمن می شود، در فرض استعلام چون شرکای مشاعی پس از افراز ملك، مایملك خود را به اشخاص ثالث انتقال داده ،اند لااقل در مورد آپارتمان هایی که با سند رسمی واگذار شده، طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، این اشخاص نسبت به املاک موصوف مالكیّتی ندارند . لذا اقامه دعوی باید به طرفیّت کلّیه اشخاص ذی نفع باشد و چون اداره ثبت در دعوی ذی ،نفع نبوده لازم نیست طرف دعوی قرار گیرد . امّا چون نتیجه ابطال بخش اول - قوانین صلح نامه، اع اده مالکیت مدّعی است و این امر با حقوق شریك الملك مشاع و خریداران آپارتمان ها تعارض دارد، در نتیجه دعوی به ترتیبی که اقامه شده قانوناً مواجه با ایراد است و قابلیّت استماع ندارد . - ۱ : ۱۳86 / ۰۴ / ۲۵ - /7۲6۵۰ - اشخاصی که اراضی کشاورزی فاقد سابقه ثبتی واقع در خار ج از محدوده شهرها و شهرک ها و روستاها را در تصرّف مالکانه دارند ملاک قانونی موضوع بند ( ح ) ماده۱8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب۱۳8۳ محسوب می شوند۲ - . در صورت فقد سابقه ثبتی، شخصی که ملك را به عنوان ملاک در تص رّف دارد می تواند تقاضای ثبت کند و با ثبت مالک، مقرّرات ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک حاکم خواهد بود - ۳ . مالکین مشمول ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و مالکین مشمول ماده ۳۵ قانون مدنی هر یك مشمول مقرّرات خاص خود هستند . - ۴ اراضی موات و دولتی از شمول مقرّر ات بند ( ح ) ماده۱8 قانون برنامه چهارم توسعه خارج می باشد۵ - . َّتصرّف اراضی دولتی اعم از ملّی و خلاصه و غیره و همچنین اراضی بایر چنانچه به صورت قانونی صورت نگرفته باشد از شمول بند ( ح ) ماده۱8 قانون برنامه چهارم توسعه خارج است . - ۲ ... : ۱۳86 / ۰۴ / ۳۰ - /7۲76۵ - دعوای اثبات مالکیت با وجود سند مالکیت یا سند رسمی تحصیل حاصل و نیاز به رسیدگی ندارد - ۳ . رسیدگی و اتّخاذ تصمیم به شكایت تصرّف عدوانی بر اساس ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ... . : ۱۳86 / ۰۵ / ۰۲ - /7۲8۵۹ - رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵6 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب۲۲۱۳67 / ۰6 / لازم الاجراء است و عنوان رأی نهایی ندارد و به محض صدور و ابلاغ باید توسط ادارات ذی ربط از جمله اداره ثبت و منابع طبیعی اجراء شود و اگر مورد اعتراض واقع شود و رأی نها یی به معنای مذکور در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ از دادگاه صادر گردد اسناد مغایر باید طبق رأی نهایی اصلاح شود و لازم الاجراء نیز می باشد . - ۱ : ۱۳86 / ۰۵ / ۱۰ - /7۳۰۵۹ - زوج که مدّعی مالکیت اموال تحت تصرّف مالکانه زوجه می باشد باید ادّعای خود را با ارائه دلیل ثابت نماید . در غیر این صورت دادگاه می بایست بر اساس اماره قانونی تصرّف مبادرت به صدور رأی نماید۲ - . پذیرش استفاده مشترک از اموال اگر بدون قبول مالکیت مشترک زوجین باشد اماره قانونی تصرّف را منتفی نمی کند - ۳ . آنكه ادّعایی را به ضرر دیگری مطرح می کند مدّعی و طرف مقابل او که ادّعای مدّعی را انكار می کند منكر است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۱۱ - ۱ : ۱۳86 / ۰7 / ۰۲ - /7۳۴۵۴ - چنانچه اراضی انتقالی به وسیله اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث در زمره منابع طبیعی نباشد این انتقال فاقد اعتبار قانونی است و برای ابطال این اسناد که به نام اشخاص ثالث صادر شده ذی نفع باید علیه آنان در مراجع قضایی طرح دعوی نماید۲ - . مقرّرات قانون ثبت راجع به ثبت املاک از جانب همه اشخاصی که متقاضی ثبت باشند لازم الرعایه است، حتّی در اعتراض به اجرای مقرّرات ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور . : ۱۳86 / ۰7 / ۰7 - /7۴۴۲۹ - دادخواست مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی بیع برای صدور حكم الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی کفایت می کند . : ۱۳86 / ۰7 / ۰۹ - /7۴۵۵8 - پس از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص، هیچ گونه دعوای دیگری از ناحیه سایر ورثه نسبت به این ملك پذیرفته نیست و سایر ورثه نیز می توانند مطالبه خسارت نمایند . : ۱۳86 / ۰8 / ۰7 - /7۵۱8۲ - ر . ک . ماده۱۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳86: / ۰8 / ۱6 - /7۵۴۲۴ - همان طور که در ماده۲۲ قان ون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ مقرّر گردیده و ماده۱۰۵ آیین نامه قانون مذکور تصریح نموده : « در مورد انتقال ملك به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سِمَت ورثه نسبت به مورِّث، خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و د ر زیر ثبت اولیّه ملك سهم یكی از ورّاث ثبت و سهام بقیّه ورّاث در دفتر جاری ثبت شود ... » و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماتَرَک مورِّث، دعوای الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیّت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملك موروثی موکول به ثبت آن به ن ام ورّاث در دفتر املاک نمی باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می باشد . - ۱ : ۱۳86 / ۰۹ / ۰۳ - /7۵788 - رأی هیأت حلِّ اختلاف ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قابل اعتراض در دادگاه است۲ - . در صورتی که منظور از عبارت اعتبار ثبت اولیّه ملك را دارد ،یا خیر این باشد که سند مالکیت صادره مشمول مقرّرات مواد۲۲ و۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود یا نه، باید گفت اشخاص ذی نفع می توانند حسب مورد به دادگاه عمومی محل مراجعه کنند . - از نظر - ۱ : ۱۳86 / ۰۹ / ۲8 – /76۴8۳ در فرضی که صدور حكم الزام به تنظیم سند رسم ی انتقال یك واحد آپارتمان از یك مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور از طریق رسمی تفكیك شده باشد دادگاه باید نسبت به أخذ پایان کار و تفكیك مبادرت به صدور رأی نماید ... . ۱۳86: / ۱۰ / ۰۴ - /766۴۲ - تا زمانی که سند مالکیت معتبر است ۱۱۲مجموعه منقح قوانین و مقررات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل استماع است . : ۱۳86 / ۱۱ / ۰۱ - /77۲۳۹ - استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون این که تصرّفی در ملك مورد تنازع داشته و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه و ابراز داشته باشد، کافی برای پذیرش دعوای خواهان به خواسته خلع ید نخواهد بود، ولی چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی، مدّت اعتراض به ثبت گذشته باشد و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملك مورد درخواست ثبت مسجّل باشد رسیدگی به دعوای خلع ید قانوناً مانعی نداشته و دادگاه در صورت احراز صحّت دعوی، حكم به خلع ید صادر خوا هد کرد . در این صورت ،صدور حكم خلع ید منوط به ثبت ملك در دفتر املاک نیست زیرا به موجب ماده۲۴ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ پس از انقضای مدّت اعتراض، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقّی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت، نه به هیچ ع نوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی . : ۱۳86 / ۱۲ / ۲7 - /7866۳ - در دعوای جزایی تصرّف عدوانی به استناد ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی، احراز مالکیت شاکی با توجّه به رأی وحدت رویّه شماره 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / دیوان عالی کشور و مقرّرات قانونی ضروری است و هرگاه مت صرّف عدوانی ملاک ملك باشد نمی توان وی را قابل تعقیب و مجازات دانست . : ۱۳87 / ۰۳ / ۲۱ - /7۱۵۳6 - با توجّه به ماده۲۲ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۱۴۰ ) ( قانون مدنی، ارث از اسباب تملّك است . بنابراین، همانطور که ملاک می تواند علیه شخصی که ملك او را بدون مجوّز ق انونی در تصرّف دارد دعوی خلع ید اقامه کند ورثه ملاک هم می توانند اقامه دعوی نمایند و عدم ثبت ملك در دفتر املاک به نام ورثه مانع اقامه دعوی نیست . ۱۳87: / ۰6 / ۳۱ - /7۴۰۵7 - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳88 / ۰۱ / ۰۹ - /7۳6 - چنانچه دعوایی مبنی بر ابطال سند ،ًمالكیّت تنظیمی بعد از فوت موکّل از جانب ورثه اقامه نشده، اوّال دادگاه در این مقطع تكلیفی در خصوص ابطال سند ندارد . ثانیاً با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت، مطالبه سهمی دارنده سند رسمی از ملك مشاع تا وقتی که سند ابطال نشده است منعی ندارد . : ۱۳88 / ۰۲ / ۰8 - /77۱۹ - اگر قرار ردِّ دعوی مشمول تعریف تبصره ذیل ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ باشد ماده ۳۹ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / قابل اعمال است . ۱۳88: / ۰۴ / ۱۰ - /7۲۱۹۵ - با صدور سند مالکیت به نام دول ،ت چنانچه ملك مورد تصرّف خوانده در محدوده سند مالکیت مزبور ثبت اسناد و املاک باشد، دادگاه با لحاظ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ باید به دعوی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید . چنانچه خوانده دعوی، مدّعی مستثنی بودن ملك مورد تصرّف از منابع ملّی باشد می تواند به مرجع ی که قانون تعیین کرده مراجعه نماید . بدیهی است، در این صورت تعارضی بین رأی دادگاه و مرجع رسیدگی به اعتراض خوانده پیش نخواهد آمد . : ۱۳88 / ۰8 / ۰۵ - /7۴76۹ - چنانچه ملك با رعایت مقرّرات قانونی ثبت شود پس از انقضای مهلت اعتراض، دعوای مدّعی بر اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی به طرفیّت دارنده سند رسمی مالکیت قابل پذیرش نمی باشد . - ۱ : ۱۳88 / ۱۰ / ۰8 - /76۲۲۱ - اگر حكم بر ابطال سند عادی صادر شده باشد موضوع اعلام به ثبت منتفی است۲ - . اگر حكم بر ابطال سند مالکیت موضوع ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به علت عدم رعا یت مقرّرات ثبتی صادر شده باشد بدون محكومٌ درخواست له موجب قانونی برای اعلام به سازمان ثبت اسناد وجود ندارد - ۳ . اگر حكم بر ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه صادر شده باشد دادگاه مكلّف است مراتب را بر اساس تقاضای محكومٌ له به اداره ثبت اعلام نماید . : ۱۳88 / ۱۲ / ۰8 - /776۲۲ - در انتقال اموال غیرمنقول، ملاک احراز مالکیت انتقال دهنده است که با استعلام از اداره ثبت مشخّص می گردد و عدم دسترسی به دفترچه مالکیت که ممكن است به علل مختلف باشد ( از جمله مفقود شدن آن ) مانع انتقال ملك از ناحیه ملاک به دیگری نیست . - ۱ : ۱۳88 / ۱۲ / ۱6 - /778۱6 - در صورت وارد بودن اعتراض معترض به ثبت ملك و احراز مالکیت وی به موجب حكم قطعی و صدور حكم بر ابطال عملیّات ثبتی، ابطال اسناد رسمی صادره نیاز به تقدیم دادخواست ندارد۲ - . حكم صادره از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر خلع ید متقاضی ثبت قطعی و لازم الاجراء است . - از نظر۴۹۰ - ۳ ... : ۱۳8۹ / ۰۲ / ۰۴ - /7 ورثه متوفّی می توانند نسبت به طرح دعوای مانند خلع ید اقدام نمایند بدون آن که ملك در دفتر ثبت املاک به نام ورثه ثبت شده باشد . : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۲6 - /7۱8۴۴ - تنفیذ قولنامه دعوی محسوب نشده و از امور غیر ترافعی نی ز محسوب نمی شود و در نتیجه غیر قابل استماع است . ولی اگر منظور اثبات وقوع معامله باشد، فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است، به استثنای موارد خاصّی مانند دعوای تنفیذ و تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲6 - /7۲۵۲۴ - با توجّه به مواد۲ و ۳ قانون آیین بخش اول - قوانین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ راجع به تكلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی وفق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهی و با توجّه به این که یكی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادّعای مدّعی است و نظر به این که طبق ماده۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحّت معاملات و عقود است، چون ادّعای تنفیذ معامله یا اعلام صحّت آن خلاف اصل نیست لذا دعوی محسوب نشده و در نتیجه غیرقابل استماع است . ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد با توجّه به رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقرّرات مواد۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص ت جویز گردیده، مثل دعوای تنفیذ و تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳8۹ / ۰6 / ۱۳ - /7۳۴۱۵ - اثبات وقوع معامله با توجّه به رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع و رسیدگی می باشد و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقرّرات مواد۴۴ و۴8 و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع می باشد، به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده، مثل دعوای تنفیذ و یا تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳8۹ / ۰7 / ۰۴ - /7۳۹6۲ - ،در فرضی که خوانده در مقام دفاع ادّعایی را مطرح کند که مؤثّر در دعوی بوده ولی مستلزم طرح دعوای مستقل باشد یعنی از موارد مذکور در ماده۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب ۱۳7۹ نظیر تهاتر و فسخ و صلح و ردّ خواسته و امثال آن ک ه صرفاً دادخواستٌ دفاع از دعوای اصلی محسوب و نیاز به تقدیم ندارد نباشد، صدور حكم بر محكومیّت خوانده که محكوم له پروندهٌ قبلی بوده در صورت طرح دعوای مستقل از ناحیه محكوم علیه پرونده قبلی در صورت احراز و اثبات ذی حقّی وی در ادّعای مطروحه فاقد اشکال قانونی اس ت؛ مثل این که در دعوای خلع ید که از ناحیه ملاک رسمی اقامه شده خوانده به استناد قرارداد عادی مدّعی خرید آن شود که دادگاه وفق مواد۲۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشور حكم بر محكومیّت خوانده دعوی به خلع ید صادر می کند و خوانده نیز می تواند دعوای الزام به تنظ یم سند رسمی انتقال اقامه نماید . : ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۵ - /7۴886 - ر . ک . ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۵۱ - ۲ ...: ۱۳8۹ / ۰8 / ۲۹ - /77۴ در صورتی که سند اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۱۳ عادی ابرازی مشمول بندهای۱ و۲ ماده۱۲۹۱ قانون مدنی باشد و دادگاه ن یز حكم قطعی بر الزام فروشنده به انتقال ملك صادر کرده باشد در این صورت خواهان به استناد سبق تصرّف و رأی صادره از دادگاه حق دارد علیه فروشنده یا ایادی وی و اشخاص دیگری که ملك را به تصرّف خود درآورده باشد به عنوان خلع ید با رفع تصرّف عدوانی و غیره اقامه دعوی نماید - ۳ . بند۲ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی با این عبارت : « هرگاه در محكمه ثابت شود که .... » دلالت بر این دارد که دادگاه نسبت به آن رأی صادر کرده باشد . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۰۱ - /7۵۲6۳ - تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است ولی اگر منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است، به استثنای مواردی که به موجب قانون خاصّی تجویز گردیده نظیر دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تب صره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲7 - /7۵8۳۴ - با توجّه به مواد۴6 و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰، صدور حكم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به صرف تمسّك به سند عادی و یا گواهی شهود و یا ثبت ملك در دفتر توزیع اظهارنامه بی آن که رأی قطع ی بر صحّت بیع نامه صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد . لذا در صورتی که مدّعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، می بایست قبل از طرح دعوای مذکور مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجّل نماید و رأی وحدت رویّه شماره ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید، دادگاه ادّعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حكم قرار دهد . بنابراین چنانچه مالکیت مدّعی مستند به ادّله و مدارک قانونی نباشد، این دعاوی قابل پذیرش نخواهد بود . - از نظر - ۳ ... : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰7 - /76۰۹8 در املاک فاقد سابقه ثبتی، مطالبه قیمت ملك از ناحیه مدع ی مالکیت به استناد مبایعه نامه یا قولنامه عادی، فرع بر اثبات مالکیت است و قبل از آن دعوای مطالبه قیمت ملك به لحاظ عدم احراز ذی نفع بودن مدّعی قابل پذیرش و استماع نیست . : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۲7 - /7666۵ - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مقداری از ملك مشاع که نسق زراعی است و فروشنده تصرّف مفروز دارد قابل استماع بوده و صدور حكم بر انتقال سهم مشاع فروشنده به خریدار فاقد اشکال قانونی است . ( ولی به نحو افرازی فقط در چارچوب مقرّرات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی و اقتصادی مصوّب۱۳8۵ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب ۱۱۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ۱۳88 / ۰۲ / ۲۰ قابل استماع است ). : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰۹ - /776۳6 - با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاک ثبت شده ملاک کسی است که ملك در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد بنابراین دعوی خلع ید به استناد سند رسمی قابل پذیرش بوده و ادّعای خوانده ( متصرّف ) به خرید و مالکیت همان ملك به استناد قرارداد عادی ( بیع نامه ) با توجّه به ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مانع پذیرش دعوای خلع ید نیست . : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۲۳ – /78۰۲8 - چنانچه انتقال ملك وفق مقرّرات مواد۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک به نام انتقال گیرنده رسماً انجام شده باشد، انتقال گیرنده قائمٌمقام قانونی محكوم له در استیفای حقوق مالکانه می باشد، بنابراین صرفاً با حكم قطعی دادگاه چنین اقدامی متصوّر نیست . : ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۳۱ - /7۵۴۵ - هر چند عناوین مطرح شده در سؤال ( الزام خوانده به تحویل مبیع و الزام خوانده به تحویل یك قطعه زمین و الزام خوانده به استرداد یك قطعه زمین و الزام خوانده به ردِّ مُثمن معامله ) مستقیماً مشمول مفاد رأی وحدت رویّه 67۲ مورخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست ولی با توجّه به این که رسیدگی به تمام موارد مذکور نیاز به احراز مالکیت دارد با توجّه به مواد۲۲ و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ که در رأی وحدت رویّه مورد استناد قرار گرفته است، بدون احراز و اثبات مالکیت، دعاوی مذکور قابل استماع و رسیدگی نیستند . : ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۰۴ - /76۱۲ - چون دعوای تنفیذ معامله یا اعلام صحّت آن خلاف اصل نیست لذا دعوی محسوب نشده و امر غیر ترافعی محسوب می شود و در نتیجه غیر قابل استماع است . ولی اگر منظور اثبات وقوع معامله باشد، فقط نسبت به املاک ثبت نش ده قابل استماع است . - از نظر۱۰۲ - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۲۰ – /76 مطالبه مهریه از طریق دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده است ولی با توجّه به ماده 868 قانون مدنی و ماده۲۲۵ به بعد قانون امور حسبی، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و د ،یونی که به ترکه میّت تعلّق گرفته، لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصّه هر وارث از ترکه، تا قبل از پرداخت و احتساب دیون متوفّی ممكن نیست۲ - . با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت در تقسیم ترکه، مالکیت رسمی مورِّث نسبت به ملك ثبت شده در دادگاه مناط اعتبار است و صرف ادّع ای یكی از ورثه بر خرید ملك مورِّث به استناد سند عادی که مورد انكار سایر ورثه است در دعوای تقسیم ترکه قابل پذیرش نبوده و مستلزم طرح دعوای ثبت اسناد و املاک مستقل است . رأی وحدت رویّه 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد همین معناست . ... . : ۱۳۹۰ / ۰۴ / ۱۲ - /7۲۴۰۰ - ر . ک . ماده۹6 قانون شهرداری ،ها مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۵ - /7۳۲۲ - در فرضی که خریدار قسمتی از ملك مشاع غیرقابل افراز و غیر قابل تفكیك را به صورت مفروز حسب توافق با فروشنده خریداری کرده باشد طرح دعوای الزام فروشنده به تن ظیم سند رسمی مشاعی به میزان مساحت خریداری شده بلامانع و قابل استماع است . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰6 / ۰۱ - /7۳۲78 - مستفاد از مواد۱ و۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۲۲۱۳۵7 / ۰8 / و قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه قانون مذکور و توجّهاً به ماده۲۲ قانون وّ ثبت اسناد املاک مصو ب۱۳۱۰ طرح دعوی یا درخواست فروش ملك از ناحیه برخی از مالکین مشاعی رسمی علیه سایر مالکین مشاعی رسمی قابل استماع است و علیه خریدار دارای سند عادی قابل استماع نیست۲ - . در فرضی که خریدار حاضر به انتقال یافتن رسمی ملك مورد معامله به نام خود نیست طرح دعوای الزا م به تنظیم سند رسمی انتقال از ناحیه فروشنده علیه خریدار قابل پذیرش است . - از نظر : ۱۳۹۰ / ۰6 / ۱6 - /7۳۴۰7 اولاً، ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 ناظر به اموال غیرمنقولی است که سابقه ثبت ندارند، بنابراین از شمول ماده۲۲ قانون ثبت خارج است ... . : ۱۳۹۰ / ۰7 / ۰۵ - /7۳۵۴۳ - با توجّه به اصل۱۵۹ قانون اساسی و با رعایت ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳۹، 7 دعوای ابطال بیع نامه قابل استماع و رسیدگی بوده و منع قانونی در رسیدگی به آن وجود ندارد ولی دعوای اثبات وقوع معامله اگر ب ه منظور اثبات مالکیت باشد با توجّه به رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این خواسته فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع و رسیدگی می باشد و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقرّرات مواد۴6 و۴8 و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غ یر قابل استماع می باشد به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده، مانند دعوای تنفیذ و یا تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . - از نظر - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳78۰ پذیرش و استماع دعوای خلع ید یا تحویل مبیع منوط به مالکیت رس می خواهان است و از ملاک غیر رسمی دعوای خلع ید قابل استماع نمی باشد ... . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳77۰ - دعوای الزام به تنظیم سند بخش اول - قوانین رسمی انتقال ملك به استناد مبایعه نامه عادی مطابق ماده۱۰ قانون مدنی قابل استماع است ولی دعوای تحویل مبیع با توجّه به رأی وحدت رویّه 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبل از تحقّق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است۲ - . پاسخ سؤال دوم به شرح پاسخ این اداره کل به استعلام شماره۱۱۱۳ مورخ۱۰۱۳۹۰ / ۰۵ / آن شعبه است - ۳ . هرگاه خواهان دارای سند مالکیت رسمی است و مالکیت او در دفت ر املاک به ثبت رسیده طرح دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است چون خواسته مذکور به حكم قانونی تحصیل شده است . : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳77۱ - چنانچه منظور از استعلام این است که خوانده دعوای خلع ید در مقام دفاع مدّعی مالکیت شده، با توجّه به اینكه مطابق مواد۲۲ و ۴8 ،قانون ثبت، ملاک مالکیت در املاک ثبت شده سند رسمی مالکیت است؛ دفاع خوانده بر مالکیت قابل پذیرش نیست و لزوماً حسب مورد مستلزم طرح دعوای متقابل یا مستقل الزام به تنظیم سند یا ابطال معامله است ولی نسبت به املاک ثبت شده، دعوای اثبات مالکیت مغایر با موا د۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت بوده و غیرقابل استماع است . دعوای ابطال سند مالکیت ملازمه ای با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و به تنهایی قابل اقامه و استماع است . : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۲۹ - /7۳۹7۹ - با توجّه به مواد۴6 و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ و رأی وحدت رویّه 67۲ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۱ - ، خلع ید از اموال غیرمنقول قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست و لذا چنانچه مدّعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد می ،بایست قبل از طرح دعوای مذکور مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجّل نماید و اقدامات به عمل آمده از طرف خواهان نیز که در مورد استعلام به آن اشاره گردید در واقع انجام مقدّمات و تشریفات قانونی جهت صدور سند مالکیت می باشد و تا قبل از صدور سند رسمی مالکیت به نام مدّعی، طرح دعوای خلع ید از ناحیه وی مسموع نمی باشد . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۰۵ - /7۴۳۳۱ - مورد استعلام مبهم و مجمل است، زیرا اولاً، اعتراض به ثبت و درخواست ابطال آن موجب توقّف اقدامات ثبت تا تعیین تكلیف نهایی می شود . در مورد استعلام معلوم نیست به چه علّت قبل از تعیین تكلیف اعتراض ،ًبه ثبت، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت کرده است . ثانیا زمین مورد استعال م، حسب مفاد استعلام، ملّی اعلام شده و معلوم نیست زمینی که متعلّق به دولت است چگونه اداره ثبت برای آن سند مالکیت به نام شخص صادر کرده است؛ لذا تا رفع ابهام در مورد هر دو مسأله فوق اظهارنظر مقدور نخواهد بود۲ - . دعوای اثبات مالکیت فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۱۵ و نسبت به املاک ثبت شده قابلیّت استماع را ندارد و اگر کسی مدّعی مالکیت به لحاظ وقوع معامله ای باشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، علیه ملاک رسمی را تقدیم دادگاه نماید . : ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲7 - /7۴۵۲8 - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ان تقال نسبت به بخشی از ملك مشاع که فروشنده دارای نسق زراعی است و تصرّف مفروز دارد قابل استماع بوده و صدور حكم بر انتقال سهم مشاع فروشنده به خریدار فاقد اشکال قانونی است . ولی به نحو افرازی فقط در چارچوب مقرّرات قانونی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی و اقتصادی مصوّب۱۳8۵ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب ۱۳88 / ۰۲ / ۲۰ قابل استماع است . مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک نیز در قلمرو خود مستقلّاً قابل اعمال است . - از نظر۴ : ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱7 - /768۳ تا قبل از مالکیت رسمی خواهان یا صد ور حكم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملك مورد نزاع به نفع وی، دعوای نامبرده بر خلع ید یا تحویل مبیع، علیه ملاک رسمی یا غیر آن قابل استماع نیست ... . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰8 - /7۴867 - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملك به نحو مفروز قبل از تفكیك غیرقابل استماع است، مگر اینكه مدّعی، درخواست الزام علیه ملاک به صورت انتقال مشاعی قسمتی از ملك داشته باشد۲ - . دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به مغازه قبل از تفكیك و اختصاص شماره پالک فرعی به آن علیه ملاک قابل استماع است ولی چنانچه به عنوان سهم اخ تصاصی یكی از مالکین مشاعی قرار گرفته باشد تا قبل از افراز و تفكیك و اختصاص و ثبت مالکیت شش دانگ آن به نام فروشنده غیر قابل استماع است . در فرض قابل استماع بودن به شرح فوق، حكم بر الزام ملاک به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یك باب مغازه جزء پالک ثبتی ملك یاد شده با ذکر مشخّصات دقیق آن صادر می شود و اجرای آن نیز تنظیم سند بر همان کیفیّت مشاعی خواهد بود - ۳ . دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به آپارتمان طبقه سوّم احداثی در ساختمان تا قبل از تفكیك آن غیر قابل استماع است ولی اگر درخواست الزام به تفكیك نیز جزء خوا سته باشد دعوی قابل استماع است و دادگاه ضمن صدور حكم بر الزام فروشنده به تفكیك پالک ثبتی، حكم بر انتقال رسمی واحد آپارتمان موضوع خواسته نیز به نام خریدار صادر می کند . : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰8 - /7۴86۹ - شوراهای حل اختلاف طبق بند یك ماده۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف در روس تاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع ۱۱6 مجموعه منقح قوانین و مقررات به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصا ب صلاحیت یادشده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتّی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حكم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند و فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می ًکنند . مضافا اینكه، اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع و صلح و ه به و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است، زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به ملاک است و با توجّه به مواد۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ راجع به تكلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسرّی به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجّه به اینكه یكی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادّعای مدّعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز اصل بر صحّت قراردادهاست و ادّعای تنفیذ معامله یا تأیید یا اعلام صحّت آن خلاف اصل نیست، ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد با توجّه به رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استم اع است، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست . - از نظر۴۹۴۰ - ۱ : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱6 - /7 دعوای خلع ید از ملك مشاع قابل استماع است اگر چه در آن احداث بنا شده باشد۲ - . اجرای حكم خلع ید مشاعی با رعایت ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی است ... . : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱6 - /7۴۹۴۹ - تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نگردیده و قابل استماع نیست، لیكن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، با توجّه به رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره۵6۹ ، ۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ چنین خواسته ای نسبت به « املاک ثبت نشده » قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، خواسته مزبور مغایر با مواد۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع می باشد، به استثنای مواردی که به موجب قانون خاصّی تجویز گرد یده، مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون ًاراضی شهری . ضمناً، دارندگان املاک با سابقه ثبتی که صرفا سند عادی خرید ملك در اختیار دارند عندالزوم می توانند نسبت به فروشندهّ طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیّت ملك وفق مقر رات قانونی اقدام نمایند . ثبت اسناد و املاک : ۱۳۹۱ / ۰۲ / ۰۵ - /7۱8۲ - در فرض ادّعای ملاک رسمی چهاردانگ ملك مشاع غیرقابل افراز و تقسیم، بر عدم مالکیت خود و تعلّق آن به شخص ثالث در پرونده موضوع درخواست ملاک رسمی دو دانگ بر صدور دستور فروش ملك مذکور، خلاف دلالت سند مالکیت مستند درخواست و ماده۲۲ قانون ثبت بوده و مانع صدور دستور فروش ملك مشاع غیرقابل افراز طبق مقرّرات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب۱۳۵7 و آیین نامه آن نیست . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۱7 - /7۵۲۵ - با توجّه به اینكه یكی از ارکان دعوی ، خلاف اصل بودن ادّعای مدعی است و مطابق ماده۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفا ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست، لكن چنان چه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در ا ین صورت با عنایت به رأی وحدت رویّه ۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - ۵6۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک « ثبت نشده » قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقرّرات مواد۲۲ و۴6 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۳۰ - /76۱۹ - در املاک فاقد سابقه ثبتی، مطالبه قیمت ملك از ناحیه مدّعی مالکیت به ا ستناد مبایعه نامه یا قول نامه عادی فرع بر اثبات مالکیت به موجب حكم قطعی محكمه ذی صلاح دادگستری است و قبل از آن دعوای مطالبه قیمت ملك به لحاظ عدم احراز ذی نفع بودن مدّعی قابل پذیرش و استماع نیست و نتیجتاً به طور هم زمان نیز دعوای اثبات مالکیت و مطالبه قیم ت ملك قابل استماع نمی باشد . : ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۱۹ - /77۵۰ - ر . ک . ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوّب . ۱۳6۵ / ۰۹ / ۳۰ : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲۰ - /7۱۲۲7 - ر . ک . ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوّب۲۵ . ۱۳۵۴ / ۰۴ / : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲8 - /7۱۳۱۵ - با توجّه به اینكه یكی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادّعای مدّعی است و مطابق ماده۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحّت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و ق ابل استماع نیست؛ لكن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویّه بخش اول - قوانین ۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - ۵6۹ چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک « ثبت نشده » قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواس ته مغایر با مقرّرات مواد۲۲ و۴۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۴ - /7۲۳۰۲ - با توجّه به ر أی وحدت رویّه 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور استماع دعوای خلع ید نسبت به املاک ثبت شده، توجّهاً به ماده ۲۲ قانون ثبت، منوط به مالکیت رسمی مدّعی طبق مقرّرات ثبت می باشد ولی نسبت به املاک ثبت نشده با توجّه به رأی وحدت رو یّه۵6۹ مورّخ۱۰ / ۱۰ / ۰، ۱۳7 حكم قطعی دادگاه بر اثبات مالکیت ،مدّعی قابل پذیرش برای استماع دعوای خلع ید می باشد . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹ - /7۲۵۴۱ - ر . ک . ماده۹ قانون افزایش به ره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ - /7۲۵۹۱ - ر . ک ماده۲۴ ق انون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۲ - /7۱۳۲ - با توجّه به ماده۲۲ قانون ثب ت اسناد و املاک، ملكی که در زمان حیات مورِّث از ناحیه وی ب ه برخی از ورثه انتقال رسمی داده شده جزو ماترک محسوب نمی شود و مدّعی خلاف می توان د دعوای ابطال سند انتقال اقامه کن د مگر اینكه به نحو دیگری تراضی و مصالحه نمایند و در دعوا ی تقسیم ماترک و مطالبه سهم االرث، دادگاه اموالی را که منجّز اً از ماترک است بین ورثه تقسیم می کند . : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۱۰ - /7۲۱۳ - ر . ک . ماده۲ ّلایحه قانونی مل ی کردن جنگل ها، ّمصو ب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 هیأت وزیران ( دوره فترت .) : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۲۹ - /7۳۵8 - سند مالكیّتی که بر اساس شرای ط مواد ۲۲ و۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ صادر شد ه باشد اعتبار قانونی خود را دارد، دعوای مخلاف آن مسم وع نیست و ادّعای تضییع حق، از کسی پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگری، خوا ه جزایی خواه حقوقی . مواردی که ثبت ملك ممكن است جنبه جزایی داشته باشد ذیل ماده۲۴ ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ ذکر شده است که چنانچه مشمول مواد یاد شده باشد مرتك ب جرم شده است . انطباق مورد با مصا دیق قانونی به عهده م راجع قضایی است . .. 1 در حال حاضر اداره کل راه و شهرسازی اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۱7 : ۱۳۹۲ / ۰۳ / ۰۴ - /7۴۰۴ - الف ) چنانچه پدری در زمان حیات خود قسمتی از اموال منقول و غیرمنقول خود را به احدی از فرزندانش صلح نماید و ضمن آن به نفع اشخاص ثالث شرطی نماید، مثال شرط شود مُتصالح بعد از فوت پدر بلافاصله به ورثه من تقل شود یا مُتصالح بعد از فوت پدر از ماترک سهمی نداشته باشد، شرط ضمن العقد به نحو مذکور در استعلام از شرط های مُفسد عقد نیست و تأثیری در صحّت عقد ندارد . ب ) اگرصلح نامه مورد استعلام عادی ولی اصالت آن مورد قبول و تأیید ورثه ( اعم از مُتصالح و دیگران ) باشد در محاکم قابل پذیرش است . ج ) شرط مذکور در استعلام از مصادیق اسقاط « مالم یَجب » است، زیرا اساساً معلوم نیست که آیا مصالح قبل از مُتصالح فوت خواهد کرد تا ارثی به او برسد یا نه، بنابراین تنفیذ صلح نامه تأثیری ندارد و آن شرط فاسد و باطل است ولی مُبطل عقد نیست . : ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۲۲ - /77۲۹ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون اجرا ی احك ام مدن،ی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . .: ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۲۳ - /77۴6 - ر . ک قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵6) ( قانون جنگل ها و مراتع ، مصوّب ۱۳67 / ۰6 / ۲۲ با اصلاحات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۲۴ - /77۵8 - ر . ک . م اده۴ لایحه قانونی نحو ه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، ع مرانی و نظامی دولت، مصوّب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۰7 / ۰۲ - /7۱۲۹۹ - در فرض استعلام که عملیّات ثبتی پالک ( الف ) به اتمام رسیده و به مرحل ه تنظیم پیش نویس سند به نام متقاضی ثبت رسیده، ولی تاکنون منجر به تنظیم سند نشده و سپس پالک ثبتی ( ب ) پس از طی مراحل قانونی عملیّات ثبت ملك به نام دولت به نمایندگی سازمان مسكن و شهرسازی 1 سند ،مالكیّت صادر شده که در قسمتی تداخل با پالک ( الف ) دارد دعوای خریدار ان قولنامه ای بخشی از پالک ( الف ) از متقاضی ثبت یا قائم مقام و ایادی بعدی آن ها به خواسته ابطال سند مالکیت پالک ثبتی ( ب ) به لحاظ فقدان سمت و ذی نفع نبودن قابل استماع نیست و خریداران مذکور ابتدا می توانند دادخواست اثبات انتقال ملك علیه متقاضی ثبت یا ورثه وی اقامه کنند و پس از أخذ حكم به ثبت مراجعه و سند مالکیت به نام خود أخذ نمایند و در مرحله بعدی طبق مقرّرات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به هیأت نظارت مراجعه نمایند و در صورت احراز تعارض به موجب رأی قطعی هیأت نظارت طبق مقرّرات الی حه یاد شده، دعوای مستقلّی در دادگاه صلاح اقامه ۱۱8 مجموعه منقح قوانین و مقررات نمایند . .: ۱۳۹۲ / ۰8 / ۱۹ - /7۱۵۹6 - ر . ک ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۱۹۰۰ ) ۲ ...: ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۰۱ - /7 حقِّ ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعمَّ از زحمات ی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمّل شده است و شامل آثار مادی است؛ بنابراین شخصی که ملك غیر را در تصرّف دارد، نمی تواند صرفاً به اعتبار داشتن حقِّ ریشه و یا حقوق زارعانه و یا بابت زحماتی که برای عمران و آباد ی و بهتر ،استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمّل شده است ابطال سند ملك مربوط به ملاک را درخواست نماید ) ۳ . با توجّه به تبصره یك قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵6 قانون جنگل ها و مراتع، ادارات ثبت مكلّفند که اسناد مربوط را مطابق رأی نهایی کمیسیون اصلاح نمایند و اداره ثبت پس از اعلام رأی کمیسیون، بدون احتیاج به حكم دادگاه باید مطابق رأی اعلامی عمل کند و چنانچه رأی صادره به نفع ملاک بوده و اداره منابع طبیعی آن را در تصرّف داشته و حاضر به تحویل آن به ملاک نباشد، ملاک باید برای رفع تصرّف و خلع ید به دادگاه عمومی صلاحیت دار مراجعه کند . - از نظر۱۹ : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۴ - /78۹ انتقال ... ثانیاً، با توجّه به اینكه سند به نام محكوم له بر خلاف مقرّرات قانونی صورت پذیرفته است بر چنین انتقالی، اثری بار نبوده و اداره ثبت می باید طبق دستور دادگاه عمل نماید و نیازی به صدور حكم جداگانه بر ابطال سند انتقال نمی باشد ... . : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۵ - /7۲۰۳۹ - ر . ک . ماده۱7 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها، مصوّب ۱۳۵8 / ۰۹ / ۰۳ شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۹ - /7۲۲۱۰ - تنفیذ صرفاً ناظر بر مع امالت فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع ،نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست . لكن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک « ث بت نشده » قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقرّرات مواد۲۲ و۴۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است . / ۱۲ / ۰7 - /7۲۳۳7 - ۱۳۹۲ّ : اگر دعوای ابطال سند مالكی ت به طرفیّت ادارات منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی مستلزم رسیدگی به اعتراض ذی ًنفع به تشخیص منابع طبیعی باشد و قبلا به این اعتراض در مراجع مربوط رسیدگی نشده و در مهلت یك ثبت اسناد و املاک ساله مذکور در تبصره۱ ماده۹ قانون نیز در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی موضوع ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت شعب ویژه مذکور در تبصره۱ یاد شده می باشد . : ۱۳۹۳ / ۰7 / ۲8 - /7۱7۴۵ - اوّلاً، منظور از عبارت « مطابق قانون » در صدر ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با الحاقات و اصلاحات بعدی، مقرّرات قانون ثبت می باشد . ثانیاً، در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مقرّرات مربوط به ثبت عمومی املاک به نام شخص مورد نظر در فرض سؤال، هیچ گونه دعوای دیگری از ناحیه سایر ورثه نسبت به این ملك با تو جّه به ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، خواه دعوی حقوقی باشد و خواه جزایی، پذیرفته نیست و طبق ماده۲۲ همین قانون، کسی که ملك به نام او ثبت شد، ملاک شناخته می شود . : ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۵ - /7۳۲۳7 - مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این ،که ملك مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ما لك خواهد شناخت و نیز به موجب ماده۴8 قانون فوق ،الذّکر سندی که مطابق مواد۴6 و۴7 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنا به مراتب، صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احكام را مُجاب به پذیرش ملاک یّت محكومٌ ملك برای علیه و ترتیب اثر دادن محكومٌ به تقاضای له در این خصوص ( توقیف ملك ) بنماید؛ امّا بهٌ اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار مالکیت محكوم علیه، قبلا رضایت خود را به توقیف مال مزبور در محكوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ ق انون اجرای احكام مدنی مصوّب۱۳۵6 توقیف آن بلااشكال است . - ۱ : ۱۳۹6 / ۰۲ / ۳۱ - /7۴8۹ - در فرضی که ملاک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرّف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملك مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورّث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثلاثی خریداری نموده است، با توجّه به حاکمیّت ماده۲۲ قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حكم خلع ید وی را صادر می کند، زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعو ای خلع ید همان مالکیت رسمی ملك است - ۲ . مشاع بودن بخش اول - قوانین ملك مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یك از مالکین مشاع می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملك را بنماید . دادگاه باید به این دعوا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید و در صورت صدور حكم خلع ید اجرای آن طب ق ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی مصوّب آبان۱۳۵6 صورت خواهد گرفت - ۳ . دعوای خلع ید از ملك مشاع به طرفیّت متصرّف یا متصرّفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می شود و ضرورتی به طرفِ دعوی قرار دادن کلّیه مالکین مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حكم نمی توان از سایر متصرّفین رفع تصرّف کرد . : ۱۳۹6 / ۰۳ / ۱۳ - /76۰8 - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام ،مدنی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعدی . ۱۳۹6: / ۰۴ / ۰۴ - /77۹۰ - صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویّه شماره 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینكه طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملك به اسم او ثبت شده ملاک شناخته می شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقا مات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد، زیرا تا زمانی که حكم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیت دار صادر نشده باشد، صرف ادّعای خواندگان مبنی بر اینكه قاضی در صدور حكم مرتكب تخلّف شده، مانع رسیدگی و صدور حكم مق تضی نمی باشد . ۱۳۹6 / ۰۲ / ۲6 - /7۴۴6 - و۱۵۵۴ : ۱۳۹6 / ۰7 / ۰۵ - /7 اولاً، با توجّه به اینكه یكی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادّعای مدّعی است و مطابق مادّه۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحّت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه ،نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست . لیكن ،چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویّه شماره۵6۹ مورخ ۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ا ی ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقرّرات مواد۲۲ ، ۴۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوای ت أیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . ثانیاً، با توجّه به پاسخ بند اولاً، دعوای اثبات مالکیت به ادّعای تحقّق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد۲۲ و۴6 و۴7 و۴8 اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۱۹ قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حك م با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقّق بیع هم می باشد . با توجّه به مراتب فوق، ارائه راهكاری فراتر از قانون امكان پذیر نیست و باید بر اساس مقرّرات ثبتی از جمله قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۰۳۱۳۹۰ / ۰۹ / رفتار شود . : ۱۳۹6 / ۰7 / ۱۱ - /7۱۵7۴ - مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینكه ملك مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، ملاک خواهد شناخت و نیز به موجب ماده۴8 قانون فوق الذکر، سندی که مط ابق مواد۴6 و۴7 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنا به مراتب، صرف ارایه بیع نامه عادی نمی تواند راٌ اجرای احكام مجاب به پذیرش مالکیت ملك برای محكوم علیه اثرٌ و ترتیب دادن به تقاضای محكوم له در ای ،ن خصوص ( توقیف ملك ) بنماید اما بهٌ اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار مالکیت محكوم علیه، قبلا رضایت خود را به توقیف مال مزبور در محكوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احكام مدنی توقیف آن بلااشكال است . : ۱۳۹6 / ۱۰ / ۱۲ - /7۲۴۰۱ - اولاً، با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که در دفتر املاک، ملك به نام وی باشد، ملاک شناخته می شود و وکالت رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست، بنابراین در فرض سؤال، طرح دعوا از سوی وکیل م زبور به عنوان اصیل قابل استماع نیست ... . : ۱۳۹7 / ۰۱ / ۲۲ - /76۴ - در فرض سؤال، ادّعای خوانده مبنی بر ،طرح شكایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی موجب توقّف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجّه ب ه دالیل و مدارک موجود، دال بر استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقّف رسیدگی نمی باشد . بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حكم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثّر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متّبع خوا هد بود . همچنین فرض مذکور منصرف از ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور ۱۲۰مجموعه منقح قوانین و مقررات مدنی ) است، زیرا ماده مذکور صرفاً در مقام بیان توقّف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوای حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد، در حالی که در فرض یاد ش ده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حكم نهایی مرجع ذی صلاح ابطال نگردیده، وفق ماده۲۲ قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده 7۳ قانون ثبت خواهد بود . : ۱۳۹7 / ۰۵ / ۱۰ - /7۱۴۴۹ - ر . ک . ماده۲6 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشو ر ، مصوّب۱۰۱۳۹۵ / ۱۱ / با اصلاحات بعدی . : ۱۳۹7 / ۱۱ / ۲۳ - /7۲۹7۱ - با توجّه به این که طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و نیز رأی وحدت رویّه 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قَلع و قَمع مُستحد ثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است . نتیجتاً، رسیدگی توأم به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قَلع بنا و مطالبه اجرت المثل مِلك، فاقد موقعیّت قانونی است و در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل، با توجّه به مراتب فوق الذّکر، اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقرّرات قانونی رسیدگی می کند . : ۱۳۹8 / ۰۳ / ۲۵ – /7۱۹۲ - طبق ماده۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان می توانند از شهرداری پروانه ساختمانی أخذ نمایند و حسب ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملكی مطابق قانون در د فتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملك به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از ملاک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، ملاک می شناسد و حسب مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمی باشد طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب / ۰۱ / ۲8۱۳۹۰، فقط مالکین می توانند تقاضای تفكیك یا افراز اراضی خود را نمایند و طبق رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴7۴ مورّخ۲۱۳8۹ / ۱۰ / 7 ، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد . ثبت اسناد و املاک - از نظر - ۱ : ۱۳۹8 / ۰6 / ۱6 - /7۳۲8۲ با توجّه به اینكه شخص موضوع استعلام قبل از اجرای طرح ها دی روستایی مبادرت به ًخرید زمین از ملاک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانونا ایشان ملاک جدید این زمین بوده و به محض تملّك زمین و اجرای طرح باید قیمت عادله آن به وسیله دستگاه تملّك کننده به این شخص پرداخت شود . صرف اطلاع از اینكه این زمین در طرح کمربندی ق رار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمی باشد - ۲ . در صورتی که تصرّف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجرای طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاری باید به درخواست ملاک پاسخگو بوده و تمسّك به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاری وجود ،نداشته جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینكه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگری تكلیف اجرای احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازی داشته باشد که در این صورت با توجّه به مقرّرات قانونی که بیان می دارد دستگاه مجری قبل از هرگونه تصرّف و تملك می بایست جهت اج رای طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجری مكلّف به پرداخت بهای عادله به ملاک خواهد بود .... - از نظر - ۳۲ ...: ۱۳۹8 / ۰7 / ۲۹ - /77۵6 با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویّه شماره 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کش ،ور استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است ... . : ۱۳۹8 / ۰8 / ۱8 - /7۱۱۴۰ - در فرض سؤال که ملك موضوع ،عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرّف شخص ثالث بوده است اولاً، مستند به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویّه شماره 67۲ مورّخ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان ( خریدار ملك ) است . ثانیاً، مستند به بند۱ ماده ۳6۲ و ماده ۳۳7 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملّك مال می تواند مطالبه اجرت المثل ایّام تصرّف نماید . : ۱۳۹8 / ۰8 / ۲6 - /7۱۲۲۵ - ر . ک . ماده۱۰۰ قانون شهردار،ی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - از نظر۱۳۳ - 6 ...: ۱۳۹8 / ۰۹ / ۰۵ - /78 با توجّه به این که طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک کسی است که ملك در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویّه شماره 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت بخش اول - قوانین عمومی دیوان عالی کشور، استماع د عوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت خواهان است، طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست . - ۱ : ۱۳۹8 / ۱۲ / ۱۰ - /7۱۳۹۱ - با توجّه به این که یكی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدّعی است و مطابق ماده۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحّت قراردا دها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست . لیكن، چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویّه شماره۵6۹ مورّخ۱۰۱۳7۰ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعكس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقرّرات مواد۲۲ ، ۴۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست، مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است، مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوّب۱۳ . 6۰ بنابراین در فرض سؤال از آن جا که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی ( نسبت به این گونه دعاوی ) منتفی است و حتّی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است، چون وفق ما ده۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب۱۳۹۴ ، صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امكان پذیر است که موضوع در صلاحیت آن ها باشد، گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امكان پذیر است، اصولاً صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیرمنقو ل از صلاحیت این شوراها خارج است۲ - . در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حلِّ اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده۱۱ قانون یادشده که به تصریح تبصره آن، شورا ( اعمَّ از شهر و روستا ) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی ربط ار ،سال کند چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حلِّ اختلاف موضوع ماده۹ قانون فوق الاشعار باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده۲۴ همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن، مراتب را به مرجع قضایی صلاح اعلام می کند - ۳ . ،با توجّه به سؤال اول مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به ردِّ درخواست اقدام می کند۴ - . با عنایت به این که صلح و سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده۱8۴ اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است ، بنابراین می تواند از سوی یكی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد . - ۱۱ : ۱۳۹۹ / ۰۱ / ۱7 - /76۴۲ - هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیس ت محكومٌ که وکیل مدنی، ملك را از علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محكومٌ علیه وکالت در فروش ملك خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حكم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده ّاست و ملك هم چنان در مالكی ت محكوم ّعلیه است، با توج ه به ماده۲۲ ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملك به نام ،وی باشد ملاک شناخته می شود و تنظیم وکالت نامه معاملهّ رسمی در انجام نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالكی ت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملك مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا ء ، جزء اموال محكوم علیه محسوب می شود و وفق مواد۹۹ و ۱۰۰ قانون احكّام اجرای مدنی مصو ب۱۳۵6 ، قابل توقیف است . ّبا مدّعی این حال شخصی که مالكی ت است می تواند به توقیف ملك اعتراض کند و دادگاه برابر ماده۱۴7 قانون یاد شده به آن رسیدگی می کند . : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۰۳ - /7۲۵۵ - ر . ک . ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوّب ۱۳۵۱ / ۱۲ / ۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۰6 - /7۳6 - اولاً، مستنبط از بندهای۱ و۲ ماده 66۱ و وحدت ملاک تبصره۲ ماده۹87 و ماده۹8۹ ،قانون مدنی اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است؛ مانند آیینّنامه چگونگی تمل ك اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی ّغیر مقیم در ایران مصو ب۱۳7۴ هیأت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصو ب۱۳۲۵ و۱۳۴۲ . فرضّ بنابراین در سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقر رات آیین نامه های مذکور ملكی را به صورت ع ادی خریداری کرده باشد، معامله انجام شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده ۳6۵ قانون مدنی اثری ّدر تمل ك ندارد . ثانیاً، با تنظیم سند انتقال ملك به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط ملاک رسمی ملك و به درخواست منتقلٌ فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، الی ه مطابق ماده۲۲ ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک رسمی ملك محسوب می شود و می تواندّ هر گونه تصر ف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملك خود از جمله ترهین ملك نزد بانك در قبلا دریافت وام بانكی انجام دهد؛ ۱۲۲مجموعه منقح قوانین و مقررات بنابراین رفتار وی در این خص وص فاقد جنبه کیفری است۲ - . با عنایت به مطالبی که در بند۱ اعلام شد، اقدامات بانك مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانك توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست - ۳ . نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از ک سی مطلقاً جایز نیست۴ - . با توجه به پاسخ بندهای۱ و۲ ، نیازی به اظهارنظر در این بند نیست . : ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۰۱ - /7۱88 - ر . ک . ماده۱ لایحه قانون ی ملّی کردن جنگل ها ، مصوّب۲۱۳۴۱ / ۱۰ / 7 هیأت وزیران ( دوره فترت . ) : ۱۳۹۹ / ۰6 / ۳۰ - /76۲۵ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون اجرا ی احكام مدن،ی م صوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۰8 - /7۱۲7۵ - ر . ک . ماده۱۰۰ قانون اجرای احكام مدنی، ّمصو ب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعدی . - از نظ ر - ۲ ... : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۴ - /7۱۴8۲ مستنبط از تبصره الحاقی۱۳7۹ به ماده۲ قانون صدور چك مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صرا حت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چك مصوب۱۳77 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چك تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل ،تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چك بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چك تعلق می گیرد ۳ . ـ نظر به این که مطابق ماده۲6۵ ّقانون مدنی، بیع فاسد اثری در تمل ك ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنان چه بطلان بیع به نحوی از قبیل حكم قطعی دادگاه اثبات شده با شد، طرح دعوای ندارد؛ّ اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت روی ه شماره۵6۹ ّمور خ۱۰۱۳7۰ / ۱۰ / ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و املاکّثبت در مورد شده، این خواسته مغایر با مقر رات مواد۲۲ ، ۴۲ و۴8 ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست . شایسته ذکر است در این حالت خواهان می تواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند۴ - . مطاب ق ماده۹۴6 اصلاحی۰۱۳87 / ۱۱ / 6 قانون آنّ مدنی و تبصره الحاقی به مصو ب۲۵ / ۰۵ / ۹، ۱۳8 زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد و به موجب ماده۹۴8 اصلاحی۰۱۳87 / ۱۱ / 6 این قانون « هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند .» بنابرای ن در صورت امتناع ورثه، زن می تواند با اقامه دعوای مطالبه سهم الارث آن را از اعیان استیفا کند؛ یعنی ثبت اسناد و املاک اعیان از ترکه بابت سهم الارث زوجه فروخته شده و از محل فروش آن سهم الارث میّشود پرداخت . لذا با توج ه به عبارت « استیفا » ،در ماده اخیرالذکر، در صورت امتناع ورثه زن ملاک اعیان به میزان سهم الارث نخواهد شد . در نتیجه دعوای خلع یدّ که فرع بر مالكی ت رسمی است، قابل استماع نیست . قید عبارت « استیفا » ّدر مواد مختلف قانون اجرای احكام مدنی مصو ب۱۳۵6 از جمله ماده ۳۴ و تبصره آن، تبصره۱ ماده ۳۵ و ماده۵۲ مؤید این برداشت است . - از نظر - ۲ ... : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۴ - /7۱۳۴۱ ّبا توج ه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این که مواد۱ و۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ّهای آن مصو ب ۱۳6۱ به طور « مطلق » حریم و بستر رودخانه ها و ... در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت ( است؛ّ وزارت نیرو ) قرار داده و شخصیّت با عنایت به این که حقوقی شهرداری مجز ا ازّ شخصی ت حقوقی دولت است و ماده۵۲ قانون توزیع عادلانه آب ّنیز کلیّه قوانین و مقر رات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره 6 ماده۹6 قانون شهرداری مصّو ب۱۳۳۴ ِّبا اصلاحات بعدی در حد مغایرت توزیعّ با قانون عادلانه آب منسوخ است . و چون متولی امر مالكی ت حریم و بستر رودخانهّها و انهار و با توج ه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو ( از طریق شرکت آب منطقه ای مرجعّ ) است، بنابراین اخیرالذ کر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند ۳ . و۴ - اولاً، رودخانهّها بستر با توج ه به مواد۱ و۲ قانون وّ توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقر رات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می،ًکند . ثانیا - حریم رودخانه ّها متعل ق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه ّها توجّه است ولی با به اجرای مقر رات مربوط توزیعّ به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه آهن و جاد ه ّها، تصر ف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می شود . ثالثاً، استّ بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی ولی ملّی بستر در قانون شدن آب متعل ق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است . اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار و برکه های درّ طبیعی، گر چه حریم مالكی ت ملاک قرار دارد، ولی طبق بند (( خ )) ماده۱ آیین نامه مربوط رودخانهّها به بستر و حریم و انهار مصو ب۱۱۱۳7۹ /8/ وزارت نیرو دارای حق ارتفاق ایجادِّ است و لذا هر نوع اقدام و مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است . ثالثاً، رابعاً، ً، ملكی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و ملاک دارای سند رسمی است بخش اول - قوانین چنانچه در سند مالكی ت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون ّتوزیع عادلانه آب مصو ب۱۳6۱ تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره۴ ماده۲ این قانون در صورتی که اعیانی موجود مزاحم آب یا برق ب اشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند . در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد۴۳ و۴۴ این قانون به ملاک پرداخت خواه ّد شد . ولی سند مالكی ت ملاک در هر حال به قوت خود باقی می ماند . بدیهی است رعایت مفاد آئین ّنامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصو ب ۱۳7۹ / ۰8 / ۱۱ هی أ ت باّ وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، توج ّه به مقر رات آبّ هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادلانه مصو ب۱۳6۱ ّو ملّی قانون شدن آب مصو ب۱۳۴ ) 7 و به خصوص اطلاق تبصره۴ ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب و مواد۴۳ و۴۴ این قانون، سبق و لحوق تصر فات نسبت به سال تصویب قوانین ّو داشتن سند رسمی مالكی ت یا عادی ت أ ثیری نخواهدّ در موضوع داشت ولی به هر حال مالكی ت اشخاص موض وع قانون فوق می بایست احراز شود۵ - . ّدر خصوص تعارض سند مالكی ت با بستر رودخانه، اصولاً حكم بر خروج مساحت مورد تعارض می شود که ّشیوه اجرایی، حسب قوانین و مقر رات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تك برگی است، اما اصولاً تداخل قسمتی از ملك با بستر رودخانه، بّرای موجبی ابطال کل سند مالكی ت نیست ... . - ۱ : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲7 - /7۱۳۱۹ - الف : با توج ه به این که یكی از ّارکان دعوی، خلاف اصل بودن اد عای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ ّقانون مدنی، اصل بر صح ًت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیی د اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب ماده - 23 ثبت ملك به حقوق کسانی که در آن به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۳6 و۱۳۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳8 قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب۲۱۳۴7 / ۰۴ / 7 با اصلاحات بعدی . - مواد۱۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، 6۵ و۱۲6 آیین ،نامه قانون ثبت املاک مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی - رأی۱۱۳۲۵ / ۰۲ / ۱۹ - 6۱ دیوان عالی کشور : حقوق ارتفاقی اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۲۳ نشده و قابل استماع نیست؛ لكن چنان چه منظور خواهان، اثبات ّوقوع معامله و اثبات مالكی ت بهّ باشد، در این صورت با عنایت رأی وحدت روی ه شماره۵6۹ مورخ۱۰۱۳7۰ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خ واسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت موردّ به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعكس در املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقر رات مواد۲۲ ، ۴۲ و۴8 ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در مواردی که به م وجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 ّقانون اراضی شهری مصو ب ۰ّ . ۱۳6 ب : با عنایت به رأی وحدت روی ه شماره 67۲ مورخ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حكم بر خلع ّید مستلزم اثبات مالكی ت است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حكمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته، برای صدور حكم خلع ید دعوایّ کافی نیست . ج : اگر چه رسیدگی به اثبات مالكی ت انتقال بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجو ز قانونی بوده و در فرض سؤال که این دعوا رسید گی و مورد لحوق حكم قرار گرفته است ّتا زمانی که حكم صادره به قو ت خود باقی است، صدور حكم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می رسد۲ - . الف : در فرض سؤال باید با بهره گیری از طرق مختلف شكایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده۴77 قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ّرفع تعارض شود . ب : سند مالكی ت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست . : ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۹ - /7۱6۹۰ - ر . ک . ماده واحده قانون ابطال اسناد عدم ورود و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ّمصو ب۲۵ . ۱۳7۱ / ۱۱ / خلل به حقوق ملك مَجرای آب یا چاه قنات ( اعمَّ از دایر و بایر ) دارند صاحبان مجرا مشمول ماده۲۳ قانون ثبت نیست و از حقوقی است که باید به ی آب مدّت 6۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض یا قنات شود . هنگام - رأی اصراری۱۱۳۳6 / ۰۲ / ۰۳ - 88 دیوان عالی کشور : حكم ثبت فرجام خواسته مبنی بر تفكیك مورد اعتراض به جریان ثبتی از ملك سایر موارد با اطلاق ماده۲۳ ،قانون ثبت اسناد منافات دارد بنابراین عدم اعمال ماده۲۲ قانون ثبت در مورد م ز بور بدون مجوّز می باشد . علی هذا حكم فرجام خواسته بر خلاف ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳7۳ / ۰8 / ۲۱ - /7۵۰۵6 - با توجّه به مواد۱۳6 و۱۳۹ قانون ۱۲۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مدنی و ماده۲۳ از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت حر یم قنات خشكیده، جزو مِلك مالکین قنات است . نقصان فاحش آب عمالً مسلوب المنفعه باشد، اجازه حفر چاه یا ۱۳۹8: / ۰۵ / ۰7 - /7۲8۴7 - نظر به این که قانون گذار در موارد قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است . ثالثاً، در ماده۱۱ آیین نامه مختلف قانونی نظیر ماده۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک ک شور و ّاجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصو ب۱۳6۳ ، حفر قنات یا چاه ماده۱7 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب۱۳6۱ و مواد ا ول و دوم در مناطق ممنوعه ب ه جای چاه یا قناتی که خشك شده یا آبدهی قانون راجع به قنوات مصوّب۱۳۰۹، امكان تفك یك میان ما لكیّت آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمی ،آید چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملك را به رسمیّت ش ناخته منوط به رعایت ش رایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت است، لذا از نظر مقنّن فروش ملك فی نفسه با سلب ملاک یّت از آبیاری زمین هایی که سابقا از چاه یا قنات قبلی مشروب ملاک چاه و دارنده پروانه بهره ب رداری ملازمه ندارد . ه مچنین می شدهّاند . از حكم مقر ر در این ماده با لحاظ ماده۴۳ آیین نامهّ حكم مقرّر در ماده۲7 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب۱۳6۱ اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳۱7 چنین مبنی بر اختصاص پروانه آب به زمین و مواردی که برای آ ن صادر مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق ما لكان و شده است، به معنی تفكیك ناپذیری این دو و تبعیّت ملاک یّت چاه منتفعان سابق از مجاری آب برقرار می شود؛ هرچند ممكن است از مالکیت عرصه محل شرب آب چاه نمی باشد . بنا به مرا تب میزان کهّ آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد فوق الذّکر، دعوای خریدار زمین به خواسته الزام به ان تقال پروانه در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا حق ابه اشخاص از مجاری بهره،برداری آب چاه وجه قانونی ندارد مگر آن که انتق لا چاه به فعلی آب استیفا می شود۲ - . ّبا توجه به حكم مقر ر در ماده۱7 خود را به اثبات برساند . قانون توزیع عادلانه آب ّمصو ب۱۳6۱ ّبا اصلاحات بعدی، تصر ف - ۱ : ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۱۰ - /7۱6۲۳ - اولاً، وفق ماده۴۳ آیین نامه ملاک برایّ چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملك غیر است، ّاجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳۱7 در صورتیّ عملی ات مربوط به قنات، چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در که مالکان قنات متعد د باشند، میزان سهام هر یك از روی ساعت فرض سؤال تغییر فیزیكی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب و گردش شبانه روز تعیین می شود و درخواست ثبت هر سهم قنات از سطح به زیرزمین یا بر عكس و یا انتقال آب از زیر زمین ،مستقال پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد با استفاده از لوله های کهِ پالستیكی بلامانع است؛ مشروط بر آن اظهارنامه عنوانّ ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملك به این ا عمال استّ حق، موجب اضرار به ملاک زمین نشود . بدیهی حق ابه پذیرفته می شود . همچنین به موجب ماده 6۵ این آیین ،نامه چنین عملی اتی باید با رعایت ماده ۳6 قانون فوق الذکر صورت برای قنوات در آگهی و صورت مجلس، مبدأ و مظهر قنات و گیرد و مصرف کنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و حقوق ارتفاقی اشخاص قید می شود؛ ثانیاً، وفق ماده۱6 قانونّ تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول توزیع عادلانه آب مصو ب۱۳6۱ با اصلاحات بعدی از جمله خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آن ها به پایین دستی وارد اقداماتی که وزارت نیرو می تواند در خصوص قنات یا چاهی که می شود . ماده - 24 پس از انقضای مدّت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقّی از کسی شده اعتراض پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی . مدّت از در مورد مذکور در ماده۴۴ مطابق ماده۴۵ و در موارد مذکور در مواد۱۰۵ - ۱۱6 - ۱۰۹ - ۱۰7 - ۱۰6 - پس دعوا ۱۱7 مطابق مقرّرات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد . پذیرش قوانين و مقرّرات مرتبط رویّه قضایی عدم - مواد۱7 تا۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک، م صوّب۲ - ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 رأی وحدت رویّه۵۴۴۱۳6۹ / ۱۱ / ۳۰ - دیوان عالی کشور : با اصلاحات و الحاقات بعدی . رسیدگی به دعوی ابطال سند ملاک یّت و انتقال ملك به دولت که - بند۱۱ ماده 8۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و در اجرای طرح تملّك موضوع ماده۹ قانون اراضی شهری و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و تبصره آن مصوّب۱۳6۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان الحاقات بعدی . عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند۲ ماده۱۱ قانون دیوان مصوّب بخش اول - قوانین ۱۳6۰ به شكایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری 1 در استفاده از طر ح تملّك رسیدگی کند و در صورت احراز صحّت شكایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید . - رأی وحدت رویّه۱۳۱۳7۹ / ۰۴ / ۱۲ - 8 دیوان عدالت ادار ی : دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیّت و احد دو لتی ذی نفع مستنداً به رأی و حدت رو یّه شماره۵۴۴ هی أ ت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاو ی مدنی داخل در قل مرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره ۱6۰۱ مورّخ۲۱۳77 / ۰۹ / 8 شعبه چهارم بدو ی دیوان در حدّی که متضمّن این نظر است م وافق اصول و موازین قانونی تشخی ص می گردد . این رأی مطابق قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوا ن عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در م وارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی۲۳۱۳۹6 / ۰۱ / ۱۵ - دیوان عدالت اداری : نظر به این که به موجب مواد۱۲۳ و تبصره۲ ماده۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱7 مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهای قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی توان استثناءِّ سند مالکیت بدون در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره۲ ماده۱۰۵ آیین نامه مذکور عبارت ( استثناء ) درج شده و در بخشنامه شماره ۱۳۹۳ / ۰۹ / ۰8 - ۹۳ / ۱۴۲۹۰۴ مدیرکلّ امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت « استثناء » حذف شده است و این اقدام مغایر مواد۹۴6 و۹۴8 اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱7 ، توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ۰۱۳8۰ / ۱۱ / 8 اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام آیینٌنامه مأذون از قِبَل مقنّن در وضع مَبحوث فیه بوده رسیده و اسا ساً مدیرکلِّ امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقِّ تغییر مواد آیین نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرّره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره۲ ماده۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت « استثناء » خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد۹۴6 و۹۴8 قانون مدنی، در ماهیّت، مغایر مواد فوق الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان .. 1 در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسكن . 2 مندرج در شماره 7۴ هفته نامه دادگستری، صفحه۱۱ . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۲۵ عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ ابطال می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره ۱۳۴۴ / ۰7 / ۰6 - کمیسیون مشورتی آیی ن دادرسی کیفری : ر . ک . ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بدون شماره ۱۳۴۹ / ۰۴ / ۰۹ - کمیسیون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی : 2 در مورد انتقال قسمتی از ملك به موجب سند رسمی به دیگری قبل از تقاضای ثبت و این که انتقال دهن ده بدون ذکر استثنای مقدار انتقال داده شده تقاضای ثبت تمامی ملك را نموده و بعد از انتشار آگهی نوبتی نسبت به کلِّ ملك به نام انتقال دهنده و انقضای مدّت اعتراض و عدم وصول اعتراض و این که ملك در دفتر املاک تاکنون به ثبت نرسیده ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ حاکم بر قضیّه بوده و دادگاه با توجّه به مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ متقاضی ثبت را بایستی ملاک بشناسد . در صورتی که انتقال گیرنده به ادّعای مالکیت قسمتی از ملك مورد بحث باقی باشد، می تواند برابر مواد۱۰۵ و۱۰6 قانون ثبت اسناد و ا ملاک مصوّب۱۳۱۰ به مراجع صالحه مراجعه و همچنین در صورتی که مدّعی باشد حین قبول تقاضای ثبت انتقال دهنده، ملك را برحسب سند رسمی انتقال گرفته و متصرِّف به عنوان مالکیت بوده، می تواند جهت اجرای مقرّرات ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به اداره ثب ت نیز مراجعه نماید . : ۱۳68 / ۱۲ / ۱7 - /766۹6 - با توجّه به مفاد و مندرجات م واد۲۲ و۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین آرای هیأت عمومی دیوان عالی ک شور به شماره های۱88 مورّخ۰۳۱۳۳6 / ۰۲ / و۱6۵۳ مورّخ ۱۳۴۰ / ۰۵ / ۱۰ طرح دعوای اعتر اض به ثبت و ابطال ثبت ملك مورد اعتراض به جهت عدم اطلاع از مقرّرات ثبت یا عد م آگاهی از انتشار آگهی های نوبتی مربوط، قابل استماع نیست . ۱۳77: / ۱۲ / ۱۰ - /78۴7۴ - در صورتی که در جریان ثبت مل ك به نام فروشنده، مدّت اعتراض سپری شده باشد، ملك در م الكیّت وی مستقر است و دادگاه او را طبق ماده۲۴ قانون ثبت ا سناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ملاک می شناسد، بنابراین صدور حكم ب ه انتقال ملك به خریدار بلااشكال به نظر می رسد . .: ۱۳78 / ۰7 / ۱۱ - /7۵۰۵۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۰ / ۰۳ / ۱6 - /7۱7۴۰ - ،در مواردی که حسب قانون ثبت ۱۲6 مجموعه منقح قوانین و مقررات تعقیب کیفری مستدعی ثبت ملك غیر، پیش ،بینی شده است همان گونه که در آن مواد و ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ آمده است، شاکی خصوصی تنها می تواند مطالبه ضرر و زیان کند امّا نمی تواند درخواست ابطال سند م الكیّتی را که با رعایت قانون ثبت صادر شده است بكند۲ - . ردِّ مال، مجازات نیست و در جرایمی که قانون آن ها را در حكم کالهبرداری دانسته است، صرفاً مجازات قانونی کالهبرداری قابلیّت اعمال دارد نه فروع دیگر آن . : ۱۳8۰ / ۰۵ / ۱۹ - /7۴7۵8 - با توجّه به ماده۲۴ قانون ث بت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰که مقرّر داشته پس از انقضای مدّت اعتراض، ادّعای این که تضییع حقّی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین و نه به عنوان منفعت و نه به هی چ عنوان دیگر، پذیرفتن دعوای وارد ثالث به عنوان این که عین ملك یا منفعت از او سلب شده در خ ارج از مهلت نود روز، قابل ا ستماع نیست . : ۱۳8۰ / ۰6 / ۲۹ - /7۴۹۰۴ - ر . ک . ماده۱6 قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۴ / ۰۱ / ۲۹ - /7۴۵۱ - چنانچه نسبت به مندرجات اظهار نامه ثبتى، حسب مقرّرات ماده۲۴ قانون ثبت، در مهلت قانون ى اعترا ض نشده باشد، بعد از انقضاى مهلت قانونى ارائه ه ر نوع مدرک و ادّعایى قابل استماع نیست . : ۱۳8۵ / ۰۳ / ۳۰ - /7۲۱87 - مقرّ مطابق رات ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰، پس از انقضای مدّت اعتراض ، دعوای این که در ضمن جریان ثبت، تضییع حقّی از کسی شد ه قابل پذیرش نیست، اعمَّ از این که دعوای تضییع حقّ مذ کور به ،عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر . بنابراین در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص براس اس مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک ممكن است، متقاضی ب اید بر اساس مقرّرات مزبور عمل کند، مگر این که در خصوص ملاک یّت اختلاف باشد که در این حالت با توجّه به این که دادگستری مرجع رسمی تظلُّمات می باشد، رسیدگی به اختلاف طرفین نه تن ها منع قانونی ندارد بلكه در زمره تکالیف قانونی دستگاه های عمومی است . : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۱۱ - /777۱۱ - مفادّ ماده۲۴ قانون ثبت اسن اد و املاک با ماده۲۲ قانون مذکور تعارض ندارد . : ۱۳8۵ / ۱۱ / ۰۱ - /78۲۵۴ - مطابق مقرّرات ماده۲۴ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک، پس از انقضای مدّت اعتراض، دعوای این که در ،ضمن جریان ثبت تضییع حقّی از کسی شده قابل پذیرش نیست .. 1 در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسكن ثبت اسناد و املاک اعمَّ از این که دعوای تضییع حقِّ مذکور به عنوان مطال به قیمت باشد یا هر عنوان دیگر، بنابراین، در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت برخلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص براساس مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک ممكن است، متقاضی باید براساس مقرّرات مزبور ع مل کند . : ۱۳86 / ۰۳ / ۲۹ - /7۱۹۵6 - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳86: / ۰8 / ۱6 - /7۵۴۴۳ - اعتراض به ثبت سند باید در م هلت قانونی صورت گیرد با استناد ماده۲۴ قانون ثبت با ان قضای مهلت اعتراض دعوای این که ضمن جریا ن ثبت حقّی از کسی تضییع شده پذیرفته نمی باشد . .: ۱۳86 / ۱۱ / ۰۱ - /77۲۳۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳87 / ۰۳ / ۲۱ - /7۱۵۴6 - در مواردی که حسب قانون ثبت اسناد و املاک، تعقیب کیفری مستدعی ثبت ملك غیر پیش بینی شده است شاکی خصوصی می تواند مطالبه ضرر و زیان نماید و توجّهاً به ماده۲۴ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک نمی تواند درخواست ابطال سند مالكیّتی را که با رعایت قانون ثبت و طبق م اده۲۱ ) ( این قانون صادر شده است بنماید . .: ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۵ - /7۴886 - ر . ک ماده۲۱ قانون ثبت اس ناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۲ - /7۳۱68 - ر . ک . ماده۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسكن 1 مصوّب۲۹ . ۱۳۵۰ / ۱۲ / - از نظر۱۹۴۳ - ۲ ... : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۲6 - /7 مطابق ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از انقضای مهلت اعتراض هیچ گونه دعوایی از جانب اشخاص نه به عنوان عین نه به عنوان ق یمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه کیفری پذ یرفته نمی شود . پس از پذیرش تقاضای ثبت از متقاضی اگر دیگری ادّعایی داشته باشد فقط در موعد مقرّر در قانون حق د ارد اعتراض خود را تقدیم نماید و هیأت نظارت صلاح به رسیدگی نیس ت . .: ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱۴ - /7۴۹۱7 - ر . ک ماده۲۵ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۲ - /7۲۵۹۱ - سند مالكیّتی که از اداره ثبت با تقاضای مدّعی ثبت و با رعایت کلّیه مقرّرات ثبت، پس از ثبت در دفتر املاک به نام متقاضی صادر می شود با توجّه به مواد۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اعتبار قانونی خود را دارد و ادّعای تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت و بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۲7 نه به هیچ عنوان دیگری خواه حقوقی باشد خواه جزایی، بنابراین اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و درخواست ابطال چنین سندی ب ه جهت عدم اطلاع از مقرّرات و دعوای خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از قانون ثبت و یا عدم آگاهی از انتشار آگهی ًهای نوبتی مقرّر، قانونا نا حیه متقاضی ثبت ملك اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویّه از معترض مدّعی مالکیت پذیرفته نیست و همان طور که در ماده شماره ۱۳8۳ - 67۲ غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش ۲ قانون مدنی تصریح شده قوانین۱۵ روز پس از انتشار در سراسر درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای کشور لازم الاجراء است و ادّعای جهل به قانون نیز پذیرفته ،مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی نیست . طبق ماده۲۴ قانون ثبت، دعوای این که حقّی از کسی ضایع .: ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۲۹ - /7۳۵8 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و ،شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مگر این که مشمول یكی از مواد۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که : ۱۳۹۵ / ۰۲ / ۰8 - /7۲۲۳ - مقرّرات مذکور در ماده۲۴ قان ون ثبت آن هم فقط قابل شكایت کیفری است و تأثیری در مالکیت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات ب عدی متقاضی ثبت مذکور ندارد . بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملك است ک ه و بودن ملك در تص رّف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می تواند متعاقب عملیّات مقدّماتی ثبت صورت می ًپذیرد و اساسا م نصرف دعوای خلع ید متصرّف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صد ور رأی رویّه مذکور خارج است . از مرجع شبه قضایی موضوع ماده۱۴۰ قانون برنامه سوم : ۱۳۹8 / ۰6 / ۰۲ - /7۳6۲ - پس از پذیرش درخواست ثبت توسعه .... و یا ماده۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه .. .. مبادرت ب ه متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت قانونی صدور سند مالکیت می ّنماید . در این موارد دعوای متضر ر به لحاظ اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قا نونی، طبق ماده۲۴ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این که حقّی از کسی شكایات مطابق با اصل۱۵۹ قانون اساسی و ماده۱۰ قانو ن آیین ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست، مگر دادرسی در امور مدنی و به منظور تضمین اصل ۳۴ قانون ا ساسی این که مشمول یكی از مواد۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن در رعایت حقِّ دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقو قی قابل هم صرفاً قابل شكایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظ رف ثبت مذکور ندارد ، بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اس اس ملك در تصرّف دیگری تأثیری در آن ندارد و می تواند دعوای رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و خلع ید متصرّف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت لازم الاتّباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق م قرّرات رویّه شماره 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی قانونی، قابل اعتراض خواهد بود . کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیّات ثبتی هنوز خاتمه نیافته : ۱۳۹6 / ۰6 / ۰۴ - /7۱۲۳۱ - صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف باشد، با توجّه به رأی وحدت رویّه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت ملك به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرّف قابل استماع نیست . ماده ( 25 اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است : حدود - ۱ هرگاه در اجرای مقرّرات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثب ت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت صلاحیت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرّف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و و وظایف یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است . هیأت - ۲ هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدّماتی ثبت املاک اشتباه مؤثّر واقع شده آن اشتباه نظارت و همچنین عملیّات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثّر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقرّرات، تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد . - ۳ هرگاه در موقع ثبت ملك و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علّت عدم توجّه و دقّت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشت باه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخلاف یا مغایر سند رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و ۱۲8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت را صادر خواهد کرد . - ۴ ّاشتباهاتی که قبل از ثبت ملك در جریان عملیّات مقد ماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاک مورد توجّه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجّه گردد در هیأت نظارت م طرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه مُحرَز و مسلّم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حقِّ ک سی خِلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خل لی به حقِّ کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور ر فع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود . - ۵ رسیدگی به ت عارض در اسناد مالکیت کلّاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است . - 6 رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیّات تفكیكی رخ دهد و مُنتج به انتقال رسمی ی ا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه م زبور خللی به حقِّ کسی نرساند . - 7 هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفادّ آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پی ش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود . - 8 رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریّه رئیس ثبت در مورد تخلُّفات و اشتباهات ا جرایی با هیأت نظارت است 1 . تبصره ( 1 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرّر شود که 1. موارد صلاحیت هیأت نظارت علاوه بر موارد ذکر شده، به شرح زیر می باشد . الف - با توجه به ماده۲۰ « آیین نامه اجرا ی ی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت » اصلاحی ۱۳8۱ / ۰8 / ۲۲ ،در صورتی که معلوم شود در آرای هیأت های سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و ی ا اشتبا ه بیّنی رخ داده و ی ا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رأی اجراء نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیأت مكلف است مفاد رأی اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ث بت آراء در ستون ملاحظات رأی قبلی ق ید نماید و به امضای هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش می گردد هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأ ت حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید . تبصره ( ۱ اصلاحی۲۲ )- ۱۳8۱ / ۰8 / هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر امال ک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید . در صورت ثبت ملك در دفتر املاک، رئی س ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظ ارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند . رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد . تبصره۲ ( الحاقی۲۲ )- ۱۳8۱ / ۰8 / منظور از اجرای آرای هیأت های حل اختلاف حسب مورد عب ارت است از : - ۱ قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی . - ۲ انجام عملیات تحدید حدود ب ه نام متصرف . - ۳ صدور سند مالکیت و ثبت ملك در دفتر املاک ب ه نام متصرف . - ۴ تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداری ها . تبصره ( ۳ الحاقی۲۲ )- ۱۳8۱ / ۰8 / مرجع تجدیدنظر نسبت به آرا ی هیأت های نظارت شورای عالی ثبت می باشد . ب - ماده۱۲یین 7 آ نامه اجرا ی مفاد اسنادرسم ی لازم الاجراء و طرز رس یدگی به شكا یت از عمل یات اجرا،یی مص وب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئ یس قوه قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۲۹ آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدَّد که فقط یك نوبت خواهد بود، معترضین حقِّ اعتراض خواهند داشت . تبصره ( 2 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد ، هزینه تجدید عملیّات مقدّماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخو است کننده خواهد بود . تبصره ( 3 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای « یك » و « دو » این ماده، تا وقتی است که ملك در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد . تبصره ( 4 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 آرای هیأت نظارت فقط در مورد بندهای « یك » و « پنج » و « هفت » این ماده، بر اثر شكایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیرکلِّ ثبت 1 به منظور ایجاد وحدت رویّه در م واردی که آرای هیأت ،های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید 2 و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود . در مورد ایجاد وحدت رویّه، نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت، لازم الاتّباع خواهد بود . تبصره ( 5 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در مورد بندهای « یك » و « پنج » و « هفت » ، رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدّت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل، الصاق و سپس به موقع اجراء گذا شته می شود . وصول شكایت از ناحیه ذی نفع، چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود . هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیّات اجرایی تعقیب می گردد . پيشينه تق نينی - ماده۲۵ مصوّب۱۰ : ۱۳۱7 / ۰7 / « - ۱ هرگاه در اجرای مقرّرات - ماده۲۵ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ّچنانچه « در جریان عملی ات ماده۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و مقدّماتی ثبت اشتباه مؤثّری واقع شده یا بشود به طری ق ذیل رفتار اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرّف خواهد شد . هرگاه اشتباه از عملیّات خود تقاضاکننده ث بت ناشی اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگ ی به آن از صلاحیت شورای شده باشد کلیّه عملیّاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که به تقاضای مدیر عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك ب اید تأدیهُّ با کلّ ثبت رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد . حق الثبت جدید به ثبت برسد . در این مورد اعلانات مر بوطه مطابق - ۲ رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیّات نظامنامه های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد . هرگاه اشتب اه از ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در م اده عملیّات مأمورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید ب عد از اتمام 6 خواهد بود . عملیّات تحدید حدود هر ناحی ه به وسیله اعلان اصلاحی ت صحیح - ۳ در موارد صلاحیت هر یك از دو هیأت تشخیص وقوع اش تباه شود . در این صورت معترض که حقِّ او در اثر آن اشتباه ساقط و مؤثّر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمی م هر یك شده بود می تواند مطابق مقرّرات این قانون عرضحال اعت راض از آن ها قطعی است بدون آن که در رسیدگی به اعتراضات ب ه ثبت بدهد . در هر یك از دو صورت فوق تشخیص وقوع و مؤثّر ب ودن در محاکم تأثیری داشته باشد . اشتباه و عملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عه ده هیأت - ۴ هرگاه تشخیص صلاحیت یكی از دو هیأت مورد تردید اداره نظا رت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رأی هیأت مزبور قاطع کلِّ ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت، هیأت مذکور است . » خود را صلاح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این 1. در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسن اد و املاک . . 