از قانون انحلال بنگاه خالصجات — مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۰

568 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهند بود . قوانین و مقرّرات مرتبط 1310 / 12 / 26 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت،ها مصوّب - 1310 / 03 / 02 ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و با اصلاحات بعد ی . ،دفتریاران مصوّب 1354 / 04 / 25 با اصلاحات بعدی . - مواد 122 و 124 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب - قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی ، مصوب . 1398 / 02 / 24 از قانون انحلال بنگاه خالصجات 1 خالصجات مصوّب 1346 / 04 / 20 بنگاه ماده - 2 کلیه دهات و باغ ها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بایر و کویری و باتالقی متعلق دعاوی به خلاصه 2 و همچنین عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خلاصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه و حقوق حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور 3 واگذار می شود . انتقال ماده - 3 سازمان اصلاحات کل کشور 4 مکلف است در مورد دهات و مزارع خلاصه طبق مقرّرات و قوانین اعیان اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت ب ه عرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای صاحبان آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و ب ه صاحب اعیان به اقساط ده ساله بفروشد . در صورتی به عرصه که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول 4 % و از سال دوم انتقال ب ه بع د 8 % مبلغ ارزیابی را ب ه عنوان حق الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود از طرف سازمان اصلاحات ارضی ب ه طریق مقرر در آ ی ین نامه اجرا ی ی وصول مالیات ها کلیه بدهی وصول خواهد شد . تبصره – 1 به کسانی که بهای عرصه را ًنقدا بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می شود . در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یک هزار و پانصد مترمربع ًمجانا واگذار می گردد . تبصره - 2 دهات و اراضی مزروعی که در قبلا بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا ًبعدا درآید از شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 51337 و تبصره 49 قانون . 1 این قانون در 16 ماده و 20 تبصره در تاریخ 1346 / 04 / 14 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1346 / 04 / 20 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در روزنامه رسمی 1346 / 05 / 31 - 6556 منتشر شده است . . 2 خلاصه در فرهنگ عمید به معنای چیز ویژه؛ ملکی که متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی باشد آمده است و در فرهنگ دهخدا به ملک دولتی تعریف شده است . 3 و . 4 در حال حاضر سازمان امور اراضی کشور . 5. تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 کل کشور ، مصوّب : 1336 / 12 / 29 وزارت دارا ی ی مجاز است املاک و مستغالتی را که در مقابل بدهی مالیاتی و مطالبات غیرمالیاتی ب ه دولت منتقل می شود از طریق مزایده ب ه فروش رسانده و ب ه حساب درآمد مربوطه منظور نماید و مادام که ب ه فروش نرفته اداره آن ب ه عهده وزارت دارا ی ی است . بخش دوم - قوان ین فرعی ثبت اسناد و املاک 569 بودجه سال 11341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد . وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه داری کل به حساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذی ربط منظور خواهد گردید . تبصره - 3 سازمان اصلاحات ارضی 2 ّمکلف است املاک خلاصه متصر فی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و ب ه علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی ب ه ًصدور سند مالکیت نشده و یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقرّرات این ماده تقسیم و بفروشد . در صورتی که دعوی منجر ب ه صدور حکم قطعی ب ه نفع محکومٌ اشخاص بشود له درّ منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود . صورت بروز اختلاف در تصر ف، موضوع در کمیسیون ماده 9 این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می باشد و هرگاه از املاک و اراضی مذکور ب ه مؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی محکومٌ مجاناً واگذار شده یا بشود له منحصراً بهای اراضی مزبور را ب ه میزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذی صلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد . تبصره - 4 نسبت به دهات و املاک مزروعی خلاصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی 3 در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها گذاشته شده است طبق مقرّرات آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد . تبصره - 5 رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقرّرات مربوط با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود . تبصره - 6 در مورد املاک جافی ها و محمدرشید قادر خانزاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلّف است با تصویب هیأت دولت به زارعین ذی صلاح طبق مقرّرات اصلاحات ارضی ملک واگذ ار نماید . تبصره - 7 املاکی که طبق بند یک تصویبنامه شماره 1313 / 11 / 25 - 7974 دولت ب ه عنوان خلاصه به ضبط دولت درآمده است 4 طبق مقرّرات اصلاحات ارضی ب ه زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دول ت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید . تبصره - 8 سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خلاصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقرّرات ماده 45 یآ ین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343 / 05 / 03 و بدون رعایت حد نصاب 1. تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 کل کشور ، مصوّب : 1343 / 08 / 17 املاک و مستغالتی که قبل از تصویب تبصره (7) قانون متمم بودجه سال 1337 ب ه ملکیت دولت درآمده تابع مقررات و شرایط مقرر در تبصره مذکور می باشد . 