Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

تصو بی نامه یه أت وز ی ماده 2 قانون اصلاحات — مصوب ۱۳۴۱/۰۱/۲۹

بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 531 ماده - 1 ًسهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا افراز اصلاحاتّ شود و برای انجام این منظور سازمان سهمیه ارضی موظ ف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه از طریق الصاق آگهی در محل و خواه از دولت طریق اخطار کتبی ب هّاطلاع مالکین مشاع برساند . مالکین مشاع موظ فند در ظرف پنج روز از تاریخ الصاق آگهی در املاک در محل و یا تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت ب ه عمل افراز ب ه سازمان اصلاحات مشاع ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند . مشمول قوانین و مقرّرات مرتبط اسناد و امال،ک مصوّب 1352 / 02 / 16 وزیر دادگستری . قانون - مواد 142 و 143 و 144 و 147 و 148 قانون ثبت اسناد و نظر مشورتی اداره حقوقی اصلاحات ،املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی : 1398 / 07 / 21 – /7730 - . ر . ک . ماده 18 قانون اصلاحات ارضی - آیین نام ه های اجرای ی مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکر ّر و ،ارضی مصوّب 1340 / 10 / 19 هیأت وزیران ( دوره فترت ) با اجرا ی تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون ثبت اصلاحات و الحاقات بعدی . ماده – 2 در صورتی که مالکین مشاع توافق ب ه افراز ننمودند مأمورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه عدم توافق افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمایندگان آنها از مالکین طریق قرعه کشی اقدام به تعیین سهم دولت نموده و مراتب را ب ه اطلاع مالکین مشاع خواهند رسانید . مشاع قوانین و مقرّرات مرتبط - آیین نام ه های اجرای ی مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکر ّر و افراز - مواد 142 ، 143 ، 144 ، 147 و 148 قانون ثبت اسناد و ،املاک اجرا ی تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون ثبت مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اسناد و امال،ک مصوّب 1352 / 02 / 16 وزیر دادگستری . - ،قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب - . 1357 / 08 / 22 آیین،نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب 1358 / 02 / 20 وز یر دادگستر ی . ماده - 3 هر یک از مالکین مشاع حق دارند به افراز مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند . اعتراضات واصله در اعتراض افراز کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه و رئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی مال مالکان مشاع قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگ اه کارشناس رسمی به در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیررسمی رأی خود را در موضوع افراز و تعیین سهم دولت صادر نمایند . عدم رأی صادره قطعی و الزمّاالجراء است و ادارات ثبت مکل فند بر طبق آن اقدام نمایند . اعتراض ماده - 4 ّهرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقر ر در ماد ه 1 اعتراض سهمّ نکنند تعیین در مهلت دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقر ر شده قطعی است و بر طبق آن عمل خواهد شد . مقرر ما ده - 5 ّدولت مکل ف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلسین کسب نماید . لزوم کسب از لایحه قانونی ملی كردن جنگل ها 1 مجوز مصوّب 1341 / 10 / 27 هیأت وزیران ( دوره فترت 2 ) هیأت وزیران در جلسه مورخ 1341 / 10 / 27 قانون ملی شدن جنگل های کشور را ب ه شرح زیر تصویب . 1 این قانون در 14 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1341 / 10 / 27 به تصویب هی أ ت وزیران ( دوره فترت ) رسیده و در روزنامه رسمی 5446 1342 / 08 / 02 - منتشر شده است . . 2 با توجه به فرمان محمدرضا پهلوی دائر به اجرای لوایح شش گانه ( لایحه قانونی اصلاحات ارضی، لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی ب ه عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی، لایحه قانونی ایجاد سپاه دانش، لایحه اصلاحی قانون انتخابات ) ابالغی 1341 / 11 / 14 ، لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و ب ه عنوان قانون مملکتی ب ه موقع اجرا گذاشته شده است . 