2 لازم به ذکر است مجموعه آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت به این مجلد ضمیمه شده است . ۱۳۰مجموعه منقح قوانین و مقررات هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است . - ۵ هرگاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثّری واقع شده عملیّاتی که در نتیجه آن اشتب اه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوطه به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقرّرات این قانون تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد . - 6 هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرّر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده۱۱ تجدید شود معترضین مطابق م اده۱6 حقِّ اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرّر شود فقط آگهی های نوبت دوّم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حقِّ اعتراض دارند . - 7 چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملك به عمل می آید به عهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه برای یكی از دو هیأت ابطال موقوفُّ کلیّه عملیّات ثبتی باشد جریان مجدّد عملیّات ثبت به تأدیه حق الثبت جدید خواهد بود . - 8 رسیدگی هر یك از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و م مكن است که هنوز ملك در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد . » قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 6 ، تبصره ماده۲۰ ، ماده۲۵ مكرّر، مواد۱۱7 و۱۵۰ قانون ثبت ا سناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲ تا 7 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اس ناد مالکیت معارض، مصوّب۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / با اصلاحات بعدی . - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها مصوّب۰۱۳۳۵ / ۰6 / 8 با اصلاحات بعدی . - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - م اده ۳8 آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۵ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات، مصوّب . ۱۳۴6 / ۰۴ / ۲۰ - تبصره ماده۱ ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب . ۱۳۵7 / ۰8 / ۲۲ - ماده۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱ . ۱۳7۹ / ۰۱ / 7 - تبصره۲ ماده۱۳ قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ با الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک - ماده۱ و بندهای۱ ، ۲ ،۳ ، ۴ ، ۹ ، ۱7 و۱8 آن، ماده ۳ و مواد ۴ ،۵ ، 7 ، 8 ،۹ ، ۱6 آیین نامه اجرایی اسناد ملاک یّت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، مصوّب۱ . ۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 - آیین نامه اجرایی تبصره های۲ از ماده۲۵ اصلاحی و۱۴۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱ . ۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 - ماده۲۰ آیین نامه اجرا ی ی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ، مصوب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی ماده۱۴۰ ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳7۹ / ۰۵ / ۳۰ هیأت وزیران . - تبصره۲ ماده 6۱ و مواد۱6۹ تا۱7۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد ر سمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب۲۱۳۹۰ / ۰۴ / 7 وزیران عضو کارگروه مسكن . - فه رست اشتباهات ثبتی مصوّب جلسه۲۱۳۵۳ / ۰۳ / 8 هیأت نظارت منطقه مرکزی با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۱۳۱۳7۹ / ۰۴ / ۱۲ - 8 دیوان عدالت اداری : دعوی به خواستۀ ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیّت واحد دولتی ذی نفع مستنداً به رأی وحدت رویّه۵۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره۱6۰۱ مورخ ۱۳77 / ۰۹ / ۲8 شعبه چهارم بدوی دیوان در حدّی که متضمّن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی مطابق قسمت آخر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی۱۳۱۳78 / ۰۱ / ۲8 - دیوان عدالت اداری : مهلت مقرّر در تبصره۵ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 ، منحصراً در مقام اعلام تصمیم هیأت نظارت از طریق الصاق آن در تابل وی اعلانات تعیین شده است و تسرّی مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت و محدودیّت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرّر، مغایر حكم مقرّر در تبصره مذکور است، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد . بخش اول - قوانین - رأی وحدت رویّه ۱۳8۳ / ۰۱ / ۳۰ - ۳۵۰۴ شورای عالی ثبت : گرچه طبق قانون اصلاح ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ربا و الحاق۲ تبصره آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرّر شده باید پرداخت شود لیكن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقرّرات سابق جریان داشته، ساکت است، لذا قانون مكرّر قابل تسرّی به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون فوق صادر شده، نیست . این رأی طبق تبصره۴ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ برای هیأت های نظارت لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویّه۴۱۳۹۳ / ۰۲ / ۲8 - 87۱ شورای عالی ثبت : قانون تسرّی امتیازات خاص بانك ها به مؤسّسات اعتباری غیربانكی مجاز مصوّب سال۱۳8۱ ، مؤسّسات مذکور را از کلیّه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانك ها در ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ر با مصوّب۱۳6۵ بهره مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتّصویب نامی از تبصره های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال۱۳76 برده نشده است، لیكن از آنجا که تبصره های مواد قانون جزو لایَنفك آن بوده و قانون گذار با علم آنِّها به الحاق قانون تسرّی امتیازات خاص بانك ها به مؤسّسات اعتباری غیربانكی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احكام قانونی مندرج در تبصره های یك و دو الحاقی به ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ربا در سال۱۳76 شامل مؤسّسات مالی و اعتباری غیربانكی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخّر بر زمان تصویب قانون تسرّی امتیازات خاص بانك ها به مؤسّسات اعتباری غیربانكی مجاز منعقد کرده اند جاری است . این رأی برای ادارات اجراء و هیأت های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتّباع است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره .: ۱۳۴۹ / ۰۴ / ۰۹ - ر . ک ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و ام الک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بدون شماره ۱۳۴۹ / ۰8 / ۲۳ - در شماره 7۴ هفته دادگستری : ر . ک . ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، مصوّب۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / با اصلاحات بعدی . - از نظر : ۱۳6۹ / ۱۲ / ۲۱ - /768۱۴ در مورد تكذیب امضاء یا اثر انگشت ذیل سند عادی و عدم احراز توافق طرفین، هیأت، وظیفه و اختیار رسیدگی به اصالت سند عادی را ندارد و موضوع باید به دادگاه ارجاع شود . : ۱۳7۲ / ۱۱ / ۱8 - /77886 - حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت در ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، اصلاحی۱۳۵۱ و ماده۲ لا یحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ذکر شده و اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال منتسب اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۳۱ به بدهكار پرونده اجرایی و نحوه اجرای اجرائیه جزو موارد داخل در صلاحیت و وظایف هیأت نظارت نیست . رسیدگی به اعتراض شخص ثالث که مدّعی حقی بر اموال توقیف شده است و در حقیقت یك دعوای ادّعای مالکیت تلقّی می ّشود، با رعایت حد نصاب، در صلاحیت محاکم حقوقی است و دعوی باید به طرفیّت بدهكار و طلبكار طرح شود . بنابراین هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به ادّعای شخص ثالث و بررسی مدارک او را ندارد و لذا مسأله رسیدگی اداری یا ق ضایی مطرح نمی شود . : ۱۳7۴ / ۰۱ / ۲۲ - /78۴7۲ - ر . ک . ماده۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ، مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 با اصلاحات بعد ی . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۱۹ - /786۵ - وظایف هیأت نظارت در ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و بندهای هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده، ابطال سند انتقال صادره جزو وظایف این هیأت نیست و چون مرجع رسمی تظلُّمات، مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض این که قابل پذیرش باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی محلِّ وقوع ملك است . - از نظر۱۴۲۳ ... : ۱۳8۳ / ۰۲ / ۲6 - /7 رفع اشتبا هات از اسناد مالکیت املاک ثبت شده اصولاً در صلاحیت هیأت نظارت ثبت و یا رؤسای واحدهای ثبتی گذارده شده است، مگر این که این اصلاح خللی به حقِّ کسی وارد کند که در این صورت تعیین تكلیف نهایی با دادگاه صلاح است . - از نظر - ۳ ... : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰6 - /77۰۹ تقاضای اصلاح ثبت دفتر املاک و همچنین سند مالکیت را می توان با مراجعه به هیأت نظارت انجام نمود . : ۱۳8۵ / ۰7 / ۱۵ - /7۵۳۹7 - با توجّه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و بند۵ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱ / ۱۰ / 8۱۳۵۱، تشخیص این که ن ،سبت به ملكی کلّاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده است در صلاحیت ذاتی هیأت نظارت است و با توجّه به اینكه قواعد ،مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است که توافق اشخاص تأثیری در عدول از این گونه صلاحیت ندارد، بنابراین در فرض استعلام، اتّفاق نظر طرفی ن در این که نسبت به ملكی اسناد معارض صادر گردیده تأثیری در قضیّه نداشته و بدون اظهارنظر هیأت مرقوم، ایجاد صلاحیت برای دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد نمی کند، لذا رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موکول به تشخیص و صدور رأی از طرف هیأت نظارت مبنی بر معارض بودن اسناد و قطعیّت آن خواهد بود و دعوای ابطال اسناد بدون احراز و تشخیص معارض بودن اسناد از طرف هیأت نظارت، قابلیّت استماع از طرف دادگاه ۱۳۲مجموعه منقح قوانین و را ندارد . : ۱۳86 / ۰۴ / ۰۹ - /7۲۱8۰ - رسیدگی به اسناد متعارض در صلاحیت هیأت نظارت است . - از ن ظر۱ - ۳ ... : ۱۳88 / ۰۳ / ۱۹ - /777۵ طبق تبصره۴ م اده ( ۲۵ اصلاحی۱۳۵۱ ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ آرای شورای عالی ثبت در هیأت های نظارت ثبتی لازم الاتّباع است و مراجع قضایی مكلّف به رعایت آن نمی باشند . - ۱ : ۱۳88 / ۰8 / ۱8 - /7۵۱۰8 - در صورت مطابقت صورت مجلس تفكیكی با سند مالکیت خوانده و تعارض اسنا د مالکیت طرفین، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در مورد تعارض یا عدم تعارض آن ها با استناد به ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و ا ملاک مصوّب۱۳۱۰ با هیأت نظارت و تجدیدنظر از رأی مذکور د ر شورای عالی ثبت می باشد۲ - . بند 6 ماده۲۵ اصلاح ی قانو ن ثبت اسناد و املاک رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیّات ت فكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است، مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی به ِّحقِّ کسی نرساند، بنابراین اگر تصحیح اشتباه خللی به حق کسی وارد کند رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و ذی نفع باید در دادگاه طرح دعوی نماید . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۰8 - /7۲۱6۱ - در مواقعی که به تشخیص قطعی هیأت نظارت ثبت نسبت به ملكی کلّاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده باشد سند مالکیت ثبت مقدّم تا موقعی که به موجب حكم نهایی دا دگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد، لذا در صورتی که دارنده سند مالکیت مقدّم دادخواست خلع ید ،اقامه کند، در صورت احراز سایر شرایط و ارکان تحقّق غصب دادگاه براساس سند مالکیت مقدّم حكم خلع ید متصرّف را صادر می کند و صدور قرار ردِّ دعوی یا توقُّف رسید گی فاقد موقعیّت قانونی است۲ - . نحوه رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال سند مالکیت مُعارض، پس از احراز وقوع تعارض به موجب رأی قطعی هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک و منوط به اقامه دعوی از ناحیه دارنده سند مالکیت مؤخّر در مهلت دو ماهه مذکور در قانون فوق است و تشخیص دادگاه نیز واجد جنبه موضوعی بوده و مستلزم برّرسی سوابق ثبتی و ادلّه ابرازی طرفین است - ۳ . موافقت یكی از ورثه بر انتفاع سایر ورّاث از سهم الارث وی در مغازه موروثی نظارت به نحو مذکور در استعلام مانع درخواست تقسیم ماترک یا فروش هیأت آن نیست . آرای به - از نظر : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰8 - /7۳8۱7 ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت نسبت ماده 25 مكرّر ( الحاقی 1317 / 07 / 10 و تجدیدنظر هیأت نظارت، شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای مرجع مقررات ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱۴ - /7۴۹۱7 - در فرض سؤال که یكی از ورثه متقاضی اولیّه ثبت ملك با ارائه گواهی حصر وراثت خود را به عنوان وارث منحصر وی معرّفی و تقاضای ادامه عملیّات ثبتی به نام خو د نموده است و جریان ثبتی به نام وی ادامه یافته و آگهی های نوبتی و تحدید حدود نیز به نام وی منتشر گردیده و پس از اتمام عملیّات ثبتی و انقضای مواعد اعتراض و قبل از ثبت ملك در دفتر املاک به نام شخص یاد شده دو فقره اعتراض بر عملیّات ثبتی رسیده یكی از ناحیه وار ث دیگر متقاضی ثبت اولیّه به استناد گواهی حصر وراثت اصلاحی که حاکی از وراثت معترضین از متقاضی اولیّه و عدم صحّت وراثت انحصاری شخصی که عملیّات ثبتی به نام او انجام و خاتمه یافته، و دیگری از ناحیه شخصی دیگر که به استناد به مبایعه نامه عادی مدّعی است، متقاضی ا ولیّه ثبت ملك مورد تقاضای ثبت را قبلا به او فروخته است، اوّلاً، اعتراض معترضین یاد شده با هیچ یك از شقوق ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ منطبق نبوده و از اشتباهات ثبتی داخل در صلاحیت هیأت نظارت نیز خارج است و قابل طرح در هیأت نظارت ثبت نیست . ثا نیاً، چون ادّعای معترضی که به استناد گواهی حصر وراثت اصلاحی خود را یكی از ورثه متقاضی اولیّه ثبت اعلام نموده حاکی از ادّعای قانونی نبودن ثبت ملك است، لذا مورد از شمول حكم مقرّر در ماده۲۴ قانون ثبت موصوف خارج است و هیأت نظارت یا اداره ثبت باید معترض را به طرح دعوی در دادگاه صالحه محل، دلالت کند . ثالثاً، ادّعای معترضی که به استناد مبایعه نامه عادی پس از انقضای مواعد اعتراض مدّعی خرید ملك مورد تقاضای ثبت از متقاضی اولیّه ثبت است مشمول ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ّبوده و رسیدگی به آن هم از صالحی ت هیأت نظارت خارج است . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۴۳۹ - اعتراض معترض به صدور سند مالكیّتی که به تجویز مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانونی ثبت بر اساس رأی هیأت های موضوع مواد یاد شده صادر گردیده قابل رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است و موضوع خارج از شمول مقرّرات الی حه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / می باشد و مشمول بند۵ ماده۲۵ قانون ثبت نمی باشد . اصلاحی )- 1351 / 10 / 18 مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای دو شعب ه به شرح زیر است : بخش اول - قوانین الف - شعبه مربوط به املاک . ب - شعبه مربوط به اسناد . هر یك از شعب مذکور از سه نفر، که دو نفر از مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت پيشينه تقنينی - ماده۲۵ مكرّر مصوّب۱۰ : ۱۳۱7 / ۰7 / « - ۱ در غیر موارد مذکور در مواد۴6 و 6۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب۱۵ خرد اد۱۳۱6 هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خو اهد بود . - ۲ در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کلِّ ثب ت، رأی هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت ِّحل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی به شكایات مر بوطه به اجرای اسناد مطابق ماده۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۱6 و مواد تابعه صاد ر می شود بر خلاف قانون باشد، م وضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده، نظ ر خود را اظهار می د ارد . رأی شورای عالی در این مورد فقط بر ای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اش خاص ذی علاقه تأثیری ندارد . در صورتی که شورای عالی ث بت رأ ی هیأت مذکوره را مخلاف قانون تشخیص دهد رأی شورای عال ی در مجلّه رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد . » - بند۲ ماده۲۵ مكرّر به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک قانون دفتر اسناد رسمی - قان ون دلّالان - قانون ازدواج و قانون معامال ت بانكی مصوّب۲۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 اصلاح شده است . « ِّشِق۲ - ّدر هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت، رأی هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی م طابق ماده۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر می شود بر خلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده های اجرایی خلاف مقرّرات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع می شود و رأی شور ا قطعی و قابل اجراست . ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی است که ملك در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حلِّ اختلاف و دادرس دادگاه .. 1 در حال حاضر رئیس قوه قضائیه . 2 شعب مقرر در ماده فوق با توجه به ماده 7 قانون جامع حدنگار ( اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۳۳ قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری 1 و اسناد در شعبه اسناد، تشكیل می گردد 2 . شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در ظرف۲ ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می آید . در مورد تخلّفات از مقرّرات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدّت دو ماه از پایان عملیّات اجرایی صورت خواهد گرفت . در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخلاف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجلّه رسمی و مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد . تبصره۱ - در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بد اند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت ع ملیّات اجرایی یا ثبتی متوقّف بماند . تبصره۲ - آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از ه یأت های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون ت شخیص شده به شرح ف وق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد ، مشروط بر این که گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصوی ب این قانون به شورای عالی فرستاده شود . » - تبصره ( ۳ الحاقی۱۵ )- ۱۳۳۲ / ۰۲ / « در مورد املاکی که ملاک خاصّی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفت ،ه است مانند اراضی و جبا ل موات و مباحه و جنگل های عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اوّل لایحه قانونی معادن مصوّب سوم دی ماه۱۳۳۱، وجود دعوی به هر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رس یدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مكلّف است در هر حال ب ا رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقرّرات ن ظر خود را درباره صحّت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد . ادا ِّره کل ثبت می تواند از شور ا تقاضا کند پرونده هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علّت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شور ا ّتشخیص نشده است مجد داً طرح و بر ط بق این تبصره درباره آن ها اظهارنظر نماید . وزارت دادگست ری مأمور اجرای این تبصره است . » - تبصره ۳ الحاقی سال۱۳۳۲ به موجب قانون ردِّ تبصره الحاقی به ماده۲۵ مكرّر قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۵۱۳۳8 / ۱۰ / لغو گردیده است . کاداستر ) کشور مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / ، تعیین می گردد . ۱۳۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانين و مقرّرات مرتبط اداری نمی باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی - ماده۲۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و ثبت از جملۀ آرای دادگاه ه ا و سایر مراجع قضایی دادگستری الحاقات بعدی . نمی باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از - ّلایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكی ،ت معارض شمول دادگاه های اداری موضوع بند۲ از ماده۱۱ قانون دیوان مصوّب۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / با اصلاحات بعدی . عدالت اداری خار ج نمی نماید، بنابراین دادنامه شماره۱۰۰۴ - - ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب ( در ۱۳7۲ / ۰6 / ۱۵ صادره از شعبه۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمّن امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات ب عدی . ای ن معنی است، مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد . - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مصوّب نظر مشورتی اداره حقوقی ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۰۴ با الحاقات بعدی : ۱۳8۱ / ۰۵ / ۲۹ - /7۴7۹۰ - . با توجّه به ماده 6 قانون ثبت اسناد - مواد۱۲ و۱۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد م الكیّت و املاک که ترکیب هیأت نظارت استان را مقرّر داشته و در ذیل معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، مصوّب۱ . ۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 همان ماده تعیین عضو علی البدل را برای این هیأت ها مورد - ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانو ن ساماندهی تصریح قرار داده ولی در ماده۲۵ مكرّر که ترکیب شعبه های و حمایت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب۲۱۳۹۰ / ۰۴ / 7 وزی ران شورای عالی ثبت را بیان داشته، ترتیب تعیین عضو علی البدل را عضو کارگروه مسكن . در این شعبه ها مشخّص نكرده، سكوت مقنّن در مقام بیان دارای رویّه قضایی حكمتی است که آن را باید در اهم یّت مواردی که در صلاحیت - رأی۱۴۱۳7۴ / ۰۲ / ۰۹ - دیوان عدالت اداری : با ملاحظه این که این شورا قرار دارد و نقش آن است در ایجاد وحد ت رویّه جستجو طبق تبصره۱۲ از بند ۳ ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کرد . لذا حضور کلّیّه اعضاء برای رسمیّت شورای عالی ثبت مصوّب۱۳6۰ [ بند ۳ ماده۱۰ قانون تشكیلات و آیین داد رسی ضروری است و رأی دو نفر از اعضاء در فرضی هم که به اتفاق دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳۹۰ ] ، صرفا تصمیمات و آرای ًآراء صادر شده باشد، چنانچه در غیاب نفر سوّم صادر شود، قانونا دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های رأی شورای عالی ثبت تلقّی نمی شود . به عبارت دیگر تشكیل انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت شورای عالی ثبت با کمتر از سه عضو، قانونی نیست . یا سال ماده - 26 در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقّی نسبت به عین آن ملك و شده سه ثبت از همچنین در مورد عُمری و رُقبی و سُكنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدّتی بیش از سه سال به ملك بیش مدّت ترتیب ذیل عمل خواهد شد : انتقال برای ثبت سند مع امله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملك چگونگی منافع ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه کلیّه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یكدیگر به ثبت خواهد رسید . شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه 1 معیّن خواهد شد 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط امور خیریّه، مصوّب۰۲۱۳6۳ / ۱۰ / با الحاقات بعدی . - مواد۴۱ تا۵۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات - مواد۴ تا 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب و الحاقات بعدی . ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۲ . - مواد۲۹۹ و ۳7۴ قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با - مواد۱۰۴ تا۱۰7 ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ۱۱7 تا۱۲۰ ، ۱۲6 ، اصلاحات بعدی ۱6۱ . و۱6۳ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 - ماده۱۰ قانون تشكیلات و اخت یارات سازمان حجّ و اوقاف و وزیر دادگست ری با اصلاحات و الحاقات بعدی . . 1 به پاورقی ماده۴ ق انون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . . 2 به مواد۴ تا 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / ، مراجعه گردد . بخش اول - قوانین - آیین نامه راجع به ماده۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوّب ۱۳۲۲ وزارت دادگستری . - مواد۵ تا 7 و۱6 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت های ،تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب ۱۳8۳ / ۰۳ / ۰6 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین ّنامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصو ب ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۲۲ رئیس قوه قضاییه . ماده - 27 کسانی که در مورد املاک وقف و حبس که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض به موجب نظامنامه وزارت عدلیه 1 معیّن خواهد شد 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۵۵ تا۹۱ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۹ و۱۰ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، مصوّب۰۲۱۳6۳ / ۱۰ / با الحاقات بعد ی . - قانون استفساریّه تبصره ذیل ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب . ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲8 - قانون استفساریّه تبصره ذیل ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب . ۱۳7۹ / ۰6 / ۱۳ - موا د۲۵ و ۳۲ تا ۳۹ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه ۱۳۳۴ / ۰۴ / ۱7 - 6۹۹ دی وان عالی کشور : در موضوع تصرّف به ،عنوان وقفیّت و اثبات آن به گواهی گواهان آرایی از شعب۴ و 6 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که چون مغایر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیأت . 1 به پاورقی ماده۴ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . . 2 با توجه به ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و نسبت به مواردی که در بندهای ماده یك این قانون به عهده آن تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد، نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احكام صادره اعتراض اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۳۵ - ماده۴7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - دستورالعم ل صدور سند مالکیت جدید ( تك برگی ) مصوّب ۱۳8۹ / ۰۳ / ۱7 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . - بخشنامه ۱۳۱۱ / ۰۱ / ۱۵ - 76۲ مدیر کلِّ ثبت مملكتی در خصوص تنظیم دو نسخه ورقه خلاصه معاملات غیرمنقول در مورد معاملاتی که مطابق ماده۲6 نسبت به املاک ثبت شده واقع می شود . به و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی املاک تعیین وق اشخاص داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند ف و حبس صلاح و ثبت ثلث عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است، هیأت مزبور به و به اعتراض موجب شرح ذیل اظهارنظر کرده اند : پس از قرائت رأی های صادره از نظامنامه نسبت شعبه۴ و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نام برده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حكم قضیّه اختلاف نظر و رویّه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متّفق می باشد : - ۱ به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرّف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرّف به عنوان وقفیّت نیز دلیل وقفیّت است تا خلافش محرز شود . - ۲ تصرّف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است . - ۳ یَد فعلی حاکم ّبر یَد سابق است . یعنی تصر ف فعلی به عنوان مالکیت را تصرّف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرّف سابق وقف محرز شود که منشأ تصرّف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوّز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرّف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرّف وقف معتب ر است تا خلافش ثابت شود . با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویّه، موضوع طرح و أخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید . - رأی وحدت رویّه ۱۳۳6 / ۰۴ / ۲۴ - 8۵۱ دیوان عالی کشور : در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثُلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدّسه و تعزیه داری ایّام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور موصی، تعیین ثلث دایم و باقی برای امور اوقاف و امور خیریّه مصوّب۰۲ / ۱۰ / ۳، ۱۳6 سازمان خیریهٌ اوقاف و امور گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم ، حق همچنین می تواند در مواردی که لازم بدان د و مصلحت موقوفه ایجاد کند . ۱۳6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مزبور و انجام آن در هر سال از عواید ثلث می باشد و تعیین ثلث - رأی وحدت رویّه۵۰۱۳67 / ۰۳ / ۰۴ - 8 دیوان عالی کشور : ر . ک از طرف موصی بر حسب وصیّت در حكم تعیین مورد ثلث از ناحیه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رَقَبات، آب و اراضی موقوفه، شخص موصی است و همان طور از فروش مال وقف جز در مورد مصوّب۲۱۳6۳ / ۰۱ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده 88 َّقانون مدنی جایز نیست . فروش مورد ثلث دائم هم اعم - رأی وحدت رویّه۵۵۲۱۳7۰ / ۰۲ / ۰۳ - دیوان عالی کشور : در از این که موصی یا وصی معیّن نموده باشند در غیر فرض مذکور موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصّی برای متولّی قرار داده در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رَقَبات مورد ثلث یا در معرض باشد رسیدگی به دعوای راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین خرابی بودن آن عنوان و ا دّعا نگردد، اساساً فروش آن مجوّز متولّی بر طبق بند۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مصوّب۱۳۵8 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مورد ثلث، تلقی نمی شود . می باشد و ماده۱۴ قانون تشكیل سا زمان حج و اوقاف و امور - رأی وحدت رویّه ۱۳۳7 / ۰۱ / ۲۵ - ۳۹۲۵ دیوان عالی کشور : خیریّه مصوّب دی ماه۱۳6۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی چون به موجب صریح ماده۱۳۰6 ًقانون مدنی عقد وقف صرفا به نمی کند، بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعب ه چهارم نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده اس ت . نظر مشورتی اداره حقوقی بدیهی است که غاصبیّت یَد متصرِّف به عنوان مالکیت ی ا سَبق - از نظر - ۱ : ۱۳88 / ۰۲ / ۰6 - /76۳۴ به موجب رأی وحدت رویّه تصرُّف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است ۵۰8 . مورّخ۰۴۱۳67 / ۰۳ / اگر نسبت به ملك ثبت شده ای ادّعای - رأی وحدت رویّه۲۵۱۳6۱ / ۱۱ / ۰۹ - دیوان عالی کشور : چون وقفیّت شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع بنا به مستنبط ا ز بند۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ماده۲ آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رَقَبات آب و اراضی مصوب مهرماه۵8 ، دعاوی راجع به اصل وقفیّت در صلاحیت موقوفه مصوّب۱۳6۳ نمی باشد و در حال حاضر با فقدان دادگاه دادگاه مدنی خاص است، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیّت قطعه مدنی خاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد دادگاه مدنی خاص حقوقی به عمل می آید ... صلاح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است . ماده - 28 هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولّی یا نماینده اوقافی آن مجازات که به موجب نظامنامه 1 مكلّف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثُلث و اوقاف باقی است در اثر تبانی ب ه تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد . نماینده در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی یا متولّی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت تبانی محكوم می شوند . قوانين و مقرّرات مرتبط قسمت رفع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت صادر گردیده، به - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - استدلال آنكه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمر نبوده است تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با صحیح نیست، زیرا به حكایت محتویات پرونده، گرچه دعوای اصلاحات و الحاقات بعدی . اداره اوقاف نامبرده صورتاً اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به - ماده۵۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیّت بوده است و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . لیكن کردهّ شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادّعا رسیدگی و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصر ف متقاضی را رویّه قضایی در رقبات مزبوره به عنوان تصدّی وقف همچنان که فرجام خوانده - رأی اصراری ۱۳۴۰ / ۱۰ / ۲۴ - ۳7۵۳ دیوان عالی کشور : حكم در دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقّق دانسته و با ثبوت فرجام خواسته که بر الغاء حكم مورد درخواست اعاده دادرسی در . ۱ به پاورقی ماده۴ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۳7 وقفیّت و تحقّق این معنی و صلاح تشخیص شدن اوقاف برای اعمال اختیار نظارت و تصدّی در امور مربوط به موقوفات به مداخله و توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه نیابت از واقف و یا به قائم مقامی متولّی از مقوله وظایف و بدوی مقدّمتاً عین رقبات موقوفه را توقیف کرده، ضمن صدور مسئولیّت سازمانی واحد دولتی محسوب نمی شود و تصمیمات حكم بر ابطال تقاضای ثبت، الزام متصرّفین را به رفع ید از موقوفه و اقدامات سازمان اوقاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و تحویل آن به اوقاف که خواسته ضمنی او بوده رأی داده است . و اقدامات واحدهای دولتی موضوع ماده۱۱ قانون دیوان عدالت بنا به مراتب احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست اداری نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره۵۵8 مورخ نبوده و به لحاظ مزبور، حكم فرجام خواسته ق انونی نمی باشد ۱۳7۴ / ۰۵ / ۰7 . شعبه دوازدهم دیوان در حدّی که متضمّن تأیید - رأی وحدت رویّه۵۹۱۱۳7۳ / ۰۱ / ۱6 - دیوان عالی کشور : صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض واصله به نیابت و خیانت در امانت از جرائم مضرّ به حقوق خصوصی و مصالح نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و ،عمومی شكایتُّ است . رضایت مدّعی خصوصی یا استرداد موازین قانونی تشخیص می گردد . موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیكن به - رأی ۱۳87 / ۰۲ / ۰8 - 68 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ ،ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و حكومتی مجرم لازم است . الحاقات بعدی . - رأی۲۱۱۱۳78 / ۰۴ / ۱۹ - دیوان عدالت اداری : نظر به این که ماااده - 29 مخـارج راجـع بـه ثبـت امـالک مـذکور در فـ وق در صـورتی کـه ملـك مـورد تقاضـا پرداخت بدون عایدات مخارج عایدات ازُ نداشـته و بـرای امـور خیریّـه تخصـیص داده شـده باشـد و همچنـین مخـارج محاکمـه اعتـراض و ثبت محلِّ مَبَرّات مُطلَقـه و موقوفـات مجهـول المصـرف داده مـی شـود و در صـورت عـدم کفایـت ایـن عایـدات محاکمه املاک مخارج گرفته نخواهد شد 1 . اعتراض موقوف قوانين و مقرّرات مرتبط - قانون استفساریّه تبصره ذیل ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات - مواد۹ و۱۰ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب و امور خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳7۹ / ۰6 / ۱۳ . ۱۳6۳ / ۱۰ / - قانون استفساریّه تبصره ذیل ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات - ماده ۳8 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - . ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲8 ماده۵۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲8 رئیس قوه قضائیه . عدم حقُّ ماده - 30 در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود، مستقیماً از عایدات جهت أخذ ثبت موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود . اماکن الثبت برای ثبت مساجد و اماکن متبرّکه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف م و ندرج مخارج متُّولّی یا اداره اوقاف بدون أخذ حق الثبت و مخارج مقدّماتی پذیرفته خواهد شد 2 . در مقدّماتی ماده قوانين و مقرّرات مرتبط و فرهنگی ج مهوری اسلامی ایران۱۴۰۰ ) ۱۳۹6 - ( ، مصوّب - ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات بعدی . خیریّه، مصوّب۰۲ - . ۱۳6۳ / ۱۰ / مواد۲۵ ،۳۲ و۴۰ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب - ماده۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . 1 و 2. با توجه به تبصره ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۰۲۱۳6۳ / ۱۰ / ،در کلیه موا رد مذکور در ماده۹ ،قانون فوق سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشن د . ۱۳8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رق بات، آب و وصایت ترتی ب است نه تشریك، از این قرار که هرگاه یكی از نسل اراضی موقوفه، مصوّب۰۳۱۳7۴ / ۰۲ / هیأت وزیران . موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در - ماده۵۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون س ردفتران انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیّت و وصایت نمی تواند شرکت نماید و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . و مادام که چند نفر حتّی یك نفر هم از نسل مقدّم وجود داشته باشد رویه قضایی نوبت به نسل بعد نخوا هد رسید و همچنین است در مورد عبارت - رأی وحدت رویه ۱۳۴۲ / ۱۲ / ۲6 - ۳۵6۱ دیوان عالی کشور : طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح مستفاد از صرف عبارت نسالً بعد نسل در مورد وقف و تولیّت و است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوّب تیرماه۱۳۲8 در نظایر مورد متبوع و لازم الاجراء است . رقبه ماده - 31 ثبت رَقَبه به عنوان وقفیّت و حبس، مُثبِت تو لیّت نیست . ثبت دلیل قوانين و مقرّرات مرتبط وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . به تولیّت - قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه - مواد۱۰ و ۳6 آئین نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات اثبات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، مصوّب۱۰۱۳6۵ / ۰۲ / هیأت عام به زارعین صاحب نسق، مصوّب۲۹ . ۱۳۵۰ / ۰۱ / عدم - قانون ابطال اسناد فروش رقَبات، آب و اراضی موقوفه، مصوّب وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - . ۱۳6۳ / ۰۱ / ۲8 ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و - ماده ۳۹ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 ار اضی موقوفه، مصوّب۰۳۱۳7۴ / ۰۲ / هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . محجورین به نسبت ماده - 32 تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه 1 محل و نسبت به املاک و مؤسّسات بَلدی ثبت و ها و خیریّه بر عهده رئیس مؤسّسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین شرکت تقاضای دولت، به عهده ولیّ یا قیّم آن ها است . مسؤول املاک قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۹ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور - مواد۱۱8۰ تا۱۱۹۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 6۹ ق انون تنظیم بخشی از مقررات مالی د ولت، مصوب - مواد۱۱ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۵۳ و۵7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب . ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد۲۵ و۴۱ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب - ماده۱ قانون راجع به رشد متعاملین، مصوّب۱۳۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 . ۱۳۱۳ / ۰6 / وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر طهران، مصوّب - آیین نامه اجرایی ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی . ۱۳۳۴ / ۰۴ / ۲۱ و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۱۱۳7۱ / ۱۲ / 6 هیأت وزیران . - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ،ها - ماده۲6 آیین نامه اموال دولتی، مصوّب۲۱۳7۲ / ۰۴ / 7 هیأت مصوّب۰۱۳۳۵ / ۰6 / 8 با اصلاحات بعدی . وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و - ماده۹ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملّی در مناطق اوقاف و بانك ،هاّمصو ب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مص وّب - قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها، مصوّب ۱۳7۲ / ۱۲ / ۲۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - . ۱۳۴۴ / ۰۴ / ۲7 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول - بند ( ع ) ماده۲۲ لایحه قانونی ملّی کردن سهام شرکت سهامی دستگاه های اجرایی ، مصوّب۱۱۳8۲ / ۰7 / 6 هیأت وزیران با انبارهای عمومی، مصوّب۲۰۱۳۵۹ / ۰۲ / شورای انقلاب جمهوری اصلاحات و الحاقات بعدی . اسلامی ایران - . ماده۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران 1. به نظر می رسد قسمت اوّل ماده فوق با توجّه به ماده۲6 آیین نامه اموال دولتی، مصوّب۲۱۳7۲ / ۰۴ / 7 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراء نمی شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۳۹ و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضاییه - . ر أی وحدت رویّه۱۳۰۹۱۳۳۹ / ۰۴ / ۲7 - دیوان عالی کشور : رویّه قضایی ر . ک . ماده۱ لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران، مصوّب۲۵۱۳۳۴ / ۰۴ / کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین . ماده - 33 نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عن وان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با مواردی که شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلّی نسبت به املاکی که به ِّعنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق حق تقاضای استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون 1 انتقال داده شده، اعمَّ از این که مدّت خیار یا عمل به شرط و به طور کلّی ثبت مدّت حقِّ استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعمَّ از این که مِلك در تصرّف انتقال دهنده باشد یا در تصرّف با انتقال انتقال گیرنده، حقِّ تقاضای ثبت با انتقال ٌدهنده است، مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل لایه پذیرفته دهنده می شود : است - ۱ در صورتی که ملك قبل از تاریخ اجر ای این قانون به ٌموجب حكم نهایی به ملكیّت قطعی منتقل لایه محكوم شده باشد . - ۲ در صورتی که پس از انقضای مدّت حقِّ استرداد، انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حقِّ استرداد ) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد . ( 3 اصلاحی 2- ) 1312 / 10 / 28 در صورتی که در تاریخ اجر ای قانون مصوّب۲۱ بهمن ماه۱۳۰38 ، ملك مورد معامله در تصرّف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حقِّ استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل : الف - از انقضای موعد حقِّ استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن۱۳۰8 از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی، اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد . ب - در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون۲8 ( دی ماه۱۳۱۲ ) حكم قطعی بر بی حقّی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد . تبصره - 1 ِّکلیّه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حقِّ استرداد نباشد مشمول جمیع مقرّرات راجعه به معاملات با حقِّ استرداد خواهد بود اعمَّ از این که معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حقِّ استرداد، اشخاص ثلاثی را بأیِّ نحو کان مداخله داده باشند . تبصره - 2 در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند باید حقِّ انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد . پيشينه تقنينی الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای - بند ۳ ماده ۳۳ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « در صورتی که با شرایط مدّت حقِّ استرداد گذشته باشد . ذیل، ملك در تصرّف ا نتقال گیرنده باشد : ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا . 1 با توجّه به ماده۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ، تاریخ اجرای این قانون از اوّل فروردین ماه۱۳۱۱ تعیین شده است . . 2 با توجّه به ماده۵ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۲ / ۱۰ / 8 ، این قانون اصلاحی از دهم بهمن ماه۱۳۱۲ ، به موقع اجراء گذاشته شده است . . 3 منظور قانون گذار، قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۱۳۰8 / ۱۱ / می باشد که به موجب ماده۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 ، لغو گردیده است . ۱۴۰مجموعه منقح قوانین و مقررات قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعوی شده و نه اظهاریّه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد . » قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد ۳۴ تا۴۰ ، ۱۰۵ و۱۱6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱88 ،۳۹۹ تا۴۰۱ ، ۴۵8 تا۴6۳ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحا ت و الحاقات بعدی . - مواد۲ تا۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب . ۱۳۱۲ / ۱۰ / ۲8 - ماده۱۲ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده۲ لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها، مصوّب . ۱۳۴۱ / ۱۰ / ۲7 - قانون تعیی ن تكلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵6 قانون جنگل ها و مراتع، مصوّب۲۲ . ۱۳67 / ۰6 / - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲ آیین نامه اجرایی ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۱ . ۱۳7۱ / ۱۲ / 6 - ماده۲6 آیین نامه اموال دولتی، مصوّب۲۱۳7۲ / ۰۴ / 7 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی . رویّه قضایی - رأی اصراری۱۱۳۳۵ / ۰۹ / ۰۵ - 8۵7 دیوان عالی کشور : دادگاه استان به استناد اینكه صلح نامه استنادی فرجام خوانده شامل سند بیع شرطی مستند دعوی نیز بوده است حكم بی حقّی فرجام خواه را صادر نموده، در حالی که صلح نامه مزبور صراحتی ندارد که شامل سند بیع شرطی مستند دعوی نیز می باشد و از مدلول و مفاد آن هم چنین استفاده ای نمی شود، زیرا در آن صلح نامه اشاره به آزاد کردن زمین های معیّن به پالک های معیّنی شده و به پالک های رقبات مذکور رد سند بیع شرطی اشاره ای نشده . به علاوه، ثمن معامله بیع شرطی هشتاد و چهار هزار ریال و کسری است و تمام مال الصلح مذکور صلح نامه فقط بیست هزار ریال است و با توجّه به گواهی صاحب دفتری که صلح نامه مزبور ثبت اسناد و املاک در آنجا تنظیم گردیده و گواهی سایر کارکنان آن دفترخانه دائر به اینكه هنگام تنظیم صلح نامه موضوع سفته ها و اسناد ذمّه ای مطرح گفتگو بوده و از سند بیع شرطی اسمی در بین نبوده حكم فرجام خواسته که بر اساس شامل بودن صلح نامه به سند بیع شرطی صادر گردیده است طبق ماده 6۵6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۴8۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] به اکثریت آراء نقض می شود . - رأی اصراری ۱۳۴۰ / ۱۱ / ۱۰ - ۳8۹۲ دیوان عالی کشور : با لحاظ جهات و دالئلی که فرجام خواسته بر وقوع اشتباه در مورد متعلّق حق ف رجام خواه که حقوق خود را نسبت به آن فرجام خوانده صلح نموده ذکر گردیده و با توجّه به مراتبی که در زمینه منتفی بودن خانه در پالک۲۲ فرعی از۱68۴ اصلی در زمان صلح حقوق از طرف فرجام خوانده در حكم مزبور اشعار شده و مورد پالک مذکور هم به حكایت پرونده ثبتی مربوطه که دادگاه استان فارس در تاریخ۲۴۱۳۳۳ / ۰۹ / که معامله شرطی نسبت به آن بین ملاک با فرجام خواه واقع شده در بیع خیاری ثلاثی بوده و هنگام اقامه دعوی از طرف فرجام خوانده و مطالبه مال الصلح از فرجام خواه پالک موصوف بر اثر انتقال قطعی از طرف ملاک به شخص دیگری و است ،قرار مالکیت ثالث در مورد پالک مزبور استیفای حقوق فرجام خواه از طرف فرجام خوانده به قائم مقامی از او از مبیع شرطی میسّر و ممكن نبوده است و طبق مصالحه نامه رسمی شماره۲۵۹۲۱۱۳۳۳ / ۱۰ / ۰۱ - هم فرجام خواه در صورت کشف فساد، ضمان در مصالحه را به عهده گرفته است، بن ا به مراتب مزبور، اعتراضات فرجام خواه مؤثّر در مقام نبوده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثّری ملاحظه نمی شود . - رأی۹۱۳۲۴ / ۰7 / ۰۵ - 7۳ شعبه۱ دیوان عالی کشور : در معاملات با حقِّ استرداد در صورتی که با موارد استثنایی ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد ت طبیق نماید حقِّ تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است و اِلّا انتقال گیرنده مستحقِّ در مطالبه اصل وجه معامله با اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر خواهد بود . بنابراین اگر دادگاه تقاضای ثبت انتقال دهنده را نظر به قباله بیع شرطی صحیح نداند باید معلوم کرده باشد که از با ب انطباق به کدام مورد از موارد استثنایی ماده مزبور بوده است . نظرات مشورتی اداره حقوقی - از نظر۵۱۳76 / ۰۹ / ۰8 - /76۰8 ، ۱۳76 / ۰8 / ۱۹ - /7۵۳8۱ و : ۱۳77 / ۰۴ / ۱۰ - /7۲۲68 ماده۴۵8 و بعد قانون مدنی در مورد بیع شرط در آن قسمت که مغایر مواد ۳۳ ،۳۴ و ۳۴ مكرّر قانون ثبت که بعد از آن تصویب شده است می باشد، نسخ گردیده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۴۱ : ۱۳88 / ۰8 / ۱۹ - /7۵۱6۱ - خیار حقّی مالی است و مانند سایر قانونی در خصوص این ،که بایع شرطی در مدّت زمان خیار شرط حقوق مالی می تواند مورد انتقال یا صلح قرار گیرد، بنابراین در حقوق قانونی خود در این مورد را به دیگری صلح کند یا انتقال بیع شرط موضوع ماده۴۵8 ِّقانون مدنی و در معاملات با حق دهد وجود ندارد و چنین انتقالی باطل نیست . استرداد موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثب ت اسناد و املاک منع ماده ( 34 اصلاحی )- 1386 / 11 / 29 در مورد کلیّه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذ کور عدم پرداخت در ماده ) ۳۳ ( قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهكار ظرف مهلت مقرّر در سند ، نسبت به بدهی بدهی خود را نپردازد، طلبكار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده اموال در منقول معاملات سند، درخواست کند . چنانچه بدهكار ظرف ده روز 1 از تاریخ ا بالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و غیرمنقول رهنی ننماید بنا به تقاضای بستانكار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیّت آن، حدّاکثر ظرف مدّت دو و شرطی ماه 2 از تاریخ قطعیّت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و م ازاد را به راهن مسترد می نماید 3 . تبصره ( 1 اصلاحی )- 1386 / 11 / 29 در مواردی هم که مال یا ملكی، وثیقه دین یا انجام تعهّد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقرّرات این قانون عمل خواهد شد . تبصااره ( 2 اصااالحی )- 1386 / 11 / 29 نحــوه ابــالغ اجرائیــه، بازداشــت مــازاد مــورد رهــن و چگــونگی خــتم عملیّــات اجرایــی و برگــزاری مزایــده و اعــراض از رهــن و ســایر مــوارد بــه موجــب آیین نامـه ای اسـت کـه ظـرف مـدت سـه مـاه از طـرف سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور تهیّـه و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . تبصره ( 3 اصلاحی )- 1386 / 11 / 29 این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است 4 . تبصره ( 4 الحاقی 5- ) 1394 / 02 / 01 در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانك ها . 1 با توجه به تبصره۲ بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ چنانچه متعهد سند لازم ،االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید از پ رداخت هزینه های اجرا یی معاف خواهد بود . در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكومیت های مالی موضوع بند ( پ ) ماده۱۱6) ( این قان ون منعكس خواهد شد . کلیه دستگاه های اجرا یی و بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد ،مالی و پرداخت تسهیالت موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند . تخلّف از این حكم موجب مجازات تعزیری درجه شش ( محروم یت از حقوق اجتماعی ) خواهد بود . . 2 مدت دو ماه مقرر از زمان « قطعی شدن ارزیابی ملك » انجام کار را غیرمقدور می سازد و نیازمند اصلا ح این ماده و مدت آن به « شش ماه » است . . 3 به مواد۱۱۳ و۱۱7 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / مراجعه شود . . 4 ماده۴ قانون مدنی مصوب۱۳۰ : 7 « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگ ،ر اینكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . » . 5 تبصره فوق به موجب بند ( پ ) ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، مصوّب۰۱۱۳۹۴ / ۰۲ / به عنوان تبصره ) ۴ ( به ماده واحده قانون اصلاح ماده ) ۳۴ ( اصلاحی قانون ثبت مصوّب۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مكرّر آن مصوّب۲۹۱۳86 / ۱۱ / الحاق شده است . ۱۴۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و یا مؤسّسات مالی و یا اعتباری دارای مجوّز به یكی از روش های زیر عمل می شود : - ۱ بانك و یا مؤ سّسه مالی و یا اعتباری تسهیالت دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهكار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانك و یا مؤسّسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام ق ابل واگذاری به خریدار، یك مناقصه برگزار می ،کند تا مشخّص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهكار تمام بدهی او را می پردازد . با پرداخت میزان طلب بانك و مؤسّسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی ک ه در مناقصه مشخّص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود . در صورتی که بدهكار از مجوّز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد َّدر قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهكار مكلّف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهكار اعم از اینكه بانك و یا مؤسّسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشكیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد . - ۲ در مورد معاملات بانك ها پایهُّ و مؤسّسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطّرفین، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهیالت گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ّشود تا طلب بانك یا مؤس سه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملك مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانك تا سقف مبلغ پایه مزایده فكِّ رهن کند . چنانچه ظرف مدّت مذکور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینكه کمتر از هفتاد درصد 7۰ ( % ) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانكار وصول می شود . در صورتی که در مزایده اوّل، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تكرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است . هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملُّك دارایی م ورد وثیقه به اختیار بانك می باشد و الزامی در تملّك ندارد . در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حقِّ پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانكار محفوظ است . در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویّت قرار دارد . پيشين ه تقنينی ِّتأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدّت حق - ماده ۳۴ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « در مورد معاملات مذکوره در استرداد تعلُّق خواهد گرفت . در مورد سایر معامال ت استقراضی ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدّت از حقِّ خود استفاده تعلُّق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال نكرد انتقال،گیرنده حق دارد از اداره ثبت ِّفروش ملك متعلّق حق است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرضحال محسوب خود را تقاضا نماید . در این صورت اداره مزبور به انتقال دهنده می شود . اخطار خواه د کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه تبصره۲ - مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است اصل و اجرت المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرّر اصل ( از روز انقضای مدّت حقِّ استرداد ) یا وجه التزام را در صورتی شد ه و مدیون در صورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم که بین طرفین مقرّر بوده به انتقال گیرنده تأدیه کند و الّا ملك به به تأدیه آن ملزم باشد . » طریق مزایده فروخ ته شده و وجوه فوق الذکر مرجّحاً بر هر طلبكار - ماده ۳۴ مصوّب۱۵ : ۱۳۱۲ / ۱۲ / « در مورد معاملات مذکوره در دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تأدیه می گردد . ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدّت از حقِّ خود استفاده تبصره۱ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ ، خسارت تأخیر نكرد انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اد اره ثبت بخش اول - قوانین تقاضا نماید . در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می کند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریّه، اصل وجه معامله را با اجرت المسمی عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل از روز انقضای مدّت حقِّ استرداد به انتقال گیرنده تأدیه ننم اید مورد معامله به مزایده گذارده می شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می شود باید ملك به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خُبره باشد یك یا چند نفر خُبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معیّن شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یك خمس از قیمتی که خبره معیّن نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال گیرنده داده می شود، اگرچه مدیون طلبكار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود ی ا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسیده از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خُمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده می شود و اداره ثبت، سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد ولی مؤسّسات بانكی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملك مورد معامله را به طریق مزایده به فروش برسد . تبصره۱ - املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به ٌمنتقل لایه مشمول این قانون خواهد بود . تبصره۲ - ُدر صورت تعیین قیمت به وسیله اهل خ بره که به قرعه معیّن شده باشد هر گاه یك طرف، اعتراض قابل توجّهی بر تقویم اهل خُبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یك نوبت تجدیدنظر بخواهد . در این صورت خبره های دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد . تبصره - ۳ محلِّ تق ویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضی یا وُّ به قرعه و ترتیب قرعه و تجدیدنظر در تصدیق خبره حق الزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد . تبصره۴ - در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضای مدّت حقِّ استرداد تعلُّق خواهد گرفت . در مورد سایر معاملات استقراضی تعلُّق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب می شود ولی به طور کلّی تعلُّق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد . تبصره۵ - مقرّرات این ماده به معاملاتی که موافق ما ده ۳۳ نسبت اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۴۳ به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد . معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمّه باشد ( از قبیل بیع شرط و غبن و امثال آن ) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام ( در صورتی که معیّن شده باشد ) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضای مدّت مطالبه نماید . تبصره - 6 در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقال دهنده در ظرف مدّت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ُّثبت اسناد حقِّ مطالبه حق الاجراء را نخواهد داشت . » - ماده ۳۴ مصوّب۲ : ۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 « در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و وِّ کلیّه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول غیرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدّت مقرّر از حق خود استفاده نكند بستانكار می تواند با درخواست صد ور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد . هرگاه بدهكار در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضای مدّت حقِّ استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبل غی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدّت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می شود و در روز معیّن از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخ ته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهكار داده می شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می گردد . مؤسسات بانكی از این قاعده اخیر مستثنی می باشند و در این صورت ملك مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد . تبصره۱ - املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آن ها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود . تبصره۲ - در مورد معاملات مذکور در م اده ۳۳ ، زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضای مدّت مقرّر در سند تعلّق خواهد گرفت . در مورد سایر معاملات استقراضی تعلُّق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب می شود طورّ ولی به کل ی زیان دیرکرد در صورتی تعلّق می گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرّر ۱۴۴مجموعه منقح قوانین و مقررات نشده و بدهكار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده ب اشد . تبصره - ۳ در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمّه باشد از قبیل بیع شرط و غبن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام ( در صورتی که معینّ شده باشد ) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضای مدّت مطالبه نماید . تبصره۴ - در صورتی که در ظرف س ه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۳ ، بدهكار با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حقِّ اجراء را دریافت خواهد داشت . تبصره۵ ( الحاقی۰۳ )- ۱۳۳7 / ۱۲ / با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیّات اجرائی پایان یافته محسوب و پس از انقضای مدّت دو ماه سند انتقال صادر می شود مگر این که بدهكار ظرف مدّت مزبور کلیّه بدهی خود و اجور و خسارات را بپردازد . » - ماده ۳۴ مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 « در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلّیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهكا ر ظرف مدّت مقرّر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . دفترخانه بنا به تقاضا ى بستانكار اجرائیه برا ى وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار ا ز تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید . بدهكار می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملك از طریق حراج به فروش برسد . در این صورت اجرا ى ثبت یا ثبتِ محل پس از انقضا ى مدّت شش ماه به حراج مل ك اقدام خواهد کرد . قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفی خواهد بود . مبلغ حراج باید از کلِّ مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه ها ى قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد . در صورت نبو دن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضا ى بدهكار ظرف مدّت مقرّر به اجرا یا ثبتِ محل واصل نشود پس از انقضا ى هشت ماه مذکور در این قانون ملك با أخذ کلّیه حقوق و عوارض و هزینه ها ى قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد . هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذار ى ملك به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید . در مورد مؤسسات و شرکت ها ى دولتی و بانك ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می گردد . در مورد اموال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده با شد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله به وسیله اجرا ى ثبت به حراج ثبت اسناد و املاک گذاشته می شود . هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه ها ى قانونی تا روز حراج به فرو ش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجراء تحویل بستانكار خواهد شد . در موارد ى هم که مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آن که مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقرّرات این قانون عمل خوا هد شد . تبصره۱ - حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید . ختم عملیّات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد . نحوه اجرا ى حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستر ى خواهد بود . تبصره۲ - هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذار ى مال به ًغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار، وقوع فوت بدهكار مستندا به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت ورّاث نسبت به اموال منقول سه م اه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورِّث اقدام نمایند . در هر مورد که مهلت استفاده از حقِّ استرداد بیش از مهلت ها ى مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود . تبصره - ۳ در کلّیه اسناد رسمی بایستی اقامتگ اه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود . اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشانی صحیح و ذکر شماره پالک محلِّ اقامت اعمَّ از خانه و مهمانخانه و غیره که ب توان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیّه برگ ها و اخطاریه ها ى اجرائی به محلّی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهّد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذّر گردد . دفاتر اسناد رسمی مكلّفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهّد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیّات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند . هرگاه محلِّ اقامت متعهّد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محلِّ اقامت میَّسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اخت صار یك نوبت در یكی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیك تر به محل آگهی خواهد نمود . طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستر ى خواهد بود . تبصره۴ - در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ ،و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ ان قضا ى سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیّه و تحویل تعلّق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجَّل که تعلّق زیان دیرکرد در سند شرط بخش اول - قوانین ،نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلُّق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائ یه می با شد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می شود، ولی به طور کلّی زیان دیرکرد در صورتی تعلّق می گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگر ى به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرّر نشده و بدهكار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد . تبصره۵ - هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طُرُق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد ب یش از صد ى ،دوازده باشد نسبت به مازاد، غیرقانونی و بالا ثر است . در صورتی که در سند بهره یا اجور ى کمتر از۱۲ % قید شده ب اشد خسارات دیرکرد به همان میزان أخذ خواهد شد . تبصره - 6 در مورد معاملات رهنی بستانكار می تواند از رهن اعراض نماید . در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیّات اجرایی بر اساس اسناد ذمّه خواهد ب ود . تبصره - 7 در مواردی که مال بدهكار برا ى استیفای طلب بستانكار معرّفی می شود پس از بازداشت و ارزیابی و قط عیّت بها ى ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیّت ار زیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرایی، مال به بستان كار در قبلا تمام یا بعض طلب ا و واگذار می شود . ترتیب معرّفی و با زداشت و ارزیابی و نحوه واگذار ى مال و همچنین در صورتی که ار زش مال معرّفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذار ى تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگستر ى تعیین خواهد شد . تبصره - 8 هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیم ه اول مهلت هایی که برا ى استفاده از حقِّ استرداد در این قا نون مقرّر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف ن یم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیّه دیون و خسارت قانونی ب ستانكار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم می گردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلّاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریا فت خواهد شد . » تبصره۹ ( الحاقی۰۳ )- ۱۳۵۵ / ۱۱ / در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی، بانك وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابال غ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج کرده یا نكرده باشد . پس از انقضای مدّت مذکور، مال از طریق حراج به فروش می رسد . حراج باید به میزان کلّ مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و .. 1 در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۴۵ هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود . د ر صورتی که خریداری نباشد یك بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیّت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع می گردد . ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن 1 و وزار ت دادگستری و بانك مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید . هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کلّ طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کلّ طلب باشد بانك می ،تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید . در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از أخذ کلیّه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال م زبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود . هرگاه مبلغی از طلب بانك باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیّت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانك خواهد شد . بانك می تو اند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حقِّ مقرّر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده، اموال مدیون را اعمَّ از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرّفی نماید . در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد . احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانك مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به أخذ وام خواهد بود .» قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱88 ، ۲۲8 ، ۲8۲ ، ۴۵8 تا۴6۳ و 77۱ تا 7۹۴ قانو ن مدن ی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۲ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - مواد 6 و 8 لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها، مصوّب . ۱۳۴۱ / ۱۰ / ۲7 - ماده۲۹ آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۴۲ تا۵۱ ، 8۹ و۹۴ قانون دریایی، مصوّب۲۹۱۳۴۳ / ۰6 / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۰۱۳۴7 / ۰۹ / 7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۴6 مجموعه منقح قوانین و مقررات - تبصره۱ ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 - مواد۱۰ ، ۱۲ و۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ربا ( ب هره ) ، مصوّب ۱۳6۲ / ۰6 / ۰8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 68 قانون مالیات های مستقیم، مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق الب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - مواد۱۱۳ و۱۱7 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، ا جتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . - آیین نامه های اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مكرّر قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 وزیر دادگستری . - ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی مو ات و ابطال اسناد آن، مصوّب۰۱۳66 / ۰7 / 8 هیأت وزیران . - مواد۱۰ ، ۱۴۰ تا۲۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رس می لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرای ی، مصوّب ۱۳87 / ۰6 / ۱۱ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بع دی . - بند ( ب ) ماده۲ آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) تبصره۱ ) ( ب ند ( ت ) ماده۱ ) 7 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب۲۱۳۹۴ / ۰۳ / 7 هیأت وزیران . - بخشنامه شماره۹۴۲۱۳86 / ۰۹ / ۱۰ - ۱ / 86 / 7 رئیس قوه قضاییه : در خصوص قابل اجراء نبودن ماده ۳۴ ،قانون ثبت مصوّب ۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱8 در خصوص واگذاری کلّ عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۱۵۵۴۱۳۴۴ / ۰۹ / ۲۲ - دیوان عالی کشور : در موضوع اختلاف رویّه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عال ی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدّت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حقِّ استرداد، نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوّب مرداد۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدّت خیار متعلّق حقِّ انتقال گیرنده شناخته ش ده و نظر به ماده 7۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱18 که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرّف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدّت تصرّف حقّ مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد، رأی شعبه دهم، نتیجتا،ً مورد تأیید است . - رأی وحدت رویّه۱۵۵۱۳۴7 / ۱۲ / ۱۴ - دیوان عالی کشور : از مجموع مقرّرات مواد۱8 ( ، ۴۱ و۵ ) 8 قانون تصفیه ورشكستگی 1. قانون فوق الذکر به موجب ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های شده است و موضوع ماده فوق الاشاره د ر قانون جدید مطرح نشده است ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۴۱۳۱8 / ۰۴ / درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشكسته و ماده۱ ) 8 ( آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلّق حق اشخاص ثالث است و ماده۴۱۹ قانون تجارت مصوّب۱۳۱۱ ، اس تفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشكسته را که از آن جمله معاملات با حقّ استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ِّکه درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشكسته که مشمول مقرّرات خاصّی است نمی گردد و مقرّرات قانون تصفیه در مورد معاملات با حقِّ استرداد تاجر ورشكسته لازم ،الرّعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حكم توقُّف قانوناً ورشكسته از دخالت در کلّیه امور مالی مربوط ب ه خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشكسته، طلب طلبكاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقّف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده۴۲۱ قانون مزبور همین که حكم ورشكستگی صادر شد قروض مؤجّل، با رعایت تخفیفات مقتضی نسب ت به مدّت، به قروض حال مبدّل می شود و این حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثیقه دار، قانون برای وصول طلب آن ها تا تاریخ ورشكستگی این مزیّت را منظور داشته که کلیّه طلب آن ها از محلِّ مورد وثیقه استیفاء شود و در صورتی ،که حاصل فروش کفایت طلب آن ها را ننمود نسبت به بقیّه طلب خود جزو غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرماء مقرّر است حصّه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت۱۳۱۱ استفاده نمی شود که این طبقه از طلبكاران علاوه بر مزایای فوق، ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشكستگی به بعد هم باشند و ماده ۵6۲ قانون تجارت مصوّب۱۳۱۱ که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذکر شده با توجّه به ماده۵6۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند . بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر این که طلبكاران ورشكسته اعمَّ از این ،که وثیقه داشته باشند یا نه حقِّ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایّام بعد از تاریخ توقّف را ندارند صحیح به نظر می رسد . - رأی ۱۳6۹ / ۰۳ / ۲۹ - 88 – 87 دیوان عدالت اداری : با لحاظ مقرّرات ماده ۳۴ اصلاحی سال۵۱ قانون ثبت و پایان یافتن مه لت مقرّر در ماده مذکور در صورت و جود خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴ مكرّر همان قانون،که طیِّ آن ختم عملیّات اجرایی را تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است، صدو ر عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / صراحتاً نسخ . بخش اول - قوانین بخشنامه شماره۱۲ / 6۴۳ مورّخ۰۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای مهلت به بدهكاران نسبت به ایداع کلّیه بدهی و اجور و خسارات در صندو ق ثبت تا قبل از صدو ر سند انتقال اجرایی مغایر با مقرّرات تشخیص و به این لحاظ ابطال می گردد . نظرات شورای نگهبان ۱۳6۴ / ۰۹ / ۱۹ - ۴8۹8 - شورای نگهبان : « چون راجع به ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک م صوّب۱۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی سؤال شده است در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر، با اکثریّت آراء، مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد : - ۱ در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت فروشنده در ان تقال مبیع با خود، پس از انقضای مدّت و عدم أخذ به خیار و ،انتفای موضوع شرط، مورد معامله ملك طلق مشتری است بنابراین ترتیبات مقرّر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است . - ۲ در مورد رهن نیز از لحاظ این که مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلّاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حكم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کلّ عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد، مغایر با موازین شرعی است . - ۳ تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و معجّل شده باشد به مدّت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد . ۱۳67 / ۱۰ / ۱۴ - ۳۳78 - شورای نگهبان : ر . ک . ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳6۱ / ۰۳ / ۱۹ - /7۱۲۵۰ - طبق مستنبط از نظریّه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره۱۱۴۳۱۳6۰ / ۰۱ / ۲۵ - ۱ / شورای عالی قضایی اظهار شده است، همه ارگان ،های مملكتی مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آن را اعلام ننموده است، باید آن را اجراء نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخلافت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . بنابراین چون مقرّرات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است، مسلّماً باید مورد اجراء واقع شود و اگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخی ص گردد باید به وسیله شورای عالی قضایی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان اطلاع داده شود و به هر حال مجوّزی از برای عدم اجرای قانون وجود اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۴7 ندارد . : ۱۳7۲ / ۰6 / ۰۴ - /7۳۲۵۹ - با توجّه به تبصره۲ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و مواد۲7 و۲۱۳ آیین نام ه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی باالخص بند ( ج ) آن مصوّب۱۳۵۵ [ مواد۲8 و۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳87 ] و در نهایت تنظیم سند انتقال به نام ذی نفع، عملیّات اجرایی پایان یافته محسوب می شود و تخلیّه و تحویل آن خارج از وظایف اجرای ثبت و در صلاحیت دادگاه می باشد . - از نظر۵ : ۱۳76 / ۰۹ / ۰8 - /76۰8 با توجّه به تبصره۲ ماده ۳۴ ( مكرّر ) قانون ثبت و بند ( ج ) ماده۲۱۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۳۵۵ [ ماده۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب ۱۳87 ] بعد از اعلام برنده مزایده و تنظیم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزایده، عملیّات اجرایی خات مه یافته تلقّی می شود . : ۱۳77 / ۰۴ / ۱۰ - /7۲۲6۴ - ر . ک . ماده۱۲ قانون زمین شهری مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ۱ : ۱۳86 / ۰8 / ۱۳ - /7۵۳۱۳ - به موجب ماده )( ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک چنان چه بدهكار درخواست حراج ملك را ننماید پس از انقضای مهلت قانونی ملك ب ه صورت رسمی به طلبكار واگذار می شود۲ - . به موجب تبصره 6 ماده ۳۴ چنانچه بستانكار در معاملات رهنی از رهن اعراض نماید هر مالی که برای استیفای طلب معرّفی گردد توسط ارزیاب قیمت گذاری و حراج انجام می شود . : ۱۳88 / ۰8 / ۱۹ - /7۵۱6۱ - ر . ک . ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و امال ک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۳۱ - /7۱7۰۲ - ماده ۳۴ اصلاحی مورّخ ۱۳86 / ۱۱ / ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ از قوانین آمره است و بانك مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید۲ - . صرف تنظیم سند انتقال ب ه نام بانك دلالت بر صحّت عملیّات اجرایی و حتّی انجام آن ندارد . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۰۹ - /7۲۲۰۵ - اقدام مازادٌ دادگاه در بازداشت ملك مورد رهن بانك در قبلا بدهی ملاک محكوم علیه نفعٌ به محكوم له با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد فاقد اشکال قانونی بو ده و نیازی به اجازه مرتهن نداشته است۲ - . ٌاستیفای طلب محكوم له از مازاد ملك توقیف شده پس از استیفای کامل مطالبات بانك مرتهن، تا ختم عملیّات اجرایی سند رهن بانك و مشخص شدن این امر که مازادی از ملك باقی می ماند یا خیر، قابل پذیرش نیست - ۳ . اعمال ماده۲ قانون نحوه ۱۴8 مجموعه منقح قوانین و مقررات اجرای محكومیّت های م الی مصوّب۱۰۱۳77 / ۰8 / [ مواد۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی مصوّب۲۳۱۳۹۴ / ۰۳ / ] تابع شرایط مذکور در آن ماده بوده و چنانچه محرز شود مازادی از اعسارٌ ملك مورد رهن بانك باقی نمانده، تا قبل از صدور حكم محكوم علیه ممكن است، ولی ت شخیص این موضوع واجد جنبه قضایی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است . : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۲۵ - /78۰۹8 - هیچ گونه مغایرتی بین مفاد قانون اصلاح قانون ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی و نیز ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک با مقرّرات ماده 777 قانون مدنی مشاهده نمی شود ( . در خصوص ن حوه استیفای طلب مرتهن ) : ۱۳۹۰ / ۲ / ۱8 - /7۹67 - بانك مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق ماده ۳۴ اصلاحی مورّخ۲۹۱۳86 / ۱۱ / قانون ثبت اسناد و املاک تقاضای اجرا نماید و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد . .: ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۱۹ - /77۴۹ - ر . ک ماده 6۹ قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱8 - /7۳۳۰۴ - ،الف : با عنایت به اینكه رهن ،عقد و مبتنی بر توافق طرفین است؛ لذا در صورت توافق طرفین ترهین کل ملك در قبلا طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشكال است . از مواد 77۱ و 78۱ قان ون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳86 نیز چنین استنباط می گردد و رهن با توقیف متفاوت است . توقیف صرفاً یك عمل قضایی است، در حالی که رهن یك عمل حقوقی ( عقد ) است و لذا ملاک گیری از ذیل ماده۵۵ قانون اجرای احكام مدنی و تسرّی آن به باب رهن ن اموجّه است . ب : مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳86 که مقرّر داشته ...« مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید » مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناح یه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال محكومٌ نیز له باید مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن ( بانك ) را ایداع کند تا بتواند مطابق ماده۵۵ قانون فكٌ اجرای احكام مدنی رهن نماید و مال را در قبلا محكوم به و هزینه های اجرایی به مزایده گذارد۲ - . درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده۵۴ قانون اجرای احكام مدنی یا درخواست اعمال ماده۵۵ این قانون، حق محكومٌ له است و نه تكلیف وی . بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگ ری از محكومٌ علیه محكومٌ یافت نشود، چون از محل این اموال نیز به قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است - ۳ . در صورتی ثبت اسناد و املاک که محكومٌ له نتواند برابر ماده۵۵ قانون اجرای احكام مدنی معادل دیون و خسارات قانون ی با حقوق دولت را در صندوق مربوط ایداع نماید، تنها در صورت رضایت مرتهن امكان مزایده مال مرهونه امكان پذیر است . : ۱۳۹8 / ۰8 / ۰8 - /7۳۳۳۱ - تشخیص قصد مشترک طرفین با توجّه به مفاد قرارداد و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . در فرض سؤال که متعاقب صدور چكی، صادرکننده، در قرارداد جداگانه با دارنده چك چنین توافق می کند که در صورت عدم وصول وجه چك یا صدور گواهی عدم پرداخت ملك معینی از صادرکننده مانند مغازه تجاری یا ملك مسكونی مشخّص و تعریف شده ای به دارنده منتقل می ،گردد هرگاه دادگاه احراز کند موضوع مشمول بند۱ ماده۲۹۲ قانون ِّمدنی است، با توجّه به تبدیل تعهّد، فقط همان ملك متعلّق حق دارنده چك است و مطالبه وجه چك منتفی است؛ اما اگر دادگاه موضوع را مشمول ماده یاد شده نداند، ملك مذکور نوعی وثیقه دین تلقّی و دارنده چك می تواند برای استیفای حقِّ خ ِّود از محل ملك مزبور با عنایت به مقرّرات مربوط از جمله ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کند . : ۱۳۹8 / ۱۲ / ۲7 - /7۱۹8۹ مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحیّ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳86 ّکه مقر ر داشته ...« مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی و ی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید » مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون تودیع طلب بانك، امكان مزایده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احكام مدنی پس از فروش ملك، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت می کند و محكومٌ مازاد بر آن بابت به و هزینه های محكومٌ اجرایی به له پرداخت خواهد شد . : ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۳۰ - /7۱۲۳ - ًاوال ، مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳86 ّکه مقر ر داشته است ...« مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید » ، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن ا ز محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در ،صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون تودیع طلب بانك امكان مزایده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احكام مدنی پس از فروش ملك، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت می کند محكومٌ و مازاد بر آن بابت به و هزینه های اجرایی به بخش اول - قوانین محكومٌ له پرداخت خواهد شد . ثانیاً، با عنایت به این که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملك در قبلا طلب بانك فاقد اشکال است و از آن جا که وفق ماده۲۱۹ قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانك قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیالت، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ گیرندهّ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیالت تخل ف کرده باشد یا در این خصوص توافق نما یند . لذا در صورتی ًکه بانك با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احكام صرفا مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امكان وصول دارد را از محل ثمن معامله ( مزایده ) به بانك پرداخت می کند و نمی تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانك پرداخت کند؛ مگر آن که محكومٌ پیش از مزایده علیه ( تسهیالت گیرنده ) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط م ؤّج ،ل حال شده باشد . ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دی گری است، برابر ماده۵۴ قانونّ ماده 34 مكرّر ( الحاقی 1320 / 05 / 26 و ) ۳۴ ( اصلاحی قانون ثبت مصوّب۱۳۵۱ و حذف ماده ( پيشينه تقنينی - ماده ۳۴ مكرّر مصوّب۲ : ۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 « در معاملات رهنی یا با حقِّ استرداد نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده و یا مدّت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده می ِّتواند، با قید حق بستانكار مقدَّم، مورد مع امله را برای وام های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد . در صورت فكِّ معامله مقدّم، تمام مال مورد معامله ،وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فكِّ معامله مقدّم و فروش مال هر بستانكار مقدّم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانكارهای بعدی مقدّم خواهد بود . تمام بستانكارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانكاران دیگر حقِّ رُجحان خاص خواهند داشت . معامله کننده مكلّف است در موقع تنظیم سند این گونه معاملات، خصوصیّات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و اِلّا به کیفر مقرّر در ماده۱۱7 قانون ثبت محكوم خواهد شد . تبصره۱ - در مورد ماده ۳۴، بدهكار می تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانونی تا انقضای مدّت را در صندوق ثبت سپرده، فكِّ معامله را از اداره ثبت بخواهد و هرگاه منافع مال مورد معامله حق سُكنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانكار واگذار شده باید حقِّ نامبرده تا آخر مدّت مذکور در سند معامله رعایت شود . تبصره۲ - هر یك از بستانكاران مذکور در ماده ۳۴ مكرّر و هر اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۴۹ اجرای احكام مدنی مصو ب۱۳۵6 یا درخواست اعمال ماده۵۵ این محكومٌ قانون، حق له است و نه تكلیف وی . بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری محكومٌ از علیه یافت نشود، به سبب آن که از محل این اموا ل محكومٌ به قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیتّهای مالی مصو ب ۱۳۹۴ ،ًبالمانع است . رابعا مطابق بند ( الف ) ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصو ب۱۳۹۴ ، منزل مسكونی در حد نیاز و شأن عرفی محكومٌ علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است . بنابراین، تنها منزل مسكونی محكوم علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف کرد و در رهن بودن ملك نیز موجب خروج ملك از مستثنیات دین نمی شود . : ۱۴۰۰ / ۰۱ / ۳۱ - /7۱۹۲۹ - ر . ک . ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب۰۱۱۳۹۴ / ۰۲ / با الحاقات بعد ی . منسوخه )- 1386 / 11 / 29 به موجب « قانون اصلاح ماده ۳۴ّ ) مكر ر آن، مصوّب۲۹۱۳86 / ۱۱ / » حذف گردیده است . بستانكار دیگری که حقِّ درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند به ترتیب مقرّر در تبصره فوق فكِّ معامله و مزایده مال مورد م عامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیّه طلب و خسارات قانونی بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار می کند که برای دریافت طلب خود و فكِّ معامله حاضر شود و چنان چه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاری ه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فكِّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می نماید . » - به موجب ماده ۳ قانون مربوط به اصلاح بعضی از موادّ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۰۳۱۳۳7 / ۱۲ / عبارت « و در این مورد به هر حال بایستی موعد مقرّر در سن د در معامله منقضی شده باشد و برای مزایده مال بر طبق مقرّرات ماده ۳۴ با رعایت سه ماه مذکور در ماده مزبور اقدام خواهد شد » به انتهای تبصره۲ ماده ۳۴ مكرّر مصوّب۲۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 اضافه شده است . - ماده ۳۴ مكرّر مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 « در کلیّه معاملات مذکور در ماده ۳۴ ا ین قانون، بدهكار می تواند با تودیع کلیّه بدهی خود اعمَّ از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیّه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگر ى که اداره ثبت تعی ین می نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند، موجبات فسخ و فكِّ سند ۱۵۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک را فراهم کند . دفاتر اسناد رسمی مكلّفند وجوه امانی مذکور را اجراء در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از ورّاث مدیون در بلافاصله و در صورت انقضا ى وقت ادار ى در اوّلین وقت ادار ى صندوق ثبت یا مرجع دیگر ى که اداره ثبت تعیین نماید تودیع بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند . هر بستانكار ى که ِّحق شود مال مورد معامله در وثیقه ورّاث مزبور قرار می گیرد . در این درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند کلیّه بدهی مورد هرگاه هر یك از ورّاث، به نسبت سهم االرث، بدهی خود را موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا به ورّاث مزبور بپردا زد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگر ى که اداره ثبت تعیین خواهد شد . ترتیب و نحوه وصول طلب ورّاث پرداخت کننده دین می نماید تودیع و تقاضا ى استیفای حقوق خود را از اداره ثبت از سایر ورّاث به موجب آیین نامه وزارت دادگستر ى خواهد بود . بنماید . هرگاه مدّت سند باقی باشد باید حقِّ بستانكار تا آخر مدّت تبصره۲ - عملیّات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال رعایت شود . در صورت صدور اجرائیه، گواهی اداره اجراء در مورد منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرا ىّتعه د بدهكار مختومه بلامانع بودن فكّ و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضرور ى خواهد بود . در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم خواهد بود . در کلیّه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد عملیّات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد . معامله حقِّ سكنی یا حقوق دیگر ى بوده و به بستانكار منتقل شده تبصره - ۳ نحوه توقیف حقِّ بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و باشد باید حقِّ نامبرده تا آخر مدّت مذکور در سند رعایت شود . طرز استیفا ى حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت تبصره۱ - انتقال قهر ى حقِّ استرداد به ورّاث بدهكار موجب دادگستر ى خواهد بود . تجزیه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا تبصره۴ - کلیّه اسناد تنظیمی و اجرائیه ها ى صادره قبل از اجرا ى ِّقبل از خاتمه عملیّات اجرایی کلیّه بدهی و خسارت قانونی و حق این قانون تابع مقرّرات زمان تنظیم سند خواهد بود . » ی استقراض ماده ( 35 اصلاحی )- 1312 / 12 / 15 محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرّر در معاملات و مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانز ده 1 در سال به نسبت مدّت تأخیر حكم نداده و ادارات ی شرط ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند کرد 2 . و ین ره معاملات پيشينه تقنينی امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳۵ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « در مورد معاملات مذکور در ماده نظرات شورای نگهبان در التزام ۳۳ و به طور کلّی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تأخیر : ۱۳6۲ / ۰8 / ۲۵ - ۹۴۹۹ - عطف به نامه شماره۱۲6۴۱ مورخ وجه تأدیه ت علُّق خواهد گرفت که وجه التزامی، مقرّر نشده باشد . محاکم ۱۳6۲ / ۵ / ۳۱ ، موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان به حكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی۱۵ در سال مطرح و بر رسی شد : « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد به نسبت مدّت تأخیر حكم صادر نخواهند کرد . » 7۱۲ و 7۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر اکثریت فقهاء مغایر قوانين و مقرّرات مرتبط با موازین شرعی شناخته شد . » - ماده۲۳۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و : ۱۳6۴ / ۰۴ / ۱۲ - ۳8۴۵ - نظر به اینكه در موضوع حكم خسارت الحاقات بعدی . تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار - ماده۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با بعض شكایات، ب انك ها مطالبه خسارت تأدیه می نم ایند موضوع در اصلاحات و الحاقات بعدی . جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام - قانون عمل ی ات بانك ی بدون ربا )( بهره، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با نظر گردید : « مطالبه مازاد بر بدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چناچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به اصلاحات و الحاقات بعدی . - قانون استفساریّه تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اصلاح موادی حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می ش ود ربا و حرام است ) اعلام از قانون صدور چك، مصوّب۱۰۱۳76 / ۰۳ / مجمع تشخیص نموده اند، جایز نیست و احكام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد . مصلحت نظام . بنابراین مواد 7۱۹ تا 7۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی ،که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد - ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در . 1 قسمت اوّل این ماده با توجّه به مواد 7۱۹ تا 7۲6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 نسخ شده است و در حال حاضر نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی حا کم است . 2. به نظر می رسد با توجه به قانون عمل ی ات بانك ی بدون ربا )( بهره مصوّب۰ / ۰6 / 8۲، ۱۳6 ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۵۱ خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست . » مطرح و نظر آقایان فقهاء به این شرح اعلام می گردد : - شماره : ۱۳67 / ۱۰ / ۱۴ - ۳۳78 عطف به نامه شماره۲۱ / 6۹۴۱ « نظریه های شماره۹۴۹۹ مورخ۲۵۱۳6۲ / ۰8 / و ۳8۴۵ مورخ مورخ ۱۳6۲ / ۰۵ / ۳۱ آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره ۱۳6۴ / ۰۴ / ۱۲ و ۳۳78 مورخ۱۴۱۳67 / ۱۰ / فقهای شورای ۹۴۹۹ مورخ۲۵۱۳6۲ /8/ و شماره ۳8۴۵ مورخ۱۲ / ۴ / ۴، ۱۳6 ب ا نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص خسارت اینكه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تب صره های تأخیر تأدیه شامل چك بلامحل نیز می باشد . » موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را نظرات مشورتی اداره حقوقی به عنوان خسارت ت أ خیر تأدیه می دهد ( که حقیقت آن اخذ م ازاد : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲۹ - /7۲6۲7 - تعیین وجه التزام، تخلُّف از انجام بر بدهی بدهكار است ) باطل است معذالک به لحاظ اینكه ب عض تعهّد در قرارداد یا گزارش اصلاحی، فاقد منع قانون ی بوده و مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگه بان به منصرف از ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ است شرح ذیل اعلام شود : « آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ولی آن چه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین خارج از چارچوب ۴ و۵ آن و ماده۲6 و ۳7 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ م ازاد بر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بدهی بدهكار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمر ،ده است امور مدنی مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / و ماده واحده مصوّب مجمع خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود . » لازم به تذکر ا ست تشخیص مصلحت باشد، طبق نظر شو رای نگهبان خلاف شرع که تأخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبكار برای شخص متمكن بوده و شرط باطل است . شرعاً جرم و قابل تعزیر است . مطالبه : ۱۳۹۲ / ۰۹ / ۰۹ - /7۱7۴7 - ر . ک . ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی ۱۳76: / ۰۳ / ۰۱ - 76 / ۲۱ / ۵۱۲ - نامه شمار ه۴۱۹ / 6۱۳۳ مورخ خسارت بدون ربا )( بهره، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳7۴ / ۱۲ / ۲7 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در تأخیر جلسه رسمی مورخ ۱۳76 / ۰۲ / ۳۱ آقایان فقهای شورای نگهبان تأدیه در ماده - 36 خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد۴۲ و محاکم ۴۴ قان ون تسریع محاکمات 1 خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در و اداره ثب سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود . ت وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد۴۲ و۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ٌآن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبكار داده می شود 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - مواد۲۲7 ، ۲۲۹ و۲۳۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۲ قانون صدور چك، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات 1. الف - مواد۴۲ و۴۴ قانون تسریع محاکمات مصوّب۰۳۱۳۰۹ / ۰۴ / به موجب بند۱۳ ) ( ماده 78۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱8 / ۰6 / ۲۵ ملغی شده است . در حال حاضر هم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / جانشین قانون اخیرالذّکر شده است . ب - از قانون تسریع محاکمات مصوّب۰۳ : ۱۳۰۹ / ۰۴ / ماده۴۲ : « از خساراتی که به موجب ماده ۳6 مورد حكم واقع می شود یك ثلث و از خساراتی که به مو جب ماده ۳7 مورد حكم واقع می شود صدی۵ به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد . » ماده۴۴ : « کلیّه عوایدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل می شود در حساب مخصوصی گذارده شد ه و ذخیره خاصّی تشكیل خواهد داد . ذخیره مزبور بدواً برای مخارج اجرای مو اد۴۵ و۴6 صرف ش ده و بقیّه آن به مصرف توسعه تش كیالت قضایی خواهد رسید . » 2. به نظر می رسد با توجه به قانون عمل ی ات بانك ی بدون ربا )( بهره مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 و نظرات شورای نگهبان، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . ۱۵۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و الحاقات بعدی - . شماره۹۴۹۹ : ۱۳6۲ / ۰8 / ۲۵ - ر . ک . ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد - ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ربا ( به ّره ) ، مصو ب و ام الک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳6۲ / ۰6 / ۰8 با اصلاحات و الحاقات بعدی : ۱۳6۴ / ۰۴ / ۱۲ - ۳8۴۵ - . مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت - قانون استفساریّه تبصره الحاقی به ماده۲ قانون اص الح موادی تأخیر تأدیه خلاف شرع می باشد . از قانون صدور چك، مصوّب۱۰۱۳76 / ۰۳ / مجمع تشخیص - شماره .: ۱۳67 / ۱۰ / ۱۴ - ۳۳78 ر . ک ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد مصلحت نظام . و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۳۳ ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در : ۱۳76 / ۰۳ / ۰۱ - 76 / ۲۱ / ۵۱۲ - ر . ک . ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد ه ماد امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . معاملات قانون نظرات شورای نگهبان به این نسبت اجرای ماده - 37 نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون 1 و پس از ثبت ملك ۳۴ تاریخ ماده واقع شده مقرّرات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود . از مقررات قبل قوانين و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . رعایت - مواد ۳۹ و۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ماده - 38 در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تا ریخ اجرای این قانون 2 واقع شده محاکم ۳۳ مكلّفند در مواردی که مطابق ماده مزبور، حقِّ تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حكم به ده ما در ردِّ اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حقِّ تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالکیت مذکور قانون انتقالات این انتقال گیرنده بدهند اعمَّ از این که نسبت به ملك مورد معامله، تقاضای ثبت شده یا نشده باشد . اجرای نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت به تاریخ نسبت از مكلّفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجراء گذارند 3 . محاکم قبل تكلیف 1 و . 2 تاریخ اجرای این قانون با توجّه به ماده۱۴۲ قانون ثبت اسناد و امال ک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ، اوّل فروردین۱۳۱۱ تعیین شده است . . 3 از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲ : ۱۳۱۲ / ۱۰ / 8 ماده دوّم - الف : مقصود از حكم مقرّر در قسمت اوّل ماده ۳8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲6 اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳ این قا نون، این است که اگرچه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را م طالبه کرده باشد محاکم مكلّفند بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و ماده ۳8 قانون مزبور به ردِّ اصل وجه و متفرّعات مذکور در ماده ۳۴ ح كم صادر نمایند مگر آن که انتقال دهنده قبل از ص دور حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرّعات ح كم صادر خواهد شد . ب : در صورتی که مدّعی، اصل وجه و متفرّعات را مطالبه کند محكمه نمی تواند حكم به تسلیم عین بدهد ول و این که انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود . ماده س وم - در صورتی که مال مورد معامله با حقِّ استرداد در تصرُّف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد، انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرّعات می تواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرّف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یك مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود . هرگاه ب ه متصرّف رجوع شد و حاصل از فروش ملك، کفایت اصل و متفرّعات را نكرد مدّعی می تواند برای بقیّه به انتقال دهنده رجوع کند و انتق لا گیرنده می تواند در صورتی که متصرّف عالم به معامله اولیّه بوده برای بقیّه طلب خود در حدود مدّتی که مورد معامله در تصرّف متص ،رّف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعمَّ از این که متصرّف استیفای منفعت کرده یا نكرده باشد . ماده چهارم - هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حقّ استرداد را ادّعا کرده و به استناد مقرّرات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حقّ مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت . ماده پنجم - این قانون از دهم بهمن ماه۱۳۱۲ به موقع اجراء گذاشته می شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۵۳ قوانين و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد ۳۹ و۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ماده - 39 حقوقی که در مواد ۳۳ و۴۳ و ۳7 و ۳8 برای انتقال ِّدهنده مقرّر است قبل از انقضای مدّت حق استرداد، قابل اسقاط نیست . مواد اسقاط ۳۳ ناپذیری هر قرارداد مخلاف این ترتیب باطل و کان لم یكن خواهد بود، خواه قب ل از این قانون باشد خواه بعد و اعمَّ از ،۳۴ ،۳7 حقوق این که به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی . و ۳8 این مندرج قوانين و مقرّرات مرتبط دارد، انتقال این حق در زمان خیار توسّط بایع بلامانع است، زیرا قانون در - ماده۲۱ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۰۱۳۴7 / ۰۹ / 7 آن چه در ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، مورد با اصلاحات و الحاقات بعدی . منع قانون گذار قرار گرفته اسقاط حقوقی است که قانون برای بایع شرطی مقرّر داشته است نه انتقال آن . نظرات مشورتی اداره حقوقی .: ۱۳8۹ / ۱۲ / ۲۵ - /78۰۹8 - ر ک . ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و ۱۳88: / ۰8 / ۲6 - /7۵۳7۳ - در عقد بیع شرطی که ب ایع حقِّ خیار املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . تخلّف ماده - 40 تخلّف قضات و مأمورین دولت از مقرّرات مواد ۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳6 ،۳7 ،۳8 و ۳۹ مستلزم مجازات قضات انتظامی از درجه۴ به بالا است . و مأمورین قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد ۳۲ الی۴۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دولت - مواد۱۳ الی۲۱ قانون نظار ت بر رفتار قضات، مصوّب دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - . ۱۳۹۰ / ۰7 / ۱7 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۲۵ رئیس قوه قضائیه . ماده ( 41 اصلاحی 1- ) 131 /205 / 07 در صورتی که در اثناء مدّت عملیّات مقدّماتی، تقاضاکننده ثبت انتقال در اثنای کل ملك مورد تقاضا را کلّاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال ًدهنده مكلّف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا مدت یا بعض یا به توسّط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع ده د . عملیّات ملك پيشينه تقنينی املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 فاقد وجاهت قانونی است . تكلیف مقدّماتی مورد تقاضا - ماده۴۱ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « در صورتی که در مدّت قضیّه در ماده۴۱ قان ون ثبت روشن شده است؛ به صراحت این ًعملیّات مقدّماتی، تقاضاکننده ثبت ملك مورد تقاضا را کلّاً یا بعضا ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیّات و تشریفات به دیگری انتقال دهد مكلّف ًاست تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا ثبتی مورد تقاضا را کلّاً به دیگری منتقل کرده است مكلّف است یا به توسّط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معا مله ًدر فُرجه و مهلت، در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا خود را کتباً اطلاع دهد . » اطلاع دهد . در این صورت خریدار قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار صادر نظرات مشورتی اداره حقوقی خواهد شد . نتیجتاً دعوای الزام قابلیّت استماع ندارد . .: ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲8 - /7۵۹۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰۵ - /76۵۹ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثب ت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۱ / ۰۲ / ۱8 - /7۱۵۱7 - خریدار الزام فروشنده را به تنظیم - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۴ - /7۳۲۰۳ - توقیف مل كی که فاقد سابقه سند رسمی به شرح دادخواست تقدیمی خواسته اس ت چون ملك ثبتی است ولی سابقه پذیرش تقاضای ثبت داشته و هنوز عملیّات مورد معامله در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و سند مالکیت ثبتی آن خاتمه نیافته و سند مالکیت به نام متقاضی ثبت صادر نیز به نام خوانده دعوی صادر نشده است، لذا صدور حكم بر الزام نشده و از ناحیه وی با سند عادی به دیگری فروخته شده، به به تنظیم سند رسمی با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و . 1 با توجّه به ماده ۳ قانون اصلاح مواد۱۳، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . ۱۵۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عنوان پروندهٌای ملك خریدار عادی که در محكوم علیه واقع شده به دیگری در جریان ثبت ملك یعنی پیش از سپری شدن مهلت با فرض وجو د شرایط ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی و اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سؤال که آگهی های تصرّف محكومٌ خریدار علیه در ملك مذکور فقط در صورتی ممكن نوبتی ملكّ انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، است که مورد منطبق با مواد۴۱ و۴۳ قانون ثبت باشد۲ - . نحوه در مالکیت متقاضی ثبت ملك که عملی ات ثبتی به نام وی ادامه فروش یا انتقال ملك فاقد سابقه ثبتی موضوع ماده۱۰۱ قانون و خاتمه ی افته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده۲۴ اینً اجرای احكام مدنی با توجّه به بند ۳ ماده۱۳8 قانون مرقوم با قانون ملاک می شناسد؛ لذا منتقل لایه که با سند عادی ملك را تسلیم مال غیرمنقول به طریقه عادی بوده و مقرّرات مواد۱۴۳ ، خریداری کرده است، می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۴ و۱۴۵ قانون اجرای احكام مدنی منصرف از آن است . انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور حكم به انتقال : ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۲۰ - /7۱۴۰۰ - فرض سؤال منصرف از ماده۴۱ ملك به خریدار فاقد اشکال به نظر می رسد . در نتیجه پاسخ به ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات قسمت اخیر استعلام نیز موضوعاً منتفی است . بعدی است؛ زیرا ماده مذکور نا ظر بر انتقال ملك به صورت عادی ماده - 42 هرگاه مورد انتقال، ملكی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است، انتقال دهنده ض مكلّف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از معتر وجود وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از از گیرنده اعتراضی که شده است رسماً مطّلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلّف است انتقال در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض ر ا به وسیله اسمٌمنتقل اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و لایه و کردن انتقال منتقل گیرنده را در همان مدّت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند . آگاه به دهنده لایه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی، بدون تجدید انتقال عرضحال به طرفیّت او جریان خواهد یافت . تكلیف انتقال دهنده ای که مطابق مقرّرات فوق عمل ننماید مسؤول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلّف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد . تبصره - هرگاه معترض، حقوق ادّعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد . قوانين و مقرّرات مرتبط : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲8 - /7۱۳۱۵ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و .: ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۹ - /7۲۲۱۰ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۱۴ و۱۱7 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب : ۱۳۹8 / ۱۲ / ۱۰ - /7۱۳۹۱ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ث بت اسناد و ثبت تقاضای ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی حین در ماده ( 43 اصلاحی 1- ) 1312 / 05 / 07 هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله عادی سند خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنان ٌچه مدّت اعتراض باقی است منتقل لایه مطابق مقرّرات عرضحال اعتراض موجب به ملك انتقال . 1 با توجّه به ماده ۳ قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۵۵ می دهد چنانٌچه و مدّت منقضی شده منتقل لایه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال ده نده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملك به نام انتقال گیرنده ثبت و اِلّا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده۱۰۵ و۱۱۴ می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید . هرگاه انتقال به م وجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیّه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید . اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقّه محكوم و به علاوه مفاد ماده۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد . پيشينه تقنينی هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلا حات و الحاقات بعد ی . - ماده۴۳ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « هرگاه انتقال دهنده معاملهٌ - مواد۵۳۵ و۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع ندهد منتقل لایه به وسیله تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اظهارنامه که به توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد اصلاحات و الحاقات بعدی . کرد که انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند . چنانچه - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و مستدع ی ثبت پس از رؤیت اخطار در ظرف ده روز انتقال ر ًا رسما انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و به اداره ثبت مطابق ماده۴۱ اطلاع نداد منتقل لایه معترض شناخته لا حاقات بعدی . شده و پس از انقضای ده روز فوق الذکر باید در مدّت ش صت روز نظرات مشورتی اداره حقوقی عرضحال اعتراض بدهد . هرگاه انتقال به موجب سند رسمی ب ه .: ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲8 - /7۵۹۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به اسم انتقال گیرنده اعلان املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که اگر اعتراضی .: ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰۵ - /76۵۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریّه عرضحال اعتراض بدهد . » املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . قوانين و مقرّرات مرتبط : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۴ - /7۳۲۰۳ - ر . ک . ماده۴۱ قانون ثبت اسناد و ملك - تبصره 7 ماده۲ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مورد فوت ماده - 44 هرگاه کسی که نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرّر در ثبت یا مجنون اقامه مواد۱7 ، ۱8 و۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مكلّف است م راتب را به اداره ثبت و پارکه دعوا شدن بدایت صلاحیت دار کتباً اطلاع داده و پس از معیّن شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقّق ثبت یا محكمه نموده کسی قبل که مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند . هرگاه قائم مقامّ از نسبت انقضای قانونی در مدّت مقر ر دعوی را تعقیب نكرد محكمه یا محقِّق ثبت قرار اسقاط دعوی را صادر می کند . این قرار به موا عد فقط قابل استیناف است . قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده ۱۱ ، ۱8 مكرّر ،۳۲ ، ۴۵ ، ۵۳ و۵7 قانون ثبت اسناد و - بدون شماره .: ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱7 - ر . ک ماده۱8 قانون ثبت اسناد املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون راجع ب ه رشد متعاملین، مصوّب۱۳ .: ۱۳8۹ / ۰6 / ۱۳ - /7۳۴۱۵ - . ۱۳۱۳ / ۰6 / ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و - ماده۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۵6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده - 45 اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد۱7 ، ۱8 ، ۱۹ ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تا۱۹ خسارات مواد۱7 تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علّت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت 1 بوده و اخطار مذکور جبران رعایت مسئول در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی بدون و متوفّی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارا ت در محكمه ملك ثبت قانون حقوق 2 به وسیله عرضحال جدید 3 بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید . ثبت مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد ورّاث کبیر و ورّاثی که ولیِّ خاص ( پدر یا جدِّ پدری یا وصیِّ منصوب مسلّم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیّم یا مدیر ت صفیه محسوب می شود . در مورد این ماده چنان چه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مُفلِس 4 باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حقّ طرف، خود را مُفلِس کرده به حبس تأدیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شكایت مدّعی خصوصی است و با استرداد شكایت تعقیب موقوف می شود . قوانين و مقرّرات مرتبط تشخیص مصلحت نظام . - مواد۲۱8 ، ۱۲۲۲ ، ۱۲۲۳ و۱۲۲7 قانون مدنی ، مصوّب رویّه قضایی ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . رأی وحدت رویّه۲۹۴۰۱۳۳7 / ۱۰ / ۲۵ - دیوان عالی کشور : - ماده۱۱ ، ۱8 ،مكرّر ۳۲ ، ۴۴ ، ۵۳ و۵7 قانون ثبت اسناد و ماده۲۱8 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به - مواد۲۰۲ تا۲۱8 ، ۴۴۰ تا۴۵۰ قانون تجارت، مصوّب شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقّق شود به منظور ۱۳۱۱ / ۰۲ / ۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است . - ماده۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با نظر مشورتی اداره حقوقی اصلاحات و الحاقات بعدی - . بدون شماره : ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱7 - ر . ک . ماده۱8 قانون ثبت اسناد - مواد 6 و۲۹ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی، م صوّب و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴ / ۰۳ / ۲۳ مجمع باب سوم - ثبت اسناد 5 استثنا ء فصل اول - مواد عمومی موارد ماده - 46 ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : و اسناد ثبت بودن . 1 منظور شخص ی است که از اداره ثبت محل وقوع ملك خود تقاضا ی ثبت ملك خو یش را م ی نما ید و به معنا ی متقاض ی ثبت اختیاری است . اصل .. 2 دادگاه عمومی حقوقی .. 3 دادخواست جدید . 4 اصطلاح مُفلس به موجب « قانون اعسار و افالس و اصلاح قانون تسریع محاکما ت » مصوب۲۵۱۳۱۰ / ۰8 / در قوانین و مقررات داخل گردیده که قانون اخیرالذکر به موجب « قانون اعسار » مصوب۲۰۱۳۱۳ / ۰۹ / صریحاً نسخ شده است و در نتیجه اصطلاح « معسر » در مورد اشخاص عادی و « ورشكسته » نسبت به تجار به کار برده می شود ( . مُفلِس به معنای مُعسِر یعنی بی پول ( مَن لا فَلسَ له ) و مُفَلَّس به معنای ورشكسته است .) 5. تا تصویب « قانون دفتر اسناد رسمی » ّمصو ب ۱۳۱6 / ۰۳ / ۱۵ ، تنظیم و ثبت اسناد در اداره ثبت انجام می شد و عنوان باب فوق نیز نشان دهنده صلاحیت اداره ثبت در ثبت اسناد بوده است که بعد از تصویب قانون فوق الذکر، تنظیم و ثبت اسناد در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است . بخش اول - قوانین - ۱ کلّیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع - ۲ کلّیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر قوانين و مقرّرات مرتبط - بند 7 ماد ه۲۵ ، 7۰ و۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد ۱۰ ، ۱۲8۴ تا۱۲8۹ ، ۱۲۹۱ و۱۲۹۳ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۴ و۴8 قانون دریایی، مصوّب۲۹۱۳۴۳ / ۰6 / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۴7 آیین نامه مالی شهرداری ،ها مصوّب۱۲۱۳۴6 / ۰۴ / کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده 7 قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده۵ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب . ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ - مواد ۳ ، ۵ ، ۱۵ ، ۱۹ و۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب . ۱۳8۹ / ۱۰ / ۱۲ - ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلُّفات رانندگی، مصوّب ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰8 با اصلاحات بعدی . - ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ با اصلاحات بعدی . - بند۱8 ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون رسید گی اسناد مالکیت مُعارض و هیأت نظارت و شورای عالی، مصوّب۱۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 وزیر دادگستری . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه ۱۳6۴ / ۱۱ / ۰8 - ۳۱ دیوان عالی کشور : مدلول صدر تبصره ماده ) 6 ( قانون اراضی شهری مصوب۲۱۳6۰ / ۱۲ / 7 مفید این معنی است که استماع دعوای تأیید تاریخ تنظیم س ند عادی و صحّت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری۰۵ ) ۱۳۵8 / ۰۴ / ( در شهرهایی که برای تشكیل پرو نده قبلا مهلت تعیین شده مقیّد به تشكیل پرو نده در مهلت های معیّنه است، بنابراین آرای شعب۱7 و۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ دیوان عالی کشور : خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات م الكیّت قابل استماع اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۵7 املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد . املاک ثبت شده است . نیست . بنا به مراتب و با توجّه به مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۳۱۰ ، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود . - رأی اصراری۴۱۳۳۱ / ۰۴ / ۰۵ - 7۹ دیوان عالی کشور : چون ورقه مدرک دعوی مشعر به تعهّد فرجام خوانده به انجام مقرّرات آن ورقه می باشد و تعهّد مرقوم مشمول عقود و معاملات مذکور در ماده۴6 قانون ثبت نیس ت بنابراین استناد به ماده۴8 قانون ثبت مورد نداشته و قرار فرجام خواسته، از حیث دلیل، مخدوش و مخلاف قانون صادر گردیده . - رأی۱۱۳7۵ / ۱۰ / ۱7 - 7۵ دیوان عدالت اداری : علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکالی دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آن ها در مراجع غ یرقضایی نیست، اساساً با توجّه به حكم صریح ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک ک شور منوط به حكم مقنّن و یا مأذون از قِبل قانون گذار است، لذا دستورالعمل شماره ۱۳7۳ / ۰8 / ۲۳ - ۳۴ / 78۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۱۱۱۳8۲ / ۰۳ / ۱8 - 8 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانو ن ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی بدون شماره - ۱۳8۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳86 / ۰۲ / ۰۹ - 6۹ دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳87 / ۱۲ / ۲۰ - 8۴6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۴۰۱۳88 / ۰۵ / ۱۱ - 6 دیوان عدالت اداری : علاوه بر این که مفاد ماده۱۱ نظ امنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوّب۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحكومه و یا یكی از دفاتر اسناد رسمی با توجّه به ۱۵8 مجموعه منقح قوانین و مقررات تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکالی رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه های وکالی دادگستری در مراجع قضایی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیرقضایی در حدود اختیارات قانونی مصرّح در وکالت نامه آنان در اجرای احكام قطعی مراجع قضایی نیست و طبق ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرّح در وکالت نامه وکالی دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد . بنابراین عموم و اطلاق ردیف۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرّر داشته است « با توجّه به قوانین و مقرّرات موضوعه، مجوّزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت نامه هایی که توسط وکالی دادگستری تنظیم می شود، به نظر نمی رسد . » به لحاظ این که مفهّم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت وا قعه ازدواج و طلاق در اجرای احكام مراجع قضایی، علی رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت ،نامه آنان است خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوّم اصل۱7۰ قانون اساسی و ماده۱ و بند۱ ) ( ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری [ بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ ] ابطال می گردد . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره و تاریخ : اولاً، مقصود از کلیّه عقود معاملات مذکور در مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، عقودیِّ است که حقِّ عینی نسبت به املاک یا حق مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد و قراردادهای موسوم به قولنامه معاملات املاک برای متعهّدٌله نسبت به ملك، حقِّ عینی ایجاد نمی کند بلكه موجد حقِّ ذمّی برای او در قبلا متعهّد است و از شمول ماده ۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 خارج است . ثا نیاً، با عدم انجام تعهّد حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملك در موعد مقرّر، متعهدٌّله فقط حق دارد وجه التزام را که خسارت مقطوع و قراردادی عدم انجام تعهّد است، از متعهّد مطالبه کند و در این حال الزام متعهّد به انتقال ملك موردی نخواهد داشت . .: ۱۳6۰ / ۱۲ / ۰۵ - /7۵۳7۹ - ر . ک ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۰8 / ۱6 - /7۳۹۱۴ - ر . ک ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۱۱ / ۱۰ - /7۵۳۳7 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و ّاملاک، مصو ب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۲ / ۱۱ / ۲۳ - /7۵8۴۴ - به لحاظ عدم وجود و عدم تصویب ثبت اسناد و املاک قانونی که ناسخ مواد۴6 و۴7 و۴8 قانون ثبت باشد مقرّرات مواد فوق به قوّت خود باقی بوده و لازم الرعایه است و از طرف شورای نگهبان در مورد غیرشرعی بودن مواد۴6 ، ۴7 و ۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ اظهارنظر نشده است . ۱۳66: / ۱۱ / ۲6 - /77788 - تقسیم نامه خارج از شمول مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت است و لذا رسیدگى به اصالت آن در دادگاه بلااشكال است و در صورت احراز صحّت و اصالت آن مى تواند به آن ترتیب اثر دهد . : ۱۳7۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۱۱۵۴ - مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت از طرف مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان نیز مغایرت آنها با شرع اعلام نگردیده است؛ بنابراین دارای اعتبار بوده و به قوّت خود باقی است . النّهایه در صورتی که وقوع معامله مورد اقرار طرفین باشد مانعی از جهت قبول آن نخواهد بود . : ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 - /7۱۲78 - مواد۴6 و۴7 قانون ثبت مربوط به اموال غیرمنقول و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه است و شامل خرید و فروش اتومبیل نیست و نقل و انتقال این گونه اموال با سند عادی امكان پذیر بوده و اسناد تنظیمی در دادگاه قابل پ ذیرش است . : ۱۳7۴ / ۰6 / ۲6 - /7۳۵7۰ - این با دادگاه است که با توجّه به مستند مربوط، به ادّعای وقفیّت و مقرّرات راجع به تحقّق وقف در قانون مدنی و مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ و سوابق اصلاحات ارضی و نسق زراعی زارعین، نسبت به دعوی رسیدگی و حكم م قتضی صادر کند . اضافه می شود اگر ملكی قبل از وقف شدن از ملكیّت واقف خارج شده باشد به مصداق « لا وَقف اِلّا فی مِلك » چنین وقفی نمی تواند صحیح باشد . ۱۳76: / ۰۲ / ۲۲ - /7۲۹۰ - چنان چه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجّه به مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اس ناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 قابل قبول در محاکم باشد و کلیّه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعكس شده باشد، قاعدتاً باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملك مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده۴۰۰ قانون مدنی، آغاز مدّت خیار شرط، تاریخ تنظیم سند عادی و انقضای مدّت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرایط مجهولی که جهل به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست . اما اگر در قرارداد مهلتی برای است فاده از خیار شرط و یا مهلت معیّنی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معیّن نشده باشد در این صورت بخش اول - قوانین طبق مفاد ماده۴۰۱ قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود . اگر سند تنظیمی قول نامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بوده و احكام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است . : ۱۳76 / ۱۰ / ۰6 - /768۴۳ - طبق مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در جاهایی که وزارت دادگستری ثبت اسناد را اجباری دانسته است، ثبت صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه ضروری است و بدو ن ثبت آن ها، آن اسناد در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، مع ذلك چنانچه دالیل دیگری بر وقوع صلح یا هبه وجود داشته باشد به آن دالیل توجّه خواهد شد . همچنین اگر در سند عادی، مطالبی غیر از آن چه در مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ آمده است وجود داشته باشد با احراز اصالت سند به آن ها ترتیب اثر داده می شود . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۰8 - /7۲۱68 - صرفا به استناد اسناد عادی صلح نامه، هبه نامه یا بیع نامه نمی توان حكم بر خلع ید متصرِّف صادر کرد، زیرا اسناد مذکور طبق مواد۴6 تا۴8 قانون ثبت به تنهایی نباید م ورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حكم خلع ید نیست، هر چند فروشنده یا مصالح یا هبه کننده متصرّف ملك مورد درخواست خلع ید باشد . ولی اگر خواهان قبل از طرح دعوای خلع ید، به طرفیّت فروشنده یا صلح کننده یا هبه کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم س ند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح نامه و هبه نامه مطرح نموده و دادگاه حكم بر الزام فروشنده به انتقال ملك و یا حكم بر تنفیذ صلح نامه یا هبه نامه صادر نماید و آرای صادره به مرحله قطعیّت برسد، خواهان می تواند به استناد احكام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مُص الح و یا هبه کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می تواند با احراز تصرُّفات خوانده حكم بر خلع ید ایشان را صادر نماید . - ۱ : ۱۳8۲ / ۰۵ / ۲۱ - /7۳66۹ - طبق مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در جاهایی که وزارت دادگستری ثبت اسناد را اجباری دانسته تنها ثبت معاملات و صلح نامه و شرکت نامه و هبه نامه را ضروری اعلام کرده و لذا تقسیم املاک یا اموال از شمول مواد مذکور خارج است و بنابراین تقسیم نامه ای که به تراضی تمام شرکاء نسبت به مال مشاع تنظیم یافته بین شرکاء و قائم مقام قانونی آنها معتبر است۲ - . تعهّد فروشنده به تنظیم سند رسمی لازم نیست که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود بلكه آن هم مانند تقسیم و افراز از شمول مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ خارج است و پذیرش سند عادی به منظور الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله تضاد و مغایرتی با موا د مذکور از قانون ثبت ندارد . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۵۹ : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۵ - /7۵۹۲۵ - اولاً، اگرچه مطابق ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، کلّیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفاتر املاک به ثبت رسیده، الزامی است و ماده۴8 همان قانون تصریح نموده، سندی که مطابق مقرّرات مذکور باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . امّا چون اقامه دعوی و مراجعه به محاکم از حقوق مسلّم اشخاص است و لذا دعوی قابل استماع است ولی قابلیّت استماع دعوی با پذیرش ادّعای خواهان دو مقوله متفاوت است و تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش نیز با مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ثانیاً، چنانچه دادگاه احراز نماید که ملاک قبلا ملك را با سند عادی به دیگری انتقال داده و شرایط بیع محقّق شده است و بعداً همان ملك را فروشنده مورد وثیقه قرار داده، چون در این فرض مشارالیه مالكیّتی نسبت به ه مان ملك نداشته، دعوای ابطال وثیقه نیز نسبت به این ملك قابل رسیدگی می باشد . امّا در این مورد نیز پذیرش یا عدم پذیرش با مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ثالثاً، در فرض که دادگاه این دعوی را مورد پذیرش قرار بدهد و وثیقه ابطال شود، مانند آن است که از ابتدا از متّه م وثیقه أخذ نشده و لذا برای حفظ حقوق شاکی باید از متّهم وثیقه دیگری أخذ شود . : ۱۳8۴ / ۰7 / ۱6 - /7۴۹8۰ - هرچند سند عادى در اموال غیرمنقول ثبت شده، موضوع مواد۴6 و۴8 قانون ثبت در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد مگر آن که تحقق عقد موضوع آن به طرق قانو نى دیگر ثابت شده باشد که در این صورت سند عادى یادشده، مى تواند قابل استفاده باشد، ولى چنان ،چه مفاد سند عادى مورد قبول و اقرار خواهان واقع شود مى تواند مورد استناد قرار گیرد . تصرّفات خوانده در مال غیرمنقول مورد بحث، به لحاظ اقرار خواهان در معامله موضوع سند عادى یادشده، نمى تواند مصداق غصب داشته باشد . : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲6 - /7۲۵۲۴ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - ۲ ... : ۱۳8۹ / ۰6 / ۱۳ - /7۳۴۵۹ با اثبات صوری بودن معامله، حكم بر بطلان معامله صوری صادر می شود و حكم بر اثبات صوری بودن معامله صحیح نمی باشد - ۳ . اثبات معاملاتی که بر طبق مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ باید ثبت شود به وسیله سند عادی ممكن نیست ولی ممكن است وقوع معامله به طریق دیگری مانند اقرار طرفین اثبات شود . .: ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲7 - /7۵8۳۴ - ر . ک به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۲۳ - /78۰۲8 - ر . ک . به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد ۰مجموعه ۱6 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد و لذا عدم وجود سند : ۱۳۹۰ / ۰7 / ۰۵ - /7۳۵۴۳ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و تفكیكی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست . املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - ۲ . همان گونه که در بن د۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای .: ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳77۱ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و خلع ید یا رفع تصرّف غاصبانه علیه متصرّف عدوانی منافاتی با املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . فحوای رأی وحدت رویّه 67۲ مورّخ۰۱۱۳8۳ / ۱۰ / هیأت عمومی .: ۱۳۹۰ / ۰8 / ۲۹ - /7۳۹7۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤیّد ثبوت املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است . .: ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰8 - /7۴86۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۰۵ - /7۱۵۵۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۲۲۴۳ - ۱ : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۰ - /7 در فرض سؤال که املاک .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۱۱ - /7۱۵7۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و روستایی مشاعیّ زراعی سند تفكیكی ندارد و اسناد نسق زراعی املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به روستاییان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصر ف .: ۱۳۹8 / ۰۳ / ۲۵ - /7۱۹۲ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . سایر دالیل الزمه، دعوای خلع ید علیه متصرّف عدوانی اقامه کند ماده - 47 در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی اسناد ثبت بداند 1 ثبت اسناد ذیل اجباری است : بودن اجباری - ۱ کلیّه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشد ه . موارد - ۲ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های - ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک . مستقیم مصوّب۱۳۹۴ ، مصوّب۱۱۳۹6 / ۰۳ / 7 هیأت وزیران . - مواد۱۰ ، ۱۹۱ ، ۲۳6 ،۳۳8 و مواد۵7۱ تا 6۰6 ، 7۵۲ تا 77۰ و رویّه قضایی 7۹۵ تا 8۰7 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و - رأی وحدت رویّه۴۳۱۳۵۱ / ۰8 / ۱۰ - دیوان عالی کشور : ر . ک . الحاقات بعدی . م اده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - ماده۱۰۳ قانون تجارت، مصوّب۱۳۱۳۱۱ / ۰۲ / با اصلاحات و اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی - . رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : - ماده۲77 قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با اصلاحات ر . ک . ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۴ و۴8 قانون دریایی، مصوّب۲۹۱۳۴۳ / ۰6 / با اصلاحات - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۰۹ / ۱۹ - 68 دیوان عالی کشور : و الحاقات بعدی . ر . ک . ماده۱۹ ،قانون اصلاحات ارضی مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / - ماده۴7 آیین نامه مالی شهرداری ها، مصوّب۱۲۱۳۴6 / ۰۴ / هیأت وزیران ( دوران فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلا حات و الحاقات بعدی - . رأی وحدت رویّه ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ دیوان عالی کشور : - ماده۱ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب۰۲ . ۱۳۵6 / ۰۵ / ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 - مواد۱ و۲ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب۲ . ۱۳76 / ۰۵ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده 7 قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با - رأی وحدت رویّه ۱۳8۰ / ۰۹ / ۲۰ - ۳۰7 دیوان عدالت اداری : با اصلاحات بعدی . عنایت به اعتب ار معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر اساس - ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوّب مادتین۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفاتر اسناد ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ با اصلاحات بعدی . رسمی به ثبت رسیده و صحّت آن ها مورد تأیید مراجع 1. با توجه به اینكه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در کلیه مناطق کشور دایر شده است جمله ابتدای ماده۴7 منتفی شده است . بخش اول - قوانین صلاحیت دار قرار گرفته و این که تخلُّفات سردفتر شماره ... اسناد رسمی تهران، ارتباطی به اسناد رسمی مورد ا ستناد شاکیان پرونده های فوق الذکر نداشته است . بنابراین دادنامه شماره۱۰۵۲ مورّخ۰۲۱۳78 / ۱۰ / شعبه نوزدهم بدوی دیوان متضمّن لزوم رعایت آثار مترتّب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آن ها موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . - رأی۱۱۱۳8۲ / ۰۳ / ۱8 - 8 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی بدون شماره ۱۳8۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳86 / ۰۲ / ۰۹ - 6۹ دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳87 / ۰۲ / ۰8 - 68 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ ق انون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳87 / ۱۲ / ۲۰ - 8۴6 دیو ان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰8 - 7۱6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدال ت اداری : ر . ک . ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۵۲ / ۰7 / ۲۲ - نظر به این که به موجب بند۲ ) ( از ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ، ثبت شرکت نامه به طور کلّی الزا می شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده۴8 ، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نمود، بنابراین شرکت نامه اعمَّ از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد، مُنتهی تشریفات و آیین ثبت شرکت های تجاری وفق قانون تجارت مصوّب۱۳۱۱ و قانون ثبت شرکت ه ا در اداره ثبت شرکت ها و ثبت شرکت مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل می آید . .: ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲8 - /7۵۹۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۰ / ۱۲ / ۰۵ - /7۵۳7۹ - ر . ک ماده۴8 قانون ثبت اسناد و اصلی ثبت اسناد و املاک ۱6۱ املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۰8 / ۱۱ - /7۳67۵ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۲ / ۰8 / ۱6 - /7۳۹۱۴ - به موجب ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ، ثبت کلیّه عقود و معاملات راجع به عین یا من افع املاک و حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیّده در بندهای ( یك ) و ( دو ) ماده۴7 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیرالذّکر اجباری است . بنابراین سندی که مطابق مقرّرات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده۴8 قانون ثبت اسن اد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 که تاکنون لغو نشده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نیست . : ۱۳6۲ / ۰۹ / ۲8 - /7۴67 - شورای نگهبان در نظریّه۵7۳6 مورّخ ۱۳6۱ / ۰7 / ۱7 مقرّر داشته، به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلُّفات و احقاق حقوق مردم، اجرای سایر قوانین مادام که ًمخلافت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقّتا « بلامانع است » ، بنابراین تا زمانی که مغایرت یك قانون با موازین اسلامی صراحتاً اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم الاتّباع می باشد و در مورد قانون اصلاحات ارضی هم، چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اع الم نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادر شده در محاکم قابل پذیرش می باشد . .: ۱۳6۲ / ۱۱ / ۱۰ - /7۵۳۳7 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۲ / ۱۱ / ۲۳ - /7۵8۴۴ - ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مص وّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳66 / ۱۱ / ۲6 - /77788 - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳7۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۱۱۵۴ - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳7۳ / ۰۲ / ۲8 - /7۱۲78 - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۴ / ۱۱ / ۱6 - /76۹۱7 - ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ نسخ نشده و از طرف شورای نگهبان نیز مغایرت آن با قانون اساسی و شرع اعلام نگردیده است . : ۱۳76 / ۰۲ / ۲۲ - /7۲۹۰ - ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳76 / ۱۰ / ۰6 - /768۴۳ - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۰8 - /7۲۱68 - ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و ا مالک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۲مجموعه ۱6 منقح قوانین و مقررات .: ۱۳8۱ / ۰7 / ۰۴ - /7۱۲۰8 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۲ / ۰7 / ۰8 - /7۵۳۹۰ - چنانچه شخص « الف » یك باب واحد مسكونى را به موجب سند عادى به شخص « ب » فروخته و سپس همین واحد مسكونى را به موجب سند رسمى به شخص « ج » انتقال داده است، نظر به اینكه در دادگاه علاوه بر تنظیم سند عادى قولنامه، اقرار به واگذارى واحد مسكونى به شخص « ب » نموده لذا معامله اش با شخص اخیر صحیح تلقى می شود و به این اعتبار، شخص « الف » ملك غیر را به شخص « ج » واگذار نموده و مشمول مقررات فروش مال غیر مصوب سال۱۳۰8 خواهد بود . با عنایت به اینكه فروشنده در معامله اول، علاوه بر تنظیم سند عادى، در دادگاه نیز اقرار به فروش واحد مسكونى به شخص « ب » کرده است از شمول مقررات مواد۴7 و۴8 قانون ثبت خارج بوده و معامل ه صحیح تلقى می شود . مطابق قسمت اخیر ماده۱۰ ق . م . ا . ، دادگاه بعد از صدور حكم نیز می ِّتواند حكم بر رد مال صادر نماید . نظر به این که معامله شخص « الف » با « ب » صحیح بوده و شخص « الف » در زمان انتقال ملك به شخص « ج » ،مالك ملك نبوده و در واقع ملك غیر را فروخته است مع امله اش باطل بوده و شخص « ب » مى تواند دادخواست ابطال سند رسمى انتقال ملك تنظیمى بین شخص « الف » و « ج » را به دادگاه تقدیم نماید . : ۱۳8۳ / ۰۱ / ۱6 - /7۱۱۱ - تقدیم دادخواست به دادگاه که در آن خواهان و خوانده شخص واحدى باشند مطابقتى با شقوق هفت گانه ماده۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ندارد . اصولاً در مورد هبه درخواست تنفیذ هبه نامه فاقد وجاهت قانونى است زیرا قانونگذار تنفیذ معامله را در مورد معاملات فضولى و وصیّت نامه و امور حسبى و غیره تجویز نموده و هبه نامه در زمره موارد مذکور نیست . بنا به مراتب و مطابق بند۲ از ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و الحاقات بعدى، واهب باید هبه مورد بحث را در یكى از دفاتر اسناد رسمى به ثبت برساند و با به ثبت رساندن هبه نامه موضوع تنفیذ آن سالبه به انتفاء موضوع مى گردد و با توجّه به مطالبی که مذکور افتاد رسیدگى به چنین دادخواستى نیز مجوّز قانونى ندارد . .: ۱۳8۳ / ۱۲ / ۲۳ - /7۹66۱ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۴ / ۰6 / ۱۹ - /7۴۰8۴ - طبق مواد۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت در جاهایی که وزارت دادگستر ی ثبت اسناد را اجباری دانسته تنها ثبت معاملات و صلح نامه و شرکت نامه و هبه نامه را ضروری اعلام نموده و لذا تقسیم املاک یا اموال از شمول مواد مذکور ثبت اسناد و املاک خارج است و بنابراین تقسیم نامه ای که به تراضی تمام شرکاء نسبت به مال مشاع تنظیم یافته بین شرکاء و قائم مقام ق انونی آن ها معتبر است . : ۱۳8۴ / ۰7 / ۱6 - /7۴۹8۰ - ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۰۲ / ۰۵ - /76۵۹ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۰۴ / ۰7 - /7۲۴۱۲ - ر .. ک ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳86 / ۰۴ / ۱۳ - /7۳۰88 - در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی که قرار است در تملّك دولت جهت انجام پروژه درآید ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵8 / ۱۱ / ۱7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیش بینی لازم را نموده است . : ۱۳87 / ۰۵ / ۱۲ - /7۲7۵۹ - با توجّه به مقرّرات عقد رهن در قانون مدنی و بند۱ ) ( ماده۴ ) 7 ( قانون ثبت اسناد و املاک، رهن املاک ثبت نشده منع قانونی ندارد . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۰۱ - /7۵۲6۱ - ر . ک . ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوّب . ۱۳7۰ / ۰8 / ۲8 .: ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲7 - /7۵8۳۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۳۱ - /7۵۴۵ - ر . ک . ماده۲۲ قا نون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۰8 / ۲۹ - /7۳۹7۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۰6 / ۰۵ - /7۱۰7۵ - در مواردی که کاربری ساختمان در قرارداد پیش فروش به صورت مسكون ی درج گردیده باشد با توجّه به رسمی بودن قرارداد پیش ّفروش و این که کاربری کل ِّساختمان به صورت مسكونی بوده و این موضوع ایجاد حق مكتسبه برای خریدار می نماید و توجّهاً به این که تغییر کاربری قسمتی موجبِّ از ساختمان از مسكونی به اداری یا تجاری و غیره تضییع حق مكتسبه خریدار می گردد از این نظر خریدار قرارداد پیش خرید حقِّ تقدیم اعتراض به شهرداری دارد و ملاک ساختمان بدون أخذ رضایت خریدار مذکور حقِّ تغییر کاربری قسمت هایی از ساختمان از مسكونی به غیرمسكونی را ندارد، لكن در مورد کسانی که به صورت قولنامه ای مبادرت به خرید می نمایند با عنایت به این که طبق مواد۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ اسناد عادی در ادارات دولتی قابل پذیرش نبوده لذا بخش اول - قوانین شهرداری به عنوان مؤسّسه عمومی غیردولتی مجاز به رسیدگی نسبت به اعتراض این نوع خریداران بدون اثبات معامله در دادگاه عمومی ن می باشد . .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۰۵ - /7۱۵۵۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 48 سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت پذیرفته نخواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۲ و۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۹۱ ، ۱۹۳ ،۳۳8 ، ۱۲88 و۱۲۹۳ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲78 و۲7۹ قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . - مواد۲۴ و۴8 قانون دریایی، مصوّب۲۹۱۳۴۳ / ۰6 / با اصلاحات و الحاق ات بعدی . - ماده۴7 آیین نامه مالی شهرداری ها، مصوّب۱۲۱۳۴6 / ۰۴ / کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ و۱6 قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب . ۱۳۵6 / ۰۵ / ۰۲ - تبصره ماده 7 قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب۱۳۹۴ ، مصوّب۱۱۳۹6 / ۰۳ / 7 هیأت وزیران . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۴۳۱۳۵۱ / ۰8 / ۱۰ - دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه۴۲۱۳6۳ / ۱۰ / ۰۳ - دیوان عالی کشور : ر . ک ماده 7 قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - رأی وحدت رویّه۵۴۵۱۳6۹ / ۱۱ / ۳۰ - دیوان عالی کشور : مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوّب۲7 اسفند م اه۱۳6۰ و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب ۲۲ شهریور ماه۱۳66 مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانون گذار در مورد رسیدگی مراجع ذی صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحّت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد . بنابراین تشخیص صحّت اصلی ثبت اسناد و املاک ۱6۳ .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۱۱ - /7۱۵7۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹8 / ۰۳ / ۲۵ - /7۱۹۲ - ر . ک ماده۲۲ ق انون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . عدم در موارد پذیرش برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاکم ثبت اسناد اجباری عادی تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رأی شعبه۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است . - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی اصراری شماره۴۱۳۳۱ / ۰۴ / ۰۵ - 7۹ دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی اصراری۴۱۳۳8 / ۰۹ / ۲۳ - 6۵۴ دیوان عالی کشور : قسمتی از اعتراضات وکیل فرجام خواه در واقع مربوط به ماهیّت امر است که در مرحله فرجامی قابل رسیدگی نمی باشد و چون با التفات به ماده۴7 قانون ثبت و عنایت به عموم و اطلاق قسمت ّاخیر شق۲ آن ماده که دلالت بر اجباری بودن ثبت هرگونه شرکت نامه دارد، با توجّه به ماده۴8 قانون مزبور که این قبیل اوراق در صورتی که به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یك از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد شد، بر حكم دادگاه از حیث تطبیق با قانون ایرادی متوجّه نیست و از جهت رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشكالی که مؤثّر و موجب نقض باشد، به نظر نمی رسد . حكم فرجام خواسته به اکثریّت ابرام می شود . - رأی اصراری۲۱۳۴۵ / ۰۳ / ۰8 - 87 دیوان عالی کشور : چون از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجّهی در زمینه شمول ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به تعهّد فرجام خواه به شرح مذکور در مدرک دعوی مورخ اول اسفند ماه۱۳۳8 به عمل نیامده و اختلافی هم بین طرفین در تعلّق داشتن بیست هزار متر دسترنج زراعتی به فرجام خواه حاصل نشده و به لحاظ ج هات و دالئلی که در حكم فرجام خواسته بر قانونی بودن حكم بدوی ذکر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال موثّری که موجب نقض حكم مزبور باشد ملاحظه نمی شود، لذا به تجویز قسمت اول ماده۵۵8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 ۴مجموعه ۱6 منقح قوانین و مقررات [ مواد ۳66 و ۳7۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب۱۳7۹ ] حكم مورد فرجام خواهی به اکثریت آراء ابرام می شود . - رأی اصراری۱۵۱۳78 / ۰7 / ۲7 - دیوان عالی کشور : با توجّه به این که به شرح مبایعه نامه مورّخ۱۱۳7۲ / ۱۱ / 7 ،مستند دعوی ارکان عقد بیع انجام معامله با قب ض و اقباض و اسقاط کلیّه خیارات از طرفین متعاملین منطبق با مواد۱۹۰ ، ۱۹۱ و ۳۳8 قانون مدنی تحقّق یافته و با مضی مهلت دو ماه مندرج در سند عادی الحاقی مورّخ۰۱۳7۲ / ۱۱ / 7 و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خریداران، نتیجتاً فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردید ه و فروشنده به شرح نامه های وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورّخ۰۲۱۳7۴ / ۱۰ / از زندان شهرستان بیرجند که به تأیید رئیس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرار و تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه بر این که فروشنده طبق مبا یعه نامه عادی مستند دعوی متعهّد گردیده در یكی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید، خواسته خواهان ها نیز در اجرای مقرّرات مادتین۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۳۱۰ صورت گرفته است اینّکه و با عنایت به فروشنده متعه د گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود از عهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی گردد . - رأی وحدت رویّه۹۱۳7۳ / ۰8 / ۲8 - 6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و ام الک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه۱۱۳7۵ / ۰7 / ۲8 - 66 دیوان عدالت اداری : نظر به این که پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آن ها توسط مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ جواز قانونی ندارد . بنابراین دادنامه شماره۲۳۹ مورّخ ۱۳7۵ / ۰۳ / ۱۳ شعبه نهم و دادنامه۹۳۱ مورّخ۲۹۱۳7۳ / ۱۰ / شعبه یازدهم که متضمّن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص می گردد . این رأی مطابق ذیل ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی وحدت رویّه ۱۳8۰ / ۰۹ / ۲۰ - ۳۰7 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی بدون شماره ۱۳8۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانو ن ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و ثبت اسناد و املاک الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳87 / ۰۲ / ۰8 - 68 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳86 / ۰۲ / ۰۹ - 6۹ دیوان عدالت اداری : همان طور که در د ادنامه شماره۹6 مورخ۲۱۳7۳ / ۰8 / 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون، کسی که ملك در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، ملاک شناخته شده و به صراحت ماده۴8 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد۴6 و۴7 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یك از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند۲ مصوّبه شماره / ۱۵6۰ دش مورخ۰۱۳7۱ / ۰8 / 6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مكلّف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحّت و اعتبار آن توسط مراجع ذی صلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است . بنا به مراتب فوق الذّکر، بند یك مصوّبه هفتا د و یكمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۱۱۱۳8۲ / ۰۳ / ۱8 - 8 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی ۱۳87 / ۱۲ / ۲۰ - 8۴6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۴۱۳8۹ / ۱۰ / ۲7 - 7۴ دیوان عدالت اداری : اوّلاً، بین آرای صادره از شعب۴ و ۳۱ و۲8 ًتعارض وجود دارد . ثانیا ، نظر به این که مطابق ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 ًدر مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصا مواد۲۲ و۴7 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره۱66 مورّخ۲۱۳7۵ / ۰7 / 8 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ نرسیده باشد جواز قانونی ندارد، لذا آرای صادره از سوی شعب چهارم و سی ویكم در حدّی که متضمّن معنی فوق بخش اول - قوانین می باشد صحیح و موافق مقرّرات اعلام می گردد . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - رأی ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰8 - 7۱6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظر شورای نگهبان - نظر۰۴۱۳۹۵ / ۰8 / فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد۲۲ ، ۴6 ، ۴7 و۴8 قانون ثبت : سؤالات مطروحه : . ۱ آیا خود سندی که به موجب آن اداره ثبت شخصی را ملاک ملكی دانسته است از نظر قواعد شرعی اَماره معتبر بر مالکیت او است و باید او را شرعاً نیز ملاک دانست و یا آن که ما لكیّت اشخاص به موجب یَد و تصرُف مالکانه و یا شهادت بیّنه شرعی و مانند آن ثابت می شود و مفاد مواد مزبور - در ملاک دانستن شخص فوق به مجرّد ثبت در سند فوق - خلاف شرع است؟ . ۲ با قطع نظر از سؤال اوّل آیا ملاک ندانستن هر کس که ملك خود را به ثبت نرسانده و در محاک م و ادارات همانگونه که از مواد فوق خصوصاً ماده۴8 استفاده می شود صحیح است و یا آن که عموم آن نسبت به موردی که مالی با سبب شرعی و قانونی به شخصی منتقل شده مثل بیع و هبه صحیح وارث و سایر اسباب صحیح نیست و در نتیجه عموم مواد فوق به موجب مفاد اصل۴ قانون اساسی باطل است . در صورتی که موافقت فرمایید موضوع فوق در جلسات مجمع مشورتی فقهی مورد بحث قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان کار مقدّماتی خدمت فقهای محترم عرضه گردد . » در پی این درخواست، موضوع موافق یا مخلاف بودن مواد ۴ گانه با موازین شرعی، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و برّرسی قرار گرفت و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد : « مفاد مواد۴6 و۴7 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد . اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و نیز ماده ۴8 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادّله قانونی یا شرعی معتبر بر صحّت مفاد آن ها باشد خلاف شرع و باطل است و امّا در مورد سند عادی همراه با قراین و ادّله فوق ما نند سندی که اصلی ثبت اسناد و املاک ۱6۵ بیّنه و شهادت شهود معتبر بر صحّت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد۱۲8۵ و۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این گونه اسناد عادی دارد . » نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۵۲ / ۰7 / ۲۲ - ر . ک . ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۵۹ / ۰۹ / ۲۵ - /7۵۱6۵ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعدی . : ۱۳6۰ / ۰7 / ۰۲ - /7۲۴66 - در موردی که تعهّد به دادن سند رسمی و انتقال رسمی زمینی شده است و بعداً زم ین مزبور با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملُّك دولت درآمده است، چون مالكیّتی از برای متعهِّد نسبت به آن زمین وجود ندارد، موردی برای تعهّد وی باقی نمانده و در این مورد دعوای متعهّدٌله مبنی بر الزام متعهّد به انجام تعهّد مذکور قابل قبول نیست . در مورد تعهّد انتقال سند ماشین که ظاهراً ماشین مذکور و سند آن در حین تعهّد متعلّق و به نام شخص دیگری غیر از متعهّد است، در این مورد نیز اصل معامله تابع مقرّرات معامله فضولی بوده و الزام متعهّد به انجام چنین تعهّدی که نسبت به موضوع آن مالکیت ندارد، مورد نخ واهد داشت و دعوای الزام به انجام تعهّد در این مورد هم مثل مورد قبلی قابل قبول نیست . بنا به مراتب بالا، در مورد مثال دوّم اصل معامله و بیع تابع مقرّرات معامله و بیع فضولی است و در مورد مثال اوّل که سند عادی فروش قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظی م شده است، با توجّه به ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک،مصوّب ۱۳۱۰ ، صرف سند عادی تنظیمی کاشف از وقوع بیع و معامله نیست و مطرح کردن این که این تعهّد شرط فعل است یا چیز دیگر قابل بحث نیست . : ۱۳6۰ / ۱۲ / ۰۵ - /7۵۳7۹ - اولاً، در مورد املاکی که به ثبت رسیده و یا طبق مقرّرات ماده۴7 قانون ثبت، ثبت معامله در مورد آن ها الزامی شده است، مفادّ ماده۴8 قانون ثبت تنها ناظر به آن است که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست و به عبارتی دیگر به عنوان دلیل قابل ارائه در مراجع رسمی نمی باشد ولی ماده مذکور، محاکم و ادا رات را از پذیرفتن سایر ًدالیل و مدارک برای اثبات انجام معامله منع نكرده است و اساسا ثبت جزو شرایط صحّت معامله نیست و عدم ثبت سند هم مبطِل معامله انجام شده نخواهد بود و همچنین به موجب ماده ۳6۵ قانون آیین دادرسی مدنی [ ماده۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ] هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیّت طرف است خواستن ۱66 مجموعه منقح قوانین و مقررات دلیل دیگری برای ثبوت آن حق، لازم نیست . بنابراین در صورت اقرار به عقد بیع در دادگاه، وقوع عقد و حقِّ مشتری بر مبیع ثابت می شود و مشتری می تواند الزام بایع را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد و در این مورد عقد بیع با اقرار بایع ثابت شده نه بوسیله سند عادی . ثانیاً، در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده۴7 قانون ثبت ضروری نمی باشد اگر اصالت سند عادی در دادگاه محرز شود در واقع عقد بیع و ِّحق مشتری بر مبیع احراز گردیده است و دادگاه باید مطابق مفاد آن عمل کند . .: ۱۳6۲ / ۰8 / ۱۱ - /7۳67۵ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۰8 / ۱6 - /7۳۹۱۴ - ر . ک ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۱۱ / ۱۰ - /7۵۳۳7 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳6۲ / ۱۱ / ۲۳ - /7۵8۴۴ - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۴ / ۰۹ / ۱۱ - /7۴87۵ - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است۱ - : کلیّه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع۲ - صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه . بنابر این چنانچه صلح نامه ای بعد از تاریخ اجباری شدن ثبت اسناد تنظیم و به ثبت نرسیده باشد در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . .: ۱۳66 / ۱۱ / ۲6 - /77788 - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۰ / ۰۲ / ۲۵ - /7۹8۱ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون اجرا ی احكام مدن،ی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . .: ۱۳7۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۱۱۵۴ - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳76 / ۰۲ / ۲۲ - /7۲۹۰ - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳76 / ۱۰ / ۰6 - /768۴۳ - ر . ک م اده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳78 / ۰۹ / ۲۳ - /7۵6۹۰ - در مورد معاملات اتومبیل، ماده۲۳ مصوّبه وزارت دادگستری، منتشره در روزنامه رسمی شماره 8۲۴7 مورّخ۲۱۳۵۲ / ۰۲ / 7 صفحه۱ مجموعه آیین نامه های سال۱۳۵۲ ، مقرّر داشته : « در مورد اموال منقول که عرفاً با سند رسمی مورد معامله قرار می ،گیرد، از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی به عمل می آید » لكن منع پذیرش سند ثبت اسناد و املاک ثبت نشده، موضوع ماده۴8 قانون ثبت، به سند عادی معامله اتومبیل که مطابق ماده۲۳ موصوف ثبت نشده اس ت، تسرّی ندارد و خریدار اتومبیل، با سند عادی خرید هم ملاک اتومبیل شناخته می شود . بنا به مراتب مزبور، چنانچه مالکیت آخرین فروشنده اتومبیل مستند به سند رسمی بوده و فروشنده در قرارداد عادی ،معامله اتومبیل، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال شده باشد می توان الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل، از دادگاه تقاضا کرد و اِلّا خیر . متعهّدٌله می تواند به استناد ماده۱۰ قانون مدنی علیه متعهّد اقامه دعوی کند و الزام او را به انجام تعهّد و تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد، این امر مخلاف ماده۴8 قانون ثبت نیست . .: ۱۳7۹ / ۰۲ / ۰8 - /7۲۱68 - ر . ک ماده۴6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲۹ - /7۱۵۴۵ - در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده۴8 قانون مز بور سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین در فرض سؤال دعوای خلع ید قابل پذیرش نیست . امّا اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده۴8 قانون ثبت خارج خواهد شد و مأخوذ به اقر ار خود خواهد بود . : ۱۳7۹ / ۱۱ / ۲6 - /7۱۱۴۰۴ - در نقاطى که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجبارى باشد، طبق ماده۴8 قانون مزبور سندى که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یك از ادارات و مح اکم پذیرفته نخواهد شد . مع ذلك احراز مالکیت و نتیجتاً صدور حكم بر خلع ید و قلع بناى غاصبانه مستلزم داشتن سند مالکیت نیست . اگر بدون سند مالکیت هم استحقاق و مالکیت خواهان احراز شود صدور حكم به سود او بلااشكال است . مضافاً به این که به موجب ماده۲۴ قانون ثب ت اسناد و املاک با انقضاى مدّت اعتراض، دعواى حقوقى یا جزایى مبنى بر این که در جریان ثبت حقّى از کسى ضایع شده، قابل پذیرش نیست . : ۱۳8۰ / ۰۳ / ۲۹ - /7۲۵۰ - در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجب اری باشد، طبق ماده۴8 قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . مع ذلك احراز مالکیت و نتیجتاً صدور حكم بر خلع ید و قلع بنای غاصبانه مستلزم داشتن سند مالکیت نیست و اگر بدون سند مالکیت هم استحق اق مالکیت خواهان احراز شود صدور حكم برای او بلااشكال است . بخش اول - قوانین .: ۱۳8۱ / ۰7 / ۰۴ - /7۱۲۰8 - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۲ / ۰7 / ۰8 - /7۵۳۹۰ - ر . ک . ماده۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و ا لحاقات بعدی . : ۱۳8۳ / ۰۲ / ۲7 - /7۴۴۲ - به صراحت ماده۴ ) 8 ( قانون ثبت اسناد و املاک، کلّیه اسنادی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد در محاکم اعتبار ندارد و به آن ترتیب اثر داده نمی شود . بنابراین دعوای الزام به تسلیم مبیع ( ملك مورد معامله ) موضوع سند عادی که بایستی ثبت می شده است با توجّه به ماده مذکور قابل قبول نیست . مع ذلك، چنانچه دالیل دیگری بر وقوع معامله از جمله اقرار وجود داشته باشد قابل ترتیب اثر خواهد بود . : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۵ - /7۵۹۲۵ - ر . ک . ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و لا حاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۳ / ۱۲ / ۱۵ - /7۹۴۳۳ - اعتبار تقسیم نامه مستلزم رعایت مقرّرات مربوط بر حسب مورد است۲ - . دعوای تنفیذ تقسیم نامه عادی قابل استماع است و از شمول ماده۴8 قانون ثبت خارج است - ۳ . انتقال گیرنده قانوناً قائم مقام قانونی انتقال دهنده تلقّی می شود . : ۱۳8۴ / ۰۹ / ۱۲ - /76۴۵6 - هرچند که طبق قانون ثبت اسناد و املاک کلّیه اسنادی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد در محاکم اعتبار ندارد و به آن ترتیب اثر داده نمی شود ولی وجود این ماده قانونی، هیچ گاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دالیل و مدارکی که ممكن است برای اثبات معامله ابراز شود مورد پذیرش قرار گیرد، مثال اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع تحقّق عقد بیع و حقِّ مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید . : ۱۳8۴ / ۰۹ / ۲۰ - /766۰8 - تنفیذ اسناد عادی به جز موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / مجلس شورای اسلامی منتفی به نظر می رسد، زیرا مطابق ماده ۴8 از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد قبلی آن در اموال غیرمنقول، ثبت معامله راجع به آن باید به موجب سند رسمی باشد و اسناد عادی در محاکم و ادارات قابل پ ذیرش نیست و دادگاه باید نسبت به آن تصمیم مقتضی اتّخاذ نماید . مضافاً به این که موضوع دادخواست خواهان به تنفیذ اسناد عادی علیه اداره ثبت اسناد و املاک که ،دادگاه او را ملزم به پیاده کردن اسناد عادی موضوع استعلام کند چون پیاده کردن اسناد عادی بر کیفیّت مذکور در استعلام خارج از وظیفه اداره ثبت است لذا طرح چنین دادخواستی صحیح نیست تا برای دادگاه ایجاد تكلیف کند و خواهان به همان نحوی که در نامه شماره۵۱۳8۲ / ۱۲ / ۱6 - 67۴۴ اداره ثبت اسناد و املاک اصلی ثبت اسناد و املاک ۱67 شمیران خطاب به شعبه۲۲ دادگاه عمومی تهران نوشته شده می تواند با مراجعه به کارشناسان رسمی نسبت به پیاده کردن اسناد خود اقدام نماید . : ۱۳8۵ / ۰۴ / ۰7 - /7۲۴۱۲ - صلح نامه چنانچه رسمی نباشد طبق بند۲ ماده۴7 و۴8 قانون ثبت معتبر نمی باشد امّا در صورتی که صلح نامه به موجب سند رسمی تنظیم شود معتبر است و نمی توان به این عنوان که قصد مُص الح چیز دیگری بوده است به آن ترتیب اثر نداد . ۱۳8۳ / ۰۵ / ۲۰ - /7۳86۲ - و : ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ - /7۳۹۳6 به صراحت ماده۴ ) 8 ( قانون ثبت اسناد و املاک کلّیه اسنادی که باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسیده باشد در محاکم اعتبار ندارد و به آن ترتیب اثر داده نمی شود ولی وجود این م اده قانونی هیچگاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دالیل و مدارکی که ممكن است برای اثبات معامله ابراز شود مورد رسیدگی قرار گیرد . مثال اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع تحقّق عقد بیع و حقِّ مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید . - از نظر - ۱ : ۱۳8۵ / ۱۱ / ۲۴ - /7886۲ کلیّه اسنادی که باید به ثبت برسد در صورت عدم ثبت در محاکم اعتبار ندارد ... . ۱۳86: / ۰7 / ۲۵ - /7۵۱7۴ - سند عادی در مواردی که در مواد۴6 و۴7 قانون ثبت ذکر شده است قابل ترتیب اثر نمی باشد . - از نظر۴۳۴ - ۲ ... : ۱۳88 / ۰7 / ۱۵ - /76 چنانچه در دعوای تقس یم ترکه یكی از خواندگان به استناد سند عادی، مدّعی خرید تمام یا قسمتی از اموال مورد درخواست باشد دادگاه ابتدا وارد رسیدگی ماهیّتی جهت احراز صحّت و سُقم ادّعا شده، سپس در خصوص تقسیم ترکه رأی صادر می نماید . ولی چنانچه اموال مورد درخواست به ثبت رسمی رسیده باشد دادگاه از ترتیب اثر دادن سند عادی ممنوع است ... . : ۱۳8۹ / ۰۴ / ۲6 - /7۲۵۲۴ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳8۹ / ۰6 / ۱۳ - /7۳۴۱۵ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بع دی . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۰۱ - /7۵۲6۱ - ر . ک . ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری،ها مصوّب . ۱۳7۰ / ۰8 / ۲8 : ۱۳8۹ / ۰7 / ۰۴ - /7۳۹6۲ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۲7 - /7۵8۳۴ - ر . ک . ما ده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۰۹ - /776۳6 - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱68 مجموعه منقح قوانین و مقررات : ۱۳8۹ / ۱۲ / ۲۳ - /78۰۲8 - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۳۱ - /7۵۴۵ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۰7 / ۰۵ - /7۳۵۴۳ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳77۱ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۰8 / ۲۹ - /7۳۹7۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰8 - /7۴86۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و ّاملاک، مصو ب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰6 / ۲8 - /7۱۳۱۵ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۲ / ۰6 / ۰۵ - /7۱۰7۵ - ر . ک ماده۴7 قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۰۵ - /7۱۵۵۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹6 / ۰7 / ۱۱ - /7۱۵7۴ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۹6: / ۱۱ / ۳۰ - /7۲۹۴۰ - به نظر می رسد اطلاق ماده۴8 قانون ثبت اسناد و املاک منصرف از رسیدگی مراجع قضای ی به صحّت و اعتبار اسناد عادی است . بر اساس این ماده، به عنوان مثال سند عادی را نمی توان به عنوان وثیقه برای آزادی متّهم پذیرفت . همچنین مادام که سند رسمی به نام شخص دیگری است، دادگاه نمی تواند به استناد سند عادی حكم به خلع ید صادر کند ( رأی وحدت رویّه شماره ) ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ - 67۲ اما اح راز وقوع معامله و انتقال ملك به دارنده سند عادی به موج ب ادلّه شرعی و قانونی و صدور حكم به الزام تنظیم سند رسمی و یا ابطال انتقال رسمی مؤخر بر انتقال عادی فاقد اشکال ق انونی است . مفاد ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب۱۰۱۳۹۵ / ۰7 / مؤیّد این نظر است . بنابراین پاسخ سوالات مطروحه به شرح ذیل است : - ۱ با توجّه به مراتب فوق، صدور حكم به ابطال سند رس می مخلاف نظم عمومی تلقّی نمی شود۲ - . برخلاف آنچه در اس تعالم آمده است، مقنّن در ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنام ه های توسعه کشور مصوّب۱۰۱۳۹۵ / ۰7 / صدور حكم بر خلاف مندرجات سند رسمی را نه تنها منع نكرده است، بلكه با عبارت « مگر آ نكه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی ا ست » صریحاً آن را تجویز نموده است . ثبت اسناد و املاک ۳ و۴ - با توجّه به مرات ب فوق پاسخ به این سوالات منت فی است . - ۵ اولاً، امضای سردفتر در ذیل سند به معنای تأیید ت نظیم سند در دفترخانه بر مبنای اعلام متعاملین است . ثانیاً، گ رچه امضای سند از سوی متعاملین به معنای تأیید و تصدیق مندرجات سند است، اما با عنایت به ماده۱۲۵8 قانون مدنی، اسن اد کت بی به طور عام و با عنایت به مواد متعدّد این قانون، از جمله م اده۱۲۹۰ این قانون، اسناد رسمی به طور خاص، به عنوان دلیل مستقل د ارای اعتبار است؛ گرچه ممكن است حاکی از اقرار نیز باشد . ب ا این حال، در فرض سوال تقدّم اقرار بر سایر ادلّه در مقام تعارض، ناظر به جایی است که مفاد اقرار و سایر ادلّه راجع به واق عه یا عمل حقوقی واحد باشد و گرنه هرگاه سند رسمی حاکی از وقوع یك معامله و ادلّه دیگر مانند شهادت شرعی حاکی از وقوع م عامله ای مقدّم بر آن است، اصولاً بین دلیل اول و دوم تعارضی و جود ندارد و هر یك مفاد خود را اثب ات می کند . .: ۱۳۹8 / ۱۲ / ۱۰ - /7۱۳۹۱ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۱۲ - /7۵78 - ّبا توج ه ارکانّ به این که یكی از دعوی، خلاف اصل بودن اد عای مدعی است و مطابق ماده۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صح ت قرارداد ها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست . اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأ یّ وحدت روی ه شماره۵6۹ مورخ۱۰۱۳7۰ / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعكس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مواد۲۲ ، ۴۲ و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاح ات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب۱۳ - ۲ . 6۰ اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در ص ورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلح نامه نكرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به این که مطابق ماده۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هایّ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو ب۱۳7۹ ، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمی شود، نیا زی به سوگند استظهاری نیست . بدیهی است در صورتی که وراث اقرار نكرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱6۹ وظایف ماده - 49 وظایف مسئولین دفاتر 1 از قرار ذیل است : مسئولین - ۱ ثبت کردن اسناد مطابق مقرّرات قانون . دفاتر - ۲ ِّدادن سواد مصد ق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقرّرات، حقِّ گرفتن سواد دارند . - ۳ تصدیق صحّت امضاء . - ۴ قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند . قوانين و مقرّرات مرتبط فاقد سِمت لازم برای طرح شكایت و اعتراض نسبت به آرای - مواد 6۰ و۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک . قطعی کمیسیون های ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ - مواد۱8 تا ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و اعلام داشته و متضمّن صدور قرا ر رد ِّشكایت به جهات مذکور دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد - ماده۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . - مواد۲۹ تا۵8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون نظرات مشورتی اداره حقوقی سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه : ۱۳8۳ / ۰۹ / ۲۵ - /77۲۳7 - . با توج ه به ماده۵7 قانون آیین رویّه قضایی دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ، - رأی۴۱۳8۹ / ۱۰ / ۲7 - 7۴ دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۴8 تصدیق رونوشت با اصل اسناد و مدارک مورد نیاز برای طرح قانو ن ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و دعوی، در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک فاقد الحاقات بعدی . اشکال است . - رأی ۱۳87 / ۰۲ / ۰8 - 68 دیوان عدالت اداری : اولاً، وجود : ۱۳86 / ۰6 / ۲۵ - /7۴۱۴۲ - تصدیق رونوشت با اصل سند و تعارض بین دادنامه های 7۴۴ - 7۴۵ مورخ۰۴۱۳8۲ / ۰۵ / شعبه مد ارک مورد نیاز برای طرح دعوای مدنی، در دفاتر اسناد رسمی سیزدهم و۲8۴۱ مورّخ۲۱۳8۲ / ۱۲ / 8 و۲۵78 مورّخ و ادارات ثبت اسناد و املاک فاقد اشکال است . ۱۳8۲ / ۱۱ / ۱۹ شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره۱۱۹6 مورّخ : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۱۲ - /7۱۴۳6 - اصحاب دعوی و یا وکالی اصحاب ۱۳8۲ / ۰۵ / ۲8 شعبه چهاردهم محرز به نظر می رسد . ثانیاً، علاوه دعوی و ادارات دولتی می توانند رونوشت های تقدیمی خود را در بر این که آرای قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده۱۰۰ قانون ،مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی برابر اصل نموده پس از شهرداری به طرفیّت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مراجع قضایی صلاح ارائه نمایند . ۲۲ و۴7 و۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ اثبات در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی از بابت اوراق فتوکپی برابر مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند اصل مدیران دفاتر باید اخطار رفع نقص نمایند . مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اِلّا اسناد عادی در هیچ یك : ۱۳۹۳ / ۰۲ / ۳۱ - /7۴6۰ - ر . ک . ماده۵7 قانون آ یین دادرس ی از ادارات و محاکم جز در موارد مصرّح در قانون قابل ترت یب اثر دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امو ر مدنی ) ، مصوّب نمی باشد . بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . شكایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر معرّفی ماده - 50 هرگاه مسؤول دفتر در هویّت متعاملین یا طرفی که تعهّد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر شدن از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویّت آنان را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به طرف معامله توسط شاهد . 1 به موجب « قانون دفتر اسناد رسمی » مصوب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / و « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ و با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است و مسئولین دفاتر از تشكیلات سازمان ثبت حذف گردیده است و بندهای۱ تا ۳ ماده فوق، جزء وظایف سر دفتران اسناد رسمی می باشد و بند۴ با توجه به ماده 7۵ قانون ثبت اسناد و املاک همچنان در صلاحیت سازمان ثبت می باشد . ۰مجموعه ۱7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط مذکور در استعلام، سند رسمی هویّت اشخا ص، همان - مواد۱۳۱۲ تا۱۳۲۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 ب ا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران است امّا این مقرّرات اصلاحات و الحاقات بعدی . با ماده۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 - مواد 86 ، 87 و۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب هیچ ،گونه مغایرتی ندارد که بگوییم ماده اخیرالذّکر منسوخه است ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . زیرا با این که شناسنامه سند رسمی هویّت اشخاص است، مع الوصف - مواد۲۲ و۲۹ قان ون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردف تران و ممكن است برای مسؤ ول دفتر، بعد از تطبیق شناسنامه با شخص دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات ب عدی . مربوطه به جهتی مثل تطبیق عكس یا مندرجات دیگر در شناسنامه - قانون ثبت احوال ، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات و الحا قات بعدی . با هویّت ارائه کننده آن، تردیدی حاصل شود که در این صورت از - ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کدپستی بر ای کلیّه باب احتیاط و نفی عواقب بعدی بایستی مسؤول دفتر به ماده۵۰ اتباع ایرانی، مصوّب۱ . ۱۳76 / ۰۲ / 7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 عمل کند . - مواد۲۲۹ الی۲۴7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب : ۱۳8۲ / ۰۴ / ۲۹ - /7۳۰۱8 - چنان چه سردفتر اسناد رسمی به ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . وسیله شهود معروف و معتمد، هویّت متعاملین را معیّن کرده باشد - بند ( الف ) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ، مصوّب و با این وجود معلوم شود هویّت طرفین یا یكی از آن ها مجعول ۱۳86 / ۱۱ / ۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است در این حد مسؤولیّتی متوجّه سردفتر نیست مگر این که - مواد۱7۴ الی۱87 قانون مجازات اسلامی، مصوّب محرز شود که سردفتر عا لِم به این امر بوده و با علم به آن از . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۱ شهود و معرّفین کاذب، استفاده کرده است . در هر حال، در مورد - آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملّی و ک دپستی جعل و احراز واقعیّت امر و این که مقرّرات مندرج در ماده۵۰ قانون برای کلیّه اتباع ایرانی۰۱۱۳78 / ۱۲ / هیأت وزیران . ثبت اسناد و املاک مصوّب۲6 اسفند ماه سال۱۳۱۰ دقیقاً رعایت - آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، مصوّب شده یا خیر، دادگاه رسیدگی کننده به پر ونده صلاح است . ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۰۱ هیأت وزیران : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۲ - /7۵76۰ - . با عنایت به مواد۵۰ ) ( ، ) ۵۲ ( ، ) ۵8 ( - مواد ۳۱ ،۳8 و۵۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون و۱۰۲ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با سردفتران و دفت ریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قض ائیه . اصلاحات بعدی و مواد ) 8 ( و۱7) ( آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۴۱۳۱7 / ۲ / و این که در کلّیه اسناد می بایستی هویّت و نظرات مشورتی اداره حقوقی شماره شناسنامه و ،محلِّ اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود : ۱۳7۲ / ۰7 / ۱7 - /7۴86۴ - ر . ک . ماده۴6 ،قانون ثبت احوال پیشنهاد تنظیم سند انتقال غیرمنقول با مشخّصاتی که صغار فاقد مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . متعاملین : ۱۳7۵ / ۰7 / ۰۴ - /7۴۱۵۳ - درست است که مطابق مقرّرات مواد شناسنامه در پرونده سرپرستی دارند، قابل پذیرش نیست . هویّت ماده - 51 در مورد ماده فوق شاهدی که یك طرف از اصحاب معامله را معرّفی می نماید نمی تواند معرِّف در تردید طرف دیگر باشد 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۲ و۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - مواد۱۳۱۲ الی۱۳۲۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با دفتریارا ن، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد۲۲۹ الی۲۴7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و - ماده۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی . 1 و . 2 ماده فوق با توجه به قانون ثبت احوال ، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 و نظر به ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کدپستی برای کلیّه اتباع ایرانی، مص وّب۱۱۳76 / ۰۲ / 7 که ملاک تشخیص هویت اشخاص و افراد ایرانی را ورقه هویت ( شناسنامه، کارت ملی ) تعیین کرده است نسخ ضمنی شده است و احراز هویت با شاهد فاقد مجوز می باشد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱7۱ - مواد۱7۴ الی۱87 قانون مجازات اسلامی، مصوّب۰۱ . ۱۳۹۲ / ۰۲ / امتناع ماده - 52 وقتی که مسؤول دفت ر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویّت اشخاص را معیّن کند باید نمودن از ثبت نمودن سند امتناع نماید 1 . مسؤول قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۲۹ الی۲۴7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دفتر اسناد - مواد۱۳۱۲ الی۱۳۲۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و رسمی اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی . از - مواد۱7۴ الی۱87 قانون مجازات اسلامی، مصوّب ثبت - م اده۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با سند اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۱ . - مواد۲۲ و۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - مواد ۳۱ ،۳8 و۵۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . توسط موارد ماده - 53 مسؤول دفتر 2 نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تح ت ولایت یا وصایت یا مسؤول ممنوعیّت قیمومت او واقعند یا با او قرابت نَسَبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوّم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید . دفاتر اسناد ثبت قوانين و مقرّرات مرتبط و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . سند رسمی - مواد۱۰۳۱ تا۱۰۳۳ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با نظر مشورتی ا داره حقوقی اصلاحات و الحاقات بعدی : ۱۳78 / ۰۹ / ۰۴ - /76۲۳۳ - . در بعضی از مواد قانونی که درجه - مواد ۱۱ ، ۱8 ،مكرر ۳۲ ، ۴۴ ، ۴۵ و ۵7 قانون ثبت اسناد و املاک قرابت بدون ذکر طبقه آمده است، مانند ماده۵۳ قانون ثبت مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، در این موارد که طبقه وجود ندارد - مواد۲۹ ،۳۱ و 7۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و چنین مواردی غالبا ترجمه از قوانین خارجی و مقتبس از آن ها و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی 3 . است باید جامع نَسَب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجیده شود و نسل های واقعه درجات محسوب می ،شوند - ماده۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در مثال در مورد برادرزاده و عمو، اگر بر اساس جامع نسب ( که در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . حقوق اروپایی معمول است و در پاره ای از موارد، قانون گذار - ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / ایران نیز از آن تبعیّت کرده است، مانند موارد مذکور در قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت ) چنان چه بخواهیم درجه قرابت را تعیین کنیم نحوه عمل - ماده۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران . 1 به پاورقی ماده۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . 2. به نظر می رسد به موجب « قانون دفتر اس ناد رسمی » مصوب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / و « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / و با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است و مسئولین دفاتر از تشكیلات سازما ن ثبت حذف گردیده است و نظر به ماده ۳۱ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . 3. از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵ : ۱۳۵۴ / ۰۴ / ماده۲۹ - سردفتران و دفتریاران مكلّفند عال وه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستر ی برای آن ها مقرّر می دارد متابعت نمایند . همچنین مواد۴۹ تا 6۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسؤوالن دفتر نسبت به سردفتران و د فتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است . ماده - ۳۱ سردفتران و دفتریار ان نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آن ها هستند و یا با آن ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آن ها هستند ثبت نمایند و در صورتی ک ه در محل، دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستا ن محلّی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد . ماده - 7۲ محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان اسناد و ا ملاک کشور اعلام کنند . ۲مجموعه ۱7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک این است که جامع نسب یعنی جدِّ پدری ( پدرِ پدر ) را در نظر خواهد بود . اصطلاح طبقه، مخصوص فقه اسلامی و م أخوذ از بگیریم و فاصله هر کدام تا آن و تا دیگری را به حسب نسل های آن است و در مواردی که در قانون طبقه و درجه با هم ذکر واقع در بین، مدّنظر قرار دهیم، به این ترتیب؛ بین برادرزاده و می شود بر اساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجیده جامع نسب، برادر قرا ّر دارد، یعنی از برادرزاده تا جد۲ درجه و می شود که بر این اساس در نسبت عمو و برادرزاده، عمو وارث از جدّ تا عمو۱ ًدرجه و جمعا ۳ درجه می شود و قرابت آن ها از درجه۱ از طبقه سوّم است و برادرزاده وارث درجه۲ از طبقه هر طرف که در نظر گرفته شود از درجه ۳ خواهد بود و اگر دوّم . درجه قرابت دو عموزاده را به دست آوریم هر کدام از درجه۴ دفتر مسؤول ماده - 54 در مواقعی که مسؤول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل معذوریت ثبت به عهده مسؤول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد . در مورد ماده۵۳ اگر مسؤول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدّعی العموم محل یا نماینده او سند را ث بت موارد خواهد کرد 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط الحاقات بعدی . - مواد۲۴ تا۲۹ و ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون - مواد 6۳ و 6۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ها آن سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئ یس قوه مضای قضائیه . ا و اسناد ماده - 55 مسؤول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر روی ثبت سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود مُمضی و به مُهر دایره ثبت برساند 2 . دفتر و قوانين و مقرّرات مرتبط - بند۴ تصویب نامه در خصوص تشكیل سامانه اطلاعات املاک تاریخ و - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردف تران و و مستغلّات، تأیید شده در تاریخ۲۱۱۳87 / ۱۰ / ریاست جمهوری شماره دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . با اصلاحات بعدی . درج - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب۱۲۱۳۹۳ / ۱۱ / با - دســــــت ورالعمل شــــــماره۱۰۱۳۹۲ / ۰6 / ۲۳ – ۹۲ / 76۲6 الحاقات بعدی . رئــیس ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور در خصــوص - ماده۱۱۴ قانون برنامه پنج ،ساله ششم توسعه اقتصادی نحوه استفاده دفـاتر اسـناد رسـم ی از سـامانه ثبـت الكترون یـك اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰ ) ۱۳۹6 - ( ، اسناد ( ثبت آن ی ). – مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / ب ا اصلاحات بعدی - . ش یوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان - ماده ۳6 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . ا لكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . اسناد مندرجات ماده - 56 اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظَهر ثبت شود 3 . تمام ثبت 1 و . 2 به نظر می رسد به موجب « قانون دفتر اسناد رسمی » مصوب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / و « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / و با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است و مسئولین دفاتر از تشكیلات سازمان ثبت حذف گردیده است و نظر به مواد۲۵ ، ۲6 و۲۹ قانون اخیرالذکر، ماده۵۴ و۵۵ منسوخ ضمنی شده است . . 3 با توجه به ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب۲۹۱۳۹۳ / ۱۱ / و مواد۵ و۱۱ آ یین نامه اجرا یی ا ین قانون مصوب ۱۳۹۵ / ۰۱ / ۲۲ مبن ی بر ا یجاد دفاتر الكترون یك موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسم ی، و همچنین مواد۲۹ به بعد آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 ،رئیس قوه قضائیه دفتر ثبت اسناد به صورت الكترون یك در ک ل یه دفاتر اسناد رسم ی سراسر کشور ایجاد گردیده است از این رو موضوع ماده۵6 ، منتفی شده است . بخش اول - قوانین قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب۱۲۱۳۹۳ / ۱۱ / با الحاقات بعدی . - مواد۵ و۱۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ماده - 57 مسؤول دفتر 1 نباید معاملات اشخاصی قانونی ممنوع از تصر ف هستند ثبت نماید مگر این که قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 7۹۹ ، 8۳۱ ، ۱۲۰7 تا۱۲۱7 و۱۲۲7 قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - - ماده۱۱ ، ۱8 ،مكرّر ۳۲ ، ۴۴ ، ۴۵ و۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴۱8 قانون تجارت، مصوّب۱۲۱۳۱۱ / ۰۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۹ و ۳۰ و 7۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - بخشنامه شماره۱۱۳77 / ۱۱ / ۲۰ - ۱۱۹۰8 / 77 / رئیس قوه ماده - 58 شهود باید موثّق باشند، علاوه بر این، قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۳۱۲ تا۱۳۲۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲ ،۳ و۴ قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کد پستی برای کلّیه اتباع ایرانی، مصوّب۱ . ۱۳76 / ۰۲ / 7 - مواد۲۰۴ تا۲۱6 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاق ات بعدی . - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملّی و . 1 با توجه به حذف « مسئولین دفاتر » از تشكیلات سازمان ثبت و رسمی عهده دار وظیفه ماده۵7 می باشند . . 2 شهاد ت شهود برای احراز هویت و تنظیم سند با توجه به قانون ملّی و کدپستی برای کلیّه اتباع ایرانی، مصوّب۱۱۳76 / ۰۲ / 7 فاقد ( شناسنامه، کارت ملی ) تعیی ن شده است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۱7۳ کشور ، مصوب۲۲۱۳۹۵ / ۰۱ / رئ یس قوه قضائ یه . - مواد۲۹ و ۳۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس ق وه قضائیه . - ش یوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . عدم انحاءّ را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از ثبت معاملات معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود . قض اییه در خصوص انعكاس اسامی کلیّه افرادی که ممنوعیّت اشخاص معامله و توقیف اموال آنان از طریق ادارات ثبت ضرورت دارد مجنون همراه با مشخّصات کامل شناسنامه ِّای آنان به دادستانی کل و غیررشید کشور . - بخشنامه شماره ۱۳86 / ۰7 / ۱۵ - ۱ / 86 / 7۴۲۴ رئیس قوه قضاییه در خصوص تهیّه لیست مشخّصات افراد ممنوع المعامله توسّط دادستان کلِّ کشور . - بخشنامه شماره۱۹۰۱۳۹۲ / ۱۱ / ۰8 - ۹۲ / 6۹۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص استفاده سردفتران از بانك اطّالعاتی اشخاص ممنوع المعامله . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه ۱۳6۴ / ۱۰ / ۰۳ - ۳۰ دیوان عالی کشور : ر . ک . قانون راجع به رشد متعاملین، مصوّب۱۳ . ۱۳۱۳ / ۰6 / موثّق ورقه هویّت ( سجلِّ احوال ) خود را ارائه دهند 2 . بودن کدپستی برای کلیّه اتباع ایرانی مصوّب۰۱۱۳78 / ۱۲ / هیأت شهود و وزیران . ارائه ورقه - آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملّی مصوّب هو ۱۳87 / ۰۲ / ۱۵ هیأت وزیران . یّت - آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، مصوّب ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۰۱ هیأت وزیران . نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۲ - /7۵76۰ - ر . ک . ماده۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، سردفتران اسناد ثبت احوال ، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 و ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره مجوز می باشد و ملاک تشخیص هویت اشخاص ایرانی، ورقه هویت ۴مجموعه ۱7 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اشخاص ماده - 59 شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد : - ۱ غیررشید یا محجور . برخی شهادت - ۲ کور یا گنگ . پذیرش - ۳ اشخاص ذی نفع در معامله . عدم - ۴ خدمه مسؤول دفتر . - ۵ خدمه اصحاب معامله 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۳۱۲ تا۱۳۲۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - موا د۱7۴ تا۱88 قانون مجازات اسلامی، مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۱ . - م اده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / قوانین با اصلاحات و الحاقات بعدی . با مخلاف ماده - 60 مسؤول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخلافت صریح با قوانین معاملات موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت نما ید 2 . ثبت قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۵6 / ۰8 / ۰۱ با اصلاحات بعدی . عدم - مواد۱۰۰ و ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب - مواد۲ و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مسكونی برای امر مسكن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر - مواد۱۰ ، ۱۲88 و۱۲۹۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب۰ . ۱۳8۱ / ۰۵ / 6 اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد۵ تا 7 قانون مبارزه با پولشویی، مصوّب۰۲۱۳86 / ۱۱ / با - ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۹ ، ۳۰ و ۳8 تا۴۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون نظر مشورتی اداره حقوقی سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و : ۱۳۹۳ / ۰6 / ۱8 - /7۱۴۱۲ - ر . ک . ماده۱۲۹۵ قانون مدن،ی الحاقات بعدی . مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - مواد۱6۹ و۱77 قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب ماده - 61 هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسؤول دفتر 3 نیز زبان آن ها را نداند رسمی مترجم اظهارات آن ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد . ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقّی که برای از ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نق شه و تصدیق صحّت سواد نقشه أخذ می شود به موجب نظامنامه از استفاده موارد طرف وزارت عدلیه معیّن خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط الحاقات بعدی . - اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب - ماده۵8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی . امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات - قــانون راجــع بــه ترجمــه اظهــارات و اســناد در محــاکم و بعدی . دفـــاتر ر ســـمی، مصـــوّب۲۰۱۳۱6 / ۰۳ / بـــا اصـــالحات و - مواد۲۰۰ ، ۲۰۱ ،۳67 و ۳68 ،قانون آیین دادرسی کیفری . 1 به پاورقی ماده قبل رجوع شود . 2 و . 3 با توجه به حذف « مسئولین دفاتر » از تشكیلات سازمان ثبت و صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، سردفتران اسناد رسمی عهده دار وظیفه مواد 6۰ و 6۱ می باشند . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱7۵ مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بع دی . مصوّب۱۴۱۳7۵ / ۰7 / رئیس قوه قضاییه . - آیین نامه ّدادن رونوشت نقشه املاک و مستغلّات، مصو ب - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ) ۳ ( قانون راجع به ترجمه ۱۳۱7 / ۰۵ / ۰۱ وزارت عدلیه . اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوّب سال۱۳۱6 و - آیین نامه اصلاحی هزینه تهیّه رونوشت و تصدیق صحّت نقشه الحاق چند ماده به آن مصوّب۲۹۱۳76 / ۰۴ / ، مصوّب موضوع ماده 6۱ قانون ثبت و بند۲ فراز ( ی ) ماده یك قانون ۱۳77 / ۰۵ / ۳۱ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ،وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ممنوع و ماده - 62 تراشید ن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع الحاق بودن کردن است . کلّیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده شده و یا در محلِّ پاک شده، نوشته می شود از درجه تراشیدن، در اسناد اعتبار ساقط خواهد بود . پاک قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب۱۲۱۳۹۳ / ۱۱ / با - مواد۱۳۰۲ و۱۳۰۳ قانون مدنی . الحاقات بعدی . - دستورالعمل شماره۱۰۱۳۹۲ / ۰6 / ۲۳ – ۹۲ / 76۲6 رئیس - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه استفاده د فاتر اسناد رسم ی از سامانه ثبت الكترون یك اسناد ( ثبت آن ی ). - ماده۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و - ش یوه نامه شماره۱۰۵۱۳۹۵ / ۰۵ / ۲۳ – ۹۵ / 7۵8 رئیس سازمان مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهره بردار ی از دفتر الحاقات بعدی . مالح الكترون یك سردفتر اسناد رسم ی . - ماده۲۲۱ قانون آیین دادرسی د ادگاه های عمومی و انقلاب ( در توسط ظه ثبت امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . طرفین سند ماده - 63 طرفین معامله یا وکالی آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نمود ه و مطابقت آن ثبت با اصل سند معامله و تطبیق و به توسط مشارالیهم و مسؤول دفتر 1 ثبت تصدیق گردد . مسئول آن با اصل دفتر در مورد اسنادی که فقط برای یك طرف ایجاد تعهّد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهّد کافی خواهد بود . سند قوانين و مقرّرات مرتبط مدنی و مواد۱۲8۴ و بعد این قانون و مواد۲۲۳ ،۳۰7 و ۳۱۱ - ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با قانون تجارت و مواد 6۳ و 6۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب اص الحات و الحاقات بعدی ۱۳۱۰ . با اصلاحات و لا حاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و سند، سند محسوب نمی شود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . تصویر یا رونوشت مصدّق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمی باشد؛ بلكه آن چه مورد استناد قرار می گیرد، اصل نظرات مشورتی اداره حقوقی سند است و به همین علّت به موجب ماده۹6 قان ون آیین دادرسی ۱۳۹۳ / ۰۲ / ۱۰ - /7۲۵8 - و۲۹۳۴ : ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲6 - /7 ر . ک . دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ، خواهان ماده۱۲۹۳ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده ا لحاقات بعدی . است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و ۱۳۹8 / ۱۱ / ۱7 - /7888 - و۴۵۵ - ۱ : ۱۳۹8 / ۰۹ / ۳۰ - /7 الف : رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید، در جلسه با عنایت به مقرّرات مختلف قانونی مانند مواد۲78 و۲7۹ قانون . 1 با توجه به حذف « مسئولین دفاتر » از تشكیلات س ازمان ثبت و صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، و با توجه به ماده۱8 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / و نظر به ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور مصوب۲۹۱۳۹۳ / ۱۱ / و مواد۵ و۱۱ آ یین نامه اجرا یی قانون جام ع حدنگار ، مصوب۲۲۱۳۹۵ / ۰۱ / مبن ی بر ا یجاد دفاتر الكترون ،یك دفتر ثبت اسناد به صورت الكترون یك در کل یه دفاتر اسناد رسم ی سراسر کشور ایجاد گردیده است از این رو موضوع ماده فوق، به صورت ثبت آنی خواهد بود . ۱76 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک دادرسی حاضر نمای د۱ - . ب : با عنایت به قسمت۲ بند « ت » ماده - ۲ برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادّعای جعل، وجود اصل ۳8 قانون احكام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب۱۳۹۵ که آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا مقرّر می دارد « اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلّیه مراجع قضایی و فتوکپی یا رونوشت مصدَّق یا غیرمصدَّق سند نمی تواند رسیدگی اداری سندیّت داشته و قابل استفاده است » ، بنابراین اسكن سند به اصالت سند محسوب شود و ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی ( صورت الکترونیکی آن ) به شرح ماده یادشده در حكم اصل سند دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ نیز مؤیّد است . بدیهی است پرینت اوراق اسكن شده، نوعی کپی می باشد . همین نظر است . سواد ماده - 64 در صورتی که طرفین معامله و یا یكی از آن ها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر بی و معرّفین هر یك از اشخاص مزبوره باید به معیّت خود یك ن فر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت کر و کور ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرّفین، کسی باشد که طرف اعتماد آن ها است . اشخاص معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب را به راجع بفهماند . در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد . معامله قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی شرایط - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده ۳7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کان ون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . رضایت ماده - 65 امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسّط طرفین معامله یا وکالی آن ها دلیل رضایت آن ها بر دلیل خواهد بود 1 . مثابه قوانين و مقرّرات مرتبط : ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۲۰ - /7۱۰۲7 - حضور متعاملین و یا قائم مقام و یا به سند آ - مواد۱۹۰ تا۱۹۳ ، ۱۹8 ، ۱۳۰۲ تا۱۳۰۵ قانون مدنی . وکالی قانونی آنان و انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند امضای - ماده۲۲۹ قانون ت جارت، مصوّب۱۳۱۳۱۱ / ۰۲ / با اصلاحات و رسمی در دفاتر اسناد رسمی ضروری است . الحاقات بعدی .: ۱۳۹۳ / ۰۲ / ۱۰ - /7۲۵8 - . ر . ک ماد ه 6۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی باسواد سواد ماده - 66 در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرّفین حضور یك نفر مطّلع مطلع بی اشخاص باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرّفین شخص باسوا دی نفر یك حضور همراه باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است 2 . قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده ۳7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران سواد و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . بی شخص ماده - 67 ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید برای در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد . سند ثبت معامله کننده ی بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد 3 . ئت قرا دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - ماده ۳7 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . واسطه سردفتر به ماده - 68 هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غف لت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذکور باید سند غفلت افتادن یا تقصیر اعتبار از 1 ، 2 و . 3 به پاورقی ماده 6۳ قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱77 علاوه بر مجازات های مقرّره از عهده کلّیه خسارات وارده نیز برآید . قوانين و مقرّرات مرتبط الحاقات بعدی . - مواد۲۲ ، ۲۳ ، ۲۹ و 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون - ماده ۳ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ با اصلاحات بعدی - ماده۱ قانون مسؤولیت مدنی، مصوّب۰ . ۱۳۳۹ / ۰۲ / 7 فسخ ماده - 69 هرگاه بر طبق شرایط مقرّر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت، اَحد متعاملین معامله را فسخ و معامله یا متعهّدی تعهّد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض یا انجام صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد تعهّد توسط و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می ِّنماید که حق طرف خود را أخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد . معامله قوانين و مقرّرات مرتبط دارد که اراده خو د مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله - ماده۴۴۹ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و اعلام نماید . الحاقات بعدی : ۱۳۹۱ / ۰۴ / ۱۹ - /77۴۹ - . چنانچه حقِّ فسخ مشروط نباشد یعنی - ماده۹۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با منجّز باشد مورد مشمول ماده۲۳ آیین نامه قانون دفتر اسناد اصلاحات و الحاقات بعدی . رسمی مصوّب۱۴1۱۳۱7 / ۰۲ / و ماده 6۹ قانون ثبت اسناد و - ماده۲۹ قانون د فاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، مصوّب املاک است و سردفتر پس از احراز حقِّ م زبور، با رعایت ماده 6۹ ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . قانون ثبت اسناد و املاک فسخ معامله را در حاشیه سند و ثبت - مواد۴۱ و۴۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون دفاتر قید نموده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . می رساند و خود نیز امضای فسخ کننده و وقوع فسخ را تصدیق و نظرات مشورتی اداره حقوقی امضاء می کند، ولی اگر حقِّ فسخ مشروط باشد، احراز آن واجد : ۱۳7۰ / ۱۱ / ۰۵ - /7۵۹۵۴ - به موجب ماده۴۴۹ ق ،انون مدنی جنبه قضا یی بوده و سردفتر نمی تواند قبل از صدور حكم قطعی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می ،شود دادگاه صالحه بر تأیید فسخ مبادرت به ثبت فسخ معامله یادشده بنابراین از ماده فوق الذکر و ماده 6۹ قانون ثبت اسناد و املاک بنماید . بدیهی است در مورد معاملات با حقِّ استرداد مقرّرات ماده مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید ۳۴ اصلاحی۲۹۱۳86 / ۱۱ / قانون ثبت حاکم بر قضیّه است . به طرف اعلام شود و کسی که مدّعی فسخ معامله است ضرورت فصل دوم - آثار ثبت اسناد ماده ( 70 ا صالحی )- 1312 / 05 / 07 سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام ادعای محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیّت آن سند ثابت شود 2 . انكار و جعل انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهّد به تأدیه وجه یا تسلیم ما ل نسبت مسموع نیست . به سند مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از رسمی انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهّد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به 1. آیین نامه فوق الذکر به موجب بند « ب » ماده۹۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه صراحتاً نسخ شده است . . 2 محتویات و مندرجات ( مفاد اسناد ) معتبر می باشد و موضوع ماده فوق، در ثبت آنی لحاظ خواهد شد . ۱78 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک شش ماه تا یك سال انفصال موقّت محكوم خواهن د شد 1 . تبصره ( الحاقی )- 1312 / 05 / 07 هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به أخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهّد نموده مدّعی شود که اقرار یا تعهّد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حولاه یا برات یا چك یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به ا و داده و آن تعهّد انجام نشده و یا حولاه یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود . پيشينه تقنينی مصوّب۰۱ . ۱۳8۴ / ۰۹ / - ماده 7۰ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « سندی که مطابق قوانین ث بت - ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانكی و کاهش شده رسمی است و تمام محتویّات و امضاهای مندرجه در آ ن هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیّت آن سند ثابت شود ». منابع مالی و کارآیی بانك ها، مصوّب۰۵ . ۱۳86 / ۰۴ / - بند۲ ) ( ماده۱6 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب قوانين و مقرّرات مرتبط . ۱۳۹۰ / ۰7 / ۱7 - مواد۱۹۱ ، ۱۲7۵ تا۱۳۰۵ و۱۳۳۴ قانون مدنی ، مصوّب - قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . روستای،ی عشایری و صیّادی به اعضاء ، مصوّب۱ . ۱۳۹۴ / ۱۲ / 7 - مواد۹۱ تا۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 - ماده۲۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنتر ل با اصلاحات و الحاقات بعدی . ساختمان، مصوّب۱۱۳7۵ / ۱۱ / 7 هیأت وزیران با اصلاحات و - تبصره۵ ماده۱ قانون را جع به افزایش اعتبارات کشا ورزی، الحاقات بعدی . مصوّب۲۹ . ۱۳۳6 / ۱۲ / - ماده۲۵ آیین ،نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن م صوّب - تبصره۵ ماده۱ قانون راجع به افزایش اعتبارات کشا ورزی، ۱۳8۱ / ۰۳ / ۲۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . مصوّب۲۹ . ۱۳۳6 / ۱۲ / - بخشنامه شماره ۱۳87 / ۰۹ / ۲۲ - ۱ / ۳۴ / 7۰۹6 سازمان ثبت - قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب اسناد و املاک کشور . و برق، مصوّب۰ . ۱۳۴6 / ۰۳ / 8 - تبصره ماده۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجار ه به رویّه قضایی زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاق ات - رأی وحدت رویّه۱۲۱۳6۰ / ۰۳ / ۱6 - دیوان عالی کشور : ر .. ک بعدی . ماده۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ب ا - ماده۲ قانون صدور چك، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحا ت اصلاحات و الحاقات بعدی . و الحاقات بعدی - . رأی۲۱۳8۱ / ۰8 / ۰۵ - 7۹ دیوان عدالت اداری : الف : به موجب - ماده 8 قانون ثبت احوال، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلا حات و نظریه شماره ) 8۱ / ۳۰ / 7۰۲ ( مورخ۲۲۱۳8۱ / ۳ / فقهای محترم الحاقات بعدی . شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره ) ۱ / ۳۴ / ۳۵۱6۱ ( مورّخ - ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب۱۱۳6۱ / ۱۲ / 6 با ۱۳8۰ / ۱۱ / ۰7 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با موازین ا لحاقات بعدی . شرع شناخته نشده است . بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه - مواد۹ و ۳۰ ،قانون معادن مصوّب۲۱۳77 / ۰۲ / 7 مجلس مذکور در اجرای قسمت او ل ماده۲۵ ) ( قانون دیوان عدالت اداری شورای اسلامی و ۱۳77 / ۰۳ / ۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و جود ندارد . ب : با عنایت به احكام قانون مدنی در مبحث و کالت با اصلاحات و الحاقات بعدی . به و یژه ماده 678) ( آن قا نون، و کالت عقدی جایز است و به - مواد۱۰8 ، بند۵ ماده۱۴۵ ، ۲۰6 تا۲۲8 و بند۵ ماد ه۴8۹ صراحت ماده ) 67۹ ( قانون مذکور « موکّل می تواند هر و قت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امو ر مدنیّ ) ، بخواهد و کیل را عزل کند مگر این که و کالت و کیل یا عدم عزل مصو ب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد . » بنابراین قسمت آخر - ماده ۳۱ ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۱ / ۳۴ / ۳۵۱6۱ مورّخ۰۱۳8۰ / ۱۱ / 7 سازمان ثبت . 1 با توجّه به ماده ۳ قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . بخش اول - قوانین اسناد و ام الک کشور در حدّی که مبیّن عدم اعتبار عزل و کیل بدو ن شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقرّرات فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دو م ماده ) ۲۵ ( قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی ۱۳86 / ۰۱ / ۱۹ - ۳ دیوان عدالت اداری : به صراحت صدر ماده۴68 قانون مدنی، مدّت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرّر شده است و مطابق ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویّات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعولیّت آن ثابت شود . بنا به مراتب فوق الذکر و این که اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده۱۳۰۵ قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتّب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدّت اجاره مقرّر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخش نامه شماره ۳۰۴ / 7۵۹8 مورّخ۱۱۳77 / ۰8 / 6 رئیس شورای عالی مالی اتی که منحصراً مفهّم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتّی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدّت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده۴۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ ابطال می شود . - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳6۰ / ۰۳ / ۰۵ - /77۱۳ - با توجّه به حكم ماده 67۹ قانون مدنی که « موکّل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد » همین قدر که طرفین در وکالتنامه رسمی قید می نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج الزمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکّل شده است برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد الزمی در ع الم خارج به وقوع پیوسته است . مؤیّد این نظر، ماده 7۰ قانون ثبت است که مقرّر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد، رسمی و معتبر است مگر آن که مجعولیّت آن سند ثابت گردد . : ۱۳6۲ / ۰۹ / ۰۲ - /7۴۲۰۱ - قراردادی که نزد سرکنسول سفارت ایران در خار ج تنظیم شده است در عداد اسناد رسمی موضوع مواد 7۰ و۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ که لازم الاجراء شناخته شده است نیست و بنابراین از طریق اجرای ثبت قابلیّت اجراء ندارد . : ۱۳76 / ۰۳ / ۱8 - /7۱۳8۳ - ر . ک . ماده۱۲87 قانون مدن،ی اصلی ثبت اسناد و املاک ۱7۹ مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و ا لحاقات بعد ی . : ۱۳77 / ۰۱ / ۲6 - /7۲۴8 - ر . ک . ماده۱۲88 قانون مدن،ی مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۳7۹ / ۰7 / ۱۳ - /766۱8 - در صورتی که در سند رسمی انتقال که بعد از سند عادی تنظیم شده است شرط مذکور در سند عادی حذف شده باشد، این امر دلیل است بر توافق ج دید و کان لم یكن بودن سند عادی قبلی . به عبارت دیگر، با صدور و تنظیم سند رسمی انتقال، آثار سند عادی زائل می شود و مانند این است که طرفین از توافق قبلی زائد بر آن ،چه در سند رسمی قید شده است عدول کرده اند، بنابراین شرط یا شروط مندرج در سند عادی قابل ترتیب اث ر نیست . : ۱۳8۲ / ۰8 / ۰8 - /767۲۰ - در موردی که شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم قرار گیرد موکّل نمی تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند . همین که طرفین در وکالتنامه رسمی قید می نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عق د خارج الزمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکّل شده است برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر این که شرط مذکور ضمن عقد الزمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤیّد این نظر ماده 7۰ قانون ثبت است که مقرّر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق ق وانین به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آن که مجعولیّت آن سند ثابت گردد . طبق ماده 68۳ قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و این حق انجام آن را ا ز سوی موکّل سلب نمی نماید و معنی و مفهوم وکالت بلاعزل این نیست که موکّل خود نتواند مورد وکالت را انجام دهد بلكه فقط نمی تواند وکیل را در خلال مدّت مقرّر عزل نماید و چنانچه مورد وکالت را موکّل یا موکّلین شخصاً انجام دهند موضوع وکالت با توجّه به ماده 68۳ قان ون مدنی منتفی می شود و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال وکالت و امثال آن ندارد . : ۱۳8۳ / ۱۱ / ۲۴ - /788۱۲ - مطابق ماده ) 7۰ ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲6 اسفند ماه۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاه ای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیّت آن سند ثابت شود ...) لیكن با توجّه به تبصره ماده مذکور و نظر به این که حسب مدلول استعلام به موجب مبایعه نامه مربوطه قیمت یك دستگاه آپارتمان براساس متراژ آن تعیین و مقرّر شده است که پس از صورت مجلس تفكیكی ثبتی و تعیین دقیق متراژ آن ثمن معامله باید پرداخت شود و مبایعه نامه نیز در ۰مجموعه ۱8 منقح قوانین و مقررات زمره اسناد عادی مقیده در تبصره موصوف محسوب است لذا ادّعای فروشنده ملك مستنداً به تبصره فوق الذکر قابل رسیدگی خواهد بود که دادگاه با رسیدگی های معموله و استماع اظهارات خریدار که ممكن است مبتنی بر اقرار موضوع نیز باشد و سایر مستندات و قراین و امارات موجود در پرونده مبادرت به صدور حكم مقتضی بنماید . : ۱۳8۴ / ۰۱ / ۰6 - /7۳ - در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکّل نمی تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند . همین که طرفین در وکالت نامه رسمی قید می کنند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج الزمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکّل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر این که شرط مزبور ضمن عقد الزمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤیّد این امر، ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ است که مقرّر داشته محتویّات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیّت آن سند ثابت شود . ۱۳86: / ۰8 / ۲۲ - /7۵۵8۴ - چنانچه تنظیم کنندگان سند رسمی اقرار به زوج ،یّت، نسبت به مندرجات سند، ادّعایی نداشته باشند اشخاص ثالث که معمولاً ذی نفع در طرح دعوای جعلیّت نیستند حقِّ طرح چنین دعوایی را ندارند . در مورد اقرار رسمی مربوط به ازدواج چنانچه به موجب آن طرفین الفاظی را بر زبان آورده باشند که صراحتاً دلالت بر قصد ازدواج داشته است به فرض این که قصد ازدواج نیز در واقع بین دو طرف وجود نداشته باشد تا وقتی از ناحیه طرفین فسخ نشده باشد با توجّه به مقرّرات ماده 7۰ قانون ثبت و ماده۱۰6۲ قانون مدنی معتبر خواهد بود . اقرارنامه عادی دایر بر وقوع رابطه زوجیّت و تصدیق آن از ناحیه طرفین به فرض این که قصد ازدواج نیز نداشته اند تا وقتی از ناحیه آنان فسخ نشده باشد معتبر بوده و دلیل بر ارتكاب جرم نمی باشد . با وجود سند رسمی اقرار به زوجیّت، زوج را نمی توان به اتّهام عدم ثبت واقعه ازدواج به استناد ماده 6۴۵ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزی رات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب۱۳7۵ تحت تعقیب قرار داد . چنانچه قصد ازدواج در بین نبوده و طرفین اقرار به این مطلب داشته باشند ولی هنوز سند رسمی ازدواج با درخواست طرفین یا یكی از آن ها فسخ نشده باشد مورد از موارد قانون راجع به انكار زوجیّت مصوّب سال۱۳۱۱ نبوده و موضوع اساساً ربطی به این قانون ندارد . - ۱ : ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - با عنایت به مواد۲۲ و 7۰ تا 7۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، تا زمانی که مجعولیّت سند مالکیت ثابت نشده است، محتویّات و مندرجات سند مالکیت ثبت اسناد و املاک معتبر است . بنابراین، در صورتی که سند ما لكیّت یا سند رسمی راجع به انتقال ملك وجود داشته باشد و سوابق آن در دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، اینگونه اسناد معتبر است و مستلزم تأیید دادگاه نیست، زیرا قسمت اخیر تبصره ماده۱ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقّبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته ،اند مصوّب۱۳6۹ مجلس شورای اسلامی و۱۳7۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصرف از اسناد رسمی است۲ - . منظور از تأیید اصالت در تبصره مذکور رسیدگی به جعلیّت اسناد رسمی نیست بلكه بررسی صحّت و اصالت اسناد و مدارک دیگری است که دلالت بر مالکیت متقاضی دارد و دادگاه برای کشف حقیقت و احراز اصالت اسناد و مدارک متقاضی می تواند هر اقدامی را که لازم تشخیص دهد به عمل آورد همان طور که در ماده۲ در خصوص جمع آوری مدارک و اطلاعات و در ماده ۳ تحقیق از معتمدین و گواهان محل و شهادت شهو د مقرّر گردیده است . : ۱۳8۹ / ۰7 / ۲۰ - /7۴۲88 - منظور از بند۴ ماده ۳6 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ [ بند۴ ماده۱۱۱ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳۹۰ ] این است که به موجب رأی قطعی صادره از دیوان سندی یا تصمیمی ابطال شده باشد . در این صورت قاضی دیوان در مقام اجرای رأی صادره دستور ابطال سند یا تصمیم اتّخاذ شده توسط مقامات مذکور در ّبند الف ( شق۱ ماده۱۳ ) قانون مارّالذکر [ بند ( الف ) شق۱ ماده ۱۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۰ ] را صادر می نماید و چون این دستور در اجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری ( مرجع قضایی ) صادر شده است مغایرتی با مواد 7۰ الی 7۳ قانون ثبت ندارد . - ۱ : ۱۳8۹ / ۱۱ / ۰۲ - /767۳۹ - ماده۱۳۰۹ قانون مدنی دارای اعتبار است۲ - . در صورتی که شهود واجد شرایط مذکور در ماده ۱۳۱۳ اصلاحی قانون مدنی باشند در حدود تبصره ا لحاقی مصوّب ۱۳۱۲ / ۰۵ / ۰7 ذیل ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک، شهادت شهود می تواند دارای اعتبار باشد . - از نظر - ۲ ... : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۱7 - /7۳87۵ ثانیاً، انتقال ملك موکّل از ناحیه وکیل به خود در فرض یادشده معتبر و نافذ است و به نظر می رسد حتّی در فرض اطلاق وکالت نیز چنین معامله ای نافذ و معتبر است و حكم مواد۱۰7۳ و۱۰7۴ قانون مدنی ویژه عقد نكاح است و چنین معامله ای را نمی توان فضولی محسوب کرد و توجیه این که در همه دفاتر اسناد رسمی شرط یاد شده فوق به صورت فرم چاپی از پیش تهیّه شده، وجود دارد و چه بسا افراد آن را نخوا نده امضاء کرده باشند قابل پذیرش نیست زیرا نسبت به اسناد رسمی ادّعای انكار و تردید مسموع نیست و فقط ادّعای بخش اول - قوانین جعل قابل رسیدگی است ... . : ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲۲ - /7۴۱68 - ر . ک . ماده۱۵ قانون عملیات ب انكی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با اصلاحات و الح اقات بعدی . - از نظر ۱۳۹8: / ۰۹ / ۱۰ - /7۱۱68 صرف نظر از آن که رویّه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نكاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجم الی از شروط یاد شده ماده - 71 اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معا طرفی که تعهّد کرده و کلّیه اشخاصی که قائم مقام قانونی قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۹6 ، ۲۱۹ ، ۲۳۱ ، ۱۲۹۰ و۱۳۰۵ قانون مدنی ، مصوّب ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحا قات بعدی . - مواد۲۲ ، 88 و۹۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، ّمصو ب ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳8۴ / ۰۱ / ۲7 - /7۳67 - حقِّ اولویّت مُت صلاح در خرید عرصه در شرایط متساوى نسبت به دیگران از جمله شروطى نیست که در قانون مدنى اختیار فسخ معامله صاحب عرصه را با شخص دیگر به وجود آورده باشد مگر این که در سند رسمى مورد اشاره این اختیار براى مدّت معیّن به مُتصالح داده شده باشد و از طرفى حقِّ احداث و ایجاد اعیانى در ملك مذکور که به موجب سند رسمى به خواهان اختصاص داده شده طبق ماده 7۱ قانون ثبت از جمله تعهّداتى است که بین طرفین و کلّیه اشخاصى که قائم مقام قانونى آن محسوب مى شوند، رسمیّت و اعتبار دارد و لذا پاسخ به سؤالات مطروحه به شرح زیر خواهد بود۱ - : د ادگاه نمى تواند به استناد عدم رعایت شرط مذکور، حكم بر ابطال معامله بین ملاک عرصه و خریدار آن را صادر کند . در این صورت، دعواى خواهان مبنى بر الزام خریدار عرصه به انتقال آن منتفى است۲ - . ماده - 72 کلیّه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹6 ، ۲۱۹ ، ۲۳۱ ، ۱۲۹۰ و۱۳۰۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۲ ، ۴6 تا۴8 و 88 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب اصلی ثبت اسناد و املاک ۱8۱ مطّلع هستند، برابر ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 « ،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویّات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیّت آن ثابت شود » ، بنابراین در اسناد ازدواج نی ز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقّت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است . : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲8 - /7۱66۳ - ر . ک . ماده۱۲87 قانون مدن،ی مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . اعتبار طرفین ملات و تعهّدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین و یا سند و قائم رسمی آنان محسوب می شوند رسمیّت و اعتبار خواهند داشت . مقام نسبت چنانچه در سند رسمى واگذارى حقِّ احداث و ایجاد و احداث آن ها به اعیانى، ضمانت اجر ایى بر تخلّف ملاک عرصه پیش بینى شده باشد به همان ترتیب عمل مى شود، در غیر این صورت، نمى توان به موجب آن، عقد بیع قطعى انتقال عرصه را ابطال نمود - ۳ . الف - نقل و انتقال عرصه در دعواى اصلى با توجه به نظرات مندرج در بند۱ و۲ تأثیرى در دعواى اصلى ندارد . ب : دادگ اه باید دعواى ابطال معامله بین ملاک عرصه و خریدار آن را مردود اعلام نماید . ج : با توجّه به پاسخ به سؤالات فوق، پاسخ به سؤال بند ( ج ) روشن است ولى در هر حال حقِّ احداث و ایجاد اعیانى متعلّق به خواهان است و هر خریدار ملزم به رعایت حقِّ مذکور خواهد بود و خواهان مى تواند ابطال هر اقدامى را که برخلاف حقِّ مذکور در عرصه انجام گرفته باشد، بخواهد . - از نظر۴۴ - ۲ ... : ۱۳8۴ / ۰7 / ۰۲ - /767 اسناد اصلاحات ارضى در دفاتر اسناد رسمى تنظیم مى شود و لذا سند رسمى است و با عنایت به اعتبار آن وفق ماده۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده 7۱ قانون ثبت اسناد و املاک، صدور قرار سقوط دعوى نسبت به دعوایى که مستند به سند رسمى است به استناد رأى وحدت رویّه - 67۲ ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۱ با قانون مطابقت ندارد . .: ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۰7 / ۲۰ - /7۴۲88 - ر . ک . ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . و اعتبار قائم که بر طبق مقرّرات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است مقام معاملات ثالث د ارای اعتبار کامل و رسمیّت خواهد بود . آن ه ا و نسبت اشخاص ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به طرفین - ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوّب ثالث ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰۴ آیین نامه اجرایی قانون ثبت املاک، مصوّب ۲مجموعه ۱8 منقح قوانین و مقررات ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۰۵ / ۳۱ - طبق ما ده۱۲۹۰ قانون مدنی « اسناد رسمی درباره طرفین و ورّاث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد » ، با این ترتیب مسلّم است که اصل عدم تسرّی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است مگر آن که رسمی قانون استثنا ئاً در موردی قابلیّت تسرّی را نصّاً اعلام نماید، کما اسناد این که از جمله مستثنیّات قانونی در ماده 7۲ قانون ثبت اسناد و به دادن املاک مصوّب۱۳۱۰ فقط اسنادی است که موضوع آن ها معامله اعتبار ماده - 73 قضات و مأمورین دیگر دولتی که از از دولتی انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این مأمورین همین جهت ضرر مسلّم نسبت به صاحبان اسناد رسمی و قضات اداری، آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد استنكاف قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 7۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - اصل۱7۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵76 قانون مجازات اسلامی ( کت اب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند۲ ) ( ماده۱6 و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب . ۱۳۹۰ / ۰7 / ۱7 - ماده۲6۰ و تبصره ماده ۳۴۲ ،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب . ۱۳۹۵ / ۰۲ / ۲۵ - بخشنامه شماره۱۰۰۰۱۳۹۵ / ۱۱ / ۰۴ - ۹۰۰۰ / ۵۹۱۴6 / رئیس قوه قضاییه در خصوص حضور وزارت دادگستری در جلسه رسیدگی مربوط به دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲6۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سا یر موادی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۰۵ / ۳۱ - ر . ک . ماده 7۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۴ / ۰۲ / ۲7 - /7۱۱8۳ - هر چند ماترک متوفی، از جمله مهریه، متعلّق به تم ام ورثه وى مى باشد و از وجوه پرداختى محكومٌ علیه هر یك از ورثه به میزان سهم ارث خود بهره مند ثبت اسناد و املاک املاک ثبت شده می باشد . بنا به مراتب مذکور، عدم قابلیّت سرایت آثار سایر اسنادی که از مصا دیق روشن مستثنیّات قانونی به شمار نمی رود نسبت به اشخاص مزبور محلّ تردید نیست و به همین مناسبت قضات و سایر مأمورین مورد نظر ماده 7۳ قانون ثبت نیز باید به مقتضای هر یك از این دو نوع سند درباره اشخاص ثالث عمل نمایند . .: ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳8۹ / ۰7 / ۲۰ - /7۴۲88 - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند د ر محكمه تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به متوجّه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات نم ود . مى شوند، ولى چون متوفی قبل از فوت به موجب صلح ،نامه رسمى مهریه خود را به پدر خود که احد از وراث مشارٌالیها مى باشد، صلح نموده است، لذا مُتصالح قائم مقام مصالح بوده و با ارائه صلح نامه رسمى مى تواند خود را به جانشینى مصالح معرفى و درخواست پرداخت مهریه را بنماید و اجراى احكام نیز حسب مقررات مواد 7۰ الی 7۳ قانون ثبت مكلّف به اعتبار دادن به سند رسمى مذکور است و لذا مهریّه متعلّق به مُتصالح بوده و جزو ترکه متوفّى محسوب نمى شود تا نیاز به گواهى حصر وراثت باشد اما چنانچه هر یك از ورّاث ادّعاى جعل نسبت به سند رسمى صلح نامه داشته باشد باید از طریق دادگاه صالحه اقدام نماید . بنابراین ادامه عملیّات اجرایى به نفع مُتصالح که در حقیقت قسمتى از وصول مهریه را توسط دختر خود تنفیذ نمو ده است فاقد اشکال قانونى است . ۱۳8۲ / ۰۵ / ۲8 - /7۴۵۰۵ - و۴۴۰۲ : ۱۳8۴ / ۰6 / ۲8 - /7 با توجّه به ماده 8۰8 قانون مدنی آنچه شفیع باید به خریدار بدهد مثل و معادل ثمن است نه قیمت و ارزش ملك، زیرا ارزش ملك ممكن است بیشتر یا کمتر از ثمن باشد و تشخیص ثمن به وسیله کارشناس م مكن نیست بلكه در این مورد باید با توجّه به اسناد و مدارک موجود ثمن را مشخّص نمود . ضمناً، با وجود سند رسمی به موجب ماده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک مبلغ مندرج در سند ملاک می باشد مگر این که خلاف آن ثابت گردد . .: ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسنا د و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳8۹ / ۰7 / ۲۰ - /7۴۲88 - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . بخش اول - قوانین - از نظر۲۲۴۳ - ۳ ..: ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۰ - /7 اسناد نسق زراعی که در اجرای مقرّرات قانون اصلاحات ارضی که توس ط مأمورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقرّرا ت قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مق رّرات ماده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد . ۱۳۹۵ / ۰۳ / ۱۹ - /76۴۳ - ، ۱۳۹6 / ۰7 / ۱7 - /7۱6۱8 و۲۱ /78۹ : ۱۳۹6 / ۰۹ / ۱8 - برای احراز جرم تصرّف عد وانی موضوع ما ده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۵، 7 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرّفات مشتكی عنه ضرورت دارد . در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملك موضوع دعوی، طبق ماده۲۱ قانو ن آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود . بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت ش اکی، سند رسمی باشد مطابق م اده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۱ و اصلاح ات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر د ادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داش ت . : ۱۳۹7 / ۰۱ / ۲۲ - /76۴ - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، م صوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - ۲ ... : ۱۳۹7 / ۰۲ / ۲6 - /7۳۱۲ برای احراز جرم تصرّف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حقِّ موضوع ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی۱۳7۵ ، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرّفات مشتكی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرّف شاکی ندارد . در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملك موضوع دعوی، طبق ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود . بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ و اصلا حات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف ماده - 74 سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۱۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و ک انون سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) ، مصوّب۱۲۱۳۹۳ / ۱۱ / با الحاقات بعدی . - ماده۵۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . . 1 به ماده۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلی ثبت اسناد و املاک ۱8۳ ًدر مالکیت مصداقی نخواهد داشت . شایسته ذکر است که اصولا احراز یا عدم احراز وقوع جرم با توجّه به ارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیّت ادلّه، با مقام قضایی است که به پرو نده رسیدگی می نماید ... . ۱۳۹۵ / ۰۴ / ۰۱ - /777۱ - و۲۹ : ۱۳۹7 / ۱۱ / ۰8 - /76۴ با عنای ت به مواد۱۲۹۰ و۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جه ت طلاق با اختیارات قانونی و حقِّ توکیل به غیر، زوجه ب ا داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از س وی زوج به وکیل دادگستری، مبادرت به تقدیم دادخواست طلا ق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، میّآید ابلاغ به وکیل به عمل و دعوت از زوج ( موک ل ) برای جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است . - از نظر۱۳۱ - ۱ : ۱۳۹8 / ۰۳ / ۰۵ - /7 اولاً، صدور قرار اناطه موضوع حكم ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که احراز مجرمیّت متّهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و د ر صلاحیت دادگاه حقوقی است . تشخیص مصادیق این امر اصولاً با توجّه به ،مفهوم مذکور « امری موضوعی و مصداقی » است که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است . ثانیاً، در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملك موضوع دعوی، طبق ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود . بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 7۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت ... . اعتبار تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در سواد تصدیق شده نظرات مشورتی اداره حقوقی نسبت : ۱۳۵۴ / ۱۰ / ۱8 - /7۴6۱6 - چون رونوشت مصدّق اسناد ثبت به اصل شده در دفاتر اسناد رسمى به منزله اصل سند است، ماده 7۴ سند قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد این قبیل اسناد، رونوشت مصدّق رونوشت قابل قبول است . در مورد سایر اسناد تصدیق مطابقت رونوشت با رونوشت نمى تواند جایگزین تصدیق مطابقت رونوشت با اصل سند باشد و ارائه رونوشتِ اصلِ سند الزامی است نه رونوشتِ رونوشت . هرگاه خوانده ( یا به طور کلّى یك طرف دعوى ) به مدرکى استناد کند که رونوشت مصدّق آن قبلا از طرف ، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / رجوع شو د . ۴مجموعه ۱8 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ًخواهان یا طرف دیگر دعوى ارائه و تقدیم شده است اساسا خوانده خواهان شود امّا در موردى که اصل سند نزد طرف دعوى است تكلیفى براى تهیّه رونوشت آن مستند ندارد تا به تبع آن مشكل و طرف رونوشت آن را در پرونده دیگر ابراز کرده قبول رونوشت نبودن اصل سند نزد وى براى تهیّه رونوشت لازم مطرح شود و مصدّق رونوشت بلامانع است و موجبى براى اخطار و رفع نقص استناد به رونوشت مصدّق ابرازى خواهان کفایت مى کند . در نیست . موردى که تهیّه رونوشت از اصل سند براى استنادکننده ممكن .: ۱۳87 / ۰۲ / ۰۹ - /7۵6۲ - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و باشد بدون ایراد طرف باید بر اى تهیّه آن اخطار رفع نقص به امال ک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . فصل سوم - در امانت اسناد ثبت ماده - 75 هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگ ذارد باید آن را در پاکت و یا لف افه اداره در دیگری که الک و مُهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور اسناد گذاشتن مسؤول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نف ر شاهد تاریخ مزبور را در روی لف افه یا پاکت نوشته امانت امضاء و مهر کنند . به قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اصلاحات بعدی . - مواد 6۰7 تا 6۱۱ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - اصلاحات و الحاقات بعدی . تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با - بند۴ ماده۴۹ و ماده۱۲8 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 قانون امور حسبی، مصوّب - ماده۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری . - . ۱۳۱7 / ۱۱ / ۲۳ بند 6 ماده۱ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 - مواد۲7۹ ، ۲8۰ و۲8۱ قانون امور حسبی، مصوّب وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . امانت ماده - 76 مسؤول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم، نمره ترتیبی ام انت را تعیین نموده و پاکت یا لف افه را دفتر در به مُهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتّخاذ کرده به اسم امانت گذار و امانت مورد تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می کند و به مه ر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید . سند ثبت قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - - مواد 6۱۲ تا 6۳۱ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب - آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 قانون امور حسبی، مصوّب ۱۳۲۲ . ۱۳۱7 / ۱۱ / ۲۳ وزیر دادگستری . - مواد۲7۹ ، ۲8۰ و۲8۱ قانون امور حسبی، مصوّب - بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلیه در خصوص ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اصلاحات بعدی . اسناد مالكیّتی که در ادارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و امانت باقی مانده است . ماده - 77 اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آن که آن ها را در پاکت و یا لف افه امانت دیگری گذارده مُهر کنند تقاضای سواد بنمایند . در این صورت مسؤول دفتر سواد مصدّق خواهد داد ولی باید در مورد اسناد روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده سواد و به هیچ وجه رسمیّت ندارد مگر این که آن سند قبلا مطابق مقرّرات قانون ثبت شده باشد . در این صورت دایره تقاضای ثبت اسناد و املاک می تواند سواد مصدّق سند را به طوری که در این قانون مقرّر است بدهد . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 6۳۳ و 6۳۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱8۵ اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در - بند۲ ماده۴۹ و ماده 7۴ قانون ثبت اسنا د و املاک ،م صوّب امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 قانون امور حسبی، مصوّب - ماده۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری . - . ۱۳۱7 / ۱۱ / ۲۳ ماده۵۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران - مواد۲7۹ ، ۲8۰ و۲8۱ قانون امور حسبی، مصوّب و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اصلاحات بعدی - . بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلیه در خصوص - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - اسناد مالكیّتی که در ادارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها تعزیرات و مجازا ت های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / ب ا برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و ا مانت باقی مانده است . اصلاحات و الحاقات بعدی . دادن ماده - 78 ُدر موقع امانت گذاشتن اسناد، مسؤول دفتر باید کلّیه م شخّصات و مُمَیِّزات پاکت یا لف افه امانتی رسید به را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار رسیدیّ و شهود مُمضی دارد و پس از آن امانت گذار که مشتمل بر نمره و مشخّصات پاکت یا لف افه امانت است به امانت گذار بدهد . اسناد قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - - مواد 6۳۳ و 6۳۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب - آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 قانون امور حسبی، مصوّب ۱۳۲۲ . ۱۳۱7 / ۱۱ / ۲۳ وزیر دادگستری . - مواد۲7۹ ، ۲8۰ و۲8۱ قانون امور حسبی، مصوّب - بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلی ه در خصوص ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اص الحات بعدی . اسناد مالكیّتی که در ادارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و امانت باقی مانده است . ماده - 79 استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در استرداد مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته اسن اد امانتی و آن را امضاء می نماید . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - - مواد 6۳۳ و 6۳۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب - آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 ّقانون امور حسبی، مصو ب ۱۳۲۲ . ۱۳۱7 / ۱۱ / ۲۳ وزیر دادگستری . - مو اد۲7۹ ، ۲8۲ ، ۲88 و۲۹6 قانون امور حسبی، مصوّب - بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلیه در خصوص ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اصلاحات بعدی . اسناد مالكیّتی که در ادارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و امانت باقی مانده است . حقّ الحفاظه ماده - 80 تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و مبلغُّ همچنین اسم مسؤول دفتر و درج مبلغُّ تاریخ و حق الحفاظه که أخذ می شود درج خواهد شد . مسؤول استرداد قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . دفتر و در - مواد 6۳۳ و 6۳۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - ماده ۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه، مصوّب۲۳ . ۱۳۱7 / ۱۱ / رسید اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد۲7۹ ، ۲8۰ و۲8۱ قانون امور حسبی، مصوّب - م اده۱۲8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با ۱۳۱۹ / ۰۴ / ۰۲ با اصلاحات بعدی . ۱86 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - مواد 67۳ و 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - - ماده ۳۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / ب ا و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . اصلاحات و الحاقات بعدی - . بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلیه در خصوص - آیین نامه راجع به مواد۲7۹ و۲88 قانون امور حسبی مصوّب اسناد مالكیّتی که در ا دارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها ۱۳۲۲ وزیر دادگستری . برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و امانت باقی مانده است . آنها باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی یب ترک ماده - 81 در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عدّه ی کافی و ی رسم معیّن خواهد کرد . هر دفتر رسمی اس ناد مرکّب است از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد دفاتر اسناد 1 . یین تع قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ تا۵ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - مواد ۳ و۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . رسمی ماده - 82 هیچ دفتری را نمی توان رسمیّت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه ی خود تبعیّت اسناد دفاتر از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهّد نماید . رسمیّت قوانين و مقرّرات مرتبط دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . - مواد۱6 و۱7 قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - مصوّبه۱۱۳۱۵ / ۰6 / ۱۴ - 8۰6۱ وزیر عدلیه در خصوص حسن دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . جریا ن و انتظام امور دفاتر رسمی در مورد تخلّفات صاحبان دفاتر 2 . - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و . 1 به نظر می رسد با توجه به مواد۱ تا ۳ « قانون دفتر اسناد رسمی » مصوب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / و مواد۱ تا ۳ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . . 2 مصوّبه۱۱۳۱۵ / ۰6 / ۱۴ - 8۰6۱ وزیر عدلیه منتشره در روزنامه ر سمی۲۲ : ۱۳۱۵ / ۰6 / ۱7 - 8۹ « نظر به ماده 8۲ قانون ثبت اسناد برای حسن جریان و انتظام امور دفاتر رسمی در مورد تخلّفات صاحبان دفاتر مقرّر می دارد : - ۱ همین که اداره ثبت هر حوزه از انتساب تخلّفی به صاحبان دفاتر رسمی مطّلع گردید امر به رسیدگی د اده و نتیجه را به اداره ّکل ثبت راپرت می نماید . - ۲ هرگاه تخلّف انتسابی از امور جزایی تشخیص شود مطابق مقرّرات عمومی رفتار می شود و اگر تخلّف ا ز قوانی ن و نظامات یا مقرّرات اداره ثبت باشد باید مدیر ثبت محل، نظر خود راجع به این که تخلّف از روی عمد و سوءنیّت بوده و یا از غفلت و بی مب ًاالتی است موجّها به اداره کلّ ثبت بنویسد . مدیر کلّ اداره ثبت سه نفر از اعضای عالی رتبه اداره کلّ ثبت را برای ر سیدگی تعیین می نماید . - ۳ طرز رسیدگی اعضای مذکور در ماده فوق طبق مقرّرات نظامنامه محاکمات اداری خواهد بود . - ۴ ّهرگاه در اثر رسیدگی اعضای مزبور، تخل ف سوءّنیّت صاحب دفتر عمدی و با تشخیص شود نظر به اهمی ت تخلّف رأی به انحلال دفتر متخلّف از ۳ ماه تا یك سال و در صورتی که عمل اهمّیّت زیاد داشته باشد و همچنین در مورد تك رار ممكن است رأی به انحلال دائم دفتر متخلّف صادر نماید و اگر تخلّف را از روی غفلت و بدون سوءنیّت تشخیص دادند با ملاحظه ا همّیّت تخلّف مزبور اخطار یا توبیخ کتبی با درج در دوسِیه یا کسر ثلث سهم مقرّر در ماده 8۹ قانون ثبت از یك ماه تا ۳ ماه درب اره متخلّف و با تكرار در مرتبه سوّم طبق قسمت اوّل این ماده رأی می دهند و رأی هیأت مزبور به اکثریّت مناط اعتبار است . - ۵ مدیر کلِّ اداره ثبت می تواند از رأی هیأت مزبور امر به تجدیدنظر بدهد و در این صورت یك نفر ب ه قرعه از هیأت سابق به عضویّت هیأت تجدیدنظر تعیین می شود و نیز صاحب دفتری که رأی به انحلال دفتر او به طور موقّت یا دائم صاد ر شده حقِّ شكایت به وزارت عد لیه دارد و در این صورت وزیر عدلیه هرگاه بعد از رسیدگی شكایت را وارد دانست رأی هیأت را الغا ء و تصمیم مقتضی اتّخاذ و دستور اجرای آن را می دهد . » بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱87 ماده - 83 حوزه ی صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معیّن حوزه خواهد شد . صلاحیت قوانين و مقرّرات مرتبط - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفاتر - ماده۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با ،دفتریاران مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . اسناد اصلاحات و الحاقات بعدی . رویّه قضایی رسمی - مواد۱۲87 و۱۲۹۳ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - رأی وحدت رویّه۴۱۲۱۳8۱ / ۱۱ / ۱۳ - دیوان عدالت اداری : اصلاحات و الحاقات بعدی . ر . ک . ماده۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - مواد۴ و۵ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و اصلاحات و الحاقات بعدی . دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . شرط ماده - 84 نماینده ای که از طرف اداره کلِّ ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در حضور نماینده اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهّدی که واقع می شود پس از ثبت در دفتر، صاحب اداره دفتر در دفتر خود ثبت نماید . در هر یك از این دو دفتر باید نمره ی صفحه ی دفتر دیگری که سند در آن ثبت کل ثبت شده است قید گردد 1 . در دفاتر قوانين و مقرّرا ت مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 8۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - مواد۱8 و۱۹ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و اسناد شرط دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . و املاک عدم ماده - 85 هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ) 8۲ ( مجتهدینُ معیّن شود در محضر یكی از حضور در دفاتر نماینده جامع الشرایط باشد حضور نماینده ( به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقرّرات اسناد اداره از دفتر صادر شده و به 2 اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلّم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید 3 . رسمی ثبت 1. به نظر می رسد با توجه به ماده ۳ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵ / ۰۴ / ۱۳۵۴، ماده فو ق منسوخ ضمنی شده است : ماده - ۳ هر دفترخانه علاوه بر یك دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دار ا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یك دفتریار دوم نیز داشته باشد . دفتریار به پیشنهاد سردفتر و ب ه موجب ابلاغ سازما ن ثبت اسناد و امال ک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود . 2. با توجّه به مفهوم ماده به نظر می رسد کلمه « برای » صحیح باشد . 3. به نظر می رسد با توجه به ماده۵ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است : ماده۵ - پس از تصویب این قانون، تأسیس دفترخانه با توجّه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خ واهد بود : در شهرها برای حدّاقل هر پانزده هزار نفر و حدّاکثر هر بیست هزار نفر با توجّه به آمار و درآمد حاصل از حقِّ ث بت معاملات یك دفترخانه . شهرها و بخش هایی که جمعیّت آنها کمت ر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعال یّت دفترخانه ای که به علّت انفصال دا یم سردفتر تعطیل شده در حكم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود . همچنین است در مورد بازنشس تگی و فوت سردفتر که پس از انقضا ی مدّت های مقرّر در ماده ) 6۹ ( این قانون در حال تعطیل باقی بماند . تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجّه به میزان مع امالت و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیّات محلّی، افزایش تعداد دفاتر زا ید بر حدِّ نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنها د سازمان ثبت اس ناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حدّاکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با ر عایت مقرّرات این قانون اضافه نمود . ۱88 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ماده - 86 در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویّت متعاملین یا طرفی که تعهّد متعهّد طرف کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن ها را نشناسد باید بر طبق موادّ این قانون رفتار نماید یا متعاملین و در صورت تخلُّف مشمول ماده۱۰۲ این قانون خواهد بود 1 . هویّت قوانين و مقرّر ات مرتبط - بند ( الف ) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ، مصوّب از - مواد۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ و۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳86 / ۱۱ / ۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اطمینان ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کد پستی - ماده 7 قانون تخلّفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد برای کلّیه اتباع ایرانی، مصوّب۰۱۱۳78 / ۱۲ / هی أت وزیران . سجلّی و شناسنامه، مصوّب۱۰۱۳7۰ / ۰۵ / مجمع تشخیص - آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، مصوّب مصلحت نظام با اصلاحات بعدی ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۰۱ . هیأت وزیران . - قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کد پستی برای کلّیه اتباع - مواد ۳۱ و۵۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون شهود ایرانی، مصوّب۱ . ۱۳76 / ۰۲ / 7 سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . و معامله ماده - 87 شهود و معرّفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد۵۰ ( و ) 6۳ این قانون اصحاب امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود 2 . ی امضا قوانين و مقرّرات مرتبط : ۱۳8۵ / ۰۳ / ۲8 - /7۲۱۰۰ - معمولاً نام و نام خانوادگی اشخاص لزوم - ماده۱8 قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و در کنار امضای آنان برای شناسایی امضاءکننده است و جزو امضاء دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . محسوب نمی شود مگر این که شخص مورد نظر این روش را برای - مواد ۳۳ تا ۳۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون خود انتخاب کرده باشد و یا این که بعضی اشخاص طبق مقرّرات سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . مكلّف به این کار باشند . و یده نظر مشورتی اداره حقوقی نرس ها آن ثبت ماده - 88 در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت مقام به قائم که اسناد و املاک ( در دفتر مخصوص ) می توانند هر نوع مع امله و تعهّد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول املاکی و طرفین یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهّد کرده و قائم مقام قانونی به به راجع نسبت آن ها رسمیّت خواهد داشت 3 . معامله آن نوع رسمیّت قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی هر ثبت - مواد ۱۹6 ، ۲۱۹ ، ۲۳۱ و۱۲۹۰ قانون مدنی ، مصوّب - بدون شما ره .: ۱۳۴۴ / ۵ / ۳۱ - ر . ک ماده 7۲ قانون ثبت اسناد و ۱۳۰7 / ۰۲ / ۱8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۲ ، ۲۲ ، 7۱ و 7۲ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰7 - /76۰8۹ - مطالبه قیمت عادله روز ملك از ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ناحیه ملاک مشاعی به قدرالسهم مالکانه خود در چارچوب مقرّرات - ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوّب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی . مصوّب۲۱۳7۰ / ۰8 / 8 منوط به افراز و یا تفكیك ملك نبوده و 1. با توجه به ماده۲۹ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / ، مفاد ماده۵۰ ثبت اسناد و املاک را نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق جاری است . . 2 در حال حاضر، دفتر نماینده وجود ندارد و رعایت ماده۱8 « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۲۵ ، الزامی است . . 