2. در حال حاضر سازمان امور اراضی کشور . 3. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی . 4. تصویب نامه شماره 1313 / 11 / 25 – 7974 در خصوص « ضبط موقت رقبات متعلق به طوایف بلوچ ( مالجالل - مالمصطفی - کدخدا صمد ) که در وقایع زورآباد در تاریخ شهریور 1313 و 13 آذر 1313 محرک کوچاندن یک عده از اتباع داخله به خاک افغانستان شده اند » می باشد . 570 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک مذکور در آن ماده خریداری نماید 1 . قوانین و مقرّرات مرتبط سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ،ثبت مصوّب - ماده 25 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 با 1371 / 01 / 19 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره ) (3 الحاقی ماده ) (9 ق انون - تبصره 90 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 1353 کل کشور ( تبصره دائمی ) ، مصوّب 1352 / 11 / 07 با ) 54 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام م الی ،کشور اصلاحات بعدی . مصوّب 1394 / 04 / 07 هیأت وزیران . - ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مست حدث - بند 343 بخشنامه شماره 1365 / 06 / 19 - 10 / 4614 رئیس از طرف اشخاص در دهات و مزارع ،خالصه مصوّب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای مجموعه . 1354 / 04 / 29 واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهر ماه .21365 - ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال رویّه قضایی 1387 / 02 / 17 با اصلاحات و الحاقات بعدی . - رأی 1374 / 02 / 09 - 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : - تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و 1. ماده 45 آیین نامه اصلاحات ،ارضی مصوّب : 1343 / 05 / 03 مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می توانند طبق تبصره های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ،ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و ًشخصا مورد بهره برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند . در صورتی که اراضی مزروعی ملاک از مساحت های مندرج در این ماده تجاوز نماید ملاک می تواند تا مساحت های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای )( الف و یا )( ب ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند . در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود . - 1 اراضی شالیزار استان های گیلان و مازندران بیست هکتار . - 2 حومه شهرهای ،تهران ،ورامین، دماوند شهر ،ری ،شمیران کرج سی هکتار . - 3 سایر اراضی و دهات تابع شهرستان های مذکور در بند 2 هفتاد هکتار . - 4 حومه مراکز استان ها به استثناء ،کرمان ،سنندج زاهدان پنجاه هکتار . - 5 شهرستان های ،گرگان، گنبد اراضی دشت مغان و اراضی غیرشالیزار استان های گیلان و مازندران چهل هک تار . - 6 ،خوزستان ،بلوچستان سیستان یکصد و پنجاه هکتار . - 7 سایر نقاط کشور یکصد هکتار . تبصره - 1 تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحت های مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محل ی از قبیل جفت ،گاو ،بنه جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص یم شود . تبصره - 2 مالکین مشمول این ماده به شرطی می توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحت های بالا تجاوز نکند . تبصره - 3 مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می توانند از سایر مقررات این آیین نامه نیز استفاده نمایند . . 2 بند - 343 چون طبق قسمت اخیر بند ( ب ) از ماده 4 قانون الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346 / 02 / 12 که مقرّر می دارد (... در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی شده مشمول مقرّرات این ماده است ) از تاریخ تصویب ماده مزبور اعتراضات ماهوی و حدودی املاکی که به زارعین منتقل شده منجر به صدور دادنامه محکومیّت نسبت به عین نخواهد شد و در مورد املاک خلاصه واگذاری به زارعین با توجّه به قس مت اخیر تبصره 3 از ماده 3 قانون انحلال خالصجات که مقرّر می دارد دعویٌ ( در صورتی که منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود ) لذا وجود اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و یا در اجرای ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت به نام زارع انتقال گیرنده نیست . بخش دوم - قوان ین م طابق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوّب 1369 / 06 / 11 کلیه امور مربوط به زراعت، آب و خاک داخل مزرعه و هیأت هفت نفره ب ه عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی،جنگل، مرتع شیالت، آبخیزداری کلیه امور دام و طیور و عمران روستا ی ی، بهسازی، صنایع روستا ی ی و آبرسانی روستاها ب ه عهده وزارت جهاد سازندگی محول شده و ب ه موجب ماده واحده قانون استفساریه مصوّب 1372 / 06 / 30 مجلس شورای اسلامی مسئولیت واگذ اری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 یآ ین نامه اجرا ی ی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا ی اراضی مصوّب 1359 / 02 / 31 شورای انقلاب مختص وزارت جهاد سازندگی اعلام گردیده است . بنابراین مفاد بخشنامه شماره 020 / 53 / 349 مورخ 1373 / 01 / 27 سازمان امور ا راضی وزارت کشاورزی در قسمتی که متضمن توسعه قلمرو صلاحیت و مسئول تی ها و اختیارات آن وزارتخانه در امر واگذاری زمین ب ه منظور بهره برداری از آن در طرح های غیرکشاورزی می باشد مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدا لت اداری مصوّب 1360 / 11 / 04 ابطال می گردد . - از رأی 1392 / 03 / 06 – 160 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... : ب : با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب سال 1346 ، عبور کانال خطوط برق در معابر ماده - 9 وزارت اقتصاد 1 و سازمان اصلاحات ب ه حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص باشد ب ه کمیسیون یا کمیسیون های سه نفری که در تهران ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع دادگستری بنا ب ه معرفی وزارت دا دگستری و یک نفر تشکیل می گردد . نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا مدع ی به آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم از تصویب هی أ ت دولت برای طرفین لازم الاجراء خواهد قوانین و مقرّرات مرتبط - ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در ام ده - 10 کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط .. 