532 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک نمودند . دولت ماده - 1 از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های به کشور طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز و اموال عمومی محسوب و متعلّق ب ه دولت تاریخّ است ولو اینکه قبل از این جنگلی افراد آن را متصر ف شده و سند مالکیت گرفته باشند . اراضی قوانین و مقرّرات مرتبط استقرار نظام جمهور ی اسلام ی ا یران بر اساس اصل چهارم قانون و - اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . اساس ی تشخ یص مغا یرت قوان ین سابق با مواز ین اسلام ی بر عهده طبیعی - مواد 24 و 25 و 26 قانون مدنی، مصوّب 1307 / 02 / 18 با فقها ی شورا ی نگهبان گذاشته شد، فقها ی مذکور با توجّه به های بیشه اصلاحات و الحاقات بعدی . اخت یارات اصل چهارم قانون اساس ی به دفعات مقرّرات مربوط به و مراتع - مواد 21 ، 22 و 138 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب تصو یب نامه قانون جنگل ها و مراتع را مورد بررس ی قرار داده و و 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . موارد ی را که مغا یر مواز ین شرع ی بوده است اعلام نموده و ها جنگل - آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل،ها مصوّب مجلس شورا ی اسلام ی ن یز به موجب تبصره 4 قانون تع یین کلیه 1342 / 06 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و تعلق - ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوّب مراتع مصوّب 1367 /6/ 22 با ا صالحات و الحاقات بعد،ی دولت را 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . موظف کرده است که دستگاه ها ی یذ ربط نسبت به خلع ید از - ماده 5 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق اراض ی ّمتصر فی بعد از اعلام مورخ 1365 / 12 / 16 دولت جمهور ی آزاد تجاری - ،صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب اسلام ی ،اقدام لازم را به عمل آورد ا ین تبصره به موجب نظر یه 1372 / 12 / 23 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - شماره 1373 / 01 / 26 - 5908 شورا ی نگهبان مجدداً مورد ت أیید صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . قرار گرفته و صراحتاً اعلام شده است که هرگونه اح یایی که تا - ماده 6 دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی تار یخ اسفند 1365 انجام شده ن ًیز شرعا موجب ملاک یّت است . ا ین و تملک اراضی ملی و دولتی، مصوّب 1385 / 02 / 05 ستاد مرکزی نظر یه و قانون مربوط به آن عام و کل ی است هم شامل منابع هیأت های واگذاری . طب یعی یم شود که تا تار یخ مذکور اح یاء شده باشد و هم شامل - بندهای 58 و 347 بخشنامه شماره 1365 / 06 / 19 - 10 / 4614 اراض ی نسق ی و باغات و ت أس یسات خارج از محدود ه قانون شهرها رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای و حر یم روستاها م ی گردد ؛ بنابرا ین نظر یات ا ین ًاداره کل که عموما مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه بر ا ین اساس ابراز شده است قطع نظر از ا ینکه جنبه مشورت ی داشته و الزام آور ن،یست موافق ن ظر یات شورا ی نگهبان و قانون .11365 مصوّب ن یز یم باشد . - مواد 27 و 45 آیین نامه قانون ثبت ،املاک مصوّب : 1396 / 12 / 05 - /72972 - با توجه به ماده 1 قانون مل ی شدن 1317 / 08 / 17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی . جنگل ها و مراتع مصوّب 1341 عرصه و اع یان کل یه جنگل ها و نظرات مشورتی اداره حقوقی مراتع و ب یشه ها ی طب یعی و اراض ی جنگل ی کشور جزء انفال ( اموال : 1392 / 03 / 25 - /7525 - هرچند ماده یکم تصو یب نامه قانونّ عموم یّ ) محسوب و متعل ق به دولت است ولو ا ینکه قبل از ا ین مل ی شدن جنگل ها ی کشور مصوّب 1341 / 10 / 27 از تار یخ تار یخ افراد آن را متصرف شده و سند ملاک یت ،گرفته باشند تصو،یب عرصه و اع یان کل یه جنگل ها، مراتع و ب یشه ها ی طب یعی بنابر این هم ین که سازمان منابع طب یعی و در حال حاضر وزارت اراض ی جنگل ی کشور را جزء اموال عموم ی محسوب و ّمتعل ق به جهاد کشاورز،ی ملک ی را با رعا یت مقرّرات قانون،ی مل ی اعلام دولت دانسته است ولو ا ینکه قبل از ا ین تار یخ افراد آن را متصرف کرده و به مرحله قطع یت برسد، کل یه اسناد ی که مغا یر با مل ی شده و سند مالکیت گرفته باشند، ول ی از آن تار یخ به بعد و بعد از . 1 بند - 58 آقایان سردفتران حق انجام معامله نسبت به مراتع و بیشه های طبیعی و جنگلی که جزو اموال محسوب و متعلّق به دولت ،است ندارند مگر طبق قانون ملّی شدن جنگل ها . بند - 347 با توجّه به ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوّب 1341 / 10 / 27 از پذیرش تقاضای ثبت و تح دید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور، به نام اشخاص خودداری کنید . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 533 بودن ملک مذکور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و به موجب نظر یه شماره 1373 /1/ 24 - 5908 شورا ی نگهبان در ه یچ مرجع قانون ی پذ یرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مورد تأ یید قرار گرفته است . بنابر این صرف تصرف قبل از تار یخ ملاک یتی که برا ی سازمان اوقاف و امور خ یریه و یا اشخاص د یگر 1365 / 12 / 16 کاف ی برا ی اثبات ملاک یت متصرف معترض به صادر شده باشد، با توجه به ماده 1 قانون یاد شده، اسناد مذکور تشخ یص منابع طب یعی نم ی باشد . ًثانیا - ماده 34 قانون حفاظت و فاقد هرگونه اعتبار ی خواهد بود مگر ا ین که سازمان اوقاف یا بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع اصلاح ی 1372 / 10 / 21 مجلس اشخاص د یگری نسبت به برگ تشخ یص و نحوه اجرا ی ماده 56 شورا ی اسلام ی و 13727/7/ مجمع تشخ یص ،مصلحت نظام قانون جنگ ل ها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذ یرش قانون خاص ی است که صرفاً ناظر به « اراض ی جنگل ی جلگه ای دادگاه ها ی و یژه قرار گرفته و به مرحله قطع یت رس یده باشد . شمال و مراتع مل ی غ یر مشجر کشور » است که « تا پا یان سال با عنا یت به مراتب فوق پاسخ به کل یه سوالات روشن است و در 1365 بدون اخذ مجوز قانون ی تبد یل به باغ یا زراعت آب ی شده و موارد ی که اشخاص اعم از حق یقی و حقوق ی به اسناد ملاک یت یا برا ی طرح ها ی تول ید دام و آبز یان و سا یر طرح ها ی صادره به نام سازمان منابع طب یعی یا برگ تشخ یص اعتراض غ یر کشاورز ی مورد استفاده قرار گرفته اند » بنابرا ین مفاد ا ین ماده نما یند اعتراض آنها ن یز با ید هم شامل ابطال برگ تشخ یص و هم ن یز حکا یت از آن دارد که تصرف ا راض ی موضوع ا ین ماده و تبد یل ابطال سند ملاک یت باشد . آن موجد حق ملاک یت ن یست بلکه به تشخ یص کم یسیون مذکور : 1397 / 12 / 20 – /73318 - ًاوال - ماده یکم تصو یب نامه قانونّ در ا ین ماده و با رعا یت سا یر ق یود مذکور در ماده و تبصره ها ی آن مل ی شدن جنگل ها مصوّب ( 1341 / 10 / 27 ه یأت وز یران وقت ) از به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته م ی شود . تار یخ تصو یب ا ین مصوبه، عرصه و اع یان کل یه جنگل ها، مراتع و : 1399 / 05 / 01 - /7188 - مورد استعلام از دو حال خارج نیست ب یشه ها ی طب یعی اراض ی جنگل ی کشور را جزء اموال عموم ی یا زمینی که مورد نظر استعلام کننده محترم می باشد . سند مالکیت محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو ا ین که قبل از ا ین آن قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور صادر شده و تا تاریخ تار یخ ، افراد آن را متصرف شده و سند ملاک یت گرفته باشند و در 1341 / 10 / 27 احیا نشده است . مشمول مقررات مواد 1 و 2 این تبصره ها ی 2 و 3 آن، مستثن یات متن ا ین ماده ذکر شده است و قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف مجلس شورا ی اسلام ی ن یز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون نظریه هی أ ت ماده 56 قانون حفاظت و بهر ه برداری از جنگل ها و تع یین تکل یف اراض ی اختلاف ی موضوع اجرا ی ماده 56 قانون مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و جنگلها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات و الحاقات املاک مکلف به ابطال این گونه اسناد هستند . اما اگر سند مالکیت بعد،ی دولت را موظف کرده است که دستگاه ها ی یذ ربط نسبت بعد از اجرای این قانون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد به خلع ید از اراض ی متصرف ی بعد از اعلام مورخ 1365 / 12 / 16 برای ابطال آن ادارات منابع طبیعی باید به مقامات صلاحیت دار دولت جمهور ی اسالم،ی اقدام لازم را به عمل آورند . ا ین تبصره قضایی مراجعه کنند . ماده ( 2 منسوخه )- 1399 / 06 / 19 ا ین ماده به موجب رد یف 21 جدول پ یوست قانون فهرست قوانین سازمان ،و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوّب 1399 / 06 / 19 نسخ شده است . جنگلبانی تبصره ( 1 منسوخه )- 1399 / 06 / 19 ا ین تبصره به موجب رد یف 21 جدول پ یوست قانون فهرست متولی ،قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوّب 1399 / 06 / 19 نسخ شده است . حفظ و احیاء تبصره - 2 توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جل هگ ای شمال کشور و در و توسعه محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی جنگل بهره برداری از آنها تابع مقرّرات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است . ها تبصره - 3 عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستا ی ی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود . ادارات ثبت مجازند، با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید . 534 مجموعه منقح قوانین و پیشینه تقنینی - ماده 2 مصوّب : 1341 / 10 / 27 « حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها ب ه عهده سازمان جنگلبانی ایران است . تبصره - 1 سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا ب ه انعقاد قراردادهای لازم ب ه عهده اشخاص واگذار کند . » قوانین و مقرّرات مرتبط - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 2 و تبصره 4 ماده 33 و 39 و 50 و 63 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع، مصوّب 1367 / 06 / 22 با اصلاحات بعدی . - ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل،ها مصوّب 1342 / 06 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - مواد 5 و 8 آیین نامه اجرایی ماده ) (2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ،کشور مصوّب 1371 / 12 / 16 هیأت وزیران . - ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ) 34 ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1354 / 03 / 14 و الحاق چند تبصره به آن، مصوّب 1374 / 07 / 02 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 13 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) 56 ( قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 / 06 / 22 ، مصوّب 1390 / 02 / 26 وزیر جهاد کشاورزی . - ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ) 33 ( اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوّب 1394 / 06 / 22 هیأت وزیران . - بند ( ث ) ماده واحده اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد ) 42 ( ، ) 43 ( ، ) 44 ( ، ) 46 ( ، و 50) ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوّب - 1346 با اصلاحات بعدی آن، مصوّب 1396 / 06 / 08 هیأت وزی ران . نظرات مشورتی اداره حقوقی : 1386 / 03 / 29 - /71923 - در صورتی که منظور اعتراض به تشخیص قبلی باشد و این تشخیص قطعی شده باشد، اعتراض اداره منابع طبیعی به این تشخیص موجه و قانونی نیست ؛ زیراً اوال مجری قانون که خود نسبت به تشخیص منابع ملی شده و مقررات ثبت اسناد و املاک مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع اقدام نموده، نمی تواند بعداً به تصمیم قبلی خود اعتراض نماید . بدین لحاظ که جا به جا شدن مسؤولین اداری مجوز قانونی چنین اقدامی نیست . ثانیاً : همانطور که در ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بع ،دی آمده است قطعی شدن تشخیص منابع ملی بدین معنی است که میزان منابع ملی و مستثنیات قانوناً تعیین شده و مالکیت دولت نسبت به منابع ملی و اشخاص نسبت به مستثنیات قطعی و غیرقابل اعتراض است . - :11388 / 02 / 09 - /7769 - جهت اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملّی شدن جنگل،ها داشتن سند مالکیت الزامی نمی باشد - .2 با پذیرش دعوی مدّعی حق و صدور حکم نهایی قطعی له ،وی ادارات ثبت اسناد مکلّف به اصلاح اسناد ثبتی برابر با رأی نهایی می باشند . 1388: / 02 / 13 – /7819 - در خصوص اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها داشتن سند مالکیت لازم نیست و با مبایعه نامه عادی و قرائن دیگر نیز ممکن است . : 1389 / 07 / 19 – /74270 - چنانچه زم نی مزروع ی اعلام شده در پاسخ استعلام ثبت ی مشمول تبصره 3 ماده 2 یال حه قانون ی مل ی شدن جنگل ها و مقرّرات مواد 63 و 64 قانون حفاظت و بهره بردار ی از جنگل ها و مراتع بوده باشد، پاسخ استعلام ثبت ی معتبر است و در غ ری نیا صورت نظر یه کارشناسان اعتبار دارد . - از نظر 1) : 1392 / 06 / 19 - /71183 خواسته اشخاص ذ ی نفع و مدع یان حق که به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات موضوع ماده 2 قانونّی مل شدن جنگل ها اعتراض و دادخواه ی یم ،کنند یم تواند عبارت از : صدور حکم به ابطال تشخ یص اداره منابع طب یعی و احراز ملاک یّت در ّخصوص مل ی اعلام نمودن اراض ی مورد نظر و اثبات ملاک یّت خواهان باشد ... 