3 به مواد۱ و۱8 « قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و دفتریاران » مصوب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / و ماده۱۲ « قانون ثبت اسناد و املاک » مصوب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 رجوع شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱8۹ فروش قدرالسهم مشاعی از ملك مشترک از ناحیه ملاک یا و۹۲ قانون ثبت و رأی وحدت رویّه شماره۵6۹ مورّخ مالکین مشاعی فاقد اشکال قانونی است . چنانچه شهرداری سهم ۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات یكی از مالکین مشاعی ملك مشترک را خریداری کند انتقال مالکیت به موجب حكم قطعی محكمه ذی صلاح دادگستری است حصّه فروخته شده به نحو مشاعی به خ ریدار انجام می شود . در و قبل از آن، دعوای مطالبه قیمت ملك به لحاظ عدم احراز املاک فاقد سابقه ثبتی، مطالبه قیمت ملك از ناحیه مدّعی ذی نفع بودن مدّعی قابل پذیرش و استماع نیست . مالکیت به استناد مبایعه نامه یا قولنامه عادی مستنبط از مواد 88 ماده ( 89 اصلاحی 1- ) 1321 / 09 / 05 ُّاز درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب سهم صاحبان زیر سهم خواهند برد : تا ششصد ریا ل در ماه نصف؛ از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد حاصل دفتر ششصد ریال یك پنجم؛ از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یك دهم؛ و از حق و الثبت دفتریارها از ده هزار و یك ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم 2 . ّواریز از پيشينه تقنينی سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و درآمد - ماده 8۹ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ُّاز « عایدات حاصله از حق الثبت الحاقات بعدی . صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد - : مواد۱ و۲ قان ون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف تا ششصد ریال در ماه نصف . آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس . بعدی . از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار - مواد۵۲ تا۵6 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، مصوّب هزار ریا ل عشر . » ۱۳۱7 / ۱۲ / ۰۴ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۴ مصوّبه۴۱۱۳۱۴ / ۰۲ / ۲۱ - 7۵ وزیر عدلیه در خصوص قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب حقّ د ریافت سهم مقرّر در ماده 8۹ ثبت اسناد و املاک 3 . ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . مصوّبه۱۱۳۱۵ / ۰6 / ۱۴ - 8۰6۱ وزیر عدلیه در خصوص حسن - بند۲ ماده۵۰ و ماده۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون جریان و انتظام امور دفاتر رسمی در مورد تخلّفات صاحبان دفاتر 4 . ماده - 90 ُّعایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی، پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جزو عایدا ت عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد 5 . حق الثبت قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . به خزانه - م اده۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماد ه - 91 به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصّی معیّن شده رعایت برای دفاتر مقرّرات مقرّرات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی همان اسناد است که در ماده 7۰ ( و .) 7۱ مقرّر شده است رسمی قانون ثبت 1. اصلاحیّه فوق به موجب ماده 6 قانون متمّم بودجه سال۱۳۲۱ کشور، مصوّب۰۵۱۳۲۱ / ۰۹ / انجام شده است . . 2 با توجه به اصل۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ای ران مصوب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / ، موضوع ماده 8۹ نسخ شده است . . 3 ماده۴ مصوّبه۴۱۱۳۱۴ / ۰۲ / ۲۱ - 7۵ وزیر عدلیه : « ُّصاحبان دفاتر معاملات در ماده یك علاوه بر حق التحریر که مطابق نظامنامه تعیین شده حقِّ دریافت سهم مقرّر در ماده 8۹ قانون ثبت اسناد و املاک را از عایدات حاصله از ُّحق الثبت دارند . » . 4 برای ملاحظه متن مصوّبه به پاورقی ماده 8۲ رجوع شود . . 5 با توجه به اصل۵۳ قانون اساس ی جمهور ی اسلام ی ا،یران مصوب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، عبارت « پس از پرداخت سهم صاحبان دف اتر » از ماده۹۰ حذف م ی شود . ۱۹۰مجموعه منقح قوانین و مقررات قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۲ و 88 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به باب پنجم - اجرای جع را دادگاه رسمی ماده - 92 مدلول کلیّه اسناد رسمی راجع به دیون حكم اسناد بدون عدلیه 1 لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی کلیّه منقول مدلول قوانين و مقرّرات مرتبط اموال بودن - مواد۹7۲ ، ۹7۴ و۱۲۹۰ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با و الاجراء دیون اصلاحات و الحاقات بعدی . لازم مواد 7۰ تا 7۵ قانون ثبت اسناد و املاک . - مواد۱ تا 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوّب۲ . ۱۳۲۲ / ۰6 / 7 - مواد 77 ، ۱۰۳ و۱۱۰ قانو ن شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۵ ماده۱ قانون راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی، مصوّب۲۹ . ۱۳۳6 / ۱۲ / - ماده۱8 آ یین نامه سازمان آب و برق خوزستان، مصوّب . ۱۳۳۹ / ۰۳ / ۱۱ - ماده 7 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوق اف و بانك ،ها مصوّب۲۰۱۳۳۹ / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - ماده ۱۰ تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای ،عمومی مصوّب۰۱۳۴۰ / ۰6 / 6 هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲8 قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحا ت و الحاقات بعد ی . - تبصره۲ ماده۱، ماده 8 و ماده ۳8 آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ مكرّر قانون تملّك آپارتمان ها، مصوّب۱۱۳۴۳ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون حفظ نباتات ، مصوّب۱۲ . ۱۳۴6 / ۰۲ / - ماده۴ قانون مواد الحاقی به آ یین نامه اصلاحات ارضی مصوّب سوم مرداد ماه۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب . ۱۳۴6 / ۰۲ / ۱۲ - قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق، مصوّب۰ . ۱۳۴6 / ۰۳ / 8 .. 1 در حال حاضر دادگاه عمومی ثبت اسناد و املاک - ماده۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ،دفتریاران مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . مفاد اسناد رسمی و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاکم که شخص ثلاثی متصرِّف و مدّعی مالکیت آن باش د . - مواد۴۳ و۵۳ ّقانون آب و نحوه مل ی شدن آن، مصوّب ۱۳۴7 / ۰۴ / ۲7 با اصلاحات بعدی . - تبصره۱ ماده۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب ۱۳۴7 / ۰۹ / ۰7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۱ قانون تشكیل بانك تعاون کشاورزی ایران ، مصوّب ۱۳۴8 / ۰۴ / ۱6 با اصلاحات بعدی . - ماده 8 آ یین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده۱8 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب۲۲۱۳۴8 / ۰7 / کمیسیون کشور مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مصوّب۰۳۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . - ماده۲ قانون صدور چك، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 8 قانون ثبت احوال، مصوّب۱۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ تا۱۱ ، مواد۱۹ تا۴8 ، مواد۱۴6 تا۱۴۹ و مواد۱6۹ تا۱7۹ قانون اجرای احكام مدنی، م صوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعدی . - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق ب ه شهرداری ،ها مصوّب۱۴۱۳6۱ / ۰۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب۱۱۳6۱ / ۱۲ / 6 با الحاقات بعدی . - قانون اجازه کسر اقساط معوّقه و ا ستیفای مطالبات بانك مسكن از محلِّ حقوق و دریافتی های بدهكاران، مصوّب۱ . ۱۳6۱ / ۱۲ / 6 - ماده۱۵ قانون عملیّات بانكی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب ۱۳6۲ / ۰6 / ۰8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ٌقانون محكومٌ نحوه پرداخت به دولت و عدم تأمین و توقیف بخش اول - قوانین اموال دولتی، مصوّب۱۵ . ۱۳6۵ / ۰8 / - قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها، مصوّب۰۵۱۳68 / ۱۰ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد 8 ، ۹ و۱۰ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ،ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - ماده 6 قانون دریافت جرا یم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرّر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند ، مصوّب ۱۳7۳ / ۰۵ / ۰۹ با اصلاحات بعد ی . - تبصره۲ ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دول ت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ تا ۳ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوّب۲ . ۱۳76 / ۰۵ / 6 - مواد۹ و ۳۰ قانون معادن، مصوّب۲۱۳77 / ۰۲ / 7 مجلس شورا ی اسلام ی و۲۳۱۳77 / ۰۳ / مجمع تشخ یص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - تبصره ) ۳ ( ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، مصوّب۱۱۳7۹ / ۰۲ / 8 با اصلاحات بعدی . - قانون تسرّی امتیازات خاص بانك ها به مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز، مصوّب۲ . ۱۳8۱ / ۰۱ / 7 - قانون تسرّی مفاد برخی از قوانین و مقرّرات مربوط به ب انك ها به صندوق تعاون، مصوّب۲ . ۱۳8۱ / ۰۱ / 7 - ماده ۳۱ و تبصره۵ ماده ۳7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۱ . ۱۳8۴ / ۰۹ / - ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانكی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآ یی بانك ها، مصوّب۰۵ . ۱۳86 / ۰۴ / - ماده۱۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوّب ۱۳86 / ۰8 / ۰۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، مصوّب . ۱۳87 / ۰۲ / ۳۱ - تبصره۲ ماده۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مال ی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، مصوّب۲۵۱۳88 / ۰۹ / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۹ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی ، مصوّب ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵ مجلس شورای اسلامی و۲۳۱۳۹۴ / ۰۳ / مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - بند ( ج ) ماده۲۴ و ماده ۳۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۹۱ تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت۲ ) ( ، مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوّب۰۱۱۳۹۴ / ۰۲ / با الحاقات بعدی . - ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرد اختی شرکت های تعاونی روستائی، عشایری و صیّادی به اعضاء، مصوّب . ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱7 - مواد۱۵ و ۲6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیّه، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۵ / ۰۲ / - بند۵ ) ( ماده۵۳ قانون احكام دائمی برنامه ،های توسعه کشور مصوّب۱۰۱۳۹۵ / ۱۱ / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۱۳ از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . - ماده ۳ قانون مجازات استفاده ،کنندگان غیرمجاز از آب، برق تلفن، فاضلاب و گاز ، مصوّب۱۰ . ۱۳۹6 / ۰۳ / - آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون ت أمین اجتماعی، مصوّب ۱۳۵۵ / ۱۰ / ۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی . - ماده۱۱ آ یی ن نامه تسهیالت اعطائی بانكی ، مصوّب ۱۳6۲ / ۱۰ / ۱۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 6 دستورالعمل ضمیمه یآ ین نامه اجرا ی ی قانون فروش خانه های سازمانی ، مصوّب۰۹۱۳66 / ۰۲ / ه یأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ۳ ماده۲۹ آ یین نامه اجرا یی قانون زم ین شهر،ی مصوّب ۱۳7۱ / ۰۳ / ۲۴ ه یأت وز یران . - مواد 6 و ۹ آیین نامه موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه ،آب مصوّب۱۵۱۳7۲ / ۱۲ / هیأت وزیران . - ماده۱۴ آیین نامه نحوه استفاده از زمی ن و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب ۱۳7۲ / ۱۲ / ۲۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد ۹ تا ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و ،مستأجر مصوّب۱۹۱۳78 / ۰۲ / هیأت وز یران با اصلاحات بعدی . - ماده۱۹ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید ، مصوّب ۱۳8۲ / ۰۵ / ۱۵ ه یأت وز یران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱7 آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها ، مصوّب۲۳۱۳86 / ۰۲ / هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۹۲مجموعه منقح قوانین و مقررات - ماده۴۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن ، مصوّب۲۰۱۳87 / ۰8 / وزیران عضو کارگروه م وضوع بند ( الف ) تصویب نامه شماره / ۲۹۲۳8 ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳87 / ۰۳ / ۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - جزء ( پ ) بند۵ ) ( تصویب نامه راجع به تعیین نحوه تأمین مالی و راهكارهای اصلاحی برای بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مصوّب۲۱۱۳8۲ / ۰۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) دستورالعمل شماره۲ ساماندهی نظارت بر تردّد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوّه قضائیه ( طرح جامع رفع اطاله دادرسی ) ، مصوّب۲۱۳8۴ / ۱۱ / 6 رئیس قوه قضاییه . - دستورالعمل شماره۴۱۳۹۹ / ۰۳ / ۲6 - ۹۹ / 8۰6۳ رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانده ی و تسر یع در اجرای مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء . - بخشنامه شماره ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۳۰ – ۱۰۱ / ۹۹ / 667۳ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص اجرای بخشنامه عدم اخذ هز ینه از بستانكار برا ی انجام درخواست شناسا یی اموال مد یون . - بخشنامه شماره ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۲۰ – ۹۹ / 8688۵ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ته یه و درج مهر « پذیرش اجرا شد » در رو ی اصول و مستندات اجرا ییه . - بخشنامه شماره۹۱۱۳۹۹ / ۰۵ / ۲7 - ۹۹ / 7۹6 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسم ی سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص صدور اجرا ییه الكترون یكی از دفاتر اسناد رسم ی و ازدواج و طلاق . - بخشنامه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۳ - ۹۹ / 67۳۲ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ ش یوه نامه پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسناد لازم الاجرا ء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . - بخشنام ه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۴ - ۹۹ / 77۵۹ رئ یس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الزحمه پذ یرش صدور اجرا ییه اسناد لازم الاجرا ء و سا یر خدمات تبع ی در دفاتر اسناد رسم ی . - بخشنامه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۵ - ۹۹ / 87۹8 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور در خصوص ابلاغ بخشنامه حق الزحمه پذ یرش صدور اجرا ییه اسناد لازم الاجرا ء و سا یر خدمات تبع ی در دفاتر اسناد رسم ی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۱۲۱۳6۰ / ۰۳ / ۱6 - دیوان عالی کشور : نظر به این که مرجع تظلّمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه ثبت اسناد و املاک که در قانو ن مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حكم ماده ) ۹۲ ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ مبنی بر این که مدلول کلّیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموا ل منقول بدون احتیاج حكمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیّتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریق ی که مصلحت و مقتضی می ِّدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند . بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است . - رأی وحدت رویّه ۱۳76 / ۰6 / ۱8 - 6۱8 دیوان عالی کشور : ر . ک . قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ، مصوّب۱۵ . ۱۳6۵ / ۰8 / - رأی اصراری ۱۳۵۲ / ۰۱ / ۲7 - 6 دیوان عالی کشور : در مورد کلّیه پرونده های اجرایی که عملیّات آن منتهی به صدور سند انتقال می شود بدهكاران پرونده های مزبور چنانچه حاضر به پرداخت میّتوانند دین باشند قبل از صدور سند انتقال اجرایی کل یه بدهی خود و اجور و خسارت را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ایداع تا از صدور سند انتقال خودداری به عمل آید . مقتضی است مراتب را به بدهكاران این گونه پرونده های اجرایی اخطار نمایند . - رأی اصراری۲۹۱۵۱۳7۳ / ۱۰ / ۲۵ - دیوان عالی کشور : اعتراض مزبور وارد نیست، زی را صدور اجرائیه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری، قابل اجراء باشد و چون از حیث رعایت اصول دادرسی هم اشكالی که نقض حكم فرجام خواسته را ایجاب کند، به نظر نمی رسد بنابراین حكم مذکور به اکثریّت آراء ابرام می شود . - رأی وحدت رویّه۱۱۳6۹ / ۰7 / ۱۰ - 6۵ دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده۱7 قانون گذرنامه ، مصوّب۱۰۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره و تاریخ : چون به موجب حكم قطعی، خوانده محكوم به ثبت سند عادی و پرداخت وجه التزام در ص ورت عدم انجام آن شده است، نظر به این که محكومٌ له درخواست صدور اجراییه نسبت به وجه التزام را نموده است حكم دادگاه در این مورد نیز باید به مورد اجراء گذارده شود و عدم تعیین دفترخانه بخش اول - قوانین ( که از امور مربوط به اجرای حكم است ) در حكم دادگاه مانع اجرای آن نمی باشد و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد . - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۰7 / ۱7 – با توجّه به مواد۱۹۰ و۲۱۳ قانون مدنی در مورد سؤال فوق، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورّخ۱۱۳۴۴ / ۰7 / 7 چنین اظهارنظر کرده است : شرایط اساسی صحّت هر معامله به شرح ماده۱۹۰ قانون مدنی پیش بینی شده که از آن جمله اهلیّت طرفین معامله می باشد . بر طبق ماده۲۱۳ قانون مزبور معامله با محجورین نافذ نیست، بنابراین سندی هم که به وسیله صغیر تنظیم گردد غیرنافذ می باشد و صدور اجراییه بر اساس چنین سندی صحیح نیست و چنان چه نسبت به سندی که با دخال ت صغیر تنظیم گردیده اجراییه صادر شود رسیدگی به دعوای بطلان اجراییه مزبور بر حسب مورد و با توجّه به مبلغ سند یا بهای مال با رعایت قانون شهریور۱۳۲۲ در صلاحیت دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان محلّی است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است . - بدون شماره : ۱۳۵۲ / ۰۴ / ۱۲ - با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجّزات مقرّر در مواد۹۲ و۹۳ قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آن که رفع اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حكمیّت مقرّر شده باشد، رأی حكم مستقلّاً قابل اجراء نخواهد بود . از این رو با عطف توجّه ب ه مدلول ماده 6۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب ۱۳7۹ ] ، ذی نفع می تواند طبق مقرّرات به مرجع صلاح دادگستری مراجعه نماید . .: ۱۳6۲ / ۰۹ / ۰۲ - /7۴۲۰۱ - ر . ک ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳6۲ / ۰7 / ۲۰ - /7۳۳۹۴ - طبق بند ( ج ) ماده یك آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۰۱۳۵۵ / ۰۴ / 6 [ بند ( ج ) ماده۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۳87] ، زوجه مطلّقه می تواند از دفتری که سند ازدواج را ثبت کرده است درخواست صدور اجرائیه نماید و مراجعه مشارٌالیها به ادارات اجرای دادگستری برای صدور اجرائیه جهت وصول مهریه مجوّز قانونی ندارد . : ۱۳7۴ / ۰۹ / ۰۱ - /7۲۳66 - ر . ک . ماده۱۲87 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۴ / ۰۵ / ۱6 - /7۹۱۵۲ - مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی از حیث مراجع تصویب و مجریان با یكدیگر متفاوت بوده و هر یك از این مقرّرات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء م ی باشند و اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۹۳ استفاده از مقرّرات مربوط به اجرای اسناد رسمی در اجرای احكام مدنی و بالعکس که مقرّرات خاص خود را دارد توجیه قانونی ندارد . : ۱۳78 / ۰۲ / ۱7 - /78۴8۹ - به موجب ماده۹۲ از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن و بند ( ج ) ماده۱ از آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی [ بند ( ج ) ماده۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۳87 ] ، مفاد سند رسمی ازدواج در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء محسوب می شود . بنابراین زوجه بدون مراجعه به دادگاه می تواند از اجرای ثبت اجرای مفاد سند رسمی ازدواج خود را درخواست کند و مهریه مندرج در سند فوق را مطالبه نماید . در این صورت طبق مقرّرات با صدور اجرائیه به میزان مهریه از اموال زوج توقیف می شود . زوج در صورتی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه توقیف و ابطال اجرائیه را بخواهد که با توجّه به ماده۱۰ قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال۱۳۲۲ دستور اجرای اسناد رسمی را مخلاف با مفاد سند یا مخلاف قانون دانسته یا از جهت ،دیگری شكایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد که نحوه رسیدگی در دادگاه طبق ماده۲ به بعد قانون مذکور خواهد بود . چنانچه دادگاه دادخواست خواهان را موجّه تشخیص دهد طبق مقرّرات قانون مورد بحث حكم بر ابطال اجرائیه صادره از اجرای ثبت اسناد را صادر می کند . - ا ز نظ ر - ۱ : ۱۳8۳ / ۱۰ / ۰۵ - /77۴۵۰ اگر بیع شرطى با سند رسمى انجام شده باشد مشمول مقرّرات قانون ثبت و در غیر این صورت مشمول مقرّرات قانون مدنى و شروط مقرّر بین طرفین است۲ - . هر چند براى عدم پرداخت بهاى زمین طى قبوض اقساطى ضمانت اجراى خاصى پیش بینى نگردیده و تنها از طریق اجراى ثبت مى توان در جهت وصول اقدام نمود ولى به نظر مى رسد که با اتّخاذ ملاک از تبصره۴ قانون مورد بحث بتوان در جهت استرداد زمین اقداماتى معمول داشت . : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰7 - /76۰8۹ - ر . ک . ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲۲ - /7۴۱68 - ر . ک . ماده۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۱ - ۱ : ۱۳۹۲ / ۰8 / ۲۰ - /76۰۵ سفته از اسناد لازم الاجراء نبوده و از شمول تعریف اسناد لازم الاجراء خارج می باشد۲ - . شخص حقیقی صادر کننده چك نیز مشمول تعهّدات موضوع اسناد لازم الاجرای ماده۴ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی می باشد - ۳ . آثار مربوط به اسناد لازم الاجراء فقط به ۱۹۴مجموعه منقح قوانین و مقررات صادرکننده آن تسرّی دارد و منصرف از ظهرنویس می باشد ... . - از نظر۲۹ : ۱۳۹۴ / ۰۲ / ۰۵ - /77 ر . ک . ماده۱۲87 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۵ / ۰6 / ۰7 - /7۱۳۲6 - با توجّه به اینكه مطابق تبصره۲ ماده۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به ت عهّداتی می توان صادر کرد که در سند منجّزاً قید شده باشد و مطابق ماده۹۲ قانون ثبت، مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانكی موض وع قانون عملیّات با نكی بدون ربا ( بهره ) مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 نسبت به تعهّدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرّر در قرارداد می شود، بلااشكال است ولی نسبت به تعهّدات مشروط ًیا مجمل و مبهم امكان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد . ضمنا ماده۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی و تبصره ذیل آن، مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نكات مذکور باشد، امكان صدور اجرائیه وجود دا رد . : ۱۳۹6 / ۰۵ / ۰7 - /7۱۰۳۴ - با عنایت به اینكه طبق ماده۱۲87 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می گردد و توجّهاً به اینكه طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، کنسولگری های ایران در سایر کشورها به مانند دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق می باشند و با التفات به اینكه مطابق ماده۹۲ ،قانون ثبت اسناد و املاک مدلول کلیّه اسناد رسمی راجع به دیون، بدون احتیاج به حكمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء می باشند، بنابراین اس نادی که برابر مقرّرات مربوط، توسط مأموران کنسولگری های ایران در سایر کشورها تنظیم شده است، سند رسمی لازم الاجراء تلقی و مشمول ماده۹۲ قانون اخیرالذکر و نیز بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد . - از نظر۱۲ - ۳ ... : ۱۳۹8 / ۰۲ / ۲8 - /787 سند رسمی بنا ب ر تعریف ماده۱۲87 قانون مدنی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده باشد و مأمورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت دار برای آن امر معیّن شده باشند و الزاماً مستخدم دولت محسوب نمی شوند، مانند سردفتران دفاتر ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی یا کارکنان مأمور به خدمات عمومی، مانند شهرداری ها، بنابراین جعل در اسناد شهرداری به شرح فوق جعل در اسناد رسمی محسوب می شود و چون کارمندان و رؤسای ادارات شهرداری و نهادهای عمومی دیگر غیردولتی، کارمند محسوب و مسؤول دولتی شناخته نمی شوند؛ لذا موضوع مشمول ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب۱۳7۵ خواهد بود . : ۱۳۹8 / ۰۴ / ۱۲ - /7۵۲۴ - ر . ک . ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . - ۱ : ۱۳۹8 / ۰۴ / ۱۲ - /7۵۲7 - اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء برابر ماده۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء قبل از تصویب بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره۱ بند ( ب ) ماده۱۱۳ ،یاد شده اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء برابر مقرّرات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد۲ - . اولاً، طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صلاح رجوع کند . ثانیاً، بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست ک ه مدلول اسناد رسمی لازم الاجراء بدون نیاز به حكمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجراء می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیّت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء ندارد و رأی وحدت رویّه شماره۱۲ مورّخ ۱۳6۰ / ۰۳ / ۱6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجراء بودن اسناد رسمی مزیّتی است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد . بنابراین، متعهّدله سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر ذیل بند ( ب ) ماده۱۱۳ یاد شد ه در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرّر در این بند امكان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود . : ۱۳۹8 / ۰۴ / ۱۲ - /7۵۳۵ - اوال ،ً اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء برابر ماده۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء قبل از تصویب بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی بخش اول - قوانین و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره۱ بند ب ماده۱۱۳ ،یاد شده اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء برابر مقرّرات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد . ثانیاً، الف : طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صلاح رجوع کند . ب : بند ( ب ) ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم ا الجراء بدون نیاز به حكمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجراء می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیّت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء ندارد و رأی وحدت رویّه شماره۱۲ مورّخ۱۱۳6۰ / ۰۳ / 6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجراء بودن اسناد رسمی مز یّتی است که قانون برای آنها در نظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد . بنابراین، متعهّدله سند می تواند ،بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ( ب ) ماده۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرّر در این بند امكان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود . ثالثاً، صدور حكم اعسار متعهّد سند رسمی لازم الاجراء برابر بند ( ب ) ماده۱۱۳ یاد شده نافی حق طرح دعوای متعهّدله سند در دادگاه بعد از انقضای ماده - 93 کلّیه اسناد رسمی راجع به معاملات لازم الاجراء است . قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۹7۲ و۹7۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلا حات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ مكرّر قانون تملّك آپارتمان ها، مصوّب۱۱۳۴۳ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون حفظ نباتات، مصوّب۱۲ . ۱۳۴6 / ۰۲ / - تبصره ماده۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها، مصوّب ۱۳68 / ۱۰ / ۰۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام . - مواد۹ و ۳۰ قان ون معادن، مصوّب ۱۳77 / ۰۲ / ۲7 مجلس شورای اسلامی و ۱۳77 / ۰۳ / ۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۵ ماده ۳7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۰۱ . ۱۳8۴ / ۰۹ / - ماده۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۹۵ مهلت های مذکور در بند ( ب ) ماده۱۱۳ یاد شده نمی باشد . مفاد رأی وحدت رویّه ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۲ - 7۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا می باشد . ۱۳۹8 / ۰۴ / ۳۱ - /768۳ - و۴۹ : ۱۳۹8 / ۰۴ / ۰۹ - /76 ر . ک . ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . : ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۲8 - /7۱8۳۲ - ر . ک . ماده۱۰۰ قانون شهردار،ی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۲۹ - /7۱6۳۲ - ر . ک . ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰ ) ۱۳۹6 – ( ، مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات بعدی . : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۰7 - /7۱۵۵ - ر . ک . ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصو ب۱۴ . ۱۳۹۵ / ۱۲ / : ۱۳۹۹ / ۰8 / ۱۴ - /7۱۰۰۹ - ر . ک . ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . : ۱۳۹۹ / ۰8 / ۲۱ - /7۱۰۳6 - ر . ک . ماده۹6 قانون اجرا ی احك ام مدن،ی مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲7 - /7۱۳8۹ - ر . ک . ماده 77 قانون شهردار،ی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . لازم الاجراء املاک ثبت شده مستقلّاً و بدون مراجعه به محاکم بودن اسناد رسمی صنعتی، مص وّب . ۱۳87 / ۰۲ / ۳۱ در مورد - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو معاملات ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوّب۱۹6۱ میلادی برابر با۱۳۴۰ هجری شمسی، مصوّب۲۹۱۳۹۱ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ج ) ماده۲۴ و ماده ۳۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تن ظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت۲ ) ( ، مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۹ قانون نحوه اجرای محكومیّت ،های مالی مصوّب ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵ مجلس شورا ی اسلام ی و ۱۳۹۴ / ۰۳ / ۲۳ مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۹6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - بند ( ج ) دستورالعمل شماره۲ ّساماندهی نظارت بر ترد د نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه ( طرح ج امع رفع در خصوص ابلاغ بخشنامه حق الزحمه پذ یرش صدور اجرا ییه اطاله دادرسی ) ، مصوّب۲۱۳8۴ / ۱۱ / 6 رئیس قوه قضاییه . اسناد لازم الاجرا ء و سا یر خدمات تبع ی در دفاتر اسناد رسم ی . - دست ورالعمل شماره۴۱۳۹۹ / ۰۳ / ۲6 - ۹۹ / 8۰6۳ رئ یس سازما ن رویّه قضایی ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانده ی و تسر یع در - رأی وحدت رویّه۱۲۴۰۱۳۴۴ / ۰7 / ۲7 - د یوان عالی کشور : اجرای مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء . نظر به این که در مورد بحث عقد اجاره به تمام ارکا ن آن از مورد - بخشنامه شماره ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۳۰ – ۱۰۱ / ۹۹ / 667۳ مدیرکل ثبت و مدّت و میزان به نحو صحّت واقع گردیده و شرط نمودن این اسناد و املاک استان تهران در خصوص اجرای بخشنامه عدم امر حقُّ که هرگاه میزان الارض برابر دستور اداره مرک زی تغییر اخذ هز ینه از بس تانكار برا ی انجام درخواست شناسا یی ام وال یابد پیمانكار متعهّد است پس از اخطار اداره املاک ح ُّق الارض مد یون . مور د مطالبه را بپردازد، در ضمن عقد به هیچ وجه از م صادیق - بخشنامه شماره ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۲۰ – ۹۹ / 8688۵ مدیرکل دفتر شرط مجهول مقرّر در بند۲ ) ( از ماده۲۳۳ قانون مدنی ن ،بوده نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد و نظر به این که مستفاد از ماده در خصوص ته یه و درج مهر « پذیرش اجرا شد » در رو ی اصول ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و ماده۵۰ از نظامنامه و مستندات اجرا ییه . دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۱7 ، این است که درخواست صد ور - بخشنامه شماره۹۱۱۳۹۹ / ۰۵ / ۲7 - ۹۹ / 7۹6 مدیرکل دفتر اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موض وعاتی نظارت بر اجرای اسناد رسم ی سازمان ثبت اسناد و املاک در ،است که ممكن است منجّزاً در متن سند تصریح شده باشد خصوص صدور اجرا ییه الكترون یكی از دفاتر اسناد رسم ی و ا زدواج ُّبنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندر ج در نامه و طلاق . اداره املاک مخلاف مواد فوق الاشعار است و اداره امال ک می ت واند - بخشنامه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۳ - ۹۹ / 67۳۲ مدیرکل دفتر به جای درخواست به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نماید . در خصوص ابلاغ ش یوه نامه پذ یرش درخواست اجرا ی مفاد اسن اد - رأی وحدت رویّه۵۱۳7۰ / ۱۰ / ۱۰ - 6۹ دیوان عالی کشور : لازم الاجرا ء از طر یق دفاتر اسناد رسم ی . ر . ک . ماده۱7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 - بخشنامه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۴ - ۹۹ / 77۵۹ رئ یس سازمان با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الزحمه پذ یرش صدور نظر مشورتی اداره حقوقی اجرا ییه اسناد لازم الاجرا ء و سا یر خدمات تبع ی در دفات ر اسناد - بدون شماره .: ۱۳۵۲ / ۰۴ / ۱۲ - ر . ک م اده۹۲ قانون ثبت اسناد رسم ی . و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بخشنا مه شماره۹۱۳۹۹ / ۰6 / ۰۵ - ۹۹ / 87۹8 مدیرکل دفتر ماده ( 94 منسوخه )- 1322 / 06 / 27 به موجب ماده۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۲۱۳۲۲ / ۰6 / 7 ملغی شده است . پيشينه تقنينی صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به - ماده۹۴ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « سندی که باید اجراء شود و موقع اجراء گذارده می شود . » اجراییه ماده - 95 عموم ضابطین عدلیه 1 و سایر قوای دولتی مكلّف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین ورقه مفاد اجراء به آن ها مراجعه می شود در اجرای مفادِّ ورقه اجرائی ه اقدام کنند . اجرای قوانين و مقرّرات مرتبط مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و به ان ضابط - مواد۱۴ و۱۵ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / الحاقات بعدی . تكلیف با اصلاحات بعدی - . مواد۲8 و۲۹ قانون آی ین دادرسی کیفری، مصوّب - ماده۵76 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . .. 1 در حال حاضر ضابطان دادگستری بخش اول - قوانین - بند ( ج ) ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون ت نظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت۲ ) ( ، مصوّب۰۴۱۳۹۳ / ۱۲ / با اصلا حات و الحاقات بعدی . نظر مشورتی اداره حقوقی ماده ( 96 منسوخه - ) 1316 / 03 / 15 این ۱۳۱6 / ۰۳ / ۱۵ نسخ شده است . پيشينه تقنينی - ماده۹6 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « ا جرای اسناد رسمی مطاب ق نظامنامه مخصوص خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواه د کرد . » ماده ( 97 منسوخه )- 1316 / 03 / 15 این ماده ۱۳۱6 / ۰۳ / ۱۵ نسخ شده است . پيشينه تقنينی - ماده۹7 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « دستور اجراء و رفع اخت الفات راجع به عملیّات اجرایی با مدیر ثبت است . » - ما ده۹7 مصوّب۱۲ : ۱۳۱۴ / ۱۲ / « به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام به اجرای آن ها تولید می شود و همچنین به شكایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیأت مرکّب از رئیس و مدّعی العموم محكمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد ن مود . هرگاه دستور اجراء به ِّتوسّط مدیر ثبتی داده شده است که محلِّ مأموریّت او در مقر ّمحكمه بدایت نیست هیأت با عضویّت مدیر ثبت مأمور در مقر ماده ( 98 منسوخه )- 1316 / 03 / 15 این ماده ۱۳۱6 / ۰۳ / ۱۵ نسخ شده است . پيشينه تقنينی - ماده۹8 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « مرجع شكایت از اجرای ث بت مدّعی العموم بدایت محل است . » - ماده۹8 مصوّب۱۲ : ۱۳۱۴ / ۱۲ / « در صورتی که هیأت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخلاف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهّدی که امر به اجراء آن شده است متوقّف بر مقدّمه یا شرطی است که حصول مقدّمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حلِّ آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند . این تصمیم هیأت قابل شكایت نیست، لیكن در مورد اوّل ذ ی نفع می تواند به محكمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور ماده - 99 ادّعای مجعولیّت سند رسمی، عملیّات اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۹7 : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۱۴ - /7۱66۹ - ر . ک ماده۲۴ قانون ا لحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد رسمی، مصوّب - ماده۹6 مصوّب۱۲ : ۱۳۱۴ / ۱۲ / « اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد . » - اصلاحیّه۱۲۱۳۱۴ / ۱۲ / به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / صراحتاً نسخ شده است . به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد رسمی، مصوّب محكمه بدایتی که اجرای ثبت در حوزه آن جریان یافته تشكیل می شود . در موردی که اجرای مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی به حوزه دیگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیأت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدّعی العموم محكمه همان محل تشكیل خواهد شد و نسبت به شكایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی هیأت مزبوره از مدیر ثبت و رئ یس و مدّعی العموم محلّی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می آید تشكیل می شود . » - اصلاحیّه۱۲۱۳۱۴ / ۱۲ / به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوّب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / صراحتاً نسخ شده است . به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد رسمی ، مصوّب مجدّد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوّم جریان اجرایی ثبت به کلّی موقوف مانده و اجرای حكمی که در نتیجه مراجعه ذی نفع به محكمه صادر می شود با محكمه است . در صورتی که شك ایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجراء، موافق نظر هیأت مزبور حسب المورد تعقیب یا تكمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شكایت نخواهد بود . نظریّات اعضای هیأت در این موارد از موجبات ردِّ حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواه د بود . رسیدگی هیأت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد . » - اصلاحیّه۱۲۱۳۱۴ / ۱۲ / به موجب ماده 6۵ قانون دفتر اسناد سند عدم رسمی مصوّب۱۵۱۳۱6 / ۰۳ / صراحتاً نسخ شده است . رسمی تأثیر راجع ب ه اجراء آن را موقوف نمی کند، مگر پس از این که در ادّعای عملیّات مجعولیّت اجراء ۱۹8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مستنطق 1 قرار مجرمیّت متّهم را صادر و مدّعی العموم 2 هم موافقت کرده باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط و 6۰۴ قانون آیین دادرسی مد نی مصوّب۱۳۱8 [ مواد ۳86 و۴۳7 - ماده۱۲۹۲ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحا ت و قانون آیین دادرسی دادگاه ،های عمومی و انقلاب در امور مدنی الحاقات بعدی . مصوّب۱۳7۹ ] و مواد۲۴ ،۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احكام مدنی - مواد۲۴ و ۳۰ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / مصوّب۱۳۵ . 6 با اصلاحات بعدی : ۱۳8۳ / ۰۳ / ۱6 - /7۱6۳6 - . با توجّه به ماده۹۹ قانون ثبت که - مواد۲۱7 و۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و مقرّر داشته : « ادّعاى مجعولیّت سند رسمى، عملیّا ت راجع به انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و اجراى آن را موقوف نمى کند مگر پس از اینكه مستنطق قرار الحاقات بعدی . مجرمیّت متّهم را صادر و مدّعى العموم هم موافقت کرده باشد . » - ماده۲6۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / و با عنایت به این که ماده۲ قانون صدور چك، چك هاى صادره با اصلاحات و الحاقات بعدی . عهده بانك هایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى شوند و همچنین شعب آنها خارج از کشور را در حكم اسناد نظرات مشورتی اداره حقوقی لازم الاجراء قرار داده، مى توان گفت در صورتی که حكم قطعی : ۱۳77 / ۰۳ / ۰۳ - /7۱7۴۳ - توقیف عملیّات اجرایی و متعاقب آن مبنی بر جعلی بودن چك از دادگاه کیفری صادر شده است اجرای ابطال اجرائیه صادره از اداره ثبت می باشد و اجرائیه های صادره از ثبت با استناد به ماده۹۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احكام قطعی و ماده۲ قانون صدور چك و حسب درخواست ذی نفع م ی تواند مجاز نمی باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد۵۴۲ ادامه عملیّات اجرایی را متوقّف نماید . باب ششم - جرایم و مجازات رسمی ماده - 100 هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از اسناد در جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی جاعلین م قرّر اوال است محكوم خواهد شد : حكم در - اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند . جرایم ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید . ارتكاب ثالثا رابعا - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نكرده اند ثبت کند . - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدّم یا مؤ خّر در دفتر ثبت کند . ًخامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا به وسایل متقلّبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند . سابعا - سندی را که به طور وضوح سندیّت نداشته و یا از سندیّت افتاده ثبت کند . قوانين و مقرّرات مرتبط الحاقات بعدی . - مواد 6۴ و۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب - مواد۵ تا 7 قانون مبارزه با پولشویی، مصوّب۰۲۱۳86 / ۱۱ / با ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۱ ، ۲۲ و ۳۲ تا۴۹ قانون کانونّ دفاتر اسناد رسمی و - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که سردفتران و دفتریاران، مصو ب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند ،زلزله .. 1 در حال حاضر بازپرس .. 2 در حال حاضر دادستان بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۱۹۹ سیل و آتش سوز ی از بین رفته،اند مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 صورت جعل مفادی آن ها مشمول ماده۵۳۳ ناظر بر ماده۵۳۲ - مواد۵۲۳ ، ۵۳۲ ، ۵۳۴ ، ۵۳۵ ، ۵۴۲ ، ۵۴۴ و 68۲ قانون مج ازات قانون صدرالذکر است . اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۱۵ - /7۲67 - در صورت ارتكاب جرم جعل و تزویر ۱۳7۵ / ۰۳ / ۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی . از سوی سردفتران دفاتر اسناد رسمی، به نظر ماده۱۰۰ قانون - مواد۲۱۹ تا۲۲۱ و ماده۲۲7 قانون آیین دادرسی داد گاه های ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ناظر به ماده۵۳۳ قانون عمومی و ا نقالب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) اصلاحات و الحاقات بعدی . مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / قابل استناد است . - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴ : ۱۳۹۵ / ۰۴ / ۰۱ - /7776 - ۱۳۹۲ / ۱۲ / اولاً، در فرض استعلام به نظر می رسد با اصلاحات و الحاقات بعدی . اقدام سردفتر به تنظیم سند معارض به کیفیّت مطروحه د ،ر سوال - ماده 6۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون س ردفتران حسب مورد، می تواند مشمول بندهای اوالً و سادساً ماده ۱۰۰ و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و لا حاقات نظر ات مشورتی اداره حقوقی بعدی و یا معاونت در بزه موضوع ماده۱۱7 این قانون ب اشد . در - از نظر ۱۳77: / ۱۱ / ۰۵ - /777۱۹ الف و ب : اعمال سردفت ر برای هر حال تشخیص و تطبیق مورد با قانون با توجّه به این كه سؤال اقدام به ثبت و تنظیم اسناد غیرقانونی مشمول ماده۱۰۰ قانون موضوعی مربوط به یك پرونده خاص است با مقام قضایی ،ثبت اسناد و املاک است و با فرض گرفتن و دادن رشوه ع مل رسیدگی کننده است . رشاء و ارتشاء می تواند به کارکنان ثبت و عوامل اسناد رسمی : ۱۳۹8 / ۱۱ / ۲۹ - /788۵ - صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن صادق باش د و ارباب رجوع نیز که به بازرسان اداره ثبت رشوه رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری داده اند در حكم راشی هستند . ج : تكلیف اسناد مجعول را دادگاه استثنایی است و مطابق ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ،پس از رسیدگی باید تعیین کند و جز در مورد ثبوت جعل ابطال مصوّب۱۳۹۲ قرار اناطه صرفا هنگامی صادر می شود که احراز بقیّه اسناد نیاز به اقامه دعوی از سوی مدّعی خصوصی د ارد ... . مجرمیّت منوط به اثبات مسائلی باشد ک ه رسیدگی به آن ها در : ۱۳۹۰ / ۰6 / ۱6 - /7۳۴۰8 - با توجّه به اینكه سردفتران اسناد صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانون گذار رسیدگی رسمی در زمره مأمورین به خدمات عمومی و کارمند دولت به امری ( جرم ) را در صلاحیت یك مرجع قضایی ( در این جا محسوب نمی شوند، از شمول ماده۵۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری ) قرار می دهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب شرایط لازم برای تحقّق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است . ۱۳7۵ / ۰۳ / ۰۲ ،خارج هستند، بنابراین در مواردی که عمل مرتكب بنابراین با ت وجّه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوماً مستلزم مشمول ماده۱۰۰ قانون ث بت اسناد و املاک کشور نباشد، در این اثبات بی اعتباری عملیّات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیّت است . ثبت سند ماده - 101 هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک 1 سندی را که مفادّ آن مخلافت صریح با قوانین موضوعه مخلاف مملكتی داشته ثبت کنند از یك سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد . صریح قوانين و مقرّرات مرتبط - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که قانون - مواد 6۰ و۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ای م ،انند زلزله ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - مواد۱۰ ، ۱۲88 و۱۲۹۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - مواد۵ تا 7 قانون مبارزه با پولشویی، مصوّب۰۲۱۳86 / ۱۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون م عامالت زم،ین مصوّب۲ - . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 ماده۴۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث - مواد۲۹،۳۰ ،۳8 ،۳۹ و۴۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیّه، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۵ / ۰۲ / سردفتران و دفتریاران ، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی - . ماده 6۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران 1. با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردی ده است لذا منظور از « اعضای ثبت اسناد و املاک » سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند . ۲۰۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و دفتریاران، مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 8 رئیس قوه قضائیه . است و دادگاه های اداری تلقّی می شوند و در آ ن ها هیچ گونه نظر مشورتی اداره حقوقی تصمیمات قضایی اتّخاذ نمی شود۵ - . ب : قاضی شرکت کننده در - از نظر - ۱ : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 در این که سردفتران جزئی چنین دادگاه هایی صرفاً یك عضو به حساب می آید و مبادرت به از اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک محسوب می شوند جای صدور رأی نمی نماید و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی هیچ گونه تردیدی نیس ت و از حیطه شمول مواد۱۰۱ و۱۰۲ قانون شرکت کننده در این دادگاه ها ن یز مانند سایر اعضاء می باشد و یك ثبت و املاک هم خارج نیستند۲ - . صاحبان دفاتر اسناد رسمی عضو اداری تلقّی می شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست از مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند۵ - . الف : و آرای این دادگاه ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد . ضمناً، سازمان کلِّ بازرسی کشور نمی تواند نسبت به آرای صادره ه معامل تشكیل دادگاه های انت ظ امی سردفتران که به تخلّفات انتظامی طرفین آنان رسیدگی می کند صرفاً به منظور حسن اجرای مقرّرات جاری اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری می باشد مگر به موجب قانون . اهلیّت ماده - 102 هر یك از اعضای ثبت اسناد و املاک 1 قبل از احراز هویّت اشخاص و یا اهلیّت اصحاب و هویّت معامله و یا قابلیّت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید . احراز قوانين و مقرّرات مرتبط - قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کدپستی برای کلّیه اتباع عدم - مواد۲۱۰ تا۲۱۲ قانون مدنی ّ، مصو ب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با ایرانی، مصوّب۱ . ۱۳76 / ۰۲ / 7 مجازات اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۲ آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملّی، مصوّب - مواد۵۰ و 86 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳87 / ۰۲ / ۱۵۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 هیأت وزیران . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملّی و کدپستی - مواد ۳8 تا۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و برای کلّیه ا تباع ایرانی، مصوّب۰۱۱۳78 / ۱۲ / هیأت وزیران با دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . اصلاحات بعدی . - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که نظرات مشورتی اداره حقوقی اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله - از نظر : ۱۳8۰ / ۰۱ / ۳۰ - /7886 ر . ک . م اده۱۰۱ قانون ثبت سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات - ماده 7 قانون تخلّفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد بعدی . سجلّی و شناسنامه، مصوّب۱۰۱۳7۰ / ۰۵ / مجمع تشخیص : ۱۳8۳ / ۰8 / ۰۲ - /7۵76۰ - ر . ک . ماده۵۰ قانون ثبت اسناد و مصلحت ن ظام با اصلاحات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . واقع ماده - 103 هر یك از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک 2 عامداً تصدیقاتی دهد که مخلاف واقع خلاف تصدیقات باشد، در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . مجازات - بند ۳ ماده۴۹ و۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب نظر مشورتی اداره حقوقی ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۱۳ - /7۳۴ - . ّدر فرض استعلام که نسبت به ات هام - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که شخص استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول، حكم اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله ّمحكومیت صادر و قطعی شده است لیكن ات هام سردفتر دایر بر سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی - مواد۵۳۲ ، ۵۳۴ و۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پن جم - تعقیب شده است، شمول مرور زمان بر جرم ارتكابی توسط تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با سردفتر ( جعل سند ) نافی ماهیت مجعول سند نیست و بنابراین اصلاحات و الحاقات بعدی . رفتار سردفتر دایر بر تصدیق اصالت وکالت نامه جعلیتّ ای که قبلا - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / آن در دادگاه احراز شده و سردفتر نیز مط ،لع از حكم دادگاه است 1 و . 2 با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است لذا منظور از « اجزای ثبت اسناد و ام الک » سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۰۱ مشمول ماده۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ّمصو ب۱۳۱۰ که در حكم جعل اسناد رسمی محسوب م ی شود، قابل تعقیب و ارتكاب بوده و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد مجازات است . توسط جرم مستخدمین ماده - 104 در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معیّن نشده مستخدمین و اجزای ثبت عمومی اسناد و املاک 1 که مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرّرات قوانین جزایی و یا قانون یا ثبت تقصیر اسناد استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد . ادار ی قوانين و مقرّرات مرتبط - دستورالعمل رسیدگی به تخلُّفات اداری ( بخشنامه شماره - ماده۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با ۱۱ / ۴778۴ مورّخ۲۹۱۳78 / ۰8 / سازمان امور اداری و استخدامی اصلاحات و الحاقات بعدی . کشور ) - ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 نظرات مشورتی اداره حقوقی - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که : ۱۳۹۲ / ۰۵ / ۰7 - /78۴۴ - فرض سؤال که مرجع قضایی با اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّب ه ،ای مانند زلزله استعلام وضعیت مالکیت ملكی به اداره ثبت اعلام نموده ظرف سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 یك هفته پاسخ دهند ولی ثبت تخلُّف کرده و اعلام پاسخ ننموده - ماده 7 قانون تخلّفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد است منطبق با ماده۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی سجلّی و شناسنامه، مصوّب۱۰۱۳7۰ / ۰۵ / مجمع تشخیص و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ است و رسیدگی و صدور مصلحت نظام با اصلاحات بعدی . حكم به مجازات مقرّر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه - ماده 8 و۹ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مصوّب استعلام کننده انجام می شود . : ۱۳۹۲ / ۰6 / ۱8 - /7۱۱7۳ - . ۱۳7۲ / ۰۹ / ۰7 ممنوعیّت مذکور در ماده ۳۳ قانون - مواد۵7۰ تا 6۰6 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب سال۱۳8۱ ، شامل قضات تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با و کارمندان شاغل دادگستری و کارمندان شاغل در سازمان ثبت اصلاحات و الحاقات بعدی . اسناد و املاک کشور می شود . - مواد۹۰ تا۹۲ قانون مدیریّت خدمات کشوری، مصوّب : ۱۳۹۲ / ۰8 / ۱۴ - /7۱۵۴۲ - ر . ک . ماده ۳۳ قانون کارشناسان ۱۳86 / ۰7 / ۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . رسمی دادگستری، مصوّب ۱۳8۱ / ۰۱ / ۱8 با اصلاحات بعدی . - ماده۱۵۹ ّقانون مجازات اسلامی مصو ب۰۱ . ۱۳۹۲ / ۰۲ / مجازات ماده - 105 جز در مور د مذکور در ماده ( ۳۳ راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملكی تقاضای را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده ثبت است تقاضای ثبت نماید، کالهبر دار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا ملاک بوده ولی در ملكی که موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاک، ملاک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس به دیگری از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حقِّ طرف نباشد . انتقال قوانين و مقرّرات مرتبط - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که یافته - مواد۱ ،۲ ،۳ و۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوّب اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله اس ت . ۱۳۰8 / ۰۱ / ۰۵ سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - مواد۲۴ ،۳۳ ، ۴۳ ، ۱۰8 ، ۱۱۱ ، ۱۱۴ و۱۱۵ قانون ثبت اسناد و نظرات مشورتی اداره حقوقی املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بدون شماره : ۱۳۴۹ / ۰۴ / ۰۹ - ر . ک . ماده ۲۴ قانو ن ثبت اسناد - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تش خیص مصلحت ۱۳8۰ / ۱۰ / ۰۱ - /7۹۱۳۵ - و : ۱۳8۲ / ۱۰ / ۱6 - /787۳۴ در موارد نظام . مذکور در مواد۱۰۵ تا۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب . 1 به پاورقی ماده۱۰۲ همین قانون مراجعه شود . ۲۰۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ ، مرتكب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای انتقال یافته است . وکیل مورد اشاره ظاهراً با برگه خرید سهم از شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده ن یز محكوم می شود ولی وارث موفّق به دریافت سند مالکیت به نام خود شده است، بنابراین سند مالکیت ابطال نمی شود و نتیجتا موضوع آن در ملكیّت مشمول ماده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نی ست زیرا أخذ سند صاحب خساراتٌ سند باقی خواهد بود و او باید قیمت آن و سایر ،از طریق ثبت باید با طی مراحل قانونی ثبتی صورت پذیرد . پس وارده را به محكوم له پرداخت کند . در چنین حالتی چنانچه بین طلبكار و وارث رأی به نفع طلبكار : ۱۳8۵ / ۰۵ / ۰7 - /7۳۳۲۴ - هر کس تقاضای ثبت ملكی را صادر شود مشارالیه می تواند بر اساس ماده۱۴7 اصلاحی قانون بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده باشد ک الهبردار محسوب ثبت اسناد و املاک تقاضای ابطال سند مالکیت صادره نسبت به می شود . سهم وارث مو رد بحث را بنماید . : ۱۳8۲ / ۰۳ / ۱۱ - /7۱۹۹7 - ثبت ملك نیاز به تقاضای ثبت د ،ارد : ۱۳88 / ۰۳ / ۰۵ - /7۱۴۰۳ - بین ماده۱۰۵ قانون ثبت و ماده تا قبل از ثبت ملك حالت تقاضا وجود دارد ولی پس از ث بت، تقاضا 8۰۳ قانون مدنی تعارضی وجود ندارد، چون واهب در حدود ماده منتفی شده و ثبت ملك محقّق می گردد، بنابراین اگر کس ی با 8۰۳ قانون مدنی حقِّ رجوع از هبه را دارد و درخواست ثبت ملك علم به این که به نحوی از انحای قانونی از او سلب ما لكیّت نسبت از جانب واهب بعد از یك هفته ظهور در رجوع دارد . ب ه ملكی شده و با این حال با سند جعلی تقاضای ثبت نم وده و : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۳۰ - /7۱۳6۲ - ص ًرف تقاضای ثبت ملكی که قبلا منتهی به ثبت ملك شده باشد مشمول ماده۱۰۵ قانون ثبت به دیگری انتقال داده شده است ( به جز در مورد بیع شرط و امثال خواهد بود و آغاز مرور زمان این جرم از تاریخ ثبت مل ك در دفتر آن ) یا به نحوی از انحاء، از او سلب مالکیت شده است املاک شروع می گردد . کالهبرداری محسوب و تحت عنوان جرم مذکور قابل تعقیب : ۱۳86 / ۰8 / ۲۳ - /7۵6۱7 - تحقّق جرم کالهبرداری بر اساس کیفری است، لذا تحقّق بزه یادشده منوط به صدور سند مالکیت شده ماده۱۰۵ قانون ثب ت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ بر این است به نام متق اضی ثبت نمی باشد . مالکیت که کلاهبردار تقاضای ثبت ملكی را نموده که به شخص دیگری سلب ماده - 106 مقرّرات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملك از طرف مورِّث خود یا او مورِّث با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورِّث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا از که تقاضای صدور سند مالکیت آن ملك را به اسم خ ود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره وارثی ثبت ثبت رفتار نكند . تقاضای در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مُهر و یا نوشته به خطّ او محرز شود . مجازات قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده۹ ،قانون تصدیق قانون انحصار وراثت مصوّب - بدون شماره : ۱۳۴۹ / ۰۴ / ۰۹ - ر . ک . ماده۲۴ قانون ثبت اسناد ۱۳۰۹ / ۰7 / ۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۲۴ ، ۱۰8 ، ۱۱۱ ، ۱۱۴ و۱۱۵ ،قانون ثبت اسناد و املاک : ۱۳8۰ / ۱۰ / ۰۱ - /7۹۱۳۵ - ر . ک . م اده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی . - تبصره ماده۱۴ نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۳۰ - /7۱۳6۲ - ر . ک . ماده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ای مانند زلزله، سیل املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . امین و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 توسط ماده - 107 هر کس به عنوان اجاره یا عُمری یا رُقبی یا سُكنی و یا مباشرت و به طور کلّی هر کس ملك نسبت به ملكی امین محسوب بوده و به ،عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بكند به مجازات کالهبردار، محكوم ثبت تقاضای خواهد شد . مجازات قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۴۰ تا۴۳ و۴66 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - مواد۲۴ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ،مكرّر۱۱۴ و۱۱۵ قانون ثبت اسناد و اصلاحات و الح اقات بعدی . املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوّب بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۰۳ . ۱۳۵۲ / ۱۲ / ۰6 کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یك قانون - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختال س و تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختال س و کلاهبرداری، مصوّب کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت ۱۳67 ، مجازات کالهبرداری تشدید و برابر ماده 8 ،همان قانون نظام . کلّیه مقرّرات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ی که به موجب قانون، کالهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر اسناد ثبتی آن ها در ا ثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه ای مانند ،زلزله مشمول قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و سیل و آتش سوزی از بین رفته،اند مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 کالهبر داری، مصوّب۱۳67 بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی - ماده 67۴ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و - رأی وحدت رویّه ۱۳77 / ۰6 / ۳۱ - 6۲8 دیوان عالی کشور : نظر الحاقات بعدی . به این که کیفر حبس مقرّر در ماده یك قانون تشدید مجازات - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / ارتشاء و اختلاس و کالهبرداری مصوّب۱۳67 مجمع تشخیص با اصلاحات و الحاقات بعدی . مصلحت نظام اسلامی 1 حدّاقل یك سال و حدّاکثر 7 سال تعیین - بند ( ب ) ماده۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه شده و به ،موجب تبصره یك ماده مرقوم در صورت وجود علل و قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ،ایران کیفیّات مخفّفه ،دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حدّاقل مدّت مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۲ / ۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ،مقرّر تخفیف دهند تمسّك به ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی - مصوّبه ۱۳۱۲ / ۰۲ / ۲۵ - ۵۰7۰ / ۳۴6 وزیر عدلیه در خصو ص مصوّب۱۳7۰ [ ماده ۳8 ق انون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ ] تعقیب افرادی که املاک موقوفه را به اسم خود تقاضای ث بت مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کم تر از حدِّ مقرّر در مصوّبه می کنند . مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی رویّه قضایی است . علی هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان - رأی وحدت رویّه۵۹۴۱۳7۳ / ۰۹ / ۰۱ - دیوان عالی کشور : نظر تهران که مطابق با این نظر می باشد، به نظر اکثریّت اعضای به این که ماده۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب هی أت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجّه تشخیص و تأیید ۱۳۰8 ، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و می شود . مجازات کلا هبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده۲۳8 قانون نظر مشورتی اداره حقوقی مجازات عمومی معیّن نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی : ۱۳8۰ / ۱۰ / ۰۱ - /7۹۱۳۵ - ر . ک . ماده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و مصوّب۱۳6۲ ماده۱۱6 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده - 108 هرگاه شخصی که ملك را به یكی از عناوین مذکوره در فوق متص رّف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملك به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد : ثبت ملك الف - اگر کسی که ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقرّرات یكی از مواد۱۰۵ و۱۰6 و۱۰۹ باشد شخص به واسطه او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات ک الهبردار، محكوم شده و نسبت به خسارات مدّعی خصوصی ی خیانت متضامناً مسؤول خواهند بود . یا تبانی ب - هرگاه کسی که ملك به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یك از مقرّرات مواد۱۰۵ و۱۰6 و۱۰۹ به نام نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعمّ از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم ا صلی دیگری تعقیب و مطابق ماده۲۳8 قانون مجازات عمومی 2 محكوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملك . 1 کلمه « اسلامی » بعد از عبارت « مجمع تشخیص نظام » در روزنامه رسمی درج شده است . 2. الف - قانون فوق الاشاره به موجب ماده 7۲۹ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرا ت و مجازات های بازدارنده ) مصوّب ۱۳7۵ / ۰۳ / ۰۲ صراحتاً لغو گردیده است و در حال حاضر در خصوص موضوع ماده مذکور، قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام حكومت دارد . ۲۰۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در توقیف خواهد ماند . در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدّعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می کند . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / - بند 6 اصل۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مص وّب با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی، مصوّب - مواد۲۴ ، ۲8 ، ۱۰۵ ، ۱۰6 ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ،مكرّر۱۱۴ و ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵۱۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴ / ۰۳ / ۲۳ مجمع قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با تشخیص مصلحت نظام . اصلاحات و الحاقات بعدی - . تصویب نامه مورّخ۲۳۱۳6۰ / ۰8 / کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختال س و انجام معاملات مسكونی . کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت رویّه قضایی نظام - . رأی وحدت رویّه۹۴۱۳7۳ / ۰۹ / ۰۱ - ۵ دیوان عالی کشور : - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت امال کی که ر . ک . م اده۱۰7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله با اصلاحات و الحاقات بعدی . سیل و آتش سوزی از بین رفته ان د، مصوّب۱ - . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 رأی وحدت رویّه ۱۳77 / ۰6 / ۳۱ - 6۲8 دیوان عالی کشور : - ماده 6۹6 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و ر . ک . م اده۱۰7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و با اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی . نظر م شورتی اداره حقوقی - ماده۹6 قانون مجازات اسلامی، مصوّب۰۱۱۳۹۲ / ۰۲ / با : ۱۳8۰ / ۱۰ / ۰۱ - /7۹۱۳۵ - ر . ک . م اده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و اصلاحات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . دیگری ماده - 109 هر کس نسبت به ملكی که در تصرّف دیگری بوده خود را متصرّف قلمداد کرده و تقاضای ملك به ثبت کند، کلاهبردار محسوب می شود . اختلافات را جع به تصرّف در حدود، مشمول این ماده نیست . نسبت قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۲۴ ، ۱۰8 ، ۱۱۱ ، ۱۱۴ و۱۱۵ ،قانون ثبت اسناد و املاک متصرّف - مواد۱ ،۲ ،۳ و۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوّب مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . شخص - . ۱۳۰8 / ۰۱ / ۰۵ تبصره ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ثبت - ماده۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال مراتع، مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات بعدی . تقاضای خود معرّفی می نمایند، مصوّب - . ۱۳۰8 / ۰۲ / ۳۱ مواد۱ ،۲ و۱6 ،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی مجازات ب - ماده۲۳8 قانون مجازات عمومی مصوّب۲۳ ( ۱۳۰۴ / ۱۰ / اصلاحی۲۲ :) ۱۳۵۵ / ۰۲ / « هر کس از راه حیله و تق لّب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسّسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یكی از وسا یل مذکور یا وسایل تقلّبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه م لا دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محكوم می شود . در صورتی که مرتكب عنوان یا سمت مجعول مأموریّت از طرف سازمان ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت ی ا شهرداری ها اتّخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامّه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزی ون ، روزنامه و مجلّه یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطّی صورت گرفته باشد یا مرتكب از اشخاص مذکور در ماده۲ قانون تشكیل دی وان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نق دی از ب یست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهد شد . تبصره - مجازات شروع به کالهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می شود حدَّاقل مجازات آن جرم است . » بخش اول - قوانین مصوّب۰ . ۱۳۵۲ / ۱۲ / 6 - م اده۱۳ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبّه ،ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - مواد 6۹۰ تا 6۹6 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۵8 تا۱77 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( ب ) ماده۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۲ / ۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۴۲۵۳۱۳۳8 / ۰۹ / ۱۳ - دیوان عالی کشور : تحقّق وقوع بزه ثبت ملك متصرّفی غیر، موضوع ماده۱۰۹ قانون ثبت، موکول به ثبت آن ملك به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد . مبدأ م رور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملك در دفتر املاک است . رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است . - رأی وحدت رویّه۵۹۴۱۳7۳ / ۰۹ / ۰۱ - دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱۰7 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳77 /6/ ۳۱ - 6۲8 دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱۰7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۰۵ / ۱7 - مراد از کلمات « تصرّف » و « متصرّف » مذکور در ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰، ت ،صرّف و متصرّف مالکانه است و با التفات به این امر چنان چه ملكی در تصرّف مالکانه شخصی باشد و دیگری بر ،خلاف واقع خود را ملاک متصرّف قلمداد و نسبت به آن ملك اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۰۵ تقاضای ثبت کند چنین شخصی به حكم صریح ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰، کلاهبردار محسوب است و اعتراض به تقاضای ثبت متقاضی در مهلت قانونی، مؤثّر در کیفیّت عمل متّهم نمی باشد، چه در این صورت لازم می آید که وقوع یا عدم وقوع جرم کالهبرداری مذکور در آن ماده بستگی به عمل کسی غیر از متّهم پیدا کند و این امر برخلاف این اصل مسلّم است که وقوع جرم باید منح صراً ناشی از عمل خود مرتكب بوده و نمی تواند بستگی به عمل غیر داشته باشد . - بدون شماره ۱۳۴۴ / ۰7 / ۰6 - کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری : مراد از « تصرّف » مندرج در ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، تصرّف مالکانه است و در مورد ثبت نیز چون متصرّف با ادعای تصرّف ما لكانه علیه متقاضی ثبت شكایت کیفری کرده و پس از آن نسبت به تقاضای ثبت او طبق دستور ماده۱6 قانون مزبور اعتراض نموده است و پرونده اخیرالذّکر باید در دادگاه مدنی طرح تا نسبت به مالکیت یكی از طرفین رسیدگی و حكم صادر شود و تعقیب کیفری بوده است بنابراین مورد از موارد اناطه بوده و باید طبق ماده۱7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۲۹۱ [ ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۳۹۲ ] اقدام و قرار اناطه صادر شود . نظر اقلیّت : با توجّه به جهات ذیل در موضوع استعلام یعنی در موردی که علیه متقاضی ثبت به استناد ماده۱۰۹ قانون ثب ت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به دادگاه جزایی شكایت شده و در عین حال شاکی در بقای مدّت قانونی به استناد ماده۱6 قانون مزبور به دادگاه حقوقی نیز مراجعه کرده و دادخواست اعتراض بر ثبت داده باشد صدور قرار اناطه از دادگاه جزا مورد ندارد؛۱ - از عناصر تشكیل دهنده جر م منظور در ماده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، عدم تصرّف متقاضی ثبت است نه عدم مالکیت او، زیرا ماده مذکور مقرّر داشته هر کس نسبت به ملكی که در تصرّف دیگری بوده خود را متصرّف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود . بنابراین موضوع ملاک یّت اصولاً مطرح نیست تا به استناد ماده۱7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۲۹۱ [ ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۳۹۲ .] بتوان قرار اناطه صادر کرد۲ - در اکثر موارد شكایت حسب ماده۱۰۹ در موقعی می شود که مدّت اعتراض منقضی شده و اغلب ملك نیز در دفتر املاک ث بت شده و ورقه مالکیت صادر گردیده است و به صراحت ماده۲۴ قانون ثبت دیگر دعوای مالکیت پذیرفته و قابل طرح نیست . در این صورت چه طور ممكن است قرار اناطه برای اثبات مالکیت شاکی در دادگاه حقوقی صادر گردد، و اگر گفته شود که قرار اناطه فقط در صورت بقای مدّت اعت راض و یا مطروحه بودن دعوای اعتراض صادر ۲۰6 مجموعه منقح قوانین و مقررات خواهد شد این امر خلاف اصول قضایی است که نسبت به رسیدگی به جرم واحد قائل به تفكیك شد و در یك صورت دادگاه را مكلّف به صدور قرار اناطه دانست و در صورت دیگر خیر . زیرا اگر مالکیت شاکی از ارکان متشكّله جرم است باید در همه احوال باشد و الّا در هیچ صورت . : ۱۳8۰ / ۱۰ / ۰۱ - /7۹۱۳۵ - ر . ک . م اده۱۰۵ قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۳ / ۰۵ / ۲۲ - /7۳۹۹۵ - در رسیدگی به شكایت شاکی مبن ی بر ثبت ملك غیر، تصرّفات شاکی بر ملك مورد ادّعا به ا ثبات می رسد . در موارد مذکور در مواد۱۰۵ تا۱۰۹ قانون ثبت مرتكب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران خسارات وارده نیز محكوم می ّگردد ولی سند مالكی ت ابطال نمی شود و نتیجه موضوع آن در ملكیّت صاحب سند باقی خو اهد بود و او باید قیمت آن و سایر خسارات وارده را به محكٌوم له پرداخت نماید . ۱۳86: / ۰7 / ۱6 - /7۴68۳ - اقدام خریدار که در هنگام مع رّفی پالک ثبتی خود جهت ثبت پالک دیگری را نیز معرّفی نمو ده است در صورت تحقّق شرایط مشمول ماده۱۰۹ قانون ثبت ا سناد و املاک خواهد بود و مأمورینی که عالما و عامداً در ثبت آن دخالت ک رده اند در صورت تحقّق شرایط به عنوان معاون ج رم مذکور قابل تعقیب خواهند بود . : ۱۳۹8 / ۰۲ / ۲۱ - /7۱۳۰۵ - مستفاد از مواد۱۰۹ ، ۱۱۱ و۱۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اگرچه جرم مذکور در ماده۱۰۹ ،قانون صدرالذکر کالهبرداری در مقرّرات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حكم و حتّی بعد از قطعیّت حكم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حكم صادر شود . از آنجا که قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ می باشد و در زمان تصویب این قانون، قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب ۱۲۹۰ حاکم بوده و این قانون در تبصره یك ماده 8 اعلام نموده بود : در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می گردد، هرگاه مدّعی خصوصی پس از صدور حكم عمومی قطعی گذشت نماید، اجرای حكم موقوف می گردد، در ماده۱۱۲ تقاضانامه قانون ثبت، تنها به گذشت قبل از صدور حكم نهایی اشاره کرده ثبت اظهارنامه ماده - 110 در مورد موادّ فوق و همچنین در کلّیه منزله شدن به عمومی املاک داده می شود به منزله تقاضانامه است . املاک محسوب قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۱ ، ۱۲ ،۳۳ ، ۱۰۵ تا۱۰۹ و۱۳۹ قانون ثبت اسناد و ثبت اسناد و املاک است و در نتیجه علّت عدم تصریح به مرحله اجراء، همان تبصره یك ماده 8 قانون مارالذکر بوده است . - ۱ : ۱۳۹8 / ۰۳ / ۰۵ - /7۱7۹ - اراضی مستثنیات موضوع سؤا ل عمدتاً سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب۱۳۵8 می باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۲7 قانون مدنی، جزو انفال محسوب شده و در اختیار حكومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری ها قرار دارد . - ۲ به موجب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور موّرخ۱۳77 و مواد ۲ و۱۰ اساسنامه تشكیلات و سازمان دهیاری ها مصوّب۱۳۰، 8 دهیاری ها که نهاد عمومی غیردولتی می باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرّف نسبت به آنها را بر عهده دارند . - ۳ تصرّف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیّت اقدامات مرتكب، حسب مورد، می تواند مشمول یك یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد۱۰8 و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳ ( 7۵ تعزیرات ) باشد که در هر ص ورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است۴ - . در صورتی که نسبت به املاک موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شكایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید۵ - . تصرّف اراضی موضوع ماده 6۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳7۵ با لحاظ حكم مقرر در ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شكایت کیفری از ناحیه شاکی ( ذی نفع ) قابل تعقیب نیست؛ اما در ص ورتی که جرم ارتكابی جنبه عمومی داشته باشد ( نیاز به شكایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد ) ، دادستان ذی ربط وفق مواد۹ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۳۹۲ موظّف به تعقیب کیفری مرتكب است . مواد دیگر این قانو ن اظهارنامه ای که در مورد ثبت املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت امال کی که بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۰7 اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله الحاقات بعدی . سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ - . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 مواد۵ ، 6 ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲6 ، ۲۹ ، ۴۵ ، ۴7 تا۵۱ آیین نامه - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با موقوف شكایت انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و اصلاحات و الحاقات بعدی . بودن مدعی ماده - 111 در مورد موادّ قبل 1 تعقیب متّهم موکول به شكایت مدّعی خصوصی است 2 . تعقیب خصوصی قوانين و مقرّرات مرتبط ایشان تعقی ب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقرّرات متهم به - مواد۱۰۵ ، ۱۰6 ، ۱۰7 ، ۱۰8 ، ۱۰۹ و۱۱6 قانون ثبت اسناد و کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محكومین این املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اجازه ماده۲۵ ) ( قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ای مانند ،زلزله مرداد ماه۱۳۵6 [ ماده۴8۳ قان ون آیین دادرسی کیفری مصوّب سیل و آتش سوزی از بین رفته،اند مصوّب۱۱۳۹۲ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 ] مستنداً به استرداد شكایت و دعوی از طرف شاکیان و - مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱6 ، ۲۰ و 6۴ ،قانون آیین دادرسی کیفری مدّعیان خصوصی از دادگاهی که حكم قطعی را صادر کرده مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء، کیفر آنان را در حدو د قانون تخفیف دهد رویّه قضایی بنابراین ر أی شعبه۱۹۳ دادگاه های کیفری۲ ًتهران که مآلا - رأی وحدت رویّه۵۲۱۳6۳ / ۱۱ / ۰۱ - دیوان عالی کشور : چون متضمّن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد . شیوع جرم کالهبرداری موضوع ماده۱۱ ) 6 ( قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوّب۱۵۱۳6۲ / ۰۵ / [ ماده۱ قانون تش دید نظرات مشورتی اداره حقوقی مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب : ۱۳7۱ / ۱۰ / ۲8 - /7۹۹۱۲ - چون رأی وحدت رویّه۵۲ - ۱۳67 / ۰۹ / ۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ] در رابطه با حقوق ۱۳6۳ / ۱۱ / ۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم عمومی و نظم و امنیّت جامعه و آسایش عامّه دارای چنان اثر کالهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته و متعرّض ج رایمِ در حكم عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعمّ از کالهبرداری نشده است، با توجّه به تفسیر مقرّرات جزایی به نفع این که شاکیان یا مدّعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه متّهم، حكم رأی وحدت رویّه مذکور به جرایم در حكم دعوی کرده یا نكرده باشند دادستان خود مرتكبین آن را تعقیب کالهبرداری جاری نیست . و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات : ۱۳۹8 / ۰۲ / ۲۱ - /7۱۳۰۵ - ر . ک . م اده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و مرتكبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . عدم قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شكایت و دعوی از طرف در موکول مورد ماده 111 مكرّر ( الحاقی 3- ) 1312 / 05 / 07 اگر در مورد مواد۱۰7 و۱۰8 متّهم املاکّ کسی باشد که متولّی بودن تعقیب موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولّی یا متصدّی و یا املاک مولّی علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرّف وقف یا متّهم متصدّی دارد تعقیب جزایی موکول به شكایت مدّعی خصوصی نیست . به شكایت و قوانين و مقرّر ات مرتبط - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که ّولی مدّعی - مواد۹ و۱۰ قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله و امور خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، م صوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 . 1 طبق ماده۲ قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ و۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰ / ۰۵ / 7۱۳۱۲، مقصود از مواد ق بل مذکور در ماده۱۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲6 اسفند ماه۱۳۱۰ ، مواد۱۰۵ ، ۱۰6 ، ۱۰7 ، ۱۰8 و۱۰۹ قانون مزبور است . . 2 با توجّه به ماده سوّم قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . 3. ماده فوق به موجب قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ و۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 به قانون ثبت الحاق گردیده است . لذا با توجّه به ماده سوّم قانون مذکور، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . ۲۰8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک - مواد۱۰۰ ، ۱۰۱ و۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، مصوّب ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با اصلاحات . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۱ و الحاقات بعدی . - مواد۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱6 ، ۲۰ و 6۴ ،قانون آیین دادرسی کیفری - ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . حجّ و اوقاف و امور خیریّه، مصوّب۱۰۱۳6۵ / ۰۲ / هیأت وزیران . نهایی - مواد۲۵ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۵ ،۳7 ،۳8 ،۳۹ ، ۹۹ و۱۰۰ آیین نامه قانون حكم ماده - 112 در صورتی که مدّعی خصوصی قبل از صدور حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب صدور از م تروک خواهد شد . قبل شكایت قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی استرداد - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که - از نظر - ۲ ... : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۱۱ - /777۲۳ با توجّه به ماده۱۱۲ اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله قانون ثبت اسناد و املاک چنان چه مدّعی خصوصی قبل از صدور سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 حكم قطعی و نهایی شكای ت خود را مسترد نماید تعقیب متّهم - مواد۱۰۰ تا۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مصوّب موقوف خواهد بود . ی : ۱۳۹8 / ۰۲ / ۲۱ - /7۱۳۰۵ - . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۰۱ ر . ک . م اده۱۰۹ قانون ثبت اسناد و خصوص - مواد۱۲ و 7۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ی مدع ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . از مجدد ماده - 113 تجدید شكایت از مدّعی خصوصی پذیرفته نمی شود . یت شكا قوانين و مقرّرات مرتبط اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله یرش - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 پذ عدم - ماده۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، مصوّب۰۱ . ۱۳۹۲ / ۰۲ / ماده - 114 در مورد مواد۱۰۵ و۱۰6 و۱۰7 و۱۰8 و۱۰۹ ( به استثنای مورد مذکور در بند ( ب ) ماده خسارات ) ۱۰8 مجرم علاوه بر مجازات مقرّر برای جرم کالهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حقِّ مدّعی خصوصی جبران در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به هنگام طرف وارد آورده و مدّعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید تا مجرم در توقیف خواهد ماند . شخص تعیین میزان خسارت با محكمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرضحال خسارت از توقیف طرف مدّعی خصوصی پس از صدور حكم جزایی داده شده باشد . خسارات غیرمستقیم .( خسارات ناشی از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد قوانين و مقرّرات مرتبط - مواد۱۴ ، ۲۳7 ، ۲۳8 ، ۲۳۹ و۲۴۰ ق ،انون آیین دادرسی کیفری - قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت - ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت ،های مالی مصوّب نظام ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵ . مجلس شورای اسلامی . - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که نظر مشورتی اداره حقوقی اسناد ثبتی آ ن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله : ۱۳8۵ / ۰6 / ۱۱ - /7۴۲۹۹ - واسطهّ مجرم باید خساراتی را که به سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 تقاضای ثبت و صدور سند مالكی ت به طرف وارد آورده جبران - ماده 6۹6 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و نماید و تا زمانی که جبران نكرده و یا حقِّ مدّعی خصوصی را در مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و اداره ثبت تصدیق ننماید در توقیف باقی می ماند . الحاقات بعدی . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۰۹ ماده - 115 هر کس یكی از اعمال مشروحه در مواد۱۰۵ و۱۰6 و۱۰7 و۱۰8 و۱۰۹ را قبل از اول جرا یم مرتكبان اسفند۱۳۰8 مرتكب شده و تا اوّل خردا د۱۳۰۹ مواد 1 به وسیله تصدیق حقِّ طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر پ یشین کلاهبردار خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرّر برای این جرم قبل محسوب از تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده۱۱۴ جبران نكرده در توقیف خواهد ماند . اسفند 8 شدن قوانين و مقر رات مرتبط الحاقات بعدی ۱۳۰ . - م اده۱۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - ماده۲۳7 قانون آیین د ادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / اصلاحات و الحاقات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و - ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت ،های مالی مصوّب کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۳ / ۰7 / ۱۵ . مجلس شورای اسلامی و۲۳۱۳۹۴ / ۰۳ / مجمع - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که تشخیص مصلحت نظام . اسن اد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله نظر مشورتی اداره حقوقی سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ : ۱۳8۵ / ۰6 / ۱۱ - /7۴۲۹۹ - . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 ر . ک . م اده۱۱۴ قانون ثبت اسناد و - ماده 6۹6 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اصلاحات و ماده - 116 در مورد املاکی که به رهن یا به یكی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن تكلیف راهن یا انتقال دهنده مكلّف است حقّ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید . مال در یا ضمن انتقال در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تكلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یك سال دهنده اظهارنامه از تاریخ انقضای مدّت حقّ استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حقِّ خود را مطالبه کند . به درج ثبتی هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال دهنده حقِّ طرف را نداد کلاهبردار محسوب رهن بو و با رعایت موا د۱۱۱ و۱۱۲ و۱۱۳ مطابق ماده۱۱۴ با او رفتار خواهد شد . دن اگر اخطار قبل از انقضای مدّت حقّ استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملك به ملكیّت او حقِّ طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تص دیق ننماید و در صورتی که ملك به ملكیّت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدّت حقّ استرداد یا رهن، حقِّ مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نكند 2 . تبصره - مرتهن یا انتقال گیرنده ای که در ظرف مدّت یك سال اخطار مذکور در فوق را 3 نكر د مادام که مرور زمان 4 منقول شامل طلب او نشده حقّ مطالبه طلب خود را خواهد داشت 5 . قوانين و مقرّرات مرتبط . ۱۳۰8 / ۰۱ / ۰۵ - مواد 77۱ تا 7۹۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با - مواد ۳۳ و۱۱۱ تا۱۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 . با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ تا۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوّب - ماده۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ، 1. به نظر می رسد این ماده با توجّه به انقضای مدّت، در حال حاضر قابل اجراء نباشد . . 