1 در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی 2. در حال حاضر سازمان امور اراضی کشور . . 3 در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن . فرعی ثبت اسناد و املاک 571 عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای و ارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند ( ا لف ) ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق االر ض از شرکت های خدماتی - تأسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی شماره 86 الی 66 1392 / 02 / 02 - مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور در وضع عوارض حق الارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در تعیین و برقراری عوارض حق الارض تع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یین تکل تهران است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان یف دعاو عدالت اداری ابطال می شود . ی بنگاه ارضی 2 و سازمان مسکن 3 ّمکل فند کلیه پرونده های مربوط خالصجات را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح در و عنداللزوم در مراکز استان ها تشکیل می شود حداکثر کم یسیون نمایند . کمیسیون های مذکور از دو نفر قاضی عالی رتبه سه نف نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط ری استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که الاجراء می باشد و از مبلغ یک میلیون ریال ب ه بالا پس سقوط بود . دعوا نسبت امور مدنی ) ، مصوّب 1379 / 01 / 21 با اصلاحات و الحاقات بعدی . به ملکیت اراضی ب هّملکی ت اراضی غی ر مزروعی مندرج در این قانون که غیرمزروعی تا 500 مترم ربع 572 مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی یا هر شخصی در هر شهر بیش از پانصد مترمربع نباشد ساقط است . کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود . اشخاص ذی نفع می توانند با مراجعه ب ه مقامات ذی ربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا اد امه تشریفات ثبتی را ب ه نفع خود بنمایند . محاکم و ادارات ثبت مکلّفند با توجه ب ه قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نس بت ب ه تقاضای متقاضی راساً اقدام کنند . تبصره - 1 هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد مترمربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن 1 بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود . در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد ، اراضی دعوی استرداد نشود ذی نفع می تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند . تبصره - 2 سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی ب نگاه خالصجات نسبت ب هّاراضی مزروعی و غیرمزروعی متصر فی زارعین در املاک خلاصه حوزه سردشت مهاب اد ترگور، مرگوردشت ،دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت به باقیمانده ار اضی مکلّف است طبق ماده 2 رفتار نمای د . تبصره - 3 کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیأت های سه نفری قانون مصوّب دی ماه 21339 مطرح است ساقط می باشد . تبصره - 4 نقل و انتقاالتی که تا آخر سال 1345 نسبت ب ه این املاک ب ه عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد مترمربع تجاوز نکند مشمول مقرّرات این ماده خواهد بود 3 . قوانین و مقرّرات مرتبط است، مصوّب . 1373 / 02 / 25 - مواد 16 ، تبصره ماده 17 ، ماده 20 ، تبصره 1 ماده 25 و مواد - ماده 3 آیین نامه اجرا ی ی قانون مرجع تشخیص اراضی مو ات و 27 ، 32 و 143 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 / 12 / 26 ابطال اسناد آن، مصوّب 1366 / 07 / 08 هیأت وزیران . با اصلاحات و الحاقات بعدی - . ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قان ون - قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و ب انک ها، ساماندهی و حمایت از تولید ،و عرضه مسکن مصوّب مصوّب 1335 / 06 / 08 با اصلاحات بعدی 1390 / 04 / 27 . وزیران عضو کارگروه مسکن . - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و نظر مشورت ی اداره حقوق ی اوقاف و بانک ها، مصوّب 1339 / 09 / 20 با اصلاحات بعدی : 1391 / 06 / 28 – /71309 - . تصد ی و مالکّتی خالصجات در - ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که حوزه شهر ی نیز ب ه عهده اداره راه و شهرساز ی است . فاقد سابق ه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضا ئ ی از بین رفته 1. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی . . 2 « قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها » مصوّب 1339 / 09 / 20 ، در همین مجموعه درج شده است . . 3 به موجب بند ( ب ) ماده 5 اساسنامه سازمان زم ین شهر ی مصوّب 1367 / 04 / 15 ، اجرا ی قانون فوق ( قانون انحلال خالصجا ت ) به سازمان زم ین شهر ی محول شده است که در حال حاضر به عهده « سازمان ملی زمین و مسکن » می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۶۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.