1392: / 02 / 10 – /7213 - الف - خواسته مدعیان حق که به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواهی می،کنند ( صدور حکم ابطال تشخیص اداره منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام نمودن اراضی مورد نظر و اثبات مالکیت خواهان ) است . ب - اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می شود و رأی صادره مطابق عمومات آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و در فرض سؤال موضوع مرور زمان منتفی است . ج - احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ،است لذا داشتن یا نداشتن سند مالکیت تأثیری در قضیه ندارد و بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 535 مدعی باید دلیل مالکیت خود را ارائه دهد اعم از سند رسمی یا عادی باشد که تشخ یص مصداق بر عهده قاض ی مربوطه است .. . یا قرائن دیگر مبنی بر ذی حق بودن و ثابت کند که ملک مورد ،نظر : 1392 / 12 / 13 – /72392 - ر . ک ماده 11 قانون ثبت اسناد و جنگل و مرتع نیست و تا تاریخ 1365 / 12 / 26 متصرّف ملک بوده و املاک، مصوّب 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . از آن بهره برداری می نمود که در صورت پذیرش اعتراض و صدور : 1394 / 03 / 19 - /7709 - تبصره های 2 و 3 ماده 2 قانون ملی حکم نهایی قطعی له وی ادارات ثبت اسناد مکلّفند اسناد ثبتی را شدن جنگل ها مصوّب 1341 / 10 / 27 ، به اعتبار خود باقی است و برابر رأی نهایی اصلاح کنند . دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد . بدیهی است تشخیص مصادیق و - از نظر - :11392 / 04 / 23 - /7746 ّتصر ف عدوان ی اراض ی ّی مل مستثنیات موضوع تبصره های یاد شده در صورت اختلاف با لحاظ با رس یدگی به اعتراض معترض نسبت به برگ تشخ یص منابع ماده 56 قانون مر قوم و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش طب یعی ّکه در آن مل ی بودن یا نبودن اراض ی مورد نظر است، ماه ًیتا کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 ، به عهده مرجع صالحه متفاوت از هم بوده و دو دعو ی متفاوت محسوب م ی شود لذا از رسیدگی کننده است که حسب مورد ممکن است قاضی هیأت موارد رد دادرس نم ی باشد، مگر ا ینکه قاض ی مزبور هنگام رس یدگی ماده 56 یا دادگاه عمومی محل یا دادگاه ویژه مرکز استان باشد . و صدور حک م برابر ماده 690 راجع به تشخ یص منابع طب یعی و مستثن یات ماده 2 قانون مل ی شدن جنگل ها ن یز اظهارنظر نموده پرداخت ماده - 3 ب ه اشخاصی که دارای سند مالکیت ب ه نام جنگل هستند و یا از مراجع قضا ی ی حکم قطعی دال وجوه بر مالکیت آنها ب ه نام جنگل صا در شده و یا دارای حکم قطعی از ه یأ ت های رسیدگی املاک واگذاری ب ه نام لازم به جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می شود . اشخاصی الف - در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و ب ه حوزه کلیداغی ختم می شود برای هر هکتار که سند پانصد ریال . مالکیت ب - در مورد سایر جنگل ه ا و بیشه های کشور برای هر هکتار یک صد ریال . جنگل ج - به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که ب ه موجب احکام قطعی را دارند قضا ی ی یا ه یأ ت های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قرار دارد برای هر هکتار یک صد ریال . ماده - 4 در مورد مراتع مشجر و غیرمشجر ب ه نحو زیر رفتار می شود . پرداخت - 1 به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا ب ه نام مرتع مشجر دارای سند وجوه مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم لازم به قطعی از هی تأ های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی ) برای هر اشخاصی هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می شود . که مراتع - 2 در مورد مراتع غیرمشجر ب ه نحو زیر رفتار می شود : مشجر الف - نسبت ب ه مراتع غیرمشجر که ب ه نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه ب ه قانون و غیرمشجر اصلاحات ارضی مصوّب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب ب ه دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازما ن اصلاحات ارضی باقی می ماند که طبق آ یی ن نامه مربوطه آن را در دارند اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت های تعاونی بگذارد . قیمت مراتع غیرمشجری که ب ه موجب این بند در آتیه ب ه دولت منتقل می شود ده برابر عایدی علفچر یک ساله آن که در تصویب نامه شماره 2432 / 12 مورخه 1339 / 09 / 13 مبلغ آن تعیین شده پرداخت می شود . ب - مراتع غیرمشجری که با توجه ب ه