2 به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک رجوع شود . 3. به نظر می رسد کلمه « رعایت » قبل از واژه « نكرد » در روزنامه رسمی از قلم افتاده است . 4. به نظر می رسد کلمه « مال » قبل از واژه « منقول » در روزنامه رسمی از قلم افتاده است . 5. به نظر می رسد تبصره ماده۱۱6 با توجّه به نظر شماره ۱۳6۱ / ۱۱ / ۲7 - 7۲۵7 فقهای شورای نگهبان منسوخ ضمنی است . ۲۱۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مصوّب۰ . ۱۳۵۲ / ۱۲ / 6 الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختال س و - بندهای۹ ، ۱۰ و۱۲ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت اراضی منابع ملّی و دولتی برای طرح های کشاورزی و نظ ام . غیرکشاورزی، مصوّب۰۲۱۳87 / ۰۳ / وزارت جهاد کشاورزی . - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت امال کی که رویّه قضایی اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله - رأی وحدت رویّه۵۹۴۱۳7۳ / ۹ / ۱ - دیوان عالی کشور : ر . ک . سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 م اده۱۰7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی . ّانقلاب ( در امور مدنی ) ، مصو ب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و ماده ( 117 اصلاحی 1- ) 1312 / 05 / 07 هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا معارض منفعت مالی ( اعمَّ از منقول یا غیرمنقول ) حقّی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت مله معا هب موجب سند رسمی معامله یا تعهّدی مُعارض با حقّ مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقّه 2 از سه تا ده سال محكوم خواهد شد . پيشينه تقنينی اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقّبه ،ای مانند زلزله - ماده۱۱7 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « هرکس به موجب سند سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعمَّ از منقول یا غیرمنقول - ) مواد 8 و۹ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مصوّب حقّی به شخص یا اشخ اصی داده و بعد نسبت به همان عین یا . ۱۳7۲ / ۰۹ / ۰7 منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهّدی معارض با - مواد۵۲۵ ، ۵۳6 و۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - حقّ مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) ، مصوّب۰۲۱۳7۵ / ۰۳ / با اعمال شاقّه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد . » اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب قوانين و مقرّرات مرتبط . ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۰۳ - مواد۱ تا۴ و 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوّب - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴۱۳۹۲ / ۱۲ / . ۱۳۰8 / ۰۱ / ۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 6 ، ۲۴ ، ۲۵ و۲۵ مكرّر قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب - مو اد۱ ، ۲ و۱۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، مصوّب۱۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 - ماده۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و وزارت دادگستری . دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی مواد۵ و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا - بند ( ب ) ماده۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه و ارز، مصوّب۰۱۳۹۵ / ۰۴ / 6 هیأت وزیران . ،قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران - بخشنامه شماره۱۲۴۴۱۳8۱ / ۰۲ / ۰8 - ۴۱ / رئیس سازمان ثبت مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۲ / ۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . اسناد و املاک در خصوص استفاده از وجود متصدّیان املاک - ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و دوبل جهت ثبت خلاصه معامله . کلاهبرداری، مصوّب۱۵۱۳67 / ۰۹ / مجمع تشخیص مصلحت نظام . - بخشنامه شماره۹۰۰۰۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۱ - ۱۰۰ / 6۹۰۰6 / رئیس - تبصره ماده۱۴ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که . 1 با توجّه به ماده سوّم قانون اصلاح مواد۱۳ ، ۴۱ ، ۴۳ ، 7۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک م صوّب۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 ، این قانون از۱۵ مرداد ماه۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده شده است . . 2 به موجب تبصره ماده 8 قانون مجازات عمومی ، مصوب۰۱۳۵۲ / ۰۳ / 7 هیچ یك از حبس های جنا ی ی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و ب ه جای حبس های مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه، حبس دائم و ب ه جای حبس موقت یا غیردائم با اعمال شاقه، حبس جنا ی ی درجه یك و ب ه جای حبس مجرد حبس جنا ی ی درجه دو تعیین می شود . بخش اول - قوانین قوه قضاییه در خصوص معاملات خودرو . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۴۳۱۳۵۱ / ۰8 / ۱۰ - دیوان عالی کشور : نظر به ای ن که شرط تحقّق بزه مشمول ماده۱۱ ) 7 ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ قابلیّت تعارض دو معامله یا تعهّد نسبت به یك مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اوّل ماده۴ ) 7 ( قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده۴ ) 8 ( همان قانون در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیّت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت . بنابراین، چنان چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اوّل در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده۱۱ ) 7 ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نیّت، با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد . - رأی وحد ت رویّه ۱۳76 / ۰8 / ۲۰ - 6۲۰ دیوان عالی کشور : مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لكن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حقِّ عینی و حقِّ تقدّم ایجاد می نماید که می تواند از محلِّ فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معام الت ملاک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حقِّ مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعمَّ از این که معامله راهن بالفعل منافی حقِّ مرتهن باشد یا بالقوّه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقّق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرّف راهن داده اقدام راهن در زمینه فر وش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرّفاتی است که با حقِّ مرتهن منافات داشته و نافذ نیست . در نتیجه، رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریّت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . نظرات مشورتی اداره ح قوقی - بدون شماره : ۱۳۴۳ / ۱۰ / ۲۲ - هرگاه در انتقال ملك به ضامن ، انتقال دهنده با سوءنیت اقدام و بدین وسیله ضامن را مغرور نموده و مالی از او برده باشد، موضوع کالهبرداری است و گرنه فاقد جنبه جزایی می باشد . : ۱۳77 / ۰۱ / ۲۲ - /7۳77 - ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد اصلاحى ۱۳۱۲ قانون خاصِّ مربوط به فروش اموال « اعمَّ از منقول یا غیرمنقول به شخص یا اشخاص و فروش مجدّد همان عین یا منفعت به موجب سند رسمى معامله یا تعهّدى معارض با حق مزبور بنماید » مى باشد و ارتباطى به ماده یك قانون تشدید اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۱۱ مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کالهبردارى ن دارد، بنابراین مقرّرات ماده۱۱7 قانون ثبت به قوّت خود باقى است و با وجود تصویب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس کاربرد خود را دارد . : ۱۳8۰ / ۱۲ / ۲8 - /7۱۲۵۳۱ - چنانچه شخصی ملكی را با قولنامه عادی به شخص دیگری منتقل کند و معامله به نحو صحیح انجام پذی رد و سپس فروشنده، همین ملك، موضوع معامله را به ثلاثی با سند رسمی منتقل کند معامله دوم باطل و مورد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده۱۱7 اصلاحی قانون ثبت است . : ۱۳8۱ / ۰۹ / ۱۱ - /78۰7۵ - رهن مجدّد مرهونه از مصادیق بارز ماده 7۹۳ قانون مدنی مى باشد، زیرا در صورت ع دم پرداخت دین و صدور اجراییه و انقضای مهلت 8 ماهه مقرّر در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، کل ملك مورد رهن به طلبكار منتقل مى شود، مگر این که بدهكار در مهلت مقرّر درخواست مزایده آن را نموده باشد . شرط جواز چنین اقدامى از جانب راهن آن است که حقِّ مرتهن نسبت به مال مرهونه را مورد تصریح قرار دهد . به عبارت دیگر، راهن در صورتى مى تواند مال مرهونه را مورد وثیقه یا رهن قرار دهد که با حفظ حقوق مرتهن باشد . ۱۳8۱ / ۰۹ / ۱8 - /78۲۵۳ - و۱۳۲ : ۱۳8۳ / ۰۳ / ۰۴ - /78 با توجّه به ماده 7۹۳ قانون مدنی و رأی وح دت رویّه ۱۳76 / ۰8 / ۲۰ - 6۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقّ مرتهن باشد . بنابراین فروش ملكی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممكن است مشمول ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و یا مقرّرات جزایی دیگر از قبیل کالهبرداری باشد . - از نظر۱۵۲۰ ... : ۱۳8۳ / ۰۴ / ۱7 - /7 با توجّه به رأى وحدت رویّه شماره۴۳۱۳۵۱ / ۰8 / ۱۰ - ، چنانچه معاملات فوق در نقاطى صورت گرفته باشد که ثبت رسمى اسناد اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده۴7 قانون مزبور اجبارى است، سن د عادى راجع به معامله آن اموال طبق ماده۴8 قانون مورد بحث در هیچ یك از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیّت تعارض با سند رسمى را نخواهد داشت . بنابراین چنانچه کسى در این قبیل نقاط با وجود اجبارى بودن ثبت رسمى اسناد، قبلا معامله اى نسبت به مال غیرمنقول با سند عادى انجام دهد و سپس به موجب سند رسمى معامله اى معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده۱۱7 قانون ثبت نبوده و ممكن است به فرض احراز سوءنیت با ماده کیفرى ( کالهبردارى ) دیگرى قابل انطباق باشد .. . - از نظر۴۲۹ - ۱ : ۱۳8۵ / ۰6 / ۱۱ - /78 چنان چه فردی نسبت به ۲۱۲مجموعه منقح قوانین و مقررات مالی با دیگری با سند عادی معامله نماید و معامله بعدی را در همان مورد با سند رسمی با دیگری انجام دهد معامله دوم قابل قبول است و متضرّر می تواند خسارت خود را مطالبه نماید ... . - از نظر۴۹۰۰ - ۲ ... : ۱۳8۵ / ۰6 / ۲8 - /7 مقرّرات ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به معاملات معارض است ن ه اسناد مالکیت معارض . : ۱۳8۵ / ۰8 / ۲۹ - /76۵۰۴ - فروش ملكی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن، حسب مورد ممكن است مشمول ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک و ی ا مقرّرات جزایی دیگر از قبیل کالهبرداری باشد . : ۱۳8۵ / ۰8 / ۲۹ - /76۴۹7 - راهن نمی تواند در رهن تصرّفا تی نماید که منافی حقِّ مرتهن باشد، بنابراین فروش ملكی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممكن است مشمول ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک و یا مقرّرات جزایی دیگر از قبیل ک الهبرداری با شد . : ۱۳88 / ۰8 / ۰6 - /7۴8۴7 - فروش ملكی که در رهن دیگری است بدون اطلاع یا بدون حفظ حقوق مرتهن ممكن است حس ب مورد مشمول مقرّرات ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و امال ک و یا مقرّرات کیفری باشد . : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۲۹ - /7۱8۹۱ - در فرضی که شخص ملك خود را با تنظیم وکلا ت نامه به دیگری منتقل نموده، تا زمانی ک ه مورد وکالت انجام نشده، ملاک می تواند آن را در قبلا آزادی هر قراری به عنوان وثیقه به دادگاه معرّفی نماید . بنابراین، م وضوع مشمول ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک نیست . - ۱ : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰۴ - /7۵۹8۰ - فروش ملكی که در رهن دیگ ری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حقوق مرتهن حسب مورد ممك ن است مشمول ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و یا مقرّرات جزایی دیگر، از قبیل کلاهبرداری، باشد۲ - چنانچه راهن بدون اجازه و اطلاع مرتهن عین مرهونه را به دی گری انتقال دهد این معامله در صورتی نا فذ است که مرتهن اعتراض ن داشته و با این انتقال موافقت نماید - ۳ . در صورت فكِّ رهن ا ز ناحیه راهن، معامله قبلی راهن با شخص ثالث معتبر خواهد بود - ۴ . شخصی که ملك خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن ( قبل از این که سند رسمی ملك به نام خریدار تنظیم گردد ) بدون اطلاع و اذن ملاک جدید، ملك را در رهن ش خص ثلاثی بابت تعهّد پرداخت دین قرار داده و وجوهاتی از شخص ثالث دریافت کند، ممكن است مرتكب کالهبرداری شده باش د . - از نظر - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰6 / ۱۵ - /7۳۳۹۵ اگر شخصی با علم به ،اینكه مورد معامله، به لحاظ وقوع جرم مزبور « معام له معارض » متعلّق به غیر بوده و خریدار جدید با علم به این موضوع آن را ثبت اسناد و املاک بخرد مورد از مصادیق خریدار مال غیر با علم و اطلاع است و از این جهت انتقال گیرنده مال غیر هم که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده کلاهبردار محسوب می شود ... . : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۱۱ - /7۱۴۳۳ - در فرضی که شخصی به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به فروش ملك خود نموده و سپس ب دون اجازه خریدار همان سند را جهت آزادی متّهم در دادسرا به وثیقه گذاشته؛۱ - اظهارنظر در خصوص این که عمل شخصی دارای عنوان مجرمانه است یا خیر و تشخیص نوع آن مستلز م بر رس ی پ رونده و تشخیص رابطه طرفین و سوء نیت مرتكب می باشد که در هر حال به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است۲ - . عملكرد وثیقه گذار در فرض استعلام، مسلّماً از مصادیق معامله معارض محسوب نمی شود - ۳ . گرچه قرار قبولی وثیقه ای که بازپرس به عنوان مقام صلاحیت دار با وثی قه گذار آن را امضاء می نماید، در تعریف قانون در زمره سند رسمی قلمداد می شود لیكن از آنچه در بند۱ و۲ سؤال مطرح گردید، موضوع س ؤال با ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ انطباق ندارد . : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۰۳ - /7۱۵۵۹ - چنان چه شخصی که ملك خود را به دیگری رهن دا ده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه ن مودن خریدار، ملك را به وی ( خریدار ) منتقل نماید، در صورت ی که رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده۱۱7 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۱۲ / ۰۵ / ۰7 تحت عنوان معامله معارض می باشد و رأی وحد تّ روی ه شماره۴۳ مورّخ۱۰۱۳۵۱ / ۰8 / هیأت عمومی دیوان ع الی کشور نیز مؤیّد این مطلب است . ولكن، چنانچه معاملات م زبور ( یكی یا هر دو ) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و ا ز جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتكب، حسب مور د می تواند کالهبرداری باشد و در هر صورت با توجّه به این که ملاک ( فروشنده ) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی مل ،ك انتقال مالکیت عین تلقّی نمی گردد، لذا جرم انتقال م ،ال غیر موضوع ماده۱ ،قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م صوّب ۱۳۰8 / ۰۱ / ۰۵ صورت نپذیرفته است . - از نظر ... : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۲۳ - /78۹7 ب - اگ رچه وحدتّ مطابق رأی روی ه شماره۴۳ مورخ۱۰۱۳۵۱ / ۰8 / هیأت عالی عمومی دیوان کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توج ه به ماده 6۲ قانون احكام دائمی برنامه ّهای توسعه کشور مصو ب۱۳۹۵ ،ّ چنانچه به اد له قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملك مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محكمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۱۳ باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک مخارج ثبت ماده - 118 حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفا تر رسمی أخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود 1 . اسناد قوانين و مقرّرات مرتبط بعدی . و املاک - مواد ۵۰ و۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و - تبصره۲ ماده واحده قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . اشخاصی که ده سال و کمتر حقّ بیمه پرداخت کرده اند، مصوّب - مواد۱ و۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف . ۱۳۹۲ / ۰7 / ۱7 آن در موارد معیّن، م صوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / ماده - 119 برای حقُّ ثبت ملك در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدّماتی هر ده ریالی ده دینار الثبت حق الثبت مأخوذ می شود 2 . املاک قوانين و مقرّرات مرتبط درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب - مواد 6۱ و 6۴ قانون مالیات های مصوّ مستقیم، ب۰۳۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از - بندهای ( س ) ، ( ع ) و ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخی از تولید و عرضه مسكن، مصوّب۰۲ . ۱۳88 / ۱۲ / - تبصره۲ قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده . 1 تبصره ۳۱ قانون بودجه سال۱۳۳8 کلّ کشور مصوّب۲ : ۱۳۳7 / ۱۲ / 8 « بر کلّیه حقوقی که اداره ثبت به موجب قانون ثبت مأخوذ میُّدارد، به استثنای حق الاجراء وُّحق الثبت املاکی که قبل از سال۱۳۳8 درخواست ثبت شده، صدی پنجاه اضافه می شود . کلّیه این عواید در حساب مخصوص گذارده شده و به مصرف توسعه تشكیلات ثبت اسناد و املاک و تشكیلات دادگستری مستقیماً خواهد رسید . صرف عواید فوق الذکر در غیر موارد فوق ممنوع است . بودج ه درآمد مزبور با موافقت هیأت وزیران به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی خواهد رسید . » 2. الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۱۹ به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برا بر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و سپس به موجب بندهای ( س ) ، ( ع ) و ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخ ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء ( الف ) بند۵۹ قانون بودجه سال۱۳۹۰ کلّ کشور مصوّب ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۱۹ و همچنین به موجب تبصره۲ ،قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوّب۱۱۳۹۲ / ۰7 / 7 اصلاح شده است . ب - از ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با ا صالحات و الحاقات بعدی : « س - برای ثبت ملك در دفتر املاک موضوع مواد۱۱ ) ( و۱۲ ) ( و۱۱۹ ) ( قانون ثبت کلّاً به ازای هر ده ه زار ریال یك هز ار ریال دریافت می شود حقُّ . ملاک محاسبه الثبت املاک، حدّاقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود . ع - مبنای حقُّ وصول الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امو ر اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود . ف - تعرفه های مقرّر در مواد۱ ) ( و۲ ) ( این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدّماتی و تمام ا ضافات و جریمه هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرّر بوده و جایگزین آن ها خواهد بود و از ت اریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرّر در این قانون هیچ گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدّماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنو ان دریافت نخواهد شد و مقرّرات مغایر با مواد۱ ) ( و۲ ) ( این قانون لغو می شود . » ۲۱۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، مصوّب۱ . ۱۳۹۲ / ۰7 / 7 حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقرّرات دولتی تشخیص - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرد اخت داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / اداری ابطال می گردد . - مواد۱۳ ، ۱۵ ، ۱8 ،۳8 ، ۴۰ ، 76 ، ۱۰۴ مكرّر و۱۱۱ آیی ن نامه نظرات مشورتی اداره حقوقی قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 وزیر دادگستری با : ۱۳7۳ / ۰8 / ۱۵ - /7۵۲67 - ماده۱۰۹ قانون شهرداری مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۳۴، صراحتا شهرداری ها پُّرداخت را از حق الثبت املاک و رویّه قضایی مالیات شاملُّ معاف کرده است . بدیهی است که این معافیّت - رأی هـ ۳6۲ / 8۰ / م ۱۳8۲ / ۰۵ / ۰6 - دیوان عدالت اداری : به حق الثبت حقُّ اسناد و التحریر نمی باشد، هرگونهُّ بنابراین أخذ صراحت بند ( ع ) ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حق الثبت املاک و مالیات از شهرداری خلاف ماده فوق الذکر و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۱۳7۳ ، وصولُّ مبنای است . حق الثبت اسناد در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط ۱۳77: / ۱۰ / ۰۹ - /76۹6۴ - معافیّت شهرداری ها پرداختُّ از وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است . بنابراین بند ( ب ) حق الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده۱۱۹ بخشنامه شماره۱۰۳۴ / 687 مورّخ۲۱۳7۹ / ۱۰ / 8 اداره کلّ امور قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ُّغیر از حق الثبت نقل و اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای انتقاالتی است که در دفتر اسناد رسمی دریافت می شود . ُّوصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حكم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی شهرداریُّها از پرداخت حق الثبت اسنادُّ نقل و انتقالات در دفتر املاک ُّحقُّ مورد حكم قرار داده است مخلاف حكم صریح م قنّن و خارج از رسمی که حق الثبت اسناد ن امیده می شود، معاف نیستند . الثبت ماده - 120 ُّحق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط 1 دریافت خواهد شد . حق قسطی قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در دریافت - مواد۱ و ۳ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ با اصلاحات بعدی - . ماده۲ ق انون الحاق موادی ب ه قانون ساماندهی و حمایت از - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسا ت دولتی از پرداخت تولید و عرضه مسكن، مصوّب۰۲ . ۱۳88 / ۱۲ / هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ - . ۱۳۹8 / ۰۲ / تبصره۲ قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده - آیین نامه راجع به ماده۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، مصوّب۱ . ۱۳۹۲ / ۰7 / 7 ۱۳۲۵ وزیر دادگستری - . مواد۱۴ و۱۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) کشور، مص وّب۲۲۱۳۹۵ / ۰۱ / رئیس قوه قضائیه . تجارتی ماده ( 121 اصلاحی 2- ) 1373 / 12 / 28 ُّحق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه اسم الثبت 1. الف - در حال حاضر، حق الثبت یكجا وصول و ایصال می گردد . ب - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . 2. الف - اصلاحی فوق به موجب بند ( ز ) ماده۱ ) ( قانون وصو ل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته است . همچنین به بندهای ( د ) ، ( ه ) و ( و ) قانون اخیرالذّکر مراجعه شود . ب - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۱ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزین ه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق ر د گردیده و حق الثبت سابق م عتبر و قابل اجرا شده است و نهایتاً به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون ه زینه ّهای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اِشل حقوق قضات دادگستری، مصوّب۰۳۱۳۳۴ / ۱۱ / ، دو برابر شده است . ج - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدو ل شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هز ینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۱۵ چهل هزار۴۰۰۰۰ .) ( ریال است پيشينه تقنينی - ماده۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای - ماده۱۲۱ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ُّحق « الثبت اسم تجارتی از دو رایانه ای، مصوّب۰۴ . ۱۳7۹ / ۱۰ / ریال طلا تا یك پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت ع دلیه - مواد ۳۰ تا ۳۳ و ماده 6۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های أخذ خواهد شد . » صنعتی و علائم تجاری، مصوّب۰ . ۱۳86 / ۰7 / 8 - ماده۲۴ آیین نامه اجرایی مواد۲ و۱7 قانون حمایت از حقوق قوانين و مقرّرات مرتبط پدیدآورن دگان نرم افزارهای رایانه ای، مصوّب۲۱۱۳8۳ / ۰۴ / هیأت - ماده۵8۱ قانون تجارت، مصوّب۱۳۱۳۱۱ / ۰۲ / با اصلاحا ت و وزیران . الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و - بندهای ( ز ) ، ( د ) ، ( ه ) و ( و ) ماده۱ ) ( قانون وصول ب رخی از علائم تجاری، مصوّب۰۱۱۳87 / ۱۱ / رئیس قوه قضاییه با درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب اصلاحات بعدی . ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 با اصلاحات و لا حاقات بعدی . ماده - 122 ُّحق الثبت شرکت ها شرکتُّها مطابق قانون ثبت و حق الثبت شرکت های بی مه مطابق قانون حق الثبت مصوّب 6 آذرماه۱۳۱۰ ُّو حق الثبت شرکت های حمل وُّنقل بحری و هوایی معادل یك ربع و حق الثبت شرکت های شرکت حملُّونقل برّی معادل یك ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد۱۳۱۰ برای شرکت ها مقرّر است 1 . ها و مؤسّسات تبصره - ُّحق الثبت شرکت های حمل ونقل بحری و هوا یی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است به تجاری اقساط تأدیه شود . قوانين و مقرّرات مرتبط و مقرّرات بهره برداری هوا ئ ی کشوری ، مصوّب۱۴۱۳۴۵ / ۰۴ / با - اصل 8۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب اصلاحات بعدی . ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۲۱ قانون سازمان برق ایران، مصوّب۱۹۱۳۴6 / ۰۴ / با - تفسیر شورای نگهبان از اصل 8۱ ، مصوّب۰۳ . ۱۳6۰ / ۰۲ / اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون ثبت شرکت ها، مصوّب۰۲۱۳۱۰ / ۰۳ / با - قانون تعرفه حق الثبت شــرکت ها و مؤســســات ، مصــوّب اصلاحات بعدی ۱۳۴6 / ۰8 / ۲8 . با اصلاحات بعدی . - ُّقانون حق الثبت شرکت ،های بیمه مصوّب۰ - . ۱۳۱۰ / ۰۹ / 6 ماده۲۲ قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب۲۱۳۴7 / ۰۴ / 7 - مواد۱8 ، ۲۰ و۱۹۵ قانون تجارت، مصوّب۱۳۱۳۱۱ / ۰۲ / با با اصلاحات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده۱۲ قانون تشكیل بانك تعاون کشاورزی ایران ، مصوّب - ماده۹ قانون تأسیس شرکت هواپیما ئ ی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۴8 / ۰۴ / ۱6 با اصلاحات بعدی . - ماده۱۴۴ قانون شرکت های تعاونی، مصوّب۱۱۳۵۰ / ۰۳ / 6 باُّ 1. الف - ُّحقُّ الثبت شرکت ها و مؤسّسات تجاری به موجب تبصره 77 قانون بودجه۱۳6۳ کلّ کشور، مصوّب ۱۳6۲ / ۱۲ / ۳۰ و بند ( ح ) تبصره ۳۳ قانون بودجه۱۳68 کلّ کشور، مصوّب۲۹۱۳67 / ۱۲ / اصلاح شده است . ب - به بندهای ( ز ) و ( ج ) ماده۱ ) ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، م صوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی مراجعه شود . ج - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۲ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و نهایتاً به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون ه زینه ّهای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اِشل حقوق قضات دادگستری، مصوّب۰۳۱۳۳۴ / ۱۱ / ، دو برابر شده است . د - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شمار ه۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . ۲۱6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب۱۱۳6۱ / ۱۲ / 6 با - ماده۵۳ از اساسنامه شرکت سهامی نكاچوب، مصوّب الحاقات بعدی . ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۲6 کمیسیون های منابع طبیعی و دارا یی و استخدا م - ماده۱۰ ،قانون تشكیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مجلس سنا . مصوّب۰۳ . ۱۳66 / ۰8 / - ماده 7 قانون تأســـیس شـــرکت مخابرات ایران، مصـــوّب - تبصره 6 ماده۱6۹ و ماده۱8۴ قانون مالیات ،های مستقیم ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۲۹ با اصلاحات بعدی . مصوّب۰۳۱۳66 / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴ قانون تشكیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ای ران، - بند ( ج ) ماده۱ ) ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوّب۲۹ . ۱۳۵۰ / ۰۳ / مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و - ماده۱۱ قانون تشكیل شرکت ها ى سهامی زراعی ، مصوّب الحاقات بعدی . . ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ ماده ( 123 اصلاحی 1- ) 1384 / 08 / 15 تعرفه ثبت کلّیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم می رس درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی اسناد دفاتر انتقال د ُّاده شود حق الثبت از منافع ده ساله أخذ خواهد شد . در اسناد تبصره ( 1 الحاقی )- 1384 / 08 / 15 ُّمبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند ( ع ) کلّیه ماده۱ ) ( قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۱۳7۳ و در مورد انواع ثبت تعرفه خودروهای سبك و سنگ ین اعمَّ از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیكلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد . 1. الف - اصلاحیّه فوق به موجب ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقرّرات مالی دولت۱ ) ( ، مصوّب۱۵۱۳8۴ / ۰8 / صورت گرفته است . لازم به ذکر است در ذیل ماده۱۰ فوق ّالذ کر۲ بند به شرح زیر وجود دارد : - ۱ به منظور ساماندهی و رفع مشكلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانك های عامل جهت أخذ تسه،یالت بانكی دولت مكلّف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و ... را شماره گذاری و برای آن ها سند مالکیت صادر نماید . - ۲ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از ق بیل دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیالت اعطایی به کشاورزان نزد بانك های عامل مورد قبول می باشد . ب - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۳ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزین ه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و همچنین به موجب تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۱ کلّ کشور، تبصر ه۹۰ قانون بودجه سال ۱۳6۲ کلّ کشور و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال۱۳68 ّکل کشور و تبصره ۳۲ قانون بودجه سال۱۳8۰ کلّ ک شور و بند ( الف ) ماده ) ۱ ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و ا لحاقات بعدی اصلاح شده است و نهایتاً به موجب ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقرّرا ت مالی دولت ) ۱ ( ، مصوّب۱۵۱۳8۴ / ۰8 / اصلاح شده است . ج - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . بخش اول - قوانین تبصره ( 2 الحاقی )- 1384 / 08 / 15 ُّحق ماشین آلات آنُّها راهسازی و مصرفی و کشاورزی و می باشد . پيشينه تقنينی - ماده۱۲۳ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم اس ت . هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع ده ساله حقُّ الثبت أخذ خواهد شد . » - ماده۱۲۳ مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 « تعرفه ثبت اسناد به استثنا ى موارد ى که مقرّرات خاص دارد به شرح ذیل دریافت می شود : تا۴۰ میلیون ریال۱۲ . ۴ در هزار . تا 6۰ میلیون ریال۱۰ در هزار نسبت به مازاد۴۰ میلیون ریال . تا 8۰ میلیون ریال 8 در هزار نسبت به مازاد 6۰ میلیون ریال . تا۱۰۰ میلیون ریال 6 در هزار نسبت به مازاد 8۰ میلیون ریال . تا۲۰۰ میلیون ریال۴ در هزار نسبت به مازاد۱۰۰ میلیون ریال . از دویست میلیون ریال به باال۲ در هزار نسبت به مازاد . در مورد اسناد ى که هرگاهُّ موضوع ثبت آن انتقال منافع است منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله أخذ خواهد شد . این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرّر بوده و جایگ زین آن ها خواهد بود . تبصره۱ - مبنا ى محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده 8۹ اصلاحی قانون ثبت نصف کلِّ وجوهی است که بر اساس این ماده وصول می شود : تبصره۲ - ُّاز مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده۴۲ درصد به شیر و خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت کشور به شهرداری ها پرداخت می شود و پنجاه درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران به درآمد عمومی منظور می گردد . کلیّه وجوه حاصل برا ى تقسیم بین درآمد عمومی و شیر و خورشید سرخ و شهرداری ها بر اساس مقرّرات این تبصره به حساب خزانه منتقل می شود . تبصره - ۳ سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجرا ى برنامه نوساز ى عبّاس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد . تبصره۴ - در صورتی که سهم شیر و خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجرا ى این ماده در هر سال از مجم وع وصولی شیر و خورشید سرخ در مدّت یك سال قبل از تاریخ اجرا ى این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت به سال قبل کمتر باشد وزارت دارایی مكلَّف است مابه التفاوت آن را از اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۱7 الثبت اسناد و کالت برای فروش وسائط نقلیّه موتوری و موتورسیكلت و نظایر مطابق حق الثبت سند قطعی آن ها محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی مذکور در تبصره۲ این ماده به شیر و خ ورشید سرخ ایران بپردازد . » - تبصره های۲ و۴ ماده۱۲۳ اصلاحی۱۳۵۱ به موجب بند ( الف ) تبصره۹۰ قانون بودجه۱۳6۱ کلّ کشور مصوّب۲۱۳6۰ / ۱۲ / 6 نسخ گردیده است . قوانين و مقرّرات مرتبط - قانون معافیّت محل مسكونی نمایندگی های سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثب ت، مصوّب۱۵ . ۱۳۳8 / ۰۲ / - ماده۲۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۳ و۴۹ قانون دریایی، مصوّب۲۹۱۳۴۳ / ۰6 / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بند ( و ) ماده ۳۴ قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوّب . ۱۳۴۳ / ۰7 / ۲۱ - قانون راجع به برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستا یی از ماده۵ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۵ / ، مصوّب۲۳ . ۱۳۴۴ / ۰۳ / - ماده۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 6 قانون تعاونی نم ،ودن تولید و یكپارچه شدن اراضی مصوّب۲۴۱۳۴۹ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 7 و۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴ قانون تشكیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مصوّب۲۹ . ۱۳۵۰ / ۰۳ / - تبصره 6۲ قا نون بودجه اصلاحی سال۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، مصوّب۰۱۳۵۲ / ۱۱ / 7 با اصلاحات بعدی . - بند ( و ) ماده۴۹ ،قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - بند ( و ) ماده ۳۲ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص، م صوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - ماده۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره های۱ و ۳ ماده۱۵ عملیّات بانكی بدون ربا ( بهره ) ، مصوّب۰۱۳6۲ / ۰6 / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۹ قانون تشكیلات و اختیار ات سازمان حجّ و اوقاف و امور ۲۱8 مجموعه منقح قوانین و مقررات خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / - تبصره ۳ ماده واحده قانون حمایت از تولید دام داخل ی، مصوّب ۱۳6۹ / ۰8 / ۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت های آب و فاضلاب، مصوّب ۱۳6۹ / ۱۰ / ۱۱ با اصلاحات بعدی . - ماده۲۹ قانون تأسیس سازم ان جمع آوری و فروش اموال ت ملیكی و اساسنامه آن، مصوّب۲۴۱۳7۰ / ۱۰ / با اصلاحات بعدی آن . - ماده۱7 قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در است ان ،ها شهرستان ها و مناطق کشور، مصوّب۲۱۳7۲ / ۱۰ / 6 با اصلاحا ت و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مص رف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - ماده 8 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایر ،ان مصوّب۱۵ . ۱۳7۵ / ۰7 / - قانون استفساریه تبصره ذیل ماده۹ ) ( قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب . ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲8 - قانون استفساریه تبصره ذیل ماده۹ ) ( قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب۱۳6۳ ، مصوّب . ۱۳7۹ / ۰6 / ۱۳ - ماده۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حما یت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب۰۲ . ۱۳88 / ۱۲ / - ماده۵ قانون پیش فروش ساختمان ، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - تبصره ماده ۳ مكرّر قانون جامع خدمات رسانی به ایثا ،رگران مصوّب۰۳۱۳86 / ۰۴ / کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۲ ماده واحده قانون تعیین تكلیف تأمین اجتما عی اشخاصی که ده سال و کمتر حقّ بیمه پرداخت کرده اند، مصوّب . ۱۳۹۲ / ۰7 / ۱7 - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرد اخت هزینه های ثبتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / - مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت ار اضی ،کشاورزی مصوّب۲۰۱۳86 / ۰۳ / کمیسیون لوایح هیأت دولت ب ا ا صالحات بعدی . - ماده۲۲ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، م صوّب ۱۳۹۳ / ۰۳ / ۰7 هیأت وزیران . - تصویب نامه ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۱۰ - ۹۰ / 8۹۲۳۱ رئیس سازمان ثبت .. 1 در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی . - مصوّبه ۱۳۹۴ / ۰۵ / ۱۲ - ۹۴ / 778۱۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق . التحریر دفاتر اسناد رسمی - مواد۴7 ، ۱8۳ و۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم، مصوّب ۱۳66 / ۱۲ / ۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تصویب نامه۵۴۰۹۰ ت۱8۹88 / هـ - مورخ۱۳۱۳77 / ۰8 / هیأت وزیران در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی . - دستورالعمل شماره۱۱۳8۴ / ۰۹ / ۱۹ - ۳۴ / 7۱۹۵ مد یرکل امو ر اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اجرا ی ماده۱۰ ) ( قانون الحاق مواد ی به قانون تنظ یم بخش ی از مقرّرات م لا ی دولت . - بخشنامه شماره ۱۳7۹ / ۰۲ / ۲۰ - ۱ / ۴۱ / ۳۲8۹ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص معافیّت سازمان اوقاف و ا مور خیریّه ، موقوفات عام، بُقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اس ،المی مدارس علوم دینی، مؤسّسات و بنیادهای خیریّه از پردا خت مخارج و هزینه های ثبتی . - بخشنامه شماره۹۰۰۰۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۱ - ۱۰۰ / 6۹۰۰6 / رئیس قوه قضاییه در خصوص معاملات خودرو . - بخشنامه شماره۴۳۵۲۹۹ / مورخ۱۱۳۹۹ / ۰۱ / 8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر ا سناد رسمی . رویّه قضایی - رأی۲۹۱۲۹۲ - و۲۹۳۱۳78 / ۰8 / ۰۲ - دیوان عدالت اداری : نظر به این که مأخذ و مبنای حقِّ ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ جز در مورد م ستثنیّات مصرّح در قانون، علی الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداد است و تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کلّ کشور و بند ( الف ) ماده یك قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 موضوع افزایش نصا ب حقِّ ثبت اسناد متضمّن تعیین مأخذ و مبنای خاصّی خارج از شرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حقّ مذکور نیست و حكم مقرّر در تبصره۲ ماده۹ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوّب۱۱۳7۴ / ۰7 / 6 در خصوص تعیین قیمت فروش خودروه ا و ماشین آلات راه سازی و موتورسیكلت های ساخت و مونتاژ داخل بر اساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولیدکننده توسّط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی 1 منحصراً ناظر به تعیین مأخذ و مبنای احتساب و وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسرّی آن به بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۱۹ ح قِّ ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخلاف مقرّرات قانون مدنی حقُّ ،الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلّی نیست در باب اعتبار شرایط مندرج در اسناد بر اساس توافق و قصد و بلكه حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود، بنابراین شورای رضای طرفین معامله و قرارداد می باشد . بنابراین بخشنامه های اسلامی شهر اراک در تصویب مصوّبات مورد اعتراض که ناظر بر مورّخ۱۱۳76 / ۰8 / 8 و۲۰۱۳76 / ۱۱ / سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت های ملّی است حقِّ وضع عوارض ندارد و مصوّبه یاد شده به کشور وصولُّحق در خصوص احتساب و الثبت به مأخذ و مبنای شرح مندرج در گردش کار مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون مقرّر در تبصره۲ ماده۹ قانون اخیرالذّکر و به کیفیّت مذکور مغایر تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ ابطال می شود . با اعمال ماده۱۳ قانون پیش گفته و تسرّی ابطال قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . مصوّبه به زمان تصویب آن م وافقت نشد . - رأی۱۴۵۱۳8۲ / ۰۴ / ۱۵ - دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده۱ نظر مشورتی اداره حقوقی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موار د : ۱۳77 / ۱۲ / ۰8 - /786۹۵ - در شقوق مختلفه ماده۱ قانون معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن - رأی۲۰۴۱۳۹6 / ۰۳ / ۰۹ - دیوان عدالت اداری : نظر به این کهُّ مصوّب اسفند۱۳7۳ ذکری حقُّ از الثبت اسناد نشده و لذا ماده مصوّبات مورد اعتراض تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱۳ ( 67 به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند۱6 ماده 7۱ قانون تشكیال ،ت بودجه ) ۱۳68 مادهُّ به قوّت خود باقی است . به موجب مقرّرات این وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حقُّ الثبت اسناد چنانچه قیمت مورد معامله تا۴۰ میلیون ریال مصوّب سال۱۳7۵ [ بند۱6 ماده 8۰ قانون تشكیلات، وظایف و باشد ۳۰ در هزار و در صورتی که بیشتر از۴۰ میلیون ریال باشد انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب برای کلِّ ثمن معامله۵۰ ُّدر هزار خواهد بود . بنابراین حق الثبت ۱۳۹6 ] و تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ِّاسناد نسبت به کل ثمن معامله دریافت می شود نه بر اساس قیمت سال۱۳87 وضع شده و این مواد قانون ی ناظر بر وضع عوارض منطقه ای یا معاملاتی و غیره . محلّی است و موضوع عوارض در مصوّبات مورد اعتراض که 8 % از موضو ماده ( 124 اصلاحی 1- ) 1384 / 08 / 15 ُّحق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممكن نباشد ع آن حق ها ممكن الثبت و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات اسنادی نباشد ثبت گرفته می شود به پنج هزار۵۰۰۰ ) ( ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار۱۵۰۰۰ ) ( و که لغو تعیین ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار۲۵۰۰۰۰ُّ ) ( ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد 2 . معافیت قیمت از حق الثبت 1. اصلاحیّه فوق به موجب ماده۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقرّرات مالی دولت۱ ) ( ، مصوّب۱۵۱۳8۴ / ۰8 / صورت گرفته است . . 2 الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۴ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و سپس به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حقّ تمبر و پروانه و تعیین اِشل حقوق قضات دادگستری، مصوّب۰۳۱۳۳۴ / ۱۱ / ، دو برابر شده است . همچنین به موجب بند ( چ ) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کل کشور مصوّب۲۱۳6۱ / ۱۲ / 6 اصلاح شده است و به موجب بند ( ز ) تبصره ۳۳ قانون بودجه سال۱۳68 کل کشور مصوّب۲۹۱۳67 / ۱۲ / ، کلیه مبالغ « هزینه های ثبتی » موضوع بند ( چ ) تبصره۹۰ ) ( قانون بودجه سال۱۳6۲ کلّ کشور در سال۱۳68 به میزان۲۵ درصد افزایش می یابد و سپس به موجب ماده۴ ) ( قانون آزمایشی « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین » مصوّب۲۰۱۳6۹ / ۰8 / ،هزینه های ثبتی موضوع بند ( چ ) تبصره۹۰ ) ( به میزان۵۰ % افزایش یافته است و سپس به موجب بند ( ب ) ماده۱ « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین » مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، هزینه های ثبتی به دو برابر افزایش یافته است و نهایتاً به موجب ماده۱۰ « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت۱ ( ») مصوّب۱۵۱۳8۴ / ۰8 / ، مواد۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت اصلاح شده است . ۲۲۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کلیّه معافیُّت قوانین و مقرّراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه از حق الثبت به استثنای قانون معافیّت کلیّه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می ُّگردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهّد رسمی مصوّب۰۲۱۳7۱ / ۱۲ / به موجب این قانون لغو می گردد . پيشينه تقنينی ماده۵ لایحه قانونی شرکت های تعاونی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۵ / ، - ماده۱۲۴ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « برای ثبت اسنادی که ت عیین مصوّب۲۳ . ۱۳۴۴ / ۰۳ / قیمت موضوع آن ها ممكن نباشد برای هر سند ده ریال مأخ وذ - ماده۲۱ قانون سازمان برق ایران، مصوّب۱۹۱۳۴6 / ۰۴ / با خواهد شد . برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر اصلاحات بعدی . تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتی که - ماده۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ،ها و مراتع مطابق ورقه ملاک یّت قیمت ملك پنج هزار ریال یا کمتر ب اشد پنج مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . ریال برای هر نسخه و در صورتی که قیمت ملك مطابق ورقه - قانون تعرفه حق الثبت شرکت ها و مؤسسات ، مصوّب مذکور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نس خه أخذ ۱۳۴6 / ۰8 / ۲8 با اصلاحات بعدی . خواهد شد . » - ماده۲۲ قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مصوّب۲۱۳۴7 / ۰۴ / 7 - ماده۱۲۴ مصوّب۲ : ۱۳7۳ / ۱۲ / 8 « - ۱ برای ثبت اسنادی ک ه با اصلاحات بعدی . تعیین قیمت موضوع آن ُّها ممكن نباشد حق الثبت هر سند ب ه مأخذ - تبصره ماده۴ و ماده۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک م ورد پنجاه هزار۵۰۰۰۰ .) ( ریال وصول خواهد شد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحا ت و - ۲ ُّحق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از الحاقات بعدی . وجه معامله۲۰۰ ریال - . ماده۱۲ قانون تشكیل بانك تعاون کشاورزی ایران ،ّمصو ب - ۳ برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق ۱۳۴8 / ۰۴ / ۱6 با اصلاحات بعدی . یك هزار۱۰۰۰ .) ( ریال - ماده 6 قانو ن تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن ار ،اضی - ۴ برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانص د۵۰۰ .) ( ریال » مصوّب۲۴۱۳۴۹ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 7 و۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب قوانين و مقرّرات مرتبط ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک . - ماده۱۴۴ قانون شرکت های تعاونی، مصوّب۱۱۳۵۰ / ۰۳ / 6 ب ا - ماده۱۰۹ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلا حات اصلاحات و الحاقات بعد ی . و الحاقات بعدی . - ماده۵۳ از اساسنامه شرکت سهامی نكاچوب، مصوّب۲۱۳۵۰ / ۰۳ / 6 - قانون حقُّ معافیّت ادارات دولتی از پرداخت الثبت و نیم عشر کمیسیون های منابع طبیعی و دارا یی و استخدام مجلس سنا . اجرایی، مصوّب۱۰ . ۱۳۳۴ / ۰۵ / - ماده۱۴ قانون تشكیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ای ران، - قانون مع افیّت محل مسكونی نمایندگی های سیاسی و کنس ولی مصوّب۲۹ . ۱۳۵۰ / ۰۳ / بیگانه در ایران از عوارض ثبت، مصوّب۱۵ . ۱۳۳8 / ۰۲ / - ماده۱۱ قانون تشكیل شرکت ها ى سهامی زراعی ، مصوّب - ماده۲۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأ ت . ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان ب اغات - ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی، مصوّب۰۳۱۳۴۳ / ۰۵ / مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی بین مالکان و ز ارعان کمیسیون خاص مش ترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی . مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستا های - بند ( و ) ماده ۳۴ ،قرارداد وین درباره روابط سیاسی م صوّب مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . . ۱۳۴۳ / ۰7 / ۲۱ - تبصره 6۲ قانون بودجه اصلاحی سال۱۳۵۲ و بودجه سال - قانون راجع به برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستا یی از ۱۳۵۳ کل کشور، مصوّب۰۱۳۵۲ / ۱۱ / 7 با اصلاحات بعدی . ب - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزین ه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . بخش اول - قوانین - بند ( و ) ماده۴۹ قانون کنوانسیون وین درباره روابط ،کنسولی مصوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - بند ( و ) ماده ۳۲ قانون الحاق دولت ایران به کنوانس یون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص، مصوّب۰۴ . ۱۳۵۳ / ۱۲ / - تبصره۲ ماده ۵۰ و ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده واحده درباره معافیّت مالیاتی و حقوق ثبتی بن یاد مستضعفان، مصوّب۲۴ . ۱۳۵8 / ۰۳ / - ماده۲6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان ت هران ، مصوّب۲۹۱۳۵8 / ۰6 / شورا ی انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - مواد۹ و۱۰ ّقانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریّه، مصوّب۰۲ . ۱۳6۳ / ۱۰ / - تبصره۲ ماده۱۱ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب۰۳ . ۱۳66 / ۰8 / - ماده۲۰ قانون اساسنامه جمعیّت هلال احمر جمهوری ا سالمی ایران، مصوّب۰۱۳67 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۰ قانون تشكیل شرکت های آب و فاضلاب، مصوّب ۱۳6۹ / ۱۰ / ۱۱ با اصلاحات بعدی آن . - ماده۱۰ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که ا سناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه،ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، مصوّب۱ . ۱۳7۰ / ۰۲ / 7 - قانون معافیّت کلّیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأ ت علمی که جهت تكمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند پرُّداخت از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهّد رسمی، مصوّب۰۲ . ۱۳7۱ / ۱۲ / - ماده۱7 قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در است ان ،ها شهرستان ها و مناطق کشور، مصوّب۲۱۳7۲ / ۱۰ / 6 با اصلاحا ت و الحاقات بعدی . - تبصره های۱ و۲ بند ( الف ) ماده۱ قانون وصول برخی از ماده - 125 برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هزار ریال حساب می شود 1 . . 1 میزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۵ به موجب ماده۲ لایحه قانونی ۱۳۳۱ / ۰8 / ۰8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی لازم به ذکر است در نظام حقوقی، ثبت بروات و حوالجات تجارتی حق،الثبت ثبت بروات و حوالجات تجارتی، عملی زاید است ضمناً اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۲۱ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تفسیر تبصره۱ ذیل بند ( الف ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲ . ۱۳7۴ / ۰۹ / 8 - قانون معافیّت وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرد اخت هزینه های ث بتی، مصوّب۲۴ . ۱۳۹8 / ۰۲ / - ماده۱۱۲ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره۲ ماده۴ آیین نامه اجرایی ماده۲ ) ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوّب۱۱۳7۱ / ۱۲ / 6 هیأت وزیران . - ت بصره۱ ماده 6 ّاساسنامه شرکت دولتی پست بانك، مصو ب ۱۳7۵ / ۰۲ / ۳۰ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - دستورالعمل شماره۱۱۳8۴ / ۰۹ / ۱۹ - ۳۴ / 7۱۹۵ مد یرکل امو ر اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص اجرا ی ماده۱۰ ) ( قانون الحاق مواد ی به قانون تنظ یم بخش ی از مقرّرات م لا ی دولت . - ثبت بخشنامه شماره۲۳۱۳8۰ / ۰۲ / ۰۹ - ۱ / ۳۴ / 6۳ رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در خصوص اجازه واریز حق الثبت وُّ حق التحریر مربوط به اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تق سیم نامه، گواهی امضاء و اسنادی که تعیین قیمت آن ها ممكن نباشد به حس اب سپرده قرض الحسنه سردفتر . - م صوّبه ۱۳۹۴ / ۰۵ / ۱۲ - ۹۴ / 778۱۱ رئیس سازمان ثبت اسن ادُّ و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی . - بخشنامه شماره۴۳۵۲۹۹ / مورخ۱۱۳۹۹ / ۰۱ / 8 سازمان ثبت ا سناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسم ی . نظر مشورتی اداره حقوقی : ۱۳۹۰ / ۰6 / ۱۲ - /7۳۳6۹ - مراجع قضایی که در مقام اعمال حاکمیّت قضایی دولت هستند، از شمول قسمت ( پ ) بند۵۹ قانون بودجه سال۱۳۹۰ ( برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پالک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق شناسه ملّی مبلغ هشتاد ه زار ریال از متقاضی أخذ می شود ) خارج می باشند . هر هزار ریال۲۵ دینار أخذ و کسور هزار ریال به منزله ثبت بروات و حوالجات تجاری اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیو ن مشترک در مورد هزینه های فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است . مقرر نشده و در اداره ثبت عملی نیز ن شده است بنابراین پیش بینی بروات و حوالجات تجارتی به غیر از چك لازم الاجرا نیستند . ۲۲۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۱ ، بند 8 ماده۲ و مواد۲۲۳ تا ۳۰6 قانون تجارت، مصوّب - ماده 7۲۴ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و ۱۳۱۱ / ۰۲ / ۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی - . ماده۱۱۲ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . یا ه ادار املاک ماده - 126 از بابت مخارج حرکت به خارج از مقرِّ اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل ونقل مقرِّ از ثبت خارج که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود 1 . مورد به در حرکت ثبت قوانين و مقرّرات مرتبط - بند۴۴۲ بخشنامه شماره۴۱۳6۵ / ۰6 / ۱۹ - ۱۰ / 6۱۴ رئیس مخارج شعبه - ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، مصوّب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . واحدی از کلّیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اوّل مهرماه۱۳ . 6۵ ونقل ُّحق مالکین حمل ماده - 127 در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالكین، مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب مخارج خرده سهام آن ها در املاک گرفته می شود . املاک پرداخت به قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات و الحاقات بعدی . مسؤول نسبت - ماده۹ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با ماده ( 128 اصلاحی 2- ) 1373 / 12 / 28 ُّحق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی اوراق دویست و پنجاه ریال است . و اسناد حق الودیعه شش ماهه قبلا أخذ خواهد شد . الودیعه برای اسناد و اوراقی که به طور میُّشود دائم به اداره ثبت امانت داده معادل حق الودیعه۲۰ سال به طور مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد 3 . پيشينه تقنينی - ماده۱۲8 مصوّب۱۰ : ۱۳۱7 / ۰7 / ُّحق « الودیعه ازُّ اسناد و اوراق - ماده۱۲8 مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ُّحق « الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است . حق الودیعه شش ماهه بابت بستُّه هر حقُّ ممهور ماهی دو ریال است . الودیعه شش ماه قبلا أخذ خواهد شد . برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره قبلا أخذ خواهد شد . » ث بت میُّشود امانت داده معادل حق الودیعه بیست سال به طور . 1 هزینه سفر و مأموریت بر اساس احكام و قواعد بعدی از جمله بند ) 7 ( ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب۰۱۳86 / ۰7 / 8 اصلاح شده است . 2. الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲8 ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگس تری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و نهایتاً به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اِشِل حقوق قضات دادگستری مصوّب / ۱۰ / ۲7۱۳۳۴ُّ، حقُّ میزان الثبت ماده۱۲8 اصلاحی مصوّب مهرماه۱۳۱7 ، دو برابر گردیده است . ب - ماده۱۲8 ، به موجب تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۱ کلّ کشور، تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ ک لّ کشور، و تبصره ۳۳ بودجه سال۱۳68 کلّ کشور اصلاح شده است . ج - در خصوص ماد ه فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کش ور در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . . 3 اصلاح فوق به موجب بند ( م ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۲۳ مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد . » - بخشنامه۴۱۱۳ / م ۱۳۱7 / ۰۳ / ۰۹ - وزیر عدلیه در خصوص قوانين و مقرّرات مرتبط اسناد مالكیّتی که در ادارات ثبت موجود است که صاحبان آن ها برای دریافت اسناد خود مراجعه نكرده اند و امانت باقی مانده است . هزینه ماده - 129 برای دادن سواد مصدِّق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معیّن اسناد دادن ثبت سواد می نماید پنج ریال است 1 . ش مصدّق ده کسر صفحه یك صفحه تمام محسوب می شود . از قوانين و مقرّرات مرتبط موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در هزینه اسناد دادن ماده - 130 برای دادن سواد مصدِّق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه ای سه ریال گرفته می شود . ثبت سواد کسر صفحه یك صفحه محسوب است 2 . نشده مصدّق حق قوانين و مقرّرات مرتبط موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . از - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در الاجراء مسؤول ماده ( 131 اصلاحی 3- ) 1373 / 12 / 28 ُّحق الاجراء اسناد لازم الاجراء پنج درصد۵ ( % ) مبلغ مورد اجراء اسناد پرداخت لازم آن الاجراء 1. الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۲۹ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق و تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمی سیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و به موجب بند ( ب ) قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حقِّ تمبر و پروانه و تعیین اِشِل حقو ق قضات دادگستری، مصوّب۲۱۳۳۴ / ۱۰ / 7 ، دو برابر گردیده است . ب - ماده۱۲۹ به موجب تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۱ کلّ کشور، تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ ّکل کشور و تبصره ۳۳ بودجه۱۳68 کلّ کشور اصلاح شده است . ج - این ماده به موجب بند « ن » ماده۱ قانون وصول برخی از د رآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است . د - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . 2. الف - میُّزان حق الثبت موضوع ماده۱۳۰ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثب ت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حقِّ تمبر و پروانه و تعیین اِشِل حقوق قضات دادگستری، مصوّب۲۱۳۳۴ / ۱۰ / 7 ، دو برابر شده است . ب - ماده۱۳۰ به موجب تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۱ کلّ کشور، تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ ّکل کشور و تبصره ۳۳ بودجه سال۱۳68 کلّ کشور اصلاح شده است . ج - این ماده به موجب بند ( ن ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مع،یّن مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی هم، اصلاح شده است . د - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . 3. الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۳۱ به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون ۲۲۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و از کسی که اجراء بر علیه اوست أخذ خواهد شد مگر این که دائن بدون حق، تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد 1 . تبصره ( الحاقی 1320 / 05 / 26 و اصلاحی 2- ) 1373 / 12 / 28 هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدّت یك سال اجرائیه را تعقیب نكنند متضامن اً مسؤول پرداخت پنج درصد۵ ( % ) خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیّت تضامنی حقِّ اجراء را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حقِّ اجراء می باشد به وسیله اجراء وصول نماید . پيشينه تقنينی - ماده۹8 قانون تنظیم برخی از مقرّرات مالی دولت، م صوّب - ماده۱۳۱ مصوّب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 ُّحقُّ « الاجرای اسن اد ۱۳8۰ / ۱۱ / ۲7 با اصلاحات و الحاقات بعدی . لازم الاجراء نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه او اس ت أخذ - تبصره۴ ) ( ماده۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به خواهد شد مگر این که دائن بدون حق، تقاضای اجراء نمو ده باشد شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیّه، مصوّب که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته ا ز . ۱۳۹۵ / ۰۲ / ۲۰ خود او مأخوذ می گردد . » - مواد ۳۹ ، ۴۰ و۱۵6 تا۱68 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی - تبصره ماده۱۳۱ مصوّب۲ : ۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 « هرگاه طرفین پس از لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی سازمان صدور اجر ائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اق ساط بگذارند ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / رئیس قوه یا مهلت بدهند یا مدّت یك سال اجرائیه را تعقیب نكنن ًد متضامنا قضائیه با اصلاحات بعدی . مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه نظرات مشورتی اداره حقوقی مسؤولیت تضامنی، حقِّ اجراء را می پردازد می تواند آن را از طرفی : ۱۳78 / ۰۹ / ۲۵ - /7۵۵۹۹ - با توجّه به ملاک ماده۱۳۱ ق انون که قانوناً مسؤول حقِّ اجراء می باشند به وسیله اجرا و صول نماید . » ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰، صدور اجرائیه از طریق اجرای قوانين و مقرّرات مرتبط ثبت، حقّی است برای افراد، لذا متعهّدٌله می تواند مختومه شدن - ماده۱6۰ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با پرونده اجرایی را از اجرای ثبت تقاضا کند . اصلاحات بعدی - ۱ : ۱۳۹6 / ۰6 / ۰۵ - /7۱۲۴7 - . با توجّه به اینكه ماده۱۳۱ - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در ( اصلاحی۱۲ ) ۱۳۳۳ / ۱۰ / قانون ثبت اسناد و املاک راجع به موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . حقّ الاجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد، تسری حكم آن به - بند ( پ ) ماده۱۱7 ،قانون برنامه ششم توسعه توسعه اقتصادی اجرائیه های صادره از اجرای احكام مدنی مستلزم وجود مستند اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب قانونی است و با التفات به اینكه ماده۱6۰ قانون اجرای احكام ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات بعدی . مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لا یحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است . ب - اصلاحیّه فوق به موجب بند ( ک ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد م عیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 صورت گرفته است . ج - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جد ول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کشو ر در خصوص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . 1. الف - با توجّه به عبارت آخر ماده۱۱7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / ، در طول اجرای قانون برنامه، بند ( پ ) ماده۱۱7 در بخش مغایرت، بر ما ده۱۳۱ ) ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 و تبصره آن، حاکم است . ب - به ماده۱۵8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیّات اجر ایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۱۱۱۳87 / ۰6 / و مواد۱۱۳ و۱۱7 قانون برنامه ششم تو سعه جمهوری اسلامی ایران، مصوّب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / ، رجوع شود . 2. تبصره فوق، به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفتر اسناد رسمی، قانون دلّاالن، قانون ازدواج و قانون معاملات بانكی مصوّب۲۱۳۲۰ / ۰۵ / 6 به ماده فوق الحاق گردیده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۲۵ باید محكومٌ طبق قانون از علیه وصول شود؛ هرچند ممكن است شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام محكومٌ علیه محكومٌ از باب تسبیب علیه له در این مورد طرح مقتضی به عمل می آورد . اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند۲ - . در فرض سوال که دولتی هم مشمول همین حكم است . شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادّعای وجود : ۱۳۹7 / ۱۱ / ۰7 - /7۲86۴ - ر . ک . ماده۱۱7 قانون برنامه حقّی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادّعای یادشده مستلزم پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری رسیدگی مطابق مقرّرات ماده۱۴7 قانون فوق الذکر باشد، در این اسلامی ایران ،مصوّب ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ با اصلاحات بعدی . صورت با توجّه به این که شورای حل اختلاف در خصوص : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۱۳ - /7۲۳۲ - ر . ک . ماده۱۱7 قانون برنامه پنج ساله اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می باشد، با عنا یت به ماده۲۱ قانون شوراهای حل اختالف۱۳۹۴ ایران، ّمصو ب۱۴۱۳۹۵ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی . قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می شود و ماده ( 132 اصلاحی 1- ) 1373 / 12 / 28 - ۱ برای تصدیق صحّت هر امضاء مقطوعاً پانصد۵۰۰ ) ( ریال مأخوذ می شود . هزینه - ۲ تعرفه هزینه تهیّه رونوشت از نقشه و تصدیق صحّت نقشه موضوع ماده 6۱ قانون ثبت به موجب گواهی امضاء آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید . پيشينه تقنينی ۱۳۱7 / ۰۵ / ۰۱ وزیر عدلیه . - ماده۱۳۲ مصّوب۲ : ۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 « برای تصدیق صحّت هر - آیین نامه اصلاحی هزینه تهیّه رونوشت و تصدیق صحّت نقشه امضاء پنج ریال مأخوذ می شود . » موضوع ماده 6۱ قانون ثبت و بند۲ فراز ( ی ) ماده یك قانون ،وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن قوانين و مقرّرات مرتبط مصوّب۱۴۱۳7۵ / ۰7 / رئیس قوه قضاییه . - ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در - بخش نامه۹۰۱۳۹۰ / ۰۵ / ۱۰ - ۹8۲۳۱ / ُّتعرفه حق التحریر دفاتر موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و - آیین ،نامه دادن رونوشت نقشه املاک و مستغلّات مصوّب املاک ک شور . تعیین ماده - 133 کلیّه مخارج و حقوق فوق الذکر بهُّاستثنای حق الاجراء به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مسؤول می نماید مگر این که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرّر شده باشد . پرداخت قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 8 قانون مربوط به تملّك زمین ها برای اجرای برنامه های مخارج - مواد۱۰ و۹7۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات شهرسازی، مصوّب۱۱۳۳۹ / ۰۳ / 7 با الحاقات بعدی 2 و حقوق و الحا قات بعدی - . تبصره ۳ ماده۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوّب ثبتی 1. الف - ُّمیزان حق الثبت موضوع ماده۱۳۲ ابتدا به موجب ماده۲ لایحه قانونی اصلاح قوانین هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۰۱۳۳۱ / ۰8 / 8 نخست وزیر ( مصدق ) ، به دو برابر افزایش یافته و سپس به موجب موخره تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوّب۱۲۱۳۳۳ / ۱۰ / ، لایحه قانونی فوق رد گردیده و حق الثبت سابق معتبر و قابل اجرا شده است و نهایتاً به موجب بند ( ب ) ماده۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه ّهای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اِشِل حقوق قضات دادگستری مصوّب۲۱۳۳۴ / ۱۰ / 7 ، دو برابر شده است . ب - اصلاح فوق به موجب بند ( ی ) ماده۱ ّقانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معی ن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 صورت گرفته است . ج - در خصوص ماده فوق، به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و جدول شماره۱6 قانون بودجه سالانه کل کش ور در خص وص هزینه های دادگستری و مراجع ثبتی مراجعه شود . 2. به نظر می رسد با توجه به « لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » مصوب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 و نظر به مواد 8 و۱۰ قانون اخیرالذکر، ماده فوق منسوخ ضمنی شده است . ۲۲6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ۱۳۴7 / ۰۹ / ۰7 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . بخشنامه۹۰۱۳۹۰ / ۰۵ / ۱۰ - ۹8۲۳۱ / ُّتعرفه حق التحریر دفاتر - بند ۳ ماده 8 قانون مّصو حمایت از تولید و عرضه مسكن، ب اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و ۱۳87 / ۰۲ / ۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک کشور . - ماده۴۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز نظرات مشورتی اداره حقوقی رسیدگی به شكایت از عملیّات اجرایی، مصوّب۱۱ : ۱۳8۰ / ۰۴ / ۲۴ - /7۲68۴ - ۱۳87 / ۰6 / با توجّه به ماده۱۳۳ قانون ثبت، مخارج رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت به عهده کسی است که تقاضای ثبت سند را می کند، اعمَّ از - بخشنامه شماره ۱۳76 / ۰۵ / ۰7 - ۵۰7۳ / ۳۴ اداره کلِّ ام ور اسناد این که خریدار باشد یا فروش نده، مگر این که طرفین به نحو دیگری و سردفتران در خصوص معافیّت ستاد اجرایی فرمان حضرت ا مامُّ توافق کرده باشند که در این صورت طبق توافق آنان عمل می شود . خمینی از حق الثبت و مالیات : ۱۳8۰ / ۰6 / ۱8 - /7۵۲87 - . مخارج ثبت به عهده کسی است که - بخشنامه شماره ۱۳8۱ / ۰۳ / ۱۹ - ۱ / ۳۴ / 8۹۰۱ رئیس سازمان تقاضای ثبت سند را می نماید، اعم از اینكه خریدار باشد یا ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص موارد معافیّت یا عدم ،فروشنده مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . دولتی معافیّت پرداخت حقوق دولتی . مورد حقوق ماده - 134 سوادهایی که از طرف محاکم و مدّعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی سوادهای از محاکم معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علّت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات بودن معاف درخواست اداری دو برابر حقّ معمولی از تقاضاکننده أخذ خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر - ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوّب اسناد رسمی، مصوّب۲۱۳86 / ۱۲ / 6 هیأت وزیران با اصلاحات . ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۴ بعدی . بر ماده - 135 بر کلّیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مو اد فوق مأخوذ می ُّدارد حقُّ به استثنای االجراء، صدی علاوه مقرّر اضافه بیست وپنج اضافه می شود . های درصدی الثبت عواید حاصله از صدی بیست وپنج فوق الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را حقُّ دریافت تشكیل خواهد داد . سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید : الف - برای تكمیل تشكیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملكت مُنتها سی درصد . ب - برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد . صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است 1 . . 1 الف - تبصره ۳۱ قانون بودجه سال۱۳۳8 کل کشور مصوّب۲ : ۱۳۳7 / ۱۲ / 8 « بر کل یه حقوقی که اداره ثبت به موجب قانون ثبت مأخوذ میُّدارد حقُّاالجراء به استثنای و حق الثبت املاکی که قبل از سال۱۳۳8 درخواست ثبت شده صدی پنجاه اضافه می شود . کل یه این عواید در حساب مخصوص گذ ارده شده و به مصرف توسعه تشكیلات ثبت اسناد و املاک و تشكیلات دادگستری مستقیماً خواهد رسید . صرف عواید فوق الذکر در غیر موارد فوق ممنوع است . بودجه درآمد مزبور با موافقت هیأت وزیران به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی خواهد رسید .» ب - به نظر می رسد این م اده به موجب بند « ف » ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن د ر موارد معیّن مصوّب ۱۳7۳ / ۱۲ / ۲8 نسخ ضمنی شده است : « ف - تعرفه های مقرّر در مواد۱ ) ( و۲ ) ( این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدّماتی و تمام اضافات و جریمه هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرّر بو ده و جایگزین آن ها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرّر در این قانون هیچ گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدّماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقرّرات مغایر با مواد۱ ) ( و۲ ) ( این قانون لغو می شود . » همچنین با توجّه به تبصره۲8 لایحه بودجه سال۱۳۵8 کل کشور، مصوّب۲۵۱۳۵8 / ۰۵ / ، اصل۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب۱۲۱۳۵8 / ۰۹ / و لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی، مصوّب۱۴۱۳۵8 / ۰۹ / موضوع ماده۱۳۵ نسخ ض منی شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۲7 قوانين و مقرّرات مرتبط وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۱ و۵8۵ قانون تجارت، مصوّب۱۳۱۳۱۱ / ۰۲ / با - ماده ۳ آیین ن امه دادن رونوشت نقشه املاک و مستغلّات، مصوّب اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۱7 / ۰۵ / ۰۱ . وزیر عدلیه . - بند ( ف ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و - ماده۲ آیین نامه وصول درآمد و نظارت اداره تصفیه امور مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحا ت و ورشكستگی، مصوّب۱۵ . ۱۳۱8 / ۰7 / الحاقات بعدی - . مواد۱۲ و۱۳ آیین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسّسات - ماده۱۰6 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱۱۳۱7 / ۰8 / 7 غیرتجارتی، مصوّب۰۵۱۳۳7 / ۰۹ / با اصلاحات و الحاقات ب عدی . ده وصول دینار ماده - 136 در موقع أخذ کلی ه حقوقی که اداره ثبت وصول می کند مبلغ های کمتر از ده دینار، ده دینار 1 توسط مبلغ های أخذ خواهد شد 2 . اداره کمتر ثبت باب هشتم - مواد مخصوصه از ماده - 137 هر یك از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف کفالت حقِّ مستخدمین حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متكفّل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر شغل بالاتری نمایندگی؛ مسؤولیّت دفتر؛ مدیریت ضبط؛ معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز ثبتی اشغال که باشد 3 . به نمایند عنوان قوانين و مقرّرات مرتبط شمسی به عنوان پیشینه ماده۱۳7 قانون ثبت اسناد و املاک - تبصره۲ ماده۱۵ و مواد۲۳ ، ۲۵ و۴7 قانون دفاتر اسناد رس می مصوّب۱۳۱۰ و به سبب نسخ قوانین فوق الذکر به موجب قوانین و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با آمره مؤخر التّصویب از جمله قانون ممنوعیّت تصدی بیش از یك اصلاحات و الحاقات بعدی . شغل مصوّب۱۳7۳ و با توجّه به صراحت ماده۹۴ و همچنین ماده۱۲7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب۱۳86 که کلّیه نظر مشورتی اداره حقوقی قوانین عام و خاص مغایر را از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون : ۱۳۹8 / ۰۹ / ۲7 - /7۹۰7 - با عنایت به سابقه تقنینی موضوع، از ملغی دانسته است، در حال حاضر حكم مقرّر در ماده۱۳7 قانون جمله حكم مقرّر در ماده۲۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ ملغی الاثر بوده و فاقد مصوّب۱۳۰8 و مواد ۳ و۴ قانون راجع به مستمر ی و حقوق اعتبار است . اعضای ادارات دولتی و دوایر مملكتی مصوّب۱6 جوزای۱۳۰۱ قرار ماده - 138 اگر اراضی که قبلا جزو شارع 4 عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده گرفتن به است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزو املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیّه 5 به دیگری عنوان شارع املاک عام انتقال یابد، بلدیّه یا ملاک جدید می تواند نسبت به آن اراض ی تقاضای ثبت نماید . یا خصوصی میدان قوانين و مقرّرات مرتبط - اصل۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوّب های عمومی . 1 لازم به ذکر است در روزنامه رسمی عبارت « ده دینار » از قلم افتاده است . 2. دستورالعمل اجرا یی طرح سامانه پرداخت الكترون یكی وجوه در دفاتر اسناد رسم ی که در اجرا ی ماده۱۵۱ الحاق ی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسم ی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب۱۳۵۴ و با بهره گ یری از ماده 7 آ یین نامه گسترش بهره بردار ی از خدمات پول الكترون یكی مصوب۱۳8۴ ه یأت وز یران و مواد۲۰ و۲۴ آ یین نامه نظام بانكدار ی ا لكترونیكی مصوب۱۳86 ه یأت وز یران به تصویب رسیده، لذا با توجه به پرداخت الکترونیکی وجوه به نظر می رسد ماده فوق متروک شده است . 3. به نظر می رسد با توجه به قوانین بعدی از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، مصوب۱۳۱۳7۰ / ۰6 / ماده فوق نسخ ضمنی شده است . 4. جاده ها، راه ها . .. 5 شهرداری ۲۲8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ۱۳۵8 / ۰۹ / ۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی - . موا د ۳ ، ۴ و 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و - مواد۲۴ و۲۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلا حات املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و الحاقات بعدی . مصوّب۱۱۳۵8 / ۱۱ / 7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - ماده۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک - . مواد۱۰6 تا۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوّب - ماده۱۰۱ قانون شهر داری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلا حات ۱۳66 / ۰6 / ۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . و الحاقات بعدی - . ماده۹ قا نون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات - ماده۱ لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها، مصوّب بعدی . ۱۳۴۱ / ۱۰ / ۲7 هیأت وزیران ( دوره فترت - .) مواد۲7 و۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب - مواد۴۵ ، ۴6 و۴7 آیین نامه مالی شهرداری ها، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳۴6 / ۰۴ / ۱۲ کم یسیون مشترک کشور مجلسین با اصلاحات و - آیین نامه معاملات دولتی، مصوّب۲۱۳۴۹ / ۱۲ / 7 با اصلاحات و دارند الحاقات بعدی . الحاقات بعدی . ثبت تقاضای ماده - 139 در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرّر برای تقدیم حق اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به که کسانی آن ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حقِّ تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد برای تا تقاضای ثبت نمایند . انتشار اعلان در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدّت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ، ولی در خارج از مدّت داده شده است مطابق ماده۱۳1 عمل خواهد شد . املاکی که نسبت به آن ها در مدّت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به ُعنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقرّرات مذکور در ماده۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون، اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۲8 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و .: ۱۳7۱ / ۰۴ / ۰۱ - /7۱78۴ - ر . ک ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۱ و تب صره۴ و۵ م اده۱۴8 ،قانون ثبت اسناد و املاک .: ۱۳78 / ۰6 / ۰7 - /7۳8۲۱ - ر . ک ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱۵6 و۱۵7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و - از نظر : ۱۳8۴ / ۰۲ / ۰۵ - /76۴۵ ر . ک . ماده۱۲ قانون ثبت اسناد انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . الحاقات بعدی - . از نظر - ۲ ... : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۲ - /7۳78۰ نسبت به املاک مجهول المالک اعمَّ از مجهول المالک به معنی مال بالصاحب در نظر ات مشورتی اداره حقوقی قانون مدنی و یا مجهول المالک ثبتی که با توجّه به ماده۱۳۹ - بدون شماره : ۱۳۴۹ / ۰6 / ۲۴ - ر . ک . ماده۴ قانون تقسیم و قانون ثبت و ماده۵۱ آیین نامه آن قانون به املاکی گفته می شود فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مصوّب که ظرف مهلت مقرّر درخواست ثبت آنها نشده است ولو اینكه ۱۳۴7 / ۱۰ / ۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی . ملاک آن معلوم باشد، در هر صورت موضوع مشمول اصل۴۵ - بدون شماره .: ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۳۰ - ر . ک ماده۱۲ قانون ثبت اسناد . 1 نخست ماده۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 در تاریخ۰۱۳۱۲ / ۰۵ / 7 اصلا ح، سپس ماده۱۳ مكرّر در تاریخ۱۵۱۳۱۳ / ۰۳ / به قانون مزبور الحاق شد؛ و متعاقباً به موجب قانون اصلاح ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک در۱۰۱۳۲۲ / ۰۳ / ، مواد۱۲ و۱۳ قانون ثبت مصوّب۱۳۱۰ و ماده۱۳ مكرّر قانون ثبت مصوّب۱۳۱۳ نسخ شدند . بنابراین در حال حاضر ماده۱۲ ( اصلاحی ) ۱۳۲۲ / ۰۳ / ۱۰ جایگزین مواد۱۲ و۱۳ مذکور در ماده۱۳۹ شده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۲۹ قانون اساسی بوده و دعوای مالکیت نسبت به آنها غیرقابل استماع املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / است . بدیهی است اختلاف در مالکیت منصرف از بحث اموال : ۱۳۹6 / ۱۱ / ۰۹ - /7۲7۴۱ - ر . ک . ماده۱۲ قانون ثبت اسناد و مجهول المالک است . املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۳۰ - /7۲۳88 - ر . ک . ماده۱ قانون افراز و فروش ماده - 140 املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن ها شده است چنان چه اوّلین اعلان شرط نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقرّرات قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱ بهمن ماه۱۳۰8 به ثبت خواهد اجرای مصوّب۲۱ قانون رسید و هرگاه اوّلین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقرّرات این قانون به عمل خواهد آمد ۱۱ / ثبت مگر این که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اع النات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت 8 / اسناد ۱۳۰ و نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقرّرات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع املاک مقرّرات این قانون خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط خصوص اعمال قانون ثبت سابق در مورد املاکی که قبل از تاریخ - بخشنامه۱۱۵۳۱۳۱۱ / ۰۱ / ۱8 - مدیر کلِّ ثبت مملكتی در اجرای قانون جدید تقاضای ثبت آن ها شده و اوّلین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد . مواعد ماده - 141 از تاریخ اجرای این قانون کلّیه مواعدی که در این قانون معیّن شده به همان ترتیب که در در ماده۱7 قان ون تسریع محاکمات 1 مقرّر است محسوب خواهد شد . قانون ثبت قوانين و مقرّرات مرتبط مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۵۴ ، ۲۲۰ ، ۲۵۹ ،۳۰6 ،۳۳6 ،۳۹7 ،۳۹8 ، ۴۲7 ، ۴۴۲ تا۴۵۳ - مواد۴۰6 ، ۴۳۱ و۴6۱ قانو ن آیین دادرسی کیفری، مصوّب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی . نسخ تاریخ قانون ماده - 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱ بهمن ماه۱۳۰8 و قانون ثبت اماکن متبرّکه و غیره اجرای سابق مصوّب۲۹ مهر ماه۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اوّل فروردین ماه۱۳۱۱ به موقع اجراء گذارده خواهد شد . قانون و تعیین ماده ( 142 الحاقی 2- ) 1351 / 10 / 18 ُنسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تكلیف تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود اصلاحات املاک ٌاحتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل لایه ندارد . ثبت محل مكلّف است بر طبق انتقاالتی که واقع شده یا می شود مجهول پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعمَّ از این که ملك به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل ارضی المالک به شده باشد، بدون انتشار آگهی های نوبتی، حصّه متصرّفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید . زارعین و املاکی این عملیّات از پرداخت هرگو ُّنه حق الثبت و هزینه مقدّماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط واگذار شده که در است زمان قا نون 1. الف - ماده۱7 قانون تسریع محاکمات مصوّب۰۳۱۳۰۹ / ۰۴ / به موجب بند۱۳ ماده 78۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب ۱۳۱8 / ۰6 / ۲۵ نسخ صریح شده است . در حال حاضر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق الب در امور مدنی، مصوّب ۱۳7۹ / ۰۱ / ۲۱ حاکم است؛ و در خصوص مواعد، مواد۴۴۲ تا۴۵۳ قانون اخیرالذکر، لازم الاجراء هستند . ب - ماده۱ : 7 « موعد استیناف و تمیز کلیّه احكام و قرارها و اعتراض بر حكم غیابی اعمَّ از این که قرار یا حكم از محاکم صلحیّه و بدایت و استیناف صاد ر شده و اعمَّ از این که حقوقی باشد یا جزایی و همچنین موعد اعاده محاکمه و م وعد شكایت از قرارهای مستنطقین ده روز است . برای حساب کلّیه موعدهای قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حكم یا قرار شروع می شود روز ابلاغ یا اعلام جزو مدّت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز م وعد می توان عرضحال داد . » . 2 ماده۱۴۲ جدید تا ماده۱۵7 به موجب قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب۱۳۳۳ ، مصوّب۱۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 به قانون الحاق شده اند . ۲۳۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک معاف می باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط، مصوّب - ماده۲8 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و . ۱۳۵۱ / ۰۹ / ۱۹ الحاقات بعدی - . قانون نحوه انتقال اراضی واگذار ى به زارعین مشمول قوانین - مواد۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ و۱۳۹ قانون ثبت اسناد و ام الک ، و مقررات اصلاحات ارضی، مصوّب۲۱ . ۱۳۵۱ / ۰۹ / مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلا حات و الحاقات بعدی - . ماده۱۱ قانون تشكیل شرکت ها ى سهامی زراعی ،مص وّب - مواد۱۴ ، ۱8 و۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب . ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۰۳ ۱۳۴۰ / ۱۰ / ۱۹ هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و لا حاقات - مواد۴ و۵ آ یین نامه اجرا یی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات بعدی . مشمول قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان - تصو بی نامه یه أت وز ی ران در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده ۲ مربوط، مصوّب ۱۳۵۲ / ۰۵ / ۱۰ کم یسیون تعاون و امور روستاهای قانون اصلاحات ارضی، مصوّب ۱۳۴۱ / ۰۱ / ۲۹ یه أت وز ی ران ( د وره مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی . فترت - . ) تبصره 6۲ قانون بودجه اصلا حی سال۱۳۵۲ و بودجه سال - قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ا رضی ۱۳۵۳ کل کشور، مصوّب۰۱۳۵۲ / ۱۱ / 7 با اصلاحات بعدی . مصوّب کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوّب - ماده ۳ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ . ۱۳۴6 / ۰۳ / ۲۲ با اصلاحات بعدی . - قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مس تأجر، - ماده۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . دفتریاران، مصوّب۲۴۱۳۵۴ / ۰۵ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - لایحه قانونی طریقه رفع مشكلات پیش بینی نشده در قو انین - تبصره ماده۲۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ و مقرّرا ت اصلاحات ارضی، مصوّب۱۴۱۳۴۹ / ۱۰ / کمیسیون قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، مصوّب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / اصلاحات ارضی و تعاون روستا یی مجلس سنا . رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 7 و۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب نظرات مشورتی اداره حقوقی ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳78: / ۰6 / ۰7 - /7۳8۲۱ - . ر . ک . ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و - ماده۱۴۴ قانون شرکت های تعاونی، مصوّب۱۱۳۵۰ / ۰۳ / 6 ب ا املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی : ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۳۰ - /7۲۳88 - . ر . ک . ماده۱ قانون افراز و فروش - قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقرّرات املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / ارضی اصلاحات ماده ( 143 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت د ارند می توانند از ثبت محل، تقاضای أخذ ثمن مقرّرات معامله را بنمایند . مشمول در این موارد، در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن املاک آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم اعلان و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادّعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رَقَبه مورد انتقال مُخِلِّ حقِّ خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه، گ واهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند . با انقضای مهلت مقرّر، در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت، پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد . در ای ن موارد مقرّرات مواد۱6 و۱7 و۱8 و۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۳۱ تبصره ( 1 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 عملیّات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه ا ضافی مذکور در ماده۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد، حقِّ ثبت و هزینه مقدّماتی دریافت می گردد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپر ،ده شده ولو با أخذ تأمین، ممنوع است و پس از قبول تقاضا، در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبو ض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و أخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی، قبوض سپرده با أخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود 1 . قوانين و مقرّرات مرتبط - تصو بی نامه یه أت وز ی ران در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده۲ - مواد۱۴ ، ۱8 و۱۹ ّقانون اصلاحات ارضی، مصو ب قانون اصلاحات ارضی، مصوّب ۱۳۴۱ / ۰۱ / ۲۹ یه أت وز ی ران ( دوره ۱۳۴۰ / ۱۰ / ۱۹ هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و لا حاقات فترت . ) بعدی - . ماده ۳ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ با اصلاحات بعدی . ماده ( 144 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 با اجرای مقرّرات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك، تحدید وضعیت حدود قطعات مورد تصرّف زارعین و یا سهم اختصاصی ملاک در صورت تقسیم و یا مستثنیّات قانون اصلاحات مقررات تحدید حدود ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاه ای 2 محل انجام می گیرد . اصلاحات قطعات هرگاه املاک مشمول مقرّرات اصلاحات ارضی متّصل به هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن ارضی پس یك آگهی الصاقی انجام داد . از اجرای در مواردی که مجاور ملك از املاک جزو اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صلاح ابلاغ شود . عدم حضور نماینده ادار ه تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صلاح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . تبصره ( 1 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 عدم حضور ملاک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود . در این صورت تحدید حدود با معرّفی مجاور یا معتمدین و مطّلعین محل انجام می گیرد . تبصره ( 2 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 اجرای مقرّرات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . قوانين و مقرّرات مرتبط قانون اصلاحات ارضی، مصوّب ۱۳۴۱ / ۰۱ / ۲۹ یه أت وز ی ران ( دوره - مواد۱۴ ، ۱8 و۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب فترت . ) ۱۳۴۰ / ۱۰ / ۱۹ هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات - ماده۵ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و بعدی . املاک۱۳۱۰ ) ( و اصلاحات بعدی آن، مصوّب . ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ - تصو بی نامه یه أت وز ی ران در خصوص اجرای تبصره ۳ ماده۲ - قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارض ی در . 1 به مواد۱۴ ، ۱8 و۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) رجوع شود . .. 2 در حال حاضر، سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران ۲۳۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک روستاها و شهرهای مشمول، مصوّب۱۱ - . ۱۳7۲ / ۰7 / آیین نامه های اجرایی مواد۱۵۱ و۱۵7 و ۳۴ و ۳۴ مكرّر و - آیین نامه صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی اجرای تبصره های۲ از ماده۲۵ و۱۴۴ قانون اصلاح قانو ن ثبت در روستاها و شهرهای مشمول، مصوّب۰۳ . ۱۳7۴ / ۰۲ / اسناد و املاک، مصوّب۱۱۳۵۲ / ۰۲ / 6 وزیر دادگستری . تشخیص ماده ( 145 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه مصوّب هیأت وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها 1 هیأتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل وظایف می شود : و تشكیل الف - در تح دید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی ملاک یا مستثنیّات قانونی اصلاحات ارضی، در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن، مدّت اعتراض بر حدود، اعمَّ از این که معترض متصرّف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیّات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود . اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد . ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیّات تحدیدی املاکی که طبق ماده۱۴۴ این قانون انجام می گیرد . ج - تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقرّرات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد . د - تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین ملاک آن و همچنین تشخیص م ستثنیّات قانونی بر اساس مقرّرات اصلاحات ارضی برای اراضی مكانیزه و تعیین ملاک آن در صورت وجود اختلاف . قوانين و مقرّرات مرتبط دادگستری و تعاون و امور روستاها با اصلاحات بعدی . - ماده۹ قانون افزایش بهره ،وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نظر مشورتی اداره حقوقی مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی - . از نظر۱۹۴۳ : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۲6 - /7 ر . ک . ماده۱۱ قانون ثبت - ماده۱۰ قانون آیین دادرسی د ادگاه های عمومی و انقلاب ( در اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . بعدی . - آیین نامه هیأت تشخیص، مصوّب۱۵۱۳۵۲ / ۰۹ / وزارتین ماده ( 146 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون، قسمتی به طور مشاعو طور نظارت مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرّف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام به قسمتی هیأت ،او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه در ثبت۱۳۱۰ است سهام مشاعی با تفكیك قسمت های مفروز اصلاح می شود و عملیّات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون شده احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد . قانون ثبت اجرای درخواست در مورد املاکی که قبـل از اجـرای ایـن قـان ًون بـه سـهام مشـاعی درخواسـت ثبـت شـده ولـی عمـال از تمـام یـا قسـمتی از ملـك بـه صـورت مفـروز در تصـرّف بالمنـازع تمـام یـا بعضـی از متقاضـیان ثبـت یـا قبل مفروز که طور قـائم مقـام قـانونی آنـان درآمـده باشـد، در صـورت تقاضـای هـر یـك از متقاضـیان، موضـوع در هیـأت املاکی به قسمتی نظـارت طـرح و بـر طبـق تشـخیص و رأی هیـأت مزبـور، د رخواسـت های ثبـت سـهام مشـاعی کـه بـه تكلیف طرح صـورت مفـروز در تصـرّف بالمنـازع متقاضـی ثبـت یـا ایـادی متلقّـای از او باشـد بـه صـورت و بـا حـدود .. 1 در حال حاضر، وزارت جهادکشاورزی بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۳۳ مفـروز اصـالح و قسـمت های مفـروز از اصـل ملـك تفكیـك و اظهارنامـه سـایر متقاضـیان ثبـت مشـاعی اصلاح می شـود و عملیّـات ثبـت درخواسـت هایی کـه بـه صـورت مشـا ع بـاقی مـی مانـد بـدون احتیـاج بـه تجدید آگهی های نـوبتی ادامـه مـی یابـد و جریـان ثبـت قسـمت های مفـروز بـا انتشـار آگهـی هـای نـوبتی شروع می گردد . درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال 1 از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نی ز در صورتی جایز است که هیچ یك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . قوانين و مقرّرات مرتبط نظرات مشورتی اداره حقوقی - ماده۴۳ قانون اجرای احكام مدنی، مصوّب۰۱۱۳۵6 / ۰8 / با : ۱۳66 / ۰۲ / ۰8 - /7۱۳۵ - ر . ک . ماده۱ قانون افراز و فر وش اصلاحات بعدی . املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / - قانون افر از و فروش املاک مشاع، مصوّب۲۲ : ۱۳8۴ / ۰7 / ۱۰ - /7۴778 - . ۱۳۵7 / ۰8 / ر . ک . ماده۲ قانون افراز و فروش - آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . تع یین ماده ( 147 الحاقی 1351 / 10 / 18 و اصلاحی )- 1370 / 06 / 21 برای تعیین وضع ثبتی اعیان تكل یف اراض املاکی که اشخاص تا تاریخ۰۱2۱۳7۰ / ۰۱ / بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم ی فاقد سند ملاک 1. به موجب لایحه قانونی تمدید مهلت های مقرّر در مواد۱۴6 و۱۴7 و تبصره یك ماده۱۴8 قانون ثبت، مصوّب۰۱۱۳۵8 / ۰8 / یّت شورای انقلاب اسلامی ای ران، مدّت های مقرّر در مواد۱۴6 و۱۴7 و تبصره یك ماده۱۴8 قانون ثبت، برای مدّت پنج سال دیگر تمدید و تاریخ نشر آگهی مقرّر در تبصره یك ماده۱۴8 نیز حذف شده است . مدّت مقرّر در ماده۱۴6 قانون ثبت بعد از پنج سال، تمدید نشده است لكن مواد۱۴7 و۱۴8 در تاریخ۲۱۱۳7۰ / ۰6 / اصلاح و مهلت های مقرّر در این دو ماده برای آخرین بار به موجب « قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( قانون ثبت اسناد و املاک به کشور مصوّب۱۱۳78 / ۰8 / 8 » مدّت پنج سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اخیرالذّکر تمدید شده است و در حال حاضر این م دّت نیز منقضی گردیده است . 2. الف - به موجب لایحه قانونی تمدید مهلت های مقرّر در مواد۱۴6 و۱۴7 و تبصره یك ماده۱۴8 قانون ثبت، مصوّب۰۱۱۳۵8 / ۰8 / شورای انقلاب اسلامی ایران، مدّت های مقرّر در مواد۱۴6 و۱۴7 و تبصره یك ماده۱۴8 قانون ثبت، برای مدّت پنج سال دیگر تمدید و تاریخ نشر آگهی مقرّر در تبصره یك ماده۱۴8 نیز حذف شده است . مدّت مقرّر در ماده۱۴6 قانون ثبت بعد از پنج سال، تمدید نشده است لكن مواد۱۴7 و۱۴8 در تاریخ۲۱۱۳7۰ / ۰6 / اصلاح و مهلت های مقرّر در این دو ماده برای آخرین بار به موجب « قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( قانون ثبت اسناد و املاک به کشور مصوّب۱۱۳78 / ۰8 / 8 » مدّت پنج سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اخیرالذّکر تمدید شده است و در حال حاضر این مدّت نیز منقضی گردیده است . ب - به موجب ماده واحده قانون تمدید مهلت مقرّر در تبصره 6 ماده۱ ا صالحی ماده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ ، مصوّب۲۲۱۳66 / ۱۰ / ، برای تسلیم درخواست تعیین وضعیّت ثبتی مذکور مدّت یك سال دیگر از ز مان لازم الاجراء شدن این قانون مهلت داده شده است . ج - به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده یا ا عتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوّب۲۵۱۳7۳ / ۰۲ / ، مهلت مذکور در تبصره۲ ماده 7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قان ون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن، مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / ّبه مد ت دو سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تمدید شده است . د - بند ( ج ) قانون بودجه سال۱۳8۳ کلِّ کشور : « وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است در سال۱۳8۳ آن قسمت از اراضی ملكی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسّط اشخاص حقیقی تا پایان سال۱۳8۱ به صورت ،غیرمجاز تصرّف و احداث بنا شده باشد چنانچه مغایر طرح های مصوّب شهری نباشد، برابر بهای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را ۲۳۴مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سند رسم ی برای آن ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعمَّ از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرّفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سن د یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تكلیف می شود : - ۱ ّدر صورتی که بین متصرّف و ملاک توافق بوده پس از احراز تصرّف بلامنازع متصر ف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض، رئیس ثبت دستور ادامه عملیّات ثبتی را به نام مت صرّف ب ه منظور صدور سند مالکیت خواهد داد . - ۲ هرگاه انتقال ( اعمَّ از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرّف به صورت مفروز بوده و بین متصرّف و ملاک مشاعی توافق باشد، پس از کارشناسی و تهیّه نقشه کلّی ملك و انعكاس قطعه مورد تصرّف در آن و احراز تصرّف بالمنازع، مشروط بر این که مقدار تصرّف از سهم فروشنده در کل ملك بیشتر نباشد و سایر مالکین هم به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 8۴۰۲۰6 قسمت سوم این قانون واریز نماید . کلّیه متصرّفین زمی ن های موضوع بند « ج » مكلّفند حدَّاکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای ن قانون برای تعیین تكلیف زمین متصرّفی خود به سازمان مسكن و شهرسازی ذی،ربط مراجعه نمایند و الِّا علاوه بر قیمت کارشناسی روز چهار درصد۴ ( % ) به ازای هر ماه تأخیر به عنوان جریمه از آن ان أخذ خواهد شد و همچنین کسانی که ظرف سه ماه از تاریخ تعیین قی مت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به ازای هر ماه تأخیر سه درصد ۳ ( % .) جریمه خواهند شد » ه - بند ( چ ) تبصره۱8 قانون بودجه۱۳8۴ کلِّ کشور مصوّب۲۵ : ۱۳8۳ / ۱۲ / « به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ا جازه داده می شود : اعتبار موضوع ردیف۱۰8۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد۵۰ ( % ) افزایش درآمد و صولی خدمات ثبتی و درآمدها ی موضوع مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۱۳۰۱ / ۱۰ / ، ردیف درآمدی۱۴۰۱۰۱ نسبت به مبلغ یك هزار و هشتصد میلیارد۱ ) .8۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ ( ریال تا سقف سیصد میلیارد ) ۳۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ ( ریال که د ر مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فره نگی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت نامه ای که با سازمان مدیریّت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، هزینه نماید . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظّف است در سال۱۳8۴ با دریافت سی درصد ۳۰ ( % ) قیمت تمام شده هزی نه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد 7۰ ( % ) از محلِّ اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی ک شاورزی موضوع بند ( ح ) ماده ۱8) ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید . آیی ن نامه اجرایی صدور اس ناد مذکور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان مدیریّت و برنام ه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . » و - شق ۳ - 7 جزء 7 بند ( د ) تبصره 6 قانون بودجه سال۱۳86 کلِّ کشور : « به وزارت مسكن و شهرسازی ( سا زمان ملّی زمین و مسكن ) اجازه داده می شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یكصد میلیارد۰۰۰ ) ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ( ریال برای خ رید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسكن گروه های کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلّق به دولت که توسّط اشخاص حقیقی به ص ورت غیرمجاز تا پایان سال۱۳8۳ تصرّف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوّب شهری برابر بهای ک ارشناسی روز سال ۱۳86 به متصرّفین واگذار نماید . » ز - بند۲7 قانون بودجه سال۱۳88 کلِّ کشور : « به وزارت مسكن و شهرسازی ( سازمان ملّی زمین و مسكن ) اجازه داده می شود به منظور تأمین منابع لا زم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های مسكن و معوّض نصاب های مالکانه و سایر برنامه های مصوّب، آن قسمت از اراضی شهری متعلّق به دولت که تا پایان سال۱۳8۳ توسّط مردم به صورت غیرمجاز ت صرّف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوّب ش هری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبلا دریاف ت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرّفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید . » بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۳۵ مراتب را تأیید کنند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و اِلّا عملیّات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و د ر صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حلِّ اختلاف موضوع ماده۲ این قانون 1 ارجاع می شود . - ۳ در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا ملاک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملك میٌباشد و آخرین منتقل الیه، متقاضی سند مالکیت است، هیأت موضوع ماده۲ به ای ن گونه تقاضاها رسیدگی نموده، در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند۱ ) ( این ماده عمل، و اِلّا با ح فظ حقوق ملاک عرصه، رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد بود . - ۴ اگر متصرّف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده۲ ب ا رعایت کلّیه جوانب به موضوع رسیدگی، در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدّعی بلامعارض باشد مرات ب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . - ۵ ّچنانچه بین اشخاص در تصرّف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا ات خاذ تصمیم بر ای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که ملاک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به ه یأت حلِّ اختلاف موضوع ماده۲ این قانون ارجاع می شود . - 6 در مواردی که متصرّف با در دست داشتن سند عادی، تقاضای سند رسمی دارد موضوع ب ِّه هیأت حل اختال ف موضوع ماده۲ این میّشود، قانون ارجاع هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصر ،ف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگه ی نماید . در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صلاح هدایت یم شود ثبتّ و اقدامات موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقر رات سند مالکیت را صادر خواهد کرد . صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نخواهد بود . ( 7 الحاقی۲2- ) ۱۳76 / ۰۵ / 6 در صورتی که مسا حت قطعات متصرّفی در باغ ها، کمتر از میزان مقرّر در ضوابط ابالغی، حسب مورد به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی 3 یا وزارت کشاورزی 4 ، باشد و با رعایت مقرّرات تبصره۱ ) ( ماده۴ ) ( قانون « حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویّه درخت مصوّب۱۳۵۲ » 5 . 1 منظور از ماده۲ فوق الذّکر، ماده۲ قانون اصلاح مواد۱ و۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / که در واقع اصلاح ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک هست، می باشد . 2. بند فوق به موجب قانون اصلاح مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی موضوع ماده۱ و۲ قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موا دی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ ، مصوّب۲۱۳76 / ۰۵ / 6 به ماده فوق الحاق گردیده است . .. 3 در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی .. 4 در حال حاضر، وزارت جهادکشاورزی 5. الف - تبصره۱ ماده۴ ) ( قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جل وگیری از قطع بی رویّه درخت، مصوّب۱۱ : ۱۳۵۲ / ۰۵ / « از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه، قطع درخت های مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقرّرات آیین نامه مذکور در ماده .) ۱۲ ( ممنوع است » ب - قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویّه درخت مصوّب ۱۳۵۲ به موجب بند۴ ) ( لایحه قانونی الغاء قوانین متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملكت و تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شكاربان های شكارگاه ها و قرق های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویّه درخت و ماده۲۹ ،قانون ثبت احوال مصوّب۰۳۱۳۵8 / ۱۱ / شورای ۲۳6 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مشمول این قانون ن خواهد بود 1 . پيشينه تقنينی ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملك به نحو مشاع و - ماده۱۴7 مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 ّدر « مورد املاکی که کل اً یا تصرّف به طور مفروز باشد و هیأت توافق ملاک یا مالکین ملك بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای ا ،ین قانون مشاع را به تصرّف افرازی متصرّف تأیید کند، مراتب به اداره ثبت در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید . از طرف عدّه ای احداث اعیانی شده است و از این حیث اد ا مه ،در صورتی که ظرف یك ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف عملیّات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیأت نظارت شرکای ملك به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست مطرح می شود . در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا متقاضی را مفروضاً طبق مقرّرات صادر خواهد کرد و در صورت قائم مقام قانونی آنان و متصرّفین وجود داشته باشد طر فین را به وصول اعتراض موضوع به دادگاه صلاح احاله می گردد . مراجع قضایی هدایت می کند و اِلّا دستور قبول درخواست ثبت را تبصره۱ - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرّف مفروز م ورد از متصرّف می دهد . ارج اع کار به هیأت نظارت بر طبق ای ن ماده تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر ا س اس مفاد فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد ب ود و بند ( الف ) و سایر مقرّرات ثبت صادر خواهد شد . رسیدگی هیأت نیز در صورتی جایز است که ملك منتهی به ث بت تبصره۲ - ّدر صورتی که متصرّف نتواند سند عادی مالكی ت خود در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیّه جوانب به موضوع ر سیدگی، در رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . در هر صورت اگر موضوع د ر صورتی که متصرّف مدّعی بلامعارض باشد و یا هیأت تواف ق داد گاه مطرح شود دادگاه با توجه به دالیل و اسناد طر فین، هرچند طرفین را احراز نماید مراتب را بر ای صدور سند به ادا ره ثبت محل سند عادی باشد، به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر اعلام می نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ار جاع خواهد کرد . » می شود . - ماده۱۴7 مصوّب : ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ « الف - برای تعیین وضع ث بتی تبصره - ۳ در مواردی که متصرّف ملك با در دست داشتن س ند ساختمان هایی که تاریخ تصویب این قانون بر روی زمین هایی عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و ملاک یا مالکین ب ه هر احداث واسطّه شده که به موانع قانونی، صدور سند مالكی ت برای علّت حضور نیابند این ّهیأت رسیدگی و پس از احراز تصر ف آن ملك میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع نسق های زراعی و باغات اعمَّ از شهری و غیرشهری و ارا ضی را در دو نوبت به فاصله۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی می نماید . خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرّفین در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اوّلین آگهی ، اعتراضی است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون از طرف ملاک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صال ح احاله خر یداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای می گردد و در صورت عدم طبقّ وصول اعتراض، اداره ثبت آن ملك میسور نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکّب از دو نف ر قاضی مقرّرات سند مالکیت صادر خواهد کرد . صدور سند مالكی ت جدید به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یك نفر از اعضای ثب ت که مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نخواهد بود . متعهّد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد تبصره۴ - در صورتی که ساختمان کلّاً یا جزئاً در اراضی موقوفه و املاک کشور در اداره ثبت م حل تشكیل می شود . این هیأ ت به احداث شده باشد هیأت با موافقت متولّی منصوص و اطلاع اداره شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تأیید وقوع اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که معامله، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل متوّلی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملك طبق مقرّرات س ند وقفٌنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات مالکیت صادر خواهد کرد . نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تكلیف اداره انقلاب اسلامی ایران، صریحاً نسخ شده است . ج - به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مصوّب۰۱۱۳۵۹ / ۰۳ / شورای انقلاب اسلامی ایران با اصلاحات بعدی رجوع شود . . 1 به نظر می رسد با توجه به قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / ، ماده ۱۴7 منسوخ ضمنی شده است . بخش اول - قوانین ثبت را نسبت به مورد برای صد ور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرّره معیّن خواهد کرد . تبصره۵ - نسبت به درخواست هایی که طبق مواد۱۴7 ، ۱۴8 ، ۱۴8 مكرّر قانون ثبت و ماده۴ قانون متمّم قانون ثبت، در موعد مقرّر، تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردید ه بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد . تبصره - 6 ادارات ثبت مكلّفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدّاکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدّت یك سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدّق مدارک در قبلا أخذ رسید به اداره ثبت محل تسلیم نمایند . تبصره - 7 کلّیه درخواست های واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیّه خواهد گردید ثبت و پس از انقضای مدّت مقرّر در تبصره۱ یكی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد . تبصره - 8 ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد . » قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده۲7 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱6 قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۰ / ۰۹ / - آیین نامه اجرایی قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۵۱۳۹۱ / ۰۴ / رئیس قوه قضاییه . - آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده۲ قانون اصلاح مواد۱۴7 و ۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب۲۵۱۳78 / ۰7 / هیأت وزیران . - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره۵ ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوّب۱۳۹۴ ، مصوّب۱۱۳۹6 / ۰۳ / 7 هیات وزیران . - بخشنامه شماره ۱۳8۴ / ۰۱ / ۱۵ - ۱ / ۴۱ / ۳۴6 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص ادامه عملیّات ثبتی املاک مربوط به وزارت آموزش و پ رورش تا مرحله ثبت در دفتر املاک و تعیین هزینه در راستای اجرای قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ اصلاح اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۳7 موادی از قانون ثبت . - بخشنامه شماره۱۴۱۳8۴ / ۱۰ / ۲8 - ۱ / 8۴ / 68۵ رئیس قوه قضاییه در خصوص شرکت قضات در جلسات هیأت ِّهای حل اختلاف موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک . - بخشنامه شماره۱۴۲۲۳۱۳8۴ / ۰6 / ۱۲ - ۱ / ۴۱ / رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص جلسات رسیدگی هیأت ِّهای حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ اصلاح موادی از قانون ثبت . - بخشنامه شماره۲۴۰۱۳8۱ / ۰8 / ۲۳ - ۱ / ۴۱ / 77 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم تعارض مواد۱۴7 و ۱۴8 اصلاحی قانون ثبت با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه ۱۳6۴ / ۱۱ / ۰8 - ۳۱ دیوان عالی کشور : مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوّب۲7 اسفند ماه ۱۳6۰ مفید این معنی است که استماع د عوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحّت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری ) ۱۳۵8 / ۰۴ / ۰۵ ( در شهرهایی که برای تشكیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقیّد به تشكیل پرونده در مهلت ،های معیّنه است بنابراین آرای شعب۱7 و۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطب ق با موازین قانون تشخیص می شود . - رأی وحدت رویّه۵۵۱۱۳6۹ / ۱۲ / ۲۱ - دیوان عالی کشور : ماده ۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب تیرماه۱۳6۵ و تبصره های آن که برای مدّت موقّت و با شرایط معیّن، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرّر در این قانون داده است صلاحیت عامِّ محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوای الزام به انتقال ملك که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . - رأی وحدت رویّه ۱۳77 / ۰۴ / ۰۹ - 6۲6 دیوان عالی کشور : قطع نظر از این که دعاوی مطروحه با مقرّرات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند ( مصوّب ۱۳7۰ / ۰۲ / ۱7 مجلس شورای اسلامی ) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان ها، به خواستۀ تأیید اصالت اسناد عادی رَقَبات مورد نظر آنان به طرفیّت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی ،باشد زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت که ف اقد سابقه بوده یا اعتراض آن ها در ۲۳8 مجموعه منقح قوانین و مقررات مراجع قضایی از بین رفته ( مصوّب۲۵ ) ۱۳7۳ / ۰۲ / مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقرّرات مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن ( مصوّب۲۱ ) ۱۳7۰ / ۰6 / که به موجب تبصره۲ ماده 7 ای ن قانون برای آخرین بار به مدّت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجّه به این که تقدیم دادخواست های خواهان ها پس از انقضای مهلت قانونی بوده، موقعیّت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یك قانون اخیرالذّکر را نداشته است، بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون ت شكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتّخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتّفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود . - رأی اصراری۲۲۱۳7۹ / ۰۹ / ۲۲ - دیوان ع الی کشور : مدرک مستند دعوی با توجّه به این ،که پنج سال قبل از تنظیم آن پالک های مورد بحث به موجب اسناد عادی به اشخاص دیگری منتقل گردیده و آن ها نیز بر طبق مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک موفّق به أخذ دستور صدور سن د مالکیت از هیأت مقرّر در قانون مذکور شده ،اند دارای اعتبار و ارزش قانونی نمی باشد . به علاوه بر فرض که عقد بیع ثانوی صحیح واقع شده باشد، صرفاً معامله ای فضولی است ،که مورد تنفیذ خریداران اولیّه قرار نگرفته است . بنا به مراتب ادّعای صوری بودن معامله نیز فا قد هرگونه توجیه قانونی و عرفی است . - رأی وحدت رویّه ۱۳68 / ۰۹ / ۰۱ - 7۴ دیوان عدالت اداری : ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه۱۲۰۱۳6۹ / ۰۴ / ۱۴ - دیوان عدالت اداری : مطابق ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در مورد املاکی که کلّاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی با اجازه نامه رسمی، از طرف عدّه ای احداث اعیانی شده ،است و از این حیث ادامه عملیّات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد م وضوع در هیأت نظارت مطرح می شود، در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آن و متصرّفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت می کند، و اِلّا، دستور قبول درخواست ثبت را از متصرّف می دهد . ارجاع این کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فق ط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نیز در صورتی جایز است که ملك منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز ثبت اسناد و املاک ،مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد . در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجّه به دالیل و اسناد طرفین هرچند عادی باشد، به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد . مدلول حكم مقرّر در ماده فوق الذکر دلالت بر این دارد که طرح امور مربوط به املاک در جریان ثبت در هیأت نظارت، در حدّ قانون، مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالکیت است، ب نابراین ماده۲۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت املاک که مبیّن این معنی می باشد مخلافتی با قانون ندارد . - رأی وحدت رویّه۱۴۱۱۳7۰ / ۱۱ / ۰۱ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۹ قانون زم ین شهر،ی مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعد ی . - رأی اصراری۴۱۳7۴ / ۰۲ / ۱۹ - هیأت عمومی دی وان عالی کشور : نقل و انتقالات املاکی که با اسناد عادی صورت گرفته مادام که در اجرای مقرّرات مادتین۴7 و۴8 قانون ثبت در دفتر اسناد رسمی تنطیم نیافته و مطابق مدلول ماده۲۲ همان قانون در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد فاقد اعتبار قانونی است و صرف مراجعه دارنده اسناد عادی به ادارات ثبت محل در اجرای ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت، کافی برای احراز مالکیت منتقلٌ لایه در ما نحن فیه نبوده، رأی دادگاه را توجیه نمی ،نماید لذا دعوای مطروحه با وصف فعلی قابلیّت استماع نداشته، اقتضای مورد، صدور قرار ردِّ دعوی بوده است و رأی تج دیدنظر خواسته که مغایر با نظر اکثریّت اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر گردیده مخدوش تشخیص و با نقض رأی مزبور تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی همدان محوّل می گردد تا با توجّه به قسمت اخیر بند ( ج ) ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها تصمیم قانونی ا تّخاذ نماید . - رأی۹۱۳7۳ / ۰6 / ۱8 - 6 دیوان عدالت اداری : با توجّه به مادتین ۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ و کیفیّت اجرای آرای صادره از هیأت ،های مقرّر در مواد مزبور دادنامه شماره۲۳۴۴۱۳7۲ / ۱۲ / ۰8 - شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ا ین که؛ شكایت علیه زمین شهری در خصوص عدم اجرای رأی هیأت ها قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی باشد، موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود . - رأی۴۲۱۳77 / ۰۲ / ۲6 - دیوان عدالت اداری : ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - رأی۲۰۴۱۳8۳ / ۰۵ / ۲۵ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . بخش اول - قوانین - رأی۱۳۱۴ الی۱۳۱۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰ - 6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۵۴ قانون ثبت اس ناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاق ات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳6۹ / ۰۴ / ۰7 - /7۲۳۴۵ - در مورد انتقال اعیانی احداث شده مشمول ماده۱۴7 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد، با سند عادی، در صورتی که مهلت های تعیین شده در تبصره 6 قانون فوق ،الذّکر باشدٌ رعایت شده منتقل لایه می تواند با ارائه مدارک خود درخواست قبلی را به عنوان قائم مقام ملاک اعیانی تعقیب و هیأت بدان رسیدگی کند . : ۱۳7۰ / ۰۹ / ۱۹ - ۳ / ۴۹7۴ - چنانچه تشكیل دهندۀ پرونده که مطابق ماده۱۴7 قانون اصلاحی، درخواست سند مالکیت نموده فوت کند یا بعد از تشكیل پرونده ملك را به دیگری واگ ،ذار نمایدٌ حسب مورد ورثه یا منتقل لایه قائم مقام وی محسوب می شوند و می توانند به جای او درخواست رسیدگی نمایند . : ۱۳7۱ / ۰۲ / ۲۳ - /7۱۲۱۴ - تبصره های اصلاحی مواد۱۴7 و ۱۴8 از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ راجع به انتقال املاک و شامل اشخاصی است که تا قبل ا ز تصویب قانون اقدام به واگذاری ملك نموده و تقاضای خود را متوافقاً کرده باشند و در غیر این صورت ذی نفع جهت استیفای حقوق خود می بایست به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید . : ۱۳7۱ / ۰7 / ۱۳ - /7۴۹۰۱ - ر . ک . ماده۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دو ره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۲ / ۰8 / ۱۹ - /7۵86۵ - ر . ک . ماده۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۳7۲ / ۱۰ / ۲7 - /7767۴ - در مورد اراضی مشمول ماده۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ،۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوّب۱۳7۰ ، چنانچه رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای شش گانه منتقلٌ شده باشد، متصرّف که شامل متقاضی و لایه هر دو می شود، مستحقِّ دریافت سند مالکیت خواهد بود . ولی، در مورد اراضی مشمول ماده۲ ( اصلاح ماده۱۴ ) 8 که ملاک آن دولت یا شهرداری ها ا ست، فقط متقاضی یعنی کسی که ثبت نام کرده و تقاضای صدور سند مالکیت را نموده است، استحقاق دریافت سند مالکیت را با رعایت ضوابط مقرّر در قانون دارد . - ۱ : ۱۳7۳ / ۰۳ / ۰۵ - /7۱۲7۴ - چنان که مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳7۰ دلالت دارد اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۳۹ تاریخ اح داث و انتقال، محدود به زمانی است که در قانون معیّن شده دیگریٌ است و در صورتی که بعد از درخواست، ملك به واگذار شود، منتقل لایه قائم مقام قانونی متقاضی محسوب است و می تواند دنباله تقاضا را تعقیب کند و هیأت نیز باید به درخواست وی رسیدگی را ادامه دهد . همچنین ا ست در مورد انتقال قهری از طریق وراثت۲ - . منظور از اعیان در قانون مورد استناد، واحد ،مسكونی، تجاری و اشجار است و با توجّه به قراین مذکور در آن از جمله به کار بردن ( صاحبان اعیان ) بعد از ساختمان یا بنای احداث شده در آن قانون، به وضوح مشخّص است که اعیان متراد ف با ساختمان بوده، دیوار از مصادیق آن به شمار نمی رود . .: ۱۳7۳ / ۰8 / ۰۳ - /7۵۳۰۰ - ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۳ / ۰8 / ۱8 - /7۵776 - اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت درخواست متقاضیان در مقام ر سیدگی به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد ردّ دادرس و منطبق با بند 7 ماده۲۰8 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب۱۳۱8 )[ بند ( د ماده۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب۱۳7۹ .] است : ۱۳7۳ / ۰۹ / ۲۲ - /7۴۹7۱ - با توجّه به مقرّرات مرب وط به قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ ،قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی دادگاه ابتدایی بوده و با عنایت به این ،که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به کلّیه امور را دارد لذا دادگاه عمومی صلاح به رسیدگی به رسیدگی به امور مذکور خواهد بود . - از نظر۵ : ۱۳7۳ / ۰۹ / ۲۹ - /78۰۲ سابقۀ قبلی تاریخ تصرّف زمین، ملاک اجرای مقرّرات قانون مذکور نیست ولی احداث اعیانی بر روی زمین مورد تصرّف حسب مقرّرات ماده۱ ( ماده ۱۴7 اصلاحی ) این قانون باید قبل از تاریخ۰۱۱۳7۰ / ۰۱ / صورت ّگرفته باشد . بدیهی است چنانچه تاریخ تصر ف زمین بعد از این تاریخ باشد مشمول مقرّرات این قانون نبوده و تابع سایر مقرّرات قانونی است . : ۱۳7۴ / ۰۳ / ۰۳ - /767۵ - طبق ماده۱ قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، ملاک برای صدور سند مالکیت احداث اعیانی به تاریخ قبل از۰۱۱۳7۰ / ۰۱ / ،است بنابراین انتقال ملك به تاریخ بعد از۰۱۱۳7۰ / ۰۱ / در کهٌ صورتی منتقل لایه در مهلت قانونی درخواست صدور سند مالکیت را کرده باشد اشكالی ندارد . : ۱۳7۴ / ۰۴ / ۱8 - /7۹۹۵ - نظر به این که به موجب مقرّرات ماده ۱۴7 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک م صوّب سال۱۳7۰ املاکی مشمول این قانون هستند که به ۲۴۰مجموعه منقح قوانین و مقررات واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نیست و چون در خصوص مورد استعلام امكان تنظیم سند و انتقال ملك با استفاده از وکالت نامه رسمی و یا الزام فروشنده به انتقال ملك وجود دارد لذا مور د مشمول مقرّرات قانون موصوف نیست . : ۱۳7۴ / ۱۰ / ۱۳ - /7۵۹۵6 - در مادّتین۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اصلاحی۱۳7۰ ، موضوعات قابل طرح در هیأت یا موارد قابل رجوع به دادگاه به روشنی مشخّص شده که عبارت است از اعیان املاک و اراضی کشاورزی . در مواردی که ملك موضوع سند عادی انتق لا، در دفتر املاک ثبت نشده و سند مالکیت صادر نگردیده و به اصطلاح جاری است دعوای الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی قابل پذیرش و رسیدگی است و دادگاه از جهت احراز مالکیت فروشنده سند عادی باید سوابق ثبتی و جریان ثبتی را از اداره ثبت مطالبه و در صورت تحقّق شرا یط دیگر حكم مقتضی صادر کند . : ۱۳7۴ / ۱۱ / ۲۵ - /77۵۲۳ - مورد مطروحه در استعلام منطبق است با بند ) 6 ( ماده۱ ) ( قانون اصلاح مواد۱ ( ، ۲ و ) ۳ قانون اصلاح و حذف موادى از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳7۰ /6/ ۲۱ ، چنانچه متصرّف با در دست داشتن سند عادی تقاضای صدور سند ر سمی نماید و اعلام کند که ملاک فوت کرده یا شناخته نمی شود و دسترسی به او امكان پذیر نیست و ... با توجّه ِّبه شق 6 ماده یك قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / هیأت حلِّ اختلاف مذکور در ماده۲ به موضوع رسیدگی کرده و پس از احراز تصرّف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی کند، و در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ انتشار اوّلین آگهی اعتراض واصل نشود، اداره ثبت طبق مقرّرات سند مالکیت را صادر می کند و در این فرض چون اعتراضی از ناحیه ملاک واصل نشده است هیأت دستور می دهد که متقاضی ثبت مابقی ثمن معامله را به صندوق ثبت تودیع کند ( در صورت وصول اعتراض طبق قسمت اخیر شق 6 عمل خواهد شد .) : ۱۳7۴ / ۱۲ / ۱۹ - /78۲۱6 - در صورتی که متقاضیان در مورد اراضی تحت تصرّف خویش سند رسمی مشاعی داشته باشند مراجع ه آنان به هیأت های موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت موردی ندارد و باید مستقیماً برای افراز ملك خویش به ثبت مربوطه مراجعه کنند ولی در صورتی که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای اراضی مورد تصرّف آن ها میسور نباشد موضوع از مصادیق بند۲ ) ( ماده یك قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک مصوّب سال۱۳6۵ و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۳7۰ خواهد بود که در این صورت هیأت باید برابر مفاد این قانون رسیدگی و اتّخاذ تصمیم کند . : ۱۳7۵ / ۰۵ / ۱7 - /7۱۹۹6 - ر . ک . ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۳7۵ / ۰۵ / ۲۱ - /7۲۹۳۲ - آرای دادگاه های عمومی که در مقام رسیدگی به اعتراض و تصمیمات هیأت های حلِّ اختلاف موضوع ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیون ماده ۱۲ قانو ن اراضی شهری مصوّب۱۳6۰ و امثال آن صادر می ،شود رسیدگی بدوی محسوب می گردد و اگر مورد از موارد قابل تجدیدنظر باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی در مراجع مربوطه را خواهد داشت . : ۱۳7۵ / ۰۵ / ۲۳ - /7۳۱۹6 - با عنایت به این که در ماده یك از قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانو ن اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳6۵ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ صریحاً قید شده منظور از تصویب قانون تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی است که اشخاص ایجاد کرده اند و با عنایت به این که دیوارکشی از مصادیق اعیان به شمار نمی رود، علی هذا ، دیوارکشی و حصارکشی از مصادیق اعیان مورد نظر قانون گذار در ماده یك از قانون مرقوم نمی تواند تلقّی شود . : ۱۳7۵ / ۰8 / ۰۵ - /7۵۱۰۰ - منظور از جمله « اعیان املاک » مذکور در ماده۱ « ماده۱۴7 اصلاحی » قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳6۵ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ اعمَّ از اعیان واحدهای مسكونی، تجاری و اشجار و تأسیسات، و به طور کلّی هرچه عرفاً به آن اعیان گفته می شود می باشد . : ۱۳7۵ / ۰۹ / ۲8 - /7۳۲7۵ - اگر منظور از آپارتمان مجموعه ساختمان باشد که در اراضی مشمو ل ماده۱۴7 ساخته شده، این تقاضا با رعایت شرایط دیگر منطبق با قانون است . لیكن در صورتی که تقاضا راجع به یك دستگاه آپارتمان در یك مجموعه ساختمان و صدور سند مالکیت به نحو مفروز باشد، قبول این تقاضا خارج از شمول ماده۱۴7 خواهد بود . در مورد باغ صرف درخواست صد ور سند مالکیت برای باغ به عنوان اعیان با قسمت اوّل ماده انطباق ندارد . : ۱۳7۵ / ۱۰ / ۰8 - /76۴۲۹ - با توجّه به کلمه « اشخاص » مذکور در قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / ًمنحصرا اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می توانند به هیأت مذکور در قانون فوق الاشعار جهت درخواست صدور سند مالکیت مراجعه بخش اول - قوانین نمایند . بنابراین، قطع نظر از این که به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ محدودیّت هایی از جهت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده ق انونی شهرها و شهرک ،ها از تاریخ تصویب مقرّر گردیده است اصولاً وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی قانوناً نمی توانند به هیأت مذکور در ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت جهت درخواست صدور سند مالکیت مراجعه کنند و صرفاً با توجّه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملّك اراضی و امال ک برای اجرای برنامه ،های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال۱۳۵8 در خصوص مورد می توانند اقدام به تملّك کنند . : ۱۳7۵ / ۱۰ / ۱۳ - /7۵6۵۲ - با توجّه به بند۲ ) ( ذیل ماده۱۴7 اصلاحی قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب سال۱۳7۰ ، هرگاه انتقال اعمَّ از رسمی و عادی به نحو مشاع و تصرّف به نحو مفروز باشد و این تصرّفات مورد موافقت ملاک متصرّف و مالکین دیگر باشد، با رعایت شرایط مقرّر در همان بند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی م ورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد . با توجّه به مراتب مذکور، چنانچه با درخواست متقاضیان و صدور قرار کارشناسی کلِّ پالک و قطعات متصرّفی هر گردیدهّ یك از دارندگان اعمَّ از عادی و رسمی تعیین و معلوم و نسبت به اکثریّت قریب به ات فاق قطعات متصرّفی مشاعی سند مالکیت مفروز صادر شده است، در مورد کسانی که با درخواست صدور سند مالکیت به لحاظ عدم احداث ساختمان و اعیانی مشمول این مقرّرات نیستند با رعایت کامل شرایط مقرّر در بند « دوم » رئیس ثبت می تواند اجازه تعیین حدود قطعات باقیمانده را ک ه حدود آن ها با توجّه به نقشه کلّی پالک و صورت مجلس تنظیمی مشخّص شده است به منظور صدور سند مالکیت مفروزی بدهد . به عبارت دیگر، منظور از کلمه باقیمانده در این قانون اراضی است که حالت مشاعی دارد و برای آن ها باید سند مالکیت مفروز صادر شود اعمَّ از این که اح داث اعیانی شده باشد یا غیر آن . : ۱۳76 / ۰۴ / ۰۳ - /7۱8۵7 - مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نیست . چنانچه اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی، با قرارداد واگذار کرده باشد « مق ررات ماده ۳۴ اصلاحی سال۱۳7۳ » در حدود مقرّرات واگذاری عرصه زمین ملزم به اجرای آن است و چنانچه مورد از مصادیق ماده۱۰۴ مكرّر آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک باشد ملاک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۴۱ سند مالکیت اعیانی را بكند . : ۱۳76 / ۱۱ / ۱۳ - /777۱۴ - اجرای مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت در تبدیل سند عادی به رسمی، مانع اعمال مقرّرات ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ و همچنین مصوّبه وصول عوارض تفكیك سال۱۳6۹ و تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیّت املاک واقع در طرح های دولتی و ش هرداری ها مصوّب۲۹۱۳67 / ۰8 / و رعایت ضوابط و مقرّرات تأمین فضاهای عمومی نیست . بدیهی است اجرای چنین مقرّراتی که مسأله ای جانبی و متعلّق دستگاه های دیگر است برای کمیسیون تصمیم گیرنده در صدور اسناد رسمی تكلیفی ایجاد نمی کند و این خود دستگاه های ذی نفع هستند که به اجرای مقرّرات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام می کنند و به هر تقدیر انجام آنها نمی تواند مخل و مانعی برای کمیسیون صدور اسناد موضوع مواد ۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت باشد . : ۱۳77 / ۰۴ / ۱۰ - /7۲۲6۴ - ر . ک . ماده۱۲ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات ب عدی . : ۱۳77 / ۰۴ / ۲8 - /7۲۴۹۳ - چنانچه ملك قبلا به صورت باغ بوده امّا به لحاظ کم آبی و غیره، درختان آن خشك شده به طوری که آثار آن هنوز باقی است، وصف باغ برای ملك موصوف موجد حقِّ مكتسبی برای خریدار شده که بایستی مدِّ نظر قرار گیرد و با این که در حال حاضر این وصف را از دست داده مع هذا چون می تواند در هر زمان قابل تدارک باشد و توجّهاً به ماده۱ ( ماده ) ۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ که به باغ نیز صراحت دارد، ملك مزب ور می تواند مشمول مقرّرات قانون یاد شده باشد . : ۱۳77 / ۰۴ / ۳۱ - /7۲7۱ - ر . ک . ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳77: / ۰۵ / ۲۰ - /7۲6۳۴ - با توجّه به این که مطابق بند « 6 » ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و امال ک مصوّب۱۳7۰ صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نیست و طبق تبصره ۳ از ماده۱ قانون اصلاح مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳۰، 7 هی أت مكلّف است نماینده مرجع ذی ربط را دعوت کند و بند « و » تبصره ۳ نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور سند انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است، بنابراین اوّلاً، درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیّت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده مقدو ر است و مرجع ۲۴۲مجموعه منقح قوانین و مقررات صلاحیت دار نیز دادگاه های عمومی است . ثانیاً، با پذیرش دعوای ابطال سند انتقال، موضوع قیمت منطقه ای یا عادله منتفی خواهد بود . : ۱۳77 / ۰8 / ۱6 - /7۵78۳ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳78 / ۰۵ / ۲7 - /7۳6۱۵ - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳78 / ۰6 / ۱۵ - /7۴۰۹۲ - اسناد مالكیّتی که مطابق مواد۱۴7 و۱۴8 قانون اصلاح قانون ثبت صادر می شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنان چه صدور ،آن، مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد اشخاص ذی نفع می توانند با مراجعه به دادگاه، درخواست ابطال اسناد مالکیت جدیدالصّدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور اسناد مالکیت جدید را مغایر با مقرّرات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اق دام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حكم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است، هرچند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که بر اساس ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ اعتبار داشته، مغایر باشد و لذا نمی توان اسناد مالکیت جدید را صرفاً به استناد ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، باطل کرد . .: ۱۳78 / ۰7 / ۱۱ - /7۵۰۵۹ - ر . ک ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳78 / ۱۰ / ۲8 - /77۹۳7 - در مورد اراضی مشمول ماده۱ ( اصلاح ماده۱۴7) قانون اصلاح مو اد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ چنانچه رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای شش گانه متقاضیٌ شده باشد متصرّف که شامل و منتقل لایه هر دو می شود، مستحقِّ دریافت سند مالکیت خواهد بود ول ی در مورد اراضی مشمول ماده۲ ( اصلاح ماده۱۴ ) 8 که ملاک آن دولت یا شهرداری ها می باشد فقط متقاضی یعنی کسی که ثبت نام کرده و تقاضای صدور سند مالکیت را نموده است استحقاق دریافت سند مالکیت را با رعایت ضوابط مقرّر در قانون دارد . : ۱۳7۹ / ۱۲ / ۲۳ - /7۱۲6۰۱ - با توج ه به بند ) 6 ( ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳7۰ ، در صورتی که اعتراض موضوع بند « 6 » در مهلت قانونی واصل شود، چون رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه و تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ است معترض به دادگاه هدایت می شود تا اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تقدیم کند . امّا، در صورتی که ثبت اسناد و املاک اعتراض بعد از مهلت مقرّر قانونی واصل شده باشد، دادگاه برای رسیدگی به این اعتراض با تكلیفی مواجه نیست و چنین اعتراضی هرچند از جانب اداره ثبت اسناد و املاک به دادگاه ارسا ل شده باشد، چون بر اساس مقرّرات قانون مذکور مطرح نشده قابلیّت استماع ندارد . : ۱۳8۰ / ۰۳ / ۲۹ - /7۲۴6۴ - در هر مورد که وجود اعیانی از نظر عرفی در حدّی باشد که خانواده ای بتواند در آن سكونت نماید از مصادیق ماده۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف مواد ی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۱۳7۰ بوده و با رعایت سایر شرایط صدور سند مالکیت برای آن فاقد اشکال است و لذا دیوارکشی یا استخر به تنهایی از مصادیق این قانون تلقّی نمی شود . : ۱۳8۰ / ۰8 / ۱۲ - /77۹77 - در بند « ۴ » ماده۱ ، ( ماده۱۴7 اصلاحی ) ، قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / تصریح شده است که « اگر متصرّف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید، هیأت موضوع ماده۲ با رعایت کلّیه ج وانب به موضوع رسیدگی، در ،صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدّعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید » ، لكن بند « 6 » ماده۱ مارالذّکر مربوط به مواردی است که ...« متصرّف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دار د ... » ،و شامل مواردی که مدّعی فاقد سند عادی است نمی شود . : ۱۳8۱ / ۱۰ / ۰7 - /7۹۲7۱ - با توجّه به مقرّرات ماده۱۴ ) 7 ( اصلاحی، قانون اصلاح قانون ثبت و بندهای شش گانه آن، معامله چه قبل از تاریخ۰۱۱۳7۰ / ۰۱ / باشد چه بعد از آن ملاک نیست . منتقلٌ لایه در هر حال قائم مقام ملاک بوده و می تواند اقدامات مقتضی صدور سند مالکیت را پیگیری نماید . تصرّف قبل از تاریخ ۱۳7۰ / ۰۱ / ۰۱ فاقد اشکال است ولی بعد از تاریخ مذکور مشمول سایر مقرّرات خواهد بود . - از نظر۱ - ۱ : ۱۳8۲ / ۰۲ / ۲۳ - /76۵ شرط مندرج در بند ( الف ) قانون اصلاح مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴8) ( اص الحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳76 / ۰۵ / 6 یعنی « فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با کاربری مسكونی قابل ساختمان ... » بودن، قرابت سببی و نسبی افراد متصرّف عرصه و اعیان به ًنحوی که هر کدام مستقلّا یا به عنوان سرپرست خانواده، متصرّف عرصه و اعیان باشند، نه ب ه عنوان افراد تحت تكفّل، مانع شمول قانون به افراد واجد شرایط نیست - ۲ . با توجّه به تبصره الحاقی اسفند ماه۱۳7۴ به ماده ) ۲۴ ( آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون بخش اول - قوانین اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ( شماره۴۱۰ / 8۹ مورّخ ) ۱۳7۱ / ۰۱ / ۱۹ با اصلاحات بعدی ، در صورتی که متصرّفین متعدّد، واجد شرایط باشند و همگی به موجب یك تقاضا پرونده واحدی تشكیل داده باشند، برخورداری هر یك از آنان از نصاب قانونی بلااشكال است . : ۱۳8۲ / ۰۴ / ۰۱ - /7۲۳67 - منظور از عبارت ( صدور سند ما لكیّت جدید مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نخواهد بود ) این ا ست که متضرّر از رأی کمیسیون می تواند با اقامه دعوی در داد گاه صلاح ابطال سند مالکیت جدید را بخواهد و اگر دادگاه ادّع ای او را ،مقرون به صحّت دانست حكم بر ابطال سند مالکیت جدید حسب مورد کلّاً یا جزئاً، صادر خواهد کرد و این قبیل اسن اد مالکیت مشمول ما ده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ن یست . : ۱۳8۳ / ۰۴ / ۱7 - /7۲۹۲7 - اگر نتیجه دعوى برگشت یا تحص یل مال باشد دعوى مالی است و الّا غیرمالى خواهد بود . ب ا توجّه به ملاک مذکور در مورد دعوى راجع به مادتین۱۴7 و۱۴8 ا صالحى ،قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق متقاضى را به طرح دعوى در دادگاه صلاح هدایت مى نماید چون خواسته اثبات مالکیت است دعوى مالی خواهد بود . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۱۹ - /7۵۲۲۱ - هیأت حلِّ اختلاف مقرّر در مواد ۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در مورد تفكیك اراضی و باغ ها باید با استعلام از وزارت کشاور زی 1 و بر اساس نقشه تأیید شده و بر حسب ضوابط مقرّر از طرف آن وزارتخانه عمل نماید . معاملات اراضی مزروعی با رعایت قانون راجع به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب۱۳7۴ و مقرّرات قانون ثبت تابع عمومات قانونی حاکم بر معاملات است . : ۱۳8۳ / ۰8 / ۱۲ - /76۱7۱ - علاوه بر این که در صورت صحّت صلح ملك از پدر به فرزندان، متعاقباً پدر نمی تواند مورد صلح را وقف نماید، در صورت فوت پدر، هر یك از ورّاث به نسبت سهم خود حق دارد با تقدیم دادخواست بر علیه کسانی که بر خ الف ضوابط قانونی موفّق به أخذ سند مالکیت بر اساس مقر رات ماده ۱۴7 اصلاحی قانون ثبت شده اند، تقاضای ابطال سند و خل ع ید متصرّف را بخواهند . : ۱۳8۳ / ۱۱ / ۱۴ - /78۵7۴ - تبصره ۳ ذیل ماده۱ قانون حفظ کاربرى اراضى و باغ ها مصوّب۱۳7۴ ، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمى را مكلّف نموده در موارد تفكیك اراضى زراعى و باغ ها و تغییر کاربرى آنها در خارج از محدوده قانونى شهرها و شهرک ها از وزارت کشاورزى استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند . بنابراین، در مورد اعمال مقرّرات مواد۱۴7 .. 1 در حال حاضر، وزارت جهادکشاورزی اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۴۳ و۱۴8 اصلاحى ثبت، تكلیف مراجع ثبت اسناد و املاک این است که طبق مفاد ماده۴ آیین نامه قانون یاد ،شده اقدام نمایند . لذا قانون حفظ کاربرى اراضى و باغ ها، اجراى مقرّرات مواد۱۴7 و ۱۴8 اصلاحى قانون ثبت مصوّب۱۳7۰ را در محدوده آن، محدود نموده و هیأت هاى حلِّ اختلاف مقرّر در آن مواد و سازمان ثبت اسناد و املاک باید در مواردى که نیاز به تفكیك اراضى و باغ ها باشد براساس نقشه تأیید شده از طرف وزارت کشاورزى عمل نمایند . طبق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و ،قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقرّرات خاصّى نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و با توجّه به اینكه در ماده۱ قانون حف ظ کاربرى اراضى و باغ ها، صراحتاً از تاریخ تصویب این قانون، ممنوعیّت تغییر کاربرى اراضى و باغ ها مقرّر گردیده، مقرّرات آن عطف به ماسبق نمى شود . صرف نظر از اینكه طبق اصل یكصد و هفتادم قانون اساسی، دیوان عدالت ادارى حقِّ ابطال آیین نامه ها و بخشنامه هاى صادره از طرف قوه قضائیه را ندارد و فقط در مورد قوه مجریه این حق را دارد و با توجّه به مواد۲۰ و۲۱ قانون دیوان عدالت ادارى و اصول کلّى حقوقى، آراى صادره از هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى براى محاکم قضایى لازم الاتّباع نمى باشد، چون دادنامه شماره۲۰۴ مورّخ۲۵۱۳8۳ / ۰۵ / دیوان عدالت ادارى در مورد ضوابط و مقرّرات تفكیك باغات مزارع در محدوده شهرى و با عنایت به رأى شماره ۵۱ تا۴۴ مورخ۱۱۳66 / ۰8 / 7 دیوان عدالت صادر شده، این رأى به اراضى و باغ هاى مشمول قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغ ها تسرى ندارد . : ۱۳8۴ / ۰۵ / ۰۴ - /7۳۰۳8 - چنانچه شرایط مقرّر در ماده ی ك اصلاحى ماده۱۴7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون ثب ت و بندهاى۱ و۲ این ماده براى متصرّف موجود باشد، هیأت ِّحلّ اختلاف ناگزیر از صدور سند مالکیت مفروزى براى متصر ف بوده و اعتراض اداره امور اراضى تنها به منظور جلوگیرى از تفكیك م لك در حدِّ مورد درخواست متقاضى مؤثّر در مقام نخوا هد بود . با توجّه به بند۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و نحوه مصرف آن در موارد معیّن مصوّب۱۳7۳ در مواردى ک ه بهاى خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد دادگ اه مكلّف است قبل از صدور حكم، بهاى خ واسته را مشخص نما ید و لذا صدور حكم قبل از تعیین بهاى خواسته وفق قانون ن یست . در این صورت ممكن است دادگاه حكم صادره را قابل اصلا ح بداند و با اصلاح دادنامه بهاى خواسته را تعیین و به طرفین ابلاغ نماید . بهاى خواسته ملاک تجدیدنظرخواهى خواهد بود . ۲۴۴مجموعه منقح قوانین و مقررات - از نظر۴ - ۱ : ۱۳8۴ / ۰7 / ۰۹ - /77۱۳ اقامه دعوای ابطال نسبت به اسناد مالکیت که در اجرای مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت صادر شده است بلااشكال است ... . : ۱۳8۴ / ۰7 / ۱۹ - /7۵۰۹۰ - با توجّه به اینكه ملاک متضرر از صدور سند مالکیت که هیأت حلِّ اختلاف ماده۱۴7 اصلاحى قانون ثبت رأى بر صدور س ند مالکیت به نام متقاضى ثبت صادر نموده است قانوناً مجاز است به استناد تبصره ۳ ماده مذکور به دادگاه عمومى محل مراجعه و تقاضاى صدور حكم بر ابطال سند مالکیت صادره به نام متقاضى را بنماید بنابراین، متقاضى یا معترض، شخص ملاک است که مبادرت به تقدیم دادخواست مى نماید و پرداخت هزینه دادرسى هم به عهده او می باشد و نه اداره ثبت محل . لذا صدور رأى بر محكومیّت اداره ثبت به پرداخت هزینه دادرسى برخلاف قانون است . : ۱۳8۴ / ۰7 / ۲۴ - /7۵۲۲۵ - براى تقدیم دادخواست ابطال سند به مرجع صلاح، طرف دعوى قراردادن اداره ثبت توجیهى ندارد . دعوى باید به طرفیّت انتقال دهنده و انتقال گیرنده اقامه شود، و در ارتباط با ماده۱۴7 قانون ثبت اقامه دعوى به طرفیّت کسى که سند به نام او صادر شده است کافیست . : ۱۳8۴ / ۱۲ / ۱6 - /7۹۰۹۹ - مراد از متضرّر در بند ) 6 ( ماده۱۴ ) 7 ( اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، شخصی اس ت که از صدور سند مالکیت متضرّر شده است . بنابراین، مراجعه وی به دادگاه محدود به مطالبه ضرر و زیان نیست و قانوناً می تواند دعوای ابطال سند مالکیت را مطرح نماید . : ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۳ - /7۳86۲ - معابر و شوارع عمومی که در اجرای مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ایجاد می شود به شهرداری مربوط تعلّق می گیرد و شهرداری در قبلا آن به هیچ عنوان نباید وجهی به صاحب قبلی آن بپردازد . : ۱۳8۵ / ۰۹ / ۲۰ - /77۲۰6 - در صورت فراهم بودن شرایط موجود در مواد۱، ۲ و ۳ و ماده یك اصلاحی ماده۱۴7 قانون اصلاح قانون ثبت و بندهای۱ و۲ ای ن ماده برای متصرّف صدور سند مالکیت منع قانونی ندارد . - از نظر۱۹۵ : ۱۳86 / ۰۳ / ۲۹ - /76 منظور از عبارت « صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نخواهد بود » این است که متضرّر از رأی کمیسیون می تواند با اقامه دعوی در دادگاه صلاح ابطال سند مالکیت جدید را بخواهد و اگر دادگاه ادّعای او را مقرون به صحّت دانست حكم بر ابطال سند مالکیت جدید، حسب مورد کلا یا جزئاً صادر نماید . این قبیل اسناد مالکیت مشمول مادتین۲۲ ) ( و۲۴ .) ( قانون ثبت اسناد و املاک نیست ۱۳86: / ۰۴ / ۲۴ - /7۲۵۹۱ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ثبت اسناد و املاک - از نظر۲ - ۱ : ۱۳86 / ۰۴ / ۲6 - /768۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قانون استثنایی بوده و تنها زمین هایی مشمول این قانون بوده اند که شرایط مذکور در قانون را داشته و تنظیم سند مالکیت برای آنها امكان پذی ر نبوده و لاغیر ... . : ۱۳86 / ۰8 / ۲۳ - /7۵6۱7 - ر . ک . ماده۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳86 / ۱۰ / ۰۲ - /76۵76 - منظور از تصرّف بلامنازع بند۱ ) ( ماده۱۴ ) 7 ( قانون ثبت اسناد، اصلاحی۲۱۱۳7۰ / ۰6 / ، تصرّفاتی است که مورد اعتراض ملاک یا مدّعی مالکیت یا منفعت غیر نباشد . و منظور از تصرّف مالکانه مطرح در بند 6 ماده۱۴7 آن است که چنانچه متصرّف با دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی نماید و اعلام حاکمیّت کند به این تقاضا رسیدگی می شود . در صورت عدم دسترسی به مالک، موضوع به کارشناسی ارج اع و کارشناس با احراز نقشه و نظریّه خود، موقعیّت جغرافیایی ملك و مقدار و میزان تصرّف نسبت به سهم فروشنده در کلِّ ملك را تعیین و چنانچه اعتراضی از سوی ملاک واصل نشود به دستور ِّهیأت مابقی ثمن دریافت و در صورت وصول اعتراض برابر شق اخیر بند 6 عمل خواهد نمود . : ۱۳86 / ۱۲ / ۰۴ - /78۰87 - منظور از انتشار آگهی مذکور در بند ) (6 ماده۱۴ ) 7 ( اصلاحی۲۱۱۳7۰ / ۰6 / قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اطلاع یافتن کسانی است که ممكن است نسبت به درخواست سند رسمی توسط متصرّفان ملك به استناد سند ع ادی، اعتراض داشته باشند . حال اگر این قبیل افراد قبل از نشر آگهی از درخواست مزبور مطّلع شده و نسبت به آن اعتراض کنند، هیأت باید اقدامات خود را در خصوص نشر آگهی ادامه دهد تا اگر دیگران نیز اعتراضی داشته باشند به اداره ثبت بدهند . سپس، هیأت اعتراضات واصله را ه مراه پرونده به دادگاه ارسال خواهد نمود و معترض یا معترضان را به دادگاه هدایت خواهد کرد و ادامه اقدامات اداره ثبت موکول به ارائه حكم قطعی از دادگاه خواهد بود . - ۱ : ۱۳86 / ۱۲ / ۰۴ - /78۱۰۹ - در خصوص نحوه مشخّص نمودن محدوده تصرّفی مفروزی بر اساس ضوابط معمول و مرسو م محل عمل می نمایند۲ - . با توجّه به این که در تبصره ۲ ماده 7 قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳7۰ آمده است : « ادارات ثبت مكلّفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدّاکثر ظرف مدّت سه ماه از طریق رادیو ی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی، مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدّت یك سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدّق مدارک در بخش اول - قوانین قبلا أخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند . » و بر اساس ماد ه واحده قانون تمدید مدّت مواد اصلاحی۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳78 ، مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده 7 به مدّت پنج سال دیگر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تمدید شده است . انقضای مدّت مذکور مانع از آن نیست که هیأت های موضوع قانون پس از پایا ن مدّت یاد شده نیز به تقاضاهایی که در مهلت قانون تسلیم شده رسیدگی نمایند . زیرا تكلیفی که در تبصره ماده واحده مذکور بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته به این معنی نیست که با گذشتن مدّت مقرّر، کمیسیون های مربوط در این خصوص با تكلیفی مواجه نیستند . : ۱۳86 / ۱۲ / ۲۵ - /786۰6 - در اجرای بند 6 ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک أخذ اصل قولنامه یا تصویر آن به عهده هیأت رسیدگی کننده است ولی اصلح آن است با أخذ اصل قولنامه در صورت طرح ادّعای جعل رسیدگی به اصالت آن وجود دارد . ۱۳87: / ۰۳ / ۲7 - /7۱7۵7 - اعتراض نسبت به تصمیم هیأت هفت نفره موضوع ماده واحده و دعوای ابطال سند مالکیت، در زمره دعاوی غیرمالی است . لكن در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴7 و۱۴8 ،اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صلاح هدایت می نماید، چون خواسته اثبات مال كیّت است، دعوی مالی خواهد بود . ۱۳87: / ۰6 / ۳۱ - /7۴۰۵7 - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳88 / ۰۳ / ۲۵ - /7۱8۵۵ - خواسته خواهان معترض نسبت به اسناد مالكیّتی که بر اساس مقرّرات اصلاحی ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک صادر می شود قابل رسیدگی است . : ۱۳88 / ۱۲ / ۱6 - /778۰۹ - در فرضی که قبل از صدور رأی هیأت موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ بر اساس دادخواست تقدیمی همان متقاضی حكم قطعی مبنی بر الزام ملاک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی به نفع وی صادر شود صدور سند مالکیت مفروزی از سوی هر یك در صورتی که امكان افراز و صدور سند مفروزی وجود نداشته باشد بلااشكال است . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۰۱ - /7۱۲۱۲ - بر طبق قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی و اقتصادی مصوّب۱۳8۵ و آیین نامه ا جرایی قانونی مذکور مصوّب ۱۳88 / ۰۲ / ۲۰ ، امكان صدور سند افرازی به کمتر از حدّ نصاب وجود ندارد، اگرچه این قانون مانع اعمال اجرای مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت نیست۲ - . رأی هیأت موضوع ماده ۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ردّ یا قبول اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۴۵ تقاضای م تقاضی أخذ سند، قابل اعتراض در دادگاه صالحه محل وقوع ملك است . .: ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۵ - /7۴886 - ر . ک ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۱7 - /7۵6۴۹ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۰8 - /7۱۵۲۵ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۲۳ - /7۱8۱6 - فرض اعتراض شخص ثالث به تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس مقرّرات ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ ، قبل از رسیدگی هیأت حلِّ اختلاف مندرج در ماده۲ این قانون و اعلام نظر از طرف هیأت، مغایر با بند یك ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ بوده و موضوعاً منتفی است۲ - . در موارد مشمول بند شش ماده۱۴7 ، در صورتی که در مواعد قانونی اعتراض به ث بت اقامه شود معترض به دادگاه صلاح هدایت می شود و اقدام ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است و چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت، طبق مقرّرات، سند مالکیت صادر می کند ولی صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نیست - ۳ . در سایر موارد مشمول مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ اعتراض مدّعی قبل از صدور رأی از ناحیه هیأت های موضوع مواد یاد شده غیر قابل استماع است . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۰۱ - /7۲7۳۲ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۲ - /7۳۱6۴ - از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوّب۱۳ / ۱۲ / ۵، ۱۳8 اولاً، نمی توان سند مالکیت مفروزی کمتر از حدِّ نصاب پیش بینی شده برای اراضی کشاورزی صادر نمود . ثانیاً، مقرّرات ماده۲ قانون مذکور و آیین ن امه اجرایی آن، مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک را به استثنای اراضی که مقدار متصرّفی متقاضی کمتر از حدِّ نصاب مذکور در آیین نامه اجرایی نباشد، نسخ کرده است . ثالثاً، صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کمتر از حدِّ نصاب آیین نامه اجرایی ماده۲ قانون مذ کور و نیز صدور سند مالکیت مشاعی با هر مقدار مساحت برای اراضی کشاورزی بلامانع است . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۵ - /7۳۲۲7 - ر . ک . ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲6 - /7۴۱۹۰ - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۲۴6 مجموعه منقح قوانین و مقررات - از نظر۴۳ :... ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۱۱ - /77۵ لذا معابر و شوارع عمومی که در اجرای مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ایجاد می ،شود، بدون پرداخت وجهی به ملاک آن به شهرداری تعلّق می گیرد . : ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲7 - /7۴۵۲8 - ر . ک . ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۴۳۹ - ر . ک ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰8 - /7۴6۱ - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۰۹ - /7۱۴۰۱ - در خصوص مالکینی که در اجرای مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، سند مالکیت صادر می شود اعمال مقرّرات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ یا مقرّرات ماده۱۰۱ اصلاحی این قانون ( مصوّب۲ ) ۱۳۹۰ / ۰۱ / 8 منتفی است و آن مقدار از اعیانی ساخته شده در هر یك از قطعات تفكیكی متعلّق به همان قطعه است . در این خصوص نیاز به أخذ پروانه دیگری نیست . البته اگر ملاک قصد احداث مجدّد بنا را داشته باشد با توجّه به اطلاق ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ باید پروانه أخذ گردد و اگر ملاک بدون دریافت پروانه اقدام به احداث نماید موضوع قابل طرح در کمیسیون موضوع تبصره۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ است و همچنین احداث بنا در سایر قطعات تفكیكی نیز مستلزم أخذ پروانه است . : ۱۳۹۱ / ۰8 / ۲۰ - /7۱6۹۵ - اعتراض به عم ِّلیّات ثبتی هیأت حل اختلاف موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 ِّقانون یاد شده یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یك قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / پس از صدور رأی هیأت های یاد شده به منزله اعتراض به آرای هیأت های مذکور بوده و چه در مهلت دو ماهه مذکور در مقرّرات یاد شده چه خارج از مهلت مذکور، قابل استماع و رسیدگی است و فقط اعتراض خارج از مهلت مانع اقدامات ثبت در صدور سند مالکیت طبق رأی هیأت نیست ولی مانع مراجعه متضرّر به دادگاه نمی باشد و عدم تصریح به اعتراض به رأی هیأت در دادخ واست که مفادا حكایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوای خواهان نیست . : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۰۱ - /7۱78۹ - ر . ک . م اده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۰7 - /7۲۴6۴ - اراضی که به صورت مشاعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده معتبر و بلااشكال است و درخواست افراز آن فقط در ثبت اسناد و املاک چهارچوب قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوّب ۱۳88 / ۰۲ / ۲۰ قابل پذیرش است . مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت نیز در قلمروی خود مستقلّاً با لحاظ قانون یادشده قابل اعمال ا ست . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱6 - /7۲۵۳۴ - اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ به عنوان یكی از شرکای مشاعی ملك موضوع رأی کمیسیون یادشده قابل استماع و رسیدگی است و منوط کردن استماع دعوای وی و استیفای حقوقش به طرح دعوی از ناحیه همه شرکای مشاعی یا ورّاث دیگر با استدلال به غیر قابل تجزیه بودن حق، صحیح نبوده و عدم استماع دعوای مذکور در حكم استنكاف از احقاق حق تلّقی می شود، زیرا شریك مشاعی قانوناً منعی در مطالبه حقِّ خود در ملك مشاعی مستقل از سایر شرکاء ندارد . / ۰۴ / ۳۱ - /77۹6 - ۱۳۹۲ً : اوال ، اعتراض ذی نفع برای سند مالکیت که در اجرای مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت صادر گردیده فقط باید در دادگاه صالحه و به طرفیّت شخص یا اشخاصی که سند به نام آنان صادر گردیده مطرح شود و طرح دعوی به طرفیّت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد . ثانیاً، در دعاوی مالی غیرمنقول ا ز نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود معیّن می نماید لكن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . : ۱۳۹۲ / ۰۵ / ۰۱ - /78۱۴ - ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهردا ری مصوّب۱۳۳۴ ناظر به تفكیك و افراز اراضی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها، پس از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد و نسبت به اراضی که قبل از تصویب ماده واحده مذکور به موجب مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ هرچند بدون أخذ استعلام از شهرداری، سند ،تفكیكی صادر گردیده قابل اعمال نیست و شهرداری مجاز نمی باشد که در حالت اخیرالذّکر به استناد ماده واحده فوق ،االشعار وجهی از مالکین أخذ نماید . : ۱۳۹۲ / ۰6 / ۰۴ - /7۱۰۳۴ - در فرضی که متضرّر از رأی هیأت حلِّ اختلاف موضوع ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت علیه متصرّفی که با در دست داشتن و ارائه مبایعه نامه های عادی از طریق رأی هیأت حلِّ اختلاف مذکور، سند مالکیت مفروزی نسبت به قسمتی از پالک ثبتی ملكی وی أخذ نموده اقامه دعوی کرده و خوانده مدّعی است که ملك را از شخص ثلاثی خریده که وی نیز از ملاک رسمی خریداری نموده است، ملاک رسمی تكلیفی در طرف دعوی قرار دادن شخص ثالث مذکور ( که چه بسا اصلاً وجود خارجی نداشته باشد ) ندارد ولی خوانده می تواند شخص ثالث بخش اول - قوانین ادّعایی خود را به دادرسی جلب کند . : ۱۳۹۲ / ۰7 / ۰۹ - /7۱۳۳6 - اولاً، صرف عدم ارائه اصل سند عادی مبایعه نامه از ناحیه خوا نده دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ( که طبق رأی هیأت موضوع ماده۱۴7 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳6۵ سند مالکیت به نام خوانده صادر شده است ) ، دلیل قطعی بر جعلیّت آن نیست . ثانیاً، در صورت عدم ارائه اصل سند عادی مبایعه،نامه عادی از ناحیه خوانده رسیدگی دادگاه به دالیل دیگر برای احراز صحّت یا عدم صحّت ادعای خواهان بلااشكال است . : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۴ - /7۱۹۹۲ - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و امال ک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱ - /7۲۲۳۲ - ر . ک . ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۵ / ۰7 / ۲6 - /7۱7۴۵ - ر . ک . ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹8 / ۰۱ / ۲6 - /7۳۲88 - نظر به اینكه به موجب نصّ ماده ۱6 قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س ند رسمی مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / تصریح شده که « برای املاکی که در اجرای مقرّرات ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرّر، پرونده تشكیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقرّرات این قانون به عمل می آ ید » لذا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، مقرّرات ماده۱۴7 قانون ثبت قابل اعمال نبوده و نسبت به پرونده های جریانی وفق مقرّرات قانون صدرالذکر باید اقدام شود . : ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۱7 - /7۱۰ - هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه ّبرخلاف قوانین و مقر رات حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمی شود که در صورت بروز هر یك از این وضعیت ها و یا أّخذ سند مالكی ت به استناد ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک ذی ربط بتوانند به صرف درخوا ست اسنادّ ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مورد مالكی ت صادره را ابطال و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این ّاراضی را درج کنند . هرگونه اقدام در این راستا مستلزم ات خاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صلاح قضایی است . دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمی توا نند به صرف درخواست اداره یادشده، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذی ربط صادر کنند . از نظر - ۱ : ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۱۴ - /7۱۳۲7 در دعوایّ فرض سؤال بین ابطال قابلیّت سند یا اعتراض به ثبت از حیث یا عدم قابلی ت اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۴7 استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چ نانچه عمومیّ سند در اجرای ثبت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مد ت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبتّ اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ّقانون تعیین تكلیف وضعی ت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد ّسند رسمی مصو ب۱۳۹۰ ّصادر شود، با توج ه به قوانین موضوعه از جمله ماده ۳ ّقانون اخیرالذکر سند مالكی ت صادر می شود؛ اماّ این امر مانع از مراجعه متضر ر به دادگاه نیست و این گونه دعاوی قابل استماع است ... . : ۱۴۰۰ / ۰۱ / ۲۵ - /7۱7۹۵ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهردار،ی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۱۹ - /7۱۳۵ مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های هاّ دولتی و شهرداری مصو ب۱۳67 ، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعالم؛ زیرا ممكن است دستگاه های اجرایی به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگا ه هایّ تمل ك کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتكلیف نگه داشتن آن ها است۲ - . با عنایت به قسمت اخیر ماده۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر « شهرداری هاّ مكل فند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ما ده۵ ) ( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط پرداختّ با تقاضای ملاک خصوصی یا تعاونی با عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقر رات مربوطه پروانه صادر کنند .» لذا در این قانون و دیگر مقررات تكلیفی بر شهردار ی برای صدور پروانه مطابق خواست ملاک بار نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست ملاک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست . لذا آنچه که تكلیف شهرداری است، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است - ۳ . طبق تبصره یك ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی۱۳8۰ ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق ،مالكانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفكیك، تجدید بنا افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت أ خذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی ۲۴8 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک بزرگ، افراز و تفكیك زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی من درج در قانون تعیین از حق افراز و تفكیك این اراضی حسب مورد با رعایت ماده۱۰۱ وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب قانون شهرداری ( موضوع قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهردار ی ۱۳67 ّمكل ف است رأساً شرایط استفاده ملاک از حقوق مالکانه را مصوب۱۳۹۰ ) و یا ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند . مراجعه به دیوان مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند۴ - . با عدالت اداری صرفاً در صورت استنكاف شهرداری از اجرای قوانین عنایت به پاسخ مندرج در بند۲ اعمال حقوق مالکانه مطابق صورت می گی رد . مقررات پیش از اعلام طرح برای ملاک مجاز خواهد بود۵ - . ماده ( 148 الحاقی 1351 / 10 / 18 و اصلاحی 1- ) 1370 / 06 / 21 در هر حوزه ثبتی هیأت یا اختلاف هیأت هایی به عنوان هیأت حلِّ اختلاف در ثبت تشكیل می شود . حلِّ هیأت اعضای این هیأت عبارتند از یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوّه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام تشكیل وی و یك نفر خبره ثب تی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خ ود را صادر نماید . رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود . در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مكلّف به اجرای آن می باشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود . رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . تبصره ( 1 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 هیأت ها مكلّفند حدَّاکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند . تبصره ( 2 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 در صورتی که اعیان کلّاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولّی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولّی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه موقوفٌ و مصلحت علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت ب ه تعیین اُجرت زمین اقدام و در رأی صادره تكلیف اداره ثبت را، نسبت به مورد، برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اُجرت زمین مقرّر و معیّن خواهد کرد . تبصره ( 3 الحاقی 1370 / 06 / 21 و اصلاحی - 2 ) 1376 / 05 / 26 در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنای متع لّق به آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع به شرح زیر رأی به انتقال ملك صادر می نماید : . 1 اصلاحیّه فوق به موجب قانون اصلاح مواد۱ و۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / انجام شده است . 2. تبصره فوق به موجب قانون اصلاح مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی موضوع مواد۱ و۲ قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن، مصوّب۱۳7۰ مصوّب۲۱۳76 / ۰۵ / 6 اصلاح گردیده است . بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۴۹ الف - در مورد واحدهای مسكونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با ک اربری مسكونی ق ابل ساختمان ) تا مساحت۲۵۰ ) ( متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ) ۲۵۰ ( مترمربع تا سقف۱۰۰۰ ) ( متر مربع به قیمت عادله روز . ب - تمامی مستحدثات غیرمسكونی کلِّ عرصه به قیمت عادله روز . ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد کلِّ عرصه مورد تصرّف به قیمت عادله روز . د - تصرّفات مازاد۱۰۰۰ ) ( مترمربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب با شد بهایّ کلّاً به عادله روز و در غیر این صورت متصرّف بر اساس مقرّرات، مكلّف به خلع ید و رفع تصر ف خواهد بود . ه ( اصلاحی 1- ) 1381 / 03 / 19 اراضی تصرّف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیّت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر این که متصرّف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست مترمربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزو اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هر یك از طرفین به نظریّه کارشناس هیأت حلِّ اختلاف به تقاضای م عترض، گروهیّ مرک ب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید . نظر اک ثریّت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله اول به عهده متصرّف و هزینه گروه کارشناسی ب ه عهده معترض می باشد . تبصره ( 1 الحاقی )- 1381 / 03 / 19 متصرّفان بّرای موضوع این قانون فقط یك پرونده متشك له در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . تبصره ( 2 الحاقی )- 1381 / 03 / 19 در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تار یخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یك سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد . تبصره ( 3 الحاقی )- 1381 / 03 / 19 کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی ر وز به قیمت منطقه ای از محلِّ تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآم د حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد . و - هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسكن و شهرسازی استان 2 استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرّف صادر نماید . ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دا دگستری و در صورت ن بودن کارشناس رسمی توسط خبره محلّی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد . 1. این بند به موجب قانون اصلاح بند ( هـ ) تبصره ۳ ماده۱۴8 اصلاحی از قانون اصلاح مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۱۹۱۳8۱ / ۰۳ / ، اصلاح و سه تبصره به آن الحاق گردیده است . .. 2 در حال حاضر، اداره کلِّ راه و شهرسازی استان ۲۵۰مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک ح - در تمامی موارد بالا چنانچه اراضی مورد تصرّف در معابر و کاربری های خدماتی ع مومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرّف متصرّف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرّف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می باشد . ط - به منظور جلوگیری از تصرّفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها، تنها تصرّفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ۰۱1۱۳7۰ / ۰۱ / احداث مستحدثات و بنا شده ب اشد . ی - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدّت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسكن و شهرسازی 2 و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیّه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . تبصره ( 4 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به ع نوان ملاک متصرّف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مكلّف است پس از تنظیم اظهارنامه، مراتب را ضمن اوّلین آگهی نوبتی موضوع ماده۵۹ آیین نامه قانون ثبت 3 به اطلاع عموم برساند . تحدید حدود این قبیل املاک با د رخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . تبصره ( 5 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 اگر ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود ندا شته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره۴ اقدام خواهد نمود . تبصره ( 6 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 در صورتی که ملك قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مق رّرات این قانون یا رأی هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرّف صادر گردد مراتب در مال حظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرّف حسب مورد ثبت خواهد شد . تبصره ( 7 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آی ین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران 4 است . تبصره ( 8 الحاقی )- 1370 / 06 / 21 چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض م ورد تقاضا رسیدگی می شود 5 . پيشينه تقنينی ،بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدن - ماده۱۴8 مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 « برای رفع اختلاف موجود شهرکرد، کرمان و افرادی که تا اول فروردین ماه سال۱۳۵۰ در . 1 به بند « ج » تبصره۱6 قانون بودجه سال۱۳8۳ کلِّ کشور مصوّب۲۱۳8۲ / ۱۲ / 6 ، بند ( چ ) تبصره۱8 قانون بودجه سال۱۳8۴ ِّکل کشور مصوّب۲۵۱۳8۳ / ۱۲ / ّ، شق ۳ - 7 بند۴۰ تبصره 6 قانون بودجه سال۱۳86 کلِّ کشور مصوّب۲۴۱۳8۵ / ۱۲ / و بند۲7 قانون بودجه سال۱۳88 کلِّ کشور مصوّب۲۱۳87 / ۱۲ / 6 ، مندرج در ذ یل ماده۱۴7 اصلاحی همین قانون رجوع شود . .. 2 در حال حاضر، وزیر راه و شهرسازی . 3 ماده۵۹ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوّب۱ : ۱۳۱7 / ۰8 / 7 « آگهی هایی که برحسب دستور هیأت نظارت باید تجدید یا اصلاح شود در آخر فروردین و مهر هر سال ضمن آگهی های شش ماهه منتشر خواهد شد . » 4. منظور، آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران، مصوّب۱۰۱۳۲8 / ۰۵ / هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد . . 5 با توجه به قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی - مصوّب۲۰۱۳۹۰ / ۰۹ / ، ماده۱۴8 تغییر یافته است . بخش اول - قوانین اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرّفند و صا حبان عرصه، حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند، هیأتی مرکّب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل می شود . این هیأت به اختلافات موجود با توجّه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرّف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می نماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی رأی به خلع ید از متصرّف می دهد . رأی هیأت قطعی و لازم الاجراء است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صو رتِ نبودن دادگاه شهرستان، دادگاه بخش خواهد بود . تبصره۱ - صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقرّرات این قانون استفاده کنند که ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبلا أخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و اِلّا به تقاضای ملاک به شرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد . ثبت محل مكلّف است از تاریخ اجرای این قانون مُنتها ظرف یك ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی، مهلت مقرّر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند . تبصره۲ - پس از صدور رأی هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن، هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت می شود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیّات ثبتی به نام او ادامه می یابد . در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اع تراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیأت تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد . هرگاه حكم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رأی هیأت به معترض ابلاغ می شود . مشارالیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذکور در این قانون اعتراض نماید و رأی هیأت قطعی است . اعیان موضوع حكم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حكم کلّاً پرداخت شده باشد . تبصره - ۳ در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که به نحو مشاع به صدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده می تواند ظرف موعد مقرّر در ماده ۱۴7 از مقرّرات ماده مذکور استفاده نماید . تبصره۴ - متصرّفین اعیانی های اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتی که در مدّت مقرّر در شقِّ الف بند۲ ) ( ماده واحده اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانك ها مصوّب هشتم شهریور ماه اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۵۱ ۱۳۳۵ و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوّب۱6 بهمن ماه۱۳۳۵ موفّق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرّف آن ها قبل از تصویب قانون هشتم شهری ور ماه۱۳۳۵ باشد و عرصه مورد تصرّف آن ها بیش از پانصد مترمربع نباشد می توانند ظرف مدّت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون، دادخواست به دفتر هیأت سه نفری تسلیم نمایند و اِلّا به تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده۲ قانون فوق الذکر اقدام خواهد شد . » - ماده۱۴8 مصوّب : ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ « در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرّف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان، فاقد واحد مسكونی باشد دولت و شهرداری ها مكلّفند عرصه را به قیم ت منطقه ای ( به اضافه بهای تأسیسات زیر بنایی طبق تبصره۴6 قانون بودجه۱۳ ) 6۴ به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسكونی دیگری باشد دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیا نی بفروشند . ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیّات ثبتی طبق مقرّرات عمل خواهند نمود . تبصره۱ - حكم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملك به موجب قوانین مربوط برای دولت اعمَّ از وزارتخانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی و و ابسته به دولت ضروری است مگر آنكه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد . تشخیص این امر با هیأت دولت است . تبصره۲ - از تاریخ تصویب این قانون دولت مكلّف است از هر نوع تصرّف اراضی متعلّق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمان های اح داث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرّف معترف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انكار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرّف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرّف منكر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله می شود . » - تبصره ۳ ماده۱۴8 مصوّب۲۱ : ۱۳7۰ / ۰6 / « در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسكونی باشد و زمین مورد تصرّف بیش از۲۵۰ مترمربع نباشد رأی به انتقال ملك به قیمت منطقه ای می دهد و اِلّا نسبت به مازاد۲۵۰ مترمربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی، واحد مسكونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خوا هد داد . نحوه ۲۵۲مجموعه منقح قوانین و مقررات ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین نامه این قانون خواهد بود .» - بند ( هـ ) تبصره ۳ مصوّب۲ : ۱۳76 / ۰۵ / 6 « اراضی تصرّف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیّت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند ( الف ) و جزء اول بند ( د ) نیز به بهای عادله روز . » قوانين و مقرّرات مرتبط - ماده 8 قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۵ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ با اصلاحات بعدی . - مواد۹ و۱۳ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱۱۳7۹ / ۰۱ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد۱ و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، مصوّب۱۴ . ۱۳8۴ / ۱۰ / - ماد ه۱6 قانون تعیین تكلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۰۲ . ۱۳۹۰ / ۰۹ / - ماده۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره۵ ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوّب۱۳۹۴ ، مصوّب۱۱۳۹6 / ۰۳ / 7 هیأت وزیران . - آیین نامه اجرایی تبصره ) ۳ ( ماده۲ ) ( قانون اصلاح موا د۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوّب ۱۳78 / ۰7 / ۲۵ هیأت وزیران . - مواد۱۵ و ۳7 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، مصوّب۱۹۱۳7۱ / ۰۱ / رئیس قوه قضائیه . - آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران، م صوّب۱۰۱۳۲8 / ۰۵ / هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - بخشنامه شماره۹۴۰۳۱۳7۹ / ۰۴ / ۱۳ - ۱ / ۴۱ / رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای صحیح قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳6۵ و الحاق موادی به آن . - بخشنامه شماره۲۴۰۱۳8۱ / ۰8 / ۲۳ - ۱ / ۴۱ / 77 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عدم تعارض مواد۱۴7 و ۱۴8 اصلاحی قانون ثبت با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی . - بخشنامه شماره۱۴۱۳8۴ / ۱۰ / ۲8 - ۱ / 8۴ / 68۵ رئیس قوه قضاییه در خصوص شرکت قضات در جلسات هیأت ِّهای حل ثبت اسناد و املاک اختلاف موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک . - بخشنامه شماره۱۴۲۲۳۱۳8۴ / ۰6 / ۱۲ - ۱ / ۴۱ / رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص جلسات رسیدگی هیأت ِّهای حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ اصلاح موادی از قانون ثبت . - بخشنامه شم اره ۱۳8۴ / ۰۱ / ۱۵ - ۱ / ۴۱ / ۳۴6 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص ادامه عملیّات ثبتی املاک مربوط به وزارت آموزش و پرورش تا مرحله ثبت در دفتر املاک و تعیین هزینه در راستای اجرای قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ اصلاح موادی از قانون ثبت . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه ۱۳8۰ / ۰۹ / ۲7 - 6۵۵ دیوان عالی کشور : دادگستری مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شكایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عامِّ مراجع دادگستری را منتفی نمی کند و بدین ترتیب صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولّی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به این دعوی رسیدگی نماید . - رأی وحدت رویّه ۱۳77 / ۰۱ / ۱8 - 6۲۳ دیوان عالی کشور : با توجّه به مقرّرات قسمت اخیر ماده۲ قانون اصلاح مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳6۵ و الحاق موادی به آن مصوّب۲۱ شهریور ماه۱۳ ( 7۰ ماد ه ۱۴8 اصلاحی ) ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حلِّ اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمّن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می شود . - رأی اصراری۲۲۱۳7۹ / ۰۹ / ۲۲ - دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی وحدت رویّه ۱۳68 / ۰۹ / ۰۱ - 7۴ دیوان عدالت اداری : با امعان نظر به مفاد ماده۲ ( ماده۱۴8 اصلاحی ) و ذیل ماده۱ ( ماده ۱۴7 اصلاحی ) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد ،و املاک مصوّب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوّب۱۳6۵ ، ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه قانون مزبور، مخلاف قانون تشخیص نگردید . - رأی وحدت رویّه۱۴۱۱۳7۰ / ۱۱ / ۰۱ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۹ قانون زم ین شهر،ی مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعد ی . - رأی وحدت رویّه۹۱۳7۴ / ۰6 / ۱8 - 6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . بخش اول - قوانین - رأی وحدت رویّه۴۲۱۳77 / ۰۲ / ۲6 - دیوان عدالت اداری : نظر به وظایف و تکالیف هیأت سه نفری به شرح مقرّر در ماد تین۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه ت بصره ۳ اصلاحی ماده۱۴8 قانون مذکور مصوّب۱۰۱۳76 / ۰6 / در ب اب ،اتّخاذ تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد تصرّف اشخاص مفاد ماده۱ ) ( آیین نامه اجرایی بند ( د ) تبصره 6۰ قانون بو دجه سال ۱۳76 کلِّ کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیأت سه نفر ی مذکور است ، مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم م اده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۱۱۳7۰ / ۱۲ / ۲7 - 67 دیوان عدالت اداری : برابر صر احت مدلول ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت مصوّب۱۳6۵ و تنزّل قیمت منطقه عرصه مورد تصرّف صرفا مشرو ط به نداشتن و احد مسكونی شده، حدِّ نصابی تعیین نشده است و توجّه سازم ان زمین شهری به صورت قیاس با محدو دیّت های معنون در قانون زم ین ّشهری و نتیجتاً تعیین حدِّ نصاب برای عرصه مورد تصر ف ( و خریداری ) و مطالبه قیمت رو ز برای مازاد نصاب مفرو ض به شرح بخشنامه شماره۲۳۳۱۳68 / ۰۹ / ۱۴ - 7۲ مد یریت امور و اگذاری سازمان زمین شهری تماماً مغایر و خلاف حكم صریح قانو نگذار به شرح مفاد ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت سال 6۵ می باشد . علی هذا، بخشنامه مورد شكایت مرقوم برخلاف قانون تشخی ص و ابطال می گردد . - از رأی۲۳۰۱۳7۱ / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری ... : ب : مطابق ماده۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳6۵ / ۰۵ / 7 « در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرّف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان فاقد وا حد مسكونی باشد، دولت و شهرداری ها مكلّفند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تأسیسات زیربنایی طبق تبصره۴6 قانون بودجه سال۱۳ ) 6۴ به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسكونی دیگری باشد دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند . ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیّات ثبتی طبق مقرّرات عمل خواهند نمود . » نظر به این که در این ماده و سایر مقرّرات قانون فوق الذکر اشاره ای به مالکیت همسر احداث کننده ی بنا در اجرای ق انون مزبور به شمار نرفته است، لذا، تأکید به این معنی در ماده۲7 آیین نامه اجرایی مذکور مغایر ماده۲ قانون فوق الاشعار تشخیص داده می ًشود و مستندا 1. در حال حاضر، و زارت راه و شهرسازی . اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۵۳ به قسمت آخر ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قید « و همسرش » از متن ماده۲7 آیین نامه حذف و ابطال می شود . - رأی ش ماره۱۳۱۴ الی۱۳۱۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰ - 6 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . نظرات مشورتی اداره حقوقی : ۱۳67 / ۰6 / ۳۰ - /7۴۳۴۱ - ماده۱۴8 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال۱۳6۵ ناظر به و اگذاری زمین به اشخاص معیّن و تحت شرایط خاص با قیمت منطقه ای و قانونی خاص است و مغایر با قانون محاسبات عمومی که ناظر به معاملات کلّی دولت و قانون عام است نیست و لذا هر یك در جای خود قابل اعمال است . بنابراین رعایت مادتین 7۹ و 8۰ قانون محاسبات مصوّب۰۱۱۳66 / ۰6 / در این معاملات منتف ی است . : ۱۳7۱ / ۰7 / ۱۳ - /7۴۹۰۱ - ر . ک . ماده۱۹ قانون اصلاحات ارضی، مصوّب۱۹۱۳۴۰ / ۱۰ / هیأت وزیران ( دوره فترت ) ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۱ / ۰7 / ۱۴ - /7۲۹۵۵ - ر . ک . ماده۵6 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب۲۵۱۳۴6 / ۰۵ / ب ا اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۲ / ۱۰ / ۲7 - /7767۴ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۲ / ۱۱ / ۲۴ - /76۲7۹ - با توجّه به قوانین اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوّب سال های۱۳6۵ و۱۳7۰ ، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم مق تضی در مورد اراضی مربوط به دولت و شهرداری ها با کمیسیون و هیأت موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قوانین سابق و الحق بوده و می باشد . بنابراین هیأت در مواردی که اراضی متعلّق به دولت یا شهرداری ها می باشد باید موافق مقرّرات مواد اشاره شده۱۴8 سابق و تبصره ۳ ذیل ماده۱۴8 ق انون الحق عمل کند، در صورتی که در مورد اراضی خلاصه که مربوط به دولت و وزارت مسكن و شهرسازی 1 است رعایت این مقرّرات نشده باشد دادگاه باید در مقام رسیدگی وفق مقرّرات یاد شده عمل کند . به عبارت دیگر صدور سند مالکیت بدون فروش و انتقال بهای عادله روز و منطقه ای توجیهی ندارد . .: ۱۳7۳ / ۰8 / ۰۳ - /7۵۳۰۰ - ر . ک ماده۱6 قانون ثبت اسنا د و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۵ : ۱۳7۳ / ۰۹ / ۲۹ - /78۰۲ مواد اصلاحی قانون ثبت مصوّب سال۱۳7۰ در قسمتی که مربوط به دولت و شهرداری ها ۲۵۴مجموعه منقح قوانین و مقررات است ناظر است به اراضی که استفا ده از آن برای عموم نبوده یا به علّت خاص قانونی ممنوعیّت استفاده نداشته باشد . به عبارت دیگر آن قسمت از اراضی که در بستر و حریم انهار یا در پیاده رو قرار گرفته قابلیّت تصرّف و ایجاد اعیانی ندارد تا موضوع تبصره ۳ ذیل ماده۱۴8 قانون مصوّب سال۱۳7۰ واقع گردد و نسبت به آن سند مالکیت به نام افراد صادر شود . به هر حال مواد اصلاحی قانونی ثبت مانع اجرای قوانین و مقرّرات مخصوص در هر مورد نیست . : ۱۳7۴ / ۱۱ / ۲۵ - /77۵۲۳ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۴ / ۱۲ / ۱۹ - /78۲۱6 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۵ / ۰6 / ۲۴ - /7۲۹6۹ - دعوی نه به طرفیّت اداره ثبت اسناد و املاک اقامه می شود و نه به طرفیّت هیأت حلِّ اختال ف، بلكهِّ دعوی باید به طرفیّت کسی اقامه شود که رأی هیأت حل اخ تالف به سود او صادر شده است . : ۱۳7۵ / ۰۹ / ۲۴ - /76۳۰۰ - متصرّفی که می خواهد از مزایا ی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف مو ادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳7۰ با اصلاحات ب عدی استفاده کند می بایست در آن احداث اعیانی کرده باشد . : ۱۳7۵ / ۰۹ / ۲۴ - /76۱۹8 - متقاضیان موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد مصوّب سال۱۳7۰ برای این که از مزایای قانون مذکور بهره مند شوند می بایست در اراض ی متصرّفی اقدام به احداث اعیانی مسكونی کرده باشند و ساختمان های غیرمسكونی مانند مرغداری و دامداری و آجر پزی یا مغاز ه نمی تواند مشمول ماده فوق الذکر شود . : ۱۳7۵ / ۱۰ / ۱۳ - ۵6۵۲ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳76: / ۱۱ / ۱۳ - /777۱۴ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳77 / ۰۴ / ۱۰ - /7۲۲6۴ - ر . ک . ماده۱۲ قانون زمین شهر ی مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . ۱۳77: / ۰۵ / ۲۰ - /7۲6۳۴ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسن اد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳77 / ۰6 / ۱۴ - /7۱۱۵۴ - هر چند طبق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، همین که ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت فقط کسی را که ملك به اسم او 1. قانون فوق الذکر به موجب ماده۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه است . ثبت اسناد و املاک ثبت شده ملاک خواهد شناخت و دیگر هیچ دعوایی چه به عنوان قیمت یا به عنوان دیگر، خواه حقوقی و خواه جزایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد ولی عدم استماع این دعوی در صورتی است که ملك مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد . حال اگر ادّعا شود که کمیسیون مقرّر در ماده۱۴8 قانون اصلاحی ثبت رعایت مقرّرات قانون را نكرده و دستور صدور سند مالکیت به نام متقاضی داده است دعوای ابطال سند به طرفیّت متقاضی و ملاک آن قابل استماع خواهد بود . مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه های عمومی دادگستری است و به لحاظ تبصره۲ ذیل بند ) ۳ ( ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت . : ۱۳77 / ۰8 / ۱6 - /7۵78۳ - با توجّه به مقرّرات بند 6 ماده۱ قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن مصوّب۲۱۱۳7۰ / ۰6 / چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اوّلین آگهی، اعتراضی به نظریّه کمیسیون برسد معترض به دادگاه هدایت می شود . رسیدگی به اعتراض در دادگاه تابع قانون آیین دادرس ی مدنی مصوّب۱۳۱18 است . معترض باید اعتراض خود را به موجب دادخواست به دادگاه تسلیم کند . اداره ثبت در صورت وصول اعتراض تا صدور حكم قطعی از صدور سند مالکیت خودداری می کند . ردِّ اعتراض به هر صورت که باشد چنانچه قطعی شود متقاضی می تواند نتیجه ردِّ اعتراض را جه ت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اعلام کند . : ۱۳78 / ۰۵ / ۲7 - /7۳6۱۵ - زمین هایی که مطابق لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب۲۱۳۵۹ / ۰۱ / 6 در اختیار افراد یا شرکت ها گذاشته می شود به منظور بهره برداری بوده و طبق بند ) (6 ماده 6 این لایحه قانونی، قابل انتقال نیست مگر با اجازه دولت و رعایت و میزان مندرج در ماده۴ آن، در صورتی که مقرّرات قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد اراضی دولتی که در تصرّف افراد است و بر روی آن اعیانی ایجاد شده با رعایت ضوابط مندرج در ماده ۳ قابل واگذاری به متصرّف است . با توجّه به مقرّرات فوق، لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک هر یك در جای خود معتبر و لازم الاجراء اس ت و لذا درخواست ،افرادی که طبق مقرّرات لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوّب۱۳7۹ لغو گردیده بخش اول - قوانین زمین در اختیار آن ها گذاشته شده است، قابل رسیدگی و صدور رأی در هیأت های موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیست . : ۱۳78 / ۰6 / ۱۵ - /7۴۰۹۲ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و ،املاک مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۱۳78: / ۱۰ / ۲8 - /77۹۳7 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۰ / ۰8 / ۱۲ - /77۹77 - چنانچه قبل از صدور سند مالکیت ، معترض به تصمیم هیأت، اعتراض خود را به اداره ثبت تس لیم کند، هیأت پرونده را به دادگاه خواهد فرستاد، لكن پس از صدور سند مالکیت، معترض می تواند به ادّعای این که سند مالکیت بر خلاف قانون صادر شده است در دادگاه عمومی دادخواهی کند . اعتراض و دادخواهی مزبور باید با تقدیم دادخواست باشد ( . ماده ۲ و صدر ماده۴8 قانو ن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳ ) 7۹ : ۱۳8۲ / ۰۲ / ۲۳ - /7۱6۵ - الف - با توجّه به وحدت ملاک تبصره الحاقی ( اسفند۱۳ ) 7۴ به ماده۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ( شماره۴۱۰ / 8۹ مورّخ۱۹ ) ۱۳7۱ / ۰۱ / با اصلاحات بعدی ( به موجب بند ) ۳ ( آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت به شماره۲۰۳۲۱ / 7۴ / مورّخ۲ ) ۱۳7۴ / ۱۲ / 6 ، به عبارت « متصرّف واجد شرایط » مندرج در بند « ـه » اصلاحی ۱۳8۱ / ۰۳ / ۱۹ ذیل تبصره ) ۳ ( ماده۱۴ ) 8 ( اصلاحی از قانون اصلاح مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۰۱۳76 / ۰۵ / 6 ، شامل افراد متعدّد هم می شود و حدِّ نصاب دویست مترمربع در مورد هر یك از متصرّفین واجد شرایط رعایت می شود . ب - با عنایت به پاسخ بند ( الف ) این نظریّه و شرط مندرج در بند ( الف ) قانون اصلاح مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۲۱۳76 / ۰۵ / 6 یعنی « فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با کاربری مسكونی قابل ساختمان ... » بودن، قرابت سببی و نسبی افراد متصرّف عرصه و اعیان به نحوی که هر کدام مست قلّاً یا به عنوان سرپرست خانواده، متصرّف عرصه و اعیان باشند، نه به عنوان افراد تحت تكفّل، مانع شمول قانون به افراد واجد شرائط نیست . ج - با توجّه به تبصره الحاقی اسفند ماه۱۳7۴ به ماده۲۴ ) ( آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یك و دو و سه قانون اصلاح و حذف م وادی از قانون ثبت ( شماره ۱۰ / ۴8۹ مورّخ۱۹ ) ۱۳7۱ / ۰۱ / با اصلاحات بعدی، در صورتی که متصرّفین متعدّد، واجد شرایط باشند و همگی به موجب یك تقاضا پرونده واحدی تشكیل داده باشند، برخورداری هر یك از آنان از اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۵۵ نصاب قانونی بلااشكال است . : ۱۳8۲ / ۰۴ / ۳۱ - /7۳۵7۵ - اولاً، برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجّه قرار داد . بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است و اِلاّ غیرمالی خواهد بود . ثانیاً، با توجّه به ملاک مذکور در مورد دعوی راجع به مادتین۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت که کمی سیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح در دادگاه صلاح هدایت می کند، چون خواسته، اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود . - ۱ : ۱۳8۲ / ۱۲ / ۰۵ - /7۹۹۰۳ - با توجّه به مقرّرات تبصره ۳ ماده ۱۴8 اصلاحی قانون ثبت مصوّب سال۱۳76 ، اوالً واحدهای مسكونی، مشمول بند ( الف ) تب صره مذکور است و متقاضیان برای برخورداری از مزایای موضوع این بند باید در اراضی متصرّفی اقدام به احداث اعیانی مسكونی کرده باشند . به علاوه در خصوص این اشخاص نیز مقرّرات بند۵ .) ( تبصره مذکور باید لحاظ شود ثانیاً، چون در مورد متقاضیانی که مستحدثات غیرمسكونی در این گونه اراضی ایجاد کرده اند یا متقاضیان غیر واجد شرایط و همچنین تصرّفات مازاد بر۱۰۰۰ ) ( مترمربع مقرّرات مذکور در بندهای دیگر همان تبصره لازم الرعایه است، متصرّفین اراضی و دارندگان مستحدثات و اعیان غیرمسكونی تنها در صورتی می توانند از مزایای این قانون به ره مند شوند که مشمول مقرّرات سایر بندهای تبصره مذکور باشند۲ - . با توجّه به اطلاق عبارت قانون، مقرّرات اصلاحی در مورد کلیّه مواردی که تا زمان لازم الاجراء شدن قانون اصلاحی در مورد آن ها اتّخاذ تصمیم نشده، لازم الرعایه است - ۳ . اظهارنظر در مورد تأسیسات متناس ب حسب مورد مستلزم جلب نظر کارشناس واجد صلاحیت و رعایت ملاک های عرفی و وضعیّت خاص متصرّفات متقاضی و در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است . : ۱۳8۳ / ۰۴ / ۱7 - /7۲۹۲7 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۳ / ۰7 / ۱۹ - /7۵۲۲۱ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - ۲ ... : ۱۳8۳ / ۰8 / ۱۴ - /76۱8۱ در صورتی که هیأت حلِّ اختلاف بر خلاف قانون ثبت دستور صدور سند مالکیت به نام متقاضی صادر نموده باشد در صورت وصول اعتراض معترض د ستور مذکور قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است . : ۱۳8۳ / ۰۹ / ۰۳ - /766۰۰ - احداث باغ در اراضی دولت، قابل طرح در هیأت نیست و أخذ سند نسبت به آن مقدور نمی باشد . : ۱۳8۳ / ۱۱ / ۱۴ - /78۵7۴ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . ۲۵6 مجموعه منقح قوانین و مقررات : ۱۳8۳ / ۱۲ / ۱۱ - /7۹۲۹۱ - اعتراض به صدور سند مالكیّتی که بر اساس ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت صادر شده چه به عنوان ابطال سند مالکیت و چه به عنوان فسخ رأی هیأت در هر حال قابل رسیدگی است . : ۱۳8۴ / ۰۱ / ۲7 - /7۳78 - با توجّه به قسمت اخیر ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسنا د و املاک مصوّب سال۱۳7۰ که مقرّر داشته : ...« در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مكلّف به اجرای آن می باشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود . رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . » رسیدگ ی به اعتراض، صرف ،نظر از اینكه معترض چه کسی باشد مطلقاً در صلاحیت دادگاه قرار دارد و با عنایت به این که در متن رأی وحدت رویّه 6۲۳ مورّخ۱۱۳77 / ۰۱ / 8 نیز آمده است : ...« مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حلِّ اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است ... » تفكیك موارد اعتراض و قرار دادن برخی در صلاحیت دیوان عدالت اداری چون برخلاف نصوص مقرّرات مذکور است فاقد وجاهت قانونی است . لذا نظریّه دوّم مندرج در استعلام منطبق با قانون و موجّه به نظر می رسد . به عبارت دیگر، به طور کلّی رسیدگی به اعتراض ملاک و تقاضای صدور سند مالکیت در صلاحیت مرجع قضایی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض را ندارد . - از نظر۴ : ۱۳8۴ / ۰7 / ۰۹ - /77۱۳ ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۰۵ / ۲۳ - /7۳86 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ث بت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۵ / ۱۰ / ۱۱ - /777۲6 - در صورتی که کمیسیون موضوع مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( قانون ثبت درخواست متقاضی را رد نماید ،مجوّزی که اعتراض به رأی مذکور را توجیه نماید وجود ندارد لكن، در صورتی که رأی کمیسیون دایر بر رد باشد ( رأی منفی ) این امر مانع از این نیست که معترض طبق روال معمول برای احقاق حقِّ خود به دادگاه مراجعه کند۲ - . هیأت مذکور در ماده ۱۴8 در مورد اراضی دولت یا شهرداری ها از نماینده مرجع ذی ربط دعوت به عمل می آورد و موافقت یا مخلافت نماینده مذکور شرط صدور حكم به نفع متقاضی نمی باشد . : ۱۳86 / ۰۳ / ۲۹ - /7۱۹۵6 - ثبت قسمتی از ملكی که بر اساس رأی نادرست هیأت ماده۱۴8 صادر گردیده مشمول ماده۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک نمی شود و قابل ابطال می باشد . : ۱۳86 / ۰۴ / ۲۴ - /7۲۵۹۱ - هیأت سه نفره مذکور در مواد۱۴7 ثبت اسناد و املاک و۱۴8 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قانوناً حقِّ صدور دستور صدور سند مالکیت را به اداره ثبت محل دارد ولی صلاحیت ابطال اسناد مالکیت صادره براساس قانون ثبت اسناد و املاک را ندارد . ۱۳86: / ۰۴ / ۲6 - /7۲68۲ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلا حات و الحاقات بعدی . : ۱۳86 / ۰8 / ۲۰ - /7۵۵۰۳ - با توجّه به مقرّرات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد۱ و۲ و ۳ « قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳6۵ و الحاق موادی به آن » ( ۱۳7۰ / ۰6 / ۲۱ ماده۱۴8 اصلاحی ) رأی هیأت حلِّ اختلاف در ثبت به وسیل ه ثبت محل به طرفین ابلاغ می گردد و اجرای آن مشروط به عدم وصول اعتراض می باشد . در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرّر۲۰ ( روز از تاریخ ابلاغ رأی ) با توجّه به این که مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه می باشد معترض به دادگاه میّشود هدایت . رسیدگی به اعتراض تابع مقر رات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می باشد و صرف ارائه لایحه اعتراضیّه تكلیفی از جهت رسیدگی برای دادگاه ایجاد نمی کند، بنابراین، اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضیّه خود در ظرف مهلت مقرّر۲۰ ( روز از تاریخ ابلاغ رأی ) دادخواست به دادگاه تق دیم ننماید ادارات ثبت مكلّف به اجرای رأی هیأت حلِّ اختلاف می باشند . ۱۳86: / ۱۲ / ۰۴ - /78۱۰۹ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳86 / ۱۲ / ۰8 - /78۲۰۵ - چنانچه بر اثر بروز اختلاف بین ملاک و متصرّف، پرونده به هیأت ارجاع گردد ارجاع به کارشناسی در جهت رسیدگی به اختلاف حاصله ضروری خواهد بود . ۱۳87: / ۰۳ / ۲7 - /7۱7۵7 - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳87 / ۰6 / ۳۱ - /7۴۰۵7 - اسناد مالكیّتی که حسب نظریه کمیسیون های مواد۱۴ ) 7 ( و۱۴ ) 8 ( قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳6۵ ،با اصلاحات بعدی ادارات ثبت اسناد و املاک صادر می نمایند ارتباطی به اعتبار مذکور در ماده۲۲ ) ( قانون ثبت ندارد و حسب اعتراض ذی نفع .( معترض ) ، نظریه کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه عمومی است قسمت اخیر ماده۱۴ ) 8 ( قانون فوق اصلاحی۲۱۱۳7۰ / ۰6 / مویّد نظریه فوق است . در مورد سایر سؤالات مذکور در بند۲ ) ( و ) ۳ ( و۴ ) ( استعلام انتشار آگهی های مذکور که در استعلام به آن اشاره شده است، در مقام اعمال ماده۱۴ .) 8 ( قانون ثبت لازم نیست : ۱۳88 / ۰۱ / ۲6 - /7۳7۱ - با توجّه به ماده۵۵ قانون مدنی و مستفاد از تبصره۲ ) ( ماده۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، تجمیع پالک های ثبتی موقوفه با غیرموقوفه ممكن نیست . بخش اول - قوانین : ۱۳88 / ۱۲ / ۱۰ - /777۲۳ - در فرضی که تقاضای ثبت پالک مشخصی به ثبت محل واصل ولی قبل از انتشار آگهی های نوبتی و تحدید حدود، مت قاضی ثبت فوت نموده و عملیّات مقدّماتی ثبت ناتمام مانده است و بعداً اشخاص دیگری برای همان پالک مطابق مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ تقاضای صدور سند مالکیت نموده اند؛ اولاً، مستفاد از ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۱۰۳ آیین نامه قانون مرقوم، نخستین متقاضی ثبت یا ورثه وی، ملاک ملك محسوب نمی شوند . ثانیاً، در صورت اعتراض ورثه متقاضی اولیّه ثبت نسبت به تقاضای صدور سند مالکیت اشخاص بعدی، موضوع اعتراض ورثه به شرح مقرّرات پیش بینی شده در مواد۱۴7 و۱۴8 قانون مرقوم و آیین ن امه مربوطه آن حسب مورد قابل رسیدگی در هیأت حلِّ اختلاف قانون فوق الذکر و دادگاه صلاح خواهد بود . : ۱۳88 / ۱۲ / ۱6 - /778۰۹ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۹ / ۰۲ / ۲۲ - /7۱۰7۱ - ر . ک . ماده۱۳ قانون زم ین شهر،ی مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعد ی . : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۰۱ - /7۱۲۱۲ - ر . ک . م اده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۳ / ۲۹ - /7۱8۹7 - ایراد به تقویم خواسته از ناحیه قاضی شورا در دعاوی املاک فاقد موضوعیّت است۲ - . شورای حل ا ختالف اساسا صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول را ندارد . ایراد قاضی شورا به بهای خواسته نیز در این مورد فاقد موضوعیّت و وجاهت قانونی است - ۳ . رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای صادره از هیأت های حلِّ اختلاف مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی ثبت در صلاحیت دادگا ه صالحه محل است و صلاحیت شوراهای حلِّ اختلاف محدود به موارد منصوص در قانون مربوطه است و در این مورد صلاحیت رسیدگی ندارند . - ۴ ،در صورت دفاع کتبی خوانده از دعوی قبل از صدور حكم رأی دادگاه حضوری محسوب است اعمَّ از این که دفاع کتبی خوانده در جلسه دادرسی باشد یا خارج از آن . .: ۱۳8۹ / ۰8 / ۱۵ - /7۴886 - ر . ک ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ۱ : ۱۳8۹ / ۰۹ / ۱7 - /7۵6۴۹ - در صورتی که رأی کمیسیون موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ دایر بر ردِّ درخواست متقاضی ب اشد مجوّزی که اعتراض به رأی مذکور را توجیه نماید وجود ندارد۲ - . در صورت مراجعه معترض به دادگاه، چون دادگاه خود مستقلّاً و مستقیماً به دعوای طرح شده در خصوص موضوع رسیدگی می نماید، بنابراین نقض رأی کمیسیون مذکور موجبی ندارد . اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۵7 : ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۰8 - /7۱۵۲۵ - ثبت و رسید گی مجدّد تقاضای اقامه شده در هیأت های موضوع مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک که در مواعد قانونی درخواست شده و در مهلت سه سال مذکور در تبصره یك ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا به هر علّت، حتّی به لحاظ عدم مراجعه متقاضی، بایگانی ش ده باشد، با مراجعه متقاضی و درخواست وی بلااشكال بوده و تكلیف قانونی مراجع مذکور است . : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۰۱ - /7۲7۳۲ - برابر قسمت اخیر ماده۱۴8 ( اصلاحی۲۱ ) ۱۳7۰ / ۰6 / قانون ثبت اسناد و املاک، رأی هیأت حلِّ اختلاف ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قابل اعتراض در دادگاه است و مقرّرات قسمت اخیر بند 6 ماده۱۴ ( 7 اصلاحی .) 7۰ / ۰6 / ۲۱ قانون مزبور به موضوع تسرّی ندارد : ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۲ - /7۳۱6۴ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . .: ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۲۵ - /7۳۲۲7 - ر . ک ماده۲۱ قانون ثبت اسناد و ّاملاک، مصو ب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر - ۳ ... : ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰8 - /7۳8۱7 اعتراض معترض به صدور سند مالکیت ثبتی که به تجویز مقرّرات ماده۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت براساس رأی هیأت های موضوع مواد یاد شده صادر گردیده قابل رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری اس ت و موضوع خارج از شمول مقرّرات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب۰۵۱۳۳۳ / ۱۰ / می باشد . معترض به این تصمیم می تواند با اثبات بطلان معامله مورد ادّعا، تقاضای ابطال سند مالکیت جدیدالصدور را بنماید . توضیحاً اضافه می شود که بند۵ ما ده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ را نمی توان به این اسناد تسرّی داد . : ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲6 - /7۴۱۹۰ - هیأت حلِّ اختلاف مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت نمی تواند رأی قبلی خود را ابطال نماید . آرای صادره از هیأت های مذکور تنها از طرف ملاک اصلی ملك ولو اینكه سند مالکیت صادر شده باشد قابل اعتراض است و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی حقوقی است و دادخواست نیز باید به طرفیّت کسانی صادر شود که سند به نام آنان صادر شده و کسانی که ملك به آنان منتقل گردیده است . : ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۲7 - /7۴۵۲8 - ر . ک . ماده۲۲ ق انون ثبت اسناد و ام الک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰6 - /7۴۳۹ - ر . ک . ماده۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - از نظر۴ - ۲ ... : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰8 - /76۱ چنانچه اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده۱۴8 اصلاحی ۱۳7۰ / ۰6 / ۲۱ در ظرف مهلت مقرّر قانونی واصل نشود و سند ۲۵8 مجموعه منقح قوانین و مقررات مالکیت در اجرای مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر گردد متضرّر می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه به ادّعای اینكه سند مالکیت برخلاف قانون صادر شده است تقاضای ابطال آن را بخواهد و در صورتی که دادگاه حقانیّت خواهان را احراز نماید می تواند ضمن فسخ رأی هیأت، حكم بر ابطال سند مالکیت صادر نماید . : ۱۳۹۱ / ۰7 / ۱۵ - /7۱۴۵۴ - در فرض سوال که کمیسیون موضوع ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، رأی به صدور سند مالکیت به نام متقاضی صادر نموده ولی اداره ثبت از انجام تكلیف قانونی خود که در قسمت اخیر ماده۱۴8 اصلاحی قانون مذکور مقرّر شده خودداری می نماید، رسیدگی به خودداری مأمورین واحدهای مذکور در ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری، اجرایی مربوط، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است . : ۱۳۹۱ / ۰8 / ۲۰ - /7۱6۹۵ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۱ / ۰۹ / ۰۱ - /7۱78۹ - درخواست خواهان بر ابطال سند مالكیّتی که بر اساس رأی هیأت حلِّ اختلاف موضوع مواد۱۴7 و ۱۴8 قانون ثبت صادر گردی ده به منزله اعتراض به رأی هیأت مذکور ًبوده و عدم تصریح به اعتراض به رأی هیأت در دادخواست که مفادا حكایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوای خواهان نیست . : ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۰7 - /7۲۴6۴ - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۰۴ / ۳۱ - /77۹6 - ر . ک . ماده۱۴7 قانون ثبت اسناد و املاک ، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۴ - /7۱۹۹۲ - در فرضی که درخواست سند مالکیت برای اعمال مقرّرات مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت قانونی صورت گرفته، مستفا د از تبصره 6 ماده ۱۴8 قانون اصلاحی مرقوم، اتمام مهلت قانونی این مواد، مانعی در رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به رای هیأت حلِّ اختلاف در دادگاه صلاح و در نتیجه اجرای رأی قطعی دادگاه نمی باشد . : ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۱ - /7۲۲۳۲ - با عنایت به این که مبنای صدور سند مالکیت ر سمی در اجرای مقرّرات اصلاحی مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳6۵ ، رسیدگی هیأت موضوع این مواد منتج به صدور رأی مشعر بر أخذ سند مالکیت برای متقاضی بوده، بدین لحاظ ابطال سند مالکیت یاد شده مستلزم ابطال رأی هیأت مربوط می باشد، اگرچه خواهان ب ه صراحت این امر را به عنوان خواسته جداگانه طرح نكرده باشد . : ۱۳۹۹ / ۰6 / ۱۱ - /77۲8 دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد۱۴7 و۱۴8 قانون ثبت اسناد ثبت اسناد و املاک و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یك قانون تعیین تكلیف وضعی ت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰ و یا هیأت موضوع بند۲ ماده یك قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب۲۱۳88 / ۱۲ / و دیگر هیأت های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصر یح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می شود . : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۰۱ - /77۴۲ - ّهرچند احصاء قوانین و مقر رات حاکم بر جملهِّ موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آن ها از وظایف اداره کل ّحقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کل ی بایدّ اصل را بر ممنوعی ّت تمل ك اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگان ه در ّقلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تمل ك اموال باِّ غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و لحاظ شق نخست بند « و » ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳86 نمیّتوان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تل قی و اتباع خارجی را به نحو اطال ق از این حق بهره مند دانست . بر این اساس، هرچند وفق ماده۹6۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهای سه گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یكصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقر رات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود . ثانیاً، هرچند دادنامه شماره ۳6۲ مورخ۱۲۱۳78 / ۱۰ / هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین ّنامه اجرایی چگونگی تمل ك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جم هوری اسلامی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره۱۳۲۳۵ / ت۱۳۹۹6 ـه ّمور خ۰۳ ) ۱۳7۴ / ۱۱ / هیأت وزیران است؛ اما با توج ه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق ّهرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تمل ك اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون گّذار دانسته است؛ باید دیگر مصو بات هیأت دولت از جمله آیینّنامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصو ب۱۳۲8 و تصویب ّنامه قانونی مور خ۱۳۱۳۴۲ / ۰7 / و آیین نامه راّ اجرایی آن نیز فاقد وجاهت قانونی دانست . ثالثاً، با توج ّه به قوانین و مقر رات حاکم، جوّاز موارد ممنوعیت و یا تمل ك اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله بخش اول - قوانین می توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست ، با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده۵ پروتكل پیوست عهدنامه ترکمانچای ( عهدنامه بازرگانی میان دولت های ایران و روسیه ) و مستف اد از ماده آیینّنامه یك استملاک اتباع خارجه مصو ب۱۳۲8 و باّ نیز توج ه خارجیّ به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع مصو ب۱۳۱۰ و تبصره یك ماده ۳ قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه ّهای خارجی مصو ب۱۳۳۴ و تبصره ماده۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خاّرجی مصو ب۱۳8۰ ، باید به نحو اطلاق ّبه ممنوعی ّت تمل ك اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ ّاین ممنوعیّت، توابع و متعل قات حقوقّ راجع به اراضی مزروعی و عینی راجع به این اراضی که ممكن است به تمل ك منجر شود را نیز شامل می شود ( . تبصره ماده اول راجع به اموال غی رمنقول اتباعّ خارجی مصو ب۱۳۱۰ ). دوم ،ّبا توج ه به ماده۹86 و تبصره۲ ماده ۹87 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میّشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعی ت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می،کند حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت . سوم، باّ توج ّه به حكم مقر ر در بند ۳ ماده۹8۹ قانون فروشّ مدنی مبنی بر اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقر ،رات قانونِّ تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق ّتمل ك اموال غیرمنقول را فاقد هستند . چهارم، بر اسا س تبصره یك ماده۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوریّ اسلامی ایران مصو ب۱۳7۲ اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است . پنجم، بر اساس ماده۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ( موضوع تصویب نامه شماره / ۳۲۵۵6 ت۲7۰۳۲ ّمور خ ۱۳7۱ / ۰8 / ۲۳ هیأت وزیران ) در مواردی که انجام سرمایه گذاریّ خارجی به تشكیل شرکت ایرانی منجر شود، تمل ك زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی مجاز است . همچنین به موجب ماده۹ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - ّصنعتی جمهوری اسلامی ایران مصو ب۱۰۱۳7۳ / ۱۲ / ، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین ماده 148 مكرّر ( الحاقی 1- ) 1357 / 08 / 22 الف - در مورد ماده قبل و ماده۴ قانون متمّم 1. الف - ماده فوق به موجب قانون الحاق ماده۱۴8 مكرّر به ۱۳۵7 / ۰8 / ۲۲ به قانون ثبت الحاق گردیده است . ب - به نظر می ّرسد این ماده، با توجّه به قانون اصلاح و حذف ۱۳7۰ نسخ ضمن ی شده است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۲۵۹ شرکت هایی آنّها که تمام یا بخشی از سرمایه متعل ق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است . ششم، ّبا توج ه به ماده واحده ق انون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا ( ع ) و حضرت معصومه ( س ) مصوب ۱۳8۴ ّبا اصلاحات بعدی، صدور مجو ز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسكن و شهر سازی ( راه و شهرسازی ) و متشكل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه ( س ) جایز است . هفتم، علاوه بر قوانین و مقررات فوق ،الذکر برخی معاهدات منعقده با کشور های خارجی نیز متضمن حكم تملك اتباع کشورهای طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند ( یك ) ماده۲ و ماده ۳۰ ّکنوانسیون وین در روابط کنسولی مصو ب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یكم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط ّسیاسی مصو ب۱۳۴۳ . هشتم، خرید ملك توسط دولت های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول گری وابستهّ یا مؤسسات به آن در ایران نیز مشمول مقر رات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است . : ۱۳۹۹ / ۰7 / ۱۵ - /776۴ - تبصره۲ ماده۱۴8 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ( تبصره۲ ماده۲ قانون اصلاح و حذف موادی از ّقانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ّمصو ب۱ ) ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳ ، در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است ، تكرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده۱۳ ّقانون زمین شهری مصو ب۱۳66 ب ا اصلاحات بعدی به آن و ماده ۳8 آیینّنامه اجرایی این قانون مصو ب۱۳7۱ که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است . بنابراین در فرض سؤال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز ّبه رفع تصر ف خلعّید و افراد از ملك متصر فی رفّع است و تصر ف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است، لذا بدون صدور رأی از مرجع صلاح، دادسرا و نیروی سند صلاحیت ّانتظامی مجاز به رفع تصر ف از مورد استعلام نیستند . عادی هیأت انتقال های زمین حل قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۵۴ ، وجود سند از اختلاف طرف متقاضی ماده۱۴ 8 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۵۱ ، مصوّب ثبت در یا صورت قائم مقام موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصو ب۱۱۳6۵ / ۰۴ / ۳ و اصلاحات وجود او ۰مجموعه ۲6 منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرّف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده۱۴8 قان ون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۵۱ و ماده۴ قانون متمّم قانون ثبت مصوّب سال۱۳۵۴ نخواهد بود . در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده، موجبی برای محكومیّت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود . تبصره - در صورتی که سن د عادی مورد تردید یا انكار یا ادّعای جعل واقع شود هیأت، طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده۱۴7 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد کرد . ب - مهلت مقرّر در تبصره یك ماده۱۴8 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال۱۳۵۱ و تبصره یك ماده۴ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب سال۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می شود . ج - وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقرّرات ماده۱۴8 قانون اصلاح قانون ثبت اسن اد و املاک و ماده۴ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند ( الف ) این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید . کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدی م دادخواست هرِّ را در مورد که حد اکثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید . ماده ( 149 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 نسبت به ملكی که با مساحت معیّن مورد معامله قرار گرفته مساحت باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اوّلین سند اضافه انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید . دلیل به در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال سند اصلاح بین ملاک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد . عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه، در مدّتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود . تبصره ( الحاقی )- 1351 / 10 / 18 در مواردی که تع یین ارزش اضافه مساحت میّسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اوّلین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معیّن خواهد شد . قوانين و مقرّرات مرتبط مصوّب۱۳۱۰ نه تنها تعارضی با مفاد ماده ۳۵۵ قانون مدنی ،ندارد - مواد ۳۴۳ و ۳۵۵ قانون مدنی ، مصوّب۱۱۳۰7 / ۰۲ / 8 با بلكه در جهت ت أیید آن وضع و تصویب شده است، چه آن که طبق اصلاحات و الحاقات بعدی . قسمت اخیر ماده ۳۵۵ قانون مدنی در صورتی که ملكی به شرط - جزء ( ج ) بند۱ مصوّبه۰۴۱۳7۲ / ۰۳ / شورای عالی اداری در مساحت معیّن فروخته شده و بعد از انجام معامله معلوم شود که خصوص روش های تفكیك ساختمان صدور سند مالکیت مساحت ملك بیشتر از مساحت مورد معامله است فروشنده ساختمان و اصلاح سند مالکیت و صدور سند مالکیت المثنی . می تواند معامله را فسخ و یا با خریدار تراضی نماید و م قرّرات ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ در این قبیل نظر مشورتی اداره حقوقی معاملات در صورتی اعمال می شود که فروشنده از حقِّ فسخ خود : ۱۳6۳ / ۰۲ / ۱۲ - /78۹۴ - ماده۱۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲6۱ استفاده نكرده و مقرّرات ماده مذکور، نحوه احتساب قیمت را تعیین نموده است . مساحت اضافی و چگونگی پرداخت وجه آن و اصلاح سند معامله مااده ( 150 الحااقی 1- ) 1351 / 10 / 18 هرگـاه نسـبت بـه ملكـی از طـرف مالـك یـا قـائم مقـام او تقاضـای تفكیـك شـود ایـن تقاضـا بـه اداره ثبـت ارسـال مـی گـردد و در تقاضـانامه بایـد ارزش مـورد تقاضای تفكیك بر اسـاس ارزش معـامالتی روز تعیـین شـود و هزینـه تفكیكـی از طـرف ذی نفـع بـر اسـاس مبلـغ تفكیك مزبور قبلا پرداخ ت گـردد . مبنـای وصـول هزینـه تفكیـك ارزش معـامالتی روز خواهـد بـود، هرچنـد بهـای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد . قوانين و مقرّرات مرتبط . ۱۳۹۰ / ۰۹ / ۲۰ - ماده۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با رویّه قضایی اصلاحات و الحاقات بعدی - . رأی۲۰۴۱۳8۳ / ۰۵ / ۲۵ - دیوان عدالت اداری : با عنایت به - مواد۹۹ تا۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با نظریّه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان اصلاحات و الحاقات بعدی . عدالت اداری که بر مبنای نظریّه شورای محترم نگهبان صادر - ماده 6 ،قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده و بخشنامه مذکور را ( بخشنامه شماره۱ - ۱ / ۴۱ / 8۱۰۲ مصوّب۲۲۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات بعدی ) ۱۳8۱ / ۰6 / ۲6 . خلاف شرع دانسته و رأی و نظریّه مذکور کماکان - ماده۱ قانون متمّم قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب به قوّت خود باقی بوده و معتبر است و بر اساس آن تعیین و ۱۳۵۴ / ۰۴ / ۰۹ با اصلاحات بعدی . تصویب نصاب۲۰۰۰ مترمربع برای تفكیك باغات، خلاف موازین - ماده ۳ ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و . ۱۳۵7 / ۰8 / ۲۲ سازمان ها و مؤسّسات و شهرداری ها و سایر نهادها مكلّفند احكام - بند ( ح ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف دیوان را در آن قسمت که به آن ه ا مربوط می شود، اجراء نمایند . آن در موارد معیّن، مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 با اصلاحات و الحاقات لذا، اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتّی موارد خلاف بعدی . شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید حدود مالکیت و حقوق - ماده 8 قانون ایجاد شهرهای جدید، مصوّب۱ . ۱۳8۰ / ۱۰ / 6 اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرّر داشته ( بدیهی است - مواد۱ و ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود ) و ضوابط مورد ،ایجاد قطعات مناسب فنّی ،اقتصادی مصوّب۲۵۱۳8۳ / ۰۱ / اشار ه در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازی مورخ۲۲۱۳7۳ / ۰۳ / مجلس شورا ی اسلام ی و۲۱۱۳8۵ / ۱۱ / مجمع تشخ یص به شماره ۱۱۰ / ۳767 مربوط به دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین مصلحت نظام . شهری را لازم الرعایه می داند، آن را خلاف قانون و خلاف - بند ۳ ماده 8 قانون حمایت از تولید و عرضه مسكن، مصوّب اختیارات تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده۲۵ قانون ۱۳87 / ۰۲ / ۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . دیوان عدالت اداری ابطال می شود . - مواد ۳ و۴ فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای - رأی۵۱۳86 / ۰۱ / ۱۹ - دیوان عدالت اداری : به صراحت اصل مسلح به خارج از حریم شهره ا، مصوّب۰۱۵۱ . ۱۳88 / ۰6 / قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع - ماده۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از نمی شود مگر به موجب قانون . نظر به مراتب فوق الذکر و این که تولید و عرضه مسكن، مصوّب۰۲ . ۱۳88 / ۱۲ / وضع و برقراری مالیات منوط به حكم صریح قانون گذار است و - مواد 6 و تبصره ماده 7 و ماده۱۵ قانون تعیین تكلیف وضعیّت تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پر داخت یا اصلاح ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از . 1 هز ینه تفك یك به موجب بند ( ث ) تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۱ کلِّ کشور مصوّب۲۱۳6۰ / ۱۲ / 6 ، بند ( ث ) تبصره۹۰ قانون بودجه سال۱۳6۲ کلِّ کشور مصوّب۲۱۳6۱ / ۱۲ / 6 ، تبصره ۳۳ قانون بودجه۱۳68 کلِّ کشور مصوّب۲۹۱۳67 / ۱۲ / ، بند ( ح ) ماده۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب۲۱۳7۳ / ۱۲ / 8 ، جزء ( ب ) بند۵۹ قانون بودجه سال۱۳۹۰ کلِّ کشور مصوّب ۱۳۹۰ / ۰۲ / ۱۹ و نهاًیتا به موجب رد یف ۲۴ جدول شماره۱6 قانون بودجه۱۴۰۰ کل کشور مصوّب۲۱۳۹۹ / ۱۲ / 6 اصلاح شده است . ۲مجموعه ۲6 منقح قوانین و مقررات مصادیق موارد مصرّح در مادتین۱۱۹ و۱87 قانون مالیات های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی ،شود بنابراین بخشنامه های۲۰۳۴7۹۲ / ۲۰۳6 / مورّخ۰۱۱۳66 / ۰۹ / و ۴8۲6۰ / ۲۵6۰ / ۲ مورّخ۰۳۱۳66 / ۱۱ / معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جهت این که امر تقسیم را به ،شرح مندرج در مصوّبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند ( الف ) ماده۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ ابطال می گردند . - رأی۴۱۳8۹ / ۱۰ / ۲7 - 7۰ دیوان عدالت اداری : نظر به ا ین که اولاً، مطابق نامه شماره۴۰۴۲۱8۹ / ۳۰ / مورّخ۱۲۱۳8۹ / ۰8 / قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای۱۲ - و۱۳ - ا ز قسمت۴۱۰ - ٌمصوّبه معترض عنه نسبت به مقدار بیش از لز وم و نیز در خصوص خدماتی که تصدّی آن امور ارتباطی به شهر داری ندارد و نسبت به قطعات کوچك تر توسط فقهای شورای نگهب ان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است . ثانیاً، با توجّه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های۵6 مورّخ ۱۳8۰ / ۰۲ / ۳۰ و۵۹ مورّخ۰۹۱۳7۵ / ۰۴ / و۲۱۰ مورّخ / ۱۲ / ۱۴۲، ۱۳7 هرگونه اقدام به تفكیك و افراز اراضی که موکول به أخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تس لیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملّك اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یك از وظایف و اختیارات شورای ع الی شهرسازی و معم اری ایران به شرح مقرّر در ماده۲ قانو ن تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب۱۳۵۱ ، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسم تی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به من ظور تفكیك آنٌها تجویز نگردیده است . لذا مصوّبات معترض ع نه به شرح بندهای۱۲ - و۱۳ - از بند۴۱۰ - مقرّرات تفكیك زمی ن دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغای رت با موازین شرعی و مقرّرات قانونی مستند به ماده۴۱ و بن د۱ از ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۴۹۲۱۳8۹ / ۱۱ / ۰۴ - دیــوان عــدالت اد اری : نظــر بــه این کـه هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه موجـب آرای متعــدّدی مِن جملــه رأی شــماره۲۱8 مــورّخ۰۹۱۳87 / ۰۴ / حساب ماده ( 151 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 ُّحق املاک به و اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی که ثبتی اسناد های کلِّ می گردد و رویّه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی هزینه ثبت بانكی قوانين و مقرّرات مرتبط واریز - ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ثبت اسناد و املاک اختصـاص قسـمتی از امـالک متقاضـیان تفكیـك و افـراز بـه شـهرداری بـه طـور رایگـان و یـا وصـول مبلغـی بـه عنـوان هزینــه خــدمات تفكیــك و افــراز بــه منظــور صــدور پروانــه احداث بنـا را خـالف اصـل تسـلیط و اعتبـار مالكیّـت مشـروع و معترضٌ مغایر احكـام مقـنّن دانسـته اسـت، لـذا، مصـوّبه عنـه به سابقُ لحـاظ وحـدت موضـوع مشـمول مـدلول آرای الصـّدور هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـوده و بـه اسـتناد بنـد ( ی ) مــاده۱۹ و مــاده۲۰ و مــاده۴۲ قــانون دیــوان عــدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد . - رأی۲۴۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۵ - 7۳ دیوان عدالت اداری : با توجّه به اینكه در آرای متعدّد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفكیك در اشکال مختلف اعمَّ از عرصه و اعیانی ساختمان ها در مصوّبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خ ارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ( الف ) و ( ب ) عوارض تفكیك عرصه ( زمین های داخل محدوده ) از مصوّبه شماره۱۰۹۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۵ - از تعرفه شهرداری فیروزآباد مصوّب شورای اسلامی شهر فیروزآباد به دالیل مندرج در رأی شماره ۱۳۹6 / ۰۴ / ۱۳ - ۳۱۵ هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فیروزآباد مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ ابطال می شود . - رأی۱۲۰۹۱۳۹6 / ۱۱ / ۲۴ - دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده ۲۱ ّقانون ثبت اسناد و املاک، مصو ب۲۱۳۱۰ / ۱۲ / 6 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی۲۳۲۴۱۳۹8 / ۰8 / ۳۰ - دیوان عدالت اداری : با توجّه به اینكه در ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال۱۳۹۱ میزان عوارض و خدمات ناشی از تفكیك مشخّص و معیّن گردیده و أخذ عوارض خارج از آن مغایر قانون است، بنابراین مصوّبه های شماره ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱7 - ۳7۳۳6 و۹۳ / ۵۵۳۱ / ص ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۴ - شورای اسلامی شهر شیراز در حدّی که متضمّن وضع عوارض مازاد بر ماده۱۰۱ قانون مرقوم می باشد مغایر قانون است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و مواد 88 و۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود . الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفكیك و حق الثبت از طرف ثبت کلِّ اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت است . دفتریاران، مصوّب۲۵۱۳۵۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه اجرایی ماده۱۵۱ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب بخش اول - قوانین اصلی ثبت اسناد و املاک ۲6۳ ۱۳۵۲ / ۰۲ / ۱6 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحا قات بعدی - . دستورالعمل اجرا یی شماره۹۹۲۱۳8۹ / ۰6 / ۱۵ - 8۹ / 8۹ رئ یس - ماده 6 آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح سامانه الکترونیکی، مصوّب۰۵۱۳8۴ / ۰۵ / با اصلاحات بعدی . پرداخت الكترون یكی وجوه در دفاتر اسناد رسم ی . م اده ( 152 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 ثبت کل 1 می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای ثبتی ایجاد در شهرستان واحدهای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکّب از یك یا چند بخش تشكیل دهد . حساب تودیع ماده ( 153 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 تودیع وجوه سپرده در ح ساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك مخصوص وجوه ث ت سپرده ملّی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود . ودایع در ماده ( 154 الحاقی 1351 / 10 / 18 و اصلاحی 2- ) 1365 / 04 / 31 دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و و تكلیف تفكیك املاک باید طبق نقشه تفكیكی که به تأیید شهرداری محل رسیده با شد نسبت به افراز و تفكیك کلیّه اراضی ادارات کلیّه ثبت واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مكلّفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا اراضی اسناد واقع و هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر در املاک محدوده و و نظریّه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند . شهرداری شهرها در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك رأساً اقدام خواهند نمود 3 . و نسبت حر یم ب ه پيشينه تقنينی مصوّب۲۲۱۳۵۱ / ۱۲ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . آن ها افراز - ماده۱۵۴ مصوّب۱ : ۱۳۵۱ / ۱۰ / 8 « پس از تصویب نقشه جامع - تبصره۲ ماده۱ قانون معاملات زم،ین مصوّب۲ . ۱۳۵۴ / ۰۲ / 8 هر شهر برای تفكیك و افراز اراضی اداره ثبت و دادگاه ها بای د با - ماده۱۲ قانون گسترش کشاورزی در قطب ،های کشاورزی رعایت نقشه مذکور و آیین نامه های مربوط به ًشهرسازی رأسا مصوّب۰۵۱۳۵۴ / ۰۳ / با اصلاحات بعدی . اقدام به تفكیك نمایند . » - قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب۲۲ . ۱۳۵7 / ۰8 / - ماده۱ لایحه قانونی ملاک یت و بهره برداری از اراضی واقع در قوانين و مقرّرات مرتبط آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت، مصوّب - مواد ۳۱۵ و ۳۱7 قانون امور حسبی، مصوّب۰۲۱۳۱۹ / ۰۴ / با ۱۳۵8 / ۰6 / ۲6 شور یا انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران با الحاقات اصلاحات و الحاقات بعدی . بعد ی . - ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات - ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش و الحاقات بعدی . کشاورزی در قطب های کشاورزی، مصوّب۱۱۳۵8 / ۰۹ / 7 شورا ی - ماده۱ از قانون سازمان نقشه برداری، مصوّب۰۵ . ۱۳۴۵ / ۰۴ / انقلاب جمهور ی اسلام ی ا یران . - قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، - لایحه قانونی راجع به تفكیك و افراز اراضی مورد تصرّف مصوّب۲۳۱۳۴7 / ۱۰ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور، مصوّب - ماده۱۰ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، مصوّب ۱۳۵8 / ۱۰ / ۲۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . ۱۳۵۰ / ۰۳ / ۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره ۳ ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی، مصوّب - قانون تعیین و حفاظت علایم و نشانه های زمینی مربوط به ۱۳6۵ / ۰7 / ۰۱ با اصلاحات بعدی . نقشه برداری و تحدید حدود و حریم، مصوّب۱۹ . ۱۳۵۱ / ۰۹ / - مواد۱۴ و۱۵ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با - ماده 6 ،قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحات بعدی . .. 1 در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . 2 اصلاحیّه فوق به موجب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب۱۳۱۰ ، مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ انجام شده است . . 3 رعایت ماده۱۰۱ قانون شهردار،ی اصلاحی ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۲8 در خصوص ماده۱۵۴ قانون ثبت الزامی است . ۴مجموعه ۲6 منقح قوانین و مقررات - ماده ۳ قانون اصلاح مواد۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ و الحاق موادی به آن، مصوّب۲۱ . ۱۳7۰ / ۰6 / - تبصره ۳ ماده۱ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ،ها مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 7 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای م سكونی استیجاری، مصوّب۲۴ . ۱۳77 / ۰۳ / - مواد۵ و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به شرکت های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب۰ . ۱۳8۱ / ۰۵ / 6 - بند ( ب ) ماده۱۵ قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ای ران، مصوّب۱۱ . ۱۳8۴ / ۰۳ / - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی - ،اقتصادی مصوّب۲۵۱۳8۳ / ۰۱ / مجلس شورا ی اسلام ی و۲۱۱۳8۵ / ۱۱ / مجمع تشخ یص مصلحت نظام . - مواد ۳ و۴ فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای ،مسلح به خارج از حریم شهرها مصوّب۰۱ . ۱۳88 / ۰6 / - ماده۹ قانون افزایش بهره ،وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب۲۳۱۳8۹ / ۰۴ / با اصلاحات بعدی . - ماده۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - ماده۱۳ قانون پیش فروش ساختمان، مصوّب۱۲ . ۱۳8۹ / ۱۰ / - مواد 6 و 7 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوّب۲۰ . ۱۳۹۰ / ۰۹ / - ماده۴۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب ۱۳۱7 / ۰8 / ۱7 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده۱۳ آیین نامه لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ّها، مصو ب ۱۳۴۲ / ۰6 / ۰6 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی . - آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب ۱۳۵8 / ۰۲ / ۲۰ وزیر دادگستری . - تصویب ضوابط و مقرّرات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفكیك باغات و مزارع واقع در محدوده شهری، مصوّب ۱۳6۲ / ۰۱ / ۲۲ شورای عالی شهرساز ی و معماری ایران . - ماده۲۴ آیین نامه قانون زمین شهری، مصوّب۲۴۱۳7۱ / ۰۳ / هیأت وزیران با الحاقات بعدی . - ماده۲ آیین نامه اجرایی ماده ) 7۵ ( قانون و صول برخی از درآمدهای دو لت و مصرف آن در موارد معیّن، مصوّب ۱۳7۵ / ۰8 / ۱۳ هیأت وزیران . - مواد۱۳ ، ۱۴ ، ۱6 ، ۱8 و۱۹ آ یین نامه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسكونی برای امر مسكن به ثبت اسناد و املاک شرکت های تعاونی مسكن و ،سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب۰۱۳8۳ / ۰۳ / 6 با اصلاحات بعدی . - بندهای ( چ، خ ) ماده۱ ، تبصره۵ بند ( ز ) ماده۱ و ماده۹ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون ح فظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب۰۲ . ۱۳86 / ۰۳ / - آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی، مصوّب۰۱۳۹۵ / ۱۲ / 8 هیأت وزیران . - بخشنامه۱۱۳8۲ / ۰۵ / ۲۰ - ۱۴۲۲۱ / ۴۱ / رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص اقدام طبق د ستوالعمل تفكیك آپارتمان ها . رویّه قضایی - رأی وحدت رویّه۴۱۳6۳ / ۱۰ / ۲۴ - 8 دیوان عالی کشور : ر . ک . ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی، مصوّب۱۱۳۵8 / ۰۹ / 7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران . - رأی وحدت رویّه۱۴۱۳87 / ۰۳ / ۱۲ - 8 دیو ان عدالت اداری : به موجب ماده۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳6۵ « دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفكیكی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفكیك کلیّه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مكلّفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند . در غیر این صورت، دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك رأساً اقدام خواهند نمود . » نظر به مراتب فوق الذکر و این که امر تفكیك و افراز کلیّه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمروی صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظ ر کتبی نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرّر در ماده فوق الذکر است و رأساً مسؤولیتی در باب امر تفكیك یا افراز ندارد، بنابراین، دادنامه شماره۱8۹۲ مورّخ۱۰۱۳8۴ / ۱۰ / شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفكیك و افراز را متوجّه شهرداری ندانست ِّه و قرار رد شكایت شعبه۱6 بدوی را با استدلال مذکور تأیید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند۲ ماده۱۹ و ماده۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتّباع است . بخش اول - قوانین - رأی۱۹۱۳7۹ / ۰6 / ۲۰ - 6 دیوان عدالت اداری : نظر به اینكه و ضع مقرّرات آمره موجد تكلیف برای اشخاص مبنی بر و اگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بهای آن به و اسطه تفكیك اراضی و باغات و اقع در محدو ده شهرها از حدو د صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می،باشد بنابراین بخشنامه شماره ۳86۴۹ / ۱ / ۴ مورّخ۲۱۳77 / ۱۲ / 7 استانداری مازندران مستنداً به قسمت دو م ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . - رأی۱۵۱۳8۲ / ۰۴ / ۲۲ - 8 دیوان عدالت اداری : ر . ک . ماده۱۴ قانون زمین شهری، مصوّب۲۲۱۳66 / ۰6 / با اصلاحات بعدی . - رأی۲۱۱۳87 / ۰۴ / ۰۹ - 8 دیوان عدالت اداری : طبق ماده۱۰۱ قانون شهرداری و ماده۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفكیك و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محلِّ وقوع ملك محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفكیك و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفكیك ملك رأسا اقدام می نماید . نظر به قسمت اوّل قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوّب۱۳8۱ مبنی بر حصر جواز أخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ۰۱۱۳8۲ / ۰۱ / بر اساس مقرّرات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلّی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلّی به شرح تبصره یك ماده۵ قانون فوق الذکر و اینكه حكم مقرّر در بند۲6 ماده 7۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب۱۳7۵ [ بند ۲6 ماده 8۰ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب۱۳۹6 ] نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری،ها است مصوّبات ،شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیا ن تفكیك و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن دریافتٌ به عنوان هزینه خدمات تفكیك و افراز و همچنین وجوه مندرج در مصوّبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز، خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احكام مق نّن در خصوص مورد است . بنابراین، به استناد قسمت دوم اصل۱7۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك و بند یك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان اصلی ثبت اسناد و املاک ۲6۵ عدالت اداری مصوّب۱۳8۵ مصوّبات مورد اعتراض ابطال می گردند . - رأی شماره۱۳۱۴ الی۱۳۱۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۰ - 6 دیوان عدالت اداری : الف - قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲8 - ۹۳ / ۱۰۰ / ۳۳۳۳ اعلام کرده است که « موضوع بند۱ ، بند۲ ، بند ۳ و تبصره های آن از قسمت عوارض تفكیك و بند۱ ، بند۲ و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفكیك اراضی یا عرصه املاک مصوّبه۲۱۱۳87 / ۱۱ / ۱۴ - 8۵ شورای اسلامی شهر بهشهر در جلسه مورّخ۲۴۱۳۹۳ / ۱۰ / فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بر رسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد : مصوّبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، امّا با توجّه به این که در سال۱۳۹۰ ، ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها اصلاح شد ه است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود . » نظر به این که مطابق تبصره۲ ماده 8۴ و ماده 87 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ ، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتّباع است، بنابراین در اجرای احكام قانونی مذکور و با لحاظ نظریّه پیش گفتۀ فقهای شورای نگهبان، از بُعد ادّعای مغایرت مصوّبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوّبات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد . ب - نظر به این که به موجب آرای متعدّد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره۲۱۱۳87 / ۰۴ / ۰۹ - 8 ، - ۴۹۲ ۱۳8۹ / ۱۱ / ۰۴ ،۳۳۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۹ - 6 و ۱۳۹۰ / ۰8 / ۰۹ - ۳۳۳ ، مصوّبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفكیك و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفكیك و افراز، ابطال شده است و شهرداری در خصوص تفكیك و ا فراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امكان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب سال۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده۴ قانون مدنی عطف بما سبق نمی ًشود، اساسا ناظر به أخذ زمین یا قیمت روز آن، جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرّر در تبصره مذکور است . بنابراین، آن قسمت از تعرفه عوارض و هزینه خدمات سال۱۳88 شهرداری بهشهر مصوّب شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعرفه عوارض تفكیك و هزینه خدمات ناشی از تفكیك اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و ۲66 مجموعه منقح قوانین و مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می ش ود . - رأی شماره۱86 الی۱۱۳۹6 / ۰۳ / ۰۲ - 8۹ دیوان عدالت اداری : نظر به این که مطابق ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نحوه ِّتفكیك و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها با رعایت حد نصاب های تفكیك و ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذی صلاح در این خصوص تعیی ن شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای متعددی مصوّبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفكیك و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفكیك و افراز را به لحاظ مغ ایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ابطال کرده است . بنابراین، مصوّبات مورد شكایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند۱ ماده۱۲ و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال۱۳۹۲ ابطال می شود . - رأی۲۱۰۳۱۳۹7 / ۱۲ / ۰7 - دیوان عدالت اداری : ر . ک ماده۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنّی، اقتصادی، مصوّب۲۵ . ۱۳8۵ / ۰۱ / نظرات مشورتی اداره حقوقی - بدون شماره : ۱۳۴۲ / ۱۱ / ۲۲ - از مجموعه مواد قانون مدنی و ماده ۳۰۴ و ۳۲6 قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ مربوط به تقسیم، مسلّم است که تقسیم با دخالت کلیّه شرکاء انجام می شود و دعوای افراز هم به طرفیّت کلیّه شرکاء ( مالکین ) باید اقامه شود و رهن و یا وثیقه بودن سهم بعضی از شرکاء در نزد ثالث موجب طرف قرار دادن شخص مزبور در دعوای افراز نیست، زیرا هنوز به او ملاک ملك اطلاق نمی شود . بنابراین طرف دعوی قرار گرفتن غیر ملاک مجوّز قانونی ندارد . النّهایه، ممكن است تصوّر شود که بر اثر سازش و تبانی صاحب سهمی که ملكش در رهن دیگری است با سایرین، تقسیم طور ی انجام شود که به زیان مرتهن تمام شود . به عبارت اُخری، سهم اصابت شده به او تكافوی استیفای تمام طلب را ننماید . در این صورت، ملاک می تواند مطابق ماده۵8۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱8 [ ماده۴۱7 قانون آیین دادرسی دادگاه های وّ عمومی انقلاب در امور مدنی مصو ب۱۳7۹ ] بر حكم افراز اعتراض نماید و به هر تقدیر دخالت غیر ملاک در دعوای افراز مستند قانونی ندارد . - بدون شماره : ۱۳۴۴ / ۱۱ / ۱۰ - متقاضی افراز باید دلایلی که ثبت اسناد و املاک حاکی از سهم مالکانه او در ملك مورد درخواست افراز باشد ضمیمه دادخواست نماید . دالیل مزبور در مورد املاک ،ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملك یا سند رسمی خریداری ملك خواهد بود و اگر ملك مورد تقاضای افراز به ثبت هم نرسیده باشد، رسیدگی به درخواست افراز اشكالی ندارد و استشهادنامه یا تصرّفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت ماده ۳۵ قانون مدنی برای رسیدگی به د رخواست افراز کافی می باشد . بدیهی است اگر راجع به اصل ملك دعوای اعتراض بر ثبت مطرح باشد رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تكلیف دعوای اعتراض بر ثبت است . : ۱۳۵۳ / ۰۳ / ۲8 - /7۲۴6۲ - ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب سال۱۳۴۵ که موضوع آن فقط تفكیك اراضی است کلّیه شهرهایی را که نقشه جامع داشته یا نداشته باشد در بر می گرفته است . ماده۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک نیز منحصر به تفكیك اراضی است ولی فقط نسبت به شهرهایی که نقشه جامع داشته باشد تعیین تكلیف کرده و در همین حد ماده۱۰۱ قانون شهرداری را نسخ کرده است . ماده ششم قا نون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب۲۲۱۳۵۱ / ۱۲ / ًنیز منحصرا مربوط به شهرهایی است که دارای نقشه جامع می باشد ولی تفكیك را مقیّد به اراضی نكرده است، لذا، ماده۱۵۴ قانون ثبت را نسخ می کند و نسبت به کلّیه املاک لازم الرعایه است . بنابر آنچه ذکر شد ه ماده۱۰۱ قانون شهرداری فقط در مورد شهرهایی که نقشه جامع ندارد منحصراً نسبت به اراضی در شهر و حریم آن لازم الاجراء است و نسبت به غیر اراضی محاکم و ادارات ثبت رأساً عمل خواهند کرد ولی در شهرهایی که نقشه جامع یا هادی داشته باشد نسبت به کلّیه تفكیك ها و افرا ز اعمَّ از زمین و خانه و باغ منحصراً به موجب ماده ششم قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رفتار خواهد گردید . - بدون شماره : ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۳۰ - با توجّه به مبحث دوم از فصل هشتم قانون مدنی تردیدی نیست که در صورت انطباق مورد با مقرّرات این مبحث و شرط مذکور در ذیل ماده۵۹۱ ،قانون مدنی شریك مشاع حق دارد با تقدیم دادخواست افراز، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید و با احراز شرایط از طرف دادگاه صدور حكم ،افراز مخلاف هیچ یك از مقرّرات موجود نیست و بلااشكال است امّا در مورد احداث دیوار با توجّه به ماده۴8۴ قانون مدن ی که مقرّر داشته موجر نمی تواند در مدّت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد، بدیهی است که در مدّت اجاره، ملاک سه دانگ حق استحداث دیوار ندارد و در نقاطی که قانون روابط ملاک و مستاجر اجراء می شود، پس از انقضای مدّت اجاره نیز همین حكم جاری است؛ زیرا به موجب بخش اول - قوانین قانون مزبور تا زمان تخلیّه مورد اجاره، رابطه استیجاری بین ملاک و مستاجر کماکان برقرار می باشد . - از نظر بدون شماره۰۳ - ۲ ... : ۱۳۵۴ / ۰۳ / رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث بر حكم افراز اگر مستلزم الغای حكم افراز باشد و دادگاه حكم افر از را ملغی الاثر نماید، دیگر راجع به افراز اظهارنظر نمی شود و متقاضیان افراز بعد از قطعیّت حكم به نفع معترض ثالث مبنی بر الغای حكم افراز، می توانند از دادگاه صلاحیت دار در حدود مقرّرات قانون درخواست افراز نمایند . - بدون شماره : ۱۳۵۴ / ۰8 / ۱۲ - تسلیم نقشه از ط رف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد، زیرا در دعوای افراز، مفروض آن است که مالکین مشاعی، توافق در تقسیم ملك ندارند و این تقسیم ضرورتاً از طریق کارشناسی صورت می گیرد و در مورد ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ که در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجراء است، کارشن اس باید در تهیّه نقشه افرازی رعایت ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه های تفصیلی و هادی شهر را بنماید و چون به هر حال باید مطابق نقشه با ضوابط مربوط، از طرف شهرداری تایید شود، لذا برای این منظور، نقشه تسلیمی کارشناس باید به شهرداری ارسال و مقرّرات ماده۱۰۱ ( سوا ی قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف ملاک ) رعایت گردد . ۱۳۵8: / ۱۱ / ۲۱ - /76۰۲6 - نظر به این که برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوّب آذر ماه۵7 افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملك و محاکم حقوقی است و آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب هم ر سیدگی به چنین دعاوی را برای آن دادگاه ها تجویز نكرده است، لذا به به نظر مشورتی این اداره بر حكم شماره ۱۳۵8 / ۱۰ / ۱۰ - 7۵ دادگاه انقلاب اسلامی لاهیجان که با عدول از صلاحیت خود به امر افراز رسیدگی کرده اثری مترتّب نیست و اداره ثبت تكلیفی به اجرای مفاد آن ندارد . : ۱۳6۳ / ۰۲ / ۰6 - /7۴۲۴ - حكم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجراء نخواهد بود، در صورتی که مورد از مصادیق مواد 6۰۱ و 6۰۲ قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانكه از مصادیق مقرّرات ماده۱8۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 [ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب۱۳7۹ ] و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حكم صادره اصلاح و پس از طی مقرّرات قانونی به موقع اجرا گذاشته شود . : ۱۳66 - /7۱۳۵ - دعوای تقسیم و افراز بایستی به طرفیّت کلیّه مالکین مشاع اقامه گردد، لیكن مطالبه مال مشاع از طرف یك یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشكال است . امّا تصرّف هریك از مالکین در مال مورد حكم منوط به اجازه مالکین است . اصلی ثبت اسناد و املاک ۲67 : ۱۳7۰ / ۰۳ / ۱۲ - /78۲۳ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳7۱ / ۰۲ / ۱7 - /7۵۰۹ - طبق مفاد و مدلول تبصره۱ ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب ۱۳۵۹ / ۰۳ / ۰۳ شورای انقلاب اسلامی، موقعی زمین باغی که درختان آن عالما و عامداً و برخلاف مقرّرات قانونی قطع شده باشد به نفع شهرداری ضبط می شود که ملاک یا مالکین آن باغ زمین را تفكیك و خانه سازی نموده، استفاده نمایند . در غیر این صورت، ضبط ملك مجوّزی ندارد . ضمناً منظور از تفكیك که در تبصره یك ماده 6 آمده است و افراز موضوع قانون افراز سال ۱۳۵7 یا تفكیك موافق موافقت قانون ثبت امتیاز نیست بلكه تفكیك عادی است که وسیله ملاک پس از قطع درختان صورت می گیرد یا گزارش خلاف واقعی است که مأمور می دهد و منطبق با ماده 8 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می باشد . - ۱ : ۱۳7۳ / ۱۲ / ۰۳ - /78۱6۰ - اعتراض بر تصمیم اداره ثبت در مورد افراز باید با تقدیم دادخواست به عمل آید و این دا دخواست مشمول مقررات دادخواست ابتدایی است - ۲ . با انحلال دادگاه های حقوقی یك و دو و تشكیل دادگاه های عمومی به جای آن ها، مرجع رسیدگی به اعتراض بر تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل می باشد . : ۱۳8۳ / ۰۹ / ۰۴ - /7667۱ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصو ب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . : ۱۳8۵ / ۱۲ / ۱6 - /7۹۵8۹ - مواد۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۳۴ و۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی۱۳6۵ هر یك در جای خود قابل اعمال است . - از نظر۲ - ۲ ... : ۱۳86 / ۰۴ / ۲6 - /768۲ با توجّه به قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاو رزی مصوّب سال۱۳۵۴ ، تقسیم و تفكیك اراضی کشاورزی به کمتر از حدِّ نصاب تعیین شده ممنوع است . : ۱۳86 / ۰6 / ۳۱ - /7۴۲8۳ - با توجّه به این که خواسته ورثه تقسیم مال غیرمنقول و افراز سهم هر یك از آنان می باشد و با عنایت به اینكه طبق ماده۱۵۴ اصلاحی ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ قانون ثب ت اسناد و املاک، دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفكیكی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفكیك کلیّه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند، بدون موافقت شهرداری، صدور حكم به تقسیم ملك از جانب دادگاه جواز ق انونی ندارد . : ۱۳87 / ۰6 / ۱6 - /7۳67۵ - اولاً، منظور قانونگذار از اظهارنظر شهرداری نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت در ماده ( ۱۵۴ اصلاحی ) ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۲68 مجموعه منقح قوانین و مقررات ۱۳۱۰ ،با اصلاحات بعدی، تأیید رعایت ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط شهرسازی در نقشه ارسالی از دادگاه یا اداره ثبت برای افراز یا تفكیك اراضی در محدوده شهر یا حریم آن و یا اظهارنظر شهرداری بر عدم رعایت آن ضوابط در تهیه نقشه ارسالی است که در صورت اخیر، اصلاح نقشه مطابق ضوابط مورد نظر ضرورت دارد و انجام و هزینه آن به عهد ه ذی ن فع است . ثانیاً، همان طور که در رأی۱۴۱۳87 / ۰۳ / ۱۲ - 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم اعلام شده است، وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرّر در ماده۱۵۴ ( اصلاحی۱۳ ) 6۵ قانون ثبت اسناد و املاک است و رأساً مسؤ ولیّتی در باب امر تفكیك یا افراز ندارد . بنابراین، الزام شهرداری به تفكیك یا افراز توسط دادگاه با قانون مطابقت ندارد . موارد تفكیك یا افراز توسط دادگاه یا اداره ثبت پس از مضی مهلت قانونی و عدم وصول نظر کتبی شهرداری نیز مستلزم رعایت ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی ،ًو دیگر ضوابط شهرسازی با جلب نظر کارشناس است . ثالثا عبارت « در غیر این صورت » مذکور در ماده۱۵۴ ( اصلاحی ) ۱۳6۵ قانون ثبت اسناد و املاک، به معنی عدم ارسال نظریه کتبی شهرداری ظرف دو ماه به دادگاه یا اداره ثبت همراه با نقشه ارسالی است، نه به معنی پاسخ منفی مبنی بر عدم رعایت ضوابط مزبور در تهیّه نقشه افراز یا تفكیك ملك . - ۱ : ۱۳88 / ۰۴ / ۰7 - /7۲۱۲6 - أخذ سند مالکیت مفروزی ب ا قولنامه عادی یا با داشتن سند مالكیّتی مشاعی باید ب ا موافقت سایر مالکین مشاعی باشد۲ - . صرف تقاضای تفكیك افراز ت قسیم اراضی زراعی و باغ ها و ت غییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرک ها تغییر کاربری محسوب نمی شود . : ۱۳88 / ۰7 / ۲6 - /7۴۵۴۱ - ر . ک . ماده۱ قانون حفظ کاربر ی اراضی زراعی و باغ ها، مصوّب ۱۳7۴ / ۰۳ / ۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - از نظر۵ - ۱ : ۱۳88 / ۰۹ / ۲۱ - /78۵۲ در خصوص اعتراض به ثب ت ملّی ملك مشاع، اعتراض احدی از مالکین نیز کافی ا ست ... - از نظر - ۱ : ۱۳8۹ / ۱۰ / ۰7 - /76۰۹8 مطالبه قیمت عادله روز ملك از ناحیه ملاک مشاعی به قدرالسهم مالکانه خود منوط به افراز و یا تفكیك ملك نبوده و فروش قدرالسهم مشاعی از ملك مشترک از ناحیه ملاک یا مالکین مش اعی فاقد اشکال قانونی است۲ - . چنانچه شهرداری سهم یكی از مالکین مشاعی ملك اسناد ثبتی مشترک را خریداری کند انتقال حصّه فروخته شده به نحو مشاعی بایگانی های به خریدار انجام می شود ... . پرونده نامه ماده ( 155 الحاقی )- 1351 / 10 / 18 ثبت آیین و مدارک تصویب اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه و ثبت اسناد و املاک - از نظر۴ - ۱ : ۱۳۹۱ / ۰۳ / ۰8 - /76۱ پس از ابلاغ ( صورت مجلس تفكیكی و نقشه افراز ) تصمیم مسؤول ثبتی، اعت راض احد ازّ مالکین مشاعی ظرف مهلت مقر ر، کافی است که موضوع در دادگاه حقوقی محلِّ وقوع ملك مورد رسیدگی قرار گیرد . بدیهی است ادامه اقدامات افرازی از جانب واحد ثبتی در این صورت تا ّصدور حكم قطعی دادگاه متوق ف می شود . : ۱۳۹۲ / ۰۲ / ۱۴ - /7۲6۰ - أخذ گواهی از دادگاه مب نی بر اعتراض به تصمیم واحد ثبتی دایر بر غیر قابل افراز بودن ملك و ارائه آن به واحد ثبتی به عهده ذی نفع ( معترض ) است نه واحد ثبتی . - از نظر۱ - ۱ : ۱۳۹۲ / ۰۹ / ۰۹ - /77۴۹ در مورد تقسیم اموال غیرمنقول در اجرای ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی مصوّب۱۳۱۹ ، دادگاه بدواً با ارج اع امر به کارشناس، چنانچه بدون نیاز به افراز و تفكیك امكان تقسیم اموال غیرمنقول فراهم باشد، حكم به تقسیم صادر می کند و در صورتی که امكان تقسیم فقط با افراز و تفكیك فراهم باشد، در اجرای ماده۱۰۱ ( اصلاحی ) ۱۳۹۰ / ۰۱ / ۲8 قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحا قات بعدی و ماده۱۵۴ ( اصلاحی ) ۱۳6۵ / ۰۴ / ۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مراجع مربوطه استعلام و سپس اقدام به تقسیم می کند . بنابراین، مواد قانونی یاد شده در هر حال در تقسیم و افراز اموال غیرمنقول لازم الرعایه است ... . : ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱6 - /7۲۰۱۰ - با توجّه به این که صدور حكم الزام به تنظیم سند رسمی یك آپارتمان از یك مجموعه منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفكیك شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنان چه خواسته خواهان الزام به أخذ صورت مجلس تفكیكی و أخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان نسبت به أخذ پایان کار و تفكیك نیز مبادرت به صدور رأی نماید . : ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲8 - /7۲۵۳۹ - دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ث ،بتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند زیرا ممكن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن ها را مجهول المکان اعلام و موفّق به أخذ رأی یا ... شوند . : ۱۳۹7 / ۱۱ / ۲۹ - /7۲۰۹۵ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهردار،ی مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعد ی . : ۱۳۹8 / ۱۲ / ۰۵ - /7۱۳8۱ - ر . ک . ماده۱۰۱ قانون شهرداری، مصوّب۱۱۱۳۳۴ / ۰۴ / با اصلاحات و الحاقات بعدی . کل مكلّف است پس از تحصیل اعتبار، ترتیب بایگانی خاص به منظور تسریع کار و یكنواخت کردن و ساده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.