قانون اصلاحات ارضی مصوّب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعد ا ًب ه موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم 536 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک قضا ی ی یا هیأت های رسیدگی ب ه املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقرّرات این قانون نخواهد بود . تبصره - 1 سازمان جنگلبانی می تواند ب ه هر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه ب ه ظرفیت چرا ب ه مدت و در نقاط و طبق شرا ی طی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد . هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می شود . است کرده قوانین و مقرّرات مرتبط )( دوره فترت با اصلاحات و الحاقات بعدی . طی - ،قانون اصلاحات ارضی مصوّب 1340 / 10 / 19 هیأت وزیران - قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل،ها و مراتع مصوّب را مالکیت 1346 / 05 / 25 با اصلاحات و الحاقات بعدی . سند ماده - 5 در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها ب ه صدور نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده مرحله و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند ما لکیت ب ه نام متقاضی طبق ماده تا ثبتی تشریفات سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه ب ه منزله سند مالکیت تلقی می گردد . نسبت ب ه منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضا ی ی یا هی أت های رسیدگی ب ه املاک واگذاری که اشخاصی مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضا ی ی یا هی أت های رسیدگی ب ه املاک واگذاری نیز طبق این به قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد . وجوه پرداخت قوانین و مقرّرات مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی . - مواد 21 و 22 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - 1310 / 12 / 26 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل،ها مصوّب 1342 / 06 / 06 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . ماده - 6 کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت ب ه اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص استرداد حق واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است . بستانکاران اسناد مزبور می توانند ب ه قائم مقامی با یا بدهکار ب ه سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که ب ه موجب این قانون قابل پرداخت رهنی الت است و ب ه ت رتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقرّرات این معام قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت ب ه مازاد می تواند از سایر دارا ی ی بدهکار استیفای طلب نماید . قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، - مواد 188 ، 399 تا 401 ، 458 تا 463 قانون مدن ی، مصوّب مصوّب . 1352 / 12 / 06 1307 / 02 / 18 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . قانون اجرای احکام مدنی، مصوّب 1356 / 08 / 01 با اصلاحات بعدی . - مواد 33 تا 40 ، 105 و 116 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - ماده 104 آ یین نامه ،قانون ثبت املاک مصوّب 1317 / 08 / 17 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . وز یر دادگستر ی با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - مواد 2 تا 4 ،قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل،ها مصوّب 1342 / 06 / 06 . 1312 / 10 / 28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی . - ماده 12 ،قانون اصلاحات ارضی مصوّب 1340 / 10 / 19 هیأت - ماده 8 آ یی ن نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها، وزیران ( دوره فترت ) با اصلا حات و الحاقات بعدی . مصوّب 1344 / 06 / 13 ه یأت وز یران با اصلاحات بعدی . - مواد 43 تا 47 ،قانون دریایی مصوّب 1343 / 06 / 29 با - مواد 8 و 32 و 33 آیین نام ه های اجرای ی مواد 151 و 157 و 34 و اصلاحات و الحاقات بعدی 34 . مکر ّر و اجرا ی تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون - ماده 13 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین ثبت اسناد و امال،ک مصوّب 1352 / 02 / 16 وزیر دادگستری . مستأجر، مصوّب 1347 / 10 / 23 با اصلاحات و الحاقات بعدی - . مواد 10 و 108 آ